أ.د. أحمد محمد وهبان

السياسة الخارجية البريطانية

|

كاتب الموضوع الأصلي: غالب بن معيكل4

السياسة الخارجية البريطانية :
إن أفضل ما يمكن أن تشبه به السياسة البريطانية هو بخيوط العنكبوت من حيث نسجها في أرجاء متفرقة وانتظار الفريسة أو أشبه بصائد السمك الناشر لأكثر من سنارة من أجل استثمار تناقضات الموج والبحر من أجل دفع نوع من الصيد تجاه هذه السنارة أو تلك.
لا يمكن القول بأن السياسة الخارجية البريطانية كانت خالقة للمواقف السياسية والأحداث السياسية ثم العمل على استثمارها، كما يحدث للولايات المتحدة الأمريكية اليوم، بل إن السياسة الخارجية البريطانية اليوم هو العمل على استخدام التناقضات الدولية واستثمارها دون أن تدفع الكثير في التحضير لها، بمعنى آخر فإن السياسة الخارجية البريطانية تريد كسب أكبر قدر من النتائج في الوقت الذي تريد فيه دفع أقل التكاليف، وبذل أقل جهد. ومن هذا المنطلق فإنه يمكن تسليط الضوء على أجزاء من ترتيبات السياسة الخارجية البريطانية والتي تبدو أنها متناقضة في جوانب ومتكاملة في جوانب أخرى إلا هذه السياسة تركز على استخدام التناقضات الدولية والأزمات السياسية الدولية على النحو التالي:
أولاً: تنتهز بريطانيا كثيرا من سياستها الخارجية ومخزونها السياسي للتقارب مع الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من باب البعد التاريخي السياسي البريطاني الذي تختار البحار المفتوحة، ولكون كل البحار أصبحت أكبر من قدرات الدولة العجوز فإن أبواب بحار المحيط الأطلنطي مازالت مفتوحة من أجل التقارب مع الولايات المتحدة الأمريكية. وهنا فإن السياسة البريطانية تلعب على حساسية وطبيعة النظام السياسي الأمريكي المفتوح والذي يتطلع أي رئيس من أي من الحزبين الجمهوري أو الديمقراطي من اجل إيجاد حليف داعم ودائم له من أجل تبرير سياساته الخارجية وأن كل رئيس أمريكي يجد في بريطانيا مبررا جيدا يبرر به سياساته الخارجية أمام الشعب الأمريكي بالدعم والموقف البريطاني. وكان ذلك صحيحاً في مرحلة الإدارة الديمقراطية في مرحلة الرئيس كلنتون وهو اليوم صحيح في مرحلة الرئيس جورج بوش.
ومن هذا المنطلق فإن استخدام بريطانيا للقوة الضاربة الأمريكية لا ينتهي عند هذا الجدل، بل يذهب إلى استثمارها اقتصادياً وسياسياً، حيث يتجلى ذلك بالتواجد العسكري البريطاني في العراق وهي القوات التي تعد جزءاً من قوات احتلال العراق والسيطرة على النفط العراقي مع محاولة بريطانية أن تعمل ذلك بأقل مستوى من الضجيج والتسليط الإعلامي، لذلك تجد أن وسائل الإعلام البريطانية تغض الطرف قدر المستطاع عن أي تسليط إعلامي على القوات البريطانية في العراق إلا في حالات الضرورة القصوى.
وعلى الجانب الآخر تجد أن التقارب البريطاني الأمريكي في مسألة أوروبا الموحدة يثير أكثر من تسائل، حيث يبلغ التنسيق البريطاني الأمريكي في أوروبا مداه في تعطيل وعرقلة حركة الاتحاد الأوروبي والتأِثير على أي توجه للوحدة الأوروبية الحقيقية وحرمان كل من ألمانيا وفرنسا من أي وضع خاص يمكنهما من قيادة السفينة الأوروبية وتدخلان في ذلك مع بولندا الدولة الجديدة في الاتحاد الأوروبي، وهذا يعيد إلى الأذهان جزءاً من الصراع الأوروبي التاريخي وان كان بشكل مختلف.
ثانياً: في الوقت الذي تقوم السياسة الخارجية البريطانية بالارتباط الوثيق مع السياسة الخارجية الأمريكية وإعطائها الشرعية أمام الجمهور الأمريكي للرئيس الأمريكي تجدها تدخل الوحدة الأوروبية دون اندفاع أو رغبة حقيقية، بل إن السلوك السياسي البريطاني في أوروبا يبعث على التناقضات والتساؤل والحيرة في أقل تقدير، حيث تجد السياسة الخارجية البريطانية التي تحاول تعطيل الوحدة الأوروبية أو على الأقل دفعها باتجاه تأخيرها أو تحديدها وفقاً للمصالح الوطنية البريطانية تجدها بذات الوقت تدخل ذاتها ونفسها في جميع المؤسسات السياسية والاقتصادية والقانونية الأوروبية. وتبدو وكأنها أكثر الداعمين والمتحمسين للوحدة الأوروبية. أي أن السياسة الخارجية البريطانية تجاه أوروبا يشوبها عدم تحديد الهدف إلا إذا كانت الأهداف هي الهدف بذاته.
ثالثاً: في الوقت الذي تندفع فيه السياسة الخارجية البريطانية من اجل استثمار القوة الهائلة الأمريكية وفي الوقت الذي تدخل فيه جميع المؤسسات السياسية الاقتصادية والقانونية الأوروبية تجد السياسة البريطانية تنحرف مع العديد من دول العالم وكأنها دولة عظمى تملك سياسة استراتيجية مستقلة عن حليفها الأمريكي ومحيطها الأوروبي، حيث يتصرف صانع السياسة الخارجية البريطانية وكأنها دولة عظمى تضع الهدف وتخطط له وتعمل على استثماره، حيث تشاهد ذلك في سلوك السياسة البريطانية تجاه العديد من دول العالم وخصوصاً بدول الكومنولث التي سبق أن ارتبطت بالإمبراطورية البريطانية أو مع بعض دول العالم الثالث التي تملك بعض المقومات الاقتصادية والموارد الطبيعية، ولذلك فإن السياسة الخارجية البريطانية تحاول إيهام الجميع أنها تصنع أهدافها وتنفذها بذاتها.
إن السياسة الخارجية البريطانية تحاول إيهام العالم أنها تملك التحالف الأمريكي والبعد الأوروبي والدولة العظمى في ذات الوقت التي هي جزء تابع في سياستها الخارجية أكثر من كونها صانعة أو منفذة الهدف. إن السياسة الخارجية البريطانية هي سياسة انتهازية تنتهز التناقضات الدولية أكثر من كونها صانعة ومحققة الهدف، إن نسج العنكبوت في محيط الغرفة الواحدة يعطي انطباعاً بالقوة والسيطرة في الوقت أنها تعتمد على الوقت وأخطاء الآخرين واستثمار التناقضات من أجل الانقضاض على الفريسة، إن خيوط العنكبوت تشبه إلى حد كبير خيوط وأهداف السياسة الخارجية البريطانية التي تعتمد على الصبر واقتناص أخطاء وتناقضات الآخرين.

سيرة البطل رجب طيب أردوغان !

|

كاتب الموضوع الأصلي: علي الشريف1

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هذه نبذة بسيطة عن رئيس وزراء دولة تركيا الشقيقة رجب طيب أردوغان الذي تفوق بتوجه تركيا الى الديمقراطية

رجب طيب أردوغان ولد في 26 فبراير من عام 1954 م في حي قاسم باشا أفقر أحياء اسطنبول

لأسرة فقيرة من أصول قوقازية
تلقى رجب تعليمه الابتدائي في مدرسة حيه الشعبي مع أبناء حارته ،

ويحكى أن مدرس التربية الدينية سأل الطلاب عمن يستطيع أداء الصلاة في الفصل ليتسنى للطلاب أن يتعلموا منه ، رفع رجب يده ولما قام ناوله المدرس صحيفة ليصلي عليها ، فما كان من رجب إلا أن رفض أن يصلي عليها لما فيها من صور لنساء سافرات ! ..

دهش المعلم وأطلق عليه لقب ” الشيخ رجب ” .
أمضى حياته خارج المدرسة يبيع البطيخ أو كيك السمسم الذي يسميه الأتراك السمسم ، حتى يسد رمقه ورمق عائلته الفقيرة
ثم انتقل بعد ذلك إلى مدرسة الإمام خطيب الدينية حتى تخرج من الثانوية بتفوق .
ألتحق بعد ذلك بكلية الاقتصاد في جامعة مرمره
بالرغم من اهتماماته المبكرة بالسياسة إلا أن كرة القدم كانت تجري في دمه أيضا ، يكفي بأن أقول أنه أمضى 10 سنوات لاعبا في عدة أندية !

فصل من الجيش من أجل شاربه
بعد إلتحاقه بالجيش أمره أحد الضباط حلق شاربه ( الشارب يعتبر ضد القوانين الكمالية ) فلما رفض كان قرار فصله طبيعياً !

زواجه من المناضلة
يقول الكاتب التركي جالموق في كتابه الذي ألفه عن أردوغان : بدأت قصة زوجه من رؤيا رأتها أمينة المناضلة الإسلامية في حزب السلامة الوطني ، رأت فارس أحلامها يقف خطيبا أمام الناس – وهي لم تره بعد – وبعد يوم واحد ذهبت بصحبة الكاتبة الإسلامية الأخرى شعلة يوكسلشلنر إلى اجتماع حزب السلامة وإذا بها ترى الرجل الذي رأته في منامها .. رأت أوردغان .. وتزوجوا بعد ذلك واستمرت الحياة بينهما حتى وصوله لسدة الحكم مشكلين ثنائيا إسلاميا جميل .. لهما اليوم عدد من الأولاد .. أحد الأولاد الذكور سُمي ” نجم الدين ” على اسم استاذه نجم الدين أربكان من فرط اعجابه وإحترامه لإستاذه ، وإحدى بناته تدرس في أمريكا لعدم السماح لها بالدراسة في الجامعة بحجابها !

أردوغان في السياسة
بدأ اهتمامه السياسي منذ العام 1969 وهو ذو 15 عاما ، إلا أن بدايته الفعلية كانت من خلال قيادته الجناح الشبابي المحلي لحزب ” السلامة أو الخلاص الوطني ” الذي أسسه نجم الدين أربكان ، ثم أغلق الحزب وكل الأحزاب في تركيا عام 1980 جراء انقلاب عسكري ، بعد عودت الحياة الحزبية انضم إلى حزب الرفاه عام 1984 كرئيس لفرع الحزب الجديد ببلدة بايوغلو مسقط رأسه وهي أحدى البلدات الفقيرة في الجزء الأوربي في اسطنبول ، وما لبث أن سطع نجمه في الحزب حتى أصبح رئيس فرع الحزب في اسطنبول عام 1985 وبعدها بعام فقط أصبح عضوا في اللجنة المركزية في الحزب .

رئيس بلدية اسطنبول
لا يمكن أن أصف ما قام به إلا بأنه انتشل بلدية اسطنبول من ديونها التي لغت ملياري دولار إلى أرباح واستثمارات وبنمو بلغ 7% ، بفضل عبقريته ويده النظيفة وبقربه من الناس لاسيما العمال ورفع أجورهم ورعايتهم صحيا واجتماعيا ، وقد شهد له خصومه قبل أعدائه بنزاهته وأمانته ورفضه الصارم لكل المغريات المادية من الشركات الغربية التي كانت تأتيه على شكل عمولات كحال سابقيه !
بعد توليه مقاليد البلدية خطب في الجموع وكان مما قال : ” لا يمكن أبدا أن تكونَ علمانياً ومسلماً في آنٍ واحد. إنهم دائما يحذرون ويقولون إن العلمانية في خطر.. وأنا أقول: نعم إنها في خطر. إذا أرادتْ هذه الأمة معاداة العلمانية فلن يستطيع أحدٌ منعها. إن أمة الإسلام تنتظر بزوغ الأمة التركية الإسلامية.. وذاك سيتحقق! إن التمردَ ضد العلمانية سيبدأ ”
ولقد سؤال عن سر هذا النجاح الباهر والسريع فقال

” لدينا سلاح أنتم لا تعرفونه إنه الإيمان ، لدينا الأخلاق الإسلامية وأسوة رسول الإنسانية عليه الصلاة والسلام ” .

رجب طيب أردوغان في السجن
للنجاح أعداء ، وللجرأة ضريبة ، وبدأ الخصوم يزرعون الشوك في طريقة ، حتى رفع ضده المدعي عام دعوى تقول بأنه أجج التفرقة الدينية في تركيا وقامت الدعوى بعد إلقاءه شعرا في خطاب جماهيري- وهو مميز في الإلقاء – من ديوان الشاعر التركي الإسلامي ضياء كوكالب الأبيات هي :
مساجدنا ثكناتنا
قبابنا خوذاتنا
مآذننا حرابنا
والمصلون جنودنا
هذا الجيش المقدس يحرس ديننا
فأصدرت المحكمة بسجنه 4 أشهر .. وفي الطريق إلى السجن حكاية أخرى

وفي اليوم الحزين توافدت الحشود إلى بيته المتواضع من اجل توديعه وأداء صلاة الجمعة معه في مسجد الفاتح ، وبعد الصلاة توجه إلى السجن برفقة 500 سيارة من الأنصار ! .. وفي تلك الأثناء وهو يهم بدخول السجن خطب خطبته الشهيرة التي حق لها أن تخلد .
ألتفت إلى الجماهير قائلا : ” وداعاً أيها الأحباب تهاني القلبية لأهالي اسطنبول وللشعب التركي و للعالم الإسلامي بعيد الأضحى المبارك ، سأقضي وقتي خلال هذه الشهور في دراسة المشاريع التي توصل بلدي إلى أعوام الألفية الثالثة والتي ستكون إن شاء الله أعواماً جميلة ، سأعمل بجد داخل السجن وأنتم اعملوا خارج السجن كل ما تستطيعونه ، ابذلوا جهودكم لتكونوا معماريين جيدين وأطباء جيدين وحقوقيين متميزين ، أنا ذاهب لتأدية واجبي واذهبوا أنتم أيضاً لتأدوا واجبكم ، أستودعكم الله وأرجو أن تسامحوني وتدعوا لي بالصبر والثبات كما أرجو أن لا يصدر منكم أي احتجاج أمام مراكز الأحزاب الأخرى وأن تمروا عليها بوقار وهدوء وبدل أصوات الاحتجاج وصيحات الاستنكار المعبرة عن ألمكم أظهروا رغبتكم في صناديق الاقتراع القادمة “

أيضا في تلك الأثناء كانت كوسوفا تعاني ، وبطبيعة الحال لم يكن لينسى ذلك رجب الذي كان قلبه ينبض بروح الإسلام على الدوام، فقال ” أتمنى لهم العودة إلى مساكنهم مطمئنين في جو من السلام، وأن يقضوا عيدهم في سلام، كما أتمنى للطيارين الأتراك الشباب الذين يشاركون في القصف ضد الظلم الصربي أن يعودوا سالمين إلى وطنهم “

حزب التنمية والعدالة
بعد خروجه من السجن بأشهر قليلة قامت المحكمة الدستورية عام 1999بحل حزب الفضيلة الذي قام بديلا عن حزب الرفاه فانقسم الحزب إلى قسمين ، قسم المحافظين وقسم الشباب المجددين بقيادة رجب الطيب أردوجان وعبد الله جول وأسسوا حزب التنمية والعدالة عام 2001 .
خاض الحزب الانتخابات التشريعية عام 2002 وفاز بـ 363 نائبا مشكلا بذلك أغلبية ساحقة ومحيلا أحزابا عريقة إلى المعاش !
لم يستطع أردوغان من ترأس حكومته بسبب تبعات سجنه وقام بتلك المهمة صديقه عبد الله جول الذي قام بالمهمة خير قيام ، تمكن في مارس من تولي رئاسة الحكومة بعد إسقاط الحكم عنه . وابتدأت المسيرة المضيئة ..

أردوغان يصلح ما أفسده العلمانيون
بعد توليه رئاسة الحكومة .. مد يد السلام ، ونشر الحب في كل اتجاه ، تصالح مع الأرمن بعد عداء تاريخي ، وكذلك فعل مع أذربيجان ، وأرسى تعاونا مع العراق وسوريا .. ، ولم ينسى أبناء شعبه من الأكراد ، فأعاد لمدنهم وقراهم أسمائها الكردية بعدما كان ذلك محظورا ! ، وسمح رسميا بالخطبة باللغة الكردية ، و أفتتح تلفزيون رسمي ناطق بالكردية ! .. كل هذا وأكثر ..

مواقفه من إسرائيل
العلاقة بين تركيا وإسرائيل مستمرة في التدهور منذ تولي أردوغان رئاس الحكومة التركية ، فمثلا إلغاء مناورات “ نسور الأناضول ” التي كان مقررا إقامتها مع إسرائيل و إقامة المناورة مع سوريا ! ، التي علق عليها أردوغان : ” بأن قرار الإلغاء احتراما لمشاعر شعبه ! ” إ، أيضا ما حصل من ملاسنة في دافوس بينه وبين شمعون بيريز بسبب حرب غزة ، خرج بعدها من القاعة محتجا بعد أن ألقى كلمة حق في وجه ” قاتل الأطفال ” ، دم أردوغان المسلم يغلي حتى في صقيع دافوس ! ، واُستقبل في المطار عند عودته ألاف الأتراك بالورود والتصفيق والدعوات !

اليوم

اليوم .. أعلن عن فوز هذا البطل بجائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام .. ألا سحقا لنوبل

وصلى الله على نبينا محمد “منقوول”

جامعة الأزهر

|

كاتب الموضوع الأصلي: خالد حمد المضيان

جامعة الأزهر هي المؤسسة الدينية العلمية الإسلامية العالمية الأكبر في العالم وثاني جامعة أنشأت في العالم بعد جامعة القرويين و هي توجد في القاهرة- مصر. يسجل التاريخ أن (الأزهر) أنشئ في أول عهد الدولة الفاطمية بمصر جامعا باسم (جامع القاهرة، الذي سمى الأزهر فيما بعد) حيث أرسى حجر أساسه في الرابع والعشرين من جمادى الأولى 359هـ/970م، وصلى فيه الخليفة المعز لدين الله الفاطمي ثاني خلفاء الدولة الفاطمية صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان سنة 361هـ/972م، إيذانا باعتماده الجامع الرسمى للدولة الجديدة، ومقرا لنشر الدين والعلم في حلقات الدروس التي انتظمت فيه، وبدأها القاضى أبو حنيفة بن محمد القيروانى قاضى الخليفة المعزلدين الله، وتولى التدريس أبناء هذا القاضى من بعده وغيرهم, إلى جانب دراسة علوم أخرى في الدين واللغة والقراءات والمنطق والفلك. حسب التصنيف العالمي من موقع ويبو ماتريكس لجامعات العالم فان جامعة الأزهر حلت في المركز 74 في أفريقيا و 8,019 عالميا بين الجامعات والدراسة فيها قاصرة على المسلمين فقط.[1].

الدولة الأيوبيةوبقيام الدولة الأيوبية في مصر (567هـ) تحركت بكل الجهد لإزاحة المذهب الشيعى وطمس رسوم الدولة الفاطمية، وإحلال مذهب أهل السنة في الجامع الأزهر، وفى عدة مدارس أنشئت لتعزيزه ومنافسته في حركته المذهبية والعلمية الجديدة. وفى العصر المملوكى بمصر اتجهت همة السلاطين من المماليك إلى إعمار الجامع الأزهر، وإسباغ الرعاية على علمائه وطلابه بالمنح والهبات والأوقاف، وأتيح للأزهريين المشاركة في النهضة العلمية والاجتماعية والثقافية في الدولة، وتصاعدت هذه المكانة إلى أن كان لهم دور أكثر في توجيه سياسة الحكم.

عهد الخلافة العثمانيةأنشئ منصب (شيخ الأزهر) في أواخر القرن الحادى عشر الهجرى (السابع عشر الميلادى) وحدث ركود نسبى إثر قيام السلطان سليم الأول العثمانى بترحيل عدد من علماء الأزهر إلى الأستانة -عاصمة الدولة العثمانية- وكانوا طائفة صالحة من نواب القضاة على المذاهب السنية الأربعة، فضلا عن ترحيل عدد كبير من الصناع المهرة والعمال الفنيين.

الأزهر ونابليونثم جاءت الحملة الفرنسية على مصر سنة 1798م، وفيما يخص الأزهر أدرك نابليون بونابرت قائد الحملة مدى أهمية الأزهر، وقوة تأثير شيوخه في نفوس الشعب المصري، فحاول -ونجح- في التودد إلى طائفة منهم، وجعل ينتهز الفرصة تلو الفرصة للاجتماع بهم، ويتحدت إليهم في موضوعات علمية حول بعض آى القرآن، ويشعرهم باحترامه لنبي الإسلام، فيخرجون من عنده وكلهم لسان ثناء عليه، يشيعونه فيمن يخالطونهم.

وعندما أنشأ نابليون (ديوان القاهرة) -مركزا للشورى وتبادل الرأى- ضم إلى عضويته هؤلاء المشايخ، وكانوا أغلبية في المركز والاجتماعات، لكن هذا لم يغب عن الشعب المصري إن السياسة الفرنسية سياسة خداع وتخديرة فثاروا على نابليون وقواده أكثر من ثورة، وشاركهم الأزهريون أنفسهم في ثوراتهم، بل كانوا في مقدمة الثائرين.
الأزهرولما استقر الأمر لدولة (محمد علي الكبير) واتجه إلى الاستفادة من الحضارة الأوربية آنذاك واتجه إلى إرسال البعوث العسكرية والمدنية إلى إيطاليا وفرنسا وروسيا وغيرها، اختار أعضاءها جميعا من الأزهريين[بحاجة لمصدر]، وبعودتهم تباعا انبعثت في مصر -في عهده وعهود أبنائه- حركة علمية ناشطة، غطت ساحات العمل الميدانى من ناحية وساحات الترجمة والتعليم والإعلام والقانون من ناحية أخرى. وحتى ذلك التاريخ كان التعليم في الأزهر قائما على الاختيار الحر، بحيث يختار الطالب أستاذه والمادة التي يقوم بتدريسها، أو الكتاب الذي يقرؤه لطلابه، ويعرض نصوصه نصًا نصًا، فإذا اتم الطالب حفظه من علم الأستاذ، وأنس من نفسه التجويد تقدم لأستاذه ليمتحنه مشافهة، فإذا أظهر استيعابا ونبوغا منحه الأستاذ إجازة علمية مكتوبة، وكانت هذه الإجازة كافية لصلاحه باًن يشتغل بالتدريس في المدارس أو في المساجد أو في جامع الأزهر نفسه.

وظل العمل على ذلك حتى أواخر القرن التاسع عشر، حيث استعيض عنه بنظام التعليم الحديث، أو بنظام قريب منه بحسب الأحوال. وواكب ذلك إصدار عدة قوانين لتنظيم العمل بالأزهر. وأول هذه القوانين قانونا القرن التاسع عشر: أولهما في سنة 1872م ينظم طريقة الحصول على العالمية وموادها، وثانيهما في سنة 1885م، وأهم ما تناوله: تحديد صفة من يتصدى لمهنة التدريس في جامع الأزهر أن يكون قد انتهى من دارسة أمهات الكتب في أحد عشر فنا واجتاز فيها امتحانا ترضى عنه لجنة من ستة علماء يرأسهم شيخ الأزهر.

وفى بداية القرن العشرين استصدر قانون سنة 1908 في عهد المشيخة الثانية للشيخ حسونة النواوي، وفيه تم تأليف مجلس عال لإدارة الأزهر برئاسة شيخ الأزهر، وعضوية كل من مفتى الديار المصرية، وشيوخ المذاهب الحنفي والمالكي والحنبلي والشافعي واثنين من الموظفين.وفيه أيضا تقسيم الدراسة لثلاث مراحل: أولية وثانوية وعالية، ومدة التعليم في كل منها أربع سنوات، يمنح الطالب الناجح في كل مرحلة شهادة المرحلة.

ثم تلاه القانون رقم 10 لسنة 1911 وفيه:

1.تجديد اختصاص شيخ الأزهر
2.إنشاء مجلس الأزهر الأعلى هيئة إشرافية
3.تنظيم هيئة كبار العلماء
4.نظام التوظف بالأزهر
وإثر صدور هذا القانون لوحظ إقبال المصريين على الأزهر، وأنشئت عدة معاهد في عواصم المدن المصرية.

وفى عهد المشيخة الأولى للشيخ محمد مصطفى المراغي أعد مشروع القانون رقم 49 لسنة 1930م، لكنه اصدر في عهد مشيخة الشيخ محمد الأحمدى الظواهرى ويجمع الرأى على أن هذا القانون مثّل خطوة موفقة لإصلاح الأزهر، ومكنه من مسايرة التقدم العلمى والثقافى والمعرفى.وفى هذا القانون حددت مراحل التعليم أربعة مراحل: ابتدائية لمدة أربع سنوات، وثانوية لمدة خمس سنوات، وثلاث كليات للشريعة الإسلامية، وأصول الدين، واللغة العربية، مدة الدراسة بكل منها أربع سنوات، ثم تخصص مهنى مدته سنتان في القضاء الشرعى والإفتاء، وفى الوعظ والإرشاد، وفى التدريس ثم تخصص المادة لمدة خمس سنوات تؤهل الناجح للحصول على العالمية مع درجة أستاذ ويعد هذا القانون الذي أنشئته بمقتضاه الكليات الثلاث والتخصصات المدنية والعلمية هو الإرهاص لميلاد جامعة الأزهر القائمة الآن بمقتضى القانون 103 لسنة 1961 م.

وصارت جامعة الأزهر هيئة من هيئات الأزهر الشريف، تختص بالتعليم العالى بالأزهر، إلى جانب هيئات أخرى للتعليم قبل المرحلة الجامعية الأولى، وأخرى للمجلس الأعلى للأزهر، وثالثة لمجمع البحوث الإسلامية الذي يختص بنشر الثقافة الإسلامية وتجلية التراث وتنقيته من الشوائب التي علقت به، وبشئون الدعوة والوفود الطلابية في العالم الخارجى وإعاشتهم، وقد أنشئت لهم مدينة سكنية للإعاشة والإقامة والرعاية البدنية والنفسية، وخاصة لمن يأتون الأزهر على منح يقدمها لهم، بالإضافة إلى المنح التي تقدمها وزارة الأوقاف المصرية (المجلس الأعلى للشئون الإسلامية) هذا بالإضافة إلى الوفود الإسلامية المتبادلة، والمراكز الثقافية الإسلامية التي أقامتها مصر في عديد من البلاد الأوروبية الأمريكية والأفريقية وكذلك المعاهد التعليمية.

و بصدور القانون رقم 103 لسنة 1961م تحول النظام التعليمى إلى النظم التعليمية الحديثة، وتوسع الأزهر في نوعيات وتخصصات التعليم والبحث العلمى للبنين والبنات على السواء، وضم إلى الكليات الشرعية والعربية كليات للطب وطب الأسنان والصيدلة والعلوم والتربية والهندسة، والإدارة والمعاملات، واللغات والترجمة ويتلقى طلابها قدرا لا بأس به في العلوم الدينية، لتحقيق المعادلة الدراسية بينهم وبين نظرائهم في الكليات الأخرى.

هل توجّد أخلاق في بوتقة السياسه !؟

|

كاتب الموضوع الأصلي: خالد حمد المضيان

السياسه و الاخلاق كيانان منفصلان , الاخلاق ربما يعتبرها كبار السياسييّن بالتاريخ هي الوهن الذي يردّي الحكومات و يقتلها , غالباً ما أعتبروا الأخلاق صنم يجب تقويضه من أجل إستمرار سياساتهّم , التاريخ يحكّي لنا بأن الأخلاق شرق و السياسه غرب , و هما ضدان لا يلتقيان , فالمبدأ الميكافللي ( الغايه تبرر الوسيله ) هو المبدأ الإبستمولوجي الذي شطر إي محاولة تزاوج بين الأخلاق و السياسه , ربما البعض يعتبر الاخلاق طيبه و تعامل حسن و محبه و إخاء , و نفس هؤلاء البعض يعتبر السياسه قوه و صرامه و مصلحه من بعدها طوفان , ربما هؤلاء محقيّن فيما ذهبوا إليه , لأن السياسه تحتاج للصرامه و القوه , و لكنها بالأساس فن قبل ذلك , بينما الأخلاق هي الصفه الإنسانيه الأم التي يجب أن يتحلى بها السياسي قبل غيره .

غالبية ما أندثر من الدول و الإمبراطوريات و المماليك كان بسبب غلوها بالاخلاق تاره و هذا نادر جداً , و تاره أخرى بسبب إنسلاخها المائل للمُطلقيه من الاخلاق و هذا هو الشائع , فالنمثل على هذيّن لنوضّح الفكره و الصوره التي نُريد إيصالها .

مقتل ذوّ النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه و أرضاه و ما حدث بالفتنه التي عصفت بالمسلمين منذُ ذلك التاريخ حتى يومنا هذا ربما كان السبب الام بها بعد إرادة و مشيئة الله سبحانه و تعالى هو طبيعة شخصية الخليفه الراشد رضي الله عنه , لأن هذا الصحابي الجليل كانت الملائكه تستحّي منه , فكان قلبه طيب و خجول , و هذه الصفات أمالت الكثير من الناس لفعل افعال تُعارض ما كان يجب ان يقوم به الخليفه الراشد , فأصبح بنّوا أُميه يفعلون الكثير من الأشياء التي جعلت الصحابه ينفرون من حكم عثمان بن عفان رضي الله عنه , فالكفة التي كانت تميّل إلى العدل الموضوعي في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه و التي تجعل الرجل المناسب بالمكان المناسب إندثرت في خلافة عثمان , ففعل بنّوا أميه ما لذّ لهّم و طاب من الأفعال التي جعلت هُناك بوّن شاسع بين حكم الفاروق من طرف و حكم ذوّ النورين من طرف آخر , و خصوصاً ما فعله مروان بن الحكم , و أيضاً ما فعله معاوية بن أبي سفيان .

فالفارق بين الفاروق و ذوّ النورين بأن الأول سياسي أي السياسه لديه فوق الاخلاق , و لا مكان لإيثار الأخلاق على السياسه , و العبره بهذه السياسه هو العدل و الأهم هو القانون الديني , بينما في الطرف الآخر لدى ذوّ النورين كانت الأخلاق و الايثارات فوق السياسه , صحيح لم يبالغ في إيثار الأخلاق و لكن البُون الذي اتضح بينهم و بين سلفه جعل المحيطين به يكبرون مجهر على افعاله و بالتالي مع مرور الوقت شُحنّت الصدور و حدثت الفتنه , هذا أمر حدث و أنقضاء و لكن هو درس عظيم لنا لنعرف بأن السياسه لا بّد أن تطرد الاخلاق من جوفها في العديد من المرات و ليس كُل المرات , ارادة و اشائة الله كانت فوق كل شىء و حدث ما حدث .

انقلاب عبدالناصر على اللواء محمد نجيب بعدما قام الضباط الأحرار بإسقاط الملكيه بمصر لأن الاخلاق لا مكان لها لدى السياسييّن كون أفكار محمد نجيب تميل للمزعه الديمقراطيه, انقلاب صدام حسين على عبدالسلام عارف نظراً لأن عارف لم يكذن سياسي بنظر صدام حسين و قبله إنقلاب عبدالكريم قاسم العسكري , كل هذه الإنقلابات كانت لان من ينقلبون عليه يميل للأخلاق , إنقلاب العباسييّن على الأموييّن كذلك , العديد من الامور التي حدثت بالتاريخ تقول لنا بأن الأخلاق ربما تقود المؤمن بها إلى انتفاء حكمه و انقضاء مملكته أو ما يحكّم , ربما البعض يتهمنّي الآن بالميكافلليه , و لك لا ضيّر , الأخلاق التي أقصدها هُنا هي الضعف في المواضع التي تتطلّب القوه , و ربما العكس , فالسياسه فن كما قلنا و أهم مبدأ يجب أن يؤمن به السياسي هو ( شعرّة معاويه ) _ لو بينّي و بين الناس شعره ما أنقطعت إذا شدوها أرخيتها و أذا أرخوها شددتها _ فالمصلحه العامه للحكومه التي تقود الدوله مع مصلحة الشعب المنتمّي للدوله فوق كُل إعتبار , فيجب وقتها تقديم هذه الأمور على كُل شىء و خصوصاً مصلحة الشعب لانهُ الطرف الأقوى في المعادله التي تُشكّل الدوله .

هتلر كان لا أخلاقي , سلخ الاخلاق من جوف السياسه و كانت مصلحة دولته فوق كل إعتبار , بل مصلحته هو أو لنكوّن أكثر دقّه بكلامنا مصلحة غروره و طموحه فوق كل إعتبار , و لذلك قاد ألمانيا للخراب و كان من اهم الاسباب التي أدّت إلى مقتل أكثر من 50 مليون شخص في الحرب العالميه الثانيه , و التي انتهت بدخول الحلفاء برلين و إنتحاره هو و عشيقته ايفا براون , فالاخلاقيات التي كان يجب ان تتحلى بها النازيه في ذلك الوقت سلخها هتلر , فالألمان كانوا خارجين من خسارة حرب عالميه أولى دمرتهّم , و كانوا يحتاجون الى بناء وطنهّم من جديد , و كانوا يحتاجون لذلك الرجل الذي يقودهّم لكي يعيدوا العلاقه بين سياستهّم و اخلاقهمّ التي فقدوها , فجاء رجل باعّد بين السياسه و الاخلاق ! و لذلك أنا مؤمن لو لم يكّن هُناك هتلر و نازيه لكانت ألمانيا اليوم هي من تقوّد العالم ,و لكن لله حكمه لا نعلمها , و الاهم أن الاخلاق التي سُلخّت من جوف النازيه قادت النازيه نفسها للتواري او ربما للموت الأبدي .

بعد الثوره البلشفيه و نهاية حكم القياصره الروس قامت الحكومه الشيوعيه بالاتحاد السوفيتي , هذه الحكومه مثال حّي على الإنسلاخ التام بين السياسه و الأخلاق , فمن فلاديمير لينين إلى السفاح الأكبر و الذي يضاهي هتلر و ينافسه على لقب سفاح القرن العشرين جوزيف ستالين أُبيّد الكثير من البشر بعشرات الملاييّن , لأن الأخلاق فقدت لدى الحُكام السوفيت , بل يقدر البعض ما قُتل خلال 30 عام بالاتحاد السوفيتي وحده بما يفوق 30 ميلون آدمي , و كأن بكل عام يقتل مليون آدمي , ما أرخص الدم البشري عندما تنسلخ السياسه من الاخلاق .

و ما حدث بغالبية التاريخ من جرائم كان ورائها هو الإنسلاخ الاخلاقي , فالأوربيين عندما دخلوا أمريكا اول مره أنسلخوا من الاخلاق فأبادوأ السكان الاصلييّن , و الاسبان ابادوا سكان امريكا الجنوبيه عندما بدأوا بإستعمارها , و أمريكا فعلوا مذابح لا انسانيه بفيتنام و العراق , و حتى قبل ذلك هولاكو أباد البشر من المسلمين في بغداد حتى يقال أنهُ قتل 2 مليون مسلم شريف , حتى الثورا بقيادة كاسترو و أخيه راؤول و جيفارا قتلوا العديد من الكوبييّن بعد إنتصار ثورتهّم , إن السياسه اذا انسلخت من الاخلاق و تجردت تفعل أشد من ذلك , سواء على الصعيد الداخلي او الخارجي , و عندما طالب كانط بأن يكون هُناك مشروع للسلام العالمي في القرن الثامن عشر , لم يدرك كانط الفاضل بأن السلام يعني أخلاق , و الاخلاق تعني عداء لشهوانية السياسييّن , و رغم ذلك تحقق حلم كانط و انشأت بعض المنظمات الدوليه التي تحلّم بالسلام او لنقول الاخلاق , و لكن ظلت هذه المنظمات صوريه ظاهرها رحمه و باطنها عذاب .

اليوم و في ظل الدوله الحديثه لا بد ان يكون هُناك تؤأمه بين السياسه و الاخلاق جبراً , و لا بد أن يكون هُناك فاعليه لهذه التؤأمه , لأن الإنسلاخ بين المفهومين يجعلنا عرضه كـبشر لإعادة ولاده نيرون و هولاكو و هلتر و ستالين , و عرضه كـ دول لإعادة ولادة اسبانيا الكاثلوكيه و امريكا الأم التي فعلت الدمار بالسكان الاصلييّن اول ولادتها , و عرضه لعودة الامبرياليات المغتصبه التي لا ترحم , و عرضه لجعل مصير ملاييّن البشر بيد شخص معين , و عرضه لجعل ارواح ملايين من البشر مقابل ممارسة لهواية احد المهووسيّن و العاشقين للدماء من الدكتاتورييّن .

اليوم نحن بحاجه كبيره لنعيّد الفاعليه للمنظمات الدوليه و نسلخها من صوريتها التي غرقت بها , اليوم يجب أن تكون كل الدول متساويه في الافعال , و لا تكون هُناك عنصريه بالافعال , فإسرائيل المسخ الموجوده بالعالم اليوم يجب أن تتعامل معها المنظمات الدوليه و الحقوقيه بنفس طريقة تعاملها مع الدول الاسلاميه , و امريكا يجب أن تُعامل بنفس التعامل مع الدول العربيه , فهذه العنصريه التي تُحيط بالمنظمات هذه يجب أن تقف عند حدها و تُعاد جميع قوانينها و اتفاقياتها , لأن هذه القوانين هي انجيل مقدس يسمح لدول بعينها فعل ما تشاء , بينما بالطرف الآخر تحجّم دول اخرى لكي لا تفعل اي شىء !

الاخلاق أيها الساده يجب أن تُطلى بها السياسه اليوم , فعدم طلّي السياسه بالأخلاق هو خطر يهدد كل إنسان اليوم , سواء بالداخل او الخارج , صحيح أعظم شىء يمكن أن تصل له الدوله هو الإتحاد المشترك بين مصلحة الحكومه و مصلحة الفرد , و لكن هذا من النادر أن يحدث ,و الذي يجب أن يكون هو ان الاخلاق سمّه اساسيه بتعامل الحكومه مع الشعب , فإذا الحكومه لم تتحلى بالأخلاق و طريقها بذلك الشفافيه وقتها يجّب أن يقوم الشعب بعزل هذه الحكومه لانهُ إن لم يعزلها لفعلت به ما لّذ و طاب من صنوف التعذيب و القتل و الارهاب , بالأخير يمكن القول بأن الدول التي سلخت الاخلاق من السياسه سقطت و التي لم تسقط هي اليوم أكثر الدول عرضّه للسقوط ,بينما الدول التي زاوجت بين السياسه و الأخلاق تعتبر أكثر ديمومه إستمراريه , و خصوصاً داخلياً , لان الخارجيه يحتاج لتفصيل آخر ربما اعود له , فهذه مجرد وجهة نظري لا أكثر و اجتهاد قابل للسخريه منه إلى المنطقيه .

مفهوم العلاقة الدولية

|

كاتب الموضوع الأصلي: سعد الحارثي 6

استخدمت كلمة دولية (International) لأول مرة من قبل جرمي بنثام في الجزء الأخيرة من القرن الثامن عشر بالرغم ان ما يناظرها في اللغة اللاتينية قد استخدم من قبل ريجاد زوك قبل قرن من ذلك.
وقد استخدم الناس هذه الكلمة لتعريف فرع القانون الذي أخذ يطلق عليه “قانون الأمم” أو “قانون الشعوب” وهو اصطلاح للقانون الروماني يشير إلى المبادئ التي كان يطبقها الرومان في القضايا التي تتضمن علاقات مع أجانب.. ثم استخدم المصطلح بعد ذلك من قبل أولئك الذين درسوا الروابط الدولية تحت الإطار القانوني فقط، وكان رجال القانون يسعون إلى تحديد مضمون القواعد الواجبة التطبيق بين اللاعبين في المسرح الدولي والعمل على ترجمتها إلى الواقع والتحقق من تطبيقها.
إن مصطلح (International) استخدم بوصفه حاجة حقيقية لتعريف العلاقات الرسمية بين الملوك، وربما تعد كلمة بين الدول (Interstates) أكثر دقة في تعبير الدولية لأن مصطلح الدولة في العلوم السياسية هو المصطلح الذي ينطبق على مثل هذه المجتمعات.
إن الدراسة العلمية للعلاقات الدولية تنطوي على دراسة الظواهر الدولية بشكل موضوعي وشامل وإلقاء الضوء على الأسباب والعوامل المحددة لتطورها والعمل على تطوير نظرية منها. انها تعني ايجاد “انتظام” أو “ثوابت” أو “قوانين” بالمعنى الذي ذهب إليه مونتسكيو، أي ايجاد روابط ضرورية تشتق من طبيعة الأشياء.. ولفترة طويلة استخدم مصطلح الدولية للاشارة إلى العلاقات بين الدول فقط، في وقت لم تكن العلاقات الدولية تعني سوى العلاقات بين الدول. ولا شك انها نظرة قاصرة لجوهر العلاقات الدولية الذي يعكس اليوم ساحة واسعة ومتشابكة من التفاعلات بين كيانات عديدة ومختلفة الطبيعة.
– تعريف العلاقات الدولية:
يعرف جون بورتون العلاقات الدولية بأنها “علم يهتم بالملاحظة والتحليل والتنظير من أجل التفسير والتنبؤ”، ويعرفها رينولدز “انها تهتم بدراسة طبيعة وادارة والتأثير على العلاقات بين الأفراد والجماعات العاملة في ميدان تنافس خاص ضمن اطار من الفوضى وتهتم بطبيعة التفاعلات بينهم والعوامل المتغيرة المؤثرة في هذا التفاعل”، ويعرفها ماكيلاند بأنها “دراسة التفاعلات بين أنواع معينة من الكيانات الاجتماعية بما في ذلك دراسة الظروف الملائمة المحيطة بالتفاعلات”.. أمّا كوينسي رايت، فيقدم تعريفاً واسعاً للعلاقات الدولية، وينبع من نظرته إلى العلاقات الدولية بأنها “علاقات شاملة تشمل مختلف الجماعات في العلاقات الدولية سواء كانت علاقات رسمية أم غير رسمية”، ويرى فيريدرك هارتمان بأن مصطلح العلاقات الدولية “يشمل على كل الاتصالات بين الدول وكل حركات الشعوب والسلع والأفكار عبر الحدود الوطنية”، ويعرفها مارسيل ميرل بأنها “كل التدفقات التي تعبر الحدود، أو حتى تتطلع نحو عبورها، هي تدفقات يمكن وصفها بالعلاقات الدولية، وتشمل هذه التدفقات بالطبع على العلاقات بين حكومات هذه الدول ولكن أيضاً على العلاقات بين الأفراد والمجموعات العامة أو الخاصة، التي تقع على جانبي الحدود، كما تشمل على جميع الأنشطة التقليدية للحكومات: الدبلوماسية، المفاوضات، الحرب… إلخ، ولكنها تشتمل أيضاً وفي الوقت نفسه على تدفقات من طبيعة أخرى: اقتصادية، ايديولوجية، سكانية، رياضية، ثقافية، سياحية… إلخ”، ويرى دانيال كولارد بأن دراسة العلاقات الدولية تضم “العلاقات السلمية والحربية بين الدول ودور المنظمات الدولية وتأثير القوى الوطنية ومجموع المبادلات والنشاطات التي تعبر الحدود الوطنية”.

قوة الدولة

|

كاتب الموضوع الأصلي: سعد الحارثي 6

ان لعوامل القوة المتاحة للدولة دور كبير في تحديد مكانتها على الساحة الدولية لكن قبل التعرض لهذه العوامل يجب علينا ان نعرج على بعض المفاهيم
إن القوة ـ كما أوضحت تعريفاتها ـ ليست التأثير ، وإنما القدرة على التأثير . وتستند هذه القدرة على امتلاك الدولة إمكانيات (خصائص ، موارد ، قدرات ، مؤسسات) معينة تشكل مقومات القوة القومية Elements of National Power التى تمكنها من التأثير على سلوكيات الدول الأخرى فى الاتجاهات التى تحقق مصالحها، كالمساحة الجغرافية ، وعدد السكان ، والموارد الطبيعية ، والقدرات الإقتصادية ، والقوة العسكرية ، والبنية التكنولوجية ، والفعاليات الثقافية، والمؤسسات السياسية ، والحالة المعنوية للشعب ، وغيرها .
لكن ، على الرغم من أن هذه الإمكانيات المتداخلة تشكل فى مجموعها عوامل القوة الشاملة لأى دولة ، فإن هناك اختلافات أساسية فيما بينها ، ترتبط باعتبارات عملية ، تتصل بالقدرة على استخدامها فى عملية التأثير ، خاصة خلال المواقف التى يتعرض فيها أمن الدولة أو مصالحها الحيوية لتهديدات أو ضغوط حادة من الخارج . واستناداً على تلك الاختلافات ، يتم التمييز فى تحليل مقومات قوة أى دولة ـ أى الإمكانيات العامة التى تستخدمها فى عملية التأثير ـ بين مستويين (يوضحهما الشكل التالى ) هما :
عناصر القوة القومية

مصادر القوة قدرات القوة
(أسس القوة) (أدوات القوة)
الأول : مصادر القوة Power Resources ، وهى عناصر القوة التى تمثل موارد عامة ، يمكن أن تستخدمها الدولة على المدى الطويل لامتلاك أو تطوير قدرات معينة تستخدم فى التأثير ، مثل الموقع الجغرافى ، وعدد السكان ، والموارد الإقتصادية ، والقاعدة الصناعية ، والإمكانات العلمية ـ التكنولوجية ، والقيم الثقافية . فالسكان ـ على سبيل المثال- لا يستخدمون مباشرة فى الحروب ، وإنما العناصر المنظمة القادرة على حمل السلاح منهم ، والتى تسمى عادة جيشا . وتمثل هذه المصادر عموما أسس لقوة الدولة .
الثانى : قدرات القوة Power Capabilities ، وهى عناصر القوة التى تمثل قدرات محددة يمكن أن تستخدمها الدولة مباشرة فى عملية ممارسة التأثير على المدى القصير ، كالقوات المسلحة ، والإحتياطيات النقدية ، والأدوات الدبلوماسية ، وأجهزة الاستخبارات ، فالجيوش عادة ما تكون فى وضع استعداد لاستخدام القوة المسلحة فى أى وقت تتعرض فيه الدول للتهديد . وتمثل هذه القدرات عموما (والتى سيتم تناولها فى الفصل التالى) أدوات لقوة الدولة.
وبداية ، فإنه فيما يتصل بأسس القوة (التى يركز عليها هذا الفصل) ، تبدو الصورة معقدة إلى حد كبير . فعلى الرغم من أنه يصعب استخدامها فى ممارسة التأثير بشكل مباشر على المدى القصير ، كقاعدة ، توجد بعض الإستثناءات بشأنها ، إلا أنها تعتبر ذات أهمية قصوى لقوة الدولة بصفة عامة ، لعدة اعتبارات، أهمها ما يلى :
1 – أنها تمثل العامل الأساسى فى تحديد وزن الدولة ضمن هيكل القوة العالمى . فعلى الرغم من الدور الحيوى الذى تلعبه القدرات المحددة (العسكرية ، المالية .. الخ) فى تشكيل موقع الدولة على خريطة النظام السياسى الدولى ، إلا أن عدم استناد تلك القدرات على موارد كبيرة يحد من تأثيراتها على هذا المستوى . فتصنيف دول العالم الى قوى عظمى ، وقوة كبرى، ودول متوسطة القوة (قوى اقليمية كبيرة) ، ودول صغيرة ، يرتكز عادة على أسس القوة ذات الطبيعة الثابتة نسبيا . فإنهيار أسس قوة الإتحاد السوفيتى هبط بالدولة الوريثة (روسيا الإتحادية) من مصاف القوى العظمى الى مواقع الدول الكبرى رغم امتلاكها قوة عسكرية تعادل القوة العسكرية الأمريكية . وامتلاك كل من الهند وباكستان لأسلحة نووية ، لم يحولهما من دول متوسطة القوة إلى قوى كبرى ، وحيازة بعض دول جنوب شرق آسيا ، أو الخليج العربى قدرات إقتصادية أو مالية كبيرة لم يؤد إلى تعديل أوضاعها فى هيكل القوة العالمى .
2 – أن طبيعة (كم وكيف) الموارد المتوافرة لأى دولة هى التى تحدد طبيعة القدرات التى يمكنها امتلاكها ، أو بعبارة أخرى نوعية أدوات القوة المتاحة لها ، لكى تستخدمها فى إدارة علاقاتها مع الآخرين ، فدول مثل السلفادور أو موريتانيا ، التى تمتلك إمكانيات محدودة ، أو غير متطورة بدرجة معينة ، لا يمكنها ـ حتى لو أرادت ـ أن تنتج أسلحة نووية تؤثر بها فى الآخرين ، أو أن تكون لديها شبكة إعلامية تغطى العالم ، أو أن تبعثر عدة ملايين من الدولارات سنويا كمعونات خارجية لسبب أو آخر ، بعكس دول أخرى كفرنسا أو بريطانيا ، تمتلك إمكانيات كبيرة تتيح لها بناء جيوش قوية ، وقواعد عسكرية خارج أراضيها، وامتلاك وسائل إعلام وبرامج معونات خارجية ذات تأثير ، وإن كان توافر الموارد لا يتيح أوتوماتيكيا امتلاك القدرات ، وهناك محددات مختلفة تحيط بذلك . فالعلاقة هنا غير مباشرة ، لكنها واضحة .
3 – أن تأثيرات أسس القوة على علاقات القوة بين أى طرفين قد تكون حاسمة على المدى الطويل ، بشروط معينة ترتبط بالكيفية التى يتم توظيفها بها . فقد كانت القوات الألمانية قد تمكنت عام 1942 ، خلال الحرب العالمية الثانية ، من إلحاق الهزيمة بالقوات الروسية ، والتوغل فى أراضى روسيا، إلا أن اتساع وعمق مساحة روسيا ، ومناخها قارس البرودة ، قد أدى الى إرهاق القوات الألمانية ، التى اضطرت للانسحاب تحت وطأة الضربات غير النظامية للقوات الروسية ، كما كانت اليابان قد قامت بعملية مفاجئة ضد الولايات المتحدة عام 1941، حطمت فيها الأسطول الأمريكى فى بيرل هاربور ، بحيث تمكنت من السيطرة الكاملة فى منطقة الهادى ، واضطرت القوات الأمريكية إلى إخلاء الفلبين ، لكن خلال سنوات قليلة ، تمكنت الولايات المتحدة من إعادة بناء قوتها العسكرية ، لتقوم باجتياح القوات اليابانية فى آسيا ـ الهادى ، وهزيمة اليابان واحتلالها عام 1945 .
إضافة إلى كل ذلك ، فإن بعض موارد القوة يمكن أن تستخدم مباشرة فى التأثير على سلوك الأطراف الأخرى كقدرات قوة ، والمثال الشهير على ذلك هو استخدام الدول العربية للبترول كسلاح ، يحظر تصديره إلى الدول الداعمة لإسرائيل خلال حرب أكتوبر 1973 ، فى ظل ملامح معينة لأسواق البترول ومصادر الطاقة خلال السبعينات ، كما أن الدول يمكن أن تستخدم إمكانياتها المالية مباشرة فى منح المساعدات الإقتصادية للدول الأخرى ، فبعض الموارد الاقتصادية / المالية تمثل أسس قوة و أدوات قوة فى الوقت نفسه .
فى هذا السياق ، فإن محاولة الحصر الدقيق للعناصر التى تشكل أسس القوة لأية دولة تبدو أحيانا وكأنها مهمة مستحيلة . فالدول تتكون من أرض وشعب وحكومة ، ثم عنصر السيادة التى يفترض على أساسه قدرة الدولة على السيطرة على ثرواتها ومواردها ، وتعبئتها فى الاتجاهات التى تحقق مصالحها دون مؤثرات خارجية هيكلية . وتتشكل أسس القوة القومية للدولة استناداً على تفاعل تلك العناصر الرئيسية الثلاثة (الأرض ، الشعب ، الحكومة) ، وهى العناصر التى تحدد ـ مبدئيا ـ حجم الدولة من حيث الصغر والكبر . فهناك دول صغيرة الحجم كغانا وسويسرا ، ودول كبيرة الحجم كالولايات المتحدة والهند ، بصرف النظر عن مستوى تقدم (تحديث) كل دولة، إلا أن لكل عنصر تعقيداته الخاصة ، التى يمكن الإشارة إليها كالتالى :

أولا : الأرض:
ويعبر عنها عادة بالعامل الجغرافى الذى اعتبر من جانب الإستراتيجيين الأوائل أهم عوامل قوة الدول ، فى ظل ظروف عصورهم بالطبع ، ويشتمل العامل الجغرافى على عدة عناصر أساسية ذات أهمية واضحة بين كل عناصر (أو موارد) قوة أى دولة ، منها:
1 – الموقع الجغرافى . فهناك دول تحتل مواقع استراتيجية متميزة على خريطة العالم مثل مصر ، بينما تقع دول أخرى فى مناطق متطرفة معزولة كأيسلندا ، أو حبيسة كتشاد . وتبعا للمقولات السائدة فإن مواقع الدول (مثل مواقع العقارات أو الشقق) تمثل عنصر قوة أساسى فى تقييم وزنها (ثمنها) ، خاصة إذا كانت تسيطر على ممرات مائية دولية رئيسية كقناة السويس ، أو باب المندب ، أو الدردنيل . ويرتبط بذلك أيضا موقع الدولة بالنسبة للبحار والمحيطات ، والذى يحدد طول سواحلها ومنافذها البحرية التى تتيح لها انفتاحا على العالم وثروات بحرية إضافية ، وكذلك موقعها الفلكى على خطوط الطول والعرض ، الذى يؤثر على مناخ الدولة الذى سادت بشأنه نظرية مثيرة فى الماضى تربط بين المناخ الحار والتخلف، وبين المناخ البارد والتقدم . يضاف الى ذلك شكل وطبيعة حدود الدولة وعدد وخصائص الدول المجاورة لها، وهو عنصر يؤثر بشدة فى سياساتها وأمنها.
2 – المساحة الجغرافية ، فهناك دول مترامية المساحة كروسيا الإتحادية والبرازيل ، ودول صغيرة المساحة كالبحرين وبلجيكا. وتفترض التحليلات التقليدية أن اتساع المساحة يعنى قدرة الدولة على استيعاب أعداد أكبر من السكان ، مع تزايد احتمالات وجود الثروات الطبيعية، وتمتع الدولة بعمق استراتيجى طبيعى ، بما يدعم قوتها ، لكن ذلك ليس حتميا فى كل الأحوال ، فوقوع كندا فى مناطق باردة يقلص من أهمية مساحتها ، وقد تتمتع دول صغيرة بموارد كبيرة كالكويت . كما أن شكل الدولة من حيث التضاريس الطبيعية (جبلية ، سهلية) ، أو الحدود الخارجية ، أو كونها جزراً أو أقاليم قارية ، يؤثر بشدة على أهمية المساحة ، ويطرح تداعيات معقدة بالنسب لقوة الدولة .
3 – الموارد الاقتصادية . فإقليم (أرض) الدولة يشمل ما تحت الأرض من موارد إقتصادية طبيعية ، كمصادر الطاقة (البترول ، الفحم ، الغاز ، المواد النووية) ، أو ثروات معدنية (كالحديد ، والقصدير ، والذهب) ، إضافة إلى ما يوجد على سطح الأرض من تربة (ومصادر مياه) تتيح إنتاج الموارد الغذائية (كالقمح) أو الموارد الزراعية (كالقطن). ويشمل إقليم الدولة كذلك ما حول الأرض من مياه إقليمية فى البحار والمحيطات ، وإمتداداتها تحت البحر (الجروف القارية) . وتتمثل أهمية الموارد الإقتصادية فيما تتيحه للدولة من قدرات مالية تمثل عنصر قوة مزدوج (مورد + قدرة) ، كما أنها تمثل الأساس المادى للنمو الإقتصادى، والتبادل التجارى فى إطار الإقتصاد الدولى . وتتفاوت الدول بشدة من حيث امتلاك أو عدم إمتلاك مثل هذه الثروات ، وتأثيراتها على قوتها فى حالة وجودها أو عدم وجودها .

ثانيا : الشعب:
ويعبر عنه عادة بالعامل الديموجرافى (أو البشرى) ، أو السكان ، الذى يمثل وزنا جوهريا بين أسس قوة الدولة ، إذ أنه يتيح لها قوة العمل اللازمة لإدارة شئونها ، وتطوير اقتصادها ، كما يتيح لها القوة البشرية اللازمة لإمداد القوات المسلحة باحتياجاتها من الأفراد، وقد يمارس نمط القيم والثقافة السائدة فيه، وإرادته القومية، أدوارا مباشرة كأدوات قوة تؤثر فى الشعوب الأخرى. لكن ذلك كله يتم فى ظل تباينات شديدة فى تقييم العلاقة بين العامل البشرى وقوة الدولة، بفعل المتغيرات الوسيطة لتلك العلاقة. ويشتمل هذا العامل ، على عناصر فرعية عديدة، أهمها :
1 – عدد السكان ، وهو العامل الأكثر بروزاً ضمن عناصر القوة البشرية . فهناك دول يزيد تعدادها عن مليار نسمة كالصين والهند ، ودول تعانى من نقص حاد فى عدد السكان ، كدولة الإمارات العربية المتحدة ، مع تفاوت نسب نمو هذا العدد من دولة لأخرى ، بين حالات ينمو سكانها بأسرع من قدرتها على الإستيعاب، وأخرى تتوازى فيها أعداد المواليد مع معدلات الوفيات، وفى بعض الحالات المثيرة يتجه عدد السكان الى النقصان . وتتضح معالم هذا المؤشر أكثر بإضافة كثافة السكان إليه ، أى نسبة عدد السكان الى مساحة الدولة القابلة للحياه فيها، وتكمن أهمية ذلك فى أنه يوضح حجم الضغط على الموارد ، وشكل (نمط) الحياة فى الدولة ، وتشكل دول مثل بنجلاديش والهند والسويد والدانمارك حالات صارخة لتفاوتات الكثافة، وإشكالياتها المختلفة . وتبعا للمقولات التقليدية ـ التى تقلصت أهميتها فى العصر الحديث ـ فإنه كلما زاد حجم السكان (وقلت كثافتهم) كلما كان ذلك يدعم قوة الدولة عموما .
2 – توزيع السكان ، وهو عنصر رئيسى تتحدد بناء عليه (بمفهومه الواسع) القيمة الحقيقية لعدد السكان كمورد قوة أساسى للدولة . ويتضمن عددا لا حصر له من المؤشرات منها التوزيع العمرى للسكان ، الذى يبين قوة العمل والوعاء التجنيدى فى الدولة ، ومعدلات الإعالة الإقتصادية فى المجتمع ، ويشير إلى بعض المشكلات السياسية المحتملة . ومؤشر التوزيع الجغرافى للسكان على أقاليم ، أو مدن وأرياف ، الدولة ، الذى يبين مستويات التحضر، وأوضاع المدن، وتحركات السكان . ومؤشر التنوع العرقى ـ الدينى لسكان الدولة، فوجود مشكلات عرقية، أو حساسيات دينية يؤثر بشدة على التجانس الإجتماعى ، وقد يعرض الدول لمشكلات حادة ، كما هو قائم فى العراق ، أو الجزائر ، أو السودان ، أو رواندا وبوروندى ، أو منطقة البلقان، أو إندونيسيا ، أوبريطانيا وكندا ، يضاف إلى ذلك التوزيعات الأخرى المتصلة بمؤشرات التنمية البشرية المختلفة ، من تعليم وصحة وخدمات ، فهى التى توضح حالة السكان فى الدولة .
إن الربط بين عدد السكان وقوة الدولة ، ربط مجرد، كما هو واضح لا يفيد الكثير ، والتأثير المحتمل للعامل السكانى كمورد قوة فعال ، يرتبط باعتبارات معقدة (أهمها مستوى التنمية البشرية) إلى درجة يصعب معها إصدار أحكام محددة ، بعيدا عن ظروف كل دولة ، أو مجموعة من الدول المتشابهة ، على حدة .

ثالثا : الحكومة:
ويرتبط هذا العامل بالإطار السياسى المؤسسى الذى تتفاعل فيه أسس (موارد) القوة الأخرى للدولة ، على نحو يمكن أن يفرز أو لا يفرز قدرات (أدوات) قوة مؤثرة، إذ أنه هو الذى يخلق النظام System الذى يمكن فى إطاره تحويل الموارد إلى قدرات، أو إهدار الموارد المادية والبشرية وتبديدها . فدولة مثل روسيا الإتحادية تمتلك أسس قوة هائلة (مساحة ، سكان ، موارد ، خبرات ، ثقافة) تمكنها من أن تكون قوة عظمى متكاملة ، إلا أن سلبيات النظام السياسى قد أدت إلى تحولها لدولة تعانى من مشكلات واختلالات مزمنة، إضافة إلى ما يمثله جهاز الدولة ذاته (بمؤسساته الدبلوماسية ، والثقافية ، والأمنية) من أدوات قوة تمارس تأثيراتها مباشرة على الساحات الإقليمية والدولية ، لتحقيق مصالح الدولة .
وقد قدمت دراسات تحليل القوة مؤشرات مختلفة بشأن العناصر المرتبطة بقدرة النظام السياسى ، سواء أكان يتم النظر إليها ، كمتغيرات وسيطة تحكم عملية تحويل الموارد إلى أشكال وأنماط جديدة لعناصر قوة الدولة ، أو كعناصر قدرة مستقلة تضاف (كأدوات) إلى إمكانيات الدولة . لكن يمكن الاقتصار على رصد ما يلى :
أ – استقرار النظم السياسية ، فهناك نظم سياسية غير مستقرة، بمستويات أدت إلي انهيار هيكل السلطة المركزية ، وتفكك الدولة فى بعض الأحيان ( يوغوسلافيا ، الصومال) ، أو تفجر العنف المسلح داخل الدولة لفترة طويلة (أفغانستان) ، ونظم سياسية تمتلك مؤسسات مستقرة تكفل إدارة العملية السياسية داخل الدولة دون مشكلات قائمة أو محتملة ، وتتيح إتخاذ القرارات القومية على أسس تتسم بالعقلانية وفق قواعد محددة ، كمعظم النظم السياسية فى أوروبا الغربية .
ب – أداء النظم السياسية . ويرتبط هذا العنصر بكفاءة النظام السياسى فى إدارة شئون الدولة ، وامتلاكه الكوادر التنظيمية والمهارة الفنية اللازمة لتعبئة واستخدام الموارد الأساسية لصالح المجتمع ، بدءا بجمع الضرائب ، مرورا بتطوير الاقتصاد وتحديث القوات المسلحة ، وصولا الى إدارة السياسة الخارجية ، فهناك دول تفتقر إلى الموارد كاليابان تمكنت من تعويض النقص عبر تطوير المهارات التنظيمية والفنية ، والحالات العكسية تشمل معظم دول جنوب العالم .
وتركز تحليلات عديدة على عنصر تعتبره شديد الأهمية ، هو التأييد الشعبى للنظام الذى يمثل سبب ونتيجة (مع اختلاف النسب) فى علاقته بالاستقرار والأداء السياسيين، ويمثل كذلك مورد قوة فى الوقت نفسه ، فالنظم السياسية بدون غطاء شعبى تصبح فى مهب الريح .
وهكذا، فإن موارد القوة تمثل عنصرا رئيسيا للقوة القومية ، لكن مشكلتها هى أن تأثيراتها لا تسير فى اتجاه واحد ، كما أن تحولها إلى أدوات قوة يتوقف على عوامل مختلفة ، وبالتالى فإنها تمثل فى الغالب قاعدة لقوة الدولة ، حيث يتم النظر إليها كأساس يمكن استنادا عليه تحويل القوة الكامنة ـ بدرجة أكبر أو أقل ـ إلي قوة فعلية ، إضافة إلى ما تقدمه أحيانا من تفسيرات جزئية لعملية التأثير فى حالات عديدة .
المصدر مركز الاهرام للدراسات الاستراتيجية

السيادة

|

كاتب الموضوع الأصلي: سعد الحارثي 6

نشأت السيادة نتيجة لضرورة أملتها حاجة الفرد والقبيلة الى الحماية ، وقد ادى التطور الاجتماعي وتزايد الحاجات الدولية الى وجود علاقات متبادلة بين الدول ، وهذه العلاقات تطلبت بالضرورة احترام سيادة الدول الاخرى واستقلالها ، ومن هنا ظهرت القيود على السيادة مما يجعلها قادرة على التكيف وفقا لمتغيرات العلاقات الدولية . و السيادة هي ركن من اركان الدولة بالاضافة الى الشعب والاقليم .
وقد عرفها ارسطو على انها سلطة عليا داخل الدولة واعتبرها افلاطون لصيقة بشخص الحاكم و حددها بودان بان صاحب السيادة هو من يملك السلطة العليا على الاقليم وسكانه وان سلطته هذه لايقيدها قانون او قاعدة وضعية وانما تقيدها قوانين الأله والقانون الطبيعي والتزامات الحاكم حيال غيره من اصحاب السيادة ، وحيال الافراد سواء من رعاياه او من الاجانب .
كما عرفها كونيس رايت بانها المركز القانوني لوحدة تخضع للقانون الدولي وتعلو على القانون الداخلي .
وعلى الرغم من تعدد التعريفات التي يوردها الباحثون لمفهوم السيادة الوطنية ، فان بينهما جميعا قاسما مشتركا يتمثل في النظر الى السيادة باعتبارها السلطة العليا للدولة في ادارة شؤونها ، سواء كان ذلك داخل اقليمها او في اطار علاقاتها الدولية ، وبالتالي فان السيادة تشير الى معنيين احدهما ايجابي ويشير الى قدرة الدولة كوحدة سياسية مستقلة ، والاخر سلبي يقوم على عدم امكانية خضوع الدولة لأي سلطة غير سلطتها .
و اكتسبت فكرة السيادة منذ نموها ثم صعودها في ظل نموذج الدولة القومية مكانة مركزية في السياسة الحديثة فكرا وممارسة بما جعلها تصبح شعارا للكرامة الوطنية باعتبارها افضل تجسيد لمعاني الحرية والاستقلال والسلطة العليا على الاقليم وسكانه .
وقد اختلط مفهوم السيادة بغيره من المفاهيم المشابهة مثل الحرية والاستقلال وحق تقرير المصير ويرجع هذا الخلط الى ان السيادة تحوي هذه المفاهيم ولكن كل منها بمفرده لايعبر عن السيادة قانونا وبين من يمارسها فعلا وان السيادة الفعلية لمن يمارسها حتى ولم يكن يملكها .
واهم مظاهر السيادة انها لاتقبل التجزئة بمعنى انه لايمكن تقسيمها في الدولة الواحدة فهي جزء لايتجزء من شخصية الدولة .
كما ان السيادة لاتقبل التصرف فيها لان التنازل عن السيادة يعني فقدان الدولة لعنصر من العناصر اللازمة لقيامها كما ان السيادة لاتكتسب عبر الزمن ولاتسقط بمروره وهكذا فان مفهوم السيادة يثير عدة اعتبارات دستورية على رعاياها في الداخل ، وعلاقاتها مع غيرها من الدول .
وان من اهم الحقوق للدول ذات السيادة تمتعها بالاستقلال الذي يعتبر من اهم الحقوق الاساسية للدولة وهو المعيار الحقيقي والمطلق للدولة ولسيادتها والذي يمثل المظهر الخارجي للدولة اي السيادة منظور اليها من وجهة نظر الدول الاخرى ،
كما يشكل حق المساواة احد المبادىء الاساسية في القانون الدولي العام ،وتعتبره النظرية التقليدية بمثابة قانون طبيعي واساسي للدول صغيرها وكبيرها و لها الحق في المساواة وبالتالي لايجوز لدولة تحصل على زيادة في الحقوق على حساب دولة اخرى او ان تتمتع باعفاء من التزام فالجميع متساوون امام القانون ولكن هذا المفهوم المطلق للمساواة تحول الى مساواة نسبية في عالم اليوم بسبب التباين والا تماثل في القدرات وابرز مثال على ذلك تكوين مجلس الامن .

خصائص السيادة

1- السيادةاعلى صفات الدولة ويكون للدولة بموجبها سلطة على جميع المواطنين في اقليمها وحتى الرعايا الاجانب باستثناء مايرد في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية مثل الدبلوماسين ولايوجد هناك من ينافسها في الداخل في ممارسة السيادة وفرض الطاعة على المواطنين .والدولة التي تفقد السيادة تفقد ركن من اركان الدولة التي تتمثل ( الشعب، الاقليم ، السيادة) .
2- السيادة مستمرة مع قيام الدولة والتغيير في الحكومة لايعني فقدان او زوال السيادة .
3- لايجوز ان تتجزء السيادة والسلطة المركزية هي التي تتمثل فيها جميع خصائص السيادة .
4- السيادة الداخلية تتمثل في حرية التصرف في شؤونها الداخلية وفي تنظيم مرافقها العامة ، ومن ثم لايجوز ان تباشر اية دولة سلطاتها في اقليم الدولة .
5- السيادة الخارجية تتمثل في حرية ادارة وتوجيه علاقاتها الخارجية وعدم خضوعها لاية سلطة عليا .
6- الاستقلال وهو مظهر مهم ورئيس لسيادة الدولة الخارجية في مواجهة الدول الاخرى وهو المعيار الصحيح لوجود الدولة وهو يعني الاستئثار بممارسة كل الاختصاصات على وجه الشمول دون تدخل اية دولة .
7- المساواة وهي مظهر اساسي لسيادة الدولة ويتلخص بانه عند ممارسة الدولة لاختصاصها تكون على قدم المساواة مع الدول الاخرى وهو نتيجة لمبدأ السيادة .
وتمارس السيادة عبر ماياتي:-

أ‌- السلطة المطلقة لادارة شؤونها الداخلية .
ب‌- سلطة قبول واستبعاد الاجانب .
ت‌- الحصانات ومزايا مبعوثيها الدبلوماسين في الدول الاخرى .
ث‌- اختصاصها المطلق على الجرائم التي ترتكب على ارضيها .

ان مبدأ السيادة يجب ان يساهم في تعزيز التنظيم الدولي الذي يجب ان يساهم في ردع اية دولة في حالة اخلالها بالمواثيق الدولية ، وان من المبادىء المقررة في القانون الدولي المعاصر مبدأ عدم التدخل في شؤون الدولة الداخلية ،وقد تضمن ميثاق الامم المتحدة في الفقرة السابعة من المادة الثانية انه :( ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للامم المتحدة ان تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما …)ورغم ان هذا النص لا يتضمن حظرا صريحا للتدخل فانه من الواضح ان هذا المبدأ هو النتيجة الطبيعية لمبدأ المساواة في السيادة الذي يعد احد المبادىْ الاساسية لنظام الامم المتحدة ، وقد اكد ذلك حكم محكمةالعدل الدولية في قضية مضيق نيكاراكوا واكدت في حكمها ان مبدا عدم التدخل يرتبط بمبدا سيادة الدولة اي حقها في ادارة شوؤنها دون تدخل خارجي ويعني وفي 2ديسمبر 1965 اصدرت الجمعية العامة للامم المتحدة قرارها المتضمن اعلان عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحماية لاستقلالها وسيادتها ، ثم ضمنت اعلان مبادىء القانون الدولي الخاص بالعلاقات الودية والتعاون الدولي وفقا لميثاق الامم المتحدة مبدأ عدم التدخل كواحد من المبادىْ الرئيسية في القانون الدولي المعاصر.
ان مبدأ سيادة الدولة ذاته يرجع الى عهد صلح وستفاليا عام 1648 قد تطور بحيث لم يعد مبدأ مطلقا . فقد كان مبدأ السيادة في اول الامر يعني ان للدولة سلطات مطلقة فيما يتعلق بشؤون اقليمها بحيث تمارس هذه السلطات دون اي ضغط او تاثير من قبل دولة اخرى ,ودون الخضوع لاية قيود ثم بدأت الجماعة الدولية تتقبل اشكالا من الرقابة لممارسة الدولة لسلطاتها وخاصة في مجال حقوق الانسان لرعاياها ومع انتشار ظاهرة العولمة. بدأت تتردد الدعوات الى اعادة النظر في مفهوم السيادة الوطنية . وتضمن تقرير سكرتير عام الامم المتحدة في عام 1992 المطالبة باعادة تعريف هذا المبدأ في ظل العولمة والتعاون الدولي مقترحا التدخل الدولي لمنع انتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان على ان يكون ذلك مبنيا على الشرعية الدولية والمبادىء العالمية .
ونتيجة لاحداث 11 سبتمبر اكتسب منطق تقييد السيادة دفعة قوية ومبرره عدد من منظري الولايات المتحدة الامريكية بمبررات ثلاثة هي :- وقف الابادة الجماعيةومحاربة الارهاب ومنع انتشار اسلحة الدمار الشامل وقد اصبح التدخل الانساني احد المبادىء التي اقرتها الامم المتحدة في قمتها عام 2005 ومع كل ذلك فان التدخل في استخدام القوة او التهديد باستخدامها المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الامم المتحدة من المبادىء الامرة ويعد اساسا للنظام الدولي المعاصر ومن ثم تعارض اغلبية الدول اللجوء الى الفقرة الا في حالة الدفاع الشرعي وفقا للمادة 51 او في حالة استخدام القوة بقرار من مجلس الامن وفقا للفصل السابع من الميثاق .

ومازال مفهوم السيادة في الداخل والخارج يتعرض للتغيير والتطوير ، ولم تتوقف نظريات العلاقات الدولية والقانون الدولي عن الاجتهاد في معنى ودلالات هذا المفهوم ،ولعل ذلك يرجع الى ان موضوع السيادة داخل الدولة في ظل المد الديمقرطي يثير عدة اعتبارات ايديولوجية ودستورية من شأنها ان تمس سلطات الدولة المطلقة على مواطنيها . كما ان تطور المجتمعات البشرية وازياد علاقات الدول ومايترتب على ذلك من النزعات القانونية قد ساهم بدوره في تغيير وتطوير هذا المفهوم وتقييد خيارات الدولة في سياستها العامة .

السياسة الخارجية

|

كاتب الموضوع الأصلي: سعد الحارثي 6

أولا : مفهوم السياسة الخارجية و أهدافها .
السياسة الخارجية هي إحدى أهم فعاليات الدولة التي تعمل من خلالها لتنفيذ أهدافها في المجتمع الدولي . وتعتبر الدولة هي الوحدة الأساسية في المجتمع، وهي المؤهلة لممارسة السياسة الخارجية بما تملكه من مبدأ السيادة والإمكانيات المادية والعسكرية .
ورغم أن بعض الباحثين يرون بأن ممارسة السياسة الخارجية ليست مقتصرة على الدول بل أن الشركات متعددة الجنسيات و المنظمات الإقليمية كالجامعة العربية و المنظمات الدولية كالأمم المتحدة بما تملكه من شخصية اعتبارية له سياستها الخارجية الخاصة التي قد تتفق أو تختلف مع الدول التابعة لها . و قد حاول الكثير من المنهجيين في مجال السياسة الخارجية أن يقدموا تعريفاً محدداً للسياسة الخارجية ، فالدكتور . بلانودا ولتون عرفها بأنها “منهج تخطيط للعمل يطوره صانعو القرار في الدولة تجاه الدول أو الوحدات الدولية الأخرى بهدف تحقيق أهداف محددة في إطار المصلحة الوطنية” .
و الحقيقة من الصعوبة تحقيق أهداف الدولة في السياسة الخارجية ،و تعود هذه الصعوبة إلى عاملين :
– إن الأهداف ليست واحدة بل متعددة مختلفة متنوعة ، واختلافها وتنوعها يرتبط بطبيعة الدولة نفسها وطبيعة المنطقة الكائنة فيها وطبيعة قوة الدولة .
– إن الأهداف بالنسبة للدولة ليست متساوية في أهميتها بل هي متدرجة من حيث الأهمية . إلا أننا نستطيع بشكل عام أن نحدد الأهداف الأساسية لكل دولة بـ :
1- المحافظة على استقلال الدولة و سيادتها و أمنها القومي : و يكون ذلك من خلال :
i- محاولة إقامة علاقات جيدة مع جيرانها .
ii- الدخول في محالفات مختلفة المظاهر مع غيرها من الدول .
iii- الحصول على معونات عسكرية و اقتصادية و الدخول في معاهدات رسمية و تكتلات عسكرية و سياسية و اقتصادية .
2 – زيادة قوة الدولة : و يرتبط هذا الهدف بالهدف الأول ، بل هو الأداة و الوسيلة للحفاظ على سيادة الدولة و أمنها . فقوة الدولة هي مزيج مركب من مجموعة من عوامل السياسية و القتصادية و البشرية و الجغرافية و التكنولوجية و النفسية إلى غير ذلك . و قوة الدولة هي التي تحدد سياستها الخارجية لأن السياسة الخارجية ترتبط و تستند إلى قوة الدولة .
3 – تطوير المستوى الاقتصادي للدولة : و الذي يعتبر هدف هام من أهداف الدولة ، بل أن وجود الدولة يستند إلى وجود قاعدة اقتصادية يتوفر فيها الحد الأدنى من الثروة الوطنية .
إضافة الى الاهداف السابقة نستطيع القول بوجود جملة أيضا من الأهداف الثانوية للسياسة الخارجية نذكر منها :
1- العمل على نشر الأيديولوجية و الثقافة الخاصة بالدولة خارج حدودها.
2- العمل على تدعيم أسس السلام الإقليمي و الدولي .

ثانيا : عملية صنع السياسة الخارجية والعوامل المؤثرة فيها و مناهجها وطرق تقييمها .
إن عملية صنع السياسة الخارجية عملية معقدة لتأثرها بمجموعة كبيرة من العوامل في عملية صنع السياسة الخارجية و قد قسمها د. أكريد إلى ثلاث مراحل:
1- المرحلة الأولى (المدخلات) : و تشمل المعلومات و الملاحظات و نقل المعلومات و تدريب أفراد جهاز السياسة الخارجية .
2- المرحلة الثانية (القرارات) : و تشمل استعمال المعلومات و عملية التخطيط و عملية التحليل التي تركز على الأهداف و الاستراتيجيات البديلة و المناقشة و المساومة و النصح و التوصيات .
3- المرحلة الثالثة (المخرجات) : و تشمل الخيارات السياسية و التنفيذ و المتابعة و الإعلام و المفاوضة و التعلم من خبرة التطبيق.
و قد فرق د. عبد الهادي التهامي بين صنع السياسة الخارجية و صنع قرار السياسة الخارجية و تنفيذ السياسة الخارجية حيث وجد أن:
1- صنع السياسة الخارجية :يعني مجمل النشاطات التي تنتهي إلى وضع الإطار العام للتحرك الخارجي للمجتمع من حيث أهدافه و مبادئه و توجيهاته العامة . و هي بهذا المعنى تتضمن مشاركة أجهزة و قوى و جماعات عديدة رسمية و غير رسمية .
2- صنع قرار السياسة الخارجية :يعني تحديد البدائل للحركة المتاحة لمواجهة المشكلة أو موقف معين . وجوهر تلك العملية يتمثل في الوظيفة المعلوماتية للأجهزة السياسية المسؤولة عن توصيل المعلومات ، والتقارير الكامنة و السليمة إلى أجهزة اتخاذ القرار في التوقيت السليم و الملائم .
3- تنفيذ السياسة الخارجية :يعني تحويل القرارات و السياسات إلى برامج و آليات و نشاطات و يرتبط بالتنفيذ تقييم النجاح أو الفشل .
و تتأثر عملية صنع السياسة الخارجية بمجموعة من العوامل المختلفة ، و التي يصعب علينا و خصوصاً في العصر الحالي حصرها بسبب حالة عدم الاستقرار التي تعصف بالعالم منذ سقوط الاتحاد السوفييتي و منظومته الاشتراكية و أهم هذه العوامل :
أولاً : العوامل الموضوعية و التي تقسم إلى : 1- الداخلية 2- الخارجية
ثانياً : العوامل النفسية
العوامل الموضوعية الداخلية : و هي تلك العوامل التي تنشأ عن البيئة الموضوعية الداخلية للوحدة الدولية ، الآتية من داخل نطاق ممارستها لسلطتها و تشمل تلك العوامل نوعين :
i- الخصائص القومية : و يقصد بها كل الأبعاد الكامنة في كيان الوحدة الدولية ذاتها كوحدة علية شاملة و التي تتسم بالاستقرار النسبي و نقسم هذه العوامل إلى :
1- المقدرات القومية : و تشمل حجم الإمكانيات المتاحة للدولة و مستواها و بالتالي القدرات الاقتصادية و العسكرية المتاحة ، بما يشمل حجم تلك القدرات و مستوى تطورها التقني .
2- المشكلات الاجتماعية : و يقصد بها تلك المشكلات اللصيقة بالثبات الاجتماعي و الاقتصادي للدولة ، و التي تتسم بنوع من الديمومة خلال فترة زمنية طويلة .
3- مستوى التطور القومي : ينصرف هذا المستوى إلى درجة تبلور الخصائص المشتركة بين الأفراد و المجتمع ووعي الأفراد بتلك الخصائص و درجة تبلور حركتهم نحو تكوين دولة مستقلة .
4- التكوين الاجتماعي : و يقصد بذلك آثار النخبة السياسية و الطبقات الاجتماعية و جماعات المصالح السياسية .
5- التوجهات المجتمعية : و يقصد بها مجموعة الأفكار الأساسية التي يعتنقها معظم أفراد المجتمع ،و التي تحدد رؤيتهم للعالم السياسي و تشمل تلك التوجهات الثقافية و السياسية و الأيديولوجية .
النظام السياسي : لا ينصرف معنى النظام السياسي في هذا المجال إلى المفهوم العام للنظام السياسي و إنما إلى طبيعة تكوين السلطة التنفيذية و الموارد المتاحة لها و الضوابط السياسية الواقعة عليها .
العوامل الموضوعية الخارجية: و هي تلك العوامل الناشئة عن البيئة الخارجية للوحدة الدولية أي الآتية من خارج نطاق ممارستها لسلطتها أو تلك التي تنسأ نتيجة التفاعل مع وحدة دولية أخرى و تشمل
1- النسق الدولي : و ينطوي عليها عدة عوامل و هي : عدد الوحدات الدولية و ماهيتها و بنيان النسق الدولي و المستوى المؤسس للنسق الدولي و العمليات السياسية الدولية بما في ذلك تأثير الأحلاف
2- المسافة الدولية : و يقصد بها التشابه و التعاون بين خصائص الوحدة الدولية محل البحث و الوحدات الدولية الأخرى التي تدخل معها تلك الوحدات في علاقات و يشمل عامل المسافة الدولية :
المسافة الخارجية و المقدرات النسبية و توازن القوى و تشابه القوى
3- التفاعلات الدولية : إذ تتأثر السياسة الخارجية للدولة بنوعية التفاعلات التي تربطها بالدول الأخرى و تشتمل سباق التسلح و التبعية الاقتصادية و سياسة الاستقطاب .
4- الموقف الدولي : و يقصد بها الحافز المباشر الناشئ من البنية الخارجية في فترة زمنية معينة و الذي يتطلب من صانع السياسة الخارجية التصرف بشكل معين للتعامل معه .
ثانياً : العوامل النفسية : إن السياسة الخارجية ليست مجرد محصلة للتأثير الآلي للعوامل الموضوعية فالسياسة الخارجية يضعها في التحليل النهائي فرداً أو مجموعة أفراد وهو في ذلك يتأثر بدوافعها الذاتية و خصائص شخصيته و بتصوراته الذهنية لطبيعة العوامل الموضوعية .
و يلعب القائد دوراً أساسياً و مهماً في صنع السياسة الخارجية و خصوصاً في بلدان العالم الثالث حيث تعد المؤسسة الرئاسية (النخبة الأساسية ) هي الصانع الحقيقي للسياسة الخارجية لتلك البلدان و ذلك من خلال : التخطيط و التطوير و التكييف و إن أهم الصفات الواجب توافرها في القائد الناجح في ممارسته لسياسته الخارجية (5) :
1- الإحاطة بالتعقيدات السياسية الدولية و المتغيرات الدولية .
2- السمات الشخصية و الذاتية للقائد و التجارب و القدرات .
3- الثقافة و المعارف النظرية .
4- أسلوب القائد
فالقائد الناجح هو من يستطيع كسب التأييد الداخلي لتنفيذ قرارات السياسة الخارجية و أن يعرف إلى أي مدى يستطيع المضي في تنفيذ الأهداف مع الاحتفاظ بتأييد الرأي العام .
و عندما نحاول أن نبحث في المناهج المتبقية في السياسة الخارجية نجد أنفسنا أمام حالة معقدة فلا يوجد هناك منهج ثابت تسير عليه أي وحدة من الوحدات الدولية في طريقة تعاملها مع الوحدات الأخرى و كثيراً ما أثارت هذه القضية النقاش بين الأحزاب الحاكمة و الأحزاب المعارضة في الدول المختلفة و لكن يمكن أن نحدد منهجان أساسيان:
1- المنهج الأيديولوجي : أي أن السياسات التي تتبعها الدول تجاه العالم الخارجي تعبر عن المعتقدات السياسية و الاجتماعية و الدينية السائدة . ويمكن أن تتصف تلك السياسات بـ: الديمقراطية ، التحريرية ، الاشتراكية ، محبة السلام ، عدوانية ، استبدادية .
2- المنهج التحليلي : حيث تنطلق تلك الدول في سياستها من تقاليد الدولة و موقعها الجغرافي و المصلحة الوطنية و أهداف الأمن و حاجاته . فعلى المراقب الذي يريد أن يفهم السياسة الخارجية أن يحيط بكل هذه المقومات و يخضعها للتحليل .
إن الحكم على السياسة الخارجية من حيث خطأها و صوابها هو أمر صعب و إن كان يعتمد دوماً على محصلة ما تحققه دوماً السياسة الدولية المعينة من مكاسب و لكن نستطيع من خلال بعض المعايير أن نقيم الأداء السياسي للدولة و أهم هذه المعايير المستخدمة (7) :
1- الوضوح : و يقصد بذلك وضوح التوجه العام للسياسة الخارجية وسط الأحداث الدولية المعقدة
2- الاتساق : و يعني التكامل و الانسجام في كافة أبعاد برنامج السياسة الخارجية و التوجهات و أهداف الإدارة الإستراتيجية
3- الاستمرارية : و يعني وجود منظور استراتيجي بعيد المدى للسياسة الخارجية سواء على مستوى الصياغة أو التنفيذ .
4- التوافق: و يقصد به توافق السياسة الخارجية مع الظروف الدولية و الداخلية و مع مقدرات الدولة بصفة عامة
5- التكييف : و يعني القدرة على التأقلم و تعديل السياسة طبقاً لتغير الظروف .
و نستطيع أن نقول في النهاية أن السياسة الخارجية تعتبر محصلة لعملية صناعة واعية تقوم بها الأجهزة العاملة في ميدان السياسة الخارجية .

تطور ونشوء اليابان الحديثة

|

كاتب الموضوع الأصلي: نايف صالح الطليحي 1

تطور ونشوء اليابان الحديثة

دراسة أميركية استغرقت نصف قرن للمؤرخ جنسن عن الظاهرة اليابانية

حينما زار امبراطور اليابان اكهيتو بريطانيا عام 1998 واجهته مظاهرات السجناء البريطانيين السابقين في معسكرات الاعتقال اليابانية ممن ظلوا على قيد الحياة بعد الحرب العالمية الثانية مطالبين بالتعويضات جراء المعاملة غير الانسانية التي تلقوها اثناء الاعتقال. وفي الفترة الاخيرة صدرت الكثير من النشريات حول ما اطلق عليه بالاجحاف الذي لحق بالنساء الصينيات والكوريات وبعض الاوروبيات اللواتي تم جمعهن اثناء الحرب للعمل في بيوت المتعة الخاصة بالجيش الياباني.
وبعد مرور كل هذه السنين ورغم الانجازات الاقتصادية الكبرى التي حققها اليابانيون، فإنهم لم يسعوا لتغيير الصورة التي طبعت اذهان الناس حول الاحداث المروعة لفترة الحرب خلال الثلاثينات والاربعينات في القرن الماضي.

كيف حدث ما حدث وكيف تعايشت المثالية مع اصلاحات الامبراطور ميجي لعام 1868 حينما سرعت اليابان مسيرتها للحاق بالغرب، لكنها تحولت بعد ذلك واتجهت نحو الحالة العسكرية خلال سنوات الحرب. على هذه الاسئلة وغيرها يجيب ماريوس ب. جنسن في كتابه «صناعة يابان جديدة» الذي يلقي فيه ضوءا تاريخيا جديدا على تطور ونشوء اليابان الحديثة. وهذا الكتاب هو في الواقع نتاج دراسة مستفيضة استغرقت اكثر من نصف قرن، حيث يربط فيها بين النظرة الاساسية والشاملة لليابان وبين ايراد الحكايات والامثلة حولها. ومع ان تأثر واعجاب المؤلف باليابان يبدو واضحا من خلال صفحات الكتاب «امة موهوبة، ثرية وشجاعة» فإنه لا يتردد ايضا في ابداء رأيه ببعض قادتها «المتكبرين القساة».

يبدأ جنسن حكايته مع اليابان منذ فترة الساموراي التي استغرقت من بداية القرن السابع عشر وحتى مجيء «السفن السوداء» لقائد البحرية الاميركية ماثيو كالبريث عام 1853، ويعرض الكاتب تاريخ اليابان خلال هذه السنوات كبلد مفتوح على التأثيرات الغربية واقل رجعية مما كان يفترض به دائما، فأصبحت معايير التعليم والثقافة فيه مثلا تقارن وبلا حرج مع معايير اغلب البلدان الاوروبية.

ومع نشوء المؤسسات الجديدة ـ المبنية جزئيا على غرار المانيا بسمارك ـ والحماس للتكنولوجيا الغربية، اسرعت اليابان الى تحديث مجتمعها وقواتها المسلحة. وكان اول ثمار ذلك هو دحرها الصين في حرب اعوام 1894 ـ 1895 التي نشبت بسبب تنافس الدولتين للسيطرة على كوريا. وما ان شارف ذلك القرن على الانتهاء حتى اصبحت اليابان اكبر قوة في شرق اسيا. وكان لحلف عام 1902 مع بريطانيا ـ الذي عقد اساسا لمنع روسيا من محاولاتها التوسعية في المنطقة واعاقة الالمان والفرنسيين في اعمال التدخل ـ قد ساعد على وصولها الى المسرح العالمي.

بعد سنتين على ذلك، وبعد ان احتلت القوات الروسية منشوريا (التي تؤلف المقاطعات الصينية الثلاث الشمال شرقية)، اعلنت اليابان الحرب على روسيا واحرزت عليها انتصارا ساحقا. ولم يكن لهذا الانتصار صدى محليا فقط وانما اكتسب ايضا اعجابا عالميا، ففي بريطانيا خاصة كان لحسن مظهر الجنود اليابانيين الشباب في ميناء ارثور وقعه الحسن في نفوس الناس، الامر الذي أدى الى نشوء حركة اطلق عليها اسم «تعلّم من اليابانيين»، التي طالبت باحياء الاخلاق الوطنية والاخلاص للوطن.

وحتى حينما ضمت اليابان إليها كوريا (وهو الحدث الذي توافق مع استيلاء الاميركان على جزر الفلبين) لم يغير اغلب المراقبين من وجهة نظرهم القائلة ان اليابان ربما تستطيع ان تلعب دورا بناءً في منطقة شرق اسيا على الرغم من وجود بعض التوترات الاجتماعية والسياسية داخل البلد ووجود آراء متباينة حول دور اليابان في العالم.

يعتقد بعض المفكرين اليابانيين ان قادة الامبراطور القديم ميجي، وهم في انطلاقتهم لبناء دولة حديثة، خلقوا نزاعات قومية ضيقة، ويرون بأنه كان على الحكومة ان تستجيب للمطالب الشعبية التي كانت تنادي بحماية افضل لحقوق الفرد، وتمثيل قوي في البرلمان. بيد انه من جانب آخر، كانت هناك قوى مناهضة للديمقراطية تتمثل بضباط الجيش الشباب الذين كانوا يرون ان مهمة اليابان تكمن في امور أخرى مختلفة تماما، وكانوا يطالبون بانتهاج سياسة عدائية إزاء الصين مما اثار ريبة وشكوك الولايات المتحدة. وبعد ذلك استمرت علاقة اليابان مع اميركا بالتدهور، خاصة بعد اصدار الاخيرة مرسوما عام 1924 تحدد بشكل اقل نسبة المهاجرين اليابانيين الى الولايات المتحدة. وكان لهذا المرسوم اثره بين اليابانيين الذين مورست ضدهم سياسة التمييز العنصري فأخذوا تشويه اهداف اولئك السياسيين اليابانيين الذين كانوا يطمحون الى مد الجسور مع الولايات المتحدة.

اما الخطوة الاكثر جرأة التي خطاها المتطرفون القوميون فقد كانت حادثة منشوريا عام 1931 وهو العمل العدائي الذي قاد الى خلق دولة يابانية «دمية» عرفت باسم «مانشوكو». وعلى اثر ذلك شكلت عصبة الامم «لجنة لايتون» للتحقيق في الحادث، لكن اليابان رفضت تقريرها وانسحبت من عصبة الامم. وعن هذه الحادثة يقول جنسن «في غضون اسابيع ذهبت الاهداف التي سعت إليها الدبلوماسية اليابانية منذ عام 1868 ـ التي اكتسبتها من خلال التعاون مع اكثر الدول قوة ـ ادراج الرياح».

في ذلك الوقت كان العالم يعيش تحت وطأة الركود الاقتصادي، وكان انهيار نظام التجارة العالمية قد وفر الفرصة للمتطرفين لكي يطالبوا اليابان بأن تأخذ المبادرة وتتولى الامر بنفسها مؤمنة ـ حتى ولو بالاستيلاء ـ حصولها على المواد الخام الحيوية. وكان الحل الوحيد لهذه المسألة هو ابعاد الاوروبيين والاميركان عن شرق آسيا وذلك لتأمين هيمنة يابانية منفردة.

لكن عكس هذا المنطق جاء القرار الجنوني بجر الولايات المتحدة الى دوامة الحرب. وكان القادة اليابانيون يأملون في عقد حلفهم مع المانيا الذي وقع عام 1940 ان يمنحهم قوة اضافية ضد الولايات المتحدة. غير ان الذي حدث كان عكس ذلك. فبالنسبة للاميركان تعد سيطرة اليابانيين في اسيا بمستوى سيطرة الالمان في اوروبا، لذلك فإن اليابانيين اساءوا كثيرا تقدير القرارات والقوة العسكرية الاميركية، واثناء هجومهم على ميناء بيرل في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1941 يكون اليابانيون قد وضعوا انفسهم في موضع لا يحسدون عليه. واعتقد اليابانيون آنذاك بأن «ذلك الهجوم والاندحار ربما مهد لهم الطريق لكي يلعبوا دورهم كقوة عالمية من الدرجة الثانية».

ليس هناك تاريخ يمكن ان يفسر تعقيد ظاهرة تشابك السياسة اليابانية خلال فترة الثلاثينات، ورغم ملاحظات جنسن الحادة وتفاصيله الدقيقة، فإنه يميل في كثير من صفحات كتابه لدعم وجهات النظر التي يمثلها يوشيدا شيكيرو، رئيس وزراء اليابان من عام 1946 وحتى 1953 التي يشير إليها بأنها نتاج مجموعة خاصة من العوامل الداخلية والخارجية التي احاطت بمسيرة اليابان آنذاك.

كتب يوشيدا في ما بعد يقول بأن اكبر خطأ قام به اليابانيون هو تخليهم عن السياسة التي كانت تمارس اثناء فترة ميجي، التي ارتكزت على اقامة علاقة صداقة مع الدولة التي اصبحت قوة عظمى وهي بريطانيا. ومنذ عام 1945 اخذ الحلفاء والقوة العظمى الجديدة، الولايات المتحدة، يشكلون الصخرة الصلدة للسياسة اليابانية الخارجية رغم بروز بعض التوترات في ما بينهم بين الحين والآخر.

الكتاب: صناعة يابان جديدة المؤلف: ماريوس. ب. جنسن الناشر: مطبعة جامعة هارفارد، الولايات المتحدة 2001

أسامة بن لادن فشل استراتيجيا ونجح قليلا ايديولوجيا

|

كاتب الموضوع الأصلي: نايف صالح الطليحي 1

أسامة بن لادن فشل استراتيجيا ونجح قليلا ايديولوجيا

إقامة دولة الخلافة الإسلامية، وطرد الأميركيين من الشرق الأوسط، كانا من الأهداف الرئيسة التي لم يتمكن تنظيم القاعدة وزعيمه السابق أسامة بن لادن من تحقيقها، ولكن أين حققت القاعدة نجاحات؟
بقي الكثير مما حاول أسامة بن لادن نشره على مدى سنوات عديدة في أفلام الفيديو المختلفة التي وزعها، غامضاً ومطبوعاً بالإيديولوجية الجهادية. ومن أهدافه السياسية المحددة إقامة دولة الخلافة الإسلامية في العراق. ووجد تنظيم القاعدة الإرهابي في التدخل العسكري الأميركي في العراق عام 2003 أولوية له في بعض المراحل للعمل ضده. صحيح أن القوات الأميركية انسحبت إلى حد كبير من البلد، إلا أن القاعدة غير قادرة على الادعاء بأن الفضل في ذلك يعود إليها.

فشل دولة الخلافة في العراق

وشدد الخبير في شؤون الشرق الأوسط في مركز البحوث السياسية التطبيقية بجامعة ميونيخ ميشائيل باورعلى أن القاعدة فشلت عمليا لأنها قامت في العراق بحملة إرهابية دموية جدا أدت إلى انقلاب حلفائها الأقوياء من القبائل السنية عليها.

وفي أفغانستان عقد أسامة بن لادن حتى عام 2001 تحالفا قويا جدا. وكانت طالبان من بين جميع دول المنطقة الأقرب إلى القاعدة من حيث تصورها للدولة الدينية. ولكن حتى هناك فشل بن لادن في النهاية بسبب الأخطاء التي ارتكبها، حسب ما قاله الباحث في شؤون الجهاد في مؤسسة العلوم والسياسة في برلين عظيم الدفراوي. وأضاف الباحث أن أفغانستان التي رضيت بها القاعدة، وكانت تنظر إليها على أنها دولة إسلامية، انتهت. ولولا اعتداءات 9/11 الإرهابية لكانت هذه الدولة استمرت حتى اليوم.

اعتداءات 9/11 كانت خطأ استراتيجيا

ونشرت اعتداءات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001 الإرهابية الخوف والهلع في كافة أنحاء العالم. وكان هذا الانتصار هو الأكبر لبن لادن وللإرهاب. وفي الفترة اللاحقة أضيفت ظاهرة أخرى تتعلق بكتاب المنظر السياسي الأميركي صاموئيل هينتيغتون بعنوان “صدام الحضارات” الذي أصدره في منتصف التسعينات. وفي رأي الباحث الدفراوي تمكنت القاعدة من إرساء هوّة بين المسلمين وباقي سكان العالم، ملاحظا في الوقت ذاته بأن سبب هذا النجاح هو رد الفعل الأميركي الحاد في الحرب على الإرهاب.

وكان بن لادن يرمي من خلال الاعتداءات الإرهابية في الولايات المتحدة إلى تحقيق شيء آخر أيضا، وهو ممارسة ضغط على الولايات المتحدة لإجبارها على مغادرة الشرق الأدنى والأوسط بالكامل. لكن في السنوات اللاحقة حصل العكس تماما. وبعد عشر سنين تقريبا من 9/11 لا يزال التواجد الاستراتيجي للولايات المتحدة في منطقة الخليج قويا مثل السابق: فقاعدة الأسطول الأميركي الخامس توجد في البحرين، والمركز العسكري الرئيسي للأميركيين في كامل المنطقة بما فيها أفغانستان موجود في إمارة قطر. ويشير خبير الشرق الأوسط باور إلى أنه من وجهة النظر السعودية والبحرينية والقطرية أو الإماراتية لا يوجد أي ضمان لهذه الدول للحفاظ على سيادتها في وجه الجهود التي تبذلها إيران للسيطرة على المنطقة سوى عقد شراكة مع الأميركيين.

هدف طرد الولايات المتحدة لم يتحقق

وكشخص ولد في السعودية تحول أسامة بن لادن خلال مسيرته إلى عدو لدود للعائلة المالكة. وبعد أن اعتبرها فاسدة حاول من خلال تنفيذ سلسلة من الاعتداءات الإرهابية فيها بين أعوام 2003 و2006 تعزيز قوته في البلد. وقال باور إن بن لادن لم يحقق في هذه الحالة أيضا سوى نجاح بسيط. صحيح أن شبه الجزيرة العربية أصبحت منطقة تتمتع فيها القاعدة بهيكلية تنظيمية جدية، إلا أن هذا لا يعني أنها قادرة على تهديد البيت الملكي السعودي بشكل جدي. لكن ما نجح فيه بن لادن يتمثل، في رأي الخبير الدفراوي، في المجال الإيديولوجي، حيث أسس للفكرة الجهادية، وتمكن من إرساء فكرة الإيمان بالشهادة والانتحار لدى بعض المسلمين، والاقتناع بأن الجهاد مشروع، وكذلك محاربة غير المؤمنين.