أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: حسن العمري1

العبادة في الإسلام.. مفهوما وغاية

محمد حلمي عبد الوهاب

تعد العبادة جزءا أساسيا من نظام الإسلام، فهي التي تجعل التصور الإسلامي للوجود حيا في النفوس لجهة نقل هذا التصور من حيز الفكر المجرد إلى حيز التطبيق، ومن منظومة الأوامر والنواهي إلى رحاب العقل والقلب والوجدان. فضلا عن أنها الوسيلة الناجعة التي تنقل الإنسان من حال العلم والاقتناع العقلي بوجود الله تعالى، إلى مقام الإحساس والشعور بإشراقه وهيمنته وعلمه سبحانه بـ«خائنة الأعين وما تخفي الصدور»، وبحتمية لقائه والوقوف بين يديه والعرض عليه للحساب يوم الدين: «يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم».
كما أن العبادة في الإسلام لا تنفك تذكر المسلم بموقعه الحقيقي من الوجود، وبخلافته في الأرض. وآية ذلك أن الله، عز وجل، قرن في كتابه الكريم بين إخلاص العبادة والتمكين في الأرض، فقال سبحانه: «وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون». على أن الوصول إلى هذا المقام (معرفة موقع الإنسان من الوجود) يقتضي – فيما يقتضي – أن يقف المرء أولا على حقيقة وغاية الشعائر التعبدية حتى يصبح قيامه بها بمثابة الإشعاع المضيء الذي يضيء له ولمن حوله من الخلق.

خاصة أن من الشيء المستحيل في حق الخالق، عز وجل، أن يكون قد فرض علينا عبادة خالية من المعنى، فارغة من الحكمة، وهو الذي زودنا بعقول لإدراك الغايات البعيدة وفهم الأهداف القريبة، فقال سبحانه في حق كتابه: «لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون»، وقال أيضا: «إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون»، «قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون»، «كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون»، «كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون»، «إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون».. إلى غير ذلك من الآيات.

وعلى الرغم من استحالة أن يكون الله، سبحانه وتعالى، قد سخرنا كالتروس الميكانيكية التي لا تعرف الحكمة في حركتها ودورانها؛ فإن بعضا منا لا يزال يستنكر القول إن غاية العبادات في الإسلام تكمن في تزكية النفس! ناهيك عمن يتهم القائلين بذلك صراحة بأنهم يعملون على هدم الإسلام، واصفين دعوتهم بـ«الخبيثة»!! في حين يتذرع البعض الآخر بالتساؤل: ولماذا لم يأتنا هذا الاستنباط في كتاب الله نصا صريحا وفي سنة رسوله، إذا كان هذا الاستنباط مفروضا علينا كما تقولون؟! متجاهلين بذلك اعتبار أن الله، سبحانه وتعالى، قد وهبنا وسيلة لإدراك هذا الاستنباط، وجعله حجة علينا كما تفيد بذلك الآيات السابقة، ناهيك عما ورد عنه، صلى الله عليه وسلم، من تشبيهات تقرب المعنى المقصود من العبادة، كقوله في أمر الصلاة: «أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم.. فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بها الخطايا»، حيث وصفها بأنها بمثابة الطهر والغسل المعنوي مما ران على المصلي من لمم وذنوب قبلها.

وبالعودة إلى إمكانية استكشاف موقع الإنسان في الوجود بتدبر غائية العبادات، يمكن القول: إن الإنسان يتذكر بدنه من غير مذكر، إذ يدفعه الجوع أو العطش إلى الطعام والشراب، وذلك في محيط أو دائرة نفسه، مثلما يتذكر زوجه وأولاده بحكم قربهم منه، وذلك في محيط عائلته، ويتذكر من يشاطرونه المقام في الوطن، وذلك في محيط قومه.. إلخ. وهكذا كلما ابتعد الإنسان عن محيطه القريب وعاجله وآجله وحاضره، كان أحوج إلى من يذكره بدوائر انتمائه، وكلما كان وعيه للبعيد الآجل قويا كان أقرب إلى الكمال، وأرقى روحا وعقلا.

ولذا، فإن الحلقة النهائية من الحلقات التي يتموضع فيها الإنسان، والدائرة القصوى التي تعد أهم الدوائر، هي تلك التي تحدد موقعه من الكون وخالقه، باعتباره جزءا من الكون أولا، ثم تريه موقعه هو من الكون باعتبارهما وجودا عارضا بالنسبة إلى الوجود الأزلي ثانيا، فيستقر في وجدانه أنه مخلوق لخالق، وخاضع لمخضِع، ومأمور لآمر، وضعيف بالنسبة لقوي، ومفتقر لغني عن وجود ولقائم بنفسه وذاته.

تتوسط العبادات في الإسلام إذن بين كل من: العقيدة من جهة، والمعاملات من جهة أخرى. ومرد ذلك أن العقيدة الصحيحة هي أساس العبادات، كما أن الأخلاقيات والسلوكيات العملية لا يستقيم أمرها إلا بعد تمام كل من: العقيدة والعبادة معا. ومن هنا تبرز وسطية العبادة هذه أهميتها لجهة أنها الوسيلة الأكيدة لإحداث الوعي بالشريعة وصاحبها من جهة، وربط الدين بالدنيا من جهة أخرى. فبينما تربط العقيدة الإنسان بخالقه متجاوزا بذلك روابطه الأخرى: الشخصية القريبة، والغيرية البعيدة، تربط العبادة صاحبها برباط آخر: بحياته وواقعه، بإنسانيته وغايته، بمبدأ وجوده ومنتهى بشريته.

يتحصل مما سبق، أن المؤمن الحقيقي هو ذلك الذي يدرك أن بلوغ أرقى مراتب الوعي الإنساني مرتبط – بالدرجة الأولى – بإدراك موقعه من الكون والحياة، وأن جوهر العبادة في الإسلام يجيب بسهولة بالغة عن الأسئلة الثلاثة التي حيرت الإنسانية ردحا طويلا من الزمان، ألا وهي: من أين؟ وإلى أين؟ ولماذا؟ حيث عبرت الآية القرآنية الكريمة: «وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» عن الغاية الكبرى التي انتدب الله، سبحانه، الإنسان لأجلها، بعد أن عجزت السماوات والأرض والجبال عن حملها وأشفقن منها: «إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا».

ومما يدل على كون العبادة بمثابة تجديد للعهد مع الله، سبحانه، ما ورد من تأكيد على ضرورة توافر النية لكل عمل تعبدي حتى يكون العبد المؤمن يقظا لكل ما يأتي من تعبد يناجي به ربه من عهود ومواثيق. فبالنية الصادقة تتجمع العزائم مع العقائد حتى يصبحا شيئا واحدا، فلا يكون للغفلة سبيل ولا سلطان على صاحب النية الصادقة، والوعي الحاضر والعزم المتين. وبذلك نفهم معنى الاستثناء الإلهي من قول إبليس: «رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين».

على أن العبادة في الإسلام تتميز بمجموعة من المزايا الفريدة في مقدمتها: شموليتها، حيث أسبغ الإسلام على جميع أعمال الإنسان – تقريبا – صفة العبادة، شريطة إخلاص النية لله تعالى. ولعل من أبرز الآيات القرآنية التي تبين هذا المعنى بوضوح تام ما قاله، سبحانه وتعالى، في معرض حديثه عن المجاهدين في سبيله: «ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطئون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون». على نحو ما سنفصل القول فيه لاحقا.

كاتب الموضوع الأصلي: حسن العمري1

القيم الأخلاقية.. وروح العلم

محمد حلمي عبد الوهاب

في سياق البحث عن مخرج لأزمة الإنسان المعاصر هناك رؤيتان حاكمتان لجدلية التقدم والقيم. ففيما يدفع البعض باتجاه أن الغرب متقدم علميا وتقنيا، لكنه متخلف قيميا (محمد عمارة على سبيل المثال)، يمضي أصحاب الاتجاه الآخر في طريق التأكيد على أن الغرب متقدم علميا، لأنه متقدم أخلاقيا أيضا (رضوان السيد على سبيل المثال). ومع أنني أميل إلى الاتجاه الأخير، لكن ذلك لا يمنع من القول بأنه يتعين علينا أن لا نتحدث عن منظومات القيم ما بين العالمين الغربي والإسلامي كما لو أنها تعبر عن نمط واحد من التفكير الأخلاقي، وإنما يتوجب علينا أن نحدد نوعية القيم الموجودة لدى الطرفين.
ومن هنا؛ يتضح لنا أن الغرب متقدم أخلاقيا إذا ما نظرنا إليه من زاوية إعلائه من قيم: الانضباط، واحترام الوقت، وإتقان العمل، .. إلخ. على حين أن العالم الإسلامي متقدم أخلاقيا في بعض النواحي المرتبطة بالسلوك الشكلاني – إذا صح التعبير – فيما يبقى جوهر أخلاقه الدينية بمنأى – في الغالب – عن التطبيق العملي والفهم الحقيقي. ولذلك يبدو التساؤل حول موقع القيم الدينية من هذا الصراع قائما؛ خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار حقيقة أن القيمة في الأساس هي عبارة عن ترجيح عاشه الإنسان منذ أن قام بتغيير ما في نفسه، وما في الأفق المحيط به.

ومن ثم؛ فإن البحث في القيم الأخلاقية هو بحث في الإنسان الفاعل بوصفه الفردي والاجتماعي، حيث انتقل الإنسان من عيش أفعاله إلى وعي هذه الأفعال، وميز الوسيلة عن الهدف، وتذرع بالمعرفة طلبا لتحقيق الغاية المرموقة، وأنجب في دروب بحثه عن المعرفة العلوم الوضعية كافة، وما برح يتطلع إلى تعمق هذه المعرفة ملحفا على جانب علاقة النشاط الإنساني بالأهداف والغايات، أي بالقيم التي إن استطاع الإحاطة بجوهرها استطاع استكمال معرفته بمعنى نشاطه في جميع المجالات.

على أن مسار الارتباط المأمول ما بين القيم والتقدم لم يمض على هذا النحو المتفائل، وإنما على العكس من ذلك تماما أخفقت القيم الأخلاقية، وانهزمت، وتم سحقها، وبهزيمتها انتصرت حضارة الآلة/الفخ، وانحدرت كرامة الإنسان: فمن نبالة السمو بالروح والقيم إلى حطة الغريزة وخسة البطش بالقوة ، والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصى، أبرزها الاحتلال السياسي والعسكري لكل من فلسطين والعراق وأفغانستان. وبحسب برغسون؛ فإن البشرية استطاعت أن تستكمل أدواتها خلال القرن الأخير بأحسن مما عملت خلال آلاف السنين، ولكن روحها – الروح الفردي والاجتماعي – لم يستطع أن يكتسب بعد ضميمة من القوة تمكنه من حكم الجسد، هذا الجسد الذي ازداد سعة وحجما بصورة مباغتة! وعلى العلوم الأخلاقية يقع عبء الرسالة، رسالة إعادة الاتزان والتوازن للإنسان المعاصر.

فكيف يمكن للأخلاق والقيم أن تلعب دورا مهما – وحتميا – كهذا؟ الواقع أن الأمر بسيط جدا، وفي متناول حضارتنا الإسلامية على وجه الخصوص، خاصة أن القيم الإسلامية لا تضيق بالتقدم العلمي، ولا تنافي الإبداع والابتكار. وفي كل الأحوال؛ يبدو أنه لا سبيل إلى علاج المثالب الحضارية الراهنة إلا بفلسفة روحية قيمية، هي الفلسفة التي لا ترى الحضارة هدفا، حضارة الآلة والعلم، بل تجعل المدنية، أي تجعل الأخلاق، هي الغرض والهدف من كل تحضر، وتعمل بصدق وإخلاص على تحويل الرقي المادي إلى رقي خلقي، وتطوير الواقع ليمسي واثقا بالروح. لقد أصاب الإنسان نصرا على المادة لا يضارعه نصر، ولكنه يحتاج إلى نصر آخر، نصر أسمى، نصر على نفسه وطبيعته، وذاك هو الجهاد الأكبر المستديم.

ومن هنا يحق لنا أن نتساءل: أليس في الحضارة الحديثة ثغرة لم تسد يمكن أن نتقدم كمسلمين لسدها، وجانب مهدوم لم يلتفت أحد إلى بنائه يمكن أن نتقدم نحن لبنائه؟ هل عندنا ما نقدمه لهذه الحضارة مما قد ينقصها، وهي بحاجة إليه؟ وهل في اتجاه هذه الحضارة وخط مسيرها انحراف يمكن أن نصححه؟! وبطبيعة الحال؛ لكي نجيب على هذه التساؤلات فإنه لا بد من معرفة هدفنا البعيد وموقعنا من الحضارة في مصيرها المتحرك وخط اتجاهنا ونوع الحضارة التي نستهدفها ودورنا الممكن في تكوينها ورسالتنا فيها، خاصة أن هذه الحضارة ليست مغانم خالصة من المغارم، ولا مكاسب مبرأة من الخسران، ولا كمالا منزها عن النقصان.

وآية ذلك، ما قاله برتراند راسل من أن عناصر الحياة ثلاثة: الغريزة، والعقل، والروح. وأن الحضارة الغربية اهتمت بالعنصرين الأولين ولم تهتم مطلقا بالروح. ومع أن بإمكان العقل أن يهدينا لفعل الخير والامتناع عن فعل الشر، فإن عنصر الروح وحده هو الذي يمكننا من أن نشعر شعورا إنسانيا عاطفيا قلبيا، وأن نحس بإحساس الآخرين. ويتابع راسل: إن العقل والغريزة لا يحلان المشكلة؛ ولذلك فإنه لا بد من انسجام العناصر الثلاثة وتنميتها تنمية قائمة على التناغم حتى تسير الحضارة على طريقها المستقيم.

ولا شك أن الغرب الحديث يعبد الحياة بالطريقة نفسها التي يعبد بها النهم طعامه: إنه يلتهمه ولكنه لا يحترمه. أما الإسلام؛ فإنه ينظر إلى الحياة الدنيا بهدوء واحترام. إنه لا يعبد الحياة، ولكنه ينظر إليها على أنها دار ممر في طريقنا إلى وجود أسمى. ولكن بما أنها دار ممر ضرورية، فليس من حق الإنسان أن يحتقر حياته الدنيا ولا أن يبخسها شيئا من حقها. من أجل هذا كان لحياة الإنسان قيمة عظمى، ولكن يجب ألا ننسى أنها قيمة الواسطة إلى غاية فقط.

ولعل ذلك هو ما دفع محمد أسد لأن يقول: إن الأوروبي العادي يعرف دينا إيجابيا واحدا هو التعبد للرقي المادي، أي الاعتقاد بأن ليس في الحياة هدف آخر سوى جعل هذه الحياة نفسها أيسر فأيسر، أو كما يقول التعبير الدارج «طليقة من ظلم الطبيعة»! وإن هياكل هذه الديانة إنما هي المصانع العظيمة ودور السينما والمختبرات الكيماوية وباحات الرقص.. إلخ، وأما كهنة هذه الديانة؛ فهم الصيارفة والمهندسون وكواكب السينما وقادة الصناعات وأبطال الكرة من أنصاف الآلهة الجدد!! وإذا تقرر أن في الغرب أزمات وقلقا نفسيا واضطرابا في مجرى الحياة وضعفا أو تدهورا في الخلق والعواطف وترديا في النفس الإنسانية وإخفاقا في محاولات الإصلاح الكبرى، وفوق هذا وذاك ثمة حاجة شديدة إلى بروز أهداف جديدة وغايات إنسانية وقيم روحية عميقة.. إلخ. إذا تقرر ذلك اتضح لنا حجم الدور والمسؤولية الأخلاقية – الإنسانية والدينية بالدرجة الأولى- الملقاة على عاتق كل إنسان أخلاقي حر للعمل ورسم الخطط لنهضة روحية إنسانية شاملة، تبعث فينا العواطف الإيمانية وتخرجنا من حمأة المادية.

فمع أن الرقي المادي ونظيره الروحي لا يعارض أحدهما الآخر كما يرى الإسلام؛ فإنهما وجهان من الحياة الإنسانية مختلفان تماما، وليس لأحدهما بالآخر علاقة ما، لا سلبا ولا إيجابا، وقد يمكن أن يوجدا أو لا يوجدا معا. وهذا الأمر يبدو بوضوح تام حين نقارن بين الإسلام وروح الغرب؛ فإذا كان الاتجاه الديني مبنيا دائما على الاعتقاد بأن ثمة قانونا أدبيا مطلقا شاملا، يجب الخضوع إليه؛ فإن المدنية الغربية الحديثة لا تقر بالحاجة إلى خضوع ما إلا لمقتضيات اقتصادية أو اجتماعية أو قومية. بكلمة أخرى؛ إن معبودها الحقيقي ليس من نوع روحاني، ولكنه الرفاهية. وإن فلسفتها الحقيقية المعاصرة إنما تجد قوة التعبير عن نفسها من طريق الرغبة في القوة، وكلا هذين موروث عن المدنية الرومانية القديمة. وآية ذلك؛ أن المدنية الغربية لا تجحد الله ألبتة، ولكنها لا ترى مجالا ولا فائدة لله في نظامها الفكري الحالي! وبما أن قضية وجود الله لا تقع تحت هذا الوجه ولا تحت ذاك (أعني ميل الأوروبي إلى نسبة الأهمية العملية فقط إلى تلك الأفكار التي تقع في نطاق العلوم التجريبية، أو تلك التي ينتظر منها على الأقل أن تؤثر في صلات الإنسان الاجتماعية بطريقة ملموسة)، فإن العقل الأوروبي يميل بداءة إلى إسقاط «الله» من دائرة اعتباراته!! ورغم ذلك؛ تبقى القيمة – دائما وأبدا – حاضرة في سلوك الإنسان المعاصر؛ لأنها هي التي تحدد اتجاه هذا السلوك، مثلما ترسم مقوماته وتعين بنياته. وبحكم كونها تعبر في الأساس عن بنية الواقع التي تلازم عملنا، أو بحكم كونها تعبر عن طراز الشروع في العالم ووسمه بسمات مطالبنا الدائمة أو الموقوتة.. وتلك قضية أخرى.

كاتب الموضوع الأصلي: حسن العمري1

في الأصولية وتحولاتها التاريخية

محمد حلمي عبد الوهاب

في رفضهم القاطع إطلاق اسم «الأصولية» على الجماعات الإسلامية المتشددة؛ يسوق فريق من الإسلاميين أدلة يستأنسون بها لنفي توصيف هكذا عن الإسلام جملة وتفصيلا. ومن أبرز ما يقومون به في هذا السياق، رصدُ ارتباط هذه الظاهرة تاريخيا بكل من الفكر اليهودي والمسيحي خصيصا.
ومن بين الكتابات التي يعولون عليها في هذا الشأن، كتاب الكاتب البريطاني ديفيد هيرست «البندقية وغصن الزيتون»، الذي أكد فيه أن جذور العنف في الشرق الأوسط تعود بالدرجة الأولى إلى «الأصولية اليهودية المتطرفة»، وأن تجاهل الغرب لمخاطرها هو جزء من ممارسته المعروفة للمعايير المزدوجة، خصوصا أن الغربيين طالما حاربوا الأصولية الإسلامية واعتبروها عدوا حلّ محل الشيوعية، متجاهلين بذلك حقيقة أن خطر «الأصولية اليهودية» لا يقتصر على المسرح الداخلي للدولة العبرية فحسب؛ وإنما يتجاوزها إلى العالم الرحب، بحكم امتلاكها لأكثر من مائتي رأس حربي نووي تستطيع إيصالها إلى أي بقعة في العالم! ورغم وجاهة هذا المنطق بمعيار التاريخ، فإن ما يغفله هذا الطرح هو أن الأصولية تكاد تكون بالفعل ظاهرة ملازمة لكل دين، وأنها، وإن كانت تبدو بصورة أشد في اليهودية، فإن ذلك لا يعني بحال من الأحوال عدم وجودها في واقع المسلمين اليوم. خاصة إذا ما وضعنا بعين الاعتبار أن القاسم المشترك للأصوليات كافة، على اختلاف مشاربها، يتمثل في نفي التعددية السياسية والدينية والثقافية ورفضها رفضا قاطعا.

هذا وتشير كارين آرمسترونغ، مؤلفة كتابي «معارك في سبيل الإله، الأصولية في اليهودية والمسيحية والإسلام» و«التاريخ المختصر للإسلام» – وفي سياق رصدها بزوغ ظاهرة الأصولية في القرن العشرين – إلى موقف الأصولية من المبادئ الديمقراطية بالقول: إنه لم يكن لدى الأصوليين وقت للديمقراطية أو التعددية الحزبية، أو التسامح الديني أو الحفاظ على السلام أو الخطاب الحر، أو فصل الكنيسة عن الدولة.

وبحسبها أيضا، فإن الأصوليين المسيحيين قد قاوموا – لحقبة مديدة من الزمان – الاكتشافات العلمية الخاصة بعلوم الأحياء والفيزياء، وأصروا على أن كتاب «سفر التكوين» يبدو علميا في جميع تفاصيله ولا يحتاج إلى إضافات من أي نوع! وأنه في الوقت الذي كانت فيه غالبية البشرية تلقي بقيود وأصفاد الماضي، أظهر الأصوليون اليهود أن قانونهم المقدس – الذي مارسوه بصرامة وتشدد – هو القانون الدولي الوحيد القابل للتطبيق، وقد تبعهم في ذلك الأصوليون المسلمون في تحويلهم للقضية العربية – الإسرائيلية، من قضية دنيوية إلى قضية دينية خالصة! وتتابع آرمسترونغ، في سياق بحثها مجمل الأسباب التاريخية التي أدت إلى بروز ظاهرة الأصولية اليهودية، أن اليهود كانوا أول من أقبل على التطرف الديني، نظرا لأنهم عانوا أزمة عدم العدالة الاجتماعية، ووجدوا أن مدنية العصر الحديث هي السبب وراء اضطهادهم ومعاناتهم. أضف إلى ذلك أيضا، ما أصابهم من إحساس بالدونية على يد المجتمع المتمدين الذي يؤمن بالنصرانية الغربية في نهاية القرن الخامس عشر. وقد دفعهم كل ذلك إلى استخراج مخزونهم من الحيل البارعة والمبادئ الدينية والخرافات والأساطير التي تمنعهم من إعادة سلطة الدين في الحصول على حقوقهم المهضومة على يد الغرب المسيحي.

ونتيجة لذلك، استمر اليهود في إخراج وتدوير هذا المخزون لسنوات طويلة حتى أصبح فيما بعد حقيقة مقنعة للغرب إلى حد ما، مثلما تجلى في شكل ممارسات شائعة في العالم الحديث. وقد أدى كل ذلك في النهاية إلى تشكل هذا المنحى على هيئة اتجاهات متشددة تنحو نحو المزيد من التطرف الديني بغية إخضاع العقل لسيطرة الدين.

وفي كل الأحوال، فإن ما يهمنا في هذا السياق هو التأكيد على أن الفريق الرافض لاستخدام مصطلح «الأصولية» لوصف الإسلام أو المسلمين عادة ما يستثمر هذه الخلفية التاريخية من أجل بيان أو فضح عملية الإسقاط المنتشرة في دنيا الناس انتشار النار في الهشيم، مفضلين استخدام مصطلح «الإسلاموية» بديلا عن «الأصولية». وحجتهم في ذلك، أن الأخير ليس إلا مصطلحا يتم تمريره في ثقافتنا اليوم من دون أن يكتسب أي شرعية تاريخية. ناهيك عن أن البعض يسكت عنه ظنا منهم أنه يعني «العودة إلى الأصول والمبادئ الإسلامية»، أو يتماهى مع مصطلح «الأصوليين»، أي جماعة الفقهاء المشتغلين بعلم أصول الفقه! على أن ذلك كله لا يمنع من استحضار بديهية مؤكدة، ألا وهي: أن ثمة منظومة فكرية كاملة يناصبها الأصوليون الإسلاميون العداء، في مقدمتها: العلمانية، والديمقراطية، والتعددية، بحيث يصح القول إن هذا الثالوث – اللامقدس بنظر الأصوليين – قد استحق صرف أغلب جهودهم لجهة دحضه وبغية تحطيمه. وبطبيعة الحال، فإن الهجوم على هذه المفاهيم أمر مفهوم تماما بالنظر إلى طبيعة الأصولية ذاتها كحركة تدعو إلى تفكيك البنية التأسيسية للتاريخ، فتنكر شرعية إلزامية النظريات، وتحث على استخلاص المعنى الحقيقي للإسلام من النصوص المفسرة من منظور التجربة الحديثة لواقع الأمة ومعاناتها.

وتبعا لذلك، يمكننا تلخيص البنى التأسيسية التي ينبني عليها تصور الأصوليين للآخر ونفي التعددية الدينية والسياسية والثقافية، في أربعة عناصر رئيسية هي: عالمية الرسالة/الإسلام (بوصفها الحقيقة المطلقة التي يجب إنشاؤها)، وجاهلية العالم (باعتبارها الحقيقة الجزئية الفعلية التي يجب التخلص منها)، والجهاد (بوصفه السبيل الوحيد لإنهاء الحقيقة الجزئية الفعلية/جاهلية العالم)، وأخيرا: السلام (بوصفه السبيل إلى تحقيق الحقيقة النظرية المطلقة ونتيجة لها في آن معا)!! وبديهي أن نفهم من خلال سياق كهذا أن عالمية الإسلام وجاهلية العالم لا يمكنهما التعايش معا بصورة شرعية، بحكم أن كل واحدة منهما تؤدي حتما إلى نفي الأخرى! يتحصل مما سبق، أن الأصولية الإسلامية تنطلق من الإيمان بأحقية قيادة الأمة الإسلامية للعالم على اعتبار أنها «خير أمة أخرجت للناس». وهي بهذا المعنى تسعى إلى تحقيق قطبية أحادية يخضع لها الجميع وينضوون تحت لوائها، حتى مع التذرع بأن مهمة الإسلام إنقاذية، بحجة أن الأمة الإسلامية أمينة على رسالة الله في العالم! ويكفي أن نشير في هذا الصدد إلى أن السياسة الخارجية للثورة الإسلامية في إيران قامت على مجموعة من الأسس السياسية الشبيهة، كان في مقدمتها التأكيد المستمر على العداء للولايات المتحدة الأميركية بحيث لا تجوز مصالحتها أو مهادنتها، ومواصلة الصراع ضد القوتين العظميين (أميركا والاتحاد السوفياتي) وضد الصهيونية.

عالمية الإسلام، وفق الفهم الأصولي إذن، مبنية على مبدأ «الحاكمية» القائل بمطلق سلطة الله في الكون، فهو المشرع ابتداء. ومن ثم يجب أن يتمحور عمل البشر حول تطبيق التشريع الإلهي، فيما تنحصر سلطة التشريع بالله وحده، وبما يعني أنه ليس من حق أي مخلوق أن يشرع أو أن يحكم بغير ما أنزل الله! يترتب على ما سبق، أن عالمية الإسلام تتضمن بداهة معارضة أي نظام إنساني فلسفي أو سياسي لا يقف عند حكم الله بحسب الفهم الأصولي! وتبعا لذلك، يقسم الأصوليون كلا من المنهج والفكر والعمل إلى قسمين: الأول، ذلك الذي منحه الله. والثاني: ذلك الذي لم يمنحه الله، وبما يترتب على ذلك من أن المتبعين للسبيل الأول إنما ينظمون حياتهم وشؤونهم طبقا للمنهج المستمد من عقيدة الله، فهم إذن «أتباع أو حزب الله».

أما «الآخرون» الذين يستمدون منهجهم من دستور أو نظام سياسي أو قانون، فهم أتباع دين الملك أو العشيرة أو الشعب (باعتباره مصدر السلطات في النظم الديمقراطية). وبكلمة واحدة، هم «أتباع حزب الشيطان»!! فحزب الله هو الذي يؤمن بتوحيد الله ويعمل بشريعته، أما حزب الشيطان فينضوي تحته كل من لا يتبع تعاليم الإسلام، فردا كان أو طائفة أو شعبا أو أمة من الأمم!! ووفقا لذلك أيضا، تجنح الأصولية إلى القول بعدم جواز جمع الإسلام، أو حتى مقارنته، مع غيره من الأنظمة السياسية أو العقدية ضمن نسق واحد! بحجة أن عدم الخلط سيؤدي إلى سهولة تحدي الشر في حال عدم اختلاطه مع الخير! فيما يؤدي اجتماع الخير والشر في بوتقة واحدة إلى عدم تجنب الأخطاء وصعوبة القضاء نهائيا على الشر! ختاما، يمكن القول: إن موقف الأصولية من التعددية لا يزال مثقلا بعبء التاريخ من ناحية، كما أنه لا ينتظم في منظومة واحدة من ناحية أخرى. صحيح أن الرفض القاطع للتعددية الدينية خاصة، والسياسية عامة، يبدو الموقف الأصولي الموحد، لكن هذا لا يجعلنا ننسى أنه حتى في سياق هذا الرفض ثمة على الأقل تنويعات مختلفة تتأرجح ما بين تغاير الأسباب تارة، وأسلوب المعالجة وطرح البدائل تارة أخرى. على نحو ما سنفصل القول فيه لاحقا.

كاتب الموضوع الأصلي: حسن العمري1

جين هيك: من المسؤول عن الإرهاب وتصادم العوالم؟

إميل أمين

هل من العدل إلقاء اللوم على 1.4 مليار مسلم حول العالم، وأكثر من 200 مليون عربي، في ما يتعلق بما اقترفه عدد قليل من المندفعين آيديولوجيا لجهة أعمال تتسم بالتطرف، في حين تتطلع الغالبية العظمى من المسلمين إلى رؤية مشتركة لعالم تسود فيه العلاقات الودية، ويتحالفون مع الغرب في الحرب على الإرهاب؟
هذا هو السؤال الأول.. أما الثاني فهو: هل للرأسمالية الغربية جذور عربية وإسلامية؟

هذان هما السؤالان اللذان يعتبران مفتتح قراءة شخصية الكاتب والمفكر الأميركي جين هيك، والذي يعتبر أحدث الأصوات الحقيقية التي بدأت تقف في وجه الدعاوى المزيفة، سواء منها المتعلق بحتمية الصدام بين الشرق والغرب، وبين الإسلام تحديدا والغرب، أو تلك التي ترى أن الرأسمالية هي نتاج التطور الاقتصادي والاجتماعي الأوروبي فقط لا غير، وتشترط حتما مناخا خاصا بها. وهما في واقع الحال تساؤلان تستتبعهما علامات استفهام كثيرة في زمن العولمة المنفتحة التي نعيشها بعد سقوط الحدود وزوال السدود حول العالم.

يعد جين هيك أحد الباحثين الأميركيين المتميزين في مجال عمله البحثي، وإن كان مجاله الرئيسي هو الاقتصاد الذي حصل فيه على درجة الدكتوراه، بالإضافة إلى ثلاث شهادات ماجستير من جامعات ميشيغان وجامعة غولدن غيت، بالإضافة إلى جامعة الأردن.

ولعل جين هيك لا ينظر في فراغات أو فضاءات كونية، بل هو في واقع الأمر رجل عاش أحداث الإمبراطورية الأميركية منذ بداياتها الأولى، فقد خدم في الجيش الأميركي لسنوات كثيرة في كل من إثيوبيا وتركيا والأردن، ونظرا لإجادته اللغة العربية فقد أمضى سنوات كثيرة من حياته في الشرق الأوسط حيث ما زال يقيم. ومن أهم أعماله كذلك كتابه «الجذور العربية للرأسمالية الأوروبية» الذي سنأتي على مناقشته لاحقا.

في أحدث كتبه «عندما تتصادم العوالم.. بحث الأسس الآيديولوجية والسياسية لصدام الحضارات»، نجد هناك ما يشبه الرد على أطروحة البروفسور هنتنغتون في دعواه الخاصة بحتمية صراع الحضارات، من خلال تقسيم العالم إلى معسكرين متقابلين، معسكر للخير وآخر للشر.. لم يقلها الرجل صراحة، لكنه وضعها في إطار أو ثوب ثقافي اجتماعي عبر التنظير لمواجهة بين كتلتين، شرقية وغربية، أو يهودية مسيحية من جهة، وإسلامية كونفوشيوسية من ناحية ثانية.

ما الذي يراه البروفسور جين هيك في مقابل هذه الرؤية الجدية؟

التعبير الشائع عند الرجل هو أن أي دين يمكن أن يتعرض لحالة اسماها «الشيطنة»، حال فهم شرائعه بطريقة غير صحيحة، ومبنية على الحذر من أولئك الذين تجدهم في كل الأديان التوحيدية يتمسكون بحرفية النصوص، وقد كانت النتيجة أن أضحى العالم ساحة لصدام عالمي، امتد نحو ألف عام.

ويدعم جين هيك حديثه هذا بأن الإرهاب والحملات الصليبية في واقع الحال، يتساويان في انتقائهما نصوصا من القرآن ومن الكتاب المقدس، تتبنى الحرب كعقيدة. ويكمل كذلك بأن «الشرائع التوراتية الخاصة بالسعي لتحقيق الحياة، التي تتسم بالتقوى والورع، ليست أقل قسوة أو إرهاقا أو تخويفا من نظيرتها القرآنية على نحو يمكن إثباته.. وأن معظم الكتب المقدسة تحوي نصوصا يمكن للعقول غير النقدية أن تسئ تأويلها».

ولعل ما يلفت النظر في كتاب جين هيك حول «تصادم العوالم»، هو تنظيره العلمي الخاص برفض قولبة كل ما هو إرهابي في ثوب إسلامي، فالإسلام ليس كتلة واحدة، والعالم الإسلامي يضم ثقافات متعددة، والمسلمون يمثلون ربع سكان العالم.

والشاهد بداية أنه يشير إلى إشكالية مهمة وخطيرة في الوقت نفسه، وهي أن الحركة الوهابية تنسب لها بالخطأ آراء وتعاليم لا تنسجم مع تعاليم مؤسس الحركة، الذي ظهر في القرن الثامن عشر، محمد بن عبد الوهاب، الذي دعا إلى الجهاد بالوسائل السلمية وليس العسكرية، مؤكدا أن جزءا كبيرا من البنية التحتية الأساسية، في إرهاب الشرق الأوسط وبواعثه، كانت من صياغة عملاء الاستخبارات الغربيين الإقليميين، والساعين إلى توظيف عناصر الإسلام السياسي المتشددة كثقل متوازن للأعداء المتصورين لمصالحهم ومخططاتهم السياسية والاقتصادية.

يتعرض جين هيك بالنقد لا لهنتنغتون فقط، بل يمتد نقده كذلك إلى برنارد لويس أبو الاستشراق الاستخباراتي إن جاز القول، والذي يرى أن الإسلام «دين عسكري»، وأن الإسلام كذلك «دين غارق وسط حدود دموية»، ويعلق هيك متناولا هذه الآراء بالقول «إن هذه الآراء هي تراكمات وآثار ثقافة عمرها نحو ألف عام، من الإعلان السلبي الذي وضع بذوره البابا أوربان الثاني، والخاصة بالحملة الصليبية الأولى، مطلقا شرارة الحرب التي جرت بدعوى تحرير القدس من المسلمين».

ويؤكد هيك على أنه بعد ثمانية قرون من الحرب الصليبية، أصبح الوقت متأخرا للواقفين «على جانبي الحاجز الثقافي» للاعتراف بحيوية ومبادئ الإسلام، وإسهامات الحضارة الإسلامية عالميا.

ولأن إشكالية الحديث عن الإرهاب لا تزال هي صاحبة الصوت الأعلى في المنطقة العربية والعالم برمته حتى الساعة، فإن الرجل يهتم اهتماما بالغا بالبحث في ما ورائيات هذه الظاهرة، ويرى أن الشريعة الإسلامية كما هي في القرآن الكريم، منقطعة الصلة تماما مع الإرهاب، والدليل عنده من قلب القرآن والسنة النبوية، وعبر ميثاق الشرق الإسلامي الخاص بالحرب والسلام، وهي رؤية فقهية إسلامية تقدمية منذ أربعة عشر قرنا، تتفق تمام الاتفاق مع مبادئ واتفاقيات لاهاي وجنيف.

ولأن هيك قادم من خلفية فكرية اقتصادية، لذا نراه يعول كثيرا على تحليل المشهد الاقتصادي، ودقائق الحياة الاقتصادية، ويرى أن هناك صلة مباشرة بين مستويات الدخول في الشرق الأوسط للأفراد، وتفريخ سياسات قادرة على توليد خلايا الإرهاب المستشرية، وتعد السودان والجزائر ومصر واليمن وأفغانستان وباكستان وكشمير، ومناطق أقل ثراء من المملكة العربية السعودية، في نظره بمثابة نماذج من الطراز الأول.

والمؤكد أن جين هيك يعود بنا إلى تناول إشكالية غاية في الأهمية، تتعلق بالأيادي الأجنبية التي تقف بجلاء وراء الإرهاب بشكله الحديث في عالمنا العربي، مستغلة إشكالية الإسلام السياسي المتشدد، كثقل موازن للأعداء المتصورين لمصالحهم ومخططاتهم السياسية والاقتصادية، وهي رؤية في واقع الأمر أشرنا إليها مرات كثيرة من دون تهوين أو تهويل، ومن دون تغليب فكرة المؤامرة، ذلك أن التخطيط السياسي المنسق هو شكل من أشكال الأعمال الاستراتيجية الأوسع والأنفع والأرفع للإمبراطوريات.. فماذا عن ذلك؟

يأخذنا البروفسور إلى ناصية التاريخ، وهناك نراه يحدثنا عمن كان وراء ظهور جماعات الإسلام السياسية، والتي لاحقا نسبت إليها ظواهر التشدد والعنف، فيقول على سبيل المثال إن جماعة الإخوان المسلمين في مصر، تم خلقها بتشجيع وتمويل من جهاز تابع لوكالة الاستخبارات الخارجية البريطانية (M16)، لمواجهة ظهور النزعة القومية لحزب الوفد في البداية، ثم النازية، ومن بعدها الشيوعية. وكان ينظر إلى كل منها في وقته على أنه تهديد لطموحات لندن الدبلوماسية والمالية في منطقته.

والمثير أنه يعقد المقارنات بين ما أقدمت عليه بريطانيا من ناحية، وما فعلته إسرائيل لاحقا في فلسطين، من ناحية ثانية، إذ يشير إلى أن بريطانيا أنشأت متعمدة، لكن دون تدبر للعواقب، جماعة الإخوان المسلمين، على نحو مشابه لتشجيع إسرائيل لحركة حماس، كقوة موازنة لمنظمة التحرير الفلسطينية التابعة لياسر عرفات.

من جهة ثانية، يرى أن وكالة المخابرات المركزية الأميركية هي التي أطلقت شرارة الجهاد بحجة طرد الجيش السوفياتي من أفغانستان في نهاية السبعينات، وكانت تلك الأحداث بمثابة غرفة ولادة للكثير من الحركات الإرهابية الشرق أوسطية الحديثة، التي يرى أن العراق حاليا أحد تجلياتها.

ويثبت المؤلف تحذيرا كان قد أطلقه الرئيس الأميركي المغدور جون كيندي، من أن من يمتطون ظهر النمر غالبا ما ينتهي بهم الحال في جوفه.

ويرى أن وكالة المخابرات المركزية الأميركية وفرت بنية تحتية ومعدات وتدريبا، وغيرها من عوامل أدت في النهاية إلى مولد «القاعدة» بزعامة بن لادن. ويؤكد على أنه لو أن الغرب اطلع على الغيب، لاحتاط للأمر، إذ إن وكالة المخابرات المركزية الأميركية في علاقتها بتنظيم القاعدة، فاتها الدرس الذي قدمته نظيرتها البريطانية قبل نصف قرن تقريبا. كما يرى أن تأييد أميركا لوصول طالبان إلى السلطة في أفغانستان، يثبت أن توظيف الغرب للإسلام السياسي سلاح ذو حدين بل أحيانا يكون مميتا.

لا يقتصر عمل جين هيك على توصيف الأزمة، إنما يتناول في اقتراب جريء معضلتين يرى أن فيهما – ربما – بعضا من مداخل للحلول الخاصة بمواجهة الاعتراض بالعنف، والمعروف خطأ باسم الإرهاب، أولاهما الديمقراطية، والثانية هي العدالة الاجتماعية في تقسيم الثورات والمنافع الاقتصادية للبلاد.

ويلفت جين هيك إلى أن الترويج للديمقراطية كما جرى في عهد إدارة بوش، لم يأت بنتائج حقيقية على الأرض، ومرد ذلك رغم كل وسائل الترهيب والترغيب، هو أن الشارع ممتلئ برؤى فقهية ثيوقراطية، بعضها يسعى لإعادة إحياء دولة الخلافة الإسلامية، وهكذا فإنه على الرغم من إجراء الكثير من بلدان الشرق الأوسط في الوقت الراهن تعديلات عملية لملاءمة الطموحات الديمقراطية مع شروط الحكم الحديث، ظلت الآيديولوجيا الدينية التقليدية الأساسية المحركة على ما هي عليه، حيث تبحث عن مسار في الشارع السياسي الإسلامي الحالي.

أما الجزئية الأخرى التي يتناولها جين هيك بالبحث والمناقشة فهي الإشكالية الاقتصادية، وعنده أنه إذا كان الغرب عامة والولايات المتحدة الأميركية على نحو خاص، صادقين في رغبتهما لجهة نشر الديمقراطية، فإنه لا ديمقراطية مع فقر، والفقر ناتج مؤكد لسوء العدالة الاجتماعية، وعدم التوزيع الآمن للثروات الاقتصادية للبلاد، وعوضا عن أن تسعى الإمبراطورية الأميركية لتحقيق مصالحها الاقتصادية بشكل براغماتي قاتل، فإنها يتحتم عليها أن تطلق مسارب للأمل الاقتصادي في النمو والتنمية والتطوير والتعليم، وتكفي الإشارة إلى أن تكلفة طائرة واحدة من أحدث الطائرات الحربية الأميركية تكفي لتعليم أطفال عدة دول عربية مجتمعة لعدد من السنوات.

ولتحقيق تلك الغايات قد يثبت أن الإعلان عن برامج التنمية الاقتصادية البناءة التي تتضمن توزيعات أكبر للثروة على المواطنين المحرومين اقتصاديا، في أنحاء العالم الإسلامي علاجا لما هو قائم حاليا من تمرد وقلاقل سياسية، أكثر فاعلية من بناء الكثير من مراكز مناهضة الإرهاب سعيا وراء العلاج النهائي.

ويطول الحديث عن رؤى جين هيك كأكاديمي ومفكر، ومن بين القضايا التي طرحها الرجل مؤخرا كانت فكرة التأصيل للحضور العربي الإسلامي في الجذور الاقتصادية الأوروبية، وذلك عبر دفتي كتابه المثير «الجذور العربية للرأسمالية الأوروبية».

ويرى هيك أن المبادئ الاقتصادية الإسلامية وفرت المنطق الآيديولوجي، الذي زود أوروبا بالوسائل اللازمة للخروج من ثلاثة قرون من اقتصاد العصور المظلمة، مما جعل الغرب قادرا على الحصول على الأدوات الرأسمالية الأساسية.

وعبر القراءات المعمقة، نجد أن البروفسور جين هيك يؤيد فكرة وجود نسق رأسمالي عربي، ظهر مبكرا وانتقل لاحقا إلى أوروبا، وشكل مبكرا شكلا من أشكال الرأسمالية التجارية.

ويبقى القول قبل الانصراف إن رجلا بهذا الفكر وتلك الأريحية لا يجب أن تخلو منه وسائل إعلامنا العربي، مسموعة ومقروءة ومرئية، فهو ثروة فكرية موضوعية وشهادة غير مجروحة للعرب والمسلمين، في زمن جف فيه ضرع الأرض لجهة الرجال النبلاء الصادقين.

* كاتب مصري

كاتب الموضوع الأصلي: حسن العمري1

الإسلام السياسي.. المعنى والوظائف والمصائر

رضوان السيد

عندما قتل الأميركيون أسامة بن لادن، كثر الحديث عن مصائر «القاعدة»، ومصائر الإسلام السياسي. فكان هناك من ربط بين الأمرين، كما كان هناك من فرق بينهما في المبدأ والمصير. والواقع أنه لا يجوز الخلط بينهما على الإطلاق، أو يقع الباحث في لبس شديد غير محمود في ظروف الثورات العربية الجارية. وربما جاء الاشتباه بين مصطلحي الإسلام السياسي والإسلام الجهادي؛ من أن مصطلح الإسلام السياسي نفسه إنما انتشر بعد قتل جماعة الجهاد للرئيس أنور السادات عام 1981. بيد أن الإسلاميين الذين قتلوا الرئيس السادات، ما كانوا معنيين بالشأن السياسي، ولا يملكون نظرية سياسية. وإنما كان جوهر فكرهم إثبات جواز استعمال الجهاد بالداخل، إذا أمكن الوصول إلى أن الذي يراد مقاتلته مرتد أو خائن! ولذلك كان من الطبيعي تسمية هؤلاء فيما بعد، وبعدما انتظموا من خلال «القاعدة» الجهاديين، أو أتباع الإسلام الجهادي، لأنهم – وبحسب أفكارهم الفظيعة – إنما كان واجبهم إزالة الشر، وليس إحلال الخير والمباح محله! بيد أن هؤلاء – ورغم ازدهار آيديولوجياتهم في النصف الثاني من التسعينات – ما كان لهم هدف سياسي يتمثل في إقامة نظام إسلامي، وإنما تطور عملهم إلى «جهاد عالمي» لمصارعة رأس الكفر وتدميره. في حين أن الإخوان المسلمين (بمصر ثم بالبلاد العربية الأخرى)، والجماعة الإسلامية بباكستان، تطور عملهم في المجال العام، إلى نظرية سياسية عرفت بالحاكمية في مواجهة الجاهلية. وفي منتصف الستينات من القرن الماضي، كانوا قد توصلوا إلى القول بالنظام الإسلامي الكامل في ظل نظرية أو مقولة الحاكمية، فتميزوا بذلك عن جهاديي السبعينات بمصر، الذين سبق القول إنهم هم الذين قتلوا الرئيس السادات. وليس من المؤكد هل قام «الإخوان» بعمليات عنيفة بعد ثورة يوليو (تموز) أم لا. أما قبل الثورة (وحتى قبل أن تتطور لديهم النظريتان الاقتصادية والسياسية)، فقد قام «التنظيم الخاص» الذي أنشأته القيادة بعدة اغتيالات وأعمال عنف. وعلى أي حال، فنحن نعرف الآن أن «الإخوان» في السجون ناقشوا مسألة الحاكمية (التي تعني ما يشبه التكليف من الله بإقامة شرعه في الأرض)، وما تقبلها شيوخهم. وعندما خرجوا من السجون عامي 1971 و1972 كانوا قد قرروا نبذ العنف، والمشاركة في العملية السياسية والمدنية. وهذا يعني أنهم – بخلاف الجهاديين – يقولون بشرعية الوضع القائم، ويريدون العمل من خلال قوانينه على تطبيق الشريعة. إنما باستثناء ست أو سبع سنوات، ما بقوا على وفاق مع نظامي السادات ومبارك. ومنذ عشرين عاما تسلطت عليهم الأجهزة الأمنية، دون أن يتخلوا عن مبدأيهم في نبذ العنف، وفي المشاركة بالعملية السياسية ما أمكن.
إن العودة لتأمل الفروق والمصطلحات مهمة جدا الآن. فخلال ثلاثة عقود وأكثر برزت الثنائية وتفاقمت: فمن جهة رؤساء الجمهوريات الوراثية الخالدة، ومن جهة أخرى الإسلاميون الجهاديون وغير الجهاديين. ورغم تعقد اللغة والمصطلحات، فالمفهوم أن الإسلاميين الجهاديين وغيرهم كانوا يأخذون على هذه الجمهوريات: اغترابها المتزايد عن الإسلام، وفسادها وعجزها عن مواجهة «الهجمة الأميركية والصهيونية». وقد اختار الجهاديون، كما سبق القول، النضال المسلح، الذي صارت أفغانستان ساحته الرئيسية، بينما ظل الإسلاميون الآخرون في مصر وغيرها من البلاد العربية، وفي باكستان، يسعون سلما للمشاركة والتصحيح عن طريق المشاركة باتجاه تطبيق الشريعة. فالإسلام السياسي إذن يقول بالعمل السياسي السلمي، وإنما يتميز بأن هدفه البعيد إقامة الدولة الإسلامية التي تطبق الشريعة. لكن الأنظمة استخدمت هذين الإسلامين لتخليد بقائها في الحديث إلى الأجانب، وفي الحديث للفئات المرتاحة من شعبها. فقالت دائما إنها إن سقطت، فسوف يأتي للسلطة المتطرفون الإسلاميون، وتتعطل مصالح الغرب، وتحل الفوضى، وتكثر الحروب على إسرائيل. وما كان من مصلحتها التمييز بين إسلام سياسي وآخر جهادي، لأن «شعبويات» «الإخوان» (مثل: الإسلام هو الحل)، كانت تهدد الأنظمة عمليا، أكثر مما يهددها الجهاديون، الذين يعتمدون الأساليب العنيفة، ولا يقولون بالديمقراطية أو بالمسالمة، وبذلك فهم لا يملكون شعبية ولا يقدرون إلا على الاغتيالات، وهو تهديد ليس بالقليل على أي حال.

الإسلام السياسي، والإسلام الجهادي، إلى أين الآن بعد مقتل أسامة بن لادن، وحدوث الثورات العربية؟ قلنا إن سائر المناضلين في العالم العربي، سواء أكانوا جهاديين أم سياسيين أم لا علاقة لهم بالإسلام، إنما كانوا يعملون لتجاوز عجزين: عجز الأنظمة عن صون المصالح الوطنية والإسلامية، وعجزها أو عدم إرادتها مواجهة الصهاينة والغزاة الأميركيين. بيد أن الإسلاميين (وفي الهدفين) ما استطاعوا تحقيق شيء. وانفرد الجهاديون من بينهم بأنهم أساءوا للأمة ودولها، وللإسلام وسمعته، أكثر بكثير مما أنجزوا. فالحرب العالمية على الإرهاب، التي أثارتها جهاديات الإسلاميين، وضعت الإسلام والمسلمين في مواجهة مع العالم ما انتهت حتى اليوم، وقد تستمر لعقد بعد الآن. وقد غزا الأميركيون بهذه الحجة بلدين إسلاميين وخربوهما، وقتلوا نحو المليون إنسان، وهجروا أكثر من خمسة ملايين من مواطنهم ومساكنهم. ومن الواضح أن الأمة رأت بعد صبر أيوب على هذا «الخراب الجميل»، أن تتحرك بطرائق أخرى لوضع حد لحكم الاستبداد والفساد، ولعنف الجهاديين وعبثيتهم. ولذا فالمنتظر أن يضعف الجهاديون، كما ضعف خصومهم من الحكام وأوشكوا على الزوال.

لقد كان الإمامان مالك بن أنس والأوزاعي، بين أوائل من قال بمرجعية الجماعة وإجماعاتها في الفقه وإدارة الشأن العام. أما أبو حنيفة فتحدث عن «السواد الأعظم». والسواد الأعظم هو الذي خرج إلى الشارع، إن لم يكن باسم أهل السنة والجماعة؛ فبمعنى وبروح أهل السنة والجماعة، الذين لا يحقدون ولا ينبون (لأن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى)، ولا يمارسون العنف والتكفير، لأن هذه التصرفات جميعا هي تصرفات الأقليات ذات الوعي الاستنفاري والاستئصالي. وقد مرت مجتمعاتنا ومرت أمتنا طوال العقود الأربعة الماضية بظروف أتت بحكام السطوة الشاملة علينا من جهة، وإسلاميي الجهاد الناشط والعنيف من جهة ثانية. فاشتد علينا وعلى قضايانا الضغط والاستنزاف والاستئصال، ومن الحكومات، كما من معارضاتها الإسلامية. ولذا فمن المرجح أن الطرفين، كما أنتج أحدهما الآخر؛ فإنهما سوف يزولان معا.

وإذا كان الإسلام الجهادي أو الذي يتصرف باسم الجهاد، في طريقه للزوال لأنه صار جزءا من مرحلة التأزم الماضية؛ فإن الإسلام السياسي غير العنيف، يملك حظوظا أفضل. فقد انضم إسلاميو السياسة إلى الثورة بعد حدوثها، وها هم يحاولون تبني آلياتها للمشاركة في العملية السياسية، وللاهتمام بصون هوية المجتمع والدولة من خلال الانتخابات، ومن خلال الحضور القوي في المؤسسات. وتتوجس القوى المدنية غير الإسلامية من أن يستأثر «الإخوان» بحصة أكبر من حصتهم. ومع أن هذا غير مهم، فالذي أرجحه ألا تزيد نسبتهم كثيرا عما كان لهم قبل خمس سنوات، عندما غيرت الدولة في نتائج الانتخابات لحرمانهم من المشاركة ألبتة. وهم لا يقولون الآن بالحاكمية، بل بالدولة المدنية التي تشترع دستورا فيه نص أن دين الدولة هو الإسلام، والشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع. ويبدو أن ثقة «الإخوان» بأنفسهم وشعبيتهم وبالجيش، تعود إلى اتصالات سابقة، ودفتر شروط لا يتجاوزونه. ولذا فهناك التزامات متبادلة، وسيبقى الأمر على هذا النحو لسنوات عدة. وقد ظهر في مصر على وجه الخصوص نفوذ للسلفيين، وما بدوا أنهم مختلفون مع «الإخوان»، لكنهم يتصرفون تصرفات نافرة بعض الشيء تتعلق بأولوياتهم المعروفة في تصحيح العبادة والعقيدة. وليس للقضايا التي يتابعها بعض السلفيين المصريين علاقة وثيقة بالدين أو بمستقبل الإسلام. ويستطيعون التأثير الإيجابي بالفعل في المرحلة الجديدة، باعتبارهم «عصب أهل السنة»، وإنما بأولويات حقيقية، ودون نوافر وتفاصيل لا تفيد أحدا ولا شيئا

كاتب الموضوع الأصلي: محمد البطي 1

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الله تعالى، وعلى بركته، وبعون من لدنه، نحن حمد بن عيسى ال خليفة، ملك مملكة البحرين، تصميما ويقينا وايمانا وادراكا لكل مسئولياتنا الوطنية والقومية والدولية، وعرفانا بحق الله، وبحق الوطن والمواطنين، وبحق المبدا والمسئولية الانسانية. وتنفيذا للارادة الشعبية التي اجمعت على المبادئ التي تضمنها ميثاق عملنا الوطني، وتحقيقا لما عهد به الينا شعبنا العظيم لتعديل الدستور، ورغبة في استكمال اسباب الحكم الديمقراطي لوطننا العزيز، وسعيا نحو مستقبل افضل، ينعم فيه الوطن والمواطن بمزيد من الرفاهية والتقدم والنماء والاستقرار والرخاء في ظل تعاون جاد وبناء بين الحكومة والمواطنين يقضي على معوقات التقدم، واقتناعا بان المستقبل والعمل له هو رائدنا جميعا في المرحلة القادمة، وايمانا بما يتطلبه تحقيق هذا الهدف من جهد، واستكمالا للمسيرة قمنا بتعديل الدستور القائم. وقد استوعب هذا التعديل جميع القيم الرفيعة والمبادئ الانسانية العظيمة التي تضمنها الميثاق، والتي تؤكد ان شعب البحرين ينطلق في مسيرته المظفرة إلى مستقبل مشرق باذن الله تعالى، مستقبل تتكاتف فيه جهود جميع الجهات والافراد، وتتفرغ فيه السلطات في ثوبها الجديد لتحقيق الامال والطموحات في عهد ظلله العفو، معلنا تمسكه بالاسلام عقيدة وشريعة ومنهاجا، في ظل انتمائه إلى الامة العربية المجيدة، وارتباطه بمجلس التعاون لدول الخليج العربية ارتباطا حاضرا ومصيريا، وسعيه إلى كل ما يحقق العدل والخير والسلام لكل بني الانسان. ولقد انبثقت تعديلات الدستور من ان شعب البحرين العريق مؤمن بان الاسلام فيه صلاح الدنيا والاخرة، وانه لا يعني الجمود ولا التعصب، وانما يقرر في صراحة تامة ان الحكمة ضالة المؤمن اينما وجدها اخذها ، وان القران الكريم لم يفرط في شيء. وتحقيقا لذلك كان من الضروري ان نمد السمع والبصر إلى كل تراث الانسانية شرقا وغربا، لنقتطف منه ما نراه نافعا وصالحا ومتفقا مع ديننا وقيمنا وتقاليدنا وملائما لظروفنا، اقتناعا بان النظم الاجتماعية والانسانية ليست ادوات او الات جامدة تنتقل دون تغيير من مكان إلى اخر، وانما هي خطاب إلى عقل الانسان وروحه ووجدانه، تتاثر بانفعالاته وظروف مجتمعه. وبذلك جاءت هذه التعديلات الدستورية ممثلة للفكر الحضاري المتطور لوطننا الغالي، فاقامت نظامنا السياسي على الملَكية الدستورية القائمة على الشورى التي هي المثل الاعلى للحكم في الاسلام، وعلى اشتراك الشعب في ممارسة السلطة، وهو الذي يقوم عليه الفكر السياسي الحديث، اذ يختار ولي الامر بفطنته بعض ذوي الخبرة من المواطنين ليتكون منهم مجلس الشورى، كما يختار الشعب الواعي الحر الامين بالانتخاب من يتكون منهم مجلس النواب، ليحقق المجلسان معا الارادة الشعبية ممثلة في المجلس الوطني. ولا شك ان هذه التعديلات الدستورية تعكس ارادة مشتركة بين الملك والشعب، وتحقق للجميع القيم الرفيعة والمبادئ الانسانية العظيمة التي تضمنها الميثاق، والتي تكفل للشعب النهوض إلى المنـزلة العليا التي تؤهله لها قدراته واستعداداته، وتتفق مع عظمة تاريخه، وتسمح له بتبوُّء المكان اللائق به بين شعوب العالم المتمدين. وقد تضمن هذا الدستور الذي اصدرناه التعديلات التي اجريت وفقا لما جاء في الميثاق متكاملة مع كافة نصوصه غير المعدَّلة. وارفقنا به مذكرة تفسيرية يُعتبر ما ورد فيها مرجعا لتفسير احكامه.

الباب الأول الدولـــة

المادة 1 ا- مملكة البحرين عربية اسلامية مستقلة ذات سيادة تامة، شعبها جزء من الامة العربية، واقليمها جزء من الوطن العربي الكبير، ولا يجوز التنازل عن سيادتها او التخلي عن شيء من اقليمها. ب- حكم مملكة البحرين ملكي دستوري وراثي، وقد تم انتقاله من المغفور له الشيخ عيسى بن سلمان ال خليفة إلى ابنه الاكبر الشيخ حـمد بن عيسى ال خليفة ملك البلاد، وينتقل من بعده إلى أكبر ابنائه، وهكذا طبقة بعد طبقة، الا اذا عين الملك قيد حياته خلفا له ابنا اخر من ابنائه غير الابن الاكبر، وذلك طبقا لاحكام مرسوم التوارث المنصوص عليه في البند التالي. ج- ظم سائر احكام التوارث بمرسوم ملكي خاص تكون له صفة دستــــورية، فلا يجوز تعديله الا وفقا لاحكام المادة (120) من الدستور. د- نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعا، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور. هـ- للمواطنين، رجالا ونساءً، حـــق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق الانتخاب والترشيح، وذلك وفقا لهذا الدستور وللشروط والاوضاع التي يبينها القانون. ولا يجوز ان يحرم أحد المواطنين من حق الانتخاب او الترشيح الا وفقا للقانون. و- لا يعدل هذا الدستور الا جزئيا وبالطريقة المنصوص عليها فيه.

المادة 2 دين الدولة الاسلام، والشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية.

المادة 3 يبين القانون علم المملكة وشعارها وشاراتـها واوسمتها ونشيدها الوطني.

الباب الثاني المقومات الأساسية للمجتمع

المادة 4 العدل اساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقة بين المواطنين، والحرية والمساواة والامن والطمانينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة.

المادة 5 الاسرة اساس المجتمع، قوامها الدين والاخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانـها الشرعي، ويقوي اواصرها وقيمها، ويحمي في ظلها الامومة والطفولة، ويرعى النشء، ويحميه من الاستغلال، ويقيه الاهمال الادبي والجسماني والروحي. كما تُعنى الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي. تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المراة نحو الاسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون اخلال باحكام الشريعة الاسلامية. ج- تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل او اليتم او الترمل او البطالة، كما تؤمّن لهم خدمات التامين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة. د- الميراث حق مكفول تحكمه الشريعة الاسلامية.

المادة 6 تصون الدولة التراث العربي والاسلامي، وتسهم في ركب الحضارة الانسانية، وتعمل على تقوية الروابط بين البلاد الاسلامية، وتحقيق امال الامة العربية في الوحدة والتقدم.

المادة 7 ا- ترعى الدولة العلوم والاداب والفنون، وتشجع البحث العلمي، كما تكفل الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين، ويكون التعليم الزاميا ومجانيا في المراحل الاولى التي يعينها القانون وعلى النحو الذي يبين فيه. ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الامية. ب- ينظم القانون اوجه العناية بالتربية الدينية والوطنية في مختلف مراحل التعليم وانواعه، كما يُعنى فيها جميعا بتقوية شخصية المواطن واعتزازه بعروبته. ج- يجوز للافراد والهيئات انشاء المدارس والجامعات الخاصة باشراف من الدولة، ووفقا للقانون. د- تكفل الدولة لدُور العلم حرمتها.

المادة 8 لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بانشاء مختلف انواع المستشفيات والمؤسسات الصحية. ب- يجوز للافراد والهيئات انشاء مستشفيات او مستوصفات او دُور علاج باشراف من الدولة، ووفقا للقانون.

المادة 9 ا- المِلْكية وراس المال والعمل، وفقــا لمبادئ العدالة الاسلامية، مقومات اساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية، وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون. ب- للاموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن. ج- الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في مِلكه الا في حدود القانون، ولا ينـزع عن أحد ملكه الا بسبب المنفعة العامة في الاحوال المبينة في القانون، وبالكيفيـة المنصوص عليها فيه، وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا. د- المصادرة العامــة للاموال محظورة، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة الا بحكم قضائي في الاحوال المبينة بالقانون. هـ- ينظم القانون، على اسس اقتصادية، مع مراعاة العدالـة الاجتماعيـة، العلاقة بين ملاك الاراضي والعقارات ومستاجريها. و- تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين. ز- تتخذ الدولة التدابير اللازمة من اجل تحقيق استغلال الاراضي الصالحة للزراعة بصورة مثمرة، وتعمل على رفع مستوى الفلاح، ويحدد القانون وسائل مساعدة صغار المزارعين وتمليكهم الاراضي. ح- تاخذ الدولة التدابير اللازمة لصيانة البيئة والحفاظ على الحياة الفطرية.

المادة 10 ا- الاقتصاد الوطني اساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه التنمية الاقتصادية وفقا لخطة مرسومة، وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون. ب- تعمل الدولة على تحقيق الوحدة الاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول الجامعة العربية، وكل ما يؤدي إلى التقارب والتعاون والتازر والتعاضد فيما بينها.

المادة 11 الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة، تقوم على حفظها وحسن استثمارها، بمراعاة مقتضيات امن الدولة واقتصادها الوطني.

المادة 12 تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الاعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة وتعويض المصابين باضرار الحرب او بسبب تادية واجباتهم العسكرية.

المادة 13 ا- العمل واجب على كل مواطن ، تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام ،ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقا للنظام العام والاداب. ب- تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه. ج- لا يجوز فرض عمل اجباري على أحد الا في الاحوال التي يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل، او تنفيذا لحكم قضائي. د- ينظم القانون، على اسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية، العلاقة بين العمال واصحاب الاعمال.

المادة 14 تشجع الدولة التعاون والادخار، وتشرف على تنظيم الائتمان.

المادة 15 ا- الضرائب والتكاليف العامة اساسها العدالة الاجتماعية، واداؤها واجب وفقا للقانون. ب- ينظم القانون اعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الادنـى اللازم للمعيشة.

المادة 16 ا- الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بـها، ويستهدف موظفو الدولة في اداء وظائفهم المصلحة العامة. ولا يولّى الاجانب الوظائف العامة الا في الاحوال التي يبينها القانون. ب- المواطنون سواء في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي يقررها القانون.

الباب الثالث الحقوق والواجبات العامة

المادة 17 ا- الجنسية البحرينية يحددها القانون، ولا يجوز اسقاطها عمن يتمتع بها الا في حالة الخيانة العظمى، والاحوال الاخرى التي يحددها القانون. ب- يحظر ابعاد المواطن عن البحرين او منعه من العودة اليها.

المادة 18 الناس سواسية في الكرامة الانسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة.

المادة 19 ا- الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون. ب- لا يجوز القبض على انسان او توقيفه او حبسه او تفتيشه او تحديد اقامته او تقييد حريته في الاقامة او التنقل الا وفق احكام القانون وبرقابة من القضاء. ج- لا يجوز الحجز او الحبس في غير الاماكن المخصصة لذلك في قوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لرقابة السلطة القضائية. د- لا يعرّض اي انسان للتعذيب المادي او المعنوي، او للاغراء، او للمعاملة الحاطة بالكرامة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك. كما يبطل كل قول او اعتراف يثبت صدوره تحت وطاة التعذيب او بالاغراء او لتلك المعاملة او التهديد باي منها.

المادة 20 ا- لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون، ولا عقاب الا على الافعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها. ب- العقوبة شخصية. ج- المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية تؤمّن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقا للقانون. د- يحظر ايذاء المتهم جسمانيا او معنويا. هـ- يجب ان يكون لكل متهم في جناية محام يدافع عنه بموافقته. و- حق التقاضي مكفول وفقا للقانون.

المادة 21 تسليم اللاجئين السياسيين محظور.

المادة 22 حرية الضمير مطلقة، وتكفل الدولة حرمة دُور العبادة، وحرية القيام بشعائر الاديان والمواكب والاجتماعات الدينية طبقا للعادات المرعية في البلد.

المادة 23 حرية الراي والبحث العلمي مكفولة، ولكل انسان حق التعبير عن رايه ونشره بالقول او الكتابة او غيرهما، وذلك وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون، مع عدم المساس باسس العقيدة الاسلامية ووحدة الشعب، وبما لا يثير الفرقة او الطائفية.

المادة 24 مع مراعاة حكم المادة السابقة تكون حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون.

المادة 25 للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها او تفتيشها بغير اذن اهلها الا استثناء في حالات الضرورة القصوى التي يعينها القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه.

المادة 26 حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية مصونة، وسريتها مكفولة، فلا يجوز مراقبة المراسلات او افشاء سريتها الا في الضرورات التي يبينها القانون، ووفقا للاجراءات والضمانات المنصوص عليها فيه.

المادة 27 حرية تكوين الجمعيات والنقابات، على اسس وطنية ولاهداف مشروعة وبوسائل سلمية، مكفولة وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون، بشرط عدم المساس باسس الدين والنظام العام. ولا يجوز اجبار أحد على الانضمام إلى اي جمعيـة او نقابة او الاستمرار فيها.

المادة 28 ا- للافراد حق الاجتماع الخاص دون حاجة إلى اذن او اخطار سابق، ولا يجوز لاحد من قوات الامن العام حضور اجتماعاتهم الخاصة. ب- الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون، على ان تكون اغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الاداب العامة.

المادة 29 لكل فرد ان يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات الا للهيئات النظامية والاشخاص المعنوية.

المادة 30 ا- السلام هدف الدولة، وسلامة الوطن جزء من سلامة الوطن العربي الكبير، والدفاع عنه واجب مقدس على كل مواطن، واداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون. ب- الدولة هي وحدها التي تنشئ قوة الدفاع والحرس الوطني والامن العام، ولا يولَّى غير المواطنين هذه المهام الا في حالة الضرورة القصوى، وبالكيفية التي ينظمها القانون. ج- التعبئة العامة او الجزئية ينظمها القانون.

المادة 31 لا يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور او تحديدها الا بقانون، او بناءً عليه. ولا يجوز ان ينال التنظيم او التحديد من جوهر الحق او الحرية.

الباب الرابع السلطات أحكام عامة

المادة 32 ا- يقوم نظام الحكم على اساس فصل السلطـات التشريعيـة والتنفيذية والقضائيـة مع تعاونـها وفقـا لاحكام هذا الدستور، ولا يجـوز لاي من السلطات الثلاث التنازل لغيرها عن كل او بعض اختصاصاتـها المنصوص عليها في هذا الدستور، وانما يجوز التفويض التشريعي المحدد بفترة معينة وبموضوع او موضوعات بالــذات، ويمارس وفقا لقانون التفويض وشروطه. ب- السلطة التشريعية يتولاها الملك والمجلس الوطني وفقا للدستور، ويتولى الملك السلطـة التنفيذية مع مجلس الوزراء والوزراء ، وباسمه تصدر الاحكام القضائية، وذلك كله وفقا لاحكام الدستور.

الفصل الأول الملك

المادة 33 الملك راس الدولة، والممثل الاسمى لها، ذاته مصونة لا تمس، وهو الحامي الامين للدين والوطن، ورمز الوحدة الوطنية. يحمي الملك شرعية الحكم وسيادة الدستور والقانون، ويرعى حقوق الافراد والهيئات وحرياتهم. ج- يمارس الملك سلطاته مباشرة وبواسطة وزرائه، ولديه يُسال الوزراء متضامنين عن السياسة العامة للحكومة، ويُسال كل وزير عن اعمال وزارته. د- يعين الملك رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه بامر ملكي، كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بمرسوم ملكي، بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء. هـ- يعاد تشكيل الوزارة على النحو السابق ذكره في هذه المادة عند بدء كل فصل تشريعي للمجلسين. و- يعين الملك اعضاء مجلس الشورى ويعفيهم بامر ملكي. ز- الملك هو القائد الاعلى لقوة الدفاع، ويتولى قيادتها وتكليفهـا بالمهـام الوطنيـة داخـل اراضي المملكة وخارجها، وترتبط مباشرة به، وتراعَى السرية اللازمة في شئونها. ح- يراس الملك المجلس الاعلى للقضاء، و يعيّن القضاة باوامر ملكية بناءً على اقتراح من المجلس الاعلى للقضاء. ط- يمنح الملك اوسمة الشرف وفقا للقانون. ي- ينشئ الملك ويمنح ويسترد الرتب المدنية والعسكرية والقاب الشــرف الاخرى بامر ملكي، وله ان يفوض غيره في ذلك. ك- تصدر العملة باسم الملك وفقا للقانون. ل- يؤدي الملك عند توليه العرش في اجتماع خاص للمجلس الوطني اليمين التالية: (( اقسم بالله العظيم ان احترم الدستور وقوانين الدولة ، وان اذود عن حريات الشعب ومصالحه وامواله، وان اصون استقلال الوطن وسلامة اراضيه )). م- الديوان الملكي يتبع الملك، ويصدر بتنظيمه امر ملكي، وتحدد ميزانيته وقواعد الرقابة عليها بمرسوم ملكي خاص.

المادة 34 ا- يعين الملك، في حالة تغيبه خارج البلاد وتعذر نيابة ولي العهد عنه، نائبا يمارس صلاحياته مدة غيابه، وذلك بامر ملكي. ويجوز ان يتضمن هذا الامر تنظيما خاصا لممارسة هذه الصلاحيات نيابة عنه، او تحديدا لنطاقها. ب- تسري في شان نائب الملك، الشروط والاحكام المنصوص عليها في البند – ب – من المادة (48) من هذا الدستور، واذا كان وزيرا او عضوا في مجلس الشورى او مجلس النواب فلا يشترك في اعمال الوزارة او المجلس مدة نيابته عن الملك. ج- يؤدي نائب الملك قبل ممارسة صلاحياته اليمين المنصوص عليها في المادة السابقة مشفوعة بعبارة: (( وان اكون مخلصا للملك)). ويكون اداء اليمين في المجلس الوطني اذا كان منعقدا، والا فتؤدَّى امام الملك. ويكون اداء ولي العهد لهذه اليمين مرة واحدة، وان تكررت مرات نيابته عن الملك.

المادة 35 ا- للملك حق اقتراح تعديل الدستور واقتراح القوانين، ويختص بالتصديق على القوانين واصدارها. ب- يعتبر القانون مصدقا عليه ويصدره الملك اذا مضت ستة أشهر من تاريخ رفعه اليه من مجلسي الشورى والنواب دون ان يرده إلى المجلسين لاعادة النظر فيه. ج- مع مراعاة الاحكام الخاصة بتعديل الدستور ، اذا رد الملك في خلال الفترة المنصوص عليها في البند السابق مشروع القانون إلى مجلسي الشورى والنواب بمرسوم مسبب، لاعادة النظر فيه، حدد ما اذا كانت هذه الاعادة تتم في ذات دور الانعقاد او في الدور التالي له. د- اذا اعاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب او المجلس الوطني اقرار المشروع باغلبية ثلثي اعضائه، صدق عليه الملك، واصدره في خلال شهر من اقراره للمرة الثانية.

المادة 36 ا- الحرب الهجومية محرمة، ويكون اعلان الحرب الدفاعية بمرسوم يعرض فور اعلانها على المجلس الوطني للبت في مصيرها. ب- لا تعلن حالة السلامة الوطنية او الاحكام العرفية الا بمرسوم، ويجب في جميع الاحوال ان يكون اعلانها لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر، ولا يجوز مدها الا بموافقة المجلس الوطني باغلبية الاعضاء الحاضرين.

المادة 37 يبرم الملك المعاهدات بمرسوم، ويبلغها إلى مجلسي الشورى والنواب فورا مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد ابرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية. على ان معاهدات الصلح والتحالف، والمعاهدات المتعلقة باراضي الدولة او ثرواتها الطبيعية او بحقوق السيادة او حقوق المواطنين العامة او الخاصة، ومعاهدات التجارة والملاحة والاقامة، والمعاهدات التي تُحمِّل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الميزانية او تتضمن تعديلا لقوانين البحرين، يجب لنفاذها ان تصدر بقانون. ولا يجوز في اي حال من الاحوال ان تتضمن المعاهدة شروطا سرية تناقض شروطها العلنية.

المادة 38 اذا حدث فيما بين ادوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب او في فترة حل مجلس النواب ما يوجب الاسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التاخير، جاز للملك ان يصدر في شانها مراسيم تكون لها قوة القانون، على الا تكون مخالفة للدستور. ويجب عرض هذه المراسيم على كل من مجلس الشورى ومجلس النواب خلال شهر من تاريخ صدروها اذا كان المجلسان قائمين او خلال شهر من أول اجتماع لكل من المجلسين الجديدين في حالة الحل او انتهاء الفصل التشريعي، فاذا لم تعرض زال ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى اصدار قرار بذلك. واذا عرضت ولم يقرها المجلسان زال كذلك ما كان لها من قوة القانون.

المادة 39 ا- يضع الملك، بمراسيم، اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلا فيها او تعطيلا لها او اعفاء من تنفيذها، ويجوز ان يعين القانون اداة ادنى من المرسوم لاصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه. ب- يضع الملك، بمراسيم، لوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والادارات العامة بما لا يتعارض مع القوانين.

المادة 40 يُعيِّن الملك الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين لدى الدول الاجنبية والهيئات الدولية، ويعفيهم من مناصبهم، وفقا للحدود والاوضاع التي يقررها القانون، ويقبل ممثلي الدول والهيئات الاجنبية لديه.

المادة 41 للملك ان يعفو، بمرسوم، عن العقوبة او يخفضها، اما العفو الشامل فلا يكون الا بقانون، وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو.

المادة 42 ا- يصدر الملك الاوامر باجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق احكام القانون. ب- يدعو الملك المجلس الوطني إلى الاجتماع بامر ملكي، ويفتتح دوْر الانعقاد، ويفضه وفق احكام الدستور. ج- للملك ان يحل مجلس النواب بمرسوم تبين فيه اسباب الحل، ولا يجوز حل المجلس لذات الاسباب مرة اخرى.

المادة 43 للملك ان يستفتي الشعب في القوانين والقضايا الهامة التي تتصل بمصالح البلاد، ويعتبر موضوع الاستفتاء موافَقا عليه اذا اقرته اغلبية من ادلوا باصواتهم، وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ اعلانها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

الفصل الثاني السلطة التنفيذية مجلس الوزراء – الوزراء

المادة 44 يؤلَّف مجلس الوزراء من رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء.

المادة 45 ا- يشترط فيمن يلي الوزارة ان يكون بحرينياًّ، والا تقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية، وان يكون متمتعا بكامل حقوقه السياسية والمدنية. وتسري في شان رئيس مجلس الوزراء الاحكام الخاصة بالوزراء، ما لم يرد نص على خلاف ذلك. ب- يُعيِّن القانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء.

المادة 46 يؤدي رئيس مجلس الوزراء والوزراء، امام الملك، وقبل ممارسة صلاحياتهم اليمين المنصوص عليها في المادة (78) من هذا الدستور.

المادة 47 ا- يرعى مجلس الوزراء مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها، ويشرف على سير العمل في الجهاز الحكومي. ب- يراس الملك جلسات مجلس الوزراء التي يحضرها. ج- يشرف رئيس مجلس الوزراء على اداء مهام المجلس وسير اعماله، ويقوم بتنفيذ قراراته وتحقيق التنسيق بين الوزارات المختلفة والتكامل بين اعمالها. د- تَنحي رئيس مجلس الوزراء عن منصبه لاي سبب من الاسباب يتضمن تنحية الوزراء جميعا من مناصبهم. هـ- مداولات مجلس الوزراء سرية، وتصدر قراراته بحضور اغلبية اعضائه وبموافقة اغلبية الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتلتزم الاقلية براي الاغلبية ما لم تستقل. وترفع قرارات المجلس إلى الملك للتصديق عليها في الاحوال التي تقتضي صدور مرسوم في شانها.

المادة 48 ا- يتولى كل وزير الاشراف على شئون وزارته، ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، كما يرسم اتجاهات الوزارة، ويشرف على تنفيذها. ب- لا يجوز للوزير اثناء توليه الوزارة ان يتولى اية وظيفة عامة اخرى، او ان يزاول، ولو بطريق غير مباشر، مهنة حرة او عملا صناعياًّ او تجارياًّ او مالياًّ، كما لا يجوز ان يسهم في التزامات تعقدها الحكومة او المؤسسات العامة، او ان يجمع بين الوزارة والعضوية في مجلس إدارة اية شركة الا كممثل للحكومة ودون ان يؤول اليه مقابل لذلك. ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك ان يشتري او يستاجر مالا من اموال الدولة ولو بطريق المزاد العلني، او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله او يقايضها عليه.

المادة 49 اذا تخلى رئيس مجلس الوزراء او الوزير عن منصبه لاي سبب من الاسباب يستمر في تصريف العاجل من شئون منصبه إلى حين تعيين خلف له.

المادة 50 ا- ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات الادارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها، وبما يكفل لهيئات الادارة البلدية إدارة المرافق ذات الطابع المحلي التي تدخل في نطاقها والرقابة عليها. ب- توجه الدولة المؤسسات ذات النفع العام بما يتفق والسياسة العامة للدولة ومصلحة المواطنين.

الفصل الثالث السلطة التشريعية المجلس الوطني

المادة 51 يتالف المجلس الوطني من مجلسين: مجلس الشورى ومجلس النواب.

الفرع الأول مجلس الشورى

المادة 52 يتالف مجلس الشورى من اربعين عضوا يعينون بامر ملكي.

المادة 53 يشترط في عضو مجلس الشورى ان يكون بحرينياًّ ، متمتعا بكافة حقوقه المدنية والسياسية، وان يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب، والا تقل سنه يوم التعيين عن خمس وثلاثين سنة ميلادية كاملة، وان يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة او الذين ادوا خدمات جليلة للوطن.

المادة 54 ا- مدة العضوية في مجلس الشورى اربع سنوات، ويحوز اعادة تعيين من انتهت مدة عضويته. ب– اذا خلا محل أحد اعضاء مجلس الشورى قبل نهاية مدته لاي سبب من الاسباب عين الملك عضوا بديلا لنهاية مدة سلفه. ج- يجوز لاي عضو من اعضاء مجلس الشورى ان يطلب اعفاءه من عضوية المجلس بالتماس يقدم إلى رئيس المجلس، وعلى الرئيس ان يرفعه إلى الملك، ولا تنتهي العضوية الا من تاريخ قبول الملك لهذا الالتماس. د- يعين الملك رئيس مجلس الشورى لمثل مدة المجلس، وينتخب المجلس نائبين لرئيس المجلس لكل دور انعقاد.

المادة 55 ا- يجتمع مجلس الشورى عند اجتماع مجلس النواب، وتكون ادوار الانعقاد واحدة للمجلسين. ب- اذا حُل مجلس النواب توقفت جلسات مجلس الشورى.

الفرع الثاني مجلس النواب

المادة 56 يتالف مجلس النواب من اربعين عضوا يُنتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقا للاحكام التي يبينها القانون.

المادة 57 يشترط في عضو مجلس النواب: ا- ان يكون بحرينيا، متمتعا بكافة حقوقه المدنية والسياسية، وان يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب. ب- الا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية كاملة. ج- ان يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها . د- الا تكون عضويته بمجلس الشورى او مجلس النواب قد اُسقطت بقرار من المجلس الذي ينتمي اليه بسبب فقد الثقة والاعتبار او بسبب الاخلال بواجبات العضوية. ويجوز لمن اُسقطت عضويته الترشيح اذا انقضى الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار اسقاط العضوية، او صدر قرار من المجلس الذي كان عضوا فيه بالغاء الاثر المانع من الترشيح المترتب على اسقاط العضوية بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرار اسقاط العضوية.

المادة 58 مدة مجلس النواب اربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له، وتجرى في خلال الشهور الاربعة الاخيرة من تلك المدة انتخابات المجلس الجديد مع مراعاة حكم المادة (64) من هذا الدستور. ويجوز اعادة انتخاب من انتهت مدة عضويته. وللملك ان يمد الفصل التشريعي لمجلس النواب عند الضرورة بامر ملكي مدة لا تزيد على سنتين.

المادة 59 اذا خلا محل أحد اعضاء مجلس النواب قبل نهاية مدته، لاي سبب من الاسباب، ينتخب بدله خلال شهرين من تاريخ اعلان المجلس هذا الخلو، وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه. واذا وقع الخلو في خلال الاشهر الستة السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجـلس فلا يجرى انتخاب عضو بديل.

المادة 60 ينتخب مجلس النواب في أول جلسة له، ولمثل مدته، رئيسا ونائبين للرئيس من بين اعضائه، واذا خلا مكان اي منهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته. ويكون الانتخاب في جميع الاحوال بالاغلبية المطلقة للحاضرين، فان لم تتحقق هذه الاغلبية في المرة الاولى اُعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين لاكثر الاصوات، فان تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الاصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالاغلبية النسبية، فان تساوى أكثر من واحد في الحصول على هذه الاغلبية النسبية اجرى المجلس الاختيار بينهم بالقرعة. ويراس الجلسة الاولى أكبر الاعضاء سناًّ إلى حين انتخاب رئيس المجلس.

المادة 61 يؤلِّف المجلس خلال الاسبوع الاول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لاعماله ، و يجوز لهذه اللجان ان تباشر صلاحياتها خلال عطلة المجلس.

المادة 62 تختص محكمة التمييز بالفصل في الطعون الخاصة بانتخابات مجلس النواب، وفقا للقانون المنظِّم لذلك.

المادة 63 مجلس النواب، هو المختص بقبول الاستقالة من عضويته، ولا تعتبر الاستقالة نهائية الا من وقت تقرير المجلس قبولها، ويصبح المحل شاغرا من تاريخ ذلك القبول.

المادة 64 ا- اذا حُل مجلس النواب وجب اجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز اربعة أشهر على الاكثر من تاريخ الحل. فان لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية، ويجتمع فورا كان الحل لم يكن، ويستمر في اعماله إلى ان ينتخب المجلس الجديد. ب- للملك، على الرغم مما ورد في البند السابق، ان يؤجل اجراء انتخاب المجلس الجديد اذا كانت هناك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء ان اجراء الانتخاب امر متعذر. ج- اذا استمرت الظروف المنصوص عليها في البند السابق، فللملك ، بناء على راي مجلس الوزراء، اعادة المجلس المنحل ودعوته إلى الانعقاد، ويعتبر هذا المجلس قائما من تاريخ صدور المرسوم الملكي باعادته، ويمارس كامل صلاحياته الدستورية، وتنطبق عليه احكام هذا الدستور بما في ذلك المتعلق منها باستكمال مدة المجلس وحله، وتعتبر الدورة التي يعقدها في هذه الحالة أول دورة عادية له بغض النظر عن تاريخ بدئها.

المادة 65 يجوز بناءً على طلب موقع من خمسة اعضاء من مجلس النواب على الاقل ان يوجه إلى اي من الوزراء استجوابات عن الامور الداخلة في اختصاصاته. ولا يجوز ان يكون الاستجواب متعلقا بمصلحة خاصة بالمستجوِب او باقاربه حتى الدرجة الرابعة ، او باحد موكليه. ولا تجرى المناقشة في الاستجواب الا بعد ثمانية ايام على الاقل من يوم تقديمه، ما لم يوافق الوزير على تعجيل هذه المناقشة. ويجوز ان يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة بالوزير على مجلس النواب وفقا لاحكام المادة (66) من هذا الدستور .

المادة 66 ا- كل وزير مسئول لدى مجلس النواب عن اعمال وزارته. ب- لا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير الا بناء على رغبته او طلب موقع من عشرة اعضاء من مجلس النواب اثر مناقشة استجواب موجه اليه، ولا يجوز للمجلس ان يصدر قراره في الطلب قبل سبعة ايام من تقديمه. ج- اذا قرر مجلس النواب باغلبية ثلثي الاعضاء الذين يتالف منهم عدم الثقة باحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة، ويقدم استقالته فورا.

المادة 67 ا- لا يُطرح في مجلس النواب موضوع الثقة برئيس مجلس الوزراء. ب- اذا راى ثلثا اعضاء مجلس النواب عدم امكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، احيل الامر إلى المجلس الوطني للنظر في ذلك. ج- لا يجوز للمجلس الوطني ان يصدر قراره في موضوع عدم امكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء قبل سبعة ايام من تاريخ احالته اليه. د- اذا اقر المجلس الوطني باغلبية ثلثي اعضائه عدم امكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، رفع الامر إلى الملك للبت فيه، باعفاء رئيس مجلس الوزراء وتعيين وزارة جديدة، او بحل مجلس النواب.

المادة 68 لمجلس النواب ابداء رغبات مكتوبة للحكومة في المسائل العامة، وان تعذر على الحكومة الاخذ بهذه الرغبات وجب ان تبين للمجلس كتابةً اسباب ذلك.

المادة 69 يحق لمجلس النواب في كل وقت ان يؤلف لجان تحقيق او يندب عضوا او أكثر من اعضائه للتحقيق في اي امر من الامور الداخلة في اختصاصات المجلس المبينة في الدستور، على ان تقدم اللجنة او العضو نتيجة التحقيق خلال مدة لا تتجاوز اربعة أشهر من تاريخ بدء التحقيق. ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم.

الفرع الثالث أحكام مشتركة للمجلسين

المادة 70 لا يصدر قانون الا اذا اقره كل من مجلسي الشورى والنواب او المجلس الوطني بحسب الاحوال، وصدق عليه الملك.

المادة 71 يجتمع المجلس الوطني يوم السبت الثاني من بداية شهر اكتوبر، الا اذا قرر الملك دعوته للاجتماع قبل هذا الموعد، واذا كان هذا اليوم عطلة رسمية اجتمع في أول يوم عمل يلي تلك العطلة.

المادة 72 دور الانعقاد السنوي لكل من مجلسي الشورى والنواب لا يقل عن سبعة اشهر، ولا يجوز فض هذا الدور قبل اقرار الميزانية.

المادة 73 استثناء من حكم المادتين السابقتين يجتمع المجلس الوطني في اليوم التالي لانتهاء شهر من تاريخ تعيين مجلس الشورى او انتخاب مجلس النواب ايهما تم اخرا، الا اذا قرر الملك دعوته للاجتماع قبل هذا التاريخ. واذا كان تاريخ انعقاد المجلس في هذا الدور متاخرا عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة (71) من الدستور، خُفضت مدة الانعقاد المنصوص عليها في المادة (72) منه بمقدار الفارق بين الميعادين المذكورين.

المادة 74 يفتتح الملك دور الانعقاد العادي للمجلس الوطني بالخطاب السامي، وله ان ينيب ولي العهد او من يرى انابته في ذلك. ويختار كل من المجلسين لجنة من بين اعضائه لاعداد مشروع الرد على هذا الخطاب، ويرفع كل من المجلسين رده إلى الملك بعد اقراره.

المادة 75 يُدعى كل من مجلسي الشورى والنواب ، بامر ملكي، إلى اجتماع غير عادي اذا راى الملك ضرورة لذلك، او بناء على طلب اغلبية اعضائه. ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي ان ينظر المجلس في غير الامور التي دُعي من اجلها.

المادة 76 يعلن الملك، بامر ملكي، فض ادوار الانعقاد العادية وغير العادية.

المادة 77 كل اجتماع يعقده مجلس الشورى او مجلس النواب في غير الزمان والمكان المقررين لاجتماعه يكون باطلا، وتبطل القرارات التي تصدر عنه.

المادة 78 يؤدي كل عضو من اعضاء مجلس الشورى ومجلس النواب، في جلسة علنية وقبل ممارسة اعماله في المجلس او لجانه اليمين التالية: (( اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للوطن وللملك، وان احترم الدستور وقوانين الدولة، وان اذود عن حريات الشعب ومصالحه وامواله، وان اؤدي اعمالي بالامانة والصدق)).

المادة 79 جلسات مجلس الشورى ومجلس النواب علنية، ويجوز عقدها سرية بناءً على طلب الحكومة او رئيس المجلس او عشرة اعضاء، وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية.

المادة 80 يشترط لصحة اجتماع كل من مجلس الشورى ومجلس النواب حضور أكثر من نصف اعضائه، وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها اغلبية خاصة، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. واذا كان التصويت متعلقا بالدستور وجب ان يتم بالمناداة على الاعضاء باسمائهم. واذا لم يكتمل نصاب انعقاد المجلس مرتين متتاليتين اعتبر اجتماع المجلس صحيحا ، على الا يقل عدد الحاضرين عن ربع اعضاء المجلس.

المادة 81 يعرض رئيس مجلس الوزراء مشروعات القوانين على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع او تعديله او رفضه، وفي جميع الحالات يرفع المشروع إلى مجلس الشورى الذي له حق قبول المشروع او تعديله او رفضه او قبول اية تعديلات كان مجلس النواب قد ادخلها على المشروع او رفضها او قام بتعديلها. على ان تعطى الاولوية في المناقشة دائما لمشروعات القوانين والاقتراحات المقدمة من الحكومة.

المادة 82 اذا لم يوافق مجلس الشورى على مشروع قانون اقره مجلس النواب سواء كان قرار مجلس الشورى بالرفض او بالتعديل او بالحذف او بالاضافة يعيده رئيس المجلس إلى مجلس النواب لاعادة النظر فيه.

المادة 83 اذا قبل مجلس النواب مشروع القانون كما ورد من مجلس الشورى يحيله رئيس مجلس الشورى إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى الملك.

المادة 84 لمجلس النواب ان يرفض اي تعديل على مشروع قانون اقره مجلس الشورى، وان يصر على قراره السابق دون ادخال اية تعديلات جديدة على مشروع القانون. وفي هذه الحالة يعاد المشروع إلى مجلس الشورى مرة ثانية للنظر فيه. ولمجلس الشورى ان يقبل قرار مجلس النواب او ان يصر على قراره السابق.

المادة 85 اذا اختلف المجلسان حول مشروع اي قانون مرتين، يجتمع المجلس الوطني برئاسة رئيس مجلس الشورى لبحث المواد المختَلف عليها، ويشترط لقبول المشروع ان يصدر قرار المجلس الوطني باغلبية الاعضاء الحاضرين، وعندما يرفض المشروع بهذه الصورة، لا يقدَّم مرة ثانية إلى المجلس الوطني في الدورة نفسها.

المادة 86 في جميع الحالات التي يتم فيها الموافقة على مشروع القانون يقوم رئيس مجلس الشورى باحالته إلى رئيس مجلس الوزراء لرفعه إلى الملك.

المادة 87 كل مشروع قانون ينظم موضوعات اقتصادية او مالية، وتطلب الحكومة نظره بصفة عاجلة، يتم عرضه على مجلس النواب اولا ليبت فيه خلال خمسة عشر يوما، فاذا مضت هذه المدة عرض على مجلس الشورى مع راي مجلس النواب ان وجد ، ليقرر ما يراه بشانه خلال خمسة عشر يوما اخرى، وفي حالة اختلاف المجلسين بشان مشروع القانون المعروض، يعرض الامر على المجلس الوطني للتصويت عليه خلال خمسة عشر يوما، واذا لم يبت المجلس الوطني فيه خلال تلك المدة جاز للملك اصداره بمرسوم له قوة القانون.

المادة 88 تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى المجلس الوطني، وللمجلس ان يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج.

المادة 89 عضو كل من مجلس الشورى ومجلس النواب يمثل الشعب باسره، ويرعى المصلحة العامة، ولا سلطان لاية جهة عليه في عمله بالمجلس او لجانه. ب – لا تجوز مؤاخذة عضو كل من مجلس الشورى او مجلس النواب عما يبديه في المجلس او لجانه من اراء او افكار، الا اذا كان الراي المعبر عنه فيه مساس باسس العقيدة او بوحدة الامة، او بالاحترام الواجب للملك، او فيه قذف في الحياة الخاصة لاي شخص كان. ج- لا يجوز اثناء دور الانعقاد، في غير حالة الجرم المشهود، ان تتخذ نحو العضو اجراءات التوقيف او التحقيق او التفتيش او القبض او الحبس او اي اجراء جزائي اخر الا باذن المجلس الذي هو عضو فيه. وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين اخذ اذن من رئيس المجلس. ويعتبر بمثابة اذن عـدم اصدار المجلس او الرئيس قراره في طلب الاذن خلال شهر من تاريخ وصوله اليه. ويتعين اخطار المجلس بما قد يتخذ من اجراءات وفقا للفقرة السابقة اثناء انعقاده، كما يجب اخطاره دوما في أول اجتماع له باي اجراء اتخذ اثناء عطلة المجلس السنوية ضد اي عضو من اعضائه.

المادة 90 للملك ان يؤجل، بامر ملكي، اجتماع المجلس الوطني مدة لا تجاوز شهرين، ولا يتكرر التاجيل في دور الانعقاد الواحد أكثر من مرة واحدة. ولا تحسب مدة التاجيل ضمن فترة الانعقاد المنصوص عليها في المادة (72) من هذا الدستور.

المادة 91 لكل عضو من اعضاء مجلس الشورى او مجلس النواب ان يوجه إلى الوزراء اسئلة مكتوبة لاستيضاح الامور الداخلة في اختصاصهم، وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الاجابة، فان اضاف الوزير جديدا تجدد حق العضو في التعقيب. ولا يجوز ان يكون السؤال متعلقا بمصلحة خاصة بالسائل او باقاربه حتى الدرجة الرابعة، او باحد موكليه.

المادة 92 ا- لخمسة عشر عضوا من مجلس الشورى او مجلس النواب حـق طلب اقتراح تعديل الدستور، ولاي من اعضـاء المجلسين حق اقتراح القوانين، ويحال كل اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس الذي قدم فيه الاقتراح لابداء الراي ، فاذا راى المجلـس قبول الاقتراح احالـه إلى الحكومة لوضعـه في صيغة مشروع تعديل للدستور او مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس النواب في الدورة نفسها او في الدورة التي تليها. ب- كل اقتراح بقانون تم تقديمه وفق الفقرة السابقـة ورفضـه المجلس الذي قُدم اليه، لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته.

المادة 93 لرئيس مجلس الوزراء والوزراء حق حضور جلسات مجلس الشورى ومجلس النواب، ويستمع اليهم كلما طلبوا الكلام، ولهم ان يستعينوا بمن يريدون من كبار الموظفين او من ينيبونهم عنهم. وللمجلس ان يطلب حضور الوزير المختص عند مناقشة امر يتعلق بوزارته.

المادة 94 ا- يبين القانون نظام سير العمل في كل من مجلس الشورى ومجلس النواب ولجانهما، واصول المناقشة والتصويت والسؤال والاستجواب وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور، وكذلك الجزاءات التي تترتب على مخالفة العضو للنظام او تخلفه عن جلسات المجلس او اللجان بدون عذر مقبول. ب- لكل من المجلسين ان يضيف إلى القانون المنظم له ما يراه من احكام تكميلية.

المادة 95 حفظ النظام داخل كل من مجلس الشورى ومجلس النواب من اختصاص رئيسه، ويخصص لكل من المجلسين حرس ياتمر بامر رئيس المجلس . ولا يجوز لاية قوة مسلحة اخرى دخول المجلس او الاستقرار على مقربة من ابوابه الا بطلب من رئيسه.

المادة 96 تُحدد بقانون مكافات اعضاء كل من مجلس الشورى ومجلس النواب، وفي حالة تعديل هذه المكافات لا ينفذ هذا التعديل الا ابتداء من الفصل التشريعي التالي.

المادة 97 يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس النواب، كما لا يجوز الجمع بين عضوية اي من المجلسين وتولي الوظائف العامة. ويعين القانون حالات عدم الجمع الاخرى.

المادة 98 لا يجوز لعضو مجلس الشورى او مجلس النواب اثناء مدة عضويته ان يُعيَّن في مجلس إدارة شركة او ان يسهم في التزامات تعقدها الحكومة او المؤسسات العامة الا في الاحوال التي يبينها القانون. ولا يجوز له خلال تلك المدة كذلك ان يشتري او يستاجر مالا من اموال الدولة او ان يؤجرها او ان يبيعها شيئا من امواله او يقايضها عليه، ما لم يكن ذلك بطريق المزايدة او المناقصة العلنيتين ، او بتطبيق نظام الاستملاك للمصلحة العامة.

المادة 99 اذا ظهرت حالة من حالات عدم الاهلية لاي عضو من اعضاء مجلسي الشـــورى والنواب اثناء عضويته تسقط عضويته، ويصبح محله شاغرا بقرار يصدر باغلبية ثلثي اعضاء المجلس الذي هو عضو فيه. كما يجوز اسقاط عضوية أحد اعضاء مجلس الشورى او مجلس النواب اذا فقد الثقة والاعتبار او اخل بواجبات عضويته. ويجب ان يصدر قرار اسقاط العضوية باغلبية ثلثي اعضاء المجلس الذي هو عضو فيه، ويرفع القرار اذا كان صادرا عن مجلس الشورى إلى الملك لاقراره.

المادة 100 لا يُمنح اعضاء مجلس الشورى او مجلس النواب اوسمة اثناء مدة عضويتهم.

الفرع الرابع أحكام خاصة بانعقاد المجلس الوطني

المادة 101 بالاضافة إلى الاحوال التي يجتمع فيها المجلس الوطني بحكم الدستور، للملك ان يدعو إلى مثل هذا الاجتماع كلما راى ذلك او بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء.

المادة 102 تولى رئيس مجلس الشورى رئاسة اجتماع المجلس الوطني، وعند غيابه يتولى ذلك رئيس مجلس النواب، ثم النائب الاول لرئيس مجلس الشورى ، ثم النائب الاول لرئيس مجلس النواب.

المادة 103 في غير الحالات التي يتطلب فيها الدستور اغلبية خاصة، لا تعتبر جلسات المجلس الوطني قانونية الا بحضور اغلبية اعضاء كل من المجلسين على حدة، وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين ما عدا الرئيس الذي عليه ان يعطي صوت الترجيح عند تساوي الاصوات.

الفصل الرابع السلطة القضائية

المادة 104 ا- شرف القضاء، ونزاهة القضاة وعدلهم، اساس الحكم وضمان للحقوق والحريات. ب- لا سلطان لاية جهة على القاضي في قضائه، ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة، ويكفل القانون استقلال القضاء، ويبين ضمانات القضاة والاحكام الخاصة بهم. ج- يضع القانون الاحكام الخاصة بالنيابة العامة، وبمهام الافتاء القانوني، واعداد التشريعات، وتمثيل الدولة امام القضاء، وبالعاملين في هذه الشئون. د- ينظم القانون احكام المحاماة.

المادة 105 ا- يرتب القانون المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها، ويبين وظائفها واختصاصاتها. ب- يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من افراد قوة الدفاع والحرس الوطني والامن العام، ولا يمتد إلى غيرهم الا عند اعلان الاحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون. ج- جلسات المحاكم علنية الا في الاحوال الاستثنائية التي يبينها القانون. د- ينشا، بقانون، مجلس اعلى للقضاء يشرف على حسن سير العمل في المحاكم وفي الاجهزة المعاونة لها، ويبين القانون صلاحياته في الشئون الوظيفية لرجال القضاء والنيابة العامة.

المادة 106 تنشا محكمة دستورية، من رئيس وستة اعضاء يعينون بامر ملكي لمدة يحددها القانون، وتختص بمراقبة دستورية القوانين واللوائح. ويبين القانون القواعد التي تكفل عدم قابلية اعضاء المحكمة للعزل، ويحدد الاجراءات التي تُتَّبع امامها، ويكفل حق كل من الحكومة ومجلس الشورى ومجلس النواب وذوي الشان من الافراد وغيرهم في الطعن لدى المحكمة في دستورية القوانين واللوائح. ويكون للحكم الصادر بعدم دستورية نصٍّ في قانون او لائحة اثر مباشر، ما لم تحدد المحكمة لذلك تاريخا لاحقا، فاذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي تُعتبر الاحكام التي صدرت بالادانة استنادا إلى ذلك النص كان لم تكن. وللملك ان يحيل إلى المحكمة ما يراه من مشروعات القوانين قبل اصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور، ويعتبر التقرير ملزما لجميع سلطات الدولة وللكافة.

الباب الخامس الشئون المالية

المادة 107 ا- انشاء الضرائب العامة وتعديلها والغاؤها لا يكون الا بقانون، ولا يُعفى أحد من ادائها كلها او بعضها الا في الاحوال المبينة بالقانون. ولا يجوز تكليف أحد باداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف الا في حدود القانون. ب- يبين القانون الاحكام الخاصة بتحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من الاموال العامة، وباجراءات صرفها. ج- يبين القانون الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي يجوز فيها التنازل عن شيء من هذه الاملاك.

المادة 108 ا- تُعقد القروض العامة بقانون، ويجوز ان تقرض الدولة او ان تكفل قرضا بقانون في حدود الاعتمادات المقررة لهذا الغرض بقانون الميزانية. ب- يجوز للهيئات المحلية من بلديات او مؤسسات عامة ان تقرض او تقترض او تكفل قرضا وفقا للقوانين الخاصة بها.

المادة 109 ا- تحدّد السنة المالية بقانون. ب- تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لايرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه إلى مجلس النواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الاقل، لمناقشته واحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق احكام الدستور، ويجوز ادخال اي تعديل على الميزانية بالاتفاق مع الحكومة. ج- تكون مناقشـة الميزانية على اساس التبويب الوارد فيها، ويجوز اعـداد الميزانية لاكثر من سنة مالية، ولا يجوز تخصيص اي ايراد من الايرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف الا بقانون. د- تصدر الميزانية العامة للدولة بقانون. هـ- اذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية يعمل بالميزانية السابقة إلى حين صدوره، وتجبى الايرادات وتنفق المصروفات وفقا للقوانين المعمول بها في نهاية السنة المذكورة. و- لا يجوز بحال تجاوز الحد الاقصى لتقديرات الانفاق الواردة في قانون الميزانية والقوانين المعدلة له.

المادة 110 كل مصروف غير وارد في الميزانية او زائد على التقديرات الواردة فيها يجب ان يكون بقانون.

المادة 111 ا- يجوز، بقانون، تخصيص مبالغ معينه لاكثر من سنة مالية واحدة، اذا اقتضت ذلك طبيعة المصرف، فتدرج في الميزانيات السنوية المتعاقبة للدولة الاعتمادات الخاصة بكل منها حسبما قرره القانون المذكور. ب- يجوز كذلك ان تُفرد للمصرف المشار اليه في البند السابق ميزانية استثنائية تسري لاكثر من سنة مالية.

المادة 112 لا يجوز ان يتضمن قانون الميزانية اي نص من شانه انشاء ضريبة جديدة، او الزيادة في ضريبة موجودة، او تعديل قانون قائم، او تفادي اصدار قانون في امرٍ نصَّ هذا الدستور على ان يكون تنظيمه بقانون.

المادة 113 الحساب الختامي للشئون المالية للدولة عن العام المنقضي يقدم اولا إلى مجلس النواب خلال الاشهر الخمسة التالية لانتهاء السنة المالية، ويكون اعتماده بقرار يصدر عن كل من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعا بملاحظاتهما، وينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 114 ع القانون الاحكام الخاصة بالميزانيات العامة المستقلة والملحقة وبحساباتها الختامية، وتسري في شانها الاحكام الخاصة بميزانية الدولة وحسابها الختامي. كما يضع احكام الميزانيات والحسابات الختامية الخاصة بالبلديات وبالمؤسسات العامة المحلية.

المادة 115 تُقدم الحكومة إلى مجلس النواب، برفقة مشروع الميزانية السنوية، بيانا عن الحالة المالية والاقتصادية للدولة، وعن التدابير المتخذة لتنفيذ اعتمادات الميزانية المعمول بها، وما لذلك كله من اثار على مشروع الميزانية الجديدة.

المادة 116 ينشا بقانون ديوان للرقابة المالية يكفل القانون استقلاله، ويعاون الحكومة ومجلس النواب في رقابة تحصيل ايرادات الدولة وانفاق مصروفاتها في حدود الميزانية، ويقدم الديوان إلى كل من الحكومة ومجلس النواب تقريرا سنوياًّ عن اعماله وملاحظاته .

المادة 117 ا- كل التزام باستثمار مورد من موارد الثروة الطبيعية او مرفق من المرافق العامة لا يكون الا بقانون ولزمن محدود، وتكفل الاجراءات التمهيدية تيسير اعمال البحث والكشف وتحقيق العلانية والمنافسة. ب- لا يمنح اي احتكار الا بقانون والى زمن محدود.

المادة 118 ينظم القانون النقد والمصارف، ويحدد المقاييس والمكاييل والموازين.

المادة 119 ينظم القانون شئون المرتبات والمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافات التي تقرَّر على خزانة الدولة.

المادة 120 ا- يشترط لتعديل اي حكم من احكام هذا الدستور ان تتم الموافقة على التعديل باغلبية ثلثي الاعضاء الذين يتالف منهم كل من مجلس الشورى ومجلس النواب، وان يصدِّق الملك على التعديل ، وذلك استثــناء من حكم المادة (35 بند ب، ج، د) من هذا الدستور. ب- اذا رُفض تعديل ما للدستور فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض. ج- لا يجوز اقتراح تعديل المادة الثانية في هذا الدستور، كما لا يجوز اقتراح تعديل النظام الملكي ومبدا الحكم الوراثي في البحرين باي حال من الاحوال، وكذلك نظام المجلسين ومبادئ الحرية والمساواة المقررة في هذا الدستور. د- صلاحيات الملك المبينة في هذا الدستور لا يجوز اقتراح تعديلها في فترة النيابة عنه .

المادة 121 ا- لا يخل تطبيق هذا الدستور بما ارتبطت به مملكة البحرين مع الدول والهيئات الدولية من معاهدات واتفاقات. ب- استثناء من حكم الفقرة الثانية من المادة (38) من هذا الدستور يبقى صحيحا ونافذا كل ما صدر من قوانين ومراسيم بقوانين ومراسيم ولوائح واوامر وقرارات واعلانات معمول بها قبل أول اجتماع يعقده المجلس الوطني ما لم تعدل او تلغ وفقا للنظام المقرر بهذا الدستور.

المادة 122 تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال اسبوعين من يوم اصدارها، ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها، ويجوز، بنص خاص في القانون، تقصير هذا الاجل او اطالته.

المادة 123 لا يجوز تعطيل اي حكم من احكام هذا الدستور الا اثناء اعلان الاحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يبينها القانون. و لا يجوز باي حال تعطيل انعقاد مجلس الشورى او مجلس النواب او المساس بحصانة اعضائه في تلك الاثناء، او اثناء اعلان حالة السلامة الوطنية.

المادة 124 لا تسري احكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها اثر فيما وقع قبل هذا التاريخ . ويجوز، في غير المواد الجزائية، النص في القانون على سريان احكامه باثر رجعي، وذلك بموافقة اغلبية اعضاء كل من مجلس الشورى ومجلس النواب او المجلس الوطني بحسب الاحوال.

المادة 125 ينشر هذا الدستور المعدل في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.