أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: كايد السهلي

الفصل الثاني

في اختصاص المحكمة

المادة 34

1 – للدول وحدها الحق في أن تكون أطرافاً في الدعاوى التي ترفع للمحكمة.

2 – للمحكمة أن تطلب من الهيئات الدولية العامة المعلومات المتعلقة بالقضايا التي تنظر فيها، وتتلقى المحكمة ما تبتدرها به هذه الهيئات من المعلومات. كل ذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في لائحتها الداخلية ووفقاً لها.

3 – إذا أثير في قضية معروضة على المحكمة البحث في تأويل وثيقة تأسيسية أنشئت بمقتضاها هيئة دولية عامة أو في تأويل اتفاق دولي عقد على أساس هذه الوثيقة فعلى المسجل أن يخطر بذلك هذه الهيئة وأن يرسل إليها صوراً من المحاضر والأعمال المكتوبة.

المادة 35

1 – للدول التي هي أطراف في هذا النظام الأساسي أن يتقاضوا إلى المحكمة.

2 – يحدد مجلس الأمن الشروط التي يجوز بموجبها لسائر الدول الأخرى أن تتقاضى إلى المحكمة، وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في المعاهدات المعمول بها. على أنه لا يجوز بحال وضع تلك الشروط بكيفية تخل بالمساواة بين المتقاضين أمام المحكمة.

3 – عندما تكون دولة من غير أعضاء “الأمم المتحدة” طرفاً في دعوى تحدد المحكمة مقدار ما يجب أن تتحمله هذه الدولة من نفقات المحكمة. أما إذا كانت هذه الدولة من الدول المساهمة في نفقات المحكمة فإن هذا الحكم لا ينطبق عليها.

المادة 36

1 – تشمل ولاية المحكمة جميع القضايا التي يعرضها عليها المتقاضون، كما تشمل جميع المسائل المنصوص عليها بصفة خاصة في ميثاق “الأمم المتحدة” أو في المعاهدات والاتفاقات المعمول بها.

2 – للدول التي هي أطراف في هذا النظام الأساسي أن تصرح، في أي وقت، بأنها بذات تصريحها هذا وبدون حاجة إلى اتفاق خاص، تقر للمحكمة بولايتها الجبرية في نظر جميع المنازعات القانونية التي تقوم بينها وبين دولة تقبل الالتزام نفسه، متى كانت هذه المنازعات القانونية تتعلق بالمسائل الآتية:

( أ ) تفسير معاهدة من المعاهدات.
(ب)أية مسألة من مسائل القانون الدولي.
(ج)تحقيق واقعة من الوقائع التي إذا ثبتت كانت خرقاً لالتزام دولي.
(د)نوع التعويض المترتب على خرق التزام دولة ومدى هذا التعويض.

3 – يجوز أن تصدر التصريحات المشار إليها آنفاً دون قيد ولا شرط أو أن تعلق على شرط التبادل من جانب عدة دول أو دول معينة بذاتها أو أن تقيد بمدة معينة.

4 – تودع هذه التصريحات لدى الأمين العام “للأمم المتحدة” وعليه أن يرسل صوراً منها إلى الدول التي هي أطراف في هذا النظام الأساسي وإلى مسجل المحكمة.

5 – التصريحات الصادرة بمقتضى حكم المادة 36 من النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي، المعمول بها حتى الآن، تعتبر، فيما بين الدول أطراف هذا النظام الأساسي، بمثابة قبول للولاية الجبرية لمحكمة العدل الدولية. وذلك في الفترة الباقية من مدة سريان هذه التصريحات ووفقاً للشروط الواردة فيها.

6 – في حالة قيام نزاع في شأن ولاية المحكمة تفصل المحكمة في هذا النزاع بقرار منها.

المادة 37

كلما نصت معاهدة أو اتفاق معمول به على إحالة مسألة إلى محكمة تنشئها جمعية الأمم أو إلى المحكمة الدائمة للعدل الدولي تعين، فيما بين الدول التي هي أطراف في هذا النظام الأساسي، إحالتها إلى محكمة العدل الدولية.

المادة 38

1 – وظيفة المحكمة أن تفصل في المنازعات التي ترفع إليها وفقاً لأحكام القانون الدولي، وهي تطبق في هذا الشأن:

( أ )الاتفاقات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد معترفاً بها صراحة من جانب الدول المتنازعة.
(ب)العادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر الاستعمال.
(ج) مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدنة.
(د ) أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام في مختلف الأمم ويعتبر هذا أو ذاك مصدراً احتياطياُ لقواعد القانون وذلك مع مراعاة أحكام المادة 59.

2 – لا يترتب على النص المتقدم ذكره أي إخلال بما للمحكمة من سلطة الفصل في القضية وفقاً لمبادئ العدل والإنصاف متى وافق أطراف الدعوى على ذلك.

كاتب الموضوع الأصلي: كايد السهلي

المادة 1
تكون محكمة العدل الدولية، التي ينشئها ميثاق “الأمم المتحدة” الأداة القضائية الرئيسية للهيئة وتباشر وظائفها وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي.

الفصل الأول
تنظيم المحكمـة

المادة 2

تتكون هيئة المحكمة من قضاة مستقلين ينتخبون من الأشخاص ذوي الصفات الخلقية العالية الحائزين في بلادهم للمؤهلات المطلوبة للتعيين في أرفع المناصب القضائية، أو من المشرعين المشهود لهم بالكفاية في القانون الدولي وكل هذا بغض النظر عن جنسيتهم.

المادة 3

1 – تتألف المحكمة من خمسة عشر عضواً، ولا يجوز أن يكون بها أكثر من عضو واحد من رعايا دولة بعينها.

2 – إذا كان شخص ممكناً عدّه فيما يتعلق بعضوية المحكمة متمتعاً برعوية أكثر من دولة واحدة فإنه يعتبر من رعايا الدولة التي يباشر فيها عادة حقوقه المدنية والسياسية.

المادة 4

1 – أعضاء المحكمة تنتخبهم الجمعية العامة ومجلس الأمن من قائمة حاوية أسماء الأشخاص الذين رشحتهم الشُعب الأهلية في محكمة التحكيم الدائمة وذلك وفقاً للأحكام التالية.

2 – بخصوص أعضاء “الأمم المتحدة” غير الممثلين في محكمة التحكيم الدائمة، تتولى تسمية المرشحين شُعب أهلية تعينها حكوماتها لهذا الغرض وفقا لنفس الشروط الموضوعة لأعضاء محكمة التحكيم الدائمة في المادة 44 من اتفاقية لاهاي المعقودة عام 1907 في شأن التسوية السلمية للمنازعات الدولية.

3 – في حالة عدم وجود اتفاق خاص، تحدد الجمعية العامة، بناءً على توصية مجلس الأمن، الشروط التي بموجبها يمكن لدولة من الدول المنضمة إلى النظام دون أن تكون عضواً في “الأمم المتحدة”، أن تشترك في انتخاب أعضاء محكمة العدل الدولية.

المادة 5

1 – قبل ميعاد الانتخاب بثلاثة أشهر على الأقل يوجه الأمين العام للأمم المتحدة طلباً كتابياً إلى أعضاء محكمة التحكيم الدائمة، التابعين إلى الدول المشتركة في هذا النظام الأساسي وإلى أعضاء الشُعب الأهلية المعينين وفقاً لأحكام الفقرة 2 من المادة 4 يدعوهم فيه إلى القيام في ميعاد معين بتقديم أسماء الأشخاص الذين يستطيعون قبول أعباء عضوية المحكمة.

2 – لا يجوز لأي شعبة أن تسمي أكثر من أربعة مرشحين، ولا أن يكون بينهم أكثر من اثنين من جنسيتها. كما لا يجوز بحال أن يتجاوز عدد مرشحي شعبة ما ضعف عدد المناصب المراد ملؤها.

المادة 6

من المرغوب فيه أن تقوم كل شعبة أهلية، قبل تقديم أسماء المرشحين، باستشارة محكمتها العليا وما في بلدها أيضاً من كليات الحقوق ومدارسها ومن المجامع الأهلية والفروع الأهلية للمجامع الدولية المتفرغة لدراسة القانون.

المادة 7

1 – يعد الأمين العام قائمة مرتبة حسب الحروف الأبجدية بأسماء جميع الأشخاص المسمين بهذه الطريقة، وفيما عدا الحالة التي نص عليها في الفقرة 2 من المادة 12 يكون هؤلاء الأشخاص وحدهم هم الجائز انتخابهم.

2 – يرفع الأمين العام هذه القائمة إلى الجمعية العامة وإلى مجلس الأمن.

المادة 8

يقوم كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن مستقلاً عن الآخر بانتخاب أعضاء المحكمة.

المادة 9

على الناخبين عند كل انتخاب، أن يراعوا أنه لا يكفي أن يكون المنتخبون حاصلاً كل فرد منهم على المؤهلات المطلوبة إطلاقا، بل ينبغي أن يكون تأليف الهيئة في جملتها كفيلاً بتمثيل المدنيات الكبرى والنظم القانونية الرئيسية في العالم.

المادة 10

1 – المرشحون الذين ينالون الأكثرية المطلقة لأصوات الجمعية العامة ولأصوات مجلس الأمن يعتبرون أنهم قد انتخبوا.

2 – عند التصويت بمجلس الأمن لانتخاب القضاة أو لتعيين أعضاء اللجنة المنصوص عليها في المادة 12 لا يحصل تفريق بين الأعضاء الدائمين والأعضاء غير الدائمين بالمجلس المذكور.

3 – إذا حصل أكثر من مرشح من رعايا دولة واحدة على الأكثرية المطلقة للأصوات في الجمعية العامة وفي مجلس الأمن اعتبر أكبرهم سنا هو وحده المنتخب.

المادة 11

إذا بقي منصب واحد أو أكثر خالياً بعد أول جلسة تعقد للانتخاب، عقدت بالطريقة ذاتها، جلسة ثانية ثم ثالثة عند الضرورة.

المادة 12

1 – إذا بقى منصب واحد أو أكثر شاغراً بعد الجلسة الانتخابية الثالثة جاز في كل وقت، بناءً على طلب الجمعية العامة أو مجلس الأمن، تأليف مؤتمر مشترك أعضاؤه ستة تسمي الجمعية العامة ثلاثة منهم ويسمي مجلس الأمن الثلاثة الآخرين، ليختار، بطريقة التصويت، بالأكثرية المطلقة، مرشحاً لكل منصب شاغر، يعرض اسمه على الجمعية العامة ومجلس الأمن للموافقة عليه من كل منهما.

2 – إذا أجمع المؤتمر المشترك على ترشيح شخص تجتمع فيه الشروط المطلوبة جاز له وضع اسمه في قائمة الترشيح حتى ولو كان اسمه غير وارد في قائمة الترشيح المشار إليها في المادة 7.

3 – إذا رأى المؤتمر المشترك أنه لن ينجح في الانتخاب تولى أعضاء المحكمة الذين تم انتخابهم ملء المناصب الشاغرة في مده يحددها مجلس الأمن وذلك باختيار الأعضاء الباقين من بين المرشحين الذين حصلوا على أصوات في الجمعية العامة أو في مجلس الأمن.

4 – إذا تساوت أصوات القضاة رجح فريق القاضي الأكبر سناً.

المادة 13

1 – ينتخب أعضاء المحكمة لمدة تسع سنوات ويجوز إعادة انتخابهم على أن ولاية خمسة من القضاة الذين وقع عليهم الاختيار في أول انتخاب للمحكمة يجب أن تنتهي بعد مضي ثلاث سنوات وولاية خمسة آخرين بعد ست سنوات.

2 – القضاة الذين تنتهي ولايتهم بنهاية الثلاث سنوات والست سنوات المشار إليها آنفاً تعينهم القرعة والأمين العام يقوم بعملها بمجرد الانتهاء من أول انتخاب.

3 – يستمر أعضاء المحكمة في القيام بعملهم إلى أن يعين من يخلفهم. ويجب على كل حال أن يفصلوا في القضايا التي بدأوا النظر فيها.

4 – إذا رغب أحد أعضاء المحكمة في الاستقالة، فالاستقالة تقدم إلى رئيس المحكمة وهو يبلغها إلى الأمين العام، وبهذا الإبلاغ يخلو المنصب.

المادة 14

يجوز التعيين للمناصب التي تخلو وفقاً للطريقة الموضوعة لأول انتخاب مع مراعاة ما يأتي:
يقوم الأمين العام بإبلاغ الدعوات المنصوص عليها في المادة 5 في الشهر الذي يلي خلو المنصب ويعين مجلس الأمن تاريخ الانتخاب.

المادة 15

عضو المحكمة المنتخب بدلاً من عضو لم يكمل مدته يتم مدة سلفه.

المادة 16

1 – لا يجوز لعضو المحكمة أن يتولى وظائف سياسية أو إدارية كما لا يجوز له أن يشتغل بأعمال من قبيل أعمال المهن.

2 – عند قيام الشك في هذا الشأن تفصل المحكمة في الأمر.

المادة 17

1 – لا يجوز لعضو المحكمة مباشرة وظيفة وكيل أو مستشار أو محام في أية قضية.

2 – ولا يجوز له الاشتراك في الفصل في أية قضية سبق له أن كان وكيلاً عن أحد أطرافها أو مستشاراً أو محامياً أو سبق عرضها عليه بصفته عضواً في محكمة أهلية أو دولية أو لجنة تحقيق أو أية صفة أخرى.

3 – عند قيام الشك في هذا الشأن تفصل المحكمة في الأمر.

المادة 18

1 – لا يفصل عضو في المحكمة من وظيفته إلا إذا أجمع سائر الأعضاء على أنه قد أصبح غير مستوف للشروط المطلوبة.

2 – يبلغ مسجل المحكمة الأمين العام هذا الفصل إبلاغا رسمياً.

3 – بهذا الإبلاغ يخلو المنصب.

المادة 19

يتمتع أعضاء المحكمة في مباشرة وظائفهم بالمزايا والإعفاءات السياسية.

المادة 20

قبل أن يباشر العضو عمله يقرر في جلسة علنية أنه سيتولى وظائفه بلا تحيز أو هوى وأنه لن يستوحي غير ضميره.

المادة 21

1 – تنتخب المحكمة رئيسها ونائبه لمدة ثلاث سنوات ويمكن تجديد انتخابهما.

2 – تعين المحكمة مسجلها ولها أن تعين ما تقضي الضرورة بتعيينه من الموظفين الآخرين.

المادة 22

1 – يكون مقر المحكمة في لاهاي. على أن ذلك لا يحول دون أن تعقد المحكمة جلساتها، وأن تقوم بوظائفها في مكان آخر عندما ترى ذلك مناسبا.

2 – يقيم الرئيس والمسجل في مقر المحكمة.

المادة 23

1 – لا ينقطع دور انعقاد المحكمة إلا في أيام العطلة القضائية. وتحدد المحكمة ميعاد العطلة ومدتها.

2 – لأعضاء المحكمة الحق في إجازات دورية تحدد المحكمة ميعادها ومدتها مع مراعاة المسافة التي تفصل لاهاي عن محال إقامتهم.

3 – على أعضاء المحكمة أن يكونوا في كل وقت تحت تصرفها، إلا أن يكونوا في إجازة أو أن يمنعهم المرض أو غير ذلك من الأسباب الجدية التي ينبغي أن تبين للرئيس بياناً كافياً.

المادة 24

1 – إذا رأى أحد أعضاء المحكمة، لسبب خاص، وجوب امتناعه عن الاشتراك في الفصل في قضية معينة فعلية أن يخطر الرئيس بذلك.

2 – إذا رأى الرئيس، لسبب خاص، أنه لا يجوز أن يشترك أحد أعضاء المحكمة في الفصل في قضية معينة فيخطر ذلك العضو المذكور بذلك.

3 – عند اختلاف العضو والرئيس في مثل هذه الأحوال تقضي المحكمة في الخلاف.

المادة 25

1 – تجلس المحكمة بكامل هيئتها إلا في الحالات الاستثنائية التي ينص عليها في هذا النظام الأساسي.

2 – يسوغ أن تنص اللائحة الداخلية للمحكمة على أنه يجوز أن يعفى من الاشتراك في الجلسات قاض أو أكثر بسبب الظروف وبطريق المناوبة على ألا يترتب على ذلك أن يقل عدد القضاة الموجودين تحت التصرف لتشكيل المحكمة عن أحد عشر قاضياً.

3 – يكفي تسعة قضاة لصحة تشكيل المحكمة.

المادة 26

1 – يجوز للمحكمة أن تشكل من وقت لآخر دائرة أو أكثر تؤلف كل منها من ثلاثة قضاة أو أكثر على حسب ما تقرره، وذلك للنظر في أنواع خاصة من القضايا، كقضايا العمل والقضايا المتعلقة بالترانزيت والمواصلات.

2 – يجوز للمحكمة أن تشكل في أي وقت دائرة للنظر في قضية معينة وتحدد المحكمة عدد قضاة هذه الدائرة بموافقة الطرفين.

3 – تنظر الدوائر المنصوص عليها في هذه المادة في القضايا وتحكم فيها إذا طلب إليها ذلك أطراف الدعوى.

المادة 27

كل حكم يصدر من إحدى الدوائر المنصوص عليها في المادتين 26 و29 يعتبر صادراً من المحكمة ذاتها.

المادة 28

يجوز للدوائر المنصوص عليها في المادتين 26 و29 أن تعقد جلساتها وتباشر وظائفها في غير لاهاي، وذلك بموافقة أطراف الدعوى.

المادة 29

للإسراع في إنجاز نظر القضايا تشكل المحكمة كل سنة دائرة من خمسة قضاة يجوز لها، بناءً على طلب أطراف الدعوى أن تتبع الإجراءات المختصرة، للنظر في القضايا والفصل فيها. وزيادة على ذلك يختار قاضيان للحلول محل من يتعذر عليه الاشتراك في الجلسة من القضاة.

المادة 30

1 – تضع المحكمة لائحة تبين كيفية قيامها بوظائفها، كما تبين بصفة خاصة قواعد الإجراءات.

2 – يجوز أن تنص اللائحة على اشتراك مساعدين في جلسات المحكمة أو جلسات دوائرها دون أن يكون لهم حق في التصويت.

المادة 31

1 – يحق للقضاة، ممن يكونون من جنسية أحد أطراف الدعوى، أن يجلسوا في قضيته المعروضة على المحكمة.

2 – إذا كان في هيئة المحكمة قاض من جنسية أحد أطراف الدعوى جاز لكل من أطرافها الآخرين أن يختار قاضياً آخر للقضاء. ويحسن أن يختار هذا القاضي من بين القضاة الذين جرى ترشيحهم وفقا للمادتين 4 و 5.

3 – إذا لم يكن في هيئة المحكمة قاض من جنسية أطراف الدعوى جاز لكل منهم أن يختار قاضياً بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة.

4 – تطبق أحكام هذه المادة في الأحوال الواردة في المادتين 26 و 29، وفي هذه الأحوال يطلب الرئيس إلى عضو من أعضاء المحكمة الذين تتألف منهم الدائرة، أو إلى عضوين إذا اقتضى الأمر، التخلي عن الجلوس للبديل من أعضاء المحكمة الذين هم من جنسية الأطراف أو البديل من الأعضاء الذين يعينهم الأطراف في خصوص القضية في حالة عدم وجود أعضاء من جنسيتهم أو وجود هؤلاء وتعذر جلوسهم.

5 – إذا كان لعدة أطراف نفس المصلحة فيعتبرون كطرف واحد بالنسبة للأحكام السابقة وعند قيام الشك في هذا الشأن تفصل المحكمة في الموضوع.

6 – يجب في القضاة الذين يختارون على الوجه المنصوص عليه في الفقرات 2 و 3 و 4 من هذه المادة أن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المواد 2 و 17 (الفقرة 2) و 20 و 24 من هذا النظام الأساسي ويشترك هؤلاء القضاة في الحكم على وجه المساواة التامة مع زملائهم.

المادة 32

1 – يتقاضى كل عضو من أعضاء المحكمة راتباً سنوياً.

2 – يتقاضى الرئيس مكافأة سنوية خاصة.

3 – يتقاضى نائب الرئيس مكافأة خاصة عن كل يوم يقوم فيه بوظيفة الرئيس.

4 – يتقاضى القضاة المختارون تنفيذاً لأحكام المادة 31 من غير أعضاء المحكمة تعويضاً عن كل يوم يباشرون فيه وظائفهم.

5 – تحدد الجمعية العامة هذه المرتبات والمكافآت والتعويضات ولا يجوز إنقاصها أثناء مدة الخدمة.

6 – تحدد الجمعية العامة راتب المسجل بناءً على اقتراح المحكمة.

7 – تحدد بقواعد تضعها الجمعية العامة الشروط التي تقرر بموجبها المعاشات لأعضاء المحكمة والمسجل والشروط التي تسدد بموجبها نفقات السفر لأعضاء المحكمة والمسجل.

8 – تعفى الرواتب والمكافآت والتعويضات من الضرائب كافة.

المادة 33

تتحمل الأمم المتحدة مصروفات المحكمة على الوجه الذي تقرره الجمعية العامة.

كاتب الموضوع الأصلي: كايد السهلي

عندما أُسست الأمم المتحدة في عام 1945، كان نحو 750 مليون نسمة، أو ما يقرب من ثلث سكان العالم وقتئذ، يعيشون في أقاليم تابعة لقوى استعمارية. واليوم، يعيش أقل من مليوني نسمة في ظل الحكم الاستعماري في الأقاليم الستة عشرة المتبقية التي لا تتمتع بالحكم الذاتي. ظهرت موجة إنهاء الاستعمار، التي غيرت وجه المعمورة، مع ظهور الأمم المتحدة وتعد أول نجاح كبير لهذه الهيئة العالمية.

وأنشئ نظام الوصاية الدولي بموجب ميثاق الأمم المتحدة. ويصف الميثاق، الذي يؤكد على مبدأ تقرير المصير، مسؤولية الدول عن الأقاليم الخاضعة لإدارتها باعتبارها “أمانة مقدسة” تسمو فيها مصالح سكان تلك الأقاليم على ما عداها.

وأُنشأ الميثاق أيضا مجلس الوصاية ليكون أحد الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة، وليتولى رصد الحالة في 11 إقليما محددا “مشمولا بالوصاية ” كان خاضعا لاتفاقات منفصلة مع الدول القائمة بالإدارة. وكانت الأقاليم المذكورة تُدار رسميا بموجب ولايات صادرة عن عصبة الأمم، أو اقتُطعت من بلدان هزمت في الحرب العالمية الثانية، أو وضعتها الدولة القائمة بالإدارة تحت نظام الوصاية بمحض اختيارها.

وفيما استمر التقدم المحرز على طريق إنهاء الاستعمار، اعتمدت الجمعية العامة في عام 1960 إعلانها التاريخي المتعلق بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة. وأكد الإعلان حق جميع الشعوب في تقرير المصير، وأعلن ضرورة الإنهاء السريع وغير المشروع للاستعمار. وبعد عامين، أُنشئت لجنة خاصة معنية بإنهاء الاستعمار لرصد تنفيذ الإعلان.

وتعاقبت النجاحات في هذا المضمار وظل التزام الأمم المتحدة قويا. ففي عام 1990، أعلنت الجمعية العامة العقد الدولي للقضاء على الاستعمار (1990-2000)  الذي تضمن خطة عمل محددة. وتلى ذلك، في عام 2001، عقد دولي ثان للقضاء على الاستعمار. وما برحت كل هذه الجهود تؤتي ثمارها.

والنتيجة: ها هي الحصيلة التي تحققت حتى الآن: نالت 80 مستعمرة سابقة  منذ إنشاء الأمم المتحدة، استقلالها، ويشمل هذا الأقاليم الإحدى عشرة المشمولة بالوصاية التي تحقق لها حق تقرير المصير من خلال الاستقلال أو الارتباط الحر مع دولة مستقلة. وتواصل اللجنة الخاصة  مراقبة الحالة في الأقاليم الستة عشرة المتبقية وتعمل على تيسير مضيها قدما نحو تقرير المصير التام

كاتب الموضوع الأصلي: كايد السهلي

فشل عصبة الأمم أدى الى ظهور كيان الامم المتحدة

شهدت أوربا في العصور الوسطى ومنذ القرن الثاني عشر ظهور بعض الاتجاهات الفكرية التي تدعو الى الاقرار بالحريات السياسية والى تحرير الفرد والمجتمعات التي تقيد العقل والفكر والمتمثلة في سلطة البابا والكنيسة وقيود الحاكم الامبراطوري . وقد أدى ظهور هذه الاتجاهات الى قيام العديد من الثورات الشعبية الاصلاحية التي أدت الى تقليص حريات الملك الفردية وتمتع الشعب بالمزيد من الحقوق، وبانتهاء هذه المرحلة من الثورات المستمرة على الاضطهاد والظلم ونجاح الحركات الشعبية والوطنية في تحقيق مكاسب كبيرة تهدف الى دعم احترام حقوق الانسان ، بدأ السعي الدولي لانشاء منظمة دولية تعنى بتحقيق الأمن والسلام لجميع الدول الأعضاء في المجتمع الدولي ، فقد كان التطور الذي تحقق خلال القرن التاسع عشر وحتى بدايات القرن العشرين عن نشوب الحرب العالمية الأولى مرحلة التحضير للمنظمة الدولية القائمة اليوم. لقد تصور الكثيرون بعد أن وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارها في عام 1918 ان الأهوال التي نجمت عن الحرب العالمية الأولى تكفي لانضاج المجتمع الدولي ونقله من منطق القوة إلى حالة المجتمع الدولي ، فقد كانت هذه الحرب ساحة قتال شارك فيها 79 مليون مقاتل من 33 دولة وراح ضحيتها 10 مليون قتيل و 20 مليون جريح وبلغ حجم خسائرها المادية 208 بليون دولار .
تلخصت أهداف العصبة بتنظيم وتوثيق التعاون الدولي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والانسانية عبر المؤسسات الدولية التابعة للعصبة ، تخفيض التسلح، احترام وضمان سلامة أقاليم الدول الأعضاء والمحافظة على استقلالها السياسي ضد أي اعتداء خارجي ، كما أفرزت العصبة علانية المعاهدات ، وذلك من خلال تسجيل كافة المعاهدات بالعصبة ونشرها ، والا فأنها غير ملزمة للأعضاء . كذلك أقرت العصبة فض المنازعات الدولية وحماية السلم العالمي ومنع الحروب ، وذلك بعرض النزاع القائم بين الدول على مجلس العصبة او القضاء الدولي دون اللجوء الى استخدام القوة .
استطاعت عصبة الأمم تسوية النزاع بين فنلندا والسويد في عام 1921 / ، والنزاع البلغاري اليوناني في عام 1925 ، وفي الوقت نفسه فأن العصبة قد أخفقت في معالجة الأزمات السياسية الخطيرة ، إذ وقفت عاجزة أمام اعتداء ايطاليا على الحبشة عام 1935 ، ولم تتمكن من ردع ألمانيا عن تمزيق تشكيو سلوفاكيا عام 1937 ، ولم تستطع منع العدوان الياباني على الصين عام 1931 م. فضلاً عن فشل العصبة عندما توالت الاعتداءات الدولية في أوربا وغيرها ، لذا اشتد الخطر واشتعلت الحرب العالمية الثانية التي أجهزت على العصبة المتهالكة أصلا .لذا تهاوت العصبة أمام عصف الحرب العالمية الثانية بسبب الواقع المعيب في نظامها المتمثل بشكل أساسي في عجزها عن أقامة قوة دولية قادرة على رد العدوان والابقاء على مشروعية الحرب كوسيلة لفض المنازعات في حالات خاصة .
لما تأكد العالم من أخفاق عهد عصبة الأمم في تناول المشكلات الدولية التي أفرزتهما الأزمات الدولية المتمخضة عن النزاعات المتكررة بين دول الحلفاء والمحور نضجت لدى الدول ، فكرة أنشاء كيان دولي جديد، يتضمن مظاهر استتباب الأمن والسلم الدوليين ويعالج القصور الذي تضمنه عهد العصبة وسبب اخفاقهما .
فتضافرت الجهود لوضع ميثاق الأمم المتحدة ، وفي عام 1942 ، وبينما كانت الحرب العالمية على أشدها ، اجتمع مندوبوا الدول الأربعة العظمى التي اضطلعت بالعبء الأكبر في هذا الحرب ، وهي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وروسيا والصين في مؤتمر موسكو وأصدروا قراراً بضرورة التعجيل في أنشاء هيئة دولية عالمية تقوم على أساس المساواة في السيادة بين جميع الدول المحبة للسلام ، وتضم الى عضويتها هذه الدول لافرق بين كبيرها وصغيرها لتضمن استقرار الأمن والسلم الدوليين ، وقد برز كيان الأمم المتحدة رسمياً إلى المجتمع الدولي يوم 24 أكتوبر 1945

كاتب الموضوع الأصلي: كايد السهلي

صكّ الانتداب

أعلن مشروعه من قبل عصبة الأمم المتحدة بتاريخ 6 يوليو 1921

وصودق عليه في 24 يوليو سنة 1922 ووضع موضع التنفيذ في 29 سبتمبر

ما أن صدر قرار مؤتمر سان ريمو لدول الحلفاء “1920” الموافقة على تصريح بلفور وانتداب بريطانيا على فلسطين حتى سارعت الدبلوماسيتان البريطانية والصهيونية إلى العمل في عصبة الأمم المتحدة للحصول على صك الانتداب البريطاني، يكون بمثابة تصديق رسمي لذلك القرار، ويتضمن الخطوات الكفيلة بتنفيذ تصريح بلفور، أي: بناء الوطن اليهودي بإشراف الانتداب البريطاني. وقد وُضعت مسوّدات صك الانتداب، كتصريح بلفور، بالتشاور السري بين الحكومة البريطانية والمنظمة الصهيونية العالمية، وبمعزل تام عن عرب فلسطين. وكان الوفد البريطاني إلى مؤتمر الصلح في باريس قد طلب من المنظمة الصهيونية العالمية صوغ مقترحاتها بشان الانتداب على فلسطين في مشروع متكامل، فوضعته وقدمته إلى الحكومة البريطانية في 15 تموز (يوليو) 1919، فأدخلت هذه فيه بعض تعديلات وقدمته إلى عصبة الأمم في 6 كانون الأول (ديسمبر) 1920. وفي آب (أغسطس) 1921، قدمته الحكومة البريطانية إلى البرلمان البريطاني، فادخل فيه تعديلات أخرى، وجوبه بمعارضة داخلية قوية، ورفضه مجلس اللوردات في حزيران (يوينو) 1922، كما ورد ذكره. ولكن الحكومة إحالته على مجلس العموم، الذي وافق عليه. وفي 24 تموز (يوليو) 1922، صادق عليه مجلس عصبة الأمم، ووضع موضع التنفيذ في 29 أيلول (سبتمبر) 1923،

وكان من أسباب التأخير في إقرار صك الانتداب أيضا، محاولة تسوية المسائل السياسية العالقة في نطاق المصالح الاستعمارية المتنافسة لدول الحلفاء: فسويت مشكلة الحدود السورية الجنوبية بين بريطانيا وفرنسا، وتقرر فصل شرقي الأردن في إمارة خاصة، كما سوي الموقف مع أميركا على أساس اعتراف بريطانيا بمصالحها الاقتصادية والثقافية في المنطقة، وضمن صك الانتداب في المعاهدة الإنكلو- أميركية بهذا الخصوص.

تألف صك الانتداب من مقدمه و28 مادة، وكان هو الدستور الاستعماري الصهيوني الذي حكمت بموجبه فلسطين طوال فترة الانتداب البريطاني، وقد تضمنت المقدمة نص تصريح بلفور، ومصادقة عصبة الأمم على انتداب بريطانيا على فلسطين مع تخويلها مسؤولية تنفيذ التصريح، وتأكيد “الصلة التاريخية التي تربط الشعب اليهودي بفلسطين، والأسباب التي تدعو إلى إعادة إنشاء وطنهم القومي في تلك البلاد”، وقد اختصت المواد 2 و 4 و 6 و 7 و 11 و 22 بإنشاء الوطن القومي اليهودي، وشكلت مخططا متكاملا لتحقيق ذلك من النواحي السياسية والإدارية والاقتصادية والثقافية.

فقد نصت المادة 2 على إعطاء المنتدبة السلطة التامة في الاشتراك والإدارة، واعتبرتها مسؤولة عن وضع البلاد في أحوال سياسية وإدارية واقتصادية تضمن إنشاء الوطن القومي اليهودي… وصيانة الحقوق المدنية والدينية لجميع سكان فلسطين “.

ونصت المادة 4 على إنشاء وكالة يهودية معترف بها “لإسداء المشورة إلى إدارة فلسطين والتعاون معها في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الأمور التي تؤثر في إنشاء الوطن القومي اليهودي”.

ونصت المادة 6 على أن “على إدارة فلسطين ، مع ضمان عدم إلحاق الضرر بحقوق ووضع الفئات الأخرى من السكان، أن تسهل هجرة اليهود..وأن تشجع حشدهم في الأراضي الأميرية والأراضي الموات”.

ونصت المادة 7 على أن تشمل قانون الجنسية” على نصوص تسهيل اكتساب اليهود للجنسية الفلسطينية”.

والمادة 11 على أنه يمكن للإدارة البريطانية أن تتفق مع الوكالة اليهودية على أن تقوم الوكالة ” بإنشاء أو تسيير الأشغال والمصالح والمنافع العمومية وتطوير مرافق البلاد الطبيعية”.

والمادة 22 على أن “تكون الإنكليزية والعربية والعبرية اللغات الرسمية لفلسطين”.

واختصار الـ13 و14 و15 و16، بمسؤولية الدولة المنتدبة (بريطانيا) عن المحافظة على الأماكن المقدسة وضمان الوصول إليها، وكيفية الفصل في الحقوق الدينية، وكفالة الحرية الدينية للجميع.

أما المواد 1 و3 و21 و17، فقد تناولت المصالح البريطانية إذ جردت الأكثرية العربية الساحقة من حقوقها السياسية، وأعطت بريطانيا السلطة التامة في التشريع والإدارة، وتشجيع الحكم المحلي بقدر ما تراه هي موافقاً، والإشراف على العلاقات الخارجية لفلسطين، وتنظيم القوات اللازمة للمحافظة على السلام والدفاع عن البلاد، واستخدام طرق فلسطين وسككها الحديدية ومرافئها لتحركات القوات المسلحة.

أما المادة 25 فقد أعطت الدولة المنتدبة الحق، بموافقة عصبة الأمم، في أن ترجئ أو توقف تطبيق ما تراه غير قابل للتطبيق من هذه المواد على المنطقة الواقعة شرقي نهر الأردن ومن ثم وافق مجلس عصبة الأمم على استثناء منطقة شرقي الأردن من تطبيق مواد صك الانتداب المتعلقة بإنشاء الوطن القومي اليهودي، كما وافق على تخويل بريطانيا المسؤولية الكاملة عن الانتداب على شرقي الأردن، وقد تم هذا الإجراء على الرغم من أن شرقي الأردن كان جزءا من ولاية دمشق (أو سورية) إلى نهاية العهد العثماني، وجزءاً من سورية الداخلية إلى آخر العهد الفيصلي.

كان صك الانتداب وثيقة سياسية بالغة الخطورة، والمستند الذي برزت به بريطانيا سياستها الصهيونية، على أساس انه تعهد دولي ملزم فوضت عصبة الأمم إليها أمر تنفيذه، وقد تضمن هذا الصك مخططا مدروسا لإقامة الوطن القومي اليهودي الذي نص عليه تصريح بلفور وخصصت مواده الرئيسية لضمان المصالح الصهيونية والبريطانية، كما احتوى تصريح بلفور وتناقضاته نفسها:

1- فقد كان صك الانتداب تجاهلا صريحا لواقع فلسطين التاريخي والقومي، وقد أتضح من اللمحة التاريخية لهذا الكتاب بطلان ما أشارت إليه مقدمه الصك من ” تأكيد الصلة التاريخية التي تربط الشعب اليهودي بفلسطين”، واتخاذها أساسا لاعتبار فلسطين وطنا قوميا لليهود.

2- وكان صك الانتداب تجاهلا للأكثرية العربية الساحقة التي لم يأت على ذكر وضعها وحقوقها، إلا بشكل منقوص جدا وعرضي، هذا بينما كان عددها في فلسطين وقت صدور الصك يفوق 90% من مجموع السكان، واليهود دون 10% ولا تكاد ترتفع أملاكهم إلى 2% من الأراضي.

3- كان الصك خرقا لاتفاقية حسين-مكماهون التي تعهدت بريطانيا بموجبها باستقلال البلاد العربية بعد الحرب، على الرغم من الادعاء البريطاني بان فلسطين قد استثنيت من تلك الاتفاقية، وطعنا لكل التعهدات المتعددة الأخرى التي قطعتها بريطانيا والحلفاء للعرب في أثناء الحرب العالمية الأولي.

4- كذلك، كان الصك مخالفة لميثاق عصبة الأمم” بحسب ما جاء في المادة (22) الذي جعل لرغبة السكان الأصليين المقام الأول في اختيار الدول المنتدبة، فالعرب، وهم السكان الأصليون والأغلبية الساحقة، لم يختاروا بريطانيا، بل إن المنظمة الصهيونية العالمية هي التي اختارتها.

5- أما من وجهة نظر الحركة الصهيونية، فقد كان صك الانتداب تنفيذا لمطلبها المرحلي الأساسي أنذاك، وهو المصادقة الدولية على تصريح بلفور، وإنشاء الوطن القومي اليهودي بإشراف بريطانيا وحمايتها ذلك بان تصريح بلفور كان عطفا أو وعدا بريطانيا، أما صك الانتداب فقد اعتبر وثيقة ملزمة وهكذا، كان صك الانتداب وليد التآمر الاستعماري الصهيوني في إطار منظمة عصبة الأمم، تماما كما جاء قرار تقسيم فلسطين بعد ذلك بربع قرن (1947) وليد التآمر الاستعماري البريطاني والحركة الصهيونية يكملان العمل الذي بدأه الاحتلال البريطاني، ودخلت فلسطين مرحلة جديدة من الكفاح الدامي المستمر، مقاومة للتهويد ومحافظة على عروبة البلاد.

كاتب الموضوع الأصلي: كايد السهلي

لديباجة
لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم.

ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة.

ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم.

ولما كان من الجوهري تعزيز تنمية العلاقات الودية بين الدول،

ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدماً وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح.

ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها.

ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد.

فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعالمية، لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها.

^ إ
المادة 1
•يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء.
^
المادة 2.
•لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.
^
المادة 3.
•لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.
^
المادة 4.
•لايجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما.
^
المادة 5.
•لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.
^
المادة 6
•لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية.

المادة 7.
•كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا.
^
المادة 8.
•لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون.
^
المادة 9.
•لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.
^
المادة 10.
•لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه.
^
المادة 11.
•( 1 ) كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.
•( 2 ) لا يدان أي شخص من جراء أداة عمل أو الامتناع عن أداة عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة.
^
المادة 12.
•لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات.
^
المادة 13.
•( 1 ) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
•( 2 ) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.
^
المادة 14.
•( 1 ) لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد.
•( 2 ) لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.
^
المادة 15.
•( 1 ) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.
•( 2 ) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها.
^
المادة 16.
•( 1 ) للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله.
•( 2 ) لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملاً لا إكراه فيه.
•( 3 ) الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.
^
المادة 17.
•( 1 ) لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
•( 2 ) لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

المادة 18.
•لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة.
^
المادة 19.
•لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.
^
المادة 20.
•( 1 ) لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية.
•( 2 ) لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما.
^
المادة 21.
•( 1 ) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً.
•( 2 ) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد.
•( 3 ) إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت.
^
المادة 22.
•لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لاغنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته.
^
المادة 23.
•( 1 ) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة.
•( 2 ) لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل.
•( 3 ) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية.
•( 4 ) لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته
^
المادة 24.
•لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر.
^
المادة 25.
•( 1 ) لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.
•( 2 ) للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية.
^
المادة 26.
•( 1 ) لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة.
•( 2 ) يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام.
•( 3 ) للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم.
^
المادة 27.
•( 1 ) لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه.
•( 2 ) لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني.
^
المادة 28.
•لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما.
^
المادة 29.
•( 1 ) على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نمواً حراُ كاملاً.
•( 2 ) يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي.
•( 3 ) لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.
^
المادة 30.
•ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.

كاتب الموضوع الأصلي: كايد السهلي

إعـلان الأُمم المتحـدة وحقـوق المـرأة

أصدرت الاُمم المتحدة اعلان القضاء على التمييز ضدّ المرأة في 7 تشرين الثاني 1967م .
ويعتبر الإعلان المذكور بشكل عام ـ وبغض النظر عن بعض نواقصه وتفاصيله ـ خطوة كبيرة على صعيد حماية حقوق المرأة ، خصوصاً أنّ المرأة عانت الكثير من الظلم والاضطهاد ومصادرة الحقوق والذلّ والهوان في مختلف مجتمعات العالم ، ولا زالت تعاني في أكثر المجتمعات سواء «المتخلِّفة» منها أو «المتقدِّمة» طالما كان التعامل مع المرأة قائماً على أساس أنوثتها لا على أساس إنسانيتها ، ولعلّ هذا يشكِّل أكبر أنواع التمييز ضدّ المرأة ، إذ تضطر المرأة لكي تعيش أو تأخذ موقعاً في تلك المجتمعات أن تستثمر أنوثتها وتستخدم جسدها لتخترق الرجال الذين يتعاملون معها بمقدار جمالها وبمعايير الجسد المادية .
وتبقى الديانات الإلهية هي التي تلغي أساس التمييز ضدّ المرأة ، حيث تكون المرأة إنساناً ، كما إنّ الرجل انسان ، يتساويان في أصل الخلق والتكوين ، وينتهيان إلى نهاية واحدة ، وبين البدء والنهاية مسار تكاملي يتنافسان فيه بالبرّ والتقوى والعلم والعمل الصالح بما فيه خدمة الانسانية واشاعة الخير .
ويبقى الدور التفصيلي ـ الجسدي وغيره ـ قضيّة يختلف فيها كل واحد عن الآخر ، إذ لا نجد في الكون اثنين متطابقين في كلّ شيء .
وعلى أيّ حال ففي الإعلان المذكور نقاط مضيئة كثيرة على صعيد حفظ حقوق المرأة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وفي اكتسابها فرصاً متكافئة في التعلّم والعمل ، ومن نقاط قوّته واستحسانه هي أنّ الإعلان ركز على الدور الكبير للمرأة في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية ، مؤكداً على دورها داخل الاُسرة ولا سيّما في تربية الأولاد .
إلاّ أ نّه يلحظ على الإعلان ورغم تأكيده على وجوب اتخاذ التدابير لمنع إخراجها من العمل في حالة الزواج أو الأمومة ولاعطائها اجازة الأمومة المأجورة اللاّزمة مع ضمان عودتها إلى عملها السابق ولتوفير الخدمات الاجتماعية اللازمة بما في ذلك خدمات الحضانة … رغم تأكيده على ذلك وهو من نقاط قوّة الإعلان إلاّ أ نّه لم يلزم في الفقرة التالية : التدابير التي تتّخذ لحماية المرأة ، بل انّه جعلها في مساحة الاباحة وعدم وصفها بالتمييز ، فهو ينص في المادة العاشرة : «3 ـ لا تعتبر من التدابير التمييزية أيّة تدابير تتخذ لحماية المرأة في بعض أنواع الأعمال ولأسباب تتعلق بصميم تكوينها الجسمي» ، في الوقت الذي كان يجب أن يجعل الإعلان هذه التدابير ملزمة ، لا اختيارية ، فإن مبدأ مساواة المرأة مع الرجل على صعيد فرص العمل وظروفه قد يظلم المرأة ويسبب لها الحرج والأذى ، لأ نّها تحتاج إلى توفير ظروف خاصّة مناسبة لطبيعتها البيولوجية .
وهذا الظلم يشاهد في الأوساط الصناعية العالمية التي هدفها زيادة الأرباح ولو على حساب اضمحلال واستغلال النوع الانساني ، خصوصاً المرأة ، والتي بسبب ظروفها الاقتصادية وعدم وجود الحماية القانونية لها تتعرّض لأسوأ ظروف العمل بأبخس الأثمان .
وثمة ملاحظة اُخرى هي أنّ الإعلان أشار بمادّة مستقلة إلى وجوب اتخاذ التدابير المناسبة ومنها التدابير التشريعية اللاّزمة «لمكافحة أنواع الاتّجار بالمرأة والقوادة جميعها» .
إلاّ أ نّنا نجد ـ ومن المؤسف له ـ أنّ الاتجار بالمرأة وما يطلق عليه بتجارة الرقيق الأبيض ، في اتساع يوماً بعد آخر خصـوصاً في تلك الدول الموقعـة على الإعلان والرافعة لشعارات حقوق الانسان ، ويكفي أن نعرف أنّ أسواق الرقيق الأبيض وسائر الألوان والأنواع الاُخرى يروج لها الاميركان الذين تشهد لهم تايلند وغيرها من دول شرق آسيا المنكوبة وحتّى بعض دول المغرب العربي ـ وللأسف الشديد ـ بجولاتهم وصولاتهم بحثاً عن الجنس بكل أنواعه المبتذلة ، فهناك حوالي مليوني امرأة في العالم تُجبَر على العمل في سوق الدعارة ، وقد أشارت التقارير إلى تهريب نحو مئة ألف امرأة وطفلة إلى الولايات المتحدة حيث يتم استرقاقهنّ ، وذلك فقط خلال السنتين الأخيرتين (1998 ـ 1999م ) () … !!
كما اجتاحت موجة الاتجار بالنساء واستغلالهنّ جنسياً أوربا الغربية ، حيث تستغل آلاف الفتيـات من أوربا الشرقية اللاّئي ـ وتحت ضغط معيشي ورغبة في تطوير أوضاعهنّ الاقتصادية ـ يجذبن بواسطة عصابات ، وتحت اغراء الحصول على فرص للعمل ، إلى مخططات رهيبة يعرضن فيها إلى أبشع أنواع الابتزاز الجنسي ليعملن في سوق الدعارة تحت الضغط والتهديد .
وتمهد لهذا الاسترقاق و «الاستعمار» والاستعباد للمرأة وسائل وشركات إعلام عالمية تقف وراءها الصهيونية العالمية وبعض الشركات الرأسمالية الكبرى .
وفي الوقت الذي حظر الإعلان زواج الصغار وخطبة الصغيرات غير البالغات ودعا إلى تحديد حد أدنى لسنّ الزواج … لم يحظر الإعلان استباحة الفتيات الصغيرات وابتزازهنّ جنسياً كما هو سائد في الكثير من البلدان .
وأكبر جريمة تمارس بحقّ المرأة هي الاباحية الجنسية ، حيث يقضي الرجال وطرهم من النساء ويتركوهنّ دون تحمل أيّة مسؤولية تجاه ما حلّ بالمرأة … ودون أدنى إحساس تجاه الأبناء الذين سيولدون بلا اُسرة ترعاهم أو حقوق تحميهم ، ونجد آثار هذا الوضع السيِّئ في زيادة نسبة النساء المحرومات من الزواج ، وفي ارتفاع نسب الطلاق ، وفي الزيادة السريعة لأعداد الأولاد الذين يولدون من غير زواج شرعي أو قانوني ، ليواجهوا في طفولتهم وحياتهم مشاكل كبيرة تؤثر على حالاتهم النفسية والاجتماعية … وممّا يؤسف له أنّ الجانب الأكبر الذي يتحمّل تبعات ذلك هي المرأة من خلال اضطراب وضعها النفسي والمعيشي ومستقبل حياتها الزوجية وأعباء الطفل الذي يولد مفقود الهوية ، وممّا يؤسف له أكثر أن تدعو المؤتمرات العالمية للمرأة لاقرار العلاقات الجنسية غير المشروعة … وأمرّ من ذلك الشاذة .
ويلاحظ عليه أنّ تحديد سنّ الزواج مسألة تتعلّق بالنمو النفسي والبيولوجي وهما ممّا يختلف من بلد الآخر ، بل من نسل قبيلة أو طائفة لنسل آخر .
وكان تشريع الزواج وحرمة الزنا في الاسلام لغرض حماية المرأة من الأذى وحفظ حقوقها وحقوق الأبناء الذين يولدون من خلال العلاقة مع الرجل .
وعلى أيّ حال فإنّ الإعلان العالمي المذكور (1967م ) يعتبر خطوة متقدّمة ولكنّها تحتاج إلى خطوات تكميليّة لاحقاً تهتم بكرامة المرأة وحفظ حقوقها المعنوية والجسدية ، الشخصية والاجتماعية كما تهتم بحقوقها الاقتصادية أو السياسية .
بلاغ كوم