أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: غالب بن معيكل4

هل يعتبر مفهوم الأمن القومي حقيقة أم مجرد خيال؟ وهل الأمن القومي الفلسطيني من أولويات فكر المسؤولين وصناع القرار في السلطة الوطنية التي لم تكتمل سيادتها بعد على الأراضي الفلسطينية؟
لقد حددت إسرائيل أولويات أمنها القومي منذ نشأتها، بل إن قادتها قد وضعوا فرضيات هذه النظرية قبل قيام إسرائيل، ليتوصلوا لاحقاً إلى وضع الإستراتيجيات ورسم السياسات للرد على تلك الفرضيات.
إن هذا الكتاب يتعرض لمسألة الأمن القومي الإسرائيلي بالتحليل والدراسة، ويتتبع تسلسل تطورها حسب الظروف والأحوال في محاولة متواصلة من القادة السياسيين والعسكريين ونخبة من المفكرين لتصور احتمالات الأخطار التي قد تهدد إسرائيل في وجودها أو في تقدمها وإزدهارها.
وفي هذا السياق يتتبع الكتاب تطور مفهوم الأمن القومي الإستراتيجي الإسرائيلي الواسع، بدءاً من الأمن العسكري إلى الأمن الغذائي، وهدف هذه الدراسة هو تحفيز الفكر الفلسطيني أولاً والعربي عامة على الشروع الفوري في التفكير في المستقبل والتحديات التي تواجهنا، بدءاً بوضع المفهوم العام والإطار الفكري لنظرية الأمن القومي، من خلال وضع الفرضيات التي تهدد الأمن القومي الفلسطيني الخارجية والداخلية، وصولاً إلى النظرية والإطار العام، مع إعطاء الأولوية لجعل هذه العملية دائمة ومستمرة تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات والمستجدات على الساحة الداخلية والخارجية، فالنظرية الأمنية ليست نظرية جامدة مقدسة بل هي رؤية واقعية متجددة ونظرة شاملة، تحدد الأخطار وتضع الحلول وتسعى لتوفير الإمكانيات اللازمة لهذه الحلول.
فإذا كان مفهوم الأمن القومي هو ما تقوم به الدولة من إجراءات في حدود طاقتها للحفاظ على كيانها ومصالحها في الحاضر والمستقبل مع مراعاة المتغيرات المحلية والدولية، فأين يقع مفهوم الأمن القومي في الفكر الفلسطيني؟ هل يدخل في إطار المبادئ فيكون متماهياً مع المفهوم العربي للأمن القومي؟ أم يقع في إطار القيم فيكون متماهياً مع مفهوم المصلحة الوطنية؟
من خلال هذين الموقعين فإنه يتوجب على الفكر الأمني الفلسطيني أن ينظر للأمن القومي كتطبيق مؤقت للأمن القومي العربي وليس بديلاً عنه. إن الأمن القومي العربي يدور في مفهوم يتضمن قدرة الدول العربية على حماية الكيان الذاتي للدول العربية من أية أخطار ناتجة أو محتملة، مما يعني أن الأمن القومي العربي يتخطى المفهوم العام لتحقيق الفكرة القومية الجماعية، ويهتم بمفهوم التجزئة والقطرية، حيث تهتم كل دولة بأمنها ومصالحها الذاتية. لذلك نجد أن كل دولة عربية ترسم سياستها الإقليمية والدولية وتنفذها على المستوى الأحادي، ففي عقد الأربعينيات والخمسينيات كان طموح العرب هو التحرر من المحتل الأجنبي وتحقيق الوحدة العربية، وفي الستينيات ومطلع السبعينيات كان طموح العرب تحقيق التضامن العربي، وبعد ذلك أصبح الطموح هو وقف حالة الإقتتال والتنازع والصراع .
فأين يقع الطموح الفلسطيني في تحقيق الأمن القومي للكيان الفلسطيني؟
إن المعنيين بالأمن القومي الفلسطيني يتوجب عليهم الأخذ بعين الإعتبار أهم التحديات التي تعترض وتواجه أمن ومستقبل هذا الكيان، ومن أهمها:
1. وجود إسرائيل القائم على الأرض الفلسطينية، وخطرها لا يكمن فقط في احتلالها للأرض الفلسطينية والعربية، بل في الأهداف العليا للحركة الصهيونية، القائمة على التوسع واحتلال المزيد من الأراضي العربية، ويمكن أن نضيف إلى التهديدات العسكرية الإسرائيلية المباشرة، تهديدات أخرى تتمثل في تضييق الخناق على المصالح والأهداف الوطنية الفلسطينية.
2. في المجال السياسي: يعاني الكيان الفلسطيني من مظاهر التوتر وعدم الاستقرار الداخلي الناتج عن الصراع الحزبي وعدم التوصل إلى سياسة إستراتيجية موحدة للمواجهة مع إسرائيل، وهذا ينعكس أيضاً على العلاقات مع الدول العربية ودول العالم بشكل عام.
3. في المجال الإقتصادي: يعاني الوضع الإقتصادي في فلسطين من غياب التخطيط التنموي المتكامل مع الأخذ بعين الإعتبار قلة الموارد وتبعية الإقتصاد الفلسطيني للإقتصاد الإسرائيلي، بل الأخطر من ذلك تبعيته للأمن الإسرائيلي. ناهيك عن البطالة وتدمير القطاع الزراعي نتيجة السياسات الإسرائيلية وخاصة سياسة العقاب الجماعي، كما أن الوضع في القطاع الصناعي أشد تعقيداً وسوءاً.
4. في المجال الإجتماعي: تعرض النسيج الإجتماعي في السنوات الأخيرة إلى تهديد داخلي نتيجة التجاذبات السياسية والأوضاع الإقتصادية.
5. لعل أهم هذه التحديات التي تواجه وضع إستراتيجية أمن قومي فلسطيني هو غياب صفة الدولة عن هذا الكيان، والتحدي الآخر يكمن في غياب الهدف الإستراتيجي الموحد للحركة الوطنية الفلسطينية، فكل فصيل يحاول أن يملي رؤيته ويفرضها. وفي غياب هذا المفهوم الواضح يضيع الجهد المبذول لإيجاد إستراتيجية قومية للأمن الفلسطيني.
يندرج المفهوم الأمني في التقاليد العسكرية الإسرائيلية ضمن مجموعة من العناصر التي تُعبّر عن ذاتها في إطار عام من المبالغة، لم تعهدها دول العالم قديماً أو حديثاً، وهذا الإطار العام يهدف أول ما يهدف إلى مجابهة أية محاولة عربية لإتخاذ بعض التدابير الدفاعية، ضد أسلحة الدمار الشامل التي تنفرد إسرائيل بامتلاكها في المنطقة، أو حتى إتخاذ بعض الإجراءات لإعادة ترتيب البيت العربي في مسيرة السلام. وعلى النقيض من ذلك، فإن إسرائيل تسارع إلى وضع العراقيل والمتاهات وافتعال الأعذار لكي تحبط مساعي العرب والفلسطينيين لتحقيق السلام الشامل والعادل، وفي الوقت ذاته تضع إسرائيل إمكاناتها الإعلامية والعسكرية لإحباط نهوض أية قوة عسكرية عربية، الأمر الذي من شأنه أن يشحذ الهمم لتغيير الخيار الإستراتيجي العربي الوحيد، ألا وهو خيار السلام إلى خيار أو خيارات أخرى قد تمثل منعطفاً خطيراً بالفعل على الدولة العبرية.
كما يندرج ذات المفهوم ضمن سياق مرتبط بالنظرة الإسرائيلية إلى الذات ونظرة اليهود إلى غير اليهود، فالنظرة إلى الذات تعني ذلك الشعور النفسي الداخلي للإنسان اليهودي القادم من الخارج بحثاً عن تحقيق الذات بعيداً عن “موروث الهولوكست”، و الاغتراب في أرض الميعاد في أجواء دولة عسكرية تعتمد على القوة – في المقام الأول – لاستمرارية وجودها والحفاظ على ما سلبته من الأراضي العربية، وهي بذلك تكون نظرة مستغرقة في البحث عن الأمن أولاً وقبل كل شيء، وبالمقابل نجد نظرة اليهود إلى غير اليهود نظرة تشوبها مقومات الإستعلاء الحذر وعدم الثقة انطلاقاً من دوافع دينية صرفة أو من دوافع أفرزتها دواعي احتلال أراضي الغير، واستيطان الأرض وإبادة شعبها أو تهجيره في سياق يُذكّر بالمعتدي النازي، وذلك إلى الحد الذي يعبر عنه مصطلح “الصهيونازية” أصدق تعبير عن هذا التوحد. وفي ضوء ذلك لا يمكن النظر إلى نظرية الأمن الإسرائيلي باعتبارها أداة للحماية الذاتية كما عبرت عن ذلك تاريخياً تلك التقاليد السياسية الثابتة، التي اتبعتها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، إنما يمكن التعامل معها كونها المنطق الفكري الذي يراد به تبرير سياسة السيطرة وفرض الهيمنة الكاملة على الأرض ومن حولها من دول الجوار، بهدف ردع أية محاولات لاختراقات أمنية محتملة لاستعادة الحقوق المسلوبة. وفي هذا السياق يمكن الإشارة إلى أن مفهوم الأمن الإسرائيلي يرتبط دراماتيكياً بالنظرة الإسرائيلية إلى الذات ونظرة اليهود إلى أنفسهم، وهو الأمر الذي يؤدي إلى توظيف التفوق العسكري لتحقيق التوازن والاستقرار كما تراه المؤسسة العسكرية الحاكمة في إسرائيل. “غادة كنفاني، نظرية الأمن الإسرائيلي”. وتحديداً فهو يربط مفهوم الاستقرار بالردع والقدرة على التهديد به ومن ثم إجبار الطرف الآخر (دول الجوار العرب) على الاستجابة لما تراه إسرائيل مناسباً لأجوائها.
كما يمكن أن يتشكل مفهوم الأمن الإسرائيلي بصورة تعتمد على تفوق قدرته العسكرية في المنطقة، الأمر الذي يفرز حالة من عدم التفكير (من قبل دول الجوار والدول العربية مجتمعة) في محاولة اختراق هذا التفوق والتسليم بالأمر الواقع واتخاذ خطوات وقائية، بدلاً من التفكير في حشد القوات العسكرية العربية لاختراق ذلك التفوق العسكري الإسرائيلي الذي يشكل قوة ردع ضاربة في المنطقة بأسرها. “صلاح إبراهيم، إستراتيجية الأمن القومي الإسرائيلي”.
وإذا ما علمنا أن دولة إسرائيل قد نشأت “وسط بحر من الأعداء” كما يقول الكاتب الاسرائيلي هارون باريف في مقالة له نشرتها “المنار للصحافة والنشر”، فإن تمتع دولة إسرائيل بمساحة جغرافية صغيرة يفقدها العمق الإستراتيجي، لذلك فإن نظرية الأمن لديها تخضع للتغيير والتجديد والتطور باستمرار مقارنة بما يحدث من تطورات داخلية أو إقليمية وعالمية تجري ضمن ظروف تاريخية معينة، أي أن موضوع الأمن مصدر قلق دائم للمؤسسة العسكرية الإسرائيلية وهو يمثل بؤرة إهتمام قصوى تسبق أياً من الأولويات الأخرى.

كاتب الموضوع الأصلي: غالب بن معيكل4

آثار منظمة التجارة العالمية على الأمن القومي العربي :
تمثل التجارة الدولية العصب المركزي لاقتصاديات دول العالم . ومع هذه الأهمية ، فقد مرت النظرية الاقتصادية التي تعنى بدراسة التجارة الدولية بمراحل تطورت من خلالها ، بدءاً بالنظريات التي كانت ترى الاكتفاء الذاتي لكل بلد أمراً ممكناً . بل مرغوباً فيه من الناحية الاقتصادية ؛ وعليه فلا داعي للتجارة الدولية ؛ وهو ما يستدعي فرض قيود عليها . ووصولاً إلى النظريات الحديثة التي ترى التوسع في التجارة البينية بين دول العالم ، وأنها تزيد من رفاه العالم والدول المشاركة فيها على حد سواء ؛ فلا بد من تحريرها من القيود .
وبناءً على الواقع السياسي والحربي لدول العالم ، كانت التجارة الدولية تمر بموجات من المد والجزر في مجال الحمائية ( ويقصد بها وضع موانع غالباً ما تكون مصطنعة أمام انسياب السلع من خارج البلد مثل الجمارك والقيود الكمية والنوعية على الواردات ) . فقد كانت الحروب ، ولا تزال ، تشكل العائق الأول أمام انسيابية التجارة الدولية بسبب فقدان الثقة بين البلدان المتحاربة . وكان يصاحب قيام الحروب وقف تصدير واستيراد الذهب والفضة على وجه الخصوص بسبب كونهما نقوداً مقبولة في أنحاء كثيرة من العالم لقرون طويلة ( أو غطاء إلزامياً للنقود الورقية إلى عهد قريب ) . هذا هو السبب الأول الذي جعل أصحاب النظرية التجارية ينادون بالاكتفاء الذاتي وعدم القيام بعمليات تجارة عالمية ؛ حيث إن فقدان المعدنين الثمينين في أوقات السلم يجعل البلد عرضة للضعف الشديد حال الحرب . ولذلك تزيد الموجات الحمائية ( بفرض القيود المالية والكمية والنوعية ) على التجارة بين البلدان أثناء وبعد الحروب . ولما تغير الوضع في النقود وأصبحت لا تصرف بالمعدن الثمين ، خفَّت تلك الآثار من جهة ، وزادت من جهة أخرى ؛ فأصبحت الدول المتحاربة تتعامل بعملات قوية مصدرة في بلد غير مشمول بالحرب ، لكن النقد الخاص بالدول المتحاربة قد يتلاشى للصفر . وآثار الحروب لا تتوقف على النقود ، بل كثير من الأدوات الاقتصادية التي تعتمد على الثقة تتأثر تأثراً كبيراً بالحرب .
ولذلك كانت الحربان العالميتان ذواتي أثر كبير على التجارة العالمية بناءً على ما سبق . وقد استدعى ذلك من قادة العالم ( القادر على ذلك ) المبادرة لتصحيح مثل تلك الاختلالات في سوق التجارة العالمية حتى لا تتضرر البلدان وخاصة المتقدمة بعد الحروب . وقد قامت جهود كثيرة من دول العالم المتقدم لتصحيح الخلل الناشئ من الحروب على التجارة الدولية بعد الحرب العالمية الأولى ، ولكنها لم تلق الدعم الكافي من بقية دول العالم ، وفتَّ في عضدها الكساد العظيم الذي ضرب أطنابه على الولايات المتحدة وأوروبا من عام 1929م حتى 1933م ، وقيام الحرب العالمية الثانية فيما بعد . وكانت الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية مناسبة للولايات المتحدة الأمريكية ( البلد المنتصر في الحرب ) لفرض سياستها على العالم ، وتشكيل ما تريد تشكيله من المؤسسات والمنظمات العالمية التي تحل بها كثيراً من المشكلات التي نشأت من الحروب ؛ بحيث تستفيد الاستفادة القصوى من تلك المنظمات . ومن هنا قامت منظمات دولية من أهمها : ( منظمة الأمم المتحدة ) والهيئات والوكالات التابعة لها ، و ( صندوق النقد الدولي ) ، و ( البنك الدولي للإنشاء والتعمير ) . وكان الغرض منها ترتيب الشأن السياسي والاقتصادي
والتمويلي في العالم . وفي تلك الحقبة نفسها ، تم اقتراح إنشاء منظمة تعنى بالتجارة
الدولية تسمى : ( منظمة التجارة العالمية ) .
وبالفعل تم ذلك ، وبدأت اللجان المشكلة العمل بها منطلقة مما عرف فيما بعد بـ ( ميثاق هافانا ) الذي كان يراد منه تنشيط العلاقات التجارية العالمية . ولكن هذه المنظمة لم تقم على سوقها ، لاعتراض الكونجرس الأمريكي عليها نظراً لسحبها كثيراً من صلاحياته .
غير أن حاجة الدول لمنتدى دولي للتداول حول الشؤون التجارية المختلفة كان ملحاً على الرغم من رغبة الولايات المتحدة الأمريكية ، فكان أن قامت جهود منفردة بين مسؤولي القطاعات التجارية والاقتصادية التي لها علاقة بانسيابية حركة التجارة الخاصة بها ، ثم تبلورت تلك اللقاءات والاجتماعات عن أطر تلقى قبولاً عاماً بين الدول ، مستمدة من ( ميثاق هافانا ) ، شكلت فيما بعد الإطار النظري الذي بنيت عليه اتفاقية سميت : ( الاتفاقية العامة للرسوم الجمركية والتجارة ) ، واختصاراً من الحروف الإنجليزية الأولى لاسمها ، تدعى ( جات ) [GATT] . وكان الهاجس الأول فيها تحرير التجارة العالمية من القيود التي وضعت بعد الحرب ؛ وذلك بخفض الجمارك ، والحد من القيود الكمية والنوعية المفروضة على السلع من قبل الدول الأطراف في الاتفاقيات . وتولد عن تلك الاجتماعات اتفاقات بين دولتين أو أكثر ، وتغطي في الغالب سلعاً صناعية من المهم لأطراف الاتفاقية وضع ضوابط للتجارة فيها . ولحاجة كثير من دول العالم لمثل هذا النوع من الترتيبات التجارية ، زادت تلك الاتفاقات وتعددت أطرافها ، وتوسعت بعض الاتفاقيات في أعضائها والسلع الصناعية التي تشملها ، وأصبحت تلك الاتفاقيات مجالاً لإنضاج كثير من الأفكار الاقتصادية في مجال التجارة العالمية . ومع كل ذلك ، لم تكن ( الجات ) منظمة بالمعنى الفني الدقيق ، وإن كان لها أعضاء مشاركون مشاركة فاعلة في كثير من مجريات اتفاقياتها ، ولكنها قدمت للعالم وللفكر الاقتصادي كثيراً من الأفكار الناضجة في مجالها ؛ ومن ثم اكتسب كثير من ممارساتها عرفاً دولياً مهماً ، وإن كان غير ملزم للأطراف فيها ؛ وتبلورت تلك في خفض كثير من الرسوم الجمركية على جملة السلع محل المفاوضات . وكانت بعض الدول التي لا ترغب في الانضمام لهذا الملتقى الاقتصادي غير الرسمي تدخل طرفاً أو « عضواً » مراقباً فيه .
وقد تبلور العمل التجاري العالمي المدار عن طريق اتفاقية ( الجات ) عن مبادئ مهمة ألخصها فيما يأتي :
1- مبدأ عدم التمييز ( أو : قاعدة المعاملة الوطنية ) : والمقصود أن تتم معاملة كل دولة لسلع الدول الأخرى معاملة السلع الوطنية سواء فيما يتعلق بالضرائب المحلية أو الأنظمة المعمول بها . وفي هذا الإطار تعطى الدولة المشاركة ي الاتفاقية وضع « الدولة الأَوْلى بالرعاية » ؛ ويقصد به : حصول الدولة على كل المزايا الممنوحة من بلد آخر للبلدان الأخرى تلقائياً حتى لو لم يكن البلد طرفاً في اتفاقية محددة ، ويستثنى من ذلك البلدان الداخلة في ترتيبات تجارية إقليمية .
2- مبدأ حظر القيود الكمية : والمقصود أن يتم امتناع كل الدول المشاركة في اتفاقية الجات عن استخدام القيد الكمي ( أي : تحديد الواردات بكمية معينة ) في أساليب التعامل التجاري مع البلدان العالمية . ومعنى ذلك أن الدول ليس لها إلا استخدام الرسوم الجمركية كآلية وحيدة لحماية الصناعة المحلية .
3- مبدأ تخفيض الرسوم الجمركية : والمقصود أن تتعاون الدول الأعضاء في الاتفاقية بخفض رسومها الجمركية أمام الواردات الأجنبية تحفيزاً للتجارة العالمية ، وتقليصاً للعوائق السعرية عليها ، أو على الأقل ربط تلك الرسوم بحيث لا تزيد .
4- التعهد بتجنب سياسة الإغراق : والمقصود أن تحاول الدول الأعضاء عدم دعم السلع الموجهة للتصدير دعماً مالياً مباشراً ؛ بحيث إن الاتفاقية تريد ترسيخ قيم التنافس الحر بين الشركات والمنشآت التجارية بدون التدخل الحكومي .

كاتب الموضوع الأصلي: غالب بن معيكل4

سلاح المقاطعة
• دور المجتمع المدني في أوروبا :
على الرغم من أن أوروبا دائماً تساند إسرائيل وتدعم موقفها ضد الشعوب العربية ، إلا أن بعض المنظمات المدنية التي تحكم الضمير الإنساني تتفاعل مع الأحداث المأساوية التي تحدث يومياً على أرض فلسطين ، وكان على سبيل المثال حصار مقر الرئاسة الفلسطينية وحصار كنيسة المهد .
وقد قام بعض المشاركين في منظمات المجتمع المدني بعمل دروعاً بشرية تدرأ الشر عن المحاصرين فإنهم لم يكونوا يمثلون مجرد حالات فردية من حالات الشهامة ونُصرة المظلوم، بل إنهم كانوا يواصلون بشكل مشهود العمل التضامني المؤسسي الذي تقوم به منذ أكثر من عامين منظمات المجتمع المدني الغربي في إطار بعثات تُسمى البعثات المدنية من أجل حماية الشعب الفلسطيني.
وقد قامت هذه المنظمات غير الحكومية بدور فعال في تبصير الرأي العام بحقائق الأمور في فلسطين ، ولولا ضغط الرأي العام لما صوت البرلمان الأوروبي قبل شهر بالموافقة على مشروع قرار يتعلق بتعليق اتفاق الشراكة الاقتصادية الأوروبي الإسرائيلي الموقع عام 1995، والذي تحصل إسرائيل بموجبه على معاملة تجارية تفضيلية تشمل إعفاء صادراتها من الرسوم الجمركية، هذا ولو أن الحكومات لم تأخذ برأي البرلمان.
• دور المفوضية الأوروبية :
ورغم أن المفوضية الأوربية اعترضت مراراً على تزييف إسرائيل لشهادات منشأ منتجات المستوطنات اليهودية في الأراضي المحتلة بعد أن تبين أن هذه المنتجات تستفيد بشكل غير قانوني من الإعفاءات الجمركية التي تستفيد منها الصادرات القادمة من إسرائيل فإن هذا التحايل الإسرائيلي لم يُصبح قضية سياسية إلا بعد أن تحركت منظمات المجتمع المدني الأوروبي في حملات توعية للرأي العام، بل إن هذه الحملات توسعت في الأسابيع الأخيرة لتصل إلى حد الدعوة إلى مقاطعة جميع السلع الإسرائيلية لحمل إسرائيل على إنهاء الاحتلال.
• شمول المقاطعة لإسرائيل وأتباعه :
وقد شملت حملة المقاطعة المؤسسات والشركات البريطانية التي تتعامل وتبيع البضائع الإسرائيلية المنتجة في المستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة وهضبة الجولان تصعيداً كبيراً هذه الأيام خاصة في ظل الاتهامات التي وجهتها عدد من المنظمات الأوروبية الدولية لإسرائيل باقتراف جرائم حرب في مخيم جنين ورام الله وغيرها من المدن الفلسطينية، منظموا الحملة سيروا حافلة خاصة تجوب شوارع العاصمة البريطانية لندن تحمل عليها شعارات تدعو إلى مقاطعة المحال التجارية والمؤسسات التي تبيع البضائع الإسرائيلية.
وقد عددت الحملة مجموعة من المحال والمنتجات التي تشارك فيه إسرائيل مثل ( محل شركة Marks and Spencer منتجات مؤسستي East Logger وloyal لمواد التجميل والعطورات، منتجات شركتي Danon، ونستله الغذائية والتي من أشهرها قهوة نيسكافيه وبسكويت جاكوبز، شركة جونسون آند جونسون الأميركية للمنتجات الصحية ولوازم رعاية الأطفال، شركة كوكا كولا للمشروبات، مؤسسة ولت ديزني ومنتجات كمبلي كلارك والتي من بينها حفاضات هوجيز، ملابس مؤسستي ريفر أيلند وجفلوند ، ثم شركة دلتا ومقاهي استاربك .
• نجاح حملة المقاطعة :
وبعض مؤيدي الحملة يشيرون إلى أن جهودهم كللت بنجاح قبل بضعة أشهر عندما أقدمت بعض المحلات على سحب البضائع الإسرائيلية المنتجة في المستوطنات لعدة أسابيع رغم أنها تراجعت عن قرارها ذلك بعد ضغوط إسرائيلية شديدة ، لذلك فإن البعض يبقى غير مقتنع بجدوى مثل هذه الحملات خاصة في ظل النفوذ القوي والفعال الذي تحظى به إسرائيل داخل المؤسسات السياسية والاقتصادية البريطانية وبين رجال الأعمال وسطوتها على وسائل الإعلام، علاوة على ذلك فإن تلك الشركات والمحال المستهدفة هي أصلاً ملك ليهود لم يتورع بعضهم في التعبير عن تأييده المادي والمعنوي لإسرائيل على مرأى ومسمع من العالم أجمع.
ومن الأمثلة الحية على ذلك شركة (ماركس آند سبنسر) التي تدعم إسرائيل تجارياً كل سنة بأكثر من 500 مليون دولار أميركي، وحينما طلبت قناة الجزيرة لقاءً مع مدير ماركس آند سبنسر غير أن الشركة أرسلت بدلاً عن ذلك بياناً أهم ما جاء فيه هو أن شركة ماركس آند سبنسر لا تفاضل في تعاملاتها التجارية بين الدول، وأن بيع بضائع المستوطنات على أنها إنتاج إسرائيلي لا يخالف قوانين التجارة البريطانية أو الأوروبية.
• التشكيك في قدرة هذه الحملات :
ومع كل هذا يشكك البعض في قدرة هذه الحملات على التأثير في الشارع العام ، غير أن آخرين يشيرون إلى أن مثل هذه الحملات تحديداً أسهمت في الإطاحة بنظام التمييز العنصري في جنوب أفريقيا، وهذه هي المهمة التي وضعتها البروفيسيره هيلاري روز وزوجها على عاتقهما إذ يقودا حملة في صفوف الأكاديميين الأوروبيين لوقف كل أشكال التعاون العلمي بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي مستحضرين الأثر الإيجابي الذي تركته حملة مقاطعة مماثلة على نظام التمييز العنصري في جنوب أفريقيا خلال السبعينيات.
وقد استطاعت جهود هذين الزوجين أن تثمر أكثر من 800 توقيع من قِبَل أساتذة وباحثين من مختلف أنحاء القارة الأوروبية فيما يعتبرهم البعض جبهة جديدة في حرب مقاطعة أي تعاون مع إسرائيل.
ولكن يبدو أن المقاطعة أصبح لها وجهان، وجه عربي ووجه أوروبي، ولهذا فإن السؤال الآن يتعلق بمعرفة أي من المسعيين هو أكثر واقعية ونجاح، المسعى الشعبي الأوروبي لمقاطعة السلع الإسرائيلية، أم المسعى الشعبي العربي لمقاطعة السلع الأميركية، فقد وصلت المبادلات التجارية بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي إلى60% من المبادلات التجارية الإسرائيلية فهي مهمة جداً بالنسبة لإسرائيل، وهذا يعني ذلك أن المقاطعة الشعبية الأوروبية للسلع الإسرائيلية لو توسعت لكان أكثر نجاحاً من المقاطعة الشعبية العربية للسلع الأميركية.
• التأثر النوعي في أوروبا بالحملات :
وربما هناك نجاحات وتقدم خصوصاً بما يتعلق بنظم المعلومات التي تم جمعها حول حجم وتفاصيل التبادل الأوروبي الإسرائيلي، وما رأيناه للتو يعكس تقدماً معيناً في هذه الحملة، ولكن أياً كان شأن الحملة الأوروبية لا أعتقد أن المجال متاح للمفاضلة بينها وبين الحملة العربية الشعبية والرسمية التي ينبغي أن تبقى ذات أولوية بالنسبة لنا، وفي رأيي أنه ينبغي الإقرار بداية أن هناك تقصير سياسي وتقني من قِبَل حكوماتنا العربية بالنسبة لهذه المسألة.
وإذا رجعنا إلى الماضي قليلاً نرى أن هذا الموضوع لا يُطرح إلا كردة فعل على أحداث وليس هناك قرار سياسي أو تصور استراتيجي لجعل موضوع المقاطعة سواءً للبضائع الإسرائيلية أو للبضائع، أو على الأقل يعني التهيؤ لاستعمال المقاطعة ضد البضائع الأميركية لا يبرز هذا الاهتمام كخيار استراتيجي أو كجزء من خياراتنا الاستراتيجية في مواجهة تحديات لا نزال منذ نحو 100 عام نواجهها .
• الصراع العربي الإسرائيلي جوهر المشكلة :
أما فيما يتصل بموضوع الصراع العربي الإسرائيلي، فنحن نؤيد وندعم ما جرى في لبنان ومصر والأردن وعدد من دول الخليج وغيرها من الدول من حملات عفوية لا أرى أن الأفق كبير جداً وبالتحديد لا أرى إن هذا يشكل بديل عن فتح ملف هذا الموضوع على أعلى مستوى وتحضير ما يسمح بنقل مجرد ردود فعل كما يجري حالياً، وكما جرى في فترات سابقة الانتقال من مجرد ردود الفعل إلى جعل هذه المقاربة جزء من خيار استراتيجي يقوم أساساً.
كما أنه ينبغي بذل الجهود لمعرفة تفاصيل هذه المبادلات سواءً تمت.. تمت مباشرة أو عن طريق أطراف ثالثة، وفي اعتقادي أن ما يجري إلى الآن يطال فقط حركة السلع، أنا في تقديري الموضوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام، هناك استيرادنا للسلع، هناك استيرادنا للخدمات، وهناك موضوع النفط، باختصار ما أراه ممكن كخيار استراتيجي بالنسبة لتجارة السلع، بالنسبة لاستيرادنا للسلع هو أن نتوصل إلى أولويات لأن حركة التبادل وتنوعها وشمولها مئات بل آلاف الأصناف قد يجعلنا نصطدم بعراقيل كثيرة إذا لم يكن لدينا أولويات، والأولويات أرى أن تتحدد بحسب 5 مؤشرات:
1) الوزن النسبي للبنود الأساسية للسلع التي نستوردها من.. من الولايات المتحدة.
2) أهم الشركات في كل بند من البنود الرئيسية للمستوردات.
3) درجة تعاطي هذه الشركات وتعاملها مع إسرائيل كشريك تجاري، سواءً مباشرة أو عبر أطراف ثالثة.
4) مدى تأثير هذه الأنشطة المعنية بتلك المستوردات على نشاط القطاع الاقتصادي في بلداننا.
5) مدى توفر بدائل لكل من البنود التفصيلية التي حددناها.
• التورط الأمريكي لصالح إسرائيل :
ومن الطبيعي ألا نضع أولويات بحسب تدرج الشركات الأميركية وتورطها في التعامل مع إسرائيل ، فنأخذ بتحضير موقف من جانبنا تجاه هذه الشركات، وكذلك موضوع الخدمات هي تخفي على معظم الناس، نستورد خدمات مصرفية، نستورد خدمات تأمين، نستورد خدمات أسواق مالية، نستورد خدمات مكاتب تدقيق محاسبي، نستورد خدمات نقل وطيران، نستورد خدمات سياحية، نستورد نظم معلومات، أليست هناك بدائل خارج الولايات المتحدة؟ فعلينا أن بحث بجد عن البديل الذي لا يجبرنا على الخضوع لأي قوى طاغية .
• التعليق على النص :
حملات المقاطعة وغيرها من المظاهرات السلمية التي تنظمها الحركات التحررية والتي ترجع إلى المجتمع المدنى وجمعيات حقوق الانسان قد يكون لها بعض الفضل في إثارة الرأى العام وتزعزع الوضع الحكومي في الدول الكبرى لبعض الشئ ، ولكن لا تغير قرار ولا تصنع موقفاً سياسياً في أمر هام .
فهي أشبه بالمناوشات الخفيفة التي تزعج وتؤرق ولكنها لا تقتل ولا تغير من الأمر شئ ، وحتى استجابات بعض المواطنين الأوروبيين لهذه الحملات ترجع لبعض الجوانب الانسانية التي لا تعدو مجرد رد فعل بسيط لفعل جسيم وخبيث .