أ.د. أحمد محمد وهبان

قصيدة كتبت في العلمة ريم النهاري التي توفت في حريق المدرسة

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالمنعم الحويل3

تلميذتي .. خلّي يديّ .. فأنت أولى بالحياة
تلميذتي .. هيا اخرجي .. ولتدركي طوق النجاة ..!!
هيّا اخرجي .. فالنار تلتهم المكان .. هيّا اخرجي .. فالصدّر يخنقه الدخان ..!

قولي لهم أني هنا ..
آثرت عيشك يابنية دون مكثي في المكان !! قولي لهم هي أخبرتني أنها نحو الجنان تطيرُ شوقاً في أمان ..!!

تلميذتي .. يا وردتي .. يا درّةً في وجنتي .. هيا اخرجي من هاهنا .. فأنا شهيدة مهنتي !

علمتكِ نطق الهجاء .. علّمتكِ كيف الصفاء .. وانا هنا أعطيك درساً يا بنيّةُ في الفداء !!

علّمتك .. معنى الحنان .. أعطيتك .. دفء الأمان .. أوما تعلّمنا سوّيا أن ربّي لا يحب المرء إن عادى وخان !!

قولي لهم استاذتي الغرّاء ريم رددت لحن النعيم ..
فارقت دنياي ريم .!!
اللهم تقبّلها وارحمها يا كريم واكتبها عندك من الشهدااء

واجعلها ياكريم يارحمن عروس في الفردوس

تغير رموز المناطق في السعودية

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالمنعم الحويل3

اعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إضافة خانة واحدة إلى رموز المناطق الداخلية الست؛ إذ سيطرأ تغيير في طريقة الاتصال بأرقام الهاتف الثابت الواقعة خارج منطقة المتصل المحلية؛ يتمثل في إضافة الرقم (1) إلى رموز المناطق الداخلية؛ فالرموز (01، 02، 03، 04، 06، 07)؛ ستصبح (011، 012، 013، 014، 016، 017). وتؤكد الهيئة حرصها على أن التعديلات الجديدة على الخطة لن تؤثر على خدمات الاتصالات الحالية، بل ستعزز من إمكانيتها وقدرتها على استيعاب المستجدات في الخدمات وأعداد الاشتراكات والمستخدمين. وسوف ينحصر التغير الذي سيلمسه المشتركون عند تطبيق الخطة الجديدة للترقيم ، على إضافة خانة واحدة إلى رموز المناطق الداخلية الست؛ إذ سيطرأ تغيير في طريقة الاتصال بأرقام الهاتف الثابت الواقعة خارج منطقة المتصل المحلية؛ يتمثل في إضافة الرقم (1) إلى رموز المناطق الداخلية؛ فالرموز (01، 02، 03، 04، 06، 07)؛ ستصبح (011، 012، 013، 014، 016، 017).

سوريا و الحل المقترح للحسم الثوري

كاتب الموضوع الأصلي: حمدان العنزي ١٣٤

سوريا و الحل المقترح للحسم الثوري
وهذا الحل يقوم على طرفين الأول تركيا والثاني الجنود و الضباط المنشقين : لن يطلب من تركيا أن تحرك جيشها وتقاتل حالياً , المطلوب من تركيا بكل بساطة أن توفر لهؤلاء الجنود والضباط ثلاث أشياء وهي :

1 _ نقطة تجمع داخل تركيا وتهيئة الجو المناسب للجنود والضباط المنشقين وإعداد غرفة عمليات للقادة

2 _ دعم لوجستي : لن نكون طماعين ونطلب طائرات ودبابات وان كان هذا مطلوب في المستقبل ولكن , ادوات حرب عصابات وهي قادرة على ذلك فهي عضو في حلف الناتو ولديها الكثير جداً من التكلنوجيا الحديثة , وذلك سيحدث توازناً إلى حدما يعوض النقص العددي للمنشقين (( أسلحة متطورة وعدد قليل في مقابل كثرة تملك أسلحة قديمة في معظمها )) هذا إذا أخذنا بعين الإعتبار أنه قد ينظم للمنشقين أناس من المدنيين يدربونهم ويكونون معهم كما حدث في الحالة الليبية لأنه بات من الواضح أن هذا النظام سيزول على طريقة زوال نظام القذافي مع فارق أنه أكثر جبناً من نظام القذافي

3 _ دعم استخباراتي وتأمين المعلومات اللازمة لأفراد وضباط الجيش السوري المنشقين, وهي أيضاً قادرة على ذلك بكفاءة إذا أرادت ويخدمها في ذلك عضويتها في حلف الناتو والتعاون الإستخباراتي مابين أعضاء الحلف , وذلك كي تتوفر لدى المنشقين معلومات دقيقة, فتوفر المعلومات الإستخباراتية الممتازة سيمكن المنشقين من توجيه عمليات وضربات نوعية ضد أزلام بشار الأسد وهذا سيكون له ايجابيات لاحدود لها عسكرياً وسياسياً لصالح الثوار من أهمها أنه سيشجع حالات الانشقاق داخل الجيش السوري أكثر لأنه سيعطي أماناً وأملاً لدى الجنود للتخلي عن هذا المجرم .
( كثير من المحللين يرون بان كثافة هجمات حزب العمال على تركيا في هذا التوقيت أن له علاقة بالأحداث في سوريا حيث أن نظام بشار الأسد يريد إشغال تركيا بأي وسيلة فربما حرض الأكراد أو عقد معهم صفقة لإشغال أردغان عنه )

_ الثمرة السياسية : ومن أهمها

إن الحسابات الدولية وللأسف تقوم على حسابات المصالح مقدار الربح والخسارة وليس على القيم والأخلاق : وفي الحالة السورية أنا أعتقد أن الغرب يتوقون بشكل كبير بأن نظام بشار الأسد
إلى زوال ولكن مايجعلهم مترددين هو أن هذا النظام أمن لهم إسرائيل تماماً من الجهة السورية مثلما أن نظام مبارك كان يؤمنهم من جهة سيناء فهم يخشون على إسرائيل من المستقبل وعمليه إيجاد نظام يحمي إسرائيل في سوريا هي عمليه شاقة وربما مستحيلة بعد نجاح الثورة , يعزز ذلك ربما أملهم وإن كان طفيفاً في أن النظام السوري سينجح في إخماد الثورة كما فعل الأسد الأب بثورة حماة في الثمانينيات , والولايات المتحدة وان كانت تظهر انها مع الشعب إلى أنه من الواضح أنها مازالت مترقبة لمن ترجح إليه الكفة لتأيده , وبداية عمليات نوعية ضد أزلام بشار الأسد سيقطع لديها ولدى باقي حلف الناتو الشك باليقين بأن بشار إنتهى وسيحسم الناتو أمره بالتدخل , ولكن ولكي لاتتدخل أمريكا ((حيث أنها شر لابد منه)) وتجعل من نفسها أنها صاحبة الفضل وهذا ما يخشاه السوريون (( وهي بالأساس من رسخ وجود هذا النظام المستبد ليحمي لها إسرائيل ويؤمن جبهة سوريا )) لكي لاتظهر بأنها صاحبة الفضل وبالتالي قد يجعلها ذلك تتدخل أكثر وتؤثر سلباً على العملية السياسية مستقبلاً بعد نجاح الثورة ,لابد أن تكون تركيا هي الداعم الأول وبالتالي هذا سيسرق الضوء من الولايات المتحدة ولن تستطيع أن تقول أنها صاحبة السبق والفضل وبالتالي سيؤثر ذلك جداًعلى تأثيرها وفي قوة موقفها مستقبلاً وهذا ماسينعكس ايجاباً على العملية السياسية بعد الثورة وسيخفف بشكل كبير جداً الضغوط الخارجية و التدخلات .

بعد نجاح الثورة إنشاء الله على السوريين رد الجميل لتركيا ورد الدين للأتراك بطريقتهم .

هذا وأسأل الله العلي القدير أن يحفظهم ويعجل بنصرهم إنه ولي ذلك والقادر عليه
والتوكل على الله حق التوكل هو مفتاح النصر والحفظ والتوفيق, وابشروا هذا النظام بإذن الله إلى زوال

والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته

الكاتب : إبراهيم الفيفي

مقال :: الصعود الدبلوماسي الكبير لدول الخليج الصغيرة ::

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالحميد الحميد ٣


22/11/2011  د.ظافر محمد العجمي -المدير التنفيذي لمجموعة مراقبة الخليج

الصعود الدبلوماسي الكبير لدول الخليج الصغيرة

رغم كبر حجمه، يتراجع نظام دمشق داخل نفسه منكمشا بانتظام منذ نهاية أكتوبر2011م، ففيما كان الجميع ينتظر وزير الخارجية وليد المعلم ليعطي ردا على خطة تسوية الأزمة السورية، تملص من اللجنة الوزارية العربية بمناورة سياسية يدعمها خطاب إعلامي سوري بأن محرك الأمور في المنطقة هي الدول الكبرى، فتحول حضوره للدوحة أقرب إلى كسر هيبة منها إلى إعلاء شأن، ولم تثمر هذه الخطوة لصالح دمشق، كما يراد لها استرجاعا أن تكون، فجاء قرار تعليق عضوية دمشق في الجامعة غير مفاجئ، بل في سياق انهيارات الكبار الآفلين سياسيا في المنطقة وبزوغ الصغار.

المشهد السابق يطرح ظاهرة الصعود السياسي لدول الخليج، وهو صعود تبدت ملامحه في سياق ما حققته على مسرح الربيع العربي، حين كانت الجامعة العربية تبكي على واقع لا تملك همة النهوض لتغييره، حيث يطرح الصعود مجموعة تساؤلات منها المدى المتوقع لهذا الصعود، وتحول الدول الصغرى بأدواتها الجديدة لقوة كبرى على مسرح العلاقات الإقليمية والدولية، وما رؤية مجلس التعاون والجامعة العربية والدول الكبرى لهذا الصعود في ضوء نظرية صعود الدول الصغرى؟

تعتبر دول مجلس التعاون دون استثناء من الدول الصغيرة التي تأخذ هذه الصفة لفقرها أو صغر مساحتها أو قلة سكانها، لكنها تتشابه في المعاناة في مواجهة الأحداث الخارجية. والموقف المعلن من قبل الخليجيين هو أن الصعود كلاعب رئيسي في الربيع العربي سيأخذ نهجا واسعا وطويلا، يأتي على قمته تسخير أدوات القوة الناعمة الخليجية من قوة اقتصادية ودبلوماسية وإعلامية لمصلحة الشعوب وليس الأنظمة العربية. كما أن من المتوقع أن تنتقل العدوى من الشعوب بعد أن تأخذ مداها، إلى الحكومات بمعنى ظهور تكتلات دولية تساعد شعوب دول إقليمية مجاورة للخروج من محنتها السياسية، سواء في آسيا أو إفريقيا أو حتى القارة الأميركية، ويكفي أن نرى الــ300 ألف شخص الذين نزلوا إلى شوارع تل أبيب للمطالبة بالعدالة الاجتماعية وتحسين ظروفهم الاقتصادية، وحركة احتلوا وول ستريت « Occupied the Wall Street» التي كان الربيع العربي ملهمها رغم مكابرة محركيها. أما المدى المتوقع لتحول الخليجيين بأدواتهم الجديدة لقوة كبرى على مسرح العلاقات الإقليمية والدولية، فقد تحقق الجزء الأكبر منه داخل جامعة الدول العربية، حيث إن الدوحة وأبوظبي قد أصبحتا موازيتين لباريس وأنقره في قضايا ليبيا وسوريا، فيما الرياض مرجعية للجهد الدولي لما يحدث في اليمن. لكن هناك معوقات قد تظهر نتيجة تحولات جذرية على المستوى الدولي تفرض تغيرا في نهج الدبلوماسية الخليجية، ومن تلك التحولات الموقف الصيني والروسي المصلحي حد الميكافلية، كما أن هناك الخوف من وصول الإسلاميين للسلطة، ليس من الغرب هذه المرة، فمباركة السيدة كلنتون للديمقراطية الإسلامية كانت بوضوح الشمس في رابعة النهار، بل خوف من الحكومات العربية منفردة. كما قد يحد من دبلوماسية الدول الخليجية الصغيرة بعض المشاكل الداخلية ذات الأبعاد الخارجية التي من المحتمل أن تفرض تداعياتها على الصعود المذهل حاليا، مثل ملفات حقوق الإنسان والديمقراطية والفساد، ولأن الصعود الخليجي قد فرض تغيرات هيكلية في بنية النظام العربي فقد فرض أيضا تداعيات عدة، فدول الثقل الإقليمية التقليدية اعتبرته تحدياً لهيمنتها فيما باركته دول أخرى ينمي الإصلاح مصالحها. لقد سبق أن ظهرت دولة الكويت والآن دولة قطر على مسرح العلاقات الدولية وحولت العبء الاستراتيجي في صغر مساحتها وقلة سكانها وكثرة الطامعين في ثروتها، إلى ميزات عدة منها أن في الصغر هامشا أكبر للحركة، وإدراكا عميقا لمشاكل لا تعرفها الدول الكبرى.

إن فتح أبواب مدرسة العلاقات الدولية تلك هو استثمار لميراث تاريخي بناه صباح الأحمد وطموح مستقبلي يديره حمد بن جاسم، لصعود دول الخليج الصغيرة لمسرح الأحداث الإقليمية والدولية مسلحة بالقوة الناعمة. حيث كتب على باب تلك المدرسة «حذاري من الدول الصغيرة، فهي ضحية الدول الأكبر منها، لكنها مصدر خطر عليها أيضا. فهل قرأت طهران تلك الجملة التي قالها منظر اللاسلطوية الروسي ميخائيل باكونين»Mikhail Bakunin» قبل 160 عاما وهي تتحدي المجتمع الدولي بعد الكشف عن مسعاها للحصول على السلاح النووي، أم تجاهلت التحذير كما فعلت حكومة دمشق؟

الاسلام و الليبرالية ضدان لا يجتمعان

كاتب الموضوع الأصلي: محمد العصيعص

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ……………….. أما بعد،،،

فإن من هزال الدعاوى والنداءات زعم طائفة من المنافقين وبعض من اغتر بهم من جهال المسلمين من أن الإسلام لا ينافي الليبرالية ، وواقع قول هؤلاء إن الإسلام لا ينافي الكفر به ، وهل يصح هذا عند أحد من العقلاء .

وإليك البرهان على أن الليبرالية ضد للإسلام لا تجتمع معه ألبته . وهذا بعد معرفة لليبرالية لأن الحكم عن الشيء فرع عن تصوره وخلاصتها أنها قائمة على مبدأ الحرية المطلقة ما لم تتعد إلى حرية الآخرين ، إليك الأدلة على أنها كفر وخروج من الملة:

الدليل الأول/ دعوى الليبرالية الحرية المطلقة تنافي ما أقامه دين الإسلام بدلالة القرآن والسنة من أن المخلوقين عباد لله ، والعبد ليس حراً بل مقيد بما يريده سيده ، وبما أتاح له من حرية ، فبين سبحانه أنه خلق بني آدم لحكمة بالغة وهي عبادته فقال ( وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) ثم أمرهم بالاستمرار على عبادته حتى الممات فقال ( وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ)

وكل الرسل جاءت لتدعوا الناس إلى أن يكونوا عباداً لله فقال تعالى ( وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ )

وبين سبحانه أنه لم يظلم أحداً من خلقه لا من الملائكة ولا الجان ولا ابن آدم وسمى الجميع عباداً له فقال ( وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ) وقال في موضعين من كتابه ( ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ)

فإذا تبين أننا عبيد لله فنحن لسنا أحراراً على الإطلاق بل حريتنا مقيدة بما يريده سيدنا وربنا سبحانه ، وهذا يتنافى مع مبدأ الليبرالية ، فمن دعا إلى الليبرالية وانتسب إليها فهو ما بين أن يخلع لباس الإسلام ويلبس لباس الليبرالية أو يخلع لباسها ويتزين بلباس الإسلام .

الدليل الثاني/ كل دليل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو ينافي الليبرالية من كل وجه كما قال تعالى ( وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ) وقال تعالى ( كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ) وقال ( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ )

وذلك أن مبدأ الليبرالية الكفري قائم على الحرية ومبدأ النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الإسلامي يخالف هذا ويقيد الحرية بما جاءت به الشريعة ، فعلى مبدأ الليبرالية الكفرية للإنسان حريته في شرب الخمر وهذا مخالف لمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومعارض له لأنه يمنع الإنسان المسلم من شرب الخمر باسم إنكار المنكر .

فكل ليبرالي كافر بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ومن كفر ببعض ما جاءت به الشريعة فهو كافر بها كلها كما قال تعالى ( أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ )

الدليل الثالث/ كل دليل دال على إقامة الحدود ينافي مبدأ الليبرالية الكفرية ، فقد أمر الله بجلد الزاني غير المحض ولو تراضيا فقال تعالى ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ) والليبرالية الكفرية تقول: إذا تراضى الطرفان فدعوهما فهما أحرار فالليبرالية والإسلام ضدان لا يجتمعان .

الدليل الرابع/ كل دليل يدل على حرمة الربا يدل على بطلان الليبرالية الكفرية وقال تعالى عن المرابين ( فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ) وقال ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا )
والليبرالية الكفرية تقول: إن الربا إذا كان برضا الطرفين فجائز ولاشيء فيه . وهذا مناف للإسلام لا يجتمع معه ألبته .. إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة الدالة على كفر الليبرالية.
فإذا كانت كذلك فكل من تبناها ودعا إليها فهو كافر بعد قيام الحجة عليه .

وإن لليبراليين طرقاً يمررون بها باطلهم وإليك بعضها باختصار :

الطريقة الأولى:

رد الأحاديث النبوية التي تخالف هواهم بحجة أن هناك أحاديث ضعيفة فكلما أوردت عليهم حديثاً صحيحاً ولو اتفق عليه البخاري ومسلم ردوه بحجة أنه يوجد في البخاري ومسلم أحاديث ضعيفة . وهذا لو سلم به فليس مسوغاً لرد كل حديث يخالف

أهواءهم من أوجه:

الوجه الأول/ أن المميزين بين الحديث الضعيف والصحيح هم أهل التخصص والعلم بالحديث ، ومن احترام التخصص أن يوكل الأمر إلى أهله وإلا لأصبح الأمر فوضى، فكما لا يرضى بكلام معماري غير عارف بالطب في الطب فكذلك لا يقبل كلام غير المحدثين في الأحاديث قبولاً ورداً .

الوجه الثاني/ إن واقع صنيع هؤلاء جعل أهوائهم هي الحكم والفيصل ، فما وافق أهواءهم قبلوه وما لا ردوه ، لذا تراه يشكك في حديث أخرجه السبعة أو الشيخان بينما قد يحتج بحديث موضوع مكذوب بما أنه يوافق هواه .

وحقيقة فعلهم رد السنة وإنكارها لكن القوم لا يجسرون وعن التصريح بهذا الأمر يجبنون .

الطريقة الثانية:

المبالغة في مدلول ما خرج الإمام مسلم عن عائشة وأنس -رضي الله عنهما- أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال :” أنتم أعلم بأمور دنياكم ” ومناسبة هذا الحديث ما أخرج مسلم عن طلحة بن عبيد الله قال:مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم على رءوس النخل فقال (ما يصنع هؤلاء) فقالوا: يلقحونه يجعلون الذكر في الأنثى فيلقح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما أظن يغني ذلك شيئاً) قال: فأخبروا بذلك فتركوه فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال (إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه فإني إنما ظننت ظناً فلا تؤاخذوني بالظن ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئاً فخذوا به فإني لن أكذب على الله عز وجل) .

فكلما أوردت على أحد اللبراليين حديثاً يخالف أهواءهم قالوا: قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم:” أنتم أعلم بأمور دنياكم ” فعزلوا الشريعة عن الحياة بهذا الحديث ،

ولو تأملوا – لو كانوا للحق طالبين – لعلموا أن المراد بهذا الحديث ما حكم فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بالظن لأنه قال: (ما أظن يغني ذلك شيئاً)”

لا مطلق حكمه صلى الله عليه وسلم ، وليس من هذا قوله فيما أخرج البخاري من حديث أبي بكرة – رضي الله عنه – :” لا يفلح قوم ولوا أمرهم إلى امرأة ” ولا قوله فيما أخرج الشيخان عن ابن عباس :” لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم “

ولا قوله فيما خرج مسلم عن حذيفة :” اسمع وأطع للأمير وإن جلد ظهرك وأخذ مالك “

وهكذا .. لأنه جزم بهذه الأحاديث ولم يذكرها على وجه الظن .

وكم يضيق عليهم الخناق إذا أوردت عليهم آيات قرآنية تخالف أهواءهم وتدل على أن الشريعة تحكم الحياة كقوله تعالى ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) وقوله ( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى )

فهم لا يستطيعون تضعيف هذه الآية والتشكيك في صحتها ولو فعلوا لبانت حقيقة أمرهم عند المسلمين أجمعين ، لذا يحاولون التشكيك في دلالتها بتأويلات سامجة يلوح منها الكذب المكشوف عند كل ذي بصيرة مما لا يدع شكاً أنهم يكذبون بها لكن لمثل هذه التأويلات يسترون سوءتهم بغير ساتر .

الطريقة الثالثة:

استغلال أخطاء بعض من ظاهرهم التدين للطعن في الدين وثوابته .

وهذا خطأ كبير فالشريعة نفسها بينت أن هناك من يظهر بصورة التدين وهو مخالف للشريعة

كما وضح ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخوارج عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّهُ قال سمعت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول يَخْرُجُ فِيكُمْ قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلَاتَكُمْ مع صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَكُمْ مع صِيَامِهِمْ وَعَمَلَكُمْ مع عَمَلِهِمْ ويقرؤون الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ من الدِّينِ كما يَمْرُقُ السَّهْمُ من الرَّمِيَّةِ يَنْظُرُ في النَّصْلِ فلا يَرَى شيئا وَيَنْظُرُ في الْقِدْحِ فلا يَرَى شيئا وَيَنْظُرُ في الرِّيشِ فلا يَرَى شيئا وَيَتَمَارَى في الْفُوقِ ) متفق عليه.

فالواجب أن يبين خطأ المخطئ بالدليل الشرعي أولاً لا بالأهواء ، وثانياً أن يقبل الحق الموافق للدليل الشرعي .

الطريق الرابعة :

كثيراً ما يردد الليبراليون ذم الأحادية في التوجه ويطالبوننا ألا نكون في أمورنا ما بين أبيض وأسود ، وصنيعهم هذا هو من لبس الحق بالباطل ، وذلك أن من الأمور الدينية ما نقطع به لأن الله قطع به في كتابه أو رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته كمثل إنكار المنكر على من فعله ولو باليد لمن كان مخولاً وذا قدرة ، وعدم تولية المرأة ، وإعطائها النصف من ميراث الرجل وألا تخضع بقولها للرجال وهكذا ..

وما لم يأت من الله ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم بدلالة قطعية وتنازع فيه أهل العلم نزاعاً معتبراً فلسنا فيه أحادي التوجه ولا ما بين أبيض وأسود كمثل القول بنقض الوضوء من مس الذكر وهكذا …

وهذا كله لأنا عبيد لله لا يصح لنا أن نخرج عما أراد ورسمه من شرعه .

وأخيراً أنبه على أمرين :

الأمر الأول/ إن مما يؤلم أن بعض من يسمون بالإسلاميين-إن صحة التسمية- شابهوا الليبراليين في كثير من فعالهم فدعا إلى عدم عداء الكفار وأهل البدع، وعدم الغيرة على التوحيد والسنة، وإلى خروج المرأة ومشاركته في القضاء وتوليها المناصب، وإلى الديمقراطية وهكذا … ومن أمثال هؤلاء محمد عمارة وفهمي هويدي ويوسف القرضاوي ومحمد حسن الددو وليس سلمان العودة وعوض القرني عنهم ببعيد .

الأمر الثاني/ أن من ينكر السنة بحجة الاستغناء بالقرآن كالقرآنيين واقع حالهم تكذيب بالقرآن والشريعة ، وذلك من أوجه إليكها باختصار :

1/ أن الله أمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في نحو من أربعين موضعاً فكيف يتحقق هذا مع الزعم أن القرآن كافٍ دون السنة فهو ما بين أن يأتمر بأمر القرآن ويرجع عن رأيه القرآني أو أن يُصر فيكذب حتى بالقرآن .

2/ أن من ينكر السنة كيف يعرف عدد صلوات كل فرض وعدد ركعاته وواجباته إلخ .. ويقال مثل هذا في الزكاة والصيام والحج إلى آخر ما يلزم على دعواهم الباطلة الكافرة بالقرآن والسنة ، أسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته .

فن السياسة بين اخلاقيات الاسلام و الفكر الميكافيلي .

كاتب الموضوع الأصلي: محمد العصيعص

كلنا يعرف أن عالم السياسة هو عالم لا يعرف الأخلاقيات , ويقدس المصالح .
فعلى كل حاكم أن يتبع مصالحه ويرى الأمور التي في صالح بقاءه في الحكم حتى ولو كانت غير أخلاقية ومقترنة بالرذائل
و الحقيقة أن تلك الفكرة هي للمفكر الايطالي الشهير (نيقولا ميكافيلي ),الذي يُعتبر عند الأغلبية – رائد فن السياسة –
والآن نحن بصدد تساؤل مهم ألا وهو : هل فكرة الفصل بين السياسة والأخلاق هي فكرة مقبولة في التصور الإسلامي لعالم السياسة ؟
و هذا ما سأوضحه في ثنايا هذا المقال ..

أولا ً/ موجز من قواعد فن الحكم في فكر ميكافيلي :
ولد نيقولا ميكافيلي في مدينه فلورنسا الايطالية عام 1469 م ,وعاش في واقع سياسي بالغ الفساد , حينها كانت بلاده – ايطاليا – مقسمة لعدة إمارات يسود الخلاف والتنازع فيما بينها
وكان العنف والقتل من الأساليب الطبيعية للحكام , وكان مبدأ الصدق والإيمان مجرد وساوس غير عقلانية لا يعترف بها إلا من كان مستنيرا من الناس.
وأصبحت الخديعة والحيلة والغدر من ابسط الطرق للوصول إلى النجاح , كما كانت الأنانية تسيطر على اغلب الناس في ذلك الوقت.
وكان ميكافيلي شديد التطلع لتوحد بلاده – ايطاليا – لأنه غير راض إلى ما آلت إليه الأوضاع من تفكك وصراعات وانقسامات و اضطرابات !
ونتيجة ذلك قام ميكافيلي بإخراج كتابه المشهور والمعروف “الأمير” وقد كان من واقع خبراته بشؤون السياسة في وقته آن ذاك .
وسأستعرض لكم بعض القواعد التي أخرجها في كتابه :
فيقول ميكافيلي : إن الأمير الجديد يعيش في جو من المخاطر فمخاوف في الداخل تكمن في سلوك رعيته ، ومخاوف من الخارج تتمثل في سلوك الدول المجاورة له .
وبصدد ذلك فعلى الأمير أن يخشى كل خصومه ، وكثير من أصدقائه ، ومعظم رعاياه ، وعليه أن يتخلّص من خصومه وحساده بكل ما أوتي من قوة ..
وارتباطا بذلك فقد التمس ميكافيلي العذر للحاكم الروماني- روميلوس- الذي قتل أخاه وشريكه في السلطة لكي يوطد أركان حكمه على اشلانه .
وإن دوافع -روميلوس- كما يقول -ميكافيلي- حين أقدم على فعلته كانت نقيه !
ويعلق على تلك الواقعة بقوله : “إذا كانت الواقعة تتهمه فإن النتيجة تبرؤه ذلك بأن الذي يستحق اللوم هو من يرتكب العنف بغرض التدمير ، وليس الذي يستخدمه لأغراض خيّره”.
فيرى إن لم يقدم -روميلوس- على فعلته فكان مآل حكمه هو الزوال سريعا .
ويقول أيضا : على الأمير الراغب في عدم زوال سلطانه عدم التحلي بالفضائل ولا يعبأ بها .
لأن الغرض من السياسة هو “الحفاظ على القوة السياسية وتدعيمها” وهو معيار نجاح السياسي أو فشله , بغض النظر عن ممارساته السياسية هل هي قاسية أو غادرة أو غير مشروعة .
ومن أقواله أيضا في ذلك الكتاب :
على الأمير أن لا يكون طيبا على الدوام في تعامله وعلاقته بـرعاياه .. بل عليه أن يعرف متى يكون طيبا ومتى يكون عكس ذلك ,, وكل ذلك وفقا لما تقتضيه الضرورة ومصلحته أيضا .
وعلى الأمير أن لا يكون كريما على نحو يؤدي إلى فقره , لأنه إن أصبح فقيرا انصرف رعاياه عنه.
كما أن عليه أن يكون قاسيا إزاء رعاياه ، لأنه في وجهة نظره أن الرحمة تؤدي إلى الفوضى أما القسوة فهي أساس النظام وعموده, بحيث أنها تقضي على الفتنه وتوحد الشعب
فيقول : إن أصل البشر شريرون، شرهون، حسودون، غيورون، نهمون في رغباتهم
ساخطون دائما ، ومنافقون ، وخبيثون ،ومبتذلون ،يتسامحون بـ مقتل أبيهم و يجزعون إن سلبت أموالهم ..
موجز القول ” أن تكون سياسة الأمير مع محكوميه لا تهتم ولا تعبأ بقضايا الأخلاق كشأن العدل , الظلم , الخير , الشر .. الخ
بحيث أن غاية الأمير النهائية هي التمكين لسلطانه ، والتعظيم لقوته ,, ولكي يتحقق ذلك عليه اللجوء إلى العديد من الوسائل بغض النظر عن أخلاقياتها ، فتحقيق ذلك الهدف ممكن أن يستدعي الأمير إلى اللجوء للرذائل” .

وأيضا ينصح ميكافيلي “على الصعيد الخارجي” بأن ينهج الأمير نهج القدماء فيكون جامعٌ في تصرفاته بين أسلوب الإنسان ، وأسلوب الحيوان .
وان التجأ إلى سلوك الحيوان فعليه أن يكون ثعلبا و أسدا في الوقت نفسه ، حيث إن كان أسدا فقط لما استطاع أن يكشف ما يوضع له من فخاخ ( لان الغابة الدولية مليئة بالفخاخ )
وإن كان ثعلبا فقط لعجز عن مواجهة الذئاب ( لان الغابة الدولية مليئة بالذئاب ).
فيجب أن يتحلى بالقوة والبطش كالأسد , والدهاء والخديعة والنفاق والمكر كالثعلب ، أما بالنسبة لما يتعلق بـ العهود والوعود التي يقطعها الأمير على نفسه ينبغي عليه أن لا يراعي الضمير فيها لان في ذلك تأثير سلبي عليه .
ويعزز ميكافيلي هذه النصيحة بقوله : ” إن هذا الأسلوب لا يكون طيبا لو أن الناس جميعا كانوا خيرين ، غير أنهم أشرار لا يراعون عهدا لأحد ، وبالتالي لا تراع أنت ما قطعته على نفسك من عهود ووعود إزاءهم ، كذلك بأن الوفاء هو من الصفات التي لا يتحلى بها بنو البشر ، ومن هنا فمن غير الحكمة أن تراعي عهدا أعطيته إذا كان في ذلك ما يضر بمصلحتك ، أو إذا كانت الأسباب التي دفعتك إلى إعطائه قد اختلفت ، وأنت لن تجد أية مشقة على الإطلاق في إيجاد الأعذار من اجل تزيين حنثك بالعهد “.

جملة القول في شأن ما تقدم من هذا الفكر :
أن الحاكم إذا أراد الدوام لحكمه عليه إتباع ما سبق من نصائح ميكافيلي و التحلي بالصفات المذكورة التي يجب توافرها في الحكام .
فقد قدم ميكافيلي فنّا للسياسة فاصلا فيه بين السياسة والأخلاق ..

ثانيا / فن السياسة في فكر الماوردي – رائد الفكر الإسلامي الأول – :
اهتم الماوردي اهتماما كبيرا بـ موضوع فن السياسة , فقد قدم للحاكم ضمن كمّ ٍمن مصنفاته مجموعة من قواعد السلوك السياسي فنصحه أن يلتزمها إن أراد استمرار حكمه واستقامته .
حيث استمد تلك النصائح من خلال ما عايشه في الواقع من تجربته السياسية الذاتية ، وقراءاته المتنوعة لتاريخ أنظمة الحكم لدى الحضارات الأخرى .
وفي الحقيقة أن قواعد الحكم التي قدمها الماوردي كانت مستلهمة من القيم الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ، حيث كانت نموذجا لفن السياسة الأخلاقي .
فقد ألف كتاب ” تسهيل النظر وتعجيل الظفر” الذي يعد من أشهر كتب الماوردي في فن السياسة ، ويضم ذلك الكتاب في ثناياه شرحا وافيا للعديد من قواعد السلوك السياسي حيث صورها ذلك الشيخ الجليل لتكون خير طريق مُنار يسلكه الحكام في حكمهم .
أياً كان فتلك المقالة الموجزة التي بين أيديكم لا تتسع لسرد جميع قواعد فن السياسة للماوردي لذلك سأستعرض بعضا منها :
فيوجه الشيخ البصري حديثه للحاكم أو للسياسي عموما فيحثه على ضرورة الأخذ بالأخلاق ، والتمسك بالفضائل ، فيقول : “حق على ذي الإمرة والسلطان أن يهتم بمراعاة أخلاقه ، وإصلاح شيمه ، لأنها آلة سلطانه ، وأس إمرته”
فعلى السياسي أن يجعل الاستقامة طريقه قبل أن يأمر رعاياه بها ، وهو مطالب بلزوم مكارم الأخلاق إن أراد الأفضلية لحكومته , ويخبرنا أن الناس على دين ملوكهم
فيقول : “فلزم ذا الإمرة والسلطان أن يبدأ بسياسة نفسه ليحوز من الأخلاق أفضلها ، ويأتي من الأفعال أجملها ،فيسوس الرعية بعد رياضته ، ويقومهم بعد استقامته “
ويسهب الماوردي في نصحه فيحذر الحاكم من الغرور مؤكدا على أن أقدار الملوك تقاس بقدر ما أنجزوا من أعمال وليس بالتكبر والتعالي على المحكومين ثم يقول بهذا الصدد :”ولحسن الظن بالنفس أسباب : فمن أقوى أسبابه الكبر والإعجاب ، وهو بكل أحد قبيح وبالملوك أقبح ، لأنه من دواعي صغر الهمة ، وشواهد الاستكثار لعلو المنزلة ، وهذا من ضعف المنة الذي يجل الملوك عنه ، لان قدراتهم تظهر بالقدرة والسلطان لا بالكبر والإعجاب ، وكفى بالمرء ذما أن تكون رتبته ومنته أضعف من قدرته ”
وبناء على ذلك فيجب على الحاكم أن يحذر قبول مدح المنافقين ، وعليه التمييز بين الناصح الأمين والمنافق الذي يبتغي مصلحته فقط .
ويقول في ذلك الإطار موجها كلامه للوزير : “احذر قبول المدح من المتملقين ، فإن النفاق مركوز في طباعهم ، ومدحك هين عليهم ، فإن تسمع لهم غششت نفسك ، وداهنت حسك”
وأيضا من أهم القواعد التي قدمها الماوردي للسياسي تلك التي تحث على ضبط اللسان ، في معنى لزوم الصمت إن أمكن ، واجتناب الكلام إلا للضرورة ، فإن كان متكلما لا محالة فعليه التفكير المسبق قبل التفوه بالكلمة ، فيشتمل تفكيره التدقيق في اختياره لألفاظه وعباراته ؛ لأنه محط للأنظار دائما .
فيقول ناصحا للسياسي : ” ولزوم الصمت إلا من ضرورة لا يجد فيها من الكلام بدا ، ليسلم من هذر الاسترسال ، و يأمن من معرة الطيش ، فإن الملك مرموق الألحاظ ، محفوظ الألفاظ ، تشيع زلاته ، وتنتشر هفواته ،وبحسب ذلك تكون محاسنه أنشر وفضائله أشهر ، فهو بالسكوت ممدوح ، ومن الكلام على خطر “
ولعل تلك النصيحة الماوردية تذكرنا بما نقوله اليوم في علم السياسة بخصوص تلك الخصائص والمميزات التي يجب أن تتوافر في الدبلوماسي، والتي من بينها اللباقة ، والقدرة على اختيار اللفظات والعبارات .
وعلى الحاكم كتمان السر وضبط أمارات الوجه ، فلا يظهر في وجهه إمارة سخط ، ولا رضا ، ولا يُعرف منها هل هو مسرور أم حزين .

وكذلك على الحاكم -فضلا عما تقدم- أن يلتزم الصدق وينبذ الكذب ، لأن الكذب يحط من قدره ، ثم إن مصير الحقيقة الانكشاف .
فالحاكم المسلم هو صادق غير كاذب ، وان كان يجوز له الكذب في مواطن معدودة
ومنها في حالة الحرب ، لكي يخدع الأعداء ويفوز بالنصر .
ويضيف أيضا من قواعده انه على الحاكم أن يجمع بين أسلوبي الترهيب والترغيب ،
فيختار لكل موقف مايتناسب معه من هاذين الأسلوبين ، ويجب عليه في كلا الحالتين
أن يحقق وعده أو وعيده على أكمل وجه.
ويحذّر فقيهنا السياسي من الغضب وينصح بتجنبه ، لان الغضب يبعد عن الإنسان الصواب.
وعلى الحاكم أن يتحلى بالرحمة إذ أن القسوة مرفوضة لدى الماوردي ، لأنها تخل من ميزان العدالة
وكذلك نبّه بأهمية العدل ، في شأن أمور المحكومين ، وأمور الدولة .
أما القاعدة الذهبية التي لا ينفك الماوردي من تكرارها ناصحا الحكام بإتباعها فتتمثل بـ الشورى
إذ يرى ويؤكد انه من الخطر استبداد الحاكم برأيه خاصة في الأمور المصيرية ؛ لان ذلك من شأنه وقوع بعض الأخطاء الجسيمة ، وحدوث عواقب وخيمة ،أما استشارة العلماء من ذوي الألباب والرأي الصواب فيساعد في اختيار الخيارات الملائمة ،فيقول الماوردي في ذلك :
“ولا ينبغي للملك أن يمضي الأمور المستبهمة بهاجس رأيه ، وينفذ عزائمه المحتملة ببداهة فكره ، تحرزا من إفشاء سره ، وأنفه من الاستعانة بغيره ، حتى يشاور ذوي الأحلام والنهى ، ويستطلع برأي ذوي الأمانة والتقى ، ممن حنكتهم للتجارب ، فارتضوا بها ، وعرفوا موارد الأمور وحقائق مصادرها ، فإنه ربما استبداده برأيه أضر عليه من إذاعة سره ، وليس كل الأمور أسرار مكتومة ، ولا الأسرار المكتومة بمشاورة النصحاء معلومة “
ويدل على إلحاح الماوردي في قاعدته التي تضمن مفهوم الشورى قوله :
“ارجع إلى رأي العقلاء ، وافزع إلى استشارة العلماء ، ولا تأنف من الاسترشاد ، ولا تستكنف من الاستمداد ، فلأن تسأل وتسلم خير من أن تستبد وتندم “
وأيضا يرى الماوردي أن على الحاكم أن يتفقد أحوال رعيته بالسؤال عنهم واستخبارهم ، ويخصص لهذا الغرض عمالا أكفاء، أمينون، مخلصين
وأخيرا وليس آخرا ، فعلى الحاكم إن أراد لدولته البقاء مصاحبة السلام والقوة
فيجب عليه معرفة أحوال البلدان المجاورة له .
ويتضح في ثنايا كل ما تقدم من فكر الماوردي المقتبس من الإسلام أنه لا مجال للفصل بين السياسة والأخلاق ؛لأنها تسير في طريق مستقيم ينيره القران الكريم والسنة النبوية الذي يدعوا ويحث لمكارم الأخلاق .
فالحاكم في الإسلام هو إنسان فاضل ، ذكي ، فطن ، كريم ، غير غضوب ، كتوم ، ليس متكبرا ، مستخبر لأحوال رعيته ، مهتما لأحوال الدول المجاورة ،
وكل ذلك دون أن يخرج عن القيم السامية .
إن الماوردي قدم بحق في ثنايا كتبه العديدة ، قواعد للحكم جاءت كلها مستمدة من القيم الإسلامية الرفيعة ؛ وذلك هو سبب كونها مثالا لما يمكن تسميته بـ فن السياسة الأخلاقي ، في مواجهة الميكافيلية المعروف بها عالم السياسة و اللاأخلاقية التي اتسم بها أشهر رواد هذا الفن ألا وهو ميكافيلي الإيطالي

فن السياسة بين اخلاقيات الاسلام و الفكر الميكافيلي .

كاتب الموضوع الأصلي: محمد العصيعص

كلنا يعرف أن عالم السياسة هو عالم لا يعرف الأخلاقيات , ويقدس المصالح .
فعلى كل حاكم أن يتبع مصالحه ويرى الأمور التي في صالح بقاءه في الحكم حتى ولو كانت غير أخلاقية ومقترنة بالرذائل
و الحقيقة أن تلك الفكرة هي للمفكر الايطالي الشهير (نيقولا ميكافيلي ),الذي يُعتبر عند الأغلبية – رائد فن السياسة –
والآن نحن بصدد تساؤل مهم ألا وهو : هل فكرة الفصل بين السياسة والأخلاق هي فكرة مقبولة في التصور الإسلامي لعالم السياسة ؟
و هذا ما سأوضحه في ثنايا هذا المقال ..

أولا ً/ موجز من قواعد فن الحكم في فكر ميكافيلي :
ولد نيقولا ميكافيلي في مدينه فلورنسا الايطالية عام 1469 م ,وعاش في واقع سياسي بالغ الفساد , حينها كانت بلاده – ايطاليا – مقسمة لعدة إمارات يسود الخلاف والتنازع فيما بينها
وكان العنف والقتل من الأساليب الطبيعية للحكام , وكان مبدأ الصدق والإيمان مجرد وساوس غير عقلانية لا يعترف بها إلا من كان مستنيرا من الناس.
وأصبحت الخديعة والحيلة والغدر من ابسط الطرق للوصول إلى النجاح , كما كانت الأنانية تسيطر على اغلب الناس في ذلك الوقت.
وكان ميكافيلي شديد التطلع لتوحد بلاده – ايطاليا – لأنه غير راض إلى ما آلت إليه الأوضاع من تفكك وصراعات وانقسامات و اضطرابات !
ونتيجة ذلك قام ميكافيلي بإخراج كتابه المشهور والمعروف “الأمير” وقد كان من واقع خبراته بشؤون السياسة في وقته آن ذاك .
وسأستعرض لكم بعض القواعد التي أخرجها في كتابه :
فيقول ميكافيلي : إن الأمير الجديد يعيش في جو من المخاطر فمخاوف في الداخل تكمن في سلوك رعيته ، ومخاوف من الخارج تتمثل في سلوك الدول المجاورة له .
وبصدد ذلك فعلى الأمير أن يخشى كل خصومه ، وكثير من أصدقائه ، ومعظم رعاياه ، وعليه أن يتخلّص من خصومه وحساده بكل ما أوتي من قوة ..
وارتباطا بذلك فقد التمس ميكافيلي العذر للحاكم الروماني- روميلوس- الذي قتل أخاه وشريكه في السلطة لكي يوطد أركان حكمه على اشلانه .
وإن دوافع -روميلوس- كما يقول -ميكافيلي- حين أقدم على فعلته كانت نقيه !
ويعلق على تلك الواقعة بقوله : “إذا كانت الواقعة تتهمه فإن النتيجة تبرؤه ذلك بأن الذي يستحق اللوم هو من يرتكب العنف بغرض التدمير ، وليس الذي يستخدمه لأغراض خيّره”.
فيرى إن لم يقدم -روميلوس- على فعلته فكان مآل حكمه هو الزوال سريعا .
ويقول أيضا : على الأمير الراغب في عدم زوال سلطانه عدم التحلي بالفضائل ولا يعبأ بها .
لأن الغرض من السياسة هو “الحفاظ على القوة السياسية وتدعيمها” وهو معيار نجاح السياسي أو فشله , بغض النظر عن ممارساته السياسية هل هي قاسية أو غادرة أو غير مشروعة .
ومن أقواله أيضا في ذلك الكتاب :
على الأمير أن لا يكون طيبا على الدوام في تعامله وعلاقته بـرعاياه .. بل عليه أن يعرف متى يكون طيبا ومتى يكون عكس ذلك ,, وكل ذلك وفقا لما تقتضيه الضرورة ومصلحته أيضا .
وعلى الأمير أن لا يكون كريما على نحو يؤدي إلى فقره , لأنه إن أصبح فقيرا انصرف رعاياه عنه.
كما أن عليه أن يكون قاسيا إزاء رعاياه ، لأنه في وجهة نظره أن الرحمة تؤدي إلى الفوضى أما القسوة فهي أساس النظام وعموده, بحيث أنها تقضي على الفتنه وتوحد الشعب
فيقول : إن أصل البشر شريرون، شرهون، حسودون، غيورون، نهمون في رغباتهم
ساخطون دائما ، ومنافقون ، وخبيثون ،ومبتذلون ،يتسامحون بـ مقتل أبيهم و يجزعون إن سلبت أموالهم ..
موجز القول ” أن تكون سياسة الأمير مع محكوميه لا تهتم ولا تعبأ بقضايا الأخلاق كشأن العدل , الظلم , الخير , الشر .. الخ
بحيث أن غاية الأمير النهائية هي التمكين لسلطانه ، والتعظيم لقوته ,, ولكي يتحقق ذلك عليه اللجوء إلى العديد من الوسائل بغض النظر عن أخلاقياتها ، فتحقيق ذلك الهدف ممكن أن يستدعي الأمير إلى اللجوء للرذائل” .

وأيضا ينصح ميكافيلي “على الصعيد الخارجي” بأن ينهج الأمير نهج القدماء فيكون جامعٌ في تصرفاته بين أسلوب الإنسان ، وأسلوب الحيوان .
وان التجأ إلى سلوك الحيوان فعليه أن يكون ثعلبا و أسدا في الوقت نفسه ، حيث إن كان أسدا فقط لما استطاع أن يكشف ما يوضع له من فخاخ ( لان الغابة الدولية مليئة بالفخاخ )
وإن كان ثعلبا فقط لعجز عن مواجهة الذئاب ( لان الغابة الدولية مليئة بالذئاب ).
فيجب أن يتحلى بالقوة والبطش كالأسد , والدهاء والخديعة والنفاق والمكر كالثعلب ، أما بالنسبة لما يتعلق بـ العهود والوعود التي يقطعها الأمير على نفسه ينبغي عليه أن لا يراعي الضمير فيها لان في ذلك تأثير سلبي عليه .
ويعزز ميكافيلي هذه النصيحة بقوله : ” إن هذا الأسلوب لا يكون طيبا لو أن الناس جميعا كانوا خيرين ، غير أنهم أشرار لا يراعون عهدا لأحد ، وبالتالي لا تراع أنت ما قطعته على نفسك من عهود ووعود إزاءهم ، كذلك بأن الوفاء هو من الصفات التي لا يتحلى بها بنو البشر ، ومن هنا فمن غير الحكمة أن تراعي عهدا أعطيته إذا كان في ذلك ما يضر بمصلحتك ، أو إذا كانت الأسباب التي دفعتك إلى إعطائه قد اختلفت ، وأنت لن تجد أية مشقة على الإطلاق في إيجاد الأعذار من اجل تزيين حنثك بالعهد “.

جملة القول في شأن ما تقدم من هذا الفكر :
أن الحاكم إذا أراد الدوام لحكمه عليه إتباع ما سبق من نصائح ميكافيلي و التحلي بالصفات المذكورة التي يجب توافرها في الحكام .
فقد قدم ميكافيلي فنّا للسياسة فاصلا فيه بين السياسة والأخلاق ..

ثانيا / فن السياسة في فكر الماوردي – رائد الفكر الإسلامي الأول – :
اهتم الماوردي اهتماما كبيرا بـ موضوع فن السياسة , فقد قدم للحاكم ضمن كمّ ٍمن مصنفاته مجموعة من قواعد السلوك السياسي فنصحه أن يلتزمها إن أراد استمرار حكمه واستقامته .
حيث استمد تلك النصائح من خلال ما عايشه في الواقع من تجربته السياسية الذاتية ، وقراءاته المتنوعة لتاريخ أنظمة الحكم لدى الحضارات الأخرى .
وفي الحقيقة أن قواعد الحكم التي قدمها الماوردي كانت مستلهمة من القيم الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ، حيث كانت نموذجا لفن السياسة الأخلاقي .
فقد ألف كتاب ” تسهيل النظر وتعجيل الظفر” الذي يعد من أشهر كتب الماوردي في فن السياسة ، ويضم ذلك الكتاب في ثناياه شرحا وافيا للعديد من قواعد السلوك السياسي حيث صورها ذلك الشيخ الجليل لتكون خير طريق مُنار يسلكه الحكام في حكمهم .
أياً كان فتلك المقالة الموجزة التي بين أيديكم لا تتسع لسرد جميع قواعد فن السياسة للماوردي لذلك سأستعرض بعضا منها :
فيوجه الشيخ البصري حديثه للحاكم أو للسياسي عموما فيحثه على ضرورة الأخذ بالأخلاق ، والتمسك بالفضائل ، فيقول : “حق على ذي الإمرة والسلطان أن يهتم بمراعاة أخلاقه ، وإصلاح شيمه ، لأنها آلة سلطانه ، وأس إمرته”
فعلى السياسي أن يجعل الاستقامة طريقه قبل أن يأمر رعاياه بها ، وهو مطالب بلزوم مكارم الأخلاق إن أراد الأفضلية لحكومته , ويخبرنا أن الناس على دين ملوكهم
فيقول : “فلزم ذا الإمرة والسلطان أن يبدأ بسياسة نفسه ليحوز من الأخلاق أفضلها ، ويأتي من الأفعال أجملها ،فيسوس الرعية بعد رياضته ، ويقومهم بعد استقامته “
ويسهب الماوردي في نصحه فيحذر الحاكم من الغرور مؤكدا على أن أقدار الملوك تقاس بقدر ما أنجزوا من أعمال وليس بالتكبر والتعالي على المحكومين ثم يقول بهذا الصدد :”ولحسن الظن بالنفس أسباب : فمن أقوى أسبابه الكبر والإعجاب ، وهو بكل أحد قبيح وبالملوك أقبح ، لأنه من دواعي صغر الهمة ، وشواهد الاستكثار لعلو المنزلة ، وهذا من ضعف المنة الذي يجل الملوك عنه ، لان قدراتهم تظهر بالقدرة والسلطان لا بالكبر والإعجاب ، وكفى بالمرء ذما أن تكون رتبته ومنته أضعف من قدرته ”
وبناء على ذلك فيجب على الحاكم أن يحذر قبول مدح المنافقين ، وعليه التمييز بين الناصح الأمين والمنافق الذي يبتغي مصلحته فقط .
ويقول في ذلك الإطار موجها كلامه للوزير : “احذر قبول المدح من المتملقين ، فإن النفاق مركوز في طباعهم ، ومدحك هين عليهم ، فإن تسمع لهم غششت نفسك ، وداهنت حسك”
وأيضا من أهم القواعد التي قدمها الماوردي للسياسي تلك التي تحث على ضبط اللسان ، في معنى لزوم الصمت إن أمكن ، واجتناب الكلام إلا للضرورة ، فإن كان متكلما لا محالة فعليه التفكير المسبق قبل التفوه بالكلمة ، فيشتمل تفكيره التدقيق في اختياره لألفاظه وعباراته ؛ لأنه محط للأنظار دائما .
فيقول ناصحا للسياسي : ” ولزوم الصمت إلا من ضرورة لا يجد فيها من الكلام بدا ، ليسلم من هذر الاسترسال ، و يأمن من معرة الطيش ، فإن الملك مرموق الألحاظ ، محفوظ الألفاظ ، تشيع زلاته ، وتنتشر هفواته ،وبحسب ذلك تكون محاسنه أنشر وفضائله أشهر ، فهو بالسكوت ممدوح ، ومن الكلام على خطر “
ولعل تلك النصيحة الماوردية تذكرنا بما نقوله اليوم في علم السياسة بخصوص تلك الخصائص والمميزات التي يجب أن تتوافر في الدبلوماسي، والتي من بينها اللباقة ، والقدرة على اختيار اللفظات والعبارات .
وعلى الحاكم كتمان السر وضبط أمارات الوجه ، فلا يظهر في وجهه إمارة سخط ، ولا رضا ، ولا يُعرف منها هل هو مسرور أم حزين .

وكذلك على الحاكم -فضلا عما تقدم- أن يلتزم الصدق وينبذ الكذب ، لأن الكذب يحط من قدره ، ثم إن مصير الحقيقة الانكشاف .
فالحاكم المسلم هو صادق غير كاذب ، وان كان يجوز له الكذب في مواطن معدودة
ومنها في حالة الحرب ، لكي يخدع الأعداء ويفوز بالنصر .
ويضيف أيضا من قواعده انه على الحاكم أن يجمع بين أسلوبي الترهيب والترغيب ،
فيختار لكل موقف مايتناسب معه من هاذين الأسلوبين ، ويجب عليه في كلا الحالتين
أن يحقق وعده أو وعيده على أكمل وجه.
ويحذّر فقيهنا السياسي من الغضب وينصح بتجنبه ، لان الغضب يبعد عن الإنسان الصواب.
وعلى الحاكم أن يتحلى بالرحمة إذ أن القسوة مرفوضة لدى الماوردي ، لأنها تخل من ميزان العدالة
وكذلك نبّه بأهمية العدل ، في شأن أمور المحكومين ، وأمور الدولة .
أما القاعدة الذهبية التي لا ينفك الماوردي من تكرارها ناصحا الحكام بإتباعها فتتمثل بـ الشورى
إذ يرى ويؤكد انه من الخطر استبداد الحاكم برأيه خاصة في الأمور المصيرية ؛ لان ذلك من شأنه وقوع بعض الأخطاء الجسيمة ، وحدوث عواقب وخيمة ،أما استشارة العلماء من ذوي الألباب والرأي الصواب فيساعد في اختيار الخيارات الملائمة ،فيقول الماوردي في ذلك :
“ولا ينبغي للملك أن يمضي الأمور المستبهمة بهاجس رأيه ، وينفذ عزائمه المحتملة ببداهة فكره ، تحرزا من إفشاء سره ، وأنفه من الاستعانة بغيره ، حتى يشاور ذوي الأحلام والنهى ، ويستطلع برأي ذوي الأمانة والتقى ، ممن حنكتهم للتجارب ، فارتضوا بها ، وعرفوا موارد الأمور وحقائق مصادرها ، فإنه ربما استبداده برأيه أضر عليه من إذاعة سره ، وليس كل الأمور أسرار مكتومة ، ولا الأسرار المكتومة بمشاورة النصحاء معلومة “
ويدل على إلحاح الماوردي في قاعدته التي تضمن مفهوم الشورى قوله :
“ارجع إلى رأي العقلاء ، وافزع إلى استشارة العلماء ، ولا تأنف من الاسترشاد ، ولا تستكنف من الاستمداد ، فلأن تسأل وتسلم خير من أن تستبد وتندم “
وأيضا يرى الماوردي أن على الحاكم أن يتفقد أحوال رعيته بالسؤال عنهم واستخبارهم ، ويخصص لهذا الغرض عمالا أكفاء، أمينون، مخلصين
وأخيرا وليس آخرا ، فعلى الحاكم إن أراد لدولته البقاء مصاحبة السلام والقوة
فيجب عليه معرفة أحوال البلدان المجاورة له .
ويتضح في ثنايا كل ما تقدم من فكر الماوردي المقتبس من الإسلام أنه لا مجال للفصل بين السياسة والأخلاق ؛لأنها تسير في طريق مستقيم ينيره القران الكريم والسنة النبوية الذي يدعوا ويحث لمكارم الأخلاق .
فالحاكم في الإسلام هو إنسان فاضل ، ذكي ، فطن ، كريم ، غير غضوب ، كتوم ، ليس متكبرا ، مستخبر لأحوال رعيته ، مهتما لأحوال الدول المجاورة ،
وكل ذلك دون أن يخرج عن القيم السامية .
إن الماوردي قدم بحق في ثنايا كتبه العديدة ، قواعد للحكم جاءت كلها مستمدة من القيم الإسلامية الرفيعة ؛ وذلك هو سبب كونها مثالا لما يمكن تسميته بـ فن السياسة الأخلاقي ، في مواجهة الميكافيلية المعروف بها عالم السياسة و اللاأخلاقية التي اتسم بها أشهر رواد هذا الفن ألا وهو ميكافيلي الإيطالي

فن السياسة بين اخلاقسات الاسلام و الفكر الميكافيلي .

كاتب الموضوع الأصلي: محمد العصيعص

كلنا يعرف أن عالم السياسة هو عالم لا يعرف الأخلاقيات , ويقدس المصالح .
فعلى كل حاكم أن يتبع مصالحه ويرى الأمور التي في صالح بقاءه في الحكم حتى و لو كانت غير أخلاقية ومقترنة بالرذائل
و الحقيقة أن تلك الفكرة هي للمفكر الايطالي الشهير: (( نيقولا ميكافيلي )), الذي يُعتبر عند الأغلبية – رائد فن السياسة –
والآن نحن بصدد تساؤل مهم ألا وهو : هل فكرة الفصل بين السياسة والأخلاق هي فكرة مقبولة في التصور الإسلامي لعالم السياسة ؟
و هذا ما سأوضحه في ثنايا هذا المقال ..

أولاً /موجز من قواعد فن الحكم في فكر ميكافيلي :
ولد نيقولا ميكافيلي في مدينه فلورنسا الايطالية عام 1469 م ,وعاش في واقع سياسي بالغ الفساد , حينها كانت بلاده – ايطاليا – مقسمة لعدة إمارات يسود الخلاف والتنازع فيما بينها
وكان العنف والقتل من الأساليب الطبيعية للحكام , وكان مبدأ الصدق والإيمان مجرد وساوس غير عقلانية لا يعترف بها إلا من كان مستنيرا من الناس.
وأصبحت الخديعة والحيلة والغدر من ابسط الطرق للوصول إلى النجاح , كما كانت الأنانية تسيطر على اغلب الناس في ذلك الوقت.
وكان ميكافيلي شديد التطلع لتوحد بلاده – ايطاليا – لأنه غير راض إلى ما آلت إليه الأوضاع من تفكك وصراعات وانقسامات و اضطرابات !
ونتيجة ذلك قام ميكافيلي بإخراج كتابه المشهور والمعروف “الأمير” وقد كان من واقع خبراته بشؤون السياسة في وقته آن ذاك .
وسأستعرض لكم بعض القواعد التي أخرجها في كتابه :
فيقول ميكافيلي : إن الأمير الجديد يعيش في جو من المخاطر فمخاوف في الداخل تكمن في سلوك رعيته ، ومخاوف من الخارج تتمثل في سلوك الدول المجاورة له .
وبصدد ذلك فعلى الأمير أن يخشى كل خصومه ، وكثير من أصدقائه ، ومعظم رعاياه ، وعليه أن يتخلّص من خصومه وحساده بكل ما أوتي من قوة ..
وارتباطا بذلك فقد التمس ميكافيلي العذر للحاكم الروماني- روميلوس- الذي قتل أخاه وشريكه في السلطة لكي يوطد أركان حكمه على اشلانه .
وإن دوافع -روميلوس- كما يقول -ميكافيلي- حين أقدم على فعلته كانت نقيه !
ويعلق على تلك الواقعة بقوله : “إذا كانت الواقعة تتهمه فإن النتيجة تبرؤه ذلك بأن الذي يستحق اللوم هو من يرتكب العنف بغرض التدمير ، وليس الذي يستخدمه لأغراض خيّره”.
فيرى إن لم يقدم -روميلوس- على فعلته فكان مآل حكمه هو الزوال سريعا .
ويقول أيضا : على الأمير الراغب في عدم زوال سلطانه عدم التحلي بالفضائل ولا يعبأ بها .
لأن الغرض من السياسة هو “الحفاظ على القوة السياسية وتدعيمها” وهو معيار نجاح السياسي أو فشله , بغض النظر عن ممارساته السياسية هل هي قاسية أو غادرة أو غير مشروعة .
ومن أقواله أيضا في ذلك الكتاب :
على الأمير أن لا يكون طيبا على الدوام في تعامله وعلاقته بـرعاياه .. بل عليه أن يعرف متى يكون طيبا ومتى يكون عكس ذلك ,, وكل ذلك وفقا لما تقتضيه الضرورة ومصلحته أيضا .
وعلى الأمير أن لا يكون كريما على نحو يؤدي إلى فقره , لأنه إن أصبح فقيرا انصرف رعاياه عنه.
كما أن عليه أن يكون قاسيا إزاء رعاياه ، لأنه في وجهة نظره أن الرحمة تؤدي إلى الفوضى أما القسوة فهي أساس النظام وعموده, بحيث أنها تقضي على الفتنه وتوحد الشعب
فيقول : إن أصل البشر شريرون، شرهون، حسودون، غيورون، نهمون في رغباتهم
ساخطون دائما ، ومنافقون ، وخبيثون ،ومبتذلون ،يتسامحون بـ مقتل أبيهم و يجزعون إن سلبت أموالهم ..
موجز القول ” أن تكون سياسة الأمير مع محكوميه لا تهتم ولا تعبأ بقضايا الأخلاق كشأن العدل , الظلم , الخير , الشر .. الخ
بحيث أن غاية الأمير النهائية هي التمكين لسلطانه ، والتعظيم لقوته ,, ولكي يتحقق ذلك عليه اللجوء إلى العديد من الوسائل بغض النظر عن أخلاقياتها ، فتحقيق ذلك الهدف ممكن أن يستدعي الأمير إلى اللجوء للرذائل” .

وأيضا ينصح ميكافيلي “على الصعيد الخارجي” بأن ينهج الأمير نهج القدماء فيكون جامعٌ في تصرفاته بين أسلوب الإنسان ، وأسلوب الحيوان .
وان التجأ إلى سلوك الحيوان فعليه أن يكون ثعلبا و أسدا في الوقت نفسه ، حيث إن كان أسدا فقط لما استطاع أن يكشف ما يوضع له من فخاخ ( لان الغابة الدولية مليئة بالفخاخ )
وإن كان ثعلبا فقط لعجز عن مواجهة الذئاب ( لان الغابة الدولية مليئة بالذئاب ).
فيجب أن يتحلى بالقوة والبطش كالأسد , والدهاء والخديعة والنفاق والمكر كالثعلب ، أما بالنسبة لما يتعلق بـ العهود والوعود التي يقطعها الأمير على نفسه ينبغي عليه أن لا يراعي الضمير فيها لان في ذلك تأثير سلبي عليه .
ويعزز ميكافيلي هذه النصيحة بقوله : ” إن هذا الأسلوب لا يكون طيبا لو أن الناس جميعا كانوا خيرين ، غير أنهم أشرار لا يراعون عهدا لأحد ، وبالتالي لا تراع أنت ما قطعته على نفسك من عهود ووعود إزاءهم ، كذلك بأن الوفاء هو من الصفات التي لا يتحلى بها بنو البشر ، ومن هنا فمن غير الحكمة أن تراعي عهدا أعطيته إذا كان في ذلك ما يضر بمصلحتك ، أو إذا كانت الأسباب التي دفعتك إلى إعطائه قد اختلفت ، وأنت لن تجد أية مشقة على الإطلاق في إيجاد الأعذار من اجل تزيين حنثك بالعهد “.

جملة القول في شأن ما تقدم من هذا الفكر :
أن الحاكم إذا أراد الدوام لحكمه عليه إتباع ما سبق من نصائح ميكافيلي و التحلي بالصفات المذكورة التي يجب توافرها في الحكام .
فقد قدم ميكافيلي فنّا للسياسة فاصلا فيه بين السياسة والأخلاق ..

ثانيا / فن السياسة في فكر الماوردي – رائد الفكر الإسلامي الأول – :
اهتم الماوردي اهتماما كبيرا بـ موضوع فن السياسة , فقد قدم للحاكم ضمن كمّ ٍمن مصنفاته مجموعة من قواعد السلوك السياسي فنصحه أن يلتزمها إن أراد استمرار حكمه واستقامته .
حيث استمد تلك النصائح من خلال ما عايشه في الواقع من تجربته السياسية الذاتية ، وقراءاته المتنوعة لتاريخ أنظمة الحكم لدى الحضارات الأخرى .
وفي الحقيقة أن قواعد الحكم التي قدمها الماوردي كانت مستلهمة من القيم الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ، حيث كانت نموذجا لفن السياسة الأخلاقي .
فقد ألف كتاب ” تسهيل النظر وتعجيل الظفر” الذي يعد من أشهر كتب الماوردي في فن السياسة ، ويضم ذلك الكتاب في ثناياه شرحا وافيا للعديد من قواعد السلوك السياسي حيث صورها ذلك الشيخ الجليل لتكون خير طريق مُنار يسلكه الحكام في حكمهم .
أياً كان فتلك المقالة الموجزة التي بين أيديكم لا تتسع لسرد جميع قواعد فن السياسة للماوردي لذلك سأستعرض بعضا منها :
فيوجه الشيخ البصري حديثه للحاكم أو للسياسي عموما فيحثه على ضرورة الأخذ بالأخلاق ، والتمسك بالفضائل ، فيقول : “حق على ذي الإمرة والسلطان أن يهتم بمراعاة أخلاقه ، وإصلاح شيمه ، لأنها آلة سلطانه ، وأس إمرته”
فعلى السياسي أن يجعل الاستقامة طريقه قبل أن يأمر رعاياه بها ، وهو مطالب بلزوم مكارم الأخلاق إن أراد الأفضلية لحكومته , ويخبرنا أن الناس على دين ملوكهم
فيقول : “فلزم ذا الإمرة والسلطان أن يبدأ بسياسة نفسه ليحوز من الأخلاق أفضلها ، ويأتي من الأفعال أجملها ،فيسوس الرعية بعد رياضته ، ويقومهم بعد استقامته “
ويسهب الماوردي في نصحه فيحذر الحاكم من الغرور مؤكدا على أن أقدار الملوك تقاس بقدر ما أنجزوا من أعمال وليس بالتكبر والتعالي على المحكومين ثم يقول بهذا الصدد :”ولحسن الظن بالنفس أسباب : فمن أقوى أسبابه الكبر والإعجاب ، وهو بكل أحد قبيح وبالملوك أقبح ، لأنه من دواعي صغر الهمة ، وشواهد الاستكثار لعلو المنزلة ، وهذا من ضعف المنة الذي يجل الملوك عنه ، لان قدراتهم تظهر بالقدرة والسلطان لا بالكبر والإعجاب ، وكفى بالمرء ذما أن تكون رتبته ومنته أضعف من قدرته ”
وبناء على ذلك فيجب على الحاكم أن يحذر قبول مدح المنافقين ، وعليه التمييز بين الناصح الأمين والمنافق الذي يبتغي مصلحته فقط .
ويقول في ذلك الإطار موجها كلامه للوزير : “احذر قبول المدح من المتملقين ، فإن النفاق مركوز في طباعهم ، ومدحك هين عليهم ، فإن تسمع لهم غششت نفسك ، وداهنت حسك”
وأيضا من أهم القواعد التي قدمها الماوردي للسياسي تلك التي تحث على ضبط اللسان ، في معنى لزوم الصمت إن أمكن ، واجتناب الكلام إلا للضرورة ، فإن كان متكلما لا محالة فعليه التفكير المسبق قبل التفوه بالكلمة ، فيشتمل تفكيره التدقيق في اختياره لألفاظه وعباراته ؛ لأنه محط للأنظار دائما .
فيقول ناصحا للسياسي : ” ولزوم الصمت إلا من ضرورة لا يجد فيها من الكلام بدا ، ليسلم من هذر الاسترسال ، و يأمن من معرة الطيش ، فإن الملك مرموق الألحاظ ، محفوظ الألفاظ ، تشيع زلاته ، وتنتشر هفواته ،وبحسب ذلك تكون محاسنه أنشر وفضائله أشهر ، فهو بالسكوت ممدوح ، ومن الكلام على خطر “
ولعل تلك النصيحة الماوردية تذكرنا بما نقوله اليوم في علم السياسة بخصوص تلك الخصائص والمميزات التي يجب أن تتوافر في الدبلوماسي، والتي من بينها اللباقة ، والقدرة على اختيار اللفظات والعبارات .
وعلى الحاكم كتمان السر وضبط أمارات الوجه ، فلا يظهر في وجهه إمارة سخط ، ولا رضا ، ولا يُعرف منها هل هو مسرور أم حزين .

وكذلك على الحاكم -فضلا عما تقدم- أن يلتزم الصدق وينبذ الكذب ، لأن الكذب يحط من قدره ، ثم إن مصير الحقيقة الانكشاف .
فالحاكم المسلم هو صادق غير كاذب ، وان كان يجوز له الكذب في مواطن معدودة
ومنها في حالة الحرب ، لكي يخدع الأعداء ويفوز بالنصر .
ويضيف أيضا من قواعده انه على الحاكم أن يجمع بين أسلوبي الترهيب والترغيب ،
فيختار لكل موقف مايتناسب معه من هاذين الأسلوبين ، ويجب عليه في كلا الحالتين
أن يحقق وعده أو وعيده على أكمل وجه.
ويحذّر فقيهنا السياسي من الغضب وينصح بتجنبه ، لان الغضب يبعد عن الإنسان الصواب.
وعلى الحاكم أن يتحلى بالرحمة إذ أن القسوة مرفوضة لدى الماوردي ، لأنها تخل من ميزان العدالة
وكذلك نبّه بأهمية العدل ، في شأن أمور المحكومين ، وأمور الدولة .
أما القاعدة الذهبية التي لا ينفك الماوردي من تكرارها ناصحا الحكام بإتباعها فتتمثل بـ الشورى
إذ يرى ويؤكد انه من الخطر استبداد الحاكم برأيه خاصة في الأمور المصيرية ؛ لان ذلك من شأنه وقوع بعض الأخطاء الجسيمة ، وحدوث عواقب وخيمة ،أما استشارة العلماء من ذوي الألباب والرأي الصواب فيساعد في اختيار الخيارات الملائمة ،فيقول الماوردي في ذلك :
“ولا ينبغي للملك أن يمضي الأمور المستبهمة بهاجس رأيه ، وينفذ عزائمه المحتملة ببداهة فكره ، تحرزا من إفشاء سره ، وأنفه من الاستعانة بغيره ، حتى يشاور ذوي الأحلام والنهى ، ويستطلع برأي ذوي الأمانة والتقى ، ممن حنكتهم للتجارب ، فارتضوا بها ، وعرفوا موارد الأمور وحقائق مصادرها ، فإنه ربما استبداده برأيه أضر عليه من إذاعة سره ، وليس كل الأمور أسرار مكتومة ، ولا الأسرار المكتومة بمشاورة النصحاء معلومة “
ويدل على إلحاح الماوردي في قاعدته التي تضمن مفهوم الشورى قوله :
“ارجع إلى رأي العقلاء ، وافزع إلى استشارة العلماء ، ولا تأنف من الاسترشاد ، ولا تستكنف من الاستمداد ، فلأن تسأل وتسلم خير من أن تستبد وتندم “
وأيضا يرى الماوردي أن على الحاكم أن يتفقد أحوال رعيته بالسؤال عنهم واستخبارهم ، ويخصص لهذا الغرض عمالا أكفاء، أمينون، مخلصين
وأخيرا وليس آخرا ، فعلى الحاكم إن أراد لدولته البقاء مصاحبة السلام والقوة
فيجب عليه معرفة أحوال البلدان المجاورة له .
ويتضح في ثنايا كل ما تقدم من فكر الماوردي المقتبس من الإسلام أنه لا مجال للفصل بين السياسة والأخلاق ؛لأنها تسير في طريق مستقيم ينيره القران الكريم والسنة النبوية الذي يدعوا ويحث لمكارم الأخلاق .
فالحاكم في الإسلام هو إنسان فاضل ، ذكي ، فطن ، كريم ، غير غضوب ، كتوم ، ليس متكبرا ، مستخبر لأحوال رعيته ، مهتما لأحوال الدول المجاورة ،
وكل ذلك دون أن يخرج عن القيم السامية .
إن الماوردي قدم بحق في ثنايا كتبه العديدة ، قواعد للحكم جاءت كلها مستمدة من القيم الإسلامية الرفيعة ؛ وذلك هو سبب كونها مثالا لما يمكن تسميته بـ فن السياسة الأخلاقي ، في مواجهة الميكافيلية المعروف بها عالم السياسة و اللاأخلاقية التي اتسم بها أشهر رواد هذا الفن ألا وهو ميكافيلي الإيطالي .

الوضع الحالي للنظام الدبلوماسي ..

كاتب الموضوع الأصلي: شجعان العتيبي 3

بسم الله الرحمن الرحيم

/

الدبلوماسية الحديثة 243 الاثنين 25/12/1432هـ

/


الوضع الحالي للنظام الدبلوماسي….

…………………………………………
– الوظيفة الدبلوماسية تتعرض لظاهرتان هما :
1- الانتهاكات المتعلقة بالنظام الدبلوماسي.
2- تضاءل دور البعثات الدبلوماسية.
– الانتهاكات:
قد تكون تقوم بها البعثة نفسها أو تتعرض لها البعثة.
أولا / انتهاكات بمبدأ عدم تدخل المبعوث الدبلوماسي للشؤون الداخلية في دولة الاستقبال – من ضمنها: محاولة الحصول على المعلومات و الأسرار الاقتصادية و الاجتماعية ………………… بطريقة غير مشروعة.
ثانيا : التأييد العلني لبعض التنظيمات داخل دولة الاستقبال – تلجأ له الاتصالات الأمريكية – كان للولايات دور ( السفارة الأمريكية ) في الإطاحة بالرئيس الهندي.
السفارة الأمريكية في كولندا كان لها دور مع نظام التضامن .
– قيام بعض أعضاء البعثة باختطاف أو قتل المعارضين في دولة الاستقبال.
كانت هذه شائعة في بعض الدول الأوربية.
– أمام هذه الانتهاكات لا تملك الدولة إلا الآتي:
– تقوم بطرده ( شخص غير مرغوب فيه)

– أنشأت الأمم المتحدة اتفاقية 1973 بمنع الاعتداء على الدبلوماسيين .
– أبرز مثال/ الاعتداء على سفارة السعودية بدمشق – الاعتداء على السفارة الإسرائيلية بمصر.
كل هذه الأمور لها تأثير سلبي على العلاقات الدبلوماسية – تثير الشك و الريبة.
2- التضاؤل النسبي لدور البعثات :
له جانبين / 1- تزايد دور ما يسمى بالبعثات الخاصة و هي التي أنشئ لها اتفاقية متعلقة بالبعثات الخاصة 1969
و قد تزايد دورها ارتباطا بثورة الاقتصاد.
و منحت الحصانات الدبلوماسية.
و تشمل رؤساء الدول – الوزراء – المبعوثون الخاصون – المبعوث المؤقت .
تزايد دور هذه البعثات الخاصة للقيام بعمل محدد في زمن و مكان معين و العودة سريعا.
– لهذا الشخص نفس الحصانات حتى يعود – ذلك حسب اتفاقية فينا 1969.
– أفراد البعثات الخاصة هم حسب الاتفاقية 1969
لهم صفة تمثيلية و لها أهلية الإعراب عن الدولة في إطار المهمة الخاصة المعتمد إليها.
– إذا انتهت مهمته انتهت حصانته.