أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الغامدي 8

بسم الله الرحمن الرحيم

حالات من التدخل الأمريكي

تقول صفاء خليفة مؤلِّفة كتاب أمريكا والتدخل في شئون الدول في مقدمة الكتاب: إنه جاء ليُلْقِي الضوءَ على الولايات المتحدة وسلوكها التدخلي، وتحديدًا عقب انهيار حائط برلين، في التاسع من نوفمبر 1989، والذي كان يمثِّل رمزًا لانقسام العالم إلى شطريْن متصادمين أيديولوجيًا، وجسّد الصراع الطويل بين القطبين الأمريكي والسوفيتي، وكان زواله يعنِي بدايةً لحقبةٍ جديدةٍ قوامها هَيْمَنة الولايات المتحدة فعليًا على تقرير مصير النسق.

وأضافت أنّه مع بداية عقد التسعينيات من القرن الماضي أصبحت قضية التدخُّل الإنساني أو التدخل باسم الإنسانية من أبرز القضايا المطروحة على قائمة الاهتمامات العالمية حيث شجّعت لحظة الأحادية القطبية وانفراد الولايات المتحدة بالنسق الدولي على أن تكون أكثر رغبةً في التدخل عمليًا في أي مكان وزمان تختارهما وكان شعارها هو التدخل لاعتبارات إنسانية أو لاستعادة الديمقراطية.

وأشارت الباحثة إلى أن الولايات المتحدة اعتبرت أن أية اضطرابات داخلية تشكِّل انتهاكًا لحقوق الإنسان أو للديمقراطية من شأنِها أن تهدِّد السِّلْم والأمن الدولييْن، وبالتالِي ربطت بين مسائل تُعَدّ من صميم الاختصاص الداخلي للدول، وتدخلت في سياق هذا الربط بموجب أحكام الفصل السابع من الميثاق كنوعٍ من إضفاء الشرعية على قراراتها بالتدخل.

وتعرَّضت خليفة في كتابِهَا لخمس حالات من التدخُّل الأمريكي ابتداءً من بنما ومرورًا بالعراق، والصومال، والبوسنة، وهايتي، وانتهاءً بكوسوفا، واعتبرت أنَّ أحداث 11 سبتمبر 2001 تمثِّل لحظةً تاريخيةً فارقة تَفْصِل بين مرحلتيْن، وأحدثت نقلةً نوعيةً في مُجْمَل هذا السلوك التَّدخُّلي للولايات المتحدة، وقالت: “إن فترة ما بعد عام 2001 تزامنت مع وجود إدارة بوش الابن في الحكم، والتي كان لها عظيم الأثر على حدوث تَحَوُّلات جوهرية في مُجْمَل توجهات السياسة الخارجية الأمريكية وأدواتها، خاصة في ظلّ هيمنة المحافظين الجُدُد على مواقع صنع القرار في الولايات المتحدة، وأصبح هدف “مكافحة الإرهاب ومعاقبة الدول التي ترعاه” هو المحور الرئيس للسياسة الأمريكية، وبالتالِي فقد اعتبرت إدارة بوش الابن نفسها في مهمة إنقاذيةٍ بعد أن أصبح الإرهاب هو عَدُوّها اللَّدُود خلال تلك المرحلة، جاء ذلك على إثر ظهور مصطلحات جديدة في قاموس السياسة الخارجية واستراتيجية الأمن القومي الأمريكي خاصة مفهوم الحرب الاستباقية”. وأشارت الدراسة إلى أنَّه في هذا السِّياق وجدت الولايات المتحدة ضالَّتَها المنشودة في تنظيم القاعدة الذي أعلن مسئوليته عن هجمات سبتمبر وشنّت حربها على أفغانستان- في السابع من أكتوبر 2001- بعد أقلَّ من شهر من وقوع تلك الأحداث، ثُمَّ أصرت على غزو العراق في أبريل 2003 رغم الرفض العالمي للغزو.

وأوْضَحت أنَّ أحداث سبتمبر أثَّرت على قضية التحول الديمقراطي بشكل عام حيث ربطت الحكومة الأمريكية بين القضاء على ظاهرة الإرهاب الدولي، وضرورة القيام بنوع من الإصلاح السياسي، وذلك في العديد من دول الشرق الأوسط عامة والدول العربية على وجه الخصوص. وطرحت ما أُطْلِق عليه مشروعات الإصلاح السياسي، كما قدَّمت العديد من مبادرات الإصلاح، ورَوَّجت الولايات المتحدة لتلك الفكرة قبيل وبعد غزوها للعراق وزعمت أنَّها تسعى لإقامة نظام ديمقراطي في العراق على أنقاض النظام السابق بقيادة صدام حسين يمكن أن يمثِّل نموذجًا لباقي دول المنطقة.

مبادرات الإصلاح في الشرق الأوسط

وقد رَبَطت الولايات المتحدة حُرُوبَها العسكرية بمجموعةٍ من الأهداف السياسية كان أبرزها العمل على زرع الديمقراطية في الشرق الأوسط والعالم العربي، وأطلقت في سبيل ذلك ما سَمَّتْه الكبير، ومنذُ إطلاق هذه المبادرة، والشرق الأوسط يعانِي من سَيْل المبادرات العالمية المُنْهَمِرة من كل جانب، وأصبحنا منذ ذلك الوقت أمامَ رُؤى خارجية للإصلاح أثارت جدلاً كبيرًا داخل مصر والمنطقة العربية.

ورغم تعدُّد المبادرات الخارجية لإصلاح العالم العربي، إلا أنَّ من المهمِّ التمييز بين مبادرتيْن رئيستيْن عكستَا طريقتين مختلفتين ولو نسبيًّا في تعامل الولايات المتحدة مع المنطقة، وهُمَا أولاً مبادرة الشرق الأوسط الكبير وثانيًا مبادرة الشراكة من أجل المستقبل مع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وما تَوَاكَب معها من مبادرات لقمة الناتو.

وتبدو المفارقة في أن المبادرة الأولى وصفت الأزمات العربية باعتبارها حِكْرًا على العالم العربي، ولكنها قدَّمت لها حلولاً من خارجها، ولم تبحث عن شركاء لها في المنطقة العربية سواء من النُّخَب الرسمية أو من نُخَب المجتمع المدني لكي تُواجِه هذه المشكلات المتراكمة.

أما المبادرة الثانية التي تَبَنَّتها الدول الثماني الكبرى في شهر يونيو 2004، فاختلفت من حيث الشكل عن مبادرة الشرق الأوسط الكبير من كونها حرصت على التأكيد على أهمية الشراكة مع دول المنطقة بل نصَّت في عنوانها على ما يفيد هذا المعنى، وحددت شركائها في الحكومات ومنظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال، ولكنَّها في المضمون أو في الواقع العملي لم تقدِّم أيَّ جديد ولم تتقبلها الحكومات ولا معظم منظمات المجتمع المدني والقوى السياسية في الداخل.

وعلى عكس ما يردِّده البعض في العالم العربي بأنَّ هذه المبادرات لم تَقُم بها الولايات المتحدة من قبل، إلا أنَّه من المؤكد كانت هناك مبادرات ومشاريع أمريكية أثناء الحرب الباردة تستهدف تقويض النُّظُم الشيوعية القائمة في ذلك الوقت وأنفقت الولايات المتحدة مليارات الدولارات من أجل إسقاط هذه النُّظُم، أما صور التدخل الأمريكي الحالية (الناعِمة) المُوجَّهَة إلى العالم العربي والإسلامي، فهي على خلاف الحالة الأولى لم تستهدف نظمًا معادية أيديولوجيًا لأمريكا، بل نظم حليفة للولايات المتحدة، وربما هذا هو الجديد في الاستراتيجية الأمريكية التي انتقلت من تبنِّي مشاريع للتغيير ذات طابع سياسي وثقافي واستراتيجي شامل لا تعتمد فقط على معيار التحالف السياسي أو الخصومة الأيديولوجية، إنَّما هي تستهدف تغيير بيئة محلية كاملة اعتبرتها هي المسئولة عن تفريخ الإرهاب.

وبقِيَ أن تعامل أمريكا مع بيئة محلية في العالم العربي تضمّ حلفاء- معظم الأنظمة العربية- وخصومًا سياسيين (تيار إسلامي وقومي متشدّد) وجانبًا من الليبراليين- وواقعًا اجتماعيًا وثقافيًا معقدًا، أدَّى في النهاية إلى أن تصبح المبادرات الأمريكية تجاه دول المنطقة مختلفة بصورة كبيرة عن تلك التي استهدفت الطبقة السياسية في الاتحاد السوفيتي وبلدان أوروبا الشرقية أثناء الحرب الباردة، وقد سهَّل وجود أنظمة حليفة للولايات المتحدة في المنطقة العربية، من قدرتها على النفاذ إلى الداخل العربي عبر وسائل متعددة تعليمية وبحثية وسياسية وأيضًا عبر العمل الأهلي والمنظمات غير الحكومية وأخيرًا الإعلام.

ويمكن القول إنّ الصور السياسية للتدخُّل الأمريكي في شئون الدول استهدف تغيير الواقع السياسي في المنطقة العربية، وإقامة نظم أكثر كفاءةً وتوافقًا مع الاستراتيجية الأمريكية الكونية، وتضمنت بُعْديْن رئيسين: الأول تأثّر بدرجة كبيرة بالبعد الأمني أي أن دوافع مبادرات الإصلاح وفق الرؤية الأمريكية كانت بالأساس دوافع أمنية لمواجهة تداعيات 11 سبتمبر، والثانِي هو العمل على تصنيع نُخْبة جديدة للتعامل مع هذه الاستراتيجية كما حدث في البداية في العراق، أو تصنيع واقع جديد لتسهيل نفاذ هذه المبادرات وإحداث عملية التغيير.

وقد فشلت كل هذه الصور الناعِمة من التدخل الأمريكي؛ لأن من الصعب قبول فكرة تصنيع نخبة جديدة لقيادة الإصلاح في العالم العربي، فقد تساعد أمريكا وأوروبا البلدان العربية حكومات الديمقراطية عبر نُخُب سابقة التجهيز فهذا هو الفشل بعينه، ويضيف الشوبكى قائلاً: لقد فشلت صور التدخل الأمريكي العسكري والسياسي طوال العقد الماضي والحالي، وربما تكون هناك فرصة حقيقية لتصحيح الأخطاء السابقة في عهد إدارة أوباما الحالية.

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الغامدي 8

بسم الله الرحمن الرحيم

مدخل
هل يمكن وضعُ نظرية عليا لتحليل السياسات العالمية؟
هذا ما تتبارى لإنجازه أربعة مداخل كبرى في مجال تحليل تلك السياسات، يحاول كلٌّ منها أن يرسي ركيزة فلسفية كبرى، تستند إليها سلسلة من النظريات الوسطى والصغرى، ومجموعة من الافتراضات التي يمكن أن يجاب عنها من خلال مقولات النظرية العليا.
وإذا كانت السيطرة في مجال تحليل العلاقات الدولية، قد انعقدت للمنظور الواقعي الذي تضرب جذوره بعيداً في فلسفة ميكيافيللي وهوبز، بل يرجعها بعضهم إلى عهد توسيديد، إلاّ أنّ العقود القليلة الماضية قد شهدت بروز مداخل ثلاثة ظلت تقدم إفادات فلسفية تناهض مقولات المنظور الواقعي، وتمثل شبه انقلابات فكرية عليه. هذه المداخل الانقلابية هي على التوالي: المدخل العالمي، ومدخل رفض التبعية، والمدخل الديني.
وقبل أن نتحدث عن هذه المداخل بشيء من التفصيل، لابُدّ أن نحدد ماذا نقصد بالنظرية العليا في تحليل العلاقات الدولية.
النظرية العليا هي بمنـزلة المنظور الأشمل الذي تُعالجُ من خلاله تفاصيلُ أحداث العلاقات الدولية، وهو منظور فلسفي في الأساس يستخدمه منظّرو السياسة العالمية لتحديد رؤيتهم للعالم، وما ينبغي أن يكون عليه، ويدلُّ ما إذا كانت نماذج التحليل التطبيقية متوافقةً مع تلك الرؤية الكونية الشاملة أم لا. وأما تلك الرؤية الكونية فهي في غالب الأحوال “حقيقة غائبة” يكوِّن عنها العلماء مجرد افتراضات واعتقادات ذات طابع تخميني حدسي.
وكل منظور يحاول أن يحدد طبيعة مناخ لتعامل الدولي” هل هي طبيعة فوضى راسخة الجذور، أم حالة تقسيم عمل دولي، أم حالة “تدافع” مستمر؟
ويدخل في مهمة ذلك المنظور تحديدُ وَحَدات التعامل الدولي الأساسية، وكذا إجراء عمليات فرز شاملة لأنواع المشكلات الدولية، وتحديد ما يقع منها في نطاق المشكلات الحقيقية الأصيلة التي تلازم الطبيعة الاجتماعية للإنسان، وتشكل جزءاً من قَدَره الحتمي الدائم: أهي مشكلات الحرب والسلام؟ أم هي مشكلات الظلم والاستغلال الاقتصادي؟ أم مشكلات البيئة وحقوق الإنسان؟ أم مشكلات الكفر والإيمان؟ أم هي شيء غير ذلك؟!
وإذا رجعنا مرة :أخرى إلى أسلوب التجريد، فيمكن أن نُلَخّص ما سبق ذكره في الآتي: إن جوهر “النظرية العليا” في السياسة الدولية يتمثل في إجابتها عن أسئلة ثلاثة هي:
1- ما هي طبيعة المناخ السياسي العالمي؟
2- ما هي وَحَدات التعامل الأساسية على المستوى العالمي؟
3- ما هي أهم المشكلات التي تستعصي على الحل وتسهم في تفجير الأوضاع العالمية؟
ولكل مدخل من المداخل الأربعة إجاباته المختلفة عن هذه الأسئلة، وهو اختلاف يتأتّى من جهة انبثاقه عن مجموعة من المفاهيم الاعتقادية الجذرية. وإذا عدنا مرة أخرى إلى أسلوب التفصيل فيمكن أن نتعرف على ما تنطوي عليه هذه المدارس من مفاهيم وما يصدر عنها من استجابات. ولنبدأ حديثنا بتعريف هذه المداخل.
المدخل الواقعي (The Realist Parading)
لقد سلفت الإشارة إلى أنّ الفكر الواقعي ترجع جذوره إلى كتابات توسيديد وميكيافللي وهوبز وغيرهم من المفكرين الذين تميزوا بالصرامة والتشاؤم والتجافي عن المثالية. ولكن النهضة الحديثة للمدخل الواقعي في تحليل العلاقات الدولية، قد ارتبطت بالثورة على التيار المثالي الذي ساد فيما بين الحربين العالميتين، أي في الحقبة نفسها التي تأسست فيها دراسة العلاقات الدولية بوصلها علماً متخصِّصاً مستقلاً في الجامعات الغربية.
وقد نحا فريقُ المثاليين بدراسة العلاقات الدولية في ضوء القانون الدولي، منحى تأكيد مكانة العقل والأعراف والمؤسسات الدولية بوصفها أدواتٍ لمنع الحروب والصراعات. ولذلك فقد دعوْا إلى عقد ولاء البشر لمصالح جماعية شاملة (common interests)، وذلك على العكس مما كان عليه الشأن من تأكيد أهمية مصالح الدولة القومية (National interests)، كما شجبوا ما يسمى بسياسة الأمر الواقع، وسياسة توازن القوى التي لم تحل دون اندلاع الحروب الأوربية، والحرب العالمية الأولى، التي كان لهيبها هو الذي أنضج فكر المثاليين.
وقد انهارت آمال الواقعيين وانشجب تيارهم باندلاع حريق الحرب العالمية الثانية (1939-1944)، ثم انهالت نظريات مناقضة بدأت التأسيس الجديد للمذهب الواقعي. وكان ظهور كتاب السياسة بين الأمم: الصراع من أجل القوة والسلم، لهانس مورجانثو، بمنـزلة البداية الصلبة لتأسيس نظريات جديدة من نوع مغاير، كُتِبَ لها أن تكتسح الساحة العلمية الأمريكية والبريطانية، وأن تؤثر تأثيراً بالغاً في مؤسسات صناعة قرارات السياسة الخارجية في الدول الغربية كافة.
ومنذ ذلك الوقت وحتّى بداية الستينيات لم تزعزع أيةُ بوادر مغايرة هيمنةَ المدخل الواقعي خاصة على صعيد تقاليده ومعاييره الجوهرية. وبدا أن أية دراسة خصبة ذات مغزى لا بُدّ أن تنطلق من أرضية الواقعيين وتستلهم مسلماتهم الأولى. وبعد ذلك فلا مانع من التجديد، حتى وإن بدا في شكل انتقال نظري باهر، كذلك الذي قام به كينيث والتز الذي أسس مبدأ “الواقعية الجديدة” أو “الواقعية البنيوية”، وذلك في كتابه نظرية السياسة الدولية حيث جعل من علم الاقتصاد مرجعاُ لعلم العلاقات الدولية، بدلاً عن المرجعية القديمة للعلوم السلوكية، وفيه كرَّس نظرية “الاختيار العقلاني” المستوحاة من علم الاقتصاد الجزئي (Microeconomics) أداةً للبحث عن الأسلوب الأمثل لاستخدام القوة لتحقيق الأهداف القومية، هذا فضلاً عن تحديثه لنظريات النظام الدولي.
المدخل العالمي (The Global Paradigm)
استمرت أفكار المدرسة الواقعية تمارس سطوتها ونفوذها في حقل العلاقات الدولية حتى مطلع السبعينيات حين تم تدشين المدخل العالمي بالكتاب الجامع الذي حرره كل من روبرت كوهين وجوزيف ناي بعنوان:Transnational Relation and World Politics . وقد ضم الكتاب مجموعة من المقالات التنظيرية لنخبة جديدة تصدت لمواجهة المدخل الواقعي بتقاليده البحثية العتيدة، ومقولاته الصلبة، فضلاً عن مسلماته الفلسفية الأولى عن حالة الطبيعة الإنسانية. ولم تكد الدوائر الجامعية تستوعب مقولات ذلك المصنف الذي ظهر عام 1971م، حتى دفعت المطابع بأعمال تنظيرية وتأصيلية وتطبيقية عديدة لأقطاب ذلك المدخل منهم ستانلي هوفمان، ورتشارد مانسباش، وبيل فيرجسون، ودونالد لامبتر، وغيرهم ممن تأسست لهم مقاعد جديدة في أقسام العلوم السياسية بالجامعات الأمريكية، وأصبحو رموزاً بارزة في مجال التحليل السياسي الدولي.
وعلى الرغم من مناخ الحريات العقلية في الجامعات الأمريكية، إلاّ أن الواقعيين ما كانوا يتصورون أن تقوم دراسة العلوم السياسية على غير افتراضاتهم الأساسية عن طبيعة الإنسان، ومناخ الصراع الدولي، ومركزية أقضية الحرب والسلام. ولذلك فقد لاحقوا وحاصروا أية وجهة أخرى من التفكير السياسي على أساس أنها خارجة عن نطاق الواقع والعقل، وتعرض عدد كبير من الجامعيين الجدد من تلاميذ كوهين وناي وأتباعهما للكثير من العقبات وهم في طريقهم إلى اقتحام الجامعات ومراكز البحث (Think thanks). ولكن كما يصل كل تيار أصيل عارمٍ إلى غايته، فقد استطاع تلاميذ كوهين وناي دفع كثير من العقبات، وورثوا الكثير من تلك المقاعد الدراسية التي نُضِّدت للواقعيين، كما أصبح العديد من كتبهم مقرراتٍ دراسية في معظم أقسام العلوم السياسية.
وجاء تعيين جوزيف ناي في منصب مستشار وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الأمن الدولي، ليشكل نقلة بعيدة في مجال الأفكار الموجهة للسياسة العالمية. وقد كان طبيعياً أن يأتي التعيين في ظل الواقع الدولي الذي أعقب اختتام فصول الحرب الباردة. وبذلك التعيين بدأ “العالميون” يتمكنون في نطاق مؤسسات صنع القرار، بعد أن حققوا نفوذاً لا بأس به في مجال التدريس الجامعي.
مدخل رفض التبعية (The Dependency Paradigm)
وعلى عكس ما يظن الكثيرون من أن مدخل التبعية –والأجدر أن يسمى بمدخل رفض التبعة- قد قام تماماً على أساس التراث الفكري الماركسي، فإن بعض منطلقاته لم تكن ماركسية، وبعضها ارتطم رأساً بمقولات ذلك التراث.
أبدى كل من ماركس وإنجلز تفاؤلهما بظاهرة تمدد الاستعمار الغربي، واعتبرا استعمار إنجلترا للهند، وفرنسا للجزائر، حدثين سعيدين يعجِّلان من نضج إمكانات الحضارة الغربية الرأسمالية، وبالتالي اختصار دورة حياتها. ومن ناحية أخرى فقد اعتقد الفيلسوفان الكبيران أن البلدان الشرقية ستجني فوائد بنيوية ضخمة من جراء نـزوح الرأسمالية إليها. وباختصار فإن المسألة عندهما لم كن من قبيل مباريات حاصل الصفر حيث إن غُرْم (أ) هو غُرْم (ب).
إن بعض منظري رفض التبعية الكبار ما كانوا ماركسيين وإنما بنيويون من مدرسة الوكالة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية (ECLA) التي رأسها راؤول بريبيش Prebich، وكانت فحوى أفكارها أن تطور أمريكا اللاتنينية يقتضي تحريرها من آثار الاقتصاديات الأجنبية، وذلك برفع مستوى الضرائب الجمركية، وإنشاء صناعات محلية تفضي إلى إمكان تحكم الدولة في توجيه اقتصادها، وشلّ سيطرة الطبقة البرجوازية المحلية، المرتبطة بالخارج، التي دأبت على رهن مصالح بلدانها لصالح البلدان الرأسمالية الكبرى، وجعلها في حالة تبعية دائمة لتلك البلدان.
وقد التحق بهذا النوع من التحليل بعض أقطاب مدرسة اليسار الجديد، أو من يسمون بالماركسيين الجدد، الذين انخلعوا عن جمود النظرية الماركسية، واستوعبوا بعض الحقائق المخالفة لمقتضياتها. ومن هؤلاء الكتاب: البرازيليون: دوس سانتوس، وأوكتافيو لاني، وهانبيال كوينجانوا، والفنزويلي: رومولو بيتانكورت، والأمريكي: عمانويل وولرشتاين، ولعربي: سمير أمين، والأرجنتينيان: آرتورو فرونديزي، وهايا دي لاتور. وقد اشتقوا تنظيراتهم من دراسات مسحية كثيرة، واستعاروا لفظة “التبعية” من كتاب لينين: الإمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية. ولينين نفسه كان قد استعار لفظة التبعية من شولوزه غفيرتينتز في كتابه عن الإمبريالية البريطانية الذي استنتج فيها “أن أمريكا الجنوبية ولا سيما الأرجنتين في حالة تبعية مالية للندن لدرجة ينبغي نعتها بأنها تقريباً مستعمرة”. وقد طور لينين ذلك المفهوم، وقسم العالم على أساس ذلك إلى بلدان مستقلة، وبلدان في حالة تبعية على الرغم من أنها مستقلة.
المدخل الديني (the Religious Paradigm)
يستخدم قادة هذا التيار تصورات دينية في تحليل السياسة الدولية. وبالتأكيد فإن تأثير الدين في السياسة العالمية ليس أمراً جديداً، فمن قديم الزمان كانت التصورات والدوافع الدينية وراء أعمق الأحداث والتحولات السياسية العالمية (الفتح الإسلامي والحروب الصليبية، والحروب الأوربية في القرون الوسطى كأمثلة). ولم يكن إقصاء الدين عن الحياة السياسية خلال القرون الأخيرة حائلاً دون تسرب الدوافع الدينية إلى العمل السياسي، فقد شهد النصف الثاني من القرن العشرين بروز الدوافع الدينية بروزاً واضحاً في العمل السياسي العالمي (نشوء باكستان وإسرائيل على أسس دينية كمثالين لذلك). وجاءت ظواهر الصحو الديني على صعيد الأصولية البروتستانتينية، والأصولية اليهودية، وعلى صعيد البعث الإسلامي، وعلى صعيد الدينين الهندوسي والكونفشيوسي مؤشراتٍ على تصاعد تأثير العالم الديني في السياسات العالمية.
وفيما يأتي نتعرف على مدخلين اثنين من المداخل الدينية:
أ‌- المدخل الأصولي الإنجيلي الأمريكي (The Fundamentalist Paradigm)
إن اليمين الديني الأمريكي وليد النـزعة المحافظة التي تصاعدت في أمريكا عقب الحرب العالمية الثانية، وتغذَّت بالعداء للشيوعية وبمواجهة مظاهر “العلمنة” السياسية التي تجلت في النصف الأول من القرن العشرين. ويضم اليمين الديني تنظيمات متنوعة مثل “الأغلبية الأخلاقية”، و”التحالف النصراني”، و”اليمين الديني الجديد”، وشبكات تلفزيونية عديدة، هذا فضلاً عن المدارس، والجامعات، والكنائس، ويتمتع بشعبية ضاربة إذ تتجاوز قاعدته البشرية الأربعين مليون مواطن أمريكي، ويحاول أن يسيطر على مقاليد السياسة الأمريكية، ليوجهها وجهةً جديدة تحكمها المسلمات الدينية الإنجيلية.
ويكاد هذا التيار أن يسيطر سيطرة كاملة على فكر الحزب الجمهوري، ولأفكاره صدى أيضاً في أوساط الحزب الديمقراطي. وقد كان له فضل دعم كارتر لانتخابات الرئاسة في 1976 بناءً على برنامجه الانتخابي الذي تبنّى بعض أطروحات ذلك التيار، مثل تأكيده أن تأسيس إسرائيل المعاصرة تحقيق لنبوءات التوراة، وإعلانه انضمامه لطائفة “المولودين من جديد”، وهي من أشد الطوائف الأصولية تشدداً وتطرفاً. وقد حفظ كارتر الجميل لذلك التيار فبوأ قادته مراكز عليا في مجال تحليل السياسة الدولية، واقتراح البدائل التي تتخذ على أساسها القرارات.
وفي عهد الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان توالت سوابق مثيرة تمثلت في توجيهه مجلس الأمن القومي الأمريكي في 1982 لأن يستمع إلى تحليل في السياسة الخارجية من الزعيم الأصولي جيري فولويل الذي حدّث أعضاء المجلس عن حتمية الحرب النووية وبقية النبوءات والبشارات، وعن ضرورة استناد الاستراتيجية الأمريكية إلى هذه المرتكزات العقدية. كما استمع مسئولو التخطيط في البنتاغون إلى محاضرة أخرى شبيهة ألقاها عليهم الأصولي هالي لندسي مؤلف كتاب كوكب الأرض العظيم الراحل الذي سجل أعلى أرقام مبيعات الكتب في التاريخ الأمريكي، إذ طُبع أكثرَ من مائة طبعة ووزعت منه أكثر من 19 مليون نسخة. وهو الكتاب الذي عكف ريغان على قراءته وتبنى أطروحاته التي تؤكد مفاهيم نهاية الزمن وقرب الانفجار “الهولوكوست النووي” الذي سيشهده الجيل الحالي، وهو الجيل الذي سيكون آخر الأجيال التي يشهدها ذلك الكوكب. وتواصل تقريب أولئك الأصوليين في عهد الرئيس بوش حيث استُدعُوا غير مرة، خصوصاً أيام حرب الخليج الثانية، لتحليل بعض قضايا السياسة العالمية ومناقشتها.
ب‌- المدخل الإسلامي (The IslAamic Paradigm)
لقد اتضحت الطبيعة العالمية لدين الإسلام منذ آيات التنـزيل الأولى، التي أشارت إلى أن رسالته مخاطبٌُ بها العالم أجمع. وفي إطار تعميم تلك الدعوة، كانت مخاطبات رسول الله  لقادة الدول والإمارات والممالك المختلفة، ثم جاء انتشار الدعوة الإسلامية خارج جزيرة العرب، وامتداد الفتح الإسلامي من الصين شرقاً إلى الأندلس غرباً، تجسيداً آخر لتلك الدلالة.
وقد نما فقه العلاقات الدولية مترافقاً مع تلك التفاعلات، وبلور الفقهاء المسلمون الذين اعتنوا بالتنظير لهذا الجانب مجموعاتٍِ كبيرة من الاجتهادات، التي تحدد أهداف تل التفاعلات وضوابطها، في حالتي السلم أو الحرب على حد سواء. ويمكن اعتبار كتاب السِّيَر لمحمد بن الحسن الشيباني أول كتابٍ في مادة القانون الدولي، إذ إنه سبق في الظهور كتاب قوانين الحرب والسلام للهولندي هيوجو جرسيوس بأكثر من ثمانية قرون.
ولم تنفرد كتب السير والخراج، ولا كتب الفقه وحدها، بتسجيل الرؤى الإسلامية في قضايا العلاقات الدولية، وإنما توزعت تلك الرؤى في كتب التاريخ والتفسير ومقارنة الأديان وغيرها من الأعمال الموسوعية التراثية. ومع دخول العالم الإسلامي في أطوار التراجع والذبول طرأت علامات الضعف والضمور على فقه العلاقات الدولية المنطلق من النظرة الإسلامية، ثم خمد ذلك الفقه وجمد عندما فقد العالم الإسلامي إرادة المبادرة والتحرك، وسقط في قبضة الاستعمال.
وحتى بعد استقلال دول العالم الإسلامي، فإنها قد ظلت أسيرةَ حالة القابلية للاستعمار، وعلاقات التبعية التي رسختها سنوات الاستعمار الطويلة. ولم تعمد تلك الدول إلى استلهام الإسلام إطاراً توجيهياً لعلاقاتها الدولية، ولذلك لم يسجل فقهُ العلاقات الدولية الإسلامي أي تطور يذكر، ذلك أن الفقه إنما ينمو مع مواكبته للواقع، وتتجمد حركته عند استبعاده عن محك التطبيق.
وجُلُّ الجهد المبذول حالياً في الكتابات الإسلامية عن العلاقات الدولية، يدور حول بعض الجوانب النظرية العامة، لا سيما الجوانب القانونية والأخلاقية المثالية. وحتى في هذه الجوانب ليست هذه الكتابات إلاّ مجرد إعادة صياغة لفقه السِّيَر القديم، أو محاولات لنقد القانون الدولي الحديث وتقويمه من وجهة نظر إسلامية. ويندر في تلك الكتابات –وهذا طبيعي0 وجودُ أبحاث ناضجة حول قضايا القوة النسبية والتحالفات والنظام العالمي، والعلاقات الاقتصادية العالمية، وحل النـزاعات، وغير ذلك من القضايا الحية في مسائل السياسة العالمية.
ولننظر الآن –بع هذا التعريف العام بمداخل تحليل العلاقات الدولية- في إجابات ك ل مدخل عن الأسئلة الثلاثة الكبرى عن مناخ العلاقات الدولية، ووحدات التعامل العالمين وأمهات المشكلات العالميه

كاتب الموضوع الأصلي: محمد البطي 1

الباب الأول

المبادئ الأساسية

الفصل الأول

المبادئ السياسية

المادة 1

1- الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية شعبية واشتراكية ذات سيادة لا يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها وهي عضو في دولة اتحاد الجمهوريات العربية.
2- القطر العربي السوري جزء من الوطن العربي.
3- الشعب في القطر العربي السوري جزء من الأمة العربية يعمل ويناضل لتحقيق وحدتها الشامل.

المادة 2

1- نظام الحكم في القطر العربي السوري نظام جمهوري.
2- السيادة للشعب ويمارسها على الوجه المبين في الدستور.

المادة 3

1- دين رئيس الجمهورية الإسلام.
2- الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع.

المادة 4

اللغة العربية هي اللغة الرسمية.

المادة 5

عاصمة الدولة دمشق.

المادة 6

علم الدولة وشعارها ونشيدها هو علم دولة اتحاد الجمهوريات العربية وشعارها ونشيدها.

المادة 7

يكون القسم الدستوري على الشكل التالي :
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري الديمقراطي الشعبي وأن أحترم الدستور والقوانين وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أعمل مخلصا وأناضل لتحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية.

المادة 8

حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية.

المادة 9

المنظمات الشعبية والجمعيات التعاونية تنظيمات تضم قوى الشعب العاملة من أجل تطوير المجتمع وتحقيق مصالح أفرادها.

المادة 10

مجالس الشعب مؤسسات منتخبة انتخابا ديمقراطيا يمارس المواطنون من خلالها حقوقهم في إدارة الدولة وقيادة المجتمع.

المادة 11

القوات المسلحة ومنظمات الدفاع الأخرى مسؤولة عن سلامة أرض الوطن وحماية أهداف الثورة في الوحدة والحرية والاشتراكية.

المادة 12

الدولة في خدمة الشعب وتعمل مؤسساتها على حماية الحقوق الأساسية للمواطنين وتطوير حياتهم كما تعمل على دعم المنظمات الشعبية لتتمكن من تطوير نفسها ذاتيا.

الفصل الثاني

المبادئ الاقتصادية

المادة 13

1- الاقتصاد في الدولة اقتصاد اشتراكي مخطط يهدف إلى القضاء على جميع أشكال الاستغلال.
2- يراعي التخطيط الاقتصادي في القطر تحقيق التكامل الاقتصادي في الوطن العربي.

المادة 14

ينظم القانون الملكية وهي ثلاثة أنواع :
1- ملكية الشعب : وتشمل الثروات الطبيعية والمرافق العامة والمنشآت والمؤسسات المؤممة أو التي تقيمها الدولة وتتولى الدولة استثمارها والإشراف على إدارتها لصالح مجموع الشعب، وواجب المواطنين حمايتها.
2- ملكية جماعية : وتشمل الممتلكات العائدة للمنظمات الشعبية والمهنية والوحدات الإنتاجية والجمعيات التعاونية والمؤسسات الاجتماعية الأخرى ويكفل القانون رعايتها ودعمها.
3- ملكية فردية : وتشمل الممتلكات الخاصة بالأفراد ويحدد القانون وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفي إطار خطة التنمية ولا يجوز أن تتعارض في طرق استخدامها مع مصالح الشعب.

المادة 15

1- لا تنزع الملكية الفردية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقا للقانون.
2- المصادرة العامة في الأموال ممنوعة.
3- لا تفرض المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.
4- تجوز المصادرة الخاصة بقانون لقاء تعويض عادل.

المادة 16

يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال ويضمن زيادة الإنتاج.

المادة 17

حق الإرث مضمون وفقا للقانون.

المادة 18

الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه.

المادة 19

تفرض الضرائب على أسس عادلة وتصاعدية تحقق مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية.

المادة 20

يهدف استثمار المنشآت الاقتصادي الخاصة والمشتركة إلى تلبية الحاجات الاجتماعية وزيادة الدخل القومي وتحقيق رفاه الشعب.

الفصل الثالث

المبادئ التعليمية والثقافية

المادة 21

يهدف نظام التعليم والثقافة إلى إنشاء جيل عربي قومي اشتراكي علمي التفكير مرتبط بتاريخه وأرضه معتز بتراثه مشبع بروح النضال من أجل تحقيق أهداف أمته في الوحدة والحرية والاشتراكية والإسهام في خدمة الإنسانية وتقدمها.

المادة 22

يضمن نظام التعليم التقدم المستمر للشعب ويساير التطور الدائم لحاجاته الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

المادة 23

1- الثقافة القومية الاشتراكية أساس بناء المجتمع العربي الاشتراكي الموحد وهي تهدف إلى تمتين القيم الأخلاقية وتحقيق المثل العليا للأمة العربية وتطوير المجتمع وخدمة قضايا الإنسانية وتعمل الدولة على تشجيع هذه الثقافة وحمايتها.
2- تشجيع المواهب والكفاءات الفنية من أسس تطوير المجتمع وتقدمه، ويقوم الإبداع الفني على الاتصال الوثيق بحياة الشعب وتعمل الدولة على تنمية المواهب والكفاءات الفنية لجميع المواطنين.
3- التربية الرياضية دعامة أساسية في بناء المجتمع وتشجع الدولة هذه التربية لإعداد جيل قوي بجسمه وأخلاقه وتفكيره.

المادة 24

1- العلم والبحث العلمي وكل ما يتم التوصل إليه من منجزات علمية ركن أساسي في تقدم المجتمع العربي الاشتراكي وعلى الدولة أن تقدم له الدعم الشامل.
2- تحمي حقوق المؤلفين والمخترعين التي تخدم مصالح الشعب.

الفصل الرابع

الحريات والحقوق والواجبات العامة

المادة 25

1- الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وامتهم.
2- سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة.
3- المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات.
4- تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.

المادة 26

لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك.

المادة 27

يمارس المواطنون حقوقهم ويتمتعون بحرياتهم وفقا للقانون.

المادة 28

1- كل منهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم.
2- لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقا للقانون.
3- لا يجوز تعذيب أحد جسديا أو معنويا أو معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك.
4- حق التقاضي وسلوك سبيل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون.

المادة 29

لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني.

المادة 30

لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يكون لها أثر رجعي ويجوز في غير الأمور الجزائية النص على خلاف ذلك.

المادة 31

المساكن مصونة لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون.

المادة 32

سرية المراسلات البريدية والاتصالات السلكية مكفولة وفق الأحكام المبينة في القانون.

المادة 33

1- لا يجوز إبعاد المواطن عن أرض الوطن.
2- لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذا لقوانين الصحة والسلامة العامة.

المادة 34

لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية.

المادة 35

1- حرية الاعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع الأديان.
2- تكفل الدولة حرية القيام بجميع الشعائر الدينية على أن لا يخل ذلك بالنظام العام.

المادة 36

1- العمل حق لكل مواطن وواجب عليه وتعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين.
2- يحق لكل مواطن أن يتقاضى أجره حسب نوعية العمل ومردوده وعلى الدولة أن تكفل ذلك.
3- تحدد الدولة عدد ساعات العمل وتكفل الضمان الاجتماعي للعاملين وتنظم لهم حق الراحة والإجازة والتعويضات والمكافآت.

المادة 37

التعليم حق تكفله الدولة وهو مجاني في جميع مراحله وإلزامي في مرحلته الابتدائية وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى وتشرف على التعليم وتوجهه بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج.

المادة 38

لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية علنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى وأن يسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقا للقانون.

المادة 39

للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلميا في إطار مبادئ الدستور وينظم القانون ممارسة هذا الحق.

المادة 40

1- جميع المواطنين مسؤولون في تأدية واجبهم المقدس بالدفاع عن سلامة الوطن واحترام دستوره ونظامه الوحدوي الاشتراكي.
2- الجندية إلزامية وتنظم بقانون.

المادة 41

أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون.

المادة 42

الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن.

المادة 43

ينظم القانون الجنسية العربية السورية ويضمن تسهيلات خاصة للمغتربين العرب السوريين وأبنائهم ولمواطني أقطار الوطن العربي.

المادة 44

1- الأسرة هي خلية المجتمع الأساسية وتحميها الدولة.
2- تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه وتعمل على إزالة العقبات المادية والاجتماعية التي تعوقه وتحمي الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.

المادة 45

تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع العربي الاشتراكي.

المادة 46

1- تكفل الدولة كل مواطن وأسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجز اليتم والشيخوخة.
2- تحمي الدولة صحة المواطنين وتوفر لهم وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي.

المادة 47

تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية رفعا لمستواها.

المادة 48

للقطاعات الجماهيرية حق إقامة تنظيمات نقابية أو اجتماعية أو مهنية أو جمعيات تعاونية للإنتاج أو الخدمات وتحدد القوانين إطار التنظيمات وعلاقاتها وحدود عملها.

المادة 49

تشارك التنظيمات الجماهيرية مشاركة فعالة في مختلف القطاعات والمجالس المحددة بالقوانين في تحقيق الأمور التالية :
1- بناء المجتمع العربي الاشتراكي وحماية نظامه.
2- تخطيط وقيادة الاقتصاد الاشتراكي.
3- تطوير شروط العمل والوقاية والصحة والثقافة وجميع الشؤون الأخرى المرتبطة بحياة أفرادها.
4- تحقيق التقدم العلمي والتقني وتطوير أساليب الإنتاج.
5- الرقابة الشعبية على أجهزة الحكم.

الباب الثاني

سلطات الدولة

الفصل الأول

السلطة التشريعية

المادة 50

1- يتولى مجلس الشعب السلطة التشريعية على الوجه المبين في الدستور.
2- ينتخب أعضاء مجلس الشعب انتخابا عاما وسريا ومباشرا ومتساويا وفقا لأحكام قانون الانتخاب.

المادة 51

مدة مجلس الشعب أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أو اجتماع له ولا يجوز تمديدها إلا في حالة الحرب بقانون.

المادة 52

عضو مجلس الشعب يمثل الشعب بأكمله ولا يجوز تحديد وكالته بقيد أو شرط وعليه أن يمارسها بهدي من شرفه وضميره.

المادة 53

يحدد القانون الدوائر الانتخابية وعدد أعضاء مجلس الشعب على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ويبين القانون تعريف العامل والفلاح.

المادة 54

الناخبون هم المواطنون الذين أتموا الثامنة عشرة من عمرهم والمسجلون في سجل الأحوال المدنية وتوافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب.

المادة 55

يبين القانون أحكام الانتخاب والاستفتاء ويحدد الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب.

المادة 56

يجوز للعاملين في الدولة بما فيهم العاملون في القطاع العام أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب وفيما عدا الحالات التي يحددها القانون يتفرغ العضو المنتخب منهم لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتعتبر مدة التفرغ من الخدمات الفعلية.

المادة 57

يجب أن يتضمن قانون الانتخاب نصوص تكفل :
1- حرية الناخبين بانتقاء ممثليهم وسلامة الانتخاب.
2- حق المرشحين في مراقبة العمليات الانتخابية.
3- عقاب العابثين بإرادة الناخبين.

المادة 58

1- تجري الانتخابات خلال الأيام التسعين التي تلي تاريخ انتهاء مدة مجلس الشعب.
2- يعود المجلس إلى الانعقاد حكما إذا لم ينتخب غيره ويجتمع بعد انقضاء التسعين يوما ويبقى قائما حتى يتم انتخاب مجلس جديد.

المادة 59

إذا شغر مقعد لسبب ما انتخب له عضوا خلال تسعين يوما من شغوره على أن لا تقل المدة الباقية للمجلس عن ستة أشهر وتنتهي عضوية العضو الجديد بانتهاء مدة المجلس ويحدد قانون الانتخاب حالات شغور العضوية.

المادة 60

1- يدعى مجلس الشعب إلى الاجتماع بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب ويجتمع حكما في اليوم السادس عشر إذا لم يصدر مرسوم دعوته.
2- ينتخب المجلس في اجتماعه الأول رئيسه وأعضاء مكتبه.

المادة 61

يدعى المجلس لثلاث دورات عادية في السنة كما يجوز دعوته لدورات استثنائية ويحدد النظام الداخلي بقرار من رئيس المجلس أو بناء على طلب خطي من رئيس الجمهورية أو من ثلث أعضاء المجلس.

المادة 62

يفصل المجلس في حالة الطعن بصحة عضوية أعضائه في ضوء التحقيقات التي تجريها المحكمة الدستورية العليا وذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبلغه تقرير المحكمة ولا تبطل عضوية العضو إلا إذا قرر المجلس ذلك بأكثرية أعضائه.

المادة 63

قبل أن يتولى أعضاء مجلس الشعب عملهم يقسم كل واحد منهم علنا أمام المجلس القسم الوارد في المادة (7) من هذا الدستور.

المادة 64

تحدد مخصصات أعضاء مجلس الشعب وتعويضاتهم بقانون.

المادة 65

يضع مجلس الشعب نظامه الداخلي لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة مهامه.

المادة 66

لا يسأل أعضاء مجلس الشعب جزائيا أو مدنيا بسبب الوقائع التي يوردونها أو الآراء التي يبدونها أو التصويت في الجلسات العلنية أو السرية وفي أعمال اللجان.

المادة 67

يتمتع أعضاء مجلس الشعب بالحصانة طيلة مدة ولاية المجلس ولا يجوز في غير حالة الجرم المشهود اتخاذ إجراءات جزائية ضد أي عضو منهم إلا بإذن سابق من المجلس وفي غير أدوار الانعقاد يتعين أخذ إذن من رئيس المجلس ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء.

المادة 68

1- لا يجوز للعضو أن يستغل عضويته في عمل من الأعمال.
2- يحدد القانون الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المجلس.

المادة 69

1- يمثل رئيس مجلس الشعب المجلس ويوقع عنه ويتكلم باسمه.
2- للمجلس حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس ولا يجوز لأية قوة مسلحة دخول المجلس إلا بإذن من رئيسه.

المادة 70

لأعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين وتوجيه الأسئلة والاستجوابات للوزارة أو أحد الوزراء وفقا لأحكام النظام الداخلي للمجلس.

المادة 71

يتولى مجلس الشعب الاختصاصات التالية :
1- ترشيح رئيس الجمهورية.
2- إقرار القوانين.
3- مناقشة سياسة الوزارة.
4- إقرار الموازنة العامة وخطط التنمية.
5- اقرار المعاهدات والاتفاقات الدولية التي تتعلق بسلامة الدولة وهي معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة أو الاتفاقيات التي تمنح امتيازات للشركات أو المؤسسات الأجنبية وكذلك المعاهدات والاتفاقيات التي تحمل خزانة الدولة نفقات غير واردة في موازنتها أو التي تخالف أحكام القوانين النافذة والتي يتطلب نفاذها إصدارها تشريع جديد.
6- إقرار العفو العام.
7- قبول استقالة أحد أعضاء المجلس أو رفضها.
8- حجب الثقة عن الوزارة أو عن أحد الوزراء.

المادة 72

لا يجوز حجب الثقة إلا بعد استجواب موجه إلى الوزارة أو إلى أحد الوزراء ويكون طلب حجب الثقة بناء على اقتراح يقدم من خمس أعضاء مجلس الشعب على الأقل ويتم حجب الثقة عن الوزارة أو أحد الوزراء بأغلبية أعضاء المجلس. وفي حال حجب الثقة عن الوزارة يجب أن يقدم رئيس مجلس الوزراء استقالة الوزارة إلى رئيس الجمهورية كما يجب على الوزير الذي حجبت الثقة عنه تقديم استقالته.

المادة 73

للمجلس أن يؤلف لجانا مؤقتة من بين أعضائه لجمع المعلومات وتقصي الحقائق في المواضيع التي تتعلق بممارسة اختصاصاته.

المادة 74

يجب عرض مشروع الموازنة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية ولا تعتبر الموازنة نافذة إلا إذا أقرها المجلس.

المادة 75

يتم التصويت على الموازنة بابا بابا ويحدد القانون طريقة إعدادها.

المادة 76

لكل سنة مالية موازنة واحدة ويحدد مبدأ السنة المالية بقانون.

المادة 77

إذا لم ينته المجلس من إقرار الموازنة حتى بدء السنة المالية الجديدة يعمل بموازنة السنة السابقة حتى اعتماد موازنة السنة الجديدة وتحصل الواردات وفقا للقوانين النافذة.

المادة 78

لا يجوز إجراء المناقلة بين أبواب الموازنة إلا وفق أحكام القانون.

المادة 79

ليس للمجلس أثناء دراسة الموازنة أن يزيد في تقدير مجموع الواردات أو النفقات.

المادة 80

يجوز لمجلس الشعب بعد إقرار الموازنة أن يقر قوانين من شأنها إحداث نفقات جديدة وموارد لها.

المادة 81

لا يجوز إحداث ضريبة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون.

المادة 82

تعرض الحسابات النهائية للسنة المالية على مجلس الشعب في مدة لا تتجاوز عامين منذ انتهاء هذه السنة ويتم قطع الحساب بقانون. ويطبق على قطع الحساب ما يطبق على الموازنة في الإقرار.

الفصل الثاني

السلطة التنفيذية

(1) رئيس الجمهورية

المادة 83

يشترط في من يرشح لرئاسة الجمهورية أن يكون عربيا سوريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية متمما الرابعة والثلاثين عاما من عمره.

المادة 84

1- يصدر الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية عن مجلس الشعب بناء على اقتراح القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي ويعرض الترشيح على المواطنين لاستفتائهم فيه.
2- يجري الاستفتاء بدعوة من رئيس مجلس الشعب.
3- يتم انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد عن ستين يوما.
4- يصبح المرشح رئيسا للجمهورية بحصوله على الأكثرية المطلقة لمجموع أصوات المقترعين فإن لم يحصل على هذه الأكثرية رشح المجلس غيره وتتبع بشأن ترشيحه وانتخابه الإجراءات نفسها على أن يتم ذلك خلال شهر واحد من تاريخ واحد من تاريخ إعلان نتائج الاستفتاء الأول.

المادة 85

ينتخب رئيس الجمهورية لمدة سبعة أعوام ميلادية تبدأ من تاريخ انتهاء ولاية الرئيس القائم.

المادة 86

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية مهامه أناب عنه نائب رئيس الجمهورية.

المادة 87

إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب.

المادة 88

يمارس النائب الأول لرئيس الجمهورية أو النائب الذي يسميه صلاحيات رئيس الجمهورية حين لا يمكنه القيام بها وإذا كانت الموانع دائمة وفي حالتي الوفاة والاستقالة يجري الاستفتاء على رئيس الجمهورية الجديد وفقا للأحكام الواردة في المادة (84) من هذا الدستور وذلك خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوما. أما إذا كان المجلس منحلا أو بقي لانتهاء ولايته أقل من تسعين يوما فيمارس نائب الرئيس الأول صلاحيات رئيس الجمهورية حتى اجتماع المجلس الجديد.

المادة 89

إذا شغر منصب رئيس الجمهورية ولم يكن له نائب، يمارس رئيس مجلس الوزراء جميع صلاحياته وسلطاته ريثما يتم الاستفتاء خلال تسعين يوما على رئيس الجمهورية.

المادة 90

قبل أن يمارس رئيس الجمهورية ولايته يقسم أمام مجلس الشعب القسم الدستوري الوارد في المادة (7) من هذا الدستور.

المادة 91

لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن الأعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه إلا في حالة الخيانة العظمى ويكون طلب اتهامه بناء على اقتراح من كل أعضاء مجلس الشعب على الأقل وقرار من مجلس الشعب بتصويت علني وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس بجلسة خاصة سرية ولا تجري محاكمته إلا أمام المحكمة الدستورية العليا.

المادة 92

يحدث بقانون ما يقتضيه منصب رئيس الجمهورية من المراسم والميزات كما تحدد مخططاته بقانون.

المادة 93

1- يسهر رئيس الجمهورية على احترام الدستور وهو يضمن السير المنتظم للسلطات العامة وبقاء الدولة.
2- يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب ضمن الحدود المنصوص عليها في هذا الدستور.

المادة 94

يضع رئيس الجمهورية بالتشاور مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها.

المادة 95

يتولى رئيس الجمهورية تسمية نائب له أو أكثر وتفويضهم ببعض صلاحياته وتسمية رئيس مجلس الوزراء ونوابه وتسمية الوزراء ونوابهم وقبول استقالتهم وإعفاءهم من مناصبهم.

المادة 96

يؤدي نواب رئيس الجمهورية أمام رئيس الجمهورية وقبل مباشرتهم عملهم القسم الدستوري الوارد في المادة (7) من هذا الدستور.

المادة 97

لرئيس الجمهورية أن يدعو مجلس الوزراء للانعقاد برئاسته كما يحق له طلب تقارير من الوزراء.

المادة 98

يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي يقرها مجلس الشعب ويحق له الاعتراض على هذه القوانين بقرار معلل خلال شهر من تاريخ ورودها إلى رئاسة الجمهورية فإذا أقرها المجلس ثانية بأكثرية ثلثي أعضائه أصدرها رئيس الجمهورية.

المادة 99

يصدر رئيس الجمهورية المراسيم والقرارات والأوامر وفقا للتشريعات النافذة.

المادة 100

يعلن رئيس الجمهورية الحرب والتعبئة العامة ويعقد الصلح بعد موافقة مجلس الشعب.

المادة 101

يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ ويلغيها على الوجه المبين في القانون.

المادة 102

يعتمد رئيس الجمهورية رؤساء البعثات السياسية لدى الحكومات الأجنبية ويقبل اعتماد رؤساء البعثات السياسية الأجنبية لديه.

المادة 103

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة ويصدر جميع القرارات والأوامر اللازمة لممارسة هذه السلطة وله حق التفويض ببعض هذه السلطات.

المادة 104

يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات والاتفاقيات الدولية ويلغيها وفقا لأحكام الدستور.

المادة 105

لرئيس الجمهورية الحق بإصدار العفو الخاص ورد الاعتبار.

المادة 106

لرئيس الجمهورية الحق بمنح الأوسمة.

المادة 107

1- لرئيس الجمهورية أن يحل مجلس الشعب بقرار معلل يصدر عنه وتجري الانتخابات خلال تسعين يوما من تاريخ الحل.
2- لا يجوز حل مجلس الشعب أكثر من مرة لسبب واحد.

المادة 108

1- لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الشعب لانعقاد استثنائي.
2- وله الحق في أن يخاطب المجلس برسائل وله الحق في أن يدلي ببيانات أمامه.

المادة 109

يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين وينهي خدماتهم وفقا للقانون.

المادة 110

لرئيس الجمهورية أن يعد مشاريع القوانين ويحيلها إلى مجلس الشعب للنظر في إقرارها.

المادة 111

1- يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع خارج انعقاد دورات مجلس الشعب على أن تعرض جميع التشريعات التي يصدرها على المجلس في أول دورة انعقاد له.
2- يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع أثناء انعقاد دورات المجلس إذا استدعت ذلك الضرورة القصوى المتعلقة بمصالح البلاد القومية أو بمقتضيات الأمن القومي على أن تعرض هذه التشريعات على المجلس في أول جلسة له.
3- لمجلس الشعب الحق في إلغاء التشريعات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين أو تعديلها بقانون، وذلك بأكثرية ثلثي أعضائها المسجلين لحضور الجلسة على أن لا يقل عن أكثرية أعضائه المطلقة دون أن يكون لهذا التعديل أو الإلغاء أثر رجعي وإذا لم يلغها المجلس أو يعدلها اعتبرت مقرة حكما ولا حاجة لإجراء التصويت عليها.
4- يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع في المدة الفاصلة بين ولايتي مجلسين ولا تعرض هذه التشريعات على مجلس الشعب ويكون حكمها في التعديل أو الإلغاء حكم القوانين النافذة.

المادة 112

لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب في القضايا الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ إعلانها وينشرها رئيس الجمهورية.

المادة 113

لرئيس الجمهورية إذا قام خطر جسيم وحال يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة واستقلال أرض الوطن أن يعوق مؤسسات الدولة عن مباشرة مهامها الدستورية أن يتخذ الإجراءات السريعة التي تقتضيها هذه الظروف لمواجهة الخطر.

المادة 114

لرئيس الجمهورية أن يشكل الهيئات والمجالس واللجان المختصة وتحدد اختصاصاتها وصلاحياتها بقرارات تشكيلها.

(2) مجلس الوزراء

المادة 115

للاطلاع على تنظيم اعمال مجلس الوزراء المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 23/10/1967 ، انقر هنا
1- مجلس الوزراء هو الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة ويتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ويشرف على تنفيذ القوانين والأنظمة ويراقب عمل أجهزة الدولة ومؤسساتها.
2- يشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال الوزراء.
3- تحدد مخصصات وتعويضات رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم بقانون.

المادة 116

يقسم رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أمام رئيس الجمهورية عند كل تشكيل وزارة جديدة القسم الدستوري الوارد في المادة (7) من هذا الدستور قبل مباشرتهم أعمالهم أما في حالة تعديل الوزارة فيقسم الجدد منهم فقط.

المادة 117

رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام رئيس الجمهورية.

المادة 118

1- تتقدم الوزارة عند تشكيلها بيان عن سياستها العامة وبرامج عملها إلى مجلس الشعب.
2- تتقدم الوزارة في كل سنة ببيان إلى مجلس الشعب عن تنفيذ خطط التنمية وتطوير الإنتاج.

المادة 119

الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته ويتولى تنفيذ السياسة العامة للدولة فيما يختص بوزارته.

المادة 120

يمنع الوزراء أثناء توليهم مهامهم من أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة شركة خاصة أو وكلاء عنها أو أن يشتركوا في أي عمل تجاري أو صناعي أو مزاولة أية مهنة حرة.
وليس للوزراء بصورة مباشرة أو غير مباشرة أثناء توليهم مهامهم أن يدخلوا في التعهدات أو المناقصات أو المزايدات التي تنفذها وزارات أو إدارات أو مؤسسات الدولة وشركات القطاع العام.

المادة 121

يحدد القانون مسؤولية الوزارة المدنية والجزائية.

المادة 122

عند انتهاء ولاية رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن القيام بمهامه لأي سبب كان يستمر مجلس الوزراء بتسيير أعمال الحكومة ريثما يسمي رئيس الجمهورية الجديد الوزارة الجديدة.

المادة 123

لرئيس الجمهورية حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يرتكبه من جرائم أثناء توليه مهامه بسببها وفقا لأحكام الدستور والقانون.

المادة 124

يوقف الوزير المتهم عن العمل فور صدور قرار الاتهام إلى أن تبت المحكمة في التهمة المنسوبة إليه ولا تمنع استقالته أو إقالته من محاكمته وتتم المحاكمة وإجراءاتها على الوجه المبين في القانون.

المادة 125

يجوز الجمع بين الوزارة وعضوية مجلس الشعب.

المادة 126

تجري الأحكام الخاصة بالوزراء على نواب الوزراء.

المادة 127

يمارس مجلس الوزراء الاختصاصات التالية :
1- الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة وتنفيذها.
2- توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات وجميع الإدارات والمؤسسات العامة التابعة للدولة.
3- وضع مشروع الموازنة العامة للدولة.
4- إعداد مشروعات القوانين.
5- إعداد خطط التنمية وتطوير الإنتاج واستثمار الثروات القومية وكل ما من شأنه دعم وتطوير الاقتصاد وزيادة الدخل القومي.
6- عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور.
7- عقد الاتفاقيات والمعاهدات وفقا لأحكام الدستور.
8- ملاحقة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
9- إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والأنظمة ومراقبة تنفيذها.

المادة 128

إضافة إلى صلاحيات مجلس الوزراء يمارس رئيس مجلس الوزراء والوزراء الاختصاصات المنصوص عليها في التشريعات النافذة بما لا يتعارض مع الصلاحيات الممنوحة لسلطات الدولة الأخرى في هذا الدستور.

(3) مجالس الشعب المحلية

المادة 129

1- مجالس الشعب المحلية هيئات تمارس سلطاتها في الوحدات الإدارية وفقا للقانون.
2- تحدد الوحدات الإدارية وفقا لأحكام القانون.

المادة 130

يحدد القانون اختصاصات مجالس الشعب المحلية وطريقة انتخابها وتكوينها وحقوق أعضائها وواجباتهم وجميع الأحكام الأخرى المتصلة بها.

الفصل الثالث

السلطة القضائية

(1) قضاء الحكم والنيابة العامة

المادة 131

السلطة القضائية مستقلة ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال يعاونه في ذلك مجلس القضاء الأعلى.

المادة 132

يرأس رئيس الجمهورية مجلس القضاء الأعلى ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه.

المادة 133

1- القضاة مستقلين لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.
2- شرف القضاة وضميرهم وتجردهم ضمان لحقوق الناس وحرياتهم.

المادة 134

تصدر الأحكام باسم الشعب العربي في سوريا.

المادة 135

ينظم القانون الجهاز القضائي بجميع فئاته وأنواعه ودرجاته ويبين قواعد الاختصاص لدى مختلف المحاكم.

المادة 136

يبين القانون شروط تعيين القضاة وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم.

المادة 137

النيابة العامة مؤسسة قضائية واحدة يرأسها وزير العدل وينظم القانون وظيفتها واختصاصاتها.

المادة 138

يمارس مجلس الدولة القضاء الإداري ويعين القانون شروط تعيين قضاته وترفيعهم وتأديبهم وعزلهم.

(2) المحكمة الدستورية العليا

المادة 139

تؤلف المحكمة الدستورية العليا من خمسة أعضاء يكون أحدهم رئيسا يسميهم رئيس الجمهورية بنفسه.

المادة 140

لا يجوز الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية العليا وتولي الوزارة أو عضوية مجلس الشعب ويحدد القانون الأعمال الأخرى التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة.

المادة 141

تكون مدة العضوية في المحكمة الدستورية العليا أربع سنوات قابلة للتجديد.

المادة 142

أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للإقالة من عضويتها إلا وفقا لأحكام القانون.

المادة 143

يقسم رئيس المحكمة الدستورية العليا وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية وبحضور رئيس مجلس الشعب قبل توليهم عملهم القسم التالي :
-أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها وأقوم بواجبي بتجرد وأمانة-.

المادة 144

تحقق المحكمة الدستورية العليا في الطعون الخاصة بصحة انتخاب أعضاء مجلس الشعب وتحيل إليه تقريرا بنتيجة تحقيقها.

المادة 145

تنظر المحكمة الدستورية العليا وتبت في دستورية القوانين وفقا لما يلي :
1- إذا اعترض رئيس الجمهورية أو ربع أعضاء مجلس الشعب على دستورية قانون قبل إصداره يوقف إصداره إلى أن تبت المحكمة فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها وإذا كان للقانون صفة الاستعجال وجب على المحكمة الدستورية أن تبت فيه خلال سبعة أيام.
2- إذا اعترض ربع أعضاء مجلس الشعب على دستورية مرسوم تشريعي خلال مدة خمسة عشر يوما اعتبارا من انعقاد دورة مجلس الشعب وجب على المحكمة الدستورية العليا أن تبت فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها.
3- إذا قررت المحكمة الدستورية العليا مخالفة القانون أو المرسوم التشريعي للدستور يعتبر لاغيا ما كان مخالفا منهما لنصوص الدستور بمفعول رجعي ولا يرتب أي أثر.

المادة 146

لا يحق للمحكمة الدستورية العليا أن تنظر في القوانين التي يطرحها رئيس الجمهورية على الاستفتاء الشعبي وتنال موافقة الشعب.

المادة 147

تتولى المحكمة الدستورية العليا بناء على طلب من رئيس الجمهورية إبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية وقانونية مشروعات المراسيم.

المادة 148

ينظم القانون أصول النظر والبت فيما تختص به المحكمة الدستورية العليا ويحدد ملاكها والشروط الواجب توافرها في أعضائها ويعين رواتبهم وحصاناتهم ومزاياهم ومسؤولياتهم.

الباب الثالث

تعديل الدستور

المادة 149

1- لرئيس الجمهورية كما لثلث أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح تعديل الدستور.
2- يتضمن اقتراح تعديل النصوص المراد تعديلها والأسباب الموجبة لذلك.
3- يشكل مجلس الشعب فور ورود اقتراح التعديل إليه لجنة خاصة لبحثه.
4- يناقش المجلس اقتراح التعديل فإذا أقره بأكثرية ثلاثة أرباع أعضائه اعتبر التعديل نهائيا شريطة اقترانه بموافقة رئيس الجمهورية وأدخل في صلب الدستور.

الباب الرابع

أحكام عامة وانتقالية

المادة 150

تعتبر مقدمة هذا الدستور جزءا لا يتجزأ منه.

المادة 151

لا يجوز تعديل هذا الدستور قبل مرور ثمانية عشر شهرا على تاريخ نفاذه.

المادة 152

ريثما يتم تأليف المحكمة الدستورية العليا تختص الهيئة العامة لمحكمة النقض بالتحقيق في الطعون الخاصة بصحة انتخاب أعضاء مجلس الشعب بعد إحالتها إليها من رئيسه وتقدم إليه تقريرا بنتيجة التحقيق.

المادة 153

تبقى التشريعات النافذة والصادرة قبل إعلان هذا الدستور سارية المفعول إلى أن تعدل بما يوافق أحكامه.

المادة 154

تنتهي مدة ولاية رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء سبع سنوات ميلادية من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية العربية السورية.

المادة 155

تجري الانتخابات لأول مجلس شعب في ظل هذا الدستور خلال تسعين يوما من إعلان إقراره بالاستفتاء الشعبي.

المادة 156

ينشر رئيس الجمهورية هذا الدستور في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ إقراره بالاستفتاء الشعبي.

دمشق في 9/2/1393 و 13/3/1973

رئيس الجمهورية
حـافـــظ الأســــــــد–

المصدر

UNDP – POGAR (Programme on Governance in the Arab Region)

http://208.21.175.109/pdb/RelatedArticl … &YearGorH=

كاتب الموضوع الأصلي: خالد محمد العنقري 1

ولم لايهتم بنا الآخر
تعددت جهود مخلصة حثيثة للوصول إلى تكوين صورة ناصعة ونظيفة عن أمة العرب والإسلام ، فمن حوار الأديان وقد مضى عليه عقود منذ أن بدأ ، وحوارات مع الغرب ولقاءات ثقافية وأخرى علمية ، كل هذه الجهود تعني أن أبناء الأمة العربية الإسلامية جادون لتحقيق هذه الغاية على اختلاف توجهاتهم ، وهذا العمل في حد ذاته دليل على مدى اهتمام المشاركين فيه وصدق نواياهم ، ولعله صورة عن حبهم لأمتهم واعتزازهم بتاريخهم وإلا لما بذلوا ما بذلوا ، ولا أظن عاقلا إلا ويتمنى لمثل هذا المشروع الوصول إلى الغاية التي يسعى إليها أصحابه0
ولكن المشاهد ومنذ عقود أن الذين يسعون إلى عقد هذه الندوات واللقاءات هم من أبناء الأمة العربية الإسلامية ، ولم تكن الأطراف الأخرى على نفس المستوى من الاهتمام ، مما يشكك في مصداقية رغبتها في الوصول إلى نفس الغاية التي يسعى إليها العرب ، وهذا بدون شك أمر مثير لتساؤل كبير حول مدى اهتمام الآخر بنا والذي نسعى وراءه جاهدين ليرضى عنا ونحاول تنظيف صورتنا عنده 00 فهل الأمر لا يعنيه إلى درجة عدم الالتفات إلينا مهما فعلنا من أجل إرضائه ، وهل هو مقتنع بأن مكانته وقوته من الدرجة بحيث لا يهمه أرضينا عنه أم لم نرض ؟
إذا كان من الضروري – كما يعتقد هؤلاء المهتمين – توضيح صورتنا الحقيقية ووضعها في مكانها اللائق بها لدى الطرف الآخر ، باعتبار التهم الموجهة إلينا منه كالإرهاب والتخلف وغيرها من الصور السيئة التي ما فتئت وسائل الإعلام الغربية تنشرها صباح مساء ، فإن من حقنا نحن أيضا أن نشعره بصورته القميئة التي ما تزال عالقة في نفوسنا ومترسبة في أعماقنا نتيجة عهد الاستعمار العسكري ، بل وإصراره المزمن على استغلال الضعف الذي انتاب الأمة العربية الإسلامية للسيطرة عليها واستغلال خيراتها وإمكاناتها البشرية والطبيعية ، وتحويل مدخراتها لديه إلى سلاح للضغط كلما أراد ، وكلما حانت لفتة تحرر من التبعية له من قبل الأمة العربية الإسلامية ، وما تزال جهود الطرف الآخر تنمو بسرعة عجيبة في سبيل تقوية الكيان اليهودي الغاصب وجعله عصا تهديد مسلطة على رقبة الأمة العربية الإسلامية ، فإن كانت هذه هي حقيقة الطرف الآخر فلم لا يعنيه بذل أي جهد لتنظيف صورته وتبييض وجهه كما نحاول نحن جاهدين ؟
لست ضد الجهود المبذولة من قبل المخلصين من أبناء أمتنا العربية الإسلامية الذين سلكوا هذا الطريق فلعل هذه الجهود تؤتي ذات يوم ثمارها ولعلها تحقق للأمة شيئا من الأمان النفسي في التعامل مع الآخر ، ولكن كيف يمكن أن نقنع هذه الآخر بضرورة بذله لأي جهد وعلى أي مستوى لتحسين صورته لدى أبناء الأمة العربية المسلمة والتي ما تزال تئن من تعسفه وجبروته ، من يستطيع إقناع ذلك الطرف بهذه الحقيقة ،لا يهمنا الأفراد العاديون أو الصحفيون أو الدبلوماسيون القدامى ، يهمنا الأشخاص أصحاب القرار ومالكي الإرادة السياسية الحاليون والذين يمكنهم صنع شيء يحيل القضية من مجرد أحلام تلوكها ألسنة الكتاب وترددها قصائد الشعر إلى قرارات سياسية قوية تغير الواقع المر إلى حقيقة حلوة 00فهل يفعل الآخر ذلك ليكسبنا إلى جانبه أصدقاء ونحن أمة تتميز بالوفاء وليس في قيمنا ما يدفعنا إلى المكر والخديعة 00!؟

كاتب الموضوع الأصلي: خالد محمد العنقري 1

نحو استثمار أذكى للكمبيوتر
أضحى انتشار أجهزة الكمبيوتر في العالم قضية تستحق المناقشة والتفكير ، فهذا الجهاز – بدون شك – يمثل إحدى صور الحياة المعاصرة و المستقبلية ، وسيبقى مسيطرا على أساليب الحياة المختلفة – والله أعلم – لفترات طويلة مع ما تحمله الحياة من متغيرات قد تفاجيء البشرية بما لم يخطر لها على بال
والتوسع في استخدام هذا الجهاز ليس بالأمر السهل فقد بسط نفوذه على كثير من الأعمال التجارية والعلمية والشخصية ، وليتني أجد بين يدي إحصائية بعدد الذين يمتلكون هذا الجهاز بصورة شخصية في العالم كله وفي المنطقة العربية على وجه الخصوص ، لعلي أستأنس بها في معرفة عدد المستفيدين استفادة حقيقية من الذين جعلوه في بيوتهم أو مكاتبهم كالتحفة الجميلة التي يفاخرون بامتلاكها ، أو في بعض الحالات كلعبة من ضمن لعب الأطفال لكنها بين أيدي الكبار
أي جهاز أو آلة يمتلكها الفرد أو المؤسسة لابد من استثمارها قدر الإمكان حتى يمكن اعتبار قيمتها المادية المدفوعة في شرائها في مكانها الصحيح ، وخاصة إذا كانت القيمة هذه باهظة ، وإن لم تستثمر هذه الأجهزة بطريقة صحيحة فمن المؤكد أن ما دفع من أجل شرائها أضحى في مهب الريح
كثير ممن يمتلك الكمبيوتر بصورة شخصية أو مؤسسية لا يعرفون من استخدامه إلا الحد الأدني ، ولو أنهم حاولوا لوجدوا أنفسهم أمام عالم فسيح مفعم بالخبرات والمهارات التي تساعدهم على تطوير أدائهم الوظيفي ، وتمكنهم من تنظيم أعمالهم وبعضهم لايعرف من هذا الجهاز – رغم ضخامة المبالغ التي دفعوها لشرائها – إلا عالم الألعاب والترفيه البريء وغير البريء
ورغم أن البعض يحاول استثماره في مجال عمله تطويرا لأدائه وتنظيما لإنتاجه العلمي والفكري إلا أن العديد من المعوقات تحول دونه وما يرغب ، على سبيل المثال يوجد الكثير من المعلمين ممن أصبح على صلة قوية بالكومبيوتر ولديه من الطموحات الشيء الكثير ، لكنه يواجه بعدم موافقة مدير المدرسة أو الموجه على استعمال الجهاز في أي جزئية من عمله ، لعلل وتبريرات ليس لها أي حجة علمية أو منطقية ، اللهم إلا جهل هؤلاء المعارضين بحقيقة الجهاز ومدى الفائدة التي يمكن جنيها من وراء استعماله على المعلم والطالب والعمل نفسه
ولا أدري هل سيبقى هذا النوع من التفكير والرؤية غير العادلة تجاه الكمبيوتر إلى أجل طويل أم أن هذه العينات سينساها الزمن ويتركها تعيش في أوهامها من الخوف والريبة في أمانة ومصداقية المعلمين ، ولا أدري إلى متى يظن هؤلاء المترددون أنهم باقون في أماكنهم واستمرارهم في إصدار قرارات المنع وملاحقة المعلمين الذين يستعملون الكمبيوتر في تنظيم أعمالهم التدريسية أو الإدارية 00
الكمبيوتر هذا الجهاز الذي صنع أصلا ليخدم الإنسان ويساعده في تطوير أعماله والارتقاء بمستويات الأداء للأفراد والمؤسسات لايمكن أن نقف أمام وجهه ، ولو حاول البعض ذلك اليوم فإنهم أمام خيارين لا ثالث لهما ، فإما أن يستسلموا في نهاية المطاف أو أن ينصرف عنهم التاريخ إلى آخرين غيرهم ، لأنهم لا يستحقون الدخول في عالم مليء بالمتغيرات والتجديدات وليس لديهم القدرة على مجاراة المستجدات وبالتالي فهم أول الخاسرين وليس هؤلاء وحدهم الذين سيخسرون أنفسهم بل يمكن أن نضم إليهم كل الذين لا يحاولون الاستفادة من إمكانات هذا الجهاز واكتفوا منه بالمستويات الدنيا من خدماته وهؤلاء لا يختلفون عن الفئة الأخرى التي تحارب الجهاز والمستخدمين له
ومن الوسائل التي تعين على الاستفادة القصوى من الكمبيوتر مداومة الإطلاع على آخر الأخبار وأحدث ما وصل إليه عالم الكمبيوتر فهو عالم لا يقف عند حدود اليوم أو الأمس ، بل هو عالم الغد دائما ، فأيما أمرئ يملك جهازا ولا يبادر إلى الإطلاع عن طريق القراءة في الكتب و المجلات المتخصصة ، إلى جانب الاستفسار من أهل الخبرة والممارسين السابقين له وزيارة الأماكن التي تتعامل مع هذا الجهاز بيعا وتسويقا حيث الجديد الدائم هناك فهو يحجم نفسه وقدراته ، وبالتالي يتخلف عن الركب خطوات واسعة جدا
ليس هذا الكلام دعاية لمؤسسات الكمبيوتر ولا المطبوعات الخاصة به ، وإنما هي محاولة لتوجيه الانتباه إلى الأساليب الصحيحة في تطوير الأداء للفرد والمؤسسة ، ولايكفي أن يشتري الفرد أو تمتلك المؤسسة مجموعة من الأجهزة دون عملية التطوير المستمرة وتوفير آخر المستجدات المساعدة في عملية التطوير، وإلا ستصبح هذه الأجهزة مع الأيام مجرد أكوام من الآلات التي عفا عليها الدهر وليس لها مكان في عالم الغد المتجدد