أ.د. أحمد محمد وهبان

الأطماع الإيرانية حين تمتطي ظهر الفزاعة المذهبية!

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله المطيري(84)

يوسف أباالخيل

أشرت في الجزء السالف من هذا المقال إلى أن الانشطار الشيعي السني بدأ من كارثة كربلاء المشؤومة. وهذا التحديد كان مقصوداً, لأن هناك من يرجعه- أعني ذلك الانشطار- من الطرف الشيعي خاصة, إلى أحداث سقيفة بني ساعدة. وهو رأي لا يصمد, من وجهة نظري, للنقد التاريخي . ذلك أن ما جرى في السقيفة كان, في روحه العامة, محض مداولات ذات طابع مدني بحت, قُصد منها تنصيبُ خليفة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. يشهد لذلك, قولة عمر بن الخطاب عقب انفضاضها:” كانت بيعة أبي بكر فلتة, وقى الله المسلمين شرها, فمن عاد لمثلها فاقتلوه”. فلو كانت تلك المداولات ذات إطار ديني بحت, لما اعتبرها عمر فلتة, ولما دعا إلى قتل من يتنطح لمثلها مستقبلا. وبغض النظر عن المواقف المتحفظة التي أبداها بنو هاشم آنذاك, سواءً أكان على الطريقة التي انتهجها المتداولون لتنصيب الخليفة, أم على القطع في شأن الخلافة دونهم, إلا أن الأهم في قراءتنا لمسيرة الخلاف السني والشيعي, أنهم- أعني بني هاشم- لم يشكلوا,حينذاك, ما يمكن أن ينظر إليه على أنه تكتل سياسي معارض, ناهيك عن تكتل عقدي, كما كان عليه الأمر بالنسبة لما أعقب حادثة كربلاء, التي كانت تتويجاً لسياق جديد بدأت ملامحه منذ انجلاء غبار صفين.

وبالعودة إلى مسيرة “تديين” الحزب الشيعي, من خلال التنظير الفكري المتواصل, الذي كانت بدايته الحقيقية على يد الإمام السادس من أئمة الشيعة: أبي عبدالله: جعفر بن محمد الصادق( 83 148ه), نجد أن خطوات تلك المسيرة كانت تتعزز, كلما طال بها الزمن, بطقوس مخيالية .أبرز محطات تلك المسيرة ما حدث في الربع الأول من القرن الرابع الهجري, عندما نقل معز الدولة البويهي( 303 356ه) مرحلة ” تديين” الحزب الشيعي نقلة متقدمة, عندما دشن ما أُصُطلِح عليه فيما بعد” مأتم عاشوراء”, مُدشناً في المخيال الديني الشيعي ما يمكن أن يطلق عليها, كما يشير المفكر العربي: جورج طرابيشي,:” العقدة التأثمية”. وبالإضافة إلى طقس عاشوراء, ابتدع ما اُصطلح عليه أيضاً ب”يوم غدير خم”, ملهماً في نفس الوقت خيال منظري المذهب السني لابتداع “طقسين” سنيين, مخالفين للطقسين الشيعيين في الاتجاه, ومساويين لهما في القوة, هذان الطقسان السنيان هما, كما يذكر (جورج مقدسي) في كتابه:( ابن عقيل وانبعاث الإسلام السلفي في القرن الحادي عشر), “زيارة قبر مصعب بن الزبير, والاحتفال بيوم الغار(…)”.

كانت الاحتفالات التي تصاحب تلك الطقوس, غالباً ما تتحول, كما يشير:(جورج طرابيشي) في كتابه:( مصائر الفلسفة بين المسيحية والإسلام), إلى مصادمات طائفية بين أنصار الفريقين. لقد تحولت بغداد حينها إلى مسرح لدورات من الحرب الأهلية بين السنة والشيعة, كان يتزعم إشعال فتيلها من عُرِفوا في التاريخ الإسلامي باسم”عياري” بغداد. حيث كان لكل من الحزبين/المذهبين عيارون يتحدد دورهم في إذكاء نار الحرب الأهلية بين الطائفتين كلما خبت. كان الديالمة(= بنو بويه) الممثلين الرسميين للشيعة الإثني عشرية آنذاك, وكان الخلفاء العباسيون الاسميون, ومعهم الحنابلة المسيطرون على الشارع آنذاك, الممثلين للسنة. جاء السلاجقة عام(447ه) فانتزعوا لواء تزعم السنة, لكن بنسخة أشعرية مخالفة,عقدياً, للحنبلية. هؤلاء من جهتهم – أعني السلاجقة- بادروا إلى التعالي بالسياسة عن طريق مزيد من التنظير العقدي, والذي تنطح له حجة الإسلام أبو حامد الغزالي, الذي حمل من هذه اللحظة لواء التنظير الفكري للمذهب السني, سالكاً في ذلك مسلكاً جديداً في المسيرة الفكرية للمذهبين, مسلكاً يعتمد على إظهار “مخالفات” المذهب الشيعي “العقدية” بالاعتماد على دراسة بنيته الفكرية, وكتابه:( فضائح الباطنية) خير ممثل لسيرته الفكرية في هذا المجال. ولم يكن تنطح الغزالي لهذه المهمة “السياسية” الخطيرة آتياً من قناعات عقدية بحتة,باعترافه هو شخصياً, بقدر ما كان تنفيذاً منه للأوامر العباسية السلجوقية لإلباس طموحاتهما السياسية لباساً عقدياً صرفاً, وهو الأمر الذي اضطره, أعني الغزالي, إلى اعتزال السياسة ومعها التنظير الفكري للمذهب السني, إدراكاً منه أنه كان مجرد بيدق على مسرح شطرنج السياسة . هنا يكون كل من الحزبين قد أكمل, تقريباً, تحوله الفكري, فأصبحا مذهبين, يلعن بعضهما بعضا, انطلاقاً من موقف عقدي بحت, فيما ظل السياسيون الانتهازيون يستخدمون أدبيات المذهبين, والرعاع من حولهم, كحوامل لطموحاتهم السياسية.

ولقد انتهى المطاف بهذه المسيرة السياسية في باطنها, العقدية في ظاهرها, إلى أن استلمت الدولة العثمانية لواء الدفاع الظاهري عن السنة, فيما استلم الصفويون في إيران لواء الدفاع الظاهري عن المذهب الشيعي الإثني عشري. وحكومة الملالي ليست في حقيقتها إلا وارثاً مخلصاً للتراث الصفوي, في اللعب بمصائر الشعوب, عن طريق إعمال الورقة المذهبية ليس إلا.

هكذا يجب أن نقرأ تاريخ الصراع السني الشيعي, إذا أردنا تحجيم غلواء الإيديولوجيا التوسعية الإيرانية. إن مثل هذه القراءة التاريخية ستضيء لنا حقيقة المذهبين من الداخل, وهي حقيقة تؤكد أنهما بدآ كحزبين سياسيين كانت السياسة تحركهما بغاياتها ومنطقها ونفعيتها. وأن الحروب التي جرت بينهما, سواءً أكانت أهلية, أم على مستوى الحكومات, كانت على ميدان السياسة, لا على ميدان الدين, وأن أحدهما تغلب مبكراًً بفضل تفوق عصبيته على حساب نفور الناس من عصبية الآخر, غُلْباً سياسياً بحتا. وأن المهزوم ركن إلى توسل المخيال الديني, أملاً في استعادة تاج سياسي مفقود, وأن ذلك الركون أدى, كما هي حال مسيرة المذاهب السياسية التي تستبطن الدين, إلى قلب كامل لمعادلة الحزبين السياسيين, أصبحا بموجبه مذهبين عقديين, ثم فقهيين فيما بعد.

مع ذلك, فمن لوازم الموضوعية أن نشير إلى أن هذه الحالة, أعني حالة تحول الصراعات السياسية البحتة إلى تعبئة مخيالية, ثم إلى مذاهب عقدية, ليست مقصورة على الجانب الإسلامي وحده. ذلك أن المسيحية, مثلا, شهدت مثل هذا التحول, أو قريباً منه. فمع تنصر الدولة الرومانية في بداية القرن الرابع الميلادي, ُرسِّم المذهب الكاثوليكي وفق عقيدة التثليث التي ابتدعها القديس(بولس), كعقيدة قويمة مسننة, وهُرطِقت( = بُدِّعت, أو كُفِّرت) المذاهب الأخرى المخالفة له. فكان أن هرولت المذاهب المهرطَقة إلى المخيال الديني تغرف منه ما حوَّلَها, فيما بعد, إلى مذاهب عقدية خالصة.

لقد استمر المذهب الكاثوليكي, وهو المذهب الذي نشأ في ظل السياسة,من بعد ذلك مسيطراً ومهيمناً على الحياة المسيحية الغربية, حتى أواخر القرن الخامس عشر الميلادي, عندما انشق الراهب الألماني مارتن لوثر( 1483 1546م ) عنه, فأسس المذهب البروتستانتي, و أدى هذا الانشقاق إلى حرب الثلاثين عاما المعروفة في التاريخ الأوروبي الحديث, وإلى كافة الحروب والنزاعات المذهبية التي تلتْها بين الكاثوليك والبروتستانت. حينها كانت الدول الكاثوليكية والبروتستانتية تستخدمان معاً الفزاعات المذهبية في أي نزاع(سياسي) ينشأ بينهما. ولم يُقض على تلك الفزاعات إلا عندما (تعلمنت) أوروبا الغربية, كإحدى أهم منجزات عصر الأنوار الأوروبي.

في الماضي الأوروبي, كان بعث الفزاعات المذهبية, كاثوليكية كانت أم بروتستانتية, يمثل أحد أهم, إن لم يكن أهم, البيادق في أيدي متولي كبر اللعبة السياسية, من ملوك وبابوات وقسس وكاردينالات, تماماً مثلما ينفخ محركو اللعب السياسية في العالم الإسلامي اليوم في الكير المذهبي شيعياً كان أم سنيا عندما تتنازع مصالحهم السياسية.

لنتصور أن إحدى الدول الأوروبية الكاثوليكية, كفرنسا أو إيطاليا أو أسبانيا, أرادت الآن “تبيئة” النموذج الإيراني في سياستها الخارجية, فلجأت إلى إثارة الشعور المذهبي للأقليات الكاثوليكية في دول بروتستانتية كبريطانيا, أو هولندا, أو أميركا,أو ألمانيا, فماذا يا تُرى ستكون النتيجة؟ من المؤكد أنها لن تستطيع أن تحرك ساكنا, هذا إن لم يتحول مشروعها إلى مجال للتهكم والسخرية والتندر!. لماذا؟ لأن الأرض الأوروبية باتت اليوم, ومنذ ما يقرب من ثلاثمائة سنة على الأقل, خلواً من الثيوقراطية والمذهبية بكافة أشكالهما ومظاهرهما. حدثني ذات مرة أستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور: خالد الدخيل عن أن من أبرز ما كان يلاحظه إبان دراسته في الولايات المتحدة الأميركية, أن بعض “الوعاظ” الدينيين المسيحيين كانوا يفدون بين الحين والآخر إلى الجامعات داعين إلى مذاهبهم, لكنهم لا يجدون من طلابها إلا التندر والسخرية. أما في عالمنا الإسلامي, فيكفي أن يقوم “عريف” ساذج غر باعتلاء منبر جمعة, فيسب أحد مراجع الطائفة المنافسة لطائفته, لتزلزل الأرض زلزالها, ويهيم المتذهبون, من الفرقتين, على وجوههم نصرة لما يعتقدون أنه”حق الفرقة الناجية” في الدفاع عن حياضها!.

عندما سيَّس الغربيون المتعالي, التفتوا إلى التاريخ, فاستبانوا كيف التحم الدين بالسياسة بعد ما يقرب من أربعة قرون من قيام المسيحية, الأمر الذي أنتج تلك المذاهب العقدية التي قُتل الناس وأحرقوا في سبيلها, ثم تبرأوا منها ومن تبعاتها. ولا خلاص لليوم للمسلمين إلا أن يستبينوا ذات السبيل, فيفصلوا بين الدين الحق في نقائه وطهرانيته, وبين المذاهب( العقدية) في براغماتيتها ونفعيتها وانتهازيتها. عندها فقط لا تستطيع إيران ولا غيرها امتطاء ظهر المذهبية لتحقيق مآربها السياسية.

المصدر / جريدة الرياض

ماذا بعد ثورة تونس

كاتب الموضوع الأصلي: صالح المنيع

ماذا بعد ثورة تونس

في وقت تتوالى فيه الاستقالات في الحكومة التونسية المؤقتة بعد الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي يوم 14 يناير الفائت، يعاني هذا البلد – الذي أشعل فتيل الثورات الحالية في الشوارع العربية – عجزا أمنيا دفع بالسلطة العسكرية مؤخرا إلى إطلاق نداء لاستدعاء جنود الاحتياط من أجل الالتحاق بمراكز التجنيد والتعبئة بدءا من 16 فبراير 2011.
وبإعلان وزير خارجية الحكومة المؤقتة عن استقالته اليوم، فإنه يمكن القول إن مهمة الحكومة المؤقتة تزداد صعوبة في ظل ضغوطات الشارع الذي لا يستند إلى برنامج سياسي ولا يحتكم إلى زعيم يقوده.
فهل ستتمكن الحكومة المؤقتة من المقاومة والاستمرار حتى تاريخ تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية هذا العام؟ وهل سيساعد السجال السياسي المحتقن في تونس في بلوغ مرحلة توافقية تمكن تونس من المرور إلى نظام ديمقراطي بعد تجربة تناهز خمسة عقود من الحكم غير الديمقراطي؟ وكيف ستتمكن تونس من الوقوف أمام مخاطر أمنية تؤججها أطراف خارجية
كما يعاني الجهاز الأمني في تونس من انشقاقات بين أجهزة أمنية مختلفة داخل وزارة الداخلية ذاتها وهو ما دفع وزير الداخلية إلى إقالة مجموعة من الرموز دفعة واحدة والاستعانة برموز عسكرية في إطار ما يصطلح في تونس على وصفه بـ”عمليات تنظيف” الأجهزة الأمنية، وسط شكوك بعض المراقبين من قدرة الوزير الحالي على الاستمرار في مهمته “الصعبة”، خاصة بعد التهجم عليه وهو في مكتبه من طرف فرقة أمنية تم صدها بعد اللجوء إلى فرقة مقاومة الإرهاب لحماية وزير الداخلية
وتفاديا لعدوانية بعض الأطراف من الشارع التونسي الذي اختلطت مواقفه بين الانتقام من ظلم سابق أو تصفية حسابات شخصية، وبين من يدفعون إلى استمرار الفوضى في الشارع لمآرب شخصية أو سياسية حسب بعض المراقبين.
كما تعيش تونس في فوضى سياسية تؤججها حملات تشويه لرموز سياسية تنتمي إلى المعارضة أو كانت تنتمي قبل الثورة التونسية إلى الحزب الحاكم السابق الذي تم تعليق نشاطه مؤخرا بقرار من وزير الداخلية، وذلك بحسب التموقع السياسي لهذه الرموز من حيث كونها داخل الحكومة المؤقتة أو خارجها.
ان الظروف الصعبة التي مرت بها ثورة الرابع عشر من يناير منذ انطلاقتها صحيح انها قد انتهت بسقوط الرئيس زين العابدين بن علي، ولكن في الحقيقة تؤكد أن المرحلة المقبلة محملة بالمخاوف من المجهول ومن إرهاصات ثورة مضادة.
فالمتتبع للشأن التونسي يلحظ أن مخاض ثورة تونس لايزال مستمرا وأن حالة الهبوط والصعود ترجمتها عودة الاحتجاجات في العاصمة التونسية ضد أداء حكومة محمد الغنوشي الانتقالية الأولى و الانفلات الأمني المحسوب على مليشيات النظام السابق.
ولكن هناك من يرى أن الثورة تحولت بعودة الاحتجاجات إلى ثورة فئوية وإلى مطالب خاصة
وقد أصر الشباب اليوم على صد كل ما من شأنه أنه يهدد ثورته مصمما في الوقت ذاته على استكمال مسيرة التغيير بعد الإطاحة بالرئيس بن علي وتخلي الغنوشي عن منصبه استجابة لضغوط شعبية عارمة.
لذلك يشير مراقبون إلى أن المطلوب بعد الثورة في تونس هو إرادة سياسية قوية تصل لإقناع الشباب على انها تعمل على حراسة مكتسبات الثورة ومواصلة القطع مع حقبة العهد السابق.
ويحذر محللون ومراقبون من أن الثورة في تونس تواجه تحديات سياسية واقتصادية كبيرة من شأنها تحديد مآلاتها ومستوى نجاحها وفشلها ولكن يبقى التحدي الأكبر هو الانتقال من دولة الحزب الواحد إلى دولة التعددية السياسية وبعيدا عن الأفاق السياسية فان التحديات الاقتصادية في تونس بعد الثورة لاتقل أهمية عن السياسية حيث تأثرت معظم قطاعات الاقتصاد التونسي بالاضطرابات التي حدثت أثناء الثورة وبعدها وهي تواجه اليوم تحديات رئيسة تكمن في استعادة النسق العادي لمستوى الانتاج والتصدير, والحفاظ على الوظائف وإيجاد مزيدا منها, واستحداث استثمارات جديدة بخلق مناخ من الثقة.

وإن اختلفت الآراء في تقييم الوضع الاقتصادي الحالي فإنها تجمع على أن الاقتصاد يمكن أن يتعافى بسرعة إذا تحقق الأمن, واطمأن المستثمرون.

وقد بدأ القطاع السياحي يستأنف نشاطه الطبيعي تدريجيا مع تحسن الأوضاع الأمنية حيث تحدثت تقارير صحفية عن توافد مجموعة من السياح الألمان والبريطانيين.
وقد يكون مخاض ثورة تونس عسيرا والتحديات أكبر ولكن يدرك التونسيون أن صعوبة المرحلة التي سبقت الثورة لاتقل حساسية بالنسبة لما بعد الرابع عشر من يناير. كما ايضا
في هذه الأثناء تحظى تونس باهتمام أوروبي مكثف منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، حيث سارع الاتحاد الأوربي ومنذ الأسبوع الأول بعد ثورة 14 يناير، إلى إقرار خطة لتخصيص معونات مادية لتونس لمساعدتها في إرساء نظام ديمقراطي وتنظيم انتخابات نزيهة، بحسب تصريحات مسؤولين في الاتحاد الأوروبي.
لا شك أن ما حدث في تونس الشقيقة عبر حراكها الشعبي الإحتجاجي الأخير، كان لحظة تاريخية غير مسبوقة في الأقطار العربية، لاعتبارين أساسيين على الأقل
أولا، لكون هذا الحراك كان نابعا من الداخل
ثانيا، لكون هذا الحراك وما تلاه من سقوط رأس النظام، كان هدفا مشتركا بين كل التيارات الوطنية (الإسلامية والقومية واليسارية والليبيرالية) ضمن إطار وطني جامع.
وهنا الا
غير أن هذا الإنجاز الجزئي الهام، وما يمكن أن ينجر عنه من تغيير سياسي واجتماعي لا يمنع من طرح سؤال المصير وما يرتبط به من نتائج ومقدمات قد تتحول إلى معوقات فعلية أمام الهدف التاريخي المستقبلي.
ويرتبط السؤال الأول في تقديرنا بمدى قدرة النخب السياسية والفكرية القائدة على جعل هذه اللحظة التاريخية النادرة، مدخلا إستراتيجيا للتعبير عن إرادة شعبية مشتركة في الإنتقال الفعلي بعد الثورة إلى نظام حكم بديل.
ويرى بعض المراقبين أنه وبسبب قلة خبرة تونس بالتجربة الديمقراطية، فإن النظام البرلماني قد يكون هو الأنسب لتونس لخوض تجربة ديمقراطية ناجحة مستقبلا، لأن مثل هذا النظام سيضمن السيادة للبرلمان الذي يمثل الشعب، معتبرين في الوقت ذاته أن اعتماد النظام الرئاسي غير مضمون العواقب بعد تجربة الديكتاتورية التي عرفها الشعب التونسي على امتداد 54 سنة تقريبا من النظام الشمولي القائم على الحزب الواحد، والنظام السلطوي القائم على أمن مؤسسة الرئاسة على حساب استقلالية باقي مؤسسات الدولة.
ويمكننا من هنا من خلال المقالات طرح عدة اسئلة على مابعد الثورة

ويرتبط السؤال الأول في تقديرنا بمدى قدرة النخب السياسية والفكرية القائدة على جعل هذه اللحظة التاريخية النادرة، مدخلا إستراتيجيا للتعبير عن إرادة شعبية مشتركة في الإنتقال الفعلي بعد الثورة إلى نظام حكم بديل.
• ومن هنا يأتي التساؤل المنطقي الأعمق: هل هناك في الوسط التونسي العام إجماع حقيقي بين مختلف التيارات السياسية والنخب الفكرية والتنظيمات النقابية والطلابية على نظام الحكم البديل؟
• أو بمعنى أدق: هل سيكون بإمكان التونسيين تحقيق الإنتقال إلى النظام البديل على غرار ما حققته مثلا حالات الإنتقال في كل من بولندا ورومانيا؟ أو حتى غرار ما توصلت إليه المؤتمرات القومية في عدد من الدول الإفريقية كما في بنين والسنغال؟ أم أن إدارة الصراع السياسي بعد رحيل بن علي ستأخذ أبعادا أكثر دراماتيكية كما حدث في الجزائر واليمن؟
•

أمن البحرين وشعبهاأولا وثانيا وثالثا.. وأخيرا

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل بن سقيان 6


شبكة البصرة

السيد زهره
تحدثت في المقال السابق بشيء من التفصيل عن الحملة السياسية والاعلامية المشبوهة التي تعرضت لها البحرين في الايام الماضية بعد صدور حكم محكمة السلامة الوطنية في قضية قتل الشرطيين الشهيدين. واوضحت كيف ان هذه الحملة التي تشارك فيها منظمات دولية وصحف وايضا بعض المسئولين، قامت على معلومات مغلوطة وروجت لآراء مضللة، ليس فيما يتعلق بالقضية وحكم المحكمة وحسب، وانما عن الوضع في البحرين بصفة عامة.

والذي يتاح له ان يتابع هذه الحملة، ويقرا نصوص هذه التقارير والمقالات، التي قرات شخصيا كما ذكرت بالأمس اكثر من 20 منها، سوف يلاحظ فورا اربعة امور تبدو غريبة لأول وهلة:

الامر الاول : ان هذه التقارير والمقالات تردد المزاعم نفسها، والمعلومات المغلوطة المضللة نفسها، والآراء المشبوهة نفسها، واحيانا بنفس الكلمات والعبارات.

والأمر الثاني : ان هذه التقارير والمقالات تعتمد فيما تورده من معلومات وما تبديه من آراء، على تصريحات او معلومات من نفس الاشخاص في البحرين، واحيانا بنفس النص، وتقدمها على اعتبار انها حقائق عما يجري في البحرين.

والأمر الثالث : انها كلها تقريبا تتجاهل تجاهلا تاما تقديم أي معلومات، واي وجهات نظر اخرى، مناقضة لما تقدمه من معلومات خاطئة مضللة، وما تبديه من آراء مشبوهة.

والأمر الرابع : ان ما قدمته هذه التقارير والمقالات في الايام الماضية من معلومات مغلوطة وما قدمته من صورة لا علاقة لها بواقع ما يجري في البحرين، وهو ما فصلته في المقال الماضي، جاء في سياق التعليق على قضية لا تحتمل اصلا كل هذا التشويه وكل هذا التحامل. اعني ان القضية، قضية جريمة القتل البشعة للشرطيين الشهيدين والحكم الذي صدر فيها لا يمكن ان تكون موضعا او سببا للهجوم على البحرين من جانب أي احد، كاتبا او مسئولا، مهما كانت وجهات نظره السياسية ازاء ما يجري في البحرين.

حرصت على تسجيل هذه الملاحظات الاربع لاننا اذا تأملناها معا سوف نكتشف على الفور اننا ازاء حملة سياسية واعلامية منظمة ومشبوهة. مشبوهة بمعنى انها لا تنشد الحقيقة، ولا يسعى اصحابها الى التعبير عن آراء يعتقدون انها صحيحة او منصفة، وانما هم يتعمدون التشويه وتحريف الحقائق فيما يتعلق بالوضع في البحرين.

كيف يمكن ان نفسر هذا؟

كيف نفسر اقدام منظمات دولية وصحف غربية معروفة واحيانا مسئولين غربيين، على شن هذه الحملة وتشويه حقيقة الاوضاع في البحرين على هذا النحو؟

الجهل لا يمكن ان يكون تفسيرا. أي لا يمكن ان يكون كل هذا التشويه، ناتجا عن عدم معرفة بحقيقة الاوضاع في البحرين او بغياب المعلومات عن الذين يشنون هذه الحملة.

أي منظمة دولية، واي صحيفة محترمة تنشد الحقيقة فعلا عليها ان تسعى اليها، وتستطيع ذلك لو ارادت. وعلى الاقل، المفروض مهنيا واخلاقيا حين التعرض للوضع في البحرين في تقرير او في مقال، الحرص على تقديم مختلف وجهات النظر، ومختلف الآراء بشكل متوازن.

لكن الجهات التي تشن هذه الحملة لا تفعل ذلك، لأنها ببساطة لا تريد. هي تتعمد التشويه على هذا النحو الذي تعبر عنه في تقاريرها ومقالاتها.

مرة اخرى، لماذا تفعل هذا؟

قبل كل شيء، كثير من هذه المنظمات الدولية ترتبط بعلاقات مشبوهة مع دول ومع منظمات سياسية. وهذه المنظمات تعبر فيما تتخذه من مواقف وما تصدره من تقارير عن الاجندات السياسية لهذه الدول والمنظمات، وتكيف تقاريرها ومواقفها على هذا الاساس.

من جانب آخر، بعض الدول الكبرى، والتي من المفروض انها دول صديقة للبحرين ولدول مجلس التعاون، لديها بالطبع حساباتها واجنداتها الخاصة.

وهذه الدول تعتبر مثلا انه ليس من مصلحتها ان تتعافى البحرين ودول مجلس التعاون من ازماتها تماما. ترى ان من مصلحتها ان تبقى الاوضاع متوترة والصراعات الداخلية محتدمة.

وفي هذا الاطار، نستطيع ان نفهم لماذا تحرص هذه الدول على ان تبقي علاقاتها جيدة مع الحكومات، لكن في نفس الوقت تبقي قنوات اتصالاتها مفتوحة وعلاقاتها قائمة مع القوى المعارضة للحكومة.

بعبارة اخرى، هذه الدول والمنظمات تشن هذه الحملة وتتخذ مثل هذه المواقف كأداة ابتزاز لحكومة البحرين.

القضية الاساسية هنا التي لا بد من التنبيه اليها، هي ان البحرين لا يمكن ان تبني سياستها او تحدد مواقفها ازاء مختلف الاوضاع المحلية او الخارجية كرد فعل لهذا الابتزاز، او لهذه الحملة المشبوهة.

بعبارة اوضح، بعد محاولة الانقلاب الطائفي الذي شهدته البحرين، فان القيادة لها ان تتخذ ما تراه من اجراءت، وان تتبع ما تراه من سياسات تحفظ الوطن والشعب، بغض النظر عن هذه الحملات الخارجية المشبوهة.

المبدأ هنا واضح.. امن البحرين وشعبها، اولا وثانيا وثالثا.. واخيرا.

لكن هذا لا يعني بالطبع التقاعس عن مواجهة هذه الحملات بشكل فاعل ومدروس.

ولنا في مقال آخر وقفة مع هذه المواجهة.

شبكة البصرة

الاثنين 28 جماد الاول 1432 / 2 آيار 2011
[/size]

محاضرة يوم الاثنين 13 / 6 / 1432هـ لشعبة 32577

كاتب الموضوع الأصلي: زياد التركي 1

بسم الله الرحمن الرحيم

المبحث الثالث : صــ39
*المبدأ الثاني: أن وجود سلطة سياسية في المجتمع هي فريضة شرعية:
بمعنى يأثم المجتمع الذي لا توجد به سلط سياسية , لكن وجود السلطة السياسية في المجتمع هو فرض كفاية وليس فرض عين , أي إن قام بها من هم اهلها سقط إثمها عن الكافة .
المقولة المهمة : الإمامة (أي السلطة السياسية) موضوعة لخلافة النبوة وليس لخلافة الرب في دراسة الدين
وسياسة الدنيا وعقدها لمن يقوم بها في المجتمع وإن شذ عنهم الأصم .
*المبدأ الثالث : إن الاسلام يرفض السلطة المشخصة
السلطة المشخصة : هي السلطة اللصيقة بشخص الحاكم ومن خصائصه , وسند شريعتها هو تقديس ذات الحاكم باعتباره ابن الإله او هو الإله ذاته أو أنه مفوض من الإله وبالتالي فهو معصوم , ولا يسأل, لأن مشيئة الرب توجه سلوكه , وتعصمه من الخطأ .
*برغم ديمقراطية النظم الغربية الا أن السلطة المشخصة تتوافر ف تلك الأنظمة هذه هي السلطة المشخصة , مثل بريطانيا وفكرة معصومية الملك.
*قد يكون لها سند آخر مثل كاريزمية القيادة السياسية .
*الكهنة يرسخون هذه الأفكار في نفوس الشعوب فالكهانة لها دور مهم في هذه الشخصية .
(لا يوجد كهنوت في الإسلام) ولا يوجد في الإسلام رجل دين لأن كل مسلم رجل دين , رجل الدين هو الواسطة بين الرب والبشر.
يدل ذلك على قوله تعالى : (( إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا )). سورة الكهف.
*أبو بكر حينما ولى أمر المسلمين قالوا له : يا خليفة الله قال: بل أنا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
لأن الرسول يستخلف من يغيب أو يموت والله سبحانه لا يعين ولا يموت , لذلك لا يصح أن يقول عن الحاكم خليفة الله لأن الله باق لا يموت .
لذلك : لا قدسية لبشر في الإسلام
*استمد إلى هذه الفكرة الحكم الطواغيت على مر السنين لإهلاك الحرث والنسل وإخضاع شعوبهم لهم .
*كانت السلطة لصيقة بشخص ذلك الرجل الديني في العصور السابقة والحالية في أوروبا .
*القول بأن الحاكم خليفة الله في أرضه هو قول فاسد لا يصدر إلا عن فاجر , ولا يوجد لهذا القول سند في الإسلام وهذه الفكرة مرفوضة في الإسلام .
*جوهر العقيدة الإسلامية هو وحدانية الله سبحانه وتعالى.
*هذه المقولة تهيئ للحكم بالهوى.
رفض الماوردي تلقيب جلال الدين البويهي شاهن شاه أي ملك الملوك لأنه لا يتفق مع الدين الإسلامي تلقيب أحد بهذا اللقب .

*المبدأ الرابع :نبذ العلمانية واعتبار الدين أساس شرعية السلطة.
العلمانية يعني فصل الدين عن الدولة.
وهي تجد لها سندا دينيا لدى الديانة المسيحية , والديانة المسيحية هي ديانة بقول سيد قطب : هي ديانة روحية صرفة جاءت لقوم محددين و لإصلاح أوضاع معينة تتمثل في طغيان قيم المادة على هؤلاء القوم و هم اليهود .
لا يوجد بها شريعة .أي قوانين.
لا تتفق أقوال المسيحيين مع الإسلام حاليا لأنها حرفت.
هذا السند هو / مقولة المسيح المزعومة : ( دع ما لقيصر لقيصر وما للرب للرب). ليس الله
هناك مجموعة من الفرنسيون اليهود اللذين يقدسون المادة والنقود , ذهبوا إلى المسيح لاختباره بسبب أن الإمبراطور الروماني قد فرض عليهم ضرائب , فطلبوا منه وقالوا يا إلهنا إن القيصر قد فرض علينا أمولا ,فعرف انهم يريدون أن يختبروه فقال احضروا لي قطعة من النقود وقال: من هذا؟ فقالوا: قيصر وفليها فقال هذه المقولة: (دع مالقيصر لقيصر وما للرب للرب)
*البعض ترجموا هذه الكلمة secularism
وهم المسيحيين اللبنانيين اللذين أرادوا تحسين صورتها القبيحة .
ترجموا هذه الكلمة إلى العالمانية أي أن الأرض في نهاية الإنسان .
و البعض الاخر ترجمها إلى العلمانية / وهي الأكثر شيوعا .
والمعنى الصحيح لها هو اللادينية

السيناريو الليبي.. والعدوان على سورية ؟!

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله المطيري(84)

كانت مجموعة من السيناريوهات قد وضعت لتناول سورية، الدولة والمجتمع، والانقضاض عليها وعلى دورها الذي لعبته وتلعبه على مستوى المنطقة والعالم، وفي أكثر من ملف ومعادل سياسي، ومن أهم هذه السيناريوهات السيناريو المصري ثم السيناريو الليبي، أما بالنسبة للسيناريو المصري فقد كان مستبعدا منذ اللحظات الأولى، لأن أسباباً مهمة حالت دون تطبيقه، أهمها أن المقارنة بين الحراك العام للداخل السوري يختلف عنه على الجانب المصري، إضافة إلى أن جملة معطيات وحيثيات واسعة وعديدة حالت دون إحداث نوع من المطابقة والمقارنة بين مكونات واصطفافات الداخل السوري والداخل المصري..
لقد كان من المستبعد جداً أن يؤخذ بالسيناريو المصري في ظل إخفاق واضح لجهة إحداث حشد جماهيري واسع وكبير يقوم باحتلال ساحة في العاصمة السورية، ويدير عملية ضغط مفتوحة ومكشوفة على سياسات القيادة السورية، أو يستطيع أن يثبت أمام حشد جماهيري واسع سوف يهب للدفاع عن المنجزات الحقيقية لسياسات وضعت سورية في المكانة المتقدمة التي منحتها أن تلعب دورها الخلاق خلال السنوات الماضية..

إذاً.. كان لا بد من التركيز على السيناريو الآخر، ونعني به السيناريو الليبي، باعتبار أن هذا السيناريو يتسع لجملة واسعة من المداخلات والعبث والدعم والتصدير الإعلامي الذي يمكنه أن يصدّر حالة (الثورة الافتراضية)، باعتبار أن هذه (الثورة المفترضة) سوف تسهم أكثر من أي سيناريو آخر في إعادة إنتاج الداخل السوري، وتقسيمه، وأن القيادة السورية سوف تُدفع عندها باتجاه الدفاع عن الجزء المتبقي في يدها، ويبدأ الانحسار والتقدم على الطريقة الليبية باتجاه العاصمة السورية، ومجرد أن تدخل هذه القيادة بمبدأ الدفاع عن العاصمة هذا يعني أنها سوف تقع في مطب جديد وهو مواجهة أدوات (الثورة المفترضة)، ومن أهم هذه الأدوات هم (الثوار)، الأمر الذي يستدعي، وعلى الطريقة الليبية ذاتها، تدخلا لحماية هؤلاء (الثوار)، ثم العمل أكثر على الدفاع عن مطالبهم، وبالطبع فإن الجغرافيا السياسية هنا سوف تلعب الدور الأكبر في تحسين شروط السيناريو ذاته، لكون الخليج العربي، (المدافع عن حريات الشعب العربي)، على مرمى حجر من الحدود السورية، وأن دولة الكيان وقدراته العسكرية سوف تكون تحت الطلب العربي لحماية (حق الإنسان) في العيش الكريم، والدفاع عن (كرامته) و(سيادته)!!..
من هنا نرى أن السيناريو الليبي كان هو الأهم والأكثر قابلية لإحداث تغييرات واسعة على خارطة المنطقة وخاصة في الشرق العربي، وتجاوز الدور السوري، فكان الإعداد واضحاً من جهة الجنوب السوري، ونعني بذلك محافظة درعا، وفي تقديرنا أن المسألة لم تكن منذ لحظتها الأولى مسألة مطالب، أو مسألة محددة بمجموعة من الملاحظات على قضايا حراك يمس السلطة التنفيذية، وإن كانت هذه القضايا وتلك الملاحظات موجودة، باعتبار أن التجاوزات والملاحظات عامة على أكثر من مساحة من حيثيات الجغرافيا السورية، إلا أننا نعتقد أن هذه الملاحظات استثمرت واستغلت كي تشكل نواة حراك يأخذ الجنوب السوري إلى لحظته الساخنة، والاشتغال عليه بشكل تصاعدي كي يبنى عليه إمكانية تمرير السيناريو..
ما يؤكد مثل هذا الكلام أو هذه الرؤية جملة الأحداث التي كانت تسير متسارعة، حيث تراكمت بشكل غير طبيعي، وتدحرجت كتلة المشاكل واتسعت مساحة الاحتدام بشكل غير منطقي، رغم محاولات الاستيعاب الواسعة التي جاءت من طرف القيادة السورية وبعض مؤسسات الدولة، الأمر الذي صدّر مشهداً غير دقيق أو صحيح، خلاصته أن الدولة أضحت ضعيفة وليس بمقدور القيادة ومؤسسات الدولة أن تتصرف في مواجهة هذا التصاعد، أو هذه الاستطالات التي نالت من جغرافيا واسعة من هذه المنطقة..
أمر آخر يمكن متابعته، حيث يشير بوضوح أن هناك من كان يدفع باتجاه الأزمة، وباتجاه أن يصل المشهد إلى ما كان مطلوبا أن يصل إليه، وهو أن عمليات وخطوات الاستيعاب المتعددة التي كانت تقوم بها مؤسسات الدولة، وتحديدا من خلال مقام الرئاسة، كانت دائماً تقابل بما يدفع المشهد إلى ما هو أكثر إرباكا ورفضا لجملة المتفق عليه، أو الحل الذي يسهم في إخماد هذا الحريق، حيث كنا نلاحظ أن هناك تسارعا واضحاً ولعبا فاضحا للاحتيال والالتفاف على المنجز الذي يتم التوصل إليه في كل مرّة، والتحوّل الحاد في مجريات الأحداث، ومنذ الساعات الأولى لها، حيث كان مطلوبا أن يدفع بكتلة بشرية إلى التظاهر أو الاحتجاج، وكان مطلوبا أن يرتفع سقف المطالب، وألا يتم الموافقة أو الاتفاق على أي شيء تقدمه الدولة، وكان مطلوبا أن يكون هناك دم وضحايا بغية إشراك أكبر عدد ممكن من الأهالي، ومن شرائح ومكونات وجغرافيا متنوعة، والبناء أخيراً على حالة جديدة تؤسس لمعنى (الثورة المفترضة)..
إن الإعلام الذي كان يخلق مناخات هذا المشهد الافتراضي لمثل هذه الحالة لم يخف هذا السيناريو، وإنما دفع بمن ينظّر لهذا المعنى كي يطفو ويعوم على سطح الأحداث، حيث جاء على لسان عزمي بشارة وخلال الأيام الأولى للأحداث قوله، فيما معناه: (إن ما يحصل في درعا انتفاضة تقوم بها نخب مثقفة من أبناء المنطقة، احتجاجاً على تراكمات من القمع، إضافة إلى عدم وجود بنية تحتية صالحة ومواكبة لتطلعات الشعب السوري)، طبعا هذا الكلام جاء من خلال شاشة ومؤسسة (الجزيرة)..
ضف إلى ذلك أن هناك من استدعي، ومن باريس، ومن قبل المؤسسة ذاتها، كي يبدأ بالمساهمة بوضع الأساس النظري لمثل هذا السيناريو وهذا التوجه، وبدأ يقترب شيئاً فشيئا، ومنذ الأيام الأولى، من مفهوم (الثوار)، من خلال تركيزه على مفهوم (الشباب)، وبدء العمل على هذه الصيغة باعتبارها مقدمة رئيسية وأساسية للدفع باتجاه مفهوم (الثوار)، ثم مفهوم (الثورة)..
أما بالنسبة لمسقطات هذا السيناريو على الأرض فقد كانت الأحداث أكثر وضوحا، إن لم نقل أكثر فضحا، حيث سارعت مجموعات مسلحة إلى التركيز على إعادة، أو تكرار، ذات الإجراءات التي حصلت على المستوى الليبي، فبعد أن تشكلت الرافعة الشعبية من خلال اتساع رقعة الدم، وتوريط الأهالي وإدخالهم في لحظة الصدام مع الدولة، كان لابد من العمل على تطهير الجغرافيا، وفي الوقت الذي انسحبت فيه الدولة من شوارع مدينة درعا، وبطلب تكرر أكثر من مرة على ألسنة بعض الذين سمعت أصواتهم، أصبحت هناك سيطرة كاملة لجهات مسلحة على شوارع المدينة، وهي نقطة مهمة في إطار الحسم الذي كان يتجه إليه هذا السيناريو..
هنا كان لابد من الانتقال إلى المدن والأرياف، حيث حصل ذلك وبسرعة لم نكن نتصورها، غير أن الأمر بقي غير محسوم في ظل وجود قطعات عسكرية في هذه المناطق، وهي قطعات عسكرية مقاتلة، تقف على الحدود السورية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي استدعى عشرات الهجمات من قبل عناصر مسلحة أرادت أن تعيد المشهد الليبي ذاته، وكانت هذه العناصر تدخل في مواجهة بعض عناصر القوات المسلحة، فسقط منهم عشرات الشهداء، وذلك في اللعب على معنى أن ينضم جزء من الجيش إلى (الثوار)، وهي اللحظة التي يُحسم فيها مفهوم (الثوار)، ويترسخ في ظل ذلك مفهوم ومقولة (الثورة)، وطبعا (الثورة) هنا على (نظام الرئيس بشار الأسد)!!..
من هذه النقطة بالذات يبدأ زحف (الثوار) على العاصمة السورية، في ظل تحييد أدوات مهمة ومشروعة يمكن أن تستعملها الدولة في مواجهة هذا المشهد الافتراضي، باعتبار أن هناك ضغطا إعلاميا وأدوات سياسية متعددة سوف تستعمل ضد مؤسسات الدولة، بفضل مواقف، سياسية واقتصادية واجتماعية، سوف تتصاعد، من قبل حكومات ومنظمات وجهات دولية وإقليمية وعربية، تأخذ باتجاه التضييق على القيادة السورية، وتدفعها إلى أن تكون مربكة وغير قادرة على مواكبة الأحداث المتراكمة.. إضافة إلى مشاهد يتم الاشتغال عليها، ومن زوايا وجهات أخرى، ونعني بها أحداث حمص وبانياس واللاذقية، التي سوف تعمل على إضعاف وإشغال أجزاء مهمة ومتعددة من جسد الدولة، حيث تدخلها في حرب طائفية تفقدها القدرة على المبادرة..
هذا هو المشهد الافتراضي الذي تم الاشتغال عليه، والعمل على تسليكه، غير أن السوريين كانوا الأقدر على مواجهته، والأكفأ على ردّه، وذلك من خلال مجموعة من الأسباب التي سوف نتوقف عندها في مقال قادم..
وبالنتيجة.. نعم لقد سقط السيناريو الليبي على أخذ سورية أو تمزيقها، تماما في المفصل الذي أراده البعض أن يكون عتبة الانقضاض على سورية، ونعني به المفصل الجنوبي، حيث تقدمت الدولة من خلال المؤسسة العسكرية المتماسكة، ووعي الشعب السوري الذي أدرك البعد الحقيقي للمؤامرة، وبدلا من أن يكون الجنوب الخاصرة الرخوة لهذا الاختراق أصبح نافذة الضوء التي كشفت حقيقة السيناريو والأدوار التي كانت قد أعدت.

المصدر / صحيفة الوطن

النظام الدمقراطي

كاتب الموضوع الأصلي: عادل العتيبي1

الديمقراطية تعني في الأصل حكم الشعب لنفسه، لكن كثيرا ما يطلق اللفظ علَى الديمقراطية الليبرالية لأنها النظام السائد للديمقراطية في دول الغرب، وكذلك في العالم في القرن الحادي والعشرين، وبهذا يكون استخدام لفظ “الديمقراطية” لوصف الديمقراطية الليبرالية خلطا شائعا في استخدام المصطلح سواء في الغرب أو الشرق، فالديمقراطية هي شكل من أشكال الحكم السياسي قائمٌ بالإجمال علَى التداول السلمي للسلطة وحكم الأكثريّة بينما الليبرالية تؤكد على حماية حقوق الأقليّات والأفراد [1] وهذا نوع من تقييد الأغلبية في التعامل مع الأقليات والأفراد بخلاف الأنظمة الديمقراطية التي لا تشتمل على دستور يلزم مثل هذه الحماية والتي تدعى بالديمقراطيات اللاليبرالية، فهنالك تقارب بينهما في امور وتباعد في اُخرى يظهر في العلاقة بين الديمقراطية والليبرالية كما قد تختلف العلاقة بين الديمقراطية والعلمانية باختلاف رأي الأغلبية.
وتحت نظام الديمقراطية الليبرالية أو درجةٍ من درجاتهِ يعيش في بداية القرن الواحد والعشرين ما يزيد عن نصف سكّان الأرض في أوروبا والأمريكتين والهند وأنحاء أخرَى. بينما يعيش معظمُ الباقي تحت أنظمةٍ تدّعي نَوعاً آخر من الديمقراطيّة (كالصين التي تدعي الديمقراطية الشعبية).
ويطلق مصطلح الديمقراطية أحيانا على معنى ضيق لوصف نظام الحكم في دولة ديمقراطيةٍ، أو بمعنى أوسع لوصف ثقافة مجتمع. والديمقراطيّة بهذا المعنَى الأوسع هي نظام اجتماعي مميز يؤمن به ويسير عليه المجتمع ويشير إلى ثقافةٍ سياسيّة وأخلاقية معيّنة تتجلى فيها مفاهيم تتعلق بضرورة تداول السلطة سلميا وبصورة دورية.

تناقضات النظام الإيراني

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله المطيري(84)

التمثيل الدبلوماسي بين الدول وافتتاح سفارات وقنصليات في العواصم المختلفة محكوم بقواعد واتفاقيات دولية لا تخضع لمزاج اي عاصمة او ظروفها الداخلية ومدى التوترات التى تعيشها وبالتالي لا بد من مراعاة سلامة المقار الاجنبية وكذلك الدبلوماسيين .واي حكومة رشيدة تعرف ذلك وتدرك ضرورة هذه القواعد ومنع اي شغب او هجوم او إتلاف للبعثات لان هكذا تصرفات تتعارض تماما مع الاعراف والاتفاقيات المرعية وتؤدي الى تدهور العلاقات بين البلدان .
ونحسب أن القواعد السابقة تنطبق على وضع المقار الدبلوماسية السعودية فى ايران والمطلوب من طهران حمايتها من أي اعتداء او تصرفات تؤذي الدبلوماسيين او تقود الى تخريب المقار وهو ما شددت عليه الخارجية السعودية على لسان نائب وزير الخارجية الامير تركى بن محمد والذى اشار الى ان المملكة سوف تسحب دبلوماسييها من طهران اذا لم تحسن السلطات هناك حمايتهم وتوفر الظروف الملائمة لهم لأداء واجباتهم وجاء التحذير السعودي على خلفية إطلاق طلاب قنابل مولوتوف على السفارة فى طهران دون ان يتخذ الامن الايرانى الإجراءات اللازمة لمنع ذلك مما يشير إلى تواطؤ السلطات هناك وعدم التزامها بقواعد حماية المقار.
إن التصريحات التي تط]لقها الخارجية الايرانية وادعاءاتها بالعمل على حماية المقار والبعثات ومواطنى الدول الأخرى باتت محل شك كبير الآن لأن الاقوال لا تتطابق مع الأفعال وهو امر مرفوض والدليل على تناقض الأقوال مع الأفعال تحركات متطرفين إيرانيين ومحاولتهم التدخل فى الشؤون الداخلية لدول الخليج وهو ما اتضح فى البحرين والكويت والمؤامرات التى تتعرضان لها من النظام الحاكم فى ايران وآخر هذه التصرفات العدوانية ما نقلته الوكالات امس عن توجه طلاب ايرانيين على قوارب فى محاولة بائسة للتسلل الى البحرين لإشعال الفتن والدسائس ومثل هذا السلوك يقود الى السؤال عن مدى صدقية طهران فى ترديدها لشعارات حسن الجوار؟ وكيف تدعو الى علاقات طيبة وحسنة بين الدول الاسلامية وهى ترعى مجاميع الغوغاء والمشاغبين وتوجههم لتنفيذ مخططات مشبوهة لا تخفى على احد.
لقد آن الاوان للنظام الايرانى ان ينتبه الى تصرفاته وان يعلم ان من بيته من زجاج فعليه الا يقذف بيوت الاخرين بالحجارة كما ان محاولاته الخبيثة لضرب الاستقرار الخليجي ستبوء بالفشل الذريع لتماسك هذه الشعوب مع قياداتها وعليه ان ينتبه لمعالجة مشاكله وأزماته الداخلية فهذا اجدى له .

المصدر / رأي المدينة

إصْـ… لاح!!

كاتب الموضوع الأصلي: صالح القاضي 1

” الاصلاح “… هي الكلمة الاكثر رواجا ً في العالم العربي..الآن.
صار الجميع يرددها: من أقصى الجماعات المعارضة تطرفا ً، حتى أكثر الحكومات قمعا ً!… هي أغنية الجميع المفضلة. والكل يدّعي أنه كاتب كلماتها، وملحنها، وموزعها، وما علينا إلا أن نغني له!
والعجيب أن الحكومات صارت ترددها أكثر من المعارضة.. الى الدرجة التي تجعلـك تشعر ان ( الاصلاح ) كلمة مشبوهه!!
ولكن، يجب ان لا ننسى ان لكل جهة ( اصلاحها ) الخاص بها!
فأقصى اليمين يرى ان ( الاصلاح ) هو رجم اليسار بكل ما فيه، وأقصى اليسار يـرى ان ( الاصلاح ) هو سحق اليمين، والحجر عليه وعلى افكاره!
والحكومات ترى ان اهم فقرة في كتاب الاصلاح، هو ان تحقق رغبة اليسار واليمين..
وذلك بأن ترجم الأول، وتسحق الثاني!!
وطبعا لا ننسى أن أهم بند من بنود الاصلاح لدى اليسار واليمين والوسط ( وهو بند غير معلن ) هو طرد الحكومة من الحكومة.

والجميع يلعن ( الاصلاح الامريكي ).. ولم يخبرك أي أحد منهم ما الفرق بين الاصلاح الامريكي والاصلاح غيـــر الامريكي.. وهـل هنالـك فـرق بيــن اصلاح واصلاح.. اللـه يصلحنا ويصلحهم ويصلحكم؟!!

وأخيرا ً… ولكـي نفهـم مـا الـذي يعنيـه ( الاصلاح ) عربيا ً.. نذكرّكم أن المعتقلات والسجون في بعض الدول العربية، تسمّـى ( مراكز اصلاح )!!

محمد الرطيان

" كفاية " .. بكل اللهجات !

كاتب الموضوع الأصلي: صالح القاضي 1

إنها ” مصر ” :
إذا غنّت ، رقص العرب
واذا انجبت ” عمرو دياب ” ستجد له نسخة في كل عاصمة !
واذا غنى ” عبدالحليم ” – خليّ السلاح صاحي – اخرج العرب
كل بواريدهم العصملية من مخازنها !
وصار رمي اليهود في البحر خيارا استراتيجيا لكل العرب .
اما اذا جنحت للسلم فأعلم ان – حتى ” مقديشو ” – سيصبح
السلام خيارها ( وبطيخها ) الاستراتيجي !

انها ” مصر ” :
اذا ” تحجبت ” سيصبح ” الحجاب ” اكثر الازياء رواجا
واذا اطلقت لحيتها ، فسيقل عدد الحلاقين من طنجة الى ظفار
واذا خرجت للشارع وهي تحمل بيدها قنبلة وساطورا
فأعلم انك سترى هذه القنبلة – بعد سنة .. سنتين … عشرا – في شوارع
الجزائر والرياض والرباط والكويت … وبقية الشوارع !

و .. انها ” مصر ” .. البهيّة ، الولاّدة :
تنام ، ولكنها لا تموت
استعادت وجهها ، ودورها ، وقالت : ” كفايه ” ..
وعندما تقول مصر ” كفاية “
يقولون في فلسطين ” كفى “
ويصرخون في اليمن ” ارحلوا “
وانتظروا – سنة .. سنتين … عشرا – لتسمعوا
” كفايه ” بكل اللهجات !

محمد الرطيان

إيران وتصدير الأزمات

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله المطيري(84)

د. فهد مبارك الهاجري
[email protected]
حين خرج علينا رئيس الأركان الإيراني حسن فيروز آبادي في مؤتمره الصحافي؛ مهددا ومتوعداً العرب ودول الخليج خصوصاً، مندداً بما وصفه ‘تسلط حكامهم وعدم تطبيقهم للديمقراطية’، ضحكت كثيرا وقلت ‘ما شاء الله، تبارك الرحمن على ديمقراطية إيران التي تفوقت على نفسها باحترام حقوق المواطنة وحقوق الإنسان وحرية الصحافة’!

ألا يعلم فيروز آبادي أن نظامه مارس ضد معارضيه السحل والضرب بالأحذية و’المطاعات’ الكهربائية، وأن أكثر من خمسة ملايين إيراني هارب في بقاع الأرض من جبروت القمع الذي مورس ضدهم منذ اندلاع الثورة؟

ألا يعلم رئيس الأركان الإيراني أن بلاده فيها تركيبة سكانية من ذوي الأصول العربية منتشرين في بقاع الدولة، وما يقارب من خمسة ملايين من أصل كردي، وأن أكثر من ربع الشعب الإيراني من أصول أذرية تركية، لذا فإن إيران فيها قوميات متعددة، وتشكل لوحة فسيفساء أو مثل ‘فازة زجاجية’ لو تضربها بحجر صغير لتناثرت في الأرض قطعاً صغيرة؟

البعض يرى في تصريحات آبادي أنها تأتي كرد فعل لما يحدث في الشرق الأوسط من ثورات؛ كونها نداءات دعائية للتغطية على ما يحدث داخل المجتمع الإيراني من غليان تأثراً بهذه الثورات.

نعتقد أن هذا التحليل صحيح ومنطقي، ومن يتفحص التاريخ يعرف أن إيران تعاني في تلك المرحلة أزمات داخلية وتحولات كبرى، تحاول تجاوزها بتصديرها إلى الخارج من خلال التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار، وهو ما يستلزم أن نوجه بشأنه رسالة إلى الإخوة في إيران بأن تلك الأساليب قد ‘أكل الدهر عليها وشرب’… رجاءً اتركوها.