أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: محمدالبداح(9 11)

يحصل ان يتكلم السياسي وغير السياسي بخلاف ما يفكر به، كما يحدث ألا يفعل ما يقول بل ما يضمر ويفكر، أو يفعل ما يقول خلافا لما يفكر. أما ان يقول الانسان شيئا وهو يفكر غير ما يقول، ويفعل شيئا ثالثا تماما مخالفا لما يقول وما يفكر، بل ومناقض لهما، وأن يتم كل ذلك ببلاغة وتأنق يلائم بين الجملة والأخرى كما تُلاءَم البدلة مع ربطة العنق، فذلك من امتيازات ساحات سياسية تجعل الحديث والكتابة في السياسة أمرا فائضا عن الحاجة، أو نوعا من قضاء أوقات الفراغ قد يتم لأغراض التسلية او لأغراض خارج ما يقال ويكتب. قلما تتنافر العناصر الثلاثة: التفكير والتعبير والتنفيذ كما تتنافر في السياسة العربية، وإذا أضيف لها مركب التنافس في إطار التوافق الطائفي كما في لبنان حاليا، فإن هذه العناصر لا تتنافر فحسب بل تتنافس أيضا، حتى يتعذر الفهم ويصبح التوقع مهمة مستحيلة. يفترض طبعا أن يكون توقع سلوك السياسيين ممكنا ولو بالحد الأدنى إذا كان هنالك أي معنى للبرنامج السياسي أو للفكر او للتصريحات، أي اذا كان هنالك من معنى للسياسة.
وفي حالة السياسات الطائفية غالبا ما لا يكون القيادي في قرارة ذاته طائفيا، فهو يدرك أن الطائفية هي مجرد أداة يستخدمها دون أن يقتنع بها، فهو أقل تعصبا وأكثر براغماتية في السياسة من أن يكون طائفيا إلا لغرض. والفجوة بين ما يفكر وما يصرح لتجنيد أبناء طائفته خلفه فجوة مزمنة، باتت مألوفة الى درجة الطبيعية. كما أن الفجوة بين ما يقوله لقيادات طائفية أخرى وبين ما يفعله مزمنة وتسمى في تلك الأنظمة سياسة. فالسياسة في هذه الحالة ليست فن الممكن والمتوقع، لا من أجل تغيير الواقع ولا من أجل تكريسه، بل هي فن المفاجأة. وما علينا إلا ان نتخيل مفاجأة تتكرر إلى ان تصبح نهجا مألوفا. المفاجأة غير المفاجئة هي كالنكتة غير المضحكة، هكذا هي الفجوة بين القول والفعل في تلك الحالات.
الانتخابات هي شأن لا علاقة له بالناخب ولا بالبرنامج ولا بما يسمعه أو يقرأه او يتوقعه بناء على ذلك، بل هي شأن خاص بالمنتَخَبين وحدهم، أي بالنخبة السياسية وحدها. وإذا تحالفت قوى لتشكيل قائمة يتبين فورا أنها قوى اجتماعية وليست سياسية، فلا علاقة للتحالف او عدمه بالمواقف السياسية. التحالف هو “فزعة” قوى اجتماعية لبعضها، نوع من سد الطريق على كل ما هو جديد في كافة الطوائف. وتترتب السياسة على هذه التحالفات بشكل غير مباشر دون أن تكون هي المقصودة، وفي النهاية فقط، وبأثر رجعي. أما القوى الاجتماعية التي لم يحسب حسابها في هذه التضامنات فتخسر تمثيلها بالكامل حتى لو كانت قوى اجتماعية كبيرة. والأحزاب السياسية التي تطرح برنامجا يتجاوز الانتماء المولود يتم تقزيمها وتهميشها. هي أيضا لا تُمثَّل في غياب طريقة انتخابات نسبية ومع ادعاء رغبة لدى القطاعات الاجتماعية من قبل ممثلي الطوائف بالتمثل مباشرة دون برنامج سياسي، وعبر تمثيل موهوم لهوية طائفية أو عشائرية مصنوعة صممت خصيصا لغرض أن يمثلها صناعها.
ويفترض بالأقلية، حتى إذا حددت ذاتها كأقلية طائفية، أن تكون معنية بالانتخابات النسبية الوطنية التي تسمح لها بتمثيل ذاتها في كل حال، أو على الأقل بالنسبية على مستوى الإقليم أو المحافظة بحيث لا تلغي الستين بالمائة الاربعين بالمائة التي تصوت كأنها لم تصوت، فتشارك في الانتخابات دون أن تتمثل. أما الأقلية التي تعارض الانتخابات النسبية فهي أقلية تتصرف كأنها أغلبية دائمة. يقال بالعامية: “كبرة ولو على خازوق”، أي ادعاء بالمكانة وممارسة للمنزلة ولو كلفا غاليا. ولا يدري أحد كنه هذا التصرف.
طرحت القوى المسيحية التقليدية المنظمة في لبنان كمارونية سياسية رغبتها أن “ينتخب المسيحي المسيحي” في ظل نظام تقسيم طائفي بحيث يقتصر التنافس عمليا على تنافس داخل كل طائفة، فبعد ان يحسم هذا التنافس يضمن تقسيم المحاصصة البقية، إذ لا يوجد تنافس حقيقي بين الطوائف بل نظام محاصصة متفق عليه. عدد النواب من الطوائف المختلفة محدد وواضح في البرلمان، وكذلك نوع الحقائب التي سوف يتولونها إضافة الى منصب رئيس الدولة وتتلوه بقية المناصب. ولكن تقسيم المحافظات خلق وضعا لا ينتخب في بعضها “مسيحي دون تصويت إسلامي” أي دون تحالفات، وهذا يؤدي في حالة وجود أغلبية إسلامية أن “يختار المسلمون من يمثل المسيحيين”. ويجب عدم خلط ذلك باختيار المواطنين من يمثلهم. ولا يغير هذا الوضع من مبدأ التمثيل الطائفي بل يسمح لمن يُعرَّفون كأبناء طائفة باختيار ممثلي طائفة أخرى. وعندما اعترضت القوى المسيحية التقليدية التي أصرت مؤقتا على الانتخاب داخل كل طائفة وتقسيم البلاد بحيث يغدو ذلك ممكنا وُجِّه اليهم السؤال: لماذا عارضتم اذا التمثيل النسبي؟ كما رد عليهم أيضا بالقول: لماذا لا ترضون ب”مسيحيين معتدلين يرضى بهم المسلمون”؟ ألن يؤدي ذلك الى رد مقابل من أوساط المسلمين يفرز الأكثر أصولية؟ ثم اذا اردتم فتح النقاش فلنبدأ بطائفة رئيس الدولة، والمسلمون هم الأغلبية. وقس على هذه الحجج المفحمة والصحيحة في إطارها. ولكن الردود السجالية لا تقل طائفية عن الادعاءات بطبيعة الحال، ليس لأن أصحاب الادعاءات ولا لأن أصحاب الردود طائفيون، بل لأن بنية الخطاب الذي يتم السجال في إطاره تعكس وتصنع في الوقت ذاته بنية الواقع الطائفي. ولذلك لا يخطر حتى بالبال أن القول برئيس مسلم لأن المسلمين أغلبية لا يقل طائفية من حيث المبدأ عن القول ان الرئيس يجب ان يكون مسيحيا. فتحديد الأغلبية السياسية الانتخابية بالانتماء الطائفي كامتياز هو طائفية مثل تحديد الأقلية السياسية كأقلية طائفية وتحويل مجرد الانتماء اليها إلى امتياز.
نفهم أن الرئيس يجب ان يكون مواطنا تتوفر فيه شروط معينة بالحد الأدنى، ولكن ما دخل الجماعة التي ولد فيها ولم يخترها، كما لم يخترها له الناخب؟ ما علاقتها بالموضوع؟ وكيف تتحول الى أحدى الكفاءات؟ وعلى هذا المنوال لماذا لا يكون الرئيس من عشيرة معينة أو إقليم معين كما هو حاصل في أنظمة أخرى ملكية وغير ملكية في المنطقة؟ الجواب هو لأن البلد يقوم على التقسيم الطائفي. وفي هذه الحالة حتى إذا اعتمدت أغلبية حرة دون ضبط دستوري لحقوق الأقلية الطائفية سيكون الميل لحرمان الأقلية الطائفية، وستكون الغالبية الانتخابية التي سوف تتشكل بخيار الناخب الذي يبدو حرا غير مقيد هي ذاتها الأغلبية الطائفية. هذه الإجابة تصلح للتكرار حتى تعطيل الديموقراطية الى الأبد، وتسمح للنظام الطائفي أن يعيد انتاج ذاته.
توجد طوائف في ديموقراطيات عديدة دون أن يقوم البلد على التقسيم الطائفي، فماذا يعني الادعاء ان البلد يقوم على التقسيم الطائفي؟ إنه يعني أن العلاقة بين المواطن والدولة لا تشكل أساسا كافيا للحقوق،كما أن اساس التعددية هو ليس حرية خيار المواطن بين برامج سياسية واجتماعية مقترحة عليه تمثلها أحزاب تخوض الانتخابات، بل العلاقة هي ذاتها، الانتماء لطائفة تتوسط بينها وبين الدولة والطوائف الأخرى قيادة طائفية. وإذا كان النظام يقوم على تمثيل الطوائف وليس المواطنين تتغلب أيضا النزعة أن يمثلها الشخص أو البرنامج أو الشعار الأكثر طائفية. كما تسود علاقة دجل وتملق بين الطائفي العلماني وبين رجال الدين من طائفته الذين لا يمكنه الاستغناء عنهم، ويتحولون الى معبئِّين أساسيين في فترات الأزمات، أي عندما تحتاج العصبيات الطائفية الى الرموز الدينية بكثافة.
الطائفية نوع متخلف من سياسات الهوية تفترض أنها لا تشكل إحدى هويات الانسان، بل هويته الأبرز، وهي أيضا هويته السياسية التي تحكم العلاقات مع ابناء ملته وأبناء الملل الأخرى. وفي حالة رفض الانسان لهذه الهوية التي لم يخترها كهوية سياسية او ثقافية له تجمعه رغما عنه بأفراد لا شيء قيمي يجمعه بهم، يتم فرضها عليه إما لأن النظام الحقوقي لا يعترف به كيانا فرديا مواطنيا بلا طائفة، أو لأن أبناء طائفته والطوائف الاخرى يفرضون عليه هذه الهوية كما يفرضون عليه من يتحدث باسمها.
وبالمجمل ليس صحيحا أن هذه الهوية تنجب من يتحدث باسمها، بل يصنعها، ينجبها اولئك الذين يتحدثون باسمها، وذلك لكي يتحدثوا باسمها أي يحولونها الى رأس مالهم السياسي. علينا أن نتذكر أن الهوية، أية هوية، تركب وتصنع ويعاد انتاجها من عناصر قائمة في الواقع تمنح معنى غير معناها المولود. وكما أن حركات التحرر الوطني تنتج مما هو قائم هوية وطنية، كذلك تنتج القيادات والحركات الطائفية هوية طائفية.
تستفيد القيادات الطائفية من النظام الطائفي وصولا الى درجة الحرب الأهلية، ولكن الفائدة تتجلى في استعدادها ايضا للتحالف فيما بينها ضد أي تهديد لهذا النظام من نوع المواطنة والديموقراطية القائمة على حرية الاختيار دون هوية سياسية تفرض بالولادة. إنها تعرف بعضها بعضا وتأْلَف بعضها بعضا، وتعرف نظام المحاصصة وحدوده وقواعد اللعبة التي يؤدي الاخلال بها أو محاولة تغييرها الى الخصومة والاحتراب. إنها مستعدة للتحالف للدفاع عن كل هذا ضد من لا يعترفون بقواعد اللعبة هذه، او يريدون استبدالها بقواعد جديدة. والمصالحة، وحتى التآخي بين الطوائف، مثل الحرب الأهلية يقومان على نفس النظام، أي يقومان على اعتماد الهوية الطائفية والمتحدثين باسمها الذين يعلنون الحرب كما يعلنون المصالحة والتآخي، كأن الافراد هم مجرد اتباع لهذه الهوية وعصبياتها تنتقل بهم من غضب الى ارتياح ومن حقد إلى مصالحة دون المرور بعلاقة بين أفراد مواطنين يصنعون خياراتهم التي تجمعهم مع المواطنين الآخرين بغض النظر عن انتماءاتهم المولودة بالرأي والمصلحة والفكر، وفي الأهم من هذا كله، أي في الأخلاق والقيم المشتركة التي تميزهم عن مواطنين آخرين. لا شك ان المصالحة والمحاصصة أفضل من الحرب، ولكن يخطؤ من يكتفي بهذه المفاضلة. فالحرب هي الاستثناء وغالبا ما أسست المحاصصة بين قيادات الطوائف للحرب بين الطوائف، ويخطؤ أيضا من يعتقد أن التآخي بين الطوائف هو تجاوز للطائفية.
يفترض الدفاع عن المقاومة وطبيعة المرحلة المقبلة تجاوز ربط المقاومة بطائفة. والتجاوز لا يعني التعاقد مع قيادات الطوائف الاخرى في قوائم انتخابية، فهذا ليس تعاقدا سياسيا كما يظهر تركيب القوائم، بل “فزعة” الطوائف لبعضها البعض خشية أن تؤدي الهزة التي يمر بها البلد الى الإطاحة بنظام الطائف الطائفي. ولاحت مؤخرا فرصة للمقاومة لاستكشاف حلفائها السياسين من بين مواطنين آخرين يتجاوزون اعتبارهم مجرد أبناء طوائف اخرى، وهم كثر، ومن ابناء الطائفة الشيعية ذاتها ممن لا يعرفون أنفسهم طائفيا. ولا اعتقد أن فهم أهمية هذه المهمة قد فات قيادة المقاومة. هل يعقل انه فاتهم التشاور مع الحزب الشيوعي اللبناني حول مرشح من قبله على قائمتهم، هل يعقل انه فاتهم ادراج قيادات ديموقراطية جنوبية وغير جنوبية لا تحدد نفسها ولا تعرف نفسها طائفيا بل ديموقراطيا ويساريا مثلا؟ لماذا لم يحصل ذلك إذا؟ نقول ذلك أولا: لأن بناء جبهة مقاومة حقيقية هو ضرورة حياتية ولا تحتاج تلبيتها الى جهد كبير فعناصرها قائمة. ولا يجوز أن تبقى المقاومة تحت رحمة قرار يبدو في يد ائتلاف غير سياسي لقيادات أخرى تحترم المقاومة وتحترم إرادتها في “المناطق الشيعية”، أي كممثلة لطائفة، وليس لديها ما يقال حول مرشحين من أبناء طوائف أخرى. في حين تبدو القيادات الطائفية الأخرى صاحبة قرار في كافة “المناطق غير الشيعية”. ونقول ذلك ثانيا، لأنها فرصة القوى المناهضة للتدخل الامريكي الامبراطوري الطابع في المنطقة أن تطرح ذاتها كقوى أكثر ديموقراطية من أهداف وممارسات التدخل بتمسكها بالمواطنة وبالتعددية التي تقوم على المواطنة وليس على الانتماء الطائفي، وذلك خلافا للنموذج الذي تريده أمريكا للعراق ولبنان والمنطقة العربية برمتها. ولا يمكن منع التدخل الأمريكي الذي يتحجج بنشر الديموقراطية ضد مناهضي السياسة الأمريكية في المنطقة الا بتبني خطاب أكثر ديموقراطية من خطاب حلفاء أمريكا. وإذا لم يكن بالإمكان منع التدخل، سياسيا كان أم عسكريا، فلن يكون التصدي له ممكنا إلا إذا اعتبر التصدي خيارا وطنيا شاملا لكافة الوطنيين.
بعد ان تم الانسحاب السوري من لبنان من يلبي مطالب الشباب اللبناني الذي طالب بمواطنة تلغي الطائفية السياسية، وتباهى به السياسيون كحركة معارضة للوجود السوري دون مضامينه الاخرى إلى ان شكلوا تحالفا لدرء خطر روح بثتها؟ من يلبي هذه الطموحات؟ سؤال يجب ألا تعفي المقاومة نفسها منه فالمواطنة الحرة هي هدف عملية تحرير الوطن.

كاتب الموضوع الأصلي: محمدالبداح(9 11)

يحصل ان يتكلم السياسي وغير السياسي بخلاف ما يفكر به، كما يحدث ألا يفعل ما يقول بل ما يضمر ويفكر، أو يفعل ما يقول خلافا لما يفكر. أما ان يقول الانسان شيئا وهو يفكر غير ما يقول، ويفعل شيئا ثالثا تماما مخالفا لما يقول وما يفكر، بل ومناقض لهما، وأن يتم كل ذلك ببلاغة وتأنق يلائم بين الجملة والأخرى كما تُلاءَم البدلة مع ربطة العنق، فذلك من امتيازات ساحات سياسية تجعل الحديث والكتابة في السياسة أمرا فائضا عن الحاجة، أو نوعا من قضاء أوقات الفراغ قد يتم لأغراض التسلية او لأغراض خارج ما يقال ويكتب. قلما تتنافر العناصر الثلاثة: التفكير والتعبير والتنفيذ كما تتنافر في السياسة العربية، وإذا أضيف لها مركب التنافس في إطار التوافق الطائفي كما في لبنان حاليا، فإن هذه العناصر لا تتنافر فحسب بل تتنافس أيضا، حتى يتعذر الفهم ويصبح التوقع مهمة مستحيلة. يفترض طبعا أن يكون توقع سلوك السياسيين ممكنا ولو بالحد الأدنى إذا كان هنالك أي معنى للبرنامج السياسي أو للفكر او للتصريحات، أي اذا كان هنالك من معنى للسياسة.
وفي حالة السياسات الطائفية غالبا ما لا يكون القيادي في قرارة ذاته طائفيا، فهو يدرك أن الطائفية هي مجرد أداة يستخدمها دون أن يقتنع بها، فهو أقل تعصبا وأكثر براغماتية في السياسة من أن يكون طائفيا إلا لغرض. والفجوة بين ما يفكر وما يصرح لتجنيد أبناء طائفته خلفه فجوة مزمنة، باتت مألوفة الى درجة الطبيعية. كما أن الفجوة بين ما يقوله لقيادات طائفية أخرى وبين ما يفعله مزمنة وتسمى في تلك الأنظمة سياسة. فالسياسة في هذه الحالة ليست فن الممكن والمتوقع، لا من أجل تغيير الواقع ولا من أجل تكريسه، بل هي فن المفاجأة. وما علينا إلا ان نتخيل مفاجأة تتكرر إلى ان تصبح نهجا مألوفا. المفاجأة غير المفاجئة هي كالنكتة غير المضحكة، هكذا هي الفجوة بين القول والفعل في تلك الحالات.
الانتخابات هي شأن لا علاقة له بالناخب ولا بالبرنامج ولا بما يسمعه أو يقرأه او يتوقعه بناء على ذلك، بل هي شأن خاص بالمنتَخَبين وحدهم، أي بالنخبة السياسية وحدها. وإذا تحالفت قوى لتشكيل قائمة يتبين فورا أنها قوى اجتماعية وليست سياسية، فلا علاقة للتحالف او عدمه بالمواقف السياسية. التحالف هو “فزعة” قوى اجتماعية لبعضها، نوع من سد الطريق على كل ما هو جديد في كافة الطوائف. وتترتب السياسة على هذه التحالفات بشكل غير مباشر دون أن تكون هي المقصودة، وفي النهاية فقط، وبأثر رجعي. أما القوى الاجتماعية التي لم يحسب حسابها في هذه التضامنات فتخسر تمثيلها بالكامل حتى لو كانت قوى اجتماعية كبيرة. والأحزاب السياسية التي تطرح برنامجا يتجاوز الانتماء المولود يتم تقزيمها وتهميشها. هي أيضا لا تُمثَّل في غياب طريقة انتخابات نسبية ومع ادعاء رغبة لدى القطاعات الاجتماعية من قبل ممثلي الطوائف بالتمثل مباشرة دون برنامج سياسي، وعبر تمثيل موهوم لهوية طائفية أو عشائرية مصنوعة صممت خصيصا لغرض أن يمثلها صناعها.
ويفترض بالأقلية، حتى إذا حددت ذاتها كأقلية طائفية، أن تكون معنية بالانتخابات النسبية الوطنية التي تسمح لها بتمثيل ذاتها في كل حال، أو على الأقل بالنسبية على مستوى الإقليم أو المحافظة بحيث لا تلغي الستين بالمائة الاربعين بالمائة التي تصوت كأنها لم تصوت، فتشارك في الانتخابات دون أن تتمثل. أما الأقلية التي تعارض الانتخابات النسبية فهي أقلية تتصرف كأنها أغلبية دائمة. يقال بالعامية: “كبرة ولو على خازوق”، أي ادعاء بالمكانة وممارسة للمنزلة ولو كلفا غاليا. ولا يدري أحد كنه هذا التصرف.
طرحت القوى المسيحية التقليدية المنظمة في لبنان كمارونية سياسية رغبتها أن “ينتخب المسيحي المسيحي” في ظل نظام تقسيم طائفي بحيث يقتصر التنافس عمليا على تنافس داخل كل طائفة، فبعد ان يحسم هذا التنافس يضمن تقسيم المحاصصة البقية، إذ لا يوجد تنافس حقيقي بين الطوائف بل نظام محاصصة متفق عليه. عدد النواب من الطوائف المختلفة محدد وواضح في البرلمان، وكذلك نوع الحقائب التي سوف يتولونها إضافة الى منصب رئيس الدولة وتتلوه بقية المناصب. ولكن تقسيم المحافظات خلق وضعا لا ينتخب في بعضها “مسيحي دون تصويت إسلامي” أي دون تحالفات، وهذا يؤدي في حالة وجود أغلبية إسلامية أن “يختار المسلمون من يمثل المسيحيين”. ويجب عدم خلط ذلك باختيار المواطنين من يمثلهم. ولا يغير هذا الوضع من مبدأ التمثيل الطائفي بل يسمح لمن يُعرَّفون كأبناء طائفة باختيار ممثلي طائفة أخرى. وعندما اعترضت القوى المسيحية التقليدية التي أصرت مؤقتا على الانتخاب داخل كل طائفة وتقسيم البلاد بحيث يغدو ذلك ممكنا وُجِّه اليهم السؤال: لماذا عارضتم اذا التمثيل النسبي؟ كما رد عليهم أيضا بالقول: لماذا لا ترضون ب”مسيحيين معتدلين يرضى بهم المسلمون”؟ ألن يؤدي ذلك الى رد مقابل من أوساط المسلمين يفرز الأكثر أصولية؟ ثم اذا اردتم فتح النقاش فلنبدأ بطائفة رئيس الدولة، والمسلمون هم الأغلبية. وقس على هذه الحجج المفحمة والصحيحة في إطارها. ولكن الردود السجالية لا تقل طائفية عن الادعاءات بطبيعة الحال، ليس لأن أصحاب الادعاءات ولا لأن أصحاب الردود طائفيون، بل لأن بنية الخطاب الذي يتم السجال في إطاره تعكس وتصنع في الوقت ذاته بنية الواقع الطائفي. ولذلك لا يخطر حتى بالبال أن القول برئيس مسلم لأن المسلمين أغلبية لا يقل طائفية من حيث المبدأ عن القول ان الرئيس يجب ان يكون مسيحيا. فتحديد الأغلبية السياسية الانتخابية بالانتماء الطائفي كامتياز هو طائفية مثل تحديد الأقلية السياسية كأقلية طائفية وتحويل مجرد الانتماء اليها إلى امتياز.
نفهم أن الرئيس يجب ان يكون مواطنا تتوفر فيه شروط معينة بالحد الأدنى، ولكن ما دخل الجماعة التي ولد فيها ولم يخترها، كما لم يخترها له الناخب؟ ما علاقتها بالموضوع؟ وكيف تتحول الى أحدى الكفاءات؟ وعلى هذا المنوال لماذا لا يكون الرئيس من عشيرة معينة أو إقليم معين كما هو حاصل في أنظمة أخرى ملكية وغير ملكية في المنطقة؟ الجواب هو لأن البلد يقوم على التقسيم الطائفي. وفي هذه الحالة حتى إذا اعتمدت أغلبية حرة دون ضبط دستوري لحقوق الأقلية الطائفية سيكون الميل لحرمان الأقلية الطائفية، وستكون الغالبية الانتخابية التي سوف تتشكل بخيار الناخب الذي يبدو حرا غير مقيد هي ذاتها الأغلبية الطائفية. هذه الإجابة تصلح للتكرار حتى تعطيل الديموقراطية الى الأبد، وتسمح للنظام الطائفي أن يعيد انتاج ذاته.
توجد طوائف في ديموقراطيات عديدة دون أن يقوم البلد على التقسيم الطائفي، فماذا يعني الادعاء ان البلد يقوم على التقسيم الطائفي؟ إنه يعني أن العلاقة بين المواطن والدولة لا تشكل أساسا كافيا للحقوق،كما أن اساس التعددية هو ليس حرية خيار المواطن بين برامج سياسية واجتماعية مقترحة عليه تمثلها أحزاب تخوض الانتخابات، بل العلاقة هي ذاتها، الانتماء لطائفة تتوسط بينها وبين الدولة والطوائف الأخرى قيادة طائفية. وإذا كان النظام يقوم على تمثيل الطوائف وليس المواطنين تتغلب أيضا النزعة أن يمثلها الشخص أو البرنامج أو الشعار الأكثر طائفية. كما تسود علاقة دجل وتملق بين الطائفي العلماني وبين رجال الدين من طائفته الذين لا يمكنه الاستغناء عنهم، ويتحولون الى معبئِّين أساسيين في فترات الأزمات، أي عندما تحتاج العصبيات الطائفية الى الرموز الدينية بكثافة.
الطائفية نوع متخلف من سياسات الهوية تفترض أنها لا تشكل إحدى هويات الانسان، بل هويته الأبرز، وهي أيضا هويته السياسية التي تحكم العلاقات مع ابناء ملته وأبناء الملل الأخرى. وفي حالة رفض الانسان لهذه الهوية التي لم يخترها كهوية سياسية او ثقافية له تجمعه رغما عنه بأفراد لا شيء قيمي يجمعه بهم، يتم فرضها عليه إما لأن النظام الحقوقي لا يعترف به كيانا فرديا مواطنيا بلا طائفة، أو لأن أبناء طائفته والطوائف الاخرى يفرضون عليه هذه الهوية كما يفرضون عليه من يتحدث باسمها.
وبالمجمل ليس صحيحا أن هذه الهوية تنجب من يتحدث باسمها، بل يصنعها، ينجبها اولئك الذين يتحدثون باسمها، وذلك لكي يتحدثوا باسمها أي يحولونها الى رأس مالهم السياسي. علينا أن نتذكر أن الهوية، أية هوية، تركب وتصنع ويعاد انتاجها من عناصر قائمة في الواقع تمنح معنى غير معناها المولود. وكما أن حركات التحرر الوطني تنتج مما هو قائم هوية وطنية، كذلك تنتج القيادات والحركات الطائفية هوية طائفية.
تستفيد القيادات الطائفية من النظام الطائفي وصولا الى درجة الحرب الأهلية، ولكن الفائدة تتجلى في استعدادها ايضا للتحالف فيما بينها ضد أي تهديد لهذا النظام من نوع المواطنة والديموقراطية القائمة على حرية الاختيار دون هوية سياسية تفرض بالولادة. إنها تعرف بعضها بعضا وتأْلَف بعضها بعضا، وتعرف نظام المحاصصة وحدوده وقواعد اللعبة التي يؤدي الاخلال بها أو محاولة تغييرها الى الخصومة والاحتراب. إنها مستعدة للتحالف للدفاع عن كل هذا ضد من لا يعترفون بقواعد اللعبة هذه، او يريدون استبدالها بقواعد جديدة. والمصالحة، وحتى التآخي بين الطوائف، مثل الحرب الأهلية يقومان على نفس النظام، أي يقومان على اعتماد الهوية الطائفية والمتحدثين باسمها الذين يعلنون الحرب كما يعلنون المصالحة والتآخي، كأن الافراد هم مجرد اتباع لهذه الهوية وعصبياتها تنتقل بهم من غضب الى ارتياح ومن حقد إلى مصالحة دون المرور بعلاقة بين أفراد مواطنين يصنعون خياراتهم التي تجمعهم مع المواطنين الآخرين بغض النظر عن انتماءاتهم المولودة بالرأي والمصلحة والفكر، وفي الأهم من هذا كله، أي في الأخلاق والقيم المشتركة التي تميزهم عن مواطنين آخرين. لا شك ان المصالحة والمحاصصة أفضل من الحرب، ولكن يخطؤ من يكتفي بهذه المفاضلة. فالحرب هي الاستثناء وغالبا ما أسست المحاصصة بين قيادات الطوائف للحرب بين الطوائف، ويخطؤ أيضا من يعتقد أن التآخي بين الطوائف هو تجاوز للطائفية.
يفترض الدفاع عن المقاومة وطبيعة المرحلة المقبلة تجاوز ربط المقاومة بطائفة. والتجاوز لا يعني التعاقد مع قيادات الطوائف الاخرى في قوائم انتخابية، فهذا ليس تعاقدا سياسيا كما يظهر تركيب القوائم، بل “فزعة” الطوائف لبعضها البعض خشية أن تؤدي الهزة التي يمر بها البلد الى الإطاحة بنظام الطائف الطائفي. ولاحت مؤخرا فرصة للمقاومة لاستكشاف حلفائها السياسين من بين مواطنين آخرين يتجاوزون اعتبارهم مجرد أبناء طوائف اخرى، وهم كثر، ومن ابناء الطائفة الشيعية ذاتها ممن لا يعرفون أنفسهم طائفيا. ولا اعتقد أن فهم أهمية هذه المهمة قد فات قيادة المقاومة. هل يعقل انه فاتهم التشاور مع الحزب الشيوعي اللبناني حول مرشح من قبله على قائمتهم، هل يعقل انه فاتهم ادراج قيادات ديموقراطية جنوبية وغير جنوبية لا تحدد نفسها ولا تعرف نفسها طائفيا بل ديموقراطيا ويساريا مثلا؟ لماذا لم يحصل ذلك إذا؟ نقول ذلك أولا: لأن بناء جبهة مقاومة حقيقية هو ضرورة حياتية ولا تحتاج تلبيتها الى جهد كبير فعناصرها قائمة. ولا يجوز أن تبقى المقاومة تحت رحمة قرار يبدو في يد ائتلاف غير سياسي لقيادات أخرى تحترم المقاومة وتحترم إرادتها في “المناطق الشيعية”، أي كممثلة لطائفة، وليس لديها ما يقال حول مرشحين من أبناء طوائف أخرى. في حين تبدو القيادات الطائفية الأخرى صاحبة قرار في كافة “المناطق غير الشيعية”. ونقول ذلك ثانيا، لأنها فرصة القوى المناهضة للتدخل الامريكي الامبراطوري الطابع في المنطقة أن تطرح ذاتها كقوى أكثر ديموقراطية من أهداف وممارسات التدخل بتمسكها بالمواطنة وبالتعددية التي تقوم على المواطنة وليس على الانتماء الطائفي، وذلك خلافا للنموذج الذي تريده أمريكا للعراق ولبنان والمنطقة العربية برمتها. ولا يمكن منع التدخل الأمريكي الذي يتحجج بنشر الديموقراطية ضد مناهضي السياسة الأمريكية في المنطقة الا بتبني خطاب أكثر ديموقراطية من خطاب حلفاء أمريكا. وإذا لم يكن بالإمكان منع التدخل، سياسيا كان أم عسكريا، فلن يكون التصدي له ممكنا إلا إذا اعتبر التصدي خيارا وطنيا شاملا لكافة الوطنيين.
بعد ان تم الانسحاب السوري من لبنان من يلبي مطالب الشباب اللبناني الذي طالب بمواطنة تلغي الطائفية السياسية، وتباهى به السياسيون كحركة معارضة للوجود السوري دون مضامينه الاخرى إلى ان شكلوا تحالفا لدرء خطر روح بثتها؟ من يلبي هذه الطموحات؟ سؤال يجب ألا تعفي المقاومة نفسها منه فالمواطنة الحرة هي هدف عملية تحرير الوطن.

كاتب الموضوع الأصلي: محمدالبداح(9 11)

ربنا منح الشعب الياباني نعمة كبيرة ألا وهي أن غوغائييهم قلة غير مؤثرة ليسوا مثل غوغائيينا الذين ملأوا الدور والجحور. لهذا السبب عاش اليابانيون في سلام وازدهار ونجاح لم ينقطع.
تخيلوا لو كان اعلاميونا وكتاب الرأي العرب لهم مثيل في اليابان يجرونهم الى الحروب، ويهللون للانتصارات الصغيرة، ويباركون إبادة مواطنيهم، كما يفعلون بنا اليوم. لحسن حظ اليابانيين انهم لا يتحدثون العربية ولا يشاهدون وسائل اعلامنا ولا يستضيفون وعاظنا ومحاضرينا ولا يستعينون بسياسيينا. انها بالفعل نعمة كبيرة. سدوا آذانهم للقلة المحرضة واختاروا تقديم العقلاء بينهم. اعترفوا بالهزيمة، وتفرغوا لإعادة البناء، وكسبوا المعركة على كل الأصعدة بدون طلقة رصاصة وبلا مظاهرات وحرق إعلام وافتعال معارك وبطولات ورقية وكلامية. هزموا الاميركيين في صناعاتهم، وغزوهم في عقر دارهم، وجاروهم في علومهم، وبنوا لأنفسهم حضورا محترما على الساحة الدولية.
كان بإمكان اليابانيين ان يؤسسوا منظمات تحريرية ويشنوا غارات يومية ويستنزفوا العدو لعقود طويلة لكنهم آثروا اعادة ترتيب اوضاع بلدهم حتى خرجت القوات الاميركية المحتلة وتفرغوا للبناء بدل البطولات العسكرية. قامت اليابان من الرماد وبنت نفسها من جديد، وصارت دولة مزدهرة محترمة، ولم يعرف شعبها أزمة او حربا.
تخيلوا لو أن اخواننا الغوغائيين العرب القابضين على مناصب رسمية وشعبية واعلامية كانوا هم ضمير ومرشد المجتمع الياباني الذي نكب بتدمير تام لمدينتيه هيروشيما ونجازاكي قبل سبعين سنة واجبر امبراطوره على التنازل عن قدسيته. لو كنا النموذج الذي يحتذى لما عاش اهل هذا البلد المدحور إلا عقودا من المآسي والمزايدات. واتذكر ان احدنا كتب ينقد تاريخ الخنوع الياباني غير مدرك لطبيعة التجربة التي ولدت من طوكيو وكيف صارت الى ما هي عليه اليوم. ايضا هؤلاء المتوترون لا يستطيعون ان يقدموا لنا نموذجا واحدا ناجحا في عالمنا حتى يقتدي به اهلنا او اهل اليابان.
السبب ليس لأن اليابانيين عديمو الاحساس يبتلعون الاهانات والهزائم بل لأنهم اكثر ثقة بانفسهم، واكثر صراحة مع بعضهم، واكثر واقعية مع مجتمعهم، واقل مزايدة بينهم.
لذا اقول كم انتم محظوظون يا أهل الشمس المشرقة بسبعين عاما ناجحة متفوقة حققت الانتصار الذي فشل فيه الجيش الامبراطوري بالعمل الجاد واقصاء الغوغائيين من صفوفها الثقافية والسياسية. احمدوا الله كل ليلة على انكم بعيدون عنا فكرا وجغرافيا نحن اهل الشمس المحرقة.

كاتب الموضوع الأصلي: محمدالبداح(9 11)

بعد تجاهل للحرب طوال اسبوعين قامت أخيراً كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الأميركية بزيارة للبنان واسرائيل وشاركت في المؤتمر الدولي في روما حول الحرب على لبنان.
ومن المؤسف انها في كل ما فعلته في المحطات الثلاث كان الخطأ حليفها. لكن يمكن القول ان الذنب ليس ذنبها فهي مكلفة خدمة سياسة مضللة هي سياسة أميركا الخارجية.
ولعل الخطأ الأول والأهم الذي ارتكبته يكمن لا في اصرارها على وقف فوري لاطلاق النار بل في قولها انها تنتظر توفر الشروط «المواتية». إذ قالت ان وقف اطلاق النار لا معنى له إذا كان يؤدي الى الوضع السابق للمجابهة بين اسرائيل و «حزب الله». فهدفها، كما تقول، هو ان تحقق تحسناً اساسياً في البيئة الاسرائيلية وفي خلق «شرق أوسط ديموقراطي جديد»، وهذا بالطبع كلام اسرائيلي ومجرد سفسطة وخيال.
وما دام اهتمام أميركا ينحصر بأمن اسرائيل ويتجاهل مصالح أطراف النزاع العربية فإن جهود رايس ستظل محكومة بالفشل.
وأما الخطأ الثاني الذي ارتكبته فهو إخفاقها في دعوة «حزب الله» وسورية وايران الى اجتماع روما، إذ كيف لها ان تتوصل الى اتفاق في غياب أحد طرفي النزاع؟ أجل ان اسرائيل ايضاً غائبة، لكنها ممثلة أفضل تمثيل بأميركا، والجواب على هذا التساؤل هو ان رايس لا ترى أي مصلحة لها في التوصل الى اتفاق أو في التوسط لتحقيق أي تفاهم. كل ما تريده هو ان تفرض شروطها على أعداء اسرائيل أو ان تسمح لاسرائيل بأن تتولى ذلك بالقوة الهمجية.
ولعل أبرز مثال على تناقضات السياسة الأميركية هو إسراع واشنطن بإرسال قنابل الليزر بأقصى السرعة الى اسرائيل وبمئات الملايين من الدولارات وخصصت في الوقت ذاته 30 مليون دولار فقط كمساعدة انسانية للبنان. ولقد رأينا رايس تذرف دموع التماسيح على مقتل 350 لبنانياً جلهم من المدنيين وعلى اصابة الألوف وتهجير 700 أو 800 ألف من سكان القرى المدمرة، في حين لم تجد أي غضاضة في الإصغاء الى ايهود اولمرت وهو ينذر بأنه سوف يتابع هجومه الضاري. وهذا الموقف وحده يدينها في نظر العالم.
وأهداف رايس المعلنة هي تأمين اطلاق سراح الجنديين الاسرائيليين الأسيرين ونزع سلاح «حزب الله» وانسحابه الى مسافة 20 كيلومتراً عن حدود اسرائيل ووضع قوة دولية لتمنع اطلاق الصواريخ على اسرائيل. انها أهداف غير واقعية لأنها لا تقدم لـ «حزب الله» ومؤيديه أي سبب لقبولها. وكان يمكن لرايس ان تحقق بعض النجاح لو كانت أهدافها أكثر توازناً كما لو نادت بعقد هدنة، أي بوقف العمليات العسكرية من الجانبين للسماح بوصول المساعدات للسكان اللبنانيين المعذبين، أو لو أنها أصرت على تبادل السجناء بمن فيهم اولئك الذين يقبعون في سجون اسرائيل منذ 30 سنة، أو لو انها طلبت من «حزب الله» الانسحاب من منطقة الحدود مقابل انسحاب اسرائيل من مزارع شبعا – وهي جزء من التراب اللبناني المحتل منذ 1967 – مثل هذه المبادرات كان من شأنها أن ترسي الأسس لوقف دائم لاطلاق النار.
وأما الخطأ الثالث الذي ارتكبته رايس فهو محاولتها الاسراع في إرسال قوة دولية لتجريد «حزب الله» من سلاحه. هذا عبث وسخافة لأن قوة حفظ السلام التي تأتي من أجل حماية اسرائيل وحدها ستتعرض لهجمات من «حزب الله». وليس هنالك دولة تقبل بتعريض جنودها لمثل هذا الخطر. أما لو كانت القوة الدولية المقترحة مكلفة مهمة دعم السلام وليس حفظه فحسب فعليها عندئذ ان تحظى بالامكانات التي تردع اسرائيل و «حزب الله» على السواء، وان تكون قادرة على منع الغارات وعمليات الخطف والقتل المستهدف كما حصل ذلك مراراً في السابق، وان تطارد مئات العملاء الاسرائيليين في لبنان كخلية الاغتيالات التي اكتشفها الجيش اللبناني أخيراً وأحال أفرادها الى القضاء بتهمة العديد من الاغتيالات.
وعلى قوات دعم السلام ايضاً أن تكون لها القدرة على اسقاط الطائرات الاسرائيلية التي تخرق الأجواء اللبنانية سواء في جولات استطلاع أو في مهمات قتالية كما هي الحال منذ 40 عاماً. واما اذا لم تتوافر هذه الوسائل والقدرات لقوات دعم السلام فالأفضل صرف النظر عنها.
ولعل مشكلة كوندوليزا رايس هي انها لسوء حظها ورثت سياسة اميركية خرقاء لا تستطيع تفهمها ولا تملك السلطة ولا تميل الى تغيير مسارها.
وفضلاً عن بعض عمليات عدوانية عدة وضيقة النطاق قامت إسرائيل بغزو لبنان عام 1978. يومها أمرها الرئيس كارتر بالانسحاب، ففعلت لكن بعد أن أقامت منطقة أمنية تخضع لها بالواسطة. ثم عاودت احتلال لبنان عام 1982 فقتلت 20 ألف لبناني وفلسطيني وقصفت بيروت، وبدلاً من أن يأمر إسرائيل بالانسحاب الكامل كما فعل كارتر، قرر رونالد ريغان أن يتم «التفاوض» على انسحابها. ونتيجة لذلك، استمرت إسرائيل في احتلال 10 في المئة من التراب اللبناني بموافقة أميركية ضمنية حتى طردها «حزب الله» في عام 2000.
ولقد كان السماح لإسرائيل بالبقاء في جنوب لبنان طوال 22 عاماً من أهم الأخطاء الأميركية وكان «حزب الله» ثمرة هذه السياسة الخرقاء. واننا نشهد اليوم وزير دفاع إسرائيل عمير بيرتس يعلن عزمه على إقامة منطقة آمنة جديدة في جنوب لبنان بمباركة أميركية. وسيقوم «حزب الله»، كما هو متوقع، بشن حرب عصابات ضد هذه المنطقة. هذه وصفة بائسة لاستمرار النزاع.
لا بد من أن يتم افهام الدكتورة رايس بأن «حزب الله» ليس منظمة إرهابية، بل هو حركة مقاومة استطاعت أن تحرر التراب اللبناني من الاحتلال الإسرائيلي ونذرت نفسها لحماية السكان الشيعة في جنوب لبنان من العدوان الإسرائيلي. وما دامت الدولة اللبنانية عاجزة عن الدفاع عن نفسها، فإن «حزب الله» لن يسلم سلاحه إلا عند زوال أي تهديد إسرائيلي.
والخطأ الثاني والأخطر الذي ارتكبته أميركا هو السماح لإسرائيل بأن تحتل الضفة الغربية وغزة طوال 39 سنة خلافاً للقانون، وأن تقيم المستوطنات. وكانت حركة «حماس» الإسلامية هي ثمرة هذه السياسة، لذلك نرى النزاع في لبنان موحداً مع النزاع في فلسطين، فلا يمكن أن تستمر إسرائيل في قتل الفلسطينيين على جبهة – كما تفعل بمعدل 10 أو 15 قتيلاً في كل يوم – وتنتظر من الجبهة اللبنانية أن تبقى هادئة.
وأما الخطأ الأميركي الثالث فهو السماح لإسرائيل بالاستمرار في احتلال هضبة الجولان السورية منذ العام 1967 وبإنشاء المستوطنات فيها خلافاً للقانون. وخلال قمة أميركية – سورية في جنيف في شهر آذار (مارس) عام 2000 كاد الرئيس كلينتون أن يتوصل الى اتفاق على الانسحاب من الجولان لكنه بتأثير من دينس روس (الذي كشف الآن عن حقيقة هويته في عمله بمعهد واشنطن الموالي لإسرائيل) امتنع عن الضغط على ايهود باراك رئيس حكومة إسرائيل آنذاك بخصوص الانسحاب التام فانهار الاتفاق. ولم تكن معارضة سياسة أميركا وإسرائيل والتحالف مع إيران سوى نتيجة لفشل أميركا في حل النزاع السوري – الإسرائيلي على أساس من العدالة والانصاف.
وتولي سورية اهتمامها الأول لاسترداد الجولان، كما أن لها مصالح حيوية في لبنان، ذلك أن أحد المبادئ الاساسية في سياستها الخارجية هو أن تمنع دولة معادية – خصوصاً إسرائيل – من الوصول الى لبنان لأن ذلك يشكل تهديداً خطيراً لأمنها القومي. ولقد سبق لأميركا أن فعلت ذلك عام 1983 لكنها فشلت بفضل سورية وانصارها المحليين، وهي تحاول اليوم العودة من جديد الى هذه السياسة الفاشلة.
وفي سعي أميركا الى القضاء على كل اثر للنفوذ السوري في لبنان وفي تسامحها، بل وتشجيعها لإسرائيل على تدمير البلاد، إنما ترمي الى إلقاء لبنان المحطم والخانع في فلك النفوذ الإسرائيلي. وستبذل سورية كل ما في وسعها لمنع ذلك.
تقول كوندوليزا رايس إنها تريد تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1559 الذي ينص على نزع سلاح «حزب الله» لكنها تتجاهل القرار 242 الذي اتخذ عام 1967 ونص على لاشرعية احتلال الأراضي بالحرب. ولعل معظم المشاكل الراهنة في المنطقة، بما فيها الغضب والعنف والمقاومة المسلحة والإرهاب، تعود الى فشل أميركا في العمل على تطبيق هذا القرار.
والمطلوب العاجل اليوم هو جهد أميركي لحل مختلف النزاعات التي تعصف بالشرق الأوسط لا تحويرها لمصلحة إسرائيل. تقول كوندوليزا رايس إنها تريد «سلاماً قائماً على مبادئ دائمة لا على حلول موقتة»، وهذا هو في الواقع هدف رائع شرط أن يعتمد على المبادئ الصحيحة.

كاتب الموضوع الأصلي: محمدالبداح(9 11)

لم يكن« العدوان الثلاثي» ( البريطاني ـ الفرنسي ـ الإسرائيلي) على مصر وسيادتها الوطنية قبل خمسين عاماً( ابتداء من 29 تشرين الأول/ اكتوبر 1956)، هو الأول أو الأخير في موجات الغزو الاستعمارية، التي شكّلت منذ قرون، ولاسيما في القرنين الأخيرين ، سلسلة متصلة الحلقات والتوجهات والأهداف، بصرف النظر عن تبدل أسماء« أبطالها» وعناوينهم، وتنوّع ذرائعهم وحججهم.
لكنّ ذلك العدوان على ضخامته وتقدم آلته العسكرية وشموليته فشل تماماً في تحقيق أي من أهدافه باعتراف كبار المخططين له والقادة الميدانيين، ولم تنطل الأكاذيب والشعارات التي رفعها المعتدون لتسويغ أعمالهم الهمجية، وأبرزها زعمهم القائل إنهم إنما شنوا حربهم« من أجل تحقيق الحرية والديمقراطية للشعب المصري… وتخليصه من ديكتاتورية عبد الناصر». وهو ماتردد في المراسلات بين قادة بريطانيا وفرنسا و« إسرائيل» وأميركا؛ فقد كتب« أنتوني إيدن» ( رئيس وزراء بريطانيا في أثناء العدوان الثلاثي)، إلى الرئيس الأميركي« أيزنهاور» زاعماً:« إننا نحن وأنتم قدنا العالم مرات عديدة في حروب دافعنا فيها عن الحرية والديمقراطية، وسوف تكون مأساة إذا جئنا اليوم وتخلينا عن هذه الرسالة أمام ديكتاتور صغير يريد لنفوذنا في التاريخ أن يختفي تماماً». ‏
لقد كانت النتيجة الأساسية لهذا العدوان اندحار الغزاة وهزيمتهم من جهة، وصعود نجم الرئيس جمال عبد الناصر كبطل قومي وقائد على مستوى حركة عدم الانحياز، وحركات التحرر الوطني في العالم كله من جهة أخرى. ‏
أما السبب الرئيس لهذا العدوان فليس« الحرية والديمقراطية» ،كما ادّعوا، وإنما استعادة المصالح الاستعمارية التي ضربها عبد الناصر في قراره التاريخي الشجاع بتأميم قناة السويس، ومحاولتهم إلغاء القرار السيادي المصري، الذي لم يعد يُطبخ في السفارات ويُملى على الحكومة المصرية أو« يُوحى» به من ممثلي المخابرات الغربية والقناصل والملحقين العسكريين في البلاد.

وقد كرر الرئيس الأميركي« جورج بوش» ( الابن) وتابِعُهُ رئيس وزراء بريطانيا «طوني بلير» الكلمات نفسها بالحرف الواحد تقريباً كذريعة لغزو العراق في عام 2003، ولا يزالان يصرّان على ترديدها، رغم كل ماحصل هناك من دمار وخراب وفوضى وفضائح وفظائع ومئات آلاف القتلى، وانتهاك لكل القيم والقواعد الأخلاقية والإنسانية. ‏
وعلى ذكر ممثلي المخابرات الغربية، فقد كان «جورج يونج» ـ مسؤول العمليات الخاصة في الشرق الأوسط بإدارة المخابرات البريطانية ـ يقسّم العرب في عام 1956 إلى فريقين: ‏
« عرب مروَّضون»(TamedArabs) و« عرب متوحّشون» (WildArabs) . وأشار في رسالة إلى زميله « جيمس إيغلبرغر» ـ المسؤول عن نشاط وكالة المخابرات المركزية في مصر حينئذٍ ـ إلى « أن الفريق الأول هم أصدقاؤنا ويجب أن نحافظ عليهم، أما الفريق الثاني فهم أعداؤنا ومن واجبنا ألا نتردد في القضاء عليهم وذبحهم». ‏
وقد ظهر من الوثائق والمحفوظات الأرشيفية ومراسلات الزعماء الغربيين (البريطانيين والفرنسيين والأميركيين) التي أفرج عنها في الآونة الأخيرة، أن فكرة تقسيم العرب إلى معسكرين أو فريقين متضادين «مروَّضين» مقابل «متوحّشين» و«ليبراليين» مقابل« يساريين»، « إسلاميين» مقابل « قوميين »، « معتدلين» مقابل «متطرفين».. الخ، مسألة محورية وذات أبعاد حيوية في التفكير الاستعماري المتوارث، والتصورات السياسية المعوّل عليها في الممارسات والأعمال والتكتيكات الغربية، المتبعة مع الدول العربية وقياداتها المختلفة. ‏
ومن تتح له فرصة الاطّلاع المعمق على تلك الوثائق والمذكرات والمراسلات فسيكتشف مدى التماثل والتقارب بل التطابق في أهداف القوى الاستعمارية وأساليبها المعروفة في القرون الماضية، وما تعلنه اليوم وريثتها الكبرى( الولايات المتحدة الاميركية) وتقوم به من غزوٍ واحتلال وتهديدات ، وألاعيب سياسية، ودبلوماسية، وابتزاز واستفزازات ومحاولات تقسيمية للعرب، وتقريب بعضهم، وإبعاد بعضهم الآخر… إضافة الى إذكاء الفتن والشكوك والهواجس فيما بينهم، عبر التسريبات الإعلامية المدروسة والإيحاءات والتلميحات واللغة المزدوجة، وضخ الأكاذيب والشّحن النفسي، وشخصنة الأمور وتعظيم الاختلافات..وصولاً إلى إشعال نيران الخلافات والنزاعات العربية ـ العربية، والإبقاء على أجواء التوتر ملتهبة، لتظل الإدارة الأميركية وحدها المسيطرة والمهيمنة استمراراً « للتقاليد » الاستعمارية المتوارثة. ‏
وغنيٌّ عن القول أن من لايقرأ التاريخ ويفهم مجرياته الدقيقة يتحتم عليه أن يكرر الأخطاء ذاتها، ويتعرض لكثير من الكوارث والخسائر ولكن بحجم هذا الزمن؛ أي أضعافاً مضاعفة. فهل لدى مجتمعاتنا المتأخرة اقتصادياً وعلمياً وتقنياً وإدارياً وثقافياً وفرة وسعة من الوقت والأموال والقدرات لتكرار الأخطاء عبر الانقسامات والنزاعات والخلافات، وعدم التفريق بين الثوابت والمتغيرات، وبين القضايا الأساسية والأمور الثانوية الفرعية؟!.. أم أن لاوقت لدى صانعي القرارات لقراءة تلك المؤلفات والمذكرات والوثائق التي تخص بلدانهم ومصائر شعوبهم ، ليأخذوا العبرة ممن سبقهم، ويعقلوا مايُرسَمُ من خطط وتوجّهات، لايحاول أصحابها ـ في معظم الأحيان ـ إخفاءها أو تمويهها، لقناعتهم شبه المطلقة أننا لانهتم ولانقرأ ولانتذكر، ولايهمنا الاطلاع على التفصيلات، ولانحلّل الوثائق ، ولانُعنى في العمق باتجاهات الفكر السياسي وأطروحات المفكرين المؤثرين في العواصم العالمية الفاعلة؟!.. ناهيك عن ثقتنا العاطفية العجيبة بالآخرين، مع« حدسنا» بأنهم لايعملون إلا لمصالحهم، ولايلتزمون بمتطلبات الأخلاق في تحركاتهم وأعمالهم وأطماعهم الاستعمارية، واستمرار نظرتهم الاستعلائية القديمة إلينا، بوصفنا« شعوباً همجية» تقودنا أنظمة إما«مُرَّوضة» وإما «مُتوحّشة» ، تبعاً لتصنيف ضابط المخابرات البريطاني«جورج يونج» بعباراته الخشنة الفظة قبل نصف قرن.. وإما أنظمة«معتدلة»، «صديقة» ، «إيجابية» مقابل أخرى«متطرّفة» «مارقة» ،«معرقلة» للاستقرار والديمقراطية والتعاون في منطقة الشرق الأوسط»..الخ، بكلمات كوندو ليزا رايس الُملَطَّفة والموجّهة للرأي العام، ووسائل الإعلام، ومن أجل العلاقات العامة كما هو معلوم. ‏
أما المضمون أو الجوهر فهو نفسه، والمنطق الاستعماري ذاته، لدى السلف البريطاني والخَلَف الأميركي على حد سواء.‏

كاتب الموضوع الأصلي: محمدالبداح(9 11)

لم يكن« العدوان الثلاثي» ( البريطاني ـ الفرنسي ـ الإسرائيلي) على مصر وسيادتها الوطنية قبل خمسين عاماً( ابتداء من 29 تشرين الأول/ اكتوبر 1956)، هو الأول أو الأخير في موجات الغزو الاستعمارية، التي شكّلت منذ قرون، ولاسيما في القرنين الأخيرين ، سلسلة متصلة الحلقات والتوجهات والأهداف، بصرف النظر عن تبدل أسماء« أبطالها» وعناوينهم، وتنوّع ذرائعهم وحججهم.
لكنّ ذلك العدوان على ضخامته وتقدم آلته العسكرية وشموليته فشل تماماً في تحقيق أي من أهدافه باعتراف كبار المخططين له والقادة الميدانيين، ولم تنطل الأكاذيب والشعارات التي رفعها المعتدون لتسويغ أعمالهم الهمجية، وأبرزها زعمهم القائل إنهم إنما شنوا حربهم« من أجل تحقيق الحرية والديمقراطية للشعب المصري… وتخليصه من ديكتاتورية عبد الناصر». وهو ماتردد في المراسلات بين قادة بريطانيا وفرنسا و« إسرائيل» وأميركا؛ فقد كتب« أنتوني إيدن» ( رئيس وزراء بريطانيا في أثناء العدوان الثلاثي)، إلى الرئيس الأميركي« أيزنهاور» زاعماً:« إننا نحن وأنتم قدنا العالم مرات عديدة في حروب دافعنا فيها عن الحرية والديمقراطية، وسوف تكون مأساة إذا جئنا اليوم وتخلينا عن هذه الرسالة أمام ديكتاتور صغير يريد لنفوذنا في التاريخ أن يختفي تماماً». ‏
لقد كانت النتيجة الأساسية لهذا العدوان اندحار الغزاة وهزيمتهم من جهة، وصعود نجم الرئيس جمال عبد الناصر كبطل قومي وقائد على مستوى حركة عدم الانحياز، وحركات التحرر الوطني في العالم كله من جهة أخرى. ‏
أما السبب الرئيس لهذا العدوان فليس« الحرية والديمقراطية» ،كما ادّعوا، وإنما استعادة المصالح الاستعمارية التي ضربها عبد الناصر في قراره التاريخي الشجاع بتأميم قناة السويس، ومحاولتهم إلغاء القرار السيادي المصري، الذي لم يعد يُطبخ في السفارات ويُملى على الحكومة المصرية أو« يُوحى» به من ممثلي المخابرات الغربية والقناصل والملحقين العسكريين في البلاد.

وقد كرر الرئيس الأميركي« جورج بوش» ( الابن) وتابِعُهُ رئيس وزراء بريطانيا «طوني بلير» الكلمات نفسها بالحرف الواحد تقريباً كذريعة لغزو العراق في عام 2003، ولا يزالان يصرّان على ترديدها، رغم كل ماحصل هناك من دمار وخراب وفوضى وفضائح وفظائع ومئات آلاف القتلى، وانتهاك لكل القيم والقواعد الأخلاقية والإنسانية. ‏
وعلى ذكر ممثلي المخابرات الغربية، فقد كان «جورج يونج» ـ مسؤول العمليات الخاصة في الشرق الأوسط بإدارة المخابرات البريطانية ـ يقسّم العرب في عام 1956 إلى فريقين: ‏
« عرب مروَّضون»(TamedArabs) و« عرب متوحّشون» (WildArabs) . وأشار في رسالة إلى زميله « جيمس إيغلبرغر» ـ المسؤول عن نشاط وكالة المخابرات المركزية في مصر حينئذٍ ـ إلى « أن الفريق الأول هم أصدقاؤنا ويجب أن نحافظ عليهم، أما الفريق الثاني فهم أعداؤنا ومن واجبنا ألا نتردد في القضاء عليهم وذبحهم». ‏
وقد ظهر من الوثائق والمحفوظات الأرشيفية ومراسلات الزعماء الغربيين (البريطانيين والفرنسيين والأميركيين) التي أفرج عنها في الآونة الأخيرة، أن فكرة تقسيم العرب إلى معسكرين أو فريقين متضادين «مروَّضين» مقابل «متوحّشين» و«ليبراليين» مقابل« يساريين»، « إسلاميين» مقابل « قوميين »، « معتدلين» مقابل «متطرفين».. الخ، مسألة محورية وذات أبعاد حيوية في التفكير الاستعماري المتوارث، والتصورات السياسية المعوّل عليها في الممارسات والأعمال والتكتيكات الغربية، المتبعة مع الدول العربية وقياداتها المختلفة. ‏
ومن تتح له فرصة الاطّلاع المعمق على تلك الوثائق والمذكرات والمراسلات فسيكتشف مدى التماثل والتقارب بل التطابق في أهداف القوى الاستعمارية وأساليبها المعروفة في القرون الماضية، وما تعلنه اليوم وريثتها الكبرى( الولايات المتحدة الاميركية) وتقوم به من غزوٍ واحتلال وتهديدات ، وألاعيب سياسية، ودبلوماسية، وابتزاز واستفزازات ومحاولات تقسيمية للعرب، وتقريب بعضهم، وإبعاد بعضهم الآخر… إضافة الى إذكاء الفتن والشكوك والهواجس فيما بينهم، عبر التسريبات الإعلامية المدروسة والإيحاءات والتلميحات واللغة المزدوجة، وضخ الأكاذيب والشّحن النفسي، وشخصنة الأمور وتعظيم الاختلافات..وصولاً إلى إشعال نيران الخلافات والنزاعات العربية ـ العربية، والإبقاء على أجواء التوتر ملتهبة، لتظل الإدارة الأميركية وحدها المسيطرة والمهيمنة استمراراً « للتقاليد » الاستعمارية المتوارثة. ‏
وغنيٌّ عن القول أن من لايقرأ التاريخ ويفهم مجرياته الدقيقة يتحتم عليه أن يكرر الأخطاء ذاتها، ويتعرض لكثير من الكوارث والخسائر ولكن بحجم هذا الزمن؛ أي أضعافاً مضاعفة. فهل لدى مجتمعاتنا المتأخرة اقتصادياً وعلمياً وتقنياً وإدارياً وثقافياً وفرة وسعة من الوقت والأموال والقدرات لتكرار الأخطاء عبر الانقسامات والنزاعات والخلافات، وعدم التفريق بين الثوابت والمتغيرات، وبين القضايا الأساسية والأمور الثانوية الفرعية؟!.. أم أن لاوقت لدى صانعي القرارات لقراءة تلك المؤلفات والمذكرات والوثائق التي تخص بلدانهم ومصائر شعوبهم ، ليأخذوا العبرة ممن سبقهم، ويعقلوا مايُرسَمُ من خطط وتوجّهات، لايحاول أصحابها ـ في معظم الأحيان ـ إخفاءها أو تمويهها، لقناعتهم شبه المطلقة أننا لانهتم ولانقرأ ولانتذكر، ولايهمنا الاطلاع على التفصيلات، ولانحلّل الوثائق ، ولانُعنى في العمق باتجاهات الفكر السياسي وأطروحات المفكرين المؤثرين في العواصم العالمية الفاعلة؟!.. ناهيك عن ثقتنا العاطفية العجيبة بالآخرين، مع« حدسنا» بأنهم لايعملون إلا لمصالحهم، ولايلتزمون بمتطلبات الأخلاق في تحركاتهم وأعمالهم وأطماعهم الاستعمارية، واستمرار نظرتهم الاستعلائية القديمة إلينا، بوصفنا« شعوباً همجية» تقودنا أنظمة إما«مُرَّوضة» وإما «مُتوحّشة» ، تبعاً لتصنيف ضابط المخابرات البريطاني«جورج يونج» بعباراته الخشنة الفظة قبل نصف قرن.. وإما أنظمة«معتدلة»، «صديقة» ، «إيجابية» مقابل أخرى«متطرّفة» «مارقة» ،«معرقلة» للاستقرار والديمقراطية والتعاون في منطقة الشرق الأوسط»..الخ، بكلمات كوندو ليزا رايس الُملَطَّفة والموجّهة للرأي العام، ووسائل الإعلام، ومن أجل العلاقات العامة كما هو معلوم. ‏
أما المضمون أو الجوهر فهو نفسه، والمنطق الاستعماري ذاته، لدى السلف البريطاني والخَلَف الأميركي على حد سواء.‏