أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله القحطاني1

البروليتاريا
هو مصطلح يستخدم للدلالة على الطبقات الدنيا أو الطبقات الفقيرة في المجتمع. هناك تعريفات عديدة للبروليتاريا، فأحيانا تعرف بأنها :
الناس الذين لا ثروة لهم سوى أولادهم
أو الطبقة التي تكسب قوتها عن طريق بيع عملها فقط، لا من أرباح أي نوع من رأس المال، وبالتالي فهي دائما تحت رحمة تأرجحات السوق بين الازدهار والكساد، ووجودها مرهون بتوفر فرص العمل.
يصفها “ماركس” بأنها الطبقة العاملة
وتهتم الشيوعية اهتماما بالغا بالبروليتاريا، حتى إن الشيوعية توصف أحيانا بعلم تحرير البروليتاريا.

تاريخ البروليتاريا

ربما كان أول استخدام لكلمة البروليتاريا كان من قِـبَل المفكر الفرنسي “سان سيمون” (1760- 1825)، وقد استخدمه لوصف الذين لا يملكون نصيبا من الثروة العامة، ولا يحظون بأية ضمانة من ضمانات الحياة، وحسب تعبيره فإنها طبقة بلا ماضي ولا مستقبل. تطور المفهوم بعد ذلك على يد “كارل ماركس” (1818– 1883)، والذي يرى أنها الطبقة التي تتحمل كل أعباء المجتمع دون أن تنال أية ميزة من ميزاته، فهي طبقة لا تعيش إلا بقدر ما تجد عملا، وبالتالي فهي تتقوّت عن طريق بيع قوة عملها، فتصبح سلعة شبيهة بأية سلعة أخرى تخضع إلى قوانين السوق من عرض وطلب. ويعمل أفرادها في المصانع بالتحديد. وهي في رأيه تمثل الضياع الكامل للإنسان، وهذا الضياع لا يعوّض سوى بالثورة ضد الطبقات الأخرى.

البروليتاريا الرثة

ومع تعقد شكل الحياة الاقتصادية والاجتماعية ظهر تعبير آخر هو (البروليتاريا الرثة)، وهي تلك الفئات التي تعيش على هامش الأعمال الاقتصادية، مثل مساحي الأحذية، وخدم المنازل وغيرهم. وفي رأي المفكرين الشيوعيين فإن هذه الفئات متخلفة في الوعي، ويصعب إكسابها الوعي البروليتاري المناضل.

بداية البروليتاريا

كانت الثورة الصناعية التي نشبت في إنجلترا في القرن الثامن عشر السبب المباشر لظهور طبقة العمال الكادحين أو البروليتاريا. بدأ الأمر باختراع الآلات البخارية ومختلف آلات الغزل والأنوال الآلية، والتي بسبب سعرها المرتفع جدا فلم يكن بمقدور أحد شراؤها سوى أصحاب رءوس الأموال الكبيرة، بمعنى آخر الرأسماليين. أدت هذه الآلات إلى الاستغناء عن الحرف التقليدية، بسبب قيام الآلات بإنتاج المنتجات بكميات ضخمة في وقت ضئيل، وبالتالي تقليل التكلفة إلى حد كبير. وبسبب حاجة الآلات إلى عمال يقومون بتشغيلها وصيانتها، فقد ظهرت طبقة العمال وانقرضت طبقة الحرفيين التقليديين الذين كانوا يقومون بما تقوم به الآلات بشكل يدوي أقل كفاءة. وقعت كل فروع الصناعة في أيدي كبار الرأسماليين الذين أنشئوا الورشات الكبرى؛ حيث المصاريف العامة أقل وإمكانية تقسيم العمل أكبر، مما أدى إلى إفلاس الورشات الصغيرة والحرفيين الصغار.

جمع الرأسماليون الأرباح وتضخمت ثرواتهم، وانتهت الملكيّات الحرفية الصغيرة لتبتلعها المصانع الرأسمالية. انتهى الآن عهد الإقطاع وبدأت الرأسمالية التي امتلكت كل شيء وسيطرت على كل شيء. وتحول العالم إلى طبقة رأسمالية تمتلك كل شيء، وطبقة أخرى كادحة لا تمتلك شيئا.

البروليتاريا والماركسية

وفقا للنظرية الماركسية فإن البروليتاريا هي طبقة المجتمع التي لا تمتلك وسائل الإنتاج. وترى الماركسية أنه لابد أن يحدث تضارب وتصادم في النهاية بين البروليتاريا وأصحاب رأس المال. فمثلا يريد العمال في المصانع أن تكون المرتبات أكبر ما يمكن، وساعات العمل أقل مما هي، بينما تتمثل مصلحة أصحاب المصنع في زيادة ساعات العمل وتقليل الأجور. بالتالي هذه المصالح المتضادة لابد أن تؤدي إلى التصادم.

وفقا لـ”ماركس” فإن الرأسمالية هي نظام يقوم على استغلال طبقة البروليتاريا لصالح البرجوازية مالكة رأس المال. ويتم هذا الاستغلال كالتالي: العمال، الذين لا يمتلكون رأس مال أو وسائل إنتاج، يبحثون عن فرصة عمل كوسيلة وحيدة للحصول على القوت. يتم تشغيلهم بواسطة رأسمالي ليعملوا لحسابه في إنتاج نوع من البضائع أو الخدمات. تصبح هذه البضائع أو الخدمات ملكا للرأسمالي، ويقوم الرأسمالي ببيع هذه البضائع أو الخدمات ويحصل مقابلها على عائد مادي.

جزء من الثروة التي تم جمعها يتم استخدامه لدفع أجور العمال/ البروليتاريا، الجزء الآخر ينقسم إلى قسمين، واحد يضاف إلى ثروة الرأسمالي الخاصة، والثاني يستخدم لتعزيز الإنتاج. وهكذا فإن الرأسمالي يمكن أن يربح أموالا من عمل العمال لديه دون أن يقوم في الواقع بأي عمل. ويقول الماركسيون إنه مادام هناك من يكوّن ثروات جديدة دون أن يعمل، فمعنى ذلك أن هناك من يعمل دون أن يحصل على الثروة التي يستحقها. معنى ذلك أن هناك طبقة يتم “استغلالها” لجمع الثروة. هذه الطبقة هي البروليتاريا.

الشيوعية وتحرير البروليتاريا

وهكذا كان هدف الشيوعية دوما تحرير البروليتاريا عن طريق القضاء على الملكية الخاصة. وذلك عن طريق انتزاع المصانع وفروع الإنتاج الأخرى من أيدي الأفراد الخواص المتنافسين فيما بينهم ووضعها تحت إدارة وتسيير المجتمع بأسره. مما يعني أنها ستصبح مسيّرة في خدمة المصلحة العامة طبقا لخطة مشتركة وبمساهمة جميع أفراد المجتمع. وبالتالي يتم القضاء على المنافسة ويستعاض عنها بمبدأ المشاركة والتعاون.

البروليتاريا الآن

ونحن الآن في الألفية الثانية، فقد طرأت تغييرات عديدة على العالم، منها ثورة المعلومات والتطور الهائل للصناعة والتكنولوجيا، وسيطرة الشركات متعددة الجنسيات على الاقتصاد في العالم، وانهيار الشيوعية (المدافع الأعظم عن البروليتاريا) وانفراد الولايات المتحدة بالهيمنة على العالم كقوة عظمى وحيدة، وانتقال معظم بلدان العالم للعمل بالنظام الرأسمالي للاندماج في العولمة.

يبدو الآن أن البروليتاريا قد خرجت من حسابات التاريخ في الغرب وأصبحت هذه الطبقة تشارك إلى حد ما في الأرباح الرأسمالية نتيجة لارتفاع الأجور، وبالتالي أصبحت هذه الطبقة هناك قانعة بالأنظمة السياسية القائمة. وفي دول العالم الثالث والدول التي كانت تتبع الأنظمة الاشتراكية والشيوعية لا تبدو البروليتاريا في حالة جيدة، حيث تعاني من أنظمة إجبارية للمعاش المبكر، وعمليات بيع لمصانع القطاع العام التي تعمل بها وفقا لبرامج الخصخصة والتحول الكامل للرأسمالية.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله القحطاني1

إن التاريخ يشير إلى أن اليهود عندما يوضعون فى الزاوية يلجأون الى حيلتهم القديمة التى استخدموها كثيرا وهى التظاهر بالضعف والاضطهاد واللعب على عقدة الذنب لدى الغرب تجاههم منذ حقبة النازية ؛ ولهذا اخترعت الحركة الصهيونية مصطلح اللاسامية أو معاداة السامية للتعبير عن معاداة اليهود.

وكلمة سامي مأخوذة مما ورد في الإصحاح العاشر من سفر التكوين من أن أبناء نوح هم سام وحام ويافث. والساميون هم نسل سام من العرب واليهود وغيرهم ما يني أن السامية ليست خاصة باليهود وحدهم.بل إن بعض الباحثين(د عبد الوهاب المسيري) يذهبون إلى أن العبرانيين “أي اليهود القدامى ” ينتمون الى الشعوب السامية فيما لايمكن اعتبار كل اليهود ساميين على أساس أن أعدادا كبيرة من الأفراد غير الساميين قد تهودت ، ولكن الصهيونية تعمدت إطلاق السامي على اليهودي فقط ، وأصرت على إطلاق مصطلح معاداة السامية على كل الحركات والأفعال المناوئة لليهود في أوروبا وفي كل أنحاء العالم فيما بعد ؛ تجنبا منها لاستعمال مصطلح معاداة اليهود بسبب ما اكتسبه لفظ اليهودي من ظلال قبيحة في أذهان الشعوب الأوروبية عبر التاريخ. فقد ارتبطت كلمة اليهودي بصفات البخل والانغلاق والجبن والاستغلال وغيرها.

ويذهب الكثير من المؤرخين إلى أن الصحافي الألماني اليهودي (ولهلم مار) هو أول من استخدم مصطلح اللاسامية بمعنى معاداة اليهود، وذلك عام 1879 بعد الحرب البروسية الفرنسية التي تسببت في انهيار كثير من الماليين الألمان وجعلتهم يلقون اللوم على اليهود.

وكان موسى هس من أوائل المفكرين الذين حاولوا استغلال السامية وجعلها عقيدة للصهيونيين. وقد استغلت الصهيونية فكرة اللاسامية لتحقيق أهدافها في إنشاء الكيان الصهيوني في فلسطين، بل عملت على تأجيج نارها وافتعالها كلما خمدت.

لقد كان هناك اعتقاد بأن اللاسامية ستنتهي بهزيمة النازية، ولكن الصهيونية أرادت للاسامية أن تستمر ؛ لأنها البقرة الحلوب للصهيونية المعاصرة ، وأداة الابتزاز والإرهاب التي تشهرها في وجه العالم، ولا سيما ضد الإنسان الأوروبي الذي أصبح يعاني بفعل الدعاية الصهيونية من عقدة الذنب وتأنيب الضمير.

واستطاعت الصهيونية أن تجند عددا كبيرا من المفكرين الغربيين الذين وقعوا في أحابيلها وجعلتهم يروجون لفكرة اللاسامية، ومعظم مصادر هؤلاء مصادر صهيونية كالموسوعة الصهيونية مثلا. ومن أبرز الكتاب الذين روجوا لهذا المصطلح الكاتب الإنجليزي جيمس باركر.

ومن العجيب أن بعض الدول الأوروبية جعلت من اللاسامية جريمة يعاقب عليها القانون، وجعلت من هذا القانون سلاحا تشهره في وجه المفكرين المحايدين أو الذين يعادون أو يتناولون قضية اللاسامية بالبحث والدراسة المحايدة.

كاتب الموضوع الأصلي: محمد البطي 1

المباديء العامة

مادة (1):
المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة، دينها الإسلام، ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولغتها هي اللغة العربية، وعاصمتها مدينة الرياض .

مادة (2):
عيدا الدولة هما: عيدا الفطر والأضحى .. وتقويمها هو التقويم الهجري .

مادة (3):
يكون علم الدولة كما يلي:-
أ- لونه أخضر .
ب- عرضه يساوي ثلثي طوله .
ج- تتوسطه كلمة “لا إله إلا الله محمد رسول الله” ، تحتها سيف مسلول . ولا ينكس العلم أبداً .
ويبين النظام الأحكام المتعلقة به .

مادة (4):
شعار الدولة سيفان متقاطعان، ونخلة وسط فراغهما الأعلى . ويحدد النظام نشيد الدولة وأوسمتها.

نظام الحكم
مادة (5):
أ- نظام الحكم في المملكة العربية السعودية .. ملكي .
ب- يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء، ويبايع الأصلح منهم للحكم، على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .
ج- يختار الملك ولي العهد، ويعفيه بأمر ملكي .
د- يكون ولي العهد متفرغاً لولاية العهد، وما يكلفه به الملك من أعمال .
هـ- يتولى ولي العهد سلطات الملك عند وفاته حتى تتم البيعة .

مادة (6):
يبايع المواطنون الملك على كتاب الله تعالى وسنة رسوله وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره .

مادة (7):
يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة .

مادة (8):
يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية .

مقومات المجتمع السعودي
مادة (9):
الأسرة هي نواة المجتمع السعودي، ويربى أفرادها على أساس العقيدة الإسلامية وما تقتضيه من الولاء والطاعة لله ولرسوله ولأولي الأمر، وإحترام النظام وتنفيذه ، وحب الوطن والإعتزاز به وبتاريخه المجيد .

مادة (10):
تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية ورعاية جميع أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم .

مادة (11):
يقوم المجتمع السعودي على أساس من إعتصام أفراده بحبل الله وتعاونهم على البر والتقوى والتكافل فيما بينهم وعدم تفرقهم .

مادة (12):
تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والإنقسام .

مادة (13):
يهدف التعليم إلى غرس العقيدة الإسلامية في نفوس النشء وإكسابهم المعارف والمهارات وتهيئتهم ليكونوا أعضاء نافعين في بناء مجتمعهم محبين لوطنهم معتزين بتاريخه .

المباديء الإقتصادية
مادة (14):
جميع الثروات التي أودعها الله في باطن الأرض أو في ظاهرها أو في المياه الإقليمية أو في النطاق البري والبحري الذي يمتد إليه إختصاص الدولة، وجميع موارد تلك الثروات ملك للدولة وفقاً لما يبينه النظام .
ويبين النظام وسائل إستغلال هذه الثروات وحمايتها وتنميتها لما فيه مصلحة الدولة وأمنها وإقتصادها .

مادة (15):
لا يجوز منح إمتياز أو إستثمار مورد من موارد البلاد العامة إلا بموجب نظام .

مادة (16):
للأموال العامة حرمتها وعلى الدولة حمايتها وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها .

مادة (17):
الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية في الكيان الإقتصادي والإجتماعي للمملكة ، وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة إجتماعية وفق الشريعة الإسلامية .

مادة (18):
تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها، ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يعوض المالك تعويضاً عادلاً .

مادة (19):
تحظر المصادرة العامة للأموال ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي .

مادة (20):
لا تفرض الضرائب والرسوم إلا عند الحاجة وعلى أساس من العدل . ولا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغائها أو الإعفاء منها إلا بموجب النظام .

مادة (21):
تجبى الزكاة وتنفق في مصارفها الشرعية .

مادة (22):
يتم تحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية وفق خطة علمية عادلة .

الحقوق والواجبات
مادة (23):
تحمي الدولة عقيدة الإسلام، وتطبق شريعته وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتقوم بواجب الدعوة إلى الله .

مادة (24):
تقوم الدولة بإعمار الحرمين الشريفين وخدمتهما، وتوفر الأمن والرعاية لقاصديهما بما يمكّن من أداء الحج والعمرة والزيارة بيسر وطمأنينة .

مادة (25):
تحرص الدولة على تحقيق آمال الأمة العربية والإسلامية في التضامن وتوحيد الكلمة، وعلى تقوية علاقتها بالدول الصديقة .

مادة (26):
تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية .

مادة (27):
تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطواريء والمرض والعجز والشيخوخة وتدعم نظام الضمان الإجتماعي وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية .

مادة (28):
تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل .

مادة (29):
ترعى الدولة العلوم والآداب والثقافة، وتعنى بتشجيع البحث العلمي وتصون التراث الإسلامي والعربي ، وتسهم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية .

مادة (30):
توفر الدولة التعليم العام، وتلتزم بمكافحة الأمية .

مادة (31):
تعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن .

مادة (32):
تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها .

مادة (33):
تنشيء الدولة القوات المسلحة وتجهزها من أجل الدفاع عن العقيدة والحرمين الشريفين والمجتمع والوطن .

مادة (34):
الدفاع عن العقيدة الإسلامية ، والمجتمع والوطن واجب على كل مواطن، ويبين النظام أحكام الخدمة العسكرية .

مادة (35):
يبين النظام أحكام الجنسية العربية السعودية .

مادة (36):
توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام .

مادة (37):
للمساكن حرمتها، ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها، ولا تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها النظام .

مادة (38):
العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص شرعي أو نص نظامي ، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي .

مادة (39):
تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة وبأنظمة الدولة، وتسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها . ويحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو الإنقسام أو يمس بأمن الدولة وعلاقتها العامة أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه، وتبين الأنظمة كيفية ذلك .

مادة (40):
المراسلات البرقية والبريدية والمخابرات الهاتفية وغيرها من وسائل الإتصال مصونة، ولا يجوز مصادرتها أو تأخيرها أو الإطلاع عليها أو الإستماع إليها إلا في الحالات التي يبينها النظام .

مادة (41):
يلتزم المقيمون في المملكة العربية السعودية بأنظمتها، وعليهم مراعاة قيم المجتمع السعودي وإحترام تقاليده ومشاعره .

مادة (42):
تمنح الدولة حق اللجوء السياسي إذا إقتضت المصلحة العامة ذلك، وتحدد الأنظمة والإتفاقيات الدولية قواعد وإجراءات تسليم المجرمين العاديين .

مادة (43):
مجلس الملك ومجلس ولي العهد مفتوحان لكل مواطن ولكل من له شكوى أو مظلمة، ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشؤون .

سلطات الدولة
مادة (44):
تتكون السلطات في الدولة من:
– السلطة القضائية .
– السلطة التنفيذية .
– السلطة التنظيمية .
وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها وفقاً لهذا النظام وغيره من الأنظمة، والملك هو مرجع هذه السلطات .

مادة (45):
مصدر الإفتاء في المملكة العربية السعودية كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . ويبين النظام ترتيب هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء وإختصاصاتها .

مادة (46):
القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية .

مادة (47):
حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة، ويبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك .

مادة (48):
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة .

مادة (49):
مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة والخمسين من هذا النظام ، تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات والجرائم .

مادة (50):
الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية .

مادة (51):
يبين النظام تكوين المجلس الأعلى للقضاء وإختصاصاته، كما يبين ترتيب المحاكم وإختصاصاتها .

مادة (52):
يتم تعيين القضاة وإنهاء خدمتهم بأمر ملكي، بناءً على إقتراح من المجلس الأعلى للقضاء وفقاً لما يبينه النظام .

مادة (53):
يبين النظام ترتيب ديوان المظالم وإختصاصاته .

مادة (54):
يبين النظام إرتباط هيئة التحقيق والإدعاء العام وتنظيمها وإختصاصاتها .

مادة (55):
يقوم الملك بسياسة الأمة سياسة شرعية طبقاً لأحكام الإسلام، ويشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمة والسياسة العامة للدولة وحماية البلاد والدفاع عنها .

مادة (56):
الملك هو رئيس مجلس الوزراء، ويعاونه في أداء مهامه أعضاء مجلس الوزراء وذلك وفقاً لأحكام هذا النظام وغيره من الأنظمة، ويبين نظام مجلس الوزراء صلاحيات المجلس فيما يتعلق بالشؤون الداخلية والخارجية وتنظيم الأجهزة الحكومية والتنسيق بينها، كما يبين الشروط اللازم توافرها في الوزراء وصلاحياتهم وأسلوب مساءلتهم وكافة شؤونهم . ويعدل نظام مجلس الوزراء وإختصاصاته وفقاً لهذا النظام .

مادة (57):
أ- يعين الملك نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء ويعفيهم بأمر ملكي .
ب- يعتبر نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء مسؤولين بالتضامن أمام الملك عن تطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمة والسياسة العامة للدولة .
ج- للملك حل مجلس الوزراء وإعادة تكوينه .

مادة (58): يعين الملك من في مرتبة الوزراء ونواب الوزراء، ومن في المرتبة الممتازة، ويعفيهم من مناصبهم بأمر ملكي ، وذلك وفقاً لما يبينه النظام .
ويعتبر الوزراء ورؤساء المصالح المستقلة مسؤولين أمام رئيس مجلس الوزراء عن الوزارات والمصالح التي يرأسونها .

مادة (59):
يبين النظام أحكام الخدمة المدنية، بما في ذلك المرتبات والمكافآت والتعويضات والمزايا والمعاشات التقاعدية .

مادة (60):
الملك هو القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وهو الذي يعيّن الضباط وينهي خدماتهم وفقاً للنظام .

مادة (61):
يعلن الملك حالة الطواريء والتعبئة العامة والحرب، ويبين النظام أحكام ذلك .

مادة (62):
للملك إذا نشأ خطر يهدد سلامة المملكة أو وحدة أراضيها أو أمن شعبها ومصالحه أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها أن يتخذ من الإجراءات السريعة ما يكفل مواجهة هذا الخطر، وإذا رأى أن يكون لهذه الإجراءات صفة الإستمرار فيتخذ بشأنها ما يلزم نظاماً .

مادة (63):
يستقبل الملك ملوك الدول ورؤساءها، ويعين ممثليه لدى الدول، ويقبل إعتماد ممثلي الدول لديه.

مادة (64):
يمنح الملك الأوسمة وذلك على الوجه المبين بالنظام .

مادة (65):
للملك تفويض بعض الصلاحيات لولي العهد بأمر ملكي .

مادة (66):
يصدر الملك في حالة سفره إلى خارج المملكة أمراً ملكياً بإنابة ولي العهد في إدارة شئون الدولة ورعاية مصالح الشعب، وذلك على الوجه المبين بالأمر الملكي .

مادة (67):
تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح فيما يحقق المصلحة أو يرفع المفسدة في شئون الدولة وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية، وتمارس إختصاصاتها وفقاً لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى .

مادة (68):
ينشأ مجلس للشورى، ويبين نظامه طريقة تكوينه، وكيفية ممارسته لإختصاصاته وإختيار أعضائه .
وللملك حل مجلس الشورى وإعادة تكوينه .

مادة (69):
للملك أن يدعو مجلس الشورى ومجلس الوزراء إلى إجتماع مشترك وله أن يدعوا من يراه لحضور هذا الإجتماع لمناقشة ما يراه من أمور .

مادة (70):
تصدر الأنظمة والمعاهدات والإتفاقيات الدولية والإمتيازات، ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية.

مادة (71):
تنشر الأنظمة في الجريدة الرسمية وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها ما لم ينص على تاريخ آخر .

الشئون المالية
مادة (72):
أ- يبين النظام أحكام إيرادات الدولة وتسليمها إلى الخزانة العامة للدولة .
ب- يجري قيد الإيرادات وصرفها بموجب الأصول المقررة نظاماً .

مادة (73):
لا يجوز الإلتزام بدفع مال من الخزانة العامة إلا بمقتضى أحكام الميزانية، فإن لم تتسع له بنود الميزانية وجب أن يكون بموجب مرسوم ملكي .

مادة (74):
لا يجوز بيع أموال الدولة أو إيجارها أو التصرف فيها إلا بموجب النظام .

مادة (75):
تبين الأنظمة أحكام النقد والمصارف والمقاييس والمكاييل والموازين .

مادة (76):
يحدد النظام السنة المالية للدولة، وتصدر الميزانية بموجب مرسوم ملكي، وتشتمل على تقدير الإيرادات والمصروفات لتلك السنة وذلك قبل بدء السنة المالية بشهر على الأقل، فإذا حالت أسباب إضطرارية دون صدورها وحلت السنة المالية الجديدة وجب السير على ميزانية السنة السابقة حتى صدور الميزانية الجديدة .

مادة (77):
تعد الجهة المختصة الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي وترفعه إلى رئيس مجلس الوزراء .

مادة (78):
يجري على ميزانيات الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة وحساباتها الختامية ما يجري على ميزانية الدولة وحسابها الختامي من أحكام .

أجهزة الرقابة
مادة (79):
تتم الرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها والرقابة على كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة، ويتم التأكد من حسن إستعمال هذه الأموال والمحافظة عليها ورفع تقرير سنوي عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء . ويبين النظام جهاز الرقابة المختص بذلك وإرتباطه وإختصاصاته .

مادة (80):
تتم مراقبة الأجهزة الحكومية والتأكد من حسن الأداء الإداري وتطبيق الأنظمة . ويتم التحقيق في المخالفات المالية والإدارية ويرفع تقرير سنوي عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء .
ويبين النظام الجهاز المختص بذلك وإرتباطه وإختصاصاته .
أحكام عامة
مادة (81):
لا يخل تطبيق هذا النظام بما إرتبطت به المملكة العربية السعودية مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات وإتفاقيات .

مادة (82):
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة من هذا النظام لا يجوز بأي حال من الأحوال تعطيل حكم من أحكام هذا النظام إلا أن يكون ذلك مؤقتاً في زمن الحرب أو في أثناء إعلان حالة الطواريء وعلى الوجه المبين بالنظام .

مادة (83):
لا يجري تعديل هذا النظام إلا بنفس الطريقة التي تم بها إصداره .

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله المقرن1

[b]ان القومية بمضمونها الحديث هي انتماء وليست فكرا فلسفيا او سياسيا او اقتصاديا، هي انتماء مجموعة بشرية تشترك بخصائص ومقومات مشتركة وتكون مكون اجتماعي له لغة واحدة ويعيش على ارض محددة وتجمعه مصالح مشتركة.

اما الدين أي دين هو فكر عقائدي وجداني وروحي ينظم علاقة الانسان بخالقه، قائم على ثوابت ايديولوجية تحكم تلك العلاقة ولا يجوز تغييرها من زمان ومكان الى آخر.

بينما الماركسية هي فكر فلسفي واقتصادي واجتماعي وسياسي متكامل يتناول مختلف جوانب حياة الانسان والمجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية عبر مختلف مراحل تطور الحياة والمجتمع والانسان، وهو فكر يتطور مع تطور الحياة وحاجات الانسان.

ويحلل تطور التاريخ الاجتماعي للانسان تحليلا علميا ويستنتج ويستخلص من خلال ذلك ما هو ملائم ومنسجم مع الحياة المتجددة وقد صاغ ذلك بمنطلقاته النظرية المتمثلة في “المادية التاريخية” و”المادية الدايلكتيكية” و”الاقتصاد السياسي”.

فالماركسية منذ ظهورها وقفت بالضد من استغلال الانسان للانسان بكل اشكاله ووقفت ضد الظلم وعدم المساواة بين الناس داخل المجتمع الواحد المتعدد القوميات والاديان والمذاهب والطبقات.
وكذلك بين المجتمعات المختلفة ضمن اطارها الجغرافي كدول في مراحل الغزو والاحتلال والاستعمار عبر مراحل التأريخ دون ان تميز بين الظالمين والمظلومين بسبب الانتماء القومي او الديني او الطائفي او الطبقي، بل وقفت مع المظلوم ضد الظالم باعتبارها فكرا ينادي ويدعو الى الغاء الفوارق القومية والدينية والاجتماعية والجنسية واللونية والطبقية او غيرها بين البشر.

وبالتالي الماركسية فكر انساني مساواتي يبغي خلق المساواة ونشر العدالة بين الناس، وهو فكر يدعو الى السلام وينبذ الحروب، ويدعو الى بناء مجتمع تتساوى فيه الاقليات مع الاكثريات في كل شيء.
وكذلك يدعو الى توزيع ثروة المجتمع وفق الجهد المبذول في مرحلة بناء المجتمع الاشتراكي وفق المبدأ “من كل حسب طاقته ولكل حسب عمله” وان يكون توزيع الثروة وفق “الحاجة” في مرحلة بناء المجتمع الشيوعي وفق المبدأ “من كل حسب طاقته ولكل حسب حاجته”.

من خلال هذا الاستعراض المبسط لتاريخ الفكر الماركسي وتطوره مع تطور حاجات الانسان كفرد وكمجتمعات عبر مراحل التاريخ وبرامج الاحزاب الماركسية والشيوعية وتلك التي تسترشد بالماركسية لا نجد اطلاقا اية طروحات فكرية تدعو الى رفض ومحاربة القومية وتدميرها.
كما لا نجد ما يدعو الى محاربة الدين كما يروج لذلك اعداء الماركسية.

فالماركسية لا تحارب ولا تعادي القومية كانتماء وانما تدعو الى نبذ ومحاربة فكر “شوفينية القومية” اي الفكر القائم على اساس التعصب والتعنصر القومي الذي يرفض وجود القوميات الاخرى ويدعو الى صهر القوميات الصغيرة في بوتقة القوميات الكبيرة السائدة والقضاء على تراثها وثقافتها وتقاليدها القومية وبالتالي الغائها من الوجود الوطني والاجتماعي كمكون قومي قائم بذاته، وتكون الضحية الاولى للفكر الشوفيني القومي الاقليات القومية كما كان الحال وما زال في بلداننا.

وبالعكس يكون المستفيد الاكبر من القضاء على الافكار الشوفينية وسيادة الثقافة الماركسية هي الاقليات القومية وحركاتها القومية الديمقراطية التحررية بدلاً من ان تعمل على محاربة الافكار الماركسية بحجة انها افكار معادية للقومية، بل على العكس من ذلك فان الاحزاب والحركات التي تسترشد بالمنطلقات النظرية والفكرية للماركسية هي تنظيمات صديقة ومساندة لحقوق الاقليات القومية التي تعيش في كنف المجتمعات المعبأة بالافكار الشوفينية القومية والدينية.

فالماركسية بالضد من الافكار الشوفينية والعنصرية والتعصبية التي تأخذ من القومية والدين ستارا لها لمحاربة ومعاداة الآخرين وليست بالضد من القومية كانتماء أو بالضد من الدين كعقيدة روحية وفكر سمح مسالم يعمل لخير وحرية الانسان.

ان اشاعة افكار وثقافة معاداة الماركسية كونها معادية للقومية والدين قد ظهرت مع بداية ظهور الفكر الماركسي في اوربا بدعوته الى تحرير المظلومين من الطبقات المسحوقة من ظلم الاقطاعيين وحلفائهم من رجال الكنيسة والبرجوازية الوطنية التي ظهرت مع ظهور عصر الدولة القومية والوطنية التي كانت مهيمنة على كافة وسائل الانتاج من الارض ووسائل الانتاج الصناعي واستغلالها للقوى العاملة بكل طبقاتها بغية زيادة فائض القيمة لصالح ارباب العمل في الزراعة والصناعة مع زيادة فقر وبؤس الطبقات العاملة.

لذلك اطلقت الطبقات الحاكمة التي اصبحت مصالحها مهددة حملة شعواء معادية للماركسية وكونها تحارب الدين لانها رفضت ظلم رجال الكنيسة كمؤسسة لها دورها في ادارة شؤون الدولة، وانها تحارب القومية لانها رفضت ظلم رجال الدولة القومية الوطنية والاقطاعيين في اضطهاد ابناء الاقليات القومية التي تعيش في كنفها وتحت رعايتها.

هكذا اصبحت الماركسية في ظل قوة سيطرة رجال الكنيسة والبرجوازية الوطنية والاقطاعيين على الدولة ووسائل الاعلام متهمة بمعاداة القومية والدين ومع الأسف الشديد ان مثل هذه الأفكار المشوهة انتشرت بين ابناء الأقليات القومية والدينية التي عانت وتعاني من ظلم الشوفينية القومية والتعصب القومي والديني وتبشر بأفكار هتلر وموسليني ونيتشه وغيرهم من المغالين في التعصب القومي والعرقي باعتبارها أفكار تنتشلهم من واقعهم المرير القائم على القهر القومي والديني والعرقي.

لذا أدعو ابناء شعبنا الى الانتباه والحذر من الانجرار وراء مثل هذه الأفكار والتأثر بها..
ان ما يحصل في عراقنا وغيره من البلدان خير دليل وتجسيد لمثل هذه الحالة، حيث نرى ماذا يعمل بعث الفكر الشوفيني القائم على أساس التعصب القومي والافكار الدينية المتشددة القائمة على اساس الانتماء الطائفي والبعيدة كل البعد عن روح الدين الحقيقي..

حيث كان يعيش العربي الى جانب الكردي والتركماني والكلدوآشوري السرياني وحيث كان يتعايش المسلم السني والشيعي معا مع المسيحي والصابئي المندائي والايزيدي بسلام ووئام وأمان دون عنف قومي أو ديني أو طائفي.. ان الأفكار الشوفينية القومية والدينية لا تجلب للمجتمعات والشعوب والبلدان غير الخراب والدمار والقتل الجماعي العشوائي الذي تقشعر له الابدان..
ليكن خيارنا الى جانب أفكار الحرية والديمقراطية والتقدمية التي تجلب الرخاء والسلام والامن والامان والتقدم للشعوب والبلدان التي تتطلع للحياة بحرية وكرامة وتزرع الخير والمحبة في كل بيت من بيوت الشعب وعلى كل متر من أرض الوطن..

ان أفكار الحرية والديمقراطية والمساواة والعدل تحمي الدين والقومية وتحافظ على نقائها من التشويه كعناصر معطاء من ان تتحول الى معاول للتدمير وأدوات الجريمة والقتل وحرق الشعوب والبلدان..

ان تقدم وتطور الشعوب والامم وبناء البلدان لا يأتي إلا من خلال سيادة سلطة النخب ذوات الافكار الحرة التقدمية والديمقراطية التي تؤمن بوحدة الانسان وحضارته وعطائه.

ان هؤلاء هم المؤهلون لبناء وطن حر للجميع دون تمييز قومي أو ديني أو طائفي او طبقي مجتمع خال من استغلال واضطهاد الانسان لأخيه الانسان.[/b]

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله المقرن1

لطالما زعم رواد الاتجاه الليبرالي في المملكة بأنهم (الأغلبية الصامتة)، لكن إذا رجعنا مثلا إلى الانتخابات البلدية الأخيرة في المملكة، سنجدها أكدت بما لا يدع مجالا للشك، أن مقولة “الأكثرية الصامتة”، التي يتغنى بها الليبراليون هي (أكذوبة)، لا تمت إلى الواقع بصلة.

فلم يحظ اللبراليون، الذين رشحوا أنفسهم، إلا بأصوات قليلة جدا، اعتبرها المراقبون والصحافة السعودية علامة على نكسة هذا الاتجاه وخيبته.

الشعور بالخزي والعزلة الشديدة على المستوى الشعبي، أصبح يلازم فئة الليبراليين، فعلى قناة الحرة، كثيرا ما تبرم كتاب وكاتبات سعوديات من “نفور” المرأة السعودية مثلا من (حقوقها)، حتى وصفت كاتبة سعودية المرأة في المملكة (في معرض الكلام عن قيادة المرأة للسيارة)، بأنها تعرضت لغسيل دماغ على مدى سنين، ويصعب تغيير ذلك!!! معبرة بذلك عن العجز في إقناعها هي نفسها بهذا الموضوع قبل إقناع الرجل!!! ومثل هذا الوصف، الذي يمثل شكلا من أشكال الاستعلاء واليأس، لا يجد معظمهم حرجا في التصريح به، رغم أنه يعتبر استخفافا بعقل وخيارات شعب ناضج واع مميز.

المأزق الليبرالي مرده إلى الحصانة الفكرية والعقدية، التي نشأ عليها المجتمع السعودي، والتي تنظر إلى الاتجاهات الفكرية (المستوردة) نظرة شك وريبة، وإلى الليبرالية بالتحديد، نظرة استنكار واحتقار، خاصة وأنها تمثل الاتجاه الفكري الأمريكي، الذي يمثل محور الشر واحتلال الشعوب في ثقافة المسلمين جميعا.

فالمجتمع السعودي يدرك أن الليبرالية في إطارها الفكري تقوم على حرية الاعتقاد والسلوك، وبرغم أن تلك الحرية قابلة للتقييد بالأسس القانونية (سواء كانت دينية أو غير دينية) المنظمة للحياة (كما يروج ليبراليو المملكة)، إلا أن تلك القوانين نفسها من المنظور الليبرالي الفكري، لا يمكن أن تكون عادلة ما لم تتح حرية الاعتقاد المطلق للفرد والمجتمع، فـ”الردة عن الإسلام”، مثلا هو حق من حقوق الإنسان بالمفهوم الليبرالي، واعتباره جرما يعاقب عليه فاعله مناقض لحرية الإنسان في اختيار معتقده, وبالتالي هو نقيض الليبرالية، وقس عليه الحجاب ونحو ذلك.

فالليبرالية لا تعترف بالهيمنة المطلقة للقوانين والأديان، إنما تعترف بهيمنة تلك القوانين والأديان، ما دامت تحترم جوهر الفلسفة الليبرالية القائم على الحرية الشخصية، حتى لو اصطدمت تلك الحرية بالثوابت المطلقة للدين. وهو ما يعني أن الليبرالية اتجاه حاكم على النظم قبل أن تكون محكومة بها، وهذا هو الحد الأدنى والقاسم المشترك الذي تلتقي عليه الفلسفة الليبرالية في كل مراحل تطورها وبكل أشكالها، وهذا منشأ الرفض القطعي لهذا الفكر المستورد عند المجتمع السعودي.

وبشكل عام، يولد الإحساس بالعزلة لدى الليبراليين إحباطا نفسيا، لا يفتأ مع توفر مقومات التأثير، يتحول إلى ثورة جامحة مصرة على اختراق المجتمع، وتجاهل مكوناته وخصوصياته وثوابته وطبيعته، مهما كلف الثمن.

وباستقراء الوضع، يمكن إجمال ردة فعل الليبراليين الناجم عن العزلة في نقطتين:
* النقطة الأولى: الاستعلاء على الداخل
الاتجاه الليبرالي في المملكة وحتى قبل 11 سبتمبر، يمثل على ما هو عليه من القلة، مكونا من مكونات المجتمع السعودي، وإذا اعتبرنا الاتجاه الحداثي في بعض أشكاله تجليا للاتجاه الليبرالي، فإن التأريخ لوجود هذا الاتجاه سيكون بعد السبعينيات على أقل تقدير، أي مع بداية تشكل الاتجاه الحداثي في المملكة.

وإذا ما استثنينا بروز شكل من أشكال هذا الاتجاه على المستوى الرسمي، فيمكن أن نطلق على الليبراليين في مرحلة ما قبل 11 أحداث سبتمبر، اسم (الأقلية الصامتة)، حيث اتسمت هذه المرحلة بالصمت و(الكمون). أما بعد الأحداث، فقد صاروا (الأقلية الناطقة)، وهي مرحلة النطق والاستعلاء.

وفي هذا المرحلة تحديدا، استفاد الاتجاه الليبرالي من الأجواء المحتقنة التي خلقتها المشاريع الأمريكية لمكافحة ما يسمى (الإرهاب)، فأصبحوا طرفا رئيسا في المعادلة تحت مضلة (مكافحة الإرهاب) و(مشروع الإصلاح)، مستفيدين من الرعاية الأمريكية لهم على المسرح السياسي، ومن انكماش الأصوات الغيورة خوفا من أن تنعت بـ(الإرهاب).

وفي هذا المناخ لم يبال الليبراليون بحجم وضعهم في خريطة المكونات السياسية بالمملكة، فجردوا أقلامهم مستعلين على تلك الخريطة برمتها، وخاضوا (إلى يومنا هذا) معارك شرسة على مستوى الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب، جسدت في نظر خصومهم الاستعلاء على الدين والقيم والثوابت والخصوصيات، وهو ما تجلى على صفحات الجرائد تحديدا في جدالات طويلة وردود تتنقل إلى الإعلام المرئي والمسموع، خاضها علماء ولأول مرة مع خريجي جامعات تكساس وكاليفورنيا.

وبرغم استحواذ الليبراليين (الأقلية الناطقة) على نصيب الأسد في الإعلام، فالمتابعون للشأن يقررون أن منهجية الاستعلاء التي تبناها الاتجاه الليبرالي، زادت من عزلته في المجتمع، وانكشفت في خضمها حقائق خطيرة عن هذا الاتجاه، زل بها لسانه، عن الدين والمجتمع والقيم.

وهذا في حد ذاته ولًّد شعورا بالنقمة على (التيار الديني)، كما ينعته الليبراليون. ومن تجليات تلك النقمة، وضع كافة رموز هذا التيار من دعاة وعلماء ومصلحين ومناشط ومدارس دعوية ومناهج تعليمية في سلة واحدة، هي سلة الإرهاب والتحريض عليه.

وإذا أخذنا الدكتور سلمان العودة، كأنموذج وواحد من الدعاة الفاعلين على الساحة، سنجد موقفه واضحا من دعوى التحريض التي يدعيها اللبراليون على التيار الديني والمناهج وما إلى ذلك، فقد قال في مقال له بعنوان (حوار أم تصادم) ما نصه: “وأجد أنه بسبب أحداث العنف التي تشهدها البلاد، برزت أطروحات إعلامية مدعومة من بعض أطراف رسمية بصورة علنية؛ تحضّر ـ ولو بغير قصد ـ لنوع من الصدام داخل المجتمع تحت دعوى مكافحة الإرهاب، مع توسيع مصطلح الإرهاب؛ ليشمل مع العنف الأفكار المتشددة التي لا تخلق عنفًا, والاتجاهات المعتدلة التي لا تتفق مع مشربهم!! وثمة صوت جريء يُعلن الانقلاب على كثير من قيم وموروثات المجتمع، ويسعى لتمرير هذه الأجندة من خلال إدراجها ضمن مشروع ((مكافحة الإرهاب))”.

وممن تبنى هذا الاتجاه الاستعلائي الإقصائي الأكاديمي المثير للجدل حمزة بن قبلان المزيني، والذي أصبح ينعت بمحامي التيار الليبرالي، لكثرة كتاباته وجدالاته مع العلماء والدعاة، وآرائه الجريئة بخصوص ما ينعته بتيار الصحوة عموما.

إذا أخذنا هذا الرجل كمثال، نجده يمثل حالة من الاستعلاء الليبرالي النادر، فهيئة كبار العلماء أو ما ينعته هو بـ(المؤسسة الدينية التقليدية) في نظره، مجرد حجر في طريق الإصلاح، بمفاهيمها التقليدية عن القضايا الاجتماعية، ومنها قضية المرأة كمثال.

وحتى مع قصوره الفاحش عن أهلية الفتوى والتمرس على علوم الشريعة، نجد له ردودا مطولة على العلماء (في قضايا العبادات)، يسفه فيها الآراء، ويمثل فيها التعالم والاستعلاء. وفي قضية المرأة، شن هجوما عنتريا على كتاب حراسة الفضيلة للشيخ بكر أبو زيد، سفه فيه منهجيته، واتهمه بالقصور العلمي في طرح الخلاف بين العلماء، وبرغم تصريحه بأن الكتاب حطم أرقاما مهولة في المبيعات، إلا أنه نصح المسلمين بعدم شرائه، والله وحده يعلم هل لعلم أوتيه وحده وغاب عن المسلمين، أم لحالة استعلاء ولدها الحسد.

وفي قضايا التعليم، عرف بهجومه الشرس، واتهامه بعض المعلمين والمناهج التعليمية بالتحريض على الإرهاب، بل اتهم السياسة التعليمية بكونها احتوت على بنود مستقاة من منهج الإخوان المسلمين، وأن التعليم اختطف من قبل (الصحويين) منذ بداية الثمانينيات، وذلك سبب ما يسميه (تفريخ الإرهاب).

ويعتبر بعض المعلقين أن المزيني تجاوز الحد في اتهام المناهج إلى اتهام السياسات، وأن اعتباره فترة الثمانينيات بداية للتعليم المحرض على الإرهاب (في نظره)، فيه جناية على تاريخ المملكة وسياستها التعليمية واتهاما ضمنيا للدولة، سيما وأن المسؤولين في الدولة، كبارا وصغارا، في تصريحاتهم المنقولة، لا يرون لسياسة المملكة، سواء في التعليم أو في غيره، يدا في نشأة ما يسمى (الإرهاب).

وحتى على مستوى الحوار الوطني، ثار المزيني مستعليا في وجه رئيسه الشيخ صالح الحصين، معربا عن تذمره من استحواذ التيار الديني على مقاليد الأمور، كما دخل في جدل مطول مع الشيخ صالح الفوزان، اعتبر فيه أن لا مجال لتصنيف المجتمعات إلى مسلمة وكافرة في زماننا هذا، متذرعا بوجود أقليات مسلمة في تلك المجتمعات، فكان استعلاؤه هذه المرة في أبواب العقيدة.

ولم تقف به عقدة اتهام الدعاة والمصلحين والعلماء بالتحريض على الإرهاب إلى هذا الحد، فقد اعتبر كل من ساعد المجاهدين في البوسنة مثلا محرضا ومنظرا لهذا الفكر، فاتهم الشيخ الدكتور سعد البريك بالتحريض على الإرهاب، لأن له شريطا عن البوسنة والهرسك، وأنساه شيطانه الليبرالي أن في هذا اتهاما للمملكة برمتها، بقادتها وعلمائها وشعبها، فكلهم انخرطوا في مساعدة البوسنيين على دحر الصرب، والعالم بأسره، كان ولا يزال ضد إرهابه، وهي مسألة لا تحتاج إلى نقاش.

وعقدة اتهام الآخر بالتحريض بلغت حدها عند المزيني، بعد أن اعتبر في مقال له تصريحات وزير الداخلية السعودي (زادا للمحرضين)، وطالب وزارة الداخلية بالتحقيق في المسألة، وكان الوزير أعلن في وقت سابق عن وجود كتاب لهم صلات مشبوهة بالسفارات، وهو ما أثار حفيظة الليبراليين في المملكة.

* النقطة الثانية: الاستقواء بالخارج
فرغم تنكره لوجود صلات له من قريب أو من بعيد بأمريكا، يبقى الاتجاه الليبرالي متهما من قبل العديد من الجهات المحلية، بوجود علاقة ما تربط بعض رموزه بسفارات محددة. وإذا صح أن للاتجاه الليبرالي في المملكة ارتباطا بسفارات توجهه (ولن تكون غير الأمريكية والبريطانية)، فإن مرد ارتماء هذا الاتجاه في أحضان الغرب، ما هو إلا تنفيس عن حالة العزلة الشعبية التي يعيشها في الوطن.

ولا أحد من المتابعين لطبيعة الشراكة بين الليبراليين العرب وأمريكا، ينفي وجود تنسيق سري وعلني بين الليبراليين العرب والمشروع الأمريكي في المنطقة، فحتى العديد من الليبراليين لا يرون بأسا بتلقي الدعم الأمريكي بكل أشكاله، ويرون ذلك ضرورة من ضرورات الإصلاح.

وفي حالة العراق ولبنان وبعض الحركات الليبرالية في مصر، مثال واضح على ذلك. لكن هذا لا يعني خلو الاتجاه الليبرالي ـ على علاته ـ من الوطنيين الأحرار، وهم الذين لا تكاد تجد لهم نفوذا يُذكر على المستوى السياسي.

جمال خاشقجي مدير جريدة الوطن، كان له مقال حذر فيه الليبراليين من أن يؤدي بهم الإحساس القاتل بالعزلة الجماهيرية إلى الاستقواء بأمريكا ماديا ومعنويا، فكتب نصيحة مطولة، بعنوان: (إلى السادة أعضاء حزب أمريكا في العالم العربي)، وخطابه وإن كان عاما، ففي ثناياه ما يدل على أنه موجه لبني قومه من الليبراليين السعوديين.

وإذا رجعنا إلى فترة ما بعد أحداث 11 سبتمبر، سنجد الصحافة السعودية تناولت وجود علاقات مشبوهة لكتًّاب سعوديين بالسفارات الأجنبية، بما فيها تلقي توجيهات محددة تؤطر مواضيع الكتابة لخدمة أهداف تلك السفارات، ولو كانت على حساب الوطن!!

ومنذ ذلك الحين، ظل الاتجاه الليبرالي محط هذا الاتهام. حمزة المزيني نفسه، سئل في حوار له مع صحيفة الحياة: هل تعتقد بوجود كتاب لهم صلات بالسفارات، فأجاب: أنا قطعا لست منهم، برغم أن السؤال لم يكن: هل أنت منهم!!

والمتتبع للحراك الفكري في المملكة، يلمس حضورا شبه يومي لهذا الموضوع في ثنايا المقالات والردود، فحتى بعد تصريح وزير الداخلية القديم بوجود تلك الصلات وتهديده لكتاب معينين بالعقاب جزاء علاقاتهم بجهات مشبوهة، فإن الموضوع بقي محط جدل كبير، لدرجة أن محامي الليبراليين (كما يوصف) حمزة بن قبلان المزيني، تحدى هذا التصريح ،ناعتا إياه بـ”أسوء الاتهامات” و”الافتراء”، وطالب بفتح تحقيق في المسألة.

ولم يقف حمزة عند الاستنكار والهجوم على كل من صرح بوجود تلك العلاقات، بل اعتبر تقرير مؤسسة “راند” لهذا العام بهذا الخصوص، مجرد ثرثرة. (في مقال له نشرته جريدة الوطن بعنوان “الثرثرة الراندية”). ففي نظره، أن ما تدعيه مؤسسة راند من دعمها لليبراليين العرب عموما في إطار مشروع حرب الأفكار الأمريكي، هو مجرد هراء وثرثرة، وهو ما يجسد حالة الهذيان الفعلي الذي انحدر إليه رموز التيار الليبرالي في المملكة.

ما كانت الأقلية الليبرالية في العالم العربي لتنطق على هذا النحو، برغم عزلتها شعبيا وحجمها المحدود، لولا حاجة الحكومات العربية المغلوبة على أمرها إلى أدوات مناورة، تواجه بها الضغوط الأمريكية، التي ازدادت في السنين السبع الأخيرة، فمعيار الإصلاح إنما يكون برعايتهم، فالعلاقة بين الليبراليين (حزب أمريكا) وبين حكوماتهم إذن، ليست لوجه الله، وإنما هم شر لا بد منه، وهذا ليس مبررا لتمكينهم، بقدر ما هو توصيف دقيق لطبيعتها.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله المقرن1

ونظام الحكم في الإسلام كذلك ليس هو نظاماً جمهورياً. فالنظام الجمهوري يقوم في أساسه على النظام الديمقراطي، الذي تكون السيادة فيه للشعب، فالشعب فيه هو الذي يملك حق الحكم وحق التشريع، فيملك حق الإتيان بالحاكم، وحق عزله، ويملك حق تشريع الدستور والقوانين، وحق إلغائهما وتبديلهما وتعديلهما.
بينما يقـوم نظام الحكم الإسلامي في أساسه على العقيدة الإسلامية، وعلى الأحكام الشرعية. والسيادة فيه للشرع لا للأُمة، ولا تملك الأُمة فيه ولا الخليفة حق التشريع، فالمشرع هو الله سبحانه، وإنما يملك الخليفة أن يتبنى أحكاماً للدستور والقانون من كتاب الله وسنة رسوله. كما لا تملك الأُمة فيه حق عزل الخليفة، والذي يعزله هو الشرع، لكن الأُمة تملك حق تنصيبه، لأن الإسلام قد جعل السلطان والحكم لها، فتنيب عنها فيه من تختاره وتبايعه.
والنظام الجمهوري في شكله الرئاسي يتولى فيه رئيس الجمهورية صلاحية رئيس الدولة، وصلاحية رئيس الوزراء، ولا يكون معه رئيس وزراء، وإنما يكون معه وزراء، مثل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. وفي شكله البرلماني يكون فيه رئيس للجمهورية، ورئيس للوزراء، وتكون صلاحية الحكم فيه لمجلس الوزراء، لا لرئيس الجمهورية، مثل جمهورية ألمانيا.
أما نظام الخـلافة فلا يوجد فيه وزراء، ولا مجلس وزراء مع الخليفة بالمعنى (الديمقراطي)، لهم اختصاصات وصلاحيات، وإنما فيه معاونون وهم وزراء يعينهم الخليفة ليعاونوه في تحمل أعباء الخـلافة، والقيام بمسؤولياتها. وهم وزراء تفويض ووزراء تنفيذ، وحين يترأسهم الخليفة يترأسهم بوصفه رئيساً للدولة، لا بوصفه رئيساً للوزراء، أو رئيساً لهيئة تنفيذية، لأنه لا يوجد معه مجلس للوزراء له صلاحيات، فالصلاحيات كلها للخليفة، والمعاونون إنما هم معاونون له في تنفيذ صلاحياته.
هذا فضلاً عن أنّ النظام الجمهوري بشكليه الرئاسي والبرلماني يكون فيه رئيس الجمهورية مسؤولاً أمام الشعب، وأمام ممثليه، ويملك فيه الشعب وممثلوه حق عزله، لأن السيادة فيه للشعب.
وهـذا بخـلاف إمارة المـؤمنين، فإن أمير المـؤمنين، وإن كان مسؤولاً أمام الأُمة، وأمام ممثليها، ويحاسب من الأُمة ومن ممثليها، إلا أن الأُمة لا تمـلك حق عـزله، وبالتالي فإن ممثليها لا يملكون حق عزله، ولا يعزل إلا إذا خالف الشـرع مخالفة تسـتوجب عزله، والذي يقرر ذلك إنما هو محكمة المظالم.
والنظـام الجمـهـوري سـواء أكان رئاسـياً، أم برلمانياً فإن الرئاسـة فيه محددة بزمن معين لا تتعداه.
بينما نظام الخـلافة لا يحدد فيه للخليفة زمن معين، وإنما تحديده بتنفيذ الشرع، فما دام الخليفة قائماً بالشرع، مطبقاً على الناس في حكمه أحكام الإسلام، المأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله فإنه يبقى خليفة، مهما طالت مدة خلافته. ومتى أخلّ بالشرع، وابتعد عن تطبيق أحكام الإسلام انتهت مدة حكمه ولو كانت يوماً أو شهراً، ويجب أن يعزل.
ومن كل ما تقـدم يتبين الاختلاف الكبير بين نظام الخـلافة، والنظـام الجمـهـوري، وبين رئيس الجمهورية في النظـام الجمهوري والخليفة في النظام الإسلامي.
وعلى ذلك فلا يجوز مطلقاً أن يقال إن نظام الإسلام نظام جمهوري، أو أن يقال: الجمهورية الإسلامية، لوجود التناقض الكبير بين النظـامين في الأساس الذي يقوم عليه كل منهما، ولوجود الخلاف بينهما في الشكل والتفاصيل.

كاتب الموضوع الأصلي: مشعل الحمياني1

مبدأ سيادة الأمة/قدمه المفكر الانجليزي جون لوك في القرن السابع عشر وقد كان هناك صراع بين التاج والبرلمان فكل من التاج والبرلمان يقول أنا صاحب السيادة في انجلترا وانقسم الشعب الى حزبين

حزب التوريز/مؤيد للملك

حزب الهويق/مؤيد للبرلمان,جون لوك مؤيد لحزب الهويق

النظام الانجليزي يعتبر كبرى الديموقراطيات الليبرالية

– جون لوك من مؤيدين البرلمان وقال أن السيادة ليست للتاج وليست للبرلمان ولكن السيادة للأمة(الأمة الانجليزية) وبما أن الأمة كائن اعتباري(كينونة اعتبارية) وبما أن الأمة كينونة اعتبارية فلا بد

من جهاز عضوي بشري يمارس سيادة الأمة نيابة عن الأمة وهذا الشخص هو البرلمان المنتخب من الأمة

-يعني أن البرلمان ينوب عن الأمة,وقد الف جون لوك كتاب(الحكومة المدنية)
– أي نظام سياسي يرتبط بمبدأ سيادة الأمة يسمى نظام نيابي

الديموقراطية/كلمة اغريقية قديمة,ديموتعني الشعرب-قراطي تعني الحكم وتعني حكم الشعب ……أي حكم الشعب بالشعب للشعب
الحل هي الديموقراطية النيابية/اختيار ناس ينوبوا عن الأمة أو الشعب

خصائص النظام النيابي:

1/وجود مجالس منتخبة:تقوم بممارسة الوظيفتين السياسيتين معا أو تمارس الوظيفة التشريعية فقط كحد أدنى,مجلس منتخب=برلمان

2/أن تكون لهذه المجالس مدة عضوية محددة في الدستور,بعد هذه المدة المحددة تعود هذه الأمور الى الأمة لانتخاب برلمان جديد

3/تكييف العلاقة القانونية بين الناخبين وأعضاء المجالس النيابية على أساس فكرة الوكالة التمثيلية
وكالة تمثيلية/أن عضو البرلمان ممثلا للأمة بأكملها وليس للناخبين فقط

4/عضو البرلمان غير ملزم بتقديم كشف حساب بأعماله طوال فترة عضويته ولا يملك الناخبون حق اقالة عضو البرلمان قبل انتهاء مدته الرسمية

من عيوب الانتخابات/ليس شرطا من ينجح أنه الأفضل بل قد يكون الأكثر مالا

قال المفكر الفرنسي جان جاك روسو مقولة في النظام النيابي(ان الشعب الانجليزي يعتقد أنه حر ولكن الحقيقة أنه ليس حرا الا أثناء عملية الانتخابات فاذا ما انتهت عملية الانتخابات أصبح عبدا للبرلمان)

س/هل يتكون البرلمان من مجلس أو مجلسين؟

على حسب ما يفرضه الواقع اما فني(امريكي) أو تاريخي(انجليزي)

البعض يرى أن تكون البرلمان من مجلس واحد لأن الامة واحدة ويعبر عن ارادتها مجلس واحد.

ولكن الحقيقة أن بعض الدول والواقع يفرض نفسه بأن يتكون برلمان الدولة من مجلسين.

فقد فرض التاريخ الانجليزي هذا الوضع فيتكون من مجلسين مجلس اللوردات يمثل الطبقة الاوستقراطية,ومجلس العموم يمثل بقية الشعب

أما الولايات المتحدة فهي دولة فدرالية مركبة.

البرلمان الأمريكي(الكونغرس)ويتكون من مجلسين مجلس الشيوخ يمثل الولايات ومجلس النواب وحدة الشعب الأمريكي.

هذا الواقع الفني هو الذي فرض على البرلمان الأمريكي(الكونغرس)بتكوين مجلسين.