أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: أنس فاروقي 1

المرأة تَتمتع بِمَكانة أسَاسية في الإسلام إلى دورها في صِنَاعة الأمّة وتَأثيرها على المُجتمع ولذلك أيقن ” رواد التنوير ” عنّ حَقيقة تَبناها الفْكر الغَربي وهي ” لكي تُغير أمّةً أو شَعباً فإنّ مفتَاح تَغييرها هو المَرأة ” ؛ فتلبسُوا بِثوبِ الإصلاح وزُخرف القَول لأن بَاطلهم قَبيح ومُستَرذل ومَكرُوه ، وَعِنّدما يظْهر برؤيته الواضحِة لا تَقْبله النُفُوس السليمة ؛ فَتمسْحوا بالدين ومَنهج العَرض الديني بقَولهم (فيما لا يُخالف الشَريعة الإسلامية ) أو (في ظِل عقيدتنا السَمحة) !
حَتى يتِم بهَذا تفكيك هَوية المَرأة المُسلمة وضُعف قُدرتها فِي الحِفَاظ عَلى قِيمتها التي رَسمها الغَرب في رُوحِ أفكَارها لِتتبع أنت مَا عِنده سَعياً لحمَايةِ مَصَالحه وتَنّفيذها بِكل الوسِائلِ المَشروع منها وَغير المَشروع ، كِما يجري على أكثر منّ صَعيد وَفي أكثر منّ مَكان في عالمِنا الإسْلامي ، وهذه هَي مَعركته الكُبرى وأرض المُواجهة الحقيقية والمُدافعة بين الحقِّ والبَاطل ، فَهبَّ التَيار النَسوي المُنخرط في هَذه الكَيانات والمُنَاصرات التَي تُطالب بِتَحرير المرأةِ مِنّ كَافةِ قُيودها ومن أبرز مَلامحِ خِطاب هَذا التَيار النَسوي المُعاصر هو إزدرَاهِ لُكل مَاهو ثَابت ومُتفق عليه بحُكم الشَريعة فيرى أنّ تَعدُد الزَوجَات وَ نصيب المَرأة من المَيراث وعِدة المُطلقة أمور تَكشف عّن انحياز الإسلام للرجل وانتِقَاصه مِن حُقوق المرأة وَفي أحسن الأحوال فإنها أمُور لَم تَعد تَتماشى مَع عَصرنَا الحَالي إلى الطَعن فِي الإسلامِ والثَقافة الإسلامية وَو صفها بالتَخلف وَعدمِ القُدرة على بِعث المَرأة مِن تَخلفها وَرُقَادها لدخول واقتِحَام آفاق النَهضَة والتَنّمية والتَطور والإدعَاء بأنّ الحَلّ الوحيد أمَامها الإعتِراف بالثَقافة الغَربية وَجَعْلها هِي المَرجعية الرَائدة حَتى أصبَحت خُطوة سِيَاسية للتخلي عن الإسلامِ مَنّهَجاً للحَياةِ والحُكم ؛ فَخرجَت إلينا الكثير مِنّ الأفكَار الخارقة عَنّ السِياق الديني والخُلقي والقِيمي منها حَملات الشَبكات الإجْتِماعية ” الفيس بوك ” ، ” التويتر ” التي تُطالب بثورة المرأة السُعودية saudi Women Revolution للترويج لِكافة أفكَارهنّ العِلمَانية التِي قَامت على أيدي هَولاءِ العَائدين مِنّ الغَربِ المُنّهزمين أمام ثقافته وكذلك دَفع المُجتمع نساءً ورجالاً للتحرك فِي طَريق الإنحِلال والإبَاحية والجَهر بالمُوبقات الأخلاقية عَلى إختِلاف أنواعِها ومنَّ العَجيب أنّ تَسمع مِنهم الدَعوة إلى الحُرية الشَخصيةِ وَ تَقديسها فلا يجوز أنّ يَمَسها أحد ، ثُم هُم يتَدخلون فِي حُرية غَيرهم فيِ ثَقافته ومنّهجه حتى وَصل بهم في النعَتِ على أهل العفة بالرَجعية والتَخلف واعتِناق ثَقافة مُتَخلفة تَحتقر المرأة وتُريد أن تَعزلها عنّ واقعها ، وأقوالهم في هَذا الصَددِ كَثيرة ولكنّها واهية وَغير مَنطقية و غَير عَقلانية تَنطلق أساساً مِنّ الفِكر العِلماني الرافض للدين والأسس التِي قَامت عَليها الأمةُ الإسلامِية وأصبحت مِن خِلال أفكَارهم طرفاً مهماً فِي المَعركة الجديدة الدَائرة رحاها بيّن الإسلام والغَرب ورغم ذلك التَخطيط لتجزئة الأمة وتَفتيتها عن طريق تَغيير المرأة المُسلمة مِن ثوابتها إلا أنّ الصَحوة الإسلامية فِي كُتابها وظهور وسائل إعلامها تعيد مُستوى الوعي في هذه القَضية وأنّهم في ضَجتِهم وخُطَطهم كالسِراب الذي وَصَف الله به أعمَال الذين كَفرُوا في قَوله تَعالى ” وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَاب ” .

بقلم : [ دَمعَةُ سَحَاب ] والغَيثُ دَمعُ الغَمَامْ
الأربعاء: 15- 6 – 1432هـ

منتديات مفكرة الدعاة

كاتب الموضوع الأصلي: ماجد الحقباني 1

إن إن الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين التي جرى التصديق عليها في 14 كانون الأول/ديسمبر 1950 وبروتوكولها الإضافي الذي اعُتمد في عام 1967 يستند إليهما الإطار القانوني لحماية اللاجئين. والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة المتعلقة بالتشرّد الداخلي تُحدّد الحقوق والضمانات ذات الصلة بحماية الأشخاص المشرّدين داخلياً وتوفّر إطاراً يتفق مع قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني وقانون اللاجئين.

وفي كثير من الأحيان يكون اللاجئون أو الأشخاص المشردون داخلياً أو العائدون مفتقرين لآليات التواؤم التقليدية لتوفير الحماية، كما أنهم يكونون بحكم ظروفهم الخاصة متنقلين وبالتالي معرّضين بصفة خاصة لعواقب الألغام الأرضية ومخلفات الحرب القابلة للانفجار وللذخائر العنقودية. وبخلاف التهديد الحقيقي والوشيك بحدوث ضرر فإن وجود هذه الأسلحة يحد من حرية الحركة، وتترتب عليه بالتالي مخاطر شديدة تحدّ من الوصول إلى السُبل الأساسية للبقاء على قيد الحياة، بما يشمل المياه والغذاء، والأرض الزراعية، والخدمات الطبية. وبالنسبة للاجئين الذين يختارون العودة إلى ديارهم، لا تزال الألغام الأرضية ومخلفات الحرب القابلة للانفجار والذخائر العنقودية تشكّل قيوداً خطيرة على قدرة العائدين بالنسبة للاستقرار من جديد وجعل عملية إعادة اندماجهم عملية مستدامة.

وهذه التحديات تحتل مركز الصدارة بالنسبة للعديد من برامج الحماية الموجودة اليوم لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. والمفوضية ملتزمة بأن تعمل بتعاون وثيق مع شركائها التنفيذيين من أجل الدعوة للأعمال المتعلقة بالألغام وضمان الحدّ من الأضرار التي يتعرض لها اللاجئون والأشخاص المشردون داخلياً والعائدون.

التي جرى التصديق عليها في 14 كانون الأول/ديسمبر 1950 وبروتوكولها الإضافي الذي اعُتمد في عام 1967 يستند إليهما الإطار القانوني لحماية اللاجئين. والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة المتعلقة بالتشرّد الداخلي تُحدّد الحقوق والضمانات ذات الصلة بحماية الأشخاص المشرّدين داخلياً وتوفّر إطاراً يتفق مع قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني وقانون اللاجئين.

وفي كثير من الأحيان يكون اللاجئون أو الأشخاص المشردون داخلياً أو العائدون مفتقرين لآليات التواؤم التقليدية لتوفير الحماية، كما أنهم يكونون بحكم ظروفهم الخاصة متنقلين وبالتالي معرّضين بصفة خاصة لعواقب الألغام الأرضية ومخلفات الحرب القابلة للانفجار وللذخائر العنقودية. وبخلاف التهديد الحقيقي والوشيك بحدوث ضرر فإن وجود هذه الأسلحة يحد من حرية الحركة، وتترتب عليه بالتالي مخاطر شديدة تحدّ من الوصول إلى السُبل الأساسية للبقاء على قيد الحياة، بما يشمل المياه والغذاء، والأرض الزراعية، والخدمات الطبية. وبالنسبة للاجئين الذين يختارون العودة إلى ديارهم، لا تزال الألغام الأرضية ومخلفات الحرب القابلة للانفجار والذخائر العنقودية تشكّل قيوداً خطيرة على قدرة العائدين بالنسبة للاستقرار من جديد وجعل عملية إعادة اندماجهم عملية مستدامة.

وهذه التحديات تحتل مركز الصدارة بالنسبة للعديد من برامج الحماية الموجودة اليوم لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. والمفوضية ملتزمة بأن تعمل بتعاون وثيق مع شركائها التنفيذيين من أجل الدعوة للأعمال المتعلقة بالألغام وضمان الحدّ من الأضرار التي يتعرض لها اللاجئون والأشخاص المشردون داخلياً والعائدون.

كاتب الموضوع الأصلي: ماجد الحقباني 1

اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر
إن اتفاقية عام 1980 المتعلقة بالأسلحة التقليدية (المعروفة رسمياً على أنها اتفاقية عام 1980 المتعلقة بحظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معيَّنة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر) تتكوّن من خمسة أجزاء أو بروتوكولات. ومن هذه الأجزاء يتعلق جزءان فقط بالأعمال ذات الصلة بالألغام. والبروتوكول الثاني المعدّل يتناول الألغام الأرضية والشراك الخداعية ووسائل أخرى، في حين يتناول البروتوكول الخامس مشكلة مخلفات الحرب القابلة للانفجار.

وبموجب البروتوكول الخامس، يتعيّن على الدول الأطراف والأطراف في نـزاع مسلّح أن تقوم بأعمال لتطهير، أو إزالة أو تدمير، مخلفات الحرب القابلة للانفجار (المادة 3)، وأن تُسجِّل المعلومات التي لها صلة باستخدام أو ترك الذخائر المنفجرة، والاحتفاظ بتلك المعلومات ونقلها (المادة 4).

والدول الأطراف والأطراف مُلزَمة أيضاً بأن تتخذ كافة الاحتياطات الممكنة من أجل حماية المدنيين (المادة 5) والبعثات والمنظمات الإنسانية (المادة 6). والدول الأطراف التي هي في موقف يسمح لها بأن تقدّم التعاون والمساعدة من أجل وضع العلامات والتطهير والإزالة والتدمير ومساعدة الضحايا، ضمن أمور أخرى، يتعيّن عليها أن تفعل ذلك (المادتان 7 و . والبروتوكول الخامس دخل حيّز النفاذ في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2006.

النص الكامل للاتفاقية وبروتوكولاتها والتعديلات المدخلة عليها والبروتوكولات الإضافية
النص المصدق عليه للاتفاقية (باللغات الرسمية الست)
يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر
إن اتفاقية عام 1980 المتعلقة بالأسلحة التقليدية (المعروفة رسمياً على أنها اتفاقية عام 1980 المتعلقة بحظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معيَّنة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر) تتكوّن من خمسة أجزاء أو بروتوكولات. ومن هذه الأجزاء يتعلق جزءان فقط بالأعمال ذات الصلة بالألغام. والبروتوكول الثاني المعدّل يتناول الألغام الأرضية والشراك الخداعية ووسائل أخرى، في حين يتناول البروتوكول الخامس مشكلة مخلفات الحرب القابلة للانفجار.

وبموجب البروتوكول الخامس، يتعيّن على الدول الأطراف والأطراف في نـزاع مسلّح أن تقوم بأعمال لتطهير، أو إزالة أو تدمير، مخلفات الحرب القابلة للانفجار (المادة 3)، وأن تُسجِّل المعلومات التي لها صلة باستخدام أو ترك الذخائر المنفجرة، والاحتفاظ بتلك المعلومات ونقلها (المادة 4).

والدول الأطراف والأطراف مُلزَمة أيضاً بأن تتخذ كافة الاحتياطات الممكنة من أجل حماية المدنيين (المادة 5) والبعثات والمنظمات الإنسانية (المادة 6). والدول الأطراف التي هي في موقف يسمح لها بأن تقدّم التعاون والمساعدة من أجل وضع العلامات والتطهير والإزالة والتدمير ومساعدة الضحايا، ضمن أمور أخرى، يتعيّن عليها أن تفعل ذلك (المادتان 7 و . والبروتوكول الخامس دخل حيّز النفاذ في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2006.

النص الكامل للاتفاقية وبروتوكولاتها والتعديلات المدخلة عليها والبروتوكولات الإضافية
النص المصدق عليه للاتفاقية (باللغات الرسمية الست)

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيزالعسكر 8.1

بسم الله الرحمن الرحيم

الموت من وجهة النظر الإكلينيكية (الطبية)
الموت هو انتهاء الحياة؛ ويكون بصعود الروح إلى بارئها، حتى يبعث الله صاحبها، فيحاسبه على أعماله في الحياة الدنيا.
وقد واجه الناس الموت بمجموعة من المعتقدات الدينية التي تعطي الموت معنى يتجاوز حدود العالم الطبيعي. كما ظهر في الآونة الأخيرة علمٌ جديدٌ يطلق عليه علم الموت (Thanatology) الذي يقوم بدراسة الموت، وفحص المتغيرات الحيوية التي تحدث قبل، وأثناء، وبعد خروج الروح. كذلك يبحث هذا العلم في النواحي الاجتماعية، والنفسية، والعاطفية، والقانونية، والأخلاقية التي تصاحب الموت، أو تترتب عليه.
ويُعرِّف العلماء الموت على أنه نضوب مصدر الطاقة التي تحتاجها الخلية لأداء وظائفها الحيوية. وبدون هذه الطاقة تتحول الخلايا إلى مجموعة من الجزيئات العضوية وغير العضوية التي لا حياة  فيها. ومن المعروف أن الخلايا تستمد طاقتها من مركب يعرف بالأدينوسين ثلاثي الفوسفات الذي يتكون من اتحاد الأكسجين مع أحد أنواع الأحماض الدهنية أو الجلوكوز.
ولأن الإنسان -وكذا أنسجته وخلاياه- لا يستطيع تخزين الأكسجين، فإن الخلايا تكون بحاجة ماسة إلى إمداد مستمر من الأكسجين الذي تحصل عليه من الدم الجاري في الشعيرات الدموية.
فإذا ما انقطع وصول الدم إلى الخلايا. استحال استمرار حياتها إلاّ لفترات قصيرة، تراوح بين 5-8 دقائق لخلايا الدماغ العصبية، و50 ـ 60 دقيقة في حالة خلايا القلب، والكلية، والكبد. ويُعزى هذا التباين إلى درجة نشاط الخلية، وكمية الطاقة التي تحتاجها لاستمرار هذا النشاط. فإذا ما عاد الأكسجين إلى الخلايا خلال هذه الفترة، استعادت هذه الخلايا نشاطها، وبقيت حية. وعلى النقيض من هذا، إذا حُرمت الخلايا من الأكسجين لفترة طويلة، استحالت عودتها إلى الحياة مرة أخرى.
وقد تستمر حياة الإنسان على الرغم من موت بعض خلاياه، مثل استمرار حياة الإنسان رغم موت جزءٍ من عضلة القلب (وهو ما يطلق عليه الاحتشاء). كما يمكن أن يعيش الإنسان إذا بُتر جزءٌ من ساقيه أو ذراعيه، وعلى النقيض من ذلك لا يستطيع الإنسان الحياة، إذا ماتت خلاياه العصبية المكوِّنة للمراكز الهامة في المخ الأوسط. ولأن القلب هو العضو الذي يدفع الدم، بعد تشبعه بالأكسجين في الرئتين، إلى جميع خلايا الجسم، اُعتُقد قديماً أن الشخص يكون ميتاً – من وجهة النظر الطبية – إذا توقفت ضربات قلبه
إلا أنه مع الطفرة التي حدثت في مجال التقنية الطبية ظهر عديد من العقاقير والأجهزة الاصطناعية الطبية التي مكنت الأطباء من إعادة التنفس، وضربات القلب للمريض بعد توقفها. ليس ذلك فحسب، بل تستطيع هذه الأجهزة الإبقاء على استمرارية عمل القلب والرئتين، حتى عند تلف دماغ المريض. نتيجة لذلك عُدِّل التعريف السابق للموت ليُقِر أن الموت هو توقف وظائف الدماغ، وعندئذ يكون الإنسان قد فقد إدراكه كاملاً، ولم يعد يستجيب للمؤثرات الخارجية، حتى لو ظل قلبه ينبض.
ومن الممكن التأكد من موت الدماغ بعديد من الاختبارات الطبية التي تؤكد توقف الدماغ عن العمل، عندئذ تسحب الأجهزة المساعدة للحياة، وتتوقف ضربات القلب.
وفي المستشفيات تستخرج شهادة الوفاة إذا فقد الإنسان إدراكه، ولم يعد يستجيب لأي مؤثر، مع غياب رد الفعل المعاكس. كذلك إذا أعطى رَسّام المخ الكهربائي خطّاً مستقيماً، دلالة على توقف عمل الدماغ، على مدى يومين متتاليين.
وقرار سحب الأجهزة المساعدة قرار صعب جدّاً، لذلك لا يُتخذ مثل هذا القرار إلا من قِبَل لجنة مكوَّنة من أساتذة الجامعات، والأطباء، والأخصائيين الاجتماعيين، وأهل المريض ليتحملوا مسئولية اتخاذ هذا القرار الصعب.
واستخراج شهادة الوفاة عقب التأكد من الموت الإكلينيكي هامٌّ جداً في الحالات التي تتم فيها عمليات نقل الأعضاء، حيث تؤخذ هذه الأعضاء، وتزرع في مكان عضو تالف في مريض آخر حَيٍّ.
وتحدث بعض التغيرات بعد الموت، حيث تنخفض درجة حرارة الجسم بمعدل 2.5 درجة مئوية كل ساعة، حتى تماثل درجة الحرارة المحيطة. كما تحدث بعض التغيرات في العضلات، فتتيبس بعد 5-6 ساعات من الوفاة، فيما يطلق عليه التيبس الرَّمّي ((Rigor Mortis. وفي النهاية تنمو الكائنات الدقيقة على الجثة، وتسبب تحللها.
 

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيزالعسكر 8.1

بسم الله الرحمن الرحيم
الحرب الأهلية الأولى في لبنان
       بعد خروج المصريين من لبنان، إثر تدخّل القوى الكبرى، حدث العديد من المواجهات بين الطائفتين، المارونية والدرزية. وما لبثت أن تحولت إلى صراع تفانٍ، استمر من عام 1845 إلى عام 1860، الذي اشتهر بمذابحه: “حوادث الستين”.
       نشطت القوى، الداخلية والخارجية، الموجِّهة لتاريخ لبنان، بعد 3 سبتمبر 1840، وتولّي الأمير بشير الثالث الإمارة اللبنانية. ويمكن حصر هذه القوى في ما يلي:
1. القوى الداخلية
أ. الأمير الحاكم، بشير الثالث.
ب. الجبهة الدرزية، بما فيها من انقسامات، جنبلاطية ويزبكية.
ج. الجبهة المارونية، بما فيها من انقسامات وقوى موجِّهة، (الإكليروس ـ المقاطعجية).
2. السلطة العثمانية
أ. الباب العالي.
ب. ولاة الدولة العثمانية، في دمشق وبيروت، ومن يبعث بهم الباب العالي، للإسهام في توجيه الأمور.
3. الحكومات الأوروبية، وقناصلها في الشام، وسفراؤها في الآستانة، ولا سيما سفراء بريطانيا وفرنسا والنمسا وروسيا وقناصلها.
4. الهيئات التبشيرية: كالمبشرين البروتستانت و”الجزويت”.
فلا غرو، أن أصبحت الإمارة الشهابية ميداناً لسياسات متضاربة، بعضها محلي، وبعضها عالمي، ومجالاً لتيارات، تقدمية ورجعية. فضلاً عن “عدم الثقة” بين مختلف الأطراف. مما زاد المسألة تعقيداً، ودفعها من سيئ إلى أسوأ. في وقت، بدا فيه لبنان عاجزاً تماماً عن اختيار زعيم قوي، قادر على أن يرتفع فوق كل هذه التيارات، وعلى أن يمسك بكافة خيوط المسألة. كل هذه العوامل، دفعت بلبنان نحو طرق وعرة، متعددة، وقادتْه إلى صراع مختلف الوجوه:
أ. صراع طائفي، بين الموارنة والدروز.
ب. صراع بين الفلاحين والمقاطعجية، أو الإقطاعيين.
       واشتد التنافس الأوروبي في لبنان، إبان الحرب الأهلية الأولى، في إطار ما عُرف بـ “حوادث الستين”، عام 1860؛ إذ إن الكارثة التي نزلت بلبنان، خلال تلك الفترة، تزامنت مع عهد من التنافس بين الدول الأوروبية. فبالنسبة إلى بريطانيا، أصبحت صاحبة اليد العليا، في إعادة الشام إلى السلطان العثماني، وكانت قد حصلت منه على معاهدة بلطة ليمان، عام 1839، التي فتحت ولايات الدولة العثمانية أمام التجار الإنجليز، الذين خُففت عن تجارتهم الضرائب الجمركية، فتدفّق الإنتاج الإنجليزي إلى داخل هذه الولايات. واستوعبت السوق الشامية كميات متزايدة منه، حتى إن عدد السفن البريطانية، التي تفرغ حمولتها في الموانئ اللبنانية، أصبح أكبر من عدد سفن الدول الأوروبية الأخرى مجتمعة. ولا شك أن وجود الأمير بشير الثالث في الحكم، وهو الذي تولاّه بتوصية من الإنجليز، كان مفيداً جداً لتنمية هذا التفوق التجاري البريطاني. وساعد بريطانيا على ذلك، وجود رجل في قنصليتها، في بيروت، على قدر كبير من النشاط والدقة، في تتبع مصالحها، هو الكولونيل روز، النافذ في الدوائر الشهابية، والدوائر العثمانية، في الشام. ناهيك سفيرها لدى الآستانة، السير سترتفورد كاننج (اللورد ريد كليف، فيما بعد)، ذي القوة الدبلوماسية الفاعلة، التي يشد أزرها مكانة بريطانيا العالمية العليا، والتي بلغت حدّاً، دفع بعض معاصريه، أن يطلقوا عليه: “سلطان تركيا غير المتوج”. ولعلّ ما ساعد الدبلوماسية البريطانية على نجاحها، هو سرعتها في اتخاذ القرار. على النقيض من نظيرتها الفرنسية، المتشبثة بالبيروقراطية، المقيِّدة لحركة الدبلوماسي، والتي طالما ضيعت فرصاً، تحتاج إلى قرار حاسم وسريع.
       أثار تفوّق بريطانيا في مصر والشام؛ ولكل منهما آمالها، الدينية والاستعمارية، إزاء فرنسا، حفيظة باريس نحو الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس، ولا سيما أن كثيراً من أجزاء هذه الإمبراطورية، كانت مستعمرات فرنسية. وأصبح على فرنسا، أن تبذل مجهوداً شاقاً، لعلها تستطيع أن تعيد بناء إمبراطورية لها فيما وراء البحار. وكان طبيعياً أن يواجَه النشاط الفرنسي بمقاومة بريطانيا ومنافستها، وكذلك روسيا والنمسا؛ إذ كان أمل فيينا، أن تحل محل فرنسا في حماية كاثوليك الدولة العثمانية.
       ولم يخفف موقف فرنسا السلبي إزاء وضع الموارنة، إبّان الحكم العثماني ـ المصري، من عاطفتهم الدينية المذهبية تجاه باريس. بل إنهم حينما كانوا في أشد الحاجة إلى السلاح والذخائر، وكان الإنجليز يمدونهم بهما، كانت الكنيسة المارونية رافضة للسلاح الإنجليزي. كما رفض أميرهم حيدر أبي اللمع، بشدة، فكرة طلب الحماية البريطانية.
       واستعر الكره بين الإنجليز والموارنة، حين استشعر نصارى جبل لبنان سعْي الدولة الأنجليكانية إلى التمهيد للمبشرين البروتستانت في لبنان، حيث تكاثر المبشرون الإنجليز والأمريكيون، في ثلاثينيات القرن التاسع عشر وأربعينياته، مما أثار رجال الدين الموارنة و”الجزويت”، وكذلك الروم الأرثوذكس. واتخذ البطريرك الماروني إجراءات شديدة، ضد المبشرين البروتستانت. ومع أن الإنجليز كانوا يسعون لتكون علاقاتهم بالموارنة والدروز، متوازنة، إلا أن العلاقة الخاصة بين نصارى الجبل وفرنسا، كانت تبعد بريطانيا عنهم، وتشد إليها الدروز، الباحثين عن دولة كبرى، يوازنون بها علاقة فرنسا بالموارنة، ويواجهون بها الجبهة المارونية، التي كان زعماؤها يصرحون بأنهم لم يتخلصوا من التفوّق الدرزي فقط، بل إنهم باتوا هم أصحاب البلاد. وكانت المؤسسات الجزويتية، في “بكفيا” و”بيروت” وغيرهما، تدعو إلى إقامة وطن قومي للموارنة، وتؤكد لهؤلاء، أنهم لو تمسكوا بهذا الهدف، وقاتلوا من أجْله، فإن الدول الأوروبية الكبرى، لن تتخلى عنهم، حتى يحصلوا على استقلالهم، مثلما حدث مع اليونانيين.
       وكان خطر هذه التيارات، في نظر السلطات العثمانية، يتعدى الوجود والسيادة العثمانيين على الجبل. بيد أنها رأت، ألاّ تتخذ أي إجراءات مباشرة، لفرْض حُكمها المباشر على الجبل؛ حتى لا تثير ثائرة السلطات الإنجليزية، التي أصبحت متسلطة على عدن والخليج العربي، وحفيظة السلطات الفرنسية، التي أمست مستعمرة الجزائر. وآثرت أن تضرب نطاقاً حول الإمارة الشهابية، وتزيد من قوة المراقبة العثمانية عليها. ولهذا، عمدت إلى تعديلات إدارية، تحقيقاً لأهدافها، فضمت طرابلس إلى ولاية صيدا، وجعلت بيروت عاصمة لهذه الولاية.
1. الصراع بين الدروز والموارنة
تمثّل الدولة العثمانية، في نظر الدروز، السلطة العليا، صاحبة الحق الشرعي في البلاد، في إطار الحفاظ على امتيازاتهم التقليدية. ولكن هزائمها على يد الجيش المصري، وعدم قدرتها على إخراج المصريين من الشام، إلا بمساعدة الأسطول الإنجليزي، أضعفا مكانتها، لدى الدروز.
واعتقد الدروز أنهم هم أصحاب الفضل الكبير في إخراج المصريين من الشام، بما اضطلعوا به من ثورات، تكبدوا، خلالها، خسائر فادحة، في الأرواح والأموال، وشُرِّد العديد من زعمائهم، ونُفِي بعضهم إلى سنار. ولهذا، كانوا يتوقعون من السلطات العثمانية، ألاّ تكتفي بالوفاء بما سبق أن وعدتهم به، من إعادة الإقطاعيات، التي كان الأمير بشير قد سلبهم إياها، وبإعفائهم من الضرائب، لمدة ثلاث سنوات، بل أصبحوا ينتظرون المكافآت السخية، فضلاً عن استعادتهم لتفوّقهم على بقية طوائف الجبل. وإذا بهم يواجَهون بظروف مختلفة، تتّسم بالخطر.
فبعد عودة الزعماء الدروز من منفاهم، وجدوا أن الأمير بشيراً الثالث مُعْرِض عنهم. ثم شرع يعاملهم معاملة سيئة، وتقاعس، عامداً، عن إعادة ما كان لهم من إقطاعيات. وكان الأمير الشهابي يخطط لتوجيه ضربة إلى الإقطاعيين، أو المقاطعجية، الدروز. لا لأنه كان مارونياً، يكره الدروز وعقيدتهم، وإنما لانتهاجه السياسة عينها، التي انتهجها سلفه الأمير بشير الشهابي الكبير، في القضاء على الإقطاعيين، حتى يخلو بالحكم.
ولكن الأدهى، أن زعماء الدروز، أصبحوا هدفاً لبشير الثالث، وكأنهم على شاكلة طبقة المماليك، الحاكمة في مصر، التي استعصى أمر إصلاحها، وأصبح الخلاص منها يستدعي تحولاً حضارياً؛ إذ دبر الأمير بشير مذبحة لهم، على غرار مذبحة المماليك، على يد محمد علي. ولكن من حُسن حظ الدروز، حينذاك، أن القنصل الفرنسي، كان لا يزال يسعى إلى كسب وُدّهم، نكاية في الأمير بشير الثالث الذي أصبح، في رأيه، أداة طيّعة في يد القنصل البريطاني. فحذر القنصل الفرنسي الزعماء الدروز مما يدبَّر لهم.
أمّا الكنيسة المارونية، فقد اتخذت إجراءات، تؤدي إلى تقويض نفوذ الزعامات الدرزية الإقطاعية، إذ بعث البطريك بمنشور إلى الموارنة، في كل قرية تحت السيطرة الدرزية، أن يختاروا عنهم وكيلاً، يتولى أمورهم، دون الإقطاعي الدرزي.
واستقبل الموارنة هذا المنشور بالابتهاج والحبور، وبادروا إلى التظاهر، أمام دُور الدروز. وانبروا يرددون أن الدروز مجرد أقلية تابعة لهم، وأنهم لن يتورعوا عن طرْدهم من البلاد. وبدا للدروز، أن أيامهم قد ولّت، وأن عليهم أن يكافحوا، لا من أجْل ما كان لهم من امتيازات، ولكن من أجْل الحفاظ على كيانهم المهدّد، خاصة أن الأمير بشيراً الثالث، يعمل على تصدُّع الجبهة الدرزية، من خلال ضرب الزعامات الدرزية بعضها ببعض.
وفضّل الدروز، على الرغم من تمادي الأمير بشير الثالث في اضطهادهم، أن يعرضوا الأمر على السلطات العثمانية، حتى تكون على بيِّنة مما يعانونه ويدبَّر لهم. فبعثوا بشكوى إلى الباب العالي، في يونيه 1841، تضمنت:
أ. أن الأمير بشيراً الكبير، كان قد تحوّل إلى النصرانية. ومع هذا، كان يعامل الدروز معاملة كريمة، على عكس ما يفعله خليفته، بشير الثالث، الذي يضطهدهم، لإرغامهم على التنصّر؛ وهو ما لن يحدُث، وما سيقاومونه بكل إصرار.
ب. اعتراف الدروز بأنهم مسْلمون.
سعى الدروز إلى إبعاد الأمير بشير الثالث عن الحُكم، بل كانوا يسعون إلى التخلص من حُكم البيت الشهابـي كلـه. ولكـن الظروف، لا تسمح لهم بالإقدام على هذا الخطوة الكبيرة، إذ هم لا يزالون في خطواتهم الأولى، لتثبيت أقدامهم في بلادهم. ومن ناحية أخرى، كان الأمير بشير الثالث مستنداً إلى تأييد القنصل البريطاني، الذي كان هو نفسه أمل الدروز، في موازنة التقارب المتصاعد، بين الموارنة والقنصل الفرنسي. فحاول زعماؤهم إحلال أمير شهابي مسلم، محل الأمير الحاكم. واختاروا الأمير سلمان شهاب، الذي أضير، هو الآخر، بسبب تعاونه السابق مع الزعماء الدروز، على يد الأمير بشير الثالث.
غير أن القنصل الإنجليزي، رأى أن يستمر الأمير بشير الثالث، على سوء إدارته، في الحُكم. وعلى الرغم من محاولة القنصل الفرنسي، دي ميلواز، إقناع البطريرك بضرورة إبعاد بشير الثالث عن الحُكم، أبدى البطريرك الماروني تمسُّكه المؤقت بالأمير الشهابي، للأسباب الرئيسية التالية:
(1) إن حاكِم الجبل، يجب أن يكون مسيحياً.
(2) إن بشيراً الثالث، يُعَدّ، على ضعفه، حائلاً دون تفاهم الدروز مع السلطات العثمانية، حول إسناد المهمة إلى حاكِم تركي.
(3) إن مساوئ الأمير بشير الثالث، ستتضاعف، بمرور الأيام، ليصبح مرفوضاً. فيمكِن، في هذه الحالة، أن يعود الأمير بشير الشهابي الكبير إلى الحُكم.
لم يقتصر التبرّم ببشير الثالث على الدروز، الساخطين على البيت الشهابي، بل تعداهم إلى بعض الإقطاعيين الموارنة، مثل آل الخازن، الذين عمل “أبو طحين”[1] على كسر شوكتهم. فضلاً عن سأم المسؤولين الإنجليز من هذا الأمير، المثير للمشاكل.
2. الحرب الأهلية
أمَا وقد طال انتظار الزعماء الدروز لتحرك عثماني إيجابي، فقد عزموا على أن يحققوا، بالقوة، ما فشلوا في تحقيقه، بالالتماسات والشكاوى. فبادرت قواتهم، بزعامة أولاد بشير جنبلاط، في الثالث عشر من أكتوبر 1841، إلى محاصرة “دير القمر”، إيذاناً ببدء الحرب الأهلية الأولى. وعلى الرغم من استعدادات الموارنة وادعاءاتهم بما سيفعلونه بالدروز، عندما تقع الحرب، تحوّل القتال إلى كارثة مروعة، نزلت بهم في دير القمر، إذ دبت فيهم الفوضى، فأصبحوا أهدافاً سهلة للقوات الدرزية.
وما إن سمع البطريرك بما حدث لدير القمر، حتى أغلق الكنائس، وطلب من كل مسيحي، أن يحمل السلاح. وهاجمت القوات المارونية بعض المواقع الدرزية المتفرقة، لينتشر لهيب الحرب الأهلية، بسرعة، في البلاد. وتبادل الطرفان إحراق القرى وسلْب الأموال، والتمثيل بالأسرى والقتلى. ولكن كفة الدروز كانت هي الراجحة، فبعد أن سيطروا على المناطق المارونية في الجنوب، شرعوا يدقون أبواب النصف الشمالي الماروني، عبْر نهر الكلب.
وخلال هذه الحرب الأهلية، وقف الأرثوذكس إلى جانب الدروز، لاعتقادهم أن تفوّق الموارنة، سيعرضهم لاضطهاد ماروني، حمْلاً لهم على ترْك عقيدتهم. وحينما اشتد الضغط الدرزي على الموارنة، وثبت لهؤلاء أن الحرب تسير في مصلحة خصومهم، وأن الجبهة المارونية هشة، مفككة؛ إذ كان رجال الدين الموارنة في جانب، والإقطاعيون في جانب آخر، ناهيك بتعدد الخلافات بين الزعامات المارونية ـ سارع الموارنة إلى السلطات العثمانية، والقناصل الأوروبيين، خاصة القنصل الفرنسي.
أسفرت الحرب عن موافقة البطريرك الماروني على إبعاد الأمير بشير الصغير[2] عن الحُكم، على أن يحل محله الأمير بشير الكبير (نوفمبر 1841)، الأمر الذي ترك انطباعاً سيئاً لدى القنصل الإنجليزي عن رجال الدين الموارنة. ولكن، لم يصغِ العثمانيون إلى رغبة البطريرك. وانتهزوا مِحنته، فقبضوا عليه، لدى مغادرته “دير القمر” إلى بيروت، وأرسلوه إلى الآستانة. بينما كلّف الباب العالي مصطفى باشا، بأن يتولّى مهمة إعادة الأمن إلى نِصابه، والعمل على تحقيق هدف العثمانيين، إنهاء حُكم بيت شهاب.
كانت مهمة مصطفى باشا صعبة، وواجهت ظروفاً معقدة. بل إن جنوده أنفسهم، أضافوا إلى المشكلة تعقيداً آخر؛ إذ إن أوضاعهم الاقتصادية، كانت متردية، فضلاً عمّا أشيع من أن القوات العثمانية، ما جاءت إلا لتشد أزر الدروز، ولتوجِّه الضربات إلى الموارنة. وكان قد أُشيع، من قبْل، أن سليم باشا، والي صيدا، وزع السلاح على الدروز والموارنة، ليؤجِّج الموقف، حتى يثبِت للعالَم، أن الحُكم التركي، هو الملائم لهذه المنطقة، التي لا يعرف أهلها كيف يتولون أمورهم بأنفسهم. ولكن الأمور في لبنان تفاقمت، حتى استعصى على سلطة واحدة، أن تنفرد بمعالجتها.
3. العلاقة التاريخية بين الموارنة وفرنسا
أسخطت الحرب الأهلية الدوائر الفرنسية، الحكومية والشعبية، إذ رأتها حرب إبادة، يشنها المتعصبون ضد الموارنة، أصدقاء فرنسا، وأبناء عمومتها، في العقيدة. وتوالت على الفرنسيين استنجادات الموارنة، وتقارير قنصلهم، تحثهم على عمل إيجابي، ينقذ الموارنة من الإبادة. أما صورة الدروز، لدى الفرنسيين، على اختلاف مستوياتهم، فكانت سيئة، ومشوَّهة.
وحفاظاً على مكانتها بين الموارنة، وحرصاً على كرامتها؛ إذ إن هزيمتهم، توحي بأنها هزيمة فرنسا في الشام ـ عمدت الحكومة الفرنسية إلى إرسال وحدات من بحْريتها إلى السواحل اللبنانية. وما إن وصلت، حتى اجتاحت الموارنة موجة من الفرح. ورُفع العلَم الفرنسي فوق بعض الأديرة. ووزعت القنصلية الفرنسية السلاح عليهم، بكثافة. وبذلك، أعلن الفرنسيون انحيازهم الكامل إلى الموارنة، ففقدوا الدور الذي كان من الممكِن أن يؤدوه في التوفيق بين المتنازعين. بينما انزعج الدروز والعثمانيون والإنجليز من هذه الإجراءات، ومن صداها بين الموارنة، حتى وصل الضيق ببعض الإنجليز، أن سعوا إلى عزل البطريرك. ولكنهم تجنبوا هذه الخطوة، لِما كان سيترتب عليها من تعقيدات جديدة. وكان طبيعياً، في مواجَهة هذه التطورات، أن يزداد التقارب الدرزي ـ الإنجليزي، الذي انتقل إلى مرحلة جديدة من التخطيط والتنسيق، إذ توصل الطرفان، في سبتمبر 1841، إلى تفاهم، قوامه:
أ. أن يدافع الإنجليز عن مصالح الدروز.
ب. أن يتعلم أبناء الدروز في المعاهد الإنجليزية، في إنجلترا.
ج. أن تطلق حرية المبشِّرين البروتستانت في العمل، في المناطق الدرزية.
وهكذا، عادت الإمارة إلى سياسة المحاور، ولكن بشكل أشد خطراً:
أ. محور درزي ـ إنجليزي.
ب. محور ماروني ـ فرنسي.
أما العثمانيون، فكانوا يحاولون التمسك بالشرعية، مُدَّعين أنهم فوق المحاور. ولكن قدرتهم على التفوق، كانت محدودة، بل كانوا يقدِمون على خطوات كفيلة، لا بتعقيد الموقف أمامهم فحسب، بل بإضعافهم عن حل القضية، بطريقة أو بأخرى.
فبينما كان الجبل يعاني أزماته الطاحنة، وسكانه يتوقعون إعفاءهم من الضرائب، لمدة ثلاث سنوات، كما وعدتهم السلطات العثمانية، إذا بها تفرض الضرائب على الجبل، وتسعى، بأساليبها التقليدية، إلى جمْعها، مما أثار سخط الجماهير الشعبية، التي راحت تقابل العهد المصري، الذي أوسعته هجوماً ونقداً مريراً، بما أصبحت عليه البلاد من فوضى. ولم يكتفِ الناس بتذكر العهد المصري، بل إن منهم من طالب بعودته، إنقاذاً لهم ولبلادهم. حتى قيل إن الناس، كانوا مستعدين لأن يستقبلوا المصريين بأذرع مفتوحة. بل إن الإنجليز اعترفوا، وإنْ بعد وقت طويل، بأن الحكم المصري، كان خيراً للمنطقة، وأنه ما كان ليصيبها ما أصابها، لو استمر هذا الحكم.
رأت السلطات العثمانية، في تلك التطورات، فرصتها لفرض نظام الحكم المباشر على الجبل، على أساس أنه يحُول دون عودة الاقتتال الطائفي. فعقد مصطفى باشا اجتماعاً، حضره زعماء لبنان. استعرض فيه النكبات، التي ألمّت بالبلاد، خلال حكم البيت الشهابي، وأعلن إنهاء حُكم الشهابيين. وتلا فرماناً، يعهد بالحكم إلى عمر باشا النمساوي.
قابل الدروز الإجراءات العثمانية بالترحيب والرضا، وزادهم تهليلاً لها، أن الحاكم الجديد، قد اعتنق الإسلام. بينما امتعض الموارنة، لأن الإكليروس الماروني، كان متمسكاً بأن يحكم الجبل أمير مسيحي، وأن الأمير بشيراً الكبير، هو الملائم لهذا الحكم؛ إذ إنه يستطيع أن يفرض كلمته، على ما كان يعتقده الموارنة، على الإمارة كلها.
تركزت مهمة عمر باشا النمساوي في الأهداف التالية:
أ. القضاء التام على فكرة عودة البيت الشهابي إلى الحُكم.
ب. إقناع الأطراف المتنازعة كافة، بقيمة الحُكم العثماني المباشر، ووضْع البطريرك الماروني أمام الأمر الواقع.
ج. إرضاء الزعامات الدرزية.
د. إرضاء الإقطاعيين الموارنة.
حرص الحاكم الجديد على أن يكسب الدروز إلى جانبه. فأعاد إليهم أموالهم وأراضيهم، وبعض نفوذهم. كما سعى لأن يثبت لكافة الجهات المعنية بأوضاع لبنان، أن حُكمه، أي الحُكم العثماني المباشر، هو المقبول من الأهالي. فحثهم على توقيع عريضة بهذا المعنى، وأنهم يرغبون في تثبيت عمر باشا في الحُكم.
نشط ملاّك الأراضي في جمع التوقيعات. وإزاء معارضة البطريرك الماروني، وإكليروس الكنيسة المارونية، عمد عمر باشا إلى الوعد والوعيد، للحصول على توقيعات الموارنة. حتى إن بطريركهم، شعر بأن حياته، قد أصبحت في خطر. ونصحه القنصل الفرنسي بالحذر مما يدبّره له عمر باشا، ففرّ، عام 1842، إلى معقل منيع في الجبل.
غير أن علاقات عمر باشا الحسنة، بالجانب الدرزي، لم تدم طويلاً؛ فإذا به يستعدي الدروز، إلى جانب عدائه للموارنة. والواقع، أن الظروف والملابسات، التي أدت إلى تصادم الدروز وعمر باشا، لا تزال غامضة. ولعل من أسبابها ما يلي:
أ. لا شك أن العثمانيين كانوا يعملون على التحكم في أمور الطائفتين. ولكن ذلك لا يتأتى لهم، إلاّ بإضعافهما ثم ضرب كلٍّ منهما، الواحدة بعد الأخرى. فسعوا إلى استعار الحرب بينهما. ولكن زعماء الدروز، استذكروا تجربة سابقة، عندما دفعهم العثمانيون إلى مهاجمة الموارنة، عام 1841. وبعد أن انتهت المعارك، تنصّلوا من المؤامرة. فإذا أرادوا تكرار هذا العمل؛ وكان الدروز يودّون تكراره، فعلى العثمانيين، أن يضعوا في يد الـدروز فرمانـاً بذلك، حتى لا يتحمل الدروز، وحدهم، وزر هذا العمل. وما كان العثمانيون ليوافقوا على الطلب الدرزي.
ب. حاول عمر باشا إرغام الدروز على إعادة ما سبق أن نهبوه من الموارنة، خلال الحرب الأهلية الأولى. ولكنهم هدّدوه بأنهم سيفشون سر التواطؤ، بينهم وبين العثمانيين، عام 1841، ضد الموارنة، إذا استمر في هذه السياسة.
ج. أثيرت قضية الهوية الدينية للدروز، إذ كان العثمانيون يرون أنهم مسلمون، بينما كان الدروز يرون أنهم أصحاب عقيدة خاصة. ودار جدل وضغط لتأكيد إسلام الدروز، الأمر الذي جعل هؤلاء يوجسون خيفة من وراء ذلك، فازدادت الهوة عمقاً، بينهم وبين عمر باشا.
ومما يذكر أن الأهداف العثمانية الرئيسية، كانت غير مقبولة، لا لدى الموارنة، ولا لدى الدروز، ولا سيما منها فرض الحكم المباشر، الذي يسلب الطرفين، الدرزي والماروني، الكثير من امتيازاتهما وسلطاتهما، ويحُول دون أن يحقق الموارنة تفوّقهم الواعد، ودون أن يستعيد الدروز تفوّقهم السابق. وهكذا كانت الأطراف الثلاثة، تتنافس في شيء واحد: اليد العليا في أمور البلاد. ومِثل هذا التنافس، في مِثل تلك الظروف، لا يحسمه سوى السلاح.
استخدم عمر باشا الخديعة، وسيلة للقبض على كبار زعماء الدروز، ونجح في ذلك. ولكن أحدهم، وهو يوسف عبدالملك، لم يقع في الفخ، فتولّى قيادة الثورة ضد العثمانيين. ونجح في أن يثير النفوس، بما كان يردّده، وينشره، على أوسع نطاق، من أن العثمانيين ينوون نزع سلاح الجبل، تمهيداً لسَوق الشباب إلى الجندية العثمانية الرهيبة. وازدادت ثورة دروز لبنان حدّة، على أثر انضمام دروز حوران إليهم، بقيادة شبلي العريان (أكتوبر 1842)، الذي عُرف بشدته وصلابته، خلال الثورة الدرزية على الحكم المصري.
واشترط الدروز على العثمانيين، إذا أرادوا تجنّب التصادم:
أ. إطلاق المعتقلين من زعماء الدروز.
ب. عزْل عمر باشا النمساوي.
ج. إعفاء الدروز من الجندية.
د. امتناع السلطات العثمانية عن جمْع السلاح منهم.
وهي مطالب لم يكُن من الممكِن تنفيذ معظَمها؛ إذ رأى فيها العثمانيون تعارضاً مع الخط السياسي العثماني العام.
هكذا، أصبح العثمانيون الخصم المشترك لكلٍّ من الدروز والموارنة. بيد أن الخطر المشترك، لم يمكِنه حمْلهما على التضامن في وجْه الآستانة، على غرار ما فعلوه عام 1840، إذ كانت خلافاتهما قد استحكمت، بل ربما أمسى الخصام الماروني ـ الدرزي أشد من الخصام الماروني ـ العثماني. ولم يكن قادراً على الحدّ من هذا الخصام، سوى قبول الدروز بتولي حاكم مسيحي الإمارة اللبنانية، وهو ما كانوا يرفضونه تماماً.
خاض الدروز المعركة، وحدهم. وشن العثمانيون عليهم حملة عنيفة، ضربت معاقلهم في “المختارة” و”بعقلين” و”جديدة الشوف” وغيرها. وأحرقت ودمرت عدداً من قراهم. وعلى الرغم من ذلك، صمد الدروز لقوات عمر باشا النمساوي، حتى يئس من الوصول إلى نصر حاسم. وشرع الإنجليز ينتقدون، بشدة، إجراءات العنف تلك، في الوقت الذي كان فيه سفراء الدول الكبرى في الآستانة، يتباحثون مع الباب العالي في نظام حُكم للبنان، يتلاءم مع وضْعه، ومع الأهداف الأوروبية. وأخيراً، عزل العثمانيون عمر باشا النمساوي، وسعى الباب العالي وسفراء الدول الأوروبية، إلى تطبيق نظام القائمقاميتَين.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيزالعسكر 8.1

بسم الله الرحمن الرحيم

التحولات التي أدت إلى انهيار الاتحاد السوفيتي:

 انتقلت سلطة الحكم إلى ميخائيل جورباتشوف بسهولة وهدوء في مارس 1989، وكان اختياره لقيادة الكرملين لا يعني فقط إتاحة الفرصة أمام جيل جديد فحسب بل، يعني كذلك نهاية عصر كامل من التاريخ السوفيتي وبداية عصر جديد. وقد تميز جورباتشوف بنزعته إلى التجديد، وخروجه كثيراً عن الحلول التقليدية، فنجده ـ قبل توليه زعامة الحزب ـ يدعو اللجنة العليا للسياسة الخارجية للانعقاد ويخصص جلسة خاصة لدراسة العلاقات الاقتصادية للاتحاد السوفيتي بدول العالم الثالث، بالإضافة إلى مناقشة المشكلات الاقتصادية التي يجب معالجتها في مواجهة مشكلات النمو والتكنولوجيا التي لخصها في الآتي:
1. أن الاتحاد السوفيتي أخفق طوال ربع القرن الماضي في التعرض لمشكلات التحديث؛ مما كان السبب وراء تدهور معدل النمو الاقتصادي.
2. أن الاتحاد السوفيتي شديد المركزية، ومن ثم استفحلت المشكلة بالتدريج، في الوقت الذي ازدادت فيه مشكلات الاقتصاد تعقيداً.
3. أن تطوير الصناعة السوفيتية وإيجاد أسواق عالمية لها، من أجل دعم الاقتصاد القومي، يتطلب بالضرورة الانفتاح على العالم الخارجي، وإقامة علاقات اقتصادية وأسواق تجارية مع دول العالم كافة بما فيها الدول غير الشيوعية، وهذا لن يتأتى إلا من خلال تقليل مركزية الدولة ـ في مجال إدارة النظام الاقتصادي ـ على وسائل الإنتاج.
       وبوصول ميخائيل جورباتشوف للسلطة، أطاح بالجيل القديم في المكتب السياسي، ووضع رجاله مكانهم، وأصبحت له الأغلبية في الجهاز العام، وعين رئيساً جديداً للوزارة، وعزل اثنين وعشرين من سكرتيري الحزب في الأقاليم، حيث وضح له أنه لن يستطيع أن يدير سياسة خارجية فعالة، إلا إذا بدأ في كسر حدة العزلة السوفيتية، وكانت أمامه ثلاثة خيارات لسياسته.
1. خيار الإصلاح الاقتصادي الحقيقي وهو الخيار الذي سيحرر الإدارة بالفعل من وصاية الحزب.
2. خيار الإصلاح الخاطئ، أي إجراء سلسلة من التعديلات الإدارية، وتزويد الجهاز الإداري بأشخاص من الموالين له والمؤمنين بسياسته، ولكن هذه الإصلاحات لن تؤدي إلى تحقيق نتائج اقتصادية مرجوة.
3. خيار الانطلاق نحو الأمام بإرادة وقوة، وتتمثل في نوع من الستالينية الحديثة، وتقوم علي أساس القمع وإطلاق الكوادر وإعطائه السلطة اللازمة لتنفيذ سياسته، ولكن مثل هذه السياسة لن تحل جميع المشكلات لأن المشكلة الرئيسة هي التخلف التكنولوجي، التي يتطلب علاجها تفتيت المركزية.
       ويبدو واضحاً أن ميخائيل جورباتشوف قد استند في دعوته إلى التقاليد التي أرساها لينين بوصفه سياسياً روسياً نابعاً من البيئة الروسية، ممثلاً لآمالها ومقدراً لحدودها، وحرص جورباتشوف على تأكيد شرعية أفكاره بالاستناد إلى لينين، كما حرص كذلك على تأكيد أن دعوته إلى التعايش السلمي تستند على فكر لينين.
       جاء ميخائيل جورباتشوف ليعترف بفداحة المشكلات الاقتصادية وخطورتها، ووضع عملية النهوض بالاقتصاد السوفيتي وإصلاحه على رأس قائمة الأولويات في برنامجه السياسي، وأكد أن المنهج الجديد في مواجهة المشكلات وعلاجها يختلف تماماً عن المناهج السوفيتية السابقة[1].
       ونظراً لظروف نشأة الاشتراكية في الاتحاد السوفيتي وما صادفته من ظروف اللجوء إلى اقتصاد الحرب للتصنيع السريع لمواجهة التدخل الأجنبي، فقد فرضت هذه الظروف اللجوء إلى الأساليب الإدارية والكمية لإدارة الاقتصاد على نحو مركزي، والتي لم تكن مقبولة ومبررة في تلك المرحلة المهمة من أجل تطوير التصنيع، بل أصبحت عبئاً على تقدم الاقتصاد، بعد أن تطور وازدادت مشكلاته تعقيداً وتنوعاً، مما جعل المطالبة بالإصلاح الاقتصادي على رأس قوائم الإصلاح للسياسة السوفيتية.
 
[1]  يبدأ تاريخ الاقتصاد السوفيتي بمرحلة اقتصاد الحرب لمواجهة مخاطر الجوع والتحول في بداية عصر الثورة البلشفية عام 1917، حتى استطاعت القيادات السوفيتية في عهد ستالين أن تضبط الأمور، واستقر الأمر عام 1926 حول شعار`الاشتراكية في بلد واحد`، ثم انتهجت القيادة السوفيتية مرحلة من الانفتاح الاقتصادي متعدد القطاعات في الداخل ومرحلة جديدة لرأب صدع الحروب الأهلية 1922 – 1928 والارتكاز على الموارد الداخلية وتعبئتها لإنجاز مشروع السنوات الخمس الأولى للتصنيع اعتبارا من عام 1928، وقد تلت ذلك حملة قمع دامية بطشت بكبار ملاك الأرض ومتوسطيهم، حتى أصبحت ثلاثة أرباع الملكيات الزراعية ذات طابع اجتماعي اشتراكي عام 1934، ثم كانت الحرب العالمية الثانية حتى عام 1945 وما نتج عنها من خراب، وبفضل تعبئة الطاقات الوطنية تحت شعار الحرب الوطنية الكبرى، أعادت القيادة السوفيتية بناء الاقتصاد، وفي بداية السبعينيات أصبح الاتحاد السوفيتي الدولة الاقتصادية والصناعية والتكنولوجية الثانية في العالم، وركز جهوده نحو تحديث الصناعات الحربية والقوات المسلحة وتطويرها، واتجه في سياسته الاقتصادية نحو الاحتفاظ بالقرار في أيدي الدولة والاحتفاظ بالصناعات والقطاعات الاقتصادية الرئيسة في القطاع العام الاشتراكي.

كاتب الموضوع الأصلي: علي الشرهان تخرج

الشعب يبحث عن الديمقراطية والنزاهة والشفافية فى الانتخابات التى تُعد ميزانا لكل شىء فى الوطن، وإذا تحلى هذا الميزان بالعدل لصلحت كل المصالح الحكومية وصلح الشعب بأكمله.الحكومة كانت، رحمة الله
عليها، تبحث عن العمر الطويل، رجال الأعمال كانوا ومازالوا يبحثون عن مزيد لثرواتهم الملوثة بحقوق المواطنين الغلابة، أعضاء مجلسى الشعب والشورى كانوا يلهثون وراء الكرسى والمنصب لمصالح، خاصة أعضاء مجلس الشعب السابقين الذين لم يفوزوا بمقعد برلمان 2010 الآن فقط يتصدون للتزوير ويعترفون بالفساد ويؤسسون مجلسا موازيا، رغم أن الغالبية منهم كانوا على رأس قائمة الفاسدين، الصراعات مستمرة منذ سنوات طويلة، الكل يبحث عن مصلحة خاصة، الحب والصدق وروح الجماعة انعدمت بين الجميع نعيش حربا داخلية لا نهاية لها والكل فيها خسران وكل هذا تسبب فى انتشار الفساد وجعل الفساد السمة الرئيسية لهذا الوطن، وبكل صدق مصر كانت تستحق وبجدارة الحصول على شهادة الأيزو فى كل أنواع الفساد، وحتى بعد 25 يناير سوف تظل كما هى بلا جدوى إن لم يفق الضمير وإن لم نبعد عن الشعارات ونعمل على تنمية الوطن بالعمل والحب والضمير.

العالم من حولنا يتقدم للأمام بخطوات مدروسة ونحن نتراجع بشكل ملحوظ وكأننا فقدنا البصر ونهرول فى الاتجاه المعاكس والقلة القليلة منا تحاول الإصلاح دون جدوى ولا أعلم السبب هل من شدة التيار المعاكس أم قلة الحيلة أم عدم المقدرة على وضع خطة سليمة لتحقيق أهدافهم؟

أصابتنى الغيرة من البلاد التى تتقدم يوماً بعد يوم ولا أعلم لماذا لا تصل الغيرة إلى قلوب الفاسدين، هل هو الطمع وحب المال؟ وإن كان كذلك، هل إذا ضاع الوطن يكون للمال فائدة؟ وهل تستطيع بالمال شراء وطن أفضل من هذا الوطن؟ وهل نفع المال والسلطة أحد من أصغر شخص فى الحكومة إلى أعلى سلطة سابقاً الرئيس السابق مبارك؟ هل أحد فوق القانون؟ أتمنى أن نكون جميعاً بنزاهة القضاء، أتمنى أن نتحلى جميعاً بحب الوطن وحب الضمير.

كل شىء له بداية ونهاية وبداية الفساد كانت السياسة ولابد من إصلاح المسرح السياسى لكى تتقدم مصر فى الاتجاه الصحيح وأنا دائماً أعيش بالأمل ولا أفقد حلم الإصلاح لأننى على يقين أن دوام الحال من المحال، ومصر لن تستمر بهذا الشكل وعلى يقين أن الفساد السياسى سوف ينتهى ولكنى لا أعلم متى؟ وأبحث عن مجيب لسؤالى متى ينتهى الفساد السياسى؟ ومتى الله يهدى الجميع لحب الوطن؟ ومتى يستيقظ الضمير لدى فلول الحزب الوطنى وفلول الحكومة وعائلة مبارك ونزلاء طره؟

كاتب الموضوع الأصلي: علي الشرهان تخرج

هل يمكنك أن تقول (لا) معترضاً أو مختلفاً فى الرأى مع أحد كبار رجال الدولة، هل تعرف شيئاً عن الحقوق المشروعة للتظاهر السلمى وحرية الرأى والتعبير؟ هل بإمكانك أن تختار
من يمثلك فى أى انتخابات وأن تشعر بأن لصوتك الانتخابى قيمة؟ هل كنت تشعر بأنك مواطن تتوافر له كل الحياة الكريمة أو الأقل قليلاً من الكريمة ؟ كل هذه أسئلة كان من الممكن أن تسألها للناس قبل 25 يناير، ولا تحصل فى المقابل على أى رد بالإيجاب، لدرجة أن البعض كان يخشى أن يحدثك فى مثل هذه الأمور، فكل مكان له عيون وآذان وليست الحيطان فقط كما اعتدنا أن نقول، فكل نفس زفيراً أو شهيقاً هو محسوب ومعدود عليك. هذا صحيح فعلا، لقد كان التواجد الأمنى يشكل فى حياة الناس جزءا كبيرا للغاية، كل شىء يتم بموافقة مسبقة من السلطات الأمنية، كل شىء يجب أن يكون بتصريح أو إذن أمنى، كما أن كل شئ مراقب وتحت السيطرة حتى ولو كان ذلك على حساب خصوصياتك، لا يمكنك أن تعبر عن رأيك بسهولة وإلا ستجد نفسك غير مرغوب فيه أمنياً، وبالتأكيد سمعت كثيراً عبارة “لأسباب أمنية”.. تلك التى كانت سبباً مباشراً ورئيسياً فى الإلغاء أو الإغلاق أو الاعتقال أو الطرد أو الفصل أو كل ما هو من شأنه أن يضيق الخناق على حياة الأفراد أو يقضى عليها، فى بدايات ثورة 25 يناير قامت وسائل الإعلام الرسمية ــ كعادتها ــ بعمليات التضليل المتبعة منذ عقود فى محاولة استباقية لإخماد المظاهرات وهدم أى شكل من أشكال المطالبة بالحقوق المشروعة، وكان رؤساء تحرير الصحف القومية فى مقدمة تلك الكتائب الإعلامية التى شنت هجوما عنيفا على صفحات جرائدها لتلميع النظام والتجريح فى شباب مصر الذى خرج ليقول كلمة حق ضد فرعون ظالم، إننى الآن أتذكر كيف كانت هذه الصحف تُكرث مساحات كبيرة من صفحاتها للتهجم على كل من يعارض النظام سواء إخوان أو البرادعى وجمعيته أو كل صوت حر ومستقل ينادى برفع الظلم عن الناس ، حتى الصحف المستقلة لم تسلم من حملات التشهير والتجريح التى كان يشنها بعض رؤساء التحرير الحكوميين والتى كانت تصل من بعضهم أحيانا إلى درجة الخوض فى الأعراض والسب والقذف، لكن الأغرب هو أنه وبمجرد سقوط النظام وحل مجلسى الشعب والشورى بدأ كل رئيس تحرير فى إعادة توجيه مسار نفاقه، فبات النفاق موجهاً نحو الشعب والقوات المسلحة، يهاجمون من كانوا يمدحونهم بالأمس.. ويمدحون من كانوا يذمونهم، فى مسرحية هزلية منهم للالتفاف على عقول الناس لعلهم يحتفظوا بكراسيهم لأطول فترة ممكنة. إننى أشعر بالأسف لحالهم، ليس حباً فيهم ولكن لأنهم لا يجدون ما يهاجمونه الآن بعد أن اعتادوا على الهجوم على من يعادى ولاة نعمتهم، كما أنهم لا يجدون من يمدحوه بعد أن سيق كل الممدوحين إلى السجون، التلون وتغيير الجلد لن يفيدهم .. وحتى اعتذارهم للشعب لن يجدى ، لقد حاولتم مراراً وتكراراً أن تهدموا أن تهدموا كل ثورة إصلاح وأن تخمدوا كل محاولة للتغيير ، لكن هذه الثورة كانت أكبر وأعظم من أقلامكم الملطخة بالنفاق ، لقد استاطعت أن تهدمكم!

كاتب الموضوع الأصلي: علي الشرهان تخرج

إذا كان من سلطتك أن تعتقلُنى بسب وبدون سبب.. فمن حقى أن أطالب بمحاكمة المسئولين والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بي، هكذا منحك قانون الطوارئ تلك السلطة.. وهكذا
حفظ لى الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية حقي.

لقد عانى المعتلقون السياسيون ظلما فادحا إثر اعتقالهم دون أسباب، لمجرد أنهم خطر على الأمن العام، وإلى جانب الاعتقال عانوا جميع صور التعذيب النفسى والبدني.

وبداية وقبل الحديث عن التعويض.. نقر ونبصم بأن أى تعويض مهما كانت قيمته لا يساوى ساعة بل ثانية قضاها معتقل بدون ذنب، ولا دمعة أم قد تكون قد فقدت بصرها بكاءً على فلذه كبدها ولا دمعة زوجة فقدت زوجها، وواجهت أعباء الحياة بمفردها مستعينة بالله، ولا دمعة طفل على فقدانه لأبيه وحرمانه من رعايته وعطفه.

لقد اعتاد جهاز أمن الدولة فى ظل نظام مبارك على الاعتقالات العشوائية، مستغلاً قانون الطوارئ أسوأ استغلال، وأقصد بالمعتقل هنا كل شخص تم اعتقاله دون أن تحدد وزارة الداخلية وقائع وأسباب اعتقاله، ومدى خطورته على الأمن العام، وإنما تم اعتقاله فقط لمجرد الاشتباه استنادا إلى إساءة استخدام قانون الطوارئ.

والمعتقلون السياسيون قَطاع مهم من قَطَاعات المجتمع المصرى عانى طويلا من ظروف الاعتقال والحرمان من الحرية، والحرمان من أسرته وتدبير شئونها، هذا بالإضافة إلى الأضرار الأدبية التى أصابت المعتقل، وتمثلت فى الحط من قدره وسمعته بين أهله خاصة وأن أغلب قرارات الاعتقال جاءت بناء على أقوال مرسلة عارية من أى دليل إدانه، فهؤلاء يجب تعويضهم عما عانوه حتى يساهموا فى بناء المجتمع لا هدمه، وأول تعويض لهم هو محاكمة المسئولين عن اعتقالهم دون وجه حق، فجرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم، كما يجب توفير الحياة الكريمة لهم، وذلك من خلال:

أولاً: إيجاد وظائف مناسبة للمعتقلين السياسيين، أو عودة من كان فى وظيفة إلى وظيفتة.

ثانياً: مساعدتهم فى فتح مشروعات، وإعفائهم من الضرائب.

ثالثاً: منحهم أولوية فى السكن والدعم.

وفى الحالات التى توفىّ فيها بعض المعتقلين داخل المعتقلات تمنح تعويضات مناسبة لذويهم.

ونناشد الحكومة سرعة الإفراج عن كل معتقل لا يوجد دليل إدانة ضده، وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بالتعويض للمعتقلين، وإنهاء جميع الدعاوى المرفوعة، وحلها بعيدا عن المحاكم وتوفير معاناة التقاضى.

كاتب الموضوع الأصلي: علي الشرهان تخرج

أتحدث إليكم اليوم فى ظرف دقيق.. يفرض علينا جميعاً وقفة جادة وصادقة مع النفس.. وتغليب المصلحة العامة أولاً.. ووضع مصر فوق كل اعتبار.لقد تابعت أولاً بأول عودة المظاهرات إلى ميدان
التحرير.. وما نادت به.. وما دعت إليه.. ولم أنفصل يوماً.. عن تطلعات الشباب المصرى ومطالبة قوى الشعب المختلفة.. بمحاكمتى.. أنا وكثير من وزرائى ومسئولى حكومتى.. وكانت تعليماتى للحكومة.. تشدد على إجراء محاكمات صورية.. لحبيب العادلى.. وأحمد عز.. وبعض القيادات.

وكان الهدف من ذلك.. إلهاء هذا الشعب.. واستغلال عامل الوقت أيضاً.. حتى ينسى أبناء الوطن.. محاكمتى أنا شخصياً.. وحيث إننى لم أقترف أثما يذكر.. بل عملت على تخليصكم من أعباء السياسة.. وتجنيبكم أخطار كثرة المال فى أيديكم.. وخطورة الانجراف خلف الدول المتقدمة.. لهذا عملت أنا و6 حكومات من حكوماتى المتعاقبة على إلهائكم وتغييبكم.. فوضعنا لكم المطبات الصناعية فى كل مكان.. بمواصفات تعجز عن تكرارها كل شركات المقاولات بالعالم.. لتكسير سياراتكم المشتراة بالتقسيط.. إذا انشغلتم بالتفكير فى السياسة.. أو الافتصاد.. أو حقوق الإنسان.. وتركتم التركيز بالطريق.

وجعلت امتحانات الجامعات.. ذات تقدير تراكمى.. على مدار السنوات الدراسية بالكلية.. بعد أن كان التقدير على الفرقة الرابعة فقط.. ثم أضفت إلى ذلك.. امتحانات التيرم.. لأخلص الشباب تماماً من عبء المشاركة.. والتحليل.. والحراك السياسى.

ولم اكتف بذلك.. بل جعلت الثانوية العامة.. التى كانت جنازة فى كل بيت مصرى.. على سنتين بدلاً من سنه.. لتستمر الجنازة أكبر وقت ممكن.. فتلهى الطالب بمستقبله.. وكذلك أبوه وأمه وكل المشيعين للجنازة فى البيت.

أيها الإخوة والإخوات.. إن حسنى مبارك الذى يتحدث إليكم اليوم.. يعتز بما قضاه من سنين طويلة.. ينعم فيها بخيرات هذا البلد.. هو ومقربوه.. ويجنب شعبه الدخول فى معتركات السياسة.. أو المال والأعمال.. فقد عملت جاهداً على إشغالكم.. بخطورة نوعى الأنفلونزا.. وزرع الفتنة الطائفية بينكم.. وافتعال أحداث كثيرة منها.

ولقد سمحت بما يعرف بالتنفيس السياسى.. وهو المسرحيات.. والأفلام.. وبرامج التوك شو.. والصحافة.. وجميعها تنتقد الأداء الحكومى.. بما لا يدع مجالا للشك أنكم تعيشون أزهى عصور الحرية والديمقراطية.. للحيلولة دون قيام ثورة مثل التى فعلتموها.

إننى كرئيس حالى للجمهورية.. وبمقتضى الصلاحيات التى خولها لى الدستور كحكم بين السلطات.. أصدرت تعليماتى للحكومة.. بتنفيذ كل الخطط التى عرفت فيما بينكم باسم الثورة المضادة لعودة الهدوء للشارع المصرى.. ونسيان دم الشهداء.. واللعب على مقدرات الوطن ومستقبله المجهول وعجباً لكم فأنتم لا تنسون أبداً.

على مدار ثلاثين عاماً.. قدمت لكم سيدة مصر الأولى.. وثمة أحد لم يسأل من هى سيدة مصر الثانية.. أو الثالثة.. مما دفعنى إلى استخدام سياسة ارتفاع الأسعار.. وإفقار الشعب حتى ينعم بهدوئه.. وطمأنينته ولا ينشغل أبداً.. إلا بقوت يومه.. واحتياجات أبنائه.. ومصاريف مدارسهم.. ويترك الباقى لنا.

الإخوة المواطنون: إن أحداث الشهور القليلة الماضية.. تفرض علينا جميعاً.. شعباً وقيادة.. الاختيار ما بين الفوضى.. أو الفوضى العارمة.. فأنا لن أستسلم أبداً.. ولن أحاكم.. وأهيب بكل مصرى ومصرية.. عدم الانسياق خلف المبالغين.. مثلما بالغتم فى مقتل.. شابا صغيرا اسمه خالد سعيد.. كان ينوى فضح أحد الضباط.. الذى كان يتاجر فى المخدرات.. من أجل تحسين دخله.. ورفع مستواه المعيشى.

أثق أن الأغلبية الكاسحة من أبناء الشعب.. لا تعرف من هو حسنى مبارك.. ويحز فى نفسى ما أجده من المخلصين من بنى وطنى.

إن أرواح الشهداء.. لهى دم يغلى فى عروقى.. فلم يزحزنى من موقعى.. حزب أو جماعة.. أو حتى دولة خارجية.. وفعلها هؤلاء الصغار.

إن هذا الوطن هو وطنى (مثل الحزب الوطنى).. فيه عشت.. وحاربت من أجله.. وطمست من أجله تاريخ سعد الشاذلى.. وعلى أرضه أموت (مثلما قتلت أبناءكم) وسيحكم التاريخ على وعلى غيرى من الشهداء بما لنا وما علينا.

إن الوطن باقٍ والأشخاص زائلون.. حفظ الله مصر بلداً آمناً.. وحمى شعبه.. وسدد على الطريق خطاه.