أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: مشاري الشيباني 1-4

يمر عالمنا العربي والإسلامي في الوقت الحاضر بأزمات خطيرة وداهمة حالت دون وصوله إلى تحقيق الحد الأدنى من تطلعاته في التنمية والوحدة والحرية، وأدت بالتالي إلى الفشل في الارتقاء إلى مستوى الحياة اللائقة أسوة بباقي شعوب وحضارات العالم.

الاستبداد أساس الفساد

”
“الاستبداد والتسلط بمختلف ألوانه وأشكاله هو شيء أعمى يسير عكس حركة التاريخ والحضارة والحياة الإنسانية الطبيعية، لأنه يقف على طرف نقيض من حرية الإنسان ويجعله أسيرا بيد الجهل والتخلف
”

ويعود السبب الرئيس في هذا الفشل الذريع والتخلف إلى تعرض الشعب العربي، على مدار معظم تاريخه السياسي الطويل، إلى ممارسات أنظمة شمولية مستبدة وصلت إلى الحكم بقوة السلاح و/أو المال، وتسلطت على الشعوب باللاشرعية، وحافظت على طغيانها ووجودها بالعنف والقمع والاستبداد.

إن ركود الحالة السياسية الآن، وصمت الشارع العربي على كل تلك الهزائم السياسية والعسكرية، ما هو إلا نتيجة “طبيعية” و”منطقية” لممارسات تلك الأنظمة المستبدة وللقمع الشديد الذي مورس ضد ذلك الشارع وبخاصة ضد طلائعه المثقفة. وكان من نتائج حكم هذه الأنظمة المستبدة والقمعية أن تحول الشعب العربي إلى شعب مثقل بهمومه السياسية والمعيشية ومخاوفه الأمنية اليومية.

إن الشعوب في ظل مثل هذه الأنظمة لن تكون قادرة على مواجهة مشاكلها التنموية فضلا عن الهيمنة الاستعمارية. فالنظم الاستبدادية تقتل في شعوبها إرادة التفكير والتطوير والإبداع وتخلق مجتمعا متأزما. فأسير الاستبداد كما يقول الكواكبي “يعيش خاملا فاسدا ضائع القصد، حائرا لا يدري كيف يميت ساعاته وأوقاته”(1).

إن إشكالية الاستبداد بالرأي وعدم القدرة على تقبل الرأي الآخر والتشرذم الفكري المؤدي إلى الخلاف والاختلاف أصبحت صورة مألوفة في المجتمع العربي المعاصر، حيث غدت إشكالية واقعية معاصرة وعقبة حقيقية على طريق تحقيق وحدة شاملة للأمة في ظل حرية الرأي والتعبير عنه.

إن امتداد الوطن العربي على هذه الرقعة الجغرافية الكبيرة في قارتين من أكبر قارات العالم، وسيطرته بالتالي على أهم الممرات الإستراتيجية المائية، واحتواءه على ثروات هائلة وطاقات مادية وبشرية كبيرة جعلته عرضة لمختلف أنواع المؤامرات والفتن على مر العصور. كما أن ثرواته أغرت الدول الاستعمارية بتعميق سيطرتها وهيمنتها المباشرة على مقدرات المنطقة وتحقيق منافعها ومصالحها الاقتصادية والإستراتيجية على حساب مصالح الشعب العربي المالك الحقيقي لهذه الثروات.

صحيح أن الموقع الجغرافي الممتد للوطن العربي والثروات الهائلة الكامنة فيه قد جعلته على مر التاريخ عرضة للمؤامرات والغزوات الاستعمارية الطامعة فيه (التي لن يكون آخرها غزو العراق). إلا أنه يتوجب علينا أن لا نغفل العامل الداخلي الذي أوصلنا إلى هذا المستوى الخطير من الضعف والتخلف.

فالوطن العربي، من أقصى شرقه إلى غربه، يعاني من تعمق ظاهرة الاستبداد على كافة مناحي الحياة فيه. إن هذا المرض هو أهم مشكلة تعيشها أمتنا العربية الآن وتمنعها من التطور لتنهض وتتطور وتلحق بالدول المتقدمة. إن هيمنة الاستبداد على مختلف أوجه الحياة في عالمنا العربي المعاصر قد حرمت شعوبنا العربية من الطاقة الحركية التي تدفعها لبناء ذاتها وهي طاقة الحرية المسؤولة والقدرة الإبداعية على الابتكار الصحيح والتفكير العلمي الممنهج والتعبير السليم.

“فالاستبداد والتسلط بمختلف ألوانه وأشكاله هو شيء أعمى يسير عكس حركة التاريخ والحضارة والحياة الإنسانية الطبيعية.. لأنه يقف على طرف نقيض من حرية الإنسان ومن قدرته على تحقيق الاختيار السليم، بل إنه يشل طاقة التفكير واستخدام العقل والفطرة الصافية عند الإنسان، ويرهن سعيه للمجهول، ويجعله أسيرا بيد الجهل والتخلف.. وهنا تقع الكارثة الكبرى عندما يفقد هذا الإنسان حريته لأنه يفقد معها كل شيء جميل في الحياة، إنه يفقد العزة والكرامة والأخلاق والعلم، وبالتالي يكون مصيره الموت المحتم أو العيش على هامش الحياة والوجود”(2).

يرى الكواكبي أن الاستبداد (بأشكاله المختلفة: الديني والسياسي والاقتصادي) هو أساس جميع الفساد وأن عاقبته لا تكون إلا الأسوأ، مثلما يرى في الاستبداد أكبر مشكلة يعانيها الشرق. ويعرف الاستبداد بقوله “الاستبداد في اللغة بمعنى اكتفاء الشخص برأيه في موضوع يحتاج إلى الشورى، لكن هذه اللفظة عند ذكرها بالصيغة المطلقة تفهم باستبداد الحكام. أما في اصطلاح أهل السياسة فهي تعني تصرف فرد أو جماعة بحقوق شعب دون الخوف من المؤاخذة والاستجواب”. ويرى أن الاستبداد هو “من صفات الحاكم المنفرد والمطلق العنان، الذي يتصرف في أمور رعيته بإرادته دون خوف من المحاسبة أو العقاب”(3).

ومن جهته يصف أفلاطون المستبد بقوله “المستبد يستولي على السلطة بالقوة ويمارسها بالعنف، بعد ذلك يسعى أولا إلى التخلص من أخطر خصومه، ويكثر من الوعود، ويبدأ بتقسيم الأراضي مما يجعله شعبيا ومحبوبا، وهو ما ينفك يفتعل حروبا ليظل الشعب بحاجة دائمة إلى قائد. وهذه الحروب تنهك كاهل المواطنين من خلال ما يدفعونه من ضرائب باهظة، فيضطرون إلى زيادة ساعات العمل مما لا يبقي لديهم وقتا للتآمر على المستبد. والحرب تساعده على التخلص من معارضي سياسته، حيث يقدمهم إلى الصفوف الأولى في المعركة. إن ذلك كله يدعو إلى استياء الجماهير، حتى أعوانه الذين دفعوه إلى السلطة، وهنا لا يجد أمامه إلا القضاء على المعارضة بما يملكه من وسائل العنف والقوة، فيزيد من تسلحه، ومن حرسه الخاص من المرتزقة، مما يتطلب نفقات طائلة، فيلجأ المستبد إلى مزيد من نهب خزائن الشعب الذي يدرك بعد فوات الأوان أنه وضع في حالة استعباد مسيس. فحكم القوة والإجرام وضيق الحظيرة وقلة الصبر عن الآراء المخالفة طبيعة ملازمة للحكومة المستبدة، ولا تلبث أن تنتشر هذه الطبائع في الدولة كلها وتعم العلاقات الاستبدادية المجتمع بهيئاته جميعها”(4).

الإرهاب والاستبداد

”
الحرب على الإرهاب أعطت الدول العربية المبرر الكافي لتتبنى تعريفا موسعا للإرهاب اعتمد في “الميثاق العربي لمكافحة الإرهاب” الذي واجه انتقادات واسعة من دوائر حقوق الإنسان العربية والعالمية
”

لقد ساهمت أنظمة الاستبداد في تبديد ثروات الأمة العربية، وأنفقت أموالا طائلة في شراء وتكديس أسلحة لن تستخدم قط إلا لقهر شعوبها. كما أنها ساهمت في تجذر التجزئة والفرقة وأفرغت مفهوم الوحدة من مضمونه وجعلت من الوحدة العربية حلما مستحيل التنفيذ.

كما عجزت عن وضع خطط عملية لمواجهة المشروع التفتيتي الأميركي الصهيوني الذي يستهدف هذه الأمة رغم ثرواتها وإمكانياتها الضخمة. ولا يبدو حتى الآن أن من أولويات هذه الأنظمة العمل على تنفيذ إصلاحات جذرية أو تحقيق انفراجات سياسية واجتماعية حقيقية والانفتاح على شعوبها والعمل على تحسين مستوى معيشتها أو فتح المجال أمامها لمزيد من حرية التعبير والرأي.

ولكن على العكس تماما من ذلك تستغل الأنظمة الخطر الصهيوني المتزايد كي تزيد من سطوتها وجبروتها وتعسفها. لقد استغلت أنظمة الاستبداد العربية أحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول مبررا واهيا وإضافيا للغلو في كبح الحريات.

إن الحرب على الإرهاب التي أعقبت تلك الأحداث المأساوية قد أعطت الدول العربية المبرر الكافي -وإن كانت ليست بحاجة إليه- لتتبنى تعريفا موسعا للإرهاب اعتمد في “الميثاق العربي لمكافحة الإرهاب”(5). وقد سمح هذا الميثاق الذي واجه انتقادات واسعة من دوائر حقوق الإنسان العربية والعالمية، بالرقابة على الصحافة ومختلف المنشورات من مطبوعات وكتب وغيرها.

كما سمح بتقييد الوصول إلى الإنترنت وتقييد الطباعة والنشر لأي مادة قد تفسر على أنها تشجع الإرهاب. كذلك، فإن هذا الميثاق لا يحرم –صراحة- الاحتجاز أو التعذيب ولا يتيح السبيل للاعتراض على قانونية الاعتقال وفق ما جاء في تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2003(6).

إن الحكومات العربية تتذرع باعتبارات الأمن والاستقرار وتتخذ منها مبررا لخوفها الدائم من مخاطر الحرية. إن مخاطر الاحتلال الإسرائيلي كانت دائما الذريعة المثلى لهذه الأنظمة لتأخير عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي في البلدان العربية بدعوى المحافظة على الأمن القومي لمواجهة العدوان الخارجي.

عمدت الأنظمة العربية المختلفة في سعيها لقمع شعوبها وحرياتها الأساسية إلى سن قوانين استثنائية أوقفت العمل بعدد من تلك الحقوق والحريات الدستورية والضمانات القانونية. وهذه الأخيرة وإن كانت محدودة، إلا أنها مكتسبات لم تحصل عليها الشعوب العربية إلا بالنضال الطويل والتضحيات الكبيرة.

وقد صدرت تلك القوانين الاستثنائية بالاستناد إلى حالات الطوارئ أو الأحكام العرفية المعلنة نتيجة حالة الحرب مع إسرائيل أو تعرض الأمن الداخلي والخارجي إلى الخطر!! ودائما باسم المحافظة على أمن المواطنين ومصالحهم. لقد فرضت هذه القوانين في عدد كبير من الأقطار العربية وخاصة تلك المحاذية لإسرائيل على فترات متقطعة وأحيانا شبه دائمة بحيث أصبحت القوانين العادية هي الاستثناء والقوانين الاستثنائية هي الأصل والقاعدة.

من نتائج الاستبداد في الوطن العربي

”
إذا كان موقف أنظمة الاستبداد العربية مفهوما من كل هذه الكوارث التي حلت، فإن الأمر غير المفهوم هو هذا الصمت المطبق الذي خيم على الجماهير من المحيط إلى الخليج
”

ويرسم تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2003 صورة قاتمة للوضع العربي الراهن من النواحي الاقتصادية والثقافية والاجتماعية. فمن الناحية الاقتصادية، وخلافا للوهم الشائع حول ثراء البلدان العربية بفضل النفط وعائداته، فإن مجمل الناتج الاقتصادي المحلي العربي في نهاية القرن العشرين الذي وصل بالكاد إلى 604 مليار دولار، لا يزيد إلا قليلا عن الناتج الإجمالي لأفقر دولة أوروبية وهي إسبانيا (559 مليار دولار).

أما الناتج القومي الإجمالي للفرد في قوة العمل فإنه يقل في مجمل البلدان العربية عن نصف مستواه في دولتين ناهضتين من دول العالم الثالث وهما كوريا الجنوبية والأرجنتين.

أما من الناحية الثقافية فقد أنتجت البلدان العربية مجتمعة 5600 كتاب في العام 1991 مقابل 102 ألف كتاب في أميركا الشمالية و42 ألفا في أميركا اللاتينية، كما أن الإنتاج العربي للكتاب متدن إلى حدوده الدنيا بالنسبة لحجم السكان بالمقارنة مع الدول الأخرى(7). ويعامل الكتاب في الكثير من البلدان العربية باعتباره سلعة محظورة تخضع للرقابة وللإجراءات البيرقراطية الكثيرة التي تثقل كاهل الناشرين وتعيق نشر الكتب وتوزيعها.

إن ضعف القوة الشرائية للقارئ العربي وتدني حجم القراء يعودان إلى الانتشار الواسع للأمية، حيث يعيش في هذه المنطقة من العالم 280 مليون نسمة أي 5% من سكان العالم، منهم 65 مليونا أميون وغالبية الأميين هم من النساء. كما تعاني هذه المجموعة البشرية الكبيرة الفقر والحرية المسلوبة، إضافة إلى كون المكتبات العامة فقيرة جدا في أغلب البلدان العربية.

أما نسبة الذين يتعاملون مع الإنترنت من الشباب العربي فهي بين النسب الأدنى في العالم، والدول العربية تعاني من نقص فاضح في عدد الحواسيب بالنسبة للسكان، فهناك أقل من 18 حاسوبا لكل 1000 شخص، علما بأن المتوسط العالمي يزيد عن 78 حاسوبا لكل ألف شخص، أي أكثر من أربعة أضعاف المتوسط في العالم العربي.

وهناك مشكلة أخرى يعاني منها الوطن العربي لا تقل خطورة عن سابقاتها، ألا وهي هجرة الأدمغة العربية. فبين عامي 1998 و2000 هاجر إلى أوروبا وحدها أكثر من 15 ألف طبيب. وهذا الاستنزاف الكبير والمستمر للأدمغة العربية يساهم في تعميق حالة التخلف الاقتصادي والمعرفي في الوطن العربي.

لقد سببت أنظمة الاستبداد العربية كوارث لا حصر لها للأمة بدءا من هزيمة 1948 إلى إجهاض تجربة الوحدة العربية الأولى في العام 1961، مرورا بكارثة عام 1967، وانتهاء بتوقيع معاهدة الصلح العربية – الإسرائيلية الانفرادية الأولى 1979 ثم كارثة غزو لبنان 1982 ودخول الجيش الإسرائيلي إلى أول عاصمة عربية.

وإذا كان موقف أنظمة الاستبداد العربية مفهوما من كل هذه الكوارث التي حلت بمنطقتنا، فإن الأمر غير المفهوم هو هذا الصمت المطبق الذي خيم على الجماهير من المحيط إلى الخليج إزاء هذه الكوارث، وحالة اللامبالاة بل البلادة تجاهها، وانعدام أي مظهر شعبي عفوي ضدها.

إن ما حصل كان نتيجة طبيعية لاستمرار حرمان المواطن العربي من حقوقه وحرياته الأساسية بأساليب جديدة ومتطورة قامت على سياسة “الإلهاء”، والترغيب والترهيب أو العصا والجزرة التي اتبعتها الأنظمة العربية الرسمية واستهدفت بواسطتها تدجين المواطن العربي وتطويعه وصولا إلى تعطيل اهتماماته العامة ومن ثم تقزيم أهدافه الوطنية والقومية.

فقد نجحت هذا الأنظمة في تقزيم هدف الأمة الإستراتيجي وهو الوحدة العربية الكبرى من المحيط إلى الخليج، وأصبح تحقيق هذا الهدف ضربا من الخيال. وأصبح كل أملنا الآن أن ننجح في المحافظة على رمز هذه الوحدة وهو الجامعة العربية بعدما أوشكت على الاضمحلال هي أيضا تحت وطأة الصعوبات والمشاكل الهيكلية والانتقادات العنيفة التي واجهتها.

لقد نجحت أنظمة الاستبداد السياسي في منطقتنا في تحويل مجتمعاتنا إلى مجتمعات ميتة سياسيا وفقيرة اجتماعيا واقتصاديا، ولذا فقد غدت قليلة الفاعلية والأثر ليس فقط في أحداث العالم بل في قضايا العرب المصيرية إلا على نحو سلبي وعقيم. كما نجحت هذه الأنظمة على امتداد كل هذه السنوات الطويلة منذ عهود الاستقلال حتى الآن في سحق إرادة شعوبنا العربية وإفشال وقتل معظم القيم الإيجابية فيها.

كاتب الموضوع الأصلي: مشاري الشيباني 1-4

ـ هناك اتجاهان عند الفقهاء في نظرتهم للسياسة:
الاتجاه الأول:
ويمثله قول أبي الوفاء بن عقيل الحنبلي: ‘السياسة ما كان من الأفعال؛ بحيث يكون الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وإن لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نزل به وحي’، وقد قيده بقوله: ‘ما لم يخالف ما نطق به الوحي’ وعلى هذا النحو يحمل كلام ابن نجيم الحنفي، حيث يقول في باب حد الزنا: ‘وظاهر كلامهم هاهنا أن السياسة هي فعل شيء من الحاكم لمصلحة يراها، وإن لم يرد بذلك الفعل دليل جزئي’، وكلام ابن نجيم يحتمل أن يصيب في الاتجاه الثاني كما يأتي، وكلام ابن عقيل أدق منه وأسد؛ لأنه قيد تحقيق المصالح ودرء المفاسد بعدم مخالفة الشريعة، وقد يكون هذا أيضًا مراد ابن نجيم، لكن عبارته قصرت عن ذلك، وهذا الاتجاه موافق لما تقدم ذكره من أمثلة السياسة.
والاتجاه الثاني:
وهو اتجاه يضيق مجال السياسة ويحصرها في باب الجنايات أو العقوبات المغلظة، وقد تجعل أحيانًا مرادفة التعزير، وهذا الاتجاه غالب على الفقه الحنفي في نظرته للسياسة، قال علاء الدين الطرابلسي الحنفي: ‘السياسة شرع مغلظ’.
وقد ‘نقل العلامة ابن عابدين ـ الحنفي ـ عن كتب المذهب: أن السياسة تجوز في كل جناية والرأي فيها إلى الإمام، كقتل مبتدع يتوهم منه انتشار بدعته وإن لم يحكم بكفره .. ولذا عرفها بعضهم بأنها تغليط جناية لها حكم شرعي حسمًا لمادة الفساد، وقوله: لها حكم شرعي معناه أنها داخلة تحت وقاعد الشرع وإن لم ينص عليها بخصوصه .. ولذا قال في البحر: ظاهر كلامهم أن السياسة هي فعل شيء من الحاكم لمصلحة يراها، وإن لم يرد بذلك الفعل دليل جزئي’.
وقال بعض علماء الحنفية: ‘والظاهر أن السياسة والتعزيز مترادفان، ولذا عطفوا أحدهما على الآخر لبيان التفسير كما وقع في الهداية والزيلعي وغيرهما’.
وتضييق هذا الاتجاه لمعنى السياسة وحصرها فيما حصرها فيه ليس بسديد؛ ‘إذ السياسة قد تكون بغير التغليظ، وبغير العقوبة، وقد تكون بتخفيف العقوبة أو تأجيلها أو إسقاطها إذا وجدت موجبات التخفيف أو الإسقاط، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتل المنافقين مع علمه بأعيانهم لما يترتب على ذلك من المفسدة، وقال: ‘لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه’، وترك تأديب أو تعنيف الأعرابي الذي بال في المسجد تقديرًا لظروف بداوته وجهله، ونهى عن قطع الأيدي أو إقامة الحد في الغزو تأخيرًا للحد لمصلحة راجحة؛ إما لحاجة المسلمين إليه، أو خوف اللحاق بالمشركين’.
وأيضًا فإن عهد أبي بكر لعمر بالخلافة، وكذلك جعلها عمر شورى في ستة من الصحابة، وعمل عمر الديوان، وجمع عثمان للمصحف الإمام وتحريق ما عداه ليس من العقوبة في شيء.

ـ السياسة الشرعية:
تنقسم السياسة بحسب مصدرها على قسمين كبيرين: سياسة دينية، وسياسة عقلية، وقد بين ذلك ابن خًُلدون عندما تحدث عن وجوب وجود قوانين سياسية مفروضة في الدولة يسلم بها الكافة، فقال: ‘فإذا كانت هذه القوانين مفروضة من العقلاء وأكابر الدولة وبصرائها كانت سياسة عقلية، وإن كانت مفروضة من الله بشارع يقررها ويشرعها كانت سياسة دينية’.
وانطلاقًا من تقسيم ابن خُلدون للسياسة؛ فإنه بين أنواع النظم السياسية القائمة عليه، فيقول: ‘الملك السياسي: هو حمل الكافة على مقتضى النظر العقلي في جلب المصالح الدنيوية ودفع المضار، والخلافة هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها’.
وابن خلدون رحمه الله في حديثه عن القوانين السياسية يبرز الجانب الكلي أو المعياري لها بوصفها تشريعات ضابطة أو حاكمة، وحديثه في هذا المجال يقترب من الحديث عن ‘الأحكام السلطانية’.
ومن هنا ومما تقدم يتبين أن للسياسة جانبين: أحدهما معياري كلي ‘تأصيلي’، والآخر عملي تطبيقي، والسياسة الشرعية ما كانت مراعية للشرع في الجانبي، تلتزم به وتتقيد، ولا تخرج عنه.
والذي يظهر لي أن عبارة ‘السياسة الشرعية’ لم تكن مقيدة أولاً بقيد ‘الشرعية’؛ انطلاقًا من أن السياسة هي الإصلاح، ولا إصلاح حقيقيًا إلا بالشرع، فكان إطلاق لفظ ‘السياسة’ بدون قيد كافيًا في إفادة المطلوب من عبارة ‘السياسة الشرعية’، ثم مع ضعف العلم وعدم الفقه الجيد لسياسة الرسول صلى الله عليه وسلم عند الولاة وعند من تقلد لهم القضاء؛ صارت ‘السياسة’ تخالف الشرع، فاحتيج إلى تقييد السياسة بالشرعية لإخراج تلك السياسة الظالمة من حد القبول، وتسمى السياسة الشرعية أحيانًا بالسياسة العادلة. وقد تحدث شيخ الإسلام عن هذا التغيير الحاصل في السياسة وبَيَّن سببه، فقال: ‘لما صارت الخلافة في ولد العباس، واحتاجوا إلى سياسة الناس وتقلد لهم القضاء من تقلده من فقهاء العراق، ولم يكن ما معهم من العلم كافيًا في السياسة العادلة؛ احتاجوا حينئذ إلى وضع ولاية المظالم، وجعلوا ولاية حرب غير ولاية شرع، وتعاظم الأمر في كثير من أمصار المسلمين حتى صار يقال: الشرع والسياسة … والسبب في ذلك أن الذين انتسبوا إلى الشرع قصروا في معرفة السنة، فصارت أمور كثيرة إذا حكموا ضيعوا الحقوق، وعطلوا الحدود، حتى تسفك الدماء، وتؤخذ الأموال وتستباح المحرمات، والذين انتسبوا إلى السياسة صاروا يسوسون بنوع من الرأي من غير اعتصام بالكتاب والسنة’.
ويقول ابن القيم رحمه الله: ‘ومن له ذوق في الشريعة، وإطلاع على كمالاتها، وتضمنها لغاية مصالح العباد في المعاش والمعاد ومجيئها بغاية العدل الذي يسع الخلائق، وأنه لا عدل فوق عدلها، ولا مصلحة فوق ما تضمنته من المصالح، تبين له أن السياسة العادلة جزء من أجزائها وفرع من فروعها، وأن من له معرفة بمقاصدها ووضعها، وحسن فهمه فيها؛ لم يحتج معها إلى سياسة غيرها البتة، فإن السياسة نوعان: سياسة ظالمة فالشريعة تحرمها، وسياسة عادلة تخرج الحق من الظالم الفاجر، فهي من الشرعية، علمها من علمها وجهلها من جهلها’، إلى أن يقول: ‘فلا يقال: إن السياسة العادلة مخالفة لما نطق به الشرع، بل هي موافقة لما جاء به، بل هي جزء من أجزائه، ونحن نسميها سياسة تبعًا لمصطلحهم، وإنما هي عدل الله ورسوله’.

ـ الفقه في السياسة الشرعية:
تواجه السياسة الشرعية نوعين من المسائل:
أحدهما: جاءت فيه نصوص شرعية.
والثاني: لم تأت فيه نصوص بخصوصه.
والفقه في النوع الأول يكون عن طريق:
1ـ فهم النصوص الشرعية فهمًا جيدًا، ومعرفة ما دلت عليه، والتنبه للشروط الواجب توافرها في تطبيق الحكم والموانع التي تمنع من تنفيذه، ثم يلي ذلك تطبيق الحكم وتنفيذه.
2ـ التمييز بين النصوص التي جاءت تشريعًا عامًا يشمل الزمان كله، والمكان كله ـ وهذا هو الأصل في مجيء النصوص ـ، وبين النصوص التي جاءت الأحكام فيها معللة بعلة، أو مقيدة بصفة، أو التي راعت عرفًا موجودًا زمن التشريع، أو نحو ذلك.
والأول يسميه ابن القيم: ‘الشرائع الكلية التي لا تتغير بتغير الأزمنة’، بينما يسمي الثاني: ‘السياسات الجزئية التابعة للمصالح فتتقيد بها زمانًا ومكانًا’.
ومن مسائل هذه السياسات ‘النوع الثاني’ منع عمر بن الخطاب رضي الله عنه سهم المؤلفة قلوبهم عن قوم كان يعطيهم إياه، وذلك لزوال تلك الصفة عنهم، فإنما كانوا يعطون لاتصافهم بهذه الصفة لا لأعيانهم، فلما زالت الصفة منع السهم عنهم، وليس في هذا تغيير للحكم وإنما هو إعمال له، وهو من باب السياسة الشرعية، وكذلك أمر عثمان رضي الله عنه بإمساك ضوال الإبل مع أن المنع من إمساكها مستفاد من سؤال أحد الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن إمساك الإبل فقال: ‘ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها ـ ترد الماء وتأكل من الشجر ـ حتى يلقاها ربها’، ومع النظرة الثاقبة في الحديث يتبين دقة فهم عثمان رضي الله عنه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ظهر من كلامه أنه يفتي عن حالة آمنة تأكل فيها الإبل من الشجر وتشرب من الماء، من غير أن يلحقها ضرر حتى يجدها صاحبها، فأما إذا تغير حال الناس ووجد منهم من يأخذ الضالة، صار هذا الحال غير متحقق، فإنها إذا تركت في هذه الحالة لن يجدها صاحبها، ومن هنا أمر بإمساكها وكذلك نقول: لو أن حالة الناس من حيث الأمانة لم تتغير، وإنما كان الناس يعيشون بجوار أرض مسبعة، وكان في تركها هلاك لها حتى يأكلها السبع؛ لكان الأمر بإمساكها هو المتعين حفظًا لأموال المسلمين، وهذا من السياسة الشرعية، والأمثلة في ذلك كثيرة.
والنوع الثاني من المسائل: وهو ما لم تأت فيه نصوص بخصوصه، فإن الفقه فيه يكون عن طريق الاجتهاد الذي تكون غايته تحقيق المصالح ودرء المفاسد، والاجتهاد هنا ليس لمجرد تحصيل ما يتوهم أنه مصلحة أو درء ما يتوهم أنه مفسدة، بل هو اجتهاد منضبط بضوابط الاجتهاد الصحيح، وذلك من خلال:
1ـ أن يجري ذلك الاجتهاد في تحقيق المصالح ودرء المفاسد في ضوء مقاصد الشريعة تحقيقًا لها وإبقاء عليها، والاجتهاد الذي يعود على المقاصد الشرعية أو بعضها بالإبطال هو اجتهاد فاسد مردود، وإن ظهر أنه يحقق مصلحة، أو يدرأ مفسدة.
2ـ عدم مخالفته لدليل من أدلة الشرع التفصيلية، إذ لا مصلحة حقيقية ـ وإن ظهرت ببادي الرأي ـ في مخالفة الأدلة الشرعية.
والنوعان الأول والثاني من المسائل قد تحتاج كل منهما ـ وخاصة في هذا العصر ـ لضمان حسن تطبيقه وتنفيذه إلى إنشاء هيئات أو مؤسسات تكون مسؤولة عن التطبيق والتنفيذ، وإنشاء هذه الهيئات أو المؤسسات في ظل موافقة مقاصد الشريعة وعدم مخالفتها لنصوصها التفصيلية؛ هو من السياسة الشرعية.
والاجتهاد في مسائل السياسة الشرعية قد يؤدي إلى ‘استنباط أحكام اجتهادية جديدة تبعًا لتغيير الأزمان مراعاة لمصالح الناس والعباد، أو نفي أحكام اجتهادية سابقة إذا ما أصبحت غير محصلة لمصلحة أو مؤدية لضرر أو فساد، أو غير مسايرة لتطور الأزمان والأحوال والأعراف، أو كانت الأحكام الاجتهادية الجديدة أكثر تحقيقًا للمصالح ودفعًا للمفاسد.

ـ السياسة الشرعية والنظم السياسية:
مما تقدم يتبين أن موضوعات السياسة الشرعية كثيرة، وأن أحد موضوعاتها هو التشريعات السياسية التي تسير بمقتضاها الدولة أو بالتعبير القديم ‘الأحكام السلطانية’، أو بالتعبير المعاصر ‘النظام السياسي’، فإن البحث في النظام السياسي الإسلامي وتطبيقه في الواقع والاجتهاد في تكوين مؤسساته، ووضع النظم واللوائح المنظمة لذلك؛ هو مما يدخل في السياسة الشرعية، ولمكانة هذا الموضوع من السياسة الشرعية؛ فإن بعض أهل العلم المعاصرين قد عرف السياسة الشرعية به فقال: ‘فالسياسة الشرعية هي تدبير الشؤون العامة للدولة الإسلامية بما يكفل تحقيق المصالح ودفع المضار؛ مما لا يتعدى حدود الشريعة وأصولها الكلية، والمراد بالشؤون العامة للدولة كل ما تتطلبه حياتها من نظم، سواء أكانت ‘دستورية’ أم مالية أم ‘تشريعية’ أم قضائية أم تنفيذية، وسواء أكانت من شؤونها الداخلية أم علاقاتها الخارجية، فتدبير هذه الشؤون، ووضع قواعدها بما يتفق وأصول الشرع هو السياسة الشرعية’، وعلم السياسة الشرعية على ذلك هو ‘علم يبحث فيه عما تدبر به شؤون الدولة الإسلامية من القوانين والنظم التي تتفق وأصول الإسلام، وإن لم يقم على كل تدبير دليل خاص’. ولا شك أن هذا من السياسة الشرعية لكنه جزء من أجزائها كما تقدم، ويدخل في ذلك الرد على الشبه التي تثار حول السياسة الشرعية، وعليه فإن التعرض للنظم المناقضة للنظم الإسلامية وبيان فسادها وبطلانها يدخل في علم السياسة الشرعية.

ـ متطلبات النظر في السياسة الشرعية:
نظرًا لطبيعة السياسة الشرعية على الوجه المتقدم بيانه، فإنه يلزم الناظر فيها والمتفقه أمور منها:
ـ المعرفة التامة بأن الشريعة تضمن غاية مصالح العباد في المعاش والمعاد، وأنها كاملة في هذا الباب صورة ومعنى؛ بحيث لا تحتاج إلى غيرها؛ فإن الله تعالى قد أكمل الدين وقال: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} [المائدة:3]، ومنها الاطلاع الواسع على نصوص الشريعة مع الفهم لها ولما دلت عليه من السياسة الإلهية أو النبوية، ومنها المعرفة الواسعة الدقيقة بمقاصد الشريعة، وأن مبناها على تحصيل المصالح الأخروية والدنيوية ودرء المفاسد، ومنها التفرقة بين الشرائع الكلية التي لا تتغير بتغير الأزمنة، والسياسات الجزئية التابعة للمصالح التي تتقيد بها زمانًا ومكانًا، ومنها المعرفة بالواقع والخبرة فيه، وفهم دقائقه، والقدرة على الربط بين الواقع وبين الأدلة الشرعية، ومنها دراسة السياسة الشرعية للخلفاء الراشدين والفقه فيها،ومنها معرفة أن الاجتهاد في باب السياسة الشرعية ليس بمجرد ما يتصور أنه مصلحة وإنما يلزم التقيد في ذلك بالمصالح المعتبرة شرعًا، ومنها رحمة الناظرين في هذا الباب بعضهم بعضًا عند الاختلاف في مواطن الاجتهاد

كاتب الموضوع الأصلي: مشاري الشيباني 1-4

حاجاتنا إلى السياسة الشرعية
السياسة الشرعية باب من أبواب العلم والفقه في الدين، وفي قيادة الأمة وتحقيق مصالحها الدينية الدنيوية، جليل القدر عظيم النفع، أفرده جماعة من العلماء بالتصنيف في القديم والحديث، وانتشرت كثير من مباحثه أو مسائلة في بطون كتب التفسير والفقه والتاريخ وشروح الحديث، وهذا الباب خطره عظيم ينتج عن الغلط فيه وعدم الفهم له شر مستطير، والخطأ في التفريط فيه كالخطأ في الإفراط؛ إذ كلاهما يقود إلى نتائج مرذولة غير مقبولة، وقد وضح ذلك شيخ الإسلام ابن القيم فقال: ‘وهذا موضع مزلة أقدام، ومضلة أفهام، وهو مقام ضنك، ومعترك صعب، فرط فيه طائفة فعطلوا الحدود، وضيعوا الحقوق، وجرءوا أهل الفجور على الفساد، وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد محتاجة إلى غيرها، وسدوا على نفوسهم طرقًا صحيحة من طرق معرفة الحق والتنفيذ له وعطلوها .. وأفرطت فيه طائفة أخرى قابلت هذه الطائفة، فسوغت من ذلك ما ينافي حكم الله ورسوله، وكلتا الطائفتين أتيت من تقصيرها في معرفة ما بعث الله به رسوله وأنزل به كتابه’
وإدراكًا منَّا لأهمية هذا الباب وموقعه من الدين وحاجة الناس إليه، فقد رأينا أن نجعل له زاوية دورية في المجلة؛ سائلين الله تعالى أن يتحقق المقصود منها، وأن تقوم بالدور المراد منها على الوجه الذي يحب ربنا ويرضى، الله من وراء القصد.

ـ السياسة في اللغة:
لفظ ‘السياسة’ في لغة العرب محمل بكثير من الدلالات والإرشادات والمضامين، فهي إصلاح واستصلاح، بوسائل متعددة من الإرشاد والتوجيه والتأديب والتهذيب والأمر والنهي، تنطلق من خلال قدرة تعتمد على الولاية أو الرئاسة. وما جاء في معاجم اللغة يدل على ما تقدم، فقد جاء في تاج العروس في مادة سوس: ‘سست الرعية سياسة’ أمرتها ونهيتها، والسياسة القيام على الشيء بما يصلحه’، وفي لسان العرب في المادة نفسها: ‘السوس: الرياسة، وإذا رأسوه قيل سوسوه، وأساسوه، وسوس أمر بني فلان: أي كلف سياستهم، وسُوِّس الرجل على ما لم يسم فاعله: إذ ملك أمرهم، وساس الأمر سياسة: قام به، والسياسة: القيام على الشيء بما يصلحه.
والسياسة: فعل السائس يقال: هو يسوس الدواب إذا قام عليها وراضها، والوالي يسوس رعتيه’.
والإصلاح في ‘السياسة’ ليس مجرد هدف أو غاية تسعى السياسة في حركتها لتحقيقه، بل هو السياسة نفسها وحقيقتها، إذا فقدته فقد فقدت نفسها.

ـ السياسة في النص الشرعي:
لم يرد لفظ ‘السياسة’ ولا شيء من مادته في كتاب الله سبحانه وتعالى، وإن جاء الحديث فيه عن الصلاح والإصلاح والأمر والنهي والحكم وغير ذلك من المعاني التي اشتمل عليها لفظ ‘السياسة’. وإما السنة فقد جاء قوله صلى الله عليه وسلم: ‘كادت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي …’، وقوله صلى الله عليه وسلم: ‘تسوسهم الأنبياء’؛ أي: تتولى أمورهم كما يفعل الأمراء والولاة بالرعية’.

ويتبين بما تقدم أن السياسة في الشريعة استخدمت بمعناها اللغوي. وهي تعني:
القيام على شأن الرعية من قِبَل ولاتهم بما يصلحهم من الأمر والنهي والإرشاد والتهذيب، وما يحتاج إليه ذلك من وضع تنظيمات أو ترتيبات إدارية تؤدي إلى تحقيق مصالح الرعية بجلب المنافع أو الأمور الملائمة، ودفع المضار والشرور أو الأمور المنافية.
وهذا التعريف يبرز الجانب العملي للسياسة، فالسياسة هنا إجراءات وأعمال وتصرفات للإصلاح، وعلى ذلك فإن سياسة الرعية تتطلب القدرة على القيادة الحكيمة التي تتمكن من تحقيق الصلاح عن طريق إتقان التدبير وحسن التأتي لما يراد فعله أو تركه، وهذا بدوره يحتاج إلى معرفة تامة بما تتطلبه القيادة والرئاسة من خبرة وحنكة، وقدرة على استعمال واستغلال الإمكانات المتاحة على الوجه الأمثل الذي يتحقق المراد المطلوب.
وقد جاء من كلام أهل العلم عن السياسة ما يدل لذلك، فمن ذلك: قال ابن جرير الطبري ـ رحمه الله ـ في بيان السبب الذي من أجله جعل عمر ـ رضي الله عنه ـ أمر الخلافة في الستة الذين اختارهم: ‘لم يكن في أهل الإسلام أحد له من المنزلة في الدين والهجرة والسابقة والعقل والعلم، والمعرفة بالسياسة؛ ما للستة الذين جعل عمر الأمر شورى بينهم’.
وقال ابن حجر ـ رحمه الله ـ: ‘والذي يظهر من سيرة عمر في أمرائه الذين كان يؤمرهم في البلاد أنه كان لا يراعي الأفضل في الدين فقط، بل يضم إليه مزيد المعرفة بالسياسة مع اجتناب ما يخالف الشرع منها’، ومما ورد في ذلك أيضًا ما جاء في شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم: ‘يا عائشة، لولا قومك حديث عهدهم بكفر لنقضت الكعبة، فجعلت لها بابين؛ باب يدخل الناس، وباب يخرجون’، والذي ترجم له البخاري في صحيحه بقوله: باب من ترك بعض الاختيار مخالفة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه’، قال ابن حجر: ‘ويستفاد منه أن الإمام يسوس رعيته بما فيه إصلاحهم، ولو كان مفضولاً، ما لم يكن محرمًا’.
والسياسة فيما تقدم مجالها رحب فسيح، فهي ليست مقصورة على شيء أو محجوزة عن شيء؛ إذ هي ‘القيام على الشيء ـ بما يحمله لفظ الشيء من العموم والشمول، ـ بما يصلحه’، فيعمل بنا كل صاحب ولاية في تدبير أمر ولايته.
ومن أمثلة السياسة في عصر الراشدين ـ رضي الله عنهم ـ ما قام به أبو بكر رضي الله عنه من استخلافه لعمر رضي الله عنه، وما قام به عمر من جعل أمر الخلافة شورى في ستة من أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رعاية لمصلحة الأمة وتجنيبها مضرة الاختلاف، ومن ذلك جمع عثمان رضي الله عنه المسلمين على مصحف واحد، وإحراق ما سواه من المصاحف؛ لأن ذلك يحقق المصلحة من الائتلاف والاتفاق، ويدفع مضرة التفرق والاختلاف، وكذلك ما أمر به عثمان من إمساك ضوال الإبل لما ضعفت الأمانة، وصار تركها مضيعًا لها على أصحابها، ومن ذلك نفي عمر بن الخطاب لنصر بن حجاج لما افتتنت بعض النساء بجماله ـ من غير ذنب أتاه ـ لما كان في ذلك تحقيق مصلحة العفة والطهارة، ودفع مضرة تعلق القلوب به، ومن أمثلة ما تلاهم من عصور تسعير السلع التي يضطر إليها الناس إذا تمالأ التجار على رفع سعرها بغير مسوغ يدعو لذلك، فكان في التسعير دفع مضرة الظلم عن الرعية من غير ظلم للتجار، والأمثلة في هذا كثيرة، والجامع بينها تحقيق المصلحة ودفع المضرة من غير مخالفة للشريعة.

كاتب الموضوع الأصلي: مشاري الشيباني 1-4

المناداة بالإصلاح والتغيير يمكن فهمها ببساطة في ضوء الخلل السياسي والاقتصادي والفكري الذي يحدث في كثير من الدول العربية ولذلك يمكن الفهم أن المناداة بالإصلاح لا يمكن أن تكون ثورية المسار عندما يعتنقها المجتمع بأكمله لأنها بذلك تتحول إلى حق مطلوب.

عندما بدأ الشعب التونسي بتقديم قربانه السياسي حيث تكفل البوعزيزي بذلك فاحترق جسد عربي احرق وسوف يحرق بعده الكثير من البشر ، عندها كانت القيادة السياسية في تونس قد نسيت تاريخ شعب (قرطاجة) وقائدها التاريخي الشهير (حنبعل) وهكذا فعل شعب قرطاجه عندما نسئ المسئولين عنه أن يقرؤه كل صباح ليدركوا تاريخ شعبهم.

بعدها بأيام قدم المصريون يوم الخامس والعشرون من يناير قربانا للتاريخ المصري الفرعوني حيث أن الفراعنة مهووسون بالأرقام والحسابات والفلك فكما فعل أجدادهم ببناء أهرامات تدخلها الشمس بيوم محدد خلال العام ولهدف محدد اختار المصريون يوما من العام لتشرق عليه الشمس في ميدان التحرير في كل عام وبنفس التاريخ ، لقد نسيت القيادة المصرية كما يبدو تاريخ الفراعنة وصدقت كذبة منظمة اليونسكوا بأن أهرامات الجيزة وأسيوط ومعبد الكرنك وتاريخ الشعب هو مجرد أثار لحفظ تاريخ المصريين فقط .

عندما تم استدعاء تاريخ الفراعنة في مصر على يد شباب في ميدان التحرير هب (بلطجية) من حراس تلك الأهرامات في محاولة للقضاء على تلك الأيدي التي مسحت المصباح السحري لتاريخ الأهرامات ومن بنوها فمن جر أحجارا تزن ملايين الأطنان ليس بعاجز عن أن يجر ماسوها وهذا ما حدث. وكما يبدو في الثورات العربية أن مصطلح (بلطجية ) أصبح المصطلح المضاد لقوة التاريخ المجتمعي وهذه فكرة يتوجب على المختصين محاورتها علميا وعمليا من اجل فهم تلك العلاقة الغائبة بين الشعوب العربية وقياداتها تاريخيا.

علي الطريق هناك الليبيين الذين قال قائدهم التاريخي عمر المختار للايطاليين (نحن شعب نموت آو ننتصر) فلذلك لم يكن أمام الليبيين سوى استحضار تاريخيهم الذي جاء بسرعة البرق يحمل السلاح والبنادق ، فلقد تصرف القذافي عندما أدرك صورة التاريخ الحقيقي الذي غُيبه عنه سنوات طويلة ليس بجنونه وهرقطاته المعروفة إنما تصرف بتاريخ مجتمعه لذلك يمكن مشاهدة تلك السرعة الهائلة التي تسلح فيها المجتمع الليبي سواء من هو مع الثوار أو مع القذافي.

اعتقد القذافي بأنه خلال العقود الأربعة استطاع أن يجعل الشعب الليبي ينسى التاريخ بينما احتفظ هو بذلك التاريخ ، لذلك يتحدث القذافي اليوم والثوار عليه بنفس اللغة والكل منهم يدّعي انه عمر المختار فالشعب يريد أن يتحرر من قائده والقائد يريد أن يتحرر من الشعب فالجميع بشعار شخصية تاريخية هي شخصية (عمر المختار).
اليمن يتصارع بقوة التاريخ الاجتماعي أيضا فالرئيس نسي نفسه خلال العقود الماضية ولكن الشعب كما يبدو في ساحتي التغيير والتحرير يفتح صفحات التاريخ مرة أخرى، وكما أسلفت التاريخ وحده يمسك بزمام الأمور عندما يفقد المجتمع السيطرة عليها ، الصراع ليس على السلطة ، فالسلطة هنا رمز للتغير لأنها ستملاء فورا بشخص بديل ولن يستغرق ذلك دقائق ولكنها معالجة لنفس الأخطاء السابقة في ثلاث دول سبقت اليمن والرابعة والخامسة وغيرها على الطريق.

في اليمن يختلط معطى القبلية مع معطى السياسة في أجساد وعقول بشرية تشكل اصل الجسد العربي في نسبه ومعانيه ومعطياته ، ما نراه اليوم في اليمن ليس هو ذلك المجتمع الفقير الذي يتهم بأنه يتعاطى القات ، انه معطى مختلف يستجلب كل قوى التاريخ فمنبع التاريخ العربي سيضل نفس المنبع وبنفس التركيبة القبلية ولن يستطيع احد ردم تلك المنابع القبلية مهما كان ومهما كانت براعته السياسية.
سيضل اليمن بشكله القبلي مهما تضاعف الضغط التاريخي عليه ومن لا يتعامل مع اليمن بهذه الحقيقة لن ينجح ، لذلك فإن صراع القبائل اليمنية ليس صراعا سياسيا انه صراع يمثل صورة مصغرة لكل مجتمعات العرب وتاريخها في المنطقة، اليمن والتاريخ قلق مستمر وتاريخ قبلي في ذاكرته وفهم يصوغه واحد من أقوى أنواع الإسلام في العالم.

في الخليج العربي يمارس الفرس محاولاتهم الدائمة بأن يكونوا طرفا في سبيل إذكاء الطائفية وتتولى إيران هذه المهمة فقد بقيت الجزيرة العربية عصية عليهم طوال تاريخهم منذ معركة (ذي قار) وحتى اليوم ، ولكنهم اليوم يستخدمون المذهب الذي اعتنقه الكثير من أبناء العرب ولذلك يحاول الفرس اليوم استخدامهم لتغطية التاريخ بغطاء من الحقوق الجغرافية والحقوق الوطنية.

في منطقة الخليج ليس هناك تاريخ عميق وبعيد لتلك الفئات التي تحاول الخروج على مسار التاريخ حيث ضلت إيران فارسية بكل أبعادها ومع تعاطفها المصطنع مع العرب من أتباع المذهب الشيعي فهي لا تقدم لهم الاحترام حتى في إعطائهم حقهم التاريخي في تسمية الخليج العربي فهي تسميه الخليج الفارسي وهذا يطرح السؤال المهم لمن المذهب الشيعي اليوم للفرس آم للتاريخ الإسلامي…؟

الخليج العربي اليوم كمجتمعات وثقافة بحاجة إلى مشروع فكري حقيقي لبتر القضية التاريخية في المذهب من سياقها الفارسي وإعادتها إلى أصلها الإسلامي بعيدا عن تصورات مختلطة بين تاريخ الفرس ومذهب آل البيت رضوان الله عليهم ، وهذا يتطلب نشر المرجعيات المحلية في الخليج وتكثيف الاستقلالية التاريخية وربطها بمصدرها وليس بتبنيها.

التاريخ الذي يغفل عنه الفرس ، وليس المسلمون الشيعة وهم أبناء مذهب إسلامي كبير ومؤثر، وذلك عندا يحاولون إقلاق الخليج، هو إشاعتهم الفكرية بان معتنقي المذهب من العرب يواجهون خطر الذوبان لذلك لابد من العودة إلى التاريخ الكبير للإسلام والمسلمين لإثبات أن المسلمين الشيعة كانوا دائما وعلى مر التاريخ الإسلامي بعيدين عن المواجهات مع السنة إلا في حالة واحدة وذلك عندما يكون للفرس كيان مستقل فإنهم يبادرون إلى إشعال الفتنة في داخل الصف العربي باستخدام المذهب.

العالم العربي اليوم يحمّل سياسيا ما لا يحتمل فالكثير يردد إنها ثورة الحريات وبعضهم يسميها ثورة البطون وهي في الحقيقة التي نراها اليوم هي ثورة الثروة لملء البطون فكل ثورات العالم العربي وبكل بساطة حسابية استخدمت عبارات الثروة وتوزيعها بشكل يعادل تقريبا خمس مرات اكثر من استخدام الحقوق السياسية.

بشكل مختصر الحقوق المالية في الثروة هي التي طغت لذلك يصبح من نافلة القول أن الثورات العربية حركها التاريخ وصنع مقدماتها الحقيقية عندما اغفل القادة العرب الحديث عن التاريخ الحقيقي وليس التاريخ الذي صنعوه هم فالمقصود تاريخ الشعوب وليس تاريخ القيادات.

التاريخ الحقيقي للشعوب والمجتمعات يشبه الأشجار في نموها جذور تخترق الأرض لتوفر قوة لحمل السيقان والأوراق والأغصان التي تنمو فقط إلى الأعلى وليس إلى أي اتجاه أخر وإذا ما تلاعب احد بشجرة التاريخ وحاول تغيير مسارها نحو اليمين أو اليسار فإنها تعاقبه في نهاية المطاف ، لذلك لن ينجو من تلك الثورات سوى أولئك الذين يدركون تاريخ مجتمعاتهم ويتقاسمون معهم الحياة بدلا من الانفصال عنهم.

كاتب الموضوع الأصلي: مشاري الشيباني 1-4

الشيوعية هي نظرية إجتماعية وحركة سياسية ترمي إلى السيطرة على المجتمع ومقدّراته لصالح أفراد المجتمع بالتساوي ولا يمتاز فرد عن آخر بالمزايا التي تعود على المجتمع.وتعتبر الشيوعية (الماركسية) تيار تاريخي من التيارات المعاصرة. الأب الروحي للنظرية الشيوعية هو كارل ماركس ومن أهم من توغل في النظرية الشيوعية وأسهم في الكتابات والتطبيق فيها هو فلاديمير لينين. وفي الرؤية الماركسية الشيوعية هي مرحلة حتمية في تاريخ البشرية، تأتي بعد مرحلة الإشتراكية التي تقوم على أنقاض المرحلة اللا قومية، و يرى ماركس أن الصراع التنافسي للبرجوازية يولد العهد الكوسموبولوتي الذي يغلب عليه الطابع الاحتكاري، و تحول الربح التنافسي للربح الاحتكاري سيؤدي إلى ثورات تفرض النظم الاشتراكية حيث يصبح لكل إنسان عمله و لكل إنسان حسب عمله، حيث يتم القضاء على الملكية الخاصة، و تأتي الشيوعية كتطور تاريخي للاشتراكية، ومن ميزات العهد الشيوعي انه عهد أممي، وتزول الدولة تلقائيا وتضمحل بحيث يتلاشى وجود الدولة ، بينما يرى أعداء الشيوعية أن التطور التاريخي يقود إلى مرحلة العولمة ، وقد رأى فوكوياما أن العولمة نهاية التاريخ، وفي النظام العالمي الذي تنبأ به فوكوياما يقول أن ستقصي ثمانين بالمئة من سكان الأرض خارج سوق العمل ، و سيعيشون على الفتات ، و يرى الشيوعيين أن مرحلة العولمة هي ذاتها مرحلة الكوسموبوليتية التي تحدث عنها ماركس في بيانه الشيوعي ، لكن الشيوعيين يرون أن عهد العولمة الكوسموبولوتي سينتهي إلى نظام اشتراكي تفرضه الثورات ، اما أعداء الشيوعية فيرون أن العولمة هي نهاية التاريخ، ولن تتطور البشرية بعدهاكثير من المثقفين الغربيين قاموا بالدفاع عن أفكار مشابهة لفكرة الشيوعية. ففي القرن الرابع قبل الميلاد، قام الفيلسوف اليوناني افلاطون بإقتراح يضع ملكية العقار بيد طبقة مثقفة من المجتمع لكي يبعد عن طبقات المجتمع الدنيا التناحر فيما بينها في ملكية العقار. في العام 1534م، قام المدعو جون من مدينة لايدين بتحويل مدينة منستير إلى مجتمع أطلق عليه اسم “القدس الجديدة” وابتدع فكرة تعدد الأزواج والزوجات إلى أن هجم الكاثوليك على تلك المدينة مما أدى إلى حدوث مذبحة في المدينة ونهاية حلم المدعو جون.

في القرن التاسع عشر وإبّان الثورة الصناعية في أوروبا، سأم الكثير من الإنحطاط والإضطهاد الذين ألمّا بالناس نتيجة اللهث وراء لقمة العيش فاعتزلوا المجتمع، ونذكر هنا روبرت أوين الذي اعتزل المجتمع وكوّن مجتمعاً صغيراً أسماه نيو هارموني في ولاية إنديانا الأمريكية وكان المجتمع الصغير الذي أنشأه يتخذ طابعاً شيوعياً
أفكار كل من كارل ماركس و فريدريك إنجلز مثّلت الشيوعية كحركة ثورية ولكن ليس من الضروري أن تتبلور هذه الحركة في بقعة معينة من العالم بل من الممكن أن تحدث في العالم كلّه إستناداً على الورقة التي تقدّم بها الرجلان في وصف الشيوعية. يصف الرجلان التاريخ -بحلوه ومرّه- بأنه صراع بين طبقات المجتمع، وفي كل مجتمع نجد أن طبقة صغيرة متنفّذة تشرف على عملية الإنتاج والعطاء بينما السواد الأعظم من المجتمع يسهم إسهاماً قليلاً في عجلة المجتمع الاقتصادية والإنتاجية. في هذه المرحلة، كانت الرأسمالية تتحكم وتسيّر عجلة الاقتصاد بصورة غير منصفة من وجهة نظر كارل ماركس|ماركس في ورقته المعنونة بـنظرية قيمة العمل. يُسهب الرجل في كيفية إستغلال البرجوازيين للطبقة الكادحة ويستدلّ بالطريقة التي يشتري بها أرباب الأعمال وقت العامل عن طريق دفع راتب مقطوع لهذا العامل ومن ثمّ يقوم ربّ العمل ببيع السلعة التي يصنعها العامل بفارق ربح! كان كارل ماركس يرى في العملية آنفة الذكر إجحافا بحق العامل وأن هناك خللا في تطبيق العدالة بين ما يجنيه العامل من عائد متمثّل في راتبه المقطوع وبين الربح الفاحش الذي يجنيه أرباب الأعمال. يعتقد ماركس أنّها مسألة وقت يعي فيها العمّال في شتّى أنحاء الأرض الأهداف المشتركة في تحقيق العدالة الإجتماعية ويتّخذ العمّال الخطوة الأولى في الإطاحة بأرباب الأعمال والقيام على تقسيم الثروة بينهم وعزل البرجوازيين من معادلة الرّبح وان هذا التصرّف سيكون تلقائياً وحتمياًإستناداً إلى نظرية كارل ماركس، سيتحوّل العالم الرأسمالي إلى عالم اشتراكي وفي النهاية سيصل به المطاف إلى الشيوعية، و كانت الشيوعية مازالت نظريه مازالت في الكتب باستثناء كومونة باريس، و لم يتم التطرق إلى أسس التنظيم بشكل مباشر للاحزاب الشيوعية، و التدابر الثورية التي وضعها كارل ماركس و فريدريك أنجلس كانت عاجزة عن تكون أممية ، فمثلا كان أحد التدابير الثورية هو أن على الشيوعيين عند الاستيلاء على السلطة البدء بتأميم المصارف، و هذا التدبير لا ينطبق على الدول التي لايوجد فيها مصارف خاصة، لذلك نوه أنجلس لاحقا على أن التدابير الثورية تكون حسب ظروف الدول، و هنا جاء لينين ليضع أساسيات التدابير الثورية، وأسس تنظيم الأحزاب الشيوعية، و قام بأول ثورة شيوعية وارتبط أسمه باسم الشيوعية حيث أصبحت الاحزاب الشيوعية تنتهج “الماركسية اللينينية”، و يعبر اسم الماركسية عن ايدولوجيا الاحزاب الشيوعية، و يعبر اسم “اللينينية” عن أسس التنظيم .

الشيوعية في اللغة تأتي من كلمة مشاعية، والمشاعية هي في مفهوم الماركسيين و الشيوعيين، مشاعية الملكية للارض و وسائل الإنتاج، و يرى الشيوعيين أن الشيوعية هي مرحلة تاريخية تتلو الإشتراكية، و حسب أدبيات الاحزاب الشيوعية فإن الفرق بين الشيوعية والاشتراكية يتلخص بالشعارات التالية حيث انه في النظم الإشتراكية، يكون لكل عمله و لكل حسب جهده ، اما في العهد الشيوعي فيكون لكل عمله ولكل حسب حاجته.

كاتب الموضوع الأصلي: مشاري الشيباني 1-4

تنتشر بين الناس هذه الأيام رسائل نصية تربط بين ما يحدث في بعض البلدان العربية وبين علامات يوم القيامة التي تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم، في إشارة إلى احتمال أن تكون هذه الثورات علامة تدل على اقتراب الساعة.
ومع أن علماء المسلمين متفقون على أن هذا اليوم قريب قربا نسبيا لا يعرف حده ولا مسافته الزمنية، إلا أنهم لا يميلون إلى قراءة الحوادث العابرة باعتبارها من علامات الساعة ما لم يكن هناك دليل صريح يربط بين الحدث والنص.

لا يمكن التحديد
يستغرب الداعية المعروف الشيخ محمد المنجد أن يزعم بعض الناس معرفتهم بموعد القيامة، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعد من الرجم بالغيب، إذ لا يعلم بيوم الحساب إلا الله سبحانه: «لكن المسلمين يستدلون عليها بعلاماتٍ تسبق وقوعها فصلتها النصوص الشرعية، ولا ينبغي لأحدٍ أن يجزم بقرب وقوعها من تلقاء نفسه».
ويشترط الداعية المعروف الشيخ محمد العريفي ممن أراد ربط الأحداث المعاصرة بعلامات الساعة أن يأتي بنصوص شرعية واضحة تنسجم مع القواعد التي وضعت لمطابقة هذه العلامات مع الواقع: «فمن المهم جدا أن يكون هذا الإجراء مقتصرا على نصوص القرآن والسنة الصحيحة».
ويشير العريفي، الذي أصدر كتابا موسعا عن علامات يوم القيامة، إلا أن القول باقتراب الساعة من الغيبيات التي لا يمكن استجلاؤها إلا بالنص: «فقد يخبر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم ببعض الأمور الغيبية لمصالح دينية، ومن ذلك أشراط الساعة التي تندرج ضمن الغيب المستقبلي».
لكن العريفي الذي لا ينفي أو يؤكد ربط الثورات العربية بأشراط الساعة، يحث الناس على الرجوع إلى العلماء الثقات لاستيضاح العلاقة بين الأمرين: «فمن وقع في نفسه شيء من دلائل تنزيل بعض العلامات على الواقع، عليه أن يعرضها على أهل العلم، لا أن يجتهد من نفسه».
ويشدد العريفي على ضرورة أن يحدث المرء الناس بما يعقلون: «فقد يتساهل بعض المتحدثين في أشراط الساعة فيسرد الأحاديث مع عامة الناس، أو حديثي العهد بالإسلام ممن قد لا تستوعب عقولهم ما يسمعون، فليس كل ما يعلم يقال، ولا كل صحيح صالحا للنشر لقصور العقول أحيانا عن تحمله أو لسوء التعامل معه أو لعدم تنزيل الكلام منازله الصحيحة، كما قال علي رضي الله عنه: «حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله» .

علامات الساعة
اصطلح على تقسيمها إلى صغرى وكبرى، فالصغرى – في الغالب – تتقدم حصول القيامة بمدة طويلة، ومنها ما وقع وانقضى – وقد يتكرر وقوعه – ومنها ما ظهر ولا يزال يظهر ويتتابع، ومنها ما لم يقع حتى الآن، لكنه سيقع كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم.
أما العلامات الكبرى فهي أمور عظيمة يدل ظهورها على قرب القيامة وبقاء زمن قصير لوقوع ذلك اليوم العظيم، وقد ذكرها النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في حديث حذيفة بن أسيد وهي عشر علامات: الدجال، ونزول عيسى بن مريم، ويأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوفات: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، والدخان، وطلوع الشمس من مغربها، والدابة، والنار التي تسوق الناس إلى محشرهم.
وفيما رواه مسلم، حديث حذيفة بن أسيد الغفاري ـ رضي الله عنه ـ، قال: اطلع النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ علينا ونحن نتذاكر فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة، قال: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات؛ فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم عليه السلام ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم».
وهذه العلامات يكون خروجها متتابعا، فإذا ظهرت أولى هذه العلامات فإن الأخرى على إثرها، لكن ترتيب هذه العلامات ليس مثبتا في نص صحيح، إلا أن بعض العلماء يستنتج هذا الترتيب من جملة نصوص أخرى.

كاتب الموضوع الأصلي: مشاري الشيباني 1-4

تلعب الحروب دورا كبيرا في حياة الافراد وقد تؤدي الحروب الى امراض جسمية ونفسية كثيره ويقع الضرر النفسى بصوره اكبر خصوصا عند الاطفال فهم الاكثر عرضة للانفعالات النفسية والاضطرابات العاطفية الناتجة عن الحروب مثل القصف ، والهدم ، وصوت الانفجارات والقتل ومشاهدة الدماء . ان كل ذلك يولد عند الفرد احساس بانه مستهدف وانه قد يقتل فى اى لحظة وقد يدفعه ذلك الى الارتباك والخوف من المجهول والتفكير الدائم بمصيره ومصير اسرته . ان الحروب لها نتائج سلبيه على الافراد والمجتمعات وتخلق جوا من عدم الاستقرار المادي والمعنوي والنفسي وتكون اضرارها على الطبقة المتوسطة والطبقة الفقيرة بشكل اكبر فيقع العبىء الاكبر على كاهل رب الاسره حيث انه المسئول الاول والمباشر على سلامة افراد اسرته من حيث تامين الاموال وشراء الطعام ، وستلزمات الحياة اليومية ، ان انقطاع الخدمات العامة اثناء الحروب ، مثل انقطاع الماء ، والكهرباء ، واغلاق المدارس والجامعات والاسواق تخلق جوا من التوترات العصبية وايضا النفسية اضف الى ذلك استنزاف الموارد المادية والبشرية ، ان عدم توافر الحاجات الاساسية اثناء الحروب وظروف العمل ، والصراع ، والاحباط ، سببا كافيا للامراض الجسمية والامراض النفسية مثل ، اضطراب العاطفة ، والقلق ، والاكتئاب ، والهياج ، والذعر والخوف ، والغضب ، والعدوانية قد تؤدي بالفرد الى ، الجهل ، والتخلف ، والانحراف ، والنمو الغير سليم ، فيكون غير فاعلا فى مجتمعه وغير مفيدا للاخرين ، من هنا ومن هذا المنطلق ندعوا اولائك اللذين لاهم لهم سوى اشعال الحروب من اجل منافعهم الشخصية ومكاسبهم المادية ان يعودوا الى ضمائرهم ورشدهم وصوابهم وان يفكروا جيدا قبل افتعال الحروب لانها لا تعود على الشعوب الا بالدمار .

كاتب الموضوع الأصلي: مشاري الشيباني 1-4

نظام اقتصادي ذو فلسفة اجتماعية وسياسية يقوم على أساس تنمية الملكية الفردية والمحافظة عليها متوسعاً في مفهوم الحرية. ولقد ذاق العالم الاسلامي بسببه ويلات كثيرة.

وما تزال الرأسمالية تمارس ضغوطها وتدخلها السياسي والاجتماعي والثقافي وترمي بثقلها على مختلف شعوب الأرض.

التأسيس وأبرز الشخصيات:

ـ مع تسلط الكنيسة بدأت الدعوة منذ بداية القرن السادس عشر إلى الحرية والقوميات اللادينية وتقليص ظل البابا الروحي.

ـ وظهر المذهب الحر الطبيعي في النصف الثاني من القرن الثامن عشر في فرنسا ومن دعاته:
1 ـ فرانسوا كيزني ت 1778 م مؤسس المذهب الطبيعي والذي أصدر في سنة 1758 م الجدول الاقتصادي.

2 ـ جون لوك والذي صاغ النظرية الطبيعية الحرة.

3 ـ تورجو.

4 ـ ميرابو.

5 ـ جان باتست ساي.

ـ ثم ظهر بعد ذلك المذهب الكلاسيكي ومن أبرز أصحابه:

1 ـ آدم سميث 1723 م 1790 م ولد في اسكوتلندا ودرس الفلسفة وسافر إلى فرنسا والتقى دعاة المذهب الحر وفي سنة 1776 م أصدر كتابه «بحث في طبيعة وأسباب ثروة الأمم».

2 ـ اللورد كينز ت 1946 م صاحب النظرية التي عرفت باسمه والتي تدور حول البطالة والتشغيل.
3 ـ دافيد هيوم ت 1776 م صاحب نظرية النفعية.

الأفكار:

1 ـ البحث عن الربح بشتى الوسائل إلا ما تمنعه الدولة كالمخدارات.

2 ـ تقديس الملكية الفردية.

3 ـ نظام حرية الأسعار.

أشكال الرأسمالية:
ـ الرأسمالية التجارية التي ظهرت في القرن السادس عشر أثر إزالة الإقطاع.

ـ الرأسمالية الصناعية والتي ساعد ظهورها على تقدم الصناعة وظهور الآلة البخارية مما أدى إلى قيام الثورة الصناعية في انكلترا وأوروبا عامة.

ـ نظام الكارتل وهو اتفاق الشركات الكبرى على اقتسام السوق العالمية الأمر الذي يوفِّر لها فرصة احتكار هذه الأسواق.

ـ نظام الترست والذي يعني تكوين شركة من الشركات المتنافسة لتكون أقدر في الانتاج.

معتقدات الرأسمالية:

1 ـ الدعوة إلى عدم تدخل الدولة في الأمور التي تختص بالمواطن الأمر الذي أوجد فوضى في الاعتقاد فنتجت عنه هذه المظاهر الشاذة من السلوك الفردي والجماعي.

2 ـ شدة الطلب على الأيدي العاملة استجابة لمتطلبات السوق الأمر الذي دفع الأسرة كلها للعمل فتفككت عرى الأسرة وانحلَّت الروابط الاجتماعية.

ومن عيوب الرأسمالية:

1 ـ الأنانية فيتحكم فرد أو أفراد في السوق تحقيقاً لمصالحهم الذاتية.

2 ـ الاحتكار فيحدث ابتزاز للمستهلكين وقت حاجتهم.

3 ـ المزاحمة والمنافسة الشرهة فتتحول الحياة إلى غابة من الوحوش.

4 ـ استغلال رغبات الإنسان الشاذة بفتح المجال أمامه لهدم الأخلاق وتفكيك الأسر حيث لا رادع يردعه فيأكل من الفقير كل تعبه ويستزيد.

5 ـ البطالة؛ وذلك حين يكون الانتاج أكثر من الاستهلاك فيستغني صاحب العمل عن عمال كثيرين.

6 ـ المادية؛ فالرأسمالية تعبر الإنسان كائناً مادياً وتهمل روحه وأخلاقه فاصلة، بينهما مع أنهمما شديدا الالتصاق.

7 ـ الاستعمار بحثاً عن المواد الأولية ورغبة في ايجاد أسواق استهلاكية.

ـ الاصلاحات التي طرأت على الرأسمالية:

في عام 1932 م ونظراً لكون إنكلترا اسبق في تحكيم الرأسمالية فقد بدأت تتدخل بشكل أكبر، تبعتها أمريكا وألمانيا وذلك في الاهتمام بشؤون المواطنين نظراً لكونهم قوة انتخابية مهمة ولقطع الطريق على الشيوعية التي تتستر بحقوق العمال فأقامت الدولة المواصلات وأمَّنت التعليم والطبابة والضمان الاجتماعي.

ملاحظة:

تنتشر الرأسمالية في انكلترا وفرنسا وألمانيا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية وفي معظم العالم الغربي وتحكم قبصتها اليوم على أكثر بقاع العالم

كاتب الموضوع الأصلي: مشاري الشيباني 1-4

يشهد العالم بأسره متغيرات كثيرة من شرقه إلى غربة ومن جنوبه إلى شماله ، وتسيره الهيمنة الأمريكية بما يتوافق مع مصالحها ، وما ليس متوافق مع المصالح وخاضع لها فهو محارب ومقاتل باختلاف الأسباب والمبررات .
والدلالات والشواهد كثيرة فهنا الاحتلال الفلسطيني ومحاربة أفغانستان والعراق والاحتلال غير المباشر للدول العربية ، وتسليط الحكومات على شعوبها بحجة مثلاً محاربة الإرهاب والنظر للعالم بعين واحدة و عدم النظر بالعين الأخرى للإرهاب الصهيوني وما يعمله مع الشعب المغلوب على أمره وعدم تفريقه بين طبقات الشعوب فهناك الشيوخ والنساء والأطفال ولكن ما يلاحظ التنكيل بهم وتشريدهم وهدم منازلهم والعالم يغمض عينه عن جميع ذلك وكأن هذا الوطن ليس له حقوق وشعبه ليسوا من شعوب العالم ، والفارق في ذلك أن المحتل اليهود والحليف لهم أمريكا .
وكأن الدول في جميع أقطار العالم لا يعنيها ما يحدث في هذه البقعة من العالم ، وإذا كانت الدول العربية لم تستطع الوقوف بصوت واحد ضد الولايات المتحدة الأمريكية وعدم الوقوف بجانبها إلا بعد محاربة إرهاب إسرائيل وأن سبب ما يحدث في جميع أقطار العالم سببه الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين ويجب علاج المسبب أولاً ، ولا يمكن علاج المرض قبل معرفة أسبابه ومن ثم علاجه وأسبابه معروفة للجميع .
والنظام العربي هو نظام إقليمي ساحته هي الوطن العربي ، وأعضاؤه هي الدول العربية وينطلق من فكرة انتماء أعضائه إلى أمة واحدة في وطن كبير ، وهو من ثم يتبنى أهداف هذه الأمة في التعاون وصولاً للوحدة العربية والدفاع عن الوطن وتأمين المصالح العربية والتفكير في صنع مستقبل النظام العربي في ظل :
1. بروز الولايات المتحدة الأمريكية كقوى عظمى وحيدة .
2. العولمة ومنظمة التجارة العالمية ، وما تعكسه من تحديات وسلبيات على الدول القطرية .
3. ثورة المعلومات والاتصالات وأثرها القوي على تطور الوعي .
4. تبني الدول الغربية سياسة الربط بين معوناتها للدول النامية والتزام هذه الدول بالإصلاح والحكم المتماشي مع سياساتهم والتغيير بالنظام والأحكام والأنظمة .
وجميع ما ذكر و كما هو ملاحظ بأن هناك استعمار واستيطان منها ما هو مباشر ومنها ما هو غير مباشر