أ.د. أحمد محمد وهبان

الملك عبدالعزيز

|

كاتب الموضوع الأصلي: صالح المنيع

داية حكمه

في عام 1900 الموافق 1318هـ وعندما بلغ عبد العزيز 28 سنة، طلب عبد العزيز من والده, الإمام عبد الرحمن, السماح له باستعادة حكم أسرته, إلا أن والده لم يسمح له بذلك, خوفا عليه من عدوه الذي يفوقه في العدد والعدة, لكن عبد العزيز نجح في إقناع والده، فقام بصحبة 60 رجلاً لاستعادة الرياض عام 1901الموافق 1319هـ بعد أن قضى زمنا في واحة يبرين على أطراف الربع الخالي جنوب الجزيرة العربية وقام بعد ذلك على جمع الأنصار من قبائل البادية لتقديم الدّعم والتأييد له بعد فترة فقد الناس آل سعود الدّعم بعد نفيهم إلى الكويت. ثم توجه إلى المقاطعات الجنوبية من نجد، وهي الخرج وحوطة بني تميم والحريق والأفلاج ووادي الدواسر، فاستردها من آل رشيد سنة 1321هـ/1903م. ثم استرد القصيم عام 1905م/1324هـ.
وفي العامين الذين تليا سقوط الرياض، استمر ابن سعود في السيطرة على باقي نجد مما استدعى ابن الرشيد التماس العون من الدولة العثمانية. فقامت بإرسال قوة لدحره، واستطاعت القوة التركية إلحاق الهزيمة بابن سعود إلاّ أنه تمكّن من إعادة تشكيل قوّاته بعد رحيل القوات التركية بسبب مشاكل في التموين في جزيرة العرب.
وفي عام1334هـ/1915م دخلت بريطانيا في معاهدة القطيف أو دارين مع ابن سعود والتي تقضي على حماية الأراضي التي يسيطر عليها ابن سعود مقابل دحر ابن سعود آل رشيد الموالية للدولة العثمانية.
لم يقم عبد العزيز (الذي حاول الحفاظ على دولته بعيداً عن التورط في الحرب) يحاول عبد العزيز القيام بأي عمل هجومي على ابن الرشيد غريمه القوي.
وفي عام 1338هـ/1919م شنّ الإخوان الموالون للملك عبد العزيز، هجوماً على الشريف حسين شريف مكة في معركة تربة وسهل الأشراف الفعور للجيش الدخول إلى الطائف وقد انسحب الشريف عبد الله بن الحسين إلى الهدا من ضواحي الطائف. وبحلول عام 1341هـ 1922م تمكّن من السيطرة على الأراضي التي كانت تحت سيطرة الشريف الحسين بن علي. وتوّج عبد العزيز انتصاراته بهزيمة الشريف حسين في عام 1344هـ/ 1925 وهو ذات العام الذي شنّ فيه الإخوان هجوماً على شرق الأردن.
أدركت الحكومة البريطانية قوة عبد العزيز وسيطرته على معظم المملكة العربية السعودية الحالية، فدفع ذلك عبد العزيز بن سعود لعقد معاهدة جدة عام 1927 مع بريطانيا لينهى اتفاقية دارين 1915 السابق ذكرها. وفي هذه الأثناء غيّر عبد العزيز لقبه من سلطان نجد إلى ملك نجد والحجاز.
ومن عام1346هـ 1927 إلى عام1351هـ 1932 استطاع عبد العزيز السيطرة على معظم جزيرة العرب. فقام بتغيير اسم المنطقة من مملكة نجد والحجاز إلى المملكة العربية السعودية، ونصّب نفسه ملكاً على المملكة حديثة النشوء.
في 17 جمادى الأولى 1351هـ/1932م، أصدر الملك عبد العزيز قراراً يعلن فيه عن نظام توحيد المملكة، وتحديد يوم الخميس 21 جمادى الأولى يوماً لإعلان توحيدها تحت اسم “المملكة العربية السعودية”؛ فتوحدت جميع أجزاء المملكة العربية السعودية بشكل رسمي يوم 21–5–1351هـ /22–9–1932م.
ثم اتجه بنظره تجاه عسير وعقد معاهدة الطائف بينه وبين اليمن لتحل المشاكل الحدودية بين اليمن والسعودية عام1353هـ 1934.
إنجازات في عهده

توحيد معظم أقاليم الجزيرة العربية تحت اسم المملكة العربية السعوديه.
ظهور أول وزارة تنشأ في المملكة وزارة الخارجية السعودية وذلك بتاريخ 1349هـ/1930م. وكانت تسمى مديرية الشؤون الخارجية وأول وزير للخارجية هو الملك فيصل بن عبد العزيز.
ظهور وزارة الدفاع في المملكة التي أنشئت في ربيع الثاني من عام 1365هـ الموافق 6مارس 1946م وكانت تسمى بوكالة الدفاع قبل ذلك.
ظهور وزارة الداخلية وتعين الأمير فيصل بن عبد العزيز في عام 1350هـ/1931م وزيرا إذ كانت الشؤون الأمنية والداخلية ضمن مهام نائب الملك في الحجاز وفي عام 1370هـ الموافق 1950م تحولت النيابة العامة إلى وزارة متكاملة للداخلية وتم تعيين الأمير عبد الله الفيصل بن عبد العزيز آل سعود وزيرا للداخلية.
تأسيس وزارة المالية وتعيين عبد الله بن سليمان الحمدان وزير لها
تأسيس مجلس الشورى السعودي وعقد أول جلسة.
ظهور أول مجلس للشورى بالمملكة تم تشكيله من أعضاء متفرغين بناء على الأمر السامي رقم 37 بتاريخ 9/1/1346هـ/17/7/1927م.
تأسيس أول عملية انتخابية يأمر بأجرائها الملك عبد العزيز في الدولة كانت سنة 1343هـ/1924م
تأسيس وزارة المواصلات في عام 1372هـ.
ظهور أول نظام للمحكمة التجارية في عام 1350هـ.
ظهور أول نظام للمصارف في عام 1347هـ.
ظهور أول نظام لأدارة الحج في المملكة صدر في 1346هـ.
ظهور أول نظام للطرق والمباني في المملكة عام 1360هـ.
ظهور أول نظام للغرفة الصناعية والتجارية بجدة في عام 1365هـ.
ظهور أول نظام للتليفونات في المملكة في عام 1356هـ.
تأسيس أول نظام لتوحيد الطوابع في عام 1369هـ.
تأسيس أول نظام للبرق في عام 1356هـ.
تأسيس أول نظام لجمعية الأسعاف الخيرية في عام 1354هـ.
تأسيس أول نظام للمستشفيات في المملكة في عام 1354هـ.
تأسيس أول مديرية الشرطة في مكة عام 1343هـ.
تأسيس أول مصنع للثلج في المملكة صدر عام 1338هـ.
تأسيس أول بعثة سعودية لدراسة الأمن عام 1370هـ.

دستور الجمهوريه اليمنيه

|

كاتب الموضوع الأصلي: محمد البطي 1

الباب الأول

أسـس الدولـة
الفصـل الأول
الأسـس السياسيـة

مادة (1) الجمهورية اليمنية دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة، وهي وحدة لا تتجزأ ولا يجوز التنازل عن أي جزءٍ منها، والشعب اليمني جزء من الأمة العربية والإسلاميــة.

مادة (2) الإسلام دين الدولة، واللغـة العربيـة لغتهـا الرسميـة.

مادة (3) الشريعـة الإسلاميـة مصـدر جميـع التشريعـات.

مادة (4) الشعب مالك السلطة ومصدرها، ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخـابات العامة، كما يزاولها بطريقه غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحليـة المنتخبــة.

مادة (5) يقوم النظام السياسي للجمهورية على التـعددية السياسية والحزبية وذلك بهدف تداول السلطة سلمياً، وينظم القانون الأحكام والإجراءات الخاصة بتكوين التنظيمات والأحزاب السياسية وممارسة النشاط السياسي ولا يجوز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة خاصة بحزب أو تنظيم سياسي معـيـن.

مادة (6) تؤكد الدولة العمل بميثـاق الأمم المتـحـدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثـاق جـامعة الدول العربيـة وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصـورة عامـة.

الفصل الثانـي

الأسس الاقتصادية

مادة (7) يقوم الاقتصاد الوطني على أساس حرية النشاط الاقتصادي بما يحـقق مصلحـة الفرد والمجتمع، وبما يعزز الاستقلال الوطني وباعتماد المبادئ التالية:

‌أ. العدالة الاجتماعية الإسلامية في العلاقات الاقتصادية الهادفة إلى تنميـة الإنتاج وتطويره وتحـقيق التكـافل والتوازن الاجتماعي وتكافؤ الفرص ورفع مستوى معيشـة المجتمـع.

‌ب. التنافس المشروع بين القطاع العام والخاص والتعاونـي والمختلط وتحقيق المعاملة المتساوية العادلة بين جميـع القطاعـات.

‌ج. حـماية واحترام الملكيـة الخـاصة فلا تمس إلا للضرورة ولمصلحـة عامة وبتعويض عادل وفقـاً للقانــون.

مادة(8) الثروات الطبيعية بجـميع أنواعها ومصادر الطاقة الموجودة في باطن الأرض أو فوقها أو في المياه الإقليمية أو الامتداد القاري والمنطقة الاقتصادية الخـالصة ملك للدولة، وهي التـي تكفل استغلالها للمصلحـة العامـة.

مادة (9) تقوم السيـاسة الاقتصادية للدولة على أساس التخطيط الاقتصادي العلمي، وبما يكفل الاستـغلال الأمثل لكافـة الموارد وتنمية وتطوير قدرات كل القطاعات الاقتصاديـة في شتى مجالات التنميـة الاقتصادية والاجتماعية وفي إطار الخطة العامة للدولة بما يخـدم المصلحـة العـامـة والاقتصـاد الوطـنـي.

مادة (10) ترعى الدولة حرية التجارة والاسـتـثـمـار وذلك بما يخـدم الاقـتـصـاد الوطنـي، وتصـدر التشريعات التي تكفل حماية المنتجين والمستهلكين وتوفيـر السلع الأساسية للمواطنـين، ومنـع الاحتكار وتشجـيـع رؤوس الأموال الخـاصة على الاستـثـمار فـي مختلف مجـالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقـاً للقانـون.

مادة (11) ينظم القانون العملة الرسميـة للدولة والنظام المالي والمصرفي ويحدد المقاييس والمكاييـل والموازيـن.

مادة (12) يراعى في فرض الضرائب والتكاليف العامة مصلحـة المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعيـة بيـن المواطنيـن.

مادة (13) أ- إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة في القانون ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف العامة إلا بقانون.

ب- إنشاء الرسوم وجبايتها وأوجه صرفها وتعديلها ولإعفاء منها لا يكون إلا بقانون.

مادة (14) تشجـع الدولة التعاون والادخـار وتكفل وترعى وتشجع تكوين المنشآت والنشاطات التعاونية بمختلـف صورهــا.

مادة (15) يحدد القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجـراءات صرفهــا.

مادة (16) لا يجـوز للسلطـة التنفيذيـة عقد قروض أو كفالتهـا أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق من خزانة الدولة في سنة أو سنوات مقبلة إلا بموافقة مجلـس النـواب.

مادة (17) يحدد القانون منح المرتبات والمعاشات والتـعويضـات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على خزانـة الدولـة.

مادة (18) عقد الامتيازات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة لا يتم إلا بقانون، ويجوز أن يبين القانون الحالات محدودة الأهمية التي يتم منح الامتيازات بشأنها وفقاً للقواعد والإجراءات التي يتضمنها، ويبين القانون أحوال وطرق التصرف مجاناً في العقارات المملوكة للدولة والتنازل عن أموالها المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، كما ينظم القانون كيفية منح الامتيازات للوحدات المحلية والتصرف مجاناً في الأمـوال العامـة.

مادة (19) للأموال والممتلكات العامة حرمة وعلى الدولة وجميع أفراد المجتمع صيانتها وحمايتها وكل عبث بها أوعدوان عليها يعتبر تخريبا وعدوانا على المجتمع، ويعاقب كل من ينتهك حرمتها وفقـاً للقانـون.

مادة (20) المصادرة العامة للأموال محـظورة،ولا تجـوز المصادرة الخاصة إلا بحكـم قضائــي.

مادة (21) تتولى الدولة تحصيل الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعيـة وفقـا للقانـون.

مادة (22) للأوقاف حرمتها، وعلى القائمين عليها تحسين وتطوير مواردها وتصريفها بما يكفل تحقيق أهدافها ومقاصدهـا الشرعيـة.

مادة (23) حـق الإرث مكفـول وفقاً للشريعـة الإسلاميـة ويصـدر به قانـون.

الفصل الثالث

الأسس الاجتماعية والثقافية

مادة (24) تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وتصدر القوانين لتحقـيـق ذلـك.

مادة (25) يقوم المجتمع اليمني على أساس التضامن الاجتماعي القائم على العدل والحرية والمساواة وفقـاً للقانـون.

مادة (26) الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن يحافظ القانون على كيانـها ويقـوي أواصرهـا.

مادة (27) تكفل الدولة حرية البحث العلمي والإنجازات الأدبيـة والفنية والثقافية المتفقة وروح وأهداف الدستور كما توفر الوسائل المحققة لذلك وتقدم الدولة كل مساعدة لتقدم العلوم والفنون، كما تشجع الاختراعات العلمية والفنية والإبداع الفني وتحمي الدولـة نتائجهــا.

مادة (28) الخدمة العامة تكليف وشرف للقائمين بها، ويستهدف الموظفون القائمون بها في أدائهم لأعمالهم المصلحة العامة وخدمة الشعب ويحـدد القانون شروط الخدمـة العامة وحقوق وواجبات القائميـن بها.

مادة (29) العمل حق وشرف وضرورة لتطوير المجتمع ولكل مواطن الحق فـي ممارسـة العمل الذي يخـتاره لنفسه في حدود القانون ولا يجـوز فرض أي عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خـدمة عامـة وبمقابل أجـر عادل، وينظم القانون العمل النقابـي والمهني والعلاقة بين العمال وأصحـاب العمـل.

مادة (30) تحمي الدولة الأمومة والطفولة وترعى النــشء والشبــاب.

مادة (31) النساء شقائق الرجـال ولهن من الحقوق وعليـهن من الواجبات ما تكفله وتوجبه الشريعة وينـص عليـه القانـون.

مادة (32) التعليم والصحـة والخدمات الاجتماعية أركان أساسية لبناء المجتمع وتقدمه يسهم المجتمع مع الدولـة فـي توفيرهـا.

مادة (33) تكفل الدولة بالتضامن مع المجتمع تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعيـة والـمحن العامـة.

مادة (34) على الدولة وجميع أفراد المجتمع حماية وصيانة الآثار والمنشآت التاريخية، وكل عبث بها أو عدوان عليها يعتبر تخريباً وعدوانا على المجتمع، ويعاقب كل من ينتهكها أو يبيعهـا وفقـاً للقانـون.

مادة (35) حماية البيئة مسئولية الدولة والمجتمع، وهي واجب ديني ووطني على كل مواطن.

الفصل الرابع

أسس الدفاع الوطني

مادة (36) الدولة هي التي تنشئ القوات المسلحة والشرطة والأمن وأية قوات أخرى، وهي ملك الشعب كله، ومهمتها حماية الجمهورية وسلامة أراضيها وأمنها ولا يجوز لأي هيئة أو فرد أو جماعة أو تنظيم أو حزب سياسي إنشاء قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية لأي غرض كان وتحت أي مسمى، ويبين القانون شروط الخدمـة والترقيـة والتأديب في القوات المسلحة والشرطـة والأمـن.

مادة (37) تنظم التعبئة العامة بقانون، ويعلنها رئيس الجمهورية بعد موافقـة مجلـس النــواب.

مادة (38) ينشأ مجـلس يسمى (مجلس الدفاع الوطني) ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويخـتص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين الجمهورية وسلامتها ويبين القانون طريقة تكوينه ويحدد اختصاصاتـه ومهامـه الأخـرى.

مادة (39) الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدي واجبها لخدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتعمل على حفظ النظام والأمن العام، والآداب العامة، وتنفيذ ما تصدره إليها السلطة القضائية من أوامر، كما تتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبيـن فـي القانـون.

مادة (40) يحظر تسخير القوات المسلحـة والأمن والشرطة وأية قوات أخرى لصالح حزب أو فرد أو جماعة ويجب صيانتها عن كل صور التفرقة الحزبيـة والعنصرية والطائفية والمناطقية والقبلية وذلك ضمانًا لحيـادها وقيـامها بمهامها الوطنيـة على الوجـه الأمثل ويحظر الانتماء والنشاط الحزبي فيهـا وفقـاً للقانــون.

الباب الثاني

حقوق وواجبات المواطنيـن الأساسيـة

مادة (41) المواطنـون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبـات العامـة.

مادة (42) لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حـدود القانـون.

مادة (43) للمواطن حق الانتخـاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء، وينظم القانون الأحكام المتعلقة بممارسـة هـذا الـحـق.

مادة (44) ينظم القانون الجنسية اليمنية، ولا يجوز إسقاطها عن يمني إطلاقاً ولا يجوز سحبها ممن اكتسبها إلا وفقاً للقانـون.

مادة (45) لا يجوز تسليم أي مواطن يمني إلى سلطـة أجنبيـة.

مادة (46) تسليـم اللاجئـيـن السياسييـن محظـور.

مادة (47) المسئولية الجنائية شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءاً على نص شرعي أو قانوني، وكل متهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات، ولا يجوز سن قانون يعاقب على أي أفعال بأثـر رجعـي لصــدوره.

مادة (48) أ- تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطن ولا يجوز تقييد حرية أحد إلا بحكـم من محـكـمـة مختــصـة.

ب- لا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حجزه إلا في حالة التلبس أو بأمر توجبـه ضرورة التحـقيق وصيانة الأمن يصدره القاضي أو النيابة العامة وفقًا لأحكام القانون، كما لا يجوز مراقبـة أي شخص أو التحري عنه إلا وفقـاً للقانون.

كما لا يجوز مراقبة أي شخص أو التحري عنه إلا وفقاً للقانون وكل إنسان تقيد حريته بأي قيد يجب أن تصان كرامته ويحظر التعذيب جسدياً أو نفسياً أو معنوياً، ويحظر القسر على الاعتراف أثناء التحقيقات، وللإنسان الذي تقيد حريته الحق في الامتناع عن الإدلاء بأية أقوال إلا بحضور محاميه ويحظر حبس أو حجز أي إنسان في غير الأماكن الخاضعة لقانون تنظيم السجون ويحرم التعذيب والمعاملة غير الإنسانية عند القبض أو أثناء فترة الاحتجاز أو السجن.

ج- كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب الاشتباه في ارتكابه جريمة يجب أن يقدم إلى القضاء خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ القبض عليه على الأكثر وعلى القاضي أو النيابة العامة تبليـغه بأسبـاب القبض واستجوابه وتمكينه من إبداء دفاعه واعتراضاته ويجب على الفور إصدار أمر مسبب باستمرار القبض أو الإفراج عنه. وفي كل الأحوال لا يجوز للنيابة العامة الاستمرار في الحجز لأكثر من سبعة أيام إلا بأمر قضائي، ويحدد القانون المدة القصـوى للحبـس الاحتياطـي.

د- عند إلقاء القبض على أي شخص لأي سبب يجب أن يخطر فوراً من يختاره المقبوض عليه كما يجب ذلك عند صدور كل أمر قضائي باستمرار الحجز، فإذا تعذر على المقبوض عليه الاختيار وجب إبلاغ أقاربه أو مـن يهمـه الأمـر.

هـ- يحدد القانون عقاب من يخـالف أحكام أي فقره من فقرات هذه المادة، كـما يحـدد التعويض المناسب عن الأضرار التي قد تلحق بالشخص من جراء المخالفة، ويعتبر التعذيب الجـسدي أو النفسي عند القبض أو الاحتجاز أو السجن جريمة لا تسقط بالتقادم ويعاقب عليها كل من يمارسها أو يأمر بها أو يشـارك فيهــا.

مادة (49) حق الدفاع أصالة أو وكالة مكفول في جميع مراحل التحقيق والدعوى وأمام جميع المحاكم وفقـاً لأحكام القانون، وتكفل الدولة العون القضائي لغير القادريـن وفقـاً للقانـون.

مادة (50) لا يجوز تنفيذ العقوبات بوسائل غير مشروعة وينظـم ذلك القانــون.

مادة (51) يحق للمواطن أن يلجأ إلى القضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة وله الحق في تقديم الشكاوي والانتقادات والمقترحات إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشـرة أو غيـر مباشـرة.

مادة (52) للمساكن ودور العبـادة ودور العلم حرمة ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها إلا في الحالات التي يبينهـا القانـون.

مادة (53) حرية وسرية المواصلات البريدية والهاتفية والبرقية وكافة وسائل الاتصال مكفولة ولا يجـوز مراقبتها أو تفتيشها أو إفشاء سريتها أو تأخيرها أو مصادرتها إلا في الحالات التي يبينها القانـون وبأمـر قضائــي.

مادة (54) التعليم حق للمواطنين جميعاً تكفله الدولة وفقاً للقانون بإنشاء مختلف المدارس والمؤسسات الثقافية والتربوية، والتعليم في المرحلة الأساسية إلزامي، وتعمل الدولة على محو الأمية وتهتم بالتوسع في التعليم الفني والمهني، كما تهتم الدولة بصورة خاصة برعاية النشء وتحـميـه من الانحراف وتوفر له التربية الدينية والعقلية والبدنية وتهيئ له الظروف المناسبة لتنميـة ملكاتـه في جميـع المجـالات.

مادة (55) الرعاية الصحية حق لجميع المواطنين، وتكفل الدولة هذا الحق بإنشاء مختلف المستشفيات والمؤسسات الصحية والتوسع فيها، وينظم القانون مهنة الطب والتوسع في الخـدمات الصحية المجـانية ونشر الوعي الصحـي بيـن المواطنيــن.

مادة (56) تكفل الدولة توفير الضمانات الاجتماعية للمواطنين كافة في حـالات المرض أو العجـز أو البطالة أو الشيـخـوخـة أو فقدان العائـل، كما تكفل ذلك بصفة خـاصة لأسر الشهداء وفقـا للقانـون.

مادة (57) حرية التنقل من مكان إلى آخر في الأراضي اليمنيـة مكفولة لكل مواطن، ولا يجوز تقييدها إلا في الحالات التي يبينها القانون لمقتضيات أمن وسلامة المواطنين وحرية الدخـول إلى الجمهورية والخروج منها ينظمها القانون، ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن الأراضي اليمنية أو منعـه من العـودة إليهـا.

مادة (58) للمواطنين في عموم الجمهورية – بما لا يتعارض مع نصوص الدستور- الحق في تنظيم أنفسهم سيـاسياً ومهنياً ونقابياً والحق فـي تكوين المنظمـات العلميـة والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنيـة بما يخدم أهداف الدستور، وتضمن الدولة هذا الحق، كما تتخذ جـميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته، وتضمن كافة الحريات للمؤسسات والمنظمات السياسيـة والنقابيـة والثقافيـة والعلميـة والاجتماعيـة.

مادة (59) أداء الضرائب والتكاليـف العامـة واجـب وفقـاً للقانـون.

مادة (60) الدفاع عن الدين والوطن واجب مقدس، والخدمة العسكرية شرف، وخدمة الدفاع الوطني ينظمهـا القانـون.

مادة (61) الحفاظ على الوحـدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واحترام القوانين والتقيد بأحكامها واجـب علـى كـل مواطـن.

الباب الثالث

تنظيـم سلطـات الـدولـة

الفصل الأول

السلطة التشريعية (مجلس النواب)

مادة (62) مجلس النواب هو السلطة التشريعية للدولة وهو الذي يقرر القوانين ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة والحساب الختامي، كما يمارس الرقابة على أعمال الهيئة التنفيذية على الوجه المبيـن فـي هـذا الدستـور.

مادة (63) يتألف مجلس النواب من ثلاثمائة عضو وعضو واحد، ينتخبون بطريق الإقتراع السري العام الحـر المباشر المتساوي وتقسم الجمهورية إلى دوائر انتخابية متساوية من حيث العدد السكانـي مع التجـاوز عن نسبة (5%) زيادةً أو نقصاناً وينتخب عن كل دائرة عضـو واحـد.

مادة (64)1- يشترط في الناخب الشرطان الآتيان:-

أ – أن يكـون يمنيـــاَ.

ب- أن لا يقل سنه عن ثمانيـة عشر عامــاً.

2- يشترط في المرشح لعضوية مجـلس النواب الشروط الآتيــة:

أ- أن يكــون يمـنـيــاَ.

ب- أن لا يقل سنه عن خمسـة وعشريـن عامــاً.

ج- أن يكـون مجيـداً للقـراءة والكتابــة.

د- أن يكون مستقيم الخلق والسلوك مؤديا للفرائض الدينية وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائـي بات في قضية مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قـد رد إليـه اعتبــاره.

مادة (65) مدة مجلس النواب ست سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين إلى انتخاب مجلس جديد قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوما على الأقل، فإذا تعذر ذلك لظروف قاهرة ظل المجلس قائماً ويباشر سلطاته الدستورية حتى تزول هذه الظروف ويتم انتخـاب المجلـس الجديد.

مادة (66) مقر مجلس النواب العاصمة صنعاء، وتحدد اللائحـة الداخلية الحالات والظروف التي يجوز فيها للمجلس عقد اجتماعاتـه خارج العاصمة.

مادة (67) يضع مجلس النواب لائحته الداخليـة متضمنة سير العمل فـي المجلس ولجـانه وأصول ممارستـه لكافـة صلاحـيـاته الدستورية، ولا يجوز أن تتضمن اللائحة نصوصاً مخالفة لأحكام الدستـور أو معدلة لها ويكون صدور اللائحـة وتعديلهـا بقانــون.

مادة (68) يختص مجلس النواب بالفصل في صحة عضوية أعضائه ويجب إحالة الطعن إلى المحكمة العليا خـلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسليمه للمجلس وتعرض نتيجة التحقيق بالرأي الذي انتهت إليه المحكمة على مجلس النواب للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ استلام نتيجة التحقيق من المحكمة، ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يومـاً من تاريـخ إحالتـه إلى المحكمــة.

مادة (69) لمجلس النواب وحده حق المحافظة علي النظام والأمن داخل أبنية المجلس ويتولى ذلك رئيس المجلس عن طريق حرس خاص يأتمرون بأمره، ولا يجوز لأي قوة مسلحة أخرى دخول المجلس أو الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطـلب مـن رئـيس المـجلـس.

مادة (70) يعقد مجلس النواب أول اجتماع له خلال أسبوعين على الأكثر من إعلان نتائج الانتخاب بناء على دعوة رئيس الجمهورية فإن لم يُدعَ اجتمع المجلس من تلقاء نفسه صباح اليوم التالي للأسبوعيـن المذكوريـن.

مادة (71) ينتخب مجلس النواب في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيسا وثلاثة نواب للرئيس، يُكوّنونَ جميعاً هيئة رئاسة المجلس، ويرأس المجلس أثناء انتخاب رئيس المجلس أكبر الأعضاء سناً، وتحدد اللائحة الداخلية إجراءات انتخاب هيئة رئاسة المجلس ومدتها واختصاصاتها الأخرى، ويكون للمجلس أمانة عامة يرأسها أمين عام، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس الأحكام المتعلقة بتشكيلها والأحكـام الأخـرى المتصلـة بها.

مادة (72) يشترط لصحة اجتماعات مجلس النواب حضور أكثر من نصف أعضائه مع استبعاد الأعضاء الذين أٌعلن خلو مقاعدهم وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحـاضرين إلا في الحالات التي يشترط فيها بموجب الدستور واللائحة الداخلية للمجلس أغلبية خاصة وعند تساوى الأصوات يعتبر موضوع المداولة مرفوضاً في نفس الدورة، وتكون له أولوية العرض على المجلس في حالة تقديمـه في دورة انعقـاد أخــرى.

مادة (73) جلسات مجلس النواب علنية ويجوز انعقاده في جلسات سرية بناء على طلب رئيسه أو رئيس الجمهورية أو الحكومة أو عشرين عضواً من أعضائه على الأقل ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسـات علنيـة أو سريــة.

مادة (74) يعقد مجلس النواب دورتين عاديتين في السنة، كما يجوز دعوته لدورات انعقاد غير عادية وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس مواعيد الدورات العادية ومددها، ويدعى في حالات الضرورة لدورات انعقاد غير عادية بقرار من رئيس الجمهورية أو بقرار من هيئة رئاسة المجلس بناء على رغبتها أو بطلب خطي من ثلث أعضاء المجلس ولا يجوز فض دورة الانعقاد خلال الربع الأخير من السنة قبل اعتماد الموازنـة العامـة للدولـة.

مادة (75) عضو مجلس النواب يمثل الشعب بكامله ويرعى المصلحـة العامـة ولا يقيـد نيابتـه قيـد أو شــرط.

مادة (76) يُقسِم مجلس النواب قبل مباشرة مهام العضوية أمام المجلس اليمين الدستوريـة في جلسـة علنيـة.

مادة (77) يتقاضى رئيس مجلس النواب وأعضاء هيئة الرئاسة وبقيـة أعضاء المجلس مكافأة عادلة يحـددها القانون، ولا يستحق رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء المكافأة المذكورة إذا كانوا أعضـاء في مجلـس النـواب.

مادة (78) إذا خلا مكان عضو من أعضاء مجلس النواب قبل نهاية مدة المجلس بما لا يقل عن سنة، انتخب خلف له خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان قرار المجلس بخلو مكانه وتنتهي عضويته بانتهاء مـدة المـجلـس.

مادة (79) لا يجوز لعضو مجلس النواب أن يتدخل في الأعمال التي تكون من اختصاص السلطتين التنفيذيـة والقضائيـة.

مادة (80) لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية المجلس المحلي أو أي وظيفة عامة، ويجـوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الوزراء.

مادة (81) لا يؤاخذ عضو مجلس النواب بحال من الأحوال بسبب الوقائع التي يطلع عليها أو يوردها للمجلس، أو الأحكام والآراء التي يبديها في عمله في المجلس أو لجانه أو بسبب التصويت في الجلسات العلنية أو السرية ولا يطبق هذا الحكم على ما يصدر من العضـو من قـذف أو سـب.

مادة (82) لا يجوز أن يٌتّخذ نحو عضو مجلس النواب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي إلا بإذن من مجلس النواب ماعدا حالة التلبس، وفي هذه الحالة يجب إخطار المجلس فوراً، وعلى المجلس أن يتأكد من سلامة الإجراءات وفي غير دورة انعقاد المجلس يتعين الحصول على إذن من هيئة الرئاسة، ويخطر المجلس عند أول انعقاد لاحق له بما أتـخـذ من إجـراءات.

مادة (83) يُوجِّه أعضاء مجلس النواب إستقالتهم إلى المجلس وهو الذي يقبـل إستقالتهـم.

مادة (84) لا يجوز إسقاط عضوية أي عضو من أعضاء مجلس النواب إلا إذا فقد أحد شروط العضوية المنصوص عليها في هذا الدستور أو أخلَّ إخلالاً جسيماً بواجبات العضوية وفقاً لما تحدده اللائحـة الداخليـة للمجلـس.

مادة (85) لعضو مجلس النواب وللحكومة حق إقتراح القوانين وإقتراح تعديلها، على أن القوانين المالية التي تهـدف إلى زيادة أو إلغاء ضريبة قائمة أو تخفيضها أو الإعفاء من بعضها أو التي ترمي إلى تخصيص جزء من أموال الدولة لمشروع مـا فلا يجوز اقتراحها إلا من قبل الحكومة أو عشرين في المائة (20%) من النواب على الأقل، وكل مقترحات القوانين المقدمة من عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النواب لا تحال إلى إحدى لجان المجلس إلا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيهـا، فإذا قرر المجلس نظر أي منها يحال إلى اللجنة المختصة لفحصه وتقديم تقريـر عنـه، وأي مشروع قانون قدم من غير الحكومة ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانيـة في نفـس دور الانعقاد.

مادة (86) يقدم رئيس مجلس الوزراء خلال خمسة وعشرين يوماً على الأكثر من تاريخ تشكيل الحكومة برنامجها العام إلى مجلس النواب للحصول على الثقة بالأغلبية لعدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس في غير انعقاده العادي دعي إلى دورة انعقاد غير عاديـة ولأعضاء المجلس وللمجلس ككل التعقيب على برنامج الحكومة ويعتبر عدم حصول الحكومة على الأغلبية المذكورة بمثابـة حجـب للثقــة.

مادة (87) يقر مجلس النواب خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويحدد القانون طريقة إعداد تلك الخطط وكيفية عرضها والتصويت عليها وإصدارها.

مادة (88) أ- يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس النواب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة الماليـة، ويتم التصويت على مشروع الموازنة باباً باباً وتصدر بقانون، ولا يجوز لمجلس النواب أن يعدل مشروع الموازنة إلا بموافقة الحكومة ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات لوجه معين من أوجه الصرف إلا بقانون وإذا لم يصدر قانون الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بموازنة السنة السابقة إلى حين إعتماد الموازنـة الجديــدة.

ب- يحدد القانون طريقة إعداد الموازنـة، وتبويبهــا كمـا يحـدد السنـة الماليــة.

مادة (89) يجب موافقة مجلس النواب على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة وكل مصروف غير وارد بها أو زائد في إيراداتـها يتعـيـن أن يـحـدد بقانــون.

مادة (90) يحدد القانون أحكام موازنات الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وحساباتها والموازنات المستقلة والملحقة وحساباتها الختامية وفيما عدا ذلك تسري عليها الأحكام الخاصة بالموازنة العامة وحسابها الختامي بما في ذلك عرضها على مجلـس النـواب للمصادقـة.

مادة (91) يجب عرض الحساب الختامي لموازنة الدولة على مجلس النواب في مدة لا تزيد على تسعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة الماليـة ويتم التصويت عليه باباً باباً وتصدر مصادقة المجلس بقانون، كما يجب عرض التقرير السنوي للجهاز المختص بالرقابة المحاسبية وملاحظاته على مجلس النواب، وللمجلس أن يطلب من هذا الجهـاز أي بيانـات أو تقاريــر أخرى.

مادة (92) يصادق مجلس النواب على المعاهدات والاتفاقيات السياسية والاقتصادية الدولية ذات الطابع العام أياً كان شكلها أو مستواها خاصة تلك المتعلقة بالدفاع أو التحالف أو الصلح والسلم والحدود أو التي يترتب عليها التزامـات ماليـة على الدولـة أو التي يحتاج تنفيذهـا إلى إصـدار قانـون.

مادة (93) أ- لمجلس النواب حق توجيه التوصيات للحكومة في المسائل العامة أو في أي شأن يتعلق بأدائها لمهامها أو بأداء أي من أعضائها وعلي الحكومة تنفيذها فإذا استحال عليها التنفيذ بينت ذلك للمجلس.

ب- إذا لم يقتنع المجلس بالمبررات يحق له مباشرة إجراءات سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أي من الوزراء المعنيين ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة على المجلس إلا بناء على اقتراح من ربع أعضاء المجلس وبعد استجواب، ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل مرور سبعة أيام من عرضه ويكون قرار سحب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس.

مادة (94) يجوز لعشرين بالمائة على الأقل من أعضاء المجلس طرح موضوع عام لمناقشته وإستيضاح سياسة الحكومة فيه وتبـادل الـرأي حولــه.

مادة (95) لمجلس النواب بناءً على طلب موقع من عشرة أعضاء على الأقل من أعضائه أن يُكَوٌنَ لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه لتقصي الحقائق في موضوع يتعارض مع المصلحة العامة أو فحص نشاط إحدى الوزارات والهيئـات والمؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام أو المختلط أو المجالس المحلية وللجنة في سبيل القيام بمهامها أن تجمع ما تراه من أدلة وأن تطلب سمـاع من ترى ضرورة سماع أقواله وعلى جميع الجهات التنفيذية والخاصـة أن تستجيب لطلبها وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تملكـه من مستنـدات أو بيـانـات.

مادة (96) مجلس الوزراء مسئول مسئولية جماعية وفردية ولكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصهـم وعلى من يوجه إليه السؤال أن يجيب عليه ولا يجوز تحويل السؤال إلى إستجواب في نفس الجلســة.

مادة (97) لكل عضو من أعضاء مجلس النواب حق توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل في اختصاصهم وتجرى المناقشة في الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديـمـه، إلا في حالات الاستعجال التي يراها المجلس وبموافقـة الحكومة.

مادة (98) لمجلس النواب حق سحب الثقة من الحكومة، ولا يجوز طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب يوجه إلى رئيس الوزراء أو من ينوب عنه، ويجب أن يكون الطلب موقعاً من ثلث أعضاء المجلس ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره بالطلب قبل سبعة أيام على الأقل من تقديمه ويكون سحب الثقة من الحكومة بأغلبية أعضاء المـجلـس.

مادة (99) يسمع رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم في مجلس النـواب ولجانه كلما طلبـوا الكـلام ولهـم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين، ولا يكون لهم أي صوت معدود عند أخذ الرأي إلا إذا كانوا من أعضاء مجلس النواب، ولمجلس النواب أن يطلب من الحكومـة أو أحد الوزراء حضور أي من جلساته، وعليهـم تلبيـة ذلك.

مادة (100) يجري التصويت على مشاريع القوانين مادةً مادة ويتم التصويت النهائي على كل مشروع قانون جملة وتوضح اللائحة الداخلية للمجلس الإجراءات المتعلقـة بـذلك.

مادة (101) أ- لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب، ويجب أن يشتمل قرار الحل على الأسباب التي بني عليها وعلى دعوة الناخبين لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.

ب- لرئيس الجمهورية حق الدعوة لإنتخابات نيابية مبكرة دون حاجة إلي استفتاء في الأحوال الآتية:-

1- إذا لم تفض الانتخابات إلي أغلبية تمكن رئيس الجمهورية من تكليف من يشكل الحكومة وتعذر تشكيل حكومة ائتلاف.

2- إذا حجب مجلس النواب الثقة عن الحكومة أكثر من مرتين متتاليتين ما لم يكن الحجب بسبب التعارض مع أحكام البند “1” من الفقرة “ب” من هذه المادة.

3- إذا سحب المجلس الثقة من الحكومة أكثر من مرتين خلال سنتين متتاليتين.وفي كل الأحوال إذا لم يتضمن قرار الحل أو الدعوة إلى انتخابات مبكرة دعوة الناخبين خلال الستين يوماً التالية لصدور قرار الحل أو الدعوة لانتخابات مبكرة أو لم تجر الانتخابات في الموعد المحدد أعتبر القرار باطلاً ويجتمع المجلس بقوة الدستور، فإذا أجريت الانتخابات يجتمع المجلس الجديد خلال العشرة الأيام التالية لإتمام الانتخابات، فإذا لم يُدع للانعقاد اجتمع بحكم الدستور في نهاية الأيام العشرة المشار إليها، وإذا حُل المجلس فلا يجوز حله مرة أخرى للسبب نفسه، كما لا يجوز حل المجلس في دورة انعقاده الأولى.

مادة (102) لرئيس الجمهورية حق طلب إعادة النظر في أي مشروع قانون أقره مجلس النواب، ويجب عليـه حينئذ أن يعيده إلى مجـلس النواب خلال ثلاثين يوماً من تاريـخ رفعه إليه بقرار مسبب، فإذا لم يرده إلـى المجلس خـلال هذه المدة أوردّ إليه وأقره ثانية بأغلبية مجـموع أعضائه اعتبر قانونـا وعلى رئيس الجمهورية إصداره خلال أسبوعيـن، فإذا لم يصدره اعتبر صادراً بقوة الدستور دون حـاجة إلـى إصدار، وينشر في الجريدة الرسميـة فورا ويعمل به بعد أسبوعيـن من تاريـخ النشــر.

مادة (103) تنشر القوانين في الجريدة الرسميـة وتذاع خـلال أسبوعين من تاريخ إصدارها ويعمل بها بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها، ويجوز مـد أو قصر هذا الميعـاد بنـص خـاص في القانـون.

مادة (104) لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب أثر على ما وقع قبل إصدارها، ومع ذلك يجـوز في غير المواد الضريبية والجزائية النص في القانون على خلاف ذلك، وبموافقـة ثلثـي أعضـاء المجــلس.

جمال عبدالناصر

|

كاتب الموضوع الأصلي: صالح المنيع

ثورة 23 يوليو / تموز وقيام الجمهورية

مقال تفصيلي :ثورة 23 يوليو

الرئيس جمال عبدالناصر مع الرئيس محمد نجيب
بعد سلسلة من الإخفاقات التي واجهها الملك داخليا وخارجيا وخصوصا تخبطه في علاقاته أثناء الحرب العالمية الثانية بين دول المحور والحلفاء، مما زعزع موقف مصر كثيرا وأدى إلى إنشاء ثاني أكبر قاعدة بريطانية في المنطقة في السويس “بعد الحبانية في الفلوجة في العراق “. وكذلك موقفه في حرب 1948 التي خسر فيها الحرب. وقبل ذلك كانت الدعوات والضغوطات داخليا وعربيا تحث قادة الجيش على لعب دورا في إصلاح الأوضاع المصرية، منها ما كانت تبثه محطة إذاعة برلين العربية إبان الحرب العالمية الثانية والتي كانت تحت تصرف كل من الشخصية الوطنية العراقية رشيد عالي الكيلاني ومفتي القدس أمين الحسيني، وأخذ الكيلاني بعد أن نجح في العراق سنة 1941 بإحداث أول ثورة تحررية في الوطن العربي ضد الإنجليز ذات أبعاد قومية تنادي بوحدة الأقطار العربية أطلق التصريحات والبيانات للقادة والجيوش العربية بضرورة الانتفاض ضد الهيمنة البريطانية والفرنسية. وحث الجيش المصري على الثورة ضد المستعمر الذي يدعم النظام الملكي منبهين من خطر المخططات الأجنبية لمنح فلسطين لليهود، وخص الجيش المصري بخطاب يحثه على مقاومة الإنجليز من خلال دعم وتأييد الالمان ودول المحور. وبعد مهادنة الملك فاروق للانجليز أصدر الكيلاني بيانا يحث الجيش المصري بالانتفاض على الملك ولقيت دعوة الكيلاني التفهم والترحيب لدى القادة العسكريين المصريين.[بحاجة لمصدر] وكانت لطروحاته وشعاراته الثورية والتحررية من خلال إذاعة برلين العربية الأثر في نفوس ثوار مصر بالاطاحة بالملك فاروق في حركة يوليو/ تموز 1952، لاسيما بعد أن تعمق هذا الاحساس بعد حرب 1948.
و في 23 يوليو 1952 قامت الثورة، ولم تلقَ مقاومة تذكر، ولم يسقط في تلك الليلة سوى ضحيتين فقط، هما الجنديان اللذان قتلا عند اقتحام مبنى القيادة العامة. وكان الضباط الأحرار قد اختاروا محمد نجيب رئيسا لحركتهم، وذلك لما يتمتع به من احترام وتقدير ضباط الجيش؛ وذلك لسمعته الطيبة وحسه الوطني، فضلا عن كونه يمثل رتبة عالية في الجيش، وهو ما يدعم الثورة ويكسبها تأييدا كبيرا سواء من جانب الضباط، أو من جانب جماهير الشعب.
وكان عبد الناصر هو الرئيس الفعلي للجنة التأسيسية للضباط الأحرار؛ ومن ثم فقد نشأ صراع شديد على السلطة بينه وبين محمد نجيب، ما لبث أن أنهاه عبد الناصر لصالحه في (17 ربيع الأول 1374 هـ / 14 نوفمبر 1954)، بعد أن اعتقل محمد نجيب، وحدد إقامته في منزله، وانفرد وحده بالسلطة.
و استطاع أن يعقد اتفاقية مع بريطانيا لجلاء قواتها عن مصر وذلك في 19 أكتوبر 1954، وذلك بعد أن اتفقت مصر وبريطانيا على أن يتم منح السودان الاستقلال.
في العام 1958 أقام وحدة اندماجية مع سوريا، وسميت الدولة الوليدة بالجمهورية العربية المتحدة، إلا أن هذه الوحدة لم تدم طويلاً، حيث حدث انقلاب في الإقليم السوري في سبتمبر من سنة 1961 أدى إلى إعلان الانفصال ثم تم عقد معاهدة وحدة متأنية مع العراق وسوريا سنة 1964 إلا أن وفاة الرئيس العراقي المشير عبد السلام عارف سنة 1966 ثم حرب 1967 حالت دون تحقيق الوحدة. علما أن مصر استمرت في تبني اسم “الجمهورية العربية المتحدة” وذلك لغاية سنة 1971 أي إلى ما بعد رحيل عبد الناصر بسنة.
بعد حرب حرب 1967 كما سميت في إسرائيل والغرب أو النكسة كما عرفت عند العرب، خرج عبدالناصر على الجماهير طالباً التنحي من منصبه، إلا أنه خرجت مظاهرات في العديد من مدن مصر وخصوصا في القاهرة طالبته بعدم التنحي عن رئاسة الجمهورية.
في عام 1968 خرجت مظاهرات في الجامعات المصرية تطالب بمحاسبة المسؤولين عن النكسة، فأصدر عبد الناصر بيان 30 مارس، الذي يعتبره المستشار طارق البشري بدايةً لمرحلةٍ جديدة في مسار الثورة بدأت تمهّد لإنشاء مؤسسات تساعد على تغيير بنية الجمهورية لتخرج مصر رويداً رويداً من قبضة الدولة الشمولية.[1] إلا ان تلك الخطوات لم تستمر نظراً لوفاته عام 1970 وتغيّر رؤى من قدموا من بعده.
[عدل]من إنجازاته

ناصر مع خروشوف في تحويل مجرى النيل
وافق على مطلب السوريين بالوحدة مع مصر في الجمهورية العربية المتحدة، والتي لم تستمر أكثر من ثلاث سنين تحت اسم الجمهورية العربية المتحدة (1958-1961) وسط مؤامرات دولية وعربية لإجهاضها.
استجاب لدعوة العراق لتحقيق أضخم إنجاز وحدوي مع العراق وسوريا بعد تولي الرئيس العراقي المشير عبد السلام عارف رئاسة الجمهورية العراقية بما يسمى باتفاق 16 أبريل 1964.
قام بتأميم قناة السويس وإنشاء السد العالي على نهر النيل.
تأسيسه منظمة عدم الانحياز مع الرئيس اليوغوسلافي تيتو والإندونيسي سوكارنو والهندي نهرو.
تأميم البنوك الخاصة والأجنبية العاملة في مصر.
قوانين الإصلاح الزراعي وتحديد الملكية الزراعية والتي بموجبها صار فلاحو مصر يمتلكون للمرة الأولى الأرض التي يفلحونها ويعملون عليها وتم تحديد ملكيات الاقطاعيين بمئتي فدان فقط.
إنشاء التليفزيون المصري (1960)
قوانين يوليو الاشتراكية (1961)
إبرام اتفاقية الجلاء مع بريطانيا العام 1954، والتي بموجبها تم جلاء آخر جندي بريطاني عن قناة السويس ومصر كلها في الثامن عشر من يونيو 1956.
بناء إستاد القاهرة الرياضي بمدينة نصر(ستاد ناصر سابقاً).
إنشاء كورنيش النيل.
إنشاء معرض القاهرة الدولي للكتاب.
التوسع في التعليم المجاني على كل المراحل.
التوسع المطرد في مجال الصناعات التحويلية.
إنشاءالتنظيم الطليعي.
يقول د. علي الجربتلي المنتمي إلى المدرسة الليبرالية في الاقتصاد: “في عهد عبد الناصر، قامت الثورة باستصلاح 920 الف فدان، وتحويل نصف مليون فدان من ري الحياض إلى الري الدائم”. ما يصل بنا إلى مساحة مليون وأربعمائة ألف فدان.

عبد الناصر يخطب في الجماهير السورية 1961
يضيف د. جربتلي “فيما يتعلق بالقطاع الصناعي، حدث تغيير جذري في الدخل والإنتاج القومي، فقد زادت قيمة الإنتاج الصناعي بالاسعار الجارية من 314 مليون جنيه سنة 1952 إلى 1140 مليون جنيه سنة 1965 ووصلت إلى 1635 مليون سنة 1970 وزادت قيمة البترول من 34 مليون جنيه سنة 1952 إلى 133 مليون سنة 1970، ناهيك عن وفرة الطاقة الكهربائية، خصوصا بعد بناء السد العالي” أما د. إسماعيل صبري عبد الله الذي تولى وزارة التخطيط الاقتصادي في عهد السادات فيقول “أن الإنتاج الصناعي كان لا يزيد عن 282 مليون جنيه سنة 1952 وبلغ 2424 مليون جنيه سنة 1970, مسجلا نموا بمعدل 11.4% سنويا، ووصلت مساهمته في الدخل القومي إلى 22% سنة 1970 مقابل 9% سنة 1952,ووفرت الدولة طاقة كهربائية ضخمة ورخيصة، وزاد الإنتاج من 991 مليون كيلو وات/ساعة إلى 8113 مليون كيلو وات/ساعة.” ويقول د. صبري “إن الثورة جاوزت نسبة 75% في الاستيعاب لمرحلة التعليم الالزامي، وارتفع عدد تلاميذ المرحلة الابتدائية من 1.6 مليون إلى 3.8 مليون، وعدد تلاميذ المدارس الاعدادية والثانوية من 250 الف إلى 1.500.000 وعدد طلاب الجامعات من 40 الف إلى 213 الف”

العلاقه بين الاتوقراطيه والديمقراطيه

|

كاتب الموضوع الأصلي: محمد البطي 1

الأُتوقراطيّة(autocracy) : حكومة يقوم على رأسها شخص واحد أو جماعة صغيرة أو حزب, لا تتقيد بدستور أو قانون. ويقال أُتوقراطي autocratic لمن يحكم حكماً مطلقاً ويقرر وحده السياسة التي تتبع دون أية مساهمة من الجماعة.

ويتخذ الحكم المطلق أشكالاً عدة: كحكم الأقلية oligarchy أو الديكتاتوريةdictatorship. وقد يحتوى حكم الأقلية على ممارسات ديمقراطية صورية تتخذ غطاء خادعا غايته ذر الرماد في العيون واستمرار حكم الأقلية. وخير مثال على ذلك الانتخابات الداخلية في حزب البعث المنحل وانتخابات صدام حسين.

وتختلف الأتوقراطية عن الديكتاتورية من حيث السلطة المطلقة في أن الأولى قد تقوم على ولاء الرعية أو الخوف من العقاب, بينما يخضع المحكومون في النظام الديكتاتوري لسلطة الديكتاتورية بدافع الخوف وحده.

الحضارات الإنسانية الكبرى: الفرعونية، والكلدانية، والسومرية، والبابلية، والآشورية، والفينيقية، والصينية، والفارسية، والهندية، واليونانية، والرومانية… والأديان العالمية الكبرى: الهندوسية، والبوذية، والكنفوشية، واليهودية، والمسيحية… هي التي عمرت ونورت الربع المعمور من العالم القديم وأورثته قيمتة الحضارية، وفلسفاته، وأديانه، ونظمه السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي سادت لخمسة آلاف عام حتى القرن السابع الميلادي.

منذ القرن السابع الميلادي حتى القرن السابع عشر, أي لمدة ألف عام هيمنت على العالم المعمور الحضارة الإسلامية العربية والإسلامية التركية والإسلامية الفارسية والإسلامية الهندية.

منذ القرن التاسع عشر الميلادي حدثت في الغرب ثلاث طفرات هامة هي: ثورة سياسية أدت إلى بلورة الدولة القومية منذ 1684م, وثورة ثقافية حققت عصر النهضة الذي بلغ مداه في القرن الثامن عشر, وثورة اقتصادية هي الثورة الصناعية بلغت مداها في القرن التاسع عشر. هذه الثورات أدت إلى تقويض المجتمع التقليدي القديم؛ وأدت إلى حرية البحث العلمي والتكنولوجى بصورة لم يعهد الإنسان مثلها في تاريخه؛ وأدت إلى قفزة نوعية في قدرات الإنسان الإنتاجية، وقدراته في الاتصال والمواصلات؛ وأدت إلى تطوير نظام سياسي حقق لأول مرة التداول السلمي للسلطة، وإخضاع القوات المسلحة للقرار المدني وكفالة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. أي أدت إلى قيام النظام الديمقراطي.

العالم الغير غربي وقف في الحال الحضاري والاجتماعي الذي كان سائدا في العالم قبل الطفرات الثلاث التي شهدها الغرب, فحقق بها الحضارة الغربية الحديثة، مما أحدث هوة حضارية كبيرة بين العالمين.

الحضارة الغربية الحديثة أبطلت مفاهيم ونظم العالم القديم في الغرب نفسه, وواجهت الأجزاء الأخرى من العالم وحضاراتها ونظمها الموروثة بمفاهيم ونظم وقدرات لا قبل لها بها فأخضعتها لها إخضاعا تاما عن طريق الاستعمار, وأقامت فيها الإمبراطوريات الأوربية الحديثة: البريطانية، والفرنسية، والألمانية، والهولندية، والأسبانية، والبرتغالية.

ونتيجة لتطورات معينة داخل الإمبراطوريات، ونتيجة للصراع فيما بينها، ونتيجة للنزاع بين المستعمرين والشعوب المغلوبة، تراجعت الإمبراطوريات لتخلفها الدول المستقلة الجديدة في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وجزر الهند الغربية.

كانت إجراءات انتقال السلطة من الأيدي الاستعمارية إلى الأيدي الوطنية في الغالب سلمية. وكانت نظم الحكم الانتقالية ثم المستقلة في الغالب مصممة قياسا على نظام الحكم في الوطن الأم أي ديمقراطية.

الديمقراطية (democracy): نظام اجتماعي يؤكد قيمة الفرد وكرامة الشخصية الإنسانية على أساس مشاركة أعضاء الجماعة في إدارة شؤونها. وقد تكون الديمقراطية سياسية political democracy, وهي أن يحكم الناس أنفسهم على أساس من الحرية والمساواة, لا تمييز بين الأفراد بسبب الأصل أو الجنس أو الدين أو اللغة. ويستخدم اصطلاح الإدارة الديمقراطية للدلالة على القيادة الجماعية التي تتم بالمشورة والمشاركة مع المرؤوسين في عملية اتخاذ القرارات.

أما الديمقراطية البورجوازية (bourgeois democracy): فكرة يرجع منشؤها إلى (كارل ماركس), وتتلخص في أن المتناقضات الداخلية من صميم الاقتصاد الرأسمالي ينشأ عنها قيام الدولة الديمقراطية البرجوازية, التي تقوم على أساس النظم البرلمانية, وعلى الأخص نظام الأحزاب القواعد الخمسة:

الديمقراطية في الغرب تنامت ثم نضجت عبر اكثر من قرن من الزمان. وسبقتها او تزامنت معها الثورات الثلاث: السياسية, والثقافية, والاقتصادية. لكنها في التربة الآسيوية والأفريقية غرست بصورة فوقية ودون أن تسبقها أو تتزامن معها الثورات السياسية والثقافية والاقتصادية. هذه الحقيقة تفسر لنا إلى حد كبير لماذا تعثرت الديمقراطية في بلدان آسيا وأفريقيا.

القاعدة الأولى التي يجوز لنا استنتاجها هي: الديمقراطية في الدول التي كانت مستعمرة نظام وافد, وقد طبق دون أن تسبقه أو تصحبه المقدمات السياسية والثقافية والاقتصادية كما كان الحال في الغرب. مشاكل غرس الديمقراطية صحبتها مشاكل تخلف الانتماء القومي وضعفه أمام انتماءات طائفية وقبلية وجهوية, فانعكس ذلك سلبا على استقرار الحكم.

القاعدة الثانية: عدم استقرار الحكم في ظروف الحرب الباردة التي تمددت آثارها في كل مكان في الفترة ما بين 48– 1991 جعل بلدان العالم الثالث عرضة لتدخلات أجنبية من المعسكر الشرقي أو الغربي. عثرات الديمقراطية وعدم استقرار الحكم والتدخلات الأجنبية أدت في أكثرية بلدان العالم الثالث إلى وقوع انقلابات عسكرية أو مدنية غيرت نظم الحكم الديمقراطية إلى نظم أتوقراطية ذات انتماء واضح لأحد طرفي الحرب الباردة.

القاعدة الثالثة: ولكن بصرف النظر عن عوامل الحرب الباردة، فإن هشاشة التكوين القومي للبلدان المعنية، ورخاوة مؤسسات الدولة الحديثة فيها، وتقاصر قدراتها الاقتصادية عن تلبية ضرورات الحياة، وهي من أعراض الأقدام على الديمقراطية قبل أن تسبقها المقدمات المذكورة سابقا، عوامل فاعلة في تعرية النظم الديمقراطية وإغراء البدائل الأتوقراطية لبسط سلطانها.

دراسة تاريخ الانقلابات العسكرية أو المدنية والنظم الأتوقراطية التي أقامتها في آسيا، وأفريقيا، وأمريكا اللاتينية تفصح عن الحقائق الآتية:

الانقلابات العسكرية والنظم الأتوقراطية التي تقيمها صالحة كوسائل احتجاج على قصور النظم الديمقراطية، وصالحة كوسائل للتعبير عن الأهداف الوطنية المنشودة، وصالحة للتعبير عن تطلعات النخب الفكرية والسياسية الحديثة.

النظم الأتوقراطية صالحة في إقامة شكل مستقر للحكم مدافع عن الاستقرار بوسائل حديثة مستمدة من أحكام وأجهزة الدولة البوليسية كما أتقنها في اليمين موسيليني وفي اليسار ستالين. وإذا كنا ذكرنا أن الديمقراطية وافدة, فإن الأتوقراطية أيضا وافدة, وإن اتفقت مع بعض النظم التقليدية في نفي الرأي الآخر.

سجلت الأتوقراطية إخفاقا ملموسا في أربعة مجالات هي:

إخفاق في مهمة البناء القوى للبلاد لأنها تحاول القفز فوق الواقع, تدفع الرأي الآخر والولاءات التقليدية إلى استقطاب حاد يجعل الاختلافات عداوات. وإخفاق في بناء الدولة الحديثة لأنها تجعل مؤسسات الدولة كالخدمة المدنية، والقضاء وغيرها أدوات لسلطانها فتفرغها من محتواها الوظيفي وتحاول جعلها روافد لحزب السلطة.

هنالك علاقة تلازم بين الديمقراطية والتنمية, فأغنى بلدان العالم ديمقراطية أفقر بلدان العالم أتوقراطية. وفي عام 1993 نشرت مجلة الايكونمست Economist دراسة أحصت دول العالم ونظمها ومستواها التنموي, وأثبتت تلازما واضحا بين درجة الديمقراطية والمستوى التنموي. هذا التلازم منطقي لأن من شروط التنمية احترام قوانين الاقتصاد وإقامة العلاقات الاقتصادية مع العالم على أسس موضوعية. هذان الشرطان تهدمهما الأتوقراطية وتكفلهما الديمقراطية.

الأتوقراطية تهزم نفسها لأنها تنطلق من استخدام القوات المسلحة أداة للسلطة. والقوات المسلحة كفاءتها في انضباطها وتدريبها, فإذا أقحمت في مجال السياسة فرطت في ذلك وترهلت, مثلما حدث للمشير عبد الحكيم عامر 1967، وجيش كولونيلات اليونان 1980، وجيش الأرجنتين 1981، وجيش عمر البشير الآن. الأتوقراطية تقوم على الكفاءة العسكرية, ولكنها حتما تستنزفها.

القاعدة الرابعة: مهما كان إخفاق التجارب الديمقراطية، فإن التجارب الأتوقراطية أكثر إخفاقا, وهي إلى ذلك أكثر خطورة لسببين هما: 1- زيادة حدة المشاكل الوطنية وتحويل الاختلاف حولها إلى عداوات, وفتح الباب لتمزيق الوطن. 2- أبطال الضبط والربط في القوات المسلحة يودي بكفاءتها ويبطل دورها الأساسي كصمام أمان لوحدة الوطن وسيادته.

القاعدة الخامسة: أعداء الديمقراطية في أوربا ركزوا على سلبياتها داعين لبدائل يمينية ويسارية لها. قال خرتشوف: التاريخ معنا وسوف ندفنكم. لكن الديمقراطية أثبتت أنها مع سلبياتها قادرة على هزيمة النازية في الحرب الساخنة, وهزيمة الشيوعية في الحرب الباردة. قال تشرشل: الديمقراطية أسوأ نظام إذا استثنينا النظم الأخرى (أي أنها الأفضل إذا قورنت بغيرها). لقد ركز أعداء الديمقراطية في العالم الثالث من دكتاتوريين وأتوقراطيين وشموليين ومستبدين وجلادين، على إخفاقاتها لكي يفسحوا المجال لنظمهم البديلة. ولكن الاستقراء التاريخي يثبت أن نظمهم أكثر إخفاقا وخطرا على مصالح الشعوب والأوطان.

إن الفرق الأوضح بين الديمقراطية والديكتاتورية في كون الأولى نظام يقوم على احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ويسمح لجميع الآراء أن تعبر عن نفسها، وللشعب أن يختار من يحكمه. بينما الثانية تقيم نظاما يصادر تلك الحريات والحقوق ويستند على الدولة البوليسية، ليدعم اسمتراريته في الحكم ويحمي نفسه من الرأي الآخر. في هذا الصدد لا يختلف اثنان أن الديمقراطية أفضل من الديكتاتورية. ولكن، وفي بقية الأوجه نشأ جدل بين النخب المثقفة حول النظام الأفضل للحكم في بلداننا، وشاعت عند العديدين مقولة: المستبد العادل، الذي يستطيع أن يتجاوز فوضى الديمقراطية، ويقيم بالقوة النظام الذي يحقق الإنجاز الوطني في جميع المجالات التنموية والتأصيلية وغيرها.

ولابد من الإشارة إلى اكتساب العمل الإداري على مر العصور أهمية كبرى في حياة المجتمعات والمؤسسات, وتتزايد أهميته مع التطورات المتلاحقة التي تشهدها الحياة المعاصرة وتشابكها, وتكتسب الإدارة الناجحة بمستوياتها أهمية خاصة لتأثيرها على أفراد المجتمع. وقد تطورت النظرية في الإدارة بأشكال عدة, كان من أبرزها الإدارة الأتوقراطية (الاستبدادية) وشبة الأتوقراطية (شبه الاستبدادية) والإدارة الدستورية أو المؤسساتية. كما جاءت في العصر الحديث الإدارة الديمقراطية, ونظرية النظم والنظرية التوافقية والإدارة التعاونية ولتطوير المؤسسات واستمرار نجاحها في المنافسة والتحديث ويرتبط نجاح التجارب الديمقراطية بمدى نجاح الأجهزة الإدارية في تنفيذ ممارسات ديمقراطية إصلاحية في مؤسسات الدولة وفي نسيج السلوك اليومي للأفراد والمجتمع وإلا فإن الأجهزة الإدارية التي تصاب بالبيروقراطية أو الترهل أو الفساد المالي فإنها قادرة على إسقاط التجارب الديمقراطية الفتية.

خالد ابن الوليد

|

كاتب الموضوع الأصلي: صالح المنيع

خالد بن الوليد سيف الله المسلول

خالد بن الوليد قائد إسلامي عظيم كان من المجاهدين المسلمين الذين عاصروا الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام وأطلق الرسول عليه لقب سيف الله المسلول، كانت بدايته في الجاهلية حتى من الله سبحانه وتعالى عليه بنعمة الهداية، فدخل إلى الإسلام بعد غزوة الأحزاب، وبعد إسلامه قاتل بسيفه أعداءه من المشركين والمنافقين كان قائداً حربياً لا يشق له غبار، وتولى قيادة الجيش الإسلامي في العديد من المعارك الهامة والتي كللت بالنصر من عند الله.

قال عنه الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ” ما مثل خالد من جهل الإسلام ولو كان جعل نكايته وجده مع المسلمين على المشركين لكان خيراً له ولقدمناه على غيره”، وبعد الإسلام قال عليه الصلاة والسلام” الحمد لله الذي هداك ، لقد كنت أرى لك عقلاً رجوت أن لا يسلمك إلا إلى خير” .

النشأة

هو خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي القرشي، أبو سليمان، ولد عام 584 م لعائلة رفيعة النسب فكان والده الوليد بن المغيرة أحد أشراف وأثرياء قريش، تدرب خالد منذ الصغر على الفروسية وأظهر فيها الكثير من البراعة حتى أصبح فارساً عظيماً لا يشق له غبار، فكان واحداً من ألمع قادة فرسان قريش، كما تولي مهمة “القبة والأعنة” وراثة عن أبيه.

حارب خالد بن الوليد أولاً ضمن صفوف المشركين ضد المسلمين فخاض عدد من الغزوات ضد المسلمين كأحد القادة المشركين المعادين للإسلام، بل لقد كان صاحب الفضل في تحويل نصر المسلمين في غزوة أحد إلى هزيمة بعد أن هاجم الجيش الإسلامي من الخلف وذلك بعد أن تخلى الرماة عن مواقعهم، وقاتل قتالاً شرساً ضد المسلمين هذا إلى النقيض تماماً مما حدث بعد إسلامه فقد قاتل بعد ذلك في سبيل الله قتالاً رائعاً استبسل فيه واستدعى جميع مهاراته كفارس فكانت له العديد من الانتصارات والبطولات في المعارك التي خاضها لصالح المسلمين.

إسلامه

قام بإعلان إسلامه في العام الثامن للهجرة وذلك قبل فتح مكة بستة أشهر وقبل غزوة مؤتة بنحو شهرين، وقد أعلن إسلامه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كل من عمرو بن العاص وعثمان بن طلحة، ومنذ أن أعلن إسلامه لم يرفع خالد بن الوليد سيفه قط سوى لنصرة الإسلام والمسلمين فكان نعم القائد والفارس الشجاع الذي مكنه الله من تسليط سيفه على رقاب المشركين فكان يعود له هذا السيف بالنصر والعزة للإسلام، وقد أطلق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقب ” سيف الله المسلول”، مما قاله رسول الله عن إسلامه ” الحمد لله الذي هداك، قد كنت أرى لك عقلا لا يسلمك إلا إلى الخير”.

دوره كقائد إسلامي

كانت أولى الغزوات التي شارك فيها خالد بعد إسلامه غزوة مؤتة التي كانت بين كل من المسلمين والغساسنة والروم، وقد أظهر الكثير من البراعة والحنكة القتالية في هذه الغزوة وقاد الجيش المسلم بعد أن سقط أمرائه الثلاثة زيد بن حارثة وجعفر وعبد الله بن رواحة في المعركة، وقد استبسل في هذه المعركة حتى أنه دقت في يده تسعة سيوف أثناء القتال.

وقد شارك أيضاً في فتح مكة فقد ولاه الرسول عليه الصلاة والسلام على واحدة من الكتائب الإسلامية التي ذهبت للفتح، كما كانت له العديد من المشاركات الأخرى فشارك في حروب الردة التي شنها أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد وفاة الرسول على المرتدين والمنافقين، فقام أبو بكر بتوكيل مهمة ردع هؤلاء المرتدين لخالد بن الوليد الذي أبلى خير البلاء في هذه المهمة وكان على رأس هؤلاء المرتدين طليحة بن خويلد، مسيلمة بن ثمامة أو الكذاب واللذان أدعيا النبوة، فلقد ارتد طليحة وقام بادعاء النبوة والتف حوله قبيلة بني أسد فسار إليه خالد ودحره هو ورجاله فعاد إلي الإسلام، كما ارتد مسيلمة وادعى النبوة والتفت حوله قبيلة بني حنيفة فسار خالد إليهم أيضاً وكانت من اكبر المعارك التي خاضها المسلمون في حروب الردة وأنتصر خالد وقتل مسيلمة .

قام الخليفة أبو بكر الصديق بتولية خالد على أجناد العراق وذلك من أجل قتال الفرس فأستبسل خالد في قتال الفرس هو وجنود المسلمين وظل يقاتلهم حتى أبادهم، فشهدت ارض العراق تحقيق انتصارات مذهلة لجيش المسلمين تحت قيادة خالد بن الوليد لهم وقام بالسيطرة على أجزاء كبيرة من بلاد فارس.

من المعارك الهامة أيضاً التي قام خالد بقيادة الجيش فيها معركة اليرموك والتي وقعت ضد جيش الروم فقد اظهر فيها خالد الكثير من موهبته القيادية والقتالية على حد سواء، فقام بتوحيد جيوش المسلمين لتصبح قوة واحدة في وجه الجيش الرومي، وتقاسم الإمارة مع غيره من القادة الأكفاء فاتفق معهم على أن يتولى أمارة الجيش كل يوم واحداً منهم، وبدأ بنفسه فاظهر الكثير من المهارة والاستبسال.

وفي هذه المعركة مع جيوش الروم خرج جرجة أحد القادة الروم لمبارزة خالد وعندما خرج خالد لمبارزته سأله القائد الرومي قائلا: هل أنزل الله على نبيكم سيفاً من السماء فأعطاكه فلا تسله على قوم إلا هزمتهم

قال خالد : لا

قال جرجة: فيم سميت سيف الله ؟

قال خالد : إن الله عز وجل بعث فينا نبيه محمد عليه الصلاة والسلام فنفرنا عنه ونأينا عنه جميعاً ثم إن بعضنا صدقه وتابعه وبعضنا باعده وكذبه فكنت فيمن كذبه وباعده وقاتله ثم إن الله أخذ بقلوبنا ونواصينا فهدانا به فتبعناه.

فقال عليه السلام أنت سيف من سيوف الله سله على المشركين ودعا لي بالنصر فسميت سيف الله بذلك، فأنا من أشد المسلمين على المشركين.

قال جرجة: صدقتني فأخبرني إلام تدعوني .

قال خالد : إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله والإقرار بما جاء به من عند الله.

قال جرجة : فما منزلة الذي يدخل فيكم ويجيبكم إلى هذا الأمر اليوم.

قال خالد : منزلتنا واحدة فما افترض الله علينا شريفنا ووضيعنا وأولنا وأخرنا، فأنقلب جرجة إلى صف خالد وقال له : علمني الإسلام وأخذه خالد إلي خيمته وأتاه بماء ليتطهر ثم لقنه الشهادتين وخرجا معاً يقاتلان الروم .

أخلاق الفرسان

توفى أبو بكر الصديق رضي الله عنه واستخلف عمر بن الخطاب مكانه خليفة للمسلمين، ولما علم خالد بذلك لم يخبر احد حتى لا يحدث توتر وهرج في صفوف المسلمين، ومضي يضرب بسيفه يميناً ويساراً في صفوف الروم ويستحث الرجال على الإقدام والقتال حتى تحقق النصر للمسلمين وتقهقر جيش الروم مهزوماً مخذولاً.

وبعد وفاة أبي بكر وتولي عمر الخلافة أمر بتولية أبي عبيدة بن الجراح إمارة جيش المسلمين بدلاً من خالد بن الوليد، وعلى الرغم من هذا لم يقابل خالد هذا الأمر بالغضب أو الضيق بل سلم أبي عبيدة قيادة الجيش كما أُمر وهذا إن دل فإنما يدل على أخلاق عظيمة تمتع بها هذا الفارس المسلم العظيم الذي كان دائماً يؤثر رفعة الإسلام ونصره وإطاعة الخليفة عن أي أطماع شخصية قد تطول غيره، وبعد أن تسلم أبي عبيدة قيادة الجيش قاتل خالد بن الوليد في جيش المسلمين كجندي مخلص ينفذ أوامر قائده.

وفاة الفارس

توفى خالد بن الوليد عام 642م هذا البطل، والفارس المسلم الذي أسلم بعد أن كان مشركاً فأمن بالله والرسول ورفع سيفه من أجل نصرتهم فكان سيفه يرد إليه بالنصر وعلى الرغم من كثرة الحروب التي خاضها إلا أن وفاته لم تكن في أي من هذه المعارك بل جاءته وهو في فراشه وقال في هذا “ما في جسدي موضع شبر إلا وفيه ضربة بسيف، أو رمية بسهم، أو طعنة برمح، وها أنا ذا أموت على فراشي حتف أنفي، كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء”.

رحم الله خالد بن الوليد ورضي عنه وعن غيره من المسلمين الذين لم يدخروا جهداً من أجل نصرة دينهم والدفاع عنه، وجزاه خير الجزاء عن المسلمين.

هتلر

|

كاتب الموضوع الأصلي: صالح المنيع

لم يكن أدولف هتلر رجلا عاديا كي تلفه عجلة الزمن ..
وتنثره وراءها غبارا تضيع آثاره في أرجاء الكون الفسيح ..
وليس أدولف هتلر ملكا للشعب الألماني وحده ..
إنه واحد من العظماء القلائل ..
الذين كادوا يوقفون سير التاريخ ويبدلون اتجاهه ويغيرون شكل العالم ..
فهو إذا ملك التاريخ ..
ولكن هتلر الجندي لم يخلف وراءه سوى أسطورة يشوبها واقع هوة المأساة بعينها ..
مأساة دولة انهارت أحلامها ..
ونظام حكم تقوضت دعائمه وحزب تفرقت أركانه ..
فهتلر رجل العقيدة قد خلف تراثا فكريا هيهات أن يبلى ..
هذا التراث الذي يشمل السياسة والإجتماع والعلم والحرب كعلم وفن ..

ولد أدولف هتلر في مساء 2 / أبريل – نيسان – / 1889 م ..
في قرية نمساوية صغيرة تسمى ( لبرونو ) ..
وكان أبوه ( ألويس هتلر ) يعمل موظف جمارك ..
وكان ذا مسلك مثالي – كما يصفه هتلر – ..
أما والدته كلارا فقد كانت إبنة لأحد المزارعين ..
في السادسة من عمره دخل في مدارس التعليم الحكومية ..
و حصل على درجات عالية أثناء دراسته في المراحل الأولى ..
إلا أن مستواه الدراسي هبط في المراحل الأخيرة من التعليم العام ..
يقول هتلر عن نفسه :
( في علاقاتي مع رفاقي بدأت أفكاري الشخصية تطبع تصرفاتي بطابع خاص ..
وعلى الرغم من حداثة سني ، رحت أفكر في المستقبل ..
فما استهوتني مهنة و لا حرفة ..
وما راودني قط ميل إلى السير على منوال والدي ..
فقد بدت لي الوظيفة وكأنها حبل يشد المرء دائما إلى أسفل ..
وخيل لي في كل مرة كنت أحاول إقناع رفاقي بما يبدو لي صوابا ..
بأنني خلقت محرضا وقائد ) !!

وكان هتلر في أوقات فراغه يغزو مكتبة والده ..
ويتصفح كتب التاريخ والمجلات المصورة ..
فوقعت بيده ذات يوم مجلة صدرت في العام 1870م ..
وكان فيها وصف أخاذ للحرب بين روسيا و فرنسا ..
فكان هذا التقرير بداية لسلسلة من الأفكار والتساؤلات التي هاجمت هتلر ..
أين كان ألمان النمسا في تلك الحرب ؟
ولم تأخر والدي و سائر النمساوييين عن السير في موكب النصر ؟
وهل ثمة فرق بين الألمان الذين هزموا فرنسا ونابليون الثالث وبين ألمان النمسا ؟
تساؤلات كثيرة أرقت هتلر ** و شدت من عزيمته للبدء بالتغيير ..
ورأب الصدع القائم بين ألمانيا الأم و النمسا المنشقة ..
فكان هذا هدفه الأول رغم أنه لم يتجاوز الثامنة عشرة بعد !!

بعد أن انتهى هتلر من الثانوية في العام 1907م ..
كان لديه ميول شديد لدراسة الفنون الجميلة ..
فتوجه إلى فيينا وحاول الإلتحاق بأكاديمية الفنون الجميلة هناك ..
لكنه فشل في اختبار القبول ..
وحاول مرة أخرى وفشل أيضا ..
فسأل عميد الأكاديمية عن السبب ..
فقال أنه يلمس من رسوماته ميلا أكبر لهندسة البناء ..
لا للرسم الحر ونصحه بالإلتحاق بكلية الهندسة ..
لم يقتنع هتلر فعاد إلى قريته ..
وفي تلك الأثناء ألم بوالدته مرض عضال سرعان ما خطف روحها ..

عاد هتلر إلى فيينا مرة أخرى خالي الوفاض ولكن قلبه كان عامرا بالأمل ..
يقول هتلر : ( فما تركت لليأس سبيلا إلى نفسي ..
وصممت وأنا أدخل المدينة الكبيرة على الإلتحاق بقسم هندسة المعمار مهما كان الثمن ..
وكنت على علم بأنه ينبغي علي أن أعمل لأعيش ..
إلى جانب انصبابي على دروسي و تحصيلي ) ..
في فيينا عرف هتلر مدى الخطر الذي يواجهه الشعب الألماني
من كيانين كبيرين هما : اليهودية ** والماركسية ..
فاحترز منهما ** و أخذ يحذر منهما في المحافل و الاجتماعات ..
وفي عام 1913م انتقل أدولف هتلر إلى موينخ في ألمانيا ..
وعند نشوب الحرب العالمية الأولى في أغسطس 1914م ..
تطوع هتلر للخدمة في الجيش الألماني ..
وشارك في الحرب وجرح ..
وتلقى ميداليتين على شجاعته في القتال ..
غير أن هزيمة ألمانيا في تلك الحرب ..
قد بثت في روحه غضبا لم يهدأ ..
تأسست معه نواة التصميم على إبدال الوضع ..

وفي عام 1919م ..
إنضم هتلر إلى حزب يميني متطرف في موينخ يسمى ( حزب العمال الألماني ) ..
وغير اسمه إلى ( حزب العمال الألماني الاشتراكي القومي ) ..
وأصبحت هذه الجماعات تعرف بعد ذلك باسم : ( الحزب النازي ) ..
دعا النازيون إلى اتحاد جميع الألمان في أمة واحدة ..
كما دعوا إلى إلغاء معاهدة ( فرساي ) ..
التي وقعتها ألمانيا بعد الحرب..
كان هتلر سياسيا ومنظما ماهرا لذلك لقب ب ( الفوهرر ) ..
أي القائد ، كما نظم جيشا بالحزب خاصا سماه ( جنود العاصفة) ..

قاد الحزب النازي محاولة انقلاب سياسي في نوفمبر 1923م ..
وفشلت المحاولة وحكم على هتلر بالسجن لمدة 5 أعوام ..
قضى منها عاما واحدا ثم أفرج عنه ..
وخلال هذا العام بدأ في تأليف كتابه ( كفاحي ) ..
الذي ضمنه مبادئ الحركة النازية وقد أكمله في 1927م ..

بدأ نجم هتلر في السطوع في 1928م ..
عندما فاز حزبه باثني عشر مقعدا في مجلس النواب ..
وفي عام 1930م حدثت أزمة الكساد الاقتصادي العالمي ..
فاستغلها هتلر بوعود قطعها لرجال الصناعة الألمانية ..
تضمنت حمايتهم من المد الشيوعي ..
كان من نتائج هذه السياسة ..
ارتفاع عدد أعضاء حزبه في المجلس إلى 106 أعضاء ..
وبرزت شخصية هتلر والتفت حولها الجماهير ..
وفي 13 يناير 1933م ..
عين الرئيس الألماني ( هندبنرغ ) هتلر مستشارا ( رئيسا للوزراء ) ..
فأخذ يعمل على القضاء على خصوم النازية من الشيوعيين والاشتراكيين واليهود ..
مستخدما وسائل مبتكرة في الدعاية و بدأ الآن بتحقيق أهدافه القومية ..

وفي منتصف يوليو 1933م ..
حظرت الحكومة حرية الصحافة المعارضة للأهداف القومية والوطنية للحزب النازي ..
وجميع نقابات العمال والأحزاب السياسية المضادة ..
وكان الجستابو (الشرطة السرية) تطارد الأعداء والمعارضين للحكومة ..
برقابة شديدة عجزوا معها عن فعل أي شيء ..

وفي أغسطس 1934م توفي الرئيس الألماني هندبنرغ ..
فحكم هتلر ألمانيا جميعها ..
وأطلق على نفسه لقب ( فوهرر أندر رايخسكانزلر ) ..
أي زعيم ألمانيا ومستشارها ..
ومنذ عام 1933م ..
و هتلر يعد ألمانيا للحرب لتكون زعيمة للعالم ..
وفي عام 1936م ..
أرسل هتلر قواته إلى منطقة الراين ..
حيث حقق أول انتصاراته الإقليمية دون قتال ..
وفي مارس 1938م ..
اجتاحت قوات هتلر النمسا فأصبحت جزءا من ألمانيا ..
وعاد الفرع إلى الأصل ..
و تحقق هدف هتلر الأول فجمع الأمة الألمانية تحت راية واحدة ..
هي ألمانيا الأم ..

حقوق الإنسان.. الرؤى العالمية والإسلامية والعربية

|

كاتب الموضوع الأصلي: صالح المنيع

حقوق الإنسان.. الرؤى العالمية والإسلامية والعربية

عرض/إبراهيم غرايبة
يقدم هذا الكتاب ثلاث رؤى لقضية حقوق الإنسان في أبعادها العالمية والإسلامية والعربية ليجيب على التساؤلات والإشكاليات التي تطرحها مناقشة مسائل حقوق الإنسان سواء كانت قانونية أم سياسية.

الأبعاد الدولية
أصبحت حقوق الإنسان وحرياته الفردية والجماعية شأنا عالميا، بعد أن ظلت في القرن الماضي شأنا وطنيا محصورا إدراكه في قلة من المفكرين الإصلاحيين، وانتقلت العناية بهذه الحقوق من ميدان المبادئ الأخلاقية والنظريات الفلسفية والأيديولوجيات السياسية – الاجتماعية إلى ميدان الممارسة الواقعية من جانب الأفراد والجماعات البشرية.
ويمتاز العصر الحديث بما بذله المفكرون ورجال القانون والسياسة من جهد عريض لجمع حقوق الإنسان في نصوص مفصلة وفي تصريحات معلنة ومواثيق مسجلة عرضت على مصادقة الحكومات لكي تكون مرجعا معتمدا في معاملة المواطنين أفرادا وجماعات، حفظا لكرامة البشرية وصونا للحرمات، وتأكيدا للحقوق.
المواثيق الإقليمية
رأت بعض الدول أن تبرم فيما بينها مواثيق إقليمية، بناء على ما لها من خصوصيات مشتركة ناشئة عن الجوار الجغرافي وعن التشابه النسبي والتقارب الثقافي وعن التلاقي بين المصالح السياسية والاقتصادية.
وأقبلت النخب العربية والإسلامية وبعض المنظمات الإقليمية بدورها على قضية حقوق الإنسان تخصها بالدرس وتضع المشاريع المفصلة لتدوينها وضبطها، فظهر أكثر من خمسة عشر من هذه المشاريع، ابتداء من السنوات الأولى عقب الحرب الكونية الثانية.
ترجع المبادرة في أغلبها إلى هيئات علمية من الجامعيين والدارسين ورجال الحقوق، وترجع أيضا إلى بعض المنظمات الإقليمية مثل رابطة العالم الإسلامي ومنظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية وإلى بعض الرابطات الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان مثل الرابطتين التونسية والمغربية.
وارتبطت ممارسة الحريات والحقوق باستعداد الأنظمة الحاكمة للالتزام بالمواثيق الدولية وبالدساتير المنشورة في بلادها، كما ارتبطت على المستوى الدولي بالآليات التي تحكمها المجتمعات الوطنية لإلزام الحكومات المتقاعسة. ذلك أن عامة الحقوق والحريات اقترنت في التاريخ الغربي بمناهضتها للسلطات القائمة وبمنازعتها لنفوذ هذه السلطات أيا كان مأتاها.
وأمام الإخلال بالمواثيق الدولية وأمام تفاقم انتهاك حقوق الإنسان فكر فقهاء القانون الدولي في وضع آليات قانونية تمتلك أهلية الإلزام لحمل السلطات الوطنية على احترام تعهداتها الدولية بإنشاء محاكم مختصة ومحاكم دولية وإقليمية كطرف محايد لضمان حرياتها.
“
انتصار المعسكر الغربي الرأسمالي بزعامة الولايات المتحدة جعل هذا المعسكر يتجه إلى فرض فهمه الخاص لحقوق الإنسان والديمقراطية على المجتمع الدولي باعتباره المفهوم الأصلح والأقدر على البناء
“
حقوق الإنسان والعولمة
تعرض محمد فهيم يوسف إلى مفهوم العولمة بالتفرقة بين العولمة والعالمية، إذ تمثل “العالمية” وفقا لتصوره طموحا نحو الارتقاء بالخصوصية إلى مستوى عالمي، ومن ثم فهي تفتح العالم على ما هو عالمي وكوني، وبين العولمة التي تمثل الهيمنة وبالتالي فهي تعني القمع والإقصاء لكل ما هو خصوصي، واعتبر العالمية طموحا مشروعا لأنها تعني الانفتاح على الآخر والرغبة في الأخذ والعطاء.
وبعد انتصار المعسكر الغربي الرأسمالي بزعامة الولايات المتحدة الأميركية اتجه هذا المعسكر نحو محاولة فرض فهمه الخاص لحقوق الإنسان والديمقراطية على المجتمع الدولي باعتباره المفهوم الأصلح و الأقدر على البناء.
وفي هذا الصدد يشير بعض الباحثين إلى منحى الولايات المتحدة، الطرف الرئيسي والرائد في خط العولمة، إذ إنها منذ انتهاء الحرب الباردة وهي تتجه نحو النظر إلى حقوق الإنسان كمصلحة قومية أميركية تتمثل في المقام الأول في نشر المفاهيم المرتبطة بحقوق الإنسان في الفكر الرأسمالي.
وهي تعتبر أن التحرر الفكري يواكبه تحرر اقتصادي، وهو ما يعني اقتصادا مفتوحا (أمام الشركات الأميركية)، وزيادة الاعتماد الدولي المتبادل على النحو الذي لا يمكن دولة في المستقبل من الانعزال، وبالتالي حرمان باقي الدول من مواردها وثرواتها الطبيعية.
الخصوصية والعالمية
يقول محمد فائق إنه كان دائما هناك إحساس بالخطر على الهوية والخصوصية في الاندفاع نحو الغرب نتيجة الانبهار بما يحدث عندهم، وإدراكا لمدى التخلف القائم في بلادنا، والرغبة في اللحاق بركب التقدم العالمي دون فقدان هذه الهوية والخصوصية العـربية والإسلاميـة.
وتجددت هذه المخاوف في عصر العولمة الذي هو عصر يتعاظم فيه الاتجاه نحو التعامل مع العالم دون اعتداد يذكر بالحدود السياسية أو الانتماء إلى وطن محدد أو دولة بعينها، ودون الحاجة إلى إجراءات حكومية، مما يظهر بوضوح في الشركات المتعددة الجنسيات، وفي السرعة الهائلة التي ينتقل بها رأس المال، وفي الفضائيات، التي جعلت عالمنا أشبه بالقرية الإلكترونية.
وزاد من هذه المخاوف انفراد قوة عظمى واحدة بالعالم تملك بمشاركة الدول الصناعية الكبرى كل أدوات العولمة، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ونادي باريس.
وتمتلك مصادر المساعدة المادية وغيرها من الأدوات التي استطاعت من خلالها تعميم اقتصاد السوق على العالم بسرعة مذهلة، ثم جاءت اتفاقية التجارة الدولية لتقنن هذه الأوضاع كلها، فظهرت نظريات بانتصار الحضارة الغربية، ووجوب تعميمها لتشمل العالم أجمع، مثل مقولة نهاية التاريخ لفرانسيس فوكوياما، وتصادم الحضارات لصموئيل هانتنغتون.
“
لتأمين احترام حقوق الإنسان على المفكرين أن يقوموا بواجباتهم وأن تأخذ الدول العربية والإسلامية بمبادئ حقوق الإنسان ذات الإجماع الإنساني والعالمي والديني
“
الأبعاد الإسلامية
حول الإسلام وحقوق الإنسان يرى محمد عبد الملك المتوكل أنه بالعودة إلى القرآن الكريم الذي هو المصدر الأساسي لشريعة الإسلام نجد أن الله كرم آدم، ومن أهم الحقوق التي أقرها الإسلام: حرية العقيدة والمساواة والحرية.
لقد كان الإسلام أول نظام كلي في الحياة اعترف بالإنسان كما هو في حقيقته، وهنا تدور أسئلة مثل: كيف يتم التوصل إلى بلورة إرادة الأمة؟ وما هي الحقوق والحريات اللازمة لكل فرد في الأمة ليشترك في تكوين هذه الإرادة؟
وما هي القنوات والأنظمة اللازمة في ذلك؟ وما هي الحماية اللازمة للإنسان في هذه الأمة إذا هو اشترك في تكوين هذه الإرادة؟ ثم ما هو الاجتهاد في حياة هذه الأمة؟ فهل ينحصر كما انحصر تاريخيا في الفقه؟
نحن غير ملزمين بطلب الأجوبة عن هذه الأسئلة من تراثنا السياسي، ولا نعرف مانعا من طلبها من تجارب الأمم الأخرى في طرق تجسيد فلسفة معينة في الإنسان إلى واقع سياسي وتربوي واقتصادي وغيره.
فما دامت فلسفة الإسلام في الإنسان واضحة، وما دامت الغايات من وجود الأمة واضحة، يصير بناء هذه الأنظمة وتطويرها فنا من الفنون التي صار للبشرية فيه تراث طويل وغني.
ولفهم موضوع الإسلام وحقوق الإنسان تتعين دراسة وتحليل موقف الحركات الإسلامية التي ربما تتحفظ رغم إيمانها بحقوق الإنسان على بعض بنود مواثيق حقوق الإنسان العالمية باعتبارها مستمدة من ثوابت وخصوصيات الحضارة الغربية، وتتجاهل الرؤية الإسلامية.
وبعامة فإن مواقف المسلمين تتنوع وتختلف حول خصوصية وعالمية حقوق الإنسان، ولكنها تصب جميعا في خانة رفض العالمية ومحاولة فرض الخصوصية.
وهذا الموقف ليس محددا تجاه حقوق الإنسان بقدر ما هو موقف من الغرب عموما، هذا الغرب الذي دأب الإسلاميون على مهاجمته ورفض ثقافته، مما خلق جرحا أنثروبولوجيا بحسب تعبير جورج طرابيشي في كتابه “أفكار”، حيث بين أن نرجسيتنا تجعلنا نرفض مفهوما أو حتى مصطلحا غربيا، وإن كان ذلك المفهوم أو المصطلح يحمل سمة الكونية والعالمية ولا يعبر عن خصوصية ثقافة معينة.
والحديث عن حقوق الإنسان في الوطن العربي يثير شجونا ويرسم صورة قاتمة كئيبة، فهي تمتد من غياب الحريات العامة إلى تفاقم الانتهاكات اليومية، وفرض المراقبة السياسية والفكرية على الأفراد، والخلط المتزايد والفاضح بين الدولة والحزب الواحد وتعميم إجراءات التعسف السياسي والقانوني والتمييز المكشـوف بين المواطنين والقمع والعقاب الجماعيين.
كل هذه الظواهر التي لا يمكن أن تخفى على أي مراقب تشكل الحقيقة اليومية للسلطة في المجتمعات العربية وتعكس القطيعة التي لا تكف عن التفاقم بين الدولة والمجتمعات.
إن الغرب يتحمل مسؤولية كبرى في انتهاك حقوق الإنسان في العالم العربي والإسلامي بسبب سيادته التحكمية المنبثقة عن نظرته التمييزية لحقوق الإنسان.
وبما أن المصالح الشخصية هي التي تحكم الأفراد والجماعات في سلوكهم وتصرفاتهم، فإنه لا يمكننا مطالبة الغرب باتخاذ مواقف مغايرة، ولهذا فإن المسؤولية الرئيسية تقع على عاتق ساسة العالم العربي والإسلامي ومفكريه.
وعلى كل حال، لم يكن باستطاعة الغرب التصرف كما يتصرف لو لم يكن هناك داخل العالم العربي والإسلامي، ساسة عملاء، ومفكرون متواطئون وشعوب خانعة.
وللخروج من هذا المأزق وتأمين احترام حقوق الإنسان فإن على المفكرين أن يقوموا بواجباتهم، وأن تأخذ الدول العربية والإسلامية بمبادئ حقوق الإنسان ذات الإجماع الإنساني والعالمي والديني، كالمساواة أمام القانون، وفض الخلافات بالتفاهم والسلم، ورفض إقامة قواعد وأحلاف عسكرية، وإسناد إدارة ثروات البلدان العربية والإسلامية إلى شعوبها.
“
الحرية للمواطن والسيادة للشعب، ورغم أن هذين الأمرين من الوجهة النظرية من الحقوق الطبيعية التي لا يجادل فيها أحد، أصبحا مطمحا عزيزا في الدول العربية
“
الأبعاد العربية
كيف تعاملت الدساتير العربية مع قضايا حقوق الإنسان؟ وما دور التنظيمات السياسية العربية وخصوصا الأحزاب في تحقيق أسس الديمقراطية وترسيخها؟ ما أسباب ضعف وتهافت المسيرة الديمقراطية العربية؟ وما هي وسائل معالجتها في المستقبل؟
في الوطن العربي هناك ذرائع لانتهاك حقوق الإنسان مثل: ذريعة النضج السياسي (الحفاظ على الديمقراطية) والوحدة الوطنية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وهناك حالات عامة تعوق الإدراك والوعي (الأمية، الأحزاب والتعصب، التعتيم الإعلامي، الإحباط وفتور الحوافز).
يمكننا أن نحدد الأسباب -كما يرى الكاتب في ثلاث مجموعات رئيسية: جغرافية-سياسية، اجتماعية-سياسية، اقتصادية-عقائدية، وهي تتمثل في هشاشة الدولة، واحتكار الثروة وإرادة الاحتكار، وانقسام النخبة وغياب الإجماع.
وتواجه ممارسة حقوق الإنسان في الوطن العربي إشكاليتان تتمثلان في الشرعية، شرعية الدولة (الكيان السياسي القطري) وشرعية السلطة، وإشكالية المشاركة السياسية.
إن إدراج الحقوق السياسية في الدساتير العربية عملية ضرورية لحياة الإنسان الاجتماعية، وبها يستكمل الإنسان حريتـه وكرامته من جهة، ومن جهة ثانية يضمن ممارسة حقوقه الأساسية الأخرى.
وهي وفق دراسة الصادق شعبان تتمثل في الحق في تقرير المصير، وحرية الفكر والوجدان والمعتقد، وحرية الرأي والتعبير، وحرية الاجتماع السلمي، وحرية تكوين الجمعيات بما في ذلك الحقوق النقابية، والحق في المشاركة في الشؤون العامة للوطن، والحق في تقلد الوظائف العامة في البلد دون تمييز.
وذكر محمد عصفور حقوقا أخرى تعتبر ضرورة قومية ومصيرية تتمثل في: حق المواطن العربي في الالتجاء إلى محكمة عدل عربية، والحق في ميثاق عربي لحقوق الإنسان، والعمل على تجاوز العقبات التي يمكن أن تعترض ممارسة هذه الحقوق والسعي في حمايتها بمنظمات إقليمية واقعية.
وهو يرى أن الدفاع عن الحقوق والحريات -حتى لا يكون مجرد أمر شكلي- هو علم وتعليم، وحتى يكون مجديا وليس مجرد لافتة أو شعار لا بد من أن تتوفر لنا أو نوفر نحن الوسائل الفعالة لمواجهة عدوان سلطة الحكم.
ويقترح محمد عصفور الدعوة إلى إلغاء قانون الطوارئ وليس فقط حالة الطوارئ، واستصدار قانون يمنع التعذيب والعقاب على هذه الجريمة بالإعدام أو الأعمال الشاقة المؤبدة، ودعم القضاء الدستوري.
وفي رأي حسين جميل فإن الحرية للمواطن والسيادة للشعب، بالرغم من أنهما من الوجهة النظرية من الحقوق الطبيعية التي لا يجادل فيها أحد، أصبحا مطمحا يبتغيه كل من المواطن والأمة في الدول العربية

لمجتمع المدنيِ

|

كاتب الموضوع الأصلي: صالح المنيع

ا
من هنا لسنا بحاجه للوصول إلى تعريف نهائي لمفهوم المجتمع المدني بقدر حاجتنا لفهم ما يقدمه المجتمع المدني من أبعاد وسياسات واقعيه في عالم اليوم.لذلك سنعتبر أن المجتمع المدني هو محصلة نشاطات وجهود اختياريه تبذلها مؤسـسات لا تبغي الربح ,وغير رسميه,بهدف التأثير في السياسات والقوانين والتركيبات الاجتماعية
المجتمع المدني العالمي بدأ الحديث عن المجتمع المدني العالمي في بداية التسعينيات بصفته جزءا من نظرة أوسع لماهية العالمية او العولمة.مفهومنا للمجتمع المدني العالمي يرتبط,إذا بالمفهوم الذي نعتمده للعولمة في هذا السياق يتكون المجتمع المدني العالمي عندما تهتم المجموعات المدنية بقضايا عابره للحدود وتستخدم وسائل اتصال عابره للأمم متمتعة بتنظيم عالمي او تتشارك في مرحلة أولى بالتضامن العالمي في كثير من الأحيان لانفصل تلك الصفات الأربع عن بعضها إلا أن مجموعات المواطنين لايمكن لها ان تكون عالميه إلا من خلال بعد واحد او أكثر من تلك الأبعاد الأربعة اكتسب المجتمع المدني العالمي معظم صفاته ابتداء من العالم 1960 عشرة في المئة من الجمعيات العابرة للحدود الناشطة اليوم تأسست في ذلك الوقت مما يعني آن التكاثر تم في سياق تكوين العولمة وتطورها استنادا إلى نفس عواملها :الفكرة الكلية التي تسمح للناس بتخيل العالم كمكان واحد الابتكارات التكنولوجية في مجال الاتصالات والمعلوماتية التطورات على مستوى سن القوانين بهدف مساعدة تشكل التجمعات المواطنية .خلال العقود الأخيرة خضعت الحكومات لضغوط متعددة من صندوق النقد الدولي تطالبها بتقليص حجم الضرائب وكلفة العمل بهدف تحسين المنافسة القومية كما تراجعت الحكومات عن العديد من تقديماتها الاجتماعية لمواطنيها فتسللت الجمعيات غير الحكومية عبر هذه الثغرة وراحت تقدم الخدمات التي أهملتها الدولة أتى توسع المجتمع المدني الجديد ليرد على التراجع الجزئي لموقع الدولة لصالح العولمة وتم إرساء جغرافية جديدة تعني انتهاء زمن احتكار الدولة للنطق الإقليمية واستنتج العديد من المواطنين إن الانتخابات المتمحورة حول أدوات الدولة لم تعد بحد ذاتها التعبير الوحيد عن للمواطنة والديمقراطية
ويمكن لنا تعداد خمس نتائج سياسية لتطور هذا المجتمع المدني العالمي
أولا:لم يعد الحكم او الحاكمية متماهيا مع الحكومات ثانيا: انخراط المجتمع المدني العالمي في مسارات سياسية من خلال المشاركة في تشريع قوانين بناء على استشارات من هيئات دولية او وطنية رسمية ثالثا :عدل نمو المجتمعات المدنية من مسائل الهوية والانتماءات فالدولتية والقومية رابعا:ارتباطا بما ذكر حول قضية الهوية والانتماء يمكن القول إن صعود المجتمع المدني العالمي أعاد البحث في مفهوم المواطنية مع اعتبار كثر من الناشطين الأميين خامسا :وسع نشوء المجتمع المدني العالمي وتمدده من مساحات الديمقراطية نتيجة خلقة آليات مشاركة شعبية جديدة تعبر عن نفسها عبر النشاطات والتحركات والضغط لسن تشريعات او تعديل سياسات
لا يعني كل ذلك إن صورة المجتمع المدني عالمي مشرقة بالكامل فثمة مخاطره عديدة ناجمة عن استمرار توسعه ونموه منها انه قد يخوض صراعات سياسية تقلص قدرته على التجدد والابتكار وتحوله إلى قوة موسسية جديدة

الانتقال الديموقراطي في مصر

|

كاتب الموضوع الأصلي: صالح المنيع

هل ما حدث فى مصر ثورة أم انتفاضة شعبية؟ وهل نحن فى سبيلنا لتحقيق أهدافنا الديمقراطية؟ وما احتمالات الإخفاق والعودة إلى الصيغة السلطوية، التى حكم بها الرئيس السابق البلاد؟ كانت هذه هى الأسئلة الرئيسية التى وجهت إلى أثناء حلقة نقاشية حول مصر دعت إليها مساء الأربعاء قناة تليفزيونية ألمانية وتعرضها مساء اليوم.

لم أجد صعوبة فى التعامل مع السؤال الأول بالتأكيد على أن تظاهر واعتصام ملايين المصريات والمصريين تجاوز بين 25 يناير و11 فبراير الانتفاض والاحتجاج إلى حالة ثورية غير مسبوقة، وأن المطالب التى رفعها الشعب وأراد بها إسقاط نظام مبارك وإقامة حياة سياسية ديمقراطية وصياغة عقد اجتماعى جديد يضمن العدالة الاجتماعية هى أيضا ثورية الجوهر والمضمون.

فى المقابل جاءت إجاباتى على السؤالين الآخرين أقل قطعية وأكثر تعبيرا عن حقيقة الحضور المتلازم فى مصر اليوم لفرص الانتقال الديمقراطى وأخطار الارتدادات السلطوية. فالثورة حققت هدفها الأول وهو إزاحة الرئيس السابق وصنعت حالة من التفاؤل بين المواطنين والدينامية السياسية غير المسبوقة تسعى القوى الوطنية للبناء عليها لإدارة انتقال آمن نحو الديمقراطية. إلا أن خطر عودة السلطوية وتفريغ الثورة من ديناميتها وإبطاء سرعة الانتقال الديمقراطى لا يمكن أيضا استبعاده خاصة فى ظل استمرار مؤسسات نظام مبارك، ومحاولات بقايا الحزب الوطنى بالتعاون مع بعض العناصر فى الأجهزة الأمنية إعادة تنظيم أنفسهم باتجاه تشكيل حزب جديد ينافس فى الانتخابات المقبلة، وغياب المشاركة الفعالة للقوى الوطنية فى إدارة مهام المرحلة الانتقالية أ مع المجلس الأعلى.

مشارك آخر فى الحلقة النقاشية، وهو أستاذ للفلسفة السياسية فى جامعة برلين ألفريد مينكلر، شدد على إمكانية الارتداد التدريجى للسلطوية بنخبة حاكمة جديدة تقضى على بقايا نظام مبارك وتحقق شيئا من الإنجاز الاجتماعى والاقتصادى المطلوب اليوم بشدة وترفض فى ذات الوقت الانتقال الديمقراطى. وحين سألت مينكلر إن كان يعنى نخبة عسكرية جديدة أم هو يبحث عن صياغة غير مستفزة للإشارة لإمكانية وصول الإخوان إلى السلطة عبر صناديق الانتخابات، قال إنه لا يستبعد أيا من السيناريوهين.

مثل هذه المخاوف تظل نظرية وبعيدة عن واقع اللحظة الراهنة فى مصر، فلا القوات المسلحة جاءت إلى السلطة السياسية عبر انقلاب عسكرى لتعتزم الاستمرار فى حكم البلاد ولا الإخوان هم القوة الوحيدة الفاعلة. ونستطيع كمواطنين مواجهة الخوف من عسكرة السياسة بدعوة المجلس الأعلى للقبول بإشراك هيئة للحوار الوطنى فى إدارة مهام المرحلة الانتقالية أ، ومواجهة الخوف من هيمنة الإخوان بتكوين أحزاب سياسية تعبر عن المطلبية الديمقراطية وأمل العدالة الاجتماعية وتلتزم بمدنية الدولة والسياسة. وقناعتى أن لهذه المبادئ مترجمة فى برامج حزبية القدرة على اجتذاب أغلبية المصريين وإقناعهم بالتصويت فى الانتخابات للبديل الديمقراطى والمدنى.

استغلال التطرف والإرهاب لتدمير دول الشرق الأوسط

|

كاتب الموضوع الأصلي: صالح المنيع

2/11/2010
المستقبل شيء افتراضي يسعى الإنسان من أجل تحقيقه بوسائل وطرائق وآراء وفلسفات وخطط وبرامج وتوقعات وأبحاث ودراسات مع وضع احتمالات للفشل والنجاح. ويعتمد النجاح في ذلك على مجموعة أخرى من المتغيرات والمحفزات والمثبطات وتظل قضية النجاح نسبية.
إن تحقيق ما يخطط له مستقبلاً بالنسبة للدول قد لا يعتمد على القوة العسكرية أو الاقتصادية أو السياسية فقط، بل إن قوة الرأي والفكر أهم سلاح يمكن بواسطته تحقيق الطروحات المستقبلية. وذلك انطلاقاً من أن هنالك ما هو أقوى من الأموال وأمضى من السياسة إنها الأفكار التي تعتبر قوة خفية تقود العالم، وتوجهه على ظهر هذا الكوكب المضطرب. ولهذا فإن كثيراً مما يحققه العالم من انجازات وتقدم ورخاء وكذلك كثير مما يعانيه العالم من تطرف وإرهاب وحروب تقف خلفه أفكار تعتبر نيرة بالنسبة للجانب الأول ومظلمة بالنسبة للجانب الثاني.
إن العمل على نزع فتيل التطرف والإرهاب والدعوة إلى التفكير المنطقي الخلاق في كل ما يتم افتعاله من تشنج على مستوى منطقة الشرق الأوسط، أصبح من الضرورة بمكان، وذلك من خلال الأفكار النيرة والمنطق السليم
إن الجانب الايجابي للأفكار خير كله لذلك فالحديث عنها بوسائل الإعلام محدود، أما نواتج الفكر السلبي فهي شر كله، ولذلك فإن الحديث عنها بوسائل الإعلام يضخم وذلك على قاعدة «الخير يخص والشر يعم» وبالتالي سوف يقتصر الحديث على ما يعانيه العالم العربي والإسلامي والدولي من افرازات الفكر السلبي، الذي يمكن أن نتناوله من المنطلقات الآتية:
* مواجهة التطرف: أصبح من المعروف ان التطرف هو البيض الذي يفقس وينتج عنه تفريخ الإرهاب، وان الأفكار هي الحاضنة لهذا البيض، وأن هناك عوامل مساندة ومغذية تصنع المبررات التي تقنع الجهلة والسذج بمحاربة أهلهم وتدمير أوطانهم، هذا وقد خلصت الدراسات الجادة للإرهاب خلال العقدين الماضيين إلى سؤال واحد مفاده: لماذا ينضم الناس إلى الجماعات الإرهابية؟
وقد أثبتت كثير من الدراسات والمراجعات والمقارنات ان بعض من ينضم إلى الجماعات والمنظمات الإرهابية يبحث عن دور له في الحياة لم يستطع تحقيقه بالوسائل القانونية المتعارف عليها، بالاضافة إلى مبررات الاحباط والفقر والبطالة والتفرقة والضغوط ناهيك عن ممارسات بعض القوى الدولية مثل دعم إسرائيل، وتشريد الشعب الفلسطيني، والحرب في العراق، وأفغانستان، ودعم انفصال جنوب السودان، والتشهير بالإسلام ورسوله الأعظم التي يتم كثير منها وفق سيناريو محكم التوقيت. ناهيك عن الفرقعات الإعلامية التي تضخم دور المنظمات الإرهابية إلى درجة التبجيل الخفي.
نعم ان حركة الإرهابب اليوم تدار وتنشر باحترافية يشرف عليها جهابذة الإجرام من خارج الحدود من عملاء مخابرات الدول التي لها مصلحة في نشر الفوضى والتخريب في دول منطقة الشرق الأوسط. أما كوادر المنظمات الإرهابية فهم في الغالب مجموعة من الجهلة والمغرر بهم والذين يتم استقطابهم تحت ستار مبررات تصنع من قبل القوى الباغية التي تحارب الإرهاب والتطرف ظاهرياً وتدعمه وتنشره في السر. ولعل أكبر المستفيدين من الإرهاب ومفرداته ونشره دولة إسرائيل التي تسعى بكل ما أوتيت من قوة من أجل تحطيم البنية التحتية لدول الشرق الأوسط بما في ذلك إيران من خلال تشجيع الإرهاب ونشره وإشعال حرب مع إيران يكون الخاسر الأكبر فيه إيران ودول الخليج، أي ان إسرائيل والقوى الداعمة لها تسعى إلى دمار شعوب الشرق الأوسط بواسطة التطرف الذي تتم زراعته في تلك المنطقة نيابة عن إسرائيل.
أليس من الجدير بالملاحظة ان إسرائيل ومصالحها بمنأى عن الهجمات الإرهابية؟ أليست إسرائيل ومصالحها أولى بالهجمات الإرهابية من مهاجمة الأهداف الأخرى؟ فعلى الرغم مما تتعرض له دول المنطقة من قتل ودمار وتخريب على يد المنظمات الإرهابية نجد أن إسرائيل بعيدة كل البعد عن تلك الممارسات مع أن وجود إسرائيل ذاته يستخدم لتجنيد الإرهابيين واقناعهم بتخريب أوطانهم.
إن إسرائيل تقف خلف الإرهاب تدريباً وتسليحاً ودعماً مادياً ومعنوياً بطرائق مباشرة وغير مباشرة. واليوم يدق ناقوس خطر الإرهاب ومنظماته أبواب كل دولة من دول الشرق الأوسط إلا إسرائيل. أما ما تتعرض له الدول الغربية من تهديدات أو هجمات فهو محدود الفعل والتأثير، إلا انه يستغل ويضخم إعلامياً لهدف في نفس يعقوب. ولعل من أهم صور الإرهاب ما يلي:
* في العراق بلغ السيل الذبى ويشترك في تمويل الإرهاب ومفرداته ونشره فيه جمع كبير وأطراف عديدة يتمثل بعض منها في الدور الأمريكي والإسرائيلي والدور الإيراني والدور الاستخباراتي لأطراف أخرى، لذلك أصبح العراق مركزاً للإرهاب ومصدرا له.
* اليمن اليوم يتم استهدافه لكي يصبح مركزاً من مراكز تدريب وتصدير الإرهاب إلى دول الجوار والقوى الخارجية تسعى إلى توسيع رقعة انتشار الإرهاب وتعميمه.
* الصومال كان ومازال يشكل بؤرة للإرهاب وقد تم القضاء على مقومات الدولة والبنى التحتية هناك ولا أحد يتحرك؛ لأن مصلحة إسرائيل في استمراره. ناهيك عن نشر ثقافة القرصنة هناك وعلى الرغم من خطورة ذلك التوجه وتهديده الملاحة في بحر العرب وخليج عدن ومضيق باب المندب إلا أن الحراك في سبيل لجمه غير جاد ما يعني ان نشر الإرهاب والفوضى في اليمن أسوة بالصومال لهما علاقة بأهمية مضيق باب المندب وأهمية البحر الأحمر وتصدير الإرهاب إلى الدول المجاورة وغيرها أصبح ملموساً.
* ما يحدث في السودان يكمل ما يحدث في الصومال واليمن بالاضافة إلى ان آثاره سوف تنعكس على مصر وغيرها من الدول المجاورة للسودان ناهيك عن الدول المطلة على البحر الأحمر.

* الملف النووي الإيراني والتسلح الإيراني وتسهيل حصول إيران على أسرار الأسلحة المتقدمة والقدرات النووية من قبل أطراف عديدة تحت سمع وبصر المخاربات الغربية يثير كثيراً من التساؤلات في مقدمتها: من المستفيد الأول من التشدد الإيراني؟ ومن الذي يقف خلف التشدد الغربي؟ ومن المتضرر من تلك الأزمة وإرهاصاتها خصوصاً إذا أدت إلى حرب ضروس؟.
ولعل بيت القصيد في تحفيز حدوث حرب يكمن في التهديد الإيراني الذي يقول إن إيران سوف ترد على أي هجوم إسرائيلي أو غربي من خلال احراق المصالح الغربية في منطقة الخليج ناهيك عن إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة. والسؤال الذي يطرح نفسه بشدة في هذا الموقف هو: ألم يخطر ببال الإيرانيين ان ما تهدد به إيران هو عين وغاية ما تريده إسرائيل ومن يقفون خلفها في ذلك الخلاف: أليس تدمير وتحطيم البنية الفوقية والتحتية للدول العربية في الخليج يمثل الهدف الرئيسي لدولة إسرائيل؟ إن هذا يعني ان إيران سوف تستخدم وتستعمل كوسيلة لضرب وتدمير منطقة الخليج. من هذه المنطلقات فإن مجرد قيام إسرائيل أو الدول الحليفة لها بمهاجمة هدف أو عدة أهداف في إيران كفيل بتحقيق بغية إسرائيل «إحراق الخليج»، قد يقول قائل ان الدول الغربية وخصوصاً الولايات المتحدة لن تستفيد من ذلك، وبالتالي لن تقبل به، وهذا القول ظاهرة صحيح ولكن ما حدث أيام الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن لم يتم نسيانه بعد حيث استطاعت المخابرات واللوبيات تزييف الحقائق عن العراق، والدفع إلى مغامرة احتلال العراق ومن صنع هذا في الماضي يستطيع تكراره في المستقبل، قد يقول قائل أيضاً إن الرئيس أوباما رجل سلم، وذو توجهات ايجابية وهذا أيضاً قول صحيح إلا أن فترة الرئيس أوباما ربما تشبه فترة تثبيت الكرة قبل توجيه الضربة!! وتسديدها إلى المرمى من جهة، ومن جهة أخرى قد تمنع الحكومة الأمريكية ذلك في حالة:
* إذا لم تكن الشركات الاحتكارية ذات الأذرع الطويلة التي سوف تحظى بعقود إعادة البناء غير متواجدة في المشهد أو غير قادرة على التأثير أو غير مستفيدة.
* إذا لم تكن شركات انتاج الطاقة المتجددة والبديلة التي سوف تجد لمنتجاتها سوقا رائجة على الرغم من ارتفاع أسعارها في حالة توقف امدادات بترول الخليج غير متواجدة، في المنطقة.
* إذا لم يتم التأكد من أن مخزون البترول في الدول المحتمل تضررها كاف، أو أن امدادات البترول من مصادر بديلة لن تكون كافية ناهيك عن مصلحة صناعة السلاح وتصديره.
* إذاً اللوبي الصهيوني المتحالف مع المسيحية الصهيونية هناك قادرة على لوي أعناق الإبل وتمرير القرارات التي تخدم توجهات وطموحات إسرائيل في المنطقة بغض النظر عن مصالح أمريكا نفسها، فولاء هؤلاء لإسرائيل أكثر من ولائهم للوطن الذي ينتمون إليه ويعيشون على أرضه، وهو الولايات المتحدة الأمريكية. وبالطبع تأثير هذه اللوبيات لن يضمحل أو يتلاشى قبل أن يتم تعديل أساليب الانتخابات الأمريكية التي توصل هؤلاء إلى مراكز اتخاذ القرار ومجالس النواب والشيوخ والكونجرس وغيرها وهذا غير متوقع في المستقبل المنظور ليس هذا وحسب بل أن هناك عوامل واحتمالات ومصالح وسيناريوهات كثيرة يتم طرحها على طاولة البحث والتحري والدراسة والموارنة بينها، حتى إذا استقر الرأي ثم التنفيذ. هذا وقد اقحم أمريكا في الحرب من خلال عمل طائش تقوم به إسرائيل.
إن اشعال حرب الخليج الرابعة التي يعتقد الإيرانيون أنهم مستعدون لها بدلاً من أن يفهموا بأنه سوف يتم استغلال عنادهم وتفوقهم العسكري على جيرانهم لتدمير أنفسهم وجيرانهم لمصلحة إسرائيل والصهيونية العالمية. ذلك أن ميدان الاقتتال سوف يكون في الخليج وإيران خصوصاً، أن كلا من إسرائيل وأمريكا وأوروبا بعيدة كل البعد عن ميدان المعركة وحتى الجنود الأمريكيين في كل من العراق وأفغانستان سوف يتم سحبهم عن تلك المناطق قبل اشعال الحريق وذلك حتى لا يتم الانتقام منهم.
إن العمل على نزع فتيل التطرف والإرهاب والدعوة إلى التفكير المنطقي الخلاق في كل ما يتم افتعاله من تشنج على مستوى منطقة الشرق الأوسط، أصبح من الضرورة بمكان، وذلك من خلال الأفكار النيرة والمنطق السليم التي من أهم مقوماتها نزع المبررات وسد الثغرات التي يتستر خلفها التطرف والإرهاب والغرور. فالمنطقة تتسع للجميع ضمن حدود متعارف عليها من دون تسلط أو تدخل أو تجاوز بل احترام ومصالح متبادلة… والله المستعان.