أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: سعد الخثران 8-4

استقرار العراق .. علاقة إشكالية بين الأمن والسياسة
إيمان أحمد رجب *
قضايا السياسة الدولية …..

تشير تطورات الأوضاع داخل العراق إلي تأزم وضعه الأمني والسياسي، في فترة مهمة ت جري فيها انتخابات مصيرية، ستحدد مستقبل خريطة القوي السياسية فيه، وشبكة علاقاته مع دول الجوار طوال السنوات الأربع التالية. من ناحية، يشهد العراق عودة النشاط المسلح لتنظيم ‘دولة العراق الإسلامية’ التابع لتنظيم القاعدة، الذي أعلن تبنيه لعمليات تفجيرية استهدفت عدة مبان حكومية، كتفجير 19 أغسطس 2009 الذي استهدف وزارتي الخارجية والمالية، وتفجيرات أكتوبر 2009 التي استهدفت الجسر الدولي الذي يربط العراق بكل من سوريا والأردن، ومبني محافظة بغداد(1).

كما تشهد بعض المدن العراقية ارتفاعا في منحني العنف، ومن ذلك مدينة بغداد التي نفذت فيها عدة تفجيرات متزامنة في 8 ديسمبر 2009، ونفذت في نطاق وزارتي العمل والشئون الاجتماعية والمالية، وقرب مكتب تابع لوزارة الداخلية، كما نفذت فيها ثلاثة تفجيرات أخري قرب وزارتي الخارجية والهجرة، وقرب مبني السفارة الإيرانية في 15 ديسمبر 9002.

وقد كانت هذه التفجيرات سببا في تجدد السجال الداخلي حول مدي كفاءة خطة فرض القانون التي تنفذها الحكومة العراقية، حيث قام البرلمان العراقي باستجواب لرئيس الوزراء نوري المالكي، ووزراء الدفاع والداخلية والاستخبارات(2).

ومن ناحية أخري، يشهد العراق، بالتزامن مع ارتفاع منحني العنف، تنفيذا مرحليا لعملية انسحاب القوات الأمريكية من المدن العراقية، وجدلا داخليا حول طرح الاتفاقية المنظمة لذلك، والتي تم التوصل إليها بين حكومة المالكي والقوات الأمريكية في نوفمبر 2008 للاستفتاء الشعبي، وهو أمر لم يحسم بعد، مما يثير تساؤلا حول مدي استعداد القوات العراقية للتخلي عن دعم القوات الأمريكية في هذه المرحلة الحرجة.

أولا- وضع أمني هش :

تشير تطورات الوضع الأمني في العراق إلي هشاشة الوضع الأمني في المدن العراقية، بما يؤكد أن ما حققته حكومة نوري المالكي من إنجاز أمني، طوال فترة توليها الحكم، كان إنجازا شكليا. فلا تزال الأسباب الحقيقية للعنف قائمة، وهو ما يفسر ارتفاع منحني العنف مجددا مطلع عام 2009، حيث لا يكاد يمر يوم علي المدن العراقية دون أن يقع تفجير ما يودي بحياة العديد من المدنيين العراقيين.

ويمكن تفسير هشاشة الوضع الأمني في العراق بعاملين، يتمثل العامل الأول منهما في ضعف قوات الأمن العراقية. فنجاح الجماعات المسلحة في تنفيذ عملياتها وعدم قدرة قوات الأمن العراقية علي التصدي لها أو إحباطها، خاصة في المدن التي باتت تتبعها أمنيا بعد خروجها من نطاق ولاية القوات الأمريكية، يعني عمليا استمرار ضعف قوات الأمن العراقية وتدني كفاءتها. وهذا ما يؤكده تصريح وزير الداخلية العراقي، جواد البولاني، إثر تفجيرات بغداد التي استهدفت وزارتي المالية والخارجية 19 أغسطس 2009، والذي أكد فيه أن ‘البني التحتية لأجهزة الاستخبارات العراقية لا تزال في طور التهيئة، وأن الحاجة قائمة إلي الاستعانة بالجهد الاستخباراتي للقوات الأمريكية'(5).

أما العامل الثاني، فيتعلق بحقيقة حساسية الوضع الأمني العراقي لعلاقات العراق مع كل من سوريا وإيران. فما يتحقق من أمن داخل العراق يتوقف بدرجة كبيرة علي مدي ضبط كل من هاتين الدولتين لحدودهما مع العراق، حيث تعتمد العديد من الجماعات المسلحة علي عناصر داخل هاتين الدولتين للحصول علي دعم لوجيستي أثناء تنفيذ عملياتها داخل المدن العراقية، وبالتالي فإن توتر علاقة العراق بأي منهما سيكون له أثره الواضح علي أمن العراق. فعلي سبيل المثال، ترتب علي أزمة العراق مع سوريا، علي خلفية هجومي 19 أغسطس 2009 اللذين استهدفا وزارتي المالية والخارجية، عدم انضباط الحدود معها. ورغم أنه من غير الواضح ما ستنتهي إليه هذه الأزمة، إلا أن ما يمكن توقعه هو انعكاسها علي الوضع الأمني، خاصة في المناطق الحدودية، وهذا ما تشير إليه عودة أعمال العنف في محافظة الأنبار القريبة من الحدود مع سوريا.

كما أن توتر العلاقات العراقية -الإيرانية من شأنه أن يزيد من احتمال عدم انضباط الحدود معها، والذي سينعكس في حرية الحركة التي ستتمتع بها الجماعات الشيعية المسلحة الموالية لها، مثل منظمة بدر، وتنظيم عصائب أهل الحق، والتي قد تعمل علي تغيير نتائج الانتخابات العراقية بشكل أو بآخر، إذا سارت بما لا يتفق ومصالحها. وتشهد علاقات العراق مع إيران في الآونة الأخيرة درجة من درجات التوتر، والتي يمكن تتبع بداياتها إلي منتصف عام 2009، حين تسببت سيطرة إيران علي المراقد الشيعية في النجف وكربلاء، والتي سماها بعض العراقيين ب- ‘هيمنة منظمة الحج والزيارة الإيرانية’، في تدني عوائد الزيارة لهذه الأماكن، مما أضر بالاقتصاد العراقي. كما ثارت خلال أكتوبر الماضي (2009) خلافات بين إيران والحكومة العراقية حول نصيب العراق من الأنهار المشتركة معها، خاصة نهري الكارون والكرخة، وتحديدا مع تزايد مشاكل الجفاف وتملح الأرض، مما أثر علي القطاع الزراعي في العراق.

ثانيا- تحالفات متغيرة وقوي مستبعدة :

يمر العراق حاليا بمرحلة تشكيل تحالفات بين القوي السياسية المختلفة لخوض الانتخابات التشريعية، التي ستنظم في 7 مارس 2010، والتي من المتوقع – في حال عقدها في موعدها – أن تعيد توزيع موازين القوة بين القوي السياسية العراقية.

ويلاحظ وجود تغير نوعي في تحالفات القوي السياسية الشيعية المدعومة من إيران بصفة خاصة، بل وتغير في طبيعة علاقاتها مع بعضها. حيث شكل المجلس الأعلي الإسلامي الائتلاف العراقي الموحد في 24 أغسطس 2008، دون أن يضم حزب الدعوة الإسلامي الذي يرأسه المالكي، واستقطب بعض المكونات الأساسية في الائتلاف الموحد الذي خاض انتخابات عام 2005، كالتيار الصدري، وحزب الفضيلة، وتيار الإصلاح الوطني، الذي يتزعمه رئيس حزب الدعوة ورئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري، إلي جانب بعض ممثلي السنة كمجلس إنقاذ الأنبار برئاسة حميد الهايس، وجماعة علماء العراق برئاسة الشيخ خالد الملا.

وفي المقابل، اتجه المالكي للحوار مع بعض قادة عناصر الصحوة، أثناء الانتخابات المحلية، تمهيدا للتحالف معها في الانتخابات التشريعية المقبلة. وأعلن في 2 أكتوبر 2009 عن تشكيل ائتلاف دولة القانون، الذي ضم 40 حزبا وحركة سياسية، منها حزب الدعوة الإسلامية – جناح المالكي، وحزب الدعوة الإسلامية تنظيم العراق – جناح هاشم الموسوي، وكتلة مستقلون، والاتحاد الإسلامي لتركمان العراق، وكتلة الانتفاضة الشعبانية، والتيار العربي المستقل، والحركة الدستورية، والحزب الوطني الديمقراطي الأول.

الموقف من عناصر الصحوة :

يلاحظ استمرار إقصاء عناصر الصحوة ورفض دمجها في الأجهزة الأمنية منذ تشكيلها في سبتمبر 2006 . فمنذ مطلع عام 2009، اتخذت حكومة المالكي عددا من الخطوات الإقصائية في مواجهة هذه العناصر. فرغم انتقال مسئولية 82 ألفا من عناصر الصحوة في 8 محافظات إلي الحكومة العراقية، خلال الفترة من أكتوبر 2008 وحتي 12 مارس 2009، إلا أنه لم يتم دمج عدد كاف منها في الأجهزة الأمنية، استنادا للقرار 118 الصادر في 8 سبتمبر 2008، والذي نص علي دمج عناصر الصحوة التي ليس لها سجل إجرامي في الأجهزة الأمنية، والنظر في مدي صلاحية من تبقي من العناصر للانضمام للأجهزة الإدارية للدولة(10).

كما تأخرت الحكومة في دفع رواتب عناصر الصحوة، فشهدت بعض المناطق توقف تلك العناصر عن القيام بعملها، وقامت بمحاكمة عدد من عناصر الصحوة علي ما ارتكبوه من جرائم قبل الانضمام إلي مجالس الصحوة، ومن ذلك القبض علي ناظم الجبوري، زعيم الصحوة في مدينة الضلوعية، بتهمة المشاركة في قتل شيعة الدجيل خلال عام 2006، والمشاركة في استهداف نقطة للشرطة هناك(11)، واعتقال عادل المشهداني، رئيس مجلس الصحوة في منطقة الفضل، في مارس 2009 بتهمة الارتباط بالقاعدة، وتنفيذ عمليات تفجير، واعتقالها عناصر في الإسكندرية شمال بابل بتهمة الإرهاب(12).

فالحكومة العراقية ترفض دمج هذه العناصر في الأجهزة الأمنية، رغم أنه قد تم تدريبها من قبل القوات الأمريكية والعراقية علي كيفية ضبط مداخل المدن العراقية، وما صاحب ذلك من فهم، ولو جزئي، لاستراتيجية الحكومة في محاربة تنظيم القاعدة. وهذا يطرح احتمال تحول سلاح هذه العناصر ضد الحكومة العراقية ذاتها وأجهزتها الأمنية، خاصة أن تنظيم القاعدة لا يزال قادرا علي إعادة تنظيم صفوفه داخل العراق، حيث لم تتم بعد تصفيته كلية، وهذا يعني تحولها إلي هدف سهل من قبل التنظيم. ومن ثم، من المحتمل أن تعود دائرة العنف للاتساع مجددا داخل العراق، خاصة إذا لم تر عناصر الصحوة في محاولات المالكي التقرب من قادتها للتحالف معها في الانتخابات المقبلة، مما يعوضها عن استبعادها من الأجهزة الأمنية.

وبالتالي، تظل عناصر الصحوة تشكل خطرا علي أمن العراق، إذا لم يتم التعامل معها بما يضمن لها تمثيلا في الأجهزة الأمنية. وهذا الخطر تشير إليه المواجهات التي وقعت بين اللجان الشعبية التابعة لمجلس الصحوة في بعقوبة بمحافظة ديالي والشرطة العراقية، والتي كانت بسبب رفض قائد شرطة المحافظة واللجنة السياسية في مجلس المحافظة مطالبها بالالتحاق بالأجهزة الأمنية الخاصة بالمحافظة، وبرروا ذلك بمشاركتها في قتل وخطف مواطنين خلال الأعوام الثلاثة الماضية. وقد هيأ هذا الوضع مناخا سمح لتنظيم القاعدة بتنفيذ هجمات جديدة أثناء ذلك في المدينة(13).

الموقف من البعثيين :

يلاحظ وجود انقسام بين القوي السنية وغيرها من القوي العراقية حول كيفية التعامل مع البعثيين. وإذا ما حدث نوع من التقارب بين مواقف السنة وغيرها من القوي، فإنه مرتبط بتحقيق غايات معينة، أي أنه تقارب آني لا يستند إلي قناعة حقيقية لدي تلك القوي بدمج البعثيين في العملية السياسية.

ويعتبر موقف حكومة المالكي من البعثيين، خاصة بعد إعلان نتائج الانتخابات المحلية، هو الأكثر مرونة مقارنة بمواقف القوي العراقية الأخري، حيث حاولت استمالة القوي السنية للتحالف معها، خاصة تلك المؤيدة لعودة البعثيين كصالح المطلك(14). فالقوي السياسية السنية تسعي للضغط علي حكومة المالكي لإحياء عملية المصالحة الوطنية وتوسيعها لتشمل البعثيين، بمن في ذلك أولئك الموجودون في سوريا، حتي وإن تطلب ذلك منها تقديم بعض التنازلات. وهذا ما قامت به عند عرض الاتفاق الأمني علي مجلس النواب العراقي، حيث قايضت جبهة التوافق السنية، التي انسحبت من حكومة المالكي إثر خلافات معها في أغسطس 2007، الموافقة علي الاتفاق الأمني مقابل تمرير وثيقة الإصلاح السياسي، وقد مررها المجلس بقرار تشريعي. وشملت الوثيقة عددا من القضايا، من أهمها إعادة بناء القوات المسلحة العراقية علي أسس مهنية ووطنية، واستيعاب مجالس الصحوة، والتوقف عن ملاحقة عناصرها باستثناء من ارتكب جرائم في حق الشعب العراقي(15).

كاتب الموضوع الأصلي: انس علي العجلان 1

سيفٌ طويلٌ في زمن السِلم

كنايةٌ عن فقد الأشياء قيمتها في غير وقتها. السؤال: كم من الأشياء يا تُرى في حياتنا المعاصرة كانت لها أهميتها في وقتٍ ما ثم انتهت صلاحيتها اليوم ؟ بالضبط كالطعام المحفوظ الذي كان قابلاً للأكل ثم انتهت صلاحيته فلم يعد نافعاً للاستخدامات البشرية. ليس من حلٍ عندئذٍ إلا الإتلاف والتخلص منه. قانون الطوارئ مثلاً الذي تطبقه (بعض) البلدان العربيّة وما يماثلها في التكوين بالضبط كان كالسيف المُسلّط على رقاب الناس بحجّة حفظ الأمن والنظام. العجيب أن تلك الحجة طال زمنها لدرجة أن الطوارئ عند البعض أصبحت كالمرض المزمن غير القابل للشفاء. لكن حينما ثارت الشعوب تهاوت الحجج وتهاوى معها ذلك القانون البغيض.

أعود لسؤال الفاتحة، كم من الأمور في حياتنا فقدت قيمتها اليوم وتحتاج إما إلى الإلغاء والحذف (Delete) أو التحديث والتجديد؟ على سبيل المثال لا الحصر الخوف من بعض المسميات كان لهُ ما يبرره في الماضي كالنقابات. لا أجد اليوم أن لهذا الارتياب مكاناً من الإعراب سيّما ونحن في عصر الإصلاح الذي يقوده ملك متنوّر أخذ على عاتقه مهمة نفض الغبار عن سجادة الوطن وتجديد الدماء في شرايين حياتنا. كذلك كثير من سيوف العادات والتقاليد البالية التي كان لها صفة الإلزام، تلك التي شكّلت ومازالت عائقاً لمسيرة التقدم والتطور لتكوين مجتمع متحضر ينعم بالحُرية بعيداً عن الوصاية والقيود. ألم يحن الوقت لطمس المُعيق منها وإيداعها خزائن التاريخ؟

قيل بأن الزمن يُغير كل الأشياء باستثناء شيء في داخلنا يُفاجؤه التغيير، فهل ننتظر هذا المدعو الزمن ليغير حالنا أم الأفضل أن نسبقه بتهذيب وتقليم أشجار حقولنا من ذات أنفسنا لننعم وتنعم الأجيال من بعدنا بحياة سوية مثالية يتفرّغ الناس فيها للعلم والعمل والإنتاج. في هذا الشأن بالذات لا بد من التذكير بمسؤولية الأفراد؛ كل على حده بالتفتيش عن عيوبه وأخطائه والإسراع بتعديلها حتى يتغير حالنا حسب مفهوم تغيير ما بالنفس يؤدي إلى تغيير ما بالقوم كافة.

كاتب الموضوع الأصلي: سعد الخثران 8-4

الأمن العربي هو المهدَّد.. لا الأمن الإسرائيلي

مهبول أو مجنون أو سكران من يتوهم – من العرب -: أن الكرب الذي يحيق بهم اليوم قد بلغ سقفه الأعلى، وأن الأيام المقبلة ستشهد عدا تنازليا للكرب والبلاء.. لماذا هو مهبول أو مخبول أو مجنون أو سكران من يتوقع ذلك أو يتوهمه؟

هذه هي حيثيات الاتهام بالخبل والجنون:

أولا: إن (الاستيعاب الناقص) للمخاطر (قاعدة مستقبلة) لزيادة حدتها في الزمن الآتي. ذلك أن الزمن المهدر إنما هو فرصة واسعة لتراكم المخاطر وتوالدها: ما لم يُحتجز التراكم والتوالد بما يمنعهما من ذلك.. والمانع – في هذه الحالة – غير موجود عربيا!!.. ومن شاء أن يعزز هذه الحيثية ببراهين قوية فليقرأ ظروف ما قبل الحربين العالميتين: الأولى والثانية.. فلم يكن الساسة الأوربيون عديمي الإدراك للظواهر والمخاطر التي تطوي في أحشائها كارثة ما وشيكة، ولكن إدراكهم لحقيقة الكرب كان (ناقصا)، وهو نقص تسبب في العجز عن دفع البلاء قبل وقوعه: دفعا كليا أو جزئيا.. والعرب أدركوا أن قيام إسرائيل كارثة، بيد أن إدراكهم كان (ناقصا)، وهو نقص ترتب عليه ما يحيق بالعرب اليوم من أزمات وكروب يقفون أمامها حائرين مفجوعين.. ومن شاء أن يستمد البراهين على هذه الحيثية من واقع جد قريب، فهذه هي البراهين: لم يستوعب العرب – بالقدر الكافي – مجيء حكومة إسرائيلية مشحونة بأعلى معدلات الغلو والتطرف الديني والتاريخي والسياسي.. وكانت النتيجة المرة ما يعانيه العرب اليوم من استكبار إسرائيلي عليهم، وعدوان على مقدساتهم، ومن تعبئة دينية إسرائيلية عالية لشعوب المنطقة بأكبر شحنات (ردود الفعل الدينية) – الموازية في القدر، والمضادة في الاتجاه – وإنا لنسأل من يرتاب في ذلك سؤالا فكريا نفسيا سياسيا: مَن مِن الحكام العرب يستطيع أن يقنع شعبه – فضلا عن الشعوب العربية الأخرى – بأن الصراع مع الكيان الصهيوني ليس (دينيا).. كلا.. لن يستطيع حاكم عربي أن يقنع شعبه بذلك بينما هذا الشعب يرى إسرائيل وهي تدير الصراع بصراحة – بل بوقاحة – على أساس ديني سافر وصارخ: لا تأويل له إلا أنه صراع ديني 100% يتمثل في (تهويد) القدس كلها – جغرافية وبشرا – وجعلها (عاصمة) أبدية لإسرائيل.. إن أي حاكم عربي لا يستطيع أن يقنع ابنا أو بنتا له في السادسة من عمرها بتجريد الصراع من العقيدة الدينية، فكيف يستطيع إقناع شعب كامل؟.. ومن هنا، فإن النقص المروع في إدراك حقيقة مجيء حكومة دينية عنصرية متعصبة (دونها عنصرية النازي وتعصبه).. هذا النقص في الإدراك أوقع العرب في شر نظرتهم القاصرة.. وبديه أن العرب ما كانوا ليستطيعوا تغيير نتائج الانتخابات في إسرائيل، ولكنهم كانوا يستطيعون – لو أدركوا الخطر على حقيقته -: أن يعدّلوا من خياراتهم ومن حراكهم السياسي والدبلوماسي – في وقت مبكر – أو على الأقل أن يتحصنوا ضد المخدرات والمنومات التي نومتهم – بخداع ذاتي أو مخادعة خارجية – ثم فتحوا عيونهم على الكارثة الماثلة الماحقة.#

ثانيا: مهبول مخبول من يتوهم: أن وجود إسرائيل مهدِّد وجوديّ للفلسطينيين فحسب.. ولسنا ندري كيف يُمكن أن يتطرق هذا الوهم أو (الحساب الخاطئ) – للتلطيف – إلى ذهن سياسي عربي وهو يعلم: أنه لم تكد إسرائيل تقوم حتى ماجت المنطقة موجا – منذ عام 1949 – بما هدم استقرارها السياسي والاجتماعي والاقتصادي عبر سلسلة انقلابات عسكرية سَطَتْ على مقاليد السلطة في أكثر من بلد عربي.. ومن المفارقة المذهلة: أن إسرائيل كانت (سعيدة) بهذه الاضطرابات في الوطن العربي: على الرغم من الشعارات المعادية لها!:

1- سعيدة بذلك لأن انشغال العرب بأنفسهم من الداخل يريحها من انشغالهم بعدوانيتها واحتلالها. 2- سعيدة بذلك لأن الاستراتيجية الدائمة لهذا الكيان المحتل تقوم على المعادلة التالية: استقرار إسرائيل وقوتها = الاضطراب المستمر في الوطن العربي، ولكي تتمتع إسرائيل بأطول مدة من الاستقرار يتوجب أن يوازي ذلك أطول مدة مماثلة من عدم الاستقرار في الوطن العربي – ككل – ومن عدم الاستقرار في كل بلد عربي على حدة.. وهذه الفلسفة الصهيونية الشريرة تعتمد على فكرة أشد شرا، وأوغل لؤما وخبثا وهي: أن الاستقرار قاعدة ضرورية للنهوض العلمي والتقني والاقتصادي.. وهذا النهوض العربي – القومي أو القطري – ممنوع إسرائيليا، ذلك أن (الضعف العربي) هو الضمان الوحيد لبقاء إسرائيل واستقرارها.. ومنطق هؤلاء المعتدين المحتلين هو: أننا إذا تركنا العرب يكتسبون عناصر القوة والنهوض، فإن ذلك تهديد جدي لوجودنا وازدهارنا لأننا إذا ضمنا بعض الحكام في هذه الحقبة، فقد يأتي حكام جدد – غير مضمونين – يجدون بلادهم قوية فيطمحون إلى مواجهتنا بعد أن يشعروا بتغير في موازين القوى لصالحهم، أو أن هذه الموازين قد تكافأت.. ونستعيد – ها هنا – مقولة بنيامين نتنياهو. فقد قال عندما كان رئيسا للوزراء عام 1996: «إن السلام الحقيقي مع العالم العربي لن يتحقق حتى تنتشر الديمقراطية وتتأصل هناك».. فالسلام في نظر هذا الصهيوني المستكبر المستعلي مشروط بـ(تغيير) العالم العربي، وإقامة أنظمة ديمقراطية على مزاجه!.. وهذا تفكير يمس الأمن العربي في الصميم..

بناء على ما تقدم نقول: يتعين على مؤتمر القمة أن يخرج – على الأقل – بمنظومة مفاهيم قوية وجريئة تغير مناخ الهوان وتحدث انقلابا في طريقة التفكير والطرح السياسي.. من هذه المفاهيم: أن المهدَّد – في حقيقة الأمر – ليس أمن الفلسطينيين وإنما أمن العرب أجمعين، وأن الأمن العربي هو المهدَّد، وليس أمن إسرائيل، وأن خطط المستقبل وحراكه ينبغي بناؤه على هذا الأساس.

والمسرح العالمي مهيأ لهذا المنطق العربي الجديد: لم يهيئه العرب، وإنما هيأته إسرائيل بعماها الاستراتيجي والسياسي والدبلوماسي (وهذه عاهة مميتة صاحبت تاريخهم كله).. ففي التراث اليهودي المشوه فلسفة نكدة هي (احتقار مبرمج للأغيار) – أي غير اليهود – وهي فلسفة أصبحت استراتيجية معتمدة للدبلوماسية الإسرائيلية الراهنة:

1- تعمدوا إهانة السفير التركي لديهم، ولكنهم تراجعوا بسرعة عندما شمخ الأتراك بعزتهم المعروفة.

2- تعمدوا إهانة نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن عندما كان بين ظهرانيهم، وهي إهانة استفزت الإدارة الأمريكية.. ولم يكد وقع هذه الإهانة يخف حتى عززه نتنياهو بإهانة جديدة حيث أُعطي الضوء الأخضر لبناء 20 وحدة استيطانية جديدة في القدس، وهو لم يزل في البيت الأبيض!

3- تعمدوا إهانة بريطانيا عندما استخدموا جوازاتها في عمليات اغتيال.. ثم عندما مارست بريطانيا حقها في السيادة من خلال طرد دبلوماسي إسرائيلي متورط في عملية الاغتيال الإرهابي.. عندما مارست بريطانيا حقها هذا أهانوها من جديد حيث وصفوا البريطانيين بـ(الكلاب).

4- وتعمدوا إهانة العالم الإسلامي كله بإجراءات تهويد القدس، وبضم المسجد الإبراهيمي، ومسجد بلال إلى التراث اليهودي.

والمسرح العالمي مهيأ – من جهة أخرى – لتفهم حقيقة أن إسرائيل كيان معاد للسلام.. خارج على القوانين والمواثيق والأعراف الدولية.. ومن القرائن على هذا التهيؤ:

أ – شعور الأمريكيين المتزايد بأن سياسة نتنياهو وفريقه المتطرف تنزل أفدح الأضرار بمصالح الولايات المتحدة وأمنها القومي، وصورتها لدى الرأي العام العالمي ولا سيما الرأي العام العربي الإسلامي.. ولقد تأكد الأمريكان من هذه الحقيقة بعد زيارة نتنياهو لواشنطن، فقد جيء به لتليين موقفه على نحو يحافظ على المصالح الأمريكية، ولكنه تصلب أكثر وضحّى بكل هذه المصالح في سبيل أهوائه الأيدلوجية، وهوسه التاريخي.

ب- استهتار إسرائيل الجلف بجوازات سفر عدد من الدول الغربية. فجواز السفر – في العرف الدبلوماسي – رمز لسيادة الدولة وكرامتها وشرفها. فلما احتقرت إسرائيل هذا العرف بواسطة استخدام جوازات سفر أوربية في عملية اغتيال، باءت بردود فعل غاضبة ومتصاعدة.

ج- إدانة اللجنة الرباعية لما تقوم به إسرائيل من انتهاكات في القدس والأرض المحتلة عموما.

د- أدان الاتحاد الأوربي الإجراءات الإسرائيلية في القدس، ولاسيما إجراء بناء 20 وحدة استيطانية في جبل أبو غنيم.

هـ – أدان مجلس حقوق الإنسان الدولي الانتهاكات الإسرائيلية في القدس.

و- قال بان كي مون – الأمين العام للأمم المتحدة -: «إن القدس أرض محتلة بموجب قرارات دولية ولذلك نرفض تصرفات إسرائيل في هذه المدينة المقدسة».

إن هذه المناخات فرصة جديدة وواسعة أمام القمة العربية في ليبيا.. لكن الفرص تتطلب مستثمرين، ومن الاستثمار الجيد تغيير المفهوم الأميركي للوظيفة الإسرائيلية التقليدية في المنطقة، بعد أن ثبت تناقض هذه الوظيفة مع المصالح الأميركية.

كاتب الموضوع الأصلي: سعد الخثران 8-4

سؤال البحث :
هل تصبح الصين قوة عظمى ؟ تأثير ذلك على السلام والأمن الدولي ؟
مقدمة :
تعددة الآراء والتحليلات والتنبؤات لدى الكثير من المحللين والمفكرين والباحثين السياسيين والإقتصادين في مدى نجاح الصين لقيادة العالم ، وموقعها في هيكل النظام العالمي الجديد المتوقع ولادته بعد فترة من التشكل قد تصل الى العشر أو الخمسة عشر سنة .
الصين بإعتبارها الدولة القيادية والأقد للقيادة من بين ( الاتحاد الأوربي ، روسيا ، الهند ، المانيا ) بالاعتماد على عدد من المؤشرات تقود الى القول بأن الصين قد تكون الدولة الخليفة للولايات المتحدة الأمريكية المخولة لقيادة العالم .
في هذه الموضوع محل الدراسة عن الصين وقياتها للعالم سوف اعتمد في دراستي على بعض من التقارير والموضوعات الاخبارية وبعض الآراء المنشورة عن هذا الموضوع ، وسوف أنطلق في هذا البحث من عدة عناصر رئيسية هي :
أولاً : لمحة تاريخية عن الصين ونظامها .
ثانياً : توجه الصين بعد اعتمادها سياسة الاصلاح والانفتاح .
ثالثاً : طموح الصين ومقومات التحول الى القوة العظمى .
رابعاً : استعراض لأهم المعوقات والتحديات لقيادة العالم .
خامساً : رأي الشخصي .
محاولاً قدر الإمكان عرض جميع التقارير بشكل مترابط بتناسب مع التسلسل الزمن للأحداث الإقتصادية والسياسية والإجتماعية والثقافية لدولة الصين محاولاً اتباع الحياد والموضوعية في التوفيق بين الأراء سواء من الداخل الصيني أو الرأي الناقد المعارض أو المؤيد أو حتى المتفائل .

أولاً : لمحة تاريخية لتطور الصين :
الصين الشعبية أو التنين كما يحلو لبعض السياسين والمراقبين تسميتها حققت قفزة سياسية واقتصادية وعسكرية منذو نجاح الثورة الشيوعية عام 1949م وعلى وجه التحديد بعد تبنيها وعزمها وانطلاقها في مسيرة سياسة الإصلاح والانفتاح عام 1978م . فالفترة التي سبقت هذه السياسة فترة قاسية بالنسبة للصينيين عانا فيها الشعب من الحروب والتمزق والانغلاق على الذات . الا انها في خلال الثلاثين عاماً المنصرم استطاعة الخروج من عزلتها وتحقيق درجات من التفوق في المجال الاقتصادي والعسكري والاجتماعي والثقافي ودفع مسيرة النمو والتحديث للأمام ، معتمدة على سياسة اقتصادية متركز على الداخل وسياسة خارجية هادئة وحذرة جداً .
استطاعة الصين رغم الصراعات الداخلية والتفاوت المجتمعي والتعدد الطبقي وتعدد الطوائف والنخب المتصارعة وان كان الصراع خفي ومعلن في نوع من حالات المعارضة المقموعة بشدة من الحزب الشيوعي الحاكم ، استطاعة تحقيق نمو اقتصادي سريع حقق نوع من الاستقرار الاجتماعي بدرجات متفاوته .
أما الصين الحاصلة على كرسي دائم في مجلس الأمن والدولة المعترف بها كا قوة نووية والتي تحتل المركز الأول عالمياً من حيث النمو ، والمركز الأول في الإحتياطي النقدي الأجنبي ، وتحتر المركز الثاني في الإنفاق العسكري ، وايضاً نفس المركز في جذب الإستثمارات الأجنبية على أرضها ، وتصنف في المركز الثالث في التجارة الدولية ويتوقع لها أن تقفز الى المركز الثاني ، وتحتل المركز الرابع من حيث الناتج المحلي ، والمركز الخامس من حيث عدد الرؤوس النووية وتعتبر من الدول ذات البرنامج الفضائي المتقدم .
الا انها مازالت متأخره بعض الشيئ من حيث الدخل الفردي فهي تحتل المركز ( 15 ) ويعود ذلك الى كثرة عدد السكان البالغ 1.300 مليون نسمة .
ومع ذلك فالصين مازالت تعاني من بعض التحديات الداخلية والخارجية والتي لها شأن في إعاقة تقدمها، والاخطر في ذلك الشؤون الداخلية المتمثلة في نظامها السياسي ومشاكل القمع والعنف السياسي والدرجة المنخفة من المشاركة السياسية ( الديموقراطية ) ومشكلات الحدود والنزعات الانفصالية في تايوان والتبت وشينكيانج والتهديدات الإقليمية وكذلك الصراع على القيادة ، هذه التحديات التي من شأنها اعاقة مضاهاتها للولايات المتحدة الأمريكية في تسلم دفة القيادة للنظام العالمي ويجعلها دوماً في حاجة للدول الكبرى على الصعيد السياسي والعسكري والتكنولوجي .
الصين تطمح للقيادة وتسير في خطى حذرة في التعامل مع القضايا الخارجية وتعتمد في سياستها الخارجية على القوة الناعمة التي جعلت منها مصدر إعجاب للناظرين اليها والمهتمين لأمرها فتسعى لإقامة العلاقات والتحالفات وتوقيع الإتفاقيات وعقد المعاهدات سواء تجارية أو سياسية أو أمنية كل لخدمة مصلحته ومن وجهة نظره . والظاهر على سياسة الصين الخارجية التغير بالتحديد بعد الأزمة المالية العالمية التي هيئة الفرصه لها للدخول والظهور على الساحة السياسية الدولية في جميع المجالات .
ثانياً : توجه الصين بعد اعتمادها سياسة الاصلاح والانفتاح :
يمكن تقسيم التطور الصيني والحداثة في مرحلتين هي :
المرحلة الأولى : مرحلة الانغلاق والبناء والتجريب وهي الفترة الممتدة بين عامي 1949م/1978والتي حققت فيها بعض المكاسب كما تعرضت فيها لبعض النكسات،هذه الفترة تمحورة في ثلاث مفاهيم هي :
أ‌- استمرار الثورة .
ب‌- الخوف والحذر من العدو الخارجي .
ت‌- فتح الباب اما التعاون والتبادل مع الدول النامية .
أما المرحلة الثانية : مرحلة انطلاق الثورة الاصلاحية والتطوير في عدة جوانب بعيدة عن المفاهيم بالمرحلة الأولى ، ومن أهم تلك الجوانب التي ركزت عليها مايلي :
أ‌- التركز على البناء الدخلي وتوفير فرص الاستقرار السياسي من خلال سيطرة الحزب الشيوعي وتدعيم سلطته والانفتاح وتبادل التعاون في جميع المجالات والاصلاح الاقتصادي والاعتماد على سياسة التصدير .
ب‌- بناء العلاقات الخارجية ، بإعتماد السياسة الحذرة والهادئة والحكيمة لخدمة مصالحها وتحقيق أهدافها من خلال اقامة العلاقات مع الدول المتقدمة للحصول على الخبرات والتكنولوجيا ومع الدول النامية للحصول على الموارد والطاقة مع تجنب النزاعات الدولية .
لاشك في ان تبنيها لهذه السياسة الداخلية والخارجية الهادئة والحذره وتركيزها على الجانب الاقتصادي بالدرجة الأولى ثم الجانب العسكر بالدرجة الثانية لتوفير الحماية لنفسها ، حققت الكثير من المكاسب من أهمها مايلي :
1- خلق نوع من الاستقرار الداخلي ، ناتج من تحقيق النمو الأقتصادي .
2- القوة العالمية الأولى في الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي بلغ 2 تريليون دولار .
3- القوة العالمية الثانية في جذب الاستثمار .
4- القوة العالمية الثالثة في التجارة الدولية وحجم الانتاج الذي بلغ 4.4تريليون دولار عام 2008م.
5- دولة نووية وتملك أسلحة نووية ، تكسبها قوة معنوية في اتخاذ القرارات الدولية والاقليمية .
6- دولة لاعبة رئيسية في أهم القضايا الدولية ( البرنامج النووي الكوري الشمالي وإيران ) .
7- دولة رئيسية في لإقتصاد العالمي ( دول العشرين ) ( مجموعة الاثنين ) .
8- الغزو الفضائي .
رغم هذا التفوق السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي إلا أنها مازالت تنادي بأنها دولة نامية كبرى وفي نظري فإنها مازالت تفتقر الى نوع من الجرأة لإثبات الوجود الفعلي لتحقيق طموحها في قيادة العالم. ولعلي ادرج بعض الاحصائيات التي تعرض التطورات في الوضع الصيني والتي تعتبر من أهم المؤشرات ، والتي سأضعها في الجداول التالية :
الجدول رقم (1): البيانات الرئيسة عن الوضع الاقتصادي الصيني عام 2008
عدد السكان 1.3 مليار نسمة
الناتج المحلي الإجمالي 4.2 مليار دولار بأسعار السوق
الناتج المحلي الإجمالي 10.8 مليار دولار بالأسعار الحقيقية
القوة الشرائية 8.28 مليار دولار على أساس القوة الشرائية
معدل التضخم 3.6% –
متوسط الدخل الفردي 3.180 دولارا بأسعار السوق
متوسط الدخل الفردي 6140 دولارا وفقاً للقوة الشرائية
فائض الميزان التجاري 360.7 مليار دولار (315.4 مليار عام 2007)
الصادرات 1.4 تريليون دولار
الواردات 1.1 تريليون دولار

الجدول رقم (2): التجارة الصينية “أهم السلع” 2008
الصادرات الرئيسة الواردات الرئيسة
الآلات ومعدات النقل 47.1% الآلات ومعدات النقل 39%
السلع المصنعة 18.3% مواد خام 9.4%
مواد غذائية وحيوانات حية 5.5% السلع المصنعة 14.9%
وقود معدني 2.2% مواد غذائية وحيوانات حية 1.2%

الجدول رقم (3): أهم الشركاء التجاريين للصين 2008
اتجاه الصادرات اتجاه الواردات
الولايات المتحدة 17.6% اليابان 13.3%
هونغ كونغ 13.3% كوريا الجنوبية 9.9%
اليابان 8.1% تايوان 9.1%
كوريا الجنوبية 5.1% الولايات المتحدة 7.1

الجدول رقم (4): تجارة الصين مع التجمعات والدول الرئيسة في الشهور الخمسة الأولى لعام 2009
الترتيب الدولة بالمليار دولار النسبة
الأولى الاتحاد الأوروبي 129.9 29%
الثانية الولايات المتحدة 115.2 18.2%
الثالثة اليابان 91.2 15.5%

الجدول رقم (5): نسبة الصادرات والواردات للدخل الإجمالي 2008
الدولة الصادرات الواردات
الصين 34.7% 27.4%
الهند 14.2% 23.2%

الجدول رقم (6): متوسط الدخل الفردي لدول مجموعة الـ 20 عام 2008
الترتيب الدولة متوسط الدخل الفردي بالدولار
1 أميركا 45.550
2 فرنسا 39.922
3 ألمانيا 37.307
4 كندا 36.589
5 أستراليا 34.947
6 إيطاليا 33.253
7 بريطانيا 32.798
8 السعودية 14.656
9 روسيا 8230
10 تركيا 7840
11 الأرجنتين 7732
12 المكسيك 7703
13 البرازيل 6526
14 جنوب أفريقيا 4943
15 الصين 3180
16 إندونيسيا 2300
17 الهند 982
الجدول رقم (7): مقارنة تطور معدل النمو بين القوى الرئيسة في الاقتصاد العالمي
الدولة عام 2006 عام 2007 عام 2008
الصين 11.6 11.9 9.1
الولايات المتحدة 2.8 2 1.2
الاتحاد الأوروبي 2.8 2.6 1.1
اليابان 2.4 2.1 0.4
الهند 7.3 8.9 7.5
الجدول رقم (8) أكبر خمس دول في شراء السلاح التقليدي ما بين 2004 – 2008
الدولة المستوردة نسبة الاستيراد من التجارة العالمية % الدولة المصدرة
الصين 11 روسيا (92%)
الهند 7 روسيا (71%)
الإمارات العربية المتحدة 6 الولايات المتحدة (54%)
كوريا الجنوبية 6 الولايات المتحدة 73%
اليونان 4 ألمانيا 31%

الجدول رقم (9): مقارنة الناتج المحلي الإجمالي بين دول مجموعة العشرين أثناء قمة بيتسبرغ سبتمبر/أيلول 2009
الدول الناتج المحلي الإجمالي بالمليار دولار
الاتحاد الأوروبي 15343
أمريكا 14003
اليابان 4993
الصين 4833
ألمانيا 3060
فرنسا 2499
بريطانيا 2007
إيطاليا 1988
البرازيل 1269
كندا 1229
الهند 1186
روسيا 1164
المكسيك 827
أستراليا 755
كوريا 727
تركيا 552
اندونيسيا 468
السعودية 374
الأرجنتين 310

الجدول رقم (10): الإنفاق العسكري لعام 2008 وفقاً للأقاليم
الأقاليم الإنفاق بالمليار دولار نسبة الزيادة ما بين عامي 1999 – 2008 %
أفريقيا
شمال أفريقيا
أفريقيا جنوب الصحراء 20.4
7.8
12.6 + 40
+ 94
+ 29
الأمريكيتان
الكاربي
أمريكا الوسطى
أمريكا الشمالية
أمريكا الجنوبية 603
–
4.5
564
34.1 + 64
–
+ 21
+ 66
+ 50
آسيا والإقيانوسية
آسيا الوسطى
آسيا الشرقية
الإقيانوسية
آسيا الجنوبية 206
–
157
16.6
30.9 + 52
–
+ 56
+ 36
+ 41
أوروبا
أوروبا الشرقية
أوروبا الغربية والوسطى 320
43.6
277 + 24
+ 174
+ 5
الشرق الأوسط 75.6 + 56
العالم 1226 + 45

الجدول رقم (11): أكبر 10 دول في الإنفاق العسكري عام 2008
الدولة الترتيب الإنفاق بالمليار دولار نسبة الحصة في الإنفاق العالمي%
الولايات المتحدة 1 607 41.5
الصين 2 ( 84.9 ) 5.8
فرنسا 3 65.7 4.5
بريطانيا 4 65.3 4.5
روسيا 5 ( 58.6 ) 4
ألمانيا 6 46.8 3.2
اليابان 7 46.3 3.2
إيطاليا 8 40.6 2.8
السعودية 9 38.2 2.6
الهند 10 30 2.1
العالم – 1464 –

ابو عبدالله
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى ابو عبدالله
البحث عن كل مشاركات ابو عبدالله

24-01-2010, 12:10 PM #2
ابو عبدالله
عضو نشيط

تاريخ التسجيل: Dec 2009
المشاركات: 84 صعود الصين …. لقيادة العالم ….2

——————————————————————————–

ثالثاً : طموح الصين ومقومات التحول الى القوة العظمى .
من الملاحظ على السياسة الخارجية للصين وتفاعلها مع القضايا الدولية العالمية كان محدود التأثير في خلال السنوات الماضية ، فكانت دائماً تتبع سياسة الحذر والسير بخطى بطيئة ومتأخرة بعض الشيئ في تبني مواقف من أحد القضايا الدولية ، هذه السياسة قد تكون سبب في تماسك الصين وصمودها الى الوقت الحالي ، بل أعتبره من أهم الركائز الذي ارتبط بمفهوم التفوق وبلوغ المكانة العالمية الحالية . وهذا دليل على أن صانعي القرار يتسمون بصفة التخطيط الناجح وغير المتسرع في اتخاذ القرارات بشكل يخدم المصلحة الصينية سواء في المجال السياسي والاقتصادي ومحاولة تجنب التصادم مع قرارات الدولة العظمى المهيمنة في السنوات السابقة . مع أن العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية كانت على درجات متفاوته من التقارب والتباعد وخصوصاً في عهد الرئيس السابق جورج دبليو بوش الابن ، فكانت فبعد وصفها بالشريك الاستراتيجي في عهد الرئيس بل كلنتون سرعان ما أعلن الرئيس بوش الابن بأن الصين تعتبر المتحدي الأول للولايات المتحدة وكانت توصف أحيانناً بالعدو الصامت لأمريكا .
الأزمة المالية العالمية الأخيرة قلبت موازين النظر الى الصين ، بل قلبت السياسة الخارجية الصينية ودفعتها الى التحول للحضور بشكل مباشر وقوي لم يسبق له من قبل ، بل أصبحت تعتبر الشريك الرئيسي والإستراتيجي للولايات المتحدة في جميع القضايا . ومن المؤكد بأن كل من البلدين تجمعهم صفة مشتركة واحدة في التعامل مع بعضهما قائمة على أساس تحقيق المصالح . فالولايات المتحدة الأمريكية الخارجة من الأزمة المالية العالمية بخسائر فادحة تزامن ذلك مع تورطها في حربها على الإرهاب سواء في العراق أو افغانستان والتي استنزفت من الولايات المتحدة الأمريكية مدفوعات عالية بل أنها اصبح الهاجس لها يكمن في كيفية الخروج من ذلك المأزق ، على العكس من الصين التي خرجت من الأزمة المالية العالمية بخسائر قد لاتذكر ويعود الفضل الى عدم تحييدها للضغوط الأمريكية التي فرضتها عليها بإنتهاج الرأسمالية ، والتي تعاملت بذكاء كبير تمثل في توظيف الرأسمالية ذات البيئة الخارجية الغربية وتكييفها مع مبادئها الإقتصادية لتحقيق الأهداف .
الولايات المتحدة الأمريكية بعد الأزمة المالية العالمية ووصول الرئيس الجديد المتبني لسياسة خارجية هادئة بعيدة عن التوجه السابق المعتمد على القوة الصلبة ( القوة العسكرية ) والغرور والتمادي في استخدامه بدون التخطيط الصحيح لحساب التبعيات من اعتماد تلك السياسة ، و أضعف من مكانتها الدولية وخصوصاً بعد انكشاف الغطاء عن الأيديولوجيات التي صورت للعالم بأنها الأمثل والأقد على تجاوز الأزمات والنكسات . الوضع الحالي للولايات المتحدة الأمريكية والتي أعلنها الرئيس الجديد صراحة في التقليل من حجم القوة الأمريكية وأنها غير قادرة على التعامل مع المشكلات والقضايا الدولية بمفردها ، مما يتطل البحث عن شركاء حقيقين لحلها . ولعل من أحد مصالح امريكا هي اشراك الصين كا قوة اقتصادية وعسكرية وسياسية في مساعدتها لمواجهة الملف النووي الإيراني وملف كوريا الشمالية وافغانستان والعراق لمساعدتها على الأوضاع في تلك المنطق المتوترة والمتورطة فيها .
السياسة الخارجية الصينية بعد الأزمة المالية العالمية بدأت تسلك نهجا يقوم على الثقة ويتسم بأنه بناء و أقل مواجهة و أكثر تطور تجاه الشؤون الأقليمية والعالمية كما قال تانغ مين نائب السكرتير العام للمؤسسة الصينية لأبحاث التنمية (( بأن الصين ظلت لفترة طويلة خارج النظام الاقتصادي العالمي ، وقد منحت الأزمة المالية العالمية الصين فرص للمشاركة في اصلاح هذا النظام ، وقال إن الوقت الأمثل لبنوك الإستثمار قد ولى ، وثبت عدم فاعليته النظام القديم و أصبحت الحاجة ملحة لإقامة نظام جديد . ويبدو أن كل بلد يقف خلف نقطة انطلاق وسيكون للصين دور أكبر )) .
وبجانب الإقتصاد أصبحت الصين أحد اللاعبين الرئيسيين في الكثير من الشؤون الدولية مثل مؤتمر تغير المناخ في كوبنهاجن ، واصلاحات مجلس الأمن الدولي . وكما قال البروفيسور تشين يا تشنيغ نائب رئيس جامعة الشؤون الخارجية الصينية (( أن المسؤولية الحقيقية للصين أمام العالم في المستقبل تكمن في لجهود الرامية الى الحفاظ على الإزدهار والإستقرار العالميين وتحقيق أهداف الألفية التي وضعتها الأمم المتحدة )) .
كما ان الملاحظ على السياسة الخارجية الصينية هي محاولة تعزيز التعاون وعقد الاتفاقيات الدولية مع كثير من الدول وتوسيع مجال الشراكة الاقتصادية في الشرق الأوسط وافريقيا والاتحاد الاوربي … الخ . وقد تم توقيع أكثر من ( 20 ) اتفاقية بين الصين والبلدان الخمس تغطي المجال الاقتصادي والتجاري والاستثمار وبناء البنية التحتية . كما وقعت (38) اتفاقية مع أوربا تتجاوز قيمتها (15)مليار يوان ( حوالي 2.2 مليار دولار أمريكي ) و وقعت عقود قيمتها (13) مليار دولار أمريكي .
فالعلاقات الصينية الايرانية تقوم على استيراد النفط من ايران بمانسبته 14 % كما انها تطور حقول نفطية في ايران ( حقل أزاديجان و حقل بارس الجنوبي ) كما انهما وقعا عقدين لتصدير النفط والغاز من ايران الى الصين ، وبالمقابل اصبحت الصين من اهم المصدرين الرئيسين للسلع والألات الإلكترونية والسيارات والمعدات المنزلية لإيران ، كما ان الصين تدعم ايران وتؤيدها في عملية حصولها على الطاقة النووية لأغراض سلمية الا انها لاتدعمها في أسلحة الدمار الشامل . كما ان العلاقات الصينية مع دول الخليج لا تقل أهمية عن علاقتها بالصين بإعتبار أن دول الخليج منطقة حيوية ومن اغنى الدول بالموارد الطبيعية .
فيمكن اعتبار عامل النمو الاقتصادي بمعد 9 % سنويا للصين جعل منها قوة اقتصادية لا تضاها كذلك سياسة القوة الناعمة للصين لا يمكن اغفالها في عملية صنع القوة الصينية وكذلك انظمامها للدول النووية وزيادة انفاقها على التسلح العسكري جميعها تجعل من الصين مؤهلات لقيادة العالم بوجه عام . إلا أن هذه النقاط تقودنا الى أهم التحديات التي تترض طريق تحقيق الحلم بقيادة العالم .
رابعاً : أهم التحديات أمام الصين :
يمكن تقسيم التحديات الى نوعين إقليمية وداخلية .
1- التحديات الداخلية :
من أهم التحديات الداخلية التي ستقود الى عدم الاستقرار الداخلي للصين مايلي :
أ‌- جمود النظام السياسي ، وتفرد الحزب الشيوعي بالسلطة والحكم .
ب‌- رفض وقمع الاصلاحات والمطالبة الشعبية بالمشاركة .
ت‌- اهمال حقوق الانسان ، وازدياد وتيرت العنف السياسي والقمع المنظم ضد المواطنين وأي حراك إصلاحي معارضة سياسية .
ث‌- الفساد الاداري والمالي .
ج‌- بروز الفوارق بين الطبقات والأقاليم المختلفة .
ح‌- التوترات والحركات الانفصالية ( التبت وتايوان شينجيانغ ) .
خ‌- مشكلة الحدود .
د‌- ارتفاع نسبة الادخار وانخفاض الاستهلاك .
ذ‌- الوحدة الوطنية ، في ظل التمييز الطبقي .
ر‌- مشكلة الضمان الاجتماعي .
ز‌- مشكلة المحافظة على مستوى التنمية الاقتصادية .
من شأن هذه العوامل أن تعيق الطموح للقيادة العالمية ، بل وتضعف ذلك الاتحتمال .
2- التحديات الاقليمية والدولية :
من أهم تلك التحديات هي :
أ‌- كبر المساحة الجغرافية للصين وطول حدودها .
ب‌- التنافس الياباني الصيني .
ت‌- ملف كوريا الشمالية النووي .
ث‌- تركيزها على الهيمنة الإقليمية .
التحديات الداخلية والاقليمية والدولية مرتبطة مع بعضها لبعض ، و أي خلل في إحداها في أي جانب من الجوانب سيشكل ضغطً على الجوانب الأخرى ، كما أن التحدي لحقيقي يكمن في تحقيق المصالح الدولية بما يخدم المصالح الداخلية والاقليمية والتي قد تتعارض في بعض القضايا .
خامساً : رأي الشخصي :
هنالك أربعة عناصر للدولة العظمى لتولي قيادة العالم منها ( القوة العسكرية و الاقتصادية و السياسية والثقافية ) . الصين الى الوقت الحاضر لم تجمع بين تلك العوامل جميعها ، وبهذا أرى بأنها ناقصة الأهلية للتحول الى قيادة العالم على المدى القريب ، قد يحدث ذلك ولكن على المدى الطويل .
كما أن الصين نفسها لاتملك الإرادة الكافية لبلوغ الطموح القيادي للعالم ، كما انها لاتستطيع الانراد بقيادة العالم نظراً لعدة عوامل ومن أهما ( التحديات الداخلية والاقليمية والخارجية ) كما أن الصين لاتملك قوة عسكرية استراتيجية مخزنة ( قواعد عسكرية ) في جميع الدول كما هو الحال بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية . كما أن الصين تسير دائما في خطى حذرة ، هذه الخطى لاتملك روح المغامرة ، وذلك لطبيعة العلاقات الدولية ، فهي لاتستطيع التضحية بمصالحها من اجل التخلي عن الولايات المتحدة الأمريكية ، كما أن درجة ثقتها بنفسها لقيادة العالم لم تبلغ الحد المطلوب ، كما أن التحالفات التي قد تؤدي الى تغير النظام الدولي من الأحادية القطبية الى التعددي تقوم على أساس المصلحة مع الحذر ايضاً ، فكون أن اتحالف معك ثم نخسر تحقيق الهدف هذا قد يجعل من الدولة العظمى منفذ لمعاداتي ، ثم ان انعدام الثقة بين جميع الاطراف المتحالفة لم تشتد وتتوطد فيما بينهم ، فهي تقوم على الحذر المتبادل ، والمصلحة الفردية وعدم الرغبة في خوض تجربة القيادة في الوقت الحاضر ، ثم أن هنالك عامل مهم يتمثل في أن النظام السياسي الأمريكي يملك إمكانيات للإصلاح الذتي ويتميز في ذلك ، وليس من السهل أن من قاد العالم بتوحد سيسمح لأي من كان أن يزيحه من تلك المنزلة .
وما وصلة اليه الصين من قوة اقتصادية لاتعني بأن الطريق ستكون ممهدة للصين لمواصلة المسيرة التنموية حتى تكون من الدول العظمى للقرن الحالي ، فاقيادة الصين للعالم ما زال بحاجة الى كثير من التهيئة بإحداث الكثير من التغييرات الداخلية وعلى وجه التحديد هيكل الدولة الاداري لتستطيع معالجة الكثير من النتائج السلبية لنموها السريع ، وهذا ما تتميز به الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوربا . وقد ذكر جيانغ يونغ وهو باحث بالمعاهد الصينية للعلاقات الدولية المعاصرة (( أن الصين أمامها فرصة تحمل مسؤوليات دولية أكبر ، لكن الفرصة لا تأتي بسهولة .
فالصين في الوق الحاضر لن يتعدى دورها بأن تكون شريك مساعد في القضايا الدولية ، ولكن ما ان وظفت هذه الشراكة وعززت وجودها وحضورها على الساحة الدولية في جميع المجالات كلما كانت فرص القيادة على المدى الطويل ممكنة . وكذلك التنبه الى جميع التحديات التي تعترض طريق الانفراد والهيمنة على الساحة الدولية ، وذلك لسحق الولايات وابعادها عن النظام العالمي ، او لمواجهة المنافسين لها على قيادة العالم مثل الاتحاد الأوربي وروسيا والهند .

كاتب الموضوع الأصلي: سعد الخثران 8-4

لا يخفى على أي مراقب مدى تأثير الأزمة المالية الدولية الراهنة على مستقبل النظام الدولي والأطراف الفاعلة فيه, وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.
فمن المعلوم أن المكانة العليا التي تبوأتها الولايات الأمريكية في النظام الدولي منذ انهيار الاتحاد السوفييتي حتى يومنا هذا تعود في جزء منها إلى قوة النظام الاقتصادي والمالي الأمريكي, الذي كان مثالاً يحتذى به من جانب القوى الدولية الأخرى, سواء كانت دولاً أو تجمعات إقليمية.
إن آثار الأزمة المالية العالمية على العالم والولايات المتحدة بشكل خاص جعلت بعض دارسي العلاقات الدولية يُنظّرون لنهاية عصر الأحادية القطبية, فذهب البعض منهم إلى اعتبار أننا ننتقل اليوم إلى نظام دولي متعدد الأقطاب توافقي, أو عالم اللا قطبية.
إن الحديث عن انتهاء عصر الأحادية القطبية يثير عدداً من التساؤلات والشكوك حول مدى واقعيته, فالولايات المتحدة ما زالت القوة العسكرية الأولى عالمياً, وتحتل المرتبة الأولى في معدل إنفاقها العسكري الذي يبلغ 4% من الناتج القومي الإجمالي الأمريكي, والقواعد العسكرية الأمريكية هي الوحيدة التي تنتشر في جميع أنحاء العالم. كما أن الناتج القومي الإجمالي للولايات المتحدة يبلغ 13.78 تريليون دولار, ويجب علينا جمع الناتج القومي الإجمالي لأهم أربعة قوى اقتصادية منافسة للولايات المتحدة، وهي الصين واليابان وألمانيا وبريطانيا على الترتيب (بتريليونات الدولارات) : 4.4 + 4.3 + 2.8 + 2.6 = 14.1 من أجل أن نتجاوز الناتج القومي الإجمالي الأمريكي وبقليل.
من خلال ما سبق يرى البعض أن الولايات المتحدة ما زالت هي القطب الأوحد في العالم, ويدللون على ذلك بإجراء مقارنة للعالم بين فترة بوش وفترة أوباما. ففي عهد الإدارة الأمريكية السابقة, شهد العالم توتراً كبيراً، وخصوصاً بين الدول التي تجمع بينها روابط جغرافية وتاريخية متعددة, فقد شهدت العلاقات الروسية مع بعض دول الجوار القريب لروسيا توتراً كبيراً, والعلاقات الروسية – الأوروبية توترت أيضاً على خلفية عدة أزمات لا تزال موجودة, كما شهدت العلاقات بين سورية وكل من لبنان, السعودية ومصر قدراً كبيراً من الخلل, ولا يخرج عن هذا الإطار تفعيل الأزمات الداخلية لبعض الدول، كأزمة التيبت في الصين، بالإضافة إلى حرب تموز 2006 في لبنان, والعدوان الإسرائيلي على غزة، وحرب العراق 2003, والملف النووي الإيراني, بالإضافة إلى الأزمة الكبرى وهي الأزمة الاقتصادية العالمية.
أما في فترة الرئيس أوباما فقد شهدت معظم الأزمات السابقة إما حلاً أو تراجعاً أو سكوناً, ويخرج عن هذا الإطار الملف النووي الإيراني والذي ربما كان سيشهد نوعاً من التقدم لولا التعقيدات الداخلية الإيرانية، كما يخرج عنه الوضع في أفغانستان التي تدفع فيها إدارة أوباما ثمناً ورثته عن إدارة بوش.
إذاً نلاحظ كيف تغيرت العلاقات بين الوحدات الفاعلة في النظام الدولي بمجرد تغير في سلوك الولايات المتحدة, مما يدل على أن هذه التغيرات هي تغيرات في هرم النظام الدولي. ويرد البعض بأن هذه التغيرات ليست نتيجةً للتغيير الحاصل في سياسة الولايات المتحدة, وإنما لأن العالم يشهد أزمة مالية عالمية, وهنا يجيب أصحاب الرأي الأول بأن للأزمة المالية تأثيراً كبيراً, ولكن تأثيرها هو على السياسة الأمريكية التي أثرت لاحقاً بالعالم, أي المتغير الرئيسي هو السياسة الأمريكية.
وبالمقابل نلاحظ بعض المؤشرات التي قد تدل على تراجع الدور الأمريكي في السياسة العالمية, ففي نهاية عام 2009 بلغ المديونية الحكومية الأمريكية ما يزيد على 11 تريليون دولار أمريكي, وهي تتزايد كديون بما يعادل 3.7 بلايين دولار يومياً, وهذا ما يضع الولايات المتحدة في حالة إصدار سندات تمويل لعجزها بشكل مستمر بلا توقف, واستناداً للبيانات الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية فإن زيادة قيمة حيازات الصين لسندات الخزانة الأمريكية قد تباطأت خلال سنة 2009، ففي شهر آذار وأيار وتموز وأيلول ازدادت قيمة حيازات الصين ب23.7 و38 و24.1 و1.8 مليار دولار على التوالي، لكن في شهر نيسان وحزيران وآب انخفضت قيمة حيازات الصين للسندات الأمريكية ب4.4 و1.25 و3.4 مليار دولار على التوالي. ومن بين الدول الدائنة للولايات المتحدة الأمريكية أيضاً اليابان، حيث انخفضت قيمة الحيازات من 5 مليار دولار أمريكي إلى 746.5 مليون دولاراً أمريكياً في شهر تشرين الأول سنة 2009، مما قد يطرح تساؤلات كبيرة حول الكيفية التي ستعالج بها الولايات المتحدة هذا العجز في حال استمر تباطؤ الصين والدول الأخرى بشراء سندات الخزينة الأمريكية.
كما بلغت نسبة البطالة في الولايات المتحدة في آب 2009 حسب الأرقام الرسمية 9.7% , وهي أعلى نسبة في 26 عاماً. ومن الناحية السياسية لا تستطيع الولايات المتحدة معالجة بعض القضايا بمفردها, كالملف النووي الإيراني, بل تعتمد على آخرين لدعم العقوبات السياسية والاقتصادية, أو منع وصول إيران إلى التكنولوجيا والمواد النووية، بالإضافة إلى عجزها عن القضاء على الإرهاب, وتحقيق الاستقرار في أفغانستان والعراق.
من خلال ما سبق, نستطيع أن نقول بأن الولايات المتحدة ما زالت قوة عظمى في النظام الدولي, ولكنها تواجه مؤشرات متعددة لتراجع دورها, كما أن بعض الفاعلين الدوليين الآخرين ما زالوا يكسبون المزيد من القوة, في حين أن زيادة دور المنظمات الدولية ما زال مثيراً جداً للشكوك والتساؤلات, فلذلك فإن فكرة أننا انتقلنا أو سننتقل على المدى القريب إلى عصر اللاقطبية، التي تفترض توزيع القوة بين الدول وزيادة دور المنظمات الدولية، قد تكون مستبعدة لفترة.
وعلى الأغلب أننا قد نكون أمام الانتقال إلى نظام دولي تعددي توافقي، وهو ما سيكون موضوعاً لمقالة قادمة.

كاتب الموضوع الأصلي: سعد الخثران 8-4

إن النظرة التحليلية لبداية التمييز ما بين المقاومة وما بين الإرهاب نظرًا للتضارب الحاصل في ‏تعريف هذين المفهومين. ‏
فبعد الحادي عشر من سبتمبر عام 2001م تفجرت موجة عارمة من الإرهاب الدولي لم ‏تقتصر علي استهداف الدول الغربية بل تعدتها لتطال أيضًا الدول العربية والإسلامية بحيث بات ‏من الممكن القول إن هناك عولمة للإرهاب أسوة بالعولمة الاقتصادية التي ظهرت ملامحها في ‏بداية التسعينات مع سقوط جدار برلين وتفكك جمهوريات الاتحاد السوفياتي وتقهقر ‏الايديولوجية الاشتراكية بالمفهوم الشيوعي. وظن الإرهابيون الأصوليون أنهم عبر اللجوء إلى ‏العنف والتدمير والقتل والتفجير إنما يؤرخون لمرحلة جديدة من الصراع الدولي حيث اعتبروا ‏أن القوى الرأسمالية تقف في خندق ويقف في مواجهتها في الخندق المقابل دعاة الإسلام من ‏الذين فسروا تعاليم وشرائع هذا الدين الحنيف بما يخدم توجهاتهم وتطلعاتهم وبما يحقق مآربهم ‏وغايتهم الذاتية.‏
• ما يعيشه الإرهابيون من ضياع وتشتت في الفكر والعقيدة:‏
إن ما يعيشه هؤلاء الإرهابيون من ضياع وتشتت في الفكر والعقيدة وماقد رفعوه من شعارات ‏غير متناسقة ولا متوافقة ولا تحمل في طياتها أي نضج ديني أو سياسي أو اجتماعي بدليل أنهم ‏تارة كانوا يحاربون الغرب لأنه مسيحي كافر وتارة لأنه يعادي المسلمين ويستأثر بمصالحهم. ‏
وتارة كانوا يرفعون شعارات تدعو إلى تطهير العالم الإسلامي من الأجانب ،وتارة يميزون ‏ما بين غربي من أهل الكتاب وما بين غربي ملحد، كل ما فعلته كانت خططت لتقتحم بواسطة ‏الطائرات المدنية برجي مركز التجارة العالمية في نيويورك فقتلت آلاف الأبرياء ومن ثم عمدت ‏بدءًا من منتصف التسعينات وحتى الأمس القريب من العام إلى تفجير مساكن آهله في الخبر ‏ومجمع المحيا في الرياض وحي شعبي في تركيا وحي مليء بالمطاعم في إحدى مدن المملكة ‏المغربية وقطارات مليئة بالمواطنين في أسبانيا وفندق الماريوت في ماليزيا وخطف السياح ‏على يد جماعة أبو سياف في الفليبين وفي اليمن. ‏

• من استغلال القوى الإرهابية الحالة الاقتصادية المزرية لبعض الدول الإفريقية
استغلت القوى الإرهابية الحالة الاقتصادية المزرية لبعض الدول الإفريقية فأقامت فيها ‏بخلايا إرهابية عمدت فيه هذه الخلايا إلى مهاجمة السفارات الأجنبية ليس نتيجة قناعة ‏أيديولوجية بل لقاء الأموال الهائلة التي دُفعت. وكان من المفترض أن تشكل هذه التطورات ‏حالة قصوى من الاستنفار على المستوى الدولي ولكن بقيت الدول العظمى متخلفة عن مواكبة ‏هذه التحديات، بدليل أن الولايات المتحدة الأمريكية أفشلت بسبب حسابات ضيقة المؤتمر الدولي ‏لمكافحة الإرهاب الذي استضافته مصر في التسعينات في شرم الشيخ. وهذه الموجة هي نفسها ‏التي عانت منها مصر والجزائر والسودان وحتى لبنان وسورية في فترة الثمانيات. ‏
أن الإرهاب بات يهدد كل القوى الكونية دون استثناء فإن أي مؤتمر جدي لمكافحة ‏الإرهاب على المستوى الدولي لم ينجح في الإلتئام لأن عواصم صناعة القرار في العالم أغرقت ‏نفسها عن عمد في لعبة المفاهيم. بحيث خلطة ما بين المقاومة وما بين الإرهاب رغم أن الفارق ‏بينهما وواضح ولا يحتاج إلى البراهين
• الكفاح المسلح لحركات التحرير الوطني والإرهاب الدولي
اعتبرت الاتفاقية الدولية أن أخذ الرهائن التي أقرتها الأمم المتحدة في ديسمبر، أن أي شخص يقبل ‏على شخص آخر الرهينة ويحتجزه ويهدد بقتله أو إيذائه أو استمرار احتجازه من أجل إكراه طرف ‏ثالث سواء أكان دولة أو منظمة دولية حكومية أو شخصًا طبيعيًّا أو اعتباريًّا أو مجموعة من الأشخاص ‏على القيام أو الامتناع عن القيام بفعل معين كشرط صريح أو ضمني للإفراج عن الرهينة .يعتبر ‏جريمة بالمعنى الوارد في هذه الاتفاقية. ‏
فقد تضمنت قرارات الجمعية العامة للأم المتحدة ذات الصلة عبارات عامة لا يمكن ‏بموجبها التوصل إلى صيغة مشتركة لتوحيد الإجراءات التي يجب اتخاذها في مواجهة الإرهاب ‏ولعل ذلك يرجع إلى التباين الشديد في وجهات نظر الدول فيما يتعلق بالجوانب القانونية ‏للإرهاب الدولي وعدم اتفاقها على العناصر المكونة لتلك الجريمة. ان الأفعال الإرهابية تشمل ‏تهديدًا للأمن والسلامة والاستقرار في المجتمع الدولي ويعتبرذلك أيضاً استفزازًا خطيرًا ‏لمشاعر الإنسانية والضمير العالمي وعاملًا من عوامل التوتر في العلاقات الدولية مما يجعل من ‏الضروري اعتبار هذه الأفعال بمثابة جرائم دولية ضد أمن وسلامة البشرية. ‏
على ماذا يعتمد عليه الإرهاب في تحقيق أهدافه:‏
وغالبًا ما يعتمد الإرهاب في تحقيق أهدافه على عنصر هام وهو نشر الأفكار التي يعمل ‏من أجلها وطرحها أمام الرأي العام العالمي والمنظمات الدولية للحصول على دعمها وتأييدها ‏لقضيته. ‏
أما عن تحديد المسؤولية عن أعمال الإرهاب الدولي فإن النظام القانوني الدولي يتكون من ‏مجموعة من القواعد والمبادئ القانونية التي تحدد حقوق وواجبات الدول وتنظم سلوكها. ‏
‏ ماهي المواثيق الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب :‏
أما عن المواثيق الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب فمنذ بداية القرن العشرين انشغل العالم ‏بإعداد المواثيق لمكافحة الإرهاب وصاغ الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب كما صاغ ‏بهذا الصدد عدة اتفاقيات أبرزها اتفاقية جنيف لمنع ومعاقبة الإرهاب. ولم تدخل اتفاقية جنيف ‏حيز التنفيذ بسبب عدم التصديق عليها من جانب الدول الموقعة ولم يصدق عليها إلا دولة واحدة ‏هي الهند ومع ذلك فالاتفاقية تعد أول محاولة جادة لمعالجة ظاهرة الإرهاب على المستوى ‏الدولي. ‏
التعـــاون العربي في مجال مكافحة الإرهاب:‏
وفيما يتعلق بالتعـــاون العربي في مجال مكافحة الإرهاب فقد جـــاء التعاون في مجال ‏مكافحــــة الإرهاب في إطار إدراك العديــــد من الدول العربيـــة لأهمية مواجهة هذه الظاهرة ‏بشكل جماعي وأن المواجهة الفردية لن تكون ذات أثر فعال. إن مؤتمر الأمم المتحدة التاسع ‏لمنع الجريمة الذي عقد بالقاهرة في إبريل ، يعد من أهم التجمعات الدولية التي شهدت تحركًا ‏سعوديًّا وعربيًّا للتصدي لقضية الإرهاب فقد نجح العرب خلال هذا المؤتمر في تدويل الاهتمام ‏بقضية الإرهاب وكللت جهودهم الرامية إلى جعل الإرهاب أحد أنواع الجريمة المنظمة بالنجاح.‏

كاتب الموضوع الأصلي: سعيد الغامدي4

روليهلالا ‘نيلسون’ مانديلا (ولد 18 يوليو 1918) هو الرئيس الأسبق لجمهورية جنوب إفريقيا وأحد أبرز المناضلين والمقاومين لسياسة التمييز العنصري التي كانت متبعة في جنوب إفريقيا. لقبه افراد قبيلته بـ(ماديبا) Madiba وتعني العظيم المبجل وهو لقب يطلقه افراد عشيرة مانديلا على الشخص الارفع قدرا بينهم وأصبح مرادفا لاسم نيلسون مانديلا. دائما ما اعتبر مانديلا ان المهاتما غاندي المصدر الأكبر لإلهامه في حياته سواء لفلسفته حول نبذ العنف والمقاومة السلمية ومواجهة المصائب والصعاب بكرامة وكبرياء.

وتزامناً مع يوم ميلاده التسعين في يوليو 2008 أقر الرئيس الأمريكي جورج بوش قرار شطب اسم مانديلا من على لائحة الارهاب في الولايات المتحدة الأمريكية

كاتب الموضوع الأصلي: سعد الخثران 8-4

——————————————————————————–

الارهاب الدولى

تفشت فى السنوات الاخيرة ظاهرة الارهاب الدولى وتطورت ولم يقتصر تطورها على زيادة العمليات الارهابية وتصاعد ارقام ضحاياها بل شمل أسلوب تنفيذ هذه العمليات كما شمل تنفيذ المنظمات والجهات التى تباشر هذا العمل الارهابى لدرجة ان بعض الدول صارت ترعى وتباشر هذه العمليات الارهابية . وبالتالى صار الارهاب الدولى حقيقة مؤسفة من الصعب مقاومته والقضاء عليه .

تعريف الارهاب :

· بالرغم من نمو ظاهرة الارهاب الدولى الا انه لا يوجد تعريف محدد للارهاب بسبب انه احد اشكال او اساليب الصراع السياسى من ناحية ، و من ناحية اخرى ترفض بعض الدول ذات النفوذ تعريفه حتى لا يستثنى منه مقاومة المحتل كما هو الحال فى العراق و فلسطين و افغانستان .

· مصطلح الارهاب محمل بقدر كبير من الشحنات العاطفية التى تتضمن الادانه المبدئة له وبالتالى نجد ان استخدام مصطلح الارهاب لوصف فعل او نشاط معين يكون مقصورا على الخصوم السياسيين للقائميين بالفعل او النشاط محل الادانة اما غير الخصوم فقد يرونه عملا بطوليا يستحق التقدير .

· يعرف علماء الاجتماع الارهاب الدولى بانه التهديد باستخدام القوة او استخدامها بواسطة جماعة او اكثر ضد المجتمع المحلى او الدولى لتحقيق اهداف معينة ضد ارادته وعلى غير رغبته – وهو فعل رمزى بمعنى ان الفعل الارهابى يسعى الى احداث اثار كبيرة بالرغم من محدودية نطاقه

الفرق بين انشطة الارهاب التى تشرف عليها او تنفذها اجهزة المخابرات التابعة لدولة معينة و تلك التى تقوم بها المنظمات باشكالها المختلفة :-

– قد تلجأ المنظمات السياسية الى الارهاب تحت وطأة اختلال ميزان القوى بينها وبين خصومها.
– اما الدولة فقد تلجأ لوسائل الارهاب عندما تكون هناك فجوة بين المعلن من اهدافها وتلك التى تعنيها حيث تلجأ الى اساليب الارهاب لتحقيقها تخلصا من الحرج الذى قد ينشأ نتيجة تبنى تلك الاهداف والاساليب بصورة علنية .

– يرى البعض انه يمكن التسامح تجاه بعض انشطة الارهاب التى تقوم بها القوى والمنظمات غير الحكومية ولكنه لا يمكن التسامح مع الدول لانها كوحدة مسئولة فى المجتمع الدولى عليها الالتزام بالمبادىء الدولية التى تحرم وتجرم الارهاب .

– وهناك من يرى مشروعية الارهاب كوسيلة لتحقيق الاهداف التى يصعب تحقيقها بالوسائل التقليدية كالثورات الاهلية والحروب .

أسباب انتشار ظاهرة الإرهاب الدولي :-

تمثل أسباب انتشار ظاهرة الإرهاب الدولي فى الأسباب الآتية :-

1- انتهاك حقوق الانسان وحرياته الاساسية وممارسة التمييز العنصري بين المواطنين .

2- وجود بقايا الاستعمار وممارسته لاعمال العنف والوحشية فى الاراضى المحتلة مما يستوجب على المواطنين التصدى له بحيث يصبح ما يسمى بالارهاب (المقاومه) فى هذه الحالة من الاعمال المشروعة من وجهة نظر المواطنين .

3- التطورات التكنولوجية الضخمة وتقدم وسائل الحرب النووية جعل من المستحيل قيام الحرب فى شكلها التقليدي واستبدلت بها الثورات والتحريض من جانب القوى العظمى بهدف احداث العنف والارهاب لتحقيق اهدافها .

خصائص العمليات الإرهابية :-

تتسم العمليات الإرهابية بالتخطيط الجيد المدروس الامر الذى يؤدى دائما الى نجاح العملية الارهابية وتحقيقها للاهداف المطلوبة . وتتميز كل العمليات الارهابية باستخدام العنف فى اثناء مراحل التنفيذ وهذا يؤدى الى خلق حالة من الخوف والذعر بين المواطنين .

تتميز العملية الارهابية بعناصر ثلاثة رئيسية (لا يمكن فصل احدهما عن الاخر الا فى حالة التخطيط للعملية الارهابية فيدرس كل عنصر على حده) . وهذه العناصر تتمثل فى الاتى :-

1- الهدف :-
ويقصد بها الغرض سواء كان فردا او منشأة والذى من اجله تخطط وتنفذ العملية الارهابية .
وتنقسم الاهداف من وجهة نظر المنظمات الارهابية نتيجة للاهمية او اجراءات الامن المتخذة لحمايتها الى قسمين رئيسيين هما :-

أ – اهداف رئيسية ( الاهداف الصعبة ) وتتمثل فى المبانى الحكومية والشخصيات الهامة .
ب- الاهداف الثانوية ( الاهداف السهلة ) وتتمثل فى الاشخاص المدنيين والبوليس المحلى والاتوبيسات والمخازن والاسواق .

2- الفرد :-

يقصد به الشخص الارهابى عضو المنظمة والمكلف بتنفيذ المهام .
ويعتبر الفرد الارهابى من اهم عناصر العمل الارهابى فالتدريب الجيد للفرد والتأهيل بالاضافة الى الصفات الشخصية من اهم اسباب نجاح العملية الارهابية . لذا تتسم العمليات الارهابية بالاختيار السليم للافراد القائمين بالتنفيذ .

3- الحدث الإرهابي :-

يقصد بها العملية الارهابية ذاتها – ويتوقف اختيار نوع العملية على اهداف المنظمة الارهابية وامكانياتها وتكتيكاتها .

دوافع العمليات الإرهابية :-

من تحليل ودراسة العمليات الإرهابية يمكن إيجاز دوافع تلك العمليات في الأتي :-

1- الدافع العقائدى 4- الدافع المادي

2- الدافع الوطنى 5- الدافع العاطفي

3- الدافع السياسي 6- دافع الآخذ بالثأر

– ومن الملاحظ ان هناك كثير من المنظمات انحرفت عن مبادئها المعلنة وتركت الدافع الذى من اجله قامت، وبرزت دوافع ومطالب جديدة لها قد تضر بالمنظمة وتؤدى الى تشويه صورتها وإفقادها التأييد المادي والمعنوي للدول والأفراد الذين يمولون نشاطها ومن أهم المطالب التى تحولت المنظمات اليها :-

1. الافراج عن بعض المعتقلين السياسيين فى السجون

2. الابتزاز المادى لخدمة عمليات تمويل النشاط

3. الضغط لتحويل استراتيجية الفكر للدول . (من دوله مؤيده لموقف ما الى تحويلها للاتجاه المعاكس)

انواع المنظمات الارهابية :-

يوجد الان على المستوى الدولى العديد من المنظمات الإرهابيه تعمل داخل 63 دولة يمكن تصنيفها الى انواع ثلاثة (تبعا لمواقع قواعدها التى تنطلق منها وتبعا للدولة الهدف والاغراض المستهدفة):-

1. منظمات محلية :-

وهى المنظمات التى تنفذ عملياتها داخل ارض الدولة وتكون قواعدها داخل نفس ارض الدولة الهدف . ومن امثلتها منظمة الباسك الاسبانية .

2منظمات دولية :-
هى المنظمات التى ترتبط بإحدى الدول وتكون قواعدها داخلها بينما تنفذ عملياتها خارج هذه الدول ومن أمثلتها منظمة القاعده .

3- منظمات انتقالية :-
هى المنظمات التى تنفذ عملياتها داخل او خارج البلاد دون الارتباط بدولة معينة(أى أن قواعدها داخل دول معينه و تنفذ عملياتها داخل او خارج هذه الدول) .

– ومن المثير للاهتمام انه بالرغم من اختلاف المقومات الفكرية للمنظمات الارهابية الا انه يوجد بينهم تعاون وتنسيق ويظهر ذلك فى مجال التسليح والتدريب وتبادل الخبرات والمعلومات – بالاضافة الى فهمهم الكامل لأسلوب عمل اجهزة الامن فى الدولة الهدف و هو ما يؤدى الى نجاح عملياتهم الارهابية

الصفات الشخصية للارهابى

يرى بعض علماء النفس ان الشخص الارهابى يتميز بشخصية ( سيكوباتية ) معقدة تتسم بالعناد والقسوة وعدم المبالاة والاصرار على تحقيق الهدف ويرى انه دائما على صواب ويتشدد فى غير محل التشدد .
وهناك نظرية فى علم النفس الجنائى تقول ان للمجرمين بعض صفات الانوثة وانهم يقاومون الانوثة ويتظاهرون بالرجولة ويبالغون فيها بالعنف الذى يصل الى حد القتل .

والدليل على ذلك من الواقع الذى نعيشه:-

1. ان الزعيم النازى ( هتلر ) كانت له اصابع يدين تتميزان بجمال أنثوى .

2. وكذلك الامبراطور ( نيرون ) الذى احرق روما فقد كانت له كتفان ناعمتان مستديرتان ولم تنبت على جانبى وجهه شعره واحدة .

3. كل الدراسات عن الارهابى” كارلوس” اكدت انه غاية الرقة والنعومة ولم تنبت شعره واحدة على وجهه بالاضافة الى انه لم تسجل له ايه مغامرة نسائية على الرغم من رصد جهات كثيره تطلبه لكل صفاته وتصرفاته.

– وعلى وجه العموم هناك مجموعة من السمات الشخصية المشتركه بين الإرهابيين نوجزها في الآتي :-
1. السن غالبا يتراوح بين 22 – 26 سنة ويعتنقون فكرا معينا .
2. معظم الإرهابيين مثقفون وغالبيتهم حاصلون على مؤهلات عليا .
3. اكثر من 95 % من القائمين بالعمليات الإرهابية من الذكور وغير متزوجين .
يتلخص دور النساء فى المنظمات الارهابية فى أعمال المخابرات وجمع المعلومات وحفظ الاسلحة وتخزينها وتوفير المساكن الامنة للارهابيين – واعمال التمريض وتوفير التموين وعلى وجه العموم ليس للنساء أدوارا قيادية فى المنظمات إلا فىمنظمة
( بادر ماينهوف ) الالمانية حيث يشاركن فى تنفيذ العمليات الارهابية .

مصادر المعلومة

· “المتفجرات والإرهاب الدولى” إصدار دار المعارف سنة 1992
د. فكرى عطاالله عبد المهدى
· ” ألإرهاب ” إصدار مطبعة الشام – دمشق-