العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
كاتب الموضوع الأصلي: محمد حماد 1
مقدمة
الدول الأطراف في هذا العهد ،
إذ ترى أنه وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة ، يشكل الاعتراف بالكرامة المتأصلة والحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف لجميع أعضاء الأسرة البشرية هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم ،
وإذ تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة المتأصلة في الإنسان ،
وإذ يدرك أنه وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والمثل الأعلى للإنسان الحر ، ومتمتعين بالحرية المدنية والسياسية ومتحررين من الخوف والعوز لا يمكن تحقيقه إلا إذا تم تهيئة الظروف لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه المدنية والسياسية ، وكذلك كما بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ،
النظر في التزام الدول بموجب ميثاق الأمم المتحدة لتعزيز الاحترام العالمي ل، ومراعاة حقوق الإنسان وحرياته ،
وإذ تدرك أن على الفرد ، الذي تترتب عليه واجبات إزاء الأفراد الآخرين وإزاء الجماعة التي ينتمي إليها ، تقع على عاتقه مسؤولية السعي إلى تعزيز ومراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد ،
توافق على المواد التالية :
الجزء الأول
المادة 1
1. جميع الشعوب الحق في تقرير المصير. ولها بمقتضى هذا الحق أن تحدد بحرية مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
2. ويمكن لجميع الشعوب ، سعيا وراء أهدافها الخاصة ، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات الدولية التعاون الاقتصادي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز بأي حال من الأحوال حرمان شعب من وسائل عيشهم الخاصة.
3. يتعين على الدول الأطراف في هذا العهد ، بما فيها تلك التي تقع على عاتقها مسؤولية إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والأقاليم المشمولة بالوصاية ، أن تعمل على تحقيق حق تقرير المصير وأن تحترم هذا الحق ، وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.
الجزء الثاني
المادة 2
1. كل دولة طرف في هذا العهد تتعهد بأن تحترم وتكفل لجميع الأفراد الموجودين في اقليمها والداخلين في ولايتها الحقوق المعترف بها في هذا العهد ، دون تمييز من أي نوع ، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين ، الرأي السياسي أو غيره ، الأصل القومي أو الاجتماعي ، أو الملكية ، أو المولد أو أي وضع آخر.
2. حيث لا ينص بالفعل على القائمة من التدابير التشريعية أو غيرها ، ولكل دولة طرف في هذا العهد تتعهد باتخاذ الخطوات اللازمة ، وفقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد ، على اعتماد مثل هذه القوانين أو غيرها من التدابير ما قد يكون من الضروري لإنفاذ الحقوق المعترف بها في هذا العهد.
3. كل دولة طرف في هذا العهد تتعهد :
(أ) بأن تكفل لكل شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها تنتهك يكون وسيلة انتصاف فعالة ، حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية ؛
(ب) لضمان أن أي شخص يدعي علاج مثل هذه يكون بها يده اليمنى التي تحددها السلطات المختصة القضائية أو الإدارية أو التشريعية ، أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها النظام القانوني للدولة ، وتطوير امكانيات القضائية علاج ؛
(ج) أن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لمصالح المتظلمين.
المادة 3
الدول الأطراف في هذا العهد تتعهد بضمان حق المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في هذا العهد.
المادة 4
1. في أوقات الطوارئ العامة التي تهدد حياة الأمة ، ووجود الذي المعلن قيامها رسميا ، يجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد الى حد تقتضيه متطلبات الوضع ، شريطة أن تكون هذه التدابير لا تتعارض مع الالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وألا تنطوي على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي.
2. بأي انتقاص من المواد 6 و 7 و 8 (الفقرتين الأولى و2) ، 11 ، يجوز أن تقدم 15 و 16 و 18 بموجب هذا الحكم.
3. أي دولة طرف في هذا العهد يستفيد من حق عدم التقيد على الفور بإبلاغ الدول الأطراف الأخرى في هذا العهد ، من خلال وساطة الأمين العام للأمم المتحدة ، بالأحكام التي لم تتقيد بها و بالأسباب التي دفعتها إلى ذلك. يجب بذل مزيد من التواصل ، من خلال الوسيط نفسه ، وعلى التاريخ الذي تنهي فيه عدم التقيد من هذا القبيل.
المادة 5
1. لا يجوز تفسير أي شيء في هذا العهد بحيث يتيح لأي دولة أو جماعة أو فرد أي حق في المشاركة في أي نشاط أو القيام بأي فعل يهدف إلى هدم أي من الحقوق والحريات المعترف بها أو إلى فرض قيود عليها بدرجة أكبر من هو منصوص عليه في هذا العهد.
2. لا يجوز تقييد أو انتقاص لأي حق من حقوق الإنسان الأساسية المعترف بها أو القائمة في أي دولة طرف في هذا العهد وفقا للقانون والاتفاقيات واللوائح ، أو عرف بحجة أن هذا العهد لا يعترف بهذه الحقوق أو أنها يعترف بها بدرجة أقل.
الجزء الثالث
المادة 6
1. لكل إنسان الحق الطبيعي في الحياة. ويجب حماية هذا الحق بموجب القانون. لا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا.
2. في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام ، لا يجوز فرض عقوبة الإعدام إلا على أشد الجرائم خطورة وفقا للقانون النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير مخالفة لأحكام هذا العهد ول اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.هذا يمكن أن عقوبة إلا بمقتضى إلى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة.
3. حين يكون الحرمان من الحياة جريمة من جرائم الإبادة الجماعية ، من المفهوم بداهة أنه ليس في هذه المادة أي نص يجيز لأية دولة طرف في هذا العهد أن تعفى نفسها على أية صورة من أي التزام يكون مترتبا عليها بمقتضى أحكام اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.
4. لأي شخص حكم عليه بالإعدام الحق في التماس العفو أو تخفيف العقوبة. ويجوز منح العفو العام أو العفو الخاص أو إبدال عقوبة الإعدام في جميع الحالات.
5. لا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر ، ولا تنفذ على النساء الحوامل.
6. يجوز التذرع به ليس في هذه المادة لتأخير أو منع إلغاء عقوبة الإعدام من قبل أية دولة طرف في هذا العهد.
المادة 7
لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو لضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وعلى وجه الخصوص ، لا يجوز إخضاع أحد دون رضاه الحر للتجارب الطبية أو العلمية.
المادة 8
1. لا يجوز إخضاع أحد للعبودية ، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما.
2. لا يجوز إخضاع أحد للعبودية.
3.
(أ) لا يجوز إكراه أحد على السخرة أو العمل الإلزامي ؛
ولا (ب) الفقرة 3 (أ) الذي سيعقد يجعلها ، في البلدان التي يجوز فيها فرض الحبس مع الأشغال الشاقة كعقوبة على جريمة ما ، أداء الأشغال الشاقة طبقا لحكم يقضي بهذه العقوبة صادر عن محكمة مختصة ؛
(ج) لأغراض هذه الفقرة مصطلح “السخرة أو العمل القسري” لا تشمل ما يلي :
(ط) أي عمل أو خدمة ، غير مشار اليها في الفقرة الفرعية (ب) ، التي تفرض عادة على الشخص المعتقل نتيجة لأمر قانوني صادر عن محكمة ، أو على شخص أثناء فترة الإفراج المشروط من هذا الاحتجاز ؛
(الثاني) أية خدمة ذات طابع عسكري ، و، في البلدان التي تعترف بحق الاستنكاف الضميري ، أية خدمة قومية يفرضها القانون على المستنكفين ضميريا ؛
(ثالثا) أية خدمة تفرض في حالات الطوارئ أو النكبات التي تهدد حياة أو رفاه المجتمع ؛
(رابعا) أي عمل أو خدمة تشكل جزءا من الالتزامات المدنية العادية.
المادة 9
1. لكل فرد الحق في الحرية والأمان على شخصه. لا يجوز إخضاع أي شخص للاعتقال أو الاحتجاز التعسفي. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ووفقا للإجراءات التي يحددها القانون.
2. يتوجب إبلاغ أي شخص يتم القبض عليه ، في وقت القبض عليهم ، لأسباب اعتقاله ويجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.
3. يجب أن الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية ، سريعا ، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا بممارسة سلطة قضائية ، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. على أنه لا يجوز أن تكون القاعدة العامة أنه لا يجوز احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة في الحبس ، ولكن الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة المثول للمحاكمة ، في أي مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية ، وإذا اقتضى الأمر ذلك ، لتنفيذ الحكم.
4. ويحق لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال لرفع دعوى أمام المحكمة ، وذلك أن هذه المحكمة قد تقرر دون إبطاء في قانونية اعتقاله وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.
5. لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على التعويض.
المادة 10
1. يعامل جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية وباحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان.
2.
(أ) الأشخاص المتهمين ، إلا في ظروف استثنائية ، فصل المتهمين عن المدانين وتخضع لمعاملة منفصلة تتناسب مع وضعهم كأشخاص غير مدانين ؛
(ب) يفصل المتهمون الأحداث عن البالغين ، ويحالون بالسرعة الممكنة للفصل فيها.
3. يجب أن يراعى نظام السجون معاملة المسجونين معاملة يكون هدفها الأساسي الذي يجب إصلاحهم وإعادة تأهيلهم اجتماعيا. يجب المذنبون الأحداث عن البالغين ويعاملون معاملة تتفق مع سنهم ومركزهم القانوني.
المادة 11
لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.
المادة 12
1. لكل فرد موجود بصفة قانونية في إقليم دولة ما ، داخل تلك الأرض ، الحق في حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.
2. لكل فرد حرية مغادرة أي بلد ، بما في ذلك بلده.
3. وعلى الحقوق المذكورة أعلاه لا تخضع لأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون والتي تكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام (النظام العام) أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم ، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.
4. لا يجوز حرمان أحد ، تعسفا ، من حق الدخول إلى بلده.
المادة 13
يجب ، باستثناء حالة وجود أسباب قاهرة تتصل بالأمن الوطني خلاف ذلك ، لا يجوز إبعاد الأجنبي المقيم بصفة قانونية في إقليم دولة طرف في هذا العهد إلا تنفيذا لقرار اتخذ وفقا للقانون ويسمح بتقديم أسباب ضد بلده طرد وإعادة النظر في قضيته ، وذلك ويكون ممثلا لهذا الغرض قبل السلطة المختصة أو شخص أو أشخاص معينين ولا سيما من جانب السلطة المختصة.
المادة 14
1. يكون جميع الأشخاص متساوون أمام المحاكم والهيئات القضائية. في الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية ، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة ومستقلة وحيادية ، منشأة بحكم القانون. ويجوز منع الصحافة والجمهور من كل أو جزء من المحاكمة لدواعي الآداب والنظام العام (النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي ، أو عندما تكون مصلحة الحياة الخاصة للأطراف تتطلب ذلك ، أو مدى الضرورة القصوى في رأي المحكمة في ظروف خاصة حيث من شأنها أن تخل الدعاية لمصلحة العدالة ، ولكن أي حكم في قضية جنائية أو في أية دعوى مدنية يجب على الملأ إلا إذا كانت مصلحة الأشخاص الأحداث تقتضي خلاف ذلك ، أو والزوجية الدعوى تتناول خلافات بين أو تتعلق بالوصاية على أطفال.
2. من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يكون الحق في افتراض البراءة حتى تثبت إدانته وفقا للقانون.
3. في الفصل في أية تهمة جنائية ضده ، ويحق لجميع الضمانات التالية كحد أدنى ، على قدم المساواة التامة : أن تكون على علم (أ) فورا وبالتفصيل بلغة يفهمها عن طبيعة وسبب التهمة الموجهة إليه ؛
(ب) أن يعطى من الوقت والتسهيلات الكافية لإعداد دفاعه والاتصال بمحام يختاره بنفسه ؛
(ج) أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له ؛
(د) أن يحاكم حضوريا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو من خلال مساعدة قانونية من اختياره ، وأن يخطر ، إذا لم تكن لديه المساعدة القانونية ، لهذا الحق ، والحصول على المساعدة القانونية المخصصة له ، في أي حال مصالح العدالة تقتضي ذلك ، ودون أن يدفع له في أي حالة من هذا القبيل اذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر ؛
(ه) أن يستجوب أو يكون قد استجوب الشهود ضده ، والحصول على حضور واستجواب الشهود لصالحه في ظل نفس الظروف والشهود ضده ؛
(و) الحصول على مساعدة مترجم شفوي مجانا إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة ؛
(ز) ألا يجبر على الشهادة ضد نفسه أو الاعتراف بالذنب.
4. في حالة الأحداث ، تكون إجراءات الدعوى على نحو يأخذ في الاعتبار أعمارهم واستصواب تشجيع إعادة تأهيلهم.
5. لكل شخص أدين بجريمة قد يعاد النظر في ذلك الحق في إدانته والحكم عليه من جانب محكمة أعلى وفقا للقانون.
6. عندما يكون الشخص قد بقرار نهائي ، بارتكاب جريمة جنائية ، وبعد ذلك عندما تم عكس قناعاته أو صدر عفو خاص عنه على أساس أن واقعة جديدة أو مكتشفة حديثا تبين بشكل قاطع ان كان هناك سوء تطبيق العدالة ، والشخص عانت الذين العقاب نتيجة تلك الإدانة ، ويعوض ، وفقا للقانون ، ما لم يثبت أن عدم الكشف عن الواقعة المجهولة في الوقت المناسب يعزى كليا أو جزئيا له.
7. لا يجوز للمرء أن يكون عرضة للمحاكمة أو للعقاب مرة أخرى عن جرم سبق أن أدين بها أو برئ وفقا للقانون وللإجراءات الجنائية في كل بلد.
المادة 15
1. لا يجوز إخضاع أحد مذنبا في أي جريمة جنائية بسبب أي فعل أو امتناع عن فعل لا يشكل جريمة بمقتضى القانون الوطني أو الدولي ، في الوقت الذي ارتكب فيه. كما لا يجوز فرض عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية المفعول في الوقت الذي ارتكبت فيه الجريمة. إذا حدث ، بعد ارتكاب الجريمة ، أن صدر قانون ينص على فرض عقوبة أخف ، وجب أن يستفيد مرتكب الجريمة.
2. ليس في هذه المادة ما يخل بمحاكمة ومعاقبة أي شخص على أي فعل أو امتناع عن عمل ، في الوقت الذي ارتكب فيه ، والجنائية وفقا لمبادئ القانون العامة التي تعترف بها جماعة الأمم.
المادة 16
لكل إنسان الحق في أن يعترف في كل مكان كشخص أمام القانون.
المادة 17
1. لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي أو غير قانوني في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات غير قانونية تمس شرفه وسمعته.
2. لكل فرد الحق في حماية القانون ضد مثل هذا التدخل أو المساس.
المادة 18
1. لكل فرد الحق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل هذا الحق حرية أن يكون لهم أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره ، وحرية ، سواء بمفرده أو مع جماعة ، وأمام الملأ أو خاصة ، في إظهار دينه أو معتقده في العبادة وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم.
2. لا يجوز لأحد أن يخضع لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يكون أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.
3. قد حرية المرء في إظهار دينه أو معتقده إلا للقيود التي يفرضها القانون وتكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو الحقوق والحريات الأساسية للآخرين.
4. الدول الأطراف في هذا العهد تتعهد باحترام حرية الآباء ، وعندما ، الأوصياء القانونيين لضمان التعليم الديني والأخلاقي لأولادهم وفقا لقناعاتهم الخاصة.
المادة 19
1. لكل إنسان الحق في اعتناق الآراء دون أي تدخل.
2. لكل فرد الحق في حرية التعبير ، ويشمل هذا الحق حريته في التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من جميع الأنواع ، دونما اعتبار للحدود ، سواء بالقول أو الكتابة أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسائط أخرى يختارها.
3. وقدمت ممارسة الحقوق عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ، ولكن هذه تكون فقط مثل ينص عليها القانون وأن تكون ضرورية :
(أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم ؛
(ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام (النظام العام) ، أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
المادة 20
1. ويحظر أية دعاية للحرب بموجب القانون.
2. ويحظر أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف.
المادة 21
ويجب الاعتراف بالحق في التجمع السلمي. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لمصلحة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام (النظام العام) ، وحماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
المادة 22
1. لكل إنسان الحق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين ، بما في ذلك الحق في تشكيل النقابات والانضمام إليها لحماية مصالحه.
2. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لمصلحة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام (النظام العام) ، وحماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. هذه المادة لا يمنع فرض قيود قانونية على أفراد القوات المسلحة والشرطة في ممارسة هذا الحق.
3. وليس في هذه المادة حكم يجيز للدول الأطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية من شأنها ، أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها أن تخل ، والضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية.
المادة 23
1. الأسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.
2. حق الرجال والنساء في سن الزواج في التزوج وتأسيس ويجب الاعتراف عائلة.
3. لا يجوز الدخول في أي زواج دون موافقة حرة وكاملة من الزوجين المقبلين.
4. تتخذ الدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ الخطوات المناسبة لضمان المساواة في حقوق ومسؤوليات الزوجين لدى الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله. في حالة حل المجلس وجب اتخاذ تدابير لكفالة الحماية الضرورية للأولاد.
المادة 24
1. يكون لكل ولد ، دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الوطنية أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد الأصلية ، والحق في اتخاذ تدابير الحماية التي يقتضيها كونه قاصرا ، من جانب أسرته والمجتمع والدولة.
2. يسجل كل طفل فور ولادته ويكون له اسم.
3. كل طفل له الحق في اكتساب الجنسية.
المادة 25
لكل مواطن الحق والفرصة ، دون أي وجه من وجوه التمييز المذكور في المادة 2 ودون قيود غير معقولة :
(أ) أن يشارك في إدارة الشؤون العامة ، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختيارا حرا ؛
(ب) أن ينتخب وينتخب في انتخابات دورية حقيقية تكون بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة وتجرى عن طريق الاقتراع السري ، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين ؛
(ج) أن تتاح له ، على قدم المساواة عموما مع سواه ، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده.
المادة 26
جميع الأشخاص متساوون أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز وعلى قدم المساواة في الحماية من القانون. وفي هذا الصدد ، يجب أن يحظر القانون أي تمييز وأن يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز على أي أساس مثل العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين ، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي ، أو الأصل القومي أو الاجتماعي ، أو الملكية ، أو المولد أو أي وضع آخر.
المادة 27
في تلك الدول التي توجد فيها أقليات إثنية أو دينية أو لغوية ، والأشخاص الذين ينتمون إلى هذه الأقليات لا يجوز إنكار الحق ، بالاشتراك مع الأعضاء الآخرين في جماعتهم ، في التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم الخاصة.
الجزء الرابع
المادة 28
1. تنشأ لجنة حقوق الإنسان (المشار إليه في هذا العهد باسم اللجنة). وتتألف من ثمانية عشر عضوا وتقوم بأداء المهام المنصوص عليها فيما بعد.
2. وتتألف اللجنة من مواطني الدول الأطراف في هذا العهد الذي يكون الأشخاص ذوي الصفات الخلقية الرفيعة والكفاءة المعترف بها في ميدان حقوق الإنسان ، ويجري النظر في جدوى مشاركة بعض الأشخاص من ذوي الخبرة القانونية.
3. وينتخب أعضاء اللجنة ويعملون بصفتهم الشخصية.
المادة 29
1. وينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص تتوفر لهم المؤهلات المنصوص عليها في المادة 28 ، ورشح لهذا الغرض الدول الأطراف في هذا العهد.
2. يجوز لكل دولة طرف في هذا العهد أن ترشح ، أكثر من شخصين. يكون هؤلاء الأشخاص من رعايا الدولة المرشحة.
3. يجب أن يكون الشخص مؤهلا للحصول على إعادة تسميته.
المادة 30
1. وتعقد الانتخابات في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذا العهد.
2. أعلن أربعة أشهر على الأقل قبل تاريخ كل انتخاب لعضوية اللجنة ، وغيرها من الانتخابات لملء المقعد الشاغر وفقا للمادة 34 ، إلى الأمين العام للأمم المتحدة على رسالة خطية يدعوها إلى الدول الأطراف في هذا العهد إلى تقديم ترشيحاتها لعضوية اللجنة في غضون ثلاثة أشهر.
3. ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإعداد قائمة مرتبة ترتيبا ألفبائيا بجميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو ، مع إشارة إلى الدول الأطراف التي رشحتهم ، ويبلغها إلى الدول الأطراف في هذا العهد في وقت لاحق لا يتجاوز واحد قبل شهر من تاريخ كل انتخاب.
4. تجرى انتخابات أعضاء اللجنة في اجتماع للدول الأطراف في هذا العهد ، بدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة. في ذلك الاجتماع ، الذي من ثلثي الدول الأطراف في هذا العهد نصابا قانونيا ، والأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة يكون هم المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة.
المادة 31
1. يجوز للجنة أن لا تشمل أكثر من واحد من مواطني الدولة نفسها.
2. في انتخاب أعضاء اللجنة ، ينبغي إيلاء الاعتبار لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل للعضوية ، وتمثيل مختلف أشكال الحضارات والنظم القانونية الرئيسية.
المادة 32
1. وينتخب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات. وتجوز إعادة انتخابهم إذا أعيد ترشيحهم. يشار فورا بعد الانتخاب الأول ، يتم اختيار أسماء هؤلاء الأعضاء التسعة بالقرعة من قبل رئيس الاجتماع المشار إليه في المادة ، إلا أن فترة تسعة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي في نهاية فترة سنتين. 30 ، الفقرة 4.
2. تجرى الانتخابات عند انتهاء المكتب وفقا للمواد السالفة من هذا الجزء من هذا العهد.
المادة 33
1. إذا ، في الرأي الإجماعي لأعضاء آخرين ، لم يعد عضوا في اللجنة من الاضطلاع بوظائفه لأي سبب غير الغياب ذي الطابع المؤقت ، يقوم رئيس اللجنة بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة ، فيعلن ثم مقعد ذلك العضو شاغرا.
2. في حالة وفاة أو استقالة عضو في اللجنة ، يقوم الرئيس على الفور بإخطار الأمين العام للأمم المتحدة ، الذي يعلن المقعد شاغرا من تاريخ الوفاة أو التاريخ الذي نفاذ الاستقالة .
المادة 34
1. عندما يتم الإعلان عن الشواغر وفقا للمادة 33 ، وكانت مدة ولاية العضو الذي يجب استبداله لا تنقضي خلال الأشهر الستة التي تلي إعلان شغور مقعده ، يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ ذلك إلى الدول الأطراف في هذا العهد ، والتي قد غضون شهرين ، تقديم مرشحين وفقا للمادة 29 من أجل ملء المقعد الشاغر.
2. ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإعداد قائمة حسب الترتيب الأبجدي من الأشخاص المرشحين على هذا النحو ويبلغها إلى الدول الأطراف في هذا العهد. تجري الانتخابات لملء المقعد الشاغر ثم مكان وفقا للأحكام ذات الصلة من هذا الجزء من هذا العهد.
3. أعلن عضو في اللجنة انتخب لملء المقعد الشاغر وفقا للمادة 33 مناصبهم للفترة المتبقية من مدة ولاية العضو الذي شغر مقعده في اللجنة بمقتضى أحكام تلك المادة.
المادة 35
أعضاء اللجنة ، بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة ، مكافآت تقتطع من موارد الأمم المتحدة بالأحكام والشروط التي تقررها الجمعية العامة ، مع إيلاء الاعتبار لأهمية المسؤوليات المنوطة باللجنة.
المادة 36
ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتوفير ما يلزم من الموظفين والتسهيلات من أجل الأداء الفعال لمهام اللجنة بموجب العهد.
المادة 37
1. ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد الاجتماع الأول للجنة في مقر الأمم المتحدة.
2. بعد اجتماعها الأول ، تجتمع اللجنة في الأوقات التي ينص عليها نظامها الداخلي.
3. وتجتمع اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في مكتب الأمم المتحدة في جنيف.
المادة 38
يقوم كل عضو من أعضاء اللجنة ، قبل توليه منصبه ، بالتعهد رسميا في جلسة علنية للجنة أنه سيتم تنفيذ مهامه بنزاهة وضمير.
المادة 39
1. تنتخب اللجنة مكتبها لمدة سنتين. ويجوز إعادة انتخابهم.
2. تضع اللجنة نظامها الداخلي ، ولكن هذه القواعد ينص ، في جملة أمور ، ما يلي :
(أ) اثني عشر عضوا نصابا قانونيا ؛
(ب) تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
المادة 40
1. الدول الأطراف في هذا العهد تتعهد بتقديم تقارير عن التدابير التي اتخذتها والتي تمثل إعمالا للحقوق المعترف بها فيه ، وعن التقدم المحرز في التمتع بتلك الحقوق : (أ) في غضون سنة واحدة من بدء نفاذ هذا العهد بالنسبة للدول الأطراف المعنية ؛
(ب) ثم كلما طلبت اللجنة ذلك.
2. تقدم جميع التقارير إلى الأمين العام للأمم المتحدة ، الذي يحيلها إلى اللجنة للنظر فيها. وتشير التقارير العوامل والصعوبات ، إن وجدت ، التي تؤثر على تنفيذ هذا العهد.
3. ويجوز للأمين العام للأمم المتحدة ، بعد التشاور مع اللجنة ، أن يحيل إلى الوكالات المتخصصة المعنية نسخا من أية أجزاء من تلك التقارير قد تدخل في ميدان اختصاصها.
4. تقوم اللجنة بدراسة التقارير المقدمة من الدول الأطراف في هذا العهد. وتنقل تقارير ، والتعليقات العامة مثل تراه ملائما ، إلى الدول الأطراف. ويجوز للجنة أيضا أن توافي المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتلك الملاحظات مشفوعة بنسخ من التقارير التي تلقتها من الدول الأطراف في هذا العهد.
5. ويجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تقدم إلى اللجنة ملاحظات عن أية تعليقات على أنه لا يجوز وفقا للفقرة 4 من هذه المادة.
المادة 41
1. يجوز لأي دولة طرف في هذا العهد تعلن في أي وقت بموجب هذه المادة أنها تعترف باختصاص اللجنة في تلقي ودراسة بلاغات تفيد أن ادعاء دولة طرف بأن دولة طرف أخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب العهد. ولا يجوز تلقي الرسائل الموجهة بموجب هذه المادة والنظر فيها إلا إذا قدمتها دولة طرف أصدرت إعلانا تعترف فيه ، في ما يخصها ، باختصاص اللجنة. ولا يجوز تسلم أي بلاغ من قبل اللجنة إذا كان يتعلق بدولة طرف لم تصدر مثل هذا الإعلان. ويجري تناول الرسائل الواردة بموجب هذه المادة وفقا للإجراءات التالية :
(أ) إذا رأت دولة طرف في هذا العهد ترى أن دولة طرفا أخرى تتخلف عن تطبيق أحكام هذا العهد ، جاز لها ، عن طريق رسالة خطية ، أن تعرض المسألة على نظر تلك الدولة الطرف. في غضون ثلاثة أشهر بعد استلام البلاغ الدولة المستقبلة تكفل للدولة التي أرسلت الرسالة تفسيرا أو أي بيان آخر كتابة توضح المسألة التي ينبغي أن تشمل ، إلى أقصى حد ممكن ، والمرجعية ذات الصلة ، إلى الإجراءات ووسائل الانتصاف المحلية التي اتخذت أو معلق أو المتاحة في هذه المسألة ؛
(ب) إذا لم تسو المسألة بما يرضي كلتا الدولتين الطرفين المعنيتين في غضون ستة أشهر بعد تلقي الدولة المتلقية للرسالة الأولى ، يكون إما الدولة الحق في إحالة المسألة إلى اللجنة بإشعار توجهه إلى اللجنة وإلى الدولة الأخرى ؛
وأشار (ج) لا تتناول اللجنة مسألة إليها إلا بعد أن تتأكد من أنه تم الالتجاء إلى جميع وسائل الانتصاف المحلية المتوفرة واستنفادها في هذه المسألة ، وفقا للمبادئ المعترف بها عموما للقانون الدولي. ولا تنطبق هذه القاعدة في الحالات التي طال بشكل غير معقول في تطبيق سبل الانتصاف ؛
(د) تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند قيامها بدراسة البلاغات المقدمة بموجب هذه المادة ؛
(ه) مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ج) ، تتيح اللجنة مساعيها الحميدة للدول الأطراف المعنية بهدف التوصل إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها في في هذا العهد ؛
(و) في أية مسألة محالة إليها ، يجوز للجنة أن تدعو الدول الأطراف المعنية ، المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) إلى تزويدها بأية معلومات ذات الصلة ؛
وأشار (ز) إن الدول الأطراف المعنية ، المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) ، يكون له الحق في أن تكون ممثلة عند النظر في هذه المسألة في اللجنة وتقديم الملاحظات شفويا و / أو في الكتابة ؛
(ح) تقوم اللجنة ، في غضون اثني عشر شهرا من تاريخ استلام الإخطار بموجب الفقرة الفرعية (ب) ، يقدم التقرير :
(ط) إذا تم التوصل إلى حل يتفق مع شروط الفقرة الفرعية (ه) ، تقصر اللجنة تقريرها على بيان موجز بالوقائع والحل الذي تم التوصل إليه ؛
(ثانيا) إذا لم يتم التوصل إلى حل يتفق مع شروط الفقرة الفرعية (ه) ، تقصر اللجنة تقريرها على بيان موجز للوقائع ، والمذكرات الخطية ومحضر البيانات الشفوية المقدمة من الدول الأطراف المعنية يجب أن يرفق لهذا التقرير. في كل مسألة ، يرسل التقرير إلى الدول الأطراف المعنية.
2. وتسري أحكام هذه المادة حيز التنفيذ عندما عشر من الدول الأطراف في هذا العهد بإصدار إعلانات في إطار الفقرة الأولى من هذه المادة. هذه الإعلانات وتودع الدول الأطراف مع الأمين العام للأمم المتحدة ، الذي سيرسل نسخا منها إلى الدول الأطراف الأخرى. ويجوز سحب أي إعلان في أي وقت باشعار يوجه الى الأمين العام. مثل هذا الانسحاب لا يخل النظر في أية مسألة تكون موضوع بلاغ سبق إرساله في إطار هذه المادة ، ولا يجوز استلام أي بلاغ جديد من أية دولة طرف بعد إخطار سحب الإعلان تم تلقى من الأمين العام ، ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت إعلانا جديدا.
المادة 42
1.
أ) إذا كانت المسألة المشار إليها اللجنة وفقا للمادة 41 لم يتم حل بما يرضي الدول الأطراف المعنية ، يجوز للجنة ، بموافقة مسبقة من الدول الأطراف المعنية ، تعيين هيئة التوفيق المخصصة (المشار إليها باسم اللجنة).ويجري بذل المساعي الحميدة للجنة المتاحة للدول الأطراف المعنية بهدف التوصل إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام هذا العهد ؛
(ب) تتألف الهيئة من خمسة أشخاص تكون مقبولة لدى الدول الأطراف المعنية. وإذا كنت مهتما الدول الأطراف عدم التوصل إلى اتفاق في غضون ثلاثة أشهر عن كل أو جزء من تكوين اللجنة ، وأعضاء اللجنة بشأن منهم أي اتفاق تم التوصل ينتخب بالاقتراع السري بأغلبية الثلثين من اللجنة من بين أعضائها.
2. يعمل أعضاء اللجنة بصفتهم الشخصية. ويجب ألا يكونوا من مواطني الدول الأطراف المعنية ، أو في دولة لا تكون طرفا في هذا العهد ، أو من طرف الدولة التي لم تصدر إعلانا بموجب المادة 41.
3. تنتخب الهيئة رئيسها وتضع نظامها الداخلي.
4. ويجري عادة في اجتماعات اللجنة التي ستعقد في مقر الأمم المتحدة أو في مكتب الأمم المتحدة في جنيف. ومع ذلك ، قد تعقد في أي مكان مناسب آخر قد تعينه الهيئة بالتشاور مع الأمين العام للأمم المتحدة والدول الأطراف المعنية.
5. تقوم الأمانة المنصوص عليها وفقا للمادة 36 الخدمة أيضا ، للهيئات المعينة بمقتضى هذه المادة.
6. تتاح المعلومات الواردة والتي جمعتها اللجنة المتاحة للجنة واللجنة أن تدعو الدول الأطراف المعنية تزويدها بأية معلومات أخرى ذات صلة.
7. عندما نظرت اللجنة تماما في هذه المسألة ، ولكن في أي حال في موعد لا يتجاوز اثني عشر شهرا بعد أن كانت المسألة قيد نظره ، وجب عليه أن يقدم إلى رئيس اللجنة تقريرا عن الاتصالات إلى الدول الأطراف المعنية :
(أ) إذا لم تتمكن هذه اللجنة من استكمال نظرها في المسألة خلال اثني عشر شهرا ، قصرت تقريرها على بيان موجز لحالة من نظرها في هذه المسألة ؛
يتم التوصل إلى (ب) إذا كان التوصل إلى حل ودي للمسألة على أساس التعادل من احترام حقوق الإنسان المعترف بها في هذا العهد ، قصرت الهيئة تقريرها على بيان موجز بالوقائع والحل الذي تم التوصل إليه ؛
(ج) إذا حل في إطار أحكام الفقرة الفرعية (ب) لم يتم التوصل ، تقرير اللجنة سوف تجسد النتائج التي توصل إليها بشأن جميع المسائل حقيقة ذات الصلة بالقضايا بين الدول الأطراف المعنية ، وآراءها بشأن إمكانيات التوصل إلى حل ودي في هذه المسألة. ويتضمن هذا التقرير كذلك المذكرات الخطية ومحضر البيانات الشفوية المقدمة من الدول الأطراف المعنية ؛
(د) إذا قدمت الهيئة تقريرها في إطار الفقرة (ج) ، فإن الدول الأطراف المعنية ، في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ استلام التقرير ، بإبلاغ رئيس اللجنة بقبولها أو عدم قبولها للمحتويات تقرير لجنة .
8. أحكام هذه المادة دون المساس بمسؤوليات اللجنة بموجب المادة 41.
9. يتعين على الدول الأطراف المعنية حصة بالتساوي سداد جميع نفقات أعضاء اللجنة وفقا للتقديرات التي سيقدمها الأمين العام للأمم المتحدة.
10. يخول الأمين العام للأمم المتحدة لدفع نفقات أعضاء اللجنة ، إذا لزم الأمر ، قبل سداد الدول الأطراف المعنية ، وفقا للفقرة 9 من هذه المادة.
المادة 43
ويحق للأعضاء اللجنة ، وأعضاء هيئات التوفيق الخاصة الذين قد يعينون وفقا للمادة 42 ، إلى المزايا والتسهيلات والحصانات المقررة للخبراء المكلفين بمهمة للأمم المتحدة على النحو المنصوص عليه في الفروع ذات الصلة من اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة.
المادة 44
تطبق أحكام لتنفيذ هذا العهد تنطبق دون الإخلال بالإجراءات المقررة في ميدان حقوق الإنسان أو بموجب صكوك التأسيسية واتفاقيات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة ، ولا تمنع الدول الأطراف في هذا العهد من اللجوء إلى إجراءات أخرى لتسوية النزاع وفقا للاتفاقات الدولية العامة أو الخاصة النافذة فيما بينها.
المادة 45
وتقدم اللجنة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، تقريرا سنويا عن أنشطتها.
الجزء الخامس
المادة 46
لا يجوز تفسير أي شيء في هذا العهد نحو يفيد مساسه بأحكام ميثاق الأمم المتحدة ودساتير الوكالات المتخصصة التي تحدد مسؤوليات كل من مختلف أجهزة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة في ما يتعلق بالمسائل تناولت في هذا العهد.
المادة 47
لا يجوز تفسير أي شيء في هذا العهد على أنه يعوق حق أصيل لجميع الشعوب في التمتع والانتفاع كليا بثرواتها ومواردها الطبيعية.
الجزء السادس
المادة 48
1. هذا العهد فتح باب التوقيع عليها من قبل أي دولة عضو في الأمم المتحدة أو عضو في أي من وكالاتها المتخصصة وأية دولة طرف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية ، وأية دولة أخرى دعتها العام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن تصبح طرفا في هذا العهد.
2. ويخضع هذا العهد للتصديق. وتودع صكوك التصديق تودع لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
3. يودع هذا العهد أن تكون مفتوحة لانضمام أي دولة من الدول المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة.
4. ويكون الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
5. ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ جميع الدول التي وقعت هذا العهد أو انضمت إليه بإيداع كل صك التصديق أو الانضمام.
المادة 49
1. يودع هذا العهد حيز النفاذ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع مع الأمين العام للأمم المتحدة في الصك الخامس والثلاثين من صكوك التصديق أو الانضمام.
2. بالنسبة لكل دولة تصدق هذا العهد أو تنضم إليها بعد إيداع الصك الخامس والثلاثين من صكوك التصديق أو الانضمام ، ويقوم هذا العهد حيز النفاذ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك تصديقها أو صك الانضمام.
المادة 50
وتسري أحكام هذا العهد يمتد ليشمل جميع أجزاء الدول الاتحادية دون أي قيود أو استثناءات.
المادة 51
1. يجوز لأية دولة طرف في هذا العهد أن تقترح تعديلا تودعه لدى الأمين العام للأمم المتحدة. ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة بناء على ذلك بإبلاغ أية تعديلات مقترحة إلى الدول الأطراف في هذا العهد مع طلب أن إعلامه عما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف بغرض النظر والتصويت على المقترحات. في حالة ما لا يقل عن ثلث الدول الأطراف تفضل عقد مثل هذا المؤتمر ، يدعو الأمين العام إلى عقد المؤتمر تحت رعاية الأمم المتحدة. ويقدم أي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في المؤتمر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للموافقة عليه.
2. تصبح التعديلات نافذة عندما توافق عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة وقبلته أغلبية ثلثي الدول الأطراف في هذا العهد ، وفقا للإجراءات الدستورية لكل منها. 3. عندما تصبح التعديلات نافذة ، تكون ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها ، وتظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا العهد وبأي تعديل سابق تكون قد قبلته.
المادة 52
1. وأشار وبصرف النظر عن الاخطارات التي تتم بمقتضى المادة 48 ، الفقرة 5 ، والأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ جميع الدول المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة المذكورة بما يلي :
(أ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات بموجب المادة 48 ؛
(ب) تاريخ بدء نفاذ هذا العهد بمقتضى المادة 49 ، وتاريخ بدء نفاذ أية تعديلات تتم بمقتضى المادة 51.
المادة 53
1. يودع هذا العهد ، الذي تتساوى في الصينية والإنكليزية والفرنسية والروسية والاسبانية في الحجية ، تودع في محفوظات الأمم المتحدة.
2. ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة نسخا مصدقة من هذا العهد إلى جميع الدول المشار إليها في المادة 48.