أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: نايف صالح الطليحي 1

نبذة عن صدام حسين
لأكثر من ثلاثين عاما بينها عشرون عاما كرئيس للدولة، حكم صدام حسين العراق بانتهاج أقسى وسائل القمع واتخاذ أكثر المواقف تعنتا، مما وضع البلاد بأسرها في مهب الريح.
فقد أدخل صدام بلاده في حرب كارثية مع جارتها إيران عام 1980، بعد سنة واحدة من توليه رئاسة الدولة. وبعد عقد من السنوات غزا الكويت ونشبت إثر ذلك حرب الخليج الثانية.
وبالرغم من أن العراق عانى من حصار فرضته عليه الأمم المتحدة، فإن قبضة صدام على الحكم لم تضعف حتى دخول القوات الأمريكية إلى بغداد في التاسع من أبريل/ نيسان 2003.
ولد صدام في قرية العوجة التابعة لمدينة تكريت في وسط العراق عام 1937. وانضم لتنظيم حزب البعث في العراق وهو في العشرينات من عمره، واضعا الخطوة الأولى في طريق الوصول إلى منصب الحاكم المطلق.
ودشن نشاطه السياسي العنيف عام 1959 بالمشاركة في محاولة اغتيال رئيس الوزراء، آنذاك، عبدالكريم قاسم. وهرب إثر ذلك إلى سورية فمصر حتى عام 1963 حين عاد بعد انقلاب 8 فبراير/ شباط الذي أطاح بالحكومة.
وبسبب عمليات القمع الدموي التي مورست بعد الانقلاب أبعد حزب البعث عن السلطة على يد حليفه الرئيس عبد السلام عارف، بعد نحو تسعة أشهر.
لكن الحزب عاد إلى السلطة في انقلاب آخر في 17 يوليو/ تموز 1968 بمساعدة اثنين من المسؤولين المتنفذين في أجهزة حكم الرئيس السابق عبدالرحمن عارف، لكنه سرعان ما أقدم على إبعاد هذين الحليفين بعد أقل من أسبوعين.
ركز صدام حسين بعد انقلاب 1968 على كيفية الإرتقاء في سلم الحكم والوصول إلى أعلى المراكز. واستطاع تحقيق ذلك مستخدما جميع الوسائل العنيفة للتخلص من خصومه ومنافسيه وكل من يشك بعدم ولائه داخل الحزب الحاكم وخارجه.
وخلال فترة وجوده في الحكم نائبا للرئيس أحمد حسن البكر سعى إلى جمع خيوط الحكم في أيدي قلة من المقربين إليه والتحول إلى الرجل القوي في الحكم، حتى انتزاعه منصب الرئاسة من البكر الذي اضطر إلى الاستقالة لكنه توفي بعد ذلك بفترة قصيرة.
واتبع صدام سياسة الاعتماد على مراكز ودوائر استخباراتية متعددة تتابع تحركات الخصوم والمنافسين وتراقب بعضها بعضا. ووظف قدرات العراق الاقتصادية باعتباره أحد أهم البلدان المنتجة للنفط لأغراض ترسيخ حكمه وتضخيم القوات العسكرية عددا وعدة بطريقة تعكس طموحات تجاوزت في ما بعد حدود العراق. حروب خارجية
وتركت نتائج تلك السياسة آثارها على حياة المواطنين العراقيين الذين أصبحوا في حالة من العوز والفاقة والمعاناة في بلد كان يعد من أغنى البلدان النامية.
وفي سبتمبر/ أيلول عام 1980حاول صدام حسين أن يستغل ضعف إيران العسكري بعد الثورة الإسلامية بدفع قواته إلى مقاطعة خوزستان مما ولد حربا طاحنة امتدت ثماني سنوات وأتت على مئات الآلاف من القتلى والجرحى والمعاقين وقصمت ظهر اقتصاد البلدين.
ولم يكد العراق يسحب أنفاسه بعد تلك الحرب حتى أمر صدام بغزو الكويت في أغسطس/ آب 1990 فأدخل العراق في متاهة أخرى من الحرب لم تقتصر على إذلال الجيش العراقي بل امتدت إلى فرض حصار اقتصادي دولي أنهك البلاد وأفقر الشعب. هزات داخلية
وبالرغم من الإنفجارات التي شهدها العراق ضد نظام الحكم التي تمثلت في الانتفاضة التي عمت الجنوب والشمال في أعقاب هزيمة الجيش العراقي في حرب الكويت، تمكن صدام من الإبقاء على قبضة حكم شديدة بتسليط المزيد من القمع ضد الأكراد في الشمال والشيعة في الجنوب.
واستخدم أقسى انواع أعمال القمع التي تضمنت عمليات التهجير الواسعة للسكان في داخل العراق وإلى خارجه، والتنكيل والقتل الجماعي واستخدام الأسلحة الكيماوية كما حصل في بلدة حلبجة الكردية، وإحداث تغييرات بيئية لأغراض أمنية مثل تجفيف منطقة الأهوار في جنوب العراق وتدمير الحياة الطبيعية فيها.
إلا أن حكمه تعرض أيضا لهزات داخلية تمثلت بهرب اثنين من أعضاء الحلقة الضيقة المحيطة فيه، وهما صهراه حسين كامل المسؤول عن التصنيع العسكري وأخوه صدام كامل الذي كان من ضمن حماية الرئيس.
لكنهما حين قررا العودة إلى العراق بضمانات من صدام نفسه قتلا على الفور في بغداد.
وتعرض صدام نفسه لمحاولات لاغتياله أو الإطاحة به. كما جرت محاولة لاغتيال ابنه عدي عام 1996 سببت له عاهة مستديمة. الأمم المتحدة
وبرغم التعنت الذي أبداه صدام في التعامل مع قرارات الأمم المتحدة ولجان التفتيش اضطر للالتزام باتفاق النفط مقابل الغذاء الذي يسمح ببيع العراق بعضا من نفطه لشراء أغذية وأدوية.
وقد أدت الخلافات حول التفتيش عن أسلحة التدمير الشامل إلى تعرض العراق لقصف أمريكي بريطاني في ديسمبر/ كانون الأول عام 1998، واستمرار القصف على منطقتي حظر الطيران المفروضتين في الشمال والجنوب، حتى دخول قوات التحالف في أبريل/ نيسان الماضي.
لكن هجمات سبتمبر/ أيلول عام 2001 دفعت العراق إلى الواجهة ووضعته في مقدمة أولويات السياسة الخارجية الأمريكية.
وبدأ المسؤولون الأميركيون، لأول مرة، يدعون علانية إلى إسقاط النظام كهدف مركزي، بعد إزاحة نظام طالبان في أفغانستان، وركزوا على ذريعة رئيسية لشن الحرب هي وجود برنامج لأسلحة التدمير شامل.
وأدى دخول قوات التحالف إلى بغداد إلى فرار صدام ومعظم المسؤولين الكبار في نظامه، وأصدرت واشنطن قائمة من 55 مسؤولا سابقا يتصدرها الرئيس السابق وولداه عدي وقصي اللذان قتلا في هجوم امريكي على منزل في مدينة الموصل في يوليو/ تموز 2003.
وقد ألقي القبض على معظم المسؤولين السابقين المدرجة أسماؤهم في القائمة التي يتصدرها صدام نفسه. القبض على صدام
وفي اليوم الرابع عشر من شهر ديسمبر كانون الاول 2003، اعلنت القوات الامريكية انها تمكنت من القاء القبض على صدام حسين مختبئا في مزرعة بالقرب من مسقط رأسه في تكريت.
وقد وجد الجنود الامريكيون صدام مختبئا في حفرة صغيرة.
واعلنت قيادة التحالف لاحقا – في التاسع من يناير كانون الثاني 2004 – عن قرارها اعتبار صدام حسين اسير حرب.
لكن المسؤولين العراقيين طالبوا بمحاكمة صدام امام محكمة عراقية.

كاتب الموضوع الأصلي: سلمان الجميح

إن أول ما ينبغي أن يبدأ به أي حديث عن شئوننا العامة، الحاضرة والمستقبلة، هو أننا نحيا في مرحلة من مراحل غزو واحتلال استعماري بمثل ما عرفناه في نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين. فلسطين محتلة والعراق احتل والسودان يراد له أن يتفكك، والخليج كله محتل بالقواعد العسكرية الأمريكية، والإرادة الوطنية لغير هذه البلاد إما مسيطر عليها أو مضغوط عليها بما يشل فاعليتها أو مهددة بذلك ومضيق عليها ومحاصرة، بالتهديد العسكري المباشر أو بالضغوط الاقتصادية الفعالة، أو بتغلغل الصالح الأجنبي في الإرادة السياسية المحلية ذاتها. والأخطار هنا تتعلق بالأمن العربي القومي بعامة وبالأمن المحلي القُطْري لكل من بلادنا، وبأمن الجماعة والشعب في حياته ومصادر عيشه، وهي أخطار ليست مظنونة، ولكنها مؤكدة، وليست وشيكة ولكنها حالة ومتحققة.

وثاني ما ينبغي أن نبدأ به أي حديث أيضًا، أن من خصائص هذه الحالة الحاضرة، ما نلحظه من عجز الحكومات والنظم السياسية عن مواجهة هذه المخاطر، وهو عجز يتراوح بين العجز الكلي بالنسبة لبعضها وبين العجز الجزئي، كما أنه يتراوح بين عدم القدرة المادية على المواجهة وبين وهن الإرادة السياسية أو انسياقها في سياق التبعية. وعلى كل حال، وأيًّا كانت أسباب العجز والوهن، وأيًّا كانت درجات المراوحة، فلم تَعُد النظم السياسية قادرة على مواجهة الأخطار الحالة والمحدقة بالأمة كلها، وإن تجارب التاريخ تعلن أنه عندما لا تستطيع النظم الحاكمة أن تقوم بواجبها الرئيس في حراسة أمن الجماعة، فيلزم أن تتولى الحركات الشعبية هذا الواجب، وهو يتعلق بحفظ أمنها هي ووجودها، ويلزم أن تتعدل صياغة النظم بما يمكن من الإفساح لهذه الحركات وبمنح النظم مددًا يأتيها من جماعاتها السياسية.

المطلوب إذن هو دمج الهدف الوطني بالهدف الديمقراطي، وإن تاريخنا الحديث كله يكشف عن أن هذين الهدفين كانا دائمًا مندمجين؛ لأن تحقق الإرادة الشعبية هو ما يكفل تحقق السيادة الوطنية، وهما سبيكة واحدة، وأن نظم الحكم لا تقوم جدارتها في الوجود الشرعي إلا بقدر قدرتها على حفظ الأمن القومي لبلدها، فإن هي عجزت عن ذلك آذنت بزوال، وأن حركات التحرير في كل بلادنا المحتلة قامت على اتساع الجماعات الشعبية لتحل محل حكوماتها التي عجزت عن القيام بهذه المهمة. وأنا لا أقصد معنى البلاد المحتلة تلك التي غزيت بقوات عسكرية أجنبية، إنما أقصد هذه البلاد فضلاً عما يوجد بها من قواعد عسكرية أجنبية، وفضلاً عمن أمكن احتلال إرادتها السياسية الرسمية وصرفها عن مراعاة صالح شعبها. وعندما رفع المصريون في نهايات القرن التاسع عشر شعار “مصر للمصريين” إنما كانوا يدمجون بهذا الشعار هدفيهما الوطني والديمقراطي، ولا ديمقراطية إلا أن تكون خادمة للهدف الوطني.

إن نظم الحكم تختلف عندنا من بلد إلى بلد بحيث يصعب تحديد تفاصيل دستورية معينة تكون صالحة للتطبيق في كل منها، إنما يمكن الإشارة إلى عدد من المبادئ والأسس التي لا بد أن تُلتزم بصرف النظر عن أساليب تطبيقها في كل حالة.

* أسس الإصلاح السياسي:

أول أسس الإصلاح السياسي بالنسبة للدولة أن تقوم هيئاتها على أسس من الصفة التمثيلية لمن يشغلها، فكل من يمارس سلطة عامة إنما يستمد شرعية ممارسته لها من تفويض له واختيار له من الجماعة السياسية، وحق الجماعة لا يرتد إلى أحد من الخلق أبدًا، وهو في الفقه الإسلامي مردود إلى حق الله تبارك وتعالى؛ لأن حق الجماعة هو حق الله سبحانه، وفي الفقه الوضعي هو مردود إلى مبدأ سيادة الأمة بحسبانها مصدر السلطات، والجماعة لا تتجلى في هيئة واحدة، إنما تتجلى في إرادتها العامة من خلال الهيئات المتعددة التي يوازن كل منها الآخر ويقيده ويكمله.

وما من ذي سلطة في الشأن العام ويكون أصيلاً عن نفسه في ممارستها، وحتى ملوك أوربا المستبدون في القرون الوسطى كانوا يستندون إلى فكرة “التفويض الإلهي”، والوضعيون المحدثون يتكلمون عن النيابة عن الشعب حتى إن كانوا نازيين أو فاشيين، والفقه الإسلامي يصدر عن البيعة من الأمة والنيابة عنها في إطار الشريعة الإسلامية وبشرط حراسة الدين والدنيا.

وإن مبدأ التمثيل بأي من هذه الأصول الفلسفية التي ينحدر منها لا بد أن يكون ذا تحقق فعلي وواقعي، من انتخاب نزيه أو نيابة صحيحة أو بيعة تطوعية أو اختيار حر، وهو يفقد شرعيته إذا كان مزيفًا أو كان صادرًا عن إكراه، وقديمًا قيل: “ليس لمكره بيعة” قياسًا على “ليس لمكره طلاق”، كما أن هذا المبدأ يفقد شرعيته إن تجاوزت الممارسة شروط الولاية أو النيابة؛ لأنه ما من نيابة إلا وهي محدودة لا تقبل التجاوز، ومقيدة لا تقبل الإطلاق، ومشروطة لا تقبل الانفلات من شرطها.

وإذا لم تتحقق إرادة التمثيل أو النيابة ينكسر وعاء الشرعية في ممارسة السلطة العامة، وتغدو الممارسة عدوانًا بحتًا من فرد أو أفراد أو جماعة محددة بعينها.

ويتفرع على ذلك وجوب أن تمارَس السلطة لا من هيئة واحدة حتى لا تحتكرها أي هيئة بمفردها، فانفراد جهاز واحد بالممارسة خليق بأن يهيمن عليها، إنما يكون من الضروري أن يختص كل جهاز أو هيئة بجانب من جوانب الممارسة لا يتجاوزه، ولا يتم صدور القرار وممارسة السلطة إلا عبر هيئات ومؤسسات يشارك بعضها ويراقب بعضها ويكمل بعضها بعضًا، ومن هنا يظهر قدر التوازن المطلوب، وألا تملك هيئة على هيئة أخرى مكنة السيطرة عليها في وجودها أو في استمرارها فيما تتخذه من قرارات؛ لأن الاستقلالية النسبية هي ما بها يتحقق التوازن المطلوب.

ويتفرع على ذلك أيضا مبدأ جماعية القرار، فلا يصدر أي قرار من فرد واحد، أو أفراد محدودين إنما يصدر من جماعة يتوازن أفرادها بعضهم عن بعض بغير هيمنة فردية لأحدهم أو لبعضهم على الآخرين، وذلك حذر الهيمنة الفردية من داخل أية مؤسسة تشارك في العمل العام. وجماعية القرار تتشكل وفقًا لأنماط متعددة، منها نظام التصويت في المجالس، ومنها اتخاذ ما يسمى القرارات المركبة؛ إذ تتوافق إرادات عديدة من جهات عديدة على إصدار القرار الواحد.

ويتفرع على ذلك أيضا مبدأ تأقيت تولي الوظائف والمناصب العامة، وتداول هذه الوظائف من أفراد ومجموعات متعددة ومتوالية.. والتأقيت والتداول عنصران أساسيان لكي يستقل أو يتميز العمل العام عن القائم به، ولكي لا يتشخصن العمل العام ويفقد موضوعيته وعموميته.

* الديمقراطية “الحقيقية” هي المطلب:

كل ذلك مقرر فكرًا ومتفق عليه حتى ممن يخالفونه في التطبيق، وحتى ممن يضعون العراقيل في وجه تطبيقه، ونحن لم نَعُد نطالب بالديمقراطية في مواجهة من يعارضونها ويجهرون بذلك، أو حتى يسرون به؛ لأنه لم يَعُد أحد من مخالفيها وخصومها إلا ويؤكد أنه نصير لها ومنفذ لمبادئها، فصرنا إزاء ذلك نطالب “بالديمقراطية الحقيقية” في مواجهة من يخالفونها بالفعل، لا بالفكر ولا بالقول، وهذا يكشف عن أن المشكل هنا لم يَعُد مشكلاً فكريًّا، إنما صار مشكلاً فعليًّا وواقعيًّا، ولم يَعُد أحد يطالب بالانتخابات ولا بالبيعة ولا بالاختيار، إنما يطالب في كل ذلك أن يكون “نزيهًا” و”تطوعيًّا” و”حرًّا” و”صحيحًا”.

والحال أن الحديث عن الإصلاح السياسي والدستوري إن جرى في المبادئ مثل ما سبقت الإشارة، يكون حديثًا معادًا ومكررًا بما قد يثير السأم، ولكن استحسان ذكره يرد بسبب أن الواقع يخالفه، ويخشى أنه إذا استمر الحال على ما هو عليه أن يعتاد الناس على هذا الواقع، فتفقد المبادئ صلتها بالواقع في عادات الناس وسلوكهم، إما بأن يستقر في اعتبارهم الفكري أن المبادئ خيال غير قابل للتحقيق والتطبيق، وإما أن تلتوي معاني الألفاظ والعبارات لتفيد عكس مؤداها، أو لتصير كما يقال أحيانًا من “ألفاظ الأضداد” والتي تعني الأمر وضده! لذلك يتعين علينا أن نبقى مجاهرين بالحق مع أنفسنا لنحفظ للمبادئ معانيها الحقيقية ولنعي أنها قابلة للتحقق، وأن ما يجري في الواقع باسمها يتعارض معها، وأن الأمر يستدعي حركة شعبية نخرج بها من النفق المظلم.

فالمسألة هنا تتعلق بالواقع، وبموقفنا منه وبسعينا لإصلاحه لا بنظر جديد ولكن بفعل جديد، والمشكل في جوهره مشكل حركي يتعلق بالوسائل والمكنات التي تتيح توفير القدرة على أن ما هو عقلي يصير واقعيًّا.

ما دام الأمر في ظني يتعلق بالواقع السياسي الشعبي فينبغي النظر إلى المسألة من هذه الزاوية، وفي ظني أن الأمر يحتاج إلى سعي عملي ملموس لتحقيق أوسع مجال للتآزر الشعبي في كل بلادنا، تآزر يشمل الجماعات السياسية والتيارات الفكرية وهيئاتهم المتعددة والمتنوعة، ما داموا يتشاركون أو يتقاربون في نظرهم إلى المخاطر المعيشة، ويكون معيار تآزرهم هو مواجهة هذه المخاطر، وتكون الأولوية في أي عمل هو مواجهة هذه المخاطر، ويكون معيار التجاذب والتباعد هو مدى الموافقة أو المخالفة حول هذه المواجهات، أي مواجهة الأخطار الخارجية الحالة أو المحدقة، ومسائل الأمن القومي الإقليمي والقطري لبلادنا ومسألة توفير الحاجيات الشعبية الأساسية باعتبار ذلك من قضايا الأمن القومي أيضًا، وبملاحظة أن أخطار الخارج المطلوب مواجهتها لا تقتصر على مسائل الغزو والاحتلال، إنما تشمل ضغوط الخارج الاقتصادية والسياسية التي تهدد الإرادة الوطنية لبلادنا، وكذلك ما تغلغلت به المصالح الأجنبية في النسيج السياسي الاجتماعي المحلي، بما يعوق تبلور المصلحة الوطنية في إرادة سياسية واضحة وبما يعوق من فاعلية العمل الوطني.

* التآخي الفكري ممكن:

والسؤال الذي ينطرح علينا هو كيف نقيم التوازن في أمتنا؟ وكيف نصوغ التيار السياسي الأساسي؟ والتوازن المطلوب ليس هو توازن الجمود، إنما المقصود به توازن الثبات، أي التوازن الذي يكفل ثبات الحركة نحو ما تتراضى عليه الجماعة من أهداف. والمقصود من التيار السياسي ليس تنظيمًا سياسيًّا واحدًا ولا تيارًا فكريًّا واحدًا، ولكنه الإطار الجامع لقوى الجماعة السياسية والإطار الحاضن لهذه القوى، يجمعها ويحفظها على تعددها وتنوعها، وهو ما يعبر عن القاسم المشترك لجماعات الأمة وطوائفها ومكوناتها الثقافية والسياسية والاجتماعية، وهذا التيار السياسي الأساسي لا ينفي إمكانات الخلاف بين مكوناته؛ لذلك يتعين أن تكون صيغته مرنة وحركية تضبط الخلاف وتتعدل وفقًا لحصيلته، والحاكم في ذلك هو الصالح العام للجماعة والمحدد هو تحقيق موجبات الأمن القومي وتوفير الاحتياجات الأساسية الشعبية وتحقيق القدر المناسب من التوازن بين مكونات هذا التيار.

إن المرحلة التاريخية الراهنة التي نحياها قد قاربت بين ما يعتبر أهدافًا رئيسية لدى كل من التيارات السياسية ذات الوجود المعتبر في بلادنا. وإن المخاطر المحدقة بعقائدها هي ذاتها المخاطر المحدقة بأوطاننا، وهي ذاتها المخاطر المحدقة بنظم الحكم والحريات عندنا، وهي ذاتها المخاطر المحدقة بتوفير الحاجات المعيشية الأساسية. وإن مصادر الخطر واحدة فلم تَعُد تقوم فرقة ذات أهمية في ترتيب أولويات العمل السياسي، وصار السعي المشترك يجيء تلبية لنداء الحق والوطن معًا، ويجيء استجابة لاحتياجات العقيدة والمنفعة أيضًا، وما من أمر في تاريخنا الحديث المعيش كان مجمعًا لقوانا الوطنية بمثل ما جمعها وحدة الفعل العدواني الخارجي، فهو الاحتلال وهو سبب ذهاب الإرادة الوطنية، وهو مصدر الاستبداد، وهو سبب الإفقار.

ونحن إذا تابعنا حركاتنا السياسية في نصف القرن الأخير نلحظ أن ثمة أربعة مجالات للعمل والنشاط الشعبي تتعلق بالشأن العقيدي والثقافي، والشأن الوطني السياسي، والشأن الديمقراطي النظامي، وشأن التنمية والعدالة الاجتماعية، هذه الشئون اضطربت العلاقات بين بعضها البعض، وتوزعت الجهود وتباينت الأولويات، وبلغت في بعض الأوقات حد التضارب، وكان هذا مما فت في العضد وأوهن من العزيمة، وأضعف الحصيلة، والأخطر من ذلك كله أن الخلافات أهدرت إمكانية التراكم التاريخي لمكتسباتنا ولو كان تراكمًا بطيئا، وعانينا من النهايات المبتسرة للكثير والعزيز من وجوه نشاطنا وجهادنا في عقود القرن العشرين، وانتكست نهضاتنا وانفكت حشودنا.

أذكر ذلك لأوضح الأهمية الحيوية والتاريخية لكي نهتم بمراعاة الشأن العام المشترك لقوانا السياسية وتياراتنا الفكرية، بما يمكن تسميته ببلورة أسس وأطر التيار السياسي الأساسي، فهو ليس نافعًا فقط في المرحلة الجزئية المعيشة الآن، لكنه صار شرطًا مسبقًا لتراكم جهودنا وحفظ مكتسباتنا الماضية وأن نصير ذوي منعة؛ لأن الوطن ليس فقط حدودًا جغرافية وليس فقط جماعة سياسية متبلورة، لكنه أيضا إطار فكري يستخلص من تبين وجوه الصالح العام بعيد المدى للجماعة السياسية والمقومات الرئيسية لتكوينها الثقافي والسياسي والاجتماعي. دون نفي لوجوه التعدد والتباين وإمكانات الخلاف بشأنها.

وفي هذا الصدد لا يكفي أن تجتمع أحزاب السياسات الوطنية على أهداف سياسية معينة، في إطار تكتيكات العمل السياسي اليومي، وفي إطار برامج السياسات قصيرة المدى؛ لأن وضع المسائل بهذا التأقيت وفي حدود البحث عن العاجل دون الآجل من الأهداف بعيدة المدى، وضع المسائل هكذا من شأنه أن تنمو به نُذُر الفرقة الآجلة؛ لاختلاف كل حزب في نظره لضوابط العاجل والآجل من الأهداف، ولأن قضايا المستقبل الأبعد لا بد أنها ستنعكس على نظرة كل فريق بالنسبة لرؤية الحاضر ومشاكله؛ ولأن موضوع “القيادة” السياسية سيثير نوازع التنافس بين حلفاء الفترة ذاتها، ومن ثَم تنمو الذاتية العازلة لكل فريق عن أخيه، وتنمو الريبة وسوء الظن وتحل آليات التفكير الفردي محل آليات التفكير الجماعي.

أقول: لا يكفي الاجتماع على برامج الحد الأدنى أو برامج الحاضر الراهن أو المستقبل قصير المدى، إنما يتعين في ظني، لا أقول الاندماج ولا التوحد السياسي فهو غير مطلوب وقد يكون ضارًّا، ولكني أقول بوجوب قيام درجة من التآخي الفكري أو التقبل والاحتمال، بالنسبة لكل تيار فكري إزاء التيارات الأخرى، ووجود قدر من التهيؤ للتعايش الفكري بين أهل كل فريق، وذلك في إطار المشترك الثقافي الوطني والتاريخي، ولا أظن أن اطمئنانًا سياسيًّا يعول عليه في عمل مشترك يمكن أن يقوم مع تدابر وتنافر فكري وإحساس لدى كل جانب بأن الآخر ينفيه، وأن ثمة خصاما لا بد أن ينشأ وينمو في آجل الأيام الحاضرة، وبعد انتهاء ما نسميه “العدو المشترك”، احتلالاً أجنبيًّا كان أو استبدادًا داخليًّا.

ونحن نذكر في مصر أن إمكانات التآزر السياسي، وطنيًّا وديمقراطيًّا واجتماعيًّا التي كانت قائمة فعلاً وواعدة بالنمو في بداية الثمانينيات، قد ضربت وتكاد تكون صفيت لأكثر من عقد من الزمان، وجاء ضربها لا من الجوانب السياسية، فالكل بقي على أهدافه، ولكن من الجوانب الثقافية، ويبدو ذلك جليًّا من نوعية القضايا التي أثيرت، وبإيجاز وإجمال يمكن أن نعتبر السنوات من 1982 – 1984 فاصلاً بين فترتين: الفترة السابقة على هذه السنوات كانت القضايا المطروحة هي الصلح مع إسرائيل، والمشروع الاستثماري لبيع هضبة الأهرام، ومسألة دفن النفايات النووية، وقضية فلسطين طبعًا بكل تداخلاتها، والقوانين ومشاريع القوانين الخاصة بتفتيح آفاق الديمقراطية أو كبحها وحرية تكوين الأحزاب، وعروبة مصر أو فرعونيتها، وكانت كل هذه القضايا تجمع التيارات السياسية بما انعكس أثره في المؤتمرات السياسية والانتخابات العامة والتشكيلات النقابية.

أما الفترة اللاحقة لهذه السنوات، أي ما بعد 1984، فقد تصدر الساحة الفكرية، قضايا مثل قصة سلمان رشدي، وقصة أولاد حارتنا، وأعمال نسرين تسليمة، ومدى حرية “الإبداع” الفكري، وإن اقتحم حرمات الدين، وشركات توظيف الأموال، ومشروعات تعديل قانون الأحوال الشخصية.. وقد أدير الجدل في وسائل الإعلام الخارجية والمحلية بما ينمو به الخصام في هذه الأمور، وبما يتسلط به الضوء على هذه القضايا دون غيرها، وهكذا ضربت حركة التقارب السياسي من المقاتل الثقافية، وحل التنافر محل التجاذب، وحلت الريبة محل الثقة.

وفي هذه الأيام الحالية من مفتتح سنوات القرن الحادي والعشرين، صار الشأن السياسي هو ما عليه المعول، وصارت المخاطر المحدقة بالوطنيين تشد ذوي التيارات المختلفة، وهذا ما يثير التفاؤل، ولكن يتعين أن نعي درس الثمانينيات جيدًا ونحذر ألا يتكرر. ومن هنا يحسن لا أن نكون على حذر فقط من دسائس الوقيعة الفكرية، ولكن أن نعمل بجد وإيجابية لكي نزيل مثيرات النزاع الفكري، وذلك بالنقاش الهادئ وبروح التجميع والتركيز على وجوه التقارب، وتحديد جوانب الخلاف وفهمه ومحاصرته.

وفي ظني أن أهم ما يثور بشأنه الجدل الثقافي بين التيارات الوطنية في بلادنا هو ما يتعلق بالمرجعية الإسلامية والمرجعية الوضعية، وهو جدل يثور أساسًا بين الإسلاميين والقوميين، وهذا الجدل خطا خطوات إيجابية في السنوات العشر الأخيرة، لعل اشتعال الانتفاضة الفلسطينية منذ 1987 زكى جوانب التقارب بينهم والتقوا في ساحة الجهاد، ولعل حرب الخليج بين العراق والكويت زكته أيضًا؛ لأن هذه الأزمة فرزت أنصار كل تيار فكري وسياسي وأعادت تصنيف عناصر كل تيار على أساس الموقف من الاستعمار والدفاع عن الحوزة، وتنبه الجميع إلى أن الاستقطاب الفكري يتعين أن يراعي المؤدى السياسي وما تؤول إليه الأمور في مجال الدفاع عن الحوزة ومواجهة مخاطر الخارج، ومن ثَم ظهر في كل تيار تصنيف داخلي، ووجد قوميون يقفون مع إسلاميين وقوميون يقفون ضد قوميين، وإسلاميون يصنعون الأمرين ذاتهما.

ونحن الآن نلحظ أن وجوه التقارب تنمو، وبوجه الخصوص مع انتصار المقاومة اللبنانية في جنوب لبنان على الإسرائيليين، ومع انتفاضة الأقصى في سبتمبر 2000، ومع العدوان الأمريكي على أفغانستان ثم على العراق، ومع المقاومة العراقية الباسلة وغير ذلك، ولكننا نلحظ أيضا أن محاولات صرف الأذهان عن حقائق الصراع الدائر لا تكف، ومحاولات إعادة الوقيعة لا تكف أيضًا، ونرى ذلك في نشاط أجهزة إعلامية وثقافية تعقد المؤتمرات حول الحق في التعبير وحرية الإبداع، وتثير الأحداث نشر قصص أو تعليقات على صحابة أو تأويل نصوص دينية أو اعتراضا على تمثيلية، وغير ذلك.

والحقيقة أن جوانب التقارب الثقافي والفكري بين التيارين الإسلامي والقومي كثيرة وفسيحة، ولا أريد أن أستطرد في هذا الأمر المشتهر والمعروف في كثير من كتابات العقد الماضي من مفكرين إسلاميين وقوميين، وأن التاريخ المشترك المستند إليه واحد أو متداخل، والجامعة السياسية الإسلامية والعربية لا يختلفان إلا اختلاف عموم وخصوص، والتراث المشترك واحد، والخلاف لا يتعلق بالقومية بذاتها ولا بالإسلام بذاته، لكنه يتعلق بالنظر العلماني الذي حملته بعض تيارات الفكر القومي وكل ذلك ميسور المعالجة.

ولكن ما دام أن ثمة تركيزًا ملحًّا على موضوع حرية التعبير والثوابت الدينية، بحسبان أن هذا الأمر هو ما يُرى إمكان إثارة التعارض بشأنه بين التيارات الوطنية الإسلامية والوضعية، وهو ما تعقد من أجله المؤتمرات الآن وتجيش نفوس المثقفين في كل حين، وتصطنع بشأنه الأحداث (في مصر لا تكاد تنقضي شهور إلا ويثور ثائر يتعلق بأمر كهذا وجذب الانتباه إليه) ما دام الأمر كذلك فيحسن الحديث في هذا الشأن والاجتهاد لإيجاد بعض الضوابط بشأنه.

وإن المشكلة التي تقوم هنا تثار دائمًا بين الحق في التعبير والثوابت الدينية، وهي تكسب حدتها وصعوبة حلها من أن كلاًّ من العبارتين تنحدر لدى المتمسكين بها من مرجعية فكرية مناقضة للأخرى، فالمشكلة لا تقوم بين حق التعبير وثوابت الدين بمعنييهما المتبادر، ولكنها تقوم بين مرجعيتين فكريتين: المرجعية المتحصنة في ثوابت الدين، والمرجعية الوضعية التي تستخدم “حرية التعبير” بوصفها مقدسًا أوجده البشر في تاريخهم الحديث ليحل محل المرجعية الدينية، فالحرية في التعبير هنا إنما تستخدم لا للإفساح السياسي ولا لنقد الحكام، ولكن لإزاحة ثوابت الدين أو المساس بها.

ونحن عندما نتكلم عن ثوابت الدين إنما نصدر عن المرجعية الدينية وأصولها، والمرجعية الدينية تلزم المتدين، واختياره لتدينه يلزمه إراديًّا بحراسة ثوابت ما يتدين به، ولا تقوم لديه مشكلة في احتكامه إلى ثوابت ما يريد أن يحفظه، كما لا تقوم مشكلة لدى من يتحاور معه من المتدينين؛ وذلك لاستقرار توافقهما على الاحتكام إلى ما يتوافقون على حفظه من ثوابت وأصول ومرجعيات.

إنما تقوم المشكلة عندما لا يكون الطرف الآخر في الحوار متدينًا، ويكون صادرًا عن مرجعية وضعية يريد لها السيادة، هنا يدور الجدال، كما دار دائمًا في السنين الأخيرة، على محورين متوازيين لا يلتقيان، ولا يستطيع المتدين أن يلزم غير المتدين بموجبات التدين، ولا يستطيع أن يلزمه بحاكمية لا يقبلها غير المتدينين ولا يقبلون حكمها، ولعل البعض منهم يجتهد في سعيه إلى تنحيتها.

وما دام الوضع الاجتماعي المشترك والعيش المشترك يفرض علينا أن نتحاور ونتجادل ونضم جهودنا إلى بعضها البعض لنواجه ما نواجه من مخاطر، فعلينا أن نسعى إلى استخراج معايير للاحتكام تمكن من المجادلة بالتي هي أحسن، أقول ذلك لأنه يتعين أن نبحث عن الحلول، وأن نستجمع قوانا وأن نتشارك، بقدر ما يسعنا الجهد وما تحتملنا الثوابت التي نركن إليها ارتكان وجود وحياة، وترد هنا ثلاثة ضوابط للمجادلة:

الأول: إن ثمة ما يميز الحق عن الحرية. والحرية هي بتعبيرات الفقه الإسلامي “رخصة” أي هي إتاحة وهي إمكانية، وإن مطالعة بيانات حقوق الإنسان العالمية توضح هذا الأمر؛ لأن الحق هو ما ثبت ووجب وصار معينًا ومحددًا أو قابلاً للتعيين أو التحديد، بينما الحرية هي إتاحة عامة وإباحة عامة، وهي مكفولة للشخص بنص مواثيق حقوق الإنسان، ولكنها في استخدام المرء لها إنما يتعين ألا يخل استخدامها “الحر”، “بحقوق” الآخرين، فحريتي تقف عند أعتاب حق غيري، وحريتي في الحركة والتنقل تقف عند حدود ملك غيري، أرضًا كان أو سكنًا؛ ولذلك كانت حرية التعبير وما يتعين أن يتمتع به الإنسان من حرية التعبير والتفكير والرأي، اعتناقًا وتلقيًا وإذاعة حسبما تنص المادة 18 من بيان حقوق الإنسان (10 ديسمبر 1948) هذه الحرية إنما يضبطها ويحدها ما أوردته الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية الصادرة عن الأمم المتحدة في 1976، عندما نصت في المادة 17 على عدم جواز التدخل التعسفي في خصوصيات أحد أو المساس بشرفه وسمعته، وعندما نصت في المادة 20 على منع أية دعوة للكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية، ومن هنا يظهر الضابط الواجب الالتزام به في ممارسة حرية التعبير وهو ألا يسيء إلى ذوي الأديان والعقائد.

الثاني: إن الحريات أمر مكفول للشخص أو للفرد، وهذان اللفظان هما ما استخدم في كل إعلانات حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية، والمقرر المعترف به أنه إذا تعارض حق الفرد مع حق الجماعة، وجب بذل الجهود للتوفيق بينهما، فإن لم يكن التوفيق، وفيما لم يمكن فيه التوفيق، يجب تقديم حق الجماعة، ويصير حق الجماعة أولى بالمراعاة من حقوق الفرد، وهذا المعيار ثابت في الفقه الإسلامي الذي يجعل حق الجماعة من حقوق الله سبحانه، إعلاء لهذا الحق وتعظيمًا (لأن الله مستغن عن الناس وجماعاتهم)، وحتى لا يصادر أحد من الطغاة حق الجماعة فيدعي لنفسه القوامة عليها. وفي الفكر الوضعي أخضعت الفقرة 3 من المادة 18 من الاتفاقية الدولية الحقوق المدنية والسياسية (1976) أخضعت حرية الفرد في التعبير عن ديانته ومعتقداته “للقيود المنصوص عليها في القانون والتي تستوجبها السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية”، وكذلك ضبطت المادة 19 من الاتفاقية ذاتها حرية التعبير باحترام حقوق الآخرين وسمعتهم وحماية الأمن الوطني والنظام العام والصحة العامة والأخلاق.

الثالث: حرية التعبير تتعلق بأمر بشري، وأمور البشر نسبية، وهي دائمًا محدودة بقيود تتعلق بحقوق الغير وحرياتهم، والأمور البشرية تحتمل الزيادة والنقصان وترد عليها احتمالات التجزؤ. ونحن إذا راجعنا أي دستور من الدساتير، نلحظ أن الحقوق العامة والرخص يرد عليها الإقرار الدستوري لها مضبوطة بضوابط التنسيق والتنظيم، أما الثوابت الدينية فهي مطلقة سواء في الإسلام أو في المسيحية أو في غيرها، والمطلق لا يحتمل النقص ولا الزيادة، ولا ترد عليه تجزئة ولا تبعيض، وهو لو انجرح لا يبقى منه شيء؛ لذلك نهينا عن أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعضه، ولا يمكن أن يوجد معيار يمكن به استبعاد بعض آيات القرآن واستبقاء الباقي منها؛ ولذلك فإن حقوق البشر وحرياتهم -وهي نسبية- ينبغي أن تقف عند حدود المطلق من ثوابت الدين، والنسبي إذا نقص يستمر الباقي موجودًا بينما المطلق لو نقص لا يبقي منه باق.

وخلاصة المعيار المقترح في هذا الشأن:

1- أن الحريات والرخص تقف عند حدود الحقوق وما يحوطها من حرمات.

2- حق الفرد يقف عند حدود الجماعة، وحق الجماعة المحدودة تقف عند حدود حق الجماعة الأشمل.

3- أن النسبي من الحقوق والحريات والرخص عن شئون البشر يقف عند حدود المطلق من ثوابت الدين.

الأمر الآخر الذي يحسن أن نهتم به هو تنقية الجو الفكري من خصومات الماضي، بقدر ما تستوجب ذلك مطالب الحاضر، ونحن لا يجوز أن نحيا في الماضي، نحن طبعًا نحتوي ماضينا، بل نحن نمثل ماضيًا موصولاً بحاضرنا، ومتطلعًا إلى مستقبلنا، وسنكون هباء منثورًا إن تجردنا من ماضينا، وإن حاضرنا المعاش هو حصيلة الماضي متعاملاً مع أحداث وظروف المرحلة الراهنة، وكتاباتنا عن الماضي هي جزء متمم لحديثنا عما نحن فيه، واستدعاؤنا لأحداث الماضي لازم للاستفادة من تجاربه ودروسه، وكل ذلك يرد في البحوث ودراسات التاريخ.

لكن ما يتعين علينا أن نعيه، أنه عندما نستدعي دروس الماضي لننتفع بخبراتها لا بد أن نتذكر أن الماضي انتهى ولا يمكن تصحيح وقائعه، وثمة فارق كبير بين ما يجب حفظه من وقائع التاريخ وبين ما لا يجوز ولا يصح من إعادة إحياء الماضي وآثار خصوماته وإحياء عداواته وثاراته، إننا إن فعلنا ذلك -ونحن للأسف نفعله- نكون قد غفلنا عن حاضرنا وأضررنا بمستقبلنا دون أن نغير من أوضاع الماضي شيئًا، أي نكون قد حكمنا على أنفسنا بأنفسنا أن نجعل مستقبلنا صورة من ماضينا، ماضينا الذي لم ينجح أي من أطراف خصوماته في تحقيق ما كانوا ينشدونه أو في تثبيت ما أنجزوه.

هناك ما يمكن تسميته “كيمياء التفكيك” وذلك بمعرفة مواطن الخلاف التاريخية والفكرية ودراسة تفاصيل أحداثها، ثم العمل على إثارة أحداث من الماضي أو التذكير بها أو اصطناع أحداث جديدة مشابهة ليشتعل الجدل ويثور الخصام.

أما غير هذه الأمور فالراجح في تقديري أن التيارين الإسلامي والقومي قد تجاوزا أهم العقبات التي قامت بينهما من قبل، لا أقول اتفقا اتفاقًا كاملاً ولا شبه كامل، ولكنني يمكن أن أقول إنهما تجاوزا من الخلافات ما يسمح لهما بإزالة سوء الظن، وما يسمح لهما بالمشاركة في النشاط من حيث تشابه النظر إلى مشاكل الخارج وإلى أساليب مواجهته في كل قطر وإلى أولويات العمل السياسي، وأنهما تجاوزا الاستقطاب الفكري والسياسي والشخصي إلى قدر من التداخل الحميد، لا سيما بالنسبة لقسم من الناشئة فيهما. والحمد لله.

المصدر: إسلام أون لاين المستشار طارق البشري : مفكر وقاضٍ ومؤرخ مصري.

كاتب الموضوع الأصلي: سلمان الجميح

كنا قد وصفنا في إحدى مقالاتنا الحالة العربية والإسلامية العامة بالجبن، حيث انقلبت الآية، فصار شجعان الماضي، وهم العرب والمسلمون، جبناء! وأصبح جبناء الماضي، وهم اليهود، شجعانا!

ونفس الوصف يسري على تعاطي الأنظمة العربية وتعاملها مع مجموعة من القضايا، وهو تعاط ناقص وهش، وتعامل ساذج وجبان، يتفق أكثر من دارس على اعتباره نتيجة متوقعة للعجز العربي الفادح، الذي أوقع الأمة الإسلامية في هذا المستنقع الرهيب، فأضحت فريسة التكالب الغربي- الصهيوني.

غير أن ثمة رأي وجيه، للأستاذ طاهر العدوان، مفاده أن “شعار العجز العربي شعار كاذب مضلل وهو لا يعكس قدرات وإمكانات الأنظمة, التي بوسعها أن تفعل الكثير لوضع حد للاحتلال والغطرسة الإسرائيلية, وبوسعها أن تقوم بالكثير من أجل إجبار الولايات المتحدة على اتباع سياسة متوازنة في الصراع العربي الإسرائيلي.” استنادا إلى هذا الرأي يمكن أن نخلص إلى أن الأمة العربية والإسلامية ليست عاجزة، وأن هذه العاهة التي تتخبط فيها لا يمكن أن نطلق عليها مصطلح العجز، وإلا فإننا نحمل القضية ما لا تحتمل، ودون وعي منا نجانب الحقيقة، مناقصين أو مزايدين، خصوصا وأن ثمة أكثر من مؤشر واقعي يفند كوننا عاجزين، ابتداء من الموقع الاستراتيجي الذي يتميز به العالم الإسلامي، وانتهاء بالثروة البشرية والطبيعية التي تتنعم بها أغلب الدول العربية والإسلامية، التي من شأنها أن تجعل الأمة العربية والإسلامية قاطبة في غنى عن الغير، لكن عوض ما تنهض بنا هذه الإمكانات الهائلة، فإنها بثت في نفوسنا التقاعس والهون والاتكال، فصرنا، كما توقع رسولنا الكريم (ص) قبل أكثر من أربعة عشر قرنا، غثاء كغثاء السيل!

إن لم يكن هذا الذي أصابنا عجزا، فماذا سيكون إذن؟!
لقد اتفقت القواميس العربية، قديمها وحديثها، على أن لفظة العجز تعني نقيض ما تعنيه لفظة الحزم، وهو الضعف وعدم القدرة، ورد في لسان العرب “وعَجَزَ عنهُ يعجِز وعَجِزَ يعجَز (…) ضعف أي لم يقتدر عليهِ وضدُّ حَزَمَ”، وجاء في الغني “أَظْهَرَ عَجْزاً” : ضَعْفاً، عَدَمُ الْقُدْرَةِ عَلَى القِيَامِ بِعَمَلٍ مَّا، وأشار معجم محيط المحيط إلى أن العجز هو الضعف، ودعم ذلك بحديث عمر: “ولا تُلِثُّوا بدار مَعْجِزَة أَي لا تقيموا ببلدة تَعْجِزُون فيها عن الاكتساب والتعيش , وقيل بالثَّغْر مع العيال”. فهل حقا أن العالم العربي والإسلامي ضعيف وغير قادر كما تنص هذه التحديدات اللغوية، وهو الذي يزخر بأكبر احتياطات العالم من الموارد الطبيعية، وتحتل دوله أفضل مواقع الكرة الأرضية، التي تؤهلها لأن تكون مركز الكون، تواصلا واستثمارا، بل وإنه يخرج كل لحظة آلاف الأدمغة، وفي مختلف العلوم والتخصصات، التي تتشتت عبر بقاع المعمورة، وهكذا دواليك.

على هذا الأساس فإن العجز العربي والإسلامي الذي هو حديث الساعة، لا يعدو أن يكون إلا صناعة إعلامية غربية، التي آنس أصحابها تزييف تاريخ الواقع وواقع التاريخ، إلى درجة أن لا شاغل يشغلهم إلا نحت المصطلحات البراقة ولصقها بالآخر، مثل الإرهاب وصراع الحضارات والعولمة واللائحة طويلة، حتى أصبح الفكر المعاصر مفخخا بمجموعة من المقولات والطروح المخادعة التي غالبا ما تكون مصيدة للكثير من كتابنا ومثقفينا المتغربين أو المنبهرين، الذين يلتهمون بشراهة ودون تمحيص أو نظر، ما يصدر عن الغرب، فيعيدون إنتاجه (أو يتقيأونه!) مسقطين إياه على المجتمع والذات الإسلامية، وهم لا يأخذون بعين الاعتبار فوارقنا التاريخية والعقيدية والثقافية وغير ذلك عن الآخر، مما يؤثر سلبا على بنية المجتمع الإسلامي المعاصر، فيصاب المحكوم (الذي هو الشعب) باليأس والإحباط من جراء تأخر أمته، فيركن إلى الاتكالية والإرجائية، وهو يزعم أن ما يتخبط فيه إنما هو قدر محتوم عليه وعلى مجتمعه، فلا فكاك منه إلا بكثرة الدعاء والانتظار بصبر أيوب! أما الحاكم فيعترف بعجزه مصداقا لمقولات الإعلام الغربي، وليس انطلاقا من قدرات أمته الهائلة وإمكاناتها المشهودة. وكلاهما؛ المحكوم والحاكم ينسى أن إرادة الشعوب لا تقهر، وأن العجز الذي يوصف به العالم العربي والإسلامي مفتعل لا غير، فإن لم يكن هذا الذي أصابنا عجزا، فماذا سيكون إذن؟! إنه التعاجز!

لقد نقبنا في القواميس العربية القديمة والحديثة علنا نضفر بتعريف ما لمصدر التعاجز، لكن باءت محاولتنا بالفشل، خصوصا وأن أي واحد منها لم يتطرق ولو لصيغة الفعل التي يمكن استخراجها من هذا المصدر وهي (تعاجز)، مما أوقعنا في نوع من الحرج، الذي كاد يجعلنا نتخلى عن كتابة هذا الموضوع، أو البحث عن بديل مصطلحي آخر، لكن بعد ترو واختمار لفكرة الموضوع، تساءلنا عن إمكانية الاستنجاد بالنحو العربي لفهم هذا الإشكال اللغوي والدلالي لمصطلح التعاجز، حيث من المعلوم أن الزيادة في الحروف التي تعتري صيغة الفعل الأصلية، تمنحه دلالات ومعان جديدة، ومادام أن صيغة لفظة (تعاجز) التي هي (تفاعل) مزيدة على الأصل (عجز) بحرفين، فإن الدلالة لا شك سوف تتغير، فنصبح أمام مصطلح آخر، ذي معنى آخر. وقد أثبت النحاة لصيغة (تفاعل) خمسة معان وهي:

– المشاركة بين أمرين فأكثر ، فيكون كل منهما فاعلا في اللفظ، ومفعولا في المعنى. نحو: تبارز، تصارع، تقاتل، تنازل، تلاكم، تشارك.
– التظاهر: وهو ادعاء الفاعل بحصول الفعل له، وهو منتف عنه. نحو: تجاهلت الأمر. أي: أظهرت من نفسي التجاهل للأمر دون الحقيقة.
– للدلالة على التدرج. أي: حصول الفعل شيئا فشيئا. نحو: تزايد السيل.
– مطاوعة “فاعل”. ويقصد بالمطاوعة هنا: التأثر وقبول أثر الفعل سواء أكان التأثر متعديا. نحو: علمته الرماية. فتعلمها، أي: قبل التعليم وتأثر به.
– ويأتي “تفاعل” مطاوع “فاعل”، إذا كان فاعل لجعل الشيء ذا أصله. نحو: باعدته. فتباعد، أي: بَعُدَ.

بعد القراءة المتأنية لهذه المعاني الخمسة، يستخلص أن المعنى الثاني الذي يفيد التظاهر، هو الأكثر مناسبة لمصطلح التعاجز، الذي يمكن أن نعرفه بأنه التظاهر بالعجز، حيث أن الأمة العربية والإسلامية ليست عاجزة عجزا حقيقيا، وإنما هي متعاجزة، تتظاهر بالعجز، نتيجة أسباب مختلفة قد تكون ذاتية، ترسبت من جراء الهزات العنيفة التي تعرضت لها، فأثرت بشكل عميق وسحيق في سيكولوجية الإنسان المسلم، وقد تكون أسباب خارجية روج فيها الإعلام والفكر الغربي لمقولة عجز المسلمين وضعفهم وتقهقرهم، فبدل أن نتحداها ونواجه مغالطاتها، راح ثلة من مثقفينا يحملونها على محمل الحقيقة والصدق!

ويجدر الإلماع إلى أن معنى التظاهر هذا غير محمود، لأن المتظاهر بسلوك ما، يواري الحقيقة الأصلية بحقيقة مزيفة، يخادع بها الذات والمجتمع والآخر، اللهم إلا إذا كان تظاهره صادقا، وقد ورد في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم ما ينهى عن ادعاء المرض والتظاهر به، “لا تمارضوا فتمرضوا فتموتوا فتذهب ريحكم”، لأن من يتظاهر بسلوك معين، فإن ذلك السلوك يصبح من شيمه، فيسقط في مأزق عارم لا فكاك منه، وكأن الأمة العربية والإسلامية التي ادعت التعاجز، أضحت بذلك الادعاء الخادع عاجزة، ليس عن النهوض والتغير، وإنما عاجزة عن الإقلاع عن سلوك التعاجز الذي أكسبها الخمول والتهاون والارتكاس، فمن شب على شئ شاب عليه!

وقد ذهب الأستاذ عبد المالك سلمان، في مقالة له بعنوان (ماذا وراء العجز العربي في التصدي للحرب الأمريكية؟(! إلى أن العجز أو التعاجز العربي هو نتيجة أربعة عوامل، نلخصها كما يأتي:
– سعي كل نظام عربي الدؤوب واللحوح إلى الحفاظ على بقاء نظامه السياسي، وهو من أجل ذلك يضحي بكل غال ورخيص، بما في ذلك إهدار الكرامة والسيادة والاستقلال الوطني والانسحاق تماما أمام الهيمنة الأمريكية.
– محاولة الحكام الحفاظ على ما لديهم من ثروات نهبوها طوال فترة حكمهم لشعوبهم، وجرى إيداعها في المصارف والبنوك الأمريكية والغربية أو تم توظيفها في استثمارات اقتصادية وعقارية مباشرة في السوقين الأوروبية والأمريكية، وهي ثروات تقدر بمليارات الدولارات.
– إن أمثال هؤلاء الحكام ليست لديهم الثقة في تأييد وولاء شعوبهم لهم، فلم يعملوا على تأسيس شرعية سياسية شعبية تستند الى المصداقية والشفافية والنزاهة.
– إنهيار مفهوم التضامن العربي عملياً، فكثير من الأنظمة العربية تخشى إن أظهرت سياسات حازمة في التصدي للهجمة الأمريكية أن تخذلها بقية النظم العربية الأخرى التي تتظاهر بالتضامن معها في هذه السياسة، فيما تقوم سرا بطعن شقيقاتها العربيات من الخلف والتعاون مع أمريكا عمليا.

وقد ترتب عن هذه العوامل، التي تبدو منطقية وواقعية، آثار سلبية مست المجتمع العربي والإسلامي في مختلف مستوياته الثقافية والتربوية والسياسية والاقتصادية وغير ذلك، بل والأنكى من ذلك أنها ولدت لدى الأغلبية الساحقة أزمة سيكولوجية ملبدة بمشاعر الإحباط والتردي والنكوص، إلى درجة فقدان الثقة في انبعاث الأمة وصحوتها، ومن ثم التحاقها بركب الأمم المتقدمة، وكأن عاهة التعاجز تسربت حتى إلى بنية تفكير الإنسان المسلم، فأضحى لا يرى الأمور ولا يفسرها إلا في بعد أحادي، كما أنه ليس ثمة أبعاد وإمكانات بديلة من شأنها أن تمنحه فسحة الأمل في التحول والصيرورة.

الخلاصة مما سبق، أن العجز العربي لا وجود له إلا على المستوى النظري، أما على المستوى الواقعي فيمكن الحديث عن آفة التعاجز التي تنخر كيان الأمة العربية والإسلامية، وهي آفة مصطنعة ومكتسبة من جراء تضافر مجموعة من الظروف والتداعيات، وهذا يعني أنها ليست متجذرة في الذات، فكما أنه تم اكتسابها عبر أطوار معينة، فيمكن كذلك التخلي عنها أو استبدالها بالذي هو أحسن!

المصدر: التجاني بولعوالي كاتب مغربي مقيم بهولندا

كاتب الموضوع الأصلي: سلمان الجميح

يبدو أن أميركا محاصرة في حقل ألغام ينفجر في الشرق الأوسط، حيث تندلع الثورات وسط نقاط اختناق للتجارة العالمية. على ضفتي قناة السويس في مصر، أطاح المتظاهرون لتوهم بنظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك، وعلى ساحل الجانب الجنوبي من البحر المتوسط، تواجه تونس وليبيا حالة من الاضطراب، على مسافة بضع مئات الأميال فقط من أوروبا.

غالباً ما تتسم سياسة التمرد بأنها محيرة. فقد رحلت الأنظمة المستبدة في مصر وتونس، وتواجه البلطجة المجنونة المكروهة في ليبيا التهديد نفسه. والبعض من قادة هذه الأنظمة، مثل الرئيس المصري السابق مبارك، كانوا في كثير من الأحيان موالين للولايات المتحدة. وآخرون، مثل الزعيم الليبي معمر القذافي، يكرهونها. وتأتي دعوات الإصلاح الآن من قائمة مذهلة من المتظاهرين، مثل الجماعات المتطرفة، والليبراليين العلمانيين الموالين للغرب، والمتشددين الإرهابيين، والأشخاص العاديين من الشعب الذين لا يريدون سوى حياة أفضل.

تضع المخاوف الاستراتيجية الإطار لكل اضطراب تقريباً من هذه الاضطرابات. ربما تجد إسرائيل قريباً أعداء على جميع حدودها. تذكرنا كل هذه الاضطرابات بأن صديق اليوم المفترض هو العدو الممكن في الغد، مع عدم وجود شك حول من سينتهي به المطاف إلى امتلاك ترسانة أسلحة كان يمتلكها زعيم مخلوع.

إن القرب الجغرافي من أوروبا، يعني أن الملايين من اللاجئين يحتمل أن يقوموا بالنزوح شمالاً وغرباً. وأميركا لها إما علاقات عسكرية مع مصر والأردن والضفة الغربية، أو تمدها بالمساعدات الخارجية (وأحيانا تقوم بالاثنين معاً). على مدى العقد الماضي، جاء الإرهابيون الذين تم إلقاء القبض عليهم في الولايات المتحدة بتهمة التآمر على تدميرنا، بشكل حصري تقريبا من منطقة الشرق الأوسط المضطربة.

ينتشر عشرات الألوف من القوات الأميركية في جميع أنحاء العراق ومنطقة الخليج، وتراقب الصين المتعطشة للنفط هذه الدول، ويتم شحن أكثر من نصف إمدادات العالم من النفط الذي يتم تصديره يوميا من منطقة الشرق الأوسط.

ليس هناك سوى عدد قليل من الثوابت في متاهة الاضطرابات، فالعدو المشترك هو الاستبداد الذي أفضى بمنطقة الشرق الأوسط إلى الفقر وترويع شعوبها على مدار عدة عقود. فماذا كان الرد الأميركي على اندلاع هذه الأزمات؟ الجواب يمكن وضعه في كلمة واحدة، وهي أنه كان مشوشاَ.

في بداية اندلاع الثورة المصرية، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما أن الرئيس السابق حسني مبارك لم يكن، وبعد ذلك كان، مستبداً. ثم أعلنت الإدارة، على طريقة المماطلة التي كان يتبعها الرئيس الأميركي الأسبق «جيمي كارتر»، أن مبارك كان لا بد أن يرحل أمس.. أو الآن.. أ

و في أقرب وقت.. أو في الخريف! وجماعة الإخوان المسلمين التي قيل عنها بأشكال مختلفة أنها مشبوهة، ولا تتسم بالعنف، وصفتها الإدارة بأنها لاعب ضروري في المرحلة الانتقالية، أو على ما يبدو كل ذلك وأكثر. أخيرا، التزمنا الصمت وافترضنا أن الانقلاب العسكري الذي أطاح بمبارك وعلق العمل بالدستور وبث الطمأنينة بين المتظاهرين، سوف ينتقل إلى مرحلة الحكومة التوافقية، بدون تثبيت زعيم عسكري آخر، أو السماح لجماعة الإخوان المسلمين باختطاف الثورة المصرية، على غرار ما حدث في إيران.

على امتداد وقت أطول مما ينبغي، التزمت إدارة أوباما الصمت، بينما كانت قوات القذافي تذبح الليبيين بالدبابات والمدفعية. وربما كان أي كاتب ساخر سيخلص من ضعف أوباما الذي أظهرته خطبه الحافلة بكلمات «لا تخطئوا في ذلك»، أنه لو أن نظاماً لا يرحم مضى يقتل مواطنيه، ويكره أميركا ويعيق عمل الصحافة، فإن الولايات المتحدة سوف تظهر غير مبالية.

وفي المقابل، إذا كان رجلاً قوياً أكثر موالاة للولايات المتحدة، ويسمح بحدوث الاحتجاجات، ويسمح بتغطية هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» وشبكة «سي إن إن» للأحداث، حينئذ فإنه سيلقى التوبيخ من جانبنا إلى حد ما.

بعبارة أخرى؛ حتى عهد قريب لم تكن لدى هذه الإدارة سياسة ثابتة لتعزيز التطور السلمي نحو حكومات دستورية وعلمانية على امتداد الشرق الأوسط. ألا يمكننا أن نناهض البلطجة الليبية بالحماس نفسه الذي أظهرناه في انتقاد دكتاتورية مبارك؟

في الوقت نفسه، وفيما تضطرب إمدادات النفط في العالم على حافة الهاوية، فإن إدارة أوباما أوقفت عمليات الحفر الجديدة لمدة سبع سنوات في منطقة شرقي خليج المكسيك، وتوقف التنقيب عن المزيد من النفط والغاز في مناطق عديدة من ولايات كولورادو ويوتا ووايومنغ، ولن تعيد النظر في عمليات الحفر في مناطق صغيرة لكنها غنية بالنفط في ألاسكا.

لقد آن الأوان بالنسبة لإدارة أوباما، للتحدث بصوت واحد، بشكل متعقل وباستمرار وبقوة، في ما يتعلق بالانتقال السلمي إلى الحكومة الدستورية العلمانية في الشرق الأوسط. وفي الوقت نفسه، ومن أجل الحفاظ على استقلاليتنا وخياراتنا، فإن أميركا بحاجة إلى التوقف عن اقتراض الأموال على المدى القصير، وإلى عمليات تنقيب مكثف عن النفط والغاز الطبيعي، ونحن نمضي بسرعة إلى الفحم والطاقة النووية.. وأي شيء أقل من هذا، يعد ضرباً من الإهمال شبه الإجرامي.

المصدر: مقال للكاتب فيكتور ديفز هانسون

كاتب الموضوع الأصلي: سلمان الجميح

ليس من قبيل المبالغة القول إننا منذ وقوع الثورة التونسية وبعدها الثورة المصرية نعيش عصر الثورة العربية الحقيقية. ونقصد ثورات الشعوب التي تقوم بها الجماهير، وليس الانقلابات التي يقوم بها بعض العسكريين، كما حدث في مصر والعراق وسورية وليبيا من قبل.

صحيح أن بعض هذه الانقلابات وأهمها على الإطلاق الانقلاب العسكري الذي قام به الضباط الأحرار بقيادة جمال عبدالناصر في تموز (يوليو) 1952 وتحول إلى ثورة، غير أن هذا استثناء على القاعدة. لأن هذا الانقلاب تبنى البرنامج الإصلاحي الذي حددت ملامحه الحركة الوطنية المصرية بكل قياداتها السياسية وطلائعها الفكرية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار. وهذه الحركة وخصوصاً في الفترة بين عام 1945 تاريخ نهاية الحرب العالمية الثانية وعام 1952 يوم وقوع الانقلاب، أحست أن النظام الملكي الليبرالي القديم وصل إلى منتهاه. وذلك لأنه فشل فشلاً ذريعاً في حل المشكلتين الرئيستين اللتين واجهتا المجتمع المصري، وهما المشكلة الوطنية التي تتمثل في إجلاء قوات الاحتلال البريطاني، والمشكلة الاجتماعية التي ظهرت في الفجوة العميقة بين الأغنياء والفقراء في مصر.

غير أن انقلاب الضباط الأحرار الذي تحول بصورة ما إلى ثورة بحكم برنامج العدالة الاجتماعية الذي خططته ونفذته، وباعتبار أن الجماهير الحاشدة أيدته وأعطت تفويضاً مفتوحاً لجمال عبدالناصر الذي أصبح زعيماً عربياً له كاريزما بسطت رواقها على العالم العربي، كان في الواقع استثناء في التاريخ العربي المعاصر. وذلك لأن الانقلابات العسكرية في كل من سورية والعراق وليبيا تحولت إلى نظم ديكتاتورية، مارست الحكم من خلال قمع الجماهير من ناحية، ومن طريق نخب سياسية مارست الفساد ونهبت موارد الدول.

ولذلك، يمكن القول بكل يقين إن الثورة التونسية كانت إشارة إلى بداية عصر الثورة العربية الحقيقية، ونعني ثورة الشعوب التي خرجت إلى الشارع وعرّض من فجروها من الشباب صدورهم للرصاص، وسقط منهم عشرات القتلى والجرحى.

وحين قامت الثورة المصرية في 25 كانون الثاني (يناير)، بعد قيام الثورة التونسية بأسابيع قليلة، أحسسنا كباحثين أن الثورة اشتعلت أخيراً في العالم العربي. ولم يلبث ميدان التحرير في القاهرة أن انتقلت عدواه إلى اليمن والبحرين والجزائر وعمان والأردن.

وربما كانت احتجاجات اليمن هي الأشد عنفاً حتى الآن، حيث رفعت المطالب بتغيير النظام وإسقاط رئيس الجمهورية، الذي قدم للجماهير الثائرة تنازلات متعددة، ومع ذلك ما زالت التظاهرات المحتجة محتدمة بين خصوم النظام وأنصاره.

وفي البحرين حل ميدان «اللؤلؤة» محل ميدان التحرير القاهري، وسلكت الجماهير البحرينية سلوك الجماهير المصرية نفسه فنصبت فيه الخيام وقررت ألا تبرح المكان قبل تنفيذ مطالبها.

أما في الجزائر فيتم التحضير الآن لثورة عارمة على النظام، وبدأت بوادر الثورة في عمان. وإذا أضفنا إلى ذلك التظاهرات الاحتجاجية في الأردن، وبداية الدعوة لثورة في سورية، لأدركنا أننا فعلاً نعيش عصر الثورة العربية التي تشعلها الجماهير، ولا تقوم بها نخب عسكرية أو حزبية، لا تستطيع سوى القيام بانقلابات محدودة غالباً ما تتحول إلى نظم حكم مستبدة!

وظاهرة الثورة العربية غيرت تغييراً جوهرياً من طبيعة الزمن العربي، الذي اتسم بكونه سكونياً جامداً، في مقابل الزمن العالمي الذي يتسم بالحيوية والتدفق والإيقاع السريع. وقد سبق لي أن أثرت سؤالاً مهماً في كتابي «الزمن العربي والمستقبل العالمي» (القاهرة – دار المستقبل 1993) مبناه هل الزمن العربي يتشابه مع الزمن العالمي؟ وأجبت أن الزمن العربي الذي يتسم بسيادة النظم السلطوية وحيث تغيب الديموقراطية، ويسوده التخلف الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، لا علاقة له بالزمن العالمي.

ويمكن القول إن ثورة يناير المصرية قد أحدثت قطيعة تاريخية مع الزمن العربي، الذي ظل جاثماً على نفوس ملايين العرب وعقولهم عقوداً طويلة من الزمن، لأنها دفعت بالعالم العربي إلى مجال الزمن العالمي بكل تدفقاته وحيويته.

ولو طرحنا السؤال الذي سبق للمفكر الإيراني الشهير علي شريعتي أن طرحه «في أي زمن نعيش؟» لقلنا بعبارة واحدة: يبدو أننا نعيش في عصر «المابعديات»! فنحن أولاً نعيش زمن «ما بعد الحداثة» الذي سبق لعالم الاجتماع الأميركي دانيل بل أن بشّر به في كتابه الشهير «ما بعد المجتمع الصناعي»، إضافة إلى رواد الفكر ما بعد الحداثي مثل فينتوري في العمارة وإيهاب حسن في النقد الأدبي والإنسانيات عموماً. وما بعد الحداثة تيار فلسفي ينقد فكر الحداثة الذي هيمن على العالم الغربي، ويبشر بسقوط النظريات الكبرى، ويفتح الباب أمام الأنساق الفكرية المفتوحة، ويركز على الهوامش الاجتماعية والسياسية، ولا يقنع بالتركيز على المتون. وهو تيار فلسفي أصبحت له آثار سياسية بالغة العمق.

ونحن نعيش أيضاًَ زمن «ما بعد الشيوعية»، وخصوصاً بعد انهيار الإمبراطورية السوفياتية ونهاية الحرب الباردة والتحولات الكبرى إلى الديموقراطية، ما يعني نهاية الشمولية إلى الأبد.

ومن ناحية أخرى نحن نحيا في عصر «ما بعد الماركسية» على المستوى الفكري، بمعنى نهاية زمن التعصب الأيديولوجي لنظرية ما باعتبارها تمتلك الحقيقة المطلقة. وبالطريقة نفسها نعيش «عصر ما بعد الرأسمالية»، وخصوصاً بعد سقوط نموذج الرأسمالية المعولمة بعد الأزمة المالية الأميركية الكبرى.

وهذه التطورات البالغة الأهمية ستفتح الباب إلى إبداع الأنساق الفكرية المفتوحة، والتي لا يرى مبدعوها من المفكرين أو الساسة حرجاً في التأليف الخلاق بين مفردات فكرية مأخوذة من أيديولوجيات متعارضة كالماركسية والرأسمالية.

غير أنه يمكن القول إن أهم ملمح من ملامح تغير بنية المجتمع العالمي، هو التحول من نموذج المجتمع الصناعي إلى نموذج مجتمع المعلومات العالمي.

المجتمع الصناعي كان يقوم على فكرة «السوق» التي تعتمد على آلية العرض والطلب، أما مجتمع المعلومات العالمي فيقوم على أساس نشوء «الفضاء المعلوماتي» Cyber Space. وهو فضاء عام جديد غير مسبوق في تاريخ الحضارة الإنسانية، حيث نشأت في رحابه شبكة الإنترنت التي سمحت بآليات اتصال مستحدثة مثل المدونات و ال «فايسبوك» و «التويتر»، والتي كانت الأدوات الأساسية التي قامت على أساسها ثورة يناير المصرية، حيث استخدمت الطلائع الشبابية ال «فايسبوك» في مجال حشد مئات الآلاف من الأنصار، وذلك للنزول إلى ميدان التحرير، حيث ارتفع الشعار الشهير «الشعب يريد إسقاط النظام»، والذي أصبح من بعد شعار الجماهير العربية في كل بلد من البلاد التي قامت بالثورة.

ومن هنا يمكن القول إن الثورة العربية الشاملة التي بدأت في تونس وتبلورت في مصر، وقامت في ليبيا، وبسطت شعاراتها الثورية في اليمن والبحرين وعمان، قد قطعت مع الزمن العربي التقليدي بكل جموده، والتحمت مع الزمان العالمي.

ولكن ماذا نعني بالزمان العالمي على وجه الدقة؟

نعتمد في هذا المجال على المفهوم الذي صاغه أستاذ العلاقات الدولية الفرنسي المغربي الأصل زكي العيدي. وقد صاغ هذا المفهوم اللافت للنظر لأهميته في كتاب صدر له باللغة الفرنسية بعنوان «الزمن العالمي» (باريس، دار كومبلكس، 1997) ويقول هذا المفكر اللامع في مقدمة كتابه التي وضع لها عنواناً هو «الزمن العالمي باعتباره حادثاً كونياً»:

«هناك لحظات تحس فيها المجتمعات الإنسانية بحاجتها الجماعية لإعادة التفاوض حول طريقة التسارع وعن علاقتها بكل من الزمن والفضاء. وهذه هي اللحظة التي نسميها الزمن العالمي».

ومن الطبيعي أن اختيار اللحظة المؤسسة للحدث الحاسم تكشف عن تعسف فيما يتعلق بالتركيز على نوع القطيعة التي يراها الباحث أجدر بالاهتمام، لأنها تكشف عن بزوغ حقبة تاريخية جديدة.

وأهم فكرة هنا هي ظهور الكونية في مجال دراستنا الأحداث الكبرى سياسية أو اقتصادية أو ثقافية. بعبارة أخرى أدى ظهور «العولمة» إلى مقاربة المشكلات على المستوى الكوني وليس الإقليمي أو المحلي، ما أدى إلى عولمة المشكلات الإنسانية.

وهكذا يمكن القول إن الزمن العالمي هو محاولة للسيطرة على المشكلات والتساؤلات والإشكاليات اعتباراً من الأحداث الأساسية في سياقها الزمني المحدد. وفي ضوء هذا كله يمكن تعريف الزمن العالمي بكونه «اللحظة التي ظهرت فيها آثار المشكلات الجيوبوليتيكية والثقافية لحقبة ما بعد الحرب الباردة، وضعاً في الاعتبار تسارع عملية العولمة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية».

ولما كانت الديموقراطية أحد شعارات العولمة الأساسية إضافة إلى احترام حقوق الإنسان، فمعنى ذلك أن الثورة العربية الشاملة التي اشتعلت في كل البلاد العربية تقريباً، قد نحّت الزمن العربي جانباً والتحقت بالزمن العالمي!

المصدر: مقال للكاتب السيد يسين

كاتب الموضوع الأصلي: سلمان الجميح

لا تدعي هذه الأسطر الإلمام بموضوع شائك ومعقد، موضوع العلاقة بين المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان والتغيير السياسي في بلد محدد، لكنها ستحاول القيام بمراجعة سريعة لبعض التجارب ووجهات النظر التي عرفها العالم العربي في العقود الثلاثة الأخيرة. عبر هذه القراءة ستحاول استقراء بعض الاستنتاجات الأولية.

يمكن القول أن أول اندماج في الإصلاح السياسي لمنظمة حقوق إنسان كان ذلك الذي قامت به الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان بوقوفها مع التحرك النقابي والديمقراطي في عام 1980 مع ما ترتب على ذلك من توجيه ضربة قاضية لها من قبل السلطة السورية بعد إضراب اليوم الواحد في 31 مارس/آذار 1980. كان من الملاحظ مدى التقاطع، حتى لا نقول التطابق، بين برنامج الرابطة عشية الإعتقالات وبرنامج التجمع الوطني الديمقراطي من جهة والنقابات المهنية الحرة من جهة ثانية، ذلك رغم الاستقلال التام بالأشخاص بين القيادات السياسية والحقوقية.

بعد هذا الحدث، سجل المحامي جوزيف مغيزل ثاني تجربة تخوض فيها منظمة حقوق إنسان في دور سياسي مباشر. فمن صلب الحزب الديمقراطي الذي سبق وأسسه طرح عدة مسائل في برنامج الجمعية اللبنانية لحقوق الإنسان في 1985. من هذه المسائل علمانية الدولة والقانون الاختياري المدني للأحوال الشخصية والتحالف مع الحركة الوطنية ضد الاحتلال الإسرائيلي والمشاركة في الفعاليات السياسية. توج الأستاذ مغيزل هذا الخيار بترشيحه للنيابة وانتخابه نائبا في انتخابات قاطعتها عدة قوى سياسية وسجلت عدة احتجاجات بما يخص نزاهتها. لقد احتفظ وقتها مغيزل بمركزه كرئيس للجمعية اللبنانية لحقوق الإنسان مع مقعده النيابي.

أمثلة أخرى على هذا الموضوع تطالعنا في الجزائر والسودان وتونس والمغرب ومصر.

من الضروري التوقف عند الجزائر وتونس لما في هاتين التجربتين من فرادة. ففي الجزائر طرح السؤال من جديد عند مشاركة الأستاذ علي يحيي عبد النور في مؤتمر روما عام 1995 ، ومن ثم انتخابه ناطقا رسميا باسم جماعة روما مع احتفاظه بمنصبه كرئيس للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان. اعترض مدافعون عن حقوق الإنسان على الجمع بين المهمتين منهم هيثم مناع الذي يذكر سببين في مداخلة له في نهاية 1995 هما:

1-إن هناك أطرافا في اتفاقية روما لم تتخل عن العمل المسلح، ما يمكن أن يخلقه ذلك من خلط بين حقوق الإنسان واستعمال العنف.

2-إن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وقعت تتطلب منظمات غير حكومية قوية ومستقلة للدفاع عن الضحايا.

وقد اقترح وقتها أن يصبح بن يحيي رئيسا فخريا للرابطة، تجنبا لجمع المهمتين، أو أن يتوقف دوره عند منسق في المؤتمر وموجه لخطه السياسي فيما ينسجم مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

ردا على مناع، كان هناك رأي آخر يقول بأن بقاء علي يحيي في موقع المسؤولية المزدوج ضمان لاقتراب أكبر لأنصار روما من حقوق الإنسان. وهذا ما جرى تاريخيا في فرنسا عندما كانت الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان في صلب مشروع الجبهة الشعبية قبل الحرب العالمية الثانية.

نجد في السودان مثلا مشابها لمثل الجزائر عبر شخص الأستاذ فاروق أبو عيسى، الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي في السودان. الفارق هنا هو في كون مواقع الأخير في منظمات إقليمية لا في رئاسة منظمة سودانية لحقوق الإنسان.

يمكن اعتبار التجربة التونسية بإيجابياتها وسلبياتها مثلا لعدم جمع المهمتين على الأقل من الناحية الاسمية. فقد تولى الوزارة من تولاها بعد خروجه من مواقع المسؤولية في الرابطة، كذلك رشح للنيابة من رشح بعد تركه قيادة الرابطة. وهذا حال الدكتور منصف المرزوقي الذي رشح نفسه لانتخابات الرئاسة في مواجهة مفتوحة مع الطابع التعسفي للسلطة بعد تركه قيادة الرابطة.

الجديد في التجربة التونسية بدأ مع ولادة المجلس الوطني من أجل الحريات. هذا المجلس، وإن كان قد توجه نحو السلطات للحصول على ترخيص من أجل العمل كجمعية غير حكومية، إلا أنه في صلب معركة تفكيك السلطة التعسفية والإصلاح السياسي والتغيير الديمقراطي. توضح ذلك من خلال الشحنة التي أعطاها للمنظمات غير الحكومية الأخرى من جهة والمهمات التي يطرحها على نفسه من جهة أخرى (بما فيه مهمة المؤتمر الوطني التي تتجاوز المفهوم التقليدي لعمل منظمات حقوق الإنسان).

من قراءة مشروع المنظمات المصرية حول الإصلاح الديمقراطي قبل عامين، والتوقف على عمل المنظمات الفلسطينية من أجل دستور ديمقراطي في فلسطين (مثلا ندوة الميزان الأخيرة في أيلول الفائت ودراسة الحق حول القضاء في فلسطين)، وكذلك ما تقوم به اللجنة العربية لحقوق الإنسان لإصدار دراسات في الإصلاح السياسي وحقوق الإنسان، نلاحظ أن مسألة الإصلاح السياسي لم تعد غريبة عن المنظمات الكفاحية لحقوق الإنسان.

إذن من جملة الأسئلة المطروحة علينا اليوم:

1-هل بالإمكان توفير خوض معركة الإصلاح السياسي والركون وراء صيغة تقوم على حماية المنظمة قبل حماية المجتمع وترتيب الأولويات على أساس التواجد التنظيمي في حد ذاته ؟

2-ألسنا معنيون بالمشكلات المباشرة للعمل السياسي مثل فصل السلطات وتفعيل وسائل المحاسبة والفساد ودمقرطة الدساتير والقوانين كما نحن معنيون بالاعتقال التعسفي والاختفاء والتعذيب الخ ؟

3-كيف يمكن التوفيق بين طبيعتنا كسلطة مضادة والاحتمال القائم في الفرز المستمر لكوادر من حركة حقوق الإنسان لعالم السياسة والسلطة السياسية ؟

إن تعريفنا للمنظمة غير الحكومية لحقوق الإنسان كسلطة مضادة يشمل في جوهره مراقبة كافة مؤسسات السلطة التنفيذية وعلاقتها بالسلطات الأخرى من جهة والمجتمع من جهة ثانية. فكيف يمكن تصور منظمة حقوق إنسان تغض النظر عن طرق تنصيب الحكام والمسؤولين وتغمض العين عن تجاوزات المؤسسات الأمنية وتتهاون في تشريح طبيعة العسف السياسي وتدعي حماية الأفراد والجماعات في الوقت نفسه. هل من الضروري التذكير أن صحافة موسوليني كانت تنتقد انتهاك الحريات في الدول التي تحاربها. ومثل الخلافات السورية –العراقية خلال 30 سنة وكيف يحتضن كل منهما لجنة للدفاع عن حقوق الإنسان عند الآخر معبر جدا على صعيد المصداقية والتوظيف والاحتواء. وإن كنا بالفعل منسجمين مع أنفسنا فلا بد لنا من خط منسجم داخل وخارج حدود بلداننا من جهة ومع العسف بكل أساليبه وأشكاله من جهة ثانية.

ليس لدي إجابة حاسمة على هذه الأسئلة، لكنني اقترح صيغة منهجية للتعاطي معها بشكل يسمح للمنظمات غير الحكومية بتناول الحقوق الأساسية الستة (المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية) دون أن تجد في كل يوم من يشكك في نزاهتها النضالية أو من يوظف الحقوقي لصالح الحزبي أو يخلط بين مشروع السلطة والسلطة المضادة. هذه الصيغة تقوم على عدم الجمع بين المهمات القيادية السياسية والحقوقية. فكل إنسان كائن سياسي واجتماعي لا جدال في ذلك، والحديث عن منظمات غير سياسية ليس دقيقا بقدر ما هو دقيق الحديث عن منظمات غير متحزبة (non partisane). لا شك بأن السياسة بالمعنى السياسوي هي التي تبتعد بتحالفاتها وحرتقاتها عن السياسة بالمعنى النبيل للكلمة، كمشاركة في هموم ومشاكل المجتمع. بهذا المعنى يكون دورنا إسماع صوت من لا صوت له في المجتمع، وبالتالي دور من يؤثر الدفاع عن الأقلية المظلومة وعن الفرد المخنوق ولو لم تكن قضيته مصدر رضى الأغلبية العددية في لحظة ما. ومن الضروري أخذ المبادرات والمشاركة في المبادرات السياسية الطابع في الدول التسلطية لأننا طرف أساسي في التخلص من الدكتاتورية وعملية البناء الديمقراطي. فنحن قوة اقتراح هامة تأخذ بعين الاعتبار المبادئ قبل المصالح الآنية وقوة مراقبة على التعبيرات السياسية في برامجها وتصرفاتها ومنسق أساسي في كل ظروف الأزمات حيث يغيب الوسيط القادر على تثبيط العنف. ونحن بالضرورة في معسكر الديمقراطيين لمناهضة العسف وإن كان دورنا باستمرار أن نكون يقظين لمدى احترامهم لمبادئهم المعلنة ولحقوق الأشخاص والجماعات في برامجهم وممارساتهم. ومن حقنا كمواطنين التصويت واختيار من نريد كأفراد وتحديد مواقفنا بما ينسجم مع قناعاتنا فرديا أو جماعيا، كذلك من حقنا كأفراد أن نشارك مباشرة في العمل السياسي على أن لا نشغل في وقت واحد دور المراقب والمشارك، أي أن لا نكرر ما تفعله السلطات التعسفية التي تحدد المرشح وتعود لمبايعته وتطالب الناس بفعل ذلك تحت رقابتها..

من السابق لأوانه القول أن حركة حقوق الإنسان هي المولد الجديد لدينامية إعادة تكون التشكيلات السياسية بشكل مباشر أو غير مباشر في أكثر من بلد عربي. لكن في الوقت التي تقدم فيه حركتنا كوادر سياسية نوعية في أكثر من قطر، من الضروري أن نحرص على تحديد التخوم بين السلطة والسلطة المضادة من جهة، وبين السياسة السياسوية والسياسة المواطنية التي تضع الإنسان نصب عينها غاية وحقوقه برنامجا.

المصدر: دراسة للدكتورة فيوليت داغر

كاتب الموضوع الأصلي: سلمان الجميح

إن حقوق الإنسان وحرياته الإساسية هي حقوق وحريات أصلية لا يمكن التنازل عنها وتنبع من رواسخ ثابته في التراث الفكري لكافة الشعوب من أجل تحقيق الحرية والعدالة والمساواة ، ورغم أن معظم هذه الحقوق قد ذكرتها دساتير الأمم والشعوب وطالبت بتحقيقها ، إلا أن الدول التسلطية لم تلتزم بهذه الحقوق ووضعتها كديكورأمام شعوبها رغم تجاهلها إياها وتعديها عليها ، فتبددت طاقات الأوطان والشعوب وتهدمت قدرات المواطن فيها وعانى الذل والتهميش بجميع أنواعه فابتعد المواطن عن المشاركة والاسهام الخلاق في بناء الوطن والدفاع عنه وتبددت حياته وأهدافه في الاستقلال والعدالة والتنمية ، وعانى من جراء هذه الأنظمة العقوبات الاقتصادية التي فرضت على هذه الدول بسبب أنظمتها ،كما عانى من التدخل الدولي في دولته بسبب ما أصابه من قمع فاضح من قبل نظامه .

وحول تاريخ حقوق الإنسان في العالم فقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في قصر شايو في باريس، حيث أن الإعلان يتحدث عن رأي الأمم المتحدة عن حقوق الإنسان المحمية لدى كل الناس.
وذلك من خلال تصويت 48 دولة لصالحه، ولم تعارضه أيا من الدول، وامتناع 8 دول عن التصويت هي (دول الكتلة الاشتراكية، جنوب إفريقيا والمملكة العربية السعودية) غير أن تلك الدول صدّقت عليه في فترات لاحقة فيما بعد. وقد تضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ثلاثين مادة ولتلافي بعض النواقص الأساسية فيه، وخصوصاً ما يتعلق منها بالحقوق الاقتصادية/ السياسية/ الاجتماعية، جرى استكمال ذلك عبر وثيقتي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سنة .1966 وتشكل الوثائق الثلاثة معاً ما يسمى «لائحة الحقوق الدولية». ويحظى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهود والبرتوكولات المرفقة في الوقت الحاضر من الناحية الرسمية أو النظرية بتصديق جميع البلدان (مع وجود تحفظات لدى البعض إزاء بعض البنود) في العالم بما في ذلك جميع البلدان العربية والإسلامية التي تتمتع بعضوية منظمة الأمم المتحدة. لكن الفرق كان شاسعاً إلى درجة مريعة، ولايزال بالنسبة للعشرات منها، وغالبيتها من الدول المتخلفة، بين التصديق الرسمي (الشكلي) على تلك الاتفاقيات والعهود وبين التطبيق العملي لها على أرض الواقع. شمل ذلك في الماضي ممارسات الدول “الديمقراطية ” المتقدمة التي تمتلك دساتير وقوانين واضحة تضمن بدرجة كبيرة الحريات العامة في ظل وجود مجتمعات مدنية قوية غير أن تطبيقها اقتصر في داخل بلدانها، ونستذكر هنا ما جرى في حقبة الاستعمار الأوروبي المباشر من مجازر ونهب للخيرات وسحق لكرامة وحرية الشعوب المستعمرة، ثم إبان الهيمنة الإمبريالية الغربية ودعمها المقدم للأنظمة الديكتاتورية والاستبدادية وإطاحتها بالأنظمة الوطنية المنتخبة، في بلدان آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية، وخصوصاً في ظل الحرب الباردة بين المعسكرين الغربي بزعامة الولايات المتحدة والمعسكر الشرقي (ذي النظم الشمولية) بزعامة الاتحاد السوفيتي السابق. وقد استطاعت الدول الأوربية أن تتجاوز إلى حد كبير إرثها وماضيها الاستعماري القامع للشعوب، لكن سياسات وممارسات الولايات المتحدة التي تمثل القيادة الأساسية للتحالف الغربي وتشكل القوة القطبية الأحادية في العالم، لاتزال تمثل امتداداً وعلى نحو أخطر لتلك السياسات القديمة، كما تقابل برفض وتنديد من غالبية شعوب العالم، باعتبارها تمثل انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان والشعوب، نذكر من بينها سياسة الحصار الدولي الذي قادته الولايات المتحدة والذي عانى من ويلاته وذهب ضحيته مئات الآلاف من الشعب العراقي إبان النظام السابق ، ناهيك عن إفرازات الغزو الأميركي لأفغانستان ثم العراق تحت ذرائع وحجج مختلفة اعترف الرئيس جورج بوش (بالنسبة للعراق) لاحقا بأنها مضللة، وأنه نادم عليها وفي هذا الصدد كتب الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر ” بينما يستمر الأميركيون في مناصرة الحرية والديمقراطية، تعوق الممارسات السيئة التي اتبعتها حكومتنا الصراع من أجل الحرية في مناطق عدة في العالم ومن الباعث على الحزن، حدوث التراجع العالمي إزاء الناشطين في الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، والذين أصبحوا مستهدفين “، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يتألف من 30 مادة ويخطط رأي الجمعية العامة بشأن حقوق الإنسان المكفولة لجميع الناس.

ويعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة ،1948 من بين الوثائق الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان والتي تم تبينها من قبل الأمم المتحدة، ونالت تلك الوثيقة موقعاً هاماً في القانون الدولي، وذلك مع وثيقتي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من سنة 1966، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من سنة 1966. وتشكل الوثائق الثلاثة معاً ما يسمى “لائحة الحقوق الدولية”[1]. وفي 1976، بعد أن تم التصديق على الوثيقتين من قبل عدد كاف من الأمم، أخذت لائحة الحقوق الدولية قوة القانون الدولي.

وقد نص ميثاق الأمم المتحددة على ستة أجهزة رئيسية للأمم المتحدة، وهي التي تعني بحقوق الانسان بدرجات متفاوتة حسب نطاق تخصصها وهي:
أولاً: الجمعية العامة.
ثانياً: مجلس الأمن.
ثالثاً: مجلس الوصاية.
رابعاً: محكمة العدل الدولية.
خامساً: المجلس الاقتصادي والاجتماعي ويتكون من: 1- لجنة حقوق الانسان.
2- اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الانسان.
3- لجنة المرأة.
سادساً: المفوضية السامية لحقوق الانسان.
آليات واتفاقيات حماية حقوق الانسان.
من بين الاتفاقيات التي تبنتها الأمم المتحدة ولجانها هي “9 اتفاقيات” وهي:
1- “اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري” اعتمدت في 21/12/1965 ودخلت حيز التنفيذ في 4/1/1969 .
2- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي أُعتمد في 16/12/1966 و دخلت حيز التنفيذ في 23/3/1976 وشكلت لجنة تسمى “حقوق الانسان”.
3-العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي أُعتمد في 16/12/1966 ودخل حيز التنفيذ في 3/1/1976 وشكل لجنة الحقوق الاقتصادي والاجتماعية والثقافية “.
4- الاتفاقيات الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري اعتمدت بتاريخ 30/11/1973 ودخلت حيز التنفيذ في 18/7/1976 وشكلت “لجنة الفريق الثلاثي لقمع جريمة الفصل العنصري”.
5- اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة اعتمدت في 18/12/1979 ودخلت حيز التنفيذ في 3/9/1981 شكلت “لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة” .
6- اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أوالمهنية أُعتمدت في 10/ 12/1984 ودخلت حيز التنفيذ في3/9/1987 وشكلت لجنة تسمى “لجنة مناهضة التعذيب”.
7- اتفاقية حقوق الطفل التي أُعتمدت في 20/11/1989 ودخلت حيز التنفيذ في 2/9/1990 وأنشأت “لجنة حقوق الطفل”.
8- الاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية أُعتمدت في 10/12/1985 ودخلت حيز التنفيذ في 3/4/1988 وشكلت “لجنة مناهضة الفصل العنصري في الألعاب”.
9- الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم التي أُعتمدت في 18/12/1990 ودخلت حيز التنفيذ في 18/12/1990 وشكلت “لجنة حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم”.

أهم بنود حقوق الانسان الفردية والجماعية:
يمكن تقسيم حقوق الانسان بعدة طرق مثل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأهم تلك الحقوق السياسية والمدنية:
– الحقوق والحريات الفردية: الحق في الحياة ومنع التعذيب والعقوبات والمعاملات اللاانسانية أو المهنية، حظر العبودية والرّق، الحق في الحرية والأمن، حرية التنقل.
– الحريات الفكرية: حرية التعبير، حرية الفكر والدين والمعتقد، الضمانات القضائية والمساواة أمام القضاء، الضمانات في الاجراءات الجنائية والمدنية، حظر تطبيق التشريع الجنائي بأثر رجعي، الحق بالاعتراف بالشخصية القانونية لكل فرد، الحقوق العائلية، حماية الأسرة وتساوي الزوجين في الحقوق، حقوق الأطفال وحمايتهم، المشاركة في إدارة الشؤون العامة، الحقوق السياسية، الحق في الانتخاب والترشيح، فرصة تقلد الوظائف العامة، التجمع السلمي.

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
اعتمد ونشر على الملأ بقرار الجمعية العامة
217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 ديسمبر 1948
الديباجة
لما كان الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل أساس الحرية والعدل والسلام في العالم،
ولما كان تجاهل حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال أثارت بربريتها الضمير الإنساني، وكان البشر قد نادوا ببزوغ عالم يتمتعون فيه بحرية القول والعقيدة وبالتحرر من الخوف والفاقة، كأسمى ما ترنو إليه نفوسهم،
ولما كان من الأساسي أن تتمتع حقوق الإنسان بحماية النظام القانوني إذا أريد للبشر ألا يضطروا أخر الأمر إلى اللياذ بالتمرد على الطغيان والاضطهاد،
ولما كان من الجوهري العمل على تنمية علاقات ودية بين الأمم،
ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أعادت في الميثاق تأكيد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الإنسان وقدره، وبتساوي الرجال والنساء في الحقوق، وحزمت أمرها على النهوض بالتقدم الاجتماعي وبتحسين مستويات الحياة في جو من الحرية أفسح،
ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالعمل، بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان تعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق ا لإنسان وحرياته الأساسية،
ولما كان التقاء الجميع على فهم مشترك لهذه الحقوق والحريات أمرا بالغ الضرورة لتمام الوفاء بهذا التعهد،
فإن الجمعية العامة
تنشر على الملأ هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بوصفه المثل الأعلى المشترك الذي ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب وكافة الأمم، كما يسعى جميع أفراد المجتمع وهيئاته، واضعين هذا الإعلان نصب أعينهم على الدوام، ومن خلال التعليم والتربية، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات، وكما يكفلوا، بالتدابير المطردة والدولية، الاعتراف العالمي بها ومراعاتها الفعلية، فيما بين شعوب الدول الأعضاء ذاتها وفيما بين شعوب الأقاليم الموضوعية تحت ولايتها على السواء،
المادة 1
يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء.
المادة 2
لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولاسيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع أخر.
وفضلا عن ذلك، لا يجوز التمييز على أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلا أو موضوعا تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعا لأفي قيد آخر على سيادته.
المادة 3
لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه.
المادة 4
لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما.
المادة 5
لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.
المادة 6
لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية.
المادة 7
الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز.
المادة 8
لأي شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون.
المادة 9
لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا.
المادة 10
لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظرا منصفا وعلنيا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

المادة 11
1- كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.
2- لا يدان أي شخص بجريمة بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكل جرما بمقتضى القانون الوطني أو الدولي، كما لا توقع عليه أية عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية في الوقت الذي ارتكب فيه الفعل الجرمي.
المادة 12
لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تصمن شرفه وسمعته. ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات.
المادة 13
1- لكل فرد حق في حرية التنقل وفي اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.
2- لكل فرد حق في مغادرة أفي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده.
المادة 14
1- لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصا من الاضطهاد.
2- لا يمكن التذرع بهذا الحق إذا كانت هناك ملاحقة ناشئة بالفعل عن جريمة غير سياسية أو عن أعمال تناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها.
المادة 15
1- لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.
2- لا يجوز، تعسفا، حرمان أفي شخص من جنسيته ولا من حفه في تغيير جنسيته.
المادة 16
1- للرجل والمرأة، متى أدركا سن البلوغ، حق التزوج وتأسيس أسرة، دون أفي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين. وهما متساويان في الحقوق لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله.
2- لا يعقد الزواج إلا برضا الطرفين والمزمع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيه.
3- الأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.
المادة 17
1- لكل فرد حق في التملك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
2- لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا.
المادة 18
لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.
المادة 19
لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.
المادة 20
1- لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية.
2- لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما.
المادة 21
1- لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، إما مباشرة وآما بواسطة ممثلين يختارون في حرية.
2- لكل شخص، بالتساوي مع الآخرين، حق تقلد الوظائف العامة في بلده.
3- إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجري دويا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت.
المادة 22
لكل شخص، بوصفه عموا في المجتمع، حق في الضمان الاجتماعي، ومن حقه أن توفر له، من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرية.
المادة 23
1- لكل شخص حق في العمل، وفي حرية اختيار عله، وفي شروط عمل عادلة ومرضية، وفي الحماية من البطالة.
2- لجميع الأفراد، دون أي تمييز، الحق في أجر متساو على العمل المتساوي.
3- لكل فرد يعمل حق في مكافأة عادلة ومرضية تكفل له ولأسرته عيشة لائقة بالكرامة البشرية وتستكمل، عند الاقتضاء، بوسائل أخرى للحماية الاجتماعية.
4- لكل شخص حق إنشاء النقابات مع آخرين والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.
المادة 24
لكل شخص حق في الراحة وأوقات الفراغ، وخصوصا في تحديد معقول لساعات العمل وفي إجازات دورية مأجورة.
المادة 25
1- لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحق في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترفل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه.
2- للأمومة والطفولة حق في رعاية ومساعدة خاصتين. ولجميع الأطفال حق التمتع بذات الحماية الاجتماعية سواء ولدوا في إطار الزواج أو خارج هذا الإطار.
المادة 26
1- لكل شخص حق في التعليم. ويجب أن يوفر التعليم مجانا، على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية. ويكون التعليم الابتدائي إلزاميا. ويكون التعليم الفني والمهني متاحا للعموم. ويكون التعليم العالي متاحا للجميع تبعا لكفاءتهم.
2- يجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما يجب أن يعزز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم وجميع الفئات العنصرية أو الدينية، وأن يؤيد الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة لحفظ السلام.
3- للآباء، على سبيل الأولوية، حق اختيار نوع التعليم الذي يعطى لأولادهم.
المادة 27
1- لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه.
2- لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني من صنعه.
المادة 28
لكل فرد حق التمتع بنظام اجتماعي ودولي يمكن أن تتحقق في ظله الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققا تاما.
المادة 29
1- على كل فرد واجبات إزاء الجماعة، التي فيها وحدها يمكن أن تنمو شخصيته النمو الحر الكامل.
2- لا يخضع أي فرد، في ممارسة حقوقه وحرياته، إلا للقيود التي يقررها القانون مستهدفا منها، حصرا، ضمان الاعتراف الواجب بحقوق وحريات الآخرين واحترامها، والوفاء بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاه الجميع في مجتمع ديمقراطي،
3- لا يجوز في أي حال أن تمارس هذه الحقوق على نحو يناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها.
المادة 30
ليس في هذا الإعلان أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أية دولة أو جماعة، أو أي فرد، أي حق في القيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلى هدم أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه.

ويرى ناشطو حقوق الإنسان ومنظماتهم الحقوقية أن الحرية ترتبط بالعدالة ، فالعدل يولد الحرية والتسامح ، لكن لن تكون هناك حرية بدون وجود ديمقراطية ، تحقق حرية الفكر للفرد داخل الدولة ، وأهم ضمانات حرية الفكر عندهم هي:
1- مجانية التعليم ، لأن الفكر مرادف للمعرفة التي لا تتحقق إلا بالتعليم ، وعندما يصبح العلم سلعة تباع وتشترى ، فإنه يصبح احتكارا للقادرين عليه ، ويكون معبراً عن مصالح الطبقات القادرة اقتصادياً.
2- تثبيت مبدأ المشروعية من خلال سيادة القانون في كل أرجاء الدولة.
3- مكاشفة الشعب بالحقائق ، لأن الحرب النفسية من أخطر الأسلحة على حقوق الانسان ، وقد زاد من خطورة هذه الحرب الاكتشافات العلمية الحديثة ، التي تجعل من العسير إخفاء المعلومات الحيوية عن الأعداء ( أقمار صناعية ، وسائل تجسس ، وسائل الاتصال السمعية والبصرية ) كل ذلك جعل من السهل على الدول المتقدمة معرفة أدق الأسرار عن الدول الأخرى.

وتتجلى حرية الفكر في مظاهر متعددة ، منها حرية التعبير عن الرأي بوسائل التعبير المختلفة شفاهة وكتابة ورسمياً … الخ ، وقد تقف حرية الفكر عند اعتناق رأى معين ، وقد تتعدى ذلك إلى دعوة الآخرين لاعتناق هذا الرأي ، ولايتنا قض حق الإنسان في وطنه مع حق الدولة التي هو منها ولا يحد من استقلالها ، وفى ذلك يقول انزيلوي ” إن الحد من حرية الدولة المترتب عن القانون الدولي أو الالتزامات التعاقدية ، لا يشكل إطلاقا مساساً باستقلالها” ، فللشعب حقان ، هما الحق في مواجهة البلدان التي تحتل بلاده من أجل استقلال بلده وسيادتها ضد أي تدخل خارجي ، والحق في مواجهة دولته من خلال حقه في اختيار النظام السياسي والاقتصادي والإجتماعى من أجل إقامة نظام قانوني وحكومي يقبله ، وبمعنى آخر إقامة الديمقراطية.

وبناءاً عليه يقع على الدولة مسؤولية إقامة نظام ديمقراطي يحقق الحرية لجميع أبناء الوطن ، وبالتالي يحقق لهم حقوقهم كاملة ، وإذا أخلت الدولة في ذلك فعلى الشعب استعمال كافة الوسائل لإسقاط نظامها ، وقد يستعين الشعب بالمجتمع الدولي عندما يتعذر التخلص من هذا النظام الذي يكبلها ، خاصة وأن المجتمعون في الأمم المتحدة قد قرروا أنهم لا يمكن أن يسمحوا بأن تبقى قضية حقوق الإنسان حبيسة الحدود الوطنية للدول ، في ظل وجود نظام عالمي جديد ، بعد انتهاء الحرب الباردة ، واعتبروا أن الأمم المتحدة يجب أن تتوسع لتشمل مهامها مراقبة الانتخابات ، واحترام حقوق الإنسان في الدول التي تنتهك هذه الحقوق ، وفى البيان الختامي لمؤتمر الأمم المتحدة المنعقد في فينا حول حقوق الإنسان جاء فيه :
” جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ، ومترابطة ومتشابكة ، وإن من الأهمية ضمان العالمية والموضوعية ، وعدم الانتقائية عند النظر في قضايا حقوق الإنسان ” .
كما أكد الأمين العام في ذلك المؤتمر على ذلك بقوله :
” إن حقوق الإنسان هي التي تحرك كل نشاطات منظمتنا باعتبارها قاعدتها الأصلية وهدفها الأكبر…….. وأنه إذا أتضح أن الدولة غير جديرة بمهمة حماية حقوق الإنسان ، وعندما تنتهك المبادىء الأساسية التي جاء بها ميثاق الأمم المتحدة ، وتسيء معاملة مواطنيها عوض أن تحميهم ، في تلك الحالات لابد للمجتمع الدولي أن يأخذ مكان هذه الدولة التي أخلت بوجباتها…… إن حقوق الإنسان بطبيعتها قد ذوبت الحاجز التقليدي الذي يفصل بين النظام القانوني الداخلي والنظام القانوني الدولي ، وهكذا خلقت حقوق الإنسان بين هذه الأنظمة علاقات جديدة”
كما أن الإرادة العامة للأمة هي التي يجب أن تسن القانون ، وتشرع لنفسها بعد أن تذوب كل الميول الخاصة ، وتخضع المصالح الخاصة للمصلحة العامة ، والأمة وفق هذا المبدأ هي كل نفساني أو جهاز له روح ، ويجب أن تنسجم معها القوانين، ويجب أن تنفصل السلطة التشريعية عن التنفيذية ويتحقق التوازن بينها كي لا تظلم أي منهما المواطن الحر ، فالحرية هي حق طبيعي لكل إنسان ، وهذا ما أكده منتسكيو في كتابه روح القوانين ، وعلى هذا الأساس كان الفارق بين الإنسان الحر وغير الحر عند أرسطو ، حيث أكد أن الإنسان الحر يستطيع أن يمارس الثقافة كأن يكتب أو يفكر أو يخطط للمجتمع في ذهنه، أما العبد فإنه دون هذا المستوى فهو وجد من أجل القيام بالعمل الجسدي ، حتى وإن حاول تحقيق حريته.
لكن من غير المتوقع تحول الدولة الديكتاتورية إلى الديمقراطية ؛ لأن النخبة الحاكمة فيها غير مستعدة أن تتخلى عن تحكمها غير المقيد بالدولة والاقتصاد والمجتمع ، وإن فعلت ذلك فهي تحتاج إلى إجماع أغلب فئاتها بشكل عقلاني ، وهذا مستحيل ، كما أنها لا تستطيع أن تعمل ضد مصالح الطبقة المستفيدة التي انحدرت منها فلا قيمة للبرلمان في الدولة الديكتاتورية ، لأن العضو لا يتمتع فيه بأن يقول رأيه بحرية تامة لو خالف رأيه هذا رأى الحاكم ، ولا قيمة للبرلمان المنتخب من الشعب ، إذا كان الشعب قد فرض عليه رأى واحد ، ولا يمكن في هذا البرلمان أن يختلف نائب مع آخر ، ولا يمكن أن يميز الناخب نائباً من آخر ، لأن الجميع يكونوا موالين للنظام ولا يحققون سوى رغباته ، وعلى هذا فإنه يجب أن تتوفر حرية التعبير بحيث تختلف الآراء وتتصارع ، وتنزل إلى حلبة الجدال والنقاش ؛ لذلك يجب أن تكون المجالس النيابية منتخبة انتخاباً حراً ، وأن يكون للشعب رأى حر في انتخاب أعضاء المجلس

كما يعد احترام وحدة البلاد والحفاظ على ثقافتها الوطنية أحد أهم مقومات حقوق الانسان في الدولة ، وتدخل في إطاره اللغة الرسمية للدولة ، فالدولة التي تريد الحفاظ على حقوق الانسان فيها عليها إتباع ما يلي:
A. تعويد الشعب على ممارسة حق النقد والنقد الذاتي.
B. الاهتمام بمنظمات الشباب والمرأة ، والنقابات العمالية ، والجمعيات التعاونية الزراعية ؛ ليتعود أفرادها على العمل الجماعي والاهتمام بالأمور العامة ،ومحاولة كشف الأخطاء وترشيد العمل ، وكل ذلك يساعد على التفكير العلمي المنظم ، وينمى في المواطن ملكة النقد البناء .
C. تملك الشعب لوسائل الإعلام من صحافة وإذاعة وتلفاز ..الخ، لأن من يسيطر على هذه الأجهزة يشكل الرأي العام .

وبناءاً عليه فإن تحقق الحرية الدستورية والبرلمانية والانتخابية ، وحرية الفكر والتعبير والتعليم ، من خلال نظام ديمقراطي يحقق المصلحة الوطنية قدر استطاعة الدولة ، من خلال برلمان منتخب ، ودستور يصدر عن الأمة ، ومن خلال وجود قيادة سياسية معبرة عن رغبات الأمة ، مع ضرورة الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتحقيق التوازن بينهما ، سيقود إلى المساهمة في تحقيق حقوق الانسان في الدولة ، كما أن للدولة الحرية في محاسبة من يسعى للعبث في حرية وحقوق الانسان في دولته ، أو يسهم في إضعافها من خلال تعصبه العشائري أو الإقليمي أو الطائفي أو الإثنى ، بغية الحفاظ على وحدة الدولة وتماسكها ، وبذلك تتقوى مجالات حقوق الانسان في الدولة.

وتعد الثقافة الوطنية مفهوماً مركباً يحتوى على المعرفة والمعتقدات والفن والأخلاق والقانون والأعراف والقدرات والعادات ، التي حصل عليها الإنسان كعضو في المجتمع ، ومن المعلوم به أن كل جماعة وطنية لا يمكن أن تتطابق مع غيرها في سماتها الأساسية الروحية والمادية والفكرية والعاطفية ، كما يوجد ثقافات عديدة داخل المجتمع ، حيث نشأ ذلك الاختلاف والتباين بين هذه الثقافات ؛ بسبب عوامل كثيرة منها اللغة ، والدين ، والعرق ، وغير ذلك ، أو بسبب عوامل اجتماعية ، مثل الطبيعية الاجتماعية التي ينتمي إليها الفرد ، وعلاقة ذلك بالمستوى الاقتصادي والحالة التعليمية ، إضافة إلى العوامل الاجتماعية مثل وضع أي جماعة فرعية داخل الدولة بحكم الإقليم الذي تنتمي إليه ، كما يتضمن احترام ثقافات الشعوب ، احترام دين الدولة الرسمي ودين أفرادها، فالدين هو الأسلوب الأساسي الذي يطبع تصرفات الإنسان وتفكيره ودفق عواطفه بطابعه ، وهو أفضل سبيل لتقويم الإنسان ، وقد انقسم الناس إلى أديان ، وانقسم كل دين إلى مذاهب ، حيث نشأت هذه المذاهب من التفسيرات المختلفة له ، وكل محاولة لتوحيد الأديان أو القضاء على التنوع وصهر المذاهب والأديان كلها في دين واحد ، ستخون إحدى قضايا الدين الأساسية ، وهى السلام ، لأن فرض هذه الوحدة لا يحصل إلا بالحرب والعنف ، وفى ذلك بقول عضو الجمعية التأسيسية في الثورة الفرنسية ( فوكروا) :
” إن ما نراه في كل مكان من الاحتفال بيوم الأحد والتردد على الكنائس يعنى أن غالبية الفرنسيين تريد العودة إلى العادات القديمة ، ولم يعد الوقت مناسباً لمقاومة مثل هذا الميل القومي …. إن الأغلبية الكبرى من البشر بحاجة إلى الدين ، والشعائر والكهنة وقد مر بعض الفلاسفة المحدثين ومررت أنا شخصياً إلى نفس الخطأ عندما اعتقدنا بأن نشر التعليم في أوساط جماهير الشعب سوف يؤدى إلى تدمير الأحكام المسبقة الدينية ، فالواقع أن هذه الأحكام المسبقة والعقائد تشكل بالنسبة للعدد الكبير من البؤساء مصدر للعزاء ، وبالتالي فينبغي أن نترك لجماهير الشعب كهنتها وهياكلها وطقوسها”.

وعلى ذلك فيجب على القيادات السياسية عدم التدخل في أديان المجتمع ، لأن ذلك يؤثر سلباً على حقوق الإنسان وفى ذلك يقول رفاعة الطهطاوي :
” إن الملوك إذا تعصبوا لدينهم ، وتدخلوا في قضايا الأديان ، فإنما يحملون رعاياهم على النفاق ، وينزعون منهم الحرية فلا يوافق الباطن الظاهر”.

كما أن القضاء على الطائفية والعنصرية في المجتمع لا يتم إلا من خلال المسؤولية الجماعية لأفراد الشعب وقياداتهم ، فالإحساس بالاشتراك بالمسؤولية يجعل الجميع يتطلع إلى موقف فكري بناء ومستنير لكل أهل الوطن من جميع فئاتهم ، ويتجاوز هذا الفكر صفحات الماضي بما فيه من تناقضات ، ووجود ثقافات فرعية إثنية ضمن إطار الثقافة الوطنية أو السياسية السائدة لا يؤثر سلباً في تماسك الجماعة الوطنية أو تلاحمها ، ولا يقوض وحدتها الوطنية ، لأن مثل التنوع الثقافي لو أحسن توظيفه فإنه لن ينال من الثقافة الوطنية الشاملة ، الواحدة ، أو الموحدة ، بل قد يثيرها و يغذيها.

لكن يرى البعض أن هناك فجوة كبيرة بين الحقوق الواقعية والحقوق المأمول الوصول لها، فعلى سبيل المثال هناك دور الدين في تكوين الإنسان، وهو عنصر جوهري وأساسي في حياة البشر، لكن هناك من لايسمح له بحرية ممارسة الشعائر الدينية. في أماكن مخصصة للعبادة رغم توافر المواد 26،20،19،18 من مواد الاعلان العالمي لحقوق الانسان والتي تتحدث عن كفالة حرية الدين والمعتقد، وحرية الرأي والتعبير، وحرية إنشاء الجمعيات الأهلية، والحق في التعليم. فالمطالبة بهذه الحقوق والنضال من أجل الحصول عليها، لأنها ليست هبة أو منحة، لكنها حق يجب التمسك به.
وذلك إذا فقد النظام أحد عناصر الشخصية فستضعف حقوق الانسان فيه وأهم هذه العناصر :
• اعتراف الأحزاب والجماعات السياسية كلها بالقوانين.
• تكون القوانين واضحة، ليس بها غموض، ومتناسقة ليس بها تناقض.
• يدرك الجميع أن القوانين ليس بها تميز لفئة ما.
• تتوفر الثقة لدى كل فرد بأن الجميع سوف يخضعون ويتمسكون بالقوانين.
• يكون من السهل معرفة هؤلاء الذين يخرجون على القوانين.
• يكون التمسك بالقانون مقبولاً من وجهة النظر الاجتماعيـة.
• يصبح التمسك بالقانون قيمة أو تقليداً يحمده ويكافئه الجميع.
• -تعترف القيادة السياسية بنيَّتها تطبيق القوانين.

• وحول العدالة التوزيعية في القيم يرى ويلسون أن الإنسان ولد حراً ، لكنه مكبل بالأغلال في كل مكان ، بسبب الظروف الاجتماعية التي تسود مختلف البلدان ، ويمكن للإنسان أن يتحرر منها وأهم هذه الظروف:
• عامل التنشئة الاجتماعية : وهى الخبرة التي يكتسبها الإنسان من محيطه الخارجي.
• عامل نشاطات المجتمع التي يتأثر الإنسان فيها.
لذلك على السلطة السياسية عاتق تحقيق العدالة والمساواة في المجتمع ، لأن تحقيق العدالة الاجتماعية يزيد من تضامن الشعب ، ويجعل الوطن للجميع ، كما أنه من شروط اندماج الأقليات في المجتمع هو في قدرة الدولة على تحقيق المساواة بين أبناءها ، وعلى ذلك فالنظام الذي لا يلبي متطلبات الشعب المحكوم من قبله يكون يلبى حاجة الطبقة الحاكمة ، ويحول الشعب إلى عبيد ، ويؤدى ذلك إلى الثورة الاجتماعية وسقوط النظام .

لماذا تقوم الثورات في منطقة الشرق الأوسط وخاصة في بداية العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين ؟ :
نعلم أنه نتيجة لأحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 تبنى المجتمع الدولي قانون مكافحة الارهاب ، وقد استغلت النظم التسلطية هذا القانون تحت دعاية مكافحة الارهاب وأنها حليفة للولايات المتحدة في مكافحة الارهاب فقمعت حرية الرأي والتعبير والرأي الآخر وأسرفت في تجاهلها لحقوق الإنسان في دولها وعدلت من دساتيرها بما يتوافق مع مصالح أصحاب النفوذ فيها ، فظهرت الجمهوريات الوراثية وخطت بعض الدول في هذا الأمر دون أن تكترث بحقوق الانسان بالنسبة لشعوبها وظهرت الطبقية والفساد الاداري الذي نخر أركانها وقمعتحرية الاعلام والصحف وقل توعيتها لمبادئ حقوق الانسان ، وظهر التغييب القسري للشعوب عنالمشاركة في تقرير مصيرها والاسهام في صياغة حاضرها ومستقبلها والدفاع عن أوطانها ، وجرى تزيف وعي شعوبها وقايضت شعوبها بحرياته الاساسية وحقوقه بأهداف ومطالب شعبية أخرى منها تحقيق الوحدة مع القوميات التي تنتمي إليها والنضال ضد العدو الذي سلب جزءأ من أراضيها ، وأن حقوق الانسان فيها متروكة لمابعد حل هذه القضايا ، فظهرت انتهاكات عديدة لحقوق الانسان منها :
• القتل والاعدام السياسي مثل القانون 41 في سوريا الذي يقضي بالحكم بإعدام كل من ينتسي للأخوان المسلمين في سوريا
• القبض العشوائي والاعتقال من دون محاكمة
• سوء المعاملة داخل السجون والتعذيب الذي بلغ حد الموت في حالات متعددة ، والاجبار للمشتبه بهم على الاعتراف بقضايا لم يرتكبوها واحالتهم الى المحاكم العسكرية أو الاستثنائية مثل محاكم أمن الدولة ، وهذا مما زاد من العنف وأغلق الباب أمام بعض الجماعات المتطرفة أن يسلموا أنفسهم ، فطالما كان الموت هو النتيجة الحتمية في الحالتين فقد عزف الكثير منهم عن الاستسلام .
• الخطف والاختطاف
• تسليم المعارضين واللاجئين السياسيين
• الطرد الجماعي للعمال
• التهجير القسري
• الاجراءآت القمعية والتصدي لفض المظاهرات باستخدام القوة رغم أن حق التظاهر والاضراب هو من صور التعبيير والاحتجاج
• حل الجمعيات والتنظيمات السياسية والثقافية والاجتماعية وتقديم أعضائها للمحاكمة بتهمة الاشتراك في تنظيمات غير مشروعة .
• الفصل ومجالس التأديب والمنع من السفر ضد العناصر النقابية والسياسية في الأوساط الأكاديمية والعمالية والصحفية بسبب الأراء السياسية أو إبداء التعاطف مع قوى المعارضة
• القسوة تجاه التعامل مع التيارات العقائدية سواء كانت إسلامية أو يسارية أو قومية وخاصة تجاه الأقليات العرقية أوالدينية .
• عدم الاهتمام بالطفل وشيوع ظاهرة أطفال الشوارع وتجنيدهم لصالح الطبقة المستفيدة في المجتمع
• عدم الدفاع عن حقوق العمالة المهاجرة منها والباحثة عن عمل بعد أن تقطعت بهم سبل العيش بكرامة في أوطانهم
• ممارسة الكثير من أشكال التمييز ضد المرأة ،وعدم اظهارها بصورتها الحقيقية كأم ومربية أجيال ، فقد أظهرتها هذه النظم بمظهر الضعف والانحراف الخلقي
• عدم ربط مفهوم التنمية مع حقوق الإنسان رغم أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعوب لا تنفصل عن حقوق الإنسان ، فالإنسان تتأثر حقوقه الأساسية بالفقر والأمية ، والبطالة والتوزيع العادل للثروات والمراكز داخل المجتمع والديكتاتورية والحصار والمعوقات القانونية والسياسية للمشاركة وخاصة بالنسبة للمرأة ، وعدم وضع برامج استكشافية لتعليم حقوق الإنسان في المدارس والجامعات واستخدام مؤشرات التنمية وحقوق الإنسان ، وإعداد دليل منهجي حول التنمية وحقوق الإنسان ، وتنظيم برامج تعنى بدور وسائل الإعلام وتنمية إهتماماتها بحقوق الإنسان .
• تزييف الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والإدارية المحلية ، وتفشي الفساد الإداري والمحسوبية لصالح بعض الفئات الطبقية ، أو الدينية أو المذهبية أو العشائرية ، أو الجهوية ، وانعدام العدالة الاجتماعية في هذه المجتمعات
• اللامسؤولية في اتخاذ قرارات سياسية تجاه بعض الدول أو الهيئات الدولية أو الشركات الاقتصادية في الخارج مما أثر سلباً على مواطني تلك الدولة التي اتخذت تلك القرارات دون موافقة وإرادة الشعب
• تدخل السلطة السياسية في صنع الدستور وتعديله بما يتلائم مع أهداف الفئة الحاكمة ، وعدم الفصل بين السلطات ، وتدخل السلطة السياسية في قضايا التشريع والقضاء بما يحقق مصالحها
• عدم وجود عدالة توزيعية للكفاءآت وللمواطنين بجميع فئاتهم ، وانقسام المجتمع إلى طبقتين ، إحداهما مستفيدة وهي التي يدعمها النظام السياسي ، وأخرى مهمشة وهي الأكبر والتي تعاني الفقر والحرمان .

لذلك فقد أيدت الكثير من المنظمات الحقوقية في العالم بحق الشعوب المضطهدة تحت تأثير هذه الأنظمة ، وأن تعمل لاستنزاع حقوقها المشروعة بما يضمن لها حقوقها وأهمها حقوق التعبير والتنظيم والمشاركة الساسية وتقديم الدعم المادي والمعنوي للمنظمات الحقوقية والانضمام إليها ووضعت الكثير من المنظمات والهيئات الشعبية المعارضة مسألتي حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في قمة اهتماماتها وفي جداول أعمالها وقدمت الدعم المادي والمعنوي للمنظمات والروابط واللجان التي تعمل في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان ، كما شاركت في الحملات الشعبية والاعلامية لتوعية الرأي العام بأهمية الدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، ودعت لحرية الرأي والتعبير ومساندة وسائل الإعلام المختلفة ومراسلي القنوات الفضائية ضد ما يتعرضون له من إجراءآت إدارية أو أمنية مشددة من قبل الأنظمة التسلطية ، كما تم إنشاء الكثير من المواقع التي تهتم بحقوق الإنسان على شبكة المعلومات العالمية أنترنت ، وساهم الكثير من نشطاء حقوق الإنسان والمتأثرين فيهم بنشر الكثير من الحقائق حول انتهاكات الأنظمة التسلطية لحقوق الإنسان ، كما أنشأ الكثير من هؤلاء المدونات والصفحات على الفيسبوك والتويتر واليوتيوب ودعموها بالصور الحية الملتقطة من خلال الموبايلات ، وهكذا تعرت هذه الأنظمة أمام شعوبها فثارت الشعوب لتصنع التغيير وتبنى مجتمعات تقدس حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وستستمر هذه الثورات إلى أن تحقق غايتها وأهدافها في كل الدول التي تسيطر عليها التسلطية .

المصدر: دراسة للباحث عزو عبدالقادر