أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: سلمان العمار8

التسامح في الاسلام مفهوم التسامح في الاسلام و الدين الاسلامي دين التسامح
ثمة مداخل منهجية عديدة لتوضيح مفهوم التسامح في المنظور الإسلامي، إلا أن من أهم هذه المداخل هي تلك المرتبطة بطبيعة الإسلام وتشريعاته ونظمه..إذ لا يمكننا منهجيا أن نتصور تشريعات الإسلام وأحكامه ونظمه بكل مستوياتها، بعيدا عن حقيقة التسامح التي تحتضنها كل قيم وتشريعات الإسلام..ووجود مفارقة صارخة على هذا الصعيد بين قيم الإسلام ومثله وواقع المسلمين المليء بالكثير من المظاهر والحقائق المضادة لمفهوم التسامح …يدفعنا إلى الإصرار على أهمية اكتشاف رؤية الإسلام لمفهوم التسامح، من داخل قيمه ومن الطبيعة التشريعية والقانونية التي تمثلها قيم الإسلام ونظمه الأساسية..
ففي الإسلام تعتبر الكلمة أول شيء آخر شيء في الدعوة، ذلك لأن الدعوة إلى الله تعالى لما كان الهدف من إيصال الحق إلى القلوب، ليستقر فيها ويحرك الإنسان باتجاه الفضيلة، فإن من الضروري أن تكون الكلمة الوسيلة الأساس في تحقيق هذا الهدف، بسبب مافيها من رؤية ولين وقدرة على الإقناع، وبسبب ما تحققه من ضمانة الثبات والتمكن لأفكارها في القلوب والسلوك..وهذا السياق هو الذي تؤكده الآيات الكريمة بوصفه الميزة التي اختصت بها الدعوة الإسلامية، التي أرادت السمو بالإنسان إلى ملكوت الله تعالى والأنس بجواره.

فيقول تبارك وتعالى (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن)..(سورة النحل،الآية 125)..والموعظة الحسنة على حد تعبير بعض المفسرين هي : التي تدخل القلب برفق، وتعمق المشاعر بلطف، لابالزجر والتأنيب في غير موجب، ولا بفضح الأخطاء التي قد تقع عن جهل أو حسن نية..فإن الرفق في الموعظة كثيرا ما يهدي القلوب الشاردة ويؤلف القلوب النافرة ويأتي بخير من الزجر والتأنيب..والدعوة إلى سلوك الطريق الأحسن في مقام الجدل والصراع الفكري، هي دعوة قرآنية تخاطب كل مجال من مجالات الصراع في الحياة وتتصل بكل علاقة من علاقات الإنسان بأخيه الإنسان في مجالات الصرع ..إنها دعوة الله إلى الإنسان في قوله تعالى( ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم)..(سورة فصلت، الآية 34)..وقوله (وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا)..

هذه الدعوة الصافية التي توحي للإنسان في كل زمان ومكان، أن مهمته في الحياة هي أن يثير في الإنسانية عوامل الخير ويلتقي بها في عملية استثارة واستثمار، بدلا من عوامل الشر التي تهدم ولاتبني وتضر ولاتنفع وتدفعه في الوقت نفسه إلى أن يجعل اختيار الأحسن في كل شيء وفي كل جانب من حياته شعاره الذي يرفعه في كل مكان وزمان..

وإن القوة مهما كانت درجتها لن تنسجم مع طبيعة الرسالة الإسلامية، مادامت القوة تعني محاصرة العقل وفرض الفكرة عليه تحت تأثير الألم أو الخوف. لذلك فإن الباري عز وجل يحذر رسوله أن يمارس التبليغ بروح السيطرة والاستعلاء، (فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر)..(سورة الغاشية، الآية 22)..

ولما كانت الأخلاق تتجلى رقة وحنانا واستيعابا للآخرين، فإننا نلاحظ أن الله تعالى يذكر نبيه بالقاعدة الذهبية التي جعلته داعية ناجحا ومقبولا، ويؤكد له أن حيازته على هذه السجية إنما هي بفضل الله وتوفيقه.(فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك)..(سورة آل عمران، الآية 159).وفي هذا الجو المفعم بالأخلاق وطيب القلب والعفو، نحدد علاقتنا بالأشياء والأشخاص، لتكون بأجمعها مشدودة إلى هذه القيم النبيلة، وسائدة في هذا الاتجاه. فالأصل في العلاقة بين بني الإنسان بصرف النظر عن منابتهم الأيدلوجية والفكرية، هو الرحمة والإحسان والبر والقسط وتجنب الإيذاء..

فالتسامح وفق المنظور الإسلامي، فضيلة أخلاقية، وضرورة مجتمعية، وسبيل لضبط الاختلافات وإدارتها. والسؤال الذي يطرح في هذا السياق هو: ماهي الجذور المعرفية والفكرية لمفهوم التسامح في الرؤية الإسلامية.

وبإمكاننا أن نجيب على هذا السؤال، من خلال النقاط التالية:

1- يعترف الإسلام في كل أنظمته وتشريعاته، بالحقوق الشخصية لكل فرد من أفراد المجتمع، ولايجيز أي ممارسة تفضي إلى انتهاك هذه الحقوق والخصوصيات. ولاريب أنه يترتب على ذلك على الصعيد الواقعي، الكثير من نقاط الاختلاف بين البشر، ولكن هذا الاختلاف لايؤسس للقطيعة والجفاء والتباعد، وإنما يؤسس للمداراة والتسامح مع المختلف. فالاختلاف بكل صوره وأشكاله، ليس مدعاة أو سببا لسلب الحقوق أو نقصانها، وإنما تبقى حقوق الإنسان مصانة وفق مقتضيات التسامح والعدالة..

2- إن الحقيقة الكاملة والناجزة، لايمكن الوصول إليها دفعة واحدة، وإنما هي بحاجة إلى فعل تراكمي يستفيد من كل العقول والجهود والطاقات الإنسانية. لذلك من الأخطاء الفادحة والقاتلة التعامل مع القناعات الإنسانية بوصفها حقائق جزمية ومطلقة. وذلك لأن هذا التعامل، هو الذي يؤسس للدوغمائية التي ترى في قناعتها الحقيقة المطلقة، فتمارس على ضوء ذلك التطرف والتشدد على قاعدة امتلاك الحقيقة المطلقة. وعلى اعتبار أننا كبشر لانمتلك هذه الحقيقة المطلقة، وإنما هي موزعة بين البشر، وتحتاح إلى إنصات وتواصل مستمر بينهم. لذلك فإن التسامح هو الخيار السليم الذي ينبغي أن يتم التعامل به.

3- إن المنظومة الأخلاقية والسلوكية، التي شرعها الدين الإسلامي من قبيل الرفق والإيثار والعفو والإحسان والمداراة والقول الحسن والألفة والأمانة، وحث المؤمنين على الالتزام بها وجعلها سمة شخصيتهم الخاصة والعامة، كلها تقتضي الالتزام بمضمون مبدأ التسامح. بمعنى أن تجسيد المنظومة الأخلاقية على المستويين الفردي والاجتماعي، يفضي لامحالة إلى شيوع حالة التسامح في المحيط الاجتماعي. فالرفق يتطلب توطين النفس على التعامل الحضاري مع الآخرين، حتى ولو توفرت أسباب الاختلاف والتمايز معهم. والمداراة تقتضي القبول بالآخر، واليسر والتيسير يتطلبان التعايش مع الآخرين، وحتى ولو اختلفت معهم في القناعات والتوجهات. إذ يقول عز من قائل(إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون)..(سورة النحل، الآية 90)..

ومن خلال هذه المنظومة القيمية والأخلاقية، نرى أن المطلوب من الإنسان المسلم دائما وأبدا وفي كل أحواله وأوضاعه، أن يلتزم بمقتضيات التسامح ومتطلبات العدالة..

فالتسامح كسلوك وموقف ليس منة أو دليل ضعف وميوعة في الالتزام بالقيم، بل هي من مقتضيات القيم ومتطلبات الالتزام بالمبادئ. فالغلظة والشدة والعنف في العلاقات الاجتماعية والإنسانية، هي المناقضة للقيم، وهي المضادة لطبيعة متطلبات الالتزام وهي دليل ضعف وخواء..

وعليه فإن التسامح الذي يقود التعايش والاستقرار الاجتماعي وتطوير أواصر وأسباب التعاون بين مختلف أبناء وشرائح المجتمع، هو من صميم القيم الإسلامية النبيلة، وكل إنسان خالف ذلك، ومارس الغلظة والشدة في علاقاته الإنسانية والاجتماعية لدواعي مختلفة، هو الذي يحتاج إلى مبررات أيدلوجية واجتماعية..فالأصل في العلاقات الاجتماعية والإنسانية، أن تكون علاقات قائمة على المحبة والمودة والتآلف، حتى ولو تباينت الأفكار والمواقف، بل إن هذا التباين هو الذي يؤكد ضرورة الالتزام بهذه القيم والمبادئ..

فوحدتنا الاجتماعية والوطنية اليوم، بحاجة إلى غرس قيم ومتطلبات التسامح في فضائنا الاجتماعي والثقافي والسياسي..كما ان من مقتضيات مواجهة التحديات الكبرى التي تواجهنا إشاعة قيم الحوار والتسامح والمحبة والألفة بين أبناء المجتمع والوطن الواحد..

فالتسامح بما يعني من قيم وسلوك ومواقف هو جسرنا لإعادة تنظيم علاقتنا الداخلية، بما يوفر لنا إمكانية حقيقية وصلبة لمواجهة كل التحديات والصعوبات..

فالتسامح اليوم ليس فضيلة فحسب، بل هو ضرورة اجتماعية وثقافية وسياسية، وذلك من أجل تحصين واقعنا أمام كل المخاطر الزاحفة إلينا، والتي تستهدفنا في وجودنا ومكاسبنا وتطلعاتنا..

ولا شك أن تعميم وغرس هذه القيمة في فضائنا الاجتماعي بحاجة إلى سياج قانوني وإجرائي يحمي هذه القيمة ويوفر لها الإمكانية الحقيقية لكي تستنبت في تربتنا الاجتماعية.

وهذا يتطلب منا العناية والالتزام بالأمور التالية:

1- ضرورة تجريم كل أشكال بث الكراهية والحقد بين أبناء الوطن والمجتمع الواحد..فاللحظة التاريخية تتطلب منا جميعا القبض على وحدتنا واستقرارنا، وهذا بطبيعة الحال يتطلب الوقوف بحزم ضد كل محاولات بث الفرقة والكراهية والحقد بين أبناء الوطن الواحد..

2- أن تعتني وسائل الإعلام والتثقيف والتوعية في مجتمعنا بهذه القيمة، وتعمل على تكريسها في خطابها الثقافي والإعلامي، حتى يتوفر المناخ المناسب لكي تكون هذه القيمة، جزءا من نسيجها الثقافي والاجتماعي.

3- إن المؤسسات والمعاهد والشخصيات الدينية في المجتمع، تتحمل مسؤولية كبرى على هذا الصعيد. لذلك فإن هذه الجهات معنية اليوم بضرورة إشاعة وتعميق متطلبات التسامح في واقعنا الاجتماعي والثقافي والسياسي..

فالمطلوب من هذه المؤسسات والجهات، ليس تبرير وتسويغ أشكال وممارسات الكراهية في المجتمع، بل محاربتها ورفع الغطاء الشرعي عنها، والعمل من مختلف المواقع وعبر مختلف الوسائل لتعميق قيم الحوار والتسامح وصيانة حقوق الإنسان في المجتمع..

كاتب الموضوع الأصلي: أحمدالشمري245

هل تصل رياح الثورة والتغيير إلى إيران؟

من المعروف أن لكل بلد ظروفه وتراثه الاجتماعي وثقافته وتقاليده السياسية وخصوصيته التي تنعكس على درجة تأثره بما يحدث من تطورات سياسية في دول أو مناطق أخرى. وإذا كان تأثير تداعيات ثورتي مصر وتونس، كان واضحاً وسريع نسبياً على باقي أجزاء الوطن العربي، وإن تباينت درجة التأثير ومداه من دولة عربية لأخرى، فإن ذلك يعود إلى أن هذه الدول تقع في منطقة انتماء قومي وثقافي وقيمي مشترك، وذات ظروف متشابهة، وإن اختلفت في الدرجة. ولكن إلى أي مدى يمكن أن تؤثر الأحداث في المنطقة العربية على الأوضاع في إيران الواقعة في منطقة الجوار؟

يرى بعض المحللين أن هذا التأثير سيظل محدوداً نسبياً؛ نظراً لاختلاف التراث الاجتماعي والثقافة السياسية في المنطقتين، إضافة إلى حاجز الفاصل اللغوي. غير أن تياراً آخر من المحللين يرى أنه مع الأخذ في الاعتبار هذه العوامل، فإن الأمر لا يبدو بهذه الصورة النمطية الجامدة. فنحن نعيش عصر السماوات المفتوحة وانتشار وسائل الاتصال الاجتماعي الحديثة التي اخترقت الحدود وتجاوزت الفواصل اللغوية، فضلاً عن أن نسبة لا بأس بها من الشعب الإيراني تفهم اللغة العربية أو تتقنها، وتتابع باهتمام تطورات الأحداث في المنطقة العربية المجاورة، ناهيك عن الروابط الثقافية التي تجمع بين دول المنطقة وإيران، التي أصبحت بدورها طرفاً في أكثر من قضية عربية تشابكت من خلالها الرؤى والمصالح والأفكار.
لهذه الاعتبارات وغيرها، كان النظام الإيراني يشعر بالقلق والخوف من انتقال رياح الثورة والتغيير إلى إيران، وقد تبدى هذا القلق في حالة الارتباك التي تعاطى بها هذا النظام على أعلى مستوياته مع التطورات التي تشهدها المنطقة العربية، ففي الوقت الذي أظهر فيه المرشد الأعلى علي خامنئي تأييده ثورتي مصر وتونس، زاعماً أنهما تسيران على هدى الثورة الإيرانية، رغم ما في هذا القول من مغالطات، رفضت السلطات الإيرانية منح الأذن بالتظاهر للمعارضة للترحيب بهما، بل ذهبت إلى حد وصف مثل هذه التظاهرات بأنها مأجورة ومدفوعة من قوى أجنبية لإثارة الفوضى في إيران، كما قام بقطع وسائل الاتصال الاجتماعي عبر الشبكة العنكبوتية وحجبها في بعض الفترات.

وفي الواقع فإن النظام الإيراني يعيش منذ يونيو 2009 في أزمة سياسية معقدة نتيجة الانتخابات الرئاسية التي شابتها تجاوزات عدة دفعت المعارضة الإصلاحية إلى التشكيك في شرعية انتخاب أحمدي نجاد، كان أبرزها خروج خامنئي عن حياده المفترض بإعلانه المبكر تأييده لنجاد، وانسياق باقي المؤسسات في هذا الاتجاه، وإعلان وزارة الداخلية فوز نجاد قبل إعلان نتائج الفرز النهائية.. إلخ، الأمر الذي تسبب في خلق حالة من الشك في نتائج الانتخابات ظلت حاضرة في أذهان غالبية الإيرانيين حتى الآن، وأفقدت المرشد الأعلى والمؤسسة الدينية قدراً كبيراً من مكانتها واحترامها، وهو ما يذكرنا بحالة التزوير واسعة النطاق التي جرت في انتخابات مجلسي الشعب والشورى الأخيرة في مصر، والتي مثلت استهانة بالغة بالرأي العام المصري، وكانت في مقدمة أسباب إثارة الغضب الشعبي ومحفزاً للثورة المصرية.
وكان لحالة فقدان المصداقية التي بدأ يعاني منها النظام بعد الانتخابات الأخيرة انعكاساته أيضاً على قدرة النظام على إدارة الخلافات الداخلية، فالصراعات والخلافات بين أجنحة السلطة في إيران والتي كانت في الفترة السابقة تحل في إطار تسويات سياسية، أو بالاحتكام إلى المؤسسات الرسمية أو بالانصياع إلى توجيهات المرشد الأعلى، شهدت تطورات خطيرة في المرحلة التالية لإعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، أصبحت تنذر بتحولات غير مسبوقة؛ حيث أصبحت لغة الخطاب السياسي بين أقطاب السلطة والمعارضة لغة خشنة وتجريحية ومتجاوزة. ومن ذلك مثلاً وصف سالار آبنوش، أحد قادة ” الحرس الثوري” المعارضة بـ” الماشية”، وهو ما يذكرنا بوصف القذافي للمعارضين بـ”الجرذان والحشرات”.
وقد استمرت حملات تشويه سمعة المعارضة، والتوسع في القبض على قياداتها مع توالي المظاهرات في طهران وعدد من المدن الإيرانية التي شهدت صدامات دامية على مدى عدة أيام خلال شهر فبراير الماضي (2011)، وهو ما كان يشير إلى دخول الثورة الإيرانية في منعطف خطير، نتيجة تزايد عسكرة النظام، الذي وجه ضربات متتالية للمعارضة، وأدى عملياً إلى انحسار التعددية السياسية التي كانت تعتبر في السابق متنفساً وصماماً لأي احتقان داخلي.
وفي الواقع، فإن المظاهرات التي شهدتها إيران في الفترة الأخيرة لم تكن مقتصرة على نتائج الانتخابات الرئاسية، بل تجاوزتها إلى المطالبة بإجراء تعديلات على صلاحيات المرشد الأعلى وسلطاته، ورأى فيها رجال السلطة أن هدفها النهائي هو إسقاط النظام الإيراني نفسه، ولذلك استبقوا تطورات الأحداث بزيادة العمليات القمعية ضد المعارضين والتوسع في اعتقالهم بشكل غير مسبوق، وهو ما ُعد دليلاً على ضعف متزايد للنظام.

ويلاحظ المتابع لمسار تطور الثورة الإيرانية أن ثمة مؤشرات جديدة على حدوث انشقاق متزايد في الجبهة الداخلية، فإيران تعيش حالياً حالة من الانفصام بين الثورة والدولة، وكلما تراجع زخم الثورة وتزايد ابتعاد الجمهور عنها، تزايد قمع النظام للمعارضين لها. كما برز مؤخراً انقسام فكري وفلسفي آخر بين أقطاب النظام الإيراني ونخبه حول مرجعية الدولة، هل هي المرجعية الفارسية أم المرجعية الإسلامية؟ وتمثل أحد أشكال هذا الانقسام في الانتقادات المتبادلة والخشنة بين فصيل أحمدي نجاد من جانب، الذي سعى إلى إعلاء الأولى على الثانية، والفصيل الذي يقوده آية الله صادق لاريجاني رئيس السلطة القضائية، وعلى لاريجاني رئيس مجلس الشورى، الذي يشدد على المرجعية الإسلامية من جانب آخر، حيث وصف محمد رضا باهونار، نائب هذا المجلس، ترويج أحمدي نجاد ومدير مكتبه لـ”مدرسة الفكر الإيراني الفارسي” بدلاً من التشديد على “الفكر الإسلامي” بـ “الفتنة”، وسبب هذا التوجه الجديد لنجاد قلقاً لدى المحافظين المتشددين ودفعهم لتهديده بالمساءلة البرلمانية.
وجاء أسلوب التعامل مع رافسنجاني، أحد الشخصيات البارزة في الثورة الإيرانية، باقصاءه عن منصب رئيس “مجلس الخبراء” واتهامه وأسرته بالفساد، معبراً عما أسماه بعض المتابعين بـ “تفكيك نخبة النظام”، ولم يخف رفسنجاني استياءه من ذلك، واعتبره متناقضاً مع القيم التي جاءت بها الثورة.
ومما يزيد من تعقيد المشهد الإيراني الداخلي أن النظام الإيراني مازال –رغم أزماته– يسعى للتمدد خارجياً كي يحظى أقطابه بشعبية تعوض تراجعها في الداخل، وإلهاء الشعب الإيراني عن مشكلاته الداخلية، غير أن هذا التمدد الخارجي، إضافة إلى تكاليف عسكرة النظام الباهظة والمشروع النووي المراوغ، زاد من أعباء إيران المالية على حساب تنمية الداخل، وأدى إلى رفع الدعم عن السلع الأساسية. وقد أعد “مركز الإحصاء القومي” الإيراني تقريراً في فبراير 2011، أوضح فيه أن نصف سكان المدن يعيشون تحت خط الفقر، في بلد غني بالنفط والغاز، ويقدر دخله منها بأكثر من ستين مليار دولار، إضافة للموارد الأخرى. وتسبب ذلك في تزايد نطاق الاستياء الشعبي بسبب بعثرة هذه الموارد التى تنفق على “حزب الله” و”حماس” والطموحات الخارجية الأخرى، والتي أدت في النهاية إلى فرض العقوبات الدولية على إيران.
هذه الأسباب وغيرها دفعت المحللين السياسيين إلى التساؤل عما إذا كانت إيران قد أصبحت مرشحة للثورة على نسق ما حدث ويحدث في المنطقة العربية وخاصة مصر وتونس؟

هناك نقاط تبدو إيجابية في صالح النظام الإيراني، في مقدمتها عدم الرضوخ للإملاءات الأمريكية-الإسرائيلية، ودعمها للمقاومة في لبنان وفلسطين وغيرهما، والتمسك بالمشروع النووي الإيراني الذي أصبح بمنزلة مشروع قومي، فضلاً عن محاولة الظهور بمظهر المدافع عن الشيعة في العالم. كل هذه الأمور أكسبت النظام شعبية لدى بعض فئات الشعب الإيراني، ما يجعل سيناريو مصر وتونس غير مرجح، ولاسيما في ظل الاعتبارات التالية:
1.على الرغم من أن أسباب عدم الرضا متعددة داخل المجتمع الإيراني، ومبررات تصاعدها مازالت قائمة، فإنها لا تشكل حتى الآن تهديداً لكيان النظام الإيراني، ولم يصل الوضع الداخلي إلى حالة من الغضب الشعبي العام الذى يسبق العاصفة (الثورة).
2.إن التعدد العرقي للمجتمع الإيراني لا يسهل عملية التنسيق بين قوى المعارضة، ولا يساعد بالتالي على إقامة جبهة معارضة موحدة، بعكس واقع حالتي مصر وتونس اللتين تتسمان بعدم وجود انقسامات عرقية من ناحية، وتوافر عوامل الوحدة الوطنية إلى حد كبير من ناحية أخرى، مما ساعدهما على تكوين جبهتي معارضة موحدة، مازالتا صامدتين أمام قوى الثورة المضادة.
3.هناك فارق جوهري آخر بين حالة ثورتي مصر وتونس والحالة الإيرانية يتمثل في افتقاد قوى التغيير الإيرانية لدعم الجناح العسكري الإيراني. فقد انحاز الجيش في مصر وتونس إلى جانب المتظاهرين، بل وقدم نفسه كضامن وحارس لمطالبهم خلال المرحلة الانتقالية، وأمن بذلك ظهر الثائرين، لكن بالمقابل، نجد أن قوات “الحرس الثوري” الإيراني تعتبر نفسها الحامي الأول للنظام الإيراني، وتتحالف مع المؤسسة الدينية، لإحكام السيطرة على الأوضاع الداخلية وإحباط حركات الاحتجاج الشعبية الرامية إلى إحداث التغيير.
غير أن الأمر ليس جامداً، وسيتوقف في النهاية على مدى قدرة حركات الاحتجاج الشعبي على الصمود وتقديم مزيد من التضحيات لاختراق حاجز الخوف، في مواجهة تركيبة السطوة الدينية المعززة بقوة الحرس الثوري والباسيج. وقد وضح أن المعارضة الإيرانية بأطيافها المختلفة مازالت صامدة رغم عمليات القمع المتواصلة، وكلما ردد النظام الإيراني أنها تحللت وقضّى عليها، سرعان ما تعود إلى الساحة من جديد، بأشكال مختلفة، ما يعنى أن الجمر مازال تحت الرماد.
كما أوضحت متابعة تطور الأحداث داخل إيران أن قادتها مازالوا يقعون في نفس أخطاء بعض الأنظمة العربية، ولاسيما تلك المتعلقة بالقراءة غير الصحيحة لدلالات الحركات الاحتجاجية الشعبية وحقيقة ما تعكسه، وبالتالي يخرجون باستنتاجات خاطئة، بتفسيرها على أنها مجرد صراعات ثانوية، في الوقت الذي تعبر فيه عن رغبة شعبية في التغيير الشامل، وبالتالي يستمر مسلسل التقليل من أهمية هذه الاحتجاجات، مما يجعلها تأخذ شكل الغضب المكبوت الذى ينتظر لحظة الانفجار في أي وقت، ومن هنا يجيء مكمن الخطر.
لكن علينا أن نتذكر أن الأوضاع السياسية الراهنة في إيران ليست من الثوابت، فقد سبق أن ثار الشعب الإيراني ضد جبروت الشاه وقواه وبطشه. إن الفشل في تبني النظام الإيراني مبادرات الانفتاح على حركات المعارضة وإجراء حوار جاد معها، سوف يجعل مجالات الاختيار أمام النظام الإيراني محدودة أكثر فأكثر في المستقبل. وقد أكدت ثورتا مصر وتونس أن انعدام قنوات الحوار، يدفع الثورة الشعبية لأن تصبح البديل لإحداث التغيير مهما طال الزمن وتعددت وسائل القمع، ولذا سيظل ميدان معركة التغيير السياسي في إيران مفتوحاً على كل الاحتمالات.

المصدر: مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.
من موقع.الحزب التقدمي الإشتراكي.
http://www.psp.org.lb/Default.aspx?tabi … leId=56625

كاتب الموضوع الأصلي: سلمان العمار8

لقد اقتضت حكمة اللّه في خلقه أن جعل الناس مختلفين في ألوانهم وألسنتهم ومداركهم وتصوراتهم، ولكن اللّه جل شأنه لم يرد أن يكون هذا الاختلاف بين الناس مدعاة الى النزاع والشقاق، بل جعله دافعاً الى التآلف والوئام. وهذا ما يعبر عنه القرآن الكريم في قوله تعالى: (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا)(1).

فهذه الآية الكريمة تلفت نظر الناس جميعاً الى حقيقة ثابتة لاجدال فيها وهي وحدة الاصل الانساني، ثم تبين أن اللّه أراد ان يجعل من ذرية آدم شعوباً وجماعات مختلفة: (ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين الاّ من رحم ربك ولذلك خلقهم)(2).

ولكن هذا الاختلاف – الذي هو حقيقة واقعة لا شك فيها – ينبغي أن يكون محرّكاً للناس نحو التعارف والتآلف كما تشير الآية الكريمة «لتعارفوا» وهذا التعارف من شأنه أن يكون مبنيا على الاحترام المتبادل والفهم المتبادل ومؤدياً الى التعاون المشترك فيما فيه خير الجميع.

وإذا كان هذا هو الحال بالنسبة للناس – كل الناس – على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وأديانهم وحضاراتهم، فمن باب أولى ينبغي أن يكون ذلك شأن الامة الاسلامية التي ينبغي عليها أن تضع ذلك في اعتبارها وفي مقدمة أولوياتها. فقد أراد اللّه لها أن تكون أمة واحدة. (إن هذه أمتكم أمة واحدة)(3). تضم تحت جناحيها مختلف الشعوب التي تدين بالاسلام على الرغم من تنائي الديار واختلاف الالسنة والالوان. فهذه أمة لها أهداف واحدة، تعبد ربا واحدا. ولها قرآن واحد لم يختلف عليه أحد من أبنائها، ولها قبلة واحدة يتجه المسلمون جميعا اليها في صلواتهم، وتهفو اليها أرواحهم في حجهم الى بيت اللّه الحرام. وفضلا عن ذلك فالجميع متفقون في أصول الايمان وأركان الاسلام، وفي كل ماعلم من الدين بالضرورة.

ولكن طبيعة الامور تبين لنا أن لكل فرد ذاتيته وشخصيته المستقلة، والناس – كما سبق أن أشرنا – مختلفون في نواحي ظاهرية وأخرى باطنية.

ومن هنا تختلف وجهات النظر فيما بينهم. وهذا أمر لا بأس به طالما ظل هذا الاختلاف محصورا في إطار الامور الفرعية القابلة للاجتهاد المشروع. ولا يجوز لمثل هذا الاختلاف أن تكون له آثار سلبية تتسرب الى قلوب المسلمين فتفسد تآلفها وتزرع فيها التناحر والتخاصم، والا أصبح الاختلاف شراً. وهذا ما حذر منه النبي(صلى الله عليه وآله) حين قال: «لا تختلفوا فتختلف قلوبكم»(4) ومن هنا ينبغي على المسلمين أن يجتمعوا على ما اتفقوا عليه وأن يعذر بعضهم بعضا فيما اختلفوا فيه.

واذا كان اختلاف وجهات النظر في الامور الفرعية أمراً جائزاً في إطار «مبدأ الاجتهاد» الاسلامي المشروع فليس هناك مبرر على الاطلاق لان تكون هذه الاختلافات الفرعية عقبة في طريق تحقيق وحدة الامة الاسلامية. فقد أمرنا أن نعتصم بحبل اللّه المتين (واعتصموا بحبل اللّه جميعاً ولا تفرقوا)(5) ونهينا عن أن نبدد جهودنا وطاقاتنا، لأن هذا لن يخدم الا أعداء الاسلام (ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم)(6).

وليس هناك مسلم مخلص لدينه يقبل أن يكون عنصرا يخدم أعداء الدين. ومن هنا ينبغي على عقلاء الامة وعلمائها أن يعملوا على توحيد الصفوف وبذل الجهود المتواصلة في سبيل إزالة العقبات التي تعترض طريق الامة نحو التقدم والازدهار.

ومن هذه العقبات تلك الآثار السلبية للخلافات المذهبية بين السنة والشيعة أو بين بعض الطوائف داخل إطار كل منهما. وقد آن الأوان لأن تختفي مظاهر هذا الخلاف التاريخي، وتزول عوامل النزاع والشقاق بين طوائف الأمة. ولسنا نقصد بذلك أن يتغلب مذهب على مذهب أو أن ينتصر فريق على فريق. فالقضية أكبر من ذلك بكثير، إنّها بالدرجة الاولى قضية الاسلام كدين وقضية الامة الاسلامية التي «تداعت عليها الامم كما تداعى الاكلة الى قصعتها»(7) كما أخبر بذلك رسول اللّه(صلى الله عليه وآله)، وكما هو واقع أمام أعيننا في عالم اليوم. فحقوق المسلمين في كل مكان مهدورة، وأعراضهم في مناطق عديدة منتهكة، ودماؤهم تراق ليل نهار ظلما وعدوانا، وهم عاجزون عن فعل شيء غير الشجب والاستنكار والادانة.

ومن هنا فان المسلمين اليوم في أشد الحاجة – أكثر من أي وقت مضى – الى توحيد صفوفهم، وتنسيق جهودهم، ودفن خلافاتهم على جميع الاصعدة، لان قضيتهم في عصرنا الحاضر قضية مصيرية، هي أن يكونوا أو لا يكونوا.

وفي هذا الوقت الذي ألمحنا الى ما يحمله للمسلمين من أخطار، يسعدنا أن نرى جهوداً هادئة تبذل من جانب أناس مخلصين حريصين على المصلحة الاسلامية العامة، ويهدفون من وراء هذه الجهود الى تجديد جهود سابقة في سبيل التقريب بين المذاهب الاسلامية باعتبار أن ذلك يعد خطوة مهمة على طريق الوصول الى مجتمع إسلامي موحد في أهدافه وغاياته حتى نخرج بالامة الاسلامية من الجمود الذي يحيط بها من كل جانب على جميع المستويات.

وقد جاهد في سبيل قضية التقريب بين المذاهب الاسلامية – وبخاصة بين السنة والشيعة – العديد من كبار علماء المسلمين في القرن الحالي، وبذلوا في هذا الصدد جهودا عظيمة مشكورة. ومن بين هؤلاء الاعلام، المصلح الكبير محمد علي علوبة باشا والامام الشيخ محمد مصطفى المراغي والامام الشيخ مصطفى عبد الرازق. وقد كان لهذين الشخصين دور التشجيع المعنوي والتأييد العلمي. أما الامام الشيخ عبد المجيد سليم فقد أسهم بكل طاقاته المادية والروحية في إنشاء جماعة التقريب، ودعا الى تأييدها بقلمه ولسانه، وأسهم معه في هذه الدعوة لفيف من كبار علماء الازهر. ونخص منهم بالذكر الامام الشيخ محمود شلتوت والشيخ على الخفيف والشيخ عبد العزيز عيسى والشيخ محمد الغزالي والشيخ سيد سابق.

ومن بين من أسهم من جانب الشيعة الامامية إسهاماً بارزاً في هذا الصدد. الشيخ محمد تقي القمي والامام الاكبر الحاج آقا حسين البروجردي، والإمامان الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء والسيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي، وكلهم من كبار علماء الشيعة المعدودين. وقد قامت جماعة التقريب باصدار مجلتها المعروفة وهي «رسالة الاسلام»، واستمرت في الصدور فترة من الزمن ثم توقفت، كما توقف – للاسف الشديد – نشاط الجماعة ذاتها.

وقد أعطى الامام الراحل الشيخ محمود شلتوت شيخ الازهر لدعوة التقريب بين المذاهب الاسلامية دفعة كبيرة. فقد كان من أشد المتحمسين لها. وفي ذلك يقول (رحمه الله):

«إن دعوة التقريب هي دعوة التوحيد والوحدة، هي دعوة الاسلام والسلام.. لقد آمنت بفكرة التقريب كمنهج قويم وأسهمت منذ أول يوم في جماعتها وفي وجوه نشاط دارها بأمور كثيرة.. ثم تهيأ لي بعد ذلك، وقد عهد إليّ بمنصب مشيخة الازهر، أن أصدرت فتواي في جواز التعبد على المذاهب الاسلامية الثابتة الأصول، المعروفة المصادر، المتبعة لسبيل المؤمنين، ومنها مذهب الشيعة الامامية الاثنا عشرية، وقرّت بهذه الفتوى عيون المؤمنين المخلصين الذين لاهدف لهم الا الحق والالفة ومصلحة الأمة، وظلت تتوارد عليّ الاسئلة والمشاورات والمجادلات في شأنها وأنا مؤمن بصحتها، ثابت على فكرتها، أؤيدها في الحين بعد الحين فيما أبعث به من رسائل للمستوضحين، أو أردّ به على شبه المعترضين، وفيما أنشئ من مقال ينشر أو حديث يذاع أو بيان أدعو به الى الوحدة والتماسك والالتفاف حول أصول الاسلام ونسيان الضغائن والاحقاد. حتى أصبحت – والحمد للّه – حقيقة مقررة تجري بين المسلمين مجرى القضايا المسلمة بعد أن كان المرجفون في مختلف عهود الضعف الفكري والخلاف الطائفي والنزاع السياسي، يثيرون في موضوعها الشكوك والاوهام بالباطل. وهاهو ذا الازهر الشريف ينزل على حكم هذا المبدأ. مبدأ التقريب بين أرباب المذاهب المختلفة، فيقرر دراسة فقه المذاهب الاسلامية سنيها وشيعيها دراسة تعتمد على الدليل والبرهان وتخلو من التعصب لفلان وفلان»(8).

وقد نقلنا هذا النص رغم طوله ليعلم أبناء الجيل الحاضر كيف كان أسلافهم القريبون يعملون جادين مخلصين في هذا السبيل من أجل المصلحة الاسلامية، وهذا يلقي على كاهل أبناء الجيل الحالي مسؤولية مواصلة المسيرة وعدم التقاعس عن أداء واجبهم في هذا السبيل، إذ من الضروري أن يكون هناك استمرارية في العمل وتواصل في الجهود بين الاجيال. فالأمر الذي يؤسف له أن التيارات السياسية قد عصفت في الفترة الاخيرة بكثير من المشروعات الثقافية والدينية المشتركة بين المسلمين. وبذلك تبددت أو تنوسيت جهود هؤلاء العلماء السابقين.

ومن هنا فاننا نحيي هذه الجهود المخلصة لإحياء هذه الدعوة من جديد، وإعادة نشر طائفة من البحوث التي سبق أن أصدرتها دار التقريب بين المذاهب الاسلامية، فهذا من شأنه أن يجدد الأمل في النفوس فتنطلق همم المسلمين لتواصل السير على درب الاسلاف لنصل بأمتنا الى مافيه عزها ومجدها. والسلسلة المزمع إصدارها تعد خطوة متجددة على الدرب الذي سلكه الاسلاف، نأمل أن تتبعها خطوات أخرى علمية وعملية لإحياء الآمال في إعادة بناء وحدة الأمة. وبذلك نشد من أزر بعضنا بعضا، ونقوّي أواصر القربى والتلاحم فيما بيننا «فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا»(9).

وبذلك أيضا نستطيع أن نخطو بخطى ثابتة نحو تحقيق الأهداف في العزة والرقي والتقدم لتحقيق الوعد الالهي الذي تعبر عنه الآية الكريمة: (وعد اللّه الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنّهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكننّ لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنّهم من بعد خوفهم أمنا)(10).

واللّه من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل.

* الاستاذ الدكتور محمود حمدي زقزوق : عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر – القاهرة

الهوامش:

1- الحجرات / 13 .
2- هود / 118 .
3- الانبياء / 92 .
4- رواه الامام مسلم في صحيحه.
5- آل عمران / 103 .
6- الانفال / 46 .
7- أخرجه الامام أبو داود في سنُنه.
8- راجع «مشيخة الازهر منذ إنشائها حتى الآن» للاستاذ علي عبد العظيم ج 2، ص 187 وما بعدها. القاهرة 1979.
9- رواه البخاري ومسلم في الصحيحين.
10- النور / 55 .

المصدر: راسلة التقريب، العدد 30

كاتب الموضوع الأصلي: أحمدالشمري245

الإرهاب الدولي الجديد في العالم الواقعي
رغم أن كتاب قراصنة وأباطرة.. الإرهاب الدولي الجديد في العالم الواقعي، لمؤلفه البروفيسور ناعوم شومسكي أستاذ اللغويات في كامبريدج؛ صادر في العام 1991، إلا أنه يستشرف فيه آفاقاً سياسية تُظهر مفاعيل أداء الإدارات الأميركية المتعاقبة. وشومسكي مختص في السياسة الخارجية والشؤون الدولية وحقوق الإنسان وله العديد من الكتب والمجلات منها: “نحو حرب باردة جديدة” و”الاقتصاد السياسي لحقوق الإنسان” و”المثلث المصيري في الولايات المتحدة وإسرائيل والفلسطينيون”.

في كتابه “قراصنة وأباطرة” يلقي شومسكي الضوء وعبر الأدلة الموثقة على سياسة الولايات المتحدة الأمريكية ومفهومها “للإرهاب” والمعايير المزدوجة التي يلجأ إليها المسؤولون والإعلاميون الأمريكيون لدى مناقشتهم “الإرهاب” في حين يتجاهلون عمليات السلب والقرصنة التي تقوم بها الولايات المتحدة وكلها تحت حجج حفظ النظام العالمي واستتباب السلم في العالم.

في مقدمة “قراصنة وأباطرة” يذكر ناعوم شومسكي مصدر كلمة “إرهاب” فيشير إلى أن هذا المصطلح ظهر في نهاية القرن الثامن عشر لدى الإشارة، بشكل أساسي، إلى عمليات عنف حكومية، ترمي إلى ضمان الخضوع الشعبي، إلا أن هذا المعنى مع مرور الزمن أخذ يقتصر على الذين يضايقون الأقوى. وأخذت عبارة “الإرهاب” تطبق بشكل رئيسي، على “الإرهاب المفرق” الذي يقوم به الأفراد أو الجماعات. وفي الوقت الذي كانت فيه العبارة تنطبق فقط على الأباطرة الذين يضايقون رعاياهم ويضايقون العالم.

السيطرة على الأفكار: حالة الشرق الأوسط

في الفصل الأول من الكتاب والذي جاء تحت عنوان “السيطرة على الأفكار: حالة الشرق الأوسط” يورد شومسكي ما كتبه هارولد لوسيل في “موسوعة العلوم الاجتماعية” في سنة 1993، قائلاً: “يجب علينا ألا نخضع للغوغائيات الديمقراطية حول رجال هم أفضل حكام على مصالحهم الخاصة، علينا أن نجد طرقاً تضمن أن يتبنوا القرارات التي يتخذها زعماؤهم بعيدو النظر، وهو درس تعلمته الصفوة المهيمنة منذ وقت طويل، ويتمثل في بروز صناعة العلاقات العامة”.

ويدرس شومسكي حملات التثقيف العام، مبيناً أن حرفة رجال الدولة توفير “الوهم الضروري” الذي يوفر العقيدة التي يتوجب غرسها في عقول الأقل موهبة، مثلما هو مألوف في العلوم الاجتماعية الأميركية وفي التعليقات الليبرالية بشكل عام.. فقصف ليبيا كما يذكر شومسكي حقق نجاحاً في العلاقات العامة في الولايات المتحدة ويضيف شومسكي أن عبارتي “الإرهاب” و”الانتقام” ذات معنى خاص في الساحة السياسية الأميركية، فالإرهاب يشير إلى عمليات إرهابية يقوم بها قراصنة مختلفون، وبخاصة العرب، وفي الوقت ذاته فإن العمليات الإرهابية التي يقوم بها “الإمبراطور” وعملاؤه تسمى ثأراً “أو ربما” ضربات استباقية مشروعة لتجنب الإرهاب، بعيداً تماماً عن الحقائق. وفي هذا يرى شومسكي إن عبارة “رهينة ـ كما هي عبارات “الإرهاب” و “معتدل” و”ديمقراطي” وعبارات أخرى تطلق في السياق السياسي، ذات معنى فني ضمن النظام العقائدي السائد، فحسب هذه المعاني يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تشن حملات اعتقال ضد شعوب تعتبرها “رهينة” لملاحظات على أداء حكوماتها وعدم تطابق سياستها مع مصالح السياسة الأمريكية.

وعن علاقة “إسرائيل” بالولايات المتحدة يشير شومسكي أن أميركا تنظر إلى “إسرائيل” كعميل مخلص ومفيد، وتنظر إلى الفلسطينيين كإرهابيين ومتوحشين.

ويرى شومسكي في كتابه، أن خدمات “إسرائيل” للولايات المتحدة “كمركز قوة استراتيجية” في الشرق الأوسط، تساعد في تفسير إخلاص الولايات المتحدة، منذ تولي كيسنجر لصنع السياسات إزاء الشرق الأوسط في أوائل السبعينات، للإبقاء على المجابهة “العسكرية” والمأزق الذي خلقه كسينجر. فلو تم السماح للولايات المتحدة بعقد تسوية سلمية وفقاً للإجماع الدولي. لاندمجت إسرائيل تدريجياً في المنطقة، ولخسرت الولايات المتحدة خدمات “دولة” مرتزقة قيمة، قادرة عسكرياً، ومتقدمة تكنولوجياً، دولة منبوذة، تعتمد اعتماداً كلياً على الولايات المتحدة من أجل بقائها الاقتصادي والعسكري، وبالتالي عالة على غيرها، فتكون متوفرة لتقديم الخدمات حين تدعو الحاجة. يصل شومسكي في نهاية الفصل الأول بعد أن يورد عمليات القرصنة الأميركية في الكثير من دول العالم، والاتهامات الأميركية الجاهزة لشعوب بأكملها لمجرد رفضها وعدم انصياعها للسياسة الأميركية، لتقول: إن كل من يختلف مع الإدارة الأميركية ولا يخضع لمشيئتها ولمفهومها السياسي يعتبر إرهابياً، وفي هذا ينطبق هذا “القانون” على الفلسطينيين الرافضين لمفهوم “السلام” بالمنطق الأميركي.

إرهاب الشرق الأوسط والنظام الإيديولوجي الأميركي

تنطلق الإدارة الأميركية (كما يشير المؤلف في الفصل الثاني) من أن “الإرهاب في الشرق الأوسط” يشكل حاجزاً وسداً أمام جهود “السلام” التي تبذلها الإدارة الأمريكية، وتلقي في هذا اللوم على “أعداء السلام” وهنا يرصد نتائج الإجماع الذي ضم الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان مع رئيس الوزراء آنذاك بيرز في 17 تشرين الأول 1985، ملخصاً ذلك بأن “إسرائيل” وعلى لسان رئيس وزرائها جاهزة لمد “يد السلام” للأردن والقيام بخطوات جريئة. وهذا ما سعت إليه الإدارات الأميركية المتعاقبة لتفتيت المنطقة ومحاصرة “أعداء السلام” حسب المنطوق الأميركي.

وفي هذا السياق يذكر شومسكي الكثير من العمليات الإرهابية التي قامت بها “إسرائيل” وبتأييدٍ مطلق من الولايات المتحدة الأميركية، والتصريحات الأميركية والمواقف التي كانت تقف وما زالت إلى جانب “إسرائيل” وكيف يقدم قادة الكيان الصهيوني أنفسهم كـ “أبطال سلام” ويضيف إلى أن الإعلام الأميركي يلعب دوراً حاسماً في قلب الصورة وتبرير “العدوان الإسرائيلي” . ويستشهد شومسكي بأقوال محللين سياسيين استراتيجيين أميركيين وتطابقهم مع الرؤيا الصهيونية لفرض مفاهيم تتفق مع ترسيخ معاهدات “سلام” مع دول منطقة “الشرق الأوسط”.

وعن الرؤية المعيارية للولايات المتحدة في “العنف الإسرائيلي” والمفرط في كثير من الأحيان ـ كما يذكر المؤلف ـ: “هو “انتقام” ضد المذابح العربية، فإن (إسرائيل)، مثل الولايات المتحدة، تدعي بحقوق أوسع بكثير، الحق في القيام بهجمات إرهابية للحيلولة دون حدوث عمليات محتملة ضدها، كما هو حال المبرر لحرب لبنان”.

وفي الفصل ما قبل الأخير يتعرض المؤلف إلى السياسة الأميركية ضد ليبيا ومحاصرتها، تحت اسم محاربة “الإرهاب” فيرى أن ما تقدم عليه الإدارة الأميركية هو إرهاب دولة تحت ذرائع مختلفة، وقد ألبت في ذلك ـ كما يذكر شومسكي ـ العديد من الدولة الأوروبية ذات المصالح المتعاطفة مع واشنطن. ويضيف أن الإعلام الأميركي يلعب دوراً بارزاً في الحملات النشطة ضد ليبيا وغيرها من الدول العربية ويخص أيضاً الفلسطينيين الذين يتعرضون إلى الضغط الأميركي واتهامهم الدائم بالإرهاب متغاضين تماماً عن الإرهاب “الإسرائيلي” والمشهد الدموي في فلسطين.

الفصل الرابع والأخير والذي يستشرف فيه شومسكي السياسة المقبلة للنظام العالمي جاء تحت عنوان “ظلال النظام العالمي الجديد أخذت تلوح في الأفق” الرسالة الرئيسية للبيت الأبيض نحن الأسياد وأنتم ماسحو الأحذية. في هذا الفصل يصل شومسكي إلى استنتاجات يدين فيها النظام العالمي الجديد، ويؤكد على أن ما تدعيه الولايات المتحدة من نزاهة وصدقية وحفظ السلم في العالم، ليست إلا أكاذيب تروجها لإحكام قبضتها وسيطرتها على الشعوب، وبالتالي استنفاذ خيراتها واستعبادها.

يكتب شومسكي في الصفحات الأخيرة من كتاب “قراصنة وأباطرة”: “هناك حقيقة بدهية حول النظام العالمي الجديد وهي تتمثل في أن هذا النظام ثلاثي الأقطاب من ناحية اقتصادية، وأحادي القطب من ناحية عسكرية، والأحداث الأخيرة تساعد المرء في فهم التفاعل بين هذه العوامل.

ويذكرنا بما أوردته صحيفة نيويورك قائلة: “إن علينا القتل بالجملة إلى أن يتعلموا كيف يحترمون أسلحتنا، إن أصعب مهمة في جعلهم يحترمون مقاصدنا سوف تأتي فيما بعد: وفي النهاية فإنهم يفهمون مقاصدنا جيداً”. ويضيف شومسكي أن التصور الاستراتيجي للولايات المتحدة يتمثل في وجود المدراء المحليين للثروات النفطية الخليجية، بواسطة أناس إقليميين ينفذون الحماية بالقوة، ويفضل ألا يكونوا عرباً.

ويشير شومسكي إلى أن الولايات المتحدة سوف تسعى إلى نوع من الاتفاق بين عملائها وقد تفكر في آخر المطاف في عقد مؤتمر دولي تهمش فيه الأطراف الدولية وتكون هي المقرر الأول في إدارته.

يختم شومسكي كتابه بالقول: “إن القيادة السياسية في واشنطن ولندن قد خلقت كوارث اقتصادية واجتماعية في الداخل وليس لديها أي فكرة حول كيفية التصدي لها فيما عدا استغلال قوتها العسكرية وبناء على نصائح الصحافة المختصة بإدارة الأعمال.

كتاب “قراصنة وأباطرة” للبروفيسور ناعوم شومسكي كتب في العام 1991، إلا أن أفكاره والعديد من الاستنتاجات تجد الآن صداها بل تظهر بقوة في السياسية الخارجية الأميركية فالولايات المتحدة لم تزل تدعم “الإرهاب” في العالم وتحاصر الدول العربية والإسلامية، وتسعى لمد الكيان الصهيوني بكل أسباب القوة، مدخرة التأييد العالمي “لإسرائيل” وهاجس التمدد الأميركي في المنطقة العربية والإسلامية وبناء الأحلاف تزداد وتائره.

كاتب الموضوع الأصلي: سلمان العمار8

الوصية والميراث في الإسلام

أولاً: الوصية:

– تعريف الوصية:

هي العهد بالنظر في شيء أو التبرع بالمال بعد الوفاة.

وهي بهذا التعريف نوعان:

الأول: وصية إلى من يقوم بتسديد الدين أو إعطاء حق، أو النظر في شأن أولاد صغار إلى بلوغهم.

الثاني: وصية بما يُصرف إلى الجهة الموصى لها به.

– دليل مشروعيتها:

دلّ على مشروعية الوصية الكتاب والسنة، ومن ذلك:

قول الله تعالى: ” كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ” [البقرة : 180]

ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: ” مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ” متفق عليه.

– حكمها:

تجب الوصية على من عليه دين، أو عنده وديعة، أو عليه حقوق؛ خشية أن يموت فتضيع أموال الناس وحقوقهم.

كما تستحب لمن له مال كثير وورثته أغنياء.

– مقدار المال الذي يستحب الوصية فيه:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: “لَوْ غَضَّ النَّاسُ إِلَى الرُّبْعِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ”. رواه البخاري.

– متى تستحق الوصية؟

لا تنفذ الوصية إلا بعد سداد الديون، وذلك لأن الدين واجب والوصية تبرع، والواجب مقدم على التطوع.

ثانياً: الميراث:

– تعريف الإرث:

هو النصيب المقدّر للوارث.

– دليل مشروعيته:

دل على مشروعيته الكتاب والسنة، قال الله تعالى: ” لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا” [النساء : 7]،، وفي الحديث: قوله صلى الله عليه وسلم: ” أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ” متفق عليه.

– حكم التوارث:

إذا مات الإنسان بُدئ من تركته بمؤنة تجهيزه ودفنه، ثم بقضاء دينه، ثم بوصيته فإن بقي شيء قسّم على ورثته؛ لقوله تعالى: ” مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ” [النساء : 11]، فهو واجب بالكتاب والسنة.

– أركان الميراث:

أركان الميراث ثلاثة :

1- المورث” الميت”:

2- الوارث .

3- الحق الموروث “التركة، أو الميراث”.

– موانع الإرث:

1- الكفر. 2- القتل. 3- الرق.

4-الزنا فابن الزنا لا يرث والده، ولا يرثه والده، وإنما يرث أمه وأمه ترثه

5-اللعان. 6- عدم الاستهلال، فالمولود الذي تضعه أمه ميتاً لا يرث.

– شروط الميراث:

1- عدم وجود مانع من الموانع السابقة.

2- موت الموروث ولو حكماً، كالمفقود الذي حكم القاضي بموته مع احتمال حياته , أو تقديرا كالجنين الذي انفصل عن بجناية على أمه .

3- كون الوارث حياً يوم موت مورّثه.

– من يرث من الرجال والنساء:

أ‌- الوارثون من الذكور عشرة: الابن وابنه وإن نزل، الأب وأبوه وإن علا، الأخ وابنه وإن تراخى، العم وابنه وإن تباعد، والزوج، والمولى المعتق.

ب‌- الوارثات من الإناث سبع: البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها، الأم والجدة، الأخت، الزوجة، المولاة المعتقة.