أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: غالب بن معيكل4

سلاح المقاطعة
• دور المجتمع المدني في أوروبا :
على الرغم من أن أوروبا دائماً تساند إسرائيل وتدعم موقفها ضد الشعوب العربية ، إلا أن بعض المنظمات المدنية التي تحكم الضمير الإنساني تتفاعل مع الأحداث المأساوية التي تحدث يومياً على أرض فلسطين ، وكان على سبيل المثال حصار مقر الرئاسة الفلسطينية وحصار كنيسة المهد .
وقد قام بعض المشاركين في منظمات المجتمع المدني بعمل دروعاً بشرية تدرأ الشر عن المحاصرين فإنهم لم يكونوا يمثلون مجرد حالات فردية من حالات الشهامة ونُصرة المظلوم، بل إنهم كانوا يواصلون بشكل مشهود العمل التضامني المؤسسي الذي تقوم به منذ أكثر من عامين منظمات المجتمع المدني الغربي في إطار بعثات تُسمى البعثات المدنية من أجل حماية الشعب الفلسطيني.
وقد قامت هذه المنظمات غير الحكومية بدور فعال في تبصير الرأي العام بحقائق الأمور في فلسطين ، ولولا ضغط الرأي العام لما صوت البرلمان الأوروبي قبل شهر بالموافقة على مشروع قرار يتعلق بتعليق اتفاق الشراكة الاقتصادية الأوروبي الإسرائيلي الموقع عام 1995، والذي تحصل إسرائيل بموجبه على معاملة تجارية تفضيلية تشمل إعفاء صادراتها من الرسوم الجمركية، هذا ولو أن الحكومات لم تأخذ برأي البرلمان.
• دور المفوضية الأوروبية :
ورغم أن المفوضية الأوربية اعترضت مراراً على تزييف إسرائيل لشهادات منشأ منتجات المستوطنات اليهودية في الأراضي المحتلة بعد أن تبين أن هذه المنتجات تستفيد بشكل غير قانوني من الإعفاءات الجمركية التي تستفيد منها الصادرات القادمة من إسرائيل فإن هذا التحايل الإسرائيلي لم يُصبح قضية سياسية إلا بعد أن تحركت منظمات المجتمع المدني الأوروبي في حملات توعية للرأي العام، بل إن هذه الحملات توسعت في الأسابيع الأخيرة لتصل إلى حد الدعوة إلى مقاطعة جميع السلع الإسرائيلية لحمل إسرائيل على إنهاء الاحتلال.
• شمول المقاطعة لإسرائيل وأتباعه :
وقد شملت حملة المقاطعة المؤسسات والشركات البريطانية التي تتعامل وتبيع البضائع الإسرائيلية المنتجة في المستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة وهضبة الجولان تصعيداً كبيراً هذه الأيام خاصة في ظل الاتهامات التي وجهتها عدد من المنظمات الأوروبية الدولية لإسرائيل باقتراف جرائم حرب في مخيم جنين ورام الله وغيرها من المدن الفلسطينية، منظموا الحملة سيروا حافلة خاصة تجوب شوارع العاصمة البريطانية لندن تحمل عليها شعارات تدعو إلى مقاطعة المحال التجارية والمؤسسات التي تبيع البضائع الإسرائيلية.
وقد عددت الحملة مجموعة من المحال والمنتجات التي تشارك فيه إسرائيل مثل ( محل شركة Marks and Spencer منتجات مؤسستي East Logger وloyal لمواد التجميل والعطورات، منتجات شركتي Danon، ونستله الغذائية والتي من أشهرها قهوة نيسكافيه وبسكويت جاكوبز، شركة جونسون آند جونسون الأميركية للمنتجات الصحية ولوازم رعاية الأطفال، شركة كوكا كولا للمشروبات، مؤسسة ولت ديزني ومنتجات كمبلي كلارك والتي من بينها حفاضات هوجيز، ملابس مؤسستي ريفر أيلند وجفلوند ، ثم شركة دلتا ومقاهي استاربك .
• نجاح حملة المقاطعة :
وبعض مؤيدي الحملة يشيرون إلى أن جهودهم كللت بنجاح قبل بضعة أشهر عندما أقدمت بعض المحلات على سحب البضائع الإسرائيلية المنتجة في المستوطنات لعدة أسابيع رغم أنها تراجعت عن قرارها ذلك بعد ضغوط إسرائيلية شديدة ، لذلك فإن البعض يبقى غير مقتنع بجدوى مثل هذه الحملات خاصة في ظل النفوذ القوي والفعال الذي تحظى به إسرائيل داخل المؤسسات السياسية والاقتصادية البريطانية وبين رجال الأعمال وسطوتها على وسائل الإعلام، علاوة على ذلك فإن تلك الشركات والمحال المستهدفة هي أصلاً ملك ليهود لم يتورع بعضهم في التعبير عن تأييده المادي والمعنوي لإسرائيل على مرأى ومسمع من العالم أجمع.
ومن الأمثلة الحية على ذلك شركة (ماركس آند سبنسر) التي تدعم إسرائيل تجارياً كل سنة بأكثر من 500 مليون دولار أميركي، وحينما طلبت قناة الجزيرة لقاءً مع مدير ماركس آند سبنسر غير أن الشركة أرسلت بدلاً عن ذلك بياناً أهم ما جاء فيه هو أن شركة ماركس آند سبنسر لا تفاضل في تعاملاتها التجارية بين الدول، وأن بيع بضائع المستوطنات على أنها إنتاج إسرائيلي لا يخالف قوانين التجارة البريطانية أو الأوروبية.
• التشكيك في قدرة هذه الحملات :
ومع كل هذا يشكك البعض في قدرة هذه الحملات على التأثير في الشارع العام ، غير أن آخرين يشيرون إلى أن مثل هذه الحملات تحديداً أسهمت في الإطاحة بنظام التمييز العنصري في جنوب أفريقيا، وهذه هي المهمة التي وضعتها البروفيسيره هيلاري روز وزوجها على عاتقهما إذ يقودا حملة في صفوف الأكاديميين الأوروبيين لوقف كل أشكال التعاون العلمي بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي مستحضرين الأثر الإيجابي الذي تركته حملة مقاطعة مماثلة على نظام التمييز العنصري في جنوب أفريقيا خلال السبعينيات.
وقد استطاعت جهود هذين الزوجين أن تثمر أكثر من 800 توقيع من قِبَل أساتذة وباحثين من مختلف أنحاء القارة الأوروبية فيما يعتبرهم البعض جبهة جديدة في حرب مقاطعة أي تعاون مع إسرائيل.
ولكن يبدو أن المقاطعة أصبح لها وجهان، وجه عربي ووجه أوروبي، ولهذا فإن السؤال الآن يتعلق بمعرفة أي من المسعيين هو أكثر واقعية ونجاح، المسعى الشعبي الأوروبي لمقاطعة السلع الإسرائيلية، أم المسعى الشعبي العربي لمقاطعة السلع الأميركية، فقد وصلت المبادلات التجارية بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي إلى60% من المبادلات التجارية الإسرائيلية فهي مهمة جداً بالنسبة لإسرائيل، وهذا يعني ذلك أن المقاطعة الشعبية الأوروبية للسلع الإسرائيلية لو توسعت لكان أكثر نجاحاً من المقاطعة الشعبية العربية للسلع الأميركية.
• التأثر النوعي في أوروبا بالحملات :
وربما هناك نجاحات وتقدم خصوصاً بما يتعلق بنظم المعلومات التي تم جمعها حول حجم وتفاصيل التبادل الأوروبي الإسرائيلي، وما رأيناه للتو يعكس تقدماً معيناً في هذه الحملة، ولكن أياً كان شأن الحملة الأوروبية لا أعتقد أن المجال متاح للمفاضلة بينها وبين الحملة العربية الشعبية والرسمية التي ينبغي أن تبقى ذات أولوية بالنسبة لنا، وفي رأيي أنه ينبغي الإقرار بداية أن هناك تقصير سياسي وتقني من قِبَل حكوماتنا العربية بالنسبة لهذه المسألة.
وإذا رجعنا إلى الماضي قليلاً نرى أن هذا الموضوع لا يُطرح إلا كردة فعل على أحداث وليس هناك قرار سياسي أو تصور استراتيجي لجعل موضوع المقاطعة سواءً للبضائع الإسرائيلية أو للبضائع، أو على الأقل يعني التهيؤ لاستعمال المقاطعة ضد البضائع الأميركية لا يبرز هذا الاهتمام كخيار استراتيجي أو كجزء من خياراتنا الاستراتيجية في مواجهة تحديات لا نزال منذ نحو 100 عام نواجهها .
• الصراع العربي الإسرائيلي جوهر المشكلة :
أما فيما يتصل بموضوع الصراع العربي الإسرائيلي، فنحن نؤيد وندعم ما جرى في لبنان ومصر والأردن وعدد من دول الخليج وغيرها من الدول من حملات عفوية لا أرى أن الأفق كبير جداً وبالتحديد لا أرى إن هذا يشكل بديل عن فتح ملف هذا الموضوع على أعلى مستوى وتحضير ما يسمح بنقل مجرد ردود فعل كما يجري حالياً، وكما جرى في فترات سابقة الانتقال من مجرد ردود الفعل إلى جعل هذه المقاربة جزء من خيار استراتيجي يقوم أساساً.
كما أنه ينبغي بذل الجهود لمعرفة تفاصيل هذه المبادلات سواءً تمت.. تمت مباشرة أو عن طريق أطراف ثالثة، وفي اعتقادي أن ما يجري إلى الآن يطال فقط حركة السلع، أنا في تقديري الموضوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام، هناك استيرادنا للسلع، هناك استيرادنا للخدمات، وهناك موضوع النفط، باختصار ما أراه ممكن كخيار استراتيجي بالنسبة لتجارة السلع، بالنسبة لاستيرادنا للسلع هو أن نتوصل إلى أولويات لأن حركة التبادل وتنوعها وشمولها مئات بل آلاف الأصناف قد يجعلنا نصطدم بعراقيل كثيرة إذا لم يكن لدينا أولويات، والأولويات أرى أن تتحدد بحسب 5 مؤشرات:
1) الوزن النسبي للبنود الأساسية للسلع التي نستوردها من.. من الولايات المتحدة.
2) أهم الشركات في كل بند من البنود الرئيسية للمستوردات.
3) درجة تعاطي هذه الشركات وتعاملها مع إسرائيل كشريك تجاري، سواءً مباشرة أو عبر أطراف ثالثة.
4) مدى تأثير هذه الأنشطة المعنية بتلك المستوردات على نشاط القطاع الاقتصادي في بلداننا.
5) مدى توفر بدائل لكل من البنود التفصيلية التي حددناها.
• التورط الأمريكي لصالح إسرائيل :
ومن الطبيعي ألا نضع أولويات بحسب تدرج الشركات الأميركية وتورطها في التعامل مع إسرائيل ، فنأخذ بتحضير موقف من جانبنا تجاه هذه الشركات، وكذلك موضوع الخدمات هي تخفي على معظم الناس، نستورد خدمات مصرفية، نستورد خدمات تأمين، نستورد خدمات أسواق مالية، نستورد خدمات مكاتب تدقيق محاسبي، نستورد خدمات نقل وطيران، نستورد خدمات سياحية، نستورد نظم معلومات، أليست هناك بدائل خارج الولايات المتحدة؟ فعلينا أن بحث بجد عن البديل الذي لا يجبرنا على الخضوع لأي قوى طاغية .
• التعليق على النص :
حملات المقاطعة وغيرها من المظاهرات السلمية التي تنظمها الحركات التحررية والتي ترجع إلى المجتمع المدنى وجمعيات حقوق الانسان قد يكون لها بعض الفضل في إثارة الرأى العام وتزعزع الوضع الحكومي في الدول الكبرى لبعض الشئ ، ولكن لا تغير قرار ولا تصنع موقفاً سياسياً في أمر هام .
فهي أشبه بالمناوشات الخفيفة التي تزعج وتؤرق ولكنها لا تقتل ولا تغير من الأمر شئ ، وحتى استجابات بعض المواطنين الأوروبيين لهذه الحملات ترجع لبعض الجوانب الانسانية التي لا تعدو مجرد رد فعل بسيط لفعل جسيم وخبيث .

كاتب الموضوع الأصلي: غالب بن معيكل4

روسيا الاتحادية واحدة من القوى الدولية الأساسية على المسرح الدولي, ليس فقط لأنها تعتبر الوارثة الرئيسية للاتحاد السوفيتي السابق, بل لأنها تتوفر على مجموعة من عوامل القدرة التي تؤهلها للقيام بهذا الدور حاليا وفي المستقبل. فمن زاوية عناصر قوة الدولة, تتوفر روسيا على موارد هائلة لم تستغل بعد, وستشكل إذا ما استغلت دافعا رئيسيا لجعلها واحدة من أغنى دول العالم. أما من الناحية الجيوسياسية, فروسيا الاتحادية في حقيقة أمرها هي قلب أوراسيا وجناحاها, وتصدق عليها النظرية الأوراسية، التي تعتبر واحدة من النظريات الجيوسياسية ذات المصداقية العالية, إذ هي تشكل القلب وتقترب جدا من قوس النفط وقوس الأزمات في آن واحد.
وبإضافة الإرث السياسي والإستراتيجي المتحقق لروسيا الاتحادية نتيجة تفكك الاتحاد السوفيتي السابق, فإن ذلك سيجعل من روسيا الاتحادية إحدى الأطراف الرئيسية على المسرح الدولي.
مرحلة التفكك :
أفرزت مرحلة تفكك الاتحاد السوفيتي فترة بالغة الخطورة والضبابية, وربما الفوضى, على الساحة السياسية الروسية، لأن ما حدث كان هائلا وكبيرا بكل المقاييس, فمن دولة كانت تعد القوة العظمى الموازية للولايات المتحدة وقائدة لحلف عسكري يضم بين ظهرانيه كل دول أوروبا الشرقية الدائرة في فلك الاتحاد السوفيتي السابق, ومن بلد كان يمتلك في حقيقة الأمر أكبر قوة عسكرية تقليدية قادرة على التهديد والفعل في وسط أوروبا بما يقلب معادلة التوازن الإستراتيجي القائمة فيها بعد الحرب العالمية الثانية, ومن ترسانة نووية كانت القوى العظمى الأخرى تحسب لها الحساب, وتسعى إلى تحجيمها بمختلف الذرائع, وجد الشعب الروسي وقيادته بعد تفكك الاتحاد السوفيتي نفسيهما أمام حقائق صارخة ومرة في آن واحد. لا قوات تقليدية ثقيلة في وسط أوروبا, ولا دول في شرق أوروبا تسير في فلك الاتحاد الروسي الجديد, إذ انشقت 14 جمهورية من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق, وانفصلت لتشكل جمهوريات مستقلة لكل منها أهدافها ومصالحها القومية التي قد تتقاطع في ما بينها حتى تصل إلى مرحلة الحروب, ولم يعد يجمع بينها إلا منظمة فضفاضة ذات نهايات سائبة, تفتقر إلى وحدة النظرة والإرادة والفعل, وهي كومنولث الدول المستقلة. وبالمقابل, وجد الشعب الروسي وقيادته أن الولايات المتحدة الأميركية وكأنها حسمت أمر السيطرة والهيمنة على العالم خدمة لمصالحها الحيوية والقومية, فانطلقت على المسرح الدولي كقطب واحد لا يقف في وجهه أي قطب مقابل، وتصرّفت وكأنها لا تواجه أي تحدّ واعد على الأقل.
مرحلة التحول:
تشير المؤلفة إلى أن مرحلة التحول التي مرت بها روسيا الاتحادية, في عقد التسعينات, ولدت تحولات متوالية في الموقف السياسي في البلد, بدءا من العام الأول الذي نشأت فيه روسيا الاتحادية بعد التفكك عام 1992, وصولا إلى بداية القرن الحادي والعشرين.
وعليه توجب على صانعي القرار الجدد في روسيا الاتحادية أن يفكروا بعقلانية وحصافة في معرض سعيهم إلى إعادة ترتيب أولوياتهم, وتقليل الضرر الذي أحاق بهم إلى أدنى مستوى ممكن, وإعادة صوغ الأهداف القومية لروسيا الاتحادية عن طريق تحليل معمق لعناصر القدرة والفعل والكبح المؤثرة في الحياة الروسية. وتمكنت الدولة، متمثلة بالحكومة وبشخص الرئيس السابق فلاديمير بوتين ومن ثم خليفته ديمتري ميدفيديف, من إنهاء عملية التحول والوصول إلى مرحلة الاستقرار على الصعيدين الاقتصادي والسياسي ببعديه الداخلي والخارجي, وهذه عملية ديناميكية مستمرة تتحدد ملامحها في المعادلات الفاعلة في كل من النشاطات التي سبقت الإشارة إليها. ويشير واقع الحال في روسيا الاتحادية اليوم إلى أن هذه الدولة استطاعت أن ترسم لها خطا إستراتيجيا بعد مرحلة التحول إثر تفكك الاتحاد السوفيتي, واستطاعت إقرار نظام اقتصادي يعمل وفق آليات السوق, مدعما بنظام يعمل وفق التعددية السياسية والإثنية والدينية التي يتصف بها.

كاتب الموضوع الأصلي: غالب بن معيكل4

البرلمان والسياسة العامة
لما كان المجلس التشريعي هو الطرف المنوط بتحمل مسئولية تمرير التشريعات والميزانيات اللازمة لتنفيذ السياسات العامة بجانب مراقبة ومتابعة تنفيذ الحكومة و توفير البيانات للمشرعين وزيادة قدرتهم النقاشية مع ضمان تضمين البعد الاقتصادي والثقافي والاجتماعي فى أى سياسة فأن البرلمانات في الدول المعاصرة أضحت تعبير صادق عن أرادة المجتمع وأولوياته التي يجسدها المشرع في صورة قواعد عامة تحكم التفاعلات بين الأفراد والجماعات وتنظم العمل والعيش المشترك بينهم. وبالرغم أن البرلمان ليس مجرد جهة تشريع أو وسيلة للرقابة على أعمال السلطة التنفيذية فحسب، ولكنه في الأصل جهة صنع السياسات العامة التي تقوم “الحكومة” بتنفيذها، إلا أن هدا ليس لا يبدو متحققا فى كثير من دول العالم الثالث إذ يؤكد البعض ان الدور الفعال الذي تلعبه برلمانات الدول المتقدمة في العملية التشريعية وصنع السياسات العامة لا يضاهيه دورا لبرلمانات الدول النامية حيث أضحت الوظيفة الرقابية عمليا هي الشغل الشاغل لمعظم برلمانات الدول النامية وليس عملية صنع السياسة العامة ودلك بعد هيمنة الحكومة على صنع السياسات العامة وكونها مصدر معظم التشريعات، فهي التي تمتلك القدرة على التنفيذ، وهي المخولة بوضع اللوائح التنفيذية للقوانين، وهي التى تمتلك القدرات الفنية والإدارية وقواعد المعلومات اللازمة لصنع وتنفيذ السياسة.
ومن ثم تعتبر قضية تفعيل دور البرلمان سواء على المستوى الرقابي أو حتى تفعيل دوره فى صنع السياسات العامة جزءا لا يتجزأ من الإصلاح السياسي وتحقيق التنمية المأمولة فى اى من دول العالم الثالث إذ من المفترض أن يتضمن البرلمان قطاعات كبيرة من الشعب الذين قد ينقصهم “التمكين” و المشاركة في صنع السياسات التي تؤثر على حياتهم اليومية.
ولكي يساهم البرلمان بدوره الفعال فى عملية صنع السياسة العامة، ومن ثم عملية التنمية الاقتصادية عليه ان يعمل على:
1- التشاور: مع المجتمع المدني والقطاع الخاص لضمان المشاركة وخاصة وانه في ظل معظم الدساتير، تعد التشريعات هي أكثر العناصر تمثيلاً للحكومة الوطنية.
2- تحقيق الأهداف: إذ يتم تصميم السياسة العامة لضمان تحقيق الأهداف المرسومة وبالمشاركة مع أفراد الشعب.
3- الشمول: نظرا إلى الانتشار الجغرافي والتغطية السياسية وتنظيم هيكل لجان البرلمان حسب القطاعات، فمن المفترض أن تتمكن هياكل الأجهزة التشريعية من مناقشة نظرة قومية شاملة لتنفيذ السياسة حتى إذا تأثرت هذه النظرة بالمصالحة الجغرافية الخاصة.
4- موازنة المصالح السياسية: أن اى من هذه القرارات المتعلقة بالسياسات العامة إنما تؤثر على التأييد الشعبي للأحزاب السياسية أو مسئولي الأجهزة التنفيذية. بينما تولي البرلمان لهذه القضية، وهو الجهاز الذي يضم العديد من الفاعلين السياسيين ذوي السلطة الدستورية التي تخولهم حق الرقابة على قرارات السلطة التنفيذية، يمكنه من موازنة المصالح السياسية للحزب الحاكم في صياغة أى سياسة عامة.
5- ضمان استمرار تنفيذ السياسات على المدى القصير والطويل: خاصة بعد الحصول على موافقة الفاعلين السياسيين الأعضاء في البرلمان سواء من داخل الحزب الحاكم أو المعارضة وهو ما يضمن أكبر حجم من التأييد للإستراتيجية وعدم تأثر تنفيذها بالتغير في المناخ السياسي الداخلي. ولضمان تحقيق هذا الهدف يجب إشراك البرلمان في وضع الاستراتيجية منذ البداية قبل الحصول على الموافقة عليها وقبل دراسة الميزانية.
و يعتبر كل ماسبق أمرا ضروريا لضمان استمرارية التنفيذ والنجاح لاى سياسة عامة

كاتب الموضوع الأصلي: غالب بن معيكل4

جماعات المصالح هى نوع من الجماعات التى يلجأُ إلى تكوينها أو الانضمام إليها بعضُ أفراد أو مجموعات من أفراد مجتمع ما بهدف التأثير على سياسته العامة بشأن موضوع أو قضية محددة، تمثل بالنسبة إلى هؤلاء الأفراد أو تلك الجماعات مصلحة جوهرية مشتركة تربط بينهم. لذلك، عادة ما ُتعرفـُها الأدبيات السياسية بأنها “تنظيمات تستهدف التأثير فى صانعى القرار”. فى هذا السياق، يأتى تعريف الرئيس الأمريكى ترومان بأنها “جماعة تشترك فى الاتجاه نحو مطالبة جماعات المجتمع الأخرى بمجموعة مطالب محددة، ويتم ذلك من خلال التأثير على مؤسـسات الحكومة”، وأيضا تعريف روى مكريدس بأنها “جماعات تجمعها مصلحة مشتركة، دائمة أو مستقرة تناضل باستمرار من أجل تعظيم مصالحها ومنافعها من خلال الضغط على الحكومة للحصول على المزايا والتنازلات والمساعدات، بل وعلى الدعم المباشر أو غير المباشر من قبل الحكومة”. فـى نفس الاتجاه، يجئ التأكيد على عنصر “استمرارية المصلحة” كشرط لقيام جماعة المصالح، فتعرف بأنها “مجموعة من الأفراد تسعى إلى تحقيق أهداف تتعلق بمصالح خاصة، عادة ما يكون لها صفة الاستمرار”. يضافُ إلى ذلك، أن تلك الجماعات “تستخدم من الوسائل ما يمكنها من التأثير على الرأى العام والحكومة، وعلى عملية صنع القرار السياسى بوجه عام فى إطار سعيها لتحقيق مصالحها الخاصة. أما دولبير وأدلمان فهما يتجهان إلى التركيز بوجه خاص على عنصرى قوة المصلحة، واستمراريتها كشرطين أساسيين لقيام “جماعة المصالح”، وطبقاً لمفهومهما فإن الأفراد عادة “ما يتجهون للانضمام إلى تلك الجماعة للتعبير عـن مصالح مستقرة وقوية بدرجة كافية”.
التمييز بين استخدامات كل من هـذه المصطلحات ُيظهرُ أن البعض مثل جان دانيل يذهب إلى استخدام تعبير “الجماعة الضاغطة Pressure Group ” عندما تعمل “جماعة المصالح على الصعيد السياسى”، بينما يذهب برايس إلى إطلاق لفظ “اللوبـى” عندما يكون هدف جماعة المصالح متمثلا فى “إغراء البرلمان للتصويت مع أو ضد مشروع قانون ما”، أو كما يضيف بلانو وجرين برج تقديم المعلومات والحقائق الهامة حول المقترحات التشريعية، أو الإدلاء بالشهادة من قبل أعضاء وممثلى اللوبى أمام اللجان أو الهيئات التشريعية، ومن هنا كان إطلاق “المجلس الثالث “The Third House” على أعضاء ومؤسسات اللوبى. أما إدجار لانى فيضيف أن اللوبى “إنما يهتم بالتركيز على امتداد أعمال اللوبى إلى المؤسسات الحكومية تشريعية وتنفيذية، بينما يقصر برايس إطلاق تسمية اللوبى عندما يتعلق النشاط “بالأعمال التشريعية فقط”. من هنا ان تفضيل بعض الأدبيات استخدام تسمية “جماعة المصالح” باعتبار أنه “لا توجد جماعة بدون مصلحة”، ومن ثم “فالمصلحة ملازمة للجماعة، بينما الضغط/اللوبى إنما يعبر عن “أحد ألوان النشاط الذى تمارسه الجماعة فى سبيل تحقيق مصلحة ما”، فضلا عن كونه- أى اللوبى- “نتاجا للثقافة الأمريكية ويمثل ميكانيزما خاصا بالنظام السياسى الأمريكى قد لا تعرفه بالضرورة الثقافات والمجتمعات الأخرى”.
وفى النظم السياسية المعاصرة، فإن وجود جماعات المصالح على تنوعها وتباين توجهاتها يُعدُ من أهم خصائصها. فجماعات المصالح تُعدُ من بين أبرز مؤسسات المجتمع المدنى أو المؤسسات غير الحكومية فيها، وتتزايد فرصتها فى وجود مؤثر وفعال بتوافر مناخ أكثر ديموقراطية. وعادة ما يتجه عددها إلى الاضطراد بتزايد معدلات ومستوى التنمية. من هنا كان نموها وتقدمها أكثر وضوحاً فى المجتمعات الديموقراطية والصناعية أكثر من غيرها بوجه عام. ومع ذلك، فلا ينبغى أن ُيستنتج من ذلك اقتصار وجود جماعات المصالح على تلك المجتمعات الديموقراطية والصناعية، فتلك الجماعات توجد فى كل الدول ونظم الحكم: ديموقراطية أو ديكتاتورية، متقدمة أو نامية . أما القول بتزايد فرصة تواجد جماعات المصالح ونموها فى المجتمعات الديموقراطية، فإنه يرتبط بآفاق التنوع والاتساع التى يتيحها امتداد المصالح فى تلك المجتمعات من جانب، إضافة إلى مناخ حرية العمل ومرونة الحركة التى يتيحها المجتمع ذاته، خاصة وأنه عادة ما لا يتمتع حيالها بقدر مماثل من التحكم والسيطرة على نحو ما يحدث مع الأحزاب السياسية. هذا فضلا عن تميز المجتمعات الديموقراطية بتوافر كثير من المتطلبات الضرورية لقيام جماعات المصالح وتطورها، والتى تتضمن:
أ- وجود حكومات قوية تستوجب محاولة التأثير عليها: ذلك أن وجود الحكومة يعنى تنوعاً فى مضمون ومجالات السياسات والبرامج العامة المتنوعة. ومن ثم إتاحة الفرصة لوجود جماعات مصالح متنوعة، إن لم تكن أحيانا متباينة، فى تلك المجالات. وبالتالى فإن الدفاع عن مصلحة بذاتها أو سياسة بعينها يتطلب قيام جماعة مصالح تتولى الدفاع عنها والترويج لها. ومن هنا، يجىء الارتباط بين إنشاء جماعات المصالح وتعدد البرامج والأنشطة الحكومية.
ب- مستوى عال من التنظيم والقدرة على الاتصال بمراكز صنع واتخاذ القرارات السياسية والتأثير على الرأى العام.
ج- توافر بيئة مجتمعية مواتية تتصف بالحرية، والتنوع، والاستجابة التلقائية، والتطوعية، والاستقلال حيث تمثلُ تلك المقومات شروطاً ضرورية لقيام تلك الجماعات. الحريـة Freedom: تعنى توافر مناخ عام ييسر عمليات التنظيم والدعاية والإعلان من وجهات النظر الخاصة؛ التنـوع Diversity يفترض أن تلك الجماعات تمثل المصالح والقوى الاجتماعية المختلفة؛ قدرة الاستجابة Responsiveness بمعنى أن تلك الجماعات تنشأ لتستجيب تلقائيا لحاجات المجتمع، ولتعبر عن اهتماماته ومشكلاته المطلوب إيجاد حلول مناسبة لها؛ التطوعية Volunteerism حيث نشأة وتطور هذه الجماعات تعتمد وإلى حد كبير على الجهود التطوعية غير مدفوعة الأجر، وبمبادرة من الأفراد ذاتهم خارج الإطار الرسمى للحكومة؛ الاستقلال Independence ويعنى تمتع تلك الجماعات بالاستقلال عن بعضها البعض فى نشأتها وتطورها، كما أنها تكون أيضاً مستقلة عن الدولة.
د– وأخيراً، فإن نشأة تلك الجماعات تكتسب وضعاً خاصا فى دول العالم الثالث: فهى تتأثر بقوة المصلحة واستمراريتها، كما أنها تتأثر بالخصائص العامة لتلك المجتمعات وعادة ما تتجه نحو التمركز حول العديد من المتغيرات مثل السن، والنوع، والعرف، والقرابة الاجتماعية، والتقاليد، إلخ. أهمية ذلك تتضح عندما يُؤخذُ فى الاعتبار الوزن النسبى المتزايد لهذه المتغيرات فى تحديد مفهوم المصلحة من جانب، ومن ثم درجة قوتها واستمراريتها من جانب آخر.

كاتب الموضوع الأصلي: غالب بن معيكل4

تأسست الجامعة العربية في القاهرة عام 1945، وكانت لحظة إنشائها تضم كل من مصر والعراق ولبنان والسعودية وسوريا وشرق الأردن (الأردن منذ عام 1946) واليمن. زاد عدد الدول الأعضاء زيادة مستمرة خلال النصف الثاني من القرن العشرين بدخول 15 دولة عربية أخرى إلى خانة العضوية، وانضمام أربعة دول بصفة مراقب. وعلقت عضوية مصر في عام 1979 بعد قيامها بالتوقيع على معاهدة سلام مع إسرائيل، ونقل مقر الجامعة من القاهرة إلى تونس، إلا إن الدول العربية أعادت العلاقات الدبلوماسية مع مصر في عام 1987 وسمح لمصر بالعودة إلى الجامعة في عام 1989، وأعيد مقر الجامعة إلى القاهرة مرة أخرى. في سبتمبر من عام 2006 قبلت عضوية فنزويلا في بصفتها مراقب، وانضمت الهند أيضا بهذه الصفة في عام 2007.
وعلى الرغم رجوع 20% من سكان إسرائيل الحاليين إلى أصلٍ عربي وانحدار ما يقرب من نصف عدد سكانها اليهود من اليهود العرب ومن كون اللغة العربية إحدى اللغات الرسمية فيها فإنها ليست عضو بالجامعة، كما أن تشاد ليست عضو أيضاً رغم أن اللغة العربية تستخدم بشكل رسمي وعامي هناك .
التعريف بجامعة الدول العربية :
مثّل بروتوكول الإسكندرية الوثيقة الرئيسية التي وضع على أساسها ميثاق جامعة الدول العربية وشارك في إعداده كل من اللجنة السياسية الفرعية التي أوصى بروتوكول الإسكندرية بتشكيلها ومندوبي الدول العربية الموقعين على بروتوكول الإسكندرية، مضافاً إليهم مندوب عام كل من السعودية واليمن وحضر مندوب الأحزاب الفلسطينية كمراقب. وبعد اكتمال مشروع الميثاق كنتاج لستة عشر اجتماعا عقدتها الأطراف المذكورة بمقر وزارة الخارجية المصرية في الفترة بين 17 فبراير و3 مارس 1945 أقر الميثاق بقصر الزعفران بالقاهرة في 19 مارس 1945 بعد إدخال بعض التنقيحات عليه.
تألف ميثاق الجامعة من ديباجة وعشرين مادة، وثلاثة ملاحق خاصة الملحق الأول خاص بفلسطين وتضمن اختيار مجلس الجامعة مندوباً عنها “أي عن فلسطين” للمشاركة في أعماله لحين حصولها على الاستقلال. والمحلق الثاني خاص بالتعاون مع الدول العربية غير المستقلة وبالتالي غير المشتركة في مجلس الجامعة. أما الملحق الثالث والأخير فهو خاص بتعيين السيد عبد الرحمن عزام الوزير المفوض بوزارة الخارجية المصرية كأول أمين عام للجامعة لمدة عامين. وأشارت الديباجة إلى أن الدول ذات الصلة وافقت على الميثاق بهدف تدعيم العلاقات والوشائج العربية في إطار من احترام الاستقلال والسيادة بما يحقق صالح عموم البلاد العربية .
وفى 22 مارس 1945 تم التوقيع على ميثاق جامعة الدول العربية من قبل مندوبي الدول العربية عدا السعودية واليمن اللتين وقعتا على الميثاق في وقت لاحق. وحضر جلسة التوقيع ممثل الأحزاب الفلسطينية وأصبح يوم 22 مارس من كل عام هو يوم الاحتفال بالعيد السنوي لجامعة الدول العربية .
• أمناء جامعة الدول العربية:
بحسب المادة الثانية عشرة من ميثاق جامعة الدول العربية، يتم تعيين أمين عام للجامعة بموافقة ثلثي أعضائها. وهو الممثل الرسمي في جميع المحافل الدولية. ومنذ إنشاء جامعة الدول العربية في مارس 1945 تولى رئاسة الأمانة العامة عدد من الشخصيات العربية المرموقة .
أهداف ومبادئ واختصاصات الجامعة العربية :
1. صيانة استقلال الدول0
2. حل المنازعات العربية0
3. توثيق الصلات السياسية0
4. توثيق التعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافى0
5. النظر فى شؤون الدول0
• مبادئ الجامعة:
1- المساواة بين الدول الاعضاء0
2- فض المنازعات بالطرق السلمية0
3- دفع العدوان اى انها تتخذ التدابير اللازمة لذلك0
• العضوية فى الجامعة :
اولا: فقدان العضوية :
اما انسحاب ارادى:
ان تنسحب الدولة بإرادتها ولكن بشرط ان تقدم طلب قبل عام كامل0
واما فصل من الجامعة: وهذا يكون فى حالة ان تكون الدولة العضو غير منفذة لواجباتها الا ان ذلك لم ينفذ حتى الآن وهذا هوا نظام الجزاءات فى الجامعة0
ثانيا: شروط العضوية:
ان تقدم البلد الراغبة فى الانضمام طلب الى الأمانة والعضوية عضوية أصلية وهيا للدول الست الأوائل وعضوية بالانضمام وهيا للدول الراغبة فى الانضمام0والشروط ان تكون دولة عربية وذات سيادة0
• اختصاصات الجامعة:
1. تسوية المنازعات بالطرق السلمية : الا أنها تستخد أسلوب الوساطة والتحكيم وهنا يمكن القول بضعف نضاف تسوية المنازعات فى الجامعة0
2. مواجهة العدوان ضد اى دولة: ينص الميثاق على ان وقع اعتداء من دولة على دولة عضو اتخاذ الجامعة التدابير اللازمة لدفع هذا الاعتداء وان تطلب المجلس ان ينعقد فور الاتخاذ القرار ولا يستطيع المجلس التدخل من تلقاء نفسة فلم ينص الميثاق على ذلك0
3. التعاون الاقتصادى والثقافى والاجتماعى: تتعاون الجامعة فى العديد من اللجان لتقوية الروابط الاقتصادية والثقافية والاجتماعية0
الهيكل التنظيمي لجامعة الدول العربية:
المجالس الوزارية المتخصصة
من الآليات التي اتخذتها جامعة الدول العربية لتحقيق أهدافها المجالس الوزارية المتخصصة، مثل:
1- مجلس وزراء الصحة العرب
2- مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب
3- مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية
4- مجلس وزراء العدل العرب
5- مجلس وزراء الداخلية العرب
6- مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب
7- مجلس وزراء النقل العرب
8- مجلس الوزراء المسؤولين عن البيئة العرب
9- مجلس وزراء التعليم العالي العرب
10- مجلس وزراء الزراعة العرب
11- مجلس وزراء الإعلام العرب

كاتب الموضوع الأصلي: غالب بن معيكل4

آثار الإستراتيجية الأمريكية على الأمن القومي العربي:
كان الهدف من العلاقات العسكرية الامريكية – السعودية هو بناء قواعد ومطارات عسكرية عديدة تكون مشتركة ما بين الولايات المتحدة الامريكية والمملكة العربية السعودية. ولكن حين تم الانتهاء من بناء تلك المشاريع في غضون صيف عام 1977م شغلتها القوات الامريكية بالكامل. ويبدو ان الترتيبات العسكرية الامريكية قد سارت على عجل وبتركيز بعد اعلان الدعم المالي لقوات الانتشار السريع؛ وبعد استكمال الترتيبات البسيطة للقرار سعت الولايات المتحدة الامريكية الى ايجاد قواعد في المنطقة لاستيعاب هذا الكم الهائل من الجيش الكبير برجاله ومعداته. وبالفعل فقد اجبرت الادارة الامريكية ثلاث دول في المنطقة على توقيع عقود عسكرية؛ وقد لعب الرئيس المصري انور السادات في حينها دوراً كبيراً في ذلك. اذ اعطى القوات الامريكية منذ تأسيس قوات الانتشار السريع كافة التسهيلات داخل الاراضي المصرية. ووضع قاعدة قنا الجوية قرب الاقصر تحت تصرفهم بالكامل. ولهذه القاعدة ميزة استراتيجية مهمة لم يكن حتى الامريكان يعرفونها لولا ابلاغ السادات لهم بمزاياها؛ وهو ما نبه اليه كيسنجر في مذكراته .
لا يمكن أن نخفي مطلقا حقيقة مفادها؛ أن عامل البترول يشكل المحور الأساس في إبقاء حركة الاضطهاد والاحتلال والقمع وديمومة الحروب الصغيرة والكبيرة في أي شكل من الأشكال التي عاهدناها. ولكون الوطن العربي يتمثل بضخامة مراميه وذخائره الغنية التي سيدها وسيد العالم البترول؛ نرى يستوجب علينا إذن أن لا ننظر ببعد ضيق لما يدور من أحداث؛ بل علينا أن نحدق في المسألة من خلال إطار يتخلله نوازع أساسية في مفهوم أطماع الدول الغربية لاحتلال أو السيطرة على المنطقة بأية طريقة مناسبة تحافظ على بقاء مصالحهم. تلك الدول التي بما لا يقبل الشك مطلقا تعتمد على منتجات المنطقة العربية النفطية دون منافس من جانب؛ وما يشكله النفط من عصب ذو أهمية في استمرار ديمومة الحياة من جانب أخر؛ لتلك الدول التي تفتقر إليه. وعليه ومن خلال قراءة أدبيات الصراع حول النفط؛ نرى أن تلك الدول ومنذ ارتباط بقائها وديمومتها بعامل البترول؛ بات مبدأ البقاء والسيطرة لديها على الدول المنتجة؛ هدفا أساسيا لاستمرار جريان تصدير البترول إليها من جهة؛ والسيطرة على الأموال التي تجنيها الدول المنتجة من جهة أخرى.
إن العامل الاقتصادي مربوط بصورة أو أخرى بزيادة الاستهلاك للبترول في الدول المستوردة؛ بعد أن انتهى وولى عصر استعمال الفحم الحجري المستخرج بكميات هائلة حينذاك؛ لتشغيل عجلة الصناعة والقوة الحربية. ولقد تضاعف استهلاك البترول عالميا بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة مرة كل عشر سنوات حتى غاية عام( )يبدو ان سبب الانتشار العسكري الامريكي في العربية السعودية كان يعود لتصريح رئيس الوزراء العراقي طاهر يحيى ابان هزيمة عام 1967م المنكرة؛ التي اصر فيها على استعمال البترول كسلاح. فلذا اتخذت الولايات المتحدة الامريكية التدابير اللازمة لذلك خوفا من تطور الاحداث خصوصا وان التوتر العربي – الصهيوني مازال شاخصا والحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي المنهار في اعلى مراحلها( ).

كاتب الموضوع الأصلي: غالب بن معيكل4

الوضع السياسي في سوريا :
1. ليست القضية السورية قضية “نزاع طائفي”، إنّما يعتبر موضوع “الطائفية” إحدى خلفيّاتها، وهي في جوهرها قضية استبداد جهات تهيمن على السلطة وتحتكرها، وتنتهك الحقوق والحريات ومعها القيم والأعراف الإنسانية والمواثيق الدولية. وكون غالبية هذه الجهات من طائفة العلويين، يوجب التوضيح أنّ الاستبداد بحدّ ذاته هو المرفوض، وأنّ احتكار السلطة هو المرفوض، وأنّ الانتهاكات هي المرفوضة، سيّان من يمارس ذلك أو بعضه، في أي بلد وأي وقت، وبأي شكل أو حجّة.
2. وجوهر قضيّة الاستبداد هو انتهاك حقوق الإنسان، فردا أو فئة سكانية، سواء كانت تلك الفئة تمثّل بعض الأقليات أو الأكثرية. ومهما اختلفت الرؤى والمنطلقات والتصورات حول تفاصيل حقوق الإنسان الثابتة وحرياته الأساسية تبقى الحصيلة متطابقة في كليّاتها الرئيسية، وفي شمولها لحرية المعتقد الديني والاتجاه السياسي والكلمة والتعبير وحقوق المواطنة والحياة الكريمة، مع ما يتطلّبه ذلك كلّه من ضمانات وآليّات عملية، كفيلة بأن تجعل السلطة الحاكمة تمثّل إرادة السكان في مختلف الظروف، مع رفض “الظروف الاستثنائية” ذريعة لغير ذلك.
3. لا يتحقق هدف التخلص من الاستبداد بالتعامل معه من جانب دون آخر، ومع أوضاع فئة دون فئة، وفي إطار ميدان دون ميدان، إنما يزول الاستبداد عندما يتوفّر وضع تكون فيه المرجعية التشريعية للجميع ولسائر المجالات صادرة عن إرادة السكان، ويكون التعبير عنها عبر تثبيت نصوص دستورية وقانونية ملزمة، وشريطة غياب الاستثناءات المتناقضة معها مثل:
o حالة الطوارئ دون مبرّر حقيقي (أي منطقي تشريعيا ومعتبر دستوريا ومحدّد زمنيا ومنضبط تنظيميا).
o أو مثل انفراد أي حزب أو مجموعة أحزاب بالهيمنة على السلطة.
o أو مثل استئصال تيارات وأفكار أخرى أو حصارها.
هذا علاوة على حتمية فصل السلطات فصلا كفيلا بتحقيق سيادة القضاء واستقلاليته ونزاهته، وبمحاسبة السلطة التنفيذية من جانب السلطة التشريعية، وتقنين التعدّدية القائمة على تكافؤ الفرص والحقوق والواجبات في إطار المرجعية التي تقرّرها إرادة السكان، ومع ضمان عمليات التصويت بأساليب معتمدة في الإعداد لها وإجرائها واستخلاص نتائجها.
4. الحديث عن طائفة بعينها -كما هو مطلوب في هذا القسم من البحث- لا يعني التركيز عليها دون سواها، ولا ينفي ضرورة الحديث عن غيرها، وإن كان ممّا يفرض الحديث عنها وجودها هي في السلطة وجودا مهيمنا وعلى مدى حياة جيل كامل من تاريخ سوريا الحديث. كما أنّ شمول الحديث بالضرورة لمواقف علماء الإسلام من أطروحات الطائفية وممارستها التاريخية والراهنة، لا يعني الخوض في أسلوب التكفير أو التبرئة من التكفير، فللتكفير في الإسلام أحكامه الثابتة الملزمة وعلماؤه وشروطه الموضوعية، ويحتاج قطعا إلى توفّر ظروف أخرى غير الظروف المعاصرة المتميزة بتغييب سيادة المرجعية الإسلامية واستقلالها، وإقصائها عن الحكم وكثير من جوانب الحياة. كذلك فالحديث عن ممارسات الطائفة السياسية، لا يعني المضيّ في أسلوب “إدانتها” بالخيانة أو الإجرام أو ما شابه ذلك، فهذا –وإن انتشر في الكتابات الصحفية والفكرية- قد يصل إلى مستوى تهمة لها مبرراتها، ولا يمكن أن يصل إلى مستوى إدانة ثابتة لأي جهة من الجهات، دون الرجوع إلى القضاء، ومع اشتراط توفر ما يكفل ضمان سيادته واستقلاليته وعدالته ونزاهته والتزامه بالمرجعية المنبثقة عن إرادة السكان.
5. كلّ بحث يتناول قضية شائكة معاصرة كموضوع الخلفية الدينية والطائفية للوضع السياسي في سورية، يجب –في نظر كاتب هذه السطور- أن يستهدف إصلاح الأوضاع لا تدميرها، والإسهام في بيان سبيل الإصلاح عبر كشف مواطن الخطأ ومكامن أسباب الصراع لا تأجيجه، لا سيّما وأنّ تركيز الحديث في جزء من بحث أو جزء من “ملفّ” على هذا الجانب من جوانب “القضية السورية” هو نوع من التقسيم تفرضه دراسة الأوضاع، أمّا التعامل معها فيجب أن ينطلق من نظرة شاملة لمختلف الجوانب الدينية وسواها، وآثارها الداخلية والإقليمية والدولية.
6. ولا تكتمل هذه المنطلقات للحديث دون التنويه بأنّ كاتب هذه السطور حريص على تأكيد انطلاقه من الإسلام كما أنزله الله تعالى، ويقينه بأنّه هو الكفيل ، تصوّرا ومنهاجا، بتحقيق الأهداف المرجوة، وفي مقدّمتها:
o حكم عادل تشمل عدالته الأكثرية والأقليات ويضمن للجميع الحقوق الأساسية والحريات الأصيلة.
o التعددية في ظلّ مرجعية مشتركة، مع الاعتقاد بأنّ الإرادة الشعبية الحرة من القيود والضغوط والتزييف، لا ريب أنّها تختار المرجعية الإسلامية، وهي المرجعية التي توفر لأصحاب التصوّرات الأخرى من الحقوق والواجبات، ما لا توفره مرجعية أخرى، لا سيما العلمانية بمختلف أشكال تطبيقها، القويمة والمنحرفة، ليس تجاه أصحاب المنطلق الإسلامي فحسب، بل حتى تجاه أصحاب المناهج الأخرى في نطاق العلمانية نفسها.
o توفير القدرة على التعامل مع المعطيات المحلية والإقليمية والدولية والتغييرات الكبرى الجارية في عالمنا المعاصر، اعتمادا على الإنسان الفرد، وعلى تكامل الطاقات الذاتية، لا سيما في مواجهة الحملة التي انطلقت في أواخر الألفية الميلادية الثانية، وجعلت رأس حربتها موجّهة إلى المنطقة الإسلامية بمجموعها، وبمختلف التيارات والتوجهات والانتماءات الدينية وغير الدينية فيها .

كاتب الموضوع الأصلي: غالب بن معيكل4

النفط العربي في الصراع العالمي:

-2-1: مدخل:كان نابليون يقول: “فتش عن المرأة” وهو لو عاش اليوم لربما قال: “فتش عن النفط”. فالنفط هو السبب الأهم للحرب الأمريكية/ البريطانية على العراق، وإصرار إدارة بوش على نفي العلاقة يؤكدها… الناطق باسم البيت الأبيض (أري فلايشر) الذي زعم أن “الاهتمام الوحيد للولايات المتحدة في المنطقة هو تعزيز السلام والاستقرار، وليس قدرة العراق على إنتاج النفط”… وهذا غير صحيح بالتأكيد.
إن الأحداث التي تدور مسرعة في المنطقة وبسرعة مذهلة تؤكد أن ثمة برنامجاً سياسياً لدى اليمين الجديد في الإدارة الأمريكية يريد تنفيذه، وقد بدأ هذا المسلسل في العراق، لكن أحداً لا يعرف أين يمكن أن ينتهي: وكيف؟.. لكن الواضح أن هناك تغييرات ما زالت قيد الحدوث، وستترك آثاراً ضخمة لا أحد يعلم من ستطال، وكيف ستكون، فالتغييرات تتسارع، واللاعب وحيد لا عقل له كما يعتقد البعض، استناداً إلى الرغبة التدميرية التي تحكم تصرفاته، وتجرده من إنسانيته، وهو يفرض حصاراً هنا، ويقتل هناك، ويهدد بعصاه الغليظة بحنكة وذكاء ودهاء، له هدف محدد هو السيطرة.. أو بالأحرى إحكام السيطرة على العالم، وتأديب المارقين على سياسته.. ومع هذا اللاعب الوحيد شريك لا يقل عنه عنفاً وحرصاً على القتل اليومي لشعب فرض عليه الدمار والعذاب والتشريد.. هو الشعب الفلسطيني، إضافة إلى تابع هنا أو هناك خوفاً، أو طمعاً أو اقتناعاً!!.. واللاعب الرئيسي هو حاكم البيت الأبيض وإدارته الذين يريدون اليوم كما في عهد الرئاسة السابقة وما قبلها، أن يكون القرن الحادي والعشرين أمريكياً، وأن يصبح العالم تحت الهيمنة الأمريكية، يأمر الكابوي فيطيع القطيع، حيث اختزل هذا الكابوي الأمريكي قضايا المنطقة العربية بثلاثة أمور هي:
أ- النفط وتأمين منابعه وخطوط نقله وإمداداته.
ب-ضمان أمن الشريك والحليف (إسرائيل) وتفوقها من خلال تسويات تتم حسب المفهوم الأمريكي الإسرائيلي.
ج- إقامة نظم عربية بديلة للنظم التي تقاوم مخططاتها، وضمان أمن الدول العربية التي تصفها واشنطن بالمعتدلة.
وكل ما يقال عدا ذلك عن مصالح الشعوب، وحريتها، ونشر الديمقراطية في دولها، وحقوق الإنسان فيها، يفتقر إلى دليل حقيقي تظهره الممارسات اليومية للإدارة الأمريكية، وتؤكده خططها الاستراتيجية للمنطقة والعالم، بعد أن طغى على العقلية الأمريكية هاجس بأنها القوة السياسية والعسكرية الوحيدة في العالم… وشرعت بتصفية حساباتها كما بدأت العمل على تنفيذ خطط فرض هيمنتها… وبدأت تتبلور العناوين المرشدة لسياساتها وعنوانها الرئيسي هو: “من ليس معنا فهو ضدنا”.. وقد تجمعت وبمحض (المصادفة) كل القوى التي ترفض أن تنقاد لأمريكا في المناطق الغنية بالنفط في العالم، من أفغانستان المتاخمة لبحر قزوين وإيران، إلى العراق، إلى ليبيا وغيرها، وهؤلاء الذين ليسوا مع أمريكا يمكن أن يهددوا مصادر الطاقة… وبعض أنواع التهديد يمكن أن يكون وضع سعر عادل للنفط رغم أنه حتى نهاية عام 2002م كان أقل من خمسة دولارات بأسعار عام 1973م.. وقد سهلت أحداث 11 أيلول /سبتمبر إلصاق تهم الإرهاب، وامتلاك أسلحة دمار تهدد الجيران بهذه الدول، فصارت (دولاً مارقة) وشكلت (محوراً للشر)… وهكذا يمكن تحديد عناوين فرعية للسياسة الأمريكية تندرج تحت العنوان الرئيسي أعلاه وهذه العناوين في:
أ- تطويع الدول (المارقة).
ب- الإعلان أن الحرب لا تزال في بدايتها.
ج- الدفاع عن مصالح الولايات المتحدة… ومنها بالطبع مصلحة الحصول على نفط رخيص، ومنع أي تهديد باستخدامه في أي صراع تخوضه الأمة العربية.. وربما أكد أهمية هذا العنوان بعض ما تمَّ الحديث عنه خلال الأشهر القليلة الماضية من ضرورة استخدام النفط العربي وتوظيفه لخدمة مصالح الأمة العربية، ولدعم انتفاضة الشعب الفلسطيني الباسل، لذلك تجد الإدارة الأمريكية أنه لا بد من وضع حد لمثل هذا التفكير بالسيطرة على النفط في منابعه وإمداداته ومصباته.
د- ضمان أمن الشريك والحليف الاستراتيجي (إسرائيل).
هـ-وضع خريطة جديدة للمنطقة جغرافياً، وسياسياً، تترجم الأهداف الإسرائيلية في تهجير الفلسطينيين والهيمنة الاقتصادية على المنطقة، وخدمة المصالح الأمريكية.
ولا يخجل بعض رعاة ودعاة الفكر اليميني الأمريكي من الإعلان صراحة عن بعض هذه العناوين.. حيث يقول (جيمس ويلسي) المدير الأسبق لوكالة المخابرات الأمريكية في محاضرة له ألقاها في جامعة أكسفورد البريطانية بعنوان (الحرب على الإرهاب):
“يجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تعمل لإزالة الأنظمة العربية الحالية”، و “إن الولايات المتحدة عازمة على تكرار تجربة أوروبا الشرقية في منطقة الشرق الأوسط”.
أما قادة الشريك /الحليف الكيان الصهيوني فهم أكثر صراحة، فقد كانوا دائماً يستعجلون الولايات المتحدة لشن حرب على العراق وفرض خريطة جديدة في المنطقة.. فقد قال (موشيه يعلون) رئيس الأركان الإسرائيلي قبل الحرب بفترة قصيرة:
“تكمن فرصة إزاحة العراق من الخارطة كبلد كونه يمثل خطراً حقيقياً على (إسرائيل) فضلاً عن ذلك فإن هذا سيكون كفيلاً بإضعاف كل من سورية وإيران وحزب الله”..
أما فيما يتعلق بالمصالح الاقتصادية كعنوان آخر مرشد للسياسة الأمريكية فإن النفط يأتي من مكانة القلب من هذه المصالح، وقد شكلت الحملة الأمريكية على أفغانستان بداية تغييرات على درجة كبيرة من الأهمية والخطورة، بالنسبة إلى النظام النفطي القائم في العالم، فالوجود الأمريكي عند بطن جمهورية روسيا الاتحادية وفي أراضي جمهوريات آسيا الوسطى، سوف يؤدي لتدعيم الهيمنة الأمريكية على مسارات نقل النفط والغاز من مناطق القوقاز، وبحر قزوين، وسيؤثر ذلك مستقبلاً على نظام تسعير النفط والغاز، وعلى فاعلية منظمة أوبك في توجيه الإنتاج خفضاً أو ارتفاعاً، هذا إذا لم يتم تهميش المنظمة بشكل فعلي، خاصة وأن الولايات المتحدة بحاجة متزايدة إلى النفط، حيث زادت الكميات المستهلكة من 4 مليون و 286 ألف برميل يومياً عام 1985م وهو ما يعادل حوالي 27.3% من الكميات المستهلكة إلى 10.05 مليون برميل يومياً عام 2000 وهو ما يعادل 51.6 من الاستهلاك الأمريكي… وهذا ما رفع فاتورة الواردات النفطية الأمريكية إلى ما بين 80-100 مليار دولار سنوياً، وإذ يتوقع أن يرتفع استهلاكها بحلول عام 2020م إلى حوالي 26 مليون برميل يومياً بينما لن يتجاوز إنتاجها 9 ملايين برميل فإنها ستعتمد كثيراً على الاستيراد وبنسبة ترتفع إلى 65% تقريباً. مما يعني ضرورة التفكير بالنفط… وأن يكون هذا النفط رخيصاً. وذلك لا يتم إلا بالسيطرة على الأسعار مباشرة أو غير مباشرة.
2-2: السياسة النفطية الأمريكية:تدرك واشنطن أن طاقة النفط هي الأرخص، وأن إنتاج طاقة بديلة ما زال في إطار البحث، لكنه لن يتقدم إلا إذا تضاءل الاحتياطي النفطي في العالم، وارتفعت الأسعار بما يتناسب مع كلفة إنتاج بديل للنفط، لذلك فمهما قيل عن الطاقات البديلة للنفط كالغاز واحتياطياته الهائلة في دول عديدة، أو الطاقة النووية، أو غيرها، سيبقى النفط ركيزة أساسية من ركائز النهوض الاقتصادي العالمي وتطوره ولا بديل عن النفط ولعقود طويلة كمصدر للطاقة، وكدعامة للاقتصاد.. وسيظل النفط الوقود الرئيسي في العالم إلى فترة متقدمة من القرن الحادي والعشرين، لما يتحلى به من خصائص اقتصادية وفنية ومرونة في تجارته.. وآفاق واسعة في تحسين وتطوير تقنياته بما يتلاءم مع متطلبات البيئة ومع توقع زيادة اعتماد العالم على المواد الهيدروكربونية من دول الشرق الأوسط أعضاء (أوبك)، وقياساً على ذلك فإن أي انتعاش اقتصادي في العالم سيكون مهدداً في حال شح إيرادات النفط، أو إنتاجه، وهذا ما أشارت إليه إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عند مطالبتها (أوبك) في حزيران 2002م بضرورة زيادة إنتاجها من النفط بمقدار مليون برميل يومياً خلال النصف الثاني من السنة… وحذرت بأن عدم استجابتها لذلك سيحبط الانتعاش المنتظر في اقتصاديات الولايات المتحدة والعالم… وكما سبقت الإشارة فإن الولايات المتحدة تعتمد في توفير احتياجاتها من الطاقة النفطية على الاستيراد، حيث وصلت نسبة الاستيراد إلى الإنتاج عام 2000 إلى نحو 52% من حوالي 27.3% عام 1985م، وستظل إلى ما بين 63-65% عام 2020م. ولهذا أطلقت السياسة المعتمدة حالياً في المجال النفطي في عهد إدارة (جورج بوش) بعد أحداث أيلول 2001م التي حمَّلت فيها واشنطن العرب والمسلمين مسؤولية هذه الهجمات، وذهب الجناح المتشدد في الإدارة الأمريكية إلى القول: إن النفط العربي هو المسؤول من خلال تمويل ما أسماه العمليات الإرهابية سواء التي نفذت في نيويورك أو واشنطن، أو نصرة الفلسطينيين، وتمويل عملياتهم الاستشهادية، وهو سلاح يمكن استخدامه في المقاطعة، وفي الصراع العربي الإسرائيلي، وقد شدد الرئيس الأمريكي في سياساته المعلنة على ضمان تدفق النفط إلى بلاده، وإلا واجه الولايات المتحدة تهديد خطير لأمنها القومي… وهذا التهديد ناشئ كما ألح (بوش) في حينه عن حجم مستوردات الولايات المتحدة المتزايدة… فالأمريكيون لا يشكلون أكثر من 5% من عدد سكان العالم، لكنهم يستهلكون حوالي 25% من نفطه، وبلغ عام 2001م نحو 19 مليون و 600 ألف برميل يومياً، في حين أن الإنتاج الأمريكي في ذلك العام لم يتجاوز 7 ملايين و 700 ألف برميل يومياً، وبسبب هذا الواقع يضع الرئيس (بوش) نصب عينيه السيطرة على النفط، وأنابيبه، وضمان إمدادات ثابتة وبأسعار رخيصة، ضماناً للأمن الاقتصادي والعسكري الذي يبحث عنه.
وكان (بيل ريتشاردسون) الأمين العام لحلف الأطلسي، ووزير الطاقة الأمريكية السابق قد حدد بوضوح ركائز السياسة النفطية الأمريكية الحالية كما يلي:
1- معارضة أي خفضٍ في حجم الإنتاج النفطي بهدف رفع الأسعار؛ لأن ذلك –برأيه- يحمل خطراً كبيراً يؤدي لضغوط تضخيمه تبدأ وتطيل حالات الركود بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي.
2- اعتماد الولايات المتحدة على الآخرين في مجال الطاقة ثابت وأكيد، فنصف ما تستهلك أمريكا من النفط مستورد، وأيضاً تستورد ربع ما تستهلكه من الغاز الطبيعي، وبالتالي على الإدارة الأمريكية إعادة (تدقيق) سياستها تجاه الشرق الأوسط، ومراجعة ضرورات وأولويات الأمن القومي للبلاد.
لكن ما يمكن استنتاجه من علاقة الولايات المتحدة بالدول والمناطق التي تأمل أن تتحول إليها كمناطق بديلة للنفط العربي أنها ملأى بالتعقيدات والأخطار، وبالتالي ستبقى سياسة واشنطن الرامية للبحث عن بدائل للنفط العربي سياسة غير واقعية وغير عقلانية، ستبقى واشنطن بحاجة إلى النفط العربي، بالتالي سيبقى النفط العربي ولعقود طويلة مقبلة، متربعاً على عرش النفط العالمي، وكل ما يقال عن خطط وبدائل للنفط العربي ما هو برأينا إلا تضليل وخداع الرأي العام لصرف نظره عن الهدف الحقيقي للحرب الأمريكية على العراق، وما يؤكد هذا ما قاله السيد (بول هورسينل) مدير أبحاث الطاقة في مجموعة (جي. بي. مورغان) المصرفية الاستثمارية الأمريكية، عندما قدم ورقة عمل هامة أمام مؤتمر: “الطاقة… عصر جديد ونظام حكومي ومؤسسي جديد” الذي انعقد في لندن في شباط 2002، برعاية المعهد الملكي البريطاني للشؤون الدولية (شاتهام هاوس)، حيث أكدت هذه الورقة على ما يلي:
1- إن الحديث على احتمال أن يصبح نفط بحر قزوين وروسيا مصدراً رئيسياً ووحيداً للطاقة بالنسبة للولايات المتحدة، وأن يحل محل المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى الأعضاء في أوبك، هو كلام “هراء… وكلام فارغ”.
2- ستظل المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج المصدر الرئيسي للنفط للولايات المتحدة خصوصاً، والغرب عموماً.
إن الولايات المتحدة ومنذ اكتشاف النفط في حقل (كركوك) العراقي عام 1927م، وما تبع ذلك من اكتشافات في الدول الخليجية الأخرى كالكويت والسعودية، وحتى عام 1973م وهي تحتكر النفط وصناعته، ولكن وبعد عام 1973م وعندما جرى ولأول مرة استخدام العرب لأحد أهم ثرواتهم كسلاح سياسي واقتصادي للدفاع عن قضاياهم، أدرك العالم أن النفط هو المحرك الرئيسي للاقتصاد الدولي واقتصاد الدول الصناعية، التي كانت و لا تزال تستفيد منه بشكل رئيسي لخدمة مصالحها أكثر من خدمة مصالح الدول التي تنتجه وتصدره… ومع مطلع القرن الحادي والعشرين وتزايد الحاجة الأمريكية للنفط، وما تأكد فعلياً من أنه لا بديل للنفط العربي، بدأت تعمل لفرض هيمنتها على مصادره، خاصة وأنه ذو مخزون ضخم، وسهل الاستخراج، ورخيص التكلفة… حيث تملك ست دول فقط، منها أربع دول عربية القدرة من حيث الاحتياطيات وفائض الإنتاج القابل للتصدير على الوفاء بالزيادات في احتياجات ومتطلبات الاستهلاك العالمي، وهي: السعودية، الإمارات، الكويت، العراق، أما الدولة الخامسة فهي إيران، وتأسيساً على ما سبق فإنه يمكن رؤية الحقيقة أن ذلك في صلب اهتمامات وأولويات الطاقم الأمريكي الحاكم ذي الخلفيات النفطية.