أ.د. أحمد محمد وهبان

معوقات الديمقراطية في الوطن العربي

|

كاتب الموضوع الأصلي: احمد الصالح (9)

معوقات الديمقراطية في الوطن العربي

بقلم الدكتور برهان الدين غليون

1- سيطرة الحزب الواحد وضعف التعددية السياسية
2- غياب مبدأ التنافس على الحكم وتداوله
3- معوقات قيام ديمقراطية وتعددية سياسية
4- الديمقراطية والمعوقات الاجتماعية
5- الديمقراطية والمعوقات المرتبطة ببنية الدولة
6- هشاشة القوى الديمقراطية

1- سيطرة الحزب الواحد وضعف التعددية السياسية

رغم النقاش الواسع الذي تثيره مسألة تجاوز النظم التسلطية والتحول نحو الديمقراطية في الوطن العربي منذ عدة عقود، لا يوجد هناك اقتناع بأنها تشكل أولوية بالنسبة للمجتمعات العربية إذا ما وضعت بجانب مسائل خطيرة مثل مسألة مواجهة حركة الاستيطان الصهيوني في فلسطين التي لم ينجح العرب في وضع حد لها بعد ثلاث حروب إقليمية مدمرة ومقاومة فلسطينية مستمرة منذ نصف قرن على إعلان دولة إسرائيل، أو إذا ما وضعت بجانب مسألة التنمية ومواجهة تحديات الإفلاس الاقتصادي وما ينجم عنه من مخاطر الإفقار المتزايد والبطالة المستفحلة والانتفاضات الداخلية المحتملة والمتوقعة. ولا يزال هناك قسم كبير من الرأي العام السياسي يعتقد أن نظام التعددية والديمقراطية بما يتضمنه من غياب المراقبة المباشرة على الفضاء العام وإباحة التنافس والصراع بين الأحزاب السياسية وحرية التعبير والتفكير، قد يساهم في توفير تربة صالحة لتزايد النفوذ الأجنبي وتنمية الصراعات الداخلية التي تهدد بتصديع الكيان الوطني وربما العودة نحو قيم الطائفية والعشائرية والمحافظة الدينية. ويلتقي هذا التفكير النابع من الحرص على حد أدنى من الانسجام الداخلي الوطني مع رأي النخب الحاكمة التي تعتقد أن الحفاظ على الأمن والوحدة الوطنية ومنع التدخل الأجنبي.. كل ذلك لن يكون ممكناً من دون تقييد حرية الرأي والتعبير والحد من الحريات السياسية والتنطيمية، بل ومن دون فرض الأحكام العرفية.

”
لا يزال الجدل قائما حول أولوية الحديث عن التعددية والديمقراطية في العالم العربي، إذ يرى البعض وخاصة الفئات الحاكمة أن الحفاظ على الأمن والاستقرار أولى وأن الحريات تهدد باتساعها تلك الأولويات
”
والنتيجة هي أنه رغم بعض مظاهر التعددية الشكلية التي تعرفها بعض النظم العربية بقي العالم العربي من أقل المناطق تأثراً برياح التغيير القوية التي هزت المعسكر السوفياتي والاشتراكي سابقاً كما هزت النظم العسكرية والدكتاتورية في معظم جنوب أميركا وأفريقيا وآسيا، كما أن تحرر هذا العالم من نير النظام السياسي التسلطي أو الشمولي لا يزال إشكالياً بالمعنى العميق للكلمة، فلا تزال النخب الحاكمة بعيدة جداً عن أن تقر وتعترف بمبدأ صدور السلطة عن الشعب، وبحق هذا الشعب في المشاركة فيها فردياً وجماعياً، بل في قول رأيه فيها من دون طموح للمشاركة، ولا تزال الوصاية على المجتمعات هي العقيدة الرئيسية التي تحكم ممارسات النخب العربية الحاكمة، مع تعدد الحجج التي تسند إليها هذه النخب وصايتها وطرق التعبير عن هذه الوصاية وأشكال ممارستها.

فالسياسة -سواء أوجدت مظاهر للتعددية أو لم توجد- لا تزال معتبرة مسألة اختصاصية لا يحق لمن كان ولا لأي كان أن يدلي بدلوه فيها، وبالأحرى المطالبة بالتدخل في مسائلها وقضاياها. إنها محصورة بفئة محددة من السكان، يمكن أن تكون عائلة أو عشيرة أو أسرة مالكة أو حزباً واحداً أو تياراً سياسياً معيناً يعتبر أن كل ما عداه من تيارات سياسية -حتى حين يقر بوجودها- غير قادر على خدمة المصالح الوطنية والدفاع عنها.

هناك بالتأكيد بعض الانفتاحات التي لا يمكن إنكارها لكنها لا تغير في نظري من السمة الرئيسية للأنظمة السياسية العربية الراهنة، أو لمعظمها على الأقل، وهي لا تأتي غالباً من منطلق الإيمان بضرورة تحقيق الديمقراطية أو بنجاعة وأهمية المشاركة الشعبية بقدر ما تأتي نتيجة شعور بعض النخب المسؤولة بعمق الأزمة وسعيها عن طريق بعض الانفتاح إلى إصلاح النظام التسلطي والواحدي أو إنقاذه.

ومن هنا لا ينبغي البناء كثيراً على هذه التحولات والانفتاحات والرهان عليها، فهي لا تصبح ذات قيمة مقياسية إلا عندما تمس بالفعل مبدأ المشاركة الفعلية في القرار من قبل رأي عام استقر وتهيكل وما عدا ذلك من مظاهر السماح بأشكال مختلفة ومسيطر عليها من التعددية تحت إشراف أجهزة الأمن التي تمارس وحدها القرار السياسي في نهاية المطاف أو تشكل الأداة الرئيسية لممارسة السلطة ودعم النخبة التي تحتكرها، فلا يمثل إلا تكتيكاً سياسياً استخدم منذ عقود ولا يزال من قبل الأنظمة ذاتها، ولا يشكل قطيعة حقيقية مع احتكار القرار والتحكم، بل والتلاعب به من قبل المجموعة الصغيرة الحاكمة مهما كانت طبيعة العصبية التي تستند إليها.

إن الذي يميز الانفتاحات السياسية التي تنبع من المسارات التي يمكن تسميتها بالفعل مسارات التحول الديمقراطي أو الانتقال نحو الديمقراطية عن تلك التي تهدف إلى تعزيز الدكتاتورية أو التغطية على التسلطية، هو الغاية التي توجهها في المسار العام. فهي لا تأخذ قيمتها كخطوة على طريق التحول الديمقراطي إلا إذا كانت بداية لوضع حد لمبدأ الوصاية السياسية على المجتمع والرأي العام وللاعتراف بالحق الذي لا يصادر للشعب في تقرير سياسته بنفسه عبر ممثلين منتخبين بنزاهة وبطريقة دورية. ويعني الانتقال عندئذ التدرج في تطبيق هذا الحق سواء من حيث ضيق أو اتساع دائرة المشاركين في التقرير السياسي، أو من حيث المراحل الانتقالية للوصول إلى تعميم حق هذه الممارسة السياسية.

وحتى في المغرب الأقصى الذي يبدو وكأنه خرق القاعدة، من الصعب أن نقول إن طريق الانتقال لا رجعة فيه، لأنه لم يقر بشكل واضح بعد مبدأ ومنطق السيادة الشعبية. إن الديمقراطية جاءت عن طريق التفاهم والاتفاق بين الملك الراحل والمعارضة السياسية التي نجحت في إثبات وجودها خلال الفترة الماضية، وكان الدافع الرئيسي لذلك لدى القصر هو قطع الطريق على احتمال تفاهم بين المعارضة الاشتراكية والمعارضة الإسلامية، مما كان يمكن أن يهدد وجود الملكية ذاتها في مرحلة دقيقة لانتقال السلطة. لقد وجد القصر أن إدراج المعارضة الاشتراكية في الحياة السياسية هو الوسيلة الوحيدة لتجنب الانحدار نحو مواجهة حتمية مليئة بالمخاطر. وليس لدي اعتراض على ما حصل كخطوة أولى وقد شجعت عليه، إنما لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الاعتراف بحق المعارضة في التداول يعني الإقرار بمبدأ صدور السلطة عن الشعب أم أنه استجابة لأزمة متوقعة للنظام.

ثم إننا لا ينبغي أن نسحب تجربة المغرب على التجارب العربية الأخرى، فمن الواضح أن الدول العربية التي تسيطر عليها نخب علمانية قد فضلت مواجهة المعارضة الإسلامية الواسعة وسحقها، ولم تجد حاجة في سبيل تحقيق ذلك للتحالف مع القوى شبه الديمقراطية، بل إنها في مواجهتها القاطعة للمعارضة الإسلامية أجبرت المعارضة العلمانية على الاصطفاف وراءها بتبعبية واستزلام كاملين. وبالمقابل لم يكن بإمكان ملكية مثل الملكية المغربية أن تقوم بمثل هذه المواجهة أو تخاطر بها من دون أن تخسر الأساس العميق الذي تقوم عليه، وهو التوحيد بين الشرعية التاريخية والشرعية الدينية لسلطة الأسرة الشريفية. وهنا لعب الطابع الديني للملكية دوراً غير مباشر في الدفع نحو الديقراطية.

2- غياب مبدأ التنافس على الحكم وتداوله

يشكل هذا الرفض العام والجامع في المنطقة العربية لمبدأ صدور السلطة عن الشعب وحقه الكامل في مراقبتها -حتى عندما تسمح النخب بوجود مؤسسات برلمانية أو انتخابات شكلية- القاعدة التي تقوم عليها الحياة السياسية المزورة للشعوب العربية، وهو الذي يفسر أن هذه الحياة السياسية لا تزال بشكل عام محتجزة وأسيرة تماماً في معظم الدول العربية، ولا يزال من الصعب الحديث عن تنافس حقيقي ونزيه على الحكم أو تداوله في عموم البلاد العربية.

ففي مصر التي عرفت بداية التعددية في فترة ما بعد الاستقلال منذ عام 1970 مع مجيء أنور السادات إلى الحكم، لا تزال السلطة السياسية حكراً على حزب الرئيس منذ ثورة الخمسينيات وهو الحزب الذي ولد من الحزب الحاكم في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، ونجح في الاستمرار في الحكم مع تغيير جميع عقائده وسياساته. ورغم مرور ثلاثين عاماً على الانفتاح السياسي في هذه البلاد لم يتطور أي شكل من أشكال المشاركة السياسية للنخب المعارضة أو للمواطنين عموماً في القرارات المصيرية، ولا تزال التعددية تراوح في مكانها مع هامش لا يتغير من حرية التعبير والتنظيم.

”
يلاحظ أن مساحة الحرية والديمقراطية والتداول السلمي في الدول العربية تنحسر لصالح النظم الأحادية سواء أكانت أشخاصا أم أحزابا
”
أما في الجزائر التي همت بالانتقال نحو التعددية منذ 1988 إثر الأزمة التي عرفها نظام الحزب الواحد، فقد نجح الفريق العسكري الذي يسيطر عملياً على مقاليد الأمور في منع أي تحول سياسي حقيقي في اتجاه المشاركة السياسية، وكانت الحرب الداخلية ولا تزال وسوف تبقى لفترة طويلة ربما هي التكريس المباشر والدائم لأزمة التحول الديمقراطي.

وفي العراق -أكثر مما حصل في مصر وسوريا- كانت التصفية السياسية المباشرة والمنهجية للتعددية الموروثة عن الحقب السابقة هي السمة البارزة للتطور السياسي، ولم يكن من الممكن الحفاظ على الحكم المطلق والأحادي من دون الدخول في حروب داخلية وخارجية مستمرة كان من نتيجتها التدمير السياسي والمعنوي والاقتصادي للمجتمع والبلاد معاً.

أما في سوريا فقد نجح الحزب الواحد الذي وضع يده على مقاليد الأمور منذ عام 1963 تحت حماية قانون الطوارئ في شق جميع الأحزاب وتمزيقها وتحويل القسم الأكبر منها إلى واجهة لتعددية شكلية لا وظيفة لها سوى تمجيد الحزب الواحد الذي ضمن لها عوضاً عن المشاركة في السلطة مشاركة في المنافع والامتيازات.

وفي ليبيا التي أراد لها معمر القذافي أن تكون جمهورية أكثر من كل ما سبقها من جمهوريات فأطلق عليها اسم الجماهرية الكبرى، تكاد السياسة تقتصر على استعراض ذاتي لمواهب شخص واحد، وهو نفسه غالباً ما يضن على شعبه بتوضيح رأيه السياسي، فلا تفتقر البلاد إلى التعددية فحسب ولكن إلى الحكم السياسي.

وفي السودان الذي عرف حركة شعبية ديمقراطية أطاحت بالنميري منذ منتصف الثمانينيات، آلت الأمور في النهاية إلى حكم عسكري منقسم على نفسه، وبدل أن يقود انهيار نظام الحزب الواحد إلى التعددية، عمق النزوع نحو الاقتتال الداخلي من دون أي أمل في الخروج من دوامة الحرب المستمرة منذ عقود بين الشمال والجنوب.

وفي تونس لم يعمل إبعاد الرئيس السابق الحبيب بورقيبة على توسيع دائرة المشاركة السياسية كما كان متوقعا، وإنما ساهم في التضييق المتزايد على الحريات الفكرية والتنظيمية حتى لم يبق منها شيء.

وربما كان الاستثناء الوحيد في مسار التطور السلبي هذا في العالم العربي هو المغرب الأقصى الذي شهد أول تجربة حكومة تناوب وطني بفضل الحوار الذي بدأ منذ بدايات التسعينيات بين الملك والمعارضة بقصد تجنيب البلاد -كما سبق وأشرت- مخاطر انتقال السلطة في مناخ من التوتر وانعدام الثقة بين الحكم والمعارضة وفقدان الأمل في المستقبل لدى أغلبية الشعب.

وليس الحال كذلك بالتأكيد في المملكة العربية السعودية التي لا تزال تعتبر الممارسة السياسية ذاتها أمراً غريباً على ثقافة البلاد وتقاليدها وتفضل الاختباء وراء غلالة الحكم باسم الدين وإخفاء العرف العائلي الحاكم وراء التعاليم القرآنية.

ومن الواضح في جميع هذه الأمثلة أن العالم العربي لا يزال يفتقر في جميع دوله إلى نموذج من الحكم السياسي الحي أي القادر على بلورة حد أدنى من الإرادة الجمعية والتعبير عن المصالح المتعددة والمتباينة للمجتمع والعمل على تقنينها وتوفير الإطار المناسب للتوفيق فيما بينها وتجاوز تناقضاتها وحلها بطريقة سلمية.
رد مع اقتباس

هل الديمقراطية العربية ممكنة بدون الإسلاميين؟

|

كاتب الموضوع الأصلي: احمد الصالح (9)

هذا السؤال طرحه مركز دراسات الإسلام والديمقراطية في إطار ندوة أقامها مؤخرا في واشنطن بحضور عدد من الخبراء العرب والأمريكيين المعنيين بهذا الملف الحيوي.

ويأتي السؤال مبررا في ضوء لجوء الأنظمة العربية لتخويف الغرب والولايات المتحدة من أن التحول الديمقراطي سيأتي بالإسلاميين إلى السلطة، كما حدث في فلسطين، أو يجعل منهم جبهة المعارضة الرئيسية، كما حدث في مصر.

بدأت الندوة بطرح ذلك السؤال، الذي وصفه الدكتور رضوان مصمودي، مدير مركز دراسات الديمقراطية والإسلام بأنه سؤال لا يُـطرح فقط في واشنطن وإنما في كافة أنحاء العالم العربي، بعد أن أظهرت الانتخابات في نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي أن الحركات السياسية الإسلامية أصبحت تشكّـل قوة سياسية لا يُـستهان بها، وأدّى ذلك إلى التساؤل عما إذا كان وصول تلك الحركات إلى السلطة يخْـدم عملية التحوّل الديمقراطي أم لا.

وسارعت الحكومات العربية إلى استخدام ما أصبح يُـعرف بالفزاعة الإسلامية لتخويف الغرب واستخدامها مبرّرا لتأجيل اتخاذ خطوات إصلاحية جادّة، ومحاولة الظهور بمظهر القوة الوحيدة القادرة على حماية مصالح الغرب من وصول الإسلاميين إلى السلطة، فيما أدّى إبقاء الوضع غير الديمقراطي على ما هو عليه إلى زيادة قوة الحركات الإسلامية، لأن الشارع العربي بدأ يشعر بأنها البديل الوحيد لنُـظم الحكم الشمولية القائمة.

وفي محاولة للإجابة على ما إذا كانت الديمقراطية العربية مُـمكنة بدون الإسلاميين، سارع الدكتور نيل هيكس، مدير برنامج الدفاع عن حقوق الإنسان في منظمة “حقوق الإنسان أولا” في نيويورك إلى القول: “الإجابة المختصرة على السؤال المطروح، هي لا بالطبع، لأن الحركات السياسية الإسلامية أصبحت حركات شعبية في عدد كبير من الدول العربية، وعلى المدى القصير، فإن المُـضي قُـدما بعملية التحول الديمقراطي في العالم العربي سيمنح الحركات الإسلامية مزيدا من القوة السياسية، ولن يمكن مواصلة السّـير في التحول الديمقراطي بدون الإسلاميين”.

غير أنه نبّـه إلى أن إدماج الإسلاميين في العملية الديمقراطية لا يخلو من المشاكل، لأن الحكّـام المستبدّين في كثير من الدول العربية صوّروا للغرب الموقف على أنه اختيار بين خيارين غير ديمقراطيين، فإما استمرار حكمهم الشمولي وإما السماح للإسلاميين بإقامة نظم حكم إسلامية معادية للغرب. كما أن هناك داخل بعض الحركات الإسلامية عناصر لا تتعاطف مع حقوق الأقليات الدينية الأخرى أو حقوق المرأة أو حرية التعبير أو بعض الحقوق الأساسية الأخرى المعترف بها دوليا.

مطلوب ضمانات

وشرح الدكتور هيكس كيف أن الولايات المتحدة منذ انتخابات الجزائر في عام 1992 تخشى من أن يتحوّل المبدأ الديمقراطي: صوت واحد لكل ناخب إلى: صوت واحد لكل ناخب، ولمرة واحدة فقط على أيدي الإسلاميين، وبعد وصولهم إلى الحكم، لا يصبح تداول السلطة ممكنا.

وقال، إنه “رغم طنطنة الرئيس بوش حول دعم واشنطن لنشر الديمقراطية في الشرق الأوسط الكبير، فإن الولايات المتحدة لم تحاول حتى الآن توفير حلّ لمشكلة الضمانات المطلوبة لتتّـخذ الحكومات العربية خطوات إصلاحية جادة والضمانات التي تحُـول دون تحوّل الإسلاميين إلى نظم شمولية غير ليبرالية، إذا تمكّـن الإسلاميون من الوصول إلى السلطة”.

وقسّـم الخبير الدولي الضمانات المطلوبة إلى نوعين: أولا، الضمانات الداخلية: ضمان حرية الصحافة واستقلال الإذاعة والتليفزيون عن سلطة الدولة وإقامة دولة مؤسسات قوية يتوفّـر فيها الاستقلال للنظام القضائي والخدمة المدنية ونظام قوي لمؤسسات المجتمع المدني، التي يتعين أن تقوم بدور الحامي للمواطنين من سوء معاملة نظام الحكم.

ثانيا، الضمانات الخارجية: وتتعلّـق بتوفير حوافز كافية للدول الراغبة في التحول الديمقراطي، تضمن تعاون أنظمة الحكم فيها مع عملية التحول، وثبت أن الآليات الإقليمية أكثر فعالية من الضغوط الغربية والأمريكية الخارجية، حيث تشكّـل التجربة الأوروبية أفضل مثال على جدوى الحوافز الإقليمية لدعم حريات وحقوق الإنسان الأساسية من خلال محكمة حقوق الإنسان وآليات مراقبة حقوق الإنسان داخل الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي.

وهنا، تبدو المشكلة أكبر فيما يتعلّـق بالعالم العربي، لأن جامعة الدول العربية كمنظمة إقليمية لم تفعل شيئا لتوفير حوافز للتقيّـد بحقوق الإنسان أو آليات لتطوير ميثاق عربي لحقوق الإنسان يتم من خلاله رصد مدى الالتزام به على المستوى الإقليمي، لذلك، خلّـص الدكتور نيل هيكس إلى ضرورة أن تتولّـى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي توفير ضمانات وحوافز إقليمية محلية لمساندة التزام حكومات الدول العربية أو حكومات قد يشكّـلها الإسلاميون بحقوق الإنسان ومبدأ التداول السلمي للسلطة.

المشكلة ليست الإسلاميين

وتحدث في الندوة، الدكتور عمرو حمزاوي، كبير الباحثين بمؤسسة كارنيجي والمتخصص في برامج التحول الديمقراطي في العالم العربي، فأكّـد أن التحدّي الذي يُـواجه عملية التحول نحو الديمقراطية في العالم العربي، ليس هو الحركات الإسلامية، وإنما هو النظم الشمولية الأوتوقراطية القائمة، التي استخدمت ثلاثة مُـستويات من العوائق للحيلولة دون المُـضي قُـدما فيما تتطلّـع إليه الشعوب العربية من اللّـحاق بموكب الدول الديمقراطية:

أولا، الاحتكار الواضح من الحزب الحاكم أو النظام لمؤسسات الدولة، بحيث أصبح من الصعب بمكان التمييز بين الحزب الحاكم وبين مؤسسات الدولة، مما أتاح لنظم الحكم الشمولية استخدام، بل استغلال، موارد الدولة في عرقلة أي تحول حقيقي نحو الديمقراطية ولضمان هيمنة الحزب أو النظام الحاكم على كل مقدرات الحياة السياسية، بما في ذلك الانتخابات وقمع المعارضة السياسية وتهميش القوى الاجتماعية، بل والليبرالية التي يراها الحاكم تحدّيا لنظام حكمه.

ثانيا، استخدام أجهزة الأمن في ضمان استمرار الحكم الشمولي من خلال قمع المعارضين وفرض القيود على الحريات العامة ومؤسسات المجتمع المدني.

ثالثا، خلق مناخ سياسي يفتقر إلى ثقافة الديمقراطية، نتيجة للخضوع للحكم الاستبدادي الشمولي وهيمنة الأنظمة الأوتوقراطية على كافة مناحي الحياة في المجتمعات العربية، والاعتماد المتبادل بين النخبة الأوتوقراطية ومؤسسات الدولة والدور العدواني القهري لأجهزة الأمن، مما يشيع ثقافة الخوف.

وفيما يتعلّـق بمستقبل الديمقراطية العربية وما إذا كان يمكن إقامتها بدون الإسلاميين، فرّق الدكتور حمزاوي بين ثلاثة أوضاع:

1- الحركات الإسلامية التي أتيح لها فرصة المشاركة الشرعية في الحياة السياسية، مثل الحركات الإسلامية في الكويت واليمن والمغرب والأردن وفي تلك الحالة، لا تشكل تحدّيا سياسيا لشرعية أنظمة الحكم القائمة، وإنما تستهدف تلك الحركات إدخال إصلاحات سياسية ودستورية توسع نطاق المشاركة السياسية لها ولغيرها من القوى السياسية.

2- الحركات الإسلامية التي تشارك في العملية السياسية دون أن يكون لها وضع حزبي مشروع، مثل حالة الإخوان المسلمين في مصر وجبهة الإنقاذ في الجزائر، وينحصر توجّـه تلك الجماعات في الضغط على نظم الحكم لتوفير مساحة لتتواجد في الحياة السياسية بعيدا عن تهديد وقمع السلطة الحاكمة.

3- الحركات الإسلامية التي تجمع بين أنها حركات سياسية وكذلك حركات مقاومة، مثل حماس في فلسطين وحزب الله في لبنان، إذ تواجه الحركتان مشكلة عدم الاستعداد للتخلّـي عن خيار المقاومة والتحول إلى أحزاب سياسية لا تحمل السلاح، والاندماج في العملية السياسية السلمية.

وخلص الدكتور حمزاوي إلى أن الحرب الأخيرة في لبنان أدّت إلى تحول خطير في الشارع العربي، من التركيز على الداخل والإصلاح الديمقراطي، إلى العودة إلى خطاب المقاومة والسياسة الإقليمية والصراع العربي الإسرائيلي ودور الولايات المتحدة في تأييد إسرائيل، والوضع المتردي في العراق بسبب الغزو الأمريكي وما ترتّـب عليه من أخطاء وتجاوزات.

وسُـرعان ما أدّى ذلك التحول إلى أن القوى السياسية العربية، بما فيها الحركات الإسلامية، بدأت تربط بين عملية التحوّل نحو الديمقراطية في العالم العربي وبين التحرر العربي وحق العرب في مقاومة الاحتلال والنفوذ الأمريكي في المنطقة.

ونبّـه الدكتور حمزاوي إلى أن ذلك التوجّـه يستند إلى الحقوق التاريخية، وليس إلى الممارسة الديمقراطية، وجعل من الصعوبة بمكان على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة التحاور مع الإسلاميين للتأكّـد من التزامهم بقواعد اللعبة الديمقراطية واستعدادهم لقبول التداول السلمي للسلطة، كما جعل من الصعوبة بمكان أيضا على الحركات الإسلامية التعاون حتى مع المنظمات غير الحكومية الغربية الداعمة للديمقراطية، فيما يتزايد الشعور بفقدان المصداقية في الشارع العربي لجدية الولايات المتحدة في دعوتها لنشر الديمقراطية، خاصة بعدما سمحت لإسرائيل بضرب الديمقراطية الوليدة في لبنان.

وخلّـص د. حمزاوي إلى أن العالم العربي لن يشهد في المستقبل القريب أي تحرك نحو الديمقراطية لا بالإسلاميين ولا بدونهم.

سياسة الاسلام

|

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله العازمي 1

وضع الإسلام قانوناً لشدّ الروابط الدبلوماسية، والصداقة مع جميع الدول وحتى الكافرة منها، فجوز ذلك بالنسبة إلى الكفّار الذين لم يؤذوا المسلمين، ونهى عنه مع الكفّار الذين يؤذون المسلمين، حيث يقول تعالى:
(لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)(2).
فالدول الكافرة التي أخرجت المسلمين من ديارهم، مثل إسرائيل، لايجوز للمسلمين إيجاد العلاقات معها، وأمّا الدول الكافرة المحايدة، فلابأس للمسلمين في أن يشدّوا معهم روابط، ويكوّنوا صداقات، ويبرّوا ويحسنوا إليهم.
وهذه الآية نزلت في خزاعة وبني مدلج حيث صالحوا الرسول الأعظم صلی الله عليه و آله على أن لا يقاتلوا المسلمين ولا يعينوا أحداً عليهم(3)، فشد المسلمون معهم الروابط وذهبوا إليهم وبروهم وأقسطوا وأحسنوا إليهم، وذلك حسب الرابطة العالمية التي يجعلها الإسلام بين بني الإنسان، فالإنسان نظير الإنسان، كما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: «فإنهم ـ أي الناس ـ صنفان: إما أخ لك في الدين، وإما نظير لك في الخلق»(4)، ولم يقاطع المسلمون من لم يحاربوهم ولم يخرجوهم، أما لو قاموا ضد المسلمين، فالمسلمون ـ دفاعاً ـ يقاطعونهم ويدافعون بذلك عن أنفسهم، وليجزوا بما فعلوا.
وفي سيرة رسول الله صلی الله عليه و آله مع الكفّار بأصنافهم المختلفة من مشركين ونصارى، خير أسوة لأي نظام إسلامي يقوم على وجه الأرض.
فقد قال الله تعالى عن ذلك:
(لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا)(5).
وفي سورة الممتحنة من القرآن الحكيم عدّة من الآيات الكريمة بهذا الشأن، وكذلك آيات متفرقة في مختلف سور القرآن، ونحن نذكر نماذج من ذلك مع مختصر تفسيرها موجزين لـه، من تفسير (مجمع البيان)، فإنّه بيان لجانب من العلاقات الدولية الواردة في القرآن الحكيم.
الإسلام قبل الأرحام

(لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ * قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاء مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاء أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلاّ قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لأَبِيهِ لأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ…)(6).
(لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ) أي، ذووا أرحامكم والمعنى قراباتكم (وَلا أَوْلادُكُمْ) أي، لا يحملنكم قراباتكم ولا أولادكم التي بمكّة على خيانة النبي صلی الله عليه و آله والمؤمنين، فلن ينفعكم أولئك الذين عصيتم الله لأجلهم (يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ) الله (بَيْنَكُمْ)، فيدخل أهل الإيمان والطاعة الجنّة، وأهل الكفر والمعصية النار، ويميّز بعضكم من بعض ذلك اليوم، فيرى القريب المؤمن في الجنّة قريبه الكافر في النار.
ثم ضرب سبحانه لهم إبراهيم عليه السلام مثلاً في ترك موالاة الكفّار، فقال:
(قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) أي، اقتداء حسن (فِي إِبْرَاهِيمَ) خليل الله (وَالَّذِينَ مَعَهُ) ممن آمن به واتبعه، (إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ) الكفّار (إِنَّا بُرَاء مِنكُمْ) فلا نواليكم (وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّه) أي، وبراء من الأصنام التي تعبدونها (كَفَرْنَا بِكُمْ) أي، يقولون لهم جحدنا دينكم وأنكرنا معبودكم (وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاء أَبَدًا) فلايكون بيننا موالاة في الدين (حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ) أي، تصدقوا بوحدانية الله، وإخلاص التوحيد والعبادة لـه، (إِلاّ قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ) أي، اقتدوا بإبراهيم في كل أموره، إلا في هذا القول، فلا تقتدوا به فيه، فإنه عليه السلام إنما استغفر لأبيه عن موعدة وعدها إياه بالإيمان، فلما تبين لـه أنه عدو لله تبرأ منه(7).
التأسي بصمود إبراهيم

(لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ * عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُون)(8).
ثم أعاد سبحانه في ذكر الأُسوة فقال: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ) أي، في إبراهيم عليه السلام ومن آمن معه (أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) أي، قدوة حسنة، وإنما أعاد ذكر الأُسوة، لأنّ الثاني منعقد بغير ما انعقد به الأوّل، فإنّ الثاني فيه بيان أنّ الأسوة فيهم كان لرجاء ثواب الله وحسن المنقلب، والأوّل فيه بيان أنّ الأسوة في المعاداة للكفّار، وقوله (لِمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ) بدل من قوله (لكم) وهو بدل البعض من الكل مثل قوله: (وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)(9) وفيه بيان أنّ هذه الأُسوة لمن يخاف الله ويخاف عقاب الآخرة وهو قولـه: (وَالْيَوْمِ الآخِرِ) وقيل: يرجو ثواب الله وما يعطيه من ذلك في اليوم الآخر (وَمَن يَتَوَلَّ) أي، ومن يعرض عن هذا الإقتداء بإبراهيم عليه السلام والأنبياء عليهم السلام والمؤمنين والذين معه، فقد أخطأ حظ نفسه وذهب عمّا يعود نفعه إليه فحذفه لدلالة الكلام عليه، وهو قوله: (فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ) أي، الغني عن ذلك، المحمود في جميع أفعاله، فلا يضرّه تولّيه، ولكنّه ضرّ نفسه.
(لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ)
أي، ليس ينهاكم الله عن مخالطة أهل العهد الذين عاهدوكم على ترك القتال وبرّهم ومعاملتهم بالعدل، وهو قولـه: (أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ) أي، وتعدلوا فيما بينكم وبينهم من الوفاء بالعهد (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) أي، العادلين، ثم قال: (إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ) من أهل مكّة وغيرهم (وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ) أي، منازلكم وأملاككم (وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ) أي، عاونوا على ذلك وعاضدوهم ـ وهم العوام والأتباع عاونوا رؤساءهم على الباطل ـ (أَن تَوَلَّوْهُمْ) أي، ينهاكم الله عن أن تولّوهم وتوادّوهم وتحبّوهم. والمعنى، أنّ مكاتبتكم بينهم بإظهار سرّ المؤمنين موالاة لهم (وَمَن يَتَوَلَّهُمْ) منكم. أي، يوالهم وينصرهم (فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) يستحقّون بذلك العذاب الأليم(10).
المؤمنات المهاجرات

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ * وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُون)(11).
لما قطع سبحانه الموالاة بين المسلمين والكافرين، بيّن حكم النساء المهاجرات وأزواجهن، فقال:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ) بالإيمان. أي، استوصفوهن الإيمان، وسمّاهن مؤمنات قبل أن يؤمنّ، لأنّهن اعتقدن الإيمان (اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ) أي، كنتم تعلمون بالإمتحان ظاهر إيمانهن، والله يعلم حقيقة إيمانهن في الباطن (فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ) يعني، في الظاهر (فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ) أي، لا تردّوهن إليهم (لا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ) وهذا يدل على وقوع الفرقة بينهما بخروجها مسلمة وإن لم يطلّق المشرك (وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا) أي، وآتوا أزواجهنّ الكفّار ما أنفقوا عليهنّ من المهر (وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) أي، ولا جناح عليكم معاشر المسلمين أن تنكحوا المهاجرات إذا أعطيتموهنّ مهورهنّ التي يستحلّ بها فروجهنّ، لأنهنّ بالإسلام قد بِنَّ من أزواجهنّ (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ) أي، لاتمسكوا بنكاح الكافرات، وأصل العصمة المنع، وسمي النكاح عصمة، لأن المنكوحة تكون في حبال الزوج وعصمته… (وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ) أي، إن لحقت امرأة منكم بأهل العهد من الكفّار مرتدّة، فاسألوهم ما أنفقتم من المهر إذا منعوها ولم يدفعوها إليكم، كما يسألونكم مهور نسائهم إذا هاجرن إليكم وهو قولـه: (وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا) يعني، ما ذكر الله في هذه الآية (حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ) بجميع الأشياء (حَكِيمٌ) فيما يفعل ويأمر به. ولما نزلت هذه الآية، آمن المؤمنون بحكم الله وأدّوا ما أمروا به من نفقات المشركين على نسائهم، وأبى المشركون أن يقرّوا بحكم الله فيما أمرهم به من أداء نفقات المسلمين، فنزل (وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ) أي، أحد من أزواجكم (إِلَى الْكُفَّارِ) فلحقن بهم مرتدّات (فَعَاقَبْتُمْ) معناه، فغزوتم وأصبتم من الكفّار عقبى ـ وهي: الغنيمة ـ فظفرتم وكانت العاقبة لكم (فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم) أي، نساؤهم من المؤمنين (مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا) من المهور عليهنّ من رأس الغنيمة، وكذلك من ذهبت زوجته إلى من بينكم وبينه عهد، فنكث في إعطاء المهر، فالذي ذهبت زوجته يعطى المهر من الغنيمة، ولا ينقص شيئاً من حقه بل يعطى كملا.
(وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ) أي، اجتنبوا معاصي الله الذي أنتم تصدقون به، ولا تجاوزوا أمره، وقالوا: فكان جميع من لحق بالمشركين من نساء المؤمنين المهاجرين راجعات عن الإسلام، ستّ نسوة:
أم الحكم بنت أبي سفيان، كانت تحت عياض بن شدّاد الفهري.
وفاطمة بنت أبي أمية بن المغيرة ـ أخت أم سلمة ـ كانت تحت عمر بن الخطّاب، فلما أراد عمر أن يهاجر، أبت وارتدت.
وبروع بنت عقبة، كانت تحت شماس بن عثمان.
وعمدة بنت عبد العزى بن فضلة، زوجها عمر بن عبدود.
وهند بنت أبي جهل بن هشام، كانت تحت هشام بن العاص بن وائل.
وكلثوم بنت جرول، كانت تحت عمر.
فأعطاهم رسول الله صلی الله عليه و آله مهور نسائهم من الغنيمة(12).
لا.. لكل أنواع الإستعمار

مراحل الانتقال الديمقراطي

|

كاتب الموضوع الأصلي: احمد الصالح (9)

لا بد أن تمر عملية التحول الديمقراطي حتى تتحقق بعدة مراحل وهذه المراحل هي: المرحلة التحضيرية، ومرحلة القرار ، ومرحلة التعود.

1- المرحلة التحضيرية :
هي مرحلة بداية الصراع، أي أنها تبدأ عندما تحدث أزمة في النظام ويصبح هناك صراع بين النخب . والصراع من الممكن أن يكون ما بين الفئات المختلفة من المجتمع أو حتى بين أفراد الفئة الواحدة مثل الطبقة الغنية والغنية الحديثة العهد مثل الذي حصل في تركيا . ومن دون شك سيحدث الكثير من مشاكل في المرحلة التحضيرية مثل أن تسحق إحدى الفرق الفرقة الأخرى، وفي هذه الحالة يمكن لمشروع الديمقراطية أن ينحرف عن المسار. وفي حال فشل هذه المرحلة ستكون المشاكل أكبر.

2- مرحلة القرار :
المرحلة التالية للمرحلة التحضيرية هي مرحلة القرار أو الاختيار، وهي المرحلة التي يتم فيها الاتفاق أو عدم الاتفاق على قواعد الديمقراطية. والانتقال نحو الديمقراطية هو عملية غير مخطط لها وابتكار جديد، وهي عملية معقدة قد تطول إلى عقود حتى تتحقق، ولا يرد فيها أن حرية الطرف الآخر خلال المرحلة التحضيرية ستكون واردة، فالذي يختصر المرحلة التحضيرية هو القرار المدروس من قبل القادة السياسيين لقبول وجود التعددية، وفي النهاية بناء وجه حاسم للعمل الديمقراطي. والقرار يأتي عادة من تفاعل العديد من القوى. و قد ترضخ بعض القوى المتشددة أو القومية للإجماع وتقبل بالقرار ليس بسبب الرضا وإنما حرصاً على مصالحها أو مستقبلها.

3- مرحلة التعود :
بعد مرحلة القرار تأتي مرحلة التعود حيث تصبح الديمقراطية أمرا طبيعيا يتم التعود عليها. ويتطلب الانتقال إلى الديمقراطية سلوكا عاما وبعض السلوك الخاص من قبل السياسي والمواطن العام، الفرق واضح تماماً أثناء مرحلة القرار حيث هناك القادة يتفقون على المساومة بينما أتباعهم يتابعون بقلق حاملين يافطات النزاع القديم. وتصبح أكثر وضوحاً في مرحلة التعويد حيث يتعلم كل من القادة والمجتمع من المصالحة الناجحة أن يتركوا بعض الثقة للنظام الجديد، ثم أن المجتمع بأكمله سيصبح ملائماً للتركيبة الجديدة عن طريق بناء الأحزاب والممثلين في البرلمان .

قصيدة حسان ابن ثابت في رثاء سيد الخلق

|

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله الدوسري 1

قصيدة حسان ابن ثابت:

هذه قصيدة شاعر الاسلام وشاعر الرسول صلى الله عليه وسلم

في رثاء سيد الخلق اجمعين محمد الامين عليه الصلاة والسلام:

ما بــال عـينـك لا تــنـام كــأنـما ** كحــلــت مـــآقــيهــا بكـحل الأرمد

جزعا على المهدي اصبح ثاويــا ** يا خير من وطئ الحصى لا تــبـعد

وجهي يقيك الترب لهفي ليتني ** غيبت قــبلـك فـــي بقيع الغــرقـد

بأبـي وأمـي من شهدت وفاته ** في يــوم الاثــنـين النبي المهتدي

فـظـلـلت بـعـد وفــاته متـبـلــدا ** متــلــددا يــــا ليــتـنـي لــم أولــد

أأقـيـم بــعـدك بالـمدـينة بينهم ** يا ليتني صبــحـت ســم الأســود

أو حـل أمـر الـلـه فيــنـا عاجـلا ** في روحة من يومـنـا أو فـي غــد

فـتـقـوم سـاعـتـنا فنلقى طيبا ** محـضـا ضـرائـبـه كـريــم الـمحتد

يا بكـر آمــنــة المبــارك بكــرها ** ولدتـه محصــنـة بسعد الأسـعد

نورا أضاء عــلى البــريـة كلهــا ** من يهد للنور المــبــارك يـهتــدي

يا رب فاجـمـعـنا مــعا ونـبـيـنـا ** في جنة تثني عيــون الـحـســد

في جنة الفردوس فاكتبها لنا ** يا ذا الجلال وذا العلى والسؤدد

واللـه اسـمــع مـا بقيت بهالك ** إلا بكيت عــلى الــنبـي مــحـمد

يا ويــح أنــصـار الــنبي ورهطه ** بعد المغيب في ســواء الملحـد

ضاقت بالأنصار البلاد فأصبحت ** سـودا وجوهـهــم كلون الإثــمـد

ولــقــد ولـدنـاه وفــيـنا قــبـره ** وفــضـول نـعـمتـه بـنا لم يجحد

والـلـه أكــرمـنـا بــه وهدى به ** أنصاره في كل سـاعـة مشــهد

أسباب الثورات في تونس و مصر و احتمالات انتقالها الى اليمن

|

كاتب الموضوع الأصلي: احمد الصالح (9)

تأخرت ثورات الحرية والديمقراطية والمساواة في العالم العربي لسنوات عديدة عن نظيراتها في العالم حتى ظن البعض ان العرب يشكلون أمة من الإماء والعبيد الذين يخرجون بالملايين ليهتفوا لجلاديهم بالعمر المديد. لكن تلك الثورات التي تأخرت طويلا وصلت أخيرا الى بلاد العرب وبقوة جارفة لم يتوقعها احد. في يناير 2011 سقط ’’باي’’ تونس، وفي فبراير سقط ’’فرعون’’ مصر ، ويمكن ان يكون الدور في المرة القادمة على اي نظام عربي آخر. فلا عاصم للاستبداد والديكتاتورية من غضب الشعوب. هكذا تبدو الصورة براقة مع مطلع العام الأول من العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين. فما هي يا ترى عوامل قيام ثورات الحرية والديمقراطية في تونس ومصر؟ وما هي احتمالات انتقالها الى اليمن؟ هذا هو ما تركز عليه هذه الورقة..
أولا- عوامل قيام الثورات
يسعى السياسيون اما بقصد أو بدون قصد لخلق ظروف قيام الثورات، لكن الثورات ذاتها لا تصنع وانما تحدث فجأة. وهناك مجموعة من العوامل التي تحدد قيام الثورات وتمثل قاسما مشتركا فيما بينها. وأهم تلك العوامل في حالتي تونس ومصر والعالم العربي بشكل عام هي التالي:
1. العوامل السياسية
تتفق تونس ومصر مع كل الأنظمة العربية الأخرى تقريبا ملكية كانت أو جمهورية في مجموعة من الخصائص السياسية التي تشكل في مجموعها البيئة الملائمة لقيام الثورة. ولعل اهم تلك العوامل السياسية هو غياب المشاركة السياسية الفاعلة، فساد الطبقة الحاكمة، الضياع المتكرر لفرص الإصلاح، انتهاكات الحقوق، انعدام الأمل في التغيير، وتراجع الدعم الخارجي للاستبداد.
أ. غياب المشاركة الفاعلة
تمثل المشاركة السياسية الفاعلة أهم مصادر الشرعية للأنظمة السياسية. والمقصود بالشرعية هنا قبول المواطنين بالنظام القائم اشخاصا ومؤسسات، وبالتالي عدم الثورة عليه. والمقصود بالمشاركة السياسية الفاعلة هو تلك المشاركة التي تجعل المواطن قادرا على التأثير في عملية اختيار القادة السياسيين الذين يمارسون السلطة فعليا؛ تولي المواقع العامة؛ التأثير في صنع السياسات العامة؛ ومساءلة الحكام. ولعل ما يتفق فيه النظامان المنقرضان في تونس ومصر هو انهما عانيا من تناقض واضح بين الطابع الجمهوري للنظام مع ما يعنيه ذلك من شراكة حقيقية في السلطة بين قوى المجتمع من جهة؛ وبين الاستبعاد السياسي الممارس على صعيد الواقع من جهة أخرى. وهذا التناقض الفاضح تعاني منه مع اختلاف في الدرجة معظم ان لم يكن كل الأنظمة العربية الجمهورية والبالغ عددها 14 نظاما.
وربما ان ما يميز تونس ومصر من بين كل الأنظمة الجمهورية القائمة في العالم العربي هو المبالغة في اقصاء الشركاء وقمع الخصوم وتفريغ الآلية الانتخابية من مضامين المشاركة وتحويل المؤسسات النيابية ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي الى مجرد مسامير في عربة الحاكم الفرد. وقد أدت عملية اغلاق المؤسسات الرسمية والدستورية للمشاركة في وجه الطلب المتزايد الى الدفع بالناس الى الشوارع التي تثبت الأنظمة الاستبدادية دائما عجزها عن السيطرة عليها. كما ادت الى سد قنوات الاتصال بين النظام ومواطنيه وافقدته القدرة على الاستجابة لأي مطالب.
ب. فساد الأوليجاركيات الحاكمة
تطورت النظم الجمهورية الاستبدادية في العالم العربي الى ما يسمى بالأوليجاركية وهي القلة التي تحكم لصالح نفسها وليس لصالح الشعوب. ضف الى ذلك أن تلك القلة ورغم الطبيعة الجمهورية للأنظمة قد قامت بشكل اساسي على علاقات القرابة والنسب. وأدى ظهور الأوليجاركية كجماعة من اللصوص لا هم لها الا الاستيلاء على الموارد العامة واحيانا الخاصة من جهة الى تضييق قاعدة الأنظمة وخصوصا بعد ان اصبحت تلك الأوليجاركيات تشمل بشكل اساسي الحاكم الفرد واسرته واقاربه، والى احتدم الصراع بين مكونات تلك الأوليجاركيات من جهة أخرى. وقد أدى ذلك، مع ظهور التوريث كحل لأزمة انتقال السلطة في الجمهوريات العربية، الى جعل تلك الأوليجاركيات هدفا سهلا للثورات الشعبية.
ج. انتهاكات الحقوق
تتفق الأنظمة الاستبدادية الحاكمة في الوطن العربي، وان اختلفت من حيث الدرجة، بانها لا تطيق المعارضة ايا كان نوعها، ولا التعبير السلمي عن الراي مهما كان مهذبا، ولا منظمات المجتمع المدني وتلجأ السلطات الى قمع النشطاء والكتاب والصحف والأحزاب والمنظمات المدنية، وتتفنن في اتباع الأساليب لتحقيق ذلك. ويمتاز النظامان البائدان في تونس ومصر، والأول ربما بدرجة أكبر، بانهما اتبعا درجة عالية من القمع للأفراد والجماعات بشكل ادى الى حدوث كبت سياسي واجتماعي واقتصادي جعل الثورة بما تمتاز به من مفاجأة هي الأسلوب الوحيد للتغيير.
د. غياب الإصلاحات
تتحدث الأنظمة العربية جمهورية كانت أو ملكية عن الإصلاح السياسي وتوسيع قاعدة المشاركة وحماية حرية الرأي والتعبير لكن تلك الإصلاحات في احسن الأحوال تشبه النباتات الصحراوية التي تظهر بسرعة ثم تختفي ليحل محلها رمض الصحراء وسرابها. فقد شهدت دول مثل الجزائر والأردن واليمن ومصر البدء في تنفيذ اصلاحات سياسية طموحة مع بداية العقد الأخير من القرن العشرين أو حتى قبل ذلك التاريخ لكنها سرعان ما تراجعت كلية عن تلك الإصلاحات مع نهاية العقد الأول من القرن الواحد والعشرين. وقد تطورت الأمور في دول مثل مصر وتونس بحيث ان اي اصلاح يتم الحديث عنه اصبح يعني المزيد من التضييق لدائرة السلطة والنفوذ.
ه. انعدام الأمل في التغيير
اتفقت الكثير من الأنظمة الجمهورية في العالم العربي ومن ضمنها الأنظمة في تونس ومصر في انها وصلت الى مرحلة انسداد الأفق بالنسبة لعملية التغيير وبحيث تحولت تشوهات الأنظمة القائمة الى ثوابت وطنية يعاقب من يتجرأ على التفكير بالخروج عليها. ومع أن بني البشر يميلون الى التغيير التدريجي لشئون حياتهم وليس الى الثورات الإ أن الأنظمة الاستبدادية التي تسد آفاق التغيير أمام الناس عن طريق الإقصاء والقمع والانتهاك المتكرر للحقوق لا تدع امام الناس من طريق آخر للتغيير سوى طريق الثورة.
و. تراجع الدعم الخارجي للاستبداد
اعتمدت الأنظمة الاستبدادية في العالم العربي في بقائها في السلطة على دعم الغرب لها ووصلت الى مرحلة ظنت معها ان تخويف الغرب بخطر صعود ’’الإسلاميين’’ قد ضمن لها ذلك الدعم بشكل دائم في مواجهة شعوبها. وتجاهلت تلك الأنظمة كثافة التفاعلات بين الشرق والغرب وما يمكن أن يترتب على تلك التفاعلات من فهم جديد لدى الغرب لأوضاع وظروف وأهداف وتطلعات الحركات الإسلامية. ولم تلتفت الأنظمة الاستبدادية الجامدة الى الأثر الذي يمكن ان يتركه صعود الإسلاميين الى السلطة في تركيا على نظرة الغرب للإسلام.
وفشلت الأنظمة المستبدة العربية وفي مقدمتها النظامين المنقرضين في مصر وتونس في قراءة التحولات في أوضاع وسياسات الغرب وخصوصا تلك المتعلقة بتراجع قوة الغرب من جهة وبالتحول الديمقراطي المستمر في تلك المجتمعات من جهة ثانية. فقد انتقلت السلطة في الولايات المتحدة والمانيا مثلا من نخب مسكونة بشكل اساسي بمصالح الرأسمالية العالمية ومهتمة بالاستقرار وتدفقات النفط وأمن اسرائيل الى نخب جديدة تهتم أكثر بقيم العدالة والحرية والديمقراطية ولا تتردد في التخلي عن المستبدين عندما تتحرك الشعوب ضدهم.
2. العوامل الاقتصادية
تمثل العوامل الاقتصادية وان اختلفت طبيعتها من حالة الى أخرى محركات هامة لقيام اي ثورة. ففي الحالتين التونسية والمصرية، فان الأوضاع المعيشية الصعبة وتنامي اسعار الغذاء على نحو خاص تمثل بالتأكيد جزءا من القوى المحركة للثورة وان كان من الخطأ، كما يذهب الكثير من المفكرين، اختزال عوامل قيام الثورة في الجانب الاقتصادي أو اختزال الجانب الاقتصادي في التضخم في اسعار السلع الأساسية. وفي حين يعتبر نجاح الحكومات في اشباع الحاجات الأساسية مصدرا ثانيا من مصادر الشرعية للأنظمة، فإن الفشل في اشباع تلك الحاجات يساهم في تآكل شرعية تلك الأنظمة.
وفي الوقت الذي يؤدي فيه تحرير الاقتصاد، والحد من الاحتكار وتشجيع المنافسة وخلق بيئة استثمارية مواتية الى زيادة الاستثمار، خلق فرص العمل، وتحقيق النمو الاقتصادي وبالتالي زيادة الرضا عن النظام الحاكم، فان دخول السياسيين ميدان التجارة ومنافستهم للتجار الحقيقين بطرق غير شريفة وعن طريق توظيف نفوذهم في الدولة والموارد العامة يؤدي الى تزايد النقمة ضد النظام القائم. وقد لوحظ التأثير الكبير لهذا الجانب في كل من تونس ومصر حيث انخرطت القلة الحاكمة في النشاط الاقتصادي واحتكرت مجالات الاستثمار وشاركت الناس في ارباحهم بدون وجه حق وهو ما اثر سلبا على معدلات الاستثمار، والنمو الاقتصادي، وعلى خلق فرص العمل.
3. العوامل الإجتماعية
تتعدد العوامل الاجتماعية التي يمكن ان تؤدي الى الثورة. وفي الحالتين التونسية والمصرية يمكن الإشارة الى العوامل الاجتماعية التالية كمحركات للثورة:
أ. الانقسام الاجتماعي الحاد الى أقلية غنية مسيطرة تستأثر بالسلطة والثروة واغلبية فقيرة مستلبة الحقوق وتتعرض للقمع والاضطهاد من قبل الأقلية المسيطرة.
ب. المعدلات المرتفعة نسبيا للبطالة وخصوصا بين خريجي الجامعات وانتشار الفقر.
ج. غياب العدالة الاجتماعية في توزيع الثروة واعباء الإصلاحات الاقتصادية.

قياس قوة الدولة

|

كاتب الموضوع الأصلي: احمد الصالح (9)

معايير قياس قوة الدولة

تعتبر قوة الدولة حجر الزاوية في تحديد أبعاد الدور الذي تؤديه على مسرح الحياة السياسية الدولية، ولعل من الموضوعية الإشارة الى بعض التعاريف الخاصة بمفهوم القوة: فقد عرفها (إسماعيل مقلد) بأن المقدرة في التأثير على السلوك في الدول الأخرى، بالكيفية التي تخدم أهداف الدولة المالكة لها؛ ومن غير ذلك، قد تكون الدولة غنية أو كبيرة أو عظيمة ولكنها ليست قوية*1.

وعرفها آخرون بأنها فاعلية الدولة ووزنها في المجال الدولي، الناتجان من قدرتها على توظيف مصادر القوة المتاحة لديها في فرض إرادتها وتحقيق أهدافها ومصالحها القومية، والتأثير في إرادة الدول الأخرى ومصالحها وأهدافها، وقوة الدولة بهذا المعنى تتحدد في ضوء عنصري مصادر القوة، ثم إدارة وتوظيف تلك المصادر؛ لذا، فإن أياً من مصادر القوة لا يكتسب وزناً وتأثيراً بمجرد وجوده، بل يرتبط هذا الوزن والتأثير بالتدخل الواعي لتحويل مصادر القوة المتاحة الى طاقة مؤثرة و سلاح فعال.

لقد كتب المؤرخ الأمريكي (بول كندي) : (أن القوة لدى إمبراطورية ما ليست مطلقة، أو متفردة بذاتها، وإنما هي مسألة نسبية؛ فلا يمكن قياس قوة أو ضعف دولة ما، إلا بالنسبة الى الدول الأخرى من ناحية، وبالنسبة الى قوتها هي ذاتها في فترات مختلفة من تاريخها من ناحية أخرى). ويضيف (أن الانتشار الزائد لإمبراطورية خارج حدودها، مع الإنفاق الزائد على قواها العسكرية للاحتفاظ بهذا الانتشار بمعدل يفوق إنفاقها على الجوانب الداخلية الأخرى، من اقتصادية واجتماعية وعلمية وتعليمية؛ يؤدي مع الوقت الى تفاقم الحالة الاقتصادية، ثم انحسار القوة العظمى واضمحلالها، أي نهاية وجودها الإمبراطوري)*2

لذلك، فقد ظلت حسابات القوة النسبية للدولة مشكلة ملحة تؤرق العاملين في الجغرافيا السياسية، ذلك لأنه لا يمكن في أي حال قياس القوة بالمسطرة والقلم. هكذا، فإن الدارسين يلجئون الى منحى آخر، هو التعرف على بعض الخصائص البارزة في الدول المختلفة، التي تبني بقوة هذه الدولة أو تلك؛ فقد كان المعيار التاريخي الأول للقوة هو المقياس العسكري الذي ساد سابقاً، الى درجة أن قدر الدولة الضعيفة عسكرياً كان الاختفاء أو الخضوع للأقوى، أما اليوم، فقد ضعف تأثير هذا المعيار وإن لم يختفِ، ذلك أن القطاع العسكري قد يستنزف طاقات البلد على حساب الاستثمار في القطاعات المدنية المهمة الضرورية لبقاء الدول*3

أضف الى ذلك ظهور تهديدات جديدة (بيئية، وفيات، تهريب، مخدرات، صراعات عرقية وإثنية ..الخ) تعجز عن معالجتها بالحلول العسكرية التقليدية، قد أدى الى إضعاف القوة العسكرية.

ويمكن القول في المحصلة، إن هذا المعيار لم يعد الأهم أو الأول في قياس القوة، رغم بقائه أساسياً في هذا المجال، ويجدر التأكيد أن قياس القوة العسكرية لا يتم عبر التعداد الرقمي للقوى فحسب، إذ أن حيازة العدد الأكبر من الجنود والعتاد لا تعني القوة العسكرية الأهم، إذ يجب إدخال عناصر أخرى تقنية ونوعية ومعلوماتية وإتصالية وبيولوجية وكيميائية وغيرها، مكوناً أساسياً من مكونات القدرة العسكرية.

أما المعيار الاقتصادي، فيفرض اليوم نفسه بقوة أكثر من أي وقت مضى، فالقوة الاقتصادية تسمح بالتحول نحو القوة العسكرية أو على الأقل تحمل كلفة حيازة مثل هذه القوة العسكرية. ويفيدنا التاريخ الحديث بأن قوة الدول تبني كل شيء على قواعد صناعية، ثم يأتي المعيار الديمغرافي وهو سلاح ذو حدين، فالنمو الزائد للسكان بحسب نظرية (مالتوس) يؤدي الى إضعاف الدولة، وإذا كان العدد مهما في السابق، فلأن المزيد من السكان كان يعني المزيد من الجنود*4

كما يمثل العنصر الجغرافي عنصراً هاماً من عناصر قوة الدولة، إذ إن هناك اعتبارات جغرافية عديدة تؤثر في محصلة القوة القومية للدولة. فحجم الإقليم له أثرٌ في قوة الدولة، إذ أن الدولة ذات المساحة الكبيرة تكون في وضع أحسن من غيرها، لأن كبر حجم الإقليم يوفر لها عمقاً إستراتيجياً، ويجعل احتلالها أمراً صعباً ومكلفاً.

كذلك، فقد دخلت بعض العوامل في قياس قوة الدولة، تكمن في مقدار ما يتمتع به أفرادها من حرية ومساواة، وكلما ازدادت تنشئة الفرد في الدولة على حب الآخرين والابتعاد عن إيذائهم، كانت الجماعة أقوى والدولة أقوى.

مؤلفات وافكار واطروحات افلاطون

|

كاتب الموضوع الأصلي: احمد الصالح (9)

غلب على مؤلفات أفلاطون طابع «المحاورة» الذي ورثه عن أستاذه سقراط. ويسهل تعرف أسلوبه التربوي في محاوراته الزاخرة بجميع الآراء والمناقشات التي كانت تدور في أثناء الدروس. وقد زخرت هذه المؤلفات بصورة نابضة من جميع فروع المعرفة، واشتملت على الدروس الحية التي كان يحضرها تلاميذه من جميع الطبقات والأنحاء إضافة إلى عرض شامل للتراث الفكري اليوناني من هوميروس إلى سقراط.
يجمع مؤرخو الفلسفة على أن مؤلفات أفلاطون وصلت كاملة. وأسهمت بعض الكتب والرسائل المنحولة في تضخيم عددها. إلا أن النقاد والباحثين ميزوا الأصيل منها وصنفوها بحسب مراحل تأليفها. وسميت مصنفات الشباب بـ«المحاورات السقراطية»، لأنها تظهر آراء سقراط وتدافع عنها، وتطرح أسئلة حول مفاهيم أساسية وتتركها معلقة، ومن أشهرها «احتجاج سقراط» وهو دفاعه أمام المحكمة قبل موته، و«هيباس الأصغر» وهي حوار يدور حول العلاقة بين العلم والعمل، و«بروتاغوراس» أو السفسطائي وتدور حول الفضيلة. ومن أهم خصائص هذه المرحلة نقد آراء السفسطائيين خصوم سقراط ومعاصريه. أما «محاورات الكهولة» فتنسب إلى ما بعد عودته من جنوبي إيطالية وإنشاء الأكاديمية. وتتصف ببروز الأفكار الفيثاغورية. ومن أشهرها «المأدبة» وموضوعها الحب الذي كان أفلاطون سباقاً إلى تناوله تناولاً فلسفياً. ومحاورة «فيدون» التي تعالج موضوع خلود النفس بعد الموت. وقد أتم أفلاطون تأليف كتابه في «السياسة» (الجمهورية) الذي كتب في أوقات متباعدة في هذه المرحلة، وفيه تظهر معالم المدينة الفاضلة. أما محاورة «بارمنيدس» فيعرض فيها نظرية المُثُل. وأما «محاورات الشيخوخة» فيغلب عليها الطابع المستقل لأفكار أفلاطون، ويبرز تفوقه في الجدل، فهو يحاول تشخيص حالة السفسطائي ويميل إلى تصنيف المعاني في أنواع وأجناس، ويعرج على معنى الوجود. ومن أشهر محاورات هذه المرحلة «طيماوس» وفيها يتناول موضوع الطبيعة ونشأة الكون والخالق. وأما آخر ما كتب أفلاطون فهو «النواميس» أو «القوانين» ويتألف من اثنتي عشرة مقالة يشرّع فيها للمجتمع.

معاهدة لوزان

|

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله الدوسري 1

معاهدة لوزان:

Treaty of Lausanne (في 24 يوليو, 1923) كانت معاهدة سلام وُقـِّعت في لوزان التي سوَّت الجزء الأناضولي من تقسيم الدولة العثمانية بإبطال معاهدة سيڤر التي وقعتها الدولة العثمانية كنتيجة لحرب الاستقلال التركية بين حلفاء الحرب العالمية الأولى و المؤتمر الوطني الكبير لتركيا (الحركة الوطنية التركية). المعاهدة كان نتيجة مفاوضات مؤتمر لوزان التي استمرت 11 أسبوعاً.

حدود تركيا حسب معاهدة سيڤر (1920) التي تم إلغاؤها وحلت محلها معاهدة لوزان (1923) بعد سيطرة مصطفى كمال أتاتورك على مقاليد الحكم في الدولة الناشئة إثر حرب الإستقلال التركية.بعد طرد القوات اليونانية من قـِبل الالجيش التركي بقيادة مصطفى كمال (الذي أصبح لاحقاً كمال أتاتورك), رفضت الحكومة التركية حديثة التشكيل معاهدة سيڤر الموقعة حديثاً.

اشتراطات المعاهدة:

المعاهدة تتكون من 141 بنداً بالأقسام الرئيسية التالية:

مؤتمر المضائق التركية
تبادل (إلغاء الإستسلامات)
تبادل السكان بين اليونان وتركيا
الإتفاقيات
الرسائل المـُلزِمة.

الحدود
المعاهدة عرّفت حدود اليونان, بلغاريا, وتركيا, وتنازلت رسمياً عن كل المطالبات التركية في قبرص, العراق وسوريا, و (سويةً مع معاهدة أنقرة) أقرت حدود الدولتين الأخيرتين. المعاهدة أيضاً أدت إلى الإعتراف الدولي بسيادة جمهورية تركيا الجديدة كالدولة الوريثة للدولة العثمانية المنقضية.[بحاجة لمصدر]

الإتفاقيات
بين العديد من الإتفاقيات, كانت هناك إتفاقية منفصلة مع الولايات المتحدة: إمتياز تشستر. وقد رفض مجلس الشيوخ الأمريكي أن يصادق على المعاهدة وبالتالي فضـَّت تركيا الإمتياز.
التبعات
مؤتمر المضائق التركية ظل سارياً لمدة ثلاث عشرة سنة فقط ثم حل محله مؤتمر مونترو المتعلق بنظام المضائق التركية. القيود على الجمارك في المعاهدة عـُدِّلت بعد توقيع المعاهدة بفترة قصيرة. تم تطبيق عفواً سياسياً. 150 شخصية غير مرغوب فيهم في تركيا ببطء حصلوا على الجنسية (آخرهم كان في 1974) وهم من نسل الأسرة المالكة السابقة

الاشتراكيه

|

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله العازمي 1

الاشتراكية socialism نظام اقتصادي اجتماعي يقوم على الملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج الأساسية، من أجل تلبية حاجات المجتمع على الوجه الأمثل. والقاعدة الاقتصادية الأساسية في هذا النظام هي إلغاء التقسيم الطبقي في المجتمع وإلغاء استغلال الإنسان للإنسان، بهدف تحقيق العدل والمساواة بين أفراد المجتمع. وقد تعددت المذاهب والنظريات التي تناولت الفكر الاشتراكي، إلا أن النظرية الماركسية اللينينية وحدها هي التي نقلت هذا الفكر إلى الواقع وكانت الأساس الذي قامت عليه أنظمة اشتراكية سادت بلداناً عدة في القرن العشرين، ولذلك فإن البحث في أسس النظام الاشتراكي ومرتكزاته يعني في جوهره نظرة الماركسية ـ اللينينية إلى هذا الموضوع.

تتعارض الاشتراكية تعارضاً جذرياً مع الرأسمالية. لأن القضاء على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج واستبدال الملكية الاجتماعية بها يؤدي إلى تغيير البنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمجتمع. وبعد أن كان هدف الإنتاج في النظام الرأسمالي تحقيق الربح لمالكي وسائل الإنتاج باستغلال الطبقة العاملة والكادحين، يصبح هدف الإنتاج في النظام الاشتراكي تلبية حاجات أعضاء المجتمع المادية والروحية، ووضع حد للاستغلال. ويفرض هذا النظام واجب العمل على الجميع لأن «من لا يعمل لا يأكل». وبذلك يتحول المجتمع من مجتمع متناحر إلى مجتمع يوحد مصالح المنتجين والعاملين

محتويات [أخف]
1 السمات العامة المميزة للنظام الاشتراكي
2 القانون الاقتصادي للنظام الاشتراكي
3 دور الطبقة العاملة في عملية التحويل الاشتراكي
4 المرحلة الانتقالية
5 آلية عمل الاقتصاد الاشتراكي
6 منظومة الدول الاشتراكية
7 دول العالم الثالث والاشتراكية
8 مرحلة الشيوعية
9 البيريسترويكا أو برنامج إعادة البناء
10 المراجع
11 المصادر

[عدل] السمات العامة المميزة للنظام الاشتراكيالاشتراكية نظام متكامل اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، يهدف إلى تحقيق العدالة في المجتمع، وتوفير فرص العمل لأفراده من دون استغلال، ويقوم على الملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج.

ففي المجال الاقتصادي لا يتحقق أسلوب الإنتاج الاشتراكي إلا عندما تصبح وسائل الإنتاج ملكاً للمجتمع بأسره أي ملكاً للدولة والتعاونيات، ويكون هدف الإنتاج تلبية الحد الأقصى من حاجات أعضاء المجتمع المادية والروحية. ويكون العمل مفروضاً على الجميع ومتوافراً للقادرين عليه. ويتم الإنتاج في هذا النظام وفق خطط تضعها الدولة وتشرف على تنفيذها، ويتم توزيع الناتج وفقاً لقانون التوزيع الاشتراكي لكل بحسب حجم عمله ونوعيته.

وفي المجال الاجتماعي ينعدم في النظام الاشتراكي الصراع الطبقي في المجتمع وتزول بزوال هذا الصراع الخلافات بين الأمم والشعوب، ويغدو القانون الضابط لحياة المجتمع عناية الجميع بخير كل فرد وعناية كل فرد بخير الجميع. بيد أنه لا يمكن في مرحلة بناء الاشتراكية تحقيق المساواة الاجتماعية لأن العمل يظل مقسوماً إلى عمل ذهني وعمل جسدي، إلى عمل صناعي وعمل زراعي، وهذه الأحوال تتسبب في بقاء عدم التجانس في المجتمع على الصعيد الاجتماعي وبقاء بعض طبقات المجتمع، كالعمال والفلاحين، وفئات أخرى لا تؤلف طبقة خاصة كالمثقفين. ويؤدي ذلك إلى استمرار ظهور بعض التناقضات التي لا تحمل طابع التناحر، ويمكن حلها في إطار النظام الاشتراكي في عملية التطور المستمرة.

وأما في المجال السياسي فيفرض النظام الاشتراكي أن تكون السلطة السياسية في يد المنتجين والشغيلة وعلى رأسهم الطبقة العاملة، مع وجود حزب طليعي يقود الدولة والمجتمع. ويتم حل القضايا الاجتماعية الأساسية بمشاركة جماهيرية وديمقراطية واسعة توفرها المنظمات الشعبية. ويمكن استناداً إلى ما سبق تحديد السمات التي يوصف بها المجتمع الاشتراكي على النحو التالي:

ـ وجود قوى منتجة فاعلة، وعلم متطور، وثقافة طليعية، مع استمرار ارتفاع مستوى المعيشة في المجتمع، وتوافر الأحوال الملائمة لتطوير حياة الفرد من جميع النواحي.

ـ وجود علاقات إنتاج اشتراكية، تحقق التقارب بين جميع الطبقات والشرائح الاجتماعية المنتجة، وتحقق المساواة الفعلية بين جميع الأمم والشعوب وتدفعها إلى التعاون فيما بينها.

ـ وجود تنظيم رفيع المستوى وإخلاص ووعي سام لدى الشغيلة للقضايا الوطنية والأممية.

ـ سيادة القانون في المجتمع وبين الدول.

ـ توافر الديمقراطية الشعبية باشتراك الفئات المنتجة في إدارة دفة الدولة. والجمع بين حقوق المواطنين وحرياتهم الفعلية وبين واجباتهم ومسؤولياتهم أمام المجتمع.

وإن عدم توافر هذه السمات كلها أو بعضها يعرقل تطور المجتمع الاشتراكي بطبيعة الحال وقد يهدد بزواله أحياناً، والتجربة التاريخية تؤكد ذلك.

[عدل] القانون الاقتصادي للنظام الاشتراكيتسير الحياة الاقتصادية في أي مجتمع وفقاً لقوانين محددة، وليس بحسب رغبة الأفراد في المجتمع. ولقوانين الحياة الاقتصادية والنشاط الاقتصادي طابع موضوعي، يبدو جلياً في العلاقة بين الظواهر. وعليه فإن النظام الاقتصادي في المجتمع تحدده علاقات الإنتاج، أي العلاقات بين الناس في مجال إنتاج الخيرات المادية وتوزيعها وتبادلها واستهلاكها. أما أساس النظام الاقتصادي فهو شكل معين من أشكال ملكية وسائل الإنتاج يحدد العلاقات الاقتصادية المتبادلة بين الطبقات والفئات الاجتماعية. كذلك فإن النظام الاقتصادي يرتبط بمستوى التطور الاجتماعي، ويحدد التشكيلة الاجتماعية الاقتصادية التي توفر تفاعل مستوى الإنتاج مع البناء الفوقي السياسي والحقوقي. فالملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج تؤلف أساس الاشتراكية الاقتصادي. وأما القاعدة المادية والتقنية للاشتراكية فهي الصناعة الثقيلة والمتطورة، مع هيمنة العمل الآلي على جميع فروع الاقتصاد الوطني.

والاشتراكية بتبنيها الملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج، تجمع الاقتصاد الوطني في وحدة متكاملة. ويغدو تطور الاقتصاد الوطني بمجمله في دائرة النشاط الواعي والهادف، شأنه شأن الإنتاج في إطار كل مؤسسة على حدة.

وفي المجتمع الاشتراكي يعي الناس القوانين الاقتصادية الموضوعية، ويملكون زمامها ويستخدمونها في ممارسة البناء الاقتصادي، لما فيه خير المجتمع بأسره.

يبرز القانون الاقتصادي الأساسي للاشتراكية خصائص أسلوب الإنتاج الاشتراكي التي تختلف اختلافاً جوهرياً عن الأشكال التاريخية لأساليب الإنتاج التي كانت قبل ظهور الاشتراكية. ولئن كان قانون الربح هو القانون الاقتصادي الأساسي للرأسمالية فإن الرفاه الشامل، وتحقيق مبدأ تلبية احتياجات الأفراد المتزايدة وإشباعها وتطوير شخصية الفرد تؤلف بمجموعها القانون الاقتصادي الأساسي للاشتراكية. وهذا يعني اندماجاً مباشراً بين المنتجين ووسائل الإنتاج، بحيث ينتفي وجود مجموعة من الأفراد تحتكر وسائل الإنتاج الأساسية، ويصبح للقوى المنتجة طبيعة اجتماعية يستفاد منها لزيادة إنتاجية العمل ورفع مستوى معيشة أفراد المجتمع. وعندما يسعى المجتمع إلى إشباع حاجات الأفراد المادية والمعنوية فإن مصالح المجتمع تؤلف في النتيجة، مع مصالح الأفراد، وحدة متكاملة، لأن رفع مستوى الفرد يزيد في إسهامه في الإنتاج الاجتماعي. وهذا يعني وحدة المصالح الاجتماعية والفردية، الأمر الذي يحول العمل إلى نشاط إبداعي. وتحل المباريات الاشتراكية بين المنتجين في المجتمع الاشتراكي محل التنافس والمضاربة بين العمال في سوق العمل. ثم إن إدخال المكننة وتحسين شروط العمل وتحقيق المساواة في العمل توفر جميعها الشروط المادية لتحويل العمل إلى نشاط إبداعي، وتحويل عملية إشباع الحاجات في المجتمع الاشتراكي إلى مسألة اجتماعية تقع على عاتق المجتمع بكامله.

إن حاجات الأفراد لا تقتصر على حاجاتهم الفيزيولوجية المعيشية فحسب، وإنما تشمل كذلك حاجاتهم المعنوية والثقافية والاجتماعية لأن الفرد كائن اجتماعي. وإن وحدة الحاجات المادية والمعنوية تنجم عن الوحدة العضوية التي تربط ما بين الفرد والمجتمع. ولما كان الفرد في المجتمع الاشتراكي منتجاً ومستهلكاً، فإن حاجاته لا تقتصر على إنتاج وسائل الاستهلاك، وإنما تتطلب زيادة وسائل الإنتاج وتطويرها أيضاً. كذلك لا تبقى الحاجات الإنسانية ثابتة، بل هي في تطور مستمر، ولهذا يبقى مفهوم الإشباع الكامل للحاجات الإنسانية مفهوماً نسبياً. ويشترط لتحقيق الإشباع الكامل تنمية الإنتاج وتبني سياسة اقتصادية مناسبة. ثم إن مستوى إشباع الحاجات مرتبط بمستوى تطور القوى المنتجة. ومن الممكن تلخيص ذلك بالقول: إن المجتمع الاشتراكي المنظم والواعي والهادف يستطيع أن يوجه الإنتاج والتوزيع لإشباع الحاجات الاجتماعية والفردية وفقاً لسلم أولويات تحدده وفرة الموارد المتاحة، كذلك فإن المجتمع الاشتراكي يعنى بالدرجة الأولى بتوفير الحاجات الأساسية لكل أعضائه مثل الغذاء والمسكن والتعليم والخدمات الصحية، ومن ثم تزداد قائمة الاحتياجات التي يسعى إلى إشباعها مع زيادة الإمكانات المتوافرة، والهدف الأساسي للإنتاج الاشتراكي هو الوفاء باحتياجات المنتجين والشعب بكامله. ويقول أنغلز في هذا المعنى: « إن الاشتراكية تتيح إمكان توفير الشروط المادية الكافية لمعيشة كل أعضاء المجتمع وتحسينها يوماً بعد يوم، وتحقيق التنمية الكاملة الحرة، وتلبية احتياجات أعضاء المجتمع المادية والمعنوية عن طريق الإنتاج الاجتماعي».

تترسخ أسس الاقتصاد الاشتراكي في مرحلة الانتقال من الرأسمالية إلى الاشتراكية ببناء قاعدة صناعية اشتراكية، وتطوير الزراعة ونقلها من الفردية إلى الجماعية عن طريق المزارع التعاونية ومزارع الدولة، وإلغاء كل احتمال لحدوث الاستغلال، وإزالة علاقات التنافس والمزاحمة وعلاقات السوق العفوية، وترسيخ الملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج.

ولما كان الاقتصاد الاشتراكي أساس الحياة في المجتمع الاشتراكي، فإنه يشترط تطور كل الميادين الأخرى (السياسي، والاجتماعي، والثقافي). وتسهم الدولة في جعل العمل الحاجة الحيوية الأولى لكل مواطن عندما تتحقق المصلحة المادية والمعنوية للمنتجين في جني ثمار الإنتاج. وتتحقق هذه المصلحة عن طريق تطبيق المبدأ الاشتراكي لتوزيع الخيرات المادية بحسب كمية العمل المبذول ونوعيته.

إن عدم نجاح المجتمع الاشتراكي، لأي سبب كان، في تحقيق مضمون القانون الاقتصادي الأساسي للاشتراكية بما يضمن تلبية حاجات أفراد المجتمع المتزايدة وإشباعها ورفع مستوى معيشتهم في كل المجالات من شأنه أن ينعكس سلباً على إنتاجية العمل، ويقود إلى تقهقر الإنتاج الاجتماعي. ويُعد عدم تطبيق قانون التوزيع الاشتراكي للخيرات المادية «لكل بحسب حجم عمله ونوعيته» العامل الرئيسي في عرقلة تطور المجتمع الاشتراكي وتهديم قوته المحركة الرئيسة.

[عدل] دور الطبقة العاملة في عملية التحويل الاشتراكياحتلت مسائل النضال الطبقي موقعاً مهماً في مبادئ الاشتراكية العلمية. وأكد ماركس وأنغلز دور الطبقة العاملة الثوري في عملية التحويل الاشتراكي، ومن أهم العوامل التي تحدد هذا الدور كون الطبقة العاملة هي القوة المنتجة الرئيسة في المجتمع، وهي أكثر الطبقات معاناة من الاستغلال في المجتمع البرجوازي. والطبقة الوحيدة صاحبة المصلحة في استبدال الملكية الاجتماعية بالملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، وهي كذلك أرقى طبقات المجتمع تنظيماً، لارتباط عملها في مؤسسات الإنتاج وتعودها الطاعة والانضباط ورص الصفوف، وهي أكثر فئات المجتمع تقبلاً لأفكار الاشتراكية العلمية، وأكثرها تقدماً وثورية، لأنها تبقى دائماً على اتصال بأحدث منجزات العلم والتقنية التي تتعلق بتحديث وسائل الإنتاج وتطويرها. وبتعميق التحالف بين الطبقة العاملة والفلاحين الكادحين، والمثقفين والمستخدمين والشغيلة كافة، تستطيع الطبقة العاملة أن تحرر المجتمع بكامله من الاستغلال.

[عدل] المرحلة الانتقاليةإن مرحلة التحول من المجتمع الرأسمالي إلى المجتمع الاشتراكي وبناء الاشتراكية هي مرحلة انتقالية وضرورية، لأن علاقات الإنتاج في النظام الاشتراكي والملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج لا يمكن أن تولد في أحشاء النظام الرأسمالي. ولا تنشأ في هذا النظام إلا مقدمات للاشتراكية، وبذلك تكون المرحلة الانتقالية جسراً لحل المهمات الأساسية للانتقال من الرأسمالية إلى الاشتراكية، وأبرزها: تصفية علاقات الإنتاج الرأسمالية، والاستعاضة عنها بعلاقات اشتراكية، وتصفية الطبقات المستغلة، وإلغاء استغلال الإنسان للإنسان وكل الأسباب التي تولده، وبناء القاعدة الاشتراكية المادية والتقنية بإقامة صناعة متطورة، واستخدام التقنية العالية، والتغلب على تعدد الأنماط في الاقتصاد الوطني، وتحويل الإنتاج الحرفي الصغير تدريجياً إلى إنتاج اشتراكي تعاوني كبير، وإقامة التعاونيات الزراعية، وتعميم الثورة الثقافية بما ينسجم ومبادئ الاشتراكية. وفي مرحلة التحول هذه لا تكون الاشتراكية قد اكتملت بناء، بل تكون قيد البناء، وتكون الرأسمالية في مرحلة التصفية ولم تتم تصفيتها نهائياً. وتبدأ المرحلة الانتقالية لحظة انتصار الثورة الاشتراكية وقيام ديكتاتورية البروليتارية، وتستمر حتى يتم بناء الاشتراكية. وهو الطور الأول من المجتمع الشيوعي.

[عدل] آلية عمل الاقتصاد الاشتراكيإن النشاط الاقتصادي في النظام الاشتراكي لا يحكمه اقتصاد السوق ونزعة الربح الفردي، بل تتحكم فيه أساساً خطة اقتصادية تهدف إلى تلبية حاجات المجتمع المتزايدة التي تعبر عن أهدافه ورغباته. ويعد الربح في الاقتصاد الاشتراكي وسيلة أكثر منه غاية. وتكون السوق في إطار التخطيط وسيلة فعالة وخادمة للاقتصاد، بدل أن تكون سيدة متحكمة فيه كما في النظام الرأسمالي.

الملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج: تؤلف الملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج الأساس الاقتصادي للنظام الاشتراكي. وهذا يعني أن جميع أعضاء المجتمع متساوون فيما بينهم حيال وسائل الإنتاج، ومالكون لها بالقدر نفسه. أي إن معظم الموارد الطبيعية ورأس المال هي ملك للشعب، ويشمل ذلك الأرض والصناعات والمصارف وقطاع المال والتجارة بنوعيها الداخلية والخارجية. بيد أن الملكية الاجتماعية في ظل النظام الاشتراكي لا تنفي وجود الملكية الشخصية للمواطنين. وتشمل هذه الملكية الشخصية سلع الاستعمال والاستهلاك الشخصي. ولكن لا يجوز استخدام الأموال التي يملكها المواطن ملكية شخصية من أجل استغلال الآخرين أو الحصول على مدخولات غير ناجمة عن العمل.

تخطيط الاقتصاد الوطني: يتطور الاقتصاد الوطني في الدول الاشتراكية تطوراً مرسوماً. وإن تخطيط الاقتصاد الوطني وظيفة اقتصادية فائقة الأهمية من وظائف الدولة الاشتراكية، وترتكز إدارة الاقتصاد الوطني المخطط على أساس علمي يستند إلى القوانين الاقتصادية الموضوعية. ومبادئ التخطيط الاشتراكي للاقتصاد الوطني موجودة في مؤلفات لينين وفي وثائق الأحزاب الشيوعية والعمالية في الدول الاشتراكية كافة. وتناط عملية التخطيط عادة بهيئة تخطيط في كل دولة. وأما المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي فهي الأهداف العريضة التي يضعها الحزب الذي يقود الدولة والمجتمع.

والتخطيط في الدول الاشتراكية يعني تنظيم النشاط المتعلق بعملية الإنتاج والتبادل والتوزيع والاستهلاك. أي تنظيم النشاط الإنتاجي الذي يقوم به أناس أحرار وينفذونه بوسائل الإنتاج الاشتراكية، وهدفه تلبية حاجات الأفراد والمجتمع المتزايدة باستمرار. وهذه الطريقة في إدارة عملية تجديد الإنتاج الاجتماعي الموسع إدارة واعية هي من سمات النظام الاشتراكي.

قانون التوزيع «لكل بحسب حجم عمله ونوعيته»: يتم توزيع الخيرات المادية التي ينتجها المجتمع الاشتراكي بحسب كمية العمل المبذول ونوعيته، فالذي يعطي بعمله أكثر من غيره ينال من الخيرات المادية أكثر من غيره. وبذلك تلغى الدخول الناجمة عن الملكية «الإيجار والفائدة والربح»، ويعتمد توزيع الدخل على أساس كمية العمل المبذول ونوعيته. ويقوم إلى جانب الاستهلاك الخاص نظام جديد للاستهلاك الاجتماعي والخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين مجاناً.

إن الإخلال في تطبيق قانون التوزيع الاشتراكي من شأنه أن يعرقل النمو الاقتصادي من جهة ويوجد تناقضاً بين الأفراد والمجموعات من جهة ثانية، فيكسب البعض من المجتمع أكثر مما يقدم، في حين يحصل البعض الآخر على أقل مما يستحق. وتعود ظاهرة استغلال البعض للبعض الآخر في مظهر جديد غير مرتبط بملكية وسائل الإنتاج، ويؤدي ذلك إلى إضعاف آلية النشاط الاقتصادي في المجتمع ويهدد وجوده.

[عدل] منظومة الدول الاشتراكيةطبق النظام الاشتراكي أول ما طبق في الاتحاد السوفييتي السابق بعد انتصار ثورة أكتوبر الاشتراكية عام 1917. وبعد أقل من ثلاثين عاماً على انتصار تلك الثورة انتشر النظام الاشتراكي في عدد من دول العالم، ولاسيما في أوربة الشرقية في أعقاب الحرب العالمية الثانية وفي ضوء نتائجها وما تمخضت عنه. وبذلك ظهرت إلى الوجود المنظومة الاشتراكية العالمية، وصار لمجموعة الدول الاشتراكية دور مهم في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في مستوى العالم حتى عام 1985. وتجدر الإشارة هنا إلى أن تكوّن المنظومة الاشتراكية تم نتيجة الوجود العسكري السوفييتي في أقطار أوربة الشرقية، وليس بسبب تطور القوى المنتجة وبلوغها مستوى متقدماً أصبح معه التحول إلى الاشتراكية ضرورة موضوعية.

وكانت الروابط والعلاقات بين مجموعة الدول الاشتراكية تمثل تعاوناً اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً بين شعوب مستقلة ذات سيادة تسلك طريق الاشتراكية والشيوعية، ولها مصالح وأهداف مشتركة على أساس من التضامن الاشتراكي العالمي. وكانت تلك الروابط تمثل نوعاً جديداً من العلاقات الاقتصادية العالمية يهدف إلى تصفية الاستغلال بجميع أشكاله ومظاهره سواء أكان ذلك في النطاق الوطني أم العالمي.

وتضم هذه المنظومة مجموعة دول مستقلة يربط فيما بينها التقسيم العالمي الاشتراكي للعمل. لأن الأساس الاقتصادي الواحد، والأهداف الواحدة للإنتاج الاجتماعي يوفران إمكان تنسيق الخطط الاقتصادية بين الدول الاشتراكية والشروط المواتية لتوازن مستويات تطورها الاقتصادي، ويعززان التعاون الاقتصادي وزيادة التقارب فيما بينهما والعمل على تسريع وتائر التطور الاقتصادي فيها. أما أهم أشكال هذا التعاون الاقتصادي بين الدول الاشتراكية فهي:

ـ تنسيق خطط الاقتصاد الوطني.

ـ التخصص في الإنتاج الصناعي والزراعي وتبادل الخبرات والمعارف.

ـ استخدام الحساب الاقتصادي في العلاقات الاقتصادية وتحديد الأسعار.

ـ بناء المشروعات المشتركة والأشكال الجديدة لتخصص الإنتاج.

ـ التعاون العلمي ـ التقني وتنسيق البحوث العلمية.

ـ التبادل التجاري والمساعدة المتبادلة.

وقد كان تنسيق خطط الاقتصاد الوطني بين دول المنظومة الاشتراكية يتم عملياً عن طريق مجلس المساعدة الاقتصادية المتبادلة (كوميكون) الذي تأسس في عام 1949م. وكان يضم في عضويته كلا ًمن بلغارية، وهنغارية، وألمانية الديمقراطية (سابقاً)، وبولندة، ورومانية، وتشيكوسلوفاكية (سابقاً) والاتحاد السوفييتي (سابقاً)، ومنغولية. وكان الكوميكون منظمة مفتوحة أمام الدول الأخرى التي ترغب في الانضمام إليه والتي تشاطره أهدافه ومبادئه. وكانت قرارات المجلس وتوصياته لا تتخذ إلا بموافقة الدول الأعضاء جميعاً، ولا تطبق على الدول التي تبدي عدم اهتمام بالقضية المعنية، وكان للمجلس لجان دائمة هدفها تنسيق الخطط الإنتاجية بحسب فروعه

[عدل] دول العالم الثالث والاشتراكيةلم يكن في إمكان شعوب الدول النامية أن تتخلص من النظام الاستعماري القديم وتظفر بالاستقلال السياسي من دون نهضة ثورية وإيمان قوي يستحوذ على أكثر جماهيرها. وبعد حصول هذه الدول على الاستقلال ظهر التناقض بين جماهير الكادحين والبرجوازية الوطنية المتسلطة والمستغلة. وكان لا بد من توافر طليعة تقود نضال تلك الجماهير الكادحة لتحريرها من تسلط البرجوازية، أي أن يحل النظام الاشتراكي محل نظام الاستغلال الطبقي.

ولا شك في أن ميل شعوب الدول النامية إلى الاشتراكية نابع من الذات، لأنها عانت شكلاً من أشكال الاضطهاد والاستغلال في ظل الإقطاع، وكان الإقطاع قد تأصل في هذه الدول بسبب أحوال الحياة التي تعتمد على الزراعة والاقتصاد الطبيعي، وكان ارتباط الفلاح بالأرض بوجه أو بآخر مصدر الاستغلال الإقطاعي، لذلك كان السعي إلى تبني برامج تهدف إلى تغيير الأسس الحقوقية للملكيات غير المنقولة في هذه الدول لكي تقضي على الاستغلال الناجم عن الملكية الإقطاعية للأرض.

كذلك عانت مجموعة الدول النامية مشاكل اقتصادية واجتماعية كانت تتفاوت درجتها من دولة إلى أخرى، كما كان لهذه الدول طموحات مستقبلية مشتركة تتمثل في تحقيق تنمية شاملة، والقضاء على التخلف والتبعية. أي إن تنوع الأهداف الاقتصادية ـ الاجتماعية واختلاف الطبيعة الطبقية للمؤسسات التي تولت حل هذه المشكلات، وتباين مستوى القوى المنتجة وشكل علاقات الإنتاج السائدة ووظيفتها في كل دولة، هي التي كانت تحدد طبيعة المهمات في كل مرحلة باتجاه الأهداف التنموية لغالبية شعوب هذه الدول.

وقد وضع عدد كبير من البلدان التي تحررت من التبعية الاستعمارية نصب عينيه مهمة بناء مجتمع اشتراكي. وحاولت هذه البلدان تجنب سبيل التطور الرأسمالي واتباع الطريق التي سبق أن سارت عليها البلدان الغربية، أي إنها، بتعبير آخر، رغبت في تحقيق مهمة الانتقال إلى الاشتراكية من دون المرور بالرأسمالية. ويعتقد أنصار الاشتراكية العلمية أن ذلك ممكن بل وضروري أيضاً، ونتيجة للاجتهادات المستندة إلى قاعدة الماركسية اللينينية ظهرت نماذج خاصة انتهجتها بعض النظم الاشتراكية، وخاصة في الصين ويوغسلافية وكوبة وبعض البلدان الأخرى، أخذت في الحسبان خصوصية التكوين الاجتماعي والطبقي ودرجة التطور الاجتماعي والاقتصادي فيها، واعتمدت معطيات موضوعية في بناء تجربتها القومية والوطنية الخاصة.

وثمة قوى سياسية فاعلة في الدول النامية تؤمن بالاشتراكية لاعتقادها بأنها تضمن لشعوبها نمواً مطرداً، وتزايداً مستمراً في الإنتاج المادي والمعنوي، وتآخياً وثيقاً بين أفراد المجتمع. فإذا استثنيت الأحزاب الماركسية اللينينية الموجودة في أكثر الدول النامية، فثمة أحزاب وطنية وقومية كثيرة تؤمن بالاشتراكية، وتعدّها هدفاً رئيساً من أهدافها تسعى لتحقيقه. ومن ذلك على سبيل المثال ما ورد في المادة الرابعة من دستور «حزب البعث العربي الاشتراكي» التي نصت على أنه حزب «اشتراكي يؤمن بأن الاشتراكية ضرورة منبعثة من صميم القومية العربية، لأنها النظام الأمثل الذي يسمح للشعب العربي بتحقيق إمكاناته وتفتح عبقريته على أكمل وجه، فيضمن للأمة نمواً مطرداً في إنتاجها المعنوي والمادي وتآخياً وثيقاً بين أفرادها».

إن التحويل الاشتراكي من وجهة نظر المنظمات والأحزاب والفئات والقوى السياسية التقدمية في الدول النامية، يعني من حيث المبدأ:

ـ تحويل ملكية وسائل الإنتاج الخاصة إلى ملكية اجتماعية.

ـ إلغاء استغلال الإنسان لأخيه الإنسان.

ـ تعميق المضمون الديمقراطي للاشتراكية.

ـ تربية المواطن تربية اشتراكية وعلمية تخلصه من الأطر والتقاليد الاجتماعية المتخلفة.

ـ تحقيق تنمية شاملة، والقضاء على أسباب التخلف ومظاهره القائمة.

وهذا يعني إقامة نظام اجتماعي جديد يوفر أحوالاً موضوعية، اقتصادية واجتماعية وفكرية وسياسية جديدة تعتق الإنسان من جميع أشكال الاستغلال.

إن التعمق في دراسة نظرية الاشتراكية العلمية، ولاسيما ما يتعلق بإمكان تطبيقها في الواقع، يساعد في تسريع التقدم الاجتماعي ـ الاقتصادي، وإحراز النجاحات على طريق التطور اللارأسمالي في الدول النامية. ومن الضروري تطوير طاقات الجماهير وإمكاناتها ومبادراتها، واشتراك الشعب في حل جميع قضايا الحياة الاجتماعية، كذلك يجب أن يشمل برنامج التحولات الاجتماعية في البلدان النامية إجراءات اقتصادية وسياسية معينة، ولاسيما في مجال تطبيق الإصلاح الزراعي والقضاء على العلاقات الإقطاعية، وإنشاء القطاع العام، وإيجاد جو من التعاون مع القطاع الخاص، وتطوير الديمقراطية، والعمل على رفع مستوى معيشة الجماهير الكادحة مادياً وثقافياً. وإن تطبيق مثل هذا البرنامج يدفع البلدان النامية في طريق التحولات الاشتراكية تدريجياً وبحسب الضرورة الموضوعية اقتصادياً واجتماعياً.

[عدل] مرحلة الشيوعيةالشيوعية هي الطور الأعلى أو المرحلة الثانية من التشكيلة الاجتماعية الاقتصادية التي لم تبلغها بعد أي دولة في العالم، ويصبح فيها تطور كل فرد في المجتمع تطوراً شاملاً وغير محدود الهدف المباشر لهذه التشكيلة. وتهدف الشيوعية إلى تحويل كل إنسان إلى مبدع، فيكون النشاط البشري نشاطاً ذاتياً. وعندما يتحرر كل عضو في المجتمع الشيوعي من العمل الرتيب والمرهق في ميدان الإنتاج المادي الصرف، تتوافر له الفرصة لتطوير كفاياته من جميع النواحي. وهذا يعني قيام علاقات جديدة بين أفراد المجتمع، فيكون لكل منهم مصلحة في تطوير الآخر تطوراً غير محدود.

تختلف الشيوعية عن الاشتراكية، قبل كل شيء، في أن مستوى تطور القوى المنتجة في الشيوعية أرفع مستوى بكثير مما هو عليه في الاشتراكية، وهذا يؤدي إلى حصول وفر في الخيرات المادية. وإذا كانت الملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج في مرحلة الاشتراكية تبدو في شكلين أساسيين هما الملكية العامة (الحكومية) والملكية التعاونية (المزارع الجماعية)، فإن الملكية في الشيوعية تقتصر على الملكية الشعبية العامة الوحيدة لوسائل الإنتاج. وتتوطد العلاقات في الشيوعية بين الفرد والمجتمع على أساس وحدة المصالح الاجتماعية والفردية.

والعمل في المجتمعين الاشتراكي والشيوعي، على السواء، واجب اجتماعي على كل فرد قادر. إلا أن طابع هذا العمل يتبدل في الشيوعية حين يغدو المطلب الحيوي الأول للإنسان، أي يتحول من واجب مفروض إلى حاجة أولية للإنسان لإرضاء الذات.

وفي مرحلة الشيوعية تزول الفوارق الجوهرية بين الريف والمدينة، وبين العمل الذهني والعمل الجسدي، كما تزول التعارضات والفوارق بين الطبقات، إن وجدت في مرحلة الاشتراكية. وفي شروط الاشتراكية، يتم توزيع المنتوج الاجتماعي بحسب كمية ما أنفق من عمل ونوعيته. أما في الشيوعية فإن مستوى الإنتاج الرفيع الحاصل يسمح بالانتقال إلى توزيع الإنتاج الاجتماعي بحسب حاجات الناس. لكن هذا الأمر يتطلب تحقيق مستوى إنتاجية عال جداً، كما يقوم الأفراد طوعاً بالعمل الذي يرغب فيه كل منهم ويحقق فيه ذاته.

فالشيوعية نظام اجتماعي لا طبقي، يقوم على الملكية الشعبية العامة الوحيدة لوسائل الإنتاج، وعلى المساواة الاجتماعية بين أعضاء المجتمع كافة، وتنمو فيه القوى المنتجة على أساس التقدم العلمي والتقني.

[عدل] البيريسترويكا أو برنامج إعادة البناءالبيريسترويكا[ر] برنامج شامل طرحه الرئيس السوفييتي السابق غورباتشوف لتطوير المجتمع الاشتراكي على أسس اقتصادية نوعية جديدة وإشاعة الديمقراطية الاشتراكية وتوسيعها في كل الميادين والصعد. وقد طرحت البيريسترويكا برنامجاً لإعادة البناء من أجل القضاء على مظاهر الخلل والركود في اقتصاديات الدول الاشتراكية، وكانت الحلقة المهمة في عملية التغيير المطلوبة العمل على زيادة معدلات النمو الاقتصادي عن طريق تعديل هيكلية الاقتصاد الوطني، والإفادة من أحدث منجزات العلم والتقنية لرفع كفاية البلاد الإنتاجية وتحسين نوعية الإنتاج، وهذا ما يتطلب بالضرورة تحسين الإدارة وتحسين مجمل الآلية الاقتصادية. وقد ارتكزت جميع التحولات التي رغبت البيريسترويكا في تحقيقها حول الملكية الاشتراكية لوسائل الإنتاج. فقد كانت الملكية الاشتراكية نوعين: الملكية التعاونية وملكية الدولة. وبمرور الزمن فقدت ملكية الدولة أهميتها التي كانت لها في أول الأمر، وصار الشغيلة يشعرون كأنها ملكية مجهولة الصاحب لا تعود إلى أحد، وبدت غريبة عنهم، وقد ترك هذا الأمر أثراً سلبياً في النمو الاقتصادي في مجموعة الدول الاشتراكية وفي مصالح الشغيلة المنتجين أنفسهم. وقد طرحت البيريسترويكا مفهوماً جديداً للملكية الاشتراكية فعدتها ملكية موحدة لا تقبل التجزئة غير أن لها أشكالاً مختلفة، فهي ملكية حكومية وتعاونية وبلدية وجماعية وفردية. ولم يعد لملكية الدولة القدح المعلى بينها، وكل تعارض بين أشكال الملكية المختلفة باطل.

كذلك طرحت البيريسترويكا قضية الديمقراطية، وعدتها واحدة من أهم القضايا التي يجب مراعاتها في الحياة من أجل مزيد من التقدم الاقتصادي والاجتماعي. ودعت البيريسترويكا إلى تحقيق الديمقراطية على جميع الصعد: صعيد العلاقة بين السلطة والشعب، وبين الحزب والدولة، وداخل الحزب نفسه، وبين القيادات والقواعد في المؤسسات الحزبية والنقابية والثقافية وغيرها، وداخل المعمل والمزرعة. وعدت غياب الديمقراطية من الأسباب الأساسية التي أدت إلى مرحلة الركود في الاتحاد السوفييتي السابق وفي بقية دول المنظومة الاشتراكية، وإن لم يكن السبب الوحيد. ومن الأسباب الرئيسة الأخرى التي أدت إلى ظهور الخلل والركود وتفاقمهما من وجهة نظر البيريسترويكا:

ـ عدم التحول في الوقت المناسب من التطور الأفقي الموسع إلى التطور المكثف.

ـ سوء فهم الملكية الاجتماعية والجماعية الذي أدى إلى جعل علاقات الإنتاج غير ملائمة للتطور المطلوب والممكن في القوى المنتجة وفي إنتاجية العمل.

ـ التباطؤ في الجمع المتجانس بين الإدارة المركزية للاقتصاد الوطني والاستقلال الاقتصادي للمؤسسات المنتجة وتعميم الديمقراطية فيها.

ـ التباين الكبير بين الأسعار والقيم الحقيقية للسلع الإنتاجية والاستهلاكية محلياً ودولياً.

وقد هدف برنامج البيريسترويكا إلى إحداث تغيير في جوهر العلاقات الإنتاجية والملكية بتوزيع السلطة والحقوق والواجبات والمسؤوليات توزيعاً جديداً، ورفع مستوى الديمقراطية في المفهوم الاشتراكي إلى مستوى جديد وعلى أساس مبادئ التسيير الذاتي. وقد توقع البرنامج أن يعبأ بهذه الطريقة الباعث الأقوى للسلوك البشري، أي المصلحة الاقتصادية التي هي القوة المحركة للتطور الاجتماعي. وتنص مبادئ التسيير الذاتي على أن تتولى مجموعة العاملين إدارة مشروعات الملكية الاشتراكية التي في عهدتها وتسييرها، فتكون كل مؤسسة أو مشروع منها شخصية اعتبارية تعمل وفق مبادئ المحاسبة الاقتصادية فتتولى الإنفاق والتمويل الذاتي بنفسها.

أما دور الدولة فيتلخص في وضع سياسة التطور الاقتصادي والعلمي والتقني وتحديد استراتيجياتها، وتنظيم الاقتصاد وفقاً للمصالح الوطنية العامة والمعايير الاقتصادية، في حين تتولى المؤسسات والمنشآت والاتحادات والهيئات العامة وضع خططها الخاصة مستقلة. ولأن التخطيط الحكومي المركزي يضمن تحقيق المصالح الوطنية العامة ويمنحها الأفضلية على المصالح الجزئية لم تطرح البيريسترويكا إلغاء التخطيط المركزي الشامل، بل اقترحت تغيير مضمونه وشكله.

بيد أن التطورات اللاحقة في الاتحاد السوفييتي أكدت تعثر مشروع إعادة البناء لأسباب كثيرة من أهمها: تركة الماضي الثقيلة، والضغوط الدولية، وأخطاء القيادة السوفييتية وأوهامها. وكان من نتائج الدعم الذي قدمته حركة إعادة البناء للتيار البرجوازي الرأسمالي في الاتحاد السوفييتي وتشجيعها «اقتصاد السوق»، وانتعاش القطاع الخاص، أن سقط غورباتشوف وسقط معه النظام الاشتراكي في الاتحاد السوفييتي، وانفرط عقد الاتحاد السوفييتي برمته ليتحول إلى عدد من الجمهوريات المتصارعة فيما بينها. وتحولت روسية بزعامة يلتسين من الاقتصاد المخطط إلى الاقتصاد الحر، أو اقتصاد السوق.

ولعل أكثر ما يلفت الانتباه، صمود بعض النظم الاشتراكية التي انتهجت سبلاً خاصة إلى الاشتراكية، وقدرتها على تجنب الانهيار حتى اليوم. فقد استطاعت الصين أن تعيد تقويم خطواتها باتجاه تطوير نظاميها الاقتصادي والاجتماعي، وأخذت باقتصاد السوق الاشتراكي الذي يجمع بين نشاط الدولة في القطاع العام ونشاط القطاع الخاص، ويُقر استثمار رؤوس الأموال الأجنبية التي تعمل في نطاق خطة مركزية لاقتصاد المجتمع، فضلاً عن أنها حققت نقلة متقدمة في طريق الحريات السياسية والاقتصادية للأفراد، ونزعت نحو تحقيق اقتصاد الرفاهية في إطار النظام الاشتراكي. وقد أدت هذه الخطوات إلى تحقيق معدلات تنمية تفوق معدلات النمو في اقتصاديات النظام الرأسمالي. كما أن نظماً أخرى، لها مساراتها الوطنية والقومية إلى الاشتراكية، ما زالت تعمل على تطوير نظمها عن طريق الاستنتاجات التي خلصت إليها من تقويم تجربة انهيار الأنظمة الماركسية في الاتحاد السوفييتي وأوربة.

[عدل] المراجعـ كليمنيتيف وفاسيليلا، ما هي الاشتراكية (موسكو، دار التقدم 1987).

ـ تأليف نخبة من الأساتذة السوفييت، الاقتصاد السياسي للاشتراكية، الجزء الرابع، (دمشق، دار الجماهير 1971).