أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل سليمان العثيم 5

الخميس, 07 أبريل 2011
الخرطوم – النور أحمد النور ، الناصرة – أسعد تلحمي
Related Nodes: كرتي مستقبلاً ليمان في الخرطوم أمس. (أ ف ب).jpg
اتهمت الحكومة السودانية أمس إسرائيل بشن غارة جوية على سيارة مدنية في مدينة بورتسودان على ساحل البحر الأحمر في شرق البلاد، أدت إلى سقوط قتيلين، واعتبرتها محاولة لإحباط جهود شطب اسم السودان من اللائحة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، فيما التزمت تل أبيب الصمت رسمياً، وإن اعترفت صحفها بالعملية.

وعُلم أن سودانياً يقيم في بورتسودان يتحدر من مجموعة تنشط في العمل التجاري في شرق البلاد استقبل ضيفاً ذي ملامح عربية قادماً من الخرطوم في مطار المدينة وتحركا بسيارة خاصة صغيرة نحو بورتسودان في الثامنة بالتوقيت المحلي ليل الثلثاء (الخامسة بتوقيت غرينتش). وفي الطريق، استهدفت سيارتهما طائرة وأطلقت صاروخاً واحداً أدى إلى تدمير السيارة. وتفحم الشخصان بصورة كاملة.

وقال وزير الخارجية السوداني علي أحمد كرتي في مؤتمر صحافي في الخرطوم عقب محادثات مع المبعوث الرئاسي الأميركي الجديد إلى السودان برينستون ليمان: «لدينا أدلة تشير إلى أن الهجوم شنته إسرائيل. نحن متأكدون بالكامل من هذا، إلا أننا لا نعرف السبب… إسرائيل تردد مزاعم بأن السودان يدعم حركات إسلامية. هذا غير صحيح، وإسرائيل تحاول بتلك الادعاءات تبرير هجومها».

ورأى أن «إسرائيل نفذت الهجوم لإفساد فرص رفع اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب». وأضاف أن «أحد القتيلين مواطن سوداني ليست له علاقة بالإسلاميين أو الحكومة». ورداً على سؤال عن هوية الضحيتين، أجاب: «لا نعلم من كانا».

وتضاربت روايات المسؤولين عن كيفية وقوع الهجوم. وكانت الشرطة قالت إن صاروخاً أصاب السيارة قرب المدينة، لكن مسؤولاً حكومياً ذكر أن الهجوم نفذته طائرة أجنبية قادمة من البحر الأحمر.

وكان مسؤولون أميركيون وسودانيون حملوا إسرائيل مسؤولية قصف قافلة في السودان في كانون الثاني (يناير) 2009 يعتقد بأنها كانت تحمل أسلحة إلى قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل 39 شخصاً وتدمير 17 شاحنة. وتحدث وزير الدولة للنقل السوداني مبروك سليم حينها عن استهداف مهاجرين غير شرعيين ومقتل حوالى 800 شخص، وقال إن موكب سيارات يحمل أسلحة مهربة تعرض للقصف من طائرة مجهولة قرب الحدود السودانية – المصرية.

ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية وقتئذ عن مسؤولين لم تكشف هويتهم أن الطائرات الإسرائيلية أغارت على القافلة في إطار مساعيها لوقف تدفق الأسلحة إلى غزة أثناء الحرب الأخيرة التي شنتها على القطاع. ووفقاً لتقارير إسرائيلية، تعتبر هذه المنطقة في السودان منطقة لتهريب الأسلحة التي يتم شراؤها في الأسواق السوداء في اليمن والصومال وإريتريا.

وفي حين التزمت إسرائيل الرسمية، كعادتها، الصمت إزاء هذه الاتهامات، أوحى انشغال وسائل إعلامها بالخبر بأنها تقف فعلاً وراء الهجوم. وتصدر الخبر النشرات والبرامج الإخبارية في الإذاعات الإسرائيلية التي استضافت محللين في الشؤون الاستخباراتية تحدثوا عن «قدرات رائعة» لمن نفذ الهجوم أول من أمس، مستذكرين قدرات جهاز «موساد» الإسرائيلي في أرجاء العالم.

وجاء لافتاً أن الخبر تصدر العنوان الرئيس في كبرى الصحف «يديعوت أحرونوت» رغم أن الهجوم نُفذ مساء أول من أمس وقت إرسال الصحيفة إلى الطباعة. وجاء في العنوان الفرعي: «طائرات قادمة من البحر الأحمر قتلت مطلوبين في أفريقيا». وبالبنط العريض باللون الأحمر: «الجيش الإسرائيلي نفذ هجوماً في السودان»، وبحرف أصغر، «بحسب تقديرات مصادر أجنبية». ورفض الناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ايغال بلمور التعليق على الاتهام السوداني أمس.

إلى ذلك، أكد المدير العام لجهاز الأمن السوداني الفريق محمد عطا اهتمام بلاده بمكافحة الإرهاب من خلال سن قوانين وتفعيل آليات خاصة بمكافحته، موضحاً أن «السودان من أوائل الدول التي سنت تشريعات للتصدي لهذه الظاهرة». وقال خلال مخاطبته ورشة عن «مكافحة الإرهاب في شرق أفريقيا» في الخرطوم أمس بمشاركة عدد من الخبراء من دول المنطقة، إن «السودان قدم الكثير من المعالجات الوقائية والمبادرات باعتبار أن الجريمة تنتشر للجوار ولا تعرف الحدود». وأكد أن بلاده بذلت «جهداً كبيراً لمحاصرة العناصر الإرهابية للجريمة المنظمة، وقدمت نتائجها للعدالة وصدرت بموجبها أحكام قضائية».

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل سليمان العثيم 5

الخميس, 07 أبريل 2011
أبيدجان – أ ف ب، رويترز – هاجمت قوات رئيس ساحل العاج المعترف به دولياً الحسن وترة، مقر إقامة الرئيس المنتهية ولايته لوران غباغبو في أبيدجان أمس، بهدف «إخراج غباغبو من وكره ووضعه في تصرف رئيس الجمهورية»، كما أعلن صديقي كوناتي الناطق باسم غيوم سورو رئيس وزراء وترة، وذلك بعد إعلان باريس رفض غباغبو توقيع وثيقة استسلامه.

وبدأ إطلاق النار من أسلحة رشاشة صباحاً قرب مقر إقامة غباغبو في حي كوكودي الراقي شمال أبيدجان والقصر الرئاسي في بلاتو (وسط)، فيما بث تلفزيون وترة لقطات من فيلم «السقوط» الذي يروي الساعات الأخيرة من حياة الزعيم النازي أدولف هتلر، قبل انتحاره في ملجأ تحت الأرض في برلين التي كانت تحاصرها القوات السوفياتية.

وسُمع دوي انفجارات قوية في محيط القصر الرئاسي ومعسكر «اغبان» اللذين يخضعان لسيطرة قوات غباغبو. وأعلن باتريك أتشي الناطق باسم وترة صدور أوامر بعدم قتل غباغبو «لأننا نريد أن يمثل أمام العدالة». لكن أنصار الرئيس المنتهية ولايته اعتبروا الهجوم «محاولة اغتيال»، واتهموا قوة «ليكورن» الفرنسية بتقديم «دعم جوي وبري» للهجوم، وهو ما نفته قيادتها التي أكدت مواصلتها عملياتها لمساعدة الرعايا الأجانب.

وفي مقابلة مع صحافي فرنسي، قال غباغبو: «احب الحياة ولست انتحارياً، ولا أسعى الى الموت، ولكن إذا قتلت فهذا قدري»، علماً أن قادة جيشه دعوا أول من أمس الى وقف النار، بعدما دمرت غارات نفذتها مروحيات تابعة للأمم المتحدة وفرنسا معظم أسلحته الثقيلة، وانشق عدد كبير من الموالين له.

وانتقد وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه «التعنت العبثي لغباغبو بعدما بات لا يملك أي مخرج، وتخلى العالم عنه»، فيما دعا البابا بينيديكتوس السادس عشر «كل الأطراف المعنية» في ساحل العاج الى العمل «لإحلال السلام وبدء حوار والحيلولة دون إهراق دماء جديدة».

وفي ظل مزاعم عن مقتل بين 330 وألف شخص في دويكوي (غرب) الأسبوع الماضي، في مجزرة نسبت الى قوات وترة، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو انه يريد فتح تحقيق في «مجازر ارتكبت بطريقة منتظمة أو معممة» في ساحل العاج.

وقال في مكتبه في لاهاي: «نشعر بقلق من الأنباء عن الفظائع ونتحرى عن العنف». لكنه لم يوضح من قد توجه إليه اتهامات بارتكاب جرائم القتل.

كاتب الموضوع الأصلي: د.أحمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله المدلج 1

الجمهورية وبحسب تعريف فضفاض هي دولة أو بلد يقودها أناس لا يبنون قوتهم السياسية على أي مبدأ أو قوة خارج سيطرة أو إرادة سكان تلك الدولة أو البلد.

يمكن أن تتنوع تفاصيل تنظيم الحكم الجمهوري بشكل كبير. كما يدرس تنظيم الدولة ومن ضمنها الجمهورية في فروع النظرية السياسية والعلوم السياسية، حيث يستخدم مصطلح جمهورية فيها بشكل عام للإشارة للدولة التي تعتمد فيها القوة السياسية للدولة على الموافقة -التي تكون إسمية- للشعب المحكوم.

[عدل] رئاسة الدولةفي معظم الجمهوريات الحديثة يسمى رأس الدولة “رئيس”. مسميات أخرى أستخدمت مثل مستشار (ألمانيا)، دوق وغيرها. وفي الجمهوريات التي تكون ديمقراطية أيضا، يتم تعيين رأس الدولة نتيجة لانتخابات، قد تكون هذه الانتخابات غير مباشرة: حيث يقوم مجلس ما تم اختياره من قبل الشعب، ويقوم هذا المجلس بانتخاب رأس الدولة. وفي مثل هذا النظام يكون عادة فترة حكم الرئيس من 4 إلى 6 سنوات، وفي بعض البلدان يحدد الدستور عدد الدورات التي يسمح فيها لذات الشخص بأن ينتخب كرئيس.

إذا كان رئيس الدولة الجمهورية هو ذاته رئيس الحكومة، يسمى هذا النظام بالنظام الرئاسي (مثال:الولايات الأمريكية المتحدة). وفي الأنظمة شبه الرئاسية، يكون رئيس الدولة ليس ذاته رئيس الحكومة، وفي تلك الحالة يسمى برئيس الوزراء. ويعتمد إذا ما كان للرئيس مهام محددة (مثال:دور استشاري في تشكيل الحكومة بعد الانتخابات)، يمكن أن يجعل ذلك من دور الرئيس شكليا ودوره دور تكلفي واحتفالي. ويكون رئيس الوزراء مسؤولا عن الإدارة السياسية والحكومة المركزية. وبالاعتماد على القواعد المتبعة لتعيين الرئيس وقائد الحكومة، يمكن لبعض هذه الدول ان يكون فيها وضع سياسي بحيث يكون لرئيس الدولة ولرئيس الوزراء انتماءات سياسية متضادة: ففي فرنسا، أصبح رئيس الدولة ذو انتماء سياسي مضاد لذلك الذي لأعضاء المجلس الوزاري، ويسمى هذا الوضع cohabitation أي التعايش أو الوجود المشترك. في دول كألمانيا والهند، يجب أن يكون الرئيس بالضرورة غير حزبي.

في بعض الدول، كسويسرا وسان مارينو، لا يكون رأس الدولة فرد واحد، ولكن مجلس أو لجنة من عدة أشخاص يشغلون ذلك المنصب. وكان للجمهورية الرومانية مستشاران، يعينان لمدة سنة من قبل مجلس الشيوخ. وخلال ذلك العام من الاستشارية، يكون كل من المستشاران راسا للدولة بشكل دوري ولمدة شهر، وبالتالي يتبادل المستشاران منصبي consul maior (المستشار في موقع السلطة) ومنصب consul suffectus (المستشار الغير حاكم، ولكن ببعض المراقبة على عمل المستشار في موقع السلطة) خلال فترة دورتهما المشتركة.

يمكن أن تكون قيادة الجمهوريات بيد رأس الدولة والذي له العديد من صفات الحاكم المطلق (الملك): ولا يقتصر الأمر فقط على أن بعض الجمهوريات تعين رئيسا لها مدى حياته، وتعطي لمثل هذا الرئيس سلطة أكبر من المعتاد في الديمقراطيات التمثيلية، ومثال على ذلك الجمهورية العربية السورية في الفترة اللاحقة لتسعينات القرن الماضي، حيث ظهر ان الرئاسة الجمهورية يمكن أن تتحول إلى شكل وراثي. وعلى سبيل المثال يختلف المؤرخون عندما يطرح سؤال “متى تحولت الجمهورية الرومانية إلى إمبراطورية رومانية؟”، ويعود سبب هذا الخلاف إلى أن الأباطرة الرومان الأوائل أعطوا سلطة رئاسة الدولة تدريجيا ضمن نظام حكومي لم يختلف كثيرا عن ذلك الذي كان في الجمهورية الرومانية.

وبشكل مشابه، إذا أخذنا التعريف الفضفاض للجمهورية المذكور أعلاه (“الجمهورية وبحسب تعريف فضفاض هي دولة أو بلد يقودها أناس لا يبنون قوتهم السياسية على أي مبدأ أو قوة خارج سيطرة أو إرادة سكان تلك الدولة أو البلد.”)، فإن دولا تصنف عادة كدول ذات نظام حكم ملكي يمكن أن يكون لها العديد من الصفات المميزة للجمهوريات. فالقوة السياسية للملك قد تكون معدومة، ويكون محدودا بوظيفة شعائرية احتفالية بحتة أو يمكن أن يمتد دور الشعب إلى حد إمكانهم تغيير ملكهم.

بالتالي الافتراض الذي يفترض عادة بعدم تداخل وتقاطع الملكية مع الجمهورية كأشكال للحكم لا يجوز أن يأخذ بشكل حرفي، وهو يعتمد وبشكل كبير على الظروف.

المتسلطون (الأوتقراطيون) قد يحاولون تثبيت شرعيتهم بأن يدعوا أنفسم رؤساء، ويطلقون على نظام الحكم في بلدهم اسم جمهوري بدلا من استخدام المصطلحات الملكية.
للدول ذات النظام الديمقراطي التمثيلي فإنه وبشكل عام ليس هناك فرق كبير بين كون رأس الدولة ملكا أم رئيسا منتخبا، وكذلك ليس هناك فرق كبير إذا ما كانت هذه الدول تدعو نفسها بالملكية أم بالجمهورية. عوامل أخرى، كالدين مثلا يمكن أن يكون علامة فارقة أكثر أهمية عندما يتعلق الأمر بمقارنة أشكال الحكم في الدول في الواقع العملي.
لهذا السبب، ضمن التعريفات المتعددة للجمهورية ضمن العلوم السياسية، والتي وضمن مثل هذا السياق تشير إلى شكل “مثالي” من الحكم، لا تستثني الملكية دائما،،

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله المدلج 1

تشكل الحصانات والامتيازات الدبلوماسية أهم الركائز الأساسية للعلاقات الدولية وهي تهدف إلى تأمين الأداء الفعال لوظائف البعثات الدبلوماسية على أكمل وجه. وهذا ما يؤمن أهداف الدبلوماسية القائمة على إدارة الشؤون الخارجية للأطراف الدولية وتعزيز علاقاتها على أسس ومبادئ المساواة وحفظ السلم والأمن الدوليين.

إن العلاقات الدبلوماسية، منذ نشوئها بين القبائل والشعوب والدول، ارتكزت على مبادئ وأسس جعلت من الدبلوماسية أسلوبا ومنهجا ومهنة ذات وظائف متنوعة. وشهدت هذه العلاقات أشكالا متنوعة من الممارسة توحدت وتمحورت جميعها على قاعدة أساسية واحدة تقوم على منح الدبلوماسيين حصانات وامتيازات معينة ومحددة، تسمح لهم بتأمين الاتصال والتبادل بين الأمم والشعوب والدول، أي تأمين العلاقات الخارجية لهم، مما أدى إلى ارتباط وثيق بين هذه الحصانات والامتيازات وبين الممارسة الدبلوماسية.

لقد عرفت المجتمعات منذ القدم مبدأ تبادل الرسل والمبعوثين وأقرت لهم حصانات وامتيازات شكلت القواعد الأولى لظهور الممارسة الدبلوماسية والتعامل بين الدول.[1]

حيث حرصت الأمم القديمة على احترام وتقديس الممثل الدبلوماسي في إطار المهمة الموكولة إليه.

وقد ورد في مجموعة القوانين الرومانية ما يلي : ” إن من يعتدي على سفير دولة أجنبية، يخرق أحكام القانون الدولي ويجب تسليمه إلى حكومة السفير وأبناء شعبه للاقتصاص منه على هذه الإهانةة”[2]

وأصدرت حكومة هولندا في عام 1651م قانونا ينص على ما يلي: ” إن القانون الدولي العام، وحتى قوانين البرابرة، تقضي باحترام وتكريم السفراء والممثلين الدبلوماسيين الموفدين من قبل الملوك والأمراء ورؤساء الجمهوريات. ولذلك يحظر على كل إنسان إهانتهم أو التعرض لهم، أو إلحاق الأذى بهم تحت طائلة الحكم عليه يجرم خرق مبادئ القانون الدولي والإخلال بالأمن العام”، وفي عام 1728م حكم في السويد على أحد الأشخاص بالإعدام لإقدامه على شتم سفير الملك لويس الرابع عشر علنا.[3]

هذه أمثلة قليلة تثبت أن للمثل الدبلوماسي الحرية والحصانة، وأن التعدي عليها يحرك المسؤولية الدولية للدولة المضيفة، إذا لم تتحرك لإزالة ما تعرض له المبعوث الدبلوماسي من إساءة.

ومع تطور العلاقات الدولية وتطور الممارسة الدبلوماسية تطورت قواعد الحصانات والامتيازات الدبلوماسية، وتطورت المفاهيم النظرية التي تبرز منح هذه الحصانات والامتيازات.

وظهرت تاريخيا، ثلاث نظريات تبرز منح أو إقرار الحصانات والامتيازات الدبلوماسية.فقد سادت منذ القرن 17 وحتى الحرب العالمية الأولى نظرية الصفة التمثيلية le caractère représentatifونظرية امتداد الإقليم

l’exterritorialité .

ومنذ هذا التاريخ أي منذ العقد الثالث من القرن العشرين بدأت تسيطر نظرية جديدة هي نظرية أو ضرورات الوظيفة l’itéret de la fonction التي تبنتها جميع الاتفاقيات الدبلوماسية، واستبعدت في ذات الوقت النظريتين السابقتين. ومن ناحية أخرى، وبهدف تسليط الضوء على هذه المفاهيم النظرية، سوف نتطرق عند بحثها ومعالجتها إلى مفهوم ” عهد الأمان ” الذي ساد في المجتمع العربي الإسلامي قبل القرن الخامس عشر.[4]

إن ظهور مصطلح الحصانة الدبلوماسية مرتبط بظهور مصطلح الدبلوماسية نفسها، حيث يسجل لنا التاريخ البشري في جانبه السياسي تطور العلاقات السلمية بين الدول من خلال البعثات واستقبال الرسل والسفراء[10].

وكانت هذه البعثات المؤقتة لا تغادر بلادها إلا وهي تحمل لحامليها من ملوكها وسلاطينها وأمرائها وثائق تعطي لحملتها امتيازات وحصانات من التعرض لهم أثناء أداء مهمتهم وتسهيل مرورهم، وهذه الوثيقة نجد لها مقابلا في أدوات العمل الدبلوماسي الحالي حيث إنها تشبه إلى حد كبير جواز السفر الدبلوماسي، ووجه الشبه يتمثل في أن الجواز الدبلوماسي ما هو إلا وثيقة رسمية تيسر لصاحبها الحصول على الحماية والحصانة من التعرض له، وتسهل له الانتقال من بلد إلى آخر دون إعاقة، أي يكاد أن يكون بينه وبين الوثيقة المطوية عند الإغريق صلة قريبة من حيث كونهما رخصة خاصة تمنح لحاملها أنواعا من الامتيازات والحصانات، وتعطي الدبلوماسي حق التنقل بين البلدان المرسل إليها وأداء الوظيفة بحرية دون العرض لشخصه ولعائلته وماله بسوء حتى يعود إلى بلده الأصلي كما سيأتي بيانه.[11]

وجواز السفر والوثيقة المطوية التي تعطى للرسل في بلاد الإغريق ، في مضمونها يفيدان الأمان للشخص، وهو ما يشبه مقتضى الأمان في الإسلام، إلا أن هناك فرقا واضحا بين النظامين، حيث إن جواز السفر يصدر من قبل جهة رسمية تتمثل في حكومة الدولة، والأمان في الإسلام كما سيأتي يصدر من أي فرد كما هو رأي الفقهاء، ولكن في ظل الدولة الإسلامية المعاصرة فإن الأمان من الفرد منع، ليوافق التشريع الإسلامي بذلك القانون الدولي.[12]

وتعد الحصانة الدبلوماسية من أهم مقتضيات العمل الدبلوماسي المعاصر، فهي تشمل مختلف الحصانات والامتيازات الدبلوماسية التي يتمتع بها الممثل السياسي من الحصانة القضائية ( المادة 29 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961م) والحصانة القضائية ( المادة 31 من نفس الاتفاقية)، والامتيازات المالية ( المادة 34-36 من نفس الاتفاقية)، كما أن الفقه الإسلامي عرف ومارس هذه الحصانات منذ زمن مبكر كما سيأتي توضيحه.

إن مبدأ الحصانة الدبلوماسية هو واحد من أقدم عناصر العلاقات الخارجية، وقد منح اليونان والرومان والمسلمون وضعا خاصا للسفراء والرسل، و ظلت الحصانة الدبلوماسية من المبادئ المتفق عليها قديما وحديثا بغض النظر عن بعض الاعتراضات عليها والتي تظهر هنا بفعل أوضاع قانونية تكون الحصانة مسؤولة عنها.[13]

ويذهب أستاذ القانون الدولي أبو هيف وغيره إلى القول: ” بضرورة حماية المبعوث الدبلوماسي ضد الاعتداء عليه والحفاوة به “[14].

وهذه الضرورة لم تنبع من فراغ فهي مستمدة من الأصول العامة للفقه السياسي الإسلامي وقواعد القانون الدولي حيث تجتمع أقوال الفقهاء المسلمين وآراء الشراح الحقوقيين على أنه بالرسل تتم المصالحات بين الأمم، ولذلك أصبح تبادل التمثيل السياسي ضرورة تفرضها علاقات التعارف والتآخي ” سورة الحجرات أية 13″، وهو ما يبعد الانطوائية والعزلة عن الدولة الإسلامية عن غيرها من الدول.[15]

إن أول الحصانات الدبلوماسية التي عرفتها البشرية هي الحصانة الشخصية أو حصانة الأفراد، وكان إذا ذكرت الحصانة قصد بها الحصانة الشخصية.

وعندما دونت اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 في قالبها القانوني[16]، جاء في نصوصها تحديد أنواع هذه الحصانات.

ويقول العالم المشهور فاتل : ” لما كانت السفارات شأن كبير في المجتمع العالمي للدول وكان لا بد منها للسلام أو الأمان الذي يبغيه، فإن الممثلين الدبلوماسيين المكلفين للسفارة يجب أن يكونوا محصنين مقدسين عند الشعوب جميعا “[17].

وذهب بعض الباحثين القانونيين إلى حد اعتبار الحصانة الدبلوماسية جزءا من القانون الطبيعي، إلا أن آراء هؤلاء الباحثين تضاربت في تفسير الأساس القانوني للحصانة الدبلوماسية، ويقرر أبو هيف أن الحصانة الدبلوماسية تتناول أولا ذات المبعوث وثانيا مسكنه وأمواله[18].

ولقد عرفت اتفاقية فيينا الحصانة الدبلوماسية من خلال شخص المبعوث إذ قالت: ” حرمة شخص المبعوث الدبلوماسي مصونة ولا يجوز إخضاعه لأية صورة من صور القبض والاعتقال ، ويجب على الدولة المعتمد لديها معاملته بالاحترام اللائق واتخاذ جميع التدابير المناسبة لمنع أي اعتداء على شخصه أو حريته أو كرامته”[19].

أما القاموس السياسي فيعرف الحصانة بأنها: ” إعفاء بعض الأشخاص أو الهيئات من ولاية القضاء في الدولة التي يعتمدون بها رؤساء الدول الأجنبية وممثليهم السياسيين كما يشمل هذا الاستثناء الهيئات الدولية أو المنظمات الإقليمية المعترف بها في نظاق عضويتها”[20].

ويأتي هذا التعريف بالنظر إلى كونه يضع الحصانة في إطار قضائي عوض أن يركز على بعدها الشخصي، وهو اتجاه ذهب إليه أيضا بعض الباحثين المعاصرين.

وذهب رأي آخر إلى أن الحصانة الشخصية تعني حق المبعوث في حماية زائدة من جانب الدولة المستقبلة ضد أي اعتداء يتعرض له سواء من مواطني الدولة أو من الأجانب وذلك من خلال تشريع خاص ووسائل خاصة.[21]

وجاء في قاموس أكسفورد تعريف موجز للحصانة الدبلوماسية بأنها ” التحرر من الواجبات أو الإعفاء من العقوبة في الحالات غير المفضلة”[22]

ومن التعريفات الحديثة التي يميل إليها الباحث تعريف كلاي الذي يقول عن الحصانة بأنها: ” مبدأ من مبادئ القانون الدولي الذي يعفى بموجبه بعض مسئولي الدول الأجنبية من الخضوع لأحكام المحاكم المحلية وغيرها من السلطات بالنسبة لنشاطاتهم الرسمية، وإلى حد كبير فيما يتعلق بنشاطاتهم الشخصية”[23].

فهذا التعريف ربط الحصانة الدبلوماسية بمفهومه القديم والحديث في آن واحد، فقد تحرر من التقيد بفترة زمنية محددة مما طبع التعريف بسمة التوازن بين المرجعية التاريخية وروح العصر.

والحصانة بمفهومها العام لها جانبان:

الأول: حق يمنح لشخص المبعوث أو سفارته ليحول دون ممارسة الدولة المضيفة أي اعتداء عليها، وهذا الحق يطلق عليه ” الحق السلبي ” إذ يقوم على عدم ممارسة الدولة المضيفة سلطاتها القضائية أو المالية على المبعوثين الدبلوماسيين.

والثاني: يتمثل في توقيع العقوبات المقدرة قانونا على من اعتدى على المبعوثين الدبلوماسيين أو على السفارة، وهذا الحق يسمى ” الحق الإيجابي ” وباقي التعريفات التي لم يتم ذكرها تدور على معنى واحد وهو توفير الحماية والحصانة لشخص المبعوث الدبلوماسي حتى لا يتم التعرض له من قبل الأفراد أو سلطات الدولة المضيفة بالأذى بدنيا أو قضائيا أو فرض التزامات ماله وما عليه.[24]

ورغم كل هذه التعاريف والمفاهيم والتي تدور حول معنى واحد كما سبق الذكر لا بد من الإشارة إلى الأساس القانوني المعتمد الذي تنبني عليه

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله المدلج 1

اوتوقرهي شكل من أشكال الحكم، تكون فيه السلطة السياسية بيد شخص واحد بالتعيين لا بالانتخاب. كلمة “أوتوقراط” أصلها يوناني و تعني (الحاكم الفرد، أو من يحكم بنفسه).

“استبدادية” هنا معنى اصطلاحي ناتج عن تعريب الكلمة، وقد تعرّب أحيانا بالدكتاتورية لكن في الواقع، هناك فرق في المعنى بين هذه المفردات، فالأوتوقراطية ليست مرادفة ل الشمولية ، حيث أن هذه الفكرة اختلقت للتفريق بين الأنظمة الحديثة التي ظهرت

في عام 1923 و بين الدكتاتوريات التقليدية. بالإضافة إلى ذلك، الأوتوقراطية ليست مرادفة ل الدكتاتورية العسكرية، فهنالك مثلا الأوتوقراطيات الليبرالية التي تحترم حقوق وحريات الأفراد.

مصطلح الملكية أيضا يختلف عن الأوتوقراطية في أنه يعكس صفة توريث الحكم هذا بالرغم من أن بعض الملكيات السلافية، بالأخص الأباطرة الروس كانوا يحملون لقب “أوتوقراطي”. تاريخيا، العديد من الملوك حكموا بشكل أوتوقراطي و لكن في نهاية

الأمر ضعف نفوذهم و تلاشى بعد أن كتبت و أقرت الدساتير التي أعطت الشعوب القوة لصناعة القرارات بأنفسهم من خلال ممثليهم في الحكومة.

يحتاج الأوتوقراطي إلى نوع من مساعدة أفراد نافذين و مؤسسات في المجتمع من أجل أن يستطيع أن يحكم سيطرته على الشعب. قلة هم الحكام الذين تمكنوا من أن يبسطوا نفوذهم عن طريق الحضور أو الكاريزما أو المهارات فقط، من غير مساعدة الآخرين.

اغلبية الأوتوقراطيين اعتمدوا على طبقة النبلاء، و العسكر ، أو الزعماء الدينيين أو آخرون، الذين بدورهم قد ينقلبون على الحاكم أو يقتلونه. لذا، قد يصعب معرفة الفرق بشكل واضح بين الأوتوقراطية و الأوليغارشية التي تعني حكم القلة.

كاتب الموضوع الأصلي: أحمد بن محمد 1

الإسلام اليوم/ وكالات
كَشفَت تقارير إخباريَّة أن عدد سكان الإمارات بلغ في أول يوليو الماضي نحو 8.2 ملايين نسمة، بينهم قرابة 947 ألف مواطن، و7.32 ملايين مقيم.
ونقلت صحيفة “الإمارات اليوم” عن بيانات أعلنها المركز الوطني للإحصاء أن عدد المواطنين الذكور في الدولة بلغ 479.1
ألف مواطن، بينما بلغ عدد المواطنات الإناث 8ر468 ألفًا في أول يوليو الماضي، وسجل عدد المواطنين والمواطنات في الدولة زيادة بلغت أكثر من 14.6 ألف نسمة خلال ستة أشهر.

وتشير تقديرات المركز إلى أن أبو ظبي تعد أكبر الإمارات من حيث عدد السكان المواطنين في الدولة، إذ بلغ عدد سكانها من المواطنين في أول يوليو الماضي 5ر404 آلاف، بينما جاءت دبي في المرتبة الثانية من حيث عدد السكان من المواطنين، إذ بلغ عدد سكانها 168 ألفًا، وتعد أم القيوين أقل الإمارات سكانًا من المواطنين، حيث بلغ عدد سكانها 4ر17 ألفًا.
يُذكر أنه وفقًا لتقديرات المركز الوطني للإحصاء السابقة، فإن عدد سكان الدولة قد بلغ في نهاية عام 2008 أكثر من ثمانية ملايين نسمة، من بينهم 7.1 ملايين من المقيمين، و8ر904 آلاف من المواطنين.

كاتب الموضوع الأصلي: أحمد بن محمد 1

الإسلام اليوم/ وكالات
كَشفَت تقارير إخباريَّة أن عدد سكان الإمارات بلغ في أول يوليو الماضي نحو 8.2 ملايين نسمة، بينهم قرابة 947 ألف مواطن، و7.32 ملايين مقيم.
ونقلت صحيفة “الإمارات اليوم” عن بيانات أعلنها المركز الوطني للإحصاء أن عدد المواطنين الذكور في الدولة بلغ 479.1
ألف مواطن، بينما بلغ عدد المواطنات الإناث 8ر468 ألفًا في أول يوليو الماضي، وسجل عدد المواطنين والمواطنات في الدولة زيادة بلغت أكثر من 14.6 ألف نسمة خلال ستة أشهر.

وتشير تقديرات المركز إلى أن أبو ظبي تعد أكبر الإمارات من حيث عدد السكان المواطنين في الدولة، إذ بلغ عدد سكانها من المواطنين في أول يوليو الماضي 5ر404 آلاف، بينما جاءت دبي في المرتبة الثانية من حيث عدد السكان من المواطنين، إذ بلغ عدد سكانها 168 ألفًا، وتعد أم القيوين أقل الإمارات سكانًا من المواطنين، حيث بلغ عدد سكانها 4ر17 ألفًا.
يُذكر أنه وفقًا لتقديرات المركز الوطني للإحصاء السابقة، فإن عدد سكان الدولة قد بلغ في نهاية عام 2008 أكثر من ثمانية ملايين نسمة، من بينهم 7.1 ملايين من المقيمين، و8ر904 آلاف من المواطنين.