أ.د. أحمد محمد وهبان

مهام البعثات الدبلوماسية .

كاتب الموضوع الأصلي: عيسى خلف الرشيدي-3-

وظائف البعثة الدبلوماسية :

وتم تحديد مهام البعثة الدبلوماسية بمقتضى المادة 2 اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 وحددت مهام البعثة الدبلوماسية كما يلي

1- التمثيل , وهو تمثيل الدولة المعتمدة لدى الدولة المعتمد لديها والممثل الشخصي للبعثة الدبلوماسية هو ممثل , عن دولته مهما كانت رتبته الدبلوماسية وفي إطار وظيفة التمثيل فإن ممثل الدولة يعتبر , هو الممثل والمرجع الرسمي لدولته المعتمدة وأيضا يستدعى لكافة الحفلات الرسمية باعتباره ممثلا لدولته .

2- التفاوض , مع حكومة دولة الاستقبال ولكن البعض يرى أن دور هذه الوظيفة أصبح محدودا , وذلك بسبب نشاط دبلوماسية القمة والمؤتمرات التي قللت من دور عمليات البعثة الدبلوماسية الدائمة في عملية التفاوض.

3- الحماية , ويقصد فيها حماية مصالح الدولة المعتمدة ومصالح رعاياها لدى الدولة المعتمدة لديها في حدود القانون الدولي , ودور المبعوث الدبلوماسي في الدفاع عن سياسات بلاده ومراقبة تنفيذ الاتفاقيات بين بلاده وبين الدولة المعتمد لديها , والدفاع عن رعايا الدولة ومصالحهم وحقوقهم .

4- المتابعة وجمع المعلومات وإعداد التقارير , وهي التعرف بكل الوسائل المشروعة على ظروف الأحداث وتطوراتها في دولة الاستقبال ورفع التقارير بشأنها لدولة الإرسال وقد تكون هذه الظروف سياسية , اقتصادية , اجتماعية , ثقافية , …. الخ , فهي وظيفة معقدة وحساسة وبينها وبين التجسس خيط رفيع , فيجب تحري الدقة حتى لا يتم اتهام أعضاء البعثة بالتجسس , وطردهم خارج البلاد باعتبارهم أشخاصا غير مرغوب فيهم .

5- تنمية العلاقات , والعمل على إنشاء علاقات الصداقة وتنمية العلاقات الاقتصادية و الثقافية والعلمية بين الدولتين .

مقال .:. من السلطة السياسية إلى "السلطة العلمية" .:.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالحميد الحميد ٣

من السلطة السياسية إلى “السلطة العلمية”

بدر الحمري

ليس تبخيسا للعمل السياسي؛ لأننا نؤمن أن أي أمة وأي وطن أريد له النجاة من براثين الجهل والتخلف والإستبداد لا بد له من سياسة تسير شؤونه وترعى أموره، نحو تأسيس المدينة الفاضلة بدل المدينة الفاشلة التي تحارب الثقافة والعقل والحق والجمال والديمقراطية ..

ليس تبخيسا للعمل السياسي؛ وإنما لأن السياسة في دارنا دنست ماهيتها فأصبحت مرادفة ‘لتشفارت’ و التملق والانتهازية، حتى عسكر المعنى السلبي للسياسة في عقولنا منذ كنا صغارا، وغاب المعنى النبيل الذي يمنح للسياسة شرف رعاية الأمة والمسؤولية عنها.

كل الإحترام للمناضلين الشرفاء؛ في اليسار كما في اليمين، لكن أصحاب السياسة الفاسدة لم يمنحوا لكل هؤلاء نصيب في التسييس، بل إن السياسة بمدلولها النبيل تفتقدها حتى الأحزاب نفسها داخليا، لغياب ما يسمى بــ’الديمقراطية الحزبية ‘؛ وإن أردت دليلا على ما نذهب إليه أنظر إلى أسماء وصور المترشحين في الإنتخابات الراهنة وسترى بما لا يدع مجالا للشك أن أغلبية الأحزاب زكت وجوها ألفناها مذ سنوات خلت، وأخرى تنبعث من رمادها، رافضة ‘ الإنتقال الديمقراطي’، كل حزب ‘يدفع’ بمترشحين قدامى، وعار على هؤلاء أن ينزلوا إلى الساحات العمومية بعد ما يعرفه العالم من تغيير، شكلا ومضمونا، فكيف أثق في من رأيته بالأمس كسولا.. واليوم بعدما أصبحت يده متهمة بالفساد .. يدعي الجد والإجتهاد كيف !

ليس تبخيسا للعمل السياسي؛ وإنما تبخيس للثقة في الفكر السياسي الحزبي المغربي المعاصر. الوجوه هي هي، والكلمات هي هي، والوعود هي هي .. رغم أن العالم والمنطقة والمغرب نفسه لم يعد هو هـو ،وكأن لسان حال المواطن المغربي البسيط يقول وهو جالس أمام تلفزة موسم الانتخابات : مللنا من كل هذه الترهات … أينتظرونا حتى نقول : ‘هرمنا ‘ ..

هذه ليست عدمية لكنهم يدفعونك إلى أن تكون عدمي الرؤية إلى سياستهم الانتهازية، عندما ترى بأم عينك الرشاوى والقبلية في الدعاية الإنتخابية.

****
طيب، قد يقول قائل : وماذا تنتظر ممن يصرف الملايين على حملته الانتخابية سوى أن يسيس أموره الخاصة ويلعب ‘اللعبة السياسية’ مع شركائه كما هي ؟

وماذا لو كان الذي سيصوت ‘ مرتشي ‘ وفاسد، أو على الأقل هو من ساهم في فساد مرشحه؟

أليست شكايته غير مقبولة بعدما قبض ثمن صوته ؟

حتى أن أحدهم عبر أمام الملأ بنبرة فيها من الحسرة ما يكفي حين قال: ‘ آه .. لو كانت الانتخابات كل شهر، لشبعنا .. ورقصنا ‘ .. ومؤكد أن مثله العشرات بل الآلاف، زنقة .. زنقة، دار .. دار، خيمة .. خيمة ..تريد أن ترقص .. وتنشط وتأكل في مواسم الانتخابات الشهرية !

وحالك حال سيدنا موسى عندما قال له قومه :* إنا لن ندخلها أبدا ماداموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون* (المائدة : 24)..

****

يجب أن نتفق دائما على قاعدة أخلاقية تقول: الفاسد ليس من حقه أن يحاسب أو حتى أن يلوم فاسدا مثله ؟

قد تقول : الذي يغتصب ميزانية أمة ليس كمثل الذي يقبض منه ‘ ثمن صوته ‘ ؟

لكن، هؤلاء هم من يشجعونه على النصب والاحتيال، بل وحتى تمرير أفراد عائلته إلى زوايا الحكم. وليس غريبا أن نجده يعيد الفضيحة مرة أخرى معلنا ترشحه .

ما ينقصنا هو الوعي السياسي الجماهيري، وهذا لن يتحقق ما دمنا في مجتمع تتفشى فيه البطالة والجهل.

هذا عن العمل السياسي أو ما يصطلح عليه بــ’اللعبة السياسية ‘ ، فماذا عن السلطة العلمية ؟ أين هي ؟

وهل نؤمن­ حقا ­ السلطة العلمية هي الحل ؟!

****

إذا ما غابت شمس الحقيقة، وأصبح ظلام السياسة حالكا، في مجتمع فيه ما فيه، وعليه ما عليه ! فما شأن السلطة العلمية، وما حالها، غائبة أوهي مغيبة، بالفعل أم بالقوة غيابها ؟

أليس بصيص أملنا هو علماؤنا وفلاسفتنا أو ما يشكلون السلطة العلمية، أحفاد الفيلسوف ابن رشد والقاضي عياض والإمام الشاطبي؟

أم تراهم قد تركوا أمور العامة للعامة ؟

ولا تسمع إلا أصواتا متفردة وكأنها تغرد خارج سرب الأمة !

فهل هكذا تترك أمور الناس سدى، وتضيع المصالح دون رعايتها ؟!

مفهـوم العدل ..

كاتب الموضوع الأصلي: رائد العـيسى 1

مفهوم العدل

مفهوم العدل:

إن العدل من أهم المبادئ الإسلامية التي تحقق سعادة الفرد والجماعة وهو من المفاهيم الإدارية العظيمة التي ينبغي تفهمها وإدراك معانيها وأهميتها في نجاح العمل الإداري سواء كان ذلك تربوياً أو غير ذلك ، يقول الزهراني ( 1405ه ) : (( الإنسان يحتاج إلى العدل في شتى جوانب حياته فهو يتعامل مع أفراد مختلفين لا تجمعه بهم صلة أو قرابة ، أو معرفة فإذا كان شعار أفراد المجتمع العدل ، فإنه سيعيش وهو مطمئن لأنه لن يظلم وسيأخذ كل حقوقه ومطالبه بدون عناء مهما كانت منزلته )) ص 283 .

المقصود بالعدل :

يقصد بالعدل لغوياً ما ذكره مجد الدين الفيروز آبادي ( 1407 ه ) (( العدل : ضد الجور ، وما قام في النفوس أنه مستقيم )) ، ص 1331 ، أما جبران مسعود ( 1401 ه ) : (( عدل : انصاف ، وكان عادلاً في الأمر ، استقام فيه )) ، ( ج 2 ، ص 1010 ) .

نال مفهوم العدل اهتمام العديد من المفكرين فصدوا لتعريفه وتحديده . من هذه التعريفات لمفهوم العدل ما عرفه الجرماني ( 1403 ه ) بقوله : (( العدل مصدر يعني العدالة وهو الاعتدال والاستقامة وهو الميل إلى الحق ) ص 147 .

يقول ابن قيم الجوزية ( ت 597 ه ) : (( إن الله سبحانه وتعالى أرسل رسله ، وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط ، وهو العدل الذي قامت به الأرض والسماوات ، فإذا ظهرت إمارات العدل وأسفر وجهه بأي طريق كان ، فثم شرع الله ودينه )) ص 14 ،

والأمة الإسلامية مكلفة بتحقيق العدل في الأرض وأن تبني حياتها كلها على أصول العدل حتى تستطيع أن تحيا حياة حرة كريمة ، ويحظي كل فرد في ظلها بحريته ، وينال جزاء سعيه ، ويحصل على فائدة عمله وكده .

أدلة من القرآن الكريم :

العدل مما أمر به الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ، إذ تستقيم الأمور وتسير في مسارها الصحيح ، وبه تطمئن النفوس إلى نيل حقوقها واستيفائها والوفاء بها .

1 قال تعالى : ( إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ) سورة النحل آية 90 .

أدلة من السنة النبوية الشريفة على العدل :

1 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( إن المقسطين عند الله على منابر من نور ، عن يمين الرحمن عز وجل ، وكلتا يديه يمين ، الذين يعلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا )) رواه مسلم ، ( ج 12 ، ص 211 ) .

2 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل ، وشاب نشا بعبادة الله ، ورجل قلبه معلق في المساجد ، ورجلان تحابا في الله ، اجتمعا عليه وتفرقا عليه ، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال : إني أخاف الله ، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها ، حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله ، ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه )) رواه مسلم . ( ج 7 ص 121 ) .

تطبيق مفهوم العدل في صدر الإسلام :

لا غرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من يطبق ما يوحي إليه من ربه سبحانه وتعالى ، فقد روت عائشة رضي الله عنها ، أن قريشاً أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت ، فقالوا من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول صلى الله عليه وسلم ؟ فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : (( أتشفع في حد من حدود الله ؟ )) ثم قام فخطب ، فقال : (( يا أيها الناس إنما ضل من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد , وايم الله ، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت ، لقطع محمد يدها )) رواه البخاري ، ( ج 7 ، ص 329 ) .

فكان ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم قمة العدالة وتنفيذ لأوامر الله سبحانه وتعالى على الشريف الضعيف وتدريباً عملياً لأصحابه على تطبيق العدل .

ومن صور العدل ما أورده أبن هشام ( 218 ه ) :

(( عن أحد أصحاب رسوا الله صلى الله عليه وسلم يطلب منه القصاص لأنه يعرف أنه عادل وكيف لا يكون كذلك وهو يدعوا إليه (( إن رسول الله عليه وسلم عدّل صفوف أصحابه يوم بدر وكان في يده قدح يعدل به وكان (( سواد بن غزية )) خارجاً من الصف فطعن بطنه بالقدح وقال استو يا سواد . فقال سواد : يا رسول الله أوجعتني وقد بعثك الله بالحق والعدل قال : فاقدني . فكشف الرسول صلى الله عليه وسلم على بطنه وقال استقد ( اقتص ) يا سواد ثم قام سواد وقبل بطن المصطفى عليه الصلاة والسلام حباً له حتى يكون آخر العهد أن يمس جلده جلد النبي صلى الله عليه وسلم )) ، ( ج 2 ص ، 202 ) .

دوور السياسه الجنائية

كاتب الموضوع الأصلي: سلمان العتيبي 1

دور السياسة الجنائية

في تحقيق الأمن الأخلاقي في ضوء الشريعة الإسلامية وأنظمة المملكة العربية السعودي

المقدمة :

يعدُّ الأمن بمفهومه الشامل، مطلباً عزيزاً، ينشده الأفراد والمجتمعات والدول، ولم يعد مفهومه مقصوراً على جانب معين، بل إن مفهوم الأمن الشامل المتكامل الذي تسعى المجتمعات والدول لتحقيقه، يشمل جوانب متعددة، ومجالات مختلفة. وبرز ذلك جلياً في العناية بهذا المطلب من خلال سعي الدول والمجتمعات إلى تحقيق الأمن السياسي، والأمن الاقتصادي، والأمن العسكري، والأمن الثقافي، والأمن الاجتماعي، والأمن المعلوماتي، والأمن الغذائي، والأمن المائي .. إلى غير ذلك من منظومة الأمن الشامل التي تمثل حلقة واحدة.

والشريعة الإسلامية جاءت شاملة متكاملة جليةً لتشمل كافة مناحي الحياة ومجالاتها، وتحقق السعادة للبشرية قاطبة، ومن تلك الجوانب التي كان لها مزيد العناية والرعاية: جانب تحقيق الأمن الأخلاقي لاتصاله بمقاصد وضرورات الشريعة، التي يتعين المحافظة عليها والذود عنها وما يتصل بالعرض والنسل. ونظراً لزيادة معدلات الجرائم بشكل ملموس ولكونها أصبحت تشكل هواجس وتوجسات، تبعث على المزيد من التأمل والدراسة والوقوف على جوانب ومعطيات هذه المشكلة ودراستها. لذلك قام الباحث الشيخ خالد بن عبدالله الشافي رئيس مركز هيئة النسيم بفرع منطقة الرياض بالدراسة التأصيلة الشرعية لهذه المشكلة، وسبق الشريعة الإسلامية للنظم الوضعية لمعالجة هذه المشكلة، وإبراز دور المملكة العربية السعودية بوصفها نموذجاً يبين تلك المعاني الرفيعة بامتثالها لشريعة الإسلام. وجاءت الدراسة بعنوان «دور السياسة الجنائية في تحقيق الأمن الأخلاقي في ضوء الشريعة الإسلامية وأنظمة المملكة العربية السعودية»، في (343) صفحة من الورق العادي، كبحث تكميلي للحصول على درجة الماجستير. وقسَّم الباحث دراسته إلى فصل تمهيدي وأربعة فصول كل منها يشتمل على مباحث ومطالب ، وختم بنتائج البحث وتوصياته .

الفصل التمهيدي :

في الفصل التمهيد ذكر الباحث مشكلة الدراسة وأهميتها وأهدافها وتساؤلاتها، ومنهجها، وتحديد مصطلحاتها، والدراسات السابقة في هذا الجانب.

وتكمن أهمية الدراسة في أهمية الأمن لكل المجتمعات خاصة الأمن الأخلاقي، نظراً لما تشكله الجرائم الأخلاقية من خطورة بالغة، وتبيين سمو الشريعة وعلو قدرها وسبقها لكل النظم والتشريعات الوضعية بجلعها وربطها هذا الجانب المهم من الأمن بمقاصد الشريعة الضرورية، وإبراز المملكة نموذجاً للأمن الأخلاقي من خلال تطبيقها للشريعة الإسلامية، وإبرازها للدور الرائد للسياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية في تحقيق الأمن الأخلاقي من خلال سياسة التجريم وسياسة العقاب وسياسة الوقاية والمنع. وأما أهم أهداف الدراسة فالتعرف على عناية الشريعة الإسلامية بجانب الأعراض وحمايتها، والتعرف على مفهوم السياسة الجنائية، ومفهوم الأمن في الشريعة الإسلامية، ودور سياسة التجريم والعقاب والوقاية والمنع في تحقيق الأمن الأخلاقي في ضوء الشريعة الإسلامية وأنظمة المملكة العربية السعودية، والتعرف على طبيعة الجرائم الأخلاقية في المملكة، ومراحل تطورها، وأثرها على تحقيق الأمن الأخلاقي.

واختار الباحث لتعريف السياسة الجنائية: أنها مجموعة من الوسائل والأدوات والمعارف التي تمثل رد الفعل الاجتماعي حيال الجريمة على ضوء معطيات العلوم الجنائية كعلم الإجرام وعلم النفس بغية منع الجريمة والوقاية منها، ومكافحتها بالتصدي لمرتكبيها، وتوقيع الجزاء الجنائي المناسب عليهم، ومعاملتهم بقصد إعادتهم إلى حظيرة المجتمع من جديد. ثم عرف الجرائم الأخلاقية: بأنها أي نوع من أنواع المساس بأعراض الناس بما فيها جريمة الزنا المتكاملة فعقوبتها معروفة وهي الحد، وكل عمل مخل بالحياء أو مدنس للعرض ولم تجب فيه عقوبة مقدرة فمن حق الإمام أن يفرض العقوبة التعزيرية. وختم الفصل التمهيدي بذكر خمس دراسات سابقة مشابهة وأبدى أوجه تميز دراسته وبحثه عنها خاصة في إبراز دور السياسة الجنائية من خلال كمال وشمولية الشريعة الإسلامية، وكذلك إيضاح تطور الجرائم الأخلاقية وانعكاساتها، وكيف عالجت السياسة الجنائية هذا الجانب… الخ.

الفصل الأول: السياسة الجنائية، والأمن، ومقاصد الشريعة الإسلامية في المحافظة على الأعراض:

يضم هذا الفصل ثلاثة مباحث: مفهوم السياسة الجنائية، مفهوم الأمن، والعناية بالأعراض باعتبارها من ضروريات ومقاصد الشريعة الإسلامية، وتحت كل مبحث عدد من المطالب. والسياسة الجنائية جزء من السياسة الشرعية وداخلة فيها، وهي في الشريعة الإسلامية: مجموعة الوسائل التي تستخدم لمنع الجريمة والعقاب عليها. والسياسة الجنائية بمثابة الضابط لمقابلة كل سلوك انحرافي يستجد على المجتمع، ومن أهم سمات السياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية: أنها سياسة ترتكز على الدين، وتتلقى من قواعد الإسلام ومبادئه العظام، وجعلت المصلحة أساساً لقيام العقاب، وأنها لا تنظر إلى الجنائية أو الضرر الواقع على المجني عليه وحده فحسب، بل تنظر إليه على أنه واقع على المجتمع بأسره، وأنها سابقة لكل النظم المعاصرة بأخذها بمبدأ العقوبة، فلا يُسأل عن الجرم إلا فاعله، وتحقق المساواة والملاءمة بين العقوبة والجرم، وتأخذ بعين الاعتبار شفاء ما في نفس المجني عليه وذويه.

وأما الأمن فهو الشعور بالطمأنينة وحفظ المصالح من خلال الوسائل الوقائية والزجرية، ولعل أقربها إلى تحقيق المفهوم الشامل للأمن الذي يرجحه الباحث: هو الشعور بالطمأنينة الذي يتحقق بحفظ مصالح الناس الدينية والبدنية والعقلية والاجتماعية والمالية وذلك من خلال الوسائل التربوية والوقائية والزجرية التي شرعها الإسلام لذلك. ويقوم الأمن في المجتمع المسلم على ثلاثة محاور مهمة : تحقيق أمن الفرد بتوثيق صلته بربه واستقامته، وتحقيق أمن الأسرة بتحديد الواجبات والعلاقات، وتحقيق أمن المجتمع من خلال إرساء قواعد العدل وتحقيق المساواة ورفع الظلم …الخ.

والمبحث الثالث: العناية بالأعراض باعتبارها من الضرورات الخمس، وعناية الشريعة بالأعراض من خلال صيانة المحارم والمحافظة على الأعراض والذب عنها ورعايتها وصيانتها وعدم المساس بها، ومنها قوله r «من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد أو دمه أو دون دينه فهو شهيد» رواه أبوداود والترمذيوالنسائي. ومن مقاصد الشريعة في صيانة العرض ألا يكون هناك عبث وفوضى جنسية تؤدي إلى انهيار كيان الأسرة، وصيانة للأسرة، وحفظ الأنساب، وحفظ النسل والنوع الإنساني، والوقاية من الأمراض من خلال الممارسات المحرمة شرعاً.

الفصل الثاني: دور السياسة الجنائية في تحقيق الأمن الأخلاقي:

جعل الباحث هذا الفصل ثلاثة مباحث: دور سياسة التجريم في تحقيق الأمن، ودور سياسة العقاب في تحقيق الأمن، وسياسة المنع والوقاية في تحقيق الأمن. فأما سياسة التجريم فتعني: إخراج بعض الأفعال من حيز الإباحة إلى حيز التجريم والمنع، وذلك بعد التحقق من أن تلك الأفعال مضادة لمصلحة الجماعة. وتنقسم الجرائم في الشريعة الإسلامية إلى ثلاثة أقسام: جرائم الحدود مثل الزنا والقذف، وجرائم القصاص والدية، وجرائم التعازير مثل اللواط والمساحقة والقوادة والاختلاط ونحوها. وقسم الباحث السياسة إلى: سياسة مدنية، وتهدف إلى تنظيم ورعاية أحوال المجتمع عادلة أو ظالمة. وسياسة شرعية: وهي السياسة النبوية المعصومة. وتحدث الباحث عن مفهوم الحد والتعزير وضوابط التعزير وأنواعه وأقسامه ومن يملكه، وللإمام في التعزير ثلاث حالات:

الأولى: تفويض الأمر للقضاء ليزن الأمور بالمعيار الشرعي. الثانية: أن يتولى ولي الأمر تحديد صور الجرائم التعزيرية وعقوباتها تشريعياً في شكل نصوص تنظيمية،ويعهد بتطبيقها للقضاء. الثالثة: أن يقوم ولي الأمر بتحديد صور الجرائم التعزيرية، والعقوبات المقررة لها بموجب نصوص نظامية، وفي الوقت نفسه يترك للقضاء سلطة إضافية غيرها. وكل من الحالات الثلاث له ميزات وعيوب. وبالنظر إلى واقع المملكة العربية السعودية نجد أنها نهجت في نظامها الجنائي وفقاً للتشريع الإسلامي. ودور سياسة التجريم فرعاً من فروع السياسة الجنائية في مجال تحقيق الأمن الأخلاقي ظاهراً في التصدي لما يعتبر تهديداً للمصالح والضرورات سواءً في الجرائم الأخلاقية الحدية أو التعزيرية، لما ذلك من المفاسد والشرور، وما تخلفه من المفاسد والشرور.

وأما المبحث الثاني فدور سياسة العقاب في تحقيق الأمن: وبالنظر في الأساس الذي يقوم عليه النظام العقابي في الشريعة الإسلامية، نجده يتمثل في حماية الجماعة وصيانة نظامها، ودفع الشرور والآثام والأضرار والمفاسد عنها من جهة، ومن جهة أخرى إصلاح الأفراد وتهذيبهم ورعاية حقوقهم وحمايتهم من أنفسهم، فالأساس جلب المصلحة ودفع المفسدة الناتجة عن الجريمة. والعقاب في نظر الإسلام وسيلة وليست غاية. وتعد العقوبة في الشريعة الإسلامية رحمة بالمجرم لما فيها من قوة منعه وردعه من الإقدام على الجريمة، ورحمة للأمة كونها تساعد على حفظ كيانها، وزجر للجاني عن المعاودة للجريمة، وإصلاح حال البشر، واستقامة أحوالهم وحمايتهم من المفاسد، وعند إمعان النظر في عقوبات الشريعة الإسلامية من حدود وقصاص وديات وتعازير، يجد المتأمل أن سر شدة العقوبات الحدية هو ارتباطها بالمصالح الضرورية التي لا يتصور قيام المجتمع المسلم بدونها، والقيم والأخلاق التي يحميها النظام العقابي في الإسلام تتسم بالإطلاق والاستمرار وتنبع من مصدر إلهي، وتحقق النفع والمصلحة الحقيقية للإنسان في كل زمان ومكان.

وتحدث الباحث عن العقوبات الأخلاقية الحدية كعقوبة الزاني المحصن وغير المحصن في الشريعة الإسلامية وما عليه الحال في المملكة، وعقوبات الجرائم الأخلاقية التعزيرية، وقسمها إلى ثلاثة أقسام: عقوبات تعزيرية لجرائم من قبيل ماشرع في جنسه عقوبة مقدرة من حد أو قصاص كجريمة اللواط، والزنى بذات محرم وأن الراجح فيها القتل مطلقاً سواء كان محصناً أو غير محصن، وعقوبة وطء الأجنبية في الدبر، ووطء البهيمة ورجح قول الجمهور بأنه عقوبته التعزير مع المبالغة وخاصة المحصن، وعقوبة جريمة القوادة، وجريمة وطء الميتة ورجح التعزير دون الحد، وثنى بالقسم الثاني من العقوبات: وهي عقوبات لجرائم تعزيرية ما دون الوقاع من أفعال: كمقدمات الزنى، والاستمتاع بالأجنبية بما لا يوجب حداً، والوطء فيما دون الفرج، والمعانقة والتقبيل والضم …الخ، والقسم الثالث: عقوبات لجرائم تمس الأعراض من مفسدات القيم والأخلاق مثل التبرج والسفور من المرأة، والاختلاط بينهما، ونشر الصور والأفلام الهابطة، ومثله نشر المقالات والكتب والروايات، وتشبه الرجال بالنساء أو العكس، والجهر بالألفاظ المخلة بالحياء، والمنافية للآداب والأخلاق وهذه الجرائم يستحق صاحبها التعزير وأن عقوباتها تختلف باختلافها وخطورتها.

وأورد الباحث مطلباً رابعاً للإجراءات الجنائية في الجرائم الأخلاقية في المملكة العربية السعودية: وأن العقوبات تتكون من شقين: موضوعي وإجرائي، وأن الخطوات الإجرائية الجنائية كالتالي: الاستقصاء والاشتباه، والتحري والتحقيق وصياغة الإدعاء، والمحاكمة والإدانة أو البراءة والطعن في الأحكام، والتنفيذ ومعاملة المجرمين. ثم أسهب الباحث في الإجراءات المذكورة والتعريفات الخاصة بهذا المطلب والتعريف بجهات الضبط الجنائي ورجاله ومهامهم، والتحقيق وإجراءاته، والمحاكمة ومراحلها. ثم تكلم عن القضاء في الشريعة الإسلامية وفي المملكة العربية السعودية، ويتكون من: أولاً: مجلس القضاء الأعلى، والهيئة الدائمة، والهيئة العامة. وثانياً: محكمة التمييز، ثم المحاكم العامة، والمحاكم الجزائية، والمحاكم المتخصصة. وذكر الباحث مرحلة تنفيذ العقوبة في الجرائم الأخلاقية وإجراءاتها، وتحدث عن مفرداتها كعقوبة الجلد، وعقوبة السجن أو الحبس، وعقوبة التغريب، وعقوبة الرجم.

وفي المبحث الثالث من الفصل الثاني: ذكر دور سياسة المنع والوقاية في تحقيق الأمن الأخلاقي، وفي البداية عرّف الوقاية والمنع والفرق بينهما، وأن من أهم العوامل التي تقي المسلم الوقوع في الانحراف والجريمة ما يكون في قلبه من العقيدة الصحيحة والإيمان الصادق، ولذلك قال النبي r «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن»، وأن الإيمان أحد بواعثه الحياء، ومن التدابير الواقية في الشريعة الاهتمام بالجوانب السلوكية وخاصة العبادات وأثرها في التقويم والوقاية، كقوله تعالى }إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر{، ومثلها الزكاة والحج والصوم …، وأيضاً البناء الاجتماعي والتربوي له أثره الإيجابي في تحقيق الأمن الأخلاقي فمبدأ الأخوة والعدالة، ومبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والتدابير المحققة للأمن الأخلاقي منها: تدابير اجتماعية: كالزواج، والمحافظة على بناء الأسرة، وبناء المجتمع. وتدابير احترازية منها: النهي عن قربان الزنى، وعن إشاعة الفاحشة، وعن دخول البيوت بدون استئذان، وتحريم النظر المحرم ووجوب غض البصر، وعن الاختلاط، وعن التبرج والسفور، وخروج المرأة متعطرة متزينة، والخضوع في القول، والغناء والموسيقى … إلى غير ذلك. ومن سياسة الوقاية والمنع في المملكة العربية السعودية: إقامة شعائر الإسلام الظاهرة، وعدم الاختلاط في التعليم وميادين العمل وفي المعارض التجارية والمناسبات والأفراح، وإلزام المرأة بالاحتشام، وتشجيع الشباب على الزواج، وحث أولياء الأمور على عدم المغالاة في المهور، وفتح المجال للراغبين في العمل، ومحاولة التصدي لظاهرة الفقر، واعتماد نظام الحسبة، والعناية بجوانب التوعية والإرشاد، وتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي.

الفصل الثالث: الجرائم الأخلاقية: تطورها، أبعادها، الأجهزة التي تتولى مهام تحقيق الأمن الأخلاقي:

في المبحث الأول: تكلم الباحث عن تطور الجرائم الأخلاقية في المملكة العربية السعودية، والتي بدأت تأخذ طابع التعدد والتنوع وهي : جرائم الاعتداء على العرض وفعل الفاحشة، وجرائم الاغتصاب وفعل الفاحشة بالقوة، وجرائم اللواط، وجرائم ممارسة البغاء والدعارة وإعداد الأماكن لذلك، وجرائم القوادة والتجارة بالنساء، وجرائم دخول المنازل لغرض سيء، وجرائم الإنترنت الأخلاقية والجنسية، وجرائم الاختلاء والعلاقات المحرمتين، وجرائم المعاكسات والتحرش بالنساء، وجرائم حيازة ونسخ وترويج الأفلام والأقراص الصور الخليعة، وجرائم الوقوع على المحارم، وجرائم التحرش بالأطفال وصغار السن والخادمات والمربيات، وجرائم تصوير الممارسات الفاحشة وجعلها طريقاً للابتزاز والمساومة، وجرائم التحرش الجنسي من خلال العمل المختلط. ومن سمات تفاقم الجرائم الأخلاقية: وجود العنف والإيذاء، والابتزاز والمساومة، وزيادة الجرائم من حيث الكم والنوع، وأخذت منحى في التنظيم والترتيب والتنسيق كالقوادة وشبكات الدعارة وغيرها، والوقوع على المحارم، والتصوير للجرائم، واستغلال مواقع العمل وانتشار مرض الإيدز في المجتمع. ومن دوافع وعوامل ارتفاع الجرائم الأخلاقية: دوافع ناتجة من عوامل فردية مثل الوراثة والسلالة والجنس والأمراض والتكوين العضوي والعقلي والنفسي له، ودوافع خارجية من خلال التركيب الاجتماعي للشخصية والمؤثرات المحيطة، ومن أهم الدوافع في الارتفاع: ضعف الوازع الديني، والتصدع الأسري، والعمالة الوافدة،وارتفاع معدلات البطالة، وتعاطي المسكرات والمخدرات، ووسائل الأعلام، والدوافع الجنسية، والصحبة السيئة.

أما المبحث الثاني من الفصل الثالث فتحدث عن أبعاد وانعكاسات الجرائم الأخلاقية وازديادها ومنها: انهيار كيان الأسرة، ومشكلة أولاد الزنى، والأمراض الجنسية المتعددة، وكثرة الجرائم والاعتداء على الأعراض، والأضرار الخلقية والسلوكية، والأضرار الاقتصادية، والآثار النفسية والاجتماعية. وفي المبحث الثالث ذكر الباحث الأجهزة الرسمية التي تتولى تحقيق الأمن الأخلاقي في المملكة العربية السعودية: ومكافحة الجريمة في المملكة مبنية على ثلاث مراحل: مرحلة ماقبل حدوث الجريمة، والمتمثلة بالجهود الوقائية، وتقوم بها معظم أجهزة الدولة، ومرحلة حدوث الجريمة وتقع على أجهزة الضبط الجنائي والأجهزة القضائية بشكل رئيس، ومرحلة مابعد حدوث الجريمة، وتشارك في هذه المرحلة المؤسسات العقابية والاجتماعية والثقافية. ثم فصل الكلام على دور القضاء الشرعي، ووزارة الداخلية، ودور الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في التصدي بالدور الوقائي والجنائي، ودور وزارة الإعلام.

شرع الباحث في المبحث الرابع بذكر أسباب ضعف وقصور الأمن الأخلاقي: فالقصور في الجوانب الوقائية، والقصور في عدم ملاءمة وتكافؤ العقوبة مع الجريمة، وعدم وجود إستراتيجية تبين الوسائل والأساليب التي تحقق أهداف السياسة الجنائية ومن أهم متطلبات الإستراتيجية: العلمية ووضوح الأهداف والواقعية والشمولية والتكامل والكفاءة والتطوير، والسياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية كفيلة بتحقيق الأمن الأخلاقي شريطة أن تنفذ السياسة الجنائية بصورة تكاملية وإطار منتظم بعيداً عن الإخلال والقصور أو الانتقاء والتذبذب.

الفصل الرابع: الدراسة التطبيقية :

وقسم الباحث الفصل الرابع إلى مبحثين: الأول: دراسة مضمون مجموعة من صكوك الأحكام القضائية في الجرائم الأخلاقية وتحليلها، وحصل على أحد عشر صكاً شرعياً صادرة، تشمل الجرائم الأخلاقية الحدية والتعزيرية. والمبحث الثاني: تحليل الظاهرة بالمنهج الوصفي التحليلي من خلال إحصائيات القضايا الأخلاقية من 1418هـ وحتى 1422هـ ودراستها. وتوصل إلى نسب معدلات الجريمة الأخلاقية بالنسبة لمناطق المملكة على النحو التالي: الرياض، الشرقية، مكة، المدينة القصيم، جازان …الخ ، وبالنسبة لنوع القضايا على النحو التالي: قضايا الاختلاء المحرم، قضايا اللواط، ثم المعاكسات، ثم دخول المنازل، ثم محاولة اللواط، ثم حوزة المواد الخليعة، ثم الزنا وقضايا الدعارة… الخ. ثم قام الباحث بتحليل الجرائم من حيث معدلات كل نوع من الجرائم وأماكن وجودها بكثرة، فجريمة دخول المنازل تشكل منطقة الرياض أعلى نسبة ثم المدينة، وجريمة الاختلاء المحرم كذا في الرياض ثم مكة، وجريمة الزنا مكة المكرمة ثم الرياض، وجريمة محاولة الزنا مكة ثم الرياض، وجريمة اللواط الرياض ثم مكة، ومحاولة اللواط الرياض ثم مكة، وجريمة خطف الذكور والإناث الرياض ثم مكة، وجريمة معاكسة النساء مكة ثم الرياض، والتشبه بالجنس الآخر الرياض ثم مكة.. وهكذا.

جدول المجموع الكلي للقضايا الأخلاقية

وفي نهاية البحث خلص الباحث إلى النتائج التالية :

1. أن السياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية تقوم على منهج تكاملي فريد.

2. أن السياسة الجنائية متواجدة في كل بلد، ولا بد التحقق من فاعليتها، وصلاحيتها للمجتمع.

3. أن السياسة الجنائية بمثابة الضابط.

4. أن معالم وركائز السياسة الجنائية في المملكة العربية السعودي قائمة على الشريعة الإسلامية.

5. أولت الشريعة الإسلامية جانب الأعراض والمحارم عناية فائقة ليس لها نظير.

6. تبعاً لتقسيم الجرائم في الشريعة الإسلامية كان تقسيم العقوبات، فمنها محدد جنساً وقدراً كالحدود، وتعزيرية.

7. يعتبر الجانب الإجرائي المتعلق بالإجراءات الجنائية من أهم المراحل التي تمر بها الجرائم الأخلاقية كالتحري والاستدلالات والقبض..الخ .

8. سياسة المنع والوقاية لهما دور في تضييق دائرة الجرائم الأخلاقية، وبقدر نجاح هذه السياسة تحقق فاعليتها.

9. السياسة الوقائية لابد لها من أن تسابق تطور الجريمة وأن تعمل على اتخاذ التدابير الكفيلة بالتصدي.

10. اتضح أن هناك تطور مقلق للجرائم الأخلاقية، وصور جديدة، وأخذت طابع التنوع والتعدد.

11. تبين أن هناك أبعاداً وانعكاسات خطيرة تنجم عن الإخلال بالأمن الأخلاقي لها آثارها على الفرد والأسرة والمجتمع.

12. أن أهم الأجهزة المعنية بتحقيق الأمن الأخلاقي: القضاء ووزارة الداخلية والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووزارة الإعلام.

13. أن هناك حاجة ملحة لصياغة ووضع إستراتيجية منبثقة من السياسة الجنائية وأهدافها تتولى رسم الخطط الكفيلة بالحد من الجرائم الأخلاقية.

وختم الباحث دراسته بعدد من التوصيات ومن أهمها :

1. ضرورة العناية بتحقيق الأمن الأخلاقي من خلال تفعيل دور السياسة الجنائية، وإعادة رسم أهدافها بما يتلاءم ويتوافق مع تطور الجريمة وسرعتها.

2. ضرورة إنشاء مجلس أعلى للوقاية من الجريمة، يتكون من الجهات ذات العلاقة يقوم على رسم السياسات الجنائية والإستراتيجيات والخطط.

3. أهمية العناية بالجانب العلمي في رسم السياسة الجنائية، وضرورة الاستفادة من البحوث والدراسات الجنائية.

4. ضرورة التنسيق بين أجهزة الدولة المعنية بتحقيق الأمن الأخلاقي، لإعداد البرامج الوقائية والعلاجية.

5. أهمية دعم الأجهزة الحكومية المعنية بمكافحة الجرائم الأخلاقية .

6. ضرورة أن تتولى المحاكم الشرعية النظر في كافة القضايا الأخلاقية دون استثناء وفقا للمادة (49) من نظام الإجراءات الجزائية.

7. ضرورة منع كل ما يصادم ثوابت الأمة ويمس قيمها وأخلاقها.

8. إجراء المزيد من الدراسات والتأمل في أسباب تفاقم وتزايد الجرائم الأخلاقية.

9. ضرورة تتبع أوجه الخلل والقصور للوقوف على حقيقة الأسباب التي تقف خلف ضعف وقصور تحقيق الأمن الأخلاقي.

10. الاهتمام بالإحصائيات الرسمية للجرائم الأخلاقية، وإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

11. ضرورة إعداد صياغة موحدة لكيفية رصد معدلات الجرائم الأخلاقية بأنواعها.

ثم

دوور السياسه الجنائية

كاتب الموضوع الأصلي: سلمان العتيبي 1

دور السياسة الجنائية

في تحقيق الأمن الأخلاقي في ضوء الشريعة الإسلامية وأنظمة المملكة العربية السعودي

المقدمة :

يعدُّ الأمن بمفهومه الشامل، مطلباً عزيزاً، ينشده الأفراد والمجتمعات والدول، ولم يعد مفهومه مقصوراً على جانب معين، بل إن مفهوم الأمن الشامل المتكامل الذي تسعى المجتمعات والدول لتحقيقه، يشمل جوانب متعددة، ومجالات مختلفة. وبرز ذلك جلياً في العناية بهذا المطلب من خلال سعي الدول والمجتمعات إلى تحقيق الأمن السياسي، والأمن الاقتصادي، والأمن العسكري، والأمن الثقافي، والأمن الاجتماعي، والأمن المعلوماتي، والأمن الغذائي، والأمن المائي .. إلى غير ذلك من منظومة الأمن الشامل التي تمثل حلقة واحدة.

والشريعة الإسلامية جاءت شاملة متكاملة جليةً لتشمل كافة مناحي الحياة ومجالاتها، وتحقق السعادة للبشرية قاطبة، ومن تلك الجوانب التي كان لها مزيد العناية والرعاية: جانب تحقيق الأمن الأخلاقي لاتصاله بمقاصد وضرورات الشريعة، التي يتعين المحافظة عليها والذود عنها وما يتصل بالعرض والنسل. ونظراً لزيادة معدلات الجرائم بشكل ملموس ولكونها أصبحت تشكل هواجس وتوجسات، تبعث على المزيد من التأمل والدراسة والوقوف على جوانب ومعطيات هذه المشكلة ودراستها. لذلك قام الباحث الشيخ خالد بن عبدالله الشافي رئيس مركز هيئة النسيم بفرع منطقة الرياض بالدراسة التأصيلة الشرعية لهذه المشكلة، وسبق الشريعة الإسلامية للنظم الوضعية لمعالجة هذه المشكلة، وإبراز دور المملكة العربية السعودية بوصفها نموذجاً يبين تلك المعاني الرفيعة بامتثالها لشريعة الإسلام. وجاءت الدراسة بعنوان «دور السياسة الجنائية في تحقيق الأمن الأخلاقي في ضوء الشريعة الإسلامية وأنظمة المملكة العربية السعودية»، في (343) صفحة من الورق العادي، كبحث تكميلي للحصول على درجة الماجستير. وقسَّم الباحث دراسته إلى فصل تمهيدي وأربعة فصول كل منها يشتمل على مباحث ومطالب ، وختم بنتائج البحث وتوصياته .

الفصل التمهيدي :

في الفصل التمهيد ذكر الباحث مشكلة الدراسة وأهميتها وأهدافها وتساؤلاتها، ومنهجها، وتحديد مصطلحاتها، والدراسات السابقة في هذا الجانب.

وتكمن أهمية الدراسة في أهمية الأمن لكل المجتمعات خاصة الأمن الأخلاقي، نظراً لما تشكله الجرائم الأخلاقية من خطورة بالغة، وتبيين سمو الشريعة وعلو قدرها وسبقها لكل النظم والتشريعات الوضعية بجلعها وربطها هذا الجانب المهم من الأمن بمقاصد الشريعة الضرورية، وإبراز المملكة نموذجاً للأمن الأخلاقي من خلال تطبيقها للشريعة الإسلامية، وإبرازها للدور الرائد للسياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية في تحقيق الأمن الأخلاقي من خلال سياسة التجريم وسياسة العقاب وسياسة الوقاية والمنع. وأما أهم أهداف الدراسة فالتعرف على عناية الشريعة الإسلامية بجانب الأعراض وحمايتها، والتعرف على مفهوم السياسة الجنائية، ومفهوم الأمن في الشريعة الإسلامية، ودور سياسة التجريم والعقاب والوقاية والمنع في تحقيق الأمن الأخلاقي في ضوء الشريعة الإسلامية وأنظمة المملكة العربية السعودية، والتعرف على طبيعة الجرائم الأخلاقية في المملكة، ومراحل تطورها، وأثرها على تحقيق الأمن الأخلاقي.

واختار الباحث لتعريف السياسة الجنائية: أنها مجموعة من الوسائل والأدوات والمعارف التي تمثل رد الفعل الاجتماعي حيال الجريمة على ضوء معطيات العلوم الجنائية كعلم الإجرام وعلم النفس بغية منع الجريمة والوقاية منها، ومكافحتها بالتصدي لمرتكبيها، وتوقيع الجزاء الجنائي المناسب عليهم، ومعاملتهم بقصد إعادتهم إلى حظيرة المجتمع من جديد. ثم عرف الجرائم الأخلاقية: بأنها أي نوع من أنواع المساس بأعراض الناس بما فيها جريمة الزنا المتكاملة فعقوبتها معروفة وهي الحد، وكل عمل مخل بالحياء أو مدنس للعرض ولم تجب فيه عقوبة مقدرة فمن حق الإمام أن يفرض العقوبة التعزيرية. وختم الفصل التمهيدي بذكر خمس دراسات سابقة مشابهة وأبدى أوجه تميز دراسته وبحثه عنها خاصة في إبراز دور السياسة الجنائية من خلال كمال وشمولية الشريعة الإسلامية، وكذلك إيضاح تطور الجرائم الأخلاقية وانعكاساتها، وكيف عالجت السياسة الجنائية هذا الجانب… الخ.

الفصل الأول: السياسة الجنائية، والأمن، ومقاصد الشريعة الإسلامية في المحافظة على الأعراض:

يضم هذا الفصل ثلاثة مباحث: مفهوم السياسة الجنائية، مفهوم الأمن، والعناية بالأعراض باعتبارها من ضروريات ومقاصد الشريعة الإسلامية، وتحت كل مبحث عدد من المطالب. والسياسة الجنائية جزء من السياسة الشرعية وداخلة فيها، وهي في الشريعة الإسلامية: مجموعة الوسائل التي تستخدم لمنع الجريمة والعقاب عليها. والسياسة الجنائية بمثابة الضابط لمقابلة كل سلوك انحرافي يستجد على المجتمع، ومن أهم سمات السياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية: أنها سياسة ترتكز على الدين، وتتلقى من قواعد الإسلام ومبادئه العظام، وجعلت المصلحة أساساً لقيام العقاب، وأنها لا تنظر إلى الجنائية أو الضرر الواقع على المجني عليه وحده فحسب، بل تنظر إليه على أنه واقع على المجتمع بأسره، وأنها سابقة لكل النظم المعاصرة بأخذها بمبدأ العقوبة، فلا يُسأل عن الجرم إلا فاعله، وتحقق المساواة والملاءمة بين العقوبة والجرم، وتأخذ بعين الاعتبار شفاء ما في نفس المجني عليه وذويه.

وأما الأمن فهو الشعور بالطمأنينة وحفظ المصالح من خلال الوسائل الوقائية والزجرية، ولعل أقربها إلى تحقيق المفهوم الشامل للأمن الذي يرجحه الباحث: هو الشعور بالطمأنينة الذي يتحقق بحفظ مصالح الناس الدينية والبدنية والعقلية والاجتماعية والمالية وذلك من خلال الوسائل التربوية والوقائية والزجرية التي شرعها الإسلام لذلك. ويقوم الأمن في المجتمع المسلم على ثلاثة محاور مهمة : تحقيق أمن الفرد بتوثيق صلته بربه واستقامته، وتحقيق أمن الأسرة بتحديد الواجبات والعلاقات، وتحقيق أمن المجتمع من خلال إرساء قواعد العدل وتحقيق المساواة ورفع الظلم …الخ.

والمبحث الثالث: العناية بالأعراض باعتبارها من الضرورات الخمس، وعناية الشريعة بالأعراض من خلال صيانة المحارم والمحافظة على الأعراض والذب عنها ورعايتها وصيانتها وعدم المساس بها، ومنها قوله r «من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد أو دمه أو دون دينه فهو شهيد» رواه أبوداود والترمذيوالنسائي. ومن مقاصد الشريعة في صيانة العرض ألا يكون هناك عبث وفوضى جنسية تؤدي إلى انهيار كيان الأسرة، وصيانة للأسرة، وحفظ الأنساب، وحفظ النسل والنوع الإنساني، والوقاية من الأمراض من خلال الممارسات المحرمة شرعاً.

الفصل الثاني: دور السياسة الجنائية في تحقيق الأمن الأخلاقي:

جعل الباحث هذا الفصل ثلاثة مباحث: دور سياسة التجريم في تحقيق الأمن، ودور سياسة العقاب في تحقيق الأمن، وسياسة المنع والوقاية في تحقيق الأمن. فأما سياسة التجريم فتعني: إخراج بعض الأفعال من حيز الإباحة إلى حيز التجريم والمنع، وذلك بعد التحقق من أن تلك الأفعال مضادة لمصلحة الجماعة. وتنقسم الجرائم في الشريعة الإسلامية إلى ثلاثة أقسام: جرائم الحدود مثل الزنا والقذف، وجرائم القصاص والدية، وجرائم التعازير مثل اللواط والمساحقة والقوادة والاختلاط ونحوها. وقسم الباحث السياسة إلى: سياسة مدنية، وتهدف إلى تنظيم ورعاية أحوال المجتمع عادلة أو ظالمة. وسياسة شرعية: وهي السياسة النبوية المعصومة. وتحدث الباحث عن مفهوم الحد والتعزير وضوابط التعزير وأنواعه وأقسامه ومن يملكه، وللإمام في التعزير ثلاث حالات:

الأولى: تفويض الأمر للقضاء ليزن الأمور بالمعيار الشرعي. الثانية: أن يتولى ولي الأمر تحديد صور الجرائم التعزيرية وعقوباتها تشريعياً في شكل نصوص تنظيمية،ويعهد بتطبيقها للقضاء. الثالثة: أن يقوم ولي الأمر بتحديد صور الجرائم التعزيرية، والعقوبات المقررة لها بموجب نصوص نظامية، وفي الوقت نفسه يترك للقضاء سلطة إضافية غيرها. وكل من الحالات الثلاث له ميزات وعيوب. وبالنظر إلى واقع المملكة العربية السعودية نجد أنها نهجت في نظامها الجنائي وفقاً للتشريع الإسلامي. ودور سياسة التجريم فرعاً من فروع السياسة الجنائية في مجال تحقيق الأمن الأخلاقي ظاهراً في التصدي لما يعتبر تهديداً للمصالح والضرورات سواءً في الجرائم الأخلاقية الحدية أو التعزيرية، لما ذلك من المفاسد والشرور، وما تخلفه من المفاسد والشرور.

وأما المبحث الثاني فدور سياسة العقاب في تحقيق الأمن: وبالنظر في الأساس الذي يقوم عليه النظام العقابي في الشريعة الإسلامية، نجده يتمثل في حماية الجماعة وصيانة نظامها، ودفع الشرور والآثام والأضرار والمفاسد عنها من جهة، ومن جهة أخرى إصلاح الأفراد وتهذيبهم ورعاية حقوقهم وحمايتهم من أنفسهم، فالأساس جلب المصلحة ودفع المفسدة الناتجة عن الجريمة. والعقاب في نظر الإسلام وسيلة وليست غاية. وتعد العقوبة في الشريعة الإسلامية رحمة بالمجرم لما فيها من قوة منعه وردعه من الإقدام على الجريمة، ورحمة للأمة كونها تساعد على حفظ كيانها، وزجر للجاني عن المعاودة للجريمة، وإصلاح حال البشر، واستقامة أحوالهم وحمايتهم من المفاسد، وعند إمعان النظر في عقوبات الشريعة الإسلامية من حدود وقصاص وديات وتعازير، يجد المتأمل أن سر شدة العقوبات الحدية هو ارتباطها بالمصالح الضرورية التي لا يتصور قيام المجتمع المسلم بدونها، والقيم والأخلاق التي يحميها النظام العقابي في الإسلام تتسم بالإطلاق والاستمرار وتنبع من مصدر إلهي، وتحقق النفع والمصلحة الحقيقية للإنسان في كل زمان ومكان.

وتحدث الباحث عن العقوبات الأخلاقية الحدية كعقوبة الزاني المحصن وغير المحصن في الشريعة الإسلامية وما عليه الحال في المملكة، وعقوبات الجرائم الأخلاقية التعزيرية، وقسمها إلى ثلاثة أقسام: عقوبات تعزيرية لجرائم من قبيل ماشرع في جنسه عقوبة مقدرة من حد أو قصاص كجريمة اللواط، والزنى بذات محرم وأن الراجح فيها القتل مطلقاً سواء كان محصناً أو غير محصن، وعقوبة وطء الأجنبية في الدبر، ووطء البهيمة ورجح قول الجمهور بأنه عقوبته التعزير مع المبالغة وخاصة المحصن، وعقوبة جريمة القوادة، وجريمة وطء الميتة ورجح التعزير دون الحد، وثنى بالقسم الثاني من العقوبات: وهي عقوبات لجرائم تعزيرية ما دون الوقاع من أفعال: كمقدمات الزنى، والاستمتاع بالأجنبية بما لا يوجب حداً، والوطء فيما دون الفرج، والمعانقة والتقبيل والضم …الخ، والقسم الثالث: عقوبات لجرائم تمس الأعراض من مفسدات القيم والأخلاق مثل التبرج والسفور من المرأة، والاختلاط بينهما، ونشر الصور والأفلام الهابطة، ومثله نشر المقالات والكتب والروايات، وتشبه الرجال بالنساء أو العكس، والجهر بالألفاظ المخلة بالحياء، والمنافية للآداب والأخلاق وهذه الجرائم يستحق صاحبها التعزير وأن عقوباتها تختلف باختلافها وخطورتها.

وأورد الباحث مطلباً رابعاً للإجراءات الجنائية في الجرائم الأخلاقية في المملكة العربية السعودية: وأن العقوبات تتكون من شقين: موضوعي وإجرائي، وأن الخطوات الإجرائية الجنائية كالتالي: الاستقصاء والاشتباه، والتحري والتحقيق وصياغة الإدعاء، والمحاكمة والإدانة أو البراءة والطعن في الأحكام، والتنفيذ ومعاملة المجرمين. ثم أسهب الباحث في الإجراءات المذكورة والتعريفات الخاصة بهذا المطلب والتعريف بجهات الضبط الجنائي ورجاله ومهامهم، والتحقيق وإجراءاته، والمحاكمة ومراحلها. ثم تكلم عن القضاء في الشريعة الإسلامية وفي المملكة العربية السعودية، ويتكون من: أولاً: مجلس القضاء الأعلى، والهيئة الدائمة، والهيئة العامة. وثانياً: محكمة التمييز، ثم المحاكم العامة، والمحاكم الجزائية، والمحاكم المتخصصة. وذكر الباحث مرحلة تنفيذ العقوبة في الجرائم الأخلاقية وإجراءاتها، وتحدث عن مفرداتها كعقوبة الجلد، وعقوبة السجن أو الحبس، وعقوبة التغريب، وعقوبة الرجم.

وفي المبحث الثالث من الفصل الثاني: ذكر دور سياسة المنع والوقاية في تحقيق الأمن الأخلاقي، وفي البداية عرّف الوقاية والمنع والفرق بينهما، وأن من أهم العوامل التي تقي المسلم الوقوع في الانحراف والجريمة ما يكون في قلبه من العقيدة الصحيحة والإيمان الصادق، ولذلك قال النبي r «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن»، وأن الإيمان أحد بواعثه الحياء، ومن التدابير الواقية في الشريعة الاهتمام بالجوانب السلوكية وخاصة العبادات وأثرها في التقويم والوقاية، كقوله تعالى }إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر{، ومثلها الزكاة والحج والصوم …، وأيضاً البناء الاجتماعي والتربوي له أثره الإيجابي في تحقيق الأمن الأخلاقي فمبدأ الأخوة والعدالة، ومبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والتدابير المحققة للأمن الأخلاقي منها: تدابير اجتماعية: كالزواج، والمحافظة على بناء الأسرة، وبناء المجتمع. وتدابير احترازية منها: النهي عن قربان الزنى، وعن إشاعة الفاحشة، وعن دخول البيوت بدون استئذان، وتحريم النظر المحرم ووجوب غض البصر، وعن الاختلاط، وعن التبرج والسفور، وخروج المرأة متعطرة متزينة، والخضوع في القول، والغناء والموسيقى … إلى غير ذلك. ومن سياسة الوقاية والمنع في المملكة العربية السعودية: إقامة شعائر الإسلام الظاهرة، وعدم الاختلاط في التعليم وميادين العمل وفي المعارض التجارية والمناسبات والأفراح، وإلزام المرأة بالاحتشام، وتشجيع الشباب على الزواج، وحث أولياء الأمور على عدم المغالاة في المهور، وفتح المجال للراغبين في العمل، ومحاولة التصدي لظاهرة الفقر، واعتماد نظام الحسبة، والعناية بجوانب التوعية والإرشاد، وتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي.

الفصل الثالث: الجرائم الأخلاقية: تطورها، أبعادها، الأجهزة التي تتولى مهام تحقيق الأمن الأخلاقي:

في المبحث الأول: تكلم الباحث عن تطور الجرائم الأخلاقية في المملكة العربية السعودية، والتي بدأت تأخذ طابع التعدد والتنوع وهي : جرائم الاعتداء على العرض وفعل الفاحشة، وجرائم الاغتصاب وفعل الفاحشة بالقوة، وجرائم اللواط، وجرائم ممارسة البغاء والدعارة وإعداد الأماكن لذلك، وجرائم القوادة والتجارة بالنساء، وجرائم دخول المنازل لغرض سيء، وجرائم الإنترنت الأخلاقية والجنسية، وجرائم الاختلاء والعلاقات المحرمتين، وجرائم المعاكسات والتحرش بالنساء، وجرائم حيازة ونسخ وترويج الأفلام والأقراص الصور الخليعة، وجرائم الوقوع على المحارم، وجرائم التحرش بالأطفال وصغار السن والخادمات والمربيات، وجرائم تصوير الممارسات الفاحشة وجعلها طريقاً للابتزاز والمساومة، وجرائم التحرش الجنسي من خلال العمل المختلط. ومن سمات تفاقم الجرائم الأخلاقية: وجود العنف والإيذاء، والابتزاز والمساومة، وزيادة الجرائم من حيث الكم والنوع، وأخذت منحى في التنظيم والترتيب والتنسيق كالقوادة وشبكات الدعارة وغيرها، والوقوع على المحارم، والتصوير للجرائم، واستغلال مواقع العمل وانتشار مرض الإيدز في المجتمع. ومن دوافع وعوامل ارتفاع الجرائم الأخلاقية: دوافع ناتجة من عوامل فردية مثل الوراثة والسلالة والجنس والأمراض والتكوين العضوي والعقلي والنفسي له، ودوافع خارجية من خلال التركيب الاجتماعي للشخصية والمؤثرات المحيطة، ومن أهم الدوافع في الارتفاع: ضعف الوازع الديني، والتصدع الأسري، والعمالة الوافدة،وارتفاع معدلات البطالة، وتعاطي المسكرات والمخدرات، ووسائل الأعلام، والدوافع الجنسية، والصحبة السيئة.

أما المبحث الثاني من الفصل الثالث فتحدث عن أبعاد وانعكاسات الجرائم الأخلاقية وازديادها ومنها: انهيار كيان الأسرة، ومشكلة أولاد الزنى، والأمراض الجنسية المتعددة، وكثرة الجرائم والاعتداء على الأعراض، والأضرار الخلقية والسلوكية، والأضرار الاقتصادية، والآثار النفسية والاجتماعية. وفي المبحث الثالث ذكر الباحث الأجهزة الرسمية التي تتولى تحقيق الأمن الأخلاقي في المملكة العربية السعودية: ومكافحة الجريمة في المملكة مبنية على ثلاث مراحل: مرحلة ماقبل حدوث الجريمة، والمتمثلة بالجهود الوقائية، وتقوم بها معظم أجهزة الدولة، ومرحلة حدوث الجريمة وتقع على أجهزة الضبط الجنائي والأجهزة القضائية بشكل رئيس، ومرحلة مابعد حدوث الجريمة، وتشارك في هذه المرحلة المؤسسات العقابية والاجتماعية والثقافية. ثم فصل الكلام على دور القضاء الشرعي، ووزارة الداخلية، ودور الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في التصدي بالدور الوقائي والجنائي، ودور وزارة الإعلام.

شرع الباحث في المبحث الرابع بذكر أسباب ضعف وقصور الأمن الأخلاقي: فالقصور في الجوانب الوقائية، والقصور في عدم ملاءمة وتكافؤ العقوبة مع الجريمة، وعدم وجود إستراتيجية تبين الوسائل والأساليب التي تحقق أهداف السياسة الجنائية ومن أهم متطلبات الإستراتيجية: العلمية ووضوح الأهداف والواقعية والشمولية والتكامل والكفاءة والتطوير، والسياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية كفيلة بتحقيق الأمن الأخلاقي شريطة أن تنفذ السياسة الجنائية بصورة تكاملية وإطار منتظم بعيداً عن الإخلال والقصور أو الانتقاء والتذبذب.

الفصل الرابع: الدراسة التطبيقية :

وقسم الباحث الفصل الرابع إلى مبحثين: الأول: دراسة مضمون مجموعة من صكوك الأحكام القضائية في الجرائم الأخلاقية وتحليلها، وحصل على أحد عشر صكاً شرعياً صادرة، تشمل الجرائم الأخلاقية الحدية والتعزيرية. والمبحث الثاني: تحليل الظاهرة بالمنهج الوصفي التحليلي من خلال إحصائيات القضايا الأخلاقية من 1418هـ وحتى 1422هـ ودراستها. وتوصل إلى نسب معدلات الجريمة الأخلاقية بالنسبة لمناطق المملكة على النحو التالي: الرياض، الشرقية، مكة، المدينة القصيم، جازان …الخ ، وبالنسبة لنوع القضايا على النحو التالي: قضايا الاختلاء المحرم، قضايا اللواط، ثم المعاكسات، ثم دخول المنازل، ثم محاولة اللواط، ثم حوزة المواد الخليعة، ثم الزنا وقضايا الدعارة… الخ. ثم قام الباحث بتحليل الجرائم من حيث معدلات كل نوع من الجرائم وأماكن وجودها بكثرة، فجريمة دخول المنازل تشكل منطقة الرياض أعلى نسبة ثم المدينة، وجريمة الاختلاء المحرم كذا في الرياض ثم مكة، وجريمة الزنا مكة المكرمة ثم الرياض، وجريمة محاولة الزنا مكة ثم الرياض، وجريمة اللواط الرياض ثم مكة، ومحاولة اللواط الرياض ثم مكة، وجريمة خطف الذكور والإناث الرياض ثم مكة، وجريمة معاكسة النساء مكة ثم الرياض، والتشبه بالجنس الآخر الرياض ثم مكة.. وهكذا.

جدول المجموع الكلي للقضايا الأخلاقية

وفي نهاية البحث خلص الباحث إلى النتائج التالية :

1. أن السياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية تقوم على منهج تكاملي فريد.

2. أن السياسة الجنائية متواجدة في كل بلد، ولا بد التحقق من فاعليتها، وصلاحيتها للمجتمع.

3. أن السياسة الجنائية بمثابة الضابط.

4. أن معالم وركائز السياسة الجنائية في المملكة العربية السعودي قائمة على الشريعة الإسلامية.

5. أولت الشريعة الإسلامية جانب الأعراض والمحارم عناية فائقة ليس لها نظير.

6. تبعاً لتقسيم الجرائم في الشريعة الإسلامية كان تقسيم العقوبات، فمنها محدد جنساً وقدراً كالحدود، وتعزيرية.

7. يعتبر الجانب الإجرائي المتعلق بالإجراءات الجنائية من أهم المراحل التي تمر بها الجرائم الأخلاقية كالتحري والاستدلالات والقبض..الخ .

8. سياسة المنع والوقاية لهما دور في تضييق دائرة الجرائم الأخلاقية، وبقدر نجاح هذه السياسة تحقق فاعليتها.

9. السياسة الوقائية لابد لها من أن تسابق تطور الجريمة وأن تعمل على اتخاذ التدابير الكفيلة بالتصدي.

10. اتضح أن هناك تطور مقلق للجرائم الأخلاقية، وصور جديدة، وأخذت طابع التنوع والتعدد.

11. تبين أن هناك أبعاداً وانعكاسات خطيرة تنجم عن الإخلال بالأمن الأخلاقي لها آثارها على الفرد والأسرة والمجتمع.

12. أن أهم الأجهزة المعنية بتحقيق الأمن الأخلاقي: القضاء ووزارة الداخلية والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووزارة الإعلام.

13. أن هناك حاجة ملحة لصياغة ووضع إستراتيجية منبثقة من السياسة الجنائية وأهدافها تتولى رسم الخطط الكفيلة بالحد من الجرائم الأخلاقية.

وختم الباحث دراسته بعدد من التوصيات ومن أهمها :

1. ضرورة العناية بتحقيق الأمن الأخلاقي من خلال تفعيل دور السياسة الجنائية، وإعادة رسم أهدافها بما يتلاءم ويتوافق مع تطور الجريمة وسرعتها.

2. ضرورة إنشاء مجلس أعلى للوقاية من الجريمة، يتكون من الجهات ذات العلاقة يقوم على رسم السياسات الجنائية والإستراتيجيات والخطط.

3. أهمية العناية بالجانب العلمي في رسم السياسة الجنائية، وضرورة الاستفادة من البحوث والدراسات الجنائية.

4. ضرورة التنسيق بين أجهزة الدولة المعنية بتحقيق الأمن الأخلاقي، لإعداد البرامج الوقائية والعلاجية.

5. أهمية دعم الأجهزة الحكومية المعنية بمكافحة الجرائم الأخلاقية .

6. ضرورة أن تتولى المحاكم الشرعية النظر في كافة القضايا الأخلاقية دون استثناء وفقا للمادة (49) من نظام الإجراءات الجزائية.

7. ضرورة منع كل ما يصادم ثوابت الأمة ويمس قيمها وأخلاقها.

8. إجراء المزيد من الدراسات والتأمل في أسباب تفاقم وتزايد الجرائم الأخلاقية.

9. ضرورة تتبع أوجه الخلل والقصور للوقوف على حقيقة الأسباب التي تقف خلف ضعف وقصور تحقيق الأمن الأخلاقي.

10. الاهتمام بالإحصائيات الرسمية للجرائم الأخلاقية، وإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

11. ضرورة إعداد صياغة موحدة لكيفية رصد معدلات الجرائم الأخلاقية بأنواعها.

ثم

دوور السياسه الجنائية

كاتب الموضوع الأصلي: سلمان العتيبي 1

دور السياسة الجنائية

في تحقيق الأمن الأخلاقي في ضوء الشريعة الإسلامية وأنظمة المملكة العربية السعودي

المقدمة :

يعدُّ الأمن بمفهومه الشامل، مطلباً عزيزاً، ينشده الأفراد والمجتمعات والدول، ولم يعد مفهومه مقصوراً على جانب معين، بل إن مفهوم الأمن الشامل المتكامل الذي تسعى المجتمعات والدول لتحقيقه، يشمل جوانب متعددة، ومجالات مختلفة. وبرز ذلك جلياً في العناية بهذا المطلب من خلال سعي الدول والمجتمعات إلى تحقيق الأمن السياسي، والأمن الاقتصادي، والأمن العسكري، والأمن الثقافي، والأمن الاجتماعي، والأمن المعلوماتي، والأمن الغذائي، والأمن المائي .. إلى غير ذلك من منظومة الأمن الشامل التي تمثل حلقة واحدة.

والشريعة الإسلامية جاءت شاملة متكاملة جليةً لتشمل كافة مناحي الحياة ومجالاتها، وتحقق السعادة للبشرية قاطبة، ومن تلك الجوانب التي كان لها مزيد العناية والرعاية: جانب تحقيق الأمن الأخلاقي لاتصاله بمقاصد وضرورات الشريعة، التي يتعين المحافظة عليها والذود عنها وما يتصل بالعرض والنسل. ونظراً لزيادة معدلات الجرائم بشكل ملموس ولكونها أصبحت تشكل هواجس وتوجسات، تبعث على المزيد من التأمل والدراسة والوقوف على جوانب ومعطيات هذه المشكلة ودراستها. لذلك قام الباحث الشيخ خالد بن عبدالله الشافي رئيس مركز هيئة النسيم بفرع منطقة الرياض بالدراسة التأصيلة الشرعية لهذه المشكلة، وسبق الشريعة الإسلامية للنظم الوضعية لمعالجة هذه المشكلة، وإبراز دور المملكة العربية السعودية بوصفها نموذجاً يبين تلك المعاني الرفيعة بامتثالها لشريعة الإسلام. وجاءت الدراسة بعنوان «دور السياسة الجنائية في تحقيق الأمن الأخلاقي في ضوء الشريعة الإسلامية وأنظمة المملكة العربية السعودية»، في (343) صفحة من الورق العادي، كبحث تكميلي للحصول على درجة الماجستير. وقسَّم الباحث دراسته إلى فصل تمهيدي وأربعة فصول كل منها يشتمل على مباحث ومطالب ، وختم بنتائج البحث وتوصياته .

الفصل التمهيدي :

في الفصل التمهيد ذكر الباحث مشكلة الدراسة وأهميتها وأهدافها وتساؤلاتها، ومنهجها، وتحديد مصطلحاتها، والدراسات السابقة في هذا الجانب.

وتكمن أهمية الدراسة في أهمية الأمن لكل المجتمعات خاصة الأمن الأخلاقي، نظراً لما تشكله الجرائم الأخلاقية من خطورة بالغة، وتبيين سمو الشريعة وعلو قدرها وسبقها لكل النظم والتشريعات الوضعية بجلعها وربطها هذا الجانب المهم من الأمن بمقاصد الشريعة الضرورية، وإبراز المملكة نموذجاً للأمن الأخلاقي من خلال تطبيقها للشريعة الإسلامية، وإبرازها للدور الرائد للسياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية في تحقيق الأمن الأخلاقي من خلال سياسة التجريم وسياسة العقاب وسياسة الوقاية والمنع. وأما أهم أهداف الدراسة فالتعرف على عناية الشريعة الإسلامية بجانب الأعراض وحمايتها، والتعرف على مفهوم السياسة الجنائية، ومفهوم الأمن في الشريعة الإسلامية، ودور سياسة التجريم والعقاب والوقاية والمنع في تحقيق الأمن الأخلاقي في ضوء الشريعة الإسلامية وأنظمة المملكة العربية السعودية، والتعرف على طبيعة الجرائم الأخلاقية في المملكة، ومراحل تطورها، وأثرها على تحقيق الأمن الأخلاقي.

واختار الباحث لتعريف السياسة الجنائية: أنها مجموعة من الوسائل والأدوات والمعارف التي تمثل رد الفعل الاجتماعي حيال الجريمة على ضوء معطيات العلوم الجنائية كعلم الإجرام وعلم النفس بغية منع الجريمة والوقاية منها، ومكافحتها بالتصدي لمرتكبيها، وتوقيع الجزاء الجنائي المناسب عليهم، ومعاملتهم بقصد إعادتهم إلى حظيرة المجتمع من جديد. ثم عرف الجرائم الأخلاقية: بأنها أي نوع من أنواع المساس بأعراض الناس بما فيها جريمة الزنا المتكاملة فعقوبتها معروفة وهي الحد، وكل عمل مخل بالحياء أو مدنس للعرض ولم تجب فيه عقوبة مقدرة فمن حق الإمام أن يفرض العقوبة التعزيرية. وختم الفصل التمهيدي بذكر خمس دراسات سابقة مشابهة وأبدى أوجه تميز دراسته وبحثه عنها خاصة في إبراز دور السياسة الجنائية من خلال كمال وشمولية الشريعة الإسلامية، وكذلك إيضاح تطور الجرائم الأخلاقية وانعكاساتها، وكيف عالجت السياسة الجنائية هذا الجانب… الخ.

الفصل الأول: السياسة الجنائية، والأمن، ومقاصد الشريعة الإسلامية في المحافظة على الأعراض:

يضم هذا الفصل ثلاثة مباحث: مفهوم السياسة الجنائية، مفهوم الأمن، والعناية بالأعراض باعتبارها من ضروريات ومقاصد الشريعة الإسلامية، وتحت كل مبحث عدد من المطالب. والسياسة الجنائية جزء من السياسة الشرعية وداخلة فيها، وهي في الشريعة الإسلامية: مجموعة الوسائل التي تستخدم لمنع الجريمة والعقاب عليها. والسياسة الجنائية بمثابة الضابط لمقابلة كل سلوك انحرافي يستجد على المجتمع، ومن أهم سمات السياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية: أنها سياسة ترتكز على الدين، وتتلقى من قواعد الإسلام ومبادئه العظام، وجعلت المصلحة أساساً لقيام العقاب، وأنها لا تنظر إلى الجنائية أو الضرر الواقع على المجني عليه وحده فحسب، بل تنظر إليه على أنه واقع على المجتمع بأسره، وأنها سابقة لكل النظم المعاصرة بأخذها بمبدأ العقوبة، فلا يُسأل عن الجرم إلا فاعله، وتحقق المساواة والملاءمة بين العقوبة والجرم، وتأخذ بعين الاعتبار شفاء ما في نفس المجني عليه وذويه.

وأما الأمن فهو الشعور بالطمأنينة وحفظ المصالح من خلال الوسائل الوقائية والزجرية، ولعل أقربها إلى تحقيق المفهوم الشامل للأمن الذي يرجحه الباحث: هو الشعور بالطمأنينة الذي يتحقق بحفظ مصالح الناس الدينية والبدنية والعقلية والاجتماعية والمالية وذلك من خلال الوسائل التربوية والوقائية والزجرية التي شرعها الإسلام لذلك. ويقوم الأمن في المجتمع المسلم على ثلاثة محاور مهمة : تحقيق أمن الفرد بتوثيق صلته بربه واستقامته، وتحقيق أمن الأسرة بتحديد الواجبات والعلاقات، وتحقيق أمن المجتمع من خلال إرساء قواعد العدل وتحقيق المساواة ورفع الظلم …الخ.

والمبحث الثالث: العناية بالأعراض باعتبارها من الضرورات الخمس، وعناية الشريعة بالأعراض من خلال صيانة المحارم والمحافظة على الأعراض والذب عنها ورعايتها وصيانتها وعدم المساس بها، ومنها قوله r «من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد أو دمه أو دون دينه فهو شهيد» رواه أبوداود والترمذيوالنسائي. ومن مقاصد الشريعة في صيانة العرض ألا يكون هناك عبث وفوضى جنسية تؤدي إلى انهيار كيان الأسرة، وصيانة للأسرة، وحفظ الأنساب، وحفظ النسل والنوع الإنساني، والوقاية من الأمراض من خلال الممارسات المحرمة شرعاً.

الفصل الثاني: دور السياسة الجنائية في تحقيق الأمن الأخلاقي:

جعل الباحث هذا الفصل ثلاثة مباحث: دور سياسة التجريم في تحقيق الأمن، ودور سياسة العقاب في تحقيق الأمن، وسياسة المنع والوقاية في تحقيق الأمن. فأما سياسة التجريم فتعني: إخراج بعض الأفعال من حيز الإباحة إلى حيز التجريم والمنع، وذلك بعد التحقق من أن تلك الأفعال مضادة لمصلحة الجماعة. وتنقسم الجرائم في الشريعة الإسلامية إلى ثلاثة أقسام: جرائم الحدود مثل الزنا والقذف، وجرائم القصاص والدية، وجرائم التعازير مثل اللواط والمساحقة والقوادة والاختلاط ونحوها. وقسم الباحث السياسة إلى: سياسة مدنية، وتهدف إلى تنظيم ورعاية أحوال المجتمع عادلة أو ظالمة. وسياسة شرعية: وهي السياسة النبوية المعصومة. وتحدث الباحث عن مفهوم الحد والتعزير وضوابط التعزير وأنواعه وأقسامه ومن يملكه، وللإمام في التعزير ثلاث حالات:

الأولى: تفويض الأمر للقضاء ليزن الأمور بالمعيار الشرعي. الثانية: أن يتولى ولي الأمر تحديد صور الجرائم التعزيرية وعقوباتها تشريعياً في شكل نصوص تنظيمية،ويعهد بتطبيقها للقضاء. الثالثة: أن يقوم ولي الأمر بتحديد صور الجرائم التعزيرية، والعقوبات المقررة لها بموجب نصوص نظامية، وفي الوقت نفسه يترك للقضاء سلطة إضافية غيرها. وكل من الحالات الثلاث له ميزات وعيوب. وبالنظر إلى واقع المملكة العربية السعودية نجد أنها نهجت في نظامها الجنائي وفقاً للتشريع الإسلامي. ودور سياسة التجريم فرعاً من فروع السياسة الجنائية في مجال تحقيق الأمن الأخلاقي ظاهراً في التصدي لما يعتبر تهديداً للمصالح والضرورات سواءً في الجرائم الأخلاقية الحدية أو التعزيرية، لما ذلك من المفاسد والشرور، وما تخلفه من المفاسد والشرور.

وأما المبحث الثاني فدور سياسة العقاب في تحقيق الأمن: وبالنظر في الأساس الذي يقوم عليه النظام العقابي في الشريعة الإسلامية، نجده يتمثل في حماية الجماعة وصيانة نظامها، ودفع الشرور والآثام والأضرار والمفاسد عنها من جهة، ومن جهة أخرى إصلاح الأفراد وتهذيبهم ورعاية حقوقهم وحمايتهم من أنفسهم، فالأساس جلب المصلحة ودفع المفسدة الناتجة عن الجريمة. والعقاب في نظر الإسلام وسيلة وليست غاية. وتعد العقوبة في الشريعة الإسلامية رحمة بالمجرم لما فيها من قوة منعه وردعه من الإقدام على الجريمة، ورحمة للأمة كونها تساعد على حفظ كيانها، وزجر للجاني عن المعاودة للجريمة، وإصلاح حال البشر، واستقامة أحوالهم وحمايتهم من المفاسد، وعند إمعان النظر في عقوبات الشريعة الإسلامية من حدود وقصاص وديات وتعازير، يجد المتأمل أن سر شدة العقوبات الحدية هو ارتباطها بالمصالح الضرورية التي لا يتصور قيام المجتمع المسلم بدونها، والقيم والأخلاق التي يحميها النظام العقابي في الإسلام تتسم بالإطلاق والاستمرار وتنبع من مصدر إلهي، وتحقق النفع والمصلحة الحقيقية للإنسان في كل زمان ومكان.

وتحدث الباحث عن العقوبات الأخلاقية الحدية كعقوبة الزاني المحصن وغير المحصن في الشريعة الإسلامية وما عليه الحال في المملكة، وعقوبات الجرائم الأخلاقية التعزيرية، وقسمها إلى ثلاثة أقسام: عقوبات تعزيرية لجرائم من قبيل ماشرع في جنسه عقوبة مقدرة من حد أو قصاص كجريمة اللواط، والزنى بذات محرم وأن الراجح فيها القتل مطلقاً سواء كان محصناً أو غير محصن، وعقوبة وطء الأجنبية في الدبر، ووطء البهيمة ورجح قول الجمهور بأنه عقوبته التعزير مع المبالغة وخاصة المحصن، وعقوبة جريمة القوادة، وجريمة وطء الميتة ورجح التعزير دون الحد، وثنى بالقسم الثاني من العقوبات: وهي عقوبات لجرائم تعزيرية ما دون الوقاع من أفعال: كمقدمات الزنى، والاستمتاع بالأجنبية بما لا يوجب حداً، والوطء فيما دون الفرج، والمعانقة والتقبيل والضم …الخ، والقسم الثالث: عقوبات لجرائم تمس الأعراض من مفسدات القيم والأخلاق مثل التبرج والسفور من المرأة، والاختلاط بينهما، ونشر الصور والأفلام الهابطة، ومثله نشر المقالات والكتب والروايات، وتشبه الرجال بالنساء أو العكس، والجهر بالألفاظ المخلة بالحياء، والمنافية للآداب والأخلاق وهذه الجرائم يستحق صاحبها التعزير وأن عقوباتها تختلف باختلافها وخطورتها.

وأورد الباحث مطلباً رابعاً للإجراءات الجنائية في الجرائم الأخلاقية في المملكة العربية السعودية: وأن العقوبات تتكون من شقين: موضوعي وإجرائي، وأن الخطوات الإجرائية الجنائية كالتالي: الاستقصاء والاشتباه، والتحري والتحقيق وصياغة الإدعاء، والمحاكمة والإدانة أو البراءة والطعن في الأحكام، والتنفيذ ومعاملة المجرمين. ثم أسهب الباحث في الإجراءات المذكورة والتعريفات الخاصة بهذا المطلب والتعريف بجهات الضبط الجنائي ورجاله ومهامهم، والتحقيق وإجراءاته، والمحاكمة ومراحلها. ثم تكلم عن القضاء في الشريعة الإسلامية وفي المملكة العربية السعودية، ويتكون من: أولاً: مجلس القضاء الأعلى، والهيئة الدائمة، والهيئة العامة. وثانياً: محكمة التمييز، ثم المحاكم العامة، والمحاكم الجزائية، والمحاكم المتخصصة. وذكر الباحث مرحلة تنفيذ العقوبة في الجرائم الأخلاقية وإجراءاتها، وتحدث عن مفرداتها كعقوبة الجلد، وعقوبة السجن أو الحبس، وعقوبة التغريب، وعقوبة الرجم.

وفي المبحث الثالث من الفصل الثاني: ذكر دور سياسة المنع والوقاية في تحقيق الأمن الأخلاقي، وفي البداية عرّف الوقاية والمنع والفرق بينهما، وأن من أهم العوامل التي تقي المسلم الوقوع في الانحراف والجريمة ما يكون في قلبه من العقيدة الصحيحة والإيمان الصادق، ولذلك قال النبي r «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن»، وأن الإيمان أحد بواعثه الحياء، ومن التدابير الواقية في الشريعة الاهتمام بالجوانب السلوكية وخاصة العبادات وأثرها في التقويم والوقاية، كقوله تعالى }إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر{، ومثلها الزكاة والحج والصوم …، وأيضاً البناء الاجتماعي والتربوي له أثره الإيجابي في تحقيق الأمن الأخلاقي فمبدأ الأخوة والعدالة، ومبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والتدابير المحققة للأمن الأخلاقي منها: تدابير اجتماعية: كالزواج، والمحافظة على بناء الأسرة، وبناء المجتمع. وتدابير احترازية منها: النهي عن قربان الزنى، وعن إشاعة الفاحشة، وعن دخول البيوت بدون استئذان، وتحريم النظر المحرم ووجوب غض البصر، وعن الاختلاط، وعن التبرج والسفور، وخروج المرأة متعطرة متزينة، والخضوع في القول، والغناء والموسيقى … إلى غير ذلك. ومن سياسة الوقاية والمنع في المملكة العربية السعودية: إقامة شعائر الإسلام الظاهرة، وعدم الاختلاط في التعليم وميادين العمل وفي المعارض التجارية والمناسبات والأفراح، وإلزام المرأة بالاحتشام، وتشجيع الشباب على الزواج، وحث أولياء الأمور على عدم المغالاة في المهور، وفتح المجال للراغبين في العمل، ومحاولة التصدي لظاهرة الفقر، واعتماد نظام الحسبة، والعناية بجوانب التوعية والإرشاد، وتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي.

الفصل الثالث: الجرائم الأخلاقية: تطورها، أبعادها، الأجهزة التي تتولى مهام تحقيق الأمن الأخلاقي:

في المبحث الأول: تكلم الباحث عن تطور الجرائم الأخلاقية في المملكة العربية السعودية، والتي بدأت تأخذ طابع التعدد والتنوع وهي : جرائم الاعتداء على العرض وفعل الفاحشة، وجرائم الاغتصاب وفعل الفاحشة بالقوة، وجرائم اللواط، وجرائم ممارسة البغاء والدعارة وإعداد الأماكن لذلك، وجرائم القوادة والتجارة بالنساء، وجرائم دخول المنازل لغرض سيء، وجرائم الإنترنت الأخلاقية والجنسية، وجرائم الاختلاء والعلاقات المحرمتين، وجرائم المعاكسات والتحرش بالنساء، وجرائم حيازة ونسخ وترويج الأفلام والأقراص الصور الخليعة، وجرائم الوقوع على المحارم، وجرائم التحرش بالأطفال وصغار السن والخادمات والمربيات، وجرائم تصوير الممارسات الفاحشة وجعلها طريقاً للابتزاز والمساومة، وجرائم التحرش الجنسي من خلال العمل المختلط. ومن سمات تفاقم الجرائم الأخلاقية: وجود العنف والإيذاء، والابتزاز والمساومة، وزيادة الجرائم من حيث الكم والنوع، وأخذت منحى في التنظيم والترتيب والتنسيق كالقوادة وشبكات الدعارة وغيرها، والوقوع على المحارم، والتصوير للجرائم، واستغلال مواقع العمل وانتشار مرض الإيدز في المجتمع. ومن دوافع وعوامل ارتفاع الجرائم الأخلاقية: دوافع ناتجة من عوامل فردية مثل الوراثة والسلالة والجنس والأمراض والتكوين العضوي والعقلي والنفسي له، ودوافع خارجية من خلال التركيب الاجتماعي للشخصية والمؤثرات المحيطة، ومن أهم الدوافع في الارتفاع: ضعف الوازع الديني، والتصدع الأسري، والعمالة الوافدة،وارتفاع معدلات البطالة، وتعاطي المسكرات والمخدرات، ووسائل الأعلام، والدوافع الجنسية، والصحبة السيئة.

أما المبحث الثاني من الفصل الثالث فتحدث عن أبعاد وانعكاسات الجرائم الأخلاقية وازديادها ومنها: انهيار كيان الأسرة، ومشكلة أولاد الزنى، والأمراض الجنسية المتعددة، وكثرة الجرائم والاعتداء على الأعراض، والأضرار الخلقية والسلوكية، والأضرار الاقتصادية، والآثار النفسية والاجتماعية. وفي المبحث الثالث ذكر الباحث الأجهزة الرسمية التي تتولى تحقيق الأمن الأخلاقي في المملكة العربية السعودية: ومكافحة الجريمة في المملكة مبنية على ثلاث مراحل: مرحلة ماقبل حدوث الجريمة، والمتمثلة بالجهود الوقائية، وتقوم بها معظم أجهزة الدولة، ومرحلة حدوث الجريمة وتقع على أجهزة الضبط الجنائي والأجهزة القضائية بشكل رئيس، ومرحلة مابعد حدوث الجريمة، وتشارك في هذه المرحلة المؤسسات العقابية والاجتماعية والثقافية. ثم فصل الكلام على دور القضاء الشرعي، ووزارة الداخلية، ودور الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في التصدي بالدور الوقائي والجنائي، ودور وزارة الإعلام.

شرع الباحث في المبحث الرابع بذكر أسباب ضعف وقصور الأمن الأخلاقي: فالقصور في الجوانب الوقائية، والقصور في عدم ملاءمة وتكافؤ العقوبة مع الجريمة، وعدم وجود إستراتيجية تبين الوسائل والأساليب التي تحقق أهداف السياسة الجنائية ومن أهم متطلبات الإستراتيجية: العلمية ووضوح الأهداف والواقعية والشمولية والتكامل والكفاءة والتطوير، والسياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية كفيلة بتحقيق الأمن الأخلاقي شريطة أن تنفذ السياسة الجنائية بصورة تكاملية وإطار منتظم بعيداً عن الإخلال والقصور أو الانتقاء والتذبذب.

الفصل الرابع: الدراسة التطبيقية :

وقسم الباحث الفصل الرابع إلى مبحثين: الأول: دراسة مضمون مجموعة من صكوك الأحكام القضائية في الجرائم الأخلاقية وتحليلها، وحصل على أحد عشر صكاً شرعياً صادرة، تشمل الجرائم الأخلاقية الحدية والتعزيرية. والمبحث الثاني: تحليل الظاهرة بالمنهج الوصفي التحليلي من خلال إحصائيات القضايا الأخلاقية من 1418هـ وحتى 1422هـ ودراستها. وتوصل إلى نسب معدلات الجريمة الأخلاقية بالنسبة لمناطق المملكة على النحو التالي: الرياض، الشرقية، مكة، المدينة القصيم، جازان …الخ ، وبالنسبة لنوع القضايا على النحو التالي: قضايا الاختلاء المحرم، قضايا اللواط، ثم المعاكسات، ثم دخول المنازل، ثم محاولة اللواط، ثم حوزة المواد الخليعة، ثم الزنا وقضايا الدعارة… الخ. ثم قام الباحث بتحليل الجرائم من حيث معدلات كل نوع من الجرائم وأماكن وجودها بكثرة، فجريمة دخول المنازل تشكل منطقة الرياض أعلى نسبة ثم المدينة، وجريمة الاختلاء المحرم كذا في الرياض ثم مكة، وجريمة الزنا مكة المكرمة ثم الرياض، وجريمة محاولة الزنا مكة ثم الرياض، وجريمة اللواط الرياض ثم مكة، ومحاولة اللواط الرياض ثم مكة، وجريمة خطف الذكور والإناث الرياض ثم مكة، وجريمة معاكسة النساء مكة ثم الرياض، والتشبه بالجنس الآخر الرياض ثم مكة.. وهكذا.

جدول المجموع الكلي للقضايا الأخلاقية

وفي نهاية البحث خلص الباحث إلى النتائج التالية :

1. أن السياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية تقوم على منهج تكاملي فريد.

2. أن السياسة الجنائية متواجدة في كل بلد، ولا بد التحقق من فاعليتها، وصلاحيتها للمجتمع.

3. أن السياسة الجنائية بمثابة الضابط.

4. أن معالم وركائز السياسة الجنائية في المملكة العربية السعودي قائمة على الشريعة الإسلامية.

5. أولت الشريعة الإسلامية جانب الأعراض والمحارم عناية فائقة ليس لها نظير.

6. تبعاً لتقسيم الجرائم في الشريعة الإسلامية كان تقسيم العقوبات، فمنها محدد جنساً وقدراً كالحدود، وتعزيرية.

7. يعتبر الجانب الإجرائي المتعلق بالإجراءات الجنائية من أهم المراحل التي تمر بها الجرائم الأخلاقية كالتحري والاستدلالات والقبض..الخ .

8. سياسة المنع والوقاية لهما دور في تضييق دائرة الجرائم الأخلاقية، وبقدر نجاح هذه السياسة تحقق فاعليتها.

9. السياسة الوقائية لابد لها من أن تسابق تطور الجريمة وأن تعمل على اتخاذ التدابير الكفيلة بالتصدي.

10. اتضح أن هناك تطور مقلق للجرائم الأخلاقية، وصور جديدة، وأخذت طابع التنوع والتعدد.

11. تبين أن هناك أبعاداً وانعكاسات خطيرة تنجم عن الإخلال بالأمن الأخلاقي لها آثارها على الفرد والأسرة والمجتمع.

12. أن أهم الأجهزة المعنية بتحقيق الأمن الأخلاقي: القضاء ووزارة الداخلية والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووزارة الإعلام.

13. أن هناك حاجة ملحة لصياغة ووضع إستراتيجية منبثقة من السياسة الجنائية وأهدافها تتولى رسم الخطط الكفيلة بالحد من الجرائم الأخلاقية.

وختم الباحث دراسته بعدد من التوصيات ومن أهمها :

1. ضرورة العناية بتحقيق الأمن الأخلاقي من خلال تفعيل دور السياسة الجنائية، وإعادة رسم أهدافها بما يتلاءم ويتوافق مع تطور الجريمة وسرعتها.

2. ضرورة إنشاء مجلس أعلى للوقاية من الجريمة، يتكون من الجهات ذات العلاقة يقوم على رسم السياسات الجنائية والإستراتيجيات والخطط.

3. أهمية العناية بالجانب العلمي في رسم السياسة الجنائية، وضرورة الاستفادة من البحوث والدراسات الجنائية.

4. ضرورة التنسيق بين أجهزة الدولة المعنية بتحقيق الأمن الأخلاقي، لإعداد البرامج الوقائية والعلاجية.

5. أهمية دعم الأجهزة الحكومية المعنية بمكافحة الجرائم الأخلاقية .

6. ضرورة أن تتولى المحاكم الشرعية النظر في كافة القضايا الأخلاقية دون استثناء وفقا للمادة (49) من نظام الإجراءات الجزائية.

7. ضرورة منع كل ما يصادم ثوابت الأمة ويمس قيمها وأخلاقها.

8. إجراء المزيد من الدراسات والتأمل في أسباب تفاقم وتزايد الجرائم الأخلاقية.

9. ضرورة تتبع أوجه الخلل والقصور للوقوف على حقيقة الأسباب التي تقف خلف ضعف وقصور تحقيق الأمن الأخلاقي.

10. الاهتمام بالإحصائيات الرسمية للجرائم الأخلاقية، وإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

11. ضرورة إعداد صياغة موحدة لكيفية رصد معدلات الجرائم الأخلاقية بأنواعها.

ثم

بعض منجزات العلماء العرب

كاتب الموضوع الأصلي: حمدان العنزي ١٣٤

جابر بن حيان (200هـ .. 816م)
في الكيمياء
استخرج حامض الكبريت وسماه (زيت الزاج) .
اكتشف الصودا الكاوية
استحضر ماء الذهب والفضة بخلطهما بحامض الكبريت وحامض النتريك .
استحضر كربونات البوتاسيوم والصوديوم ويودور الزيبق والأنتموان وسواهما.
درس مركبات الزئبق ووضع أبحاثا في التكلس وأبحاثا في إرجاع المعدن إلى أصله بالأوكسجين.

أبو بكر الخوارزمي (232هـ .. 847م)
في الرياضة
وضع أسس علم الجبر والمقابلة .
شرح نظام الأعداد والأرقام الهندية مع الصفر.
وضع قاعدة حسابية ما زالت تحمل اسمه في أوربا (الخوارزمية) أو (اللوغاريتما).
وضع زيجا (جداول فلكية) جمع فيه بين مذاهب الهند ومذاهب الفرس ومذهب بطليموس اليوناني وجعله على السنين الفارسية.

أبو حنيفة الدينوري (252 هـ .. 867 م)
في علم النبات
في كتابه (النبات) وضع وصايا لإرشاد الزراع وفيه عدد من أسماء النباتات بأسمائها الآرامية أو اليونانية أو الفارسية ويشرحها شرحا لغويا وعلميا.
ومع أن المقصود من هذا الكتاب هو الجانب اللغوي فإن الأطباء والعشابين قد اعتمدوه.

يعقوب الكندي (260هـ .. 874م)
في الفلك
حل مسائل تتعلق بسير الكواكب عجز اليونان عن حلها.
الفيزياء
أجرى تجارب حول قوانين الانجذاب والسقوط.
أجرى القياس النوعي للسوائل.
الهندسة
أجرى قياس الزاوية بواسطة البركار.
الطب
جعل الموسيقى من وسائل علاج الأمراض النفسية.

أبو معشر الفلكي (272هـ .. 887م)
الفلك
علل نظام المد والجزر بطلوع القمر وغيابه .

ابن خرداذبة (280هـ ..894م)
الجغرافيا
دون في كتابه (المسالك والممالك) الطرق البرية والبحرية التي كان يسلكها التجار والحجاج في داخل العالم الإسلامي وخارجه.

أبو بكر الرازي (313هـ .. 925م)
الطب
في كتابه (الحاوي Continen) جمع كل المعارف الطبية حتى تاريخ وفاته وظل كتابه المرجع الأساسي في أوروبا لمدة تزيد على أربعمائة عام بعد ذلك التاريخ.
عالج الأمراض النفسية بالموسيقى .
فرق مرض النقرس عن الروماتيزم

البتاني (317هـ …930م)
الرياضة
وضع أساس علم المثلثات
الفلك
اكتشف الكثير من حقائق علم الفلك وصحح أرصاد الكواكب

سنان بن ثابت بن قرة (331هـ ..943م)
الطب
أنشأ المشافي السيارة والزيارات الطبية لتطبيب المسجونين وسكان النواحي النائية.

الإصطخري (346هـ ..958م)
الجغرافيا
في كتابه (المسالك والممالك) وصف بلاد الإسلام وعددا من غير بلاد الإسلام وجعلها على خرائط, مما جعل خرائطه أساسا للبحث الجغرافي.

ابن حوقل (367هـ ..978م)
الجغرافيا
في كتابه (المسالك والممالك) أتى على ذكر جميع أقسام الأرض ما كان مسكونا أو غير مسكون وجعل اهتمامه بموطن الحضارات ووفى بلاد الإسلام حقها.

عبد الرحمن الصوفي (376هـ .. 987م)
الفلك
بنى مرصدا للسلطان البويهي عضد الدولة رصد فيه النجوم واكتشف نجوما ثابتة لم يلحظها بصر اليونان من قبل ورسم خريطة للسماء بدقة كبيرة حدد فيها مواقع النجوم الثابتة وأحجامها ومقدار إشعاع كل منها.

المقدسي (البشاري) (380 هـ .. 991 م)
جغرافيا
في كتابه (أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم) دون رحلته إلى أكثر بلاد الإسلام واعتنى بالخريطة وأعاد تقسيم العالم الإسلامي إلى أقاليم وجعل لكل إقليم صورة أو شكلا.

علي بن العباس (384هـ.. 995م)
الطب
أشار إلى وجود الحركة الدموية الشعرية وبرهن عليها.
سبق ابن سينا وصف الدورة الدموية الصغرى .
قام باستئصال اللوزتين.

أبو الوفاء البوزجاني (387 هـ ..998 م)
الرياضة
زاد على بحوث الخوارزمي في الجبر زيادات تعتبر أساسا لعلاقة الهندسة بالجبر.
وقد مهدت لعلماء أوروبا التقدم بالهندسة التحليلية التي قادت إلى التكامل والتفاضل وعليه قامت أكثر الاختراعات والاكتشافات العلمية.

ابن يونس (علي) (399 هـ ..1009م)
الفلك
صنع للحاكم بأمر الله الفاطمي (الزيج الحاكمي) ضم فيه جميع الخسوفات والكسوفات وجميع قرانات الكواكب التي رصدها القدماء والمحدثون ثم درسها وقارن بينها وصحح ميل دائرة البروج وزاوية اختلاف المنظر للشمس ومبادرة الاعتدالين.
الرياضة
ابتدع قوانين ومعادلات لها قيمة كبرى في اكتشافات اللوغاريتمات.
ابتدع رقاص الساعة (البندول) وسبق فيه (غاليلو) (1564 – 1642م).

ابن الجزار (400هـ .. 1010م)
الطب
أوضح أسباب الجرب وعلاجه.
أول طبيب اختص بطب الأطفال

أبو بكر الكرخي ( 410هـ .. 1020م)
الرياضة
اهتم بالجذور الصم وبمربعات الأعداد ومكعباتها وبالمتواليات

أبو سليمان السجستاني (415هـ .. 1025م)
الفلك
اخترع الأسطرلاب الزورقي المبني على أن الأرض متحركة تدور على محورها وأن الفلك بما فيه ثابت, ما عدا الكواكب السبعة السيارة.

ابن سينا (428هـ .. 1037م)
الطب
درس النبض وربط بين أحواله المتفاوتة وبين الأمراض المختلفة وبين أثر العوامل النفسية باضطرابه.
توسع في دراسة الأمراض العصبية والاضطرابات النفسية وعالجها ببراعة.
عرف خصائص العدوى في السل الرئوي وفي انتقال الأمراض التناسلية.
درس الجهاز الهضمي وعرف الأعراض السريرية والعلامات الفارقة للحصاة إذا كانت في الكلية أو المثانة.
اكتشف التهابات غشاء الدماغ المعدية, وميزها من غيرها من الالتهابات المزمنة.
وضع أول وصف لتشخيص مرض تصلب الرقبة والتهاب السحايا.
الفيزياء
درس بحوث الزمان والمكان والحيز والقوة والفراغ والنهاية واللا نهاية والحرارة والتنوير وقال: إن سرعة النور محدودة وإن شعاع العين يأتي من الجسم المرئي إلى العين.
الموسيقى
أجاد فيها وأقامها على الرياضيات والملاحظات النفسية.

ابن الهيثم (431هـ …1040م)
علم البصريات
في كتابه (المناظر) بحث في موضوعات انكسار الضوء وتشريح العين وكيفية تكوين الصور على شبكة العين ووضع لأقسامها أسماء أخذها عنه الطب الغربي.

جعل علم البصريات علما مستقلا له اسمه وقوانينه.
اهتم بالآلات البصرية وحسب درجة الانعكاس في المرايا المستديرة والمرايا المحرفة وتوصل إلى معرفة قانون تأثير العاكسات الضوئية ثم حقق في تأثير الفضاء على الأشعة وتكبير الأحجام بواسطة الزجاجة المكبرة (Loupe).

البيروني (440هـ .. 1049م)
الفلك
ابتكر نظرية جديدة لاستخراج مقدار محيط الأرض عرفت عند علماء الغرب بقاعدة البيروني.

الفيزياء
قام بتجارب لحساب الوزن النوعي في ثمانية عشر عنصرا.
قام بشروح وتطبيقات لبعض الظواهر التي تتعلق بضغط السوائل وتوازنها.
الجغرافيا
جمع عددا من الحقائق الجغرافية وخصوصا فيما يتعلق بالبحار.
عرف أن ثمة بقاعا في الشمال لا تغرب عنها الشمس في الصيف .
كما عرف أن في جنوب خط الاستواء في إفريقية بقاعا يكون فيها شتاء بينما يكون في الشمال صيف.
قال بدوران الأرض حول محورها وسبق في ذلك غاليلو وكوبرنيك.

ناصر خسرو (481هـ .. 1089م)
جغرافيا
في كتابه (سفرنامة) دون وصفا دقيقا للمدن التي أقام فيها أثناء رحلته سنة 473هـ إلى مصر والشام والحجاز والعراق ووصف المسالك التي عبرها وتعتبر رحلته من أهم الرحلات الجغرافية.

عمر الخيام (513هـ .. 1121م)
الرياضة
طور علم الجبر وأوصله إلى قمة عالية من الازدهار, فقد استطاع حل المعادلات من الدرجة الثالثة والرابعة بواسطة قطع المخروط.
وهذا أرقى ما وصل إليه الغرب في الجبر بل من أرقى ما وصل إليه علماء الرياضة في حل المعادلات في الوقت الحاضر.
زاد على بحوث الخوارزمي في الجبر زيادة تعتبر أساسا لعلاقة الجبر بالهندسة وقد مهدت لعلماء أوروبا التقدم بالهندسة التحليلية التي قادت إلى التكامل والتفاضل وعليه قامت أكثر الاختراعات والاكتشافات العلمية.

الزمخشري (538هـ .. 1089م)
جغرافيا
في كتابه (الأمكنة والأزمنة والأماكن والمياه) ضبط الأعلام الجغرافية الواردة في القرآن الكريم وفي الحديث وفي السيرة النبوية.

جابر بن أفلح (540م .. 1145م)
الفلك
صحح نظام بطليموس, في حركات الأفلاك وأورد لأول مرة القانون الأساسي للمثلث القائم الزاوية .

الخازن المروزي (597 هـ .. 1200م)
الفلك
صنع زيجا فلكيا بغاية الدقة ظل مدة طويلة مرجعا للفلكيين وعرف بالزيج السنجاري.
الميكانيك
اشتغل ببحوث الميكانيك وأتى بما لم يأت به غيره ممن سبقوه من علماء اليونان والعرب.
الفيزياء
استخرج مع البيروني الوزن النوعي للذهب والزئبق والنحاس والنحاس الأصفر.
في كتابه (ميزان الحكمة) كتب بحوثا كان لها أعظم الأثر في تقدم (الإيروستاتيكا).
بحث في وزن الهواء وكثافته والضغط الذي يحدثه, وأشار إلى أن للهواء قوة رافعة كالسوائل قبل (توريشللي) (ت:1647م).
بحث في مقدار ما يغمر من الأجسام الطافية في السوائل.
بحث في قوة الجاذبية على جميع جزئيات الأجسام.

ابن الرزاز الجزري (614 هـ .. 1217 م)
الميكانيك
صنع للملك الصالح أبي الفتح قره أرسلان أمير ماردين إناء ينصب منه الماء بتحركه ليتوضأ.
صنع ساعة مائية تشير عقاربها إلى الوقت.

ابن جبير (614هـ .. 1217م)
جغرافيا
في كتابه (رحلة ابن جبير) التي احتوت ثلاث رحلات تكلم عن البلاد التي زارها وأقام فيها في طريقة إلى الحج وهي مصر والحجاز والشام والعراق وصقلية وتعد رحلته من أهم مؤلفات العرب في الرحلات.

ياقوت الحموي (626هـ ..1228م)
جغرافيا
في كتابه (معجم البلدان) تكلم في مقدمته عن علم الجغرافيا ثم على صورة الأرض وأنها كرة في وسط الفلك,
ثم على المصطلحات الجغرافية وقياس المسافات والألفاظ اللغوية والفقهية المتعلقة بالزكاة والجباية,
ثم أتى بمعارف تاريخية عامة تتعلق بديار الإسلام وبغيرها من الديار ثم أسماء البلدان بالترتيب الهجائي وعرف بها تعريفا وافيا.
ويعتبر كتابه أوسع الكتب الجغرافية.

عبداللطيف البغدادي (629هـ ..1231م)
جغرافيا
في كتابه (الإفادة والاعتبار) تكلم في طبيعة مصر وسكانها ونباتها وحيوانها ثم تكلم عن آثارها وعن أبنيتها وعن أنواع الأطعمة والأشربة.
ثم تكلم عن النيل والخرافات المتعلقة بمنبعه وسبب فيضانه.
وصف القحط الذي أصاب مصر سنة 597هـ وما رافقه من مجاعة حتى أكل الناس البهائم وأكل بعضهم بعضا.

ابن الصوري (639هـ .. 1241م)
نبات وصيدلة
في كتابه (الأدوية المفردة) جمع غريب النبات والحشائش بتحري مواضعها ورسمها مع ألوانها وأوراقها وأتى على ذكر الكثير منها.

ابن المسيحي (658هـ .. 1259م)
الطب
أكبر جراح في زمانه, أجرى عمليات تفتيت الحصى داخل المثانة.
أوقف نزيف الدم بربط الشرايين الكبيرة.
استعمل معاء القطط في ربط الجروح.

هل تعرف لماذا يشرب المسلمون الماء على ثلاث مرات نيابه

كاتب الموضوع الأصلي: حمدان العنزي ١٣٤

هل تعرف لماذا يشرب المسلمون الماء على ثلاث مرات نيابه
“على إنــــــــــهاااا سنه ؟؟؟؟

أثبت علمــــــــــيآ أن المســــــؤل عن الاشعار بالعطش هو الكبد ,

وعند إتمـــــــــــام الشرب دفعه واحده يتســــــــــــاقط المــاء

إلى الكبد ,,فيحدث تليف كبدي أما إذا تــــــــــم على ثلاثة

مرات تعمل على إنذار الكـــــــــــبد وإشعاره أن الــماء

قادم فيستعد بإبتلاله وليونه فـــلا يسبب تــــأكل فيـــــه

فها هي سنه محمديه حقيقية علميه …………

اللهم صلى وسلم وبارك على محمد وعلى أصحابه
أجمعين

كيفية مواجهة الغزو الثقافي الغربي والشرقي

كاتب الموضوع الأصلي: حمدان العنزي ١٣٤

كيفية مواجهة الغزو الثقافي الغربي والشرقي

وكيف تستطيع المجتمعات الإسلامية أن تحارب الغزو الثقافي الغربي والشرقي الذي تواجهـه في وقتنـا الحاضـر؟

مما لا شك فيه أن أخطر ما تواجهه المجتمعات الإسلامية في الوقت الحاضر هو ما يسمى بالغزو الثقافي بأسلحته المتنوعة من كتب وإذاعات وصحف ومجلات وغير ذلك من الأسلحة الأخرى، ذلك أن الاستعمار في العصر الحديث قد غير من أساليبه القديمة لما أدركه من فشلها وعدم فعاليتها، ومحاربة الشعوب واستماتتها في الدفاع عن دينها وأوطانها ومقدراتها وتراثها، حيث أن الأخذ بالقوة وعن طريق العنف والإرهاب مما تأباه الطباع، وتنفر منه النفوس، لا سيما في الأوقات الحاضرة بعد أن انتشر الوعي بين الناس، واتصل الناس بعضهم ببعض، وأصبحت هناك هيئات كثيرة تدافع عن حقوق الشعوب، وترفض الاستعمار عن طريق القوة، وتطالب بحق تقرير المصير لكل شعب، وأن لأهل كل قطر حقهم الطبيعي في سيادتهم على أرضهم، واستثمار مواردهم وتسيير دفة الحكم في أوطانهم حسب ميولهم ورغباتهم في الحياة، وحسب ما تدين به تلك الشعوب من معتقدات ومذاهب وأساليب مختلفة للحكم مما اضطر معه إلى الخروج عن هذه الأقطار بعد قتال عنيف وصدامات مسلحة وحروب كثيرة دامية.
ولكن الاستعمار قبل أن يخرج من هذه الأقطار فكر في عدة وسائل واتخذ كثيرا من المخططات بعد دراسة واعية، وتفكير طويل، وتصور كامل لأبعاد هذه المخططات، ومدى فعاليتها وتأثيرها، والطرق التي ينبغي أن تتخذ للوصول إلى الغاية التي يريد. وأهدافه تتلخص في إيجاد مناهج دراسية على صلة ضعيفة بالدين. مبالغة في الدهاء والمكر والتلبيس ركز فيها على خدمة أهدافه ونشر ثقافته وترسيخ الإعجاب بما حققه في مجال الصناعات المختلفة والمكاسب المادية في نفوس أغلب الناس، حتى إذا ما تشربت بها قلوبهم وأعجبوا بمظاهر بريقها ولمعانها وعظيم ما حققته وأنجزته من المكاسب الدنيوية والاختراعات العجيبة. لا سيما في صفوف الطلاب والمتعلمين الذين لا يزالون في سن المراهقة والشباب.
اختارت جماعة منهم ممن انطلى عليهم سحر هذه الحضارة لإكمال تعليمهم في الخارج في الجامعات الأوروبية والأمريكية وغيرها، حيث يواجهون هناك بسلسلة من الشبهات والشهوات على أيدي المستشرقين والملحدين بشكل منظم وخطط مدروسة، وأساليب ملتوية في غاية المكر والدهاء، وحيث يواجهون الحياة الغربية بما فيها من تفسخ وتبذل وخلاعة وتفكك ومجون وإباحية. وهذه الأسلحة وما يصاحبها من إغراء وتشجيع، وعدم وازع من دين أو سلطة، قل من ينجو من شباكها، ويسلم من شرورها، وهؤلاء بعد إكمال دراستهم وعودتهم إلى بلادهم ممن يطمئن إليهم المستعمر بعد رحيله ويضع الأمانة الخسيسة في أيديهم لينفذوها بكل دقة. بل بوسائل وأساليب أشد عنفا وقسوة من تلك التي سلكها المستعمر، كما وقع ذلك فعلا في كثير من البلاد التي ابتليت بالاستعمار أو كانت على صلة وثيقة به.
أما الطريق إلى السلامة من هذا الخطر والبعد عن مساوئه وأضراره فيتلخص في إنشاء الجامعات والكليات والمعاهد المختلفة بكافة اختصاصاتها للحد من الابتعاث إلى الخارج، وتدريس العلوم بكافة أنواعها مع العناية بالمواد الدينية والثقافية الإسلامية في جميع الجامعات والكليات والمعاهد حرصا على سلامة عقيدة الطلبة، وصيانة أخلاقهم، وخوفا على مستقبلهم، وحتى يساهموا في بناء مجتمعهم على نور من تعاليم الشريعة الإسلامية وحسب حاجات ومتطلبات هذه الأمة المسلمة، والواجب التضييق من نطاق الابتعاث إلى الخارج وحصره في علوم معينة لا تتوافر في الداخل.

ـ