أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: هاني الشارخ 511

لا أدري إن كانت مجرد خواطر موسمية، مثل سحابة صيف أخرى عابرة، أم أنها محاولة مني للقراءة الموضوعية في منطقة لا تخضع للمقاييس العالمية، وتحديدا مسطرة المنطق. نلمس من رام الله وتل أبيب وواشنطن إشارات، وتصريحات، ووعودا، وإعلان محاولة جديدة، أو هكذا تبدو.

هنا ومضت خاطرة، ماذا لو أن الإدارة الأميركية الحالية قررت لأول مرة أن تقايض مواجهتها المشروع النووي الإيراني مقابل تعهد إسرائيلي بالقبول بحل مشروع الدولتين، أي إقامة الدولة الفلسطينية؟

في الفقه الإسلامي لا يجوز بيع المجهول، لكن في السياسية كل شيء جائز رغم كثرة المخاطر. فمن يضمن أن يسلم نتنياهو مفاتيح الضفة وغزة والقدس الشرقية بعد أن يتورط الأميركيون في معركة مع الإيرانيين؟ نتنياهو الذي بات عاريا للجميع وهو لا يدري. تماما الصفقة مثل البيع الفاسد في التفسير الفقهي، تسويق بضاعة مجهولة، مثل الاشتباك مع الإيرانيين، لقاء ثمن إقامة الدولة.

رغم غرابة العلاقة لا أستبعد المقايضة لأسباب لا ترتبط بالمقايضة ذاتها، بل بطبيعة الأوضاع الحالية التي تسير في اتجاهات تصاعدية تصادمية. أعني أن الموضوع الإيراني يتحول بالفعل إلى أزمة مهما حاولنا التهوين منه، صارت له قرارات دولية، وعقوبات، وسيبدأ التفتيش، وطهران في المقابل تزداد عنادا وتهديدا. إسرائيل، أيضا، تبدو عصبية وفي حالة هيجان لم يعد بمقدور أقرب الناس إليها الجلوس والحديث معها. والشأن الفلسطيني، مثل الإيراني، تطور تصاعديا بوعد بدولة تطالب به كل دول العالم، ومشروع قرار أوروبي لإعلانها. وزادت الجبهات على إسرائيل، أحدثها المياه الدولية والأجواء التركية.

وسواء صمم الرئيس الأميركي باراك أوباما صفقة الأزمتين أم لا، فإن الأمور تسير أوتوماتيكيا نحو مواجهة ما مع الإيرانيين وأخرى مع الإسرائيليين. ولو راجعنا أبرز المحطات التاريخية الحديثة لوجدناها ولدت في ظروف كهذه.

فـ«كامب ديفيد» صارت مشروع سلام بعد حرب 73، و«أوسلو» ولدت بعد حرب تحرير الكويت، ولولاها لتقاعدت القيادات الفلسطينية في تونس واليمن والسودان حيث نفتهم إسرائيل، وتحولت حكومات هذه الدول إلى شرطة تمنعهم إلا من الطعام والنوم فقط. كما أن التعهد الأميركي بدولة فلسطينية مستقلة أعلن بعد حرب الإرهاب. الفصل الآخر، ومن يدري؟ قد يكون الفصل الأخير، إقامة الدولة الفلسطينية وإعادة الجولان، مع سلام ما، يتطلب أزمة كبيرة، وربما حربا ضخمة.

وهنا سيتساءل الأخلاقيون: هل لنا مصلحة في تخريب بعض المنطقة لإصلاح بعض آخر؟ عندما احتل صدام الكويت قبل عشرين عاما كان بعض العرب يقولها صراحة، إذا كان احتلال الكويت يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي فليكن. اليوم سنجد من يقول الشيء نفسه، إذا كانت المواجهة مع إيران ستضطر الأميركيين إلى بيع العرب دولة فلسطينية فليكن.

لا أريد أن أقود أحدا في درب من الأوهام، لكننا أمام اشتباكات ستفرض نفسها رغم أنف الجميع، وعلى كل طرف أن يقرأ حظه. وسواء رضي نتنياهو أم زاد عنادا فإن الدولة الفلسطينية لم يعد بمقدوره منعها، السؤال فقط: كيف ستولد؟ سلما أم حربا؟ كل ما يستطيعه هو أن يؤخرها فقط. وكذلك فإن عناد الإيرانيين سيؤخر الحل لكنه سيجرهم إلى نفس المنحدر الذي قاد نفسه إليه الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين.

كاتب الموضوع الأصلي: هاني الشارخ 511

بات واضحاً أن “كتلة المستقبل” هُزمت، أُجبرت عنوة على الجلوس في مقاعد المعارضة. لكن أحداً لم يفرض عليها اللعب بأدوات سلفها وخطابه، ففعلت، وبطريقة لا تحسد عليها. قبل إعلان النتيجة، سعت المعارضة بالإكراه، الى فرض شخص رئيساً للحكومة بلغة الشارع، وحرق الإطارات. مارست ما كانت تنهى عنه خصومها وتعيّرهم به.

سعد الحريري هدّد بلغة الوعيد بيوم آخر. وتمسك بعض نواب كتلته بخطاب مذهبي صارخ جعل خطاب الأمة يشبه شعارات الطوائف. استنسخ لغة بعض نواب “حزب الله” حين كان الأخير يمثل المعارضة. إقصاء سعد الحريري ليس آخر المطاف. لكنه يعتقد أن قانون المحكمة يشترط استمراره رئيساً أبدياً للوزارة. والده اختصر السنّة في شخصه، وهو يمارس هذا الاختصار، لهذا فإن المعركة السياسية الراهنة ستحدد موقع الحريري في محيطه. وهو إن استمر في الرهان على وهم الشارع فإنه بالتأكيد سيصبح رهاناً خاسراً لمحيطه والدول الإقليمية.

كان المطلوب أن يقبل سعد الحريري قواعد اللعبة الديموقراطية التي تدعيها الساحة السياسية في لبنان. يكتفي بالانسحاب من تشكيل الحكومة، ويترك “المعارضة” تدير التشكيل. ويتبنى “الحقيقة” من موقعه الجديد، ويتخلّص من أعباء الحكم ومشاكله، ويربك بعض الإعلام اللبناني، الذي عاش في المرحلة الماضية على رفع صوته ضد المحكمة، بقضايا الفساد والمحسوبية. لكن خبرة سعد لم تسعفه. ويبدو أنه ماض في استعذاب التجربة الفلسطينية التي كرست دور “حماس”. وهو اليوم يكرس دور “الحزب” بوسائل حزبية، وربما خسر الحريري قضية بخسارة البلد برمته، وعوضاً عن أن تكون المحكمة الدولية الخاصة بلبنان باباً لمرحلة جديدة تصبح وسيلة لدمار لبنان وتمزيقه
نجيب ميقاتي هو الرئيس المكلف. والسياسة تقتضي التعامل مع ترشيحه بعقل بارد، والإبقاء على الاعتراضات في الإطار السياسي، وطالما أن الدول الغربية تتحدث عن حماية المحكمة ورفض التنصل منها، فمن الحكمة الانتظار. فالتجييش والصراخ المذهبي اللذين تورط بهما “تيار المستقبل” سيتحوّلان لاحقاً الى ذريعة لرد فعل أشد. وهنا تتساوى الأطراف بالإضرار بمصالح الناس وأمن البلد ومستقبله، وسد الأفق السياسي.

كاتب الموضوع الأصلي: هاني الشارخ 511

هل هي شهوة السلطة التي تجعل رئيساً مثل علي عبد الله صالح يغامر بكل تاريخه في اليمن من أجل البقاء؟ هل هو جنون العظمة الذي يصيب الزعماء بعد الجلوس الطويل في الحكم فيظنون أنه لا يمكن للشعب أن يعيش من دونهم؟ أم أنه الأمل الكاذب في كسب المعركة عسكريا بما يعنيه من حسابات خاطئة؟ والاحتمال الأخير هل هو الخوف من التنحي والمصير المجهول كما تحدثت عنه في مقال سابق؟

يواجه الرئيس اليمني سلسلة عقبات إن تجاوز بعضها فلا يمكن له أن ينجو منها جميعا. الآن يواجه العصيان المدني الداخلي، وسيواجه لاحقا الملاحقة الدولية التي ستستهدفه شخصيا وأبناءه، ومن سانده من القيادات السياسية والعسكرية. سيواجه تهما دولية تنزله من رئيس دولة إلى مجرم حرب، تهما لا يمكن أن يهرب منها وسيطارد بسببها حتى لو اختبأ في أقصى جبال اليمن الوعرة، وله في زعماء الصرب الملاحقين عبرة، حيث قبض على آخرهم قبل أيام بعد عقد ونصف العقد من الاختفاء والمطاردة. ستصادر جميع أمواله وحسابات عائلته والتجار المحسوبين عليه في سويسرا وألمانيا وأنحاء العالم. وأخيرا، سيفعل فيه المجتمع الدولي ما يفعله في العقيد معمر القذافي، الزعيم الليبي، الذي يملك أكثر منه مالا ونفوذا.

باختصار، صالح يحارب بسيوف من خشب في معركة يمنية وعالمية خاسرة وإن استمرت عاما أو أكثر، والسؤال هل يدرك ذلك، ولماذا؟ لماذا يغامر وهو لا يزال يملك خيارا جيدا لم يحصل عليه الرئيس المصري المخلوع، ولم يمنح للرئيس الليبي حاليا، ولن يعطى للرئيس السوري لاحقا. العرض الذي كان على الطاولة، اللجوء إلى دولة خليجية، معززا وبحصانة كاملة، مقابل ذلك يترك الحكم للشعب اليمني يقرر من يريد رئيسا.

سينتهي صالح، إن أصر وتمسك بالكرسي، مطاردا في اليمن، وسيعيش كما عاش صدام حسين وأسامة بن لادن مطاردا في الحقول والجبال، باستثناء أن صالح سينفد أصدقاؤه بعد أن تنفد أمواله. وسينجو لو قرر الانسحاب الآن، وعسى أن يكون الوسطاء على استعداد للتدخل مجددا وإقناع المعارضة التي نفد صبرها وكثرت الثأرات ضده. محاولة تنشيط «القاعدة» واستخدام التنظيم الإرهابي ورقة للمساومة لن تكسبه شيئا، بل ستسرع من التدخل الدولي لأن القضية صارت تعني العالم كله لا الشعب اليمني فقط، ومن المؤكد أن تحالفا دوليا سيتم تشكيله أسرع وأكبر من التحالف الدولي الذي يقاتل القذافي في ليبيا اليوم. أيضا تخويف المواطنين بالفوضى وفقدان اليمن سيزيد المعارضة تماسكا. وبالتالي على ماذا يراهن صالح؟

كاتب الموضوع الأصلي: هاني الشارخ 511

المعارضة الإيرانية طالبت الحكومة بأن تسمح لها بالتظاهر دعماً للانتفاضتين في تونس ثم مصر، غير أن النظام الذي رحّب مرشده بالانتفاضة في مصر وأعلن تأييدها رفض إعطاء إذن بالتظاهر، بل هدد بسحق المتظاهرين، لأنه يعرف جيداً أن الإيرانيين سيتظاهرون ضد محمود أحمدي نجاد والنظام كله.

الثورة الإيرانية أكلت أبناءها، ولا أحتاج أن أعود الى 1979 والتصفيات الجسدية التي تبعت قيام الجمهورية الإسلامية، وإنما أكتفي بما يحدث اليوم، فالمرشحان للرئاسة ضد أحمدي نجاد، مير حسين موسوي ومهدي كروبي، أصدرا بياناً مشتركاً دان زيادة الإعدامات في إيران خلال الشهر الماضي، فهي بلغت حسب تقدير الأمم المتحدة 67 إعداماً، ما يعني لو استمرت هذه النسبة تجاوز رقم 179 إعداماً لسنة 2010، ربما بأضعاف. أما الحملة الدولية لحقوق الإنسان في إيران فجعلت رقم الشهر الماضي 97 إعداماً.

أبو الحسن بني صدر الذي كان أول رئيس بعد ثورة 1979 كتب في «نيويورك تايمز» الشهر الماضي عن فشل الثورة الإيرانية. وكيف يمكن الوصول الى حكم ديموقراطي وحمايته.

كنت صغيراً قرأت كتاباً قديماً صدر في الولايات المتحدة عنوانه «كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس»، والنظام الإيراني يستطيع ادعاء تأليف كتاب سخر من الكتاب السابق عنوانه «كيف تخسر الأصدقاء وتنفر الناس»، فهذا ما يفعل ويتقن، بالإضافة الى تأييد الإرهاب، أو التحريض والتدخل في شؤون دول أخرى، وتهديد القريب والبعيد.

أيّدتُ إيران في برنامجها النووي، ولا أزال، طالما أن إسرائيل تملك ترسانة من الأسلحة النووية، ولكن في حين أن إسرائيل تنكر ما يعرف العالم كله أنها تملك، فإن النظام في طهران يدّعي ما ليس عنده، ويصدر تقارير دورية عن صواريخ وتجارب وأجهزة طرد مركزي، ثم يُعقَدُ اجتماعٌ في إسطنبول برعاية تركيا، للبحث في برنامج إيران النووي، ويعلن سعيد جليلي، كبير المفاوضين الإيرانيين في اليوم الأول، أن جانبه لن يبحث في البرنامج النووي. لماذا اجتمعوا إذاً؟ للبحث في سعر الفستق الحلبي (عفواً الإيراني)؟

بصراحة البرنامج النووي الإيراني، وهو أهم قضية بين إيران والعالم الخارجي، لا يهمني كثيراً. وكنتُ سمعت مجرم الحرب مائير داغان يقول وهو يترك رئاسة الموساد إن إيران بعيدة عن إنتاج قنبلة نووية أربع سنوات أو خمساً. وقرأت أخيراً أخباراً عن تقرير في 128 صفحة صادر عن المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية في لندن، وهو موضوعي وموثوق، يزعم أن إيران تستطيع إنتاج قنبلة نووية أو اثنتين في ستة أشهر أو سنة لو حاولت. مرة أخرى، لا أعترض على البرنامج النووي الإيراني، وإنما أسجل أن النظام يضطهد المعارضين، وإلى درجة أن يهدد محامي الدفاع عنهم ويسجنهم، ثم ينتقل لتهديد الجار القريب والبعيد، وآخرين يفترض ألاّ تجمعه بهم مصلحة أو علاقة من أي نوع. ولا بد أن القرّاء سمعوا عن ضبط أسلحة إيرانية في نيجيريا في تشرين الأول (اكتوبر) مرسلة الى جماعات إرهابية في غرب أفريقيا.

النظام الإيراني يقلق جيرانه عبر الخليج، وأعرف معلومات ديبلوماسية لم تُنْشر عن تهديد هذه الدولة أو تلك، وهو هدد مصر، وورّط حزب الله، وضيّع شعبية هذا الحزب المناضل وقائده السيد حسن نصرالله في مصر، وهي شعبية تابعتُها بنفسي على مدى سنوات.

اللواء عمر سليمان قال لي في جلسة خاصة معه إن العملاء الذين اعتُقلوا في سيناء كانوا يرصدون السياح في المنتجعات البحرية المعروفة وحركة السفن عبر قناة السويس. وقلت له إنني كنت أتمنى لو أنني لم أسمع اسم حزب الله في هذا الموضوع، وهو ردَّ أن المحاولة كانت شريرة الى أبعد حد، ولو نجحت لضربت مصر في أهم ركيزتين لاقتصادها وهما السياحة وقناة السويس. هل يستطيع أحد أن يشرح لي تفكير طهران؟ يعني إذا كان الفاطميون في قرنين لم يجعلوا المصريين شيعة، هل يفعل ذلك أحمدي نجاد؟

اليوم النظام الإيراني «ينتصر» للشعب المصري بلسان المرشد علي خامنئي، أي يحرض بعض المصريين على بعض، فيما هو يمنع الإيرانيين من التظاهر تأييداً للانتفاضة التونسية أو المصرية. وأقارن هذا الموقف اللاأخلاقي بتأييد الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرئيس حسني مبارك، ليس للبقاء في الحكم، وإنما ليكون الانتقال الى عهد جديد سلمياً، وبما يحفظ كرامة الرئيس، وهذا موقف دولة الإمارات العربية المتحدة التي أرسلت وزير خارجيتها الشيخ عبدالله بن زايد ليقابل الرئيس مبارك وينقل إليه تضامن بلاده مع الرئيس والشعب المصري. وفي حين أن السعودية بلّغت إدارة أوباما أنها ستساعد مصر إذا أوقفت أميركا المساعدات السنوية، فإنني أعرف أن هذا أيضاً موقف الإمارات ودول عربية قادرة. ثم هناك إيران أحمدي نجاد/ خامنئي ولا أقارن، لأن المقارنة لا تجوز.

كاتب الموضوع الأصلي: هاني الشارخ 511

فاجأ الأمين العام الجديد لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني الجميع عندما تلا بيان اجتماع القادة وفيه دعوة الأردن والمغرب للانضمام إلى المجلس الذي بلغ من العمر في هذا الشهر ثلاثين عاما.
صار كل يخمن سبب الانفتاح غير المألوف من مجلس اختصر نفسه جغرافيا واجتماعيا واقتصاديا، هل يريد أن يصبح ناديا خاصا للأنظمة الملكية؟ أم أنه يسعى لتعزيز قدراته الدفاعية في وجه الأخطار الخارجية مع انشغال مصر بثورتها وضعف الدور الباكستاني الذي كان يلعب دور الموازن لإيران؟
الحقيقة لم نعرف شيئا عن توسيع المجلس ولا أهدافه؛ عسكريا ما الذي يستطيع أن يقدمه المغرب وهو يقع على بعد ثمان ساعات سفر بالطائرة؟ لابد أن يكون دولة عظمى حتى يحرك قواته على هذه المسافة البعيدة، ويشكل رافداً عسكرياً مهما، وهذا أمر شبه مستحيل. والمغرب نفسه يعاني من مشكلة الصحراء وعاجز عن حسم النزاع عليها مع الجزائر والانفصاليين البوليسارو.
أما الأردن فوضعه مختلف، يوجد أكثر من سبب لإدخاله في النادي الخليجي رغم أنه جغرافيا ليس فيه من الخليج شيء، فهو على الحدود الشمالية مع السعودية، ومقارب في عدد السكان الذين يزيدون قليلا على سكان الإمارات، خمسة ملايين نسمة، ويملك قدرة عسكرية معقولة، وعمل بعض قادته العسكريين في الخليج.
بالنسبة للمغرب رد سريعا على الدعوة رافضا الانضمام مكتفيا بعضويته في الاتحاد المغربي ومرحبا بزيادة التعاون مع المجلس الخليجي.
أما الأردن فقد رحب والمأمول أن يطرح انضمامه للمجلس في استفتاء شعبي حتى لا يقال إنه رغبة للقيادة فقط، أيضا أمام الخليجيين إشكالات مستقبلية تستوجب الإجابة عليها لمعرفة قدرة الخليجيين على التعامل معها، لأن دول المجلس ملزمة بفتح أبوابها لمواطني الدولة العضو، فكيف سيتم التعامل مع فلسطينيي الأردن، حيث لا يعقل استثناؤهم من الدخول.
ماذا عن اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل وملحقاتها كيف سيتعامل معها المجلس؟ وإذا كان الخليج يريد الأردن عونا له ضد إيران فإن عليه ألا ينسى أن دخول الأردن سيضيف جبهتين جديدتين، سورية وإسرائيلية، فهل المجلس مستعد للتعامل مع احتمالات فتح جبهات عسكرية إضافية؟
في المقابل هناك الكثير من الإيجابيات التي سيضيفها الأردن لو فتح الخليج أسواقه بشكل كامل، وطبق تعاملاته التجارية والجمركية المشجعة.
ويجب أن نعترف أن المجلس الخليجي لم يعد مغريا كما كان يظن في السابق بسبب عجزه عن التقدم في المجالات التي خطط لها، لا عملة موحدة، والأجواء الجوية ليست مفتوحة تجاريا بين شركات الدول، والعمل الوظيفي لايزال مقيدا بين مواطني البلدان الأعضاء، وغيرها من معوقات التكامل.
نعود إلى البيان القنبلة الذي فاجأنا حيث كنا نتوقع أن يعالج الأشكال اليمني الذي لايزال يمثل خطرا محتملا على أمن المجلس. فقد ظهر للجميع أنه كان من الحكمة عدم إدخال اليمن قبل التثبت من استقرار النظام السياسي. إن نجح اليمنيون في تجاوز الأزمة الحالية بسلام فإن اليمن سيكون أولى بالدخول في المجلس بعد أكثر من عشر سنوات انتظار.

كاتب الموضوع الأصلي: هاني الشارخ 511

أتصور أن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح سمع تلك الليلة أحد المعارضين على التلفزيون يعلق على خبر موافقة الرئيس على ترك الحكم قائلا: لن يكتفوا بتنحيه بل سيلاحقونه أينما ذهب، واستشهد بتصريح نسبه إلى منظمة العفو الدولية بأن أي اتفاق يحصل عليه الرئيس صالح من الوسطاء الخليجيين لن يعفيه من المحاسبة الدولية!
ربما هذا ما جعله يتراجع عن التنحي، لماذا يتنحى أي رئيس في العالم إن كان يجزم بأن مصيره مروع، وعنده خيار الرفض والمواجهة؟ أليس الأفضل له أن يموت واقفا على قدميه على أن يموت مربوطا بسلسلة إلى سرير في مستشفى سجن، أو محبوسا في قفص مع زوجته وأولاده ورفاقه؟
لا شك أن خبر حبس مبارك في مستشفى، في عمره وتاريخه، وفوق هذا بعد خروجه السريع من الحكم، وبعد أن تراجعت المعارضة حينها عن وعدها القبول بمقايضة التنحي مقابل العفو، وهو مفهوم الإسلام «من دخل بيت أبو سفيان فهو آمن» كل ذلك بدّل مفهوم الثورات السلمية، وشكك في الكثير من الوعود. لماذا يستسلم العقيد الليبي معمر القذافي ويقبل التقاعد ولديه ترسانة من الأسلحة؟ وهل يتوقع أن يترك الرئيس اليمني صالح الحكم وهو قادر على تحريك مائة ألف متظاهر لتأييده كل جمعة مقابل ماذا.. مستقبل مجهول؟ وبالطبع من المستحيل أن تقبل القيادة السورية الخروج، فقط لأن مظاهرات سلمية ملأت شوارع المدن تطالب برحيلها، لن تخرج من السلطة، من دمشق، حتى آخر رصاصة.
الثورة التونسية أوحت للمصريين بالثورة، لكن قسوة الثورة المصرية هي التي عطلت بقية الثورات المحتملة عربياً.
ولا أدري إن كان حق المحاسبة، أو الانتقام، في الثورة المصرية هو الذي عقد المشهد السياسي العربي بعد أن كان النموذج الذي أوحى بفكرة التغيير سلميا من الشارع التي كانت مستحيلة من قبل. في الماضي كان تغيير الحكم السيئ لا يتأتى إلا بواحد من اثنين، عزرائيل ملك الموت، أو انقلاب. وعندما ثار التونسيون على حاكمهم بن علي وأنهوا حكم نحو ربع قرن في أقل من ثلاثة أسابيع، فجأة انهمر المصريون كالسيل في الشوارع باتجاه ميدان التحرير. وفي ثلاثة أسابيع مظاهرات سلمية خرج حسني مبارك هو الآخر بعد ثلث قرن من الحكم. بن علي اختار المنفى فنجا. مبارك رفض عروضا قدمت له بمنحه اللجوء، معلنا أنه يريد أن يموت على أرض بلاده. بعدها بدأت المطالبات، والجيش صار يقدم التنازلات.. والمزيد من التنازلات في وقت كان الرؤساء المحاصرون في بلدانهم يشاهدون بهلع ما يحدث في مصر. من المؤكد أن ما حدث وقاد إلى سجن مزرعة طرة والتهديد بالإعدامات سيجعل من المستحيل أن نشهد نجاحا لثورة سلمية بعد الآن. كلها ستضطر أن تتحول إلى ثورات دموية حتى تغير حكامها، كما نرى في ليبيا.وكما تراجع الرئيس اليمني رافضا التسليم، وتمترس وراء حرسه وسخر أمواله للمواجهة.
المنبر العربي

كاتب الموضوع الأصلي: هاني الشارخ 511

أي ثورة في العالم الثالث لا تنجح بتغيير القيادة، ولكن تنجح الثورة لو استطاعت تغيير النسق الثاني للحكم، وبـ«النسق الثاني» أعني درجتين أو ثلاثا أو ربما أربعا بعد رأس

الدولة، أي من رتبة مدير عام إلى نائب وزير، ومن عمدة قرية إلى رؤساء المجالس المحلية، لأن هذا النسق هو العمود الفقري لأي نظام، وهو ذات النسق الذي جعل ثورة يوليو (تموز) 1952 تبدو كما المطعم الدوار على برج القاهرة الذي لف أو دار دورة واحدة وتوقف إلى الأبد.
أي إن الثورة في يوليو غيرت قشرة النظام الملكي وبقيت مصر بتشبيه آخر تبرق كما الطلاء الفضي الموجود على قبة جامع محمد علي في القلعة، أما ما تحت البريق فهو ذات الأحجار الجرانيتية القديمة التي لا تهترئ مع الزمن، وهكذا هو نظام القادة المحليين في مصر من عمد ومشايخ وأعضاء مجالس شعبية ومحلية، لا يتغير بتغير النظام، ومعه لا تتغير المنظومة الأخلاقية الحاكمة للمجتمع.

والثورة لا تكون ثورة إلا إذا أحدثت تغييرا في القيم الحاكمة للمجتمع، ما عدا ذلك تصبح انقلابا من فوق، لا ثورة، وهذا ما حدث لـ«يوليو»، بدأت كثورة، ثم أصبحت انقلابا، لأنها فشلت في تغيير النسق الثاني رغم محاولاتها الجادة في تغيير قوانين الإصلاح الزراعي، ومحاكمات كمشيش.. إلخ، إلخ. فهل تسقط ثورة يناير (كانون الثاني) في نفس الحفرة التي سقطت فيها ثورة يوليو، أو انقلاب يوليو؟ هذا يعتمد على الموجة الثانية للثورة التي تمثلت في «جمعة الغضب الثانية»، ومدى استجابة المجلس العسكري شبه الحاكم في مصر لطلباتها.

فدونما موجة ثانية كـ«جمعة الغضب الثانية»، ودونما ثورة على سيطرة منظمتي الشباب والتنظيم السري لـ«الإخوان» اللتين كتبت عنهما تحت عنوان «مصر: قصة منظمتين»، دونما الفكاك من سيطرة المنظمتين على مقدرات مصر، ستكون ثورة الشعب المصري في 25 يناير 2011 «زي قلتها»، وذلك لأن النظام ما زال قائما، النظام «لابد في الدرة» كما نقول بالعامية المصرية، أي إن بقاياه ما زالت موجودة ولها الدور الأساسي في تشكيل المستقبل من خلال وزارة تسيير الأعمال التي كلها من النظام القديم ولها تأثير كبير على الجيش في قراراته، هذا إضافة إلى ما تبقى من النظام من رجال أعمال ومنتفعين من النظام القديم الذين لهم دور كبير في محاولة الالتفاف على إنجازات الشعب ومحاولاتهم المستمرة لتفريغ الثورة من مضمونها، وهذا ليس جديدا على مصر.

ففي يوليو 1952 استطاع النسق الثاني من المنتفعين من النظام الملكي أن يبقوا في أماكنهم، وسيطر أبناؤهم على الوزارات المهمة، وزارة الخارجية خصوصا، وبدت ثورة يوليو أشبه بذلك المطعم الدوار على برج القاهرة الذي لفّ لفة واحدة وتوقف إلى الأبد.ثورة يوليو لفت نصف لفة، ولم تغير إلا القشرة في الواقع المصري، إذ ظل أبناء الباشوات والبكاوات القدامى هم عصب نظام يوليو، وجاء معظم أبناء منظمة الشباب والطليعة من هذا النسق الثاني الذين مثلوا تلك المنظمة الفاشية التي حكمت مصر خلال الخمسين عاما الفائتة.

هذا النسق ما زال موجودا بعد ثورة 25 يناير، بل إن الوزارة الحالية برمتها ما زالت من ذات الوجوه التي «قرفت» الشعب المصري لسنين عدة، وجوه لم تأت بالكفاءة ولكنها أتت بنظام المكافأة، وكنت أتمنى أن يزيح الجيش هذه الوجوه حتى لو كان اسم الحكومة «حكومة تسيير أعمال»، فأي واحد من الشارع يستطيع أن يسير أعمال الوزارة أحسن مائة مرة من بعض هذه الأسماء المحسوبة على النظام السابق.

عيب أن يذلنا الجيش المصري العظيم ببقاء مثل هذه الوجوه، ولستة أشهر أخرى. عيب جدا، بل مقزز أيضا، أن تكون كل وزارة شرف إما من التنظيم الطليعي وإما من منظمة الشباب التي بدأها عبد الناصر، وإما من لجنة السياسات التي أسسها «ولي العهد» الأستاذ جمال مبارك!

الثورة في مصر لن تحقق مكتسباتها إلا بدستور جديد، وبرلمان جديد، وبنظام برلماني لا رئاسي، وبهذا الترتيب، ولكن هذا لن يحدث، لأن ما يحدث في مصر تنقصه الجدية في التغيير. كل ما تتجه إليه مصر الآن هو تغيير حرس قديم بحرس أقدم منه، إنها سياسة الثأر، فمن كان ضد مبارك هو حبيب الثورة، ولا غرو أن يكون أكثر فاشية من مبارك. دونما القضاء على النسق الثاني الحاكم الفعلي في مصر، لن تنجح الثورة المصرية، وذلك لأن من يتحكم في مصير مصر اليوم ليسوا بقايا مبارك فقط، بل بقايا مبارك وبقايا عبد الناصر، وتلك خلطة قاتلة يمكن أن تنفجر في أي لحظة مثل حزمة من أصابع الديناميت!

كاتب الموضوع الأصلي: محمدالبداح(9 11)

البعض متطوع لنشر بيانات الإحباط…‏
فبدلاً من الدعم للشعب الفلسطيني الذي يجب أن نقوم به جميعاً- كأضعف الإيمان- يقوم البعض بالمشاركة بعملية تيئيس منظمة.‏
ويصل به الأمر إلى أن يعتبر أن معاناة الشعب الفلسطيني هي نتيجة فعل المقاومة وكأن سلوك الاستسلام قدّم للشعب الفلسطيني (المن والسلوى).‏
وإذا كنا نضع جانباً نظرية ( المؤامرة) رغم ما نعانيه من المؤامرات, إلا أننا لا نستطيع أن نتفهم أن يسأل أحدهم وبكثير من الانفعال (هل تم استشارة الحكومات العربية باختطاف الجندي حتى يحق لمن اختطفوه طلب المساعدة)?!!‏
وكأن الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين بدأت مع أسر (داعية حقوق الإنسان) ( جلعاد شاليت)?!!‏
وكأن صرخات هدى على شاطىء غزة كانت مجرد تمثيلية فلسطينية!!‏
وكأن اغتيالات ( كل يوم) ليست إلا أخباراً وهمية من قصص الخيال العالمي!!‏
من هنا فإن الدعوات التي تأتي بأصوات عربية هي جزء من مضخات الإحباط التي يتولى البعض تشغيلها لمصلحة الغير.‏
وعملية ( التيئيس) هذه لم تنجح في إحباط الشارع العربي وبالتحديد الفلسطيني, فيما لاقت نجاحاً لدى بعض الأنظمة التي تختبىء خلف أصابعها.‏
لقد أثبت الشارع العربي على الدوام أنه أكثر إدراكاً وذكاءً من نخبة الإحباط وأنظمة الخوف.‏
فالشارع العربي يعي ما يجري في العراق, ويرى أن الفظائع التي ترتكب في كلّ من بغداد وغزة, إنما تتم بعقل واحد وأسلحة واحدة ولأغراض موحدة.‏
فيما على الأنظمة العربية التي سايرت هذا المشروع خوفاً من ( الثور الهائج) أن تعيد حساباتها بعد أن تبين لها أن الخوف ( لا يحمي) أحداً خاصة إذا كان الثور في حالة من الهياج بحيث لا تحكمه ضوابط توقفه عند نقطة محددة.‏
وإن السير خلف الشارع العربي في ذات الاتجاه سوف يساعد في تحقيق الانسجام اللازم للخروج من هذه الأزمات المتلاحقة.‏
في هذا المشهد..‏
تبدو مسيرة الشارع السوري كجزء من لوحة متكاملة ومتوافقة مع السياسة السورية التي اختارت الانحياز المطلق لنبض الناس.‏
وهي أيضاً جزء من الدعم الذي يقدمه الشارع العربي للأشقاء الفلسطينيين وكتعبير عن الإعجاب بهذا الصمود المثير للفخر والانتماء اليه.‏
وهو أيضاً رسالة قوية للأنظمة العربية تدعوهم فيها للاستماع لصوت الشارع بدلاً من الاستماع لبيانات اليأس والإحباط التي ينشرها مدّعو الواقعية وصنّاع الهزائم.‏
وبمنتهى الوضوح فإن التصعيد ضد الفلسطينيين.. وأمطار الصيف!! لا يمكن مناقشتها دون رؤية الفشل الذي يحيط بالمشروع الأميركي- الإسرائيلي في كل المناطق المحيطة بنا والقريبة منا, والمقصود فيها أولاً وآخراً خدمة إسرائيل وخدّامها.‏
فشلوا.. في محاولاتهم لإنقاذ هذا المشروع.. والآن فإن صمود الشعب الفلسطيني كفيل بإفشالهم.‏
فمقابل صنّاع الإحباط واليأس… ثمة من يخلق التفاؤل وينشر حولنا الأمل متمثلاً في هذا الصمود الفلسطيني المتميز.‏
بقلم : عبد الفتاح العوض نقلاً عن صحيفة الثورة