أ.د. أحمد محمد وهبان

استغلال التطرف والأرهاب لتدمير الشرق الأوسط

كاتب الموضوع الأصلي: سعد الخثران 8-4

استغلال التطرف والإرهاب لتدمير دول الشرق الأوسط
د. حمد بن عبدالله اللحيدان
جريدة الرياض 12/11/2010
المستقبل شيء افتراضي يسعى الإنسان من أجل تحقيقه بوسائل وطرائق وآراء وفلسفات وخطط وبرامج وتوقعات وأبحاث ودراسات مع وضع احتمالات للفشل والنجاح. ويعتمد النجاح في ذلك على مجموعة أخرى من المتغيرات والمحفزات والمثبطات وتظل قضية النجاح نسبية.
إن تحقيق ما يخطط له مستقبلاً بالنسبة للدول قد لا يعتمد على القوة العسكرية أو الاقتصادية أو السياسية فقط، بل إن قوة الرأي والفكر أهم سلاح يمكن بواسطته تحقيق الطروحات المستقبلية. وذلك انطلاقاً من أن هنالك ما هو أقوى من الأموال وأمضى من السياسة إنها الأفكار التي تعتبر قوة خفية تقود العالم، وتوجهه على ظهر هذا الكوكب المضطرب. ولهذا فإن كثيراً مما يحققه العالم من انجازات وتقدم ورخاء وكذلك كثير مما يعانيه العالم من تطرف وإرهاب وحروب تقف خلفه أفكار تعتبر نيرة بالنسبة للجانب الأول ومظلمة بالنسبة للجانب الثاني.
إن العمل على نزع فتيل التطرف والإرهاب والدعوة إلى التفكير المنطقي الخلاق في كل ما يتم افتعاله من تشنج على مستوى منطقة الشرق الأوسط، أصبح من الضرورة بمكان، وذلك من خلال الأفكار النيرة والمنطق السليم
إن الجانب الايجابي للأفكار خير كله لذلك فالحديث عنها بوسائل الإعلام محدود، أما نواتج الفكر السلبي فهي شر كله، ولذلك فإن الحديث عنها بوسائل الإعلام يضخم وذلك على قاعدة «الخير يخص والشر يعم» وبالتالي سوف يقتصر الحديث على ما يعانيه العالم العربي والإسلامي والدولي من افرازات الفكر السلبي، الذي يمكن أن نتناوله من المنطلقات الآتية:
* مواجهة التطرف: أصبح من المعروف ان التطرف هو البيض الذي يفقس وينتج عنه تفريخ الإرهاب، وان الأفكار هي الحاضنة لهذا البيض، وأن هناك عوامل مساندة ومغذية تصنع المبررات التي تقنع الجهلة والسذج بمحاربة أهلهم وتدمير أوطانهم، هذا وقد خلصت الدراسات الجادة للإرهاب خلال العقدين الماضيين إلى سؤال واحد مفاده: لماذا ينضم الناس إلى الجماعات الإرهابية؟
وقد أثبتت كثير من الدراسات والمراجعات والمقارنات ان بعض من ينضم إلى الجماعات والمنظمات الإرهابية يبحث عن دور له في الحياة لم يستطع تحقيقه بالوسائل القانونية المتعارف عليها، بالاضافة إلى مبررات الاحباط والفقر والبطالة والتفرقة والضغوط ناهيك عن ممارسات بعض القوى الدولية مثل دعم إسرائيل، وتشريد الشعب الفلسطيني، والحرب في العراق، وأفغانستان، ودعم انفصال جنوب السودان، والتشهير بالإسلام ورسوله الأعظم التي يتم كثير منها وفق سيناريو محكم التوقيت. ناهيك عن الفرقعات الإعلامية التي تضخم دور المنظمات الإرهابية إلى درجة التبجيل الخفي.
نعم ان حركة الإرهابب اليوم تدار وتنشر باحترافية يشرف عليها جهابذة الإجرام من خارج الحدود من عملاء مخابرات الدول التي لها مصلحة في نشر الفوضى والتخريب في دول منطقة الشرق الأوسط. أما كوادر المنظمات الإرهابية فهم في الغالب مجموعة من الجهلة والمغرر بهم والذين يتم استقطابهم تحت ستار مبررات تصنع من قبل القوى الباغية التي تحارب الإرهاب والتطرف ظاهرياً وتدعمه وتنشره في السر. ولعل أكبر المستفيدين من الإرهاب ومفرداته ونشره دولة إسرائيل التي تسعى بكل ما أوتيت من قوة من أجل تحطيم البنية التحتية لدول الشرق الأوسط بما في ذلك إيران من خلال تشجيع الإرهاب ونشره وإشعال حرب مع إيران يكون الخاسر الأكبر فيه إيران ودول الخليج، أي ان إسرائيل والقوى الداعمة لها تسعى إلى دمار شعوب الشرق الأوسط بواسطة التطرف الذي تتم زراعته في تلك المنطقة نيابة عن إسرائيل.
أليس من الجدير بالملاحظة ان إسرائيل ومصالحها بمنأى عن الهجمات الإرهابية؟ أليست إسرائيل ومصالحها أولى بالهجمات الإرهابية من مهاجمة الأهداف الأخرى؟ فعلى الرغم مما تتعرض له دول المنطقة من قتل ودمار وتخريب على يد المنظمات الإرهابية نجد أن إسرائيل بعيدة كل البعد عن تلك الممارسات مع أن وجود إسرائيل ذاته يستخدم لتجنيد الإرهابيين واقناعهم بتخريب أوطانهم.
إن إسرائيل تقف خلف الإرهاب تدريباً وتسليحاً ودعماً مادياً ومعنوياً بطرائق مباشرة وغير مباشرة. واليوم يدق ناقوس خطر الإرهاب ومنظماته أبواب كل دولة من دول الشرق الأوسط إلا إسرائيل. أما ما تتعرض له الدول الغربية من تهديدات أو هجمات فهو محدود الفعل والتأثير، إلا انه يستغل ويضخم إعلامياً لهدف في نفس يعقوب. ولعل من أهم صور الإرهاب ما يلي:
* في العراق بلغ السيل الذبى ويشترك في تمويل الإرهاب ومفرداته ونشره فيه جمع كبير وأطراف عديدة يتمثل بعض منها في الدور الأمريكي والإسرائيلي والدور الإيراني والدور الاستخباراتي لأطراف أخرى، لذلك أصبح العراق مركزاً للإرهاب ومصدرا له.
* اليمن اليوم يتم استهدافه لكي يصبح مركزاً من مراكز تدريب وتصدير الإرهاب إلى دول الجوار والقوى الخارجية تسعى إلى توسيع رقعة انتشار الإرهاب وتعميمه.
* الصومال كان ومازال يشكل بؤرة للإرهاب وقد تم القضاء على مقومات الدولة والبنى التحتية هناك ولا أحد يتحرك؛ لأن مصلحة إسرائيل في استمراره. ناهيك عن نشر ثقافة القرصنة هناك وعلى الرغم من خطورة ذلك التوجه وتهديده الملاحة في بحر العرب وخليج عدن ومضيق باب المندب إلا أن الحراك في سبيل لجمه غير جاد ما يعني ان نشر الإرهاب والفوضى في اليمن أسوة بالصومال لهما علاقة بأهمية مضيق باب المندب وأهمية البحر الأحمر وتصدير الإرهاب إلى الدول المجاورة وغيرها أصبح ملموساً.
* ما يحدث في السودان يكمل ما يحدث في الصومال واليمن بالاضافة إلى ان آثاره سوف تنعكس على مصر وغيرها من الدول المجاورة للسودان ناهيك عن الدول المطلة على البحر الأحمر.

* الملف النووي الإيراني والتسلح الإيراني وتسهيل حصول إيران على أسرار الأسلحة المتقدمة والقدرات النووية من قبل أطراف عديدة تحت سمع وبصر المخاربات الغربية يثير كثيراً من التساؤلات في مقدمتها: من المستفيد الأول من التشدد الإيراني؟ ومن الذي يقف خلف التشدد الغربي؟ ومن المتضرر من تلك الأزمة وإرهاصاتها خصوصاً إذا أدت إلى حرب ضروس؟.
ولعل بيت القصيد في تحفيز حدوث حرب يكمن في التهديد الإيراني الذي يقول إن إيران سوف ترد على أي هجوم إسرائيلي أو غربي من خلال احراق المصالح الغربية في منطقة الخليج ناهيك عن إغلاق مضيق هرمز أمام الملاحة. والسؤال الذي يطرح نفسه بشدة في هذا الموقف هو: ألم يخطر ببال الإيرانيين ان ما تهدد به إيران هو عين وغاية ما تريده إسرائيل ومن يقفون خلفها في ذلك الخلاف: أليس تدمير وتحطيم البنية الفوقية والتحتية للدول العربية في الخليج يمثل الهدف الرئيسي لدولة إسرائيل؟ إن هذا يعني ان إيران سوف تستخدم وتستعمل كوسيلة لضرب وتدمير منطقة الخليج. من هذه المنطلقات فإن مجرد قيام إسرائيل أو الدول الحليفة لها بمهاجمة هدف أو عدة أهداف في إيران كفيل بتحقيق بغية إسرائيل «إحراق الخليج»، قد يقول قائل ان الدول الغربية وخصوصاً الولايات المتحدة لن تستفيد من ذلك، وبالتالي لن تقبل به، وهذا القول ظاهرة صحيح ولكن ما حدث أيام الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن لم يتم نسيانه بعد حيث استطاعت المخابرات واللوبيات تزييف الحقائق عن العراق، والدفع إلى مغامرة احتلال العراق ومن صنع هذا في الماضي يستطيع تكراره في المستقبل، قد يقول قائل أيضاً إن الرئيس أوباما رجل سلم، وذو توجهات ايجابية وهذا أيضاً قول صحيح إلا أن فترة الرئيس أوباما ربما تشبه فترة تثبيت الكرة قبل توجيه الضربة!! وتسديدها إلى المرمى من جهة، ومن جهة أخرى قد تمنع الحكومة الأمريكية ذلك في حالة:
* إذا لم تكن الشركات الاحتكارية ذات الأذرع الطويلة التي سوف تحظى بعقود إعادة البناء غير متواجدة في المشهد أو غير قادرة على التأثير أو غير مستفيدة.
* إذا لم تكن شركات انتاج الطاقة المتجددة والبديلة التي سوف تجد لمنتجاتها سوقا رائجة على الرغم من ارتفاع أسعارها في حالة توقف امدادات بترول الخليج غير متواجدة، في المنطقة.
* إذا لم يتم التأكد من أن مخزون البترول في الدول المحتمل تضررها كاف، أو أن امدادات البترول من مصادر بديلة لن تكون كافية ناهيك عن مصلحة صناعة السلاح وتصديره.
* إذاً اللوبي الصهيوني المتحالف مع المسيحية الصهيونية هناك قادرة على لوي أعناق الإبل وتمرير القرارات التي تخدم توجهات وطموحات إسرائيل في المنطقة بغض النظر عن مصالح أمريكا نفسها، فولاء هؤلاء لإسرائيل أكثر من ولائهم للوطن الذي ينتمون إليه ويعيشون على أرضه، وهو الولايات المتحدة الأمريكية. وبالطبع تأثير هذه اللوبيات لن يضمحل أو يتلاشى قبل أن يتم تعديل أساليب الانتخابات الأمريكية التي توصل هؤلاء إلى مراكز اتخاذ القرار ومجالس النواب والشيوخ والكونجرس وغيرها وهذا غير متوقع في المستقبل المنظور ليس هذا وحسب بل أن هناك عوامل واحتمالات ومصالح وسيناريوهات كثيرة يتم طرحها على طاولة البحث والتحري والدراسة والموارنة بينها، حتى إذا استقر الرأي ثم التنفيذ. هذا وقد اقحم أمريكا في الحرب من خلال عمل طائش تقوم به إسرائيل.
إن اشعال حرب الخليج الرابعة التي يعتقد الإيرانيون أنهم مستعدون لها بدلاً من أن يفهموا بأنه سوف يتم استغلال عنادهم وتفوقهم العسكري على جيرانهم لتدمير أنفسهم وجيرانهم لمصلحة إسرائيل والصهيونية العالمية. ذلك أن ميدان الاقتتال سوف يكون في الخليج وإيران خصوصاً، أن كلا من إسرائيل وأمريكا وأوروبا بعيدة كل البعد عن ميدان المعركة وحتى الجنود الأمريكيين في كل من العراق وأفغانستان سوف يتم سحبهم عن تلك المناطق قبل اشعال الحريق وذلك حتى لا يتم الانتقام منهم.
إن العمل على نزع فتيل التطرف والإرهاب والدعوة إلى التفكير المنطقي الخلاق في كل ما يتم افتعاله من تشنج على مستوى منطقة الشرق الأوسط، أصبح من الضرورة بمكان، وذلك من خلال الأفكار النيرة والمنطق السليم التي من أهم مقوماتها نزع المبررات وسد الثغرات التي يتستر خلفها التطرف والإرهاب والغرور. فالمنطقة تتسع للجميع ضمن حدود متعارف عليها من دون تسلط أو تدخل أو تجاوز بل احترام ومصالح متبادلة… والله المستعان.

نبذه عن الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – تاريخ

كاتب الموضوع الأصلي: فلاح السهلي 1

الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود

ولد الملك فيصل في صفر من عام 1324ه / أبريل 1906م ، و توفيت أمه و هو صغير لم يبلغ ستة شهور ، و نشأ نشأة دينية صالحة ، و تلقى تعليمه الشرعي على يد جده لأمه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ ، كما تربى في مدرسة والده الملك عبد العزيز إدارياً و سياسياً و اجتماعياً ، و شارك في عدد من حملات توحيد البلاد في عهد الملك عبد العزيز .
ترأس وفد المملكة العربية السعودية إلى مؤتمر لندن المنعقد عام 1358ه/ 1939م لمناقشة القضية الفلسطينية المعروف باسم ” المائدة المستديرة ” كما ترأس وفد المملكة لحضور مؤتمر الأمم المتحدة الذي عقد يوم 25 أبريل 1945م في مدينة سان فرنسسكو بناء على الدعوة التي تلقاها الملك عبد العزيز من دول الحلفاء الكبرى لحضور هذا المؤتمر ، و وقع سموه باسم المملكة على تصريح الأمم المتحدة باسم بلاده . ثم حضر مؤتمر ميثاق هيئة الأمم الذي انتهى في 26 يونيو 1945م / 15 رجب 1364ه و وقع على الميثاق نيابة عن جلالة الملك عبد العزيز .
و عند ما أسند إليه أخوه الملك سعود سلطات واسعة و منها مراجعة و تعديل ما يحتاج إلى تعديل ، صدرت عدة أنظمة منها :
نظام مجلس الوزراء الذي حل محله نظام مجلس الوزراء ذو الرقم أ / 91 و تاريخ 27/8/1412ه .
نظام الموظفين العام الذي حل محله نظام الخدمة المدنية .
الأنظمة المالية .
نظام المقاطعات .
نظام البلديات .
نظام التأديب … و غير ذلك .
كما قام بإجراءات مالية و إدارية ساهمت كثيراً في استقرار الأوضاع في المملكة و خاصة المالية . و في عهده ” ملكاً ” تم ضم جامعة الملك عبد العزيز الأهلية إلى الدولة و تحويل الكليات و المعاهد العلمية إلى جامعة هي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، و تحويل كلية البترول إلى جامعة البترول و المعادن .
و في عهده كانت حرب العاشر من رمضان 1393ه / السادس من أكتوبر 1973م فوقفت المملكة موقفاً مشرفاً ، ليس بقطع إمداد البترول للدول المؤيدة لإسرائيل _ و إنما أيضاً _ بالتأييد المادي و المعنوي للدول التي دخلت الحرب مما أسهم كثيراً فيما حققته المعركة من انتصارات .
توفى الملك فيصل يوم الثلاثاء 13 من ربيع الأول عام 1395ه الموافق 25 مارس عام1975م مقتولاً غفر الله له و جعله من الشهداء الأبرار . و قد خلفه في الحكم ولى العهد أخوه الملك خالد بن عبد العزيز .

من أقوال الملك فيصل :
يجب على المسلمين عامة و على العرب بصفة خاصة أن يتصلوا ببعضهم ، و أن يتفاهموا و أن يعتصموا بحبل الله.
معاذ الله أن يعترض الإسلام سبيل التقدم فهو دين التطور و دين العزة و دين الكرامة ، و لنغتنم الحج فرصة لبحث سبيل النهوض بالمسلمين .

الذي عانيناه من النظام المصري المستبد , جعل كثير من السياسي

كاتب الموضوع الأصلي: طلال الحربي 1

الذي عانيناه من النظام المصري المستبد , جعل كثير من السياسيين التفكير في نقل مصر من النظام الرئاسي إلى النظام البرلماني , خوفا من تكرار ما حدث من تغول رئيس الجمهورية , ولكن ما حدث ليس بسبب النظام الرئاسي أو البرلماني ولكن بسبب السلطات الممنوحة لرئيس السلطة التنفيذية , حتى وصلت إلى تسعين مادة في الدستور كما يقول بعض القانونيين , حتى أصبحت السلطة التنفيذية تجور على كل من السلطتين التشريعية والقضائية , وصارت كلا السلطتين خاضعة للسلطة التنفيذية بشكل كبير . وللخروج من هذا التغول يجب أن يتم بعودة الاستقلال لكل من السلطة التشريعية والقضائية , علما بان النظام البرلماني ارتبط ظهوره بمحاولة تحجيم سلطات الملك ونقلها إلى رئيس الوزراء , ولكن في النظم الرئاسية ليس الحل هو نقل سلطات الرئيس إلى رئيس الوزراء, ولكن تقليص سلطات الرئيس وتحويل بعض اختصاصاته إلى البرلمان والسلطة القضائية والمجالس القومية المنتخبة والإدارات المحلية للمحافظات والمدن والقرى والأحياء قد يكون هو الحل المناسب حتى لو اخترنا النظام البرلماني , ووجود رئيس ليست له سلطات في النظام البرلماني نوع من العبث ليس له مبرر, ولذلك أرى أن يكون هناك نظاما مختلط بين النظامين يجعل للشعب حق اختيار السلطة التنفيذية وكذلك التشريعية.

ما يعيب النظام البرلماني الخالص:

ـ أن رئيس السلطة التنفيذية (رئيس الوزراء) والذي في يده كافة السلطات لا ينتخبه الشعب مباشرة ولكن عن طريق البرلمان , وهذا يخلق نوع من مصادرة حق الجماهير في انتخاب من يمسك بأهم سلطة في الوطن والتي تتحكم في مصير كل واحد منهم .
ـ وكذلك إذا كان الشعب قد اختار نوابه من اجل الرقابة والمحاسبة وإصدار القوانين فهذه وظيفة تتطلب معايير ومواصفات تختلف عن معايير ومواصفات من يقوم بالسلطة التنفيذية , فوظيفة النائب الرقابية تتطلب منه إلمام أكثر بالشئون القانونية والحقوقية ولا يطلب منه التخصص في حسن التنظيم والإدارة والذي يجب أن يتوافر في رجل السلطة التنفيذية , فهل المطلوب من الشعب أن يختار نواب متصفون بكافة هذه المواصفات التي قد لا تتوافر بكل البشر.
ـ كذلك هذا الشعب كما له الحق في اختيار نوابه فيحق له أن يختار رئيس السلطة التنفيذية .
ـ بالإضافة إلى ذلك أن اختيار رئيس الوزراء سيتم في بعض الظروف بتوافق حزبي أو تكتل ائتلافي قد لا يكون موافق ولا مرضي لرغبة الشعب , لأن الحزب أو التكتل الحزبي هو الذي سيختار رئيس الوزراء وليس النواب في الحقيقة والواقع .
ـ كذلك البرنامج الانتخابي للنائب مختلف عن البرنامج الانتخابي للرئيس فمن مصلحة الشعب أن يختار كل برنامج على حده وكذلك صاحب البرنامج , لأن برنامج البرلماني مختلف عن برنامج السلطة التنفيذية .

ـ قد يكون النظام مريحا لبعض السياسيين والأحزاب الكبيرة لأنه يعطيهم سلطات واسعة وتحكم في اختيار رئيس السلطة التنفيذية بدون حاجة للرجوع للشعب بانتخابات مباشرة , وهذا طبعا يصب في مصلحة الأحزاب ويكرس التعصب و الصراع الحزبي ويقلل من أهمية العمل السياسي المستقل وهو ما نراه مهما للحياة السياسية كعامل توازن وتخفيف من حدة الصراعات والعصبيات الحزبية , وهذا طبعا ليس في مصلحة الشعب .
ـ إن مبدأ الفصل بين السلطات تكون فاعليته ضعيفة في حالة أن البرلمان هو الذي يختار رئيس السلطة التنفيذية لأنها سيتم اختياره من قبل نواب حزب الأغلبية وهذا سيحجم من إمكانيات الرقابة والمحاسبة للنائب البرلماني , ولكن الفصل بين السلطتين يقويه ويدعمه ضرورة أن تنتخب كل منهما جهة أكبر من كل من السلطتين وهي الشعب .

وإذا كنا نخشى من تغول سلطة رئيس الجمهورية يمكن تحجيم السلطات الرئاسية , وتطعيم النظام الرئاسي بما يميز النظام البرلماني بالاتي :

ـ وأن يتم سحب أي سلطة أو وسيلة للضغط من قبل السلطة التنفيذية على كلا من السلطتين التشريعية والقضائية وتحقيق الاستقلال الخالص لكل من السلطة التشريعية والقضائية .
ـ تحديد مدة الرئاسة بأربع سنوات وعدم تجديدها إلا لمرة واحدة هذا سيحد من نفوذه ومن تسلطه وهذا ما تم فعلا .
ـ يسحب من السلطة التنفيذية حق حل مجلس الشعب أو الدعوة للانتخابات البرلمانية أو الرئاسية ويمنح هذا الحق لرئيس البرلمان أو لرئيس المحكمة الدستورية العليا .
ـ كما تمنع السلطة التنفيذية من أي إشراف على الانتخابات ويكون هذا تحت إشراف قضائي كامل , وهذا ما تم فعلا ويحتاج إلى تقنين وتثبيت .
ـ تسحب منه بعض السلطات التنفيذية وتمنح للمحافظين المنتخبين ورؤساء الإدارة المحلية والعمد مثل الطرق والمواصلات والنظافة والمياه والصرف الصحي والكهرباء أو غيرها من الأنشطة , ولها عدة فوائد تركيز الحكومة والرئاسة في المسائل الهامة , وإعطاء الفرصة للمحافظين المنتخبين في إثبات جدارتهم في السلطة التنفيذية , وإعطاء الحق للمجالس المحلية للمراقبة والمحاسبة وطرح الثقة .
ـ يمنح مجلس الشعب حق الموافقة على رئيس الوزراء و الوزراء ونواب الرئيس و مستشاريه الذين يختارهم الرئيس في حكومته بحيث إذا لم يوافق المجلس على وزير أو مستشار لا يمكن أن يقبل في الوزارة إلا بعد موافقة مجلس الشعب وكذلك طرح الثقة في أحدهم أو جميعهم .
ـ يمنح البرلمان حق طرح الثقة في رئيس الجمهورية نفسه ولكن بشرط أغلبية معقولة مثل 60% أو 75% وهذا لأن الرئيس منتخب من الشعب فلا يجوز الجور على اختيار الشعب إلا بأغلبية تزيد عن ال50% بنسبة معقولة10 أو 15 أو 25 % , وفي هذه الحالة على رئيس البرلمان أو رئيس المحكمة الدستورية العليا أن يدعو لإجراء انتخابات رئاسية جديدة .
ـ وكما هو من حق الرئيس اقتراح القوانين فكذلك يحق لأي عضو من أعضاء مجلس الشعب منفردين أو مجتمعين أن يقترح القوانين على مجلس الشعب , وهذا يعطي نوع من التوازن في التقنين بين السلطة التنفيذية والتشريعية .
ـ يسحب من رئيس الجمهورية حق تعيين عشرة أعضاء في مجلس الشعب , أو يعطى له هذا الحق مع السماح لهم بالنقاش والحوار داخل المجلس ويحرمون من التصويت .
ـ يمنح مجلس الشعب فقط الحق في تعيين قضاة المجلس الأعلى ويسحب هذا الحق من رئاسة الجمهورية .
ـ تحقيق حرية الإعلام والصحافة والنشر , والسلطات الإعلامية والثقافية يجب أن نحجم من سلطات رئيس الجمهورية في تقريرها بحيث يتم تأسيس مجلس قومي للثقافة والإعلام منتخب من المتعلمين تعليما عاليا فقط, , يكون من حق هذا المجلس تعيين مجلس إدارة للإذاعة والتلفزيون والصحف القومية , ليكون محايدا في تناول الأخبار ويكون جهة رقابية إضافية على أداء الحكومة , ويكون لهذا المجلس الحق في وضع السياسات الإعلامية لهذه المؤسسات و في المنع لمن يتجاوز المعايير المهنية والأخلاقية لتناول الأخبار والآراء حسب القانون , وكذلك منح الجوائز للأعمال الفنية والثقافية والإعلامية المتميزة لمن يستحق .
ـ استقلال الجامعات الإداري عن الدولة ومناصب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات يجب أن تكون بالانتخاب من أعضاء هيئة التدريس , وكذلك المجلس الأعلى للجامعات يكون منتخبا من أعضاء هيئات التدريس للجامعات , ويكون من حق المجلس الأعلى للجامعات صلاحيات وضع قواعد عامة للمناهج ووضع السياسات العامة للتعليم العالي , ووضع معايير عامة لجودة التعليم ومنح الجوائز للجامعات المتميزة وللبحوث والدراسات المتميزة , وتلقى شكاوى الطلبة ضد أفراد هيئة التدريس وعلاجها ,كذلك شكاوى أفراد هيئة التدريس ضد الإدارة .
ـ أن تعود سلطة تعيين رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وتبعيته إلى مجلس الشعب .

ـ كذلك السلطات التعليمية يجب أن تحجم ويعطى الحق للمجلس الأعلى للتعليم المنتخب أيضا من المتعلمين تعليما عاليا يعطى له الحق في الاعتراض على السياسات التعليمية وعلى المناهج التعليمية , وعلى السلطة التنفيذية تعديل ما يقترحه المجلس من تعديلات في المناهج .
ـ أيضا لكي لا يتم السيطرة الكاملة على المؤسسة العسكرية من قبل رئيس الجمهورية لابد من إدارة المؤسسة العسكرية من خلال مجلس أمن قومي يتكون أعضائه من رئيس الأركان و وزير الدفاع ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ووكيليه ورئيسة لجنة الأمن القومي بالمجلس ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بحيث تكون هذه اللجنة مجتمعة مسئولة بشكل تضامني عن كل ما يخص المؤسسة العسكرية.
أعتقد أننا لو حققنا ذلك فعلا , فلا داعي للقلق من النظام الرئاسي .

الديمقراطية وحل الصراعات في المجتمع

كاتب الموضوع الأصلي: عادل العتيبي1

ستبقى التناقضات المتعددة موجودة في كل المجتمعات البشرية. تضارب المصالح لفئات الشعب الواحد موجودة حتى في أصغر خلية اجتماعية. لحل هذه الصراعات، إما العودة إلى شريعة الغاب؛ الأكبر والأقوى والأغنى هو الذي ينتصر وله ” الحق” لأنه يملك القدرة على السيطرة؛ فالقوة هي التي تصنع الحق. وإما التحول إلى سلوك أسلم يأخذ بالقانون العادل للتحكم في الخلافات الاجتماعية. سيادة القانون هذا لا يمكن تطبيقه إلاّ في الأنظمة الديمقراطية فقط. لأن الجميع سواسية أمام القانون، لا امتياز لأحد على الآخر ولأن هناك آليات لحصول الفرد على حقوقه بشكل مشروع.

إطاعة القانون في الأنظمة الديمقراطية لا تلغي الصراعات بل تحد من عنفها وتقلل من سلبياتها المضرة والعقيمة. لأن الناس يلجأون إلى تحكيم قوة القانون وليس إلى قوة الأفراد.

إطاعة القانون في المجتمع الديمقراطي فضيلة اجتماعية وأخلاقية لأن للقانون قيمة تعلو على الفرد لأنها لمصلحة كل الأفراد في المجتمع. القانون يحدد أصول معاملات الناس ما بينهم وكيفية حل خلافاتهم بشكل سلمي. إطاعة القانون يرفع من قيمة المواطن لأنه يشارك الآخرين في الحفاظ على السلام الاجتماعي وهو دليل قاطع على حسن سير الديمقراطية. فتربية المواطنين على سلوك وأخلاقية ديمقراطية تهذبهم لمعرفة حدودهم في معاملاتهم مع الآخرين.

دور المثقفين والفنانين في التوعية الديمقراطية

كاتب الموضوع الأصلي: تركي الحارثي1

الفلسفة والعلوم الإنسانية والفن تمكّن ممارسيها المستقلين والأحرار، فهم المشاكل الإنسانية فهما متعمقا وجليا ومتعدد الجوانب. هم قادرون على نقل رؤيتهم وتصورهم للأحداث بشكل أكثر وضوحا. دورهم الثقافي هام للغاية لمساعدة مواطنيهم ليخرجوا من انعزالهم المفروض عليهم قسرا في أغلب دولهم ومجتمعاتهم العربية وخاصة في ميدان الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان. حرية المواطنين يجب أن يكون لها القيمة المطلقة في الدولة واعتبارها يتجاوز حدود البلد والسيادة الوطنية.
وجود الانترنيت أعطى للمفكر العربي داخل بلاده إمكانية ممتازة لنشر أفكاره بشكل واسع وطرح أفكار جديدة واستراتيجيات لتغيير ديمقراطي بطرق سلمية. لكن الكلام بحرية داخل الأنظمة الاستبدادية، يحتاج إلى شجاعة كبيرة. لأن “مخابرات” هذه الدول هي دائما “ساهرة” وجاهزة لإسكات الأحرار، بالإرهاب والسجن والتعذيب وحتى القتل.

بالنسبة إلى المثقفين والفنانين العرب الذين يعيشون خارج العالم العربي، فهم يستطيعون توعية المواطنين العرب سجناء الأنظمة الاستبدادية، بالكلام والنشر، للدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان على كل منبر وفي كل مناسبة. هم أكثر حرية من إخوانهم داخل البلاد العربية ولهم إطلاع وعلم وتجارب واقعية في مجتمعاتهم المتقدمة. شهاداتهم عن ميّزات الديمقراطية لها تأثير كبير على المحرومين منها.

دساتير الديمقراطيات تحمي المفكرين والفنانين العرب فيها من أي تعد على حرية آرائهم. هذا التعدي يظهر فقط من قبل “عملاء” الأنظمة العربية المستبدة المتغلغلين في أوساط الجاليات العربية. من الضروري فضح المخبرين ليكفوا عن تخويف الأحرار. وفي حال الضرورة إطلاع السلطات المختصة في هذه البلاد الديمقراطية لأخذ الإجراءات اللازمة بحقهم. مع العلم أن تجنس المخبرين لا يسعفهم في حال ثبات تهمة العمالة والتآمر على المواطنين. ويمكن في بعض البلدان سحب الجنسية عنهم. من الضروري أيضا فضح أي موظف في بعثات الدول الديكتاتورية في تجسسه على المفكرين الأحرار.

نمو وتطور الحياة الديمقراطية

كاتب الموضوع الأصلي: فلاح السهلي 1

يقال إن العرب لا يمكن أن يصيروا ديمقراطيين. هذا حكم صارم وباطل. فهو يخلط بين الكيان والوجود. كأن كيان العربي كعربي شيء جامد يحمل في تكوينه الداخلي عنصرا سلبيا ينفر من الديمقراطية بشكل دائم. أما الوجود الواقعي للناس بكافة قومياتهم فهو وجود متحرك أي يتبدل ويتطور في الزمان والمكان.

الديمقراطية بمفهومها الحديث بعيدة عن مفهومها الأصلي عند اليونان الذين اوجدوا هذا التعبير. الديمقراطية كان يمارسها بشكل مباشر قلة من “المواطنين” في مدن قليلة السكان. أما عند العرب فمفهوم الديمقراطية لم يكن واردا أصلا في تاريخهم. الحكم العربي بفي غالبيته كان فرديا. يتولى الحاكم حكمه إما عن طريق المبايعة أو عن طريق القوة. سلطته مطلقة يدعي مصدرها من الله مباشرة دون أي مساءلة أمام من بايعوه ومن رضخوا عنوتا لإرادته. مساءلته أمام الله فقط . أما الشورى، التي يحاول البعض مغالطة تشبيهها بالديمقراطية، فلقد كانت تعني في أحسن الاحوال الأخذ برأي الفقهاء والعلماء وشخصيات لها اعتبارها في المجتمع. لكن هذه الشورى لم تكن ملزمة للحاكم. الشورى كانت بمثابة الاستشارة كما نراها اليوم.
وضع الديمقراطية في الغرب قبل الثورة الفرنسية ،التي فصلت الدين عن الدولة، لم يكن أفضل من وضعها عند العرب. كان الحكام يدّعون هم أيضا بالسلطة الإلهية وعدم المساءلة أمام الناس.

الواقع العربي الحالي ليس بعيدا عن هذا التاريخ القديم. فتراثنا الثقافي والديني وتربيتنا الضحلة في احترام الحريات السياسية والمدنية للأفراد، غير كافية وغير مؤهلة لتطبيق نظام ديمقراطي مع كل ما يتطلبه من مرونة في التفكير والسلوك. مفهوم الدولة في البلاد العربية غير ملائمة للديمقراطية فهي في أغلب هذه الدول إما عائلية أو عشائرية أو فئوية أو دينية أو شعوبية أو شمولية أو خليط من هذا وذاك مع لاعقلانية وعشوائية في التصرف السياسي والاجتماعي والاقتصادي والمالي…
رغم ذلك لا يمكن الجزم بمستقبل العرب في هذا المجال. ففي أعماق كل إنسان نزعة إلى الحرية الفردية للعيش في مجتمع من الأحرار. فالديمقراطية كما نراها في كثير من الدول المتمدنة، تبدو لنا جليا، أفضل وسيلة لتعايش الحريات بعيدا عن العنف والغوغائية. بتبدل الأوضاع الثقافية والمعيشية للإنسان العربي وإفساح مجال الحريات العامة أمامه، سوف يتقدم في مجال الديمقراطية ككثير من الشعوب التي لم يكن لها تاريخ عريق فيها.

الديمقراطية فكر وسلوك، ثقافة وتنظيم سياسي واجتماعي. تتطور تبعا لمفهوم الناس عنها وتبعا لسلوكهم الجماعي مع بعضهم البعض.الديمقراطية عملية متواصلة تحتاج إلى وعي من المواطنين للحفاظ والدفاع عنها وتطويرها. أول الطريق هو في تربية الأجيال الناشئة على القيم الديمقراطية والسلوك الديمقراطي.

لا ضمانة تلقائية لبقاء الديمقراطية. فالتاريخ يظهر أنها يمكن أن تصعد وتهبط وتضمحل كأي قيمة إنسانية. الديمقراطية هي أفضل صيغة للحكم لأنه نظام لشعب راشد أو لشعب يبغي الرشد والنضج ويتحرك ضد انهياره الأخلاقي في السياسة وضد حكم الوصاية عليه.

الديمقراطية ومراقبة الحاكم

كاتب الموضوع الأصلي: طلال الحربي 1

الديمقراطية ومراقبة الحاكم

لا ديمقراطية دون مؤسسات شفافة تعمل تبعا لمبدأ المساءلة في عملها. هذه الشفافية تظهر عن طريق سلسلة من المراجعات الدورية والثابتة مثل التفتيش العام لمصاريف الدولة من هيئة مستقلة عن الحكومة لها كل الحصانة الضرورية لعملها. هذه الهيئة تراقب وتراجع وتنتقد مصاريف الحكومة في كافة المجالات وترفع تقريرا سنويا عن ذلك إلى المجلس النيابي وتنشره للمواطنين. هذه الشفافية ضرورة في كافة مستويات الحكومة من وزارات إلى دوائر المحافظات أو المقاطعات…
مراقبة الحاكم من قبل المؤسسات المدنية والهيآت القضائية والهيآت المفوضة قانونيا، كل هذه المراقبة المشددة لازمة لضبط الحكم والابتعاد عن الانتهازية والاستغلال الفردي للدولة.

يمكن كذلك إيجاد منصب في كل وزارة “لوسيط ” ombudsman يكون حلقة بين الدولة والمواطن ويدافع عن حقوقه في حال تجاوزات وظلم الحكومة، دون الرجوع إلى تعقيدات المحاكم وتكاليفها.

من الضروري أن تأتي المراقبة أيضا من جهات متعددة للوصول إلى توضيح سياسات الدولة. فالصحفيون والمثقفون والكتاب والمختصون في الشؤون المطروحة للجدال لهم دور أساسي في النقد وطرح أفضل الحلول . كذلك لكل مواطن الحق الشرعي في مراقبة الحكام بشكل دائم واختيارهم بشكل دوري ونقد سياسات الحكومة ورفع مذكرات إلى الجهات المختصة. وحقه بالحصول على جواب جدّي عليها، لأن الشعب هو صاحب السيادة. من الملاحظ أن الشعب يزداد تأثيرا على الحكام كلما ازداد ثقافة سياسية ووعيا بمصالحه. هذه الأصول الديمقراطية لمراقبة الحاكم موجودة في كل الديمقراطيات العريقة, لأنه من المعروف أن السلطة قد تفسد صغار النفوس لذا يجب إيجاد آليات فعّالة وقانونية لإيقاف واقتلاع الفساد المحتمل في حال وجوده.

فصل السلطات في الديمقراطية

كاتب الموضوع الأصلي: عادل العتيبي1

أفلاطون 322-384 ق.م

لا يمكن تصور الديمقراطية اليوم دون فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بما فيها السلطة المعنوية الرابعة أي الإعلام. هذا الفصل هو أفضل الضمانات للنظام الديمقراطي.

السلطة التشريعية
السلطة التشريعية هي أساس السيادة في الدولة. فالمشرع أي المجلس النيابي، ممثل الشعب، له كل الحصانة لكي لا يقع تحت رحمة السلطة الحاكمة. فهو يشرع القوانين ضمن حدود مسؤوليته للقيام بكافة الأبحاث والدراسات والرجوع إلى اجتهادات أصحاب الاختصاص وإلى استطلاعات الرأي والحوارات والنقاشات العامة وأهمها المجالس البرلمانية التي تضم أفرادا من كافة الأحزاب لسماع مذكرات المواطنين. كل هذه الوسائل تصقل العقليات الديمقراطية وتقدم قوانينا وحلولا أكثر نضجا.

السلطة التنفيذية
هي التي تسيّر أمور الدولة ضمن حدود قوانين المشرع، ولها صلاحيات اقتراح مسودة قوانين جديدة لدراستها من قبل المشرع والموافقة عليها. هذه العلاقة بين التشريع والتنفيذ لا يصح بشكله الأفضل إلا في استقلالية الأول عن الثاني.
ولكن حينما تحصل الحكومة على الأغلبية البرلمانية يؤدي هذا الى اندماج مشبوه بين السلطتين، نرى ذلك حتى في كثير من الحكومات الديمقراطية.. هذا الوضع يضعف من مزايا الديمقراطية ومن استقلالية السلطات. للخروج من هذه الإشكالية، يجب تفعيل آليات قانونية لحضور فعلي وقوي للمعارضة لعرض سياستها أمام الرأي العام. ويمكن أيضا إدخال التصويت الحر في البرلمان دون الالتزام بالخط السياسي الحزبي في مواضيع تمس تعديلا دستوريا هاما أو مشكلة أخلاقية أساسية مثل الاستنساخ أو عقوبة الإعدام.
من بديهيات الديمقراطية فصل السلطة السياسية عن “السلطة” العسكرية والأمنية وجعل مراكز القوى هذه تحت سيطرة السلطة الأولى بشكل كامل لأنها هي الوحيدة التي لها شرعية دستورية واضحة.

السلطة القضائية
لا شك في ضرورة استقلالية هذه السلطة لحماية الديمقراطية. على القضاء أن يكون مستقلا في كافة مستوياته عن أي ضغوط سياسية، اجتماعية، مالية، دينية، عقائدية…هدف القضاء الأساسي هو العدل تبعا للقانون.
إن لاختيار القضاة اعتبارا حيويا في الحياة الديمقراطية. اختيارهم يجب أن يبتعد أكثر ما يمكن عن اللعبة السياسية الضيقة للحفاظ على استقلاليتهم. لذا من الأفضل أن يختار المجلس النيابي أعضاء المحكمة الدستورية العليا عوضا عن الحكومة. أما القضاة الآخرون فيمكن اختيارهم عن طريق أندادهم.
من الأمور الملحة لضمان استقلالية القضاة أيضا هو في رفع مستوى رواتبهم لمزيد من الحصانة.
إن الرجوع إلى السلطة القضائية في الأمور السياسية بشكل متواصل للبت في شرح القانون وحل الأمور الشائكة أو المستعصية يضعف السلطة التنفيذية والتشريعية لأننا بذلك نعطي الاعتبار الأول إلى هيئة غير منتخبة مباشرة من المواطنين ونخفف من قيمة السلطة المنتخبة. هذا يؤدي إلى “حكم القضاة” وإضعاف الديمقراطية بشكل عام. لكي نبتعد عن إقحام القضاء في الأمور السياسية، على النواب تحمل مسؤولياتهم كاملة وكتابة قوانين واضحة منسجمة مع بقية القوانين وغير قابلة لتأويلات متعددة.
لحسن إدارة الدولة الديمقراطية الحديثة يجب وضع رقابة قضائية تضاف على الرقابة الإدارية العاديّة على المؤسسات المتعددة في الدولة لكي لا تخالف القوانين وأنظمتها الداخلية.

نظم الحكم الديموقراطى

كاتب الموضوع الأصلي: تركي الحارثي1

مقدمة:

المجتمع الدولي قائم على عدة أنظمة تختلف باختلاف طبيعة كل مجتمع فقاعدة أي دولة تبنى على أساس نظام معين وهذا الأخير اختلف في تعريفه عدة فقهاء ، فعرفه الأستاذ ستراوس قائلا : (( إن النظام هو عبارة عن بناء يقوم على عناصر مترابطة بحيث أن أي تغيير في إحداها أو في موضوعها يؤدي حتما إلى تغيير الكل )) ومضمون هذه الفكرة أن النظام بتعدد صوره تتعدد أفكاره وهياكله كما هو الحال بالنسبة للنظامين البرلماني والرئاسي باعتبار انه يوجد نوع آخر من الأنظمة ألا وهو النظام شبه الرئاسي وعادة ما يؤخذ دستور الجمهورية الخامسة لسنة 1958 كنموذج لهذا النظام.

وفي ظل أهمية هذا النظام نصوغ الإشكالية التالية:

لماذا اعتمدت فرنسا النظام شبه الرئاسي وما هي مرتكزات هذا النظام؟

لذا وضعنا عدة تساؤلات لتسهيل فهم الموضوع

ماذا نعني بنظام شبه رئاسي؟ وما هي خصائصه؟

وما أسباب ولادة دستور 1958؟ وما هي مؤسسات النظام شبه رئاسي وتقييماته؟

الفرضيات : وضعنا فرضيات الآتية :

نظام شبه رئاسي : هو نظام يجمع بين نظام برلماني ونظام رئاسي ( أي ايجابيات النظامين )

خصائصه :وجود رئيس ووزير أول ، مسؤولية الحكومة أمام البرلمان.

أسباب : ظهور الثورة في الجزائر سنة 1954 وعدم القدرة في مواجهتها ، صعود ديغول لسلطة الحكم.

مؤسسات : نعلم انه يوجد مؤسسات حكومية تتمثل في السلطات الثلاث ومؤسسات غير حكومية تتمثل في الجماعات (أي النخب ).

ومن خلال جمعنا للمعلومات قسمنا البحث في فصلين مع اعتمادنا منهج دراسة الحالة والمنهج الوصفي للمؤسسات الحكم في فرنسا.

أولاً: مفهوم النظام الشبه الرئاسي

1- لا يوجد من الناحية النظرية نظام شبه رئاسي لهذه التسمية إنما المقصود به نوع من النظام البرلماني أدخلت عليه تعديلات قوت جانب السلطة التنفيذية لاسيما توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية باختصاصات أوسع مقارنة بما يتمتع به رئيس الدولة في النظام البرلماني التقليدي .

2- النظام شبه الرئاسي ، هو الذي يهيمن فيه رئيس الدولة على السلطة التنفيذية تشاركه في ممارستها الوزارة وغالبا ما تكون مسؤولة أمام البرلمان لاعتماد النظام مبادئ النظام البرلماني

3- النظام شبه الرئاسي يعتبر من الأنظمة التي تقوم على دستور يشمل قواعد يتميز بها النظام البرلماني وقواعد سائدة في المجتمع فهي نظم قرر في دساتيرها انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام ويتمتع بسلطات خاصة ووجود وزير أول يسير الحكومة التي يستطيع البرلمان إسقاطها

وهو بتلك يجمع بين النظامين الرئاسي و البرلماني والمثل على هذه الأنظمة النظام الفرنسي، البرتغالي، الأيسلندي،الفنلندي والايرلندي، غير أن هذا النظام يختلف فيما بينهما مع موقع الرئيس الفعلي بحسب تمتعه بالأغلبية البرلمانية الأمر الذي يقوي مكانته آو عدم تمتعه بها ، لا يملك الرئيس حيزا من المبادرة.

كما يعرف النظام شبه الرئاسي بالنظام المختلط أي هو خليط بين تقنيات النظام البرلماني وتقنيات النظام الرئاسي وتتجلى مظاهر الخلط كالتالي

– رئيس الجمهورية ينتخب مباشرة من طرف الشعب.

– يتولى رئيس الجمهورية رئاسة مجلس الوزراء مما يجعله عضوا أساسيا في ممارسة السلطة التنفيذية ، بل له ميادين خاصة به منها السياسة الخارجية وشؤون الأمن والجيش.

– يعين الوزير الأول وله حرية كبيرة في ذلك.

– يعين الوزراء ويقيلهم بناءا على اقتراح رئيس الحكومة.

– يعين كبار الموظفين.

– يتمتع بالسلطة التنظيمية وخاصة إصدار القرارات المستقلة بحكم ان المجال التشريعي محدد.

– يعين بعض أعضاء المجلس الدستوري.

مظاهر النظام البرلماني :

– ثنائية السلطة التنفيذية إذ يوجد رئيس الحكومة إلى جانب رئيس الجمهورية.

– يقوم البرلمان بمراقبة تشمل الحكومة بعدة وسائل والحكومة مسؤولة أمام البرلمان عن برنامجها ويمكنه سحب الثقة منها.

– يمكن للسلطة التنفيذية حل البرلمان .

– تشارك السلطة التنفيذية ومناقشتها داخل البرلمان.

المبحث الثاني : موقف وموقع الرئيس الفعلي من البرلمان :

1-الرئيس يتمتع بأغلبية برلمانية

*إذا كان الرئيس يتمتع بالأغلبية البرلمانية ، فان دور الأقلية يكون ضعيفا .

*إذا كانت الأغلبية تؤيد الرئيس فإننا نغدو أمام أغلبية برلمانية ورئاسية ، وهناك تكون الأغلبية مساندة للحكومة والرئيس *الذي يكتسب بذلك قوة كبيرة تتجاوز أحيانا سلطة الرئيس في النظام الرئاسي ، ويمكن للرئيس الذي يتمتع بالأغلبية أن يعزل الوزير الأول مع أن الدستور لا ينص بذلك.

2- الرئيس لا يتمتع بأغلبية برلمانية:

إذا كان الرئيس لا يتمتع بأغلبية برلمانية فان الحكومة هنا لا تملك وسيلة المبادرة مما يؤدي على استقرارها ، فضمن هذه الأنظمة قد نجد حزبا يملك الأغلبية رغم تعدد الأحزاب مثل ايسلندا (الحزب الاستقلالي) والبعض الأخر لا يملكها مثل فنلندا والبرتغال ففي الحالة الأولى يستطيع الرئيس ترك المبادرة للحكومة أما في الحالة الثانية فان هذه المبادرة تكون للرئيس نتيجة الانقسامات الحزبية مثل فنلندا الذي نجد رئيسه مجبرا على استعمال كل السلطات المخولة لدفع الأحزاب إلى تكوين ائتلاف يسمح للوزير الأول ومساعديه بتسيير شؤون الدولة.

ففي ايرلندا وايسلندا يكون الرؤساء من الضعف بحيث يتركون الحكومة تواجه البرلمانات وتسيير سياسة الدولة ، فهم يشبهون الرؤساء في الأنظمة البرلمانية بحيث تقتصر مهمتهم على تعيين رئيس وزراء قادر على جمع أغلبية برلمانية مع الاحتفاظ لنفسه بدور المحافظ على النظام وإذا كان يمارس سلطة معنوية واسعة.

المبحث الثالث : خصائص النظام شبه رئاسي :

يمكن تلخيص عناصر وخصائص النظام شبه رئاسي في عنصرين

هيمنة رئيس الدولة بسبب انتخابه ومسؤولية الحكومة أمام البرلمان.

ويتميز هذا النظام بثنائية السلطة التنفيذية حيث يكون رئيس الحكومة وحكومته مسؤولة سياسيا أمام البرلمان وهذه المسالة حتمية بظل التعددية الحزبية لذا تؤدي هذه الثنائية إلى عدة نتائج:

1- السلطة السياسية في النظام شبه الرئاسي تحتاج أن تكون قوية وبالتالي تحتاج إلى التعامل مع البرلمان والتحكم فيه إلى جانب ذلك فان الرئيس في هذا النظام كثيرا ما يتقاسم الوظيفة التشريعية مع البرلمان عن طريق الأوامر والمراسيم ، وإصدار المراسيم خارج البرلمان ، وله الحق في حل البرلمان لتجاوز أزمات معينة ويتولى سلطات واسعة في الحالات الاستثنائية.

2- التعددية الحزبية تستلزم إشراك القوى الفاعلة المنافسة على السلطة من خلال الأحزاب في هذه السلطة حسب تأثيرها وأهميتها وأحسن مكان لذلك هو البرلمان ، إذ أن الحكومة مسؤولة أمامه وهذا ما يؤدي إلى مناقشته السياسات والبرامج المطبقة في البلاد ويكون ذلك حكومة مسؤولة أمام البرلمان.

3- كما تعد المسؤولية الوزارية عنصرا جوهريا في النظام باعتبارها تمثل الجانب البرلماني فيه والتي تستدعي ثنائية السلطة التنفيذية .

4- أما المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية فهناك مسؤولية أمام الهيئة الناخبة.

ثانياً: النظام البرلماني:

النظام البرلماني هو نوع من انواع الحكومات النيابية ويقوم على وجود مجلس منتخب يستمد سلطته من سلطة الشعب الذي انتخبه ويقوم النظام البرلماني على مبدأ الفصل بين السلطات على أساس التوازن والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وتتكون السلطة التنفيذية في هذا النظام من طرفين هما رئيس الدولة ومجلس الوزراء ويلاحظ عدم مسؤولية رئيس الدولة أمام البرلمان أما مجلس الوزراء أو الحكومة فتكون مسؤولة أمام البرلمان أو السلطة التشريعية ومسؤولية الوزراء اما أن تكون مسؤولية فردية أو مسؤولية جماعية بالنسبة لأعمالهم.

يؤخذ بهذا النظام في الدول الجمهورية أو الملكية لأن رئيس الدولة في النظام البرلماني لا يمارس اختصاصاته بنفسه بل بواسطة وزرائه.

ومع أن السلطة التشريعية لها وظيفة التشريع فإن للسلطة التنفيذية الحق في اقتراح القوانين والاشتراك في مناقشتها أمام البرلمان كذلك فيما يتعلق بوضع السياسات العامة من حق السلطة التنفيذية لكنها تمتلك الحق في نقاش السياسات وابداء الرأي فيها كما تمتلك السلطة التشريعية الحق في مراقبة اعمال السلطة التنفيذية والتصديق على ما تعقده من اتفاقيات.

لذلك فمعظم العلاقة بين السلطتين مبنية على التوازن والتعاون أما ما يتعلق برئيس الدولة في النظام البرلماني فقد اختلف الفقهاء حول دوره في النظام البرلماني ويكون معظم دوره سلبياً ويكون مركزه مركز شرفي ومن ثم ليس له ان يتدخل في شؤون الادارة الفعلية للحكم وكل ما يملكه في هذا الخصوص هو مجرد توجيه النصح والارشاد الى سلطات الدولة لذلك قيل ان رئيس الدولة في هذا النظام لا يملك من السلطة الا جانبها الاسمي اما الجانب الفعلي فيها فيكون للوزراء.

لذلك فرئيس الدولة يترك للوزراء الادارة الفعلية في شؤون الحكم وهو لا يملك وحده حرية التصرف في أمر من الأمور الهامة في الشؤون العامة أو حتى المساس بها وهذا هو المتبع في بريطانيا وهي موطن النظام البرلماني حتى صار من المبادئ المقررة ان (الملك يسود ولا يحكم).

ويختلف الفقهاء حول الاختصاصات لرئيس الدولة، وذلك لتكليف البرلمان الاختصاصات الرئيسية للوزراء، ونستدل على بعض الآراء لهذه المهام في النظام البرلماني.

الوزارة هي السلطة الفعلية في النظام البرلماني والمسؤولة عن شؤون الحكم أما رئيس الدولة فانه غير مسؤول سياسياً بوجه عام فلا يحق له مباشرة السلطة الفعلية في الحكم طبقاً لقاعدة (حيث تكون المسؤولية تكون السلطة) وفي رأي اخر ان اشراك رئيس الدولة- ملكاً أو رئيساً للجمهورية- مع الوزارة في إدارة شؤون السلطة لا يتعارض مع النظام البرلماني بشرط وجود وزارة تتحمل مسؤولية تدخله في شؤون الحكم.

لذلك نرى من خلال الجانب العملي فإن الوزارة في النظام البرلماني هي المحور الرئيسي الفعال في ميدان السلطة التنفيذية حيث تتولى العبء الاساسي في هذا الميدان وتتحمل المسؤولية دون سلب رئيس الدولة حق ممارسة بعض الاختصاصات التي قررتها أو تقررها بعض الدساتير البرلمانية في الميدان التشريعي أو التنفيذي ولكن شريطة أن يتم ذلك بواسطة وزارته الامر الذي يوجب توقيع الوزراء المعنيين الى جانب رئيس الدولة على كافة القرارات المتصلة بشؤون الحكم الى جانب صلاحية حضور رئيس الدولة اثناء اجتماعات مجلس الوزراء ولكن بشرط عدم احتساب صوته ضمن الاصوات.

لذلك يفرق الوضع الدستوري في بعض الدول بين مجلس الوزراء والمجلس الوزاري حيث يسمى المجلس بمجلس الوزراء اذا ما انعقد برئاسة رئيس الدولة ويسمى بالمجلس الوزاري اذا ما انعقد برئاسة رئيس الوزراء.

ورئيس الدولة هو الذي يعين رئيس الوزراء والوزراء ويقيلهم ولكن حقه مقيد بضرورة اختيارهم من حزب الأغلبية في البرلمان- ولو لم يكن رئيس الدولة راضياً- فالبرلمان هو الذي يمنح الثقة للحكومة وتختلف الحكومات في النظام البرلماني بقوة اعضائها والاحزاب المشتركة في الائتلاف حيث تسود الثنائية الحزبية عند وجود التكتلات المتوازنة في البرلمان.

وفي النظام البرلماني رئيس الدولة هو الذي يدعو لإجراء الانتخابات النيابية وتأتي بعد حل المجلس النيابي قبل انتهاء فترته أو عند انتهاء الفترة القانونية الى جانب أن بعض الدساتير تمنح لرئيس الدولة الحق في التعيين في المجلس النيابي أومجلس الشورى أو حل البرلمان.

النظام الرئاسي:

إن مبدأ الفصل بين السلطات قد اتخذ المعيار لتمييز صور الأنظمة السياسية الديمقراطية النيابية المعاصرة ويتضح النظام الرئاسي في شدته وتطبيقه بأقصى حد ممكن في دستور الولايات المتحدة الامريكية من حيث حصر السلطة التنفيذية في يد رئيس الجمهورية المنتخب من الشعب والفصل الشديد بين السلطات فرئيس الجمهورية في النظام الرئاسي منوط به السلطة التنفيذية وهذا ما نصت عليه الفقرة الاولى من المادة الثانية من دستور الولايات المتحدة الامريكية حيث جاء فيها (تناط السلطة التنفيذية برئيس الولايات المتحدة الامريكية) وهو الذي يشغل هذا المنصب لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بانتخاب جديد ولا يجوز بعدها تجديد هذه الولاية بأية صورة من الصور.

لذلك يصبح رئيس الدولة هو صاحب السلطة التنفيذية بشكل كامل لانه لا يوجد مجلس وزراء في النظام الرئاسي كما هو كائن في النظام البرلماني او في النظام النصف رئاسي ولا توجد قرارات تخرج عن ارادة غير ارادته مثل ذلك عندما دعا الرئيس الامريكي (لنكولن) مساعديه (الوزراء) الى اجتماع وكان عددهم سبعة اشخاص حيث اجتمعوا على رأي مخالف لرأيه فما كان منه إلا ان رد عليهم بقوله المشهور (سبعة «لا» واحد «نعم» ونعم هي التي تغلب) لذلك نرى ان رئيس الدولة الامريكية هو صاحب السلطة الفعلية والقانونية للسلطة التنفيذية على المستوى الوطني والمستوى الدولي. فعلى المستوى الوطني يناط بالرئيس حماية الدستور وتطبيق القوانين واقتراح مشروعات القوانين ودعوة الكونجرس الى عقد دورات استثنائية وتوجيه رسائل شفوية للكونجرس وتعيين كبار القضاة وتعيين المساعدين (الوزراء) وكبار الموظفين. اما على المستوى الدولي فرئيس الدولة هو المسؤول بصورة اساسية عن علاقات الولايات المتحدة الامريكية بالدول الاجنبية وهو الذي يعين السفراء والقناصل وهو الذي يستقبل السفراء الاجانب ويجري الاتصالات الرسمية بحكوماتهم ولذلك قيل بان رئيس الولايات المتحدة الامريكية هو الدبلوماسي الاول. لذلك اصبح من المهم جداً في الانظمة الجمهورية التقيد دستورياً في النظام الرئاسي ان يتولى الشعب انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام سواء كان مباشراً او غير مباشر ومن هنا تأتي مكانة وقوة رئيس الدولة الذي يتساوى فيها مع البرلمان شرعيته الديمقراطية والشعبية.

ولكن وبالرغم من القاعدة الشعبية التي تستند اليها مشروعية اختيار رئيس الدولة إلا ان نجاحه في مهامه وصلاحياته يتوقف على حكمته وكياسته في القيادة بل وقدرته على كسب المؤيدين في الكونجرس فهو يعتمد بشكل كبير على انصاره حزبياً في البرلمان والسعي الى تكوين اغلبية برلمانية تدعمه في سياساته وقراراته.

الانظمة النصف رئاسية

ان النظام الذي ارساه الاصلاح الدستوري في فرنسا في عام 1961م باقرار انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع الشامل دون الغاء الاطار البرلماني وانظمة برلمانية اخرى مارست او تمارس هذا الشكل من الانتخاب الرئاسي مثل المانيا والنمسا عبر هذه التجارب يبرز نموذج متميز من العلاقات بين الحكومة والبرلمان يمكن تسميتها بالنصف رئاسي ويحدد الكاتب (موريس دوزجيه) هذا المفهوم للنظام النصف رئاسي (يبدو ان النظام النصف رئاسي اقرب الى النظام البرلماني منه الى النظام الرئاسي) وبالفعل فأننا نجد في هذا النظام العناصر الجوهرية للبرلمانية السلطة التنفيذية منقسمة بين رئيس دولة ووزارة يرأسها رئيس حكومة الوزارة هي مسؤولة سياسياً امام البرلمان اي ان هذا الاخير يسوغ له ان يرغم -عبر التصويت على حجب الثقة- رئيس الحكومة على الاستقالة مع مجموع وزارته وللسلطة التنفيذية الحق في حل البرلمان مما يزيد من نفوذها على الاخير. الفارق الاساسي يتعلق باختيار رئيس الدولة فعوضاً عن ان يكون منتخباً من قبل البرلمانيين او عدد قليل من الوجهاء يكون هو رئيساً منتخباً بالاقتراع الشامل كما في الولايات المتحدة الامريكية انها حالة فرنسا والنمسا هذا ما كانت عليه الحالة في جمهورية ويمار وتعرف فنلندا منظومة مختلفة بعض الشيء اقرب الى البرلمانية ينتخب فيها رئيس الجمهورية باقتراع غير مباشر من ناخبين رئاسيين معينين خصوصاً لهذا الهدف من قبل المواطنين لكن هؤلاء الناخبين هم منتخبون بالتمثيل النسبي ويجتمعون في جمعية الانتخاب الرئيس مما يجعل منهم وسطاء حقيقيين.

ثالثاً: نظام الديموقراطية النيابية

الديمقراطية النيابيَّة هي ذلك النظام الذي يقوم أساسًا على وجود برلمان منتخب مِنَ الشعب لميقات معلوم، ويمثل العضو فيه الشعب كله، لا الدائرة الَّتي انتخبَتْه فحسب، وتقتصر مهمة الشعب فيه على انتخابِ البرلمان الذي يُمارس السيادة نيابة عنه، فهو يقوم على ثلاثة أركان:

1 – برلمان منتخب لميقات معلوم: فالمجالس المعيَّنة لا يمكن خلع الصفة النيابية عليها، وكذلك المجالس الاستشارية التي لا تتمتع بسلطات حقيقيَّة في إدارة شؤون البلاد، وتبدو ضرورة توقيت البرلمان في هذا النظام في تأكيد رقابة الشعب على مُمَثِّلِيه، وضمانًا لبقاء تمثيل أعضائه لإرادة الناخبين.

2 – تمثيل النائب للأمة كلها: وذلك ليعمل النّوَّاب لمصلحة مجموع الأمة، وليس لمصلحة دوائرهم الانتخابية فحسب، وقد كان العمل قبل الثورة الفرنسية أنَّ أعضاء الهيئات العمومية وكلاء عن دوائرهم الانتخابية فحسب، وليسوا وكلاء عن مجموع الأُمَّة أو الشعب، فجاءت الثورة الفرنسية وقرَّرت تمثيل النائب للأمة جميعها لا لدائرته الانتخابية فقط، حتَّى لو حدث أنِ انفَصَلَتْ إحدى الدوائر الانتخابية عن إقليم الدولة؛ بسبب الحرب، فإنَّ نوَّاب هذه الدائرة لا يفقدون صفتهم النيابية؛ بل يظلون متمتعينَ بصفتهم النيابية عن الأمة.

3 – استقلال البرلمان مدة نيابته عن مجموع الناخبين: ففي هذا النوع مِنَ الديمقراطية تقتصر مُهِمَّة الناخبين على انتخاب برلمانٍ يمارس السيادة النيابية عنهم، فلا يمارس الشعب حقه في السيادة إلاَّ مرة واحدة عند اختياره لأعضاء البرلمان، فإذا تَمَّ ذلك استقل البرلمان بالسلطة، ولا سبيل لجماعة الناخبين عليه في مدة النيابة.

مميّزات الديمقراطية النيابية :

تقوم الديمقراطيَّة النيابيَّة على مبدأ الفصل بين السلطات، سواء أكان فصلاً تامًّا أو مشربًا بالتعاون، وقد ترتَّبَ على هذا الفَصْلِ عددٌ مِنَ المميزات نوجزها فيما يلي: 1 – منع الاستبداد وكفالة مشروعيَّة الدَّولة: فتركيزُ السلطة يُغري بإساءةِ استعمالها؛ لما جبلت عليه النفس مِنَ الإسراف في مباشرة السلطة، وإساءة استعمالها إذا أطلقتِ القدرة، وغابت الرقابة.

كما أنَّ مشروعيَّة الدَّولة تتحقَّقُ بِخُضوعِ الجميع لِلقانون حُكَّامًا أوْ مَحكومين، ولا سبيل إلى ذلك إلاَّ بالفصل بين سلطات الدولة، ووَجْهُ ذلِك أنَّ الجَمْع بين سُلْطَتَيِ التشريع والتنفيذ في يدٍ واحدة ينفي عن القانون صفة التجرُّد والحيدة والعمومية، فقد تعدل السلطة التنفيذية في القوانين في الحالات الفردية التي يشوبها الهوى؛ بل قد تُنْشِئ لها القوانين إنشاءً ما دام لا رقيب عليها في ذلك ولا عتيد، كذلك إذا جمع بين سلطتي القضاء والتشريع في يد واحدة، أصبح القاضي طاغية، وقد تعدل القوانين أو تنشأ ابتداء في ضوء الحالات الفردية التي يشوبها الهوى، فتنتفي عن القانون الحيدة والموضوعيَّة كذلك، وبالمثل لو جمع بين سلطتي القضاء والتنفيذ في يد واحدة لما يؤدي إليه ذلك من انتفاء رقابة القاضي على عدالة التنفيذ وشرعيته، وتصبح الحرية بلا ضمان ما دام القاضي هو المُشَرِّع في الدولة، ولا مخرج من ذلك إذًا إلاَّ بالفصل بين السلطات حتى توقف كل سلطة طغيان الأخرى، إذِ السلطة تقيد السلطة، وحتى تتحقق مشروعية الدولة.

2 – حسن استعمال السلطة: ذلك أنَّ تقسيم وظائف الدولة على هيئات مستقلَّة متخصّصة يؤدّي إلى إتقان العمل وإجادته من ناحية، ويحولُ دُون الطغيان والاستبداد بِالسلطة من ناحية أخرى، وذلك نظرًا للتخصُّص الذي يكفل حُسْنَ أداء العمل، والرقابة المتبادلة بين هذه السلطات التي تحول دون الطغيان والاستبداد.

عيوب الديمقراطية النيابية :

بالإضافة إلى ما سبق مِنْ أوجُه النقد العام التي تعرَّضت لها الديمقراطية بصفة عامة، فقد تعرَّض نظام الديمقراطيَّة النيابيَّة لعدد مِنَ الانتقادات العامَّة، نُوجِزُها فِيما يلي:

1 – أكذوبة التمثيل العامّ: ففي القول بِتمثيل البَرْلمان للأُمَّة كلّها من المجازفات ما يجعله أقرب إلى الوهم والخيال منه إلى الحقيقة والواقع. فمن ناحية تمثيل الأمة نجد أن أعضاء البرلمان لا يمثلون في الواقع إلاَّ فئة قليلة من الناخبين؛ لأنَّ نِسبةً لا يُستَهان بها من أصوات الناخبين لا تدخل في الحُسْبان، وهُمُ الذين امتنعوا عن المشاركة في العملية الانتخابيَّة، والذين أعْطَوا أصواتهم للمُرشحين الذين لم يكتب لهم الفوز في الانتخابات، بالإضافة إلى الأصوات الباطلة.

أمَّا من ناحية مُمارسة شؤون السلطة داخل البرلمان، فإنَّها تتمثَّلُ بِدَوْرِها فِي أقليَّة بسيطة من عدَدِ النّوَّاب؛ لأنَّ اجتماعات مَجْلِس النّوَّاب تُعتبر صحيحةً في الغالب، إذا ما توافر حُضُورُ الأغلبيَّة المطلقة لعدد الأعضاء (النصف + 1)، والقرارات بدورها تصدر بالأغلبية المطلقة لعدد الحاضرين، وهذا يعْنِي أنَّ جُلَّ قرارات المجلس تصدر بموافقة ما لا يزيد على رُبْع عَدَدِ أعضائه، فأين هذا من خُرافة التمثيل العامّ، وأكذوبة تحكيم الأغلبية؟! فإذا أضفتَ إلى ذلك أنَّ هذه القِلَّة الحاكمة تخلع عليها كلّ خصائص السيادة مِنَ الإطلاق، والسمو، والعصمة مِنَ الخطأ، واعتبار إرادَتِها مِعْيارًا لِلحقيقةِ المُطْلقة تُهدَرُ بِها قَواعِدُ الدين، وقواعِدُ الأخلاق، وكلّ ما تعارف عليه العُقلاء مِن قِيم، ومُثُل؛ لأنَّه إذا تكلم القانون يجب أن يسكت الضمير!

فهل يكون مِنَ المبالغة أن يقال: إن الأمر لا يعدو أن يكون استبدال طغيان بطغيان، إلا أنَّ هذا الطغيان الجديد يتوَارى خلف طلاء مِنَ الذهب، ويقبع وراء شعارات هي أقرب إلى الديماجوجية منها إلى العدل، والمنطق، والموضوعية؟!

2 – سيطرة الأحزاب: فلا يستقيم هذا النوع مِنَ الديمقراطية إلاَّ بوجود أحزابٍ مُتعارضة، وهذا – فَضْلاً عمَّا فيه من تقسيم البلاد، وإشاعة الضغائن والأحقاد – ينال من استقلال إرادة النواب، ومِنْ تمثيل النَّائِبِ لمجموعة الأُمَّة لما يؤدّي إليه الالتزام الحزبي من إمضاء النَّائب لتوجّهات الحزب، وانْحِيازِه لآرَائِه ولو تعارضت مع الصالح العام؛ بل لو تعارضت مع معتقداته الشخصية، بالإضافة إلى تأثُّر النائب برغبات الناخبين طمعًا في إعادة انتخابه، الأمر الذي يجعله ممثلاً لدائرته، ويعمل لصالحها دون الصالح العامّ.

3 – تقليص دور الشعب في ممارسة السيادة: ذلك أنَّ مهمَّة الشعب في هذا النوع مِنَ الديمقراطية تنتهي عند حدود اختيار أعضاء البرلمان، ثُمَّ يستقلّ البرلمان بعد ذلك بمُمارسة حقوق السيادة، وليس لِلنَّاخبين عليه من سبيل في مُدَّة النيابة، وهذا عكس ما تقضي به الديمقراطية الحَقَّة التي تُقرِّر السيادة للشَّعب، بالإضافة إلى رغبة معظم الشعوب في أن يُتاح لها قدر مِنَ المساهمة في الحُكْم بطريق مباشر، دون الاقتصار على مهمة اختيار النواب، وذلك بتقرير حق الاقتراح الشعبي، أو الحل الشعبي، أو الاعتراض الشعبي ونحوه.

هذا، وتتخذ الديمقراطية النيابية إحدى هذه الصور:

النظام البرلماني: وفيه تكون الوزارة مسؤولة أمام البرلمان، وهو نظام يقوم على الفَصْل بين السلطات المشرب بالتعاون المتبادل، والرقابة القائمة بين مختلف السلطات، وركيزتاه: مسؤولية الوزارة أمام البرلمان، وحق السلطة التنفيذية في حل البرلمان، وتحكيم هيئة الناخبين عند الاقتضاء . كما هو الحال في دولة فلسطين .

النظام الرئاسي: وهو يقوم على مبدأ الفَصْل التام بين السلطات، وتتركز السلطة التنفيذية فيه في شخص رئيس الدولة، وتكون الوزارة خاضعة له، ومسؤولة أمامه.

النظام المجلسي أو نظام الجمعية: وهو النظام الذي يستأثر فيه المجلس النيابي بجميع السلطات، وقد يمارسها بنفسه، أو عن طريق مُفَوضينَ.

مقالة علمية..

كاتب الموضوع الأصلي: محمد القرني 1

لماذا يشيب الشعر؟

الشعر مادة معقدة جداً ، ولم تظهر الدراسات والأبحاث بنيته وتركيبه إلا مؤخراً . فهو يتكون من ألياف مركبة من البروتينيات التي تسمى الكراتين ( Keratins ) ويعتمد لون الشعر على صبغة تسمى الميلانين التي يتم إنتاجها في خلايا خاصة تسمى ميلانوسايتس .

ويبدأ الشعر بفقدان لونه حين يخمد نشاط الميلانوسايتس عند التقدم في العمر أو فقدان قدرة خلايا الميلانوسايتس الطبيعية نتيجة صدمة أو ضغط نفسي أو عصبي ويوجد كثير من الوثائق التي تؤكد أن بعض الأشخاص فقدوا لون شعرهم بين ليلة وضحاها .