أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: كايد السهلي

النظام السياسي هو نظام اجتماعي يقوم بعدة أدوار او وظائف متعددة استنادا إلى سلطة مخولة له أو قوة يستند إليها – منها ادارة موارد المجتمع و تحقيق الامن الداخلي و الخارجي وتحقيق أكبر قدر من المصالح العامة والعمل على الحد من التناقضات الاجتماعية.
والنظام السياسي: في صورته السلوكية هو تلك المجموعة المترابطة من السلوك المقنن الذي ينظم عمل كل القوى والمؤسسات والوحدات الجزئية التي يتألف منها أي كل سياسي داخل أي بناء اجتماعي.
والنظام السياسي: في صورته الهيكلية أوالمؤسسية أو التنظيمية فهو عبارة عن مجموعة المؤسسات التي تتوزع بينها عملية صنع القرار السياسي وهي المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية[1].

كاتب الموضوع الأصلي: كايد السهلي

علماء السلطان هو مصطلح سياسي/أدبي ساخر يطلق على مجموعة الأشخاص الذين لديهم قدر من العلم في مختلف المجالات ولكن يستعملونه بشكل أو بآخر لخدمة مصالح أمير أو قائد أو زعيم أو سلطان معين حتى وإن كان هذا لا يتماشى مع أخلاقيات ذلك العلم.

هذا المصطلح نعلمه نحن المسلمون من حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم حيث ورد عنه: “أخرج ابن عدي عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إن في جهنم وادياً تستعيذ منه كل يوم سبعين مرة، أعده الله للقراء المرائين في أعمالهم وإن أبغض الخلق إلى الله عالم السلطان”. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إذا رأيت العالم يخالط السلطان مخالطة كثيرة فاعلم أنه لص ».

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « العلماء أمناء الرسل على عباد الله ما لم يخالطوا السلطان فإذا خالطوا السلطان، فقد خانوا الرسل فاحذروهم، واعتزلوهم

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « يكون في آخر الزمان علماء يرغبون الناس في الآخرة ولا يرغبون، ويزهدون الناس في الدنيا ولا يزهدون، وينهون عن غشيان الأمراء ولا ينتهون ».

ولهذا كان أخوف ماخافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمّته، (كلّ منافق عليم اللسان) خرجه أحمد والضياء في المختارة، ولأحمد من حديث أبي ذر : (غير الدجال أخوف على أمتي من الدجال، الأئمة المضلون). فعلماء السلطان هم الذين يلبسون على الامة من أجل دراهم السلاطين والملوك زاهدين في جنة عرضها السوات والأرض اعدت للمتقين. فحسبنا الله ونعم الوكيل.

كاتب الموضوع الأصلي: كايد السهلي

التعايش السلمي: هو مفهوم جديد في العلاقات الدولية دعا إليه الاتحاد السوفيتي عقب وفاة ستالين ومعناه انتهاج سياسة تقوم على مبدأ قبول فكرة تعدد المذاهب الإيديولوجية والتفاهم بين المعسكرين في القضايا الدولية. و نعنى بالمعسكرين هنا المعسكر الغربي والمعسكر الشرقى.كيف تدعو الأديان كافة إلى التعايش السلمي فيما بينها، وتشجع لغة الحوار والتفاهم والتعاون بين الأمم المختلفة.

إن التعايش بين الأديان كان سهلا في الماضي، ولا شك أن ثورة المعلومات الحديثة والتي تمثلت في استخدام الملايين لشبكة الإنترنت، جعلت العالم أشبه بالقرية الصغيرة، وسهَّلت التواصل والتعارف بين البشر من شتى الجنسيات والأديان، واختصرت السنين بثوانٍ معدودة، والاستزادة بالمعلومة، بضغطة زر واحدة. ولعل كل هذا يزيد من سهولة التفاهم والتعايش السلمي بين الاتجاهات المختلفة والمتعارضة. إن السياسة الدولية عرَّفت مصطلح التعايش السلمي، على أنه قيام تعاون بين دول العالم، على أساس من التفاهم وتبادل المصالح الاقتصادية والتجارية، حيث ظهر هذا المصطلح بعد الحرب العالمية الثانية وانقسام العالم إلى معسكرين متقاتلين.

والإسلام لا ينكر الأديان الأخرى، بل يشجع التعايش معها في أمان وسلام، وفي التاريخ الإسلامي الدليل الواضح على ذلك؛ فقد عقد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – العهود والمواثيق مع اليهود، التي تضع أسس العيش المشترك، مع الاحتفاظ بدينهم وبشريعتهم التوراتية. وتعامل الصحابة والخلفاء مع النصارى والمسيحيين، واحترموا عقيدتهم السماوية، التي جاء بها السيد المسيح، عليه السلام.

وإضافة إلى ذلك وقبله، فإن الإسلام أوجب الإيمان بجميع الرسل وعدم التفرقة بينهم، قال الله تعالى: “آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله”.

إن الثقافة والحضارة الإسلاميتين منفتحتان على حضارات الأمم، ومتجاوبتان مع ثقافات الشعوب، وهما مؤثرتان ومتأثرتان. ومبدأ عالمية الإسلام، هو الأساس الثابت الذي تقوم عليه علاقة المسلم مع أهل الأديان السماوية.

التعايش السلمي في المسيحية: إن التعاليم المسيحية متمثلة في الإنجيل، مملوءة بالتعاليم التي تلزم المسيحيين بالتعامل مع بقية أبناء الأديان الأخرى بالمحبة والتسامح، وعدم نبذ الآخر المختلف عقيدة ولونا وشكلا، وأن المحبة هي الشعار الرئيسي للدين المسيحي، والأصل في جميع المعتقدات أن الإنسان عند الله مفضل على أي شيء آخر، وأنه من الظلم الكبير أن تتناحر الشعوب وتسفك الدماء البريئة على معتقدات، لو شاء لها الله أن تكون واحدة موحدة لجميع بني البشر، لفعل ذلك، ولكن الأصل في الحياة هو الاختلاف وتبادل الآراء والتفاهم والعيش المشترك، وإبعاد المخاطر المحيطة بهم، دون أي تمييز أو تفرقة.

من الصعوبة أن يعيش الإنسان مع نفسه دون أن يختلط مع بقية المجتمعات الأخرى، التي تؤمن بغير دينه، ودون أن يدخل في عملية تَبادلِية مع طرف ثانٍ، أو مع أطراف أخرى، تقوم على التوافق حول مصالح، أو أهداف، أو ضرورات مشتركة. إن الأمل ما زال معقودا في أن يتعايش أبناء ومعتنقو الأديان المختلفة بين بعضهم البعض، دون التأثر بالأبواق التي لا تريد الخير للبشرية. أما كيف يتم التعايش بين المسلمين وغيرهم من أهل الأديان، فإنه ينبغي أن ينطلق هذا التعايش ابتداء من الثقة والاحترام المتبادلين، ومن الرغبة في التعاون لخير الإنسانية، في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفيما يمس حياة الإنسان من قريب، وليس فيما لا نفع فيه، ولا طائل تحته.

كاتب الموضوع الأصلي: كايد السهلي

إسلام سياسي أو الإسلاموية مصطلح سياسي وإعلامي وأكاديمي استخدم لتوصيف حركات تغيير سياسية تؤمن بالإسلام باعتباره “نظاما سياسيا للحكم”. ويمكن تعريفه كمجموعة من الأفكار والأهداف السياسية النابعة من الشريعة الإسلامية والتي يستخدمها مجموعة “المسلمين الأصوليين” الذين يؤمنون بأن الإسلام “ليس عبارة عن ديانة فقط وأنما عبارة عن نظام سياسي واجتماعي وقانوني واقتصادي يصلح لبناء مؤسسات دولة”. وتعتبر دول مثل إيران والسعودية ونظام طالبان السابق في أفغانستان والسودان، والصومال أمثلة عن هذا المشروع، مع ملاحظة أنهم يرفضون مصطلح إسلام سياسي ويستخدمون عوضا عنه الحكم بالشريعة أو الحاكمية الإلهية.

يتهم خصوم الحركات الإسلامية هذه الحركات بأنها “تحاول بطريقة أو بأخرى الوصول إلى الحكم والاستفراد به، وبناء دولة دينية ثيوقراطية وتطبيق رؤيتها للشريعة الإسلامية”. وتلقى فكرة تطبيق الشريعة الإسلامية بحذافيرها في السياسة عدم قبول من التيارات الليبرالية أو الحركات العلمانية، فهي تريد بناء دول علمانية محايدة دينياً، وأن تكون مسألة اتباع الشريعة الإسلامية أو غيرها من الشرائع شأنا خاصا بكل فرد في المجتمع لا تتدخل فيه الدولة.

ورغم الانتقادات والحملات الأمنية ضدها تمكنت حركات الإسلام السياسي من التحول إلى قوة سياسية معارضة في بعض بلدان غرب آسيا وبعض دول شمال أفريقيا.

[عدل] كلمة إسلام سياسيبعد أحداث 11 سبتمبر 2001 وجه الإعلام العالمي اهتمامه نحو الحركات السياسية التي توصف “بالإسلامية”، وحدث في هذه الفترة الحرجة نوع من الفوضى في التحليل أدى بشكل أو بآخر إلى عدم التمييز بين الإسلام كدين وبين مجاميع معينة تتخد من بعض الاجتهادات في تفسير وتطبيق الشريعة الإسلامية مرتكزا لها. وعدم التركيز هذا أدى إلى انتشار بعض المفاهيم التي لا تزال آثارها شاخصة لحد هذا اليوم من تعميم يستخدمه أقلية في العالم الغربي تجاه العالم الإسلامي بكونها تشكل خطرا على الأسلوب الغربي في الحياة والتعامل.

يعتبر مصطلح الإسلام الأصولي (بالإنجليزية: Islamic Fundamentalism‏) من أول المصطلحات التي تم استعمالها لوصف ما يسمى اليوم “إسلام سياسي” حيث عقد في سبتمبر 1994 مؤتمر عالمي في واشنطن في الولايات المتحدة باسم ” خطر الإسلام الإصولي على شمال أفريقيا” وكان المؤتمر عن السودان وما وصفه المؤتمر بمحاولة إيران نشر “الثورة الإسلامية” إلى أفريقيا عن طريق السودان [1]. تدريجيا بعد ذلك وفي التسعينيات وفي خضم الأحداث الداخلية في الجزائر تم استبدال هذا المصطلح بمصطلح “الإسلاميون المتطرفون” واستقرت التسمية بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 على الإسلام السياسي.

يعتقد معظم المحللين السياسيين الغربيين أن نشوء ظاهرة الإسلام السياسي يرجع إلى المستوى الاقتصادي المتدني لمعظم الدول في العالم الإسلامي حيث بدأت منذ الأربعينيات بعض الحركات الإشتراكية في بعض الدول الإسلامية تحت تأثير الفكر الشيوعي كمحاولة لرفع المستوى الاقتصادي والإجتماعي للأفراد ولكن انهيار الاتحاد السوفيتي خلف فراغا فكريا في مجال محاولة الإصلاح الاقتصادي والإجتماعي، ويرى المحللون أنه من هنا انطلقت الأفكار التي ادعت بأن تفسير التخلف والتردي في المستوى الاقتصادي والإجتماعي يعود إلى “ابتعاد المسلمين عن التطبيق الصحيح لنصوص الشريعة الإسلامية وتأثر حكوماتهم بالسياسة الغربية” [2] ولعبت القضية الفلسطينة والصراع العربي – الإسرائيلي واحتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة، كل هذه الأحداث وتزامنها مع الثورة الإسلامية في إيران وحرب الخليج الثانية مهدت الساحة لنشوء فكرة أن السياسة الغربية “مجحفة وغير عادلة تجاه المسلمين وتستخدم مفهوم الكيل بمكيالين”.

يرى بعض المحللين الأمريكيين في شؤون الإسلام مثل روبرت سبينسر أنه “لايوجد فرق بين الإسلام والإسلام السياسي وأنه من الغير المنطقي الفصل بينهما فالإسلام بنظره يحمل في مبادئه أهدافا سياسية” [3] وقال سبينسر ما نصه “ان الإسلام ليس مجرد دين للمسلمين وانما هو طريقة وأسلوب للحياة وفيه تعليمات وأوامر من أبسط الأفعال كالاكل والشرب إلى الأمور الروحية الأكثر تعقيدا” كما يقول [4].

[عدل] بدايات الإسلام السياسيبالرغم من وجود دول في التاريخ كانت تستند في إدارتها الداخلية والخارجية وتوجهاتها السياسية إلى الشريعة الإسلامية ولكن حركة الإسلام السياسي بمفهومه الحديث بدأت بعد انهيار الدولة العثمانية عقب الحرب العالمية الأولى وقيام مصطفى كمال أتاتورك بتأسيس جمهورية تركيا على النمط الأوروبي والغائه لمفهوم الخلافة الإسلامية في تاريخ 3 مارس 1924 وعدم الاعتماد على الشريعة الإسلامية من المؤسسة التشريعية وقام أيضا بحملة تصفية ضد كثير من رموز الدين والمحافظين. وبدأت الأفكار التي مفادها “أن تطبيق الشريعة الإسلامية في تراجع وان هناك نكسة في العالم الإسلامي بالانتشار” وخاصة بعد وقوع العديد من الدول الإسلامية تحت انتداب الدول الغربية المنتصرة في الحرب العالمية الأولى.

كانت ما اعتبره البعض النكسة الثانية للإسلام في العصر الحديث هو نشوء حركة القومية العربية على يد القوميون العرب وجمال عبد الناصر وحزب البعث العربي الاشتراكي

كاتب الموضوع الأصلي: كايد السهلي

الليبرالية الاجتماعية أو الليبرالية الاشتراكية أو الليبرالية اليسارية[1]، تسمى أيضا ليبرالية العدالة الاجتماعية، الليبرالية الجديدة أو المعاصرة، الليبرالية الإصلاحية، ليبرالية دولة الرفاه[2]. وهي الليبرالية بشكلها الذي يشمل العدالة الاجتماعية، وتختلف الليبرالية الاجتماعية بذلك عن الليبرالية الكلاسيكية، حيث ترى الليبرالية الاجتماعية أن من واجب الدولة الليبرالية توفير فرص العمل، الرعاية الصحية والتعليم مع الحقوق المدنية. (يتم الخلط عادة بين هذا التوجه الليبرالي وبين النيوليبرالية حيث يطلق عليهما في العربية لفظ واحد هو الليبرالية الجديدة) [3].

والليبرالية الاجتماعية هي تطور حديث في الفكرانية (الإيديولوجيا) الليبرالية نشأت في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين وتعبر عن فكرانية الأحزاب الليبرالية التقدمية لتمييزها عن الأحزاب الليبرالية الكلاسيكية. لذلك فإن هذا المصطلح يكافيء حاليًا التقدمية الاشتراكية، خصوصا لإبراز تعارضها مع المحافظية الاشتراكية.

تقع الأحزاب الليبرالية اليسارية عادة في الوسط أو يسار الوسط في الطيف السياسي.

تدعو الليبرالية الاجتماعية إلى احترام الحرية الفردية والتسامح مع تشديدها على “الحرية الإيجابية” (التي تهتم بقدرة الأشخاص على المشاركة في العمل) وتعتبر أن حق العمل وحق أجر مناسب على العمل لا يقل أهمية عن حق التملك حيث تدعم اقتصاد السوق الاشتراكي الذي يسمح بالملكية الفردية لوسائل الإنتاج مع تنظيم الدولة للسوق بما يحقق التنافس الاقتصادي العادل وتقليل نسب التضخم وتقليل البطالة وتوفير الخدمات الاجتماعية مثل التعليم والضمان الصحي وتوفير متطلبات حقوق الإنسان، وتوظف عناصر من الرأسمالية والاشتراكية معًا لتحقيق موازنة بين الحرية الاقتصادية والمساواة بما يخدم الصالح العام.

أي أن الليبرالية الاجتماعية تقع بين الليبرالية الكلاسيكية والاشتراكية فهي ترفض الاقتصاد الرأسمالي المطلق الذي لا يحق فيه بتاتًا للدولة التدخل في الملكية الخاصة (خلافًا لليبرالية الكلاسيكية) بينما تقبل بالملكية الخاصة لوسائل الإنتاج (خلافًا للاشتراكية) مع دعمها حق الدولة في التدخل لتحقيق مصلحة الأقل انتفاعًا من الحرية الاقتصادية.

[عدل] الفرق بين الليبرالية الاجتماعية والديمقراطية الاشتراكيةتقترب الليبرالية الاجتماعية من الديمقراطية الاشتراكية إلى حد كبير بخصوص السياسة الاقتصادية، فكلاهما يحتل موقعًا وسطًا بين الرأسمالية والاشتراكية، لكن الفرق الرئيسي في القيم هو أن الأولى تؤكد أكثر على حرية الفرد كقيمة عليا وبذلك ترفض تقييد الحريات الفردية رفضًا شديدًا، بينما ترى الثانية الديمقراطية وحكم الأغلبية هو الأساس وبالتالي لا تمانع من فرض بعض القوانين التي قد تحد نسبيًا من بعض الحريات الفردية.

أما تأريخيًا فيمكن القول أن الليبرالية الاجتماعية قد خرجت من رحم الليبرالية الكلاسيكية (الرأسمالية المطلقة) وأصبحت أكثر اشتراكية، بينما خرجت الديمقراطية الاشتراكية من رحم الاشتراكية الثورية التي تعتقد بصراع الطبقات وأصبحت ديمقراطية وأقل بعدًا عن الرأسمالية.

وقد ظهرت بعض الأحزاب الليبرالية الاجتماعية نتيجة الاندماج بين أحزاب ليبرالية وأحزاب الديمقراطية الاشتراكية (أو الاجتماعية)، مثال ذلك حزب الديمقراطيين الليبراليين (أو الديمقراطيين الأحرار) في بريطانيا الذي نتج عن اندماج الحزب الليبرالي مع حزب الديمقراطيين الاشتراكيين (أو الاجتماعيين).

كاتب الموضوع الأصلي: كايد السهلي

الليبرالية الكلاسيكية هي الليبرالية بشكلها الذي يضم الليبرالية الاقتصادية التي تؤيد اقتصاد عدم التدخل وهو الأمر الذي افترقت عنها به فيما بعد الليبرالية الاجتماعية (أو الاشتراكية).

تدعو الليبرالية الكلاسيكية إلى الحرية الفردية المطلقة في التملك وتقليص حجم الحكومة، وتدعم حقوق الملكية الفردية وحقوق الإنسان الطبيعية وحماية الحريات المدنية والتقيد الحكومي بالدستور، وتبرز هذه الأفكار في كتابات العديد من المفكرين، كآدم سميث، وديفيد هيوم، وديفيد ريكاردو وفولتير وغيرهم. يؤمن الليبراليون الكلاسيكيون أن تحرير السوق من التدخل الخارجي الحكومي سيقود في نهاية المطاف إلى نظام يخدم المجتمع بصورة مثالية.

سميت الليبرالية الكلاسيكية بالكلاسيكية لتمييزها عن التغيرات في الفكر الليبرالي (الليبرالية الاجتماعية (أو الاشتراكية)) في القرنين التاسع عشر والعشرين، والتي يعد توماس هيل جرين وفرانكلين روزفلت أحد أبرز منظريه، ويهدف إلى إعطاء الحكومات صلاحيات أكبر للتدخل في السوق لتصحيح الاقتصاد وتكريس مبدأ دولة الرفاهية. إذن فالليبرالية الأمريكية اليوم تعد مختلفة عن الليبرالية الكلاسيكية.

لودفيج فون ميزس وفريدرك هايك ومري روثبورد وغيرهم من أتباع المدرسة النمساوية للاقتصاد، عملوا على تطوير مبادئ الليبرالية الكلاسيكية من وجهة نظر تقليصية (Minarchist)، ولاسلطوية رأسمالية واللتان تعدان أبرز سمات التوجه الليبرتاري في أمريكا. وهؤلاء، بالإضافة لميلتون فريدمان يعتبرون ممن أحيوا أفكار الليبرالية الكلاسيكية في القرن العشرين بعد فترة فقدت فيها انتشارها وشهرتها في العالم الغربي.

تشابه الليبرالية الكلاسيكية الحركة الليبرتارية الحديثة، وقد تعتبر الليبرتارية جزءا من الليبرالية الكلاسيكية، ويستخدم الليبرتاريون المصطلحين للدلالة على معنى واحد، ولكن البعض يرى وجود فروق بين المذهبين الفلسفيين. بشكل عام، يعد الليبرتاريون أكثر تشددا في مطالبهم بتقليص حجم الحكومة قدر المستطاع.

كاتب الموضوع الأصلي: كايد السهلي

الأوليغاركية (أحيانا: الأوليغارشية) أو حكم القلة هي شكل من أشكال الحكم بحيث تكون السلطة السياسية محصورة بيد فئة صغيرة من المجتمع تتميز بالمال أو النسب أو السلطة العسكرية. الكلمة “أوليغاركية” مشتقة من الكلمة اليونانية: ὀλιγαρχία أوليغارخيا. وفي القرآن الكريم تسمّى الفئة الحاكمة الملأ[1].

وقد كان أفلاطون هو أول من أشار إلى حكم الأوليغاركية وذلك في كتابه “الجمهورية” حيث قسم أنظمة الحكم إلى: الدولة المثالية “جمهوريته” ثم الدولة الديمقراطية ثم الأوليغاركية ثم عاد في كتابه “السياسة” وقدم تقسيما أنضج وأوضح هو من ستة أنواع: منها ثلاثة تتقيد وتحترم القانون وثلاثة لا تلتزم بالقانون ومنها حكم الأوليغاركية.

وجاء أرسطو بعد أفلاطون وقدم مزيدا من التفاصيل لمواصفات حكم القلة فقال أنها تشترط نصابا ماليا معينا في الذي يتمتع بصفة المواطن. وأضاف أرسطو أن نوع الحكم يتوقف على الثروة والملكية، ويتوقف مدى اتساع الحكومة الأوليغاركية على مدى اتساع طبقة أصحاب الأملاك. وبهذا يكون أرسطو قد مهّد لاستخدام هذا المصطلح كمرادف لحكم الأثرياء أو البلوتوقراطية، إلا أن الأوليغاركية لا تعني دائما حكم القلة الأثرياء، وإنما هي مصطلح أوسع يشمل أيضا أي ميزة أخرى غير الثراء.

وفي رأي أرسطو أن الأوليغاركية تنتهي دائما بحكم الطغيان وتصبح مشكلتها الرئيسية هي الاستئثار بالسلطة.

ويستخدم هذا التعبير في العصر الحديث لوصف الحكومات التي تعتمد على نفوذ أجنبي، أو التي ليس لها رصيد جماهيري بحيث تعتمد على دوائر التأثير في السلطة مثل رجال المال أو الصناعة.

كاتب الموضوع الأصلي: كايد السهلي

النظام المجلسي : حكومة الجمعية

يقوم هذا النظام على تركيز السلطتين التشريعية و التنفيذية إستنادا إلى فكرة وحدة السيادة في الدولة.
و يمكن حصر خصائص هذا النظام في ناحيتين :
1- تبعية الهيئة التنفيذية للسلطة التشريعية :
بإعتبارهذه الأخيرة ممثلة الشعب، و نظرا لصعوبة مباشرتها مهام السلطة التنفيذيةبنفسها فإنها تختار لجنة تنفيذية من بين أعضائها، لهذا الغرض و بالتاليفإن الهيئة التنفيذية تكون خاضعة للجمعية النيابية تعمل تحت إشرافها ورقابتها و هي مسؤولة أمامها.
2- عدم تأثير الهيئة التنفيذية على السلطة التشريعية :
مادامتالهيئة التنفيذية بنفسها تابعة للسلطة التشريعية فإنها لا تملك نحوها أيةحقوق كحق حل البرلمان أو دعوته للإنعقاد أو تأجيل إجتماعه.
و في الوقت الحالي يمكن القول أن نظام حكومة الجمعية له تطبيق وحيد في الديمقراطيات الغربية هو النظام السياسي في سويسرا.
النظام السياسي في سويسرا
سويسرا : دولة إتحادية مكوّنة من 7 مقاطعات و 30 نصف مقاطعة، و تقرر هذا الإتحاد بصفة رسمية 1848، بعد إنتهاء الحرب الأهلية التي دامت سنتين تغلب فيها الأنصار الذين كرّسوا أفكارهم في دستور 1848، و تعتمد سويسرا مبدأ الحياد الدّائم.
و تتميّز سويسرا بأنها تطبق الديمقراطية شبه المباشرة، بشكل واسع مع تطبيق بقايا الديمقراطية المباشرة في 3 مقاطعات صغيرة. و في المجال السياسي تأخذ بنظام حكومة الجمعية الإتحادية (الفدرالية)، و المجلس الإتحادي أو الفدرالي.
1- الجمعية الإتحادية : (الفدرالية): البرلمان:
تتكوّن من مجلسين هما :
أ- المجلس الوطني :
يمثل شعب الإتحاد على أساس نائب واحد لكل 25 ألف مواطن، و ينتخب هذا المجلس لمدة 4 سنوات وفقا لنظام التمثيل النسبي و يبلغ عدد أعضائه 200 نائبا.
أ‌- مجلس المقاطعات أو الولايات أو الدويلات :
يمثل هذا المجلس المقاطعات بمعدل نائبين لكل مقاطعة و نائب واحد لكل نصف مقاطعات و هذا بغض النظر عن الكثافة السكانية.
– إختصاصات الجمعية العامة:
يتولّى بالإضافة إلى سن القوانين المهام الآتية :
1- انتخاب المجلس الفدرالي
2- انتخاب رئيس الإتحاد.
3- تعيين أعضاء المحكمة الفدرالية.
4- تعيين قائد الجيش.
5- حل الخلافات المتعلقة باختصاصات السلطات الإتحادية.
2- المجلس الإتحادي : الفدرالي
يتولى هذا المجلس مهام السلطة التنفيذية و هو يتألف من 7 أعضاء تنتخبهم الجمعية الإتحادية بالأغلبية المطلقة لمدة 4 سنوات كما تنتخب من بينهم رئيسا للإتحاد لمدة سنة فقط غير قابلة للتجديد مباشرة.
و يقوم رئيس المجلس الإتحادي بوظيفة رئيس الدولة إلاّ أن سلطاته شرفية فقط فهو لا يتميّز عن بقية أعضاء المجلس الفدرالي.
– صلاحيات المجلس الإتحادي:
* يمارس هذا المجلس السلطة الحكومية بصفة جماعية و لا يستطيع الإجتماع إلاّ بحضور 4 من أعضائه و يتولّى كل عضو وزارة من الوزارات.
* بإمكان المجلس تقديم مشاريع قوانين و كذلك تقديم تقارير بناءا على طلب من الجمعية الإتحادية.
* نشير إلى أن الجمعية الإتحادية لها الحق في توجيه الأسئلة و الإستجواب إلى أعضاء المجلس الإتحادي و في حالة سحب الثقة منه فإنه لا يقدم إستقالته و لكن هو ملزم بأن يعدّل سياسته طبقا لرغبة الجمعية الإتحادية