أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن السويدان1

تأصيل الشي = رده الى اصله

تساؤل : هل السياسه ظاهره عارضه ام اصيله ام لاحقه لوجود الانسان ام انها مرتبطه بوجود الانسان نفسه ؟

* اصل الدوله : هي ان الانسان كائن اجتماعي بطبعه (بخلقته)
– اي انه لايعيش الا في مجتمع

* اصل المجتمع : ان الانسان كائن اجتماعي بطبعه
– ظهر المجتمع لان الانسان لا يستطيع العيش بمفرده [ اي ان الانسان لا يستطيع العيش منفردا ً ]

الانسان كائن سياسي بطبعه :
ثبت ان الانسان كائن سياسي بطبعه و ذلك بالتجربه العمليه

* اصل السياسه : الطبع السياسي للانسان
* اصل المجتمع : الطبع الاجتماعي للانسان

الانسان – المجتمع – السياسه
يتعبرون —> [ ظواهر متلازمه ]

– ثبت بالتجرببه العلميه ان السياسه طبع في الانسان ( السياسه جوهر في الانسان ) اي انه من خصائصه

و هذا الجوهر له عناصر :
1- علاقه الامر و الطاعه
2 – علاقه الصديق و العدو

السياسه نوعان :
1- سياسه داخلبه —-> داخل المجتمع —-> [ علاقه الامر و الطاعه ]
2- سياسه خارجيه –> خارج المجتمع —->[ علاقه الصديق و العدو ]

* ثبت بالتجربه العلميه ان الانسان ينطوي على خاصيتين :
1- الاستعداد للطاعه
2- الرغبه في السيطره

و كلاهما خصائص متناقضه

و تنعكس هذه الخاصيتين على انقسام المجتمع في صوره حاكمين و محكومين
و هو ما يعرف بـ [ ظاهره التميز السياسي ] <—- ام الظواهر الساسيه

تعريف السلطه السياسيه : هي احتكار الحاكمين لـ أدوات الاكره المادي
مثل : الجيش , الشرطه , … الخ <— ادوات الاكراه المادي

– الجوانب المعنويه في حياه البشر اهم من الجوانب الماديه
– الجوانب المعنويه هي التي تخلع على حياه البشر معناها

المجتمع الهادئ : هو احتكار الحاكمين لادوات الاكراه المادي المصحوب بتصور افراج المجتوع له على انه احتكار خير و شرعي اذ انه يسعى الى تحقيق الامن و الاستقرار في المجتمع .

كاتب الموضوع الأصلي: سعود اليوسف 1

إن المسؤولية الدولية عن النتائج الضارة الناجمة عن أعمال لا يحظرها القانون الدولي ضرورة ملحة ومشكلة صعبة، إذ أننا نتساءل في حالة وقوع أضرار كهذه، فمن الذي يجب أن يتحمل نتيجتها؟ أيتحملها المضرور الذي شاءت الأقدار أن يكون ضحيتها صدفة، أم يتحملها محدث الضرر وهو المستفيد من هذه الأنشطة؟.

وإذا كان المنطق يقتضي إسناد المسؤولية للمتسبب في تلك الأضرار، فما هي طبيعة هذه المسؤولية، وعلى أي أساس تقوم.

ما يمكن قوله هنا أن المسؤولية عن النتائج الضارة عن أعمال لا يحظرها القانون الدولي موضوع صعب، ليس لأنه لم تسبقه دراسات وافية في الماضي فحسب؛ بل – أيضاً – لأنه يقتضي محاولة القضاء على التناقض الموجود بين حرية الدولة في القيام بأنشطة مشروعة في إطار القانون الدولي، وبين اهتمام الدول الأخرى بتجنب الأضرار الناجمة عن مثل هذه الأنشطة، كما أن عدم مشروعية إلحاق خسارة أو ضرر بدولة أخرى ليس موضع شك من حيث المبدأ؛ ولكن من الواضح أنه إذا مارست دولة شؤونها المشروعة على نحو معقول فإن تسببها في خسارة أو ضرر لدولة أخرى يترتب عليه بالضرورة مسؤولية دولية على الدولة المصدر.

وعلى ضوء ما تقدم، ومن خلال ما تناولنا في طلبات هذا البحث، فقد توصلنا لجملة من الاستنتاجات، والتوصيات والمقترحات، نرمي من خلالها إلى تعزيز المسؤولية الدولة عن الأعمال التي لا يحظرها القانون الدولي، نوردها على النحو التالي:

أولاً: الاستنتاجات

1. إن موضوع مسؤولية الدول عن الأعمال غير المشروعة، وموضوع مسؤوليتها عن الأضرار الناجمة عن أعمال لا يحظرها القانون الدولي، يمثلان موضوعين مستقلين ومنفصلين سواءً من حيث الطبيعة القانونية أو من حيث الأساس أو المضمون.

2. في موضوع مسؤولية الدول عن الأعمال غير المشروعة ينجم الحدث الضار عن خرق التزام دولي، وفي الموضوع الحالي فإن الحدث الضار، وإن كان يشكل حدثاً يمكن التنبؤ به لا يشكل خرقاً لالتزام دولي، إذ ينجم عن نشاط إنساني، يعتبر مشروعاً أو غير محظور دولياً طبقاً للمبدأ (21) المنصوص عليه في إعلان استكهولم 1972م، والذي يمنح للدولة أقصى قدر من حرية العمل داخل إقليمها بما يتواءم مع احترم سيادة الدول الأخرى.

3. في حالة مسؤولية الدول عن العمل غير المشروع، فإن الدولة تعفى من المسؤولية إذا أثبتت أنها قد استخدمت جميع الوسائل المعقولة والمتوافرة لديها لمنع الحادث، ولكنها فشلت على الرغم من ذلك، غير انه بموجب نظام هذا الموضوع فإنه يكون على الدول المسؤولة أن تدفع تعويضاً كقاعدة عامة عن الضرر الذي سببته لدولة أو لدول أخرى، حتى ولو قامت بالتزامها بالمنع على الوجه المعقول، أي طبقاً للوسائل والمعارف العلمية والتقنية المتوافرة لديها، بما فيها قيامها بالإعلام والإخطار والتفاوض مع الدول التي قد تتعرض لأخطار وعواقب من جراء الأنشطة أو المشاريع التي تقوم بها، سواءً بناء على طلب من الدولة التي قد تتضرر أو الدولة المصدر.

4. إذا كان الغرض من جبر الضرر هو استعادة الوضع القانوني الذي كان موجوداً قبل ارتكاب الفعل غير المشروع، فإن التعويض في الموضوع الحالي يتحدد استناداً إلى عدد من العوامل كمبدأ توازن المصالح الذي يمكّن الدول من التوفيق بين أهدافها وأنشطتها، بحيث لا تستتبع المنفعة التي ترنو إليها، وتسعي إلى تحقيقها، إلحاق الخسارة أو الضرر بدولة أخرى، وهذا ما يجعل التعويض لا يكون دائماً معادلاً للضرر الفعلي المعانى منه.

5. إن الموضوع قيد البحث لا علاقة له بالسياسة، ولكنه مرتبط أكثر بقضية التنمية، وبعبارة أخرى فهي مشكلة بين شمال الكرة الأرضية وجنوبها، عكس ما هو عليه الحال في المسؤولية الدولية عن العمل غير المشروع، فنحن لو نزلنا إلى الواقع الدولي، فإن من الصعب تصور فرض عقوبة على الولايات المتحدة أو أي دولة كبرى، على العكس من ذلك نجد توقيع عقوبات على بلدان كثيرة مثل كوبا، وليبيا، والعراق، وسوريا، وقد تكون عقوبات سياسية أو اقتصادية.

ثانياً: التوصيات

1. يرى الباحث بأنه ولفرض مسؤولية الدولة المترتبة على العمل غير المشروع، فإنه يفترض – على الأقل – وجود خطأ وقعت فيه الدولة مع إمكانية نقل نظرية المخاطر والتي أقرتها بعض التشريعات المدنية في دول كثيرة، إلى ميدان القانون الدولي، مع الإبقاء على نظرية الخطأ كأساس للمسؤولية الدولية.

2. يرى الباحث بأنه يتعين على المجتمع الدولي حث لجنة القانون الدولي للإسراع في تكملة مشروعها الخاص بالمسؤولية الدولية عن الأعمال التي لا يحظرها القانون الدولي، وتقنينه من أجل سد الذرائع أمام الدول التي تحتج بمشروعية أنشطتها التي ينتج عنها أضرار تصيب دولاً أخرى.

3. باعتبار أن الأضرار العابرة للحدود عادة ما تكون أضراراً تمس عنصراً من عناصر البيئة، لذا يرى الباحث بأنه ومن أجل الحفاظ على مصلحة الجنس البشري، فإنه لابد بالضرورة الإبقاء والمحافظة على الخصائص الطبيعية للبيئة، لكونها تمثل عناصر أساسية للحياة البشرية.

4. كما هو معلوم فإن بعض النشاطات تفرز كمية من المواد الملوثة بصورة عادية ومستمرة، ولذا يوصي الباحث الجهات المعنية بضرورة العمل على الحد من هذه النشاطات؛ لأن تزايدها من حيث الحجم والعدد في بلد ما من الطبيعي، أن يؤدي إلى إفراز مواد ملوثة بكميات مرتفعة قد تتجاوز الحد المسموح به دولياً.

5. يوصي الباحث بضرورة قيام الدول ومنها الجمهورية اليمنية بمنح محاكمها الوطنية استناداً لتشريعاتها الوطنية اختصاصاً نوعياً للنظر في دعاوى الضرر العابر للحدود التي تقدم من هيئات أو مؤسسات أو أفراد.

6. يوصي الباحث الأجهزة المعنية بالبيئة في الجمهورية اليمنية (وزارة المياه والبيئة، الهيئة العامة لحماية البيئة) بضرورة السعي وبجدية في نشر الوعي البيئي والمعلومات البيئية فيما بين الجمهور، حتى يدرك أن هناك قضية هامة من الضرورة الوقوف أمهامها بحزم، وحتى يتحمل كل فرد في المجتمع مسؤوليته في حماية البيئة.

خلاصة، يمكننا القول أن جوهر موضوعنا يتمثل في وجود الضرر الفعلي كأمر أساسي لقيام المسؤولية، وهذا ما يؤكد لنا مرة أخرى بما لا يدع مجالاً للشك بأنه ليس هناك ما يسوغ للدول التنصل من التزاماتها الدولية بالاستناد إلى أحكام قوانينها الداخلية كأساس لذلك؛ لأن مسألة التزام الدول بأحكام قواعد القانون الدولي التعاقدية منها والعرفية أصبح أمراً مسلم به، وصار في الواقع أحد المبادئ العامة للقانون الدولي التي لا يمكن – بل لا يجوز – الخروج عليها.

كاتب الموضوع الأصلي: سعود اليوسف 1

القانون هو علم اجتماعي ، موضوعه الإنسان وسلوكه مع نظائره ، أعماله وردود أفعاله ، وهذا موضوع ضخم ، متغير المضمون ، غير معروف على وجه التحديد ويصعب عرضه بدقة في أغلب الأحوال ، وهدفه حكم الجماعات الإنسانية ، حتى لا تترك العلاقات بين الناس ، عائلية أو اقتصادية أو سياسية ، فوضـى ينظمها كل فرد وفق رغبته ومشيئته ، والا صدقت وتحققت مقولة الفيلسوف بسوت Bossuet ” حيث يملك الكل فعل ما يشاءون لا يملك أحد فعل ما يشاء ، وحيث لاسيد ، فالكل سيد ، وحيث الكل سيد فالكل عبيد “. لذاكان لابد للمجتمع من نظام يحكم العلاقات بين الناس ويفرض الأمان في المجتمع . وللقانون مباحث كثيرة باعتباره علما اجتماعيا بالدرجة الأولى

ويعتبر القانون فن أيضا ، ولكنه جد صعب ومعقد ، لذلك فان ما يرد بشأنه من تعريفات مرن جدا ، ويتضمن عددا من وجهات النظر والاستثناءات وذلك على خلاف العلوم الرياضية كالفيزياء والكيمياء.

القانون، في السياسة وعلم التشريع، هو مجموعة قواعد التصرف التي تجيز وتحدد حدود العلاقات و الحقوق بين الناس والمنظمات، والعلاقة التبادلية بين الفرد والدولة ؛ بالإضافة إلى العقوبات لأولئك الذين لا يلتزمون بالقواعدَ المؤسسة للقانون.

ينظر للقانون بأنه مجموعة قواعد لذا تم تعريف القاعدة أو القواع والتعريف القانوني العلمي المجمع عليه حيث اجمع فقهاء القانون الوضعي على تعريف القاعدة القانونية وهي (( مجموعة قواعدة عامة مجردة ملزمة تنظم العلاقات بين الأشخاص (معنوي/طبيعية) في الحال والمستقبل وتقترن بجزاء في حال مخالفتها ))
***** فالقانون الوضعى هو من وضع البشر
***اما القانون الأخلاقي …. فهو مجموعة القواعد الأخلاقية التى تسود في المجتمع .. وذلك مثل …القاء السلام على الغير …. المجاملات في الأفراح والمآتم ….
**** أما القانون التشريعي ..أو التشريع … فيقصد به مجموعة القواعد القانونية التى تصدر عن السلطة التشريعية المختصة … كمجلس الشعب ، او مجلس النواب أو رئيس الدولة
*****فالقانون الوضعي قد يكون تشريعا أو عرفا سائداً في البلاد … ومن امثلة العرف : العرف المتعلق تسليم الشئ المبيع في مكان ابرام عقد البيع
أما التشريع فهو قاعدة قانونية مكتوبة تصدر من الجهةة المختصة مثل قانون العقوبات أو قانون مكافحة المخدرات

***** والخلاصة القانون الوضعى جزء منه قانون تشريعي
*****وقد يلتقي القانون الوضعي مع الأخلاق … فجرائم الشرف والاعتبار …. هى جرائم يقننها القانون الوضعي …. وتحث عليها القواعد الأخلاقية .

ينظر للقانون بأنه مجموعة قواعد لذا تم تعريف القاعدة أو القواعد والتعريف القانوني العلمي المجمع عليهحيث اجمع فقهاء القانون الوضعي على تعريف القاعدة القانونية وهي (( مجموعة قواعدة عامة مجردة ملزمة تنظم العلاقات بين الأشخاص (معنوي/طبيعية) في الحال والمستقبل وتقترن بجزاء في حال مخالفتها )) هذا هو تعريف القاعدة القانونية

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن بن حميسان

نظام الحكم في الاسلام يقوم على قواعد اربع هي :
السيادة للشرع لا للشعب .
السلطان للامة .
نصب رئيس دولة واحدة فرض على المسلمين .
لرئيس الدولة وحده حق تبني الاحكام الشرعية .
كل من له ادنى اطلاع على الاسلام من كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد ان هناك العديد من الاحكام الشرعية التي عالجت شؤون الحكم والسياسة، وشؤون الاجتماع والاقتصاد وشؤون المعاملات والعقوبات . كما عالجت العبادات والاخلاق والمطعومات والملبوسات . وقد وردت في العديد من الايات الكريمة وفي الاحاديث الشريفة صريحة وواضحة، مثل قوله تعالى”وان احكم بينهم بما انزل الله”وقوله تعالى”ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون”وكقوله تعالى”واما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء”وقوله تعالى”وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق”وكما يقول”اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم”وكما يقول”واحل الله البيع وحرم الربا”وقوله”الا ان تكون تجارة عن تراض”وكقوله”ياايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب كاتب بالعدل”كما يقول”والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما”ويقول”الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة”وكذلك تجده يقول”اقم الصلاة لدلوك الشمس”ويقول”فمن شهد منكم الشهر فليصمه”ويقول”وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما”هذا على سبيل المثال لا الحصر، وجاء في الاحاديث الشريفة ما بين وفصل ما جاء في الكتاب وغير ذلك مما جعل الاسلام بحق”تبيانا لكل شيء”وكما جاء فيه”ما فرطنا في الكتاب من شيء”ومن هنا نجد ان الاسلام نظام للحياة كامل متكامل . ونظام الحكم فيه فريد لا يشبه غيره، ولا غيره يشبهه، لانه نظام يقوم على اساس روحي، وهو احكام شرعية مستنبطة من ادلتها التفصيلية، وقد جعل الدولة فيه هي الطريقة لتنفيذ احكامه، وحفظ اهدافه العليا لصيانة المجتمع . فهو حين يخاطب كل فرد بعينه، فعلى الفرد ان يقوم بما خوطب به، قيام المؤمن بدينه، المتقي لربه، ولكنه حين يخاطب المسلمين بوصفهم جماعة، ويطلب منهم القيام بعمل بوصفهم جماعة لا بوصفهم افرادا، كقوله تعالى”السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما”فان هذا الخطاب موجه للمسلمين بوصفهم جماعة، وعليهم جميعا يقع اثم تعطيل هذا الحكم، وكذلك الخطاب الموجه للرسول بصفته رئيس دولة، او قائدا للجيش، او راعيا للامة فهو خطاب للمسلمين بوصفهم جماعة، وكذلك بقية الاحكام المتعلقة بالحكم والسياسة والاقتصاد والاجتماع ورعاية الشؤون والعقوبات وغيرها فان اثم تعطيلها يقع على عامة المسلمين الذين لا يعلمون جديا الى تطبيقها . لذلك كان لا بد من ان ينيب المسلمون عنهم من يقوم بهذه الفروض وينفذ هذه الاحكام، فيسوس الامة، ويرعى الرعية، ويحمي بيضة الاسلام، ويقيم الحدود، ويحمي الثغور، ويحمل رسالة الاسلام الى العالم، ويتعامل مع الشعوب والامم الاخرى تبعا لهذه الاحكام والقواعد التي جاء بها الاسلام . وعلى هذا فقد شرع الاسلام لدولته ونظام حكمه قواعد يقوم عليها، واركانا واجهزة تنفذ ما جاء به من احكام، ومن ملاحظة هذه القواعد نجد ان نظام الحكم في الاسلام يختلــــــف بل يتناقض مع كافة النظم في العالم في الشكل والمضمون . ونود ان نبين ذلك في القاعدة الاولى من قواعد الحكم، مع ان تناقضه واختلافه مع غيره واضح وجلي في كل قاعدة فيه .
والقاعدة الاولى هي : السيادة للشرع لا للشعب .
هم يقولون ان السيادة للشعب وبالرغم من انها اصطلاح غربي ولكن لها مدلول معين وهو ممارسة الارادة . فالفرد الذي يملك ارادته ويمارسها دون جبر او اكراه يسمى حرا، والفرد الذي يملك ارادته ولكنه لا يمارسها بل يمارسها غيره فهو العبد . وكذلك الشعوب، فالشعب الذي يملك ارادته ويمارسها، فهو شعب حر . واما الشعب الذي يملك ارادته ولكنه لا يمارسها بل يمارسها غيره رغما عنه فهو شعب مستعبد . وممارسة الارادة تعني تسيير العلاقات بين الناس مع بعضهم او بينهم وبين غيرهم . ولذلك فانهم حينما يقولون ان السيادة للشعب انما يعني ذلك ان الشعب هو الذي يمارس ارادته مختارا، فهو يختار ممثلين عنه، يعهد اليهم بوضع الدستور والقوانين وهم من يسمون عادة بالهيئة التأسيسية، او مجلس النواب، باختيار لجنة منه تقوم بوضع الدستور او تعديله ثم يقرها مجلس النواب فتصبح تشريعا ملزما للجميع، وكذلك يقوم المجلس او الشعب مباشرة باختيار هيئة تنفيذية منها رئيس للدولة يستأجرونهم لتنفيذ ما وضعوا من تشريعات وقوانين، هذا واقع السيادة للشعب، اي ان الشعب هو واضع الدستور والقوانين، وهو المستأجر للحكام اي للهيئة التنفيذية . اي مجلس الوزراء، يعينهم ويعزلهم متى شاء . ولا يختلف هذا سواء اكان الحكم ملكيا مطلقا ام ملكيا دستوريا، وسواء اكان الحكم جمهوريا برلمانيا ام جمهوريا رئاسيا الا اختلافات شكلية باختلاف عقليات واضعي الدستور والقوانين فالشعب في جميع هذه الحالات هو صاحب السيادة .
ان انظمة الحكم في العالم كله لا تكاد تخرج عن هذه القاعدة، سواء وضع التشريعات مجلس النواب المنتخب او الجمعية التأسيسية، او الحزب الحاكم المؤيد من الشعب، اللهم الا الديكتاتوريات فالوضع فيها يختلف من حيث شمول الممارسة، فان كانت فئة منه ما هي المتسلطة، كالاحزاب الشيوعية، وديكتاتورية البروليتاريا ومن هم على شاكلتها كانت السيادة لهذه الفئة، او هذا الحزب، من حيث انه هو الممارس لارادة الشعب، اما ان كان الدكتاتور شخصا واحدا فانه يصبح هو السيد الممارس لارادة الشعب، يسيرها حسب رغبته وهواه، لا حسب رغبة الشعب . ومع ذلك فالجميع يلتقون على امر واحد وهو ان الذي يضع القوانين ويسن الشرائع هو الانسان . سواء اكان فردا ام مجموعة افراد، فمصدر التشريع عندهم، والممارس للارادة هو الانسان، فردا كان ام حزبا ام الشعب بمجموعه .
وعلى هذا فان نظام الحكم في الاسلام على النقيض من كافة انظمة الحكم في العالم . ملكية كانت ام جمهورية . ديمقراطية كانت ام شيوعية، رأسمالية ام اشتراكية، فهو على نقيضها جميعها لان القاعدة الاولى فيه تقول ان السيادة للشرع وليست للشعب . وهذا يعني ان الشعب يملك الارادة ولكن لا يمارسها بل الذي يمارسها هو الشرع، ويعني ذلك ان الشعب مقيد بالشرع . اي مستعبد لله تعالى منزل الشرع . وحين عرفنا ممارسة الارادة انها وضع التنظيمات والقوانين لتسيير علاقات الناس وتنظيم سلوكهم، ‎فان الذي نظم علاقات الناس في الاسلام وحدد سلوكهم هو الشرع ولهذا فهو صاحب السيادة وليس الشعب . وحين يجعل العقيدة الاسلامية هي اساس الدولة بحيث لا يتأتى وجود شيء في كيانها، او جهازها، او محاسبتها، او كل ما يتعلق بها، الا بجعل العقيدة الاسلامية اساسا له، وهي في نفس الوقت اساس الدستور والقوانين الشرعية بحيث لا يسمح بوجود شيء مما له علاقة بأي منهما الا اذا كان منبثقا عن العقيدة الاسلامية، فالمسلم ملزم بتسيير اعماله جميعها حسب اوامر الله ونواهيه، والدولة ملزمة بتطبيق احكام الشرع في كافة اعمالها، واجهزة الحكم ينتظمها الشرع وتسير في تصريف اعمالها بحسب الشرع . وما من مسلم الا ويؤمن بان الله محاسبه على كل عمل قام به في دنياه حاكما كان ام محكوما . فالله تعالى يقول”لله ما في السموات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله”ويقول”ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره .”
اضف الى ذلك ان هذه الفكرة – فكرة السيادة للشعب – بالرغم من انها فكرة كفر ومتناقضة كل المناقضة للاسلام، وتجعل مع الله الهة اخرى، وبالرغم من فسادها وظهور عوارها، وبالرغم من جعلها المجتمع حقل تجارب . وحيوانات مختبر، يجري الحقوقيون والمشرعون تجاربهم عليه، بالرغم من كل ذلك، فقد استطاع الكفار ان يزينوها لابناء المسلمين وحملوها لهؤلاء النفر الذين تثقفوا بثقافتهم، وحملوا افكارهم، وما زالوا يعملون على ايجاد رأي عام لها . ليضيفوها الى مجموعة العقد – مجموعة افكارهم ومفاهيمهم – التي تسربت الى نفوس بعض ابناء المسلمين، ليصبح ضغثا على ابالة، ورجسا على مزبلة .
وخلاصة القول ان الاسلام، عقيدة وتشريعا، يقوم على ما يلي :
1 – ان نظام الحكم في الاسلام ينبثق عن العقيدة الاسلامية، ويحرم اخذ العقيدة بالظن . لان الظن لا يغني من الحق شيئا . وهي مبنية على العقل، وموافقة لفطرة الانسان .
2 – وان التشريع فيه مصدره الوحي، والوحي فقط، وان ما جاء به الوحي هو الكتاب والسنة، وما ارشدا اليه وليس هناك اي مصدر تشريعي اخر . وان مهمة العقل هي فهم ما جاء به الشرع ليس الا، فالانسان ليس بمشرع . وانما هو مكلف بالالتزام بالشرع .
3 – وان مصدر العزة والانفة عند المسلم ايمانه بانه عبد لله . وشعوره بعبوديته لله تعالى هي مصدر فخره ورفضه العبودية والانصياع لغيره كائنا ما كان . شعاره وميزان سلوكه”لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق”وهذا ما يبين اختلاف نظام الحكم في الاسلام عن غيره من النظم .

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن بن حميسان

نظام الحكم في الاسلام يقوم على قواعد اربع هي :
السيادة للشرع لا للشعب .
السلطان للامة .
نصب رئيس دولة واحدة فرض على المسلمين .
لرئيس الدولة وحده حق تبني الاحكام الشرعية .
كل من له ادنى اطلاع على الاسلام من كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد ان هناك العديد من الاحكام الشرعية التي عالجت شؤون الحكم والسياسة، وشؤون الاجتماع والاقتصاد وشؤون المعاملات والعقوبات . كما عالجت العبادات والاخلاق والمطعومات والملبوسات . وقد وردت في العديد من الايات الكريمة وفي الاحاديث الشريفة صريحة وواضحة، مثل قوله تعالى”وان احكم بينهم بما انزل الله”وقوله تعالى”ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون”وكقوله تعالى”واما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء”وقوله تعالى”وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق”وكما يقول”اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم”وكما يقول”واحل الله البيع وحرم الربا”وقوله”الا ان تكون تجارة عن تراض”وكقوله”ياايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب كاتب بالعدل”كما يقول”والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما”ويقول”الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة”وكذلك تجده يقول”اقم الصلاة لدلوك الشمس”ويقول”فمن شهد منكم الشهر فليصمه”ويقول”وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما”هذا على سبيل المثال لا الحصر، وجاء في الاحاديث الشريفة ما بين وفصل ما جاء في الكتاب وغير ذلك مما جعل الاسلام بحق”تبيانا لكل شيء”وكما جاء فيه”ما فرطنا في الكتاب من شيء”ومن هنا نجد ان الاسلام نظام للحياة كامل متكامل . ونظام الحكم فيه فريد لا يشبه غيره، ولا غيره يشبهه، لانه نظام يقوم على اساس روحي، وهو احكام شرعية مستنبطة من ادلتها التفصيلية، وقد جعل الدولة فيه هي الطريقة لتنفيذ احكامه، وحفظ اهدافه العليا لصيانة المجتمع . فهو حين يخاطب كل فرد بعينه، فعلى الفرد ان يقوم بما خوطب به، قيام المؤمن بدينه، المتقي لربه، ولكنه حين يخاطب المسلمين بوصفهم جماعة، ويطلب منهم القيام بعمل بوصفهم جماعة لا بوصفهم افرادا، كقوله تعالى”السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما”فان هذا الخطاب موجه للمسلمين بوصفهم جماعة، وعليهم جميعا يقع اثم تعطيل هذا الحكم، وكذلك الخطاب الموجه للرسول بصفته رئيس دولة، او قائدا للجيش، او راعيا للامة فهو خطاب للمسلمين بوصفهم جماعة، وكذلك بقية الاحكام المتعلقة بالحكم والسياسة والاقتصاد والاجتماع ورعاية الشؤون والعقوبات وغيرها فان اثم تعطيلها يقع على عامة المسلمين الذين لا يعلمون جديا الى تطبيقها . لذلك كان لا بد من ان ينيب المسلمون عنهم من يقوم بهذه الفروض وينفذ هذه الاحكام، فيسوس الامة، ويرعى الرعية، ويحمي بيضة الاسلام، ويقيم الحدود، ويحمي الثغور، ويحمل رسالة الاسلام الى العالم، ويتعامل مع الشعوب والامم الاخرى تبعا لهذه الاحكام والقواعد التي جاء بها الاسلام . وعلى هذا فقد شرع الاسلام لدولته ونظام حكمه قواعد يقوم عليها، واركانا واجهزة تنفذ ما جاء به من احكام، ومن ملاحظة هذه القواعد نجد ان نظام الحكم في الاسلام يختلــــــف بل يتناقض مع كافة النظم في العالم في الشكل والمضمون . ونود ان نبين ذلك في القاعدة الاولى من قواعد الحكم، مع ان تناقضه واختلافه مع غيره واضح وجلي في كل قاعدة فيه .
والقاعدة الاولى هي : السيادة للشرع لا للشعب .
هم يقولون ان السيادة للشعب وبالرغم من انها اصطلاح غربي ولكن لها مدلول معين وهو ممارسة الارادة . فالفرد الذي يملك ارادته ويمارسها دون جبر او اكراه يسمى حرا، والفرد الذي يملك ارادته ولكنه لا يمارسها بل يمارسها غيره فهو العبد . وكذلك الشعوب، فالشعب الذي يملك ارادته ويمارسها، فهو شعب حر . واما الشعب الذي يملك ارادته ولكنه لا يمارسها بل يمارسها غيره رغما عنه فهو شعب مستعبد . وممارسة الارادة تعني تسيير العلاقات بين الناس مع بعضهم او بينهم وبين غيرهم . ولذلك فانهم حينما يقولون ان السيادة للشعب انما يعني ذلك ان الشعب هو الذي يمارس ارادته مختارا، فهو يختار ممثلين عنه، يعهد اليهم بوضع الدستور والقوانين وهم من يسمون عادة بالهيئة التأسيسية، او مجلس النواب، باختيار لجنة منه تقوم بوضع الدستور او تعديله ثم يقرها مجلس النواب فتصبح تشريعا ملزما للجميع، وكذلك يقوم المجلس او الشعب مباشرة باختيار هيئة تنفيذية منها رئيس للدولة يستأجرونهم لتنفيذ ما وضعوا من تشريعات وقوانين، هذا واقع السيادة للشعب، اي ان الشعب هو واضع الدستور والقوانين، وهو المستأجر للحكام اي للهيئة التنفيذية . اي مجلس الوزراء، يعينهم ويعزلهم متى شاء . ولا يختلف هذا سواء اكان الحكم ملكيا مطلقا ام ملكيا دستوريا، وسواء اكان الحكم جمهوريا برلمانيا ام جمهوريا رئاسيا الا اختلافات شكلية باختلاف عقليات واضعي الدستور والقوانين فالشعب في جميع هذه الحالات هو صاحب السيادة .
ان انظمة الحكم في العالم كله لا تكاد تخرج عن هذه القاعدة، سواء وضع التشريعات مجلس النواب المنتخب او الجمعية التأسيسية، او الحزب الحاكم المؤيد من الشعب، اللهم الا الديكتاتوريات فالوضع فيها يختلف من حيث شمول الممارسة، فان كانت فئة منه ما هي المتسلطة، كالاحزاب الشيوعية، وديكتاتورية البروليتاريا ومن هم على شاكلتها كانت السيادة لهذه الفئة، او هذا الحزب، من حيث انه هو الممارس لارادة الشعب، اما ان كان الدكتاتور شخصا واحدا فانه يصبح هو السيد الممارس لارادة الشعب، يسيرها حسب رغبته وهواه، لا حسب رغبة الشعب . ومع ذلك فالجميع يلتقون على امر واحد وهو ان الذي يضع القوانين ويسن الشرائع هو الانسان . سواء اكان فردا ام مجموعة افراد، فمصدر التشريع عندهم، والممارس للارادة هو الانسان، فردا كان ام حزبا ام الشعب بمجموعه .
وعلى هذا فان نظام الحكم في الاسلام على النقيض من كافة انظمة الحكم في العالم . ملكية كانت ام جمهورية . ديمقراطية كانت ام شيوعية، رأسمالية ام اشتراكية، فهو على نقيضها جميعها لان القاعدة الاولى فيه تقول ان السيادة للشرع وليست للشعب . وهذا يعني ان الشعب يملك الارادة ولكن لا يمارسها بل الذي يمارسها هو الشرع، ويعني ذلك ان الشعب مقيد بالشرع . اي مستعبد لله تعالى منزل الشرع . وحين عرفنا ممارسة الارادة انها وضع التنظيمات والقوانين لتسيير علاقات الناس وتنظيم سلوكهم، ‎فان الذي نظم علاقات الناس في الاسلام وحدد سلوكهم هو الشرع ولهذا فهو صاحب السيادة وليس الشعب . وحين يجعل العقيدة الاسلامية هي اساس الدولة بحيث لا يتأتى وجود شيء في كيانها، او جهازها، او محاسبتها، او كل ما يتعلق بها، الا بجعل العقيدة الاسلامية اساسا له، وهي في نفس الوقت اساس الدستور والقوانين الشرعية بحيث لا يسمح بوجود شيء مما له علاقة بأي منهما الا اذا كان منبثقا عن العقيدة الاسلامية، فالمسلم ملزم بتسيير اعماله جميعها حسب اوامر الله ونواهيه، والدولة ملزمة بتطبيق احكام الشرع في كافة اعمالها، واجهزة الحكم ينتظمها الشرع وتسير في تصريف اعمالها بحسب الشرع . وما من مسلم الا ويؤمن بان الله محاسبه على كل عمل قام به في دنياه حاكما كان ام محكوما . فالله تعالى يقول”لله ما في السموات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله”ويقول”ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره .”
اضف الى ذلك ان هذه الفكرة – فكرة السيادة للشعب – بالرغم من انها فكرة كفر ومتناقضة كل المناقضة للاسلام، وتجعل مع الله الهة اخرى، وبالرغم من فسادها وظهور عوارها، وبالرغم من جعلها المجتمع حقل تجارب . وحيوانات مختبر، يجري الحقوقيون والمشرعون تجاربهم عليه، بالرغم من كل ذلك، فقد استطاع الكفار ان يزينوها لابناء المسلمين وحملوها لهؤلاء النفر الذين تثقفوا بثقافتهم، وحملوا افكارهم، وما زالوا يعملون على ايجاد رأي عام لها . ليضيفوها الى مجموعة العقد – مجموعة افكارهم ومفاهيمهم – التي تسربت الى نفوس بعض ابناء المسلمين، ليصبح ضغثا على ابالة، ورجسا على مزبلة .
وخلاصة القول ان الاسلام، عقيدة وتشريعا، يقوم على ما يلي :
1 – ان نظام الحكم في الاسلام ينبثق عن العقيدة الاسلامية، ويحرم اخذ العقيدة بالظن . لان الظن لا يغني من الحق شيئا . وهي مبنية على العقل، وموافقة لفطرة الانسان .
2 – وان التشريع فيه مصدره الوحي، والوحي فقط، وان ما جاء به الوحي هو الكتاب والسنة، وما ارشدا اليه وليس هناك اي مصدر تشريعي اخر . وان مهمة العقل هي فهم ما جاء به الشرع ليس الا، فالانسان ليس بمشرع . وانما هو مكلف بالالتزام بالشرع .
3 – وان مصدر العزة والانفة عند المسلم ايمانه بانه عبد لله . وشعوره بعبوديته لله تعالى هي مصدر فخره ورفضه العبودية والانصياع لغيره كائنا ما كان . شعاره وميزان سلوكه”لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق”وهذا ما يبين اختلاف نظام الحكم في الاسلام عن غيره من النظم .

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن بن حميسان

نظام الحكم في الاسلام يقوم على قواعد اربع هي :
السيادة للشرع لا للشعب .
السلطان للامة .
نصب رئيس دولة واحدة فرض على المسلمين .
لرئيس الدولة وحده حق تبني الاحكام الشرعية .
كل من له ادنى اطلاع على الاسلام من كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد ان هناك العديد من الاحكام الشرعية التي عالجت شؤون الحكم والسياسة، وشؤون الاجتماع والاقتصاد وشؤون المعاملات والعقوبات . كما عالجت العبادات والاخلاق والمطعومات والملبوسات . وقد وردت في العديد من الايات الكريمة وفي الاحاديث الشريفة صريحة وواضحة، مثل قوله تعالى”وان احكم بينهم بما انزل الله”وقوله تعالى”ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون”وكقوله تعالى”واما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء”وقوله تعالى”وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق”وكما يقول”اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم”وكما يقول”واحل الله البيع وحرم الربا”وقوله”الا ان تكون تجارة عن تراض”وكقوله”ياايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب كاتب بالعدل”كما يقول”والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما”ويقول”الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة”وكذلك تجده يقول”اقم الصلاة لدلوك الشمس”ويقول”فمن شهد منكم الشهر فليصمه”ويقول”وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما”هذا على سبيل المثال لا الحصر، وجاء في الاحاديث الشريفة ما بين وفصل ما جاء في الكتاب وغير ذلك مما جعل الاسلام بحق”تبيانا لكل شيء”وكما جاء فيه”ما فرطنا في الكتاب من شيء”ومن هنا نجد ان الاسلام نظام للحياة كامل متكامل . ونظام الحكم فيه فريد لا يشبه غيره، ولا غيره يشبهه، لانه نظام يقوم على اساس روحي، وهو احكام شرعية مستنبطة من ادلتها التفصيلية، وقد جعل الدولة فيه هي الطريقة لتنفيذ احكامه، وحفظ اهدافه العليا لصيانة المجتمع . فهو حين يخاطب كل فرد بعينه، فعلى الفرد ان يقوم بما خوطب به، قيام المؤمن بدينه، المتقي لربه، ولكنه حين يخاطب المسلمين بوصفهم جماعة، ويطلب منهم القيام بعمل بوصفهم جماعة لا بوصفهم افرادا، كقوله تعالى”السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما”فان هذا الخطاب موجه للمسلمين بوصفهم جماعة، وعليهم جميعا يقع اثم تعطيل هذا الحكم، وكذلك الخطاب الموجه للرسول بصفته رئيس دولة، او قائدا للجيش، او راعيا للامة فهو خطاب للمسلمين بوصفهم جماعة، وكذلك بقية الاحكام المتعلقة بالحكم والسياسة والاقتصاد والاجتماع ورعاية الشؤون والعقوبات وغيرها فان اثم تعطيلها يقع على عامة المسلمين الذين لا يعلمون جديا الى تطبيقها . لذلك كان لا بد من ان ينيب المسلمون عنهم من يقوم بهذه الفروض وينفذ هذه الاحكام، فيسوس الامة، ويرعى الرعية، ويحمي بيضة الاسلام، ويقيم الحدود، ويحمي الثغور، ويحمل رسالة الاسلام الى العالم، ويتعامل مع الشعوب والامم الاخرى تبعا لهذه الاحكام والقواعد التي جاء بها الاسلام . وعلى هذا فقد شرع الاسلام لدولته ونظام حكمه قواعد يقوم عليها، واركانا واجهزة تنفذ ما جاء به من احكام، ومن ملاحظة هذه القواعد نجد ان نظام الحكم في الاسلام يختلــــــف بل يتناقض مع كافة النظم في العالم في الشكل والمضمون . ونود ان نبين ذلك في القاعدة الاولى من قواعد الحكم، مع ان تناقضه واختلافه مع غيره واضح وجلي في كل قاعدة فيه .
والقاعدة الاولى هي : السيادة للشرع لا للشعب .
هم يقولون ان السيادة للشعب وبالرغم من انها اصطلاح غربي ولكن لها مدلول معين وهو ممارسة الارادة . فالفرد الذي يملك ارادته ويمارسها دون جبر او اكراه يسمى حرا، والفرد الذي يملك ارادته ولكنه لا يمارسها بل يمارسها غيره فهو العبد . وكذلك الشعوب، فالشعب الذي يملك ارادته ويمارسها، فهو شعب حر . واما الشعب الذي يملك ارادته ولكنه لا يمارسها بل يمارسها غيره رغما عنه فهو شعب مستعبد . وممارسة الارادة تعني تسيير العلاقات بين الناس مع بعضهم او بينهم وبين غيرهم . ولذلك فانهم حينما يقولون ان السيادة للشعب انما يعني ذلك ان الشعب هو الذي يمارس ارادته مختارا، فهو يختار ممثلين عنه، يعهد اليهم بوضع الدستور والقوانين وهم من يسمون عادة بالهيئة التأسيسية، او مجلس النواب، باختيار لجنة منه تقوم بوضع الدستور او تعديله ثم يقرها مجلس النواب فتصبح تشريعا ملزما للجميع، وكذلك يقوم المجلس او الشعب مباشرة باختيار هيئة تنفيذية منها رئيس للدولة يستأجرونهم لتنفيذ ما وضعوا من تشريعات وقوانين، هذا واقع السيادة للشعب، اي ان الشعب هو واضع الدستور والقوانين، وهو المستأجر للحكام اي للهيئة التنفيذية . اي مجلس الوزراء، يعينهم ويعزلهم متى شاء . ولا يختلف هذا سواء اكان الحكم ملكيا مطلقا ام ملكيا دستوريا، وسواء اكان الحكم جمهوريا برلمانيا ام جمهوريا رئاسيا الا اختلافات شكلية باختلاف عقليات واضعي الدستور والقوانين فالشعب في جميع هذه الحالات هو صاحب السيادة .
ان انظمة الحكم في العالم كله لا تكاد تخرج عن هذه القاعدة، سواء وضع التشريعات مجلس النواب المنتخب او الجمعية التأسيسية، او الحزب الحاكم المؤيد من الشعب، اللهم الا الديكتاتوريات فالوضع فيها يختلف من حيث شمول الممارسة، فان كانت فئة منه ما هي المتسلطة، كالاحزاب الشيوعية، وديكتاتورية البروليتاريا ومن هم على شاكلتها كانت السيادة لهذه الفئة، او هذا الحزب، من حيث انه هو الممارس لارادة الشعب، اما ان كان الدكتاتور شخصا واحدا فانه يصبح هو السيد الممارس لارادة الشعب، يسيرها حسب رغبته وهواه، لا حسب رغبة الشعب . ومع ذلك فالجميع يلتقون على امر واحد وهو ان الذي يضع القوانين ويسن الشرائع هو الانسان . سواء اكان فردا ام مجموعة افراد، فمصدر التشريع عندهم، والممارس للارادة هو الانسان، فردا كان ام حزبا ام الشعب بمجموعه .
وعلى هذا فان نظام الحكم في الاسلام على النقيض من كافة انظمة الحكم في العالم . ملكية كانت ام جمهورية . ديمقراطية كانت ام شيوعية، رأسمالية ام اشتراكية، فهو على نقيضها جميعها لان القاعدة الاولى فيه تقول ان السيادة للشرع وليست للشعب . وهذا يعني ان الشعب يملك الارادة ولكن لا يمارسها بل الذي يمارسها هو الشرع، ويعني ذلك ان الشعب مقيد بالشرع . اي مستعبد لله تعالى منزل الشرع . وحين عرفنا ممارسة الارادة انها وضع التنظيمات والقوانين لتسيير علاقات الناس وتنظيم سلوكهم، ‎فان الذي نظم علاقات الناس في الاسلام وحدد سلوكهم هو الشرع ولهذا فهو صاحب السيادة وليس الشعب . وحين يجعل العقيدة الاسلامية هي اساس الدولة بحيث لا يتأتى وجود شيء في كيانها، او جهازها، او محاسبتها، او كل ما يتعلق بها، الا بجعل العقيدة الاسلامية اساسا له، وهي في نفس الوقت اساس الدستور والقوانين الشرعية بحيث لا يسمح بوجود شيء مما له علاقة بأي منهما الا اذا كان منبثقا عن العقيدة الاسلامية، فالمسلم ملزم بتسيير اعماله جميعها حسب اوامر الله ونواهيه، والدولة ملزمة بتطبيق احكام الشرع في كافة اعمالها، واجهزة الحكم ينتظمها الشرع وتسير في تصريف اعمالها بحسب الشرع . وما من مسلم الا ويؤمن بان الله محاسبه على كل عمل قام به في دنياه حاكما كان ام محكوما . فالله تعالى يقول”لله ما في السموات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله”ويقول”ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره .”
اضف الى ذلك ان هذه الفكرة – فكرة السيادة للشعب – بالرغم من انها فكرة كفر ومتناقضة كل المناقضة للاسلام، وتجعل مع الله الهة اخرى، وبالرغم من فسادها وظهور عوارها، وبالرغم من جعلها المجتمع حقل تجارب . وحيوانات مختبر، يجري الحقوقيون والمشرعون تجاربهم عليه، بالرغم من كل ذلك، فقد استطاع الكفار ان يزينوها لابناء المسلمين وحملوها لهؤلاء النفر الذين تثقفوا بثقافتهم، وحملوا افكارهم، وما زالوا يعملون على ايجاد رأي عام لها . ليضيفوها الى مجموعة العقد – مجموعة افكارهم ومفاهيمهم – التي تسربت الى نفوس بعض ابناء المسلمين، ليصبح ضغثا على ابالة، ورجسا على مزبلة .
وخلاصة القول ان الاسلام، عقيدة وتشريعا، يقوم على ما يلي :
1 – ان نظام الحكم في الاسلام ينبثق عن العقيدة الاسلامية، ويحرم اخذ العقيدة بالظن . لان الظن لا يغني من الحق شيئا . وهي مبنية على العقل، وموافقة لفطرة الانسان .
2 – وان التشريع فيه مصدره الوحي، والوحي فقط، وان ما جاء به الوحي هو الكتاب والسنة، وما ارشدا اليه وليس هناك اي مصدر تشريعي اخر . وان مهمة العقل هي فهم ما جاء به الشرع ليس الا، فالانسان ليس بمشرع . وانما هو مكلف بالالتزام بالشرع .
3 – وان مصدر العزة والانفة عند المسلم ايمانه بانه عبد لله . وشعوره بعبوديته لله تعالى هي مصدر فخره ورفضه العبودية والانصياع لغيره كائنا ما كان . شعاره وميزان سلوكه”لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق”وهذا ما يبين اختلاف نظام الحكم في الاسلام عن غيره من النظم .