أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: صامل العطاوي 1

الاستشراق والغزو الفكري والاتجاهات الفكرية المعاصرة

يمكننا أن نبدأ بتعريف التيارات الفكرية المعاصرة بأنها المذاهب التي يتخذها مجموعة من الناس ويعتنقوها ويسعون إلى نشرها وترويجها بكل الوسائل المتاحة لهم. ولهذه المذاهب أدبياتها وأعلامها ومصادرها ومناهجها. وقد تكون هذه التيارات فلسفية أو اجتماعية أو دينية. ولعل من المذاهب الفكرية المعاصرة التي اتفقت معظم الكتب في دراستها الوجودية والبهائية والقاديانية والشيوعية والاشتراكية والرأسمالية. ولهذه المذاهب أعلامها الذين لا يمكن فهمها إلاّ من خلال سيرهم ( كما فعل العقاد بالشيوعية) وكتاباتهم ونشاطاتهم.
وقبل أن نحدد فيما إذا كان الاستشراق أحد المذاهب الفكرية المعاصرة نتناول أولاً بعض ما كتبه عدد من الباحثين المسلمين حول الاستشراق. وقد وجدت أن جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية حينما عقدت مؤتمراً حول الفقه الإسلامي عام 1396هـ جعلت محوراً من محاوره الغزو الفكري ونشرت هذه البحوث في كتاب تحت عنوان (الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام ) وقد جاء الحديث عن الاستشراق في أكثر من بحث حيث جاء في أحدها قول الباحث عن الدراسات الاستشراقية بأنها ” دراسات في كثير من نواحيها تتميز بالصبر والجلد ومحاولة الاستيعاب والتحليل، ولكنها في نفس الوقت تحتوي على أخطاء جسيمة : عمداً أو جهلاً ثم هي في غالبها لم يقصد بها خدمة العلم والفكر، ولإشباع رغبة خاصة أو عامة في البحث والاطلاع، وإنما كانت في جملتها خدمة مباشرة للدول الاستعمارية أو للكنائس الأوروبية، بغرض تطويق الإسلام وضربه على وعي به وبصر به واقتلاع جوهره الحي النابض الذي يشكل أكبر الأخطار بالنسبة لهم.”( )
ويضيف الباحث قائلاً: “ومن ثم حفلت هذه الدراسات بضروب التشكيك، والنقد الجائر ، وانطلقت منها الشبهات المدروسة واحدة تلو الأخرى، طعناً في كل نواحي الإسلام بدءاً بالقرآن العظيم ذاته، وانتهاءً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ورواتها وما بين ذلك من اتهام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكمس لكل معالم المجد والخير في التاريخ الإسلامي المشرق، حتى لنستطيع القول أنه لم تسلم ناحية واحدة من نواحي الإسلام: عقيدة ومنهجاً ونظاماً وتطبيقاً وتاريخاً وأمة بل أرسلت عليها سهام حاقدة من هذه الدراسات المنظمة…” ( )
وكتب عبد الكريم الخطيب في بحثه المقدم للمؤتمر السالف الذكر يذكر أن الاستشراق “حركة ولدت في هذا العصر الحديث ، وهي – في ظاهرها- حركة علمية يراد بها دراسة التراث الشرقي في معتقداته وآدابه، ولكنها تبغي من وراء هذا التعرف على منابع هذا التراث، محاولة صرف أهله عنه ليولوا وجوههم شطر الغرب ويتعلقوا بركاب حضارته.”( ) ويشير فيما بعد إلى أن معظم المستشرقين ” قد غلبتهم العصبية على أن يقولوا كلمة الحق وأن ينطقوا بما في أيديهم من شواهد، فقد كابروا ، ولجّوا في الضلال، ورموا الإسلام بكل ما تحمل صدورهم من غل، وما تنفث أقلامهم من سم، حتى فضح ذلك عند من لا يعرفون الإسلام من قومهم حين رأوا سباباً وشتائم لا تتفق مع منهج العلم، الذي من شأنه أن يعرض الحقائق، ويترك للناس الحكم عليها، دون أن يمزجها بمرارة الحقد ، ونفثات عداوته..”( )
وكتب أحمد بشير حول ” الغزو الفكري الاستشراقي” حيث ذكر أن أهداف الاستشراق تتلخص فيما يأتي:
” 1 – تفتيت وحدة المسلمين وإضعافها.
2- التمهيد لاستعمار العالم الإسلامي
3- استغلال الثروات والانتقام من المسلمين الذين قاموا في القرون الوسطى في وجه المسيحية” . ويضيف قائلاً :” وإننا لنجد في دراسات المستشرقين الأدبية والإسلامية تركيزاً حول أهدافهم لإيجاد التخاذل الروحي والشعور بالنقص في نفوس المسلمين وحمهلم على الخضوع للتوجيهات الغربية.”( )
وتناولت الدكتورة عائشة عبد الرحمن ( بنت الشاطئ ) هذا الموضوع بأسلوب مختلف حيث جاء في كتابها القيم (تراثنا بين ماض وحاضر) عن المستشرقين قولها (وعلماء الاستشراق بشر مثلنا، يتعصبون لدينهم وقومياتهم مثلما نتعصب لديننا وقوميتنا . وما ينبغي أن نلومهم على هذا التعصب أو نغضب لعجزهم عن التجرد من أهوائهم، وإنما نحن هنا بصدد قضية علمية وتاريخية، تلزمنا بأن نكون على وعي بما لابس عمل أكثر المستشرقين من انحراف لم يكن منه بد، بحكم ما استهدف الاستشراق في نشأته الأولى من خدمة الكنيسة.”( )
وتضيف المؤلفة قولها:” وليس عليهم بأس في أن يقولوا فينا ما يقولون، متى كانت أقوالهم معبرة عن رأي لهم أو صدى لاستهوائهم بما راج في بيئاتهم من أقاويل عنّا، لكن البأس كل البأس أن يحمل ” البحث العلمي” وزر هذه الأهواء فتخرج بحوث لهم مشحونة بأباطيل يزعمون أنها مما هدى إليه استقراؤهم لتراثنا، ويفرضون له حرمة علمية حين يسوقون وشواهد من نصوص في التراث انحرف بها الهوى والتعصب، فضلوا ضلالاً بعيداً”.( )
ولعل نموذج الدكتورة عائشة عبد الرحمن لا يتكرر في محاولة الفهم العميق للاستشراق والاعتذار عنهم بأنهم يخدمون أهدافهم القومية والدينية فنعود إلى كتّاب آخرين فنحد باحثاً آخر يرجع نشأة الاستشراق إلى الحروب الصليبية فيذكر أن من أخطر نتائجها ” الحرب العلمية والفكرية التي شنّها المستشرقون على المسلمين وظهور عدد من تلامذتهم والمعجبين بأفكارهم من المسلمين ممن أخذوا يرددون آراءهم ويروجون لمفترياتهم.”( )
وتظهر الحماسة في كتابة الشيخ محمد الغزالي وكيف لا وهو في معرض الدفاع عن الشريعة ضد مطاعن المستشرقين( وهذا عنوان كتابه) فيكتب قائلاً :”إن الاستشراق كهانة جديدة تلبس مسوح العلم والرهبانية في البحث ، وهي أبعد ما تكون عن بيئة العلم والتجرد، وجمهرة المستشرقين مستأجرين لإهانة الإسلام وتشويه محاسنه والافتراء عليه.”( ) ويزيد الأمر توضيحاً عند حديثه عن المستشرقين الأمريكيين بقوله:”والأمريكيون منذ دخلوا ميدان التبشير والاستشراق زادوا القوى المناوئة للإسلام شراسة وإصراراً وأمدوها بسيل موصول من المال والرجال فهي لا تني تواصل هجومها العلمي والعملي ودعايتها الماهرة ، ونحن نعرف أن من حق غيرنا التمسك بدينه والدعوة إليه واستقبال الداخلين فيه ، إلاّ أننا نقيّد هذا الحق بشرط واحد أن يكون بوسائل شرعية وصريحة. أما اختلاس عقائد الآخرين بالرغبة، أو الرهبة ، واستباحة الغش والكذب والمكر والرشوة فذلك ما نقف له بالمرصاد.”( )
ويعد باحث مسلم يعيش في بريطانيا الاستشراق ضمن القوى التي حاولت تدمير حضارات الأمم الشرقية بقوله:” ويجب أن نتذكر بأن الاستشراق لم يكن هو الاتجاه الوحيد الذي حاول أن يدمر حضارات الأمم الشرقية فهناك مجال آخر تعاون تعاوناً شديداً مع الاستشراق لخدمة الأهداف الاستعمارية ألا وهو علم الإنسان الذي غدا ابناً آخر للإمبريالية.”( )
ولم يغفل الباحثون المسلمون نظرة الغربيين لهذا المجال المعرفي فذكر محمد أحمد دياب أن الاستشراق “علم له أصوله ومقوماته وخططه وأهدافه ، ولا ننكر ما قام به المشتغلون به من بحوث ودراسات في الميادين العلمية المختلفة وفي العلوم الإسلامية بخاصة كانت بحق لها دورها الإيجابي وقيمتها العلمية كما كان لها أيضاً دورها السلبي.”( ) ولكنه مع ذلك يرى أن ” علم الاستشراق إنما هو حرب الكلمة التي شنها الغرب المسيحي على الشرق الإسلامي منذ القرن الثامن عشر وما زال يستخدمها ضدنا حتى الآن ، وإن لبست أثواباً مختلفة على مر العصور تحت شعار الموضوعية والمنهجية كي يحقق أهدافه.”( )
ويتنبه دياب إلى نظرة الغربيين أنفسهم إلى هذا المجال فيذكر أنه عندهم “مادة علمية معترف بها عالمياً ويكاد يكون ممثلاً في كل جامعة من الجامعات الغربية مع وجود أعداد كبيرة من الكوادر التخصصية في الميادين الاستشراقية.”( )
وكما ذكرنا أن الاستشراق عند كثير من الباحثين المسلمين إنما هو أسلوب من أساليب الغزو الفكري فقد كتب محمد عبد الفتاح عليان حول ذلك قائلاً:” ومن بين أساليب الغزو الفكري كان الاستشراق مغلفاً خطورته بشكل علمي واضعاً سمّه في عسل المنهج، والجديد فيه، غير أن خلق المسلم يقتضينا أن نقرر أن استغلال الاستعمار للاستشراق ليس معناه أن الاستشراق كله جملة وتفصيلاً دار في هذا الفلك، إذ لم نعدم من أدى به إنصافه إلى بيان الحقيقة ، ولئن كان هؤلاء قد نقلوا من حقيقة الحضارة الإسلامية أصالتها وأفادوا بها الغرب في نهضته فإن هذا قد اعترف به منصفون منهم وإن قلّوا.”( )
ويتناول عدنان الوزان الاستشراق على أنه اتجاه فكري يعني بدارسة الحياة الحضارية للأمم الشرقية بصفة عامة ودراسة حضارة الإسلام بصفة خاصة.كما يتناوله من ناحية أهداف الاستشراق حيث يرى أن الاستشراق انطلق من فكرة واحدة إنما هي فكرة الغزو الاستعماري والعقائدي ” بقصد التمكين للحضارة الغربية المسيحية المادية من السيطرة على الحضارة الإسلامية وإلغاء دورها في الحياة الاجتماعية والسياسية والأخلاقية والاقتصادية وتشكيك المسلمين بدينهم ومحاولة إبعادهم وغيرهم عنه.”( ) ويؤكد الوزان هذا الأمر في مواقع أخرى من كتابه حيث يقول في موضع آخر:” إن من أهداف المستشرقين الوقوف في وجه الشعوب التي لا تدين بالإسلام ليمنعوهم من الدخول في دين الحق الدين الإسلامي بما يعملون جاهدين في تشويه الإسلام وتغيير الصورة الحقيقية لهذا الدين الحنيف وإن إظهار الإسلام بصورة محرفة مستكرهة أمام الشعوب غير المسلمة بقصد صدهم عن سبيل الله وما نزل من الحق.”( )
ولئن كانت الكتابات السابقة ركزت على الجوانب السلبية في الاستشراق لأنها رأت أن الدراسات الاستشراقية التقليدية التي يرى البعض أنها بدأت بمدرسة اللغات الشرقية الحية التي أسست في باريس عام 1795 وترأسها في البداية المستشرق الفرنسي المشهور سلفستر دي ساسي ولم يعرفوا من الاستشراق أكثر من كتابات جولدزيهر وشاخت ومارجليوث ولامانس وغيرهم من كبار الباحثين الغربيين في الدراسات الإسلامية فإن رد الفعل اتسم في كثير من الأحيان بالحدة والقسوة والعنف. ولعل ذلك حق لهم حيث إن العقيدة والهوية هما أهم ما يملك الإنسان فكيف يرضى أن يسكت على الطعن فيهما. ولذلك قال عدنان الوزان:” وأيقنت أن ما كتب ضد هؤلاء المستشرقين إنما هو حق ، ولا أحد يلومنا إذا عزمنا على مقاومة هؤلاء المستشرقين وأخرجناهم من مكانتهم وأزحنا الأغشية التي يلفونها على وجوههم ومنازلتهم منازلة الند للند في ميدان الجدل العلمي والمناظرة الموضوعية.”( )
ومن خلال دراسة كتابات العرب والمسلمين الذين درسوا في الغرب أو تأثروا بالمناهج الفكرية الغربية فإن الاستشراق وإن كان لا يمكن تصنيفه ضمن المذاهب الفكرية كالماسونية أو الوجودية أو الشيوعية ولكنه اتجاه فكري معين يعتمد على الأسس الفكرية الغربية والمسلمات الغربية. فالغربي الذي مرّ بمرحلة ” التنوير” الغربية التي دعت إلى الفصل بين الدين والحياة أو العلمانية بأوسع معانيها، الغرب الذي حارب ما يسمى بالمقدس فأخذوا يناقشون كتبهم المقدسة ويخضعونها للتحليل والنقد، كما أن هذا الغرب الذي ظهرت فيه التيارات الفكرية التي تسمى الحداثة وما بعد الحداثة وانعكست هذه الأفكار والتيارات على الدراسات العربية الإسلامية فإنه أقرب إلى أن يكون اتجاه فكري معاصر يصلح أن يدرس ضمن الاتجاهات الفكرية المعاصرة.
ومما يؤيد هذا الأمر أنه ظهر عدد من الكتاب في العالم العربي لا يرون في التاريخ الإسلامي إلاّ سلسلة من الدكتاتوريات الحاكمة وأن العالم الإسلامي لم يعرف الحكم العادل فهم قد أخذوا عن المستشرقين النظرة السلبية للتاريخ الإسلامي ولو أنهم نظروا بعين العدل والإنصاف لهذا التاريخ لرأوا أن الأمة الإسلامية رغم بعض الصفحات المظلمة في تاريخها شأنها شأن أي أمة عظيمة إلاّ أن المواطن المسلم كان عزيزاً وتمتع بكرامته الإنسانية إلى أبعد حد وإلاّ فكيف ظهرت هذه الإبداعات العلمية التي ما زلنا لم نكشف كل كنوزها. كيف استطاع المسلمون أن يبنوا حضارة سامقة وهم كما تصورهم الكتابات الاستشراقية أو المتأثرة بالروح الاستشراقية مجموعة من المواطنين الذين يخضعون لحكام جبابرة كالحجاج أو غيره. ولعل من الطرائف أن تخصص كاتبة في مجلة سيّارة مقالتين أو أكثر للشعراء السود ومأساتهم –كما تزعم- لتخرج من هذين المقالين أن الإسلام الذي حرم العنصرية نظرياً فإن المجتمع المسلم ظل عنصرياً قلباً وقالباً.

كاتب الموضوع الأصلي: صامل العطاوي 1

الديموقراطية
هذا الموجز الذي بين أيديكم ليس هو كل المطلوب منكم معرفته، ولكنه بمنزلة رؤوس الأقلام أو الخطوط العريضة التي يجب أن تقودكم إلى معرفة أوسع بهذا النظام السياسي التي يريدون أن يفرضوه علينا أو أن نبحث عن وسيلة نقربه من الإسلام أو نقرب الإسلام منه.، فأنتم تتخرجون قريباً بإذن الله ومن المتوقع منكم أن تدركوا هذه النظريات السياسية وموقف الإسلام منها.وكذلك أنتم في سنّ التحصيل الآن فإذا فاتتكم الفرصة الآن فقد يصعب توفرها مستقبلاً حينما تنشغلون في الحياة العملية (والزوجة والأبناء: مجهلة، مبخلة، مكسلة، مجبنة). كما لا بد أن تدركوا أن هذه أمانة تسألون عنها يوم القيامة كيف حصلتم على الشهادة وتوظفتم بها وكنتم لا تستحقونها.
تستخدم كلمة الديموقراطية بمعنيين متميزين ولكن بينهما علاقة ببعضهما فلها معنى سياسي محدد وآخر عام واجتماعي.
والكلمة في أصلها اليوناني مشتقة من كلمتين هما ديموس وكراتيس .وديموس معناها الشعب ، وكراتيس معناها الحكم أو السلطة. وبهذا يكون معنى الديموقراطية هو شكل الحكومة التي تكون فيها القوة السياسية في يد المواطنين، وهنا يقصد بالديموقراطية تميزها عن الحكم الاستبدادي أو الفوضوي،بمعنى غياب الحكومة أو حكم كل فرد بنفسه.
ولفهم وجهة نظر الفلاسفة اليونانيين فمن الضروري أن نعرف شيئا عن التطبيق الفعلي للديموقراطية اليونانية. فثمة حقيقتان مهمتان: الأولى انتشار الرق الذي لم يكن مسموحاً به فحسب بل كان أساسياً للديموقراطية اليونانية. فقد كان عدد سكان أثينا يقدر بثلاثين ألفاً ويقوم بخدمتهم مئة ألف من الرقيق.والحقيقة الثانية اشتراك جميع المواطنين الأثينيين في الحكم ، حيث كانت القوانين تسن في اجتماعات جماهيرية حاشدة، ويتم اختيار المسؤولين بالقرعة على أساس دوري، وحتى الأحكام القضائية يتم التوصل إليها بتصويت مباشر بعد محاكمة صورية. وهذا يعني أن ينفق كل مواطن أثيني وقتاً كبيراً في القضايا العامة.
وكان رأي بعض الفلاسفة أن لا يزيد عدد المواطنين على خمسة آلاف شخص ، ولا يزيد حجم المدينة عن تلك التي يمكن أن يقطعها الإنسان مشياً على الأقدام من الصباح حتى المساء. ولما كانت هذه الصورة غير ممكنة دائماً فقد نادى بعض الفلاسفة بحكم طبقة من العقلاء والفضلاء. ورأى بعضهم أن الديمقراطية هي التي تسود فيها مصالح الطبقة الفقيرة على مصالح الطبقة الغنية.
ورغم النقد للممارسة الديموقراطية لكنهم رأوها طريقة حياة مبنية على مجتمع يتكون من مواطنين أحرار ومتساوين، إنه المجتمع الذي يعترف بقيمة كل فرد وأهميته ، وهو مجتمع لا يؤمن بأي امتيازات يحصل عليها الفرد من الولادة بسبب نسبه أو ثروته أو مكانته الاجتماعية.

خصائص النظام الديمقراطي الأساسية:
1- سيادة الشعب: ومعناها السلطة العليا التي لها حق التشريع وهي فوق الجميع والسلطات هي:
أ- التشريعية وعملها وضع الأحكام وتعديلها وإلغاؤها ومراقبة تنفيذها.
ب- السلطة التنفيذية ومهمتها تنفيذ القانون أو الإرادة الشعبية.
ج- السلطة القضائية: ومهمتها القضاء فيما يعرض عليها وفقاً للأحكام والقوانين.
2- مبدأ الشرعية: ويعني سيادة القانون الذي يخضع له الجميع من حكام ومحكومين
3- الحقوق والحريات العامة: ويمكن تقسيمها كما يرى الدكتور علي جريشة إلى قسمين:
أ- المساواة أمام القانون وأمام القضاء وأمام الوظائف والضرائب
ب- الحرية ويندرج تحتها الحرية الشخصية والحرية السياسية والحرية الاقتصادية.
ويمكن تفصيل هذه الحريات أكثر ولكننا نتوقف عند الحرية الشخصية التي يقسمها الدكتور علي جريشة إلى ما يأتي:
— حق الحياة ، وحق التنقل ، وحق الأمن، وحق عدم جواز الاسترقاق، حرمة السكن، سرية المراسلات. أما الحريات المعنوية فمنها حرية التفكير العلمي ، وحرية الاعتقاد وحرية التعبير عن الرأي، وحرية الشكوى وأخيراً حرية التعليم.
ويقول الأستاذ محمد قطب:”لم يكن الأمر سهلاً مع ذلك ولا ميسراً للراغبين، فقد احتاج إلى صراع طويل ومرير حتى استوى على صورته الحالية ، وكانت “المكاسب الديموقراطية” تأتي متقطعة ومتجزئة ولا تأتي إلاّ بعد معارضة طويلة من الذين بأيديهم السلطان ولا يرغبون في التنازل عنه ، وبعد قيام الشعب بالإضراب والعصيان والتمرد .وتتعرض دعاة الحرية إلى السجن والاعتقال والتشريد بتهمة إثارة الشعب والتحريض على الإخلال بالنظام.”

الديمقراطية في العصر الحديث:
ظلت الديموقراطية كلمة لا تعني كثيراً في السياسة حتى الثورة الأمريكية (من وجهة نظر موسوعة (جرويلر الأمريكية) وظهرت ثلاث قوى يمكن أن يرجع إليها الفضل في ظهور الديموقراطية الحديثة وهي:
1- مثاليات عصر النهضة.
2- نظرية الكنيسة البروتستانتية وممارساتها.
3- نشأة الطبقة الوسطى وازدياد قوتها بسرعة( نتيجة الثورة الصناعية)
وبالرغم من أن النهضة والكنيسة لم تتسببا مباشرة في ظهور الديموقراطية لكنهما كانتا سببا في هدم النظام القديم ، والتركيز على أهمية الفرد . ويرجع البعض ظهور الديموقراطية إلى بداية القرن السابع عشر.

من أقوال بعض مفكري الغرب في الديموقراطية:
يقول المفكر الأمريكي جون ملتون :” أعطني الحرية لأعرف ،ولأتكلم وأناقش بحرية وفقا للضمير.”
ينسب لبعض مفكري الثورة الفرنسية والثورة الأمريكية القول: ” كل الرجال أحرار ، ولهم حقوق لا يمكن التنازل عنها ، ومن هذه الحقوق الحياة والحرية والسعي نحو السعادة.”
من عيوب الديموقراطية في نظر أهلها:
كتب المفكر الفرنسي الكسيس دي توكفيل كتاباً بعنوان الديموقراطية في أمريكا) في مجلدين سنة 1850م. ويعد هذا الكتاب أفضل تحليل للمجتمع الأمريكي والسياسة الأمريكية(موسوعة جرويلر)، وكذلك كتب باحث آخر هو جون ستيوارت ميل (1806-1873)م) وقد تخوف الاثنان من أن تصبح الديموقراطية كغيرها من الحكومات في الاستبداد وتدمير الحقوق الإنسانية والإبداع. وأشارا إلى أن مؤيدي هذا النظام لم يثبتوا بنجاح أن إنشاء النظم الديموقراطية سينهي كل التهديد للحرية ،بل على العكس أحس الاثنان بأن هذه الأنظمة قد تتكور إلى استبداد الغالبية. وقد أشار ميل في مقالة له عن الحرية عام 1859م بأن الحكم الذاتي الذي يتحدث عنه الديمقراطيون لم يتضمن حكم كل فرد بنفسه بل الحكم على كل فرد من قبل بقية المجتمع أو الغالبية وفي هذه الحالة ما الذي يضمن حرية الفرد.
ولقد قيل إن الديموقراطية كانت حلم القرن الثامن عشر، وإنجاز القرن التاسع عشر، ومشكلة القرن العشرين. ومن المشكلات التي نشأت الميل لتطوير الفساد في الآليات السياسية واستبداد الغالبية واللامبالاة الشعبية وسياسة جماعات الضغط، وعدم الاستقرار الحكومي. وقد هزت هذه المشكلات أولئك الأكثر تفاؤلاً من مؤيدي الديموقراطية.
وقد أورد الدكتور فوزي طايل في كتابه (ثقافتنا في ظل النظام الدولي الجديد) إلى رأي عالم الاجتماع الايطالي روبرت ميشلز الذي يقول فيه: “إن الديموقراطية وهم وزيف، وأنها حكم القلة كأي نظام آخر. أما وهم المشاركة الشعبية فقد قدم الدكتور فوزي مثالاً على نسبة الناخبين الذين يستخدمون حقهم في الاقتراع وأنه مهما ارتفعت نسبة المشاركة الشعبية فلن يكون حظ أي رئيس أن يزيد عدد الذين يرتضون رئاسته تزيد على عشرين بالمائة من أفراد الشعب.

الديموقراطية في ميزان الإسلام
وقبل أن نزن الديموقراطية بميزان الإسلام لابد من كلمة عما يتردد من أن في الإسلام ديموقراطية جاءت امتداداً للديموقراطية العربية زاعمين أن العرب قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا بدواً أحراراً لا يعرفون طغيان الملوك ، ولا يخضعون لسطوة الحاكمين من الأكاسرة والقياصرة. ولكن الواقع التاريخي يؤكد عكس ذلك بأن العرب خضعوا لملوك طغاة مستبدين فمن ملوكهم الطغاة كليب بن وائل بن ربيعة الذي ضرب فيه المثل ” أعز من كليب” والذي بلغ من عزه أو قل طغيانه وجبروته انه كان يحمي الكلأ ، وكان يجير الصيد فلا يهاج.
ومن ملوك العرب أيضاً عمرو بن هند وله قصة طريفة وهي انه كان لا يرى في نساء العرب من يحق لها أن تأنف من خدمة أم الملك (أمه)وكان ما كان من قصة الشاعر عمرو بن كلثوم الذي قربّه إليه حتى كان من أقرب الناس إليه ، ولكن لمّا علم أن للشاعر أمّا يحبها أراد أن تأتي وتخدم أمه . وقتل الشاعر الملك وقال فيه تلك القصيدة المشهورة التي من أبياتها:
بأي مشيئة عمرو بن هند نكون لخلفكم فينا قطينا
تهددنا وتوعدنا رويداً متى كنّا لأمك مقتوينا (خدماً)
وإذا كان الغرب يرى أن ديمقراطيته هي أفضل نظام ابتدعه البشر فإن الإسلام بأعظم نظام جاء من عند رب البشر . وما صرّح به الرئيس الأمريكي الحالي (بيل كلنتون) عن أن النظام الأمريكي هو أفضل نظام ويجب على العالم أجمع أن يأخذ به، يجب أن نستطيع الرد عليه بما لدينا من تشريعات سماوية هادينا في ذلك قول الحق تبارك وتعالى{وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس}، فالشهادة لنا وليست لأمريكا أو غيرها ، ولكن لما ضعف تمسكنا بالإسلام حُقَّ للرئيس الأمريكي أو غيره أن يقول ما يشاء.
يقول محمد شاكر الشريف في كتاب له بعنوان (حقيقة الديموقراطية) بأن هذا النظام يستحق أن نطلق عليه (حكم الطاغوت) ومعنى ذلك أن يكون الأمر والنهي كله لغير الله سبحانه وتعالى أو يكون بعض الأمر والنهي والتشريع لله والبعض الآخر لغير الله جل وعلا. ولذلك لا يستقيم إيمان عبد ولا يصح له إسلام حتى يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله لأنهما ضدان لا يجتمعان أبداً. قال تعالى{فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم}
أما تفصيل ذلك فكما يأتي :
أولاً : حرية الاعتقاد يحق للمواطن في ظل النظام الديمقراطي أن يؤمن بأي دين شاء، وله أن يغير دينه متى شاء، فليس في هذا النظام جريمة الردّة لأن العقيدة والإيمان مسألة شخصية بين العبد وربه.
ثانيا: في مجال الأخلاق: فما دام البشر هم المشرعون فقد انطلق الناس يمارسون ماشاؤوا من الرذائل والموبقات. وها هي أمريكا في العصر الحاضر وغيرها من دول أوروبا تنتشر فيها أنواع الجرائم ويصبح للشواذ حقوقاً يحميها الدستور. بل إن هؤلاء الشواذ أصبحوا مميزين في عهد الرئيس السابق بيل كلينتون لأنهم فيما يبدو قدموا له أصواتهم. وقد بلغ من الشواذ أن يكون لهم أحياء خاصة وكنائس ومتاجر وملاهي وغير ذلك.
ثالثا:الاقتصاد :لقد عبدت المادة من دون الله سبحانه وتعالى فأصبح للأفراد الحرية المطلقة في نشاطهم الاقتصادي فأصبح الربا والاحتكار والغش والاستغلال أموراً مباحة.
ويرى الأستاذ محمد قطب أن الحكم والتشريع في النظم الديموقراطية قد انتقل من الشعب إلى الطبقة الرأسمالية التي تملك وتحكم، ولا معقب من البشر لحكمها، وإن كان التشريع -نظريا- من حق الشعب، والتعقيب-نظريا- في يد الشعب. وأما الحرية في النقد ووسائل الإعلام فهذه يملكها أيضا الرأسماليون. وانظروا اليوم من يملك القنوات الفضائية في العالم العربي على سبيل المثالّ فهل اجتمع الفقراء أو أصحاب الفكر والإصلاح وأسسوا قنوات فضائية عدا واحدة أو اثنتين أما القنوات الأكثر شعبية فأصحابها هم من يملكون المال والسلطة؟ّ!!

كاتب الموضوع الأصلي: صامل العطاوي 1

الحكومة الإسلامية:تعريفها وخصائصها
الحكومة الإسلامية: هي الإدارة السياسية التي تتكون متى توفرت شروط قيام الدولة من أمة وأرض ونظام تخضع له(دستور)، واستقلال سياسي. وإسلامية لأنها تخضع للشريعة الإسلامية في جميع المجالات من سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية.
خصائص الحكومة الإسلامية
للدولة الإسلامية خصائص لا تتوفر في الحكومات الأخرى وإن اتفقت الحكومة الإسلامية مع غيرها في بعض الخصائص ولكن استناد الحكومة الإسلامية إلى الشريعة الإسلامية يجعلها تتميز عن غيرها .وإليك هذه الخصائص.
بنى الشيخ محمد المبارك خصائص الحكومة الإسلامية على قوله تعالى{الذين إن مكنّاهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور} وهذه الخصائص هي:
1- دولة عقدية ويتمثل ذلك فيما يأتي:
أ- بنيت الدول الإسلامية وفق تصور كامل للوجود يحدد مكانة الإنسان في هذا الكون وعلاقته بالمخلوقات الأخرى، وإيمانه بخالق الكون بصفاته وأفعاله التي أوضحها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.
ب- تدعو إلى هذه العقيدة وتنشئ أبناءها عليها{قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعن}.
جـ – الانتماء إلى الدولة الإسلامية يكون بتبني مبادئها والقبول بحكمها بالنسبة للمعاهدين من أهل الكتاب، أما الجنسيات الحالية فهي أمر مؤقت يزول بإذن الله بزوال سبب الفرقة والتشتت.والدولة الإسلامية بالتالي مفتوحة على جميع القوميات والشعوب.
2- الدولة الإسلامية ليست دولة دينية Theocratic فالحكام (الإمبراطور أو الملك) في الدولة الدينية يستمد سلطته من الله ويقوم البابا أو أعلى سلطة دينية بتتويجه، أما في الإسلام فالخليفة يستمد سلطته من الأمة بحكم البيعة وهو خاضع للنقد والمراقبة.
3- الدولة الإسلامية أخلاقية إنسانية : هدفها تحرير الإنسان من العبوديات جميعاً (لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الواحد الأحد) فالهدف الأخلاقي مقدم على الاقتصاد والسياسة وغيرها. فلا تسمح الدولة بالممارسات غير الأخلاقية أو التي لا تتفق مع الشرع كإنتاج الخمور أو الغناء أو السينما الفاسدة أو القمار. (كتب الدكتور تركي الحمد في جريدة” الشرق الأوسط” ينكر ارتباط السياسة بالأخلاق فردّ عليه الدكتور مصطفى عبد الواحد في جريدة “المدينة المنورة” مؤكداً ضرورة ارتباط السياسة بالأخلاق وأشار إلى معاناة الغرب حالياً من الانفصال بين السياسة والأخلاق.)
4- الدولة الإسلامية دولة حضارية تسعى إلى بناء حضارة مزدهرة في جميع المجالات. وقد بلغ المسلمون في أوج رقيهم وازدهارهم مرحلة رفيعة من التقدم في شتى المجالات العمرانية والحضارية.ولم يبن هذا الرقي والازدهار على سرقة ثروات الأمم الأخرى وخيراتها أو التسابق بالتسلح وتحقيق المكاسب بإشعال الحروب الإقليمية هنا وهناك كما تفعل الحضارة الغربية. وليست الدولة الإسلامية دولة عدائية تسعى إلى السيطرة والهيمنة على الشعوب الأخرى بطمس شخصيتها وهويتها الذاتية.
5- اختيار الحاكم في الدولة الإسلامية يخضع لشروط لم تعرفها أمة من الأمم وإن ظهر حرصها على أن يكون الحاكم بعيداً عن الشبهات. ولكن في الدولة الإسلامية ينبغي أن يخضع الحاكم لشروط العدالة. وبإمكانكم متابعة الأخبار عن بعض حكام الغرب ولتذكروا فضيحة وايت ووتر أو قبلها واتر جيت وقضايا التحرش الجنسي المرفوعة على زعيم أكبر دولة في العالم.
6- لا كسروية ولا قيصرية في الإسلام: عانت الأمم قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم من ألوان الاستبداد والطغيان من حكامها وتتمثل صفات الحاكم المسلم في ما يأتي:
أ- لا رهبة من الحاكم، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام (هوّن عليك يا أخي فما أنا إلاّ ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد)، وثمة مثال آخر عندما جاء رسول من ملك الفرس فوجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه نائماً في المسجد.فقال: “عدلت فأمنت فنمت”، وهو ما عناه حافظ إبراهيم في قصيدته العمرية:
أمنت لمّا أقمت العدل بينهمو فنمت نوم قرير العين هانيها.
وقد جاءت أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم للحكام بالابتعاد عن مظاهر التكبر والخيلاء فكان قوله: (من أحب أن يمثل الرحال قياماً له فليتبوأ مقعده من النار) وكان الصديق رضي الله عنه يحلب بعض شياه الحي، وكان الصديق وعمر رضي الله عنهما يتسابقان لخدمة امرأة عجوز من المسلمين. وهناك قصة المرأة العجوز في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم التي كانت تقم المسجد فلما ماتت وعلم النبي بذلك فقال لما لم تخبروني وذهب وصلى عليها في قبرها.
ب- مشاركة الشعب مشكلاته، فلا ينبغي للحاكم أن يعيش في برج عاجي بل يشاركهم أفراحهم وأتراحهم لأنه واحد منهم وقد شارك الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين في بناء مسجد قباء وفي بناء مسجده وفي حفر الخندق . وقد قال الشاعر :
وحسبك عاراً أن تبيت ببطنة وحولك أكباد تحن إلى القَرِّ
جـ- من أخطر مظاهر الكسروية أو القيصرية أن تكون يد رئيس الدولة وأهل السلطة والحكم مطلقة تطيش في أموال الأمة. ومن ذلك أن القرآن الكريم أنكر على فرعون مزاعمه في قوله تعالى {ونادى فرعون في قومه يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من حولي} وقد جاء في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم قوله: (إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة)، وقد شرحه ابن حجر العسقلاني بقوله: “وفي هذا الحديث ردع للولاة أن يأخذوا من المال شيئاً بغير حقه أو يمنعونه عن أهله” ولذلك لمّا جاء جندي من المسلمين بكنوز كسرى إلى المدينة المنورة قال عمر رضي الله عنه:” إن قوماً أدوا هذا لأمناء” فقال له علي ابن أبي طالب رضي الله عنه :” يا أمير المؤمنين عففت فعفت الرعية ولو رتعت لرتعوا.”

كاتب الموضوع الأصلي: صامل العطاوي 1

عند الحديث عن شروط الخلافة الإسلامية، فإننا نعني بها تلك الشروط التي وضعتها الشريعة الإسلامية، واتفقت الرعية من العلماء والعامة على ضرورة تحققها ووجودها في الراعي، قبل توليته مقاليد الحكم، ومراسم الخلافة.

ومما لا ريب فيه أن التأمل في هذه الضوابط والشروط، ومقارنتها بالضوابط التي تعارفت عليها المجتمعات الفارسية والرومية في زعمائها وحكامها، ليأخذنا نحو الإبهار الحقيقي، والتقدم الحضاري الذي وصلت إليه الحضارة الإسلامية على صعيد مؤسسة الحكم الإسلامية.

إن الإسلام جاء ليرفع من قيمة الإنسان، ويجعل كل إنسان خليفة لله في أرضه، بيد أنه حافظ في ذات الوقت على وحدة الجماعة الإسلامية، من خلال وضع مجموعة من الأنظمة والضوابط التي تجعل هذه الأمة في مصافِّ الأمم الأخرى، بل أعظم وأفضل.

إذن حقق الإسلام المعادلة الصعبة التي كانت مفتقدة في الأنظمة السابقة وكذا اللاحقة، هذه المعادلة التي تقوم على ضرورة تحقيق شرع الله في الأرض، مع حفظ الحقوق الكاملة للراعي، وإجابة كل المتطلبات الشرعية التي تحتاجها الرعية؛ مسلمة كانت أم غير مسلمة، ولا عجب أن نجد هذه المعادلة ظاهرة جلية في المؤسسة السياسية الإسلامية بأصولها وفروعها.

شروط الخلافة الإسلامية
ولما كان منصب الخليفة أو أمير المؤمنين أو رئيس الدولة المسلمة، من أهم المناصب على الإطلاق؛ فبه تقوم “حراسة الدِّين وسياسة الدُّنيا”[1]، وجدنا فقهاء ومجتهدي الإسلام يضعون مجموعة من الشروط الواجب توافرها فيمن يتولى هذا المنصب، وقد حددها الإمام الماوردي بسبعة شروط، وهي:

الأول: العدالة على شروطها الجامعة.

والثاني: العلم المؤدِّي إلى الاجتهاد في النَّوازل والأحكام.

والثالث: سلامة الحواسِّ من السَّمع والبصر واللِّسان؛ ليصحَّ معها مباشرة ما يدرك بها.

والرابع: سلامة الأعضاء من نقصٍ يمنع عن استيفاء الحركة وسرعة النهوض.

والخامس: الرأي المفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح.

والسادس: الشجاعة والنجدة المؤدِّية إلى حماية البيضة وجهاد العدوِّ.

والسابع: النسب وهو أن يكون من قريشٍ لورود النصِّ فيه وانعقاد الإجماع عليه[2].

ومن دون شكٍّ فإن مؤسسة الخلافة قد أخذت في عين الاعتبار هذه الشروط، فسارت على نهجها، واهتمَّ عامة المسلمين بضرورة تحققها ووجودها في خليفتهم، ووجدنا كثيرًا من خلفاء المسلمين قد اتصفوا بهذه الصفات التي حددها الفقهاء، فهذا عبد الملك بن مروان بن الحكم (ت 86هـ)، يصفه ابن قتيبة الدينوري في كتابه “الإمامة والسياسة”، وذلك في مستهلِّ حديثه عن بدء خلافته للمسلمين بقوله: “إن عبد الملك بن مروان… وعد الناس خيرًا، ودعاهم إلى إحياء الكتاب والسنة، وإقامة العدل والحق، وكان معروفًا بالصدق مشهورًا بالفضل والعلم، لا يختلف في دينه، ولا ينازع في ورعه، فقبلوا ذلك منه، ولم يختلف عليه من قريش أحد، ولا من أهل الشام”[3].

فعامة المسلمين قد بايعوا عبد الملك بن مروان نتيجة لتلك الصفات الذي ذكرها ابن قتيبة، وهذه الصفات هي من جملة الشروط التي وضعها فقهاء الإسلام فيمن تحلى برتبة الخلافة، وهذا الأمر لافت للانتباه؛ إذ لم تكن تقييمات الفقهاء وشروطهم – التي استنبطوها من كتاب الله وسنة رسول الله رَّد كلام نظري عابر لا دخل للمجتمع به، بل على النقيض من ذلك تمامًا، فقد كانت ثمة علاقة وثيقة بين ما يقرُّه الشرع الحنيف، وما يترتَّب عليه من تطبيق في أرض الواقع الإسلامي، وهذا ما وجدناه في أمر الخلافة أو الإمامة الكبرى كما ذكر فقهاء الإسلام.

شروط الحاكم بين الإسلام والإمبراطوريات الأخرى
وإذا ما تأكَّدنا من أن منصب الخلافة كان منضبطًا في حضارتنا الإسلامية بتلك الضوابط الشرعية، وأن الخليفة ما هو إلا بشر، قد تميز عن الآخرين بمميزات جعلته يتأهل إلى هذا المنصب، إلا أن ذلك لم يُعفه من المساءلة أمام الرعية، أو يُصبغ نفسه بصبغة التأله- التي لمسناها في الإمبراطورية الفارسية أو الرومية – تيقنَّا أن منصب الخلافة الإسلامية كان منصبًا إنسانيًّا، ونعني بذلك حفظ حقوق الرعية، وضرورة تحقيق العدل بينهم جميعًا، وهو ما لم يحرص عليه ملوك الفرس والروم.

فكسرى إمبراطور فارس، كان في عُرف الثقافة الفارسية بمثابة إله، وقد ظهر هذا جليًّا في تعامل ملوك الفرس مع رعيتهم، حتى أطلق كثيرٌ منهم العنان في البطش وجمع الأموال واستعباد الرعية، وأكبر مثال على ذلك كسرى الثاني، الملك الذي سمى نفسه “الرجل الخالد بين الآلهة، والإله العظيم جدًّا بين الرجال، صاحب الصيت الذائع الذي يصحو مع الشمس، والذي يهب عينيه للنيْل”[4]، وقد وصفه أرثر كريستنسن في كتابه “إيران في عهد الساسانيين” بأنه: “قد ظلم الشعب ليملأ خزائنه، كما أنه لم يَرْعَ العظماء أيضًا. كان حقودًا شديد الشكِّ، ينتهز الفرص ليقتل من يَشُكُّ فيه مِنَ الذين أخلصوا في خدمته”[5].

ولقد كانت تولية حكم كسرى الفرس تتم عن طريق الوراثة، دونما أي ضابط اجتماعي أو ثقافي أو سياسي يحكم هذا الأمر، فلم يكن للشعب أدنى قيمة في عرف ملوك الفرس، وهذا أمر لا يُستغرب إذا عرفنا أن الدولة الفارسية كانت مُقَسَّمة من الناحية الاجتماعية إلى طبقات أربع بعضها فوق بعض، وهي: طبقة رجال الدين، وطبقة رجال الحرب، وطبقة كُتاب الدواوين، وطبقة الشعب (الفلاحين والصناع…)، وهذه الطبقات الاجتماعية كلها، كانت دون طبقة الأسرة المالكة (الساسانيين)[6].

وكذلك كان الأمر بالنسبة إلى الرومان، فالسلطة التي كانت تُمْنَح للإمبراطور كانت سلطة مطلقة، وهي تفويض شعبي لشخص الإمبراطور الذي كان يحكم بالحديد والنار، ولا سبيل للشعب بأن يُقاوم هذه السلطة ولو كانت مستبدَّة عاتية[7].

ووصل التدهور في تعيين الإمبراطور إلى أدنى مراحله، حينما استبدَّ العسكريون بشئون الإمبراطورية، وسار الإمبراطور الروماني من جملة قُوَّاد الجيش؛ فقد أحاط هؤلاء الأباطرة العسكريون مناصبهم بهالة من القدسية، بعدما صارت بيدهم مقاليد الأمور، والحلّ والنهي، ولم يكن هناك رادع يردُّ هؤلاء المستبدين من العلماء أو الرعية، ومن ثَمَّ كان من الطبيعي مع هذه الأحداث أن يُطلق على الإمبراطور أوريليان[8] عندما تولى مقاليد الحكم عام 270م لقب السيِّد والإله، بل تفاقم الأمر في عهد الإمبراطور دقلديانوس – أشهر وأقسى أباطرة الرومان- الذي شهدت الإمبراطورية في عهده النموذج المثالي لمعنى الإمبراطور الفاسد[9]!

والحق أن الضوابط الفقهية والأخلاقية التي وضعها علماؤنا، كانت متمثِّلَة في كثير من خلفاء المسلمين، فهذا أمير المؤمنين هارون الرشيد رحمه الله يعفو عن أحد المسيئين في حقِّه عندما يُذَكِّره بالله[10]، ولا نجد مِثْل هذا عند أحدٍ من ملوك الفرس أو الروم، وليس هذا الأمر استعراضُ عدلِ خلفاء المسلمين، بقدر ما هو تطبيق منهم بما أَقَرَّته ضوابط الدين في هذا الشأن.