أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: علي الشرهان تخرج

يصعب الحديث فى هذه المرحلة التى تمر بها مصر بعد الثورة فى تحديد معالم محددة لأشكال التيارات السياسية المقبلة فى شهر سبتمبر القادم على انتخابات مجلس الشعب، من حيث انتهاجها
للقطبية السياسية التقليدية كما فى النظم الديمقراطية بين يمين ويسار أو أشكال أخرى قد تبدو أكثر تناسبا مع درجة النضج السياسى فى مجتمع ما بعد الثورة.

فمع تكوين المنابر فى نهاية عصر السادات بين يمين ويسار ووسط والتى تمثلت فى إنشاء 3 أحزاب تمثل التيارات الثلاثة ولأنه كان توزيعا فوقيا من الرئيس السادات الذى كان ينشد ديكورا ديمقراطيا فحسب فإن هذه الأحزاب أو المنابر لم تجد أى صدى أو أرضية حقيقية فى الشارع مما أدى إلى ظهور معادلة جديدة فى النظام السياسى المصرى ليس بها يمين أو يسار بالمعنى الأيديولوجى، وإنما حزب حاكم ينتهج خليطا من السياسات المشوهة تتأرجح بين اليمين واليسار وإخوان مسلمين يرفعون الشعارات الدينية بلا رؤية سياسية واضحة، ومع اختلاف الظروف والثقافة الديمقراطية تواكب ذلك فى الغرب مع ظهورما يعرف بسياسة الطريق الثالث فى أوربا على يد المفكر الاجتماعى البريطانى انتونى جيدنز، والتى تجمع المميزات الموجودة بين كلا الاتجاهين أى اليسار واليمين.

وقد كان ذلك بمثابة النهاية الفعلية للاستقطاب الأيديولوجى فى نظام الإدارة السياسية والاقتصادية للدولة، حيث يحاول الطريق الثالث عمل توازن أو حل وسط بين اتجاه يمينى ليبرالى يدير دفة الدولة ناحية المحافظة على أساسيات النظام الرأسمالى وإطلاق اليد للسوق كى ينظم الاقتصاد بنفسه تاركا لمبدأ المنافسة إدارة النظام الاقتصادى، وبين اتجاه يسارى اشتراكى يدعم الاتجاهات الاجتماعية ويتدخل لمنع الاحتكار وتوحش السوق على المجتمع، حتى أصبح الطريق الثالث هو الحل العملى عند بعض السياسين الراغبين فى الحكم وكان فى مقدمتهم نجاح تجربة تونى بلير فى بريطانيا وجيرهارد شوردر فى المانيا.

وقياسا على الحالة المصرية كان الضعف النسبى الذى أصاب الاتجاهات اليسارية المصرية التى عاشت فى أوج تألقها فى مرحلة الأربعينيات والمرحلة الناصرية من القرن الماضى، فإنه ومع وفاة الرئيس السادات انتصرت التيارات الدينية فى السيطرة على المشهد السياسى واستطاعت هزيمة اليسار المصرى بتدخل سافر من الدولة وبمباركة شخصية من الرئيس السادات، حتى لم يعد هناك فى الشارع المصرى ما يربط مابين الفكراليسارى وحقوق العمال مثلا حيث أصبح المتحدث الأول فى هذا الاتجاه هوالاتحاد العام للعمال التابع مباشرة للحزب الوطنى الحاكم.

كذلك تورات الأفكار الليبرالية والاتجاهات اليمينية عن المشهد السياسى بفعل استيلاء الحزب الحاكم أيضا على شعارات هذه التيارات (وإن لم يعمل بها) كذلك انتهاجه سياسة اقتصاد السوق وتشجيع رجال الأعمال بشكل مطلق مما لم يترك لأحزاب مثل الوفد مثلا أن يتمكن من الحصول على قاعدة جماهيرية مؤثرة إلا بتحالفه الغير شرعى مع الإخوان المسلمين كذلك فعل حزب الأحرار رغم الاختلافات الجذرية بين الاتجاهين من المنظور الليبرالى، ناهيك عن باقى الأحزاب الليبرالية كالغد والجبهة الديمقراطية التى تتدنى شعبيتها بشكل كبير لغموض فى فكرة الليبرالية كمصطلح وافد من الخارج على بسطاء المصريين.

انعكس هذا المناخ على المشهد السياسى الحالى بعد ثورة يناير وتمثل فى تشابه شبه متطابق بين كل المبادىء السياسية التى أعلنت عنها كل الأحزاب الجديدة تحت التأسيس، هذا بالرغم من اختلاف توجهها السياسى كحزب التحالف الشعبى والمفترض أنه حزب يسارى نجد أنه يتبنى الأفكار الليبرالية بالضبط كحزب آخر ليبرالى مثل المصريون الأحرار أو الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى هذا إلى جانب التشابه مع حزب الإخوان الجديد الحرية والعدالة الذى يطالب بنفس المبادىء داخل إطار دينى فى محاولة لاكتساب مسحة ليبرالية مدنية تبعد عن أذهان الناس فكرة الحزب الدينى أو الدولة الدينية.

فهل تصبح المعادلة السياسية الجديدة فى مصر ما بعد الثورة هى قطبية التنافس ما بين الدينى المحافظ أوالمدنى الليبرالى؟

وبذلك يكون البرلمان القادم مزيجا من الإخوان المسلمين من ناحية وباقى الأحزاب من ناحية أخرى هذا لو حدث اتحاد ما بين كل الأحزاب بكل تيارتها وانتمائاتها رغم الاختلاف فى جبهة واحدة لمواجهة الإخوان المسلمين فى الجبهة الأخرى.

أم سنجد أنفسنا بصدد سيناريو آخر يكون فيه العامل الأساسى للاختيار السياسى، هو شخصية المرشح أو كاريزميته لا الانتماء الحزبى أو التيار السياسى ويصبح ذلك بمثابة طريق ثالث من نوع آخر، هذه المرة يقف فى منطقة وسطى بين الأحزاب أو الإخوان ويختار من خارجهما مما سوف يقودنا فى الانتخابات القادمة إلى مجلس شعب قد تكون أغلبيته من المرشحين المستقلين.

كاتب الموضوع الأصلي: علي الشرهان تخرج

الثورة كانت الحرية غائبة تماما من ثقافتنا أن وجدت فهى فقط لمن يريد النظام، أما السائد فكان الاستبداد والقهر لمعارضى النظام من أبناء هذا الشعب.. قبل الثورة حرروا الاقتصاد
وخصخصوا كل شىء وباعوه لأنفسهم بأبخس الأسعار، ولكنهم رفضوا تحرير أبناء هذا الشعب واستغلوه واختاروا الفقر والقهر لأبناء الشعب.

اليوم وبعد الثورة اضم صوتى إلى صوت “اليوم السابع” وهيئة تحريرها و أطالب بالحرية الكاملة و أطالب بالحرية للجميع.. أطالب بالحرية لأفراد الشعب مهما كان أصله أو دينه أو لونه أو طبقته الاجتماعية أو مشاربه السياسية.. أطلب بالحرية فى كل تصرفاتنا وأطلب بالحرية لكل شىء فى بلدنا.. أطالب بالحرية للمساجد قبل
والكنائس على حد سواء.. أطالب بالحرية فى تكوين أحزاب أطالب بالحرية فى تكوين جمعيات أهلية مدنية.. أطالب بالحرية فى تكوين جمعيات دينية إسلامية أو قبطية على حد سواء. أطالب بالحرية التى تضمن حرية إصدار الصحف والقنوات التليفزيونية وأى وسيلة إعلامية.. أطالب بالحرية للجميع قوانين واحدة تحكم الجميع قانون موحد لبناء دور العبادة قانون واحد للتعليم سواء مدارس أو جامعات حكومية أو خاصة قانون واحد للصحة وترخيصاتها سواء للمنشآت الحكومية أو المنشآت الخاصة.

أطالب بالحرية التى تحكمها الأخلاق التى اتفق عليها العالم شرقه وغربه التى اتفقت عليها الأديان السماوية الثلاث الإسلام والمسيحية واليهودية.. الأخلاق التى رضى بها ربى للعباد.

أطالب بالحرية التى تحفظ للإنسان حقوقه التى اتفق عليها العالم، أطالب بالحرية التى تقدس حقوق الأغلبية والأقلية فى آن واحد.

أطالب بالحرية التى تحكمها أخلاق الرجال كما وصى بها الأنبياء عليهم السلام. أطالب بالحرية التى تنتهى عند حرية الآخرين.. أطالب بالحرية التى تضمن المساواة.. أطالب بالحرية التى تضمن العدالة بصفة عامة والعدالة الاجتماعية بصفة خاصة. أطالب بالحرية التى تصون الأخلاق التى لا تتجزأ لأنها نابعة من القيم والمبادئ التى لا تتغير بتغير الدول ولا الملل والعقائد. أطالب بالحرية التى تقضى على مرض النفاق فى بلادنا.

أطالب بالحرية التى تضمن اختيار من يحكمنا فى صناديق انتخابية نزيهة.. أطالب بالحرية التى تضمن للحاكم أن يتحرك بين الناس بدون صولجانات أو حواجز أو وسطاء.. أطالب بالحرية التى تضمن للشعب انتخابا برلمانيا حقيقيا يمثله تمثيلا حقيقيا بدون فرض كوتة من الحاكم لصنف معين من الناس، أطالب بالحرية التى تضمن التبادل السلمى للسلطة.. أطالب بالحرية التى تضمن للشعب اختيار القادة مثل المحافظ والوزير ومادونهما.. أطالب بالحرية التى تضمن تعميق الديمقراطية.

أطالب بالحرية التى تضمن لنا الدولة المدنية التى تحترم الأديان والرموز.

أطالب بالحرية التى تضمن لنا سيادة القانون وأن نكون جميعا أمام القانون سواء.. أطالب بالحرية التى تضمن لنا رد الحقوق إلى المظلومين وانتزاعها من ظالميهم بالقانون وفقط بالقانون. أطالب بالحرية التى تضمن للجميع الوقوف أمام القاضى الطبيعى وتمحو من حياتنا المحاكم الاستثنائية.. أطالب بالحرية التى تسمح بالاحتكاك والنقاش الحر وتقضى على التطرف والعنف. أطالب بالحرية التى تجعل كل شىء فى مصر مدنيا حضاريا. أطالب بالحرية التى تعيد صياغة كل شىء بشكل مدنى.. الحرية الحقيقية هى مصدر قوة هذا الشعب وبالحرية لن يستطيع أحد الالتفاف على الثورة المباركة.

كاتب الموضوع الأصلي: علي الشرهان تخرج

إن أكثر ما يبتلى به المجتمع الآن هو نقل الأخبار المكذوبة ونشر الشائعات، التى انتشرت فى كل مكان وقد ساعدت الرغبة والفضول فى المعرفة والبحث عن الحقائق إلى إزدياد الظاهرة،
بالإضافة إلى إحساس كل مواطن بحقه فى إبداء الرأى، والتحليل والانتقاد بحرية مطلقة دون التعرض للمسئولية.

ومن هذا المنطلق كان القرار الذى أعلنه رئيس الوزراء، بالخروج إلى المواطنين عبر وسائل الإعلام إسبوعيا لعرض الأخبار والإجراءات التى أجراها مجلس الوزراء، تصرفا واعيا ومطلوبا، وتكمن الخطورة فى إمكانية وجود جهة ما تسعى إلى إحداث البلبلة وبث الخوف فى المجتمع، وتملك الجهات الرسمية الآن قياس الرأى العام من خلال نشر الشائعات الصحية، والعمل على معرفة التوجهات الغالبة فى المجتمع.

وفى ظل هذه الظاهرة يجب أن تحدد الدولة المصادر التى يجب أن نستقى منها المعلومات الدقيقة الموثوق بها، لأن المجتمع الآن يتلهف إلى سماع الأخبار المفرحة، فى الوقت الذى يصطدم فيه الناس بارتفاع الأسعار، ونضوب السلع، بل واختفائها أحيانا.

إن المطلوب الآن ألا تظل الوزارات المصرية بمعزل عن الشعب، وأن ننتهج أسلوب الشفافية، بحيث نعرف ما تم من إصلاحات، وما يجرى داخل الوزارات المختلفة، ولاسيما وأننا كمواطنين لم نشعر بالتغيير حتى الآن، فالفساد لايزال يرتع فى مؤسسات الدولة، ولم يرتدع الفاسدون كما أن الحال لازال على ما هو عليه.

إن البداية الصحيحة هى أن نتابع بشكل مباغت ومن خلال لجان خاصة مايجرى داخل أروقة المؤسسات الحكومية، وبتنكر المسئولين بحسبهم من المواطنين ليتعرف كل مسئول حجم الفساد داخل مؤسساته، وعلى المسئولين أن يتابعوا بأنفسهم مظالم وشكاوى المواطنين، ولا ينتظرون التقارير ولا يتحججوا بضيق الوقت، فمتابعة نبض المواطنين وشكاواهم، ومعرفة حجم الفساد هما البداية التى يجب أن نسلكها الآن.

كاتب الموضوع الأصلي: علي الشرهان تخرج

كان ذلك هو عنوان افتتاحية كبرى الصحف القومية التى سيطر عليها أحد كبار المنافقين فى عصر الظلام، و قد بدا جليًا من اسم المقال الذى استقبلت به الجريدة يوم الرابع
من مايو مقدار النفاق الذى توجب على المقربين أن يملكوه، وليس عجيبًا أن يستمر هؤلاء فى النهج ذاته الذى أبقاهم فى مناصبهم فبعد سقوط النظام الذى آواهم شرعوا يبحثون عمن يلتفون من حوله، بل وأسرعوا فى تنصلهم من أى علاقة بما كان يحدث فى سالف الأيام، فى الوقت الذى يستمر فيه نفاقهم للمسئولين الجدد طمعًا وربما توهمًا فى عودة المناخ الردىء الذى يصنعه المنافقون قبل الطغاة لأن الفرعون لا يولد مستبدًا إنما يخضع لمبتغى المنافع والمصالح الذين يلزمهم درعًا صامدًا يحتمون من خلفه ويلهون بحرية دونما رقيب أو حسيب.

والجدير بالذكر هنا استماتة حاشية مبارك فى تلميع صورته ليغدو مخادعًا ويعتمد فيما بعد على استعطاف الشعب الرهيف الإحساس حتى أنه استمر فى استغلال هذه الوسائل بعد تنحيه حين وجه خطابًا عبر قناة إخبارية تحدث وقتها كأنه مازال رئيسًا، وربما لا ذنب له فالطبع يغلب التطبع، وما زرعته به الحاشية صعب عليه التخلص منه، وليس سرًا أن هؤلاء أيضًا استقدموا نجله من لندن التى استقر وعمل بها حتى أنه حصل وقتها على الجنسية الإنجليزية قبل أن يصل مصر وتبدأ عملية التوريث المباركة ممن يستفيد، والتى لم تكن عملية توريث للحكم بقدر توريث النظام الذى يعبث الكثيرون لاستحضار جوهره، لكن هذه المحاولات أبدًا لن تنجح مع استمرار كشف الفساد والتخلى عن ذوى المصالح المتكالبين على السلطة، فمصر هى الدولة التى يفخر أى مواطن أنه وُلد على أرضها، ومهما حقق أى زعيم من إنجازات على أرضها فهو مازال مدينًا لها ولا يحق له التباهى بما ردّه إليها من واجب وعرفان بالجميل، وصحيح أن مصر وُلدت من جديد إنما ولدت يوم 25 يناير من ميدان التحرير.

كاتب الموضوع الأصلي: علي الشرهان تخرج

. انتهى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بتفوق أهل نعم على أهل لا بأغلبية كبيرة، وأنا واحد ممن صوتوا بنعم، ولكن هناك فارق كبير بين نعم ونعم، فأنا ومعى كثيرون صوتنا بنعم
اقتناعاً بأن الموافقة على التعديلات الدستورية قد تقصر الطريق وتختصر المسافة ما بين حالة عدم الاستقرار السائدة إلى حالة الاستقرار، وهو نفس الفكر الذى صوت به من قال لا لقناعة شخصية بالعكس وما بين الفريقين نجد أن هناك فئة كبيرة، وقد تكون للأسف هى الغالبة ممن صوتوا بنعم ولا ليس عن قناعة شخصية، وإنما عن أتباع فالإخوان المسلمين والسلفيين حشدوا أهل نعم بسياسة الترغيب والترهيب بإقحام الدين، ومثلهم تماماً فعلت الكنيسة المصرية بحشد الجيوش لقول لا، فخرجت العملية عن الإطار الديمقراطى إلى الإطار الدينى، فالكثير ممن صوتوا بنعم اتبعوا تعليمات شيوخهم الذين التفوا حولهم بسبب الفراغ الدينى الذى أوجده النظام السابق فأصبحت تعليمات الشيوخ أوامر يجب إتباعها ونفس الحال بالنسبة للكنيسة المصرية التى أبعدت الإخوة المسيحيين عن الحياة السياسية وجعلت من نفسها وصياً سياسياً عليهم.

النتيجة الفعلية أن غالبية من صوتوا فى الاستفتاء صوتوا أتباعا وليس اقتناعاً، وهو للأسف مؤشر غير جيد على الإطلاق لما هو قادم، فالكثير ممن صوتوا بنعم صوتوا خوفاً من العبث بالمادة الثانية من الدستور والكثير ممن صوتوا بلا خوفاً من سيطرة الإخوان والسلفيين على المسرح السياسى والضحية فى كلتا الحالتين هى الديمقراطية التى حاربنا من أجلها واستشهد فى سبيلها شباب فى عمر الزهور، والنتيجة الواضحة أن غالبية المصريين لم يتحركوا بعد

كاتب الموضوع الأصلي: علي الشرهان تخرج

. انتهى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بتفوق أهل نعم على أهل لا بأغلبية كبيرة، وأنا واحد ممن صوتوا بنعم، ولكن هناك فارق كبير بين نعم ونعم، فأنا ومعى كثيرون صوتنا بنعم
اقتناعاً بأن الموافقة على التعديلات الدستورية قد تقصر الطريق وتختصر المسافة ما بين حالة عدم الاستقرار السائدة إلى حالة الاستقرار، وهو نفس الفكر الذى صوت به من قال لا لقناعة شخصية بالعكس وما بين الفريقين نجد أن هناك فئة كبيرة، وقد تكون للأسف هى الغالبة ممن صوتوا بنعم ولا ليس عن قناعة شخصية، وإنما عن أتباع فالإخوان المسلمين والسلفيين حشدوا أهل نعم بسياسة الترغيب والترهيب بإقحام الدين، ومثلهم تماماً فعلت الكنيسة المصرية بحشد الجيوش لقول لا، فخرجت العملية عن الإطار الديمقراطى إلى الإطار الدينى، فالكثير ممن صوتوا بنعم اتبعوا تعليمات شيوخهم الذين التفوا حولهم بسبب الفراغ الدينى الذى أوجده النظام السابق فأصبحت تعليمات الشيوخ أوامر يجب إتباعها ونفس الحال بالنسبة للكنيسة المصرية التى أبعدت الإخوة المسيحيين عن الحياة السياسية وجعلت من نفسها وصياً سياسياً عليهم.

النتيجة الفعلية أن غالبية من صوتوا فى الاستفتاء صوتوا أتباعا وليس اقتناعاً، وهو للأسف مؤشر غير جيد على الإطلاق لما هو قادم، فالكثير ممن صوتوا بنعم صوتوا خوفاً من العبث بالمادة الثانية من الدستور والكثير ممن صوتوا بلا خوفاً من سيطرة الإخوان والسلفيين على المسرح السياسى والضحية فى كلتا الحالتين هى الديمقراطية التى حاربنا من أجلها واستشهد فى سبيلها شباب فى عمر الزهور، والنتيجة الواضحة أن غالبية المصريين لم يتحركوا بعد

كاتب الموضوع الأصلي: علي الشرهان تخرج

تفجرت قضايا الفساد وما خفى كان أعظم.. وتوالى تقـديم الجناة للعدالة، وآخرهم رئيس ديوان رئيس الجمهورية.. ولن يقف عائق أمام تقديم جميع الجناة الحقيقيين لمنصة القضاء، بما فيهم سرور وصفوت
والرئيس ونجليه.. ليصدر الحكم عليهم فى الدنيا، ربما يتطهرون من جرائمهم قبل أن يقفوا أمام الواحد الديان، بعد أن خانوا الأمانة، وضيعوا شرف مناصبهم ومكانتهم.. وكانوا كما وصفت أمثالهم نيابة الأموال العامة، بأنهم كمجموعة من المماليك اللصوص.

وكأن التاريخ يعيد نفسه فأفرز هذا الزمن “الطبال”، الذى تولى منظومة العمل السياسى فى مصر، والوزيرة الحاصلة على الإعدادية، ووزير النقل الحاصل على دبلوم نسيج.. إنها مهزلة بكل المقاييس.. وبكل ثقة نقول وكما قلنا من قبل فى ظل الحكم السابق.. نعم كانت تحكمنا جماعة من اللصوص.. انتهكوا كل القوانين، وتاجروا فى هذا الشعب.. نهبوا ثرواته.. وباعوا أرضه.. وستلاحقهم لعنات الشعوب، وسيبقى سيف الثورة مسلطاً على كل من باع ومن خان ومن تاجر ومن ادعى الشرف زوراً وبهتاناً.

لن يخفت بريق ثورتنا قبل أن نسترد حقنا ممن اغتصبه.. وستكون كل قلاع محاكمنا التى ما تزال محصنة، حائط صد لصالح هذا الشعب، وستكون بالفعل معولاً لهدم بواقى قلاع الفساد.. وستتساقط إن شاء الله فى قاعتها كل دفوع المزورين السارقين.. سيكون ما سمعه الجناة فى قضية التربح وإهدار المال العام فى قضية أخبار اليوم نموذجاً، سيصم آذان كل سارق للمال العام، ولن يقدروا على إجابة ما وجهته نيابة الأموال العامة من أسئلة لهؤلاء وأمثالهم من السماسرة.

لماذا خنتم أمانتكم التى حملناكم بها؟ ولماذا جعلتمونا نتقاتل على كسرة الخبز؟.. ولماذا أفقرتمونا؟.. ولماذا حرمتمونا من شربة مياه نظيفة ؟!.. ولماذا أسكنتمونا القبور ونحن أحياء؟.. وأقمتم لأنفسكم المنتجعات؟.. أهذا من أموال آبائكم وأمهاتكم أم من أموالنا؟.. ولماذا أثقلتم ظهورنا بالضرائب والرسوم لتعدوا الطرق والخدمات إلى منتجعاتكم؟.. ولماذا أفقدتمونا الأمل فى المستقبل، حتى أقدم البعض منا على الموت انتحارا أو غرقاً أو حرقاً؟.. ثم تنطعتم فى وسائل الإعلام تحدثوننا عن الإيمان والزهد والرضا؟.. ثم أخيرا لماذا هانت عليكم دماؤنا فسفكتموها للحفاظ على سلطانكم؟.. فهل فعلتم بنا ذلك، بالقسم الذى أقسمتموه بالله العظيم أن ترعوا مصالح الشعب؟!

لن يقدروا على الإجابة، فدولة الظلم انهارت والعدل الآن يصدر أحكامه.

كاتب الموضوع الأصلي: علي الشرهان تخرج

لم يشغلنى فى تجربة الاستفتاء على التعديلات الدستورية الأخيرة، أن يأتى تصويت الأغلبية عليها بـ “لا” أو بـ”نعم” قدر انشغالى بضرورة أن تتوجه الناس إلى لجان الاستفتاء، لتمارس أول تجربة
ديمقراطية حقيقية فى مصر، منذ ما يزيد على خمسين عاما، المهم أن يتعلموا كيفية التعبير عن آرائهم بحرية كاملة دون ولاية من أحد، ولعلمى أنها ليست كارثة أن تأتى النتيجة لصالح “لا” أو لصالح “نعم”، هذا لا يمنع من أننى كنت أميل إلى أن تأتى النتيجة لصالح “لا”، لإدراكى أن هذه التعديلات معيبة، ولا تحقق طموحنا الذى يرقى لمستوى ثورة الخامس والعشرين من يناير المجيدة، فى أن يكون لدينا دستور جديد يليق بمصر وشعبها الذى أذهل العالم أجمع.

كنت أتوقع أن يكون الحضور معقولا، لا يزيد – فى ظنى – بأى حال من الأحوال عن خمسة ملايين مصوت، ولكن المشهد فاق تخيلى فقد رأيت طوابير تعد بالآلاف، كان مشهدا رائعا يدخل إلى النفس البهجة والسعادة، شعرت وقتها بأن الديمقراطية الحقة تحمل الإنسان مسئولية كبيرة، وتجعله حريصا على أن يوصل صوته بأمانة ربما ترجح كفة الميزان لصالح ما يؤمن به.

ورغم أننى لم أهتم فى يوم من الأيام أن يكون لدى بطاقة انتخابية، ولم أتوجه طوال حياتى للإدلاء بصوتى لا فى انتخابات رئاسة الجمهورية، ولا فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى، لإيمانى العميق بأنها تمثيلية هزلية، وكنت أحب ألا أشارك فيها، ولكن عندما أحسست -لأول مرة فى حياتى- بأن صوتى سوف يذهب لمن أريد لم أتردد لحظة بأن أتوجه إلى إحدى لجان الاستفتاء وأنا قرير النفس، بل ومتشوق لممارسة هذه التجربة الجديدة علينا، فضلت الذهاب لإحدى اللجان فى وسط العاصمة رغم أننى أقطن مدينة الشيخ زايد، ذهبت إلى أتيليه القاهرة قابلت بعض الأصدقاء وذهبنا سويا إلى أقرب لجنة كانت فى مدرسة تبعد خطوات عن الأتيليه، رأينا طابورا طويلا من الرجال وآخر مجاوراً له من النساء، وقفنا فى طابور الرجال لنأخذ أدوارنا من الساعة الرابعة والنصف مساء حتى السابعة والنصف، طال وقوفنا وأتعبنا الانتظار، لكن لم نشعر بالضيق ولا التبرم إلا من بعض التصرفات الصغيرة لضعاف النفوس الذين كانوا يندسون فى الصف من الأمام، وسرعان ما وجدنا شباباً فى عمر الزهور يتبرعون بتعديل الصف، حتى لا يدخل إلا من عليه الدور، رأيت أناساً بسطاء جاءوا ليعبروا عن آرائهم، ورأيت شبابا صغيراً وشيوخا يتوكئون على عصى، وعجائز من النساء وشابات جميلات، كانت الوجوه كلها مبتسمة فى هذا اليوم التاريخى، كنت أشعر أنه حلم تحقق بعد عناء طويل.

جاءت نتيجة الاستفتاء بـ 77% لـ”نعم” و23% لـ”لا”، على عكس ما أردت، لكن لم أحزن لإدراكى بأنها إرادة الشعب، ولابد وأن نتقبلها بصدر رحب، لأنها ناتجة عن تجربة ديمقراطية حقيقية، ولكى ترسخ هذه الديمقراطية لابد من الحفاظ عليها وقبول الرأى والرأى الآخر، وأعتقد بأننا فى غضون سنوات قليلة قادمة فى ظل هذه الديمقراطية وهذه الحرية، سوف نكون فى مصاف الدول المتقدمة سياسيا واقتصاديا، لأن هذه التجربة الثورية أثبتت أن الشعب المصرى قادر على ممارسة حقوقه السياسية والدستورية بوعى وإيمان عميقين، وأنه لا يستحق إلا أن يعيش عيشة كريمة بدلا من عيشة الإذلال التى عاشها سنوات طويلة أرهقته وأفقدته الثقة فى غد أفضل.

كاتب الموضوع الأصلي: علي الشرهان تخرج

ليبرالية” كلمة لاتينية جاءت مشتقة من (ليبر)؛ وتعنى (الحر)، ومقصودها التحرر، ظهرت هذه الكلمة فى مهب رياح التغيير التى قامت بعد الثورة المصرية؟ لتكشف عن أجنداتها المقترحة لبناء الدولة المدنية،
تلك الكلمة لم يكن يعرف رجل الشارع نطقها من قبل ولا يفهم معناها، أصبحت اليوم على لسان العديد من فئات المجتمع، بل أصبح لها تأثير قوى فى إثرائها والتسويق لها؛ لكى يكشف هذا التأثير عن كتل متجمعة من مؤسسى ذلك المفهوم والمطالبين فى تنفيذه لإقامة دولة حرة طليقة؛ إذ الكل يعبر عن شخصه وله حرية الرأي.وفيما سبق تعريف مختصر لمعنى المساواة والحرية الجديدة.

ولو بدأنا فى معرفة أول متطلبات من ينادون بذلك وهى هدم المرجعية الدينية للدولة؛ لأن رجال الدين – على حد قولهم – (يحرّمون كلَّ شىء)، وأكثر من ينادون بذلك هم ممن تحرر من كل تعاليم دينه، أما العلاقة بين الإسلام والليبرالية فهى علاقة تخاصم وتضاد؛ إذ للإسلام مواقف عديدة من الليبرالية، لا يرضى بها الليبراليون؛ وهذا يفسر موقف الليبراليين المتخوف من أن يمسك الإسلاميون (المتشددون- على حد تعبيراتهم) زمام الأمور فى البلاد؛ لكى لا يضيّق عليهم حدود التحرر المطلق الذى يعاكس المجتمع، وقبله يخاصم تعاليم الإسلام.

كاتب الموضوع الأصلي: علي الشرهان تخرج

كتبت فى السابق وقبل الانتخابات البرلمانية 2010 تحت عنوان:(حول الشعار.. والحل!) متسائلا عن سر هجمة الإعلام “الحكومى” على كل ما يمت للجماعة بصلة؟، خاصة شعارها”الإسلام هو الحل”، والجدل الكبير حول
مدى شرعيته وقانونيته، والمطالبة بشطب كل من يحمله.. طارحا وقتها السؤال بذات الضيغة: وهل أصبح يستحق المشرع “الشطب” هو الآخر، حيث إقراره بالإسلام دينا للدولة وشريعته مصدرا للتشريع؟!. مواصلا بعدها حديثى عن سر هذا الخوف الكبير من (الإخوان)، منوها إلى طرح مسلسل “الجماعة” رمضان الماضى حول كيف أن خطأ (البنا) لم يك فى التوجه للعمل فى السياسة فقط، لكنه كان كل الخطأ فى تسخير قواها للسلطة الحاكمة، ومن ثم الانقلاب عليها فى حالة الجفاء بينهما، ذلك للتذكير بمدى قوتهم وتنظيمهم وانتشارهم.

وفى تقديرى أن (الجماعة) مازالت تمارس هذا الخطأ، حيث تسخير قواها فى غير صالحها، بل وإلى خدمة غيرها من التيارات والقوى الساعية فقط إلى استغلالها فى تحقيق أهدافهم هم، وهو ذات المشهد المتكرر من الماضى، حيث سماحها بصعود الوطنى فى السابق على أكتافها، بل وضمانه لمقاعد الكثير من رموزه بالتحالف معها، ثم خروجه بعدها لإعطاء الضوء الأخضر لمهاجمتها عبر أبواقه الإعلامية رافعين شعار”المحظورة..المحظورة”!، إلا أنه ورغم ذلك نرى (الجماعة) اليوم تمضى فى غيها، لتكرر ذات الخطأ وتسمح لغيرها بالتسلق على أكتافها أمثال فلول الوطنى والتيار السلفى، وهو ما طرحه وأكد عليه مشهد الاستفتاء على التعديلات الدستورية مؤخرا، حيث سعى (الوطنى- السلفى) إلى تسريع وتيرة الأحداث استغلالا للفرصة السانحة فى التواجد من جديد، من ثم تقسيم الكعكة بينهما بعدها، خاصة فى ظل استمرارية سعى “الفلول” إلى إنجاح عملية “استنساخ” النظام والفرار من العقاب، كذا مواصلة السلفيين ومنهم طارق الزمر طريقهم للعودة والظهور من أجل مواصلة الدعوة إلى الجهاد ضد النظام والحاكم وإباحة قتل النفس التى حرم الله قتلها، متناسين أن سر قوة ثورة 25 يناير فى رفعها الشعار:”سلمية.. سلمية”.

مشهد تحالف القوى (الإخوانى- الوطنى- السلفى) اليوم هو ما يقابله التيار المتشدد على الجانب الآخر ويحفزه على الظهور والتواجد والرفع من سقف طلباته كما حدث على هامش حادثة صول، من ثم تعقيد الأمور والدفع بنا نحو الوقوع فى المحظور، ذلك من خلال إنتهاجهم ذات النهج فى العبث بمشاعر الغالبية من البسطاء، من ثم حشدهم فى اتجاه تزوير إرادتهم، ذلك كما حدث عبر دفعهم نحو التصويت بـ(نعم)، حيث تصور الغالبية أنه هكذا قد ضمنوا عدم المساس بالمادة الثانية من الدستور.. إذن فماذا عن المادة 75 والتى تبيح الترشح للرئاسة لأى مما تتوافر فيه الشروط بعيدا عن ديانته؟!، من ثم إعلان (عادل دانيال) عن نيته للترشح كأول قبطى لمنصب الرئاسة.. لماذا لم يخرج علينا هنا من يطالب بتحديد ديانة رئيس الجمهورية؟! بل ولماذا إقحام الأديان فى تلك المسألة من الأساس؟!. لماذا لا يقتصر دور الجميع منا على التوعية بما فيه النفع للجميع، ومن ثم ترك حرية الاختيار إلى الشعب، الذى هو الضمانة الحقيقية لأمن واستقرار هذا الوطن.

حقيقة فإنه لم يعد مقبولا الآن وبعد 25 يناير أن يذهب المواطنون محتشدين للاختيار بناء على مشاعرهم وليس على قوة علمهم ومدى يقينهم بصحة ما هم مقبلين على الاختيار بينه، كذا فإنه قد بات مطلوبا الأن العودة من جديد لإقرار اتباع نظام (القائمة النسبية) لأية انتخابات برلمانية قادمة، ذلك من أجل ضمان تمثيل كافة ألوان الطيف السياسى من مختلف الفئات والتيارات تحت قبة المجلس، من ثم عدم استئثار أى منها بعملية صنع واتخاذ القرار، حيث إن العودة للعمل بالنظام الفردى الآن لم يعد يعنى سوى العودة بأعوان النظام من المستفيدين والمتحولين، من ثم نجاح مخططهم للاستنساخ بأيدينا نحن، وهو المحظور الذى يجب ألا نقع فيه اليوم.