أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز آل ثنيان

مِنْ بُطيْني قلبي، الأيمن والأيسر، ومِنْ أذَيْنيْه، كذلك الأيمن والأيسر، ومِنْ عضلته، وصمّاماته، وشرايينه، أتمنّى أن يكون تفكير هيئة الطيران المدني في التصريح لخطوط الطيران الخليجية للعمل داخل المملكة تفكيرًا جدّيًا، لا تفكيرًا ليليًا تمحوه أولى تباشير النهار، فخطوطنا الوطنية، وبأمانة، لم تعُدْ عصفور في اليد خيرٌ من عشرة على الشجرة، فمع تدني جودة خدماتها، ستكون الخطوط الخليجية بما وصلت إليه من تطوّر واحترافية كبيرة بديلًا يُقبل عليه مسافرو الداخل!.

خطوطنا، للأسف، حوّلت السفر الداخلي لقصةٍ من المعاناة، وخذوا كمثال أشهر وأكثر محطّتيْن تقلع منهما وتهبط فيهما، وهما جدّة JED والرياض RUH، حسب ما يُكْتبُ رمزُهما على بطاقات الصعود للطائرة، والمُفارقة في حروف مُختصر RUH هي إمكانية تحويلها لسؤال: R U Happy، أو: هل أنت سعيد؟ وجواب أيّ مسافر بين المحطّتين هو كلاّ ثمّ كلاّ، فالحجز عسير، وغالبًا مستحيل، سواء في مكاتب الخطوط، وبالهاتف، والإنترنت، في الأوقات العادية، والمواسم الدينية، والسياحية، والإجازات، ومن يظفر بحجز على الدرجة الاقتصادية، أو الأفق، أو الأولى، أو مع العفش، أو على الجناح، أو داخل الصندوق الأسود، فهو محظوظ جدًا، وقد قلبت الخطوط عامل كثرة المسافرين بين المحطّتيْن من حافزٍ تتوسّع وتربح معه المزيد، إلى أزمة نقل لا تحصل حتى في دول العالم المكتظّة، ناهيكم عن تأخّر الرحلات، وتدني الخدمات، في الأرض والجو، وأمام الكاونترات، وداخل الطائرات، وغياب التعامل المحترف من الموظفين، وتواضع التموين، وكثرة الواسطات، ووو….!.

الزُبْدة: عصفورنا (تعبان)، فلا مناص من عصافير الجيران!.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز آل ثنيان

كيف ساد أقوام وتراجع آخرون، وهل السيادة موطن سهل يبلغه صاحبه بمجرد التمني أو الانتماء إلى عرق أو لون أو عائلة؟ وهل السيد بالضرورة قائد لقومه أو جماعته أم هي المكانة العالية والمقام الرفيع تأدباً وإكراماً ومهابة؟!
بداية يصف النبي عليه الصلاة والسلام السيد فيقول: (من رزقه الله مالاً فبذل معروفه، وكفّ أذاه، فذلك السيد). وبذل المعروف يبلغ أحياناً ببذل الجاه اهتماماً بالآخرين ومشاركة لهم أتراحهم وأفراحهم وشعوراً بحاجتهم وعوزهم. ومما يروى في هذا الشأن أن وفداً من العرب قدم على معاوية رضي الله عنه، وفيهم الأحنف بن قيس. فقال الحاجب: إن أمير المؤمنين يعزم عليكم أن لا يتكلم منكم أحد إلا لنفسه. فلما وصلوا إليه، قال الأحنف: لولا عزم أمير المؤمنين لأخبرته أن رادفة ردفت، ونازلة نزلت، ونائبة نابت، والكل بهم حاجة إلى المعروف من أمير المؤمنين. فقال له معاوية: حسبك يا أبا بحر، فقد كفيت الشاهد والغائب.
بهذه الروح ساد الأحنف إذ يبادر دوماً إلى استشعار آلام الآخرين ويقدر لهم أقدارهم ويسعى لقضاء حوائجهم قبل حاجة نفسه، في غير طمع مادي ولا مصلحة شخصية ولا مقابل معنوي أو أدبي.
ويُحكى أن عبيد الله بن السري أهدى مجاملة إلى عبدالله بن طاهر (عندما تولى إمارة مصر) مائة وصيف (من الرقيق)، مع كل وصيف ألف دينار. ولتجنب إحراجه أرسل الهدية له ليلاً، فرد عليه هديته، وكتب إليه قائلا: (لو قبلت هديتك ليلاً لقبلتها نهاراً، وما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون). بهذا ساد عبدالله بن طاهر، ولم يسد بمجرد المنصب الذي تولاه، فما أكثر أصحاب المناصب، لكنها يد نظيفة وهمة عالية ونفس تواقة لما عند الله دون ما عند الناس.
ومن أسف أن هذه المعاني العظيمة السامية قد ندرت بين الناس اليوم، حتى كأنها رابع ثلاثة من المستحيلات، مع أن العين المنتبهة لا تخطئ أقواماً سادوا بين الناس بما امتثلوه من قيم ومبادئ وفضائل، فبارك الله فيهم ورفع بين الناس أقدارهم.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز آل ثنيان

عبد العزيز الصقعبي

يبدو لي أن الصحف والمجلات ستنقرض في المملكة وتحديدا الرياض سيبقى فقط الصحف والمجلات الصادرة في المملكة والتي توزع في الدوائر الحكومية أو البقالات الصغيرة، وبعض مجلات الأزياء، هذا ما توقعته وأنا أبحث عن إحدى المجلات الثقافية الشهرية، للأسف بعض المكتبات الكبيرة حولت المكان المخصص للصحف والمجلات إلى مكان لعرض أجهزة الحاسب ومستلزماتها، وبعض الأسواق المركزية أغلقت الزوايا المخصصة لبيع الصحف والمجلات، أنا لا أدري لماذا هذا التوجه للتخلص من الصحافة الورقية بكافة أنواعها، نحن نتفق أن التوجه لشراء الصحف والمجلات انحسر قليلا، وعدد من المجلات الأسبوعية توقفت وأصبح بعضها إلكترونيا، ولكن هذا لا يعني عدم وجود أماكن لبيع الصحف المجلات وكذلك الكتب.

والملاحظ هنا في الرياض وربما أغلب مدن المملكة عدم وجود أكشاك بيع الصحف والمجلات، هذه الأكشاك موجودة في أغلب مدن العالم، يباع فيها جميع الصحف المحلية والعالمية، اضافة إلى بعض الكتب، وبالذات السلاسل، وما نقتنيه من تلك الأكشاك من صحف ومجلات إضافة إلى الكتب يثري مكتباتنا، الغريب انه في الماضي كانت هنالك باعة أرصفة وباعة يحملون معهم عددا من المجلات لبيعها في المقاهي والأسواق، الآن لا نجد سوى نسخ محدودة من بعض الصحف يتصفحها بعض مرتادي “الكوفي شوب”، هل التقنية الحديثة أجهزت على كل ما هو ورقي، اعتقد أن الورقي سيبقى، ولكن بكل صراحة تحتاج مدينة مثل الرياض إلى أكشاك أشبه بمحلات القهوة التي انتشرت بشكل ملحوظ، وبالذات عند المحطات، ولا ننسى أن هنالك أكثر من عشرين مؤسسة ثقافية لديها إصدارات جيدة لماذا لا نجدها، لماذا نجد “علامات والراوي” كمثال في أكشاك بشارع الحبيب بورقيبة بتونس أو الحمراء في بيروت، ولا نجدها في مكتباتنا، ربما هنالك من يقول لا يوجد من يشتري مثل تلك المجلات، وأنا أقول لو وجدت مثل تلك الأماكن لبيع الصحف والمجلات والكتب قرب المقاهي وممرات المشاة لشجعت الناس على شراء الصحف وكذلك الكتب، وبالتالي شجعتهم على القراءة، ومن جانب آخر عندما توزع بعض الصحف العالمية سنجد من يشتريها، ولو مضى على صدورها عدة أيام وهذا حالنا عندما نسافر إلى الخارج.

أتمنى أن تبادر إحدى شركات التوزيع وتضع بعض الأكشاك في أماكن المشاة بالتنسيق مع أمانات المدن، وسيرون كيف الإقبال بالذات إذا تجاوز المعروض ما هو موجود حاليا ليشمل الصحف والمجلات والدوريات العربية، إضافة إلى الكتب.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز آل ثنيان

العنف مدان
أميمة الخميس

على ماذا يعول مثيرو الشغب في العوامية ؟ وما الأهداف الكبرى التي تجعلهم يستهدفون رجال ومراكز الأمن؟ وما الشرارة التي أوقدت قوارير الملتوف؟

فالتوقيت في البداية ليس مناسبا بل هو على العكس من الممكن أن يفسر ويستخدم ضدها, فالآن تشير الكثير من القراءات السياسية والتحليلية للمشهد في سوريا إلى أن تهاوي النظام السوري بات وشيكا وأن أيامه أصبحت معدودة , الأمر الذي يجعل حلفاؤه الاستراتيجيون وأصحاب الأطماع الأقليمية القديمة في المنطقة يسعون إلى القيام بعدد من التحركات العشوائية غير المدروسة , لكنها تحركات تشبه حكاية (شمشون) التي وردت في العهد القديم فشمشون الجبار الطاغية عندما فقد شعره وبصره وقوته نتيجة احتيال (دليلة) عليه قام بهدم المعبد فوق رأسه ورأس أعدائه سويا.

وينطلق القائمون على التحالف الإيراني السوري باتجاه عدد من المسارات التي تهدف إلى أشعال بؤر توتر في المنطقة كي تسحب الأنظار نوعا ما عن المجازر التي تمارس ضد الشعب السوري , لذا على ماذا تعولون؟ هذا التوقيت غير حصيف وبلا رؤية وطنية , لأنه ببساطة سيربطه الكثيرون بالتجاذبات الأقليمية المتوترة في المنطقة , وذلك كله سيدفع مواطنينا إلى التورط والانخراط بالتعبئة الطائفية لأنظمة تعتاش وتستمد شرعيتها من الاحتقان والشحن الطائفي على حساب مطالبهم الوطنية التي يؤمن بها الجميع.

وعلى ماذا تعولون؟ لأن القيادات الدينية الشيعية أيضا قاربت الموضوع بحذر فعلى سبيل المثال الشيخ الصفار قال في خطبته الجمعة الماضية , إن (العنف مدان) ومرفوض بجميع أشكاله ,

أيضا إذا كنت تعولون على النخب الفكرية المثقفة التي لطالما آمنت بالمطالب ودفعتها إلى واجهة الرأي العام, فإن تلك النخب أيضا (كما تبدى من ردود أفعالها) لها أيضا ثوابتها ومقدساتها الوطنية التي من المستحيل أن تكون مساحة للجدل أو المزايدات.

النخب الفكرية والثقافية المحلية هي مثل الأم التي من الممكن أن تغضب على ابنها (الوطن) وتوبخه أحيانا ,ولكنها ستنقلب حتما إلى لبوة شرسة بأنياب وأظافر مشهرة ضد كل من يحاول المساس بأمنه واستقراره.

إذا فعلى من تعولون في هذا التوقيت الحرج؟

محاولو إثارة الشغب لابد أن يدركوا أن الفضاء العام حولنا محتدم محتقن وجاهز لاستقبال شرارة التأجيج والعنف الطائفي , وتنين الطائفية كامن ولكنه يرقب المشهد بعيون حمراء يقظة , ولدى جميع الأطراف مع الأسف إرث هائل من مفردات التأجيج والتنابز الطائفي كونه جزءا من العقلية المؤدلجة المغلقة على مسلماتها ويقينها والعاجزة عن القبول والتآلف والتسامح.

الوطن يضاعف خطواته الجادة نحو مناخ الإصلاح ومظلة التسامح والتعايش وقبول الآخر, فافتعال لغة العنف لن تكون سوى مساس بمقدسات الوطن الحاضن للجميع

الذي يجب الحفاظ على أمنه واستقراره.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز آل ثنيان

محمد بن سعود الجذلاني*

فهل هناك أي ُ جهة ٍ داخل السلطة القضائية أو خارجها تتولى دراسة أحوال هؤلاء القضاة وتقوم بقضاء حاجاتهم وإعانتهم على التفرغ الذهني للقيام بأخطر الأعمال التي تحتاجها الأمة وهو بسط العدل ورفع الظلم

في جلسة ٍ قضائية ٍ حضرتُها رأيت واحدة ً من عشرات الصور التي تكشف ُ الواقع المرير الذي تعيشُه المحاكم في أداء أعمالها والذي يُعتبر أصحابُ الفضيلة القضاة أحد ضحاياه مثلهم مثل مراجعي المحاكم.

في تلك الجلسة ِ كان القاضي حاضراً في مكتبه منذ بداية وقت الدوام لكنه كان وحيداً دون أي كاتب ٍ أو موظف ، وكان مكتب ُ القاضي مزدحماً بالخصوم والملفات والمواعيد المسبقة بل حتى بالسجناء الواقفين مع حراس الأمن على رأس القاضي وحول مكتبه . فبدأ فضيلتُه بنظر قضيتنا لبساطتها لعل أحد موظفي أو كُتّاب مكتبه يحضرون ليبدأ نظر القضايا الأهم . ثم انتهت جلستنا التي كان القاضي فيها يتولى كتابة َ محضرها بنفسه يدويا . وأثناء إدارته للجلسة كان يتصل هاتفياً برئيس المحكمة ثم بأمينها ويشكو إليهم ما هو فيه من عدم وجود موظفين ويطالبهم بإرسال أحد ٍ لضبط القضايا وكانوا في كل اتصال ٍ يعدونه لكن دون جدوى . إلى أن أجابه أمين ُ المحكمة في آخر اتصال ٍ بالقول : لا يوجد لدي إلا موظف ٌ ضعيف ٌ لا يعتمد عليه ! فقال القاضي فوراً : أرسله لي فأنا في حال ضرورة ! لكن لم يأت ِ حتى هذا الموظف الضعيف ! عندها عرضت ُ على فضيلته أن نؤجل توقيعنا على محضر الجلسة إلى يوم ٍ آخر ليتمكن من إعداده ، ورأفة ً به وبالواقفين على بابه من خصوم ٍ وسجناء فوافق فضيلته وفعلاً لم يتم ّ توقيع المحضر إلا في اليوم التالي !.

هذا حال ُ كثير ٍ من المكاتب القضائية التي تعاني نقصاً حاداً في الموظفين ، وحتى المتوفر منهم لا تكاد تجد فيهم المؤهل الكفء الذي يعتمد عليه القاضي في حمل بعض أثقال العمل الإداري مما يضطر القاضي بنفسه إلى مباشرتها ، حتى إني رأيت بعض القضاة يتولى بنفسه تسجيل أرقام هواتف الخصوم في ورقة التقويم أمامه لإعلامهم بالموعد الجديد عند تحديده ، ويتولى تدوين بعض المهام أو الملاحظات التي يحتاجها بنفسه وهذا مما يحتاج إلى موظف ٍ مختص ٍ يتولاه حتى لا يشغل القاضي عن الأهم ولا يكون عرضة ً للضياع والنسيان .

ولا يقف الحال عند هذا الحد بل إنه في جميع المحاكم لدينا ليس للقاضي أي سلطة ٍ أو صلاحية ٍ في اختيار موظفي مكتبه أو رأي ٍ في قرارات نقلهم أو ندبهم أو إجازاتهم بل يكون القاضي في كثير ٍ من الأحيان آخر من يعلم عن ذلك .

وقد حدثني أحد أصحاب الفضيلة قضاة محكمة ٍ عامة ٍ من أكبر المحاكم لدينا أنه منذ ثلاث سنوات ٍ لم ير موظفاً من موظفي المتابعة زار مكتبه لمراقبة أداء أو حضور وانضباط موظفي مكتبه ، وأنه حين اشتكى مضطراً من موظف ٍ سيىء الأداء ما كان من الجهة المختصة إلا أن نقلت ذلك الموظف إلى مكتب ٍ قضائي ٍ افتتح حديثاً ليس فيه كثير ُ عمل حتى صار هذا النقل بمثابة مكافأة ٍ للموظف على قصوره وسوء أدائه ! .

صورة ٌ ثانية :

القاضي طيلة يومه غارق ٌ في أنواع القضايا التي لا تخصص فيها بين قضية القتل وقضية الطلاق والحضانة وقضية الخلاف المالي على ثلاثين ألف ريال وأخرى على ثلاثة مليارات ريال !.

وفي خضم هذه القضايا يقابل القاضي ويتعامل مع العامل المهني البسيط ومع الوجيه الثري الكبير! ومع الأمي الجاهل لأبسط الأمور ومع البروفيسور ! ومع المجرم العتيد ومع التقي الصالح ! ومع العربي والأعجمي ! ومع المظلوم المضطهد المضطر ومع الظالم المماطل المضلل للقضاء ! ويُطلب من القاضي في ذلك اليوم أن يتعامل مع كل قضية ٍ وكل مراجع ٍ بما يتناسب مع حاله ! . فترى معايير القاضي في التعامل في حالة استنفار ٍ صعوداً وهبوطاً كالمؤشر المضطرب.

صورة ٌ ثالثة :

القاضي حين يُعارك ُ هذه الهموم والقضايا دون مُعين ٍ ولا بارقة انفراج قد يكون في حياته الشخصية يعاني ويكابد هموماً ومصائب تدع ُ الحليم حيراناً إما ديناً أثقل كاهله ، أو مرضاً فيه أو في أحد أفراد أسرته كدّر عيشه وشغل فكره ، هذا إن كان في مدينة ٍ تتوافر فيها جميع الخدمات ؛ فكيف لو كان – كحال الكثير من القضاة – في هجرة ٍ نائية ٍ أو قرية ٍ لا خدمات فيها ولا قريباً منها !.

فهل هناك أي ُ جهة ٍ داخل السلطة القضائية أو خارجها تتولى دراسة أحوال هؤلاء القضاة وتقوم بقضاء حاجاتهم وإعانتهم على التفرغ الذهني للقيام بأخطر الأعمال التي تحتاجها الأمة وهو بسط العدل ورفع الظلم ! أم أنه يُفترض بالقاضي في مثل هذه الأحوال أن يقف على الأبواب ويلتمس الإعانة من أناس ٍ قد يقفون يوماً على بابه خصوماً فيطلبون منه رد اليد التي كانت لهم عليه ؟!.

وفي خضم هذه العوائق والإشكالات والهموم يفاجَأ القضاة لدينا بين عشية ٍ وضحاها بحملات التفتيش القضائي التي باشرت البحث عن هفواتهم ومواطن الضعف عندهم أو القصور الذي هم آخر من يُسأل عنه ، بل إن كثيراً من ملاحظات التفتيش القضائي إنما هي ملاحظات ٌ اجتهادية ٌ بحتة ٌ تختلف حولها وجهات النظر فما يراه مفتش ٌ خطأً قد يراه آخر عين الصواب ، إذ لا مرجعية ولا أسس واضحة لتقييم كثير ٍ من الملاحظات إلا ما كان محكوماً بنص ٍ نظامي ٍ صريح .

إن من الأسس التي لا يجادل حولها العقلاء أن المحاسبة لا تكون إلا بعد إقامة الحجة وبعد توفير الوسائل والسبل وإزالة العوائق وتهيئة الظروف التي تُعين ُ على العمل ، فالله عز وجل يقول :” وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ” أما أن تكون المحاسبة ُ على أساس قول القائل :

ألقاه في اليم ّ مكتوفاً وقال له : إياك إياك أن تبتل ّ بالماء ِ !

فهذا ظلم ٌ يحتاج القضاة معه إلى قضاء ٍ يُنصفهم .

إن التفتيش القضائي في هذه المرحلة والذي بدأ بعد سنوات ٍ طويلة ٍ من الركود والروتين وانعدام التأهيل والتطوير في المحاكم يجب أن يكون أداة ً معينة ً للقضاة على تجاوز العقبات والارتقاء بمستوى الأداء عبر أسلوب التوجيه والتقويم والتنبيه عن الملاحظات دون اتخاذها وسيلة ً لبخس حقوق القضاة الذين يكابدون صعاب العمل القضائي ويتحملون ضغوطه رغم انعدام الوسائل المعينة لهم .

ينبغي أن يكون من صميم عمل التفتيش القضائي عمل التقارير التي تكشف جوانب الضعف لدى القاضي مما لا يلام فيه لعدم تدريبه أو تأهيله مسبقاً ثم يوصي التفتيش بعمل الدورات التدريبية لكل ِ قاضٍ في الجوانب التي يحتاج إليها.

كما ينبغي أن يهتم التفتيش القضائي بوضع أسس ٍ واضحة ومعايير متفق ٍ عليها تكون مرجعاً لتقييم عمل القاضي ويتم تبليغها للقضاة جميعاً ، كما يتم تزويد القضاة دورياً بالملاحظات التي تم الوقوف عليها لدى بعض القضاة ليتلافاها الباقون .

كما أن مما لا ينبغي إغفالُه عند الحديث عن القضاء الغياب التام للوسائل المساعدة التي يمكن إسناد ُ حل النزاعات إليها قبل القضاء مثل وسائل الصلح أو التحكيم التي ينعدم ُ وجودها في محاكمنا تقريباً وما من خصومة ٍ قليلة ٍ أو كثيرة ٍ إلا تكون بدايتها ونهايتها من القاضي مباشرة ً رغم أن هذه الوسائل لو تم تفعيلها لما وصل إلى القضاء إلا نصف ُ الخصومات ِ أو أقل ّ .

والحديث عن هذا الموضوع ذو شجون ٍ ولا يمكن الإحاطة به في مقال ٍ إلا بالإشارة والتنبيه لكن المقصود أنه حين تُعالج ُ كل ّ العوائق ويوفر للقضاة كل الوسائل من أعوان ٍ أكفاء بما فيهم مستشارون شرعيون ونظاميون يدرسون القضايا ويبحثون في المراجع ويُحضّرون الدعوى حتى تكون جاهزة ً لنظرها ، وحين يُكفى القاضي في حوائجه الشخصية من مسكن ٍ وعلاج ٍ وغيرها من حاجات البشر ، عند ذلك فليقم التفتيش بالمحاسبة الصارمة بلا هوادة .

وأنا هنا لا أنادي بتعطيل التفتيش القضائي ، بل أنادي باستثماره أداة ً للتطوير قبل أن يكون أداة ً للتخويف والمحاسبة ، وأنادي بوضع المعايير الواضحة وإقامة الحجة قبل المعاقبة ، وأن يضع التفتيش نُصب عينه ما يحيط بالقاضي من ظروف ٍ حتى تتم ّ معالجتُها .

إني حين أنادي بتفقد أحوال القضاة وإعانتهم فليس ذلك لأجل أشخاص القضاة ، إنما هو لأجلنا نحن جميعاً وحتى نحمي العدل ونحيطه بسياج ٍ متين ٍ ، وحتى نأمن على أعراضنا وأرواحنا وأموالنا ونحن بإذن الله في ظل شريعة الله وحكم هذه الدولة آمنون .

وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش الكريم سبحانه .

فهل هناك أي ُ جهة ٍ داخل السلطة القضائية أو خارجها تتولى دراسة أحوال هؤلاء القضاة وتقوم بقضاء حاجاتهم وإعانتهم على التفرغ الذهني للقيام بأخطر الأعمال التي تحتاجها الأمة وهو بسط العدل ورفع الظلم !

* القاضي السابق في ديوان المظالم والمحامي حالياً

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز آل ثنيان

د. مطلق سعود المطيري

بعد أقل من أسبوع من إحراق يهود متطرفين لمسجد في الجليل شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة، تعرضت مدافن متجاورة لمسلمين ومسيحيين في مدينة يافا إلى التدنيس، وهو ما يؤكد ان الاعتداءات أصبحت نهجاً متبعاً في أوساط المتطرفين اليهود، مستغلين عجز أو تواطؤ الشرطة الإسرائيلية التي لم تنجح حتى الآن في الكشف عن الجناة في عشرات القضايا ذات الصلة بجرائم ارتكبها يهود ضد العرب والمسلمين إنسانا وأرضا ومقدسات.

إن غض الطرف عن الإرهاب اليهودي ضد الفلسطينيين أمر لم يعد يحتمل ويجب علينا جميعاً أن نسارع لكشفه ورفع الغطاء عنه ليس فقط عبر وسائل الإعلام العربية ونظل نحدث أنفسنا دون جدوى خاصة وأننا جميعاً نعلم حقيقة إسرائيل ، بل ان دورنا يجب أن يتخطى ذلك ويصل مداه إلي الإعلام الدولي الذي يتعمد غض الطرف عما يحدث وعما يقوم به هؤلاء.

اللافت للنظر هو أن وسائل الإعلام الإسرائيلية ذاتها لا تتوقف عن كشف تفاصيل التطرف اليهودي وأساليبه في محاولة منها لدفع المجتمع الإسرائيلي لعلاج ما يصاب به من أمراض ومنه مرض الإرهاب والتطرف وتعلم جيداً أنه ما من أحد سيلتفت لما تكتبه عن التطرف الإسرائيلي على اعتبار أنه لا يوجد أحد يحرك محاولات الكشف عن الوجه القبيح للمجتمع المتطرف داخل إسرائيل.

وبالأمس القريب فضحت صحيفة هآرتس الإسرائيلية ما أسمته بتنامي ظاهرة “طلبنة” المجتمع الإسرائيلي أى اتجاه المجتمع نحو المزيد من التطرف والتشدد الدينى ، فضلاً عن ظهور مجموعة دينية يهودية أطلق عليها اسم “طالبان اليهودية” وقالت الصحيفة إنه من المفترض أن تقرر المحكمة الإسرائيلية خلال الأيام القادمة، فيما إذا كانت هذة المجموعة حركة قانونية والانتساب إليها شرعي أو أنها غير قانونية وبذلك يحظر قانونيا الانتساب إليها ، كاشفة عن تنامى نشاط تلك الحركة وزيادة رقعتها اتساعا في الآونة الأخيرة مما تبعه زيادة حدة الجدل داخل الأوساط العلمانية والمتدينة الإسرائيلية على حد سواء.

الأكثر من هذا ما كشفته الصحيفة عن النشاط والسلوك المتطرف لهذه الحركة حيث تحدثت عن تفاصيل ما تمارسه من طقوس دينية متطرفة تشتمل على صلوات طويلة وغريبة، وجلد من يجده زعيم الحركة خاطئا، وتزويج فتيات قاصرات، وغيرها من الطقوس المختلف حول طبيعيتها.

والغريب أن وسائل الإعلام الأجنبية تتعمد غض الطرف عن هذا التطرف بل لا تذكره من قريب أو من بعيد على الرغم من تكرار الكشف عن وقائع لنشاطات متطرفة لهذه الحركة ولغيرها من الحركات اليهودية الهدامة التي تمارس تطرفها وإرهابها في وضح النهار.

لكن الثابت هو أن تقصير وسائل الإعلام العربية والكتّاب والمثقفين العرب في فضح هؤلاء يدفعهم لممارسة نشاطات أكثر تطرفاً وإرهاباً ضد العرب دون خجل أو خوف لأنهم يعلمون جيداً أن الجميع يغض الطرف عنهم ولا يحرك ساكناً لتطرفهم.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز آل ثنيان

د. عبدالله بن إبراهيم العسكر

من أفلام إيران السيئة الإخراج ما تبثه من رعب وخوف بين مواطنيها من الأجنبي أو الغرب الكافر أو كما تسميه دول الاستكبار العالمي. ومنها ما تجعل مواطنيها في حالة استنفار وجداني ونفسي وربما مادي من أجل صناعة شوفونية مزيفة، وإرضاء العامة بانتصارات خارجية وهمية

اعتادت بعض الحكومات على ارتكاب أعمال مشينة، تهدد بها دول الجوار أو تقمع بها مواطنيها، هذه الأعمال هي مثل أفلام الفوضى والرعب. وحكومة إيران اعتادت على هذا الصنيع غير المسؤول. وهي لا تدري أن ثمن أفلامها قد يتجاوز الضحك والتسلية، لأن نتائج أفلام الرعب والفوضى قد تكون وبالا عليها، وهي إن نفذت برأسها من مشكلات إقليمية، قد لا تنفذ في كل حين.

تتبنى حكومة إيران أجندة سياسية مغلفة بغطاء طائفي في ربوع الشرق العربي وفي شمال أفريقيا. وهي انخدعت بتحقيق مكاسب على الأرض في لبنان والعراق وسوريا. لكنها غفلت عن حقيقتين إما تجاهلاً أو جهلاً. وأنا أميل إلى الأخرى. الحقيقة الأولى أن المملكة العربية السعودية بثقلها وتاريخها ومكانتها في الداخل والخارج غير ما تحسبه أو تظنه حكومة إيران. واللعب بأفلام الرعب والفوضى وإثارة النعرات الطائفية لا يمكنه أن يخترق جدار المملكة السميك، وهو إن اخترقته على استحياء سيلاقي رداً لا يتوقعه منتج ومخرج الأفلام.

والحقيقة الأخرى أن العلاقات الدولية والقانون الدولي وثقافة الجوار لا يسمحان أن تلعب أي دولة لعبة أفلام الفوضى. ولا يمكن أن تستمر أي دولة في لعبتها ضاربة بعرض الحائط كل الأعراف والقوانين المنظمة للحياة الإنسانية. ويبدو أن تراتبية الفكر السياسي لا تعرفه حكومة إيران. حكومتها تدير هذا البلد المسلم الطيب بطريقة هايتشكوك. وهي تحسب أن المجتمع الدولي المتحضر سيقف دائماً مشاهداً لأفلامها سيئة الإخراج والمبنى والمعنى.

تخطئ حكومة إيران مرات عند تدخلها غير المسؤول في شؤون دول الجوار، وهي تحسب أن فكر التسامح الذي سارت عليه دول الجوار، وخصوصاً المملكة العربية السعودية سيستمر، أو أنها تظنه دليل ضعف أو عجز. وهي قد لا تعرف أن فكر التسامح يأتي دائماً من منبعين: الأول مراعاة إيران لأنها دولة جارة يجمعنا وإياها الدين والتاريخ ولدينا مصالح مشتركة وتاريخ مشترك. والمنبع الثاني أن الوضع الإقليمي أو الدولي لا يرى ضرورة التصدي في وقت معين لأفلام إيران السيئة. لكن هذا قد يتغيّر في لحظة. وللصبر حدود. وما تظنه إيران ضعفاً أو عجزاً قد تفاجأ أنه قوة وأية قوة؟

قوة المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي ليس فقط قوة مادية ممثلة في النار المحرقة التي تملكها، بل قوتها أيضا في وحدة ولحمة متماسكة تربط الشعوب بحكوماتها. ويبدو أن إيران لا تعي هذه الحقيقة. عليها إذن أن تعود لدفاتر التاريخ لتعرف كم من النوازل السياسية والعسكرية تحطمت على جلمود لحمة الشعب السعودي وحكامه. قوة الحكومة السعودية لم تأت من فراغ، ثلاثمائة سنة ونيف مرت وتمر على الوحدة الوطنية، وما تأثرت أو استكانت. سقطت حكومات إيرانية وعربية من دول الجوار لأنها تخلت عن شعوبها أو لأنها أدخلت شعوبها في مغامرات صبيانية أكلت الأخضر واليابس، فكان سقوطها على يد مواطنيها، أو كان مواطنوها يستدعون دولاً خارجية لإسقاط حكوماتهم.

من أفلام إيران السيئة الإخراج ما تبثه من رعب وخوف بين مواطنيها من الأجنبي أو الغرب الكافر أو كما تسميه دول الاستكبار العالمي. ومنها ما تجعل مواطنيها في حالة استنفار وجداني ونفسي وربما مادي من أجل صناعة شوفونية مزيفة، وإرضاء العامة بانتصارات خارجية وهمية، ليغفل المواطن عن حاجته إلى رغيف ومدرسة وطبيب، ناهيك نسيانه تماماً لمستلزمات الحياة العصرية مثل بنية تحتية قوية وحديثة. ومن أفلام إيران التي تصدرها لدول الجوار أفلام الطائفية والمذهبية، وأفلام التدخل السافر عن طريق تبديد ثروة البلاد في مغامرات صبيانية، أو التعاون مع خلايا إرهابية نائمة والقائمة تطول.

حسابات الحكومة الإيرانية غير دقيقة، فهي مثلاً تعول على المكون الشيعي السعودي، وهي تحسب أن السعوديين الشيعة رهن إشارتها، وأنها تستطيع أن تصنع منهم خلايا نائمة، توقظهم متى ما أرادت. وهذا الفكر أو الصنيع أكل عليه الدهر وشرب. والسعوديون الشيعة مثلهم مثل السعوديين السنة قد تجاوزوا ولله الحمد فكر العصور الوسطى، ولم تعد فتاوى التكفير تعمل عملها، ولم تعد حكايات التاريخ القديم مقبولة. شعب المملكة بمكوناته المتعددة شعب متحضر، يسير في درب المدنية، ويتمتع بحياة راغدة، وليس عنده استعداد ليرهن حاضره الزاهر من أجل حكايات التاريخ العتيقة.

الأمر لله من قبل ومن بعد، وستجني حكومة إيران ثمرة تدخلها في شؤون الجوار فاكهة ذات غصة. سترى إيران إن هي استمرأت هذا الصنيع أن ما تزرعه من فوضى وطائفية وشغب وغيرها نار تأكلها كما أكلتها مغامراتها في حروب إقليمية.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز آل ثنيان

شرّ يتنامى
عبدالعزيز المحمد الذكير

“وبعد إجراء جملة من البحث والتحري، كانت أولى ثمارها التعرف على هوية المجني عليه والذي تبين أنه من جنسية أفريقية ومقيم في المملكة بطريقة غير نظامية، ومن خلال دراسة سيرته الذاتية اتضح أنه كان يمارس نشاط تصنيع وبيع الخمور.”

ما حرصتُ على إدراجه أعلاه هو جزء من خبر محلي عن اكتشاف جثة قتيل . ومن التعرف على المجني عليه تابعت سلطات الأمن الجاني حتى تم القبض عليه . وهذا عمل جيد ننصف عند ذكره الجهات الأمنية إذا ذكرناه.

ولي ملاحظة لغوية على الواقعة . فقد ذكر الخبر أنه مقيم في البلاد بطريقة غير نظامية . وله ” سيرة ذاتية ” كعظام الرجال … ! وبالمناسبة السيرة الذاتية هي التي يكتبها المرء عن ذاته ، أي عن شخصه . Biography ، وغير ذلك تُسمى “سيرة شخصية ” C. v.( Curricula) Vitae ) وهي عبارة لاتينية معناها ( بيان السيرة ) ( سي في ).

لنعد إلى الموضوع وهو كيف نملك سيرة شخصية عن رجل يصنع خمرا ولا يحمل إقامة نظامية ؟ وكان بإمكاننا القبض عليه وترحيله ( سالما ) إلى بلده بدلا من أن يموت نتيجة منافسة بينه وبين شريك أو منافس ، مثله يصنع خمرا.

واقعة كهذه ألا تذكركم بأفلام أمريكية كانت رائجة في الخمسينيات عن مرحلة منع الكحول (Prohibition of alcoholic beverages) هي التي كان فيها تصنيع أو نقل أو تصدير أو استيراد أي من المشروبات الكحولية ممنوعاً (غير قانوني). وقد تم منع الكحول في أمريكا بناء على “تعديل الدستور (الصفحة غير موجودة)” التعديل الثامن عشر للدستور الأمريكي والذي اعتمد في 16 يناير. بدأ تنفيذ المنع في 16 يناير وانتهى بناء على التعديل الحادي والعشرين للدستور الأمريكي. وكانت جزءا من تاريخ العنف في ذلك البلد.

وشيء مؤسف رواج تلك الصناعة القاتلة في بلدنا . فإلى جانب الضرر البدني المتفق عليه فهي صناعة تشغل هيئات البحث والضبط عن واجبهم الأمني الأساسي . فقد ثبت وجود منافسة شرسة وعنيفة بين أهل الصنعة . وأستدل على ذلك بالوقائع التي تشير إليها الصحافة المحلية . فما أن تبحث عن حادثة إلا وتجد للخمر ذكرا فيه مصانع للخمر . بطاقات ضخمة في الإنتاج تصل إلى 30.000 قارورة في اليوم الواحد متوسط سعر القارورة 150 ريالا مصانع في جميع انحاء المملكة لا يمضي شهر إلا ونسمع عن اكتشاف مصنع . لكن هناك أسئلة : هذه الآلاف من اللترات الا توحي بأن هناك مستهلكين لهذه الكمية الهائلة . جرى اكتشاف قبل أيام قليلة أحد أكبر مصانع الخمور «العرق» في فيلا دورين بحي شمالي الرياض يديره سعوديان ويعمل معهما مجموعة من العمالة الآسيوية الذين يعمل تحت مظلتهم أيضاً عدد من العمالة الوافدة بعد اجتيازهم فترة التدريب على فن التقطير وكيفية التخمير والتبريد والتصنيع التي يتم بها إعداد «العرق» في حي البطحاء قبل وصولهم إلى المصنع الرئيس ومقر التوزيع في فيلا دورين تتوسط حي الازدهار شمالي الرياض بين مساكن عدد من الأسر ويقدر إجمالي ما يتم إنتاجه من «العرق» في المصنع خلال أيام إلى (400) كرتون تقريباً ويحوي كل كرتون نحو (12) قارورة ويصل سعر كل قارورة إلى (100) ريال حيث يتجاوز دخل هذا الوكر الآلاف خلال أيام بالنظر إلى الكمية المصنعة.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز آل ثنيان

وفقا لإحدى الصحف المحلية كتبت مصارف محلية فصلا جديدا في مسلسل معاناة الشبان والفتيات مع داء البطالة، اذ قررت فرض شروط تعجيزية مقابل فتح حساب مصرفي يسهم في انهاء اجراءات البرنامج الوطني لاعانة الباحثين عن العمل حافز.

وصلت الى المطالبة بدفع مبلغ يصل الى خمسين الف ريال او الانتظار الى اكثر من ثلاثة اشهر، وهذا حقا شرط تعجيزي لان من يملك خمسين الف ريال لا يعتبر في خانة الباطلين، ويمكن ان يبدأ بها مشروعا صغيرا مع امكانية الحصول على قرض من مشروع باب رزق جميل او مؤسسة الراجحي او الغرف التجارية والصناعية.. وللبنوك حجتها؛ وهي حجة واهية مفادها انه لو فتح الباب لكل من يريد ان يفتح حسابا لشكل ذلك ضغطا على البنوك. وقد قلت انها حجة واهية لان البنوك ومنذ زمن بعيد لا تفتح حسابا لاي شخص الا اذا كان مليئا، اي ان سياستها انتقائية، ثم ان البنوك لا تستفيد من وضع مبالغ لمدة قصيرة وصرفها بعد ذلك في برنامج حافز، على انني لم افهم لماذا يصر برنامج حافز على ان يكون للمتقدم حساب بنكي؟ وهو شرط ثبت كما قلنا انه تعجيزي، وعلى هذا فلا نتوقع ان يحل برنامج حافز مشكلة البطالة وسنظل نتعايش معه لمدة طويلة خاصة وانه ليس هناك امل في ان تخفف البنوك شروطها وحنانيتك يا وزير العمل.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز آل ثنيان

€
ما رأي المجلس الاقتصادي الأعلى؟
د.عبدالعزيز بن علي المقوشي

عمدت كافة قطاعات التعليم العالي بالمملكة سواء الجامعات الحكومية منها أو الخاصة إلى تعديل خططها الأكاديمية لتشمل في جميعها ما يسمى بالسنة التحضيرية وذلك بهدف إكساب الطلاب المستجدين ذكورا وإناثا عددا من المهارات التي ترى جامعات المملكة كافة أنهم يحتاجون إليها وفي ذلك “أحيانا” غمز ولمز يرتبط بمستوى تأهيل خريج التعليم العام وأنه في كثير من الأحيان لم يصل إلى المستوى الذي يمكنه من المضي قدما بالدراسة الجامعية بنجاح وتميز!! هذا الشعور أدى إلى عدم الاعتراف الكامل بالشهادة الثانوية العامة بطريقة أو بأخرى الأمر الذي جعل الجامعات تفرض على المتقدمين للدراسة فيها الحصول على درجات مرتفعة في اختبارات جديدة تتعلق بالقياس والتحصيل!! وبغض النظر عن أهمية أو جدوى أو مناسبة تلك الاختبارات أو السنة التحضيرية في الجامعات وفي كافة الأقسام أو معظمها ودون الولوج في قضايا تتعلق بالمهارات التي يتم تدريسها حاليا ومدى حاجة الطالب المستجد لها أو مناسبتها أو أهميتها لتخصصه الجامعي المستقبلي إلا أنني أطرح هذا الموضوع من زاوية اقتصادية فقط تتعلق بتكلفة الطالب الجامعي على الدولة خاصة إذا وضعنا في الاعتبار عدد الطلاب الجامعيين الحاليين والمستقبليين من الذكور والإناث.. وهنا يجب في نظري أن نتوقف قليلا وأن نناقش القضية من جوانب متعددة دون “الاستسلام الكامل” لرغبات الجامعات ومؤسسات التعليم العالي سواء كانت حكومية أو خاصة أيضا!!

وعند البدء بمناقشة موضوع السنة التحضيرية في جامعات المملكة من الناحية الاقتصادية يقفز إلى الذهن تساؤل عريض يتعلق بالتكلفة المالية المتفاوتة “جدا” حيث تصل في بعض الجامعات إلى عشرين ألف ريال للطالب الواحد بينما لا تتجاوز في جامعات أخرى بالمملكة الثمانية آلاف ريال!

وهنا يجب التوقف للتعرف عن أسباب التفاوت الكبيرة تلك وما هي مسبباتها؟! وما مدى منطقية تلك المسببات؟! ثم إن النظر إلى تكلفة الطالب الجامعي على ميزانية الدولة تجعلنا أيضا نطلب الحوار والنقاش حول أهمية وجدوى تطبيق السنة التحضيرية بمهاراتها المختلفة على جميع الطلاب فقد أستغرب مثلا أن يطلب من طالب سيتخصص في مجال التمريض أو الطب مثلا أن يدرس مواد في الرياضيات وهي مجال مخصص لتخصصات تختلف عن القطاعات الصحية التي يكفي في نظري ما تحصل عليه الطالب فيها خلال مرحلة التعليم العام وكشفت عن قدراته فيها اختبارات القياس والتحصيلي أيضا لأن في ذلك إرباكا للطالب وتحميلا إضافيا لميزانية الدولة أيضا دون فائدة تذكر!! وعند الغوص في مسألة السنة التحضيرية التي أجزم أنها أقضت مضجع المخططين لميزانية الدولة يتبادر إلى الذهن تساؤل حول إمكانية استفادة الدولة اقتصاديا من تطبيق هذا المفهوم الجديد وذلك من خلال تأسيس شركة تعليمية شبة حكومية تساهم فيها المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وكذلك صندوق الاستثمارات العامة وتطرح للاكتتاب العام تتخصص في تنفيذ برنامج السنة التحضيرية لكافة الجامعات السعودية وستكون مثل تلك الشركة التعليمية “في نظري” أكثر جودة من الشركات المنفذة للسنة التحضيرية في جامعات المملكة حاليا! كما أنها باعتبارها شركة شبه حكومية ستعمل على التركيز على النوعية والجودة في الأداء أكثر من تركيزها على الجانب الربحي فقط! وهو ما تمارسه كثير “إن لم أقل” جميع المنشآت الخاصة العاملة في المملكة سواء في المجال التعليمي أو في غيره .. فهل يتبنى المجلس الاقتصادي الأعلى باعتباره المعني الأول في التخطيط الاقتصادي الوطني مثل هذا الطرح ليوجه من يقوم بدراسته؟ ولعل بداية الدراسة تتمحور حول التالي:

أولا: لماذا تتفاوت تكلفة الطالب الجامعي بين جامعات المملكة؟

ثانيا: ما هي المهارات الأساسية التي يحتاجها الطالب المستجد بالفعل؟

ثالثا: ما مدى نجاح الجهات المشغلة للسنة التحضيرية بجامعات المملكة؟

رابعا: ما جدوى تأسيس شركة وطنية للقيام بهذه المهمة؟

فهل نرى في قادم الأيام تحركا إيجابيا يرتبط بهذا الموضوع .. قبل أن يكبر الخرق على الراقع؟! ودمتم