أ.د. أحمد محمد وهبان

حقوق الانسان والجدل

كاتب الموضوع الأصلي: أحمدالشمري245

حقوق الإنسان وجدل الخصوصية والعالمية.

إن أكثر ما ركزت عليه الكتابات الإسلامية المعاصرة في شأن حقوق الإنسان، الإشارة إلى الكشف عن مصدر هذه الحقوق، بقصد تأكيد المفارقة والمفاصلة بين الموقف الإسلامي الذي يرجع هذه الحقوق في مصدرها إلى الله سبحانه، الخالق والمالك والواهب، وبين الموقف الغربي الذي يرجع هذه الحقوق في مصدرها إلى ما يسميه القانون الطبيعي.
ويراد من هذه المفارقة الكشف عن تلك الاختلافات الجوهرية والعميقة بين التصورين الإسلامي والغربي، التي تتصل بطبيعة الرؤية الكونية، وبالأسس والمرتكزات الفلسفية والأخلاقية، وبالعقيدة الإيمانية.
وعن هذه المفارقة يقول الدكتور محمد فتحي عثمان في كتابه (حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية والفكر القانوني الغربي) الصادر سنة 1982م : إن تقرير الحقوق في الإسلام يستند إلى عقيدة الإيمان، وهي في عمقها وشمولها ودوامها لا تقارن بفكرة القانون الطبيعي، أو العدالة أو العقد الاجتماعي، أو المذهب الفردي، فالله مصدر تقرير الحقوق في دين الإسلام حقيقة ثابتة لا مجرد افتراض غامض.
في مقابل هذه القراءة التي تبرز وتؤكد على خصوصية حقوق الإنسان في الإسلام، هناك قراءة أخرى مختلفة ومغايرة تحاول أن توفق بين الموقفين الإسلامي والأوروبي لنقد فكرة الخصوصية الثقافية من جهة، وتأكيد عالمية حقوق الإنسان من جهة أخرى.
تنتمي هذه القراءة إلى المجال العربي، وعبر عنها الدكتور محمد عابد الجابري، وشرحها في كتابه (الديمقراطية وحقوق الإنسان) الصادر سنة 1994م، وجاءت في سياق سعيه عما أسماه التأصيل الثقافي لحقوق الإنسان في الوعي العربي المعاصر.
في هذه القراءة ينطلق الدكتور الجابري من فرضية ثابتة عنده، تتحدد في أن عالمية حقوق الإنسان في كل من الثقافة الغربية والثقافة الإسلامية تقوم على أسس فلسفية واحدة، والاختلافات بينهما لا تعبر عن ثوابت ثقافية، إنما ترجع إلى اختلاف في أسباب النزول، وأما المقاصد والأهداف فهي واحدة.
والغاية من هذه القراءة هي التأصيل الثقافي لحقوق الإنسان في الفكر العربي المعاصر، التأصيل الذي يعني به الدكتور الجابري إيقاظ الوعي بعالمية حقوق الإنسان داخل ثقافتنا بإبراز عالمية الأسس النظرية التي تقوم عليها، والتي لا تختلف عن الأسس التي قامت عليها حقوق الإنسان في الثقافة الغربية.
ولإنجاز هذه المهمة قام الدكتور الجابري بثلاث خطوات متصلة ومترابطة فيما بينها، هذه الخطوات هي:

أولا: الكشف والبرهنة عن عالمية حقوق الإنسان في المرجعية الأوروبية.

ثانيا: الكشف والبرهنة عن عالمية حقوق الإنسان في المرجعية الإسلامية.

ثالثا: مواجهة الاعتراضات التي تقف أمام عالمية حقوق الإنسان في المرجعيتين الغربية والإسلامية.
بالنسبة للخطوة الأولى:
يرى الجابري ابتداء أن طرح قضية المرجعية تعد أساسية في إطار الحديث عن الفكر الأوروبي، ذلك لأنه لكي تكون حقوق الإنسان التي نادى بها فلاسفة أوروبا حقوقا عالمية يجب أن تستند في نظره على مرجعية تقع بالضرورة خارج الثقافة الأوروبية السائدة في عصرهم، لأنها ثقافة كانت تكرس الاستبداد واللامساواة، وبالتالي يجب أن تكون مرجعية مستقلة بنفسها متعالية على الزمان والمكان وتضع نفسها فوق التاريخ.
وهذا ما ثبت للجابري، وحسب رأيه أن التأسيس لحقوق الإنسان الذي قام به فلاسفة أوروبا في العصر الحديث يتجاوز الخصوصيات الثقافية، ويرجع بحقوق الإنسان إلى البداية، إلى ما قبل كل ثقافة وحضارة إلى حالة الطبيعة، ومنها إلى العقد الاجتماعي المؤسس للاجتماع البشري.
وبالنسبة للخطوة الثانية:
يرى الجابري أن الأصول النظرية التي استند عليها فلاسفة أوروبا في القرن الثامن عشر لتأسيس عالمية حقوق الإنسان في الفكر الأوروبي الحديث، والتي هي التطابق بين نظام الطبيعة ونظام العقل، وحالة الطبيعة، والعقد الاجتماعي، هذه الأصول في نظره تتطابق مع الأصول النظرية لتأسيس عالمية حقوق الإنسان في الثقافة الإسلامية.

فالتطابق بين نظام الطبيعة ونظام العقل الذي يهدف في نظر الجابري إلى جعل العقل المرجعية التي تعلو على كل مرجعية، هذه الفرضية يمكن التوصل إليها بسهولة في خطاب الدعوة الإسلامية، وفي خطاب القرآن الكريم بكيفية خاصة الذي دعا مرارا وتكرارا إلى التأمل في نظام الطبيعة بطريقة توحي بأن نظام الطبيعة هو نفسه نظام العقل، أو على الأقل يبينه ويشهد له، إلى جانب أن القرآن الكريم يوظف العقل سلطة وحكما، ويؤنب الذين يخضعون للتقليد داعيا إياهم إلى تحكيم العقل..

وفرضية حالة الطبيعة عند فلاسفة أوروبا تتطابق في تصور الجابري مع مفهوم الفطرة في الخطاب القرآني، والإسلام دين الفطرة، ويعقب على ذلك بقوله: هل نجانب الصواب إذا قلنا إن مرجعية الإسلام الأساسية إن لم يكن الوحيدة لتقرير عالميته هي حالة الفطرة، وبالتالي فما يقرره هو بمثابة قانون الفطرة أو القانون الطبيعي الذي فطر الله الناس عليه.

المصدر: شبكة النشطاء الحقوقيين.
(جمعية مدنية تعنى بتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان في السعودية)
الكاتب: زكي الميلاد. مفكر وباحث ((صحيفة عكاظ))
http://www.ractivists.net/?act=artc&id=29#

المجتمع المدني العالمي

كاتب الموضوع الأصلي: أحمدالشمري245

المجتمع المدني العالمي يكون بجانب مفهوم العولمة وتكون مترابطة سواء أن المجتمع المدني العالمي تهتم به المجموعات المدنية بقضايا عابرة ونستخدم أدوات الاتصال مع التضامن العالمي.
ويكون مفهوم العولمة شرح للمجتمع المدني العالمي على أنه”عملية يتم فيها تحويل ظواهر محلية وإقليمية إلى ظواهر عالمية ونشاط العولمة هي تكوين الروابط الإجتماعية بين الشعوب العالم في مجتمع واحد مع التمثيل للقوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية”
ومن الناحية الإجابية في العولمة أنها لاتلغي الطابع الاقليمي في تخصصها بل تصل إل فوق ذلك في الجغرافيا الاجتماعية .
وفي تكوين المجتمع المدني من .1-قضايا عابرة للحدود.2-إستخدام وسائل إتصال عابرة للامم.3-تمتعها بتنظيم عالمي.4-مشاركتها في المرحلة أولية بالتضامن العالمي.
حصر المجتمع المدني العالمي منذ تاريخ المذكور 1960م (10%) من الجمعيات العابرة للحدود الناشطة اليوم تأسست العولمة أصبحت صفحة واحدة من الانترنت في هذه الايام مما أدا إلى تخيل الناس في عالم واحد مكان واحد.
لكن هل تكاثر الجمعيات العابرة للحدود والناشطة هو بسبب تكوين العولمة وتطورها ؟الجواب هو أن الناس أصبحوا في مكان واحد وصفحة أنترنت واحدة. لانها تكون متفهمة ومع بعضها البعض إذا أرادت جمعية من الجمعيات نشاط معين فأنه يكون شبة أتفاقية في شأن النشاط المراد تفعيله.
في الحقيقة كوني طالب للعلوم السياسية فأني تجاهلت موضوع “النمو الرأسمالي” أو العولمة الاقتصادية إن صح التعبير لاني أرى المجتمع المدني من منظوري الشخصي المتواضع أن المجتمع المدني ينحصر في قضايا عابرة للحدود وتكون سياسية وإجتماعية وثقافية وتكنولوجية
لكن من منظور الإعلام والساسة والمتخصصيين في ذلك الشأن يرون ويدخلون في القضايا العابرة للحدود المذكورة يكونون في قضايا أقتصادية وأن عكس ذلك لا أتطرق إلى تخصصي إلى قضايا إقتصادية فأني تجاهلت نقد النمو الرأسمالي والاقتصادي بشكل شامل.
شرح النتائج السياسية لتطورات المجتمع المدني العالمي.
1- لم يعد الحاكمية متماهياً مع الحكومات. فالعديد من مجموعات التعاون والتنمية الاقليمية الدولية تقيم صلات مباشرة مع الهيئات محلية وقومية وغير حكومية للبحث في مشاريع والبرامج المرتبطة بقضايا (الحكم) وسياساته وتأثيرها.
الشرح:إذا الحكم لايقوم مع الحكومات في العديد من المجموعات التعاونية بين بعضها البعض ويكون هناك حلقة وصل بين هذه الجمعيات والمجموعات التنموية والاقليمية والدولية مرتبطة بمشاريع وبرامج تخص الحكم وأثاره وسياساته.
2-أنخراط (المجتمع المدني العالمي) في مسارات سياسية من خلال المشاركة في تشريع قوانين بناء على استشارات من هيئات دولية أو وطنية رسمية ويقترح كثير من الفاعليين في المجتمع المدني العالمي تشكيل (هيئة الشعوب) في الامم المتحده لتعمل بموازرة(الهيئة العامة) حيث ممثلو الدول.
الشرح: اصبح المجتمع المدني العالمي تحت فوهة المسارات السياسية في إشتراكة في سن القوانين وذلك بعد استشارات من الهيئات الدولية او وطنية .
اقترح اللاعبيين الدوليين في المجتمع المدني العالمي أن يكون هناك هيئات سواء رسمية او غير رسمية مثل(هيئة الشعوب) في الامم المتحده مع موازرت (الهيئة العامة) حيث تتمثل الدول العمل هذه الهيئات الجديدة على انخراط المجتمع المدني العالمي ومخاطبة الشعوب من منظور أقرب.(تحت المجهر)
3-عدل نمو المجتمعات المدنية من مسائل الهوية والانتماءات (فالدولية) و(القومية) تتغذيان الواحده الاخرى وصعود الحركات الاجتماعية المبنية على تضامن أثني,ثقافي, طبقي,جنسي وخلقه تفاعلات جديدة بين المنتميين على كل فئة من فئات تخطت الهوى القومي أو المحلي واضعفته.
الشرح: أضعف النموالمجتمعي(المجتمعات) من الصعود إلى الأرقاء وتجاهل الطبقة والجنسية والاثنية في تلك المسائل الهوية والانتمائية بما في ذلك القومية وحتى الطائفية عملت على خلق تيارات وتفاعلات جديدة وذلك من بينهم المنتميين إلى هذه الفئات.
4- ارتباط مع ماذكر الكاتب في المقالة من النتيجة الثالثة حول قضية الهوية والانتماء وصعود المجتمع المدني العالمي من ارتقاء وشأن عالي من المفاهيم اعاد النظر في المفهوم المواطنة في الدول ومع ذلك ان الذين اسموا نفسهم بالناشطيين (الامميين) هم مواطنو العالم وانهم هم المعينون في تحديات هذا المجتمع المدني العالمي بغض النظر عن البعد القومي والحدود الادارية.
5- وسع نشوء المجتمع المدني العالمي وتمدده من مساحات الديمقراطية نتيجة خلقه أليات للمشاركة الشعبية جديدة تعبر عن نفسها عبر نشاطات والتحركات والضغط لسن تشريعات او تعديل سياسات وقد وصلت هذه الاليات اصوات فئات مهمشة عديدة إلى مراكز صناعة القرار.
الشرح:إيجابية الفعالة للمجتمع المدني العالمي حول التحول الديمقراطي في الخصوص كان نتيجة إلى مشاركة الشعوب في ظاهرة الدمقرطة التي تعبرعن إتجاهاتها السياسية وغير الساسية وعمل المجتمع المدني العالمي على الضغط لسن قوانين وتشريعات لتعديل السياسات مما اداء إلى نجاح الظاهرة الديمقراطية إلى حد ما.
الخلاصة: المجتمع المدني العالمي ليس له صورة كاملة وناجحة إلى حد ما بل هناك مخاطر تكون نتيجة توسعة إلى حد اكبر ممايشكل خوض الاحزاب،جماعات المصالح،حتى الجماعات الرسمية والغير رسمية،افراد،مواطنون. تدخل في دوامة الصراعات السياسية عندها تتقلص عدم امكانية القدرة على خلق شي جديد ومن ثما يتحول من مجتمع مدني عالمي يريد العمل على المصلحة العامة إلى مجتمع سلطوي ومركزه هو النفوذ.

التطرق إلى غسيل الاموال تتسلل في المجتمع المدني العالمي ويقوم اصحاب الاموال بغسلها وتكون الصورة ناصعة البياض.
اذا اصبح العاملون في المجتمع المدني العالمي من المخلصين في عملهم ومصداقية فأن قدرتهم على التجديد ومواجهة التحديات تعمل على ارتقاء بالعمل المواطني اولا على عالم افضل.

مـــيـــثـــاق الامم المتحدة ومقاصدة

كاتب الموضوع الأصلي: ابراهيم العقيلي(4)

ميثاق الأمم المتحدة هو معاهدة تأسيس المنظمة الدولية المدعوّة الأمم المتحدة. مع أن العديدين يعتقدون خطأ أن هذه الوثيقة هي دستور إلا أنها في الواقع معاهدة بين دول وليست ميثاقاً بين أفراد لتشكيل حكومة. وقـِّع ميثاق الأمم المتحدة في 26 حزيران/يونيه 1945 في سان فرانسيسكو في ختام مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بنظام الهيئة الدولية وأصبح نافذاً في 24 تشرين الأول/أكتوبر 1945 بعد أن صدّقت عليه خمسة الأعضاء المؤسسين: صين، فرنسا، الاتحاد السوفييتي، المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وغالبية الدول الموٌّعة الأخرى. ويعتبر النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية جزءاً متمماً للميثاق
إن الميثاق معاهددة كاملة ومواده ملزمة لكافة الدول الأعضاء. بالإضافة إلى ذلك فإنه وفقاً للميثاق فإن الالتزامات للأمم المتحدة يسود على أي التزامات من معاهدات أخرى. قامت غالبية دول العالم بالمصادقة على الميثاق. أحد الاستثناءات البارزة هي الفاتيكان التي قررت أن تكون مراقباً دائما وليست عضوا كاملا في الميثاق
الفصل الأول: مقاصد الهيئة ومبادئها
[المادة 1]
1. حفظ السلم والأمن الدولي، وتحقيقاً لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعّآلة لمنع الأسباب التي تهدد السلم ولإزالتها، وتقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم، وتتذرّع بالوسائل السلمية، وفقاً لمبادئ العدل والقانون الدولي، لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو لتسويتها.
2. إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، وكذلك اتخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العام.
3. تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً والتشجيع على ذلك إطلاقاً بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء.
4. جعل هذه الهيئة مرجعاً لتنسيق أعمال الأمم وتوجيهها نحو إدراك هذه الغايات المشتركة.
[المادة 2]
تعمل الهيئة وأعضاؤها في سعيها وراء المقاصد المذكورة في المادة الأولى وفقاً ‏‏ للمبادئ الآتية:
1. تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها.‏
2. لكي يكفل أعضاء الهيئة لأنفسهم جميعاً الحقوق والمزايا المترتبة على صفة العضوية يقومون في حسن نية ‏بالالتزامات التي أخذوها على أنفسهم بهذا الميثاق.
3. يفض جميع أعضاء الهيئة منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية على وجه لا يجعل السلم والأمن والعدل الدولي عرضة للخطر.
4. يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد “الأمم المتحدة”..
5. يقدّم جميع الأعضاء كل ما في وسعهم من عون إلى “الأمم المتحدة” في أي عمل تتخذه وفق هذا الميثاق، كما يمتنعون عن مساعدة أية دولة تتخذ الأمم المتحدة إزاءها عملاً من أعمال المنع أو القمع.
6. تعمل الهيئة على أن تسير الدول غير الأعضاء فيها على هذه المبادئ بقدر ما تقتضيه ضرورة حفظ السلم ‏والأمن الدولي.‏
7. ليس في هذا الميثاق ما يسوغ ”للأمم المتحدة“ أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي ‏لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا الميثاق، على أن ‏هذا المبدأ لا يخلّ بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع.

مـــيـــثـــاق الامم المتحدة ومقاصدة

كاتب الموضوع الأصلي: ابراهيم العقيلي(4)

ميثاق الأمم المتحدة هو معاهدة تأسيس المنظمة الدولية المدعوّة الأمم المتحدة. مع أن العديدين يعتقدون خطأ أن هذه الوثيقة هي دستور إلا أنها في الواقع معاهدة بين دول وليست ميثاقاً بين أفراد لتشكيل حكومة. وقـِّع ميثاق الأمم المتحدة في 26 حزيران/يونيه 1945 في سان فرانسيسكو في ختام مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بنظام الهيئة الدولية وأصبح نافذاً في 24 تشرين الأول/أكتوبر 1945 بعد أن صدّقت عليه خمسة الأعضاء المؤسسين: صين، فرنسا، الاتحاد السوفييتي، المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وغالبية الدول الموٌّعة الأخرى. ويعتبر النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية جزءاً متمماً للميثاق
إن الميثاق معاهددة كاملة ومواده ملزمة لكافة الدول الأعضاء. بالإضافة إلى ذلك فإنه وفقاً للميثاق فإن الالتزامات للأمم المتحدة يسود على أي التزامات من معاهدات أخرى. قامت غالبية دول العالم بالمصادقة على الميثاق. أحد الاستثناءات البارزة هي الفاتيكان التي قررت أن تكون مراقباً دائما وليست عضوا كاملا في الميثاق
الفصل الأول: مقاصد الهيئة ومبادئها
[المادة 1]
1. حفظ السلم والأمن الدولي، وتحقيقاً لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعّآلة لمنع الأسباب التي تهدد السلم ولإزالتها، وتقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم، وتتذرّع بالوسائل السلمية، وفقاً لمبادئ العدل والقانون الدولي، لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو لتسويتها.
2. إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، وكذلك اتخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العام.
3. تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً والتشجيع على ذلك إطلاقاً بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء.
4. جعل هذه الهيئة مرجعاً لتنسيق أعمال الأمم وتوجيهها نحو إدراك هذه الغايات المشتركة.
[المادة 2]
تعمل الهيئة وأعضاؤها في سعيها وراء المقاصد المذكورة في المادة الأولى وفقاً ‏‏ للمبادئ الآتية:
1. تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها.‏
2. لكي يكفل أعضاء الهيئة لأنفسهم جميعاً الحقوق والمزايا المترتبة على صفة العضوية يقومون في حسن نية ‏بالالتزامات التي أخذوها على أنفسهم بهذا الميثاق.
3. يفض جميع أعضاء الهيئة منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية على وجه لا يجعل السلم والأمن والعدل الدولي عرضة للخطر.
4. يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد “الأمم المتحدة”..
5. يقدّم جميع الأعضاء كل ما في وسعهم من عون إلى “الأمم المتحدة” في أي عمل تتخذه وفق هذا الميثاق، كما يمتنعون عن مساعدة أية دولة تتخذ الأمم المتحدة إزاءها عملاً من أعمال المنع أو القمع.
6. تعمل الهيئة على أن تسير الدول غير الأعضاء فيها على هذه المبادئ بقدر ما تقتضيه ضرورة حفظ السلم ‏والأمن الدولي.‏
7. ليس في هذا الميثاق ما يسوغ ”للأمم المتحدة“ أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي ‏لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا الميثاق، على أن ‏هذا المبدأ لا يخلّ بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع.

الزواج والطلاق في الإسلام

كاتب الموضوع الأصلي: سلمان العمار8

بسم الله الرجمن الرحيم

ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون

وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعولوا

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون

صدق الله العظيم

.

لنتأمل ونتفكر ونتدبر بــ الآيات السابقة في كتاب الله

وبعدها نتابع البحث بإذن الله

الثقافة السياسية العربية الجديدة

كاتب الموضوع الأصلي: عمرمزيد العتيبي 8

الثقافة السياسية العربية الجديدة

ولقد أظهرت المظاهرات، التي عمت بلدان الوطن العربي كله، وجود فجوة كبيرة بين الشارع العربي وأنظمة الحكم، تشير إلى انقسام مجتمعي كبير في المستقبل. وهو انقسام إذا أضيف إليه عجز الأنظمة وفشلها أمام موت الأبرياء من العرب على يد الصهاينة والأميركيين، سيحتاج إلى ثقافة سياسية جديدة تعالجه وتحل إشكاليته.

د. على محمد فخرو

2006-08-10

التجديد العربي

ما بعد الملحمة المبهرة في لبنان، سيتوجه العرب العاملون في حقول الفكر والسياسة نحو التفتيش عن ثقافة سياسية جديدة، تأخذ بعين الاعتبار ما حدث في لبنان، وما حدث من قبله في فلسطين والعراق. وفي اعتقادي أن تلك الثقافة ستحتاج إلى التعامل مع الأسئلة والإشكاليات التالية:

أولاً: هناك موضوع التعايش العربي والإسلامي مع الكيان السياسي- العسكري الصهيوني المتواجد في فلسطين. فالوحشية والهمجية اللتان استعملهما الجيش الصهيوني في مواجهة المقاومتين الفلسطينية واللبنانية كانتا دون المستوى البشري وأقرب إلى المستوى الحيواني. السؤال الذي سيطرح نفسه هو: هل بعد أن شاهد الناس دك المدن وقتل الأطفال والنساء والشيوخ وحرق الأرض وما عليها يستطيعون قبول الثقافة السياسية التي روجت منذ اتفاقية كامب ديفيد الأولى بالتعايش مع إسرائيل، أم أنه آن الأوان للرجوع إلى المربع الأول القائل بدولة ديمقراطية يتعايش فيها العرب واليهود ولا تكون لها أية صلة بالأيديولوجية الصهيونية وأحلامها الاستيطانية والخرافية؟

ثانياً: هناك موضوع التعامل مع أميركا، فهل بعد أن ساعدت هذه الدولة بصورة مباشرة وغير مباشرة على تدمير العراق والضفة الغربية من فلسطين ولبنان ومن قبلهم فعلت ما فعلت في السودان والصومال، ومن بعدهم ما ستفعله بسوريا يمكن تجنب التعامل معها كدولة عدوة للعرب تسعى إلى تدمير أرضهم وتهميش شعوبهم ونهب ثرواتهم وإخضاعهم للسكين الصهيونية؟ فالفرق كبير بين أن تختلف أمة مع أمة أخرى حول المصالح بين الحين والآخر وبين أن تقف إحدى الأمتين ضد الأخرى في كل الحقول وعلى كل المستويات عبر أكثر من ستة عقود دون أن تردعها أي أخلاقيات أو قيم أو مصالح.

ثالثاً: هناك موضوع النظام العربي الرسمي الذي تعامل ويتعامل مع أهوال ما يحدث في العراق وفلسطين ولبنان وغيرهم بعجز لم يسبق له مثيل. لقد عطل ذلك العجز النظام العربي الأمني القومي المشترك، فانكشف الجميع أمام الاحتلال أو العدوان أو الهيمنة الكلية في السياسة والاقتصاد، فعاد الاستعمار بكل ألوانه إلى الأرض العربية. ولذا لم يكن مستغرباً ألا تخرج مشاورات الجامعة العربية بأي قرار يساعد اللبنانيين في محنتهم والفلسطينيين في الطريق المسدود الذي وصلوا إليه.

ولقد أظهرت المظاهرات، التي عمت بلدان الوطن العربي كله، وجود فجوة كبيرة بين الشارع العربي وأنظمة الحكم، تشير إلى انقسام مجتمعي كبير في المستقبل. وهو انقسام إذا أضيف إليه عجز الأنظمة وفشلها أمام موت الأبرياء من العرب على يد الصهاينة والأميركيين، سيحتاج إلى ثقافة سياسية جديدة تعالجه وتحل إشكاليته.

رابعاً: هناك أخيراً الموضوع الأزلي المسبب للمواضيع الثلاثة السابقة، والمتمثل في تلك الحياة السياسية المجتمعية في كل بلاد العرب. لقد ظهر بوضوح أن المؤسسات السياسية المدنية التي بناها الشعب العربي عبر العقود السابقة مصابة بالشلل وقلة الفاعلية أمام كل مصيبة ألمت بأي قطر عربي. وهذا يعني أن تغيراً جذرياً في أيديولوجية الأحزاب العربية وجمعيات المجتمع المدني وفي مناهج عملها وأساليب ممارساتها يجب أن يحدث. وسيكون لما فعله “حزب الله” أثر كبير في ذلك التغيير. فلقد ظهر بما لا يقبل الشك أن حركة إسلامية سياسية قد استطاعت أن تجمع بين الأيديولوجية الإسلامية والاستعمال الفائق للتكنولوجيا وللتنظيم الحديث، فتحول أعضاءها إلى بشر قادرين على التعامل مع تعقيدات العصر ومتطلباته دون أدنى تنازل عن عقيدتهم الدينية. وهو ما سيعني أن الإسلام سيكون جزءاً أساسياً من مكونات الفكر السياسي العربي القادم تحت أي مسمى يطرح نفسه. إن الجماهير العربية هي في وضع شعوري ونفسي لن يقبل بأقل من ذلك في المستقبل المنظور. ثم إن ذلك لن يتعارض مع الثوابت القومية في الوحدة، ولا مع توجهات العصر في الديمقراطية وصعود العلوم والتكنولوجيا.

إذا لم تستطع الثقافة العربية السياسية الجديدة مواجهة تلك التحديات الأربعة التي كشفت عنها مآسي الوطن العربي خلال السنوات الثلاث الماضية، ووصلت إلى أعلى قممها في لبنان، فإن ذلك سيعني أن المفكرين العرب الحاليين قد أصبحوا عقيمين وبحاجة لأن يتنحوا إلى الأبد.
__________________

مفهوم التكافل الإجتماعي في الإسلام

كاتب الموضوع الأصلي: سلمان العمار8

التكافل الاجتماعي في الإسلام

مفهوم التكافل الاجتماعي :
يقصد بالتكافل الاجتماعي : أن يكون أفراد المجتمع مشاركين في المحافظة على المصالح العامة والخاصة ودفع المفاسد والأضرار المادية والمعنوية بحيث يشعر كل فرد فيه أنه إلى جانب الحقوق التي له أن عليه واجبات للآخرين وخاصة الذين ليس باستطاعتهم أن يحققوا حاجاتهم الخاصة وذلك بإيصال المنافع إليهم ودفع الأضرار عنهم .

نطاق التكافل الاجتماعي في الإسلام
إن المجتمع المسلم هو الذي يطبق فيه الإسلام عقيدة وعبادة وشريعة ونظاما وخلقا وسلوكاً وفقا لما جاء به الكتاب والسنة واقتداء بالصورة التي طبق بها الإسلام في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده. وعندما يلتزم المجتمع بهذه القاعدة يجد التكامل الاجتماعي مكانه بارزاً في المجتمع بحيث تتحقق فيه جميع مضامينه، ذلك أن الإسلام قد أهتم ببناء المجتمع المتكامل وحشد في سبيل ذلك جملة من النصوص والأحكام لإخراج الصورة التي وصف بها الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك المجتمع بقوله : ” مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر ” [ البخاري و مسلم ] لذا : فإن التكافل الاجتماعي في الإسلام ليس مقصورا على النفع المادي وإن كان ذلك ركن أساس فيه -بل يتجاوزه إلى جميع حاجات المجتمع أفرادا وجماعات، مادية كانت تلك الحاجة أو معنوية أو فكرية على أوسع مدى لهذه المفاهيم، فهي بذلك تتضمن جميع الحقوق الأساسية للأفراد والجماعات داخل الأمة .
والتكافل الاجتماعي في الإسلام ليس معنياً به المسلمين المنتمين إلى الأمة المسلمة فقط ، بل يشمل كل بني الإنسان على اختلاف مللهم واعتقاداتهم داخل ذلك المجتمع كما قال الله تعالى : ” لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم ” [ الممتحنة : 8 ] ذلك أن أساس التكافل هو كرامة الإنسان حيث قال الله تعالى : ” ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ” [ الإسراء : 7 ]

مجال التكافل الاجتماعي في الإسلام
إن التكافل الاجتماعي في الإسلام يعد غاية أساسية تتسع دائرته حتى تشمل جميع البشر مؤمنهم وكافرهم فقد قال الله تعالى : ” يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ” [ الحجرات : 113 ] يتدرج ليشمل الإنسانية جمعاء حيث يبدأ الإنسان المسلم بدائرته الذاتية ثم دائرته الأسرية ثم محيطه الاجتماعي ثم إلى تكافل المجتمعات المختلفة .
التكافل بين المرء وذاته . الإنسان مسؤول عن نفسه أولا فهو مسؤول عن تزكيتها وتهذيبها وإصلاحها ودفعها إلى الخير وحجزها عن الشر . قال الله تعالى : ” ونفس وما سوها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها ” [ الشمس : 7 ] كما أنه مسؤول عن حفظها ورعاية صحتها وتمتعها في حدود المباح . قال الله تعالى : ” وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين ” [ القصص : 77 ] ثم إنه منهي عن إتلاف نفسه وإضعافها وتعذيبها فقد نهى الله تعالى عن الانتحار بقوله : ” ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ” [ النساء : 29 ] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” من قتل نفسه بحديدة .فحديدته في يده يجأ بها في بطنه نار في جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ” [ البخاري ] كما يحرم عليه تعاطي كل ما يؤثر على صحته أو عقله ، فإن من المقاصد العامة الضرورية للشريعة الإسلامية حفظ النفس والعقل والمال . قال الله تعالى :في الخمر ” يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ” [ المائدة : 90 ]
التكافل داخل الأسرة :
لقد أكد الإسلام على التكافل بين أفراد الأسرة وجعله الرباط المحكم الذي يحفظ الأسرة من التفكك والانهيار، ويبدأ التكافل في محيط الأسرة من الزوجين بتحمل المسؤولية المشتركة في القيام بواجبات الأسرة ومتطلباتها كل بحسب وظيفته الفطرية التي فطره الله عليها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : “الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها ” [ البخاري و مسلم ] ويأتي تقسيم وتوزيع المسؤوليات داخل البيت بين الرجل والمرأة بما يضمن قيام الأسس المادية والمعنوية التي تقوم عليها الأسرة فالله سبحانه وتعالى يخاطب أرباب الأسر رجالا ونساء – بقوله : ” يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة ” [ التحريم : 46 ] ولا تتم هذه الوقاية إلا بالتبصر بالحق وتعليم العلم النافع والإرشاد إلى أبواب الخير وهذا هو قوام التكافل العلمي والتثقيفي للأسرة ، وهو مسؤولية مشتركة بين الزوجين فكلما وجد أحدهما في الآخر تقاعسا أو تقصيرا نبهه وأرشده إلى الصلاح والإصلاح . قال الله تعالى : ” والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ” [ التوبة : 71 ] وقد حث الإسلام على تنمية الود والحب الغريزي بين الرجل والمرأة في حياتهم الزوجية فقال تعالى : ” ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ” [ الروم : 21 ]
وأرسى لتحقيق ذلك مبادئ وضمانات عديدة منها :
أ: حفظ الحقوق بين الزوجين : قال تعالى : ” ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ” [ البقرة : 228 ]
ب: حسن اختيار الزوجة والزوج :
ذلك أن الأسرة هي الخلية التي ينشأ فيها الأبناء ، لذا : لزم أن تكون هذه الخلية صالحة من أساسها فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” تنكح المرأة لأربع : لمالها ، ولحسبها ، ولجمالها ، ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك ” [ البخاري ] وأما فيما يختص باختيار المرأة لزوجها فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير” [ ابن ماجة ] وقال الله تعالى : ” ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ” [ البقرة : 221 ]
ج: حسن المعاملة بينهما :
فقد حث الإسلام على المعاملة الحسنة بين الزوجين وثبت ذلك بنصوص الكتاب والسنة فقد قال الله تعالى :” وعاشروهن بالمعروف ” [ البقرة : 231 ] وقال الله تعالى : ” فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف” [ البقرة : 231 ] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم ” [ الترمذي ] وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس معاشرة لأزواجه وأحسن الناس رفقا بهم . وكان يمازحهن ويساعدهن في أعمالهن ويسامحهن فيما يقع منهن من أخطاء وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي ” [ ابن ماجه ]
د: الإنفاق على الأسرة :
ذلك أن المال قوام الحياة المادية ، والمرأة داخلة في ولاية زوجها فهو مسؤول عنها بالنفقة ، قال الله تعالى : ” لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا ” [ الطلاق : 6 ] بل إن الإسلام قد أوجب النفقة للزوجة على الزوج حتى لو كانت مطلقة فإن النفقة والسكن واجبة عليه طول فترة العدة- وهي المدة التي تنتظرها المرأة المطلقة ولا تتزوج من غيره إستبراء للرحم – كما أن الزوج يدفع لها ثمن إرضاعها لابنه منها حال طلاقها قال الله تعالى : ” أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى ” [ الطلاق : 6 ]
ه/ الاعتناء بالأولاد رعاية وتربية :
لقد أكد الإسلام حق الأولاد الصغار في الرعاية والتربية وجعل ذلك أهم واجبات الأبوين فلم يكتف الإسلام بالدافع الفطري لقيام الأبوين بواجبها بل عزز ذلك بقواعد محددة تضمن للأولاد النشوء في صورة مثلى تكفل لهم حقوقهم كاملة . فمنذ الولادة نص على استكمال الرضاعة قال الله تعالى : “والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف” [ البقرة : 233 ] كما جعل له الحق في التربية قال الله تعالى : ” يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا ” [ التحريم : 6 ] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع ” [ أبو داود ]
التكافل داخل الجماعة :
لقد أقام الإسلام تكافلا مزدوجا بين الفرد والجماعة فأوجب على كل منهما التزامات تجاه الآخر ومازج بين المصلحة الفردية والمصلحة العامة بحيث يكون تحقيق المصلحة الخاصة مكملا للمصلحة العامة وتحقيق المصلحة العامة متضمنا لمصلحة الفرد، فالفرد في المجتمع المسلم مسؤول تضامنيا عن حفظ النظام العام وعن التصرف الذي يمكن أن يسيء إلى المجمع أو يعطل بعض مصالحه قال الله تعالى : ” المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم ” [ التوبة : 71 ] كما أن الفرد مأمور بإجادة أدائه الاجتماعي بأن يكون وجوده فعالا ومؤثرا في المجتمع الذي يعيش فيه قال الله تعالى : “وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان” [المائدة : 2 ] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا ” [ متفق عليه ] وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم حال أفراد المجتمع في تماسكهم وتكافلهم بصورة تمثلية رائعة حيث قال : ” مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاونهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر ” [ مسلم ] من جانب آخر فإن الجماعة أيضا مسؤولة عن حفظ حرمات الفرد وكفالة حقوقه وحرياته الخاصة : قال الله تعالى :” يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ” [ الحجرات : 13 ] وقد صور الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الصورة التكافلية في مثال رائع بقوله : ” مثل القائم على حدود الله – أي القائم على حفظ النظام العام للمجتمع وأفراده – والواقع فيه كمثل قوم استهموا سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم ، فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا هذا خرقا ولم نؤذ من فوقنا ، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا ” [ البخاري ]
4/وأما التكافل بين جميع المجتمعات الإنسانية فهو الذي ترسم ملامحه الآية الكريمة ” يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير ” [ الحجرات : 113 ] فهي تعلن مبادئ تكافل دولي بموجبه تنتظم كافة المجتمعات الإنسانية في رباط عالمي هدفه النهائي والحقيقي إقامة مصالح العالمين ودفع المفاسد عنهم وتبادل المنافع فيما بينهم، مادية ومعنوية، علمية وثقافية واقتصادية مع الحفاظ على خصوصيات كل مجتمع وكيان دون تهديد لتلك الخصوصيات بما يهدمها أو يلغيها، وأساس ذلك إحساس الجميع بوحدة أصلهم ومنشئهم ومصيرهم . وهذا التكافل لا يقف عند تحقيق مصالح الجيل الحاضر بل يتعدى ذلك إلى نظرة شاملة تضع في الاعتبار مصالح أجيال المستقبل وهو ما من شأنه أن يسهم في حل كثير من الأزمات المعاصرة ويحاصر كثير من الأخطار التي تواجه مستقبل البشرية والتي نشأت من جراء لهاث هذا الجيل وراء مصالحه دون اعتبار للمستقبل البشرى العام، وهي أخطار ومشكلات كثيرة لعل من أخطرها مشكلة البيئة والموارد الطبيعية. “ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا” [ الحج : 40 ]
ونجد مراعاة هذا التكافل بين الأجيال في سياسة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أرض السواد- الأرض الزراعية الخصبة في العراق- حينما فتحها المسلمون وأراد الجنود أن يقتسموها بينهم شأن بقية الغنائم ، فرفض هذا الرأي قائلا:” إني أريد أمرا يسع الناس أولهم وآخرهم ” [ الأموال لأبي عبيد ] فقرر أن يضرب الخراج على هذه الأرض ويتركها في يد عمال يعملون فيها ويؤدون ضريبة لبيت المال (الخزينة العامة للدولة ) وقد استنبط هذا المبدأ من قول الله تعالى في تحديد العلاقة بين أجيال الأمة المسلمة : ” والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا أغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ” [ الحشر : 10 ] وظل يحمل جيل المستقبل انطباعا جيدا عن جيل الحاضر ويحفظ له مكانته ويستغفر له ويحمل له في قلبه أرق المشاعر. وهكذا ينبغي أن يحس جيل الحاضر بهذه العلاقة المتبادلة وبآثار تصرفاته على من سيأتي بعده فلا ينهب الموارد ولا يبدد طاقات الحياة التي يمتلكها وحده وبذلك يضع السماد الطيب في تربة التواصل بين الأجيال فتشق الأمة طريقا بين الماضي والمستقبل موصولة الخطى على أرض صلبة وتراث عريق مقدر .
وبهذا ترسم صورة إنسانية مثلى للتكافل يحنو فيها الحاضرون على الخالفين وتهفو قلوب الخالفين إلى الماضين بالود وتتحرك ألسنتهم بالاستغفار فيتحقق بذلك التكافل الشامل لأمر الآخرة والأولى لكافة أجيال الأمة .
مظاهر التكافل الاجتماعي في الإسلام
من العرض السابق تتجلى الخطوط العامة لهذا التكافل وإذا أردنا أن نتلمس بعض المظاهر التفصيلية لهذا التكافل نجد اهتمام الإسلام بالفئات الاجتماعية الأكثر تضررا والتي هي المستهدفة غالبا بالتكافل الاجتماعي في مفهومه الضيق
كفالة كبار السن :
لقد وجه الإسلام عناية خاصة لكبار السن واعتبرهم مستحقون الشيء الكثير من الرعاية مقابل التضحيات التي قدموها من أجل إسعاد الجيل الذي ربوه ورعوه. والعناية بكبار السن والمسؤولية عنه قد أنيطت في الإسلام بالأبناء أولا ” ووصينا الإنسان بوالديه حسناً ” [ العنكبوت : 48 ] ” وبالوالدين إحسانا ” [ الإسراء : 23] فمسؤولية الأبناء عن بر الأباء ورعايتهم مسؤولية إلزامية ديانة وقضاء بمعنى أن أوامر الدين توجب على الأولاد وتلزمهم بها فإذا قصروا فيها ألزمهم بها القضاء ، ولو كان دينهما مختلفا عن الأبناء فإن ذلك لا يسقط حقهم ولا يلغي تلك المسؤولية ” وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين أن أشكر لي ولوالديك إلى المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا ” [ لقمان : 14 ] وإذا لم يكن لهم أبناء انتقلت المسؤولية عنهم إلى المجتمع ممثلا في الدولة بصورة إلزامية كذلك يعزز ذلك ما تزخر به النصوص من ترغيب في الخير وفي الإحسان إلى الآخرين وخاصة العاجزين بما فيهم كبار السن والذي ينشئ في النفس المؤمنة دافعا تلقائيا إلى بذل الخير طواعية في تلك الوجوه . والرعاية لكبار السن لا تقف عند الجانب المادي بل يدخل فيها الجانب النفسي والعاطفي الذي هم أشد حاجة إليه ” إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ” [ الإسراء : 23 -24 ] ” ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ” [ أبو داود و الترمذي ]

كفالة الصغار والأيتام
سبق عند الحديث عن التكافل داخل الأسرة أن الإسلام يهتم بالطفولة ويلزم الأباء برعاية الأبناء وتربيتهم حتى بلوغ سن الرشد مع القدرة على استغلالهم بالمسؤولية .فإذا فقد هؤلاء الأبناء آباءهم فإن المسؤولية تنتقل بشكل متدرج إلى الأقارب القادرين فإذا انعدموا قامت على المجتمع بأسره . وقد ورد في الحث على كفالة الأيتام والعناية بهم ما يبعث في نفس المؤمن دافعا قويا إلى ذلك إضافة إلى المسؤولية الواجبة التي تطالب الدولة ممثلة، المجتمع، بالقيام بها نحوهم ” فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر ” [ الضحى:9-10 ] ” وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين ” [ النساء :36 ] ” وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين ” [ الأنفال : 41 ] ” أ رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ” [ الماعون : 1-3 ] ” واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ” [ الأنفال : 41 ] وإذا تصفحنا تاريخ الإسلام وجدنا أن كثيرا من عباقرة الإسلام والمبدعين على أكثر من صعيد كانوا قد فقدوا آباءهم وهم صغار ، وما ذلك إلا نتاج ملموس للتوجيهات والسياسات الإسلامية في هذا الصدد والتي أصبح المجتمع يقوم بها بشكل طوعي وتلقائي حتى في الأوقات التي تتخلى فيها الدولة عن واجبها فإن هذه العناية لم تغب إذ قام بها المجتمع وأقام لها من المؤسسات الخيرية ما يلبي حاجتها .ومن مظاهر العناية التي أولاها الإسلام للأيتام حفظ أموالهم والسعي في تنميتها والابتعاد عن كل تصرف ضار بها ” ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده ” [ الإسراء : 34 ] ” إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ” [ النساء : 10 ] ” وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبداراً أن يكبروا ” [ النساء : 6] “وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا ” [ النساء : 4 ] كما دعا إلى استثمارها والإنفاق عليهم من أرباحها ” ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ” [ البقرة : 220 ] ” وارزقوهم فيها وأكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا ” [ النساء : 51 ]
كفالة الفقراء والمساكين
إن النصوص الإسلامية زاخرة بالحض على كفالة الفقراء والمساكين ومشاركتهم آلامهم وتنفيس الكرب عنهم وبذل العون لهم ماديا ومعنويا.
إن الإسلام في مواجهة المشكلات الاجتماعية يفرض الحد الأدنى لاستقامة الحياة وجريانها على الصلاح ثم يفتح المجال أمام التطوع والإحسان مع الترغيب فيه والحث عليه وبيان ما ينتظر صاحبه من جزاء في الدنيا والآخرة .وكما هو شأن الإسلام في مواجهة مشكلات الحياة والاجتماع فانك تجده يسلك السلوك نفسه في مشكلة الفقر ففي الوقت الذي يفتح فيه فرص العمل أمام الجميع ويزيل العقبات والعراقيل أمام الفقراء ليعملوا فإنه يفرض على المجتمع المسؤولية الكاملة عن فقرائه الذين لا يجدون عملا أو لا تتسع مواردهم للوفاء بحاجتهم وذلك من خلال فريضة الزكاة التي تتمثل في قيمة .2.5% من ثروة المجتمع تجنيها الدولة كل سنة لتردها على الفقراء والمساكين وغيرهم من مصارف الزكاة الذين حددهم القرآن الكريم بقوله : ” إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ” [ التوبة : 60 ] . كما يعلن مسؤولية الدولة عن توفير العمل لمن لا يجد عملا وإيجاد ميادين العمل وفتح أبوابه أمام العاطلين، بل إنه يجعل للإمام – في الحالات التي يهدد فيها التوازن الاجتماعي وتميل فيه الكفة نحو احتكار المال في أيد محدودة – يجعل له الحق في أن يعيد الأمور إلى نصابها ويتخذ من الإجراءات ما يراه كفيلا بإعادة التوازن إلى المجتمع، ثم يفتح بعد ذلك الطريق أمام التطوع والإحسان ويحض عليه ابتغاء الدار الآخرة والثواب من الله تعالى
” ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب ” [ البقرة : 177 ] “لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ” [ آل عمران : 92 ] ” فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون ” [ الروم :38 ]
رعاية حق الجار
ومن مظاهر التكافل في الإسلام أيضا رعاية حقوق الجوار فقد أكد الإسلام على البر بالجار وصلته وكف الأذى عنه وإيصال الخبر إليه . قال الله تعالى :
” وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب ” [الأنعام : 141 ] وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ” [ البخاري و مسلم ] وقال : ” والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال : “الذي لا يؤمن جاره بوائقه” [ البخاري ومسلم ] وحدد حقوق الجار فقال : ” إن مرض عدته وإن أصابه خير هنأته وإن أصابته مصيبة عزيته ولا تستطل عليه بالبنيان فتحجب عنه الريح إلا بإذنه ولا تؤذه بقتار ريح قدرك إلا أن تغرف له منها وإن اشتريت فاكهة فأهد له، فإن لم تفعل فأدخلها سرا ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده ” [ ابن عدي في الكامل ]
حقوق الضيف والغريب
وقد حض الإسلام على إكرام الضيف وعلى إحسان ضيافته واعتبر إكرام الضيف خلقا كريما يدل على صدق الإيمان وتأصله في النفس قال صلى الله عليه وسلم : ” من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ” [ البخاري ومسلم ] كما أكد على الإحسان إلى الغريب ( ابن السبيل )- وهو الذي انقطعت به السبل ولم يستطع الوصول إلى بلده- وجعل له حقا واجبا في الزكاة ” إنما الصدقات للفقراء والمساكين وابن السبيل ” [ التوبة :60 ]
وسائل الإسلام في تحقيق التكافل
لقد شرع الإسلام من الوسائل والنظم ما يحقق التكافل وبعض هذه الوسائل منوط بالأفراد ، والبعض الآخر منوط بالدولة .
الوسائل المنوطة بأفراد المجتمع
أناط الإسلام بالأفراد عددا من هذه الوسائل وجعل بعضها إلزاميا وترك البعض الأخر للتطوع .
الوسائل الفردية الإلزامية
ومن الوسائل الإلزامية التي شرعها الإسلام لتحقيق التكافل ما يلي :
فريضة الزكاة : وهي من أهم هذه الوسائل، وهي فريضة إلزامية فرضها الله على المسلم دينا وجعل للدولة الحق في أخذها منه قهرا إذا هو امتنع عن أدائها. وتأتي أهمية الزكاة من حيث شمولها لمعظم أفراد المجتمع ومن حيث أهمية المقدار الذي تمثله من الثروة العامة حيث تمثل 5و2% من مجموع الأموال وهي نسبة كفيلة – لو نظمت- بأن تحل كثيرا من المشكلات الاجتماعية الناتجة عن الفقر وأن تسهم في الحد منه ومن ثم كان لها تأثيرها الحيوي في إشاعة التكافل . هذا فضلا عن آثارها المعنوية حيث تنفي من المجتمع الأحقاد والبغضاء الناتجة عن انقسام الناس إلى مالكين لا يعبأون بغيرهم، ومحرومين لا يعبأ بهم .
الكفارات
وهي ما فرضه الإسلام على المسلم لارتكابه بعض المحظورات أو تركه بعض الواجبات، ككفارة اليمين إذا حلف المسلم بالله فحنث ، وكفارة الفطر عمدا بدون عذر مقبول شرعا في نهار رمضان وغيرها. وهذه الكفارات في بعض مصارفها إطعام لعدد من المساكين، ومن هنا كانت وسيلة لتحقيق التكافل قال الله تعالى في كفارة اليمين ” لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الإيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون به أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ” [ المائدة : 89 ] صدقة الفطر
وهي صدقة يجب إخراجها يوم عيد الفطر بعد شهر رمضان ومقدارها ثلاثة كيلو غرام تقريبا من غالب قوت البلد وهي واجبة على كل مسلم: الرجل والمرأة، الصغير والكبير. وهدفها كما قال صلى الله عليه وسلم : ” أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم ” [ الطبراني ]
إسعاف المحتاج
حيث يلتزم من علم بأن جاره جائع و لا يجد ما يأكل أن ينقذه إذا كان ذلك في استطاعته يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به ” [الطبراني ] ويقول ” برئت ذمة الله من أهل عرصة بات فيهم جائع ” [ البخاري ] والإسلام يعطي الحق لمن وصل إلى هذه الدرجة أن يأخذ ما يدفع عنه الجوع من الآخرين ولو بالقوة إن احتاج الأمر لذلك .
ب/ الوسائل الفردية والتطوعية :
وإذا كان الإسلام قد أرسى وسائل إلزامية للتكافل فإنه أيضا فتح الباب أمام التطوع وذلك من خلال تشريعه لوسائل التكافل التطوعية والتي منها :
الوقف :
فقد شرع الإسلام الوقف وجعله من أفضل الأعمال وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم : ” إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية “وعلم ينتفع به” وولد صالح يدعو له ” [ مسلم ] ومعنى الوقف أن يتبرع المسلم بعين تبقى لمدة من الزمن لجهة معينة شريطة عدم التصرف في العين مع الاستفادة من منافعها وغلاتها وذلك كعمارة سكنية أو استثمارية أو أرض زراعية أو غير ذلك وقد عرف الوقف في التاريخ الإسلامي بكثرته وتنوع مصادره وتعدد أهدافه وجهاته حيث شكل مرفقا حيويا للمجتمع يقوم حتى بالوظائف العامة والأمن والرعاية الاجتماعية للفئات المحتاجة .
الوصية :
وهي أن يوصي الشخص عند موته بنسبة من ماله لشخص معين أو جهة معينة أو جماعة من الناس بأعيانهم أو بأوصافهم أو أي جهة من جهات الخير وقد رغب الإسلام في الوصية قال الله تعالى : “كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف” [البقرة : 180 ] وقال صلى الله عليه وسلم : ” إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند موتكم “[ أبو داود ] إلا أن الإسلام وازن بين حقوق الورثة والموصي إليهم حيث منع الوصية بأكثر من الثلث اعتبارا لحق الورثة ومراعاة لظروفهم بعد الميت وقد سأل أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سعد بن أبي قاص سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :” إني رجل ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي أ فأوصي بثلثي مالي؟ قال : لا الثلث والثلث كثير إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ” [ البخاري و مسلم ]
العارية :
وهي تمكين الشخص غيره من استخدام وسائله مجانا شريطة أن يردها له وقد حث الإسلام على هذا الأسلوب من التعاون والتكافل لما له من آثار إيجابية وبناءة في غرس المحبة بين أفراد المجتمع وفي تقوية العلاقات الاجتماعية وإقامتها على المشاركة والتعاون ، وأنكر على من يمنع هذا الحق ما دام لا يلحق به ضررا وقرنه بالتقصير في الصلاة وهي من أهم أركان الإسلام ” فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون ” [ الماعون :4-7 ] والماعون لفظ يطلق على الأدوات والوسائل التي تستخدم في مختلف المنا شط .
وجعل الإسلام في مقابل هذا الحق وجوب الوفاء بالجميل للمعير برد أدواته إليه مع المحافظة عليها وصيانتها عن التلف قال الله تعالى : ” إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ” [ النساء : 58 ] “والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون” [ المؤمنون : 8 ] الهدية والهبة
وقد حث الإسلام على تبادل الهدايا ذاكرا دورها في تقوية النسيج الاجتماعي وإشاعة روح الألفة والمودة بين أفراد المجتمع،قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” تهادوا فإن الهدية تذهب وغر الصدر ” [ مسند احمد ]
مسؤولية الدولة
وإذا كان الإسلام قد أعطى عناية كبيرة لوسائل التكافل الفردية فإنه لم يكتف بها بل أقام إلى جانبها الوسائل العامة التي جعلها من مسؤولية الدولة وواجباتها الاجتماعية .
ومن أهم هذه الوسائل :
تأمين موارد المال العام .
وذلك باستثمار المحيط الطبيعي للدولة وما ينطوي عليه من ثروات باستخراج معادن الأرض وكنوز البحار وكافة الثروات التي أودعها الله في الكون واستخلف فيها الإنسان وجعله سلطانا على تسخيرها والانتفاع بها في حياته ليتحقق أقصى حد للرفاهية الاجتماعية الشاملة التي لا تقتصر على فئة دون فئة أو مجال دون آخر . ولو أن كل دولة قامت بواجبها في هذا المجال وزرعت نتائج هذه المصادر بالقسط خدمات عامة وفرص عمل لأقبلت المجتمعات الإنسانية كلها على نهضة جبارة .
إيجاد فرص عمل للقادرين عليه
وذلك بالبحث عن أفضل الحلول لمواجهة البطالة وإقامة المشاريع البناءة التي تساهم في النهضة العامة وتوفر في ذات الوقت فرص العمل للأيدي العاطلة بعدالة تامة ومراعاة للحاجات العامة وإعطاء الأولوية للفئات الفقيرة المحرومة، ونذكر هنا تلك الحادثة التي لها دلالتها حيث جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله فأعطاه درهما وأمره أن يشتري به فأسا ويذهب إلى الغابة فيحتطب ويأتيه بعد فترة فلما جاءه أخبره أنه وفرا قدرا من المال لحاجته وتصدق بالبعض الآخر فقال صلى الله عليه وسلم: ” لأن يأخذ أحدكم حبله ويحتطب خيرا له من أن يسأل الناس أعطوه أم منعوه ” [ البخاري ]

تنظيم وسائل التكافل الفردي
فالدولة مسؤولة عن تنظيم الوسائل الفردية للتكافل- سابقة الذكر- وخاصة الزكاة والوقف، وذلك بإقامة السياسات اللازمة لتحقيق أهداف تلك الوسائل المتمثلة في القضاء على الفقر وتقريب الهوة الاجتماعية بين الموسرين والمحرومين، وإيجاد الضمانات اللازمة لتحقيق ذلك. وفي هذا السياق يأتي الأمر في القرآن للرسول صلى الله عليه وسلم ولمن يقوم بالولاية العامة على المسلمين من بعده .” خذ من أموالهم صدقة ” [ التوبة : 103 ]
الاستفادة من أموال الأغنياء عند الحاجة .
فعند ما يتعرض المجتمع لأوضاع غير عادية يصل فيها التفاوت الاجتماعي إلى حد غير مأمون وتعجز الدولة بمواردها العامة عن تلبية الحاجات الاجتماعية وعن القيام بوظائفها وواجباتها تجاه المجتمع، فلا مانع، بل يجب في رأي معظم فقهاء الإسلام- أن تفرض الدولة في أموال الأغنياء ما يحقق ذلك حتى تعود الأوضاع إلى حالتها السوية على أن تكون في ذلك قوامة بالقسط وأن تكون الدوافع الحقيقية هي خدمة الصالح العام .
من الندوة العالمية للشباب الإسلامي

مشاكل الدول النامية تعالج بالتعاون البيني والإصلاح

كاتب الموضوع الأصلي: عبد المجيد العنزي 18

عرض خبراء اقتصاد في ندوة بالقاهرة تصورا عن السبل التي تمكن دول الجنوب النامية من كسر احتكار التمويل ومعالجة مشاكلها الاقتصادية عبر تعزيز التعاون فيما بينها واستعادة استثماراتها بالخارج.

وشدد هؤلاء الخبراء على أن معالجة المعضلات الاقتصادية في هذه الدول لا يمكن أن يتحقق دون إصلاح وترشيد للسياسات الاقتصادية.

وفي مداخلته بالندوة التي عقدتها منظمة “تضامن الشعوب الأفروآسيوية” يومي الاثنين والثلاثاء, قال أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة د. محمود عبد الفضيل إن هناك فرصة سانحة الآن أمام دول الجنوب كي تعيد النظر في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية, وتسعى لتفكيك الاحتكار في مجال التمويل على المسار العالمي.

لكن عبد الفضيل أكد في الندوة التي عقدت تحت عنوان “الأزمة المالية العالمية وآثارها على دول عدم الانحياز.. تعاون جنوب-جنوب”، أن بلوغ هذا الهدف مرهون بإصلاحات داخلية لدول الجنوب تتمثل في وجود إرادة سياسية وإدارة رشيدة للموارد الاقتصادية والفرص المتاحة في ظل الأزمة المالية العالمية، وكذلك ترسيخ وجود نظم حكم ديمقراطية.

دول الجنوب والأزمة
من جهته بين وزير الاقتصاد المصري الأسبق وأستاذ الاقتصاد د. سلطان أبو علي أن مظاهر التأثير السلبي للأزمة المالية العالمية على دول الجنوب متعددة.

وأوضح أن من تلك المظاهر تراجع البورصات وارتفاع العجز في الموازنات العامة نتيجة تراجع التجارة الدولية وحالة الانكماش التي أثرت على أسعار المواد الأولية التي تصدرها دول الجنوب وتقلص تحويلات مواطنيها بالخارج.

واقترح أبو علي خطوات لعلاج مشاكل دول الجنوب في ظل الأزمة الراهنة، وقال إن عليها أن تعطي الأولوية للتجارة فيما بينها وأن تعيد توطين استثماراتها بالخارج.

ودعا إلى زيادة مستوى تمثيل دول الجنوب في المؤسسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية من أجل العمل على ضمان مصالحها وتفعيل التكتلات الاقتصادية لدول الجنوب وإزالة المعوقات التي تواجهها.

بدوره أكد السفير خالد البقلي مساعد وزير الخارجية المصري في كلمته التي ألقاها نيابة عن الوزير أن الأزمة العالمية ستؤثر على تحقيق أهداف الألفية الإنمائية في دول الجنوب وعلى جهود هذه الدول للقضاء على الفقر.

وطالب دول الجنوب برفض الشروط المتعلقة بإنفاق المساعدات، وضرورة توجيه تلك المساعدات لدعم موازنات الدول المتلقية.

مؤسسة تمويل جنوبية
وفي الإطار نفسه, أشار الأمين العام لمنظمة تضامن الشعوب الأفروآسيوية نوري عبد الرزاق إلى تضاؤل منظمة عدم الانحياز خلال العقود الثلاثة الماضية في مقابل توسع العولمة, معتبرا أن الحركة فشلت في حل العديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية لدول الجنوب.

وأوضح أن جهودها كانت تدور في فلك المنظمات الدولية التي تتحكم فيها أميركا، بينما أحدثت الأزمة المالية العالمية تغيرات كبيرة في النظام بصعود اليسار في أميركا اللاتينية، وتعاظم أدوار الهند والصين والبرازيل في الاقتصاد العالمي، وهو ما يتيح لدول الجنوب تحقيق صور أفضل للتعاون الاقتصادي.

وطالبت أستاذة الاقتصاد بمعهد التخطيط القومي د. عزيزة عبد الرزاق بوجود مؤسسة تمويلية على مستوى دول الجنوب تعنى بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للقضاء على الفقر.

ورأت أن هذا لن يحصل إلا بتقليص دور صندوق النقد والبنك الدوليين لصالح قنوات تمويلية تعمل لصالح المشروعات الصغيرة في دول الجنوب.

أما د. مصطفى أحمد مصطفى من معهد التخطيط القومي، فقال من جانبه إن نجاح مشروع التعاون جنوب–جنوب مرهون بتوفير إستراتيجية للعلم والتقنية وتوفير الاحتياجات الأساسية التي تحفظ للإنسان كرامته وحريته خاصة في مجال الغذاء.

في السياق ذاته, دعا د. خالد عياشي إلى إعادة توجيه الإنفاق والاستثمار في دول الجنوب خاصة في البلدان العربية، حيث تشير الأرقام إلى أن منطقة الخليج تستحوذ على 17% من حجم تجارة السلاح في العالم.

ومن المعطيات التي ذكرها أن الإمارات تحتل المرتبة الثالثة عالميا في استيراد السلاح، بينما عدد العاطلين في المنطقة العربية سيصل إلى 30 مليونا خلال السنوات الخمس القادمة.

بوليفيا تعترف في دولة فلسطين

كاتب الموضوع الأصلي: أحمدالشمري245

بوليفيا تعترف رسميًّا بفلسطين دولة مستقلة
– لاباز- الفرنسية

اعترفت بوليفيا رسميًّا بفلسطين دولة مستقلة، في رسالة موجهة إلى رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، على غرار البرازيل والأرجنتين، بحسب ما أعلن إيفو موراليس، الرئيس البوليفي، اليوم الأربعاء.

وصرح موراليس في مؤتمر صحفي في مقر الرئاسة في لاباز، “على غرار دول أخرى كالبرازيل، تعلن بوليفيا اعترافها بالدولة الفلسطينية، باستقلالها وبسيادتها”.
وسبق أن أعلن موراليس، في الأسبوع الماضي، على هامش قمة مركوسور في فوز دو إيجواسو (البرازيل)، أن بوليفيا ستعترف رسميًّا بدولة فلسطين المستقلة، في الأيام المقبلة.

وكان الرئيس الاشتراكي، موراليس، الذي يعتبر أحد قادة الكتلة المناهضة لليبرالية في أمريكا اللاتينية، قطع في يناير 2009 العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، احتجاجًا على هجومها على قطاع غزة.

وأعلنت البرازيل والأرجنتين مع مطلع ديسمبر عن اعترافهما بفلسطين، “دولة حرة ومستقلة، ضمن حدود 1967″، ما أثار انتقادات إسرائيل والولايات المتحدة.

وأعلنت أوروجواي أنها ستفعل المثل عام 2011.

http://www.shorouknews.com/ContentData.aspx?id=359650

الموقع الإكتروني الشروق الجديد.

مشاكل الدول النامية تعالج بالتعاون البيني والإصلاح

كاتب الموضوع الأصلي: عبد المجيد العنزي 18

عرض خبراء اقتصاد في ندوة بالقاهرة تصورا عن السبل التي تمكن دول الجنوب النامية من كسر احتكار التمويل ومعالجة مشاكلها الاقتصادية عبر تعزيز التعاون فيما بينها واستعادة استثماراتها بالخارج.

وشدد هؤلاء الخبراء على أن معالجة المعضلات الاقتصادية في هذه الدول لا يمكن أن يتحقق دون إصلاح وترشيد للسياسات الاقتصادية.

وفي مداخلته بالندوة التي عقدتها منظمة “تضامن الشعوب الأفروآسيوية” يومي الاثنين والثلاثاء, قال أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة د. محمود عبد الفضيل إن هناك فرصة سانحة الآن أمام دول الجنوب كي تعيد النظر في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية, وتسعى لتفكيك الاحتكار في مجال التمويل على المسار العالمي.

لكن عبد الفضيل أكد في الندوة التي عقدت تحت عنوان “الأزمة المالية العالمية وآثارها على دول عدم الانحياز.. تعاون جنوب-جنوب”، أن بلوغ هذا الهدف مرهون بإصلاحات داخلية لدول الجنوب تتمثل في وجود إرادة سياسية وإدارة رشيدة للموارد الاقتصادية والفرص المتاحة في ظل الأزمة المالية العالمية، وكذلك ترسيخ وجود نظم حكم ديمقراطية.
دول الجنوب والأزمة
من جهته بين وزير الاقتصاد المصري الأسبق وأستاذ الاقتصاد د. سلطان أبو علي أن مظاهر التأثير السلبي للأزمة المالية العالمية على دول الجنوب متعددة.

وأوضح أن من تلك المظاهر تراجع البورصات وارتفاع العجز في الموازنات العامة نتيجة تراجع التجارة الدولية وحالة الانكماش التي أثرت على أسعار المواد الأولية التي تصدرها دول الجنوب وتقلص تحويلات مواطنيها بالخارج.

واقترح أبو علي خطوات لعلاج مشاكل دول الجنوب في ظل الأزمة الراهنة، وقال إن عليها أن تعطي الأولوية للتجارة فيما بينها وأن تعيد توطين استثماراتها بالخارج.

ودعا إلى زيادة مستوى تمثيل دول الجنوب في المؤسسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية من أجل العمل على ضمان مصالحها وتفعيل التكتلات الاقتصادية لدول الجنوب وإزالة المعوقات التي تواجهها.

بدوره أكد السفير خالد البقلي مساعد وزير الخارجية المصري في كلمته التي ألقاها نيابة عن الوزير أن الأزمة العالمية ستؤثر على تحقيق أهداف الألفية الإنمائية في دول الجنوب وعلى جهود هذه الدول للقضاء على الفقر.

وطالب دول الجنوب برفض الشروط المتعلقة بإنفاق المساعدات، وضرورة توجيه تلك المساعدات لدعم موازنات الدول المتلقية.

مؤسسة تمويل جنوبية
وفي الإطار نفسه, أشار الأمين العام لمنظمة تضامن الشعوب الأفروآسيوية نوري عبد الرزاق إلى تضاؤل منظمة عدم الانحياز خلال العقود الثلاثة الماضية في مقابل توسع العولمة, معتبرا أن الحركة فشلت في حل العديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية لدول الجنوب.

وأوضح أن جهودها كانت تدور في فلك المنظمات الدولية التي تتحكم فيها أميركا، بينما أحدثت الأزمة المالية العالمية تغيرات كبيرة في النظام بصعود اليسار في أميركا اللاتينية، وتعاظم أدوار الهند والصين والبرازيل في الاقتصاد العالمي، وهو ما يتيح لدول الجنوب تحقيق صور أفضل للتعاون الاقتصادي.

وطالبت أستاذة الاقتصاد بمعهد التخطيط القومي د. عزيزة عبد الرزاق بوجود مؤسسة تمويلية على مستوى دول الجنوب تعنى بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للقضاء على الفقر.

ورأت أن هذا لن يحصل إلا بتقليص دور صندوق النقد والبنك الدوليين لصالح قنوات تمويلية تعمل لصالح المشروعات الصغيرة في دول الجنوب.

أما د. مصطفى أحمد مصطفى من معهد التخطيط القومي، فقال من جانبه إن نجاح مشروع التعاون جنوب–جنوب مرهون بتوفير إستراتيجية للعلم والتقنية وتوفير الاحتياجات الأساسية التي تحفظ للإنسان كرامته وحريته خاصة في مجال الغذاء.

في السياق ذاته, دعا د. خالد عياشي إلى إعادة توجيه الإنفاق والاستثمار في دول الجنوب خاصة في البلدان العربية، حيث تشير الأرقام إلى أن منطقة الخليج تستحوذ على 17% من حجم تجارة السلاح في العالم.

ومن المعطيات التي ذكرها أن الإمارات تحتل المرتبة الثالثة عالميا في استيراد السلاح، بينما عدد العاطلين في المنطقة العربية سيصل إلى 30 مليونا خلال السنوات الخمس القادمة.