أ.د. أحمد محمد وهبان

الامير نايف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود حفظة الله

|

كاتب الموضوع الأصلي: سعيد الغامدي4

الاسم / الامير نايف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود
الميلاد /1933
المنهة / النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

الأمير نايف بن عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود (1352 هـ / 1933 -)، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية. هو الابن الثالث والعشرون من أبناء الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود الذكور من زوجته الأميرة حصة بنت أحمد السديري. يشغل منصب النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء منذ 27 مارس 2009 ووزير الداخلية منذ عام 1975.

عن حياتهدرس في مدرسة الأمراء، وتلقى التعليم على يد والده وعلى أيادي كبار العلماء والمشايخ.
تدرج في المناصب التي تولاها منذ عهد والده الملك عبد العزيز:
في 17 جمادى الثانية 1371 هـ عين وكيلًا لمنطقة الرياض.
في 3 ربيع الثاني 1372 هـ عين أميرًا لمنطقة الرياض.
عين نائبًا لوزير الداخلية وذلك في تاريخ 29 ربيع الأول 1390 هـ، وفي 17 رمضان 1394 هـ عين بنفس المنصب بمرتبة وزير.
في 17 ربيع الأول 1395 هـ صدر مرسوم بتعيينه وزير دولة للشئون الداخلية.
بتاريخ 8 شوال 1395 هـ صدر مرسوم ملكي بتعيينه وزيرًا للداخلية.
في 30 ربيع الأول 1430 هـ الموافق 27 مارس 2009 أصدر الملك عبد الله بن عبد العزيز أمر ملكي بتعيينه نائبًا ثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للداخلية.

من المهام التي يتولاهاالإشراف العام على اللجان والحملات الإغاثية والإنسانية بالمملكة العربية السعودية.
الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب.
الرئيس الفخري لجمعية العلوم والاتصال في جامعة الملك سعود في الرياض.
الرئيس الفخري للجمعية الوطنية للمتقاعدين.
الرئيس الفخري للجمعية السعودية للإعلام والاتصال.
رئيس لجنة الحج العليا.
رئيس اللجنة العليا للتحقيق و تقصي الحقائق في أحداث سيول جدة.
رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.
رئيس المجلس الأعلى للإعلام.
رئيس الهيئة العليا للأمن الصناعي.
رئيس المجلس الأعلى للدفاع المدني.
رئيس مجلس إدارة جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
رئيس مجلس القوى العاملة.
رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية البشرية.
رئيس الهيئة العليا لجائزة نايف بن عبد العزيز آل سعود العالمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة.
رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للسياحة.
نائب رئيس الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها.
عضو في المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
عضو في هيئة البيعة.

أعماله في مكافحة الإرهابقام بعمل برنامج لتأهيل الموقوفين بقضايا إرهابية ينقسم إلى فرعين، الأول مناصحة للموقوفين تحت التحقيق قبل أن يحاكموا، والثاني يعنى برعاية الموقوفين بعد قضاء المحكومية في مساكن خاصة، إذ تتاح فرص الزيارة وقضاء يوم كامل مع الموقوف، ويشمل البرنامج التأهيل النفسي والعملي لإعادة دمج الموقوفين في المجتمع. وقد أشاد بهذا البرنامج مجلس الأمن الدولي وذلك بعام 2007 حيث ثمن الجهود السعودية في تأهيل ومناصحة الموقوفين ودعى إلى تعميمها عالميًا والاستفادة منها. كما إن وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس إطلع على جهود لجنة المناصحة وأشاد بما شاهده من جهود. كما أشادت كثير من المنظمات بهذه الجهود والتي نجحت في إعادة الكثير من المغرر بهم إلى دائرة الصواب.
المعاهد والأقسام والكراسي والمراكز العلميةأنشأت عدد من الجامعات في السعودية وخارجها أقسام وكراسي ومراكز تحمل اسمه:

معهد الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود للبحوث و الخدمات الإستشارية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض.
قسم الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية واللغة العربية في جامعة موسكو في جمهورية روسيا الإتحادية.
كرسي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود لدراسات الأمن الفكري في جامعة الملك سعود في الرياض.
كرسي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود في دراسات السنة النبوية في جامعة الملك سعود في الرياض.
كرسي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود لدراسات الوحدة الوطنية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض.
كرسي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود للوقاية من المخدرات في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض.
كرسي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود لدراسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة.
كرسي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود لتنمية الشباب في جامعة الأمير محمد بن فهد في المنطقة الشرقية.
مركز الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود العالمي للثقافة والعلوم في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في المنطقة الشرقية.
مركز الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود لأبحاث العلوم الصحية في جامعة الملك سعود في الرياض.

أوسمة وجوائزحصل على عدد من الأوسمة والنياشين والتكريمات كان من أبرزها:

وشاح الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى والذي يعتبر أعلى وسام في المملكة العربية السعودية.
وشاح من درجة السحاب من جمهورية الصين عام 1397 هـ / 1977.
الدكتوراه الفخرية في القانون من جامعة شنغ تشن في جمهورية الصين الوطنية في 17 شعبان 1399 هـ.
الدكتوراه الفخرية في القانون من كوريا الجنوبية.
الدكتوراه الفخرية من جامعة أم القرى في السياسة الشرعية.
الدكتوراه الفخرية من جامعة الرباط في جمهورية السودان.
الدكتوراه الفخرية من الجامعة اللبنانية.
وسام جوقة الشرف من فرنسا عام 1397 هـ / 1977.
وسام الكوكب من المملكة الأردنية الهاشمية 1397 هـ / 1977.
وسام المحرر الأكبر من فنزويلا عام 1397 هـ / 1977.
وسام الأمن القومي من كوريا الجنوبية عام 1400 هـ / 1980.
وسام الأرز من الجمهورية اللبنانية.
جائزة التميز للأعمال الإنسانية لعام 2009 من الكونجرس الطبي الدولي في بودابست وذلك تقديراً للدور الإنساني الذي يقوم به بالاشراف العام على اللجان والحملات الإغاثية والإنسانية بالمملكة العربية السعودية من خلال اللجان والحملات الإغاثية والإنسانية في الدول المتضررة.
جائزة المانح المتميز للأنوروا من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى – أنوروا كأول شخصية عالمية تحصل على هذه الجائزة وذلك تقديراً منها لجهوده وإسهاماته الكبيرة في العمل الإنساني من خلال ما تقدمه اللجان والحملات الإغاثية السعودية بإشرافه.

من آرائهنقلت عنه وكالات إعلامية في مارس 2009 نقلاً عن صحيفة الجزيرة السعودية قوله إن السعودية لا تحتاج إلى تمثيل للمرأة في مجلس الشورى المعين من قبل الملك، وإن بلاده لا تحتاج إلى إجراء انتخابات لأن التعيين يختار الأفضل دائماً، وإنه لو كانت العضوية بمجلس الشورى بالانتخاب لما كان الأعضاء على مستوى من الكفاءة. كما عرف عنه دفاعه عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر[1].

أسرتهالزوجة أبنائه منها
نورة الفراج السبيعي (مطلقة) ا لأميرة جواهر
الأميرة الجوهرة بنت عبد العزيز بن مساعد آل سعود الأميرة نورة، الأمير سعود، الأمير محمد، والأميرة سارة
الأميرة مها بنت محمد بن أحمد السديري
ابنة خاله الأمير محمد بن أحمد بن محمد السديري الأميرة نوف، الأمير نواف، الأميرة مشاعل، الأميرة هيفاء، والأمير فهد

محاضرة يوم الأربعاء 27/3/1432هـ..تكملة بسيطة لمحاضرة الأثنين

|

كاتب الموضوع الأصلي: مشعل الحمياني1

أنواع الدساتير من حيث مصدره

1-سماوي المصدر/يستمد شرعيته ونصوصه من عقيدة دينية(يستمد مصادره من عقيدة أو شريعة دينية معينة)

2-وضعي المصدر/يستمد نصوصه من وضع البشر…من أفكار بعض المفكرين والفلاسفة

الدستور الاسلامي/سماوي المصدر

اذا كانت كل مبادئ الدستور ونصوصه لاتخالف شريعة الاسلام فهو دستور اسلامي.

الاليات تختلف من مكان الى مكان….فلا توجد الية في الحكم الاسلامي فالاسلام وضع مبادئ لنظام الحكم ولم يضع اليات معينة…بناء على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم(أنتم أدرى بشؤون دنياكم)

اذا كل دستور لا تخالف مبادئه الشريعة الاسلامية فهو دستور اسلامي

مبدأ الحاكمية لله/كافة مبادئ الحكم وكافة النصوص الدستورية يجب أن تتماشى مع الاسلام

………………………………………………………………………………………….انتهـى

إمبراطورية المغول

|

كاتب الموضوع الأصلي: فهد البلوي 4.8

إمبراطورية المغول أو الإمبراطورية المغولية أو الإمبراطورية المنغولية (بالمغولية: Монголын Эзэнт Гүрэн، نقحرة: مونگولين إيزنت گورن) أكبر إمبراطورية ككتلة واحدة، وثاني أضخم إمبراطورية في التاريخ من حيث المساحة بعد الإمبراطورية البريطانية،[1][2] وأعظم رعب مر على تاريخ أوراسيا. وهي نتاج توحيد قبائل المغول والترك في مايسمى حاليا منغوليا، فبدأت بتيموجين (جنكيز خان) الذي أعلن حاكما لها عام 1206 فكانت فاتحة للغزوات التي وصلت أقصى مدى لها عام 1405 من حوض الدانوب حتى بحر اليابان، ومن فيليكي نوفغورود بالقرب من الحدود الروسية الفنلندية حتى كمبوديا[2] حيث حكمت شعوب تعدادها التقريبي 100 مليون نسمة[3] ومساحة من الأرض مقدارها 33,000,000 كم2 (12,741,000 ميل2)[4] أي 22% من مساحة اليابسة على الكرة الأرضية. ولهذه الأسباب تُعرف هذه الإمبراطورية أيضا باسم الإمبراطورية المغولية العالمية، بما أنها انتشرت في معظم أنحاء العالم القديم المعروفة.[5][6][7][8][9][10] إنتشر العديد من التقنيات الجديدة والأيديولوجيات المختلفة عبر أنحاء أوراسيا، خلال عهد هذه الإمبراطورية المطوّل.
ظهرت بدايات تمزق تلك الإمبراطورية في أعقاب الحرب على وراثة الحكم ما بين عاميّ 1260 و1264[معلومة 2] ما بين القبيلة الذهبية وخانات الجاكاتاي وهو بواقع الأمر بمثابة استقلال ورفض الخضوع لقوبلاي خان كخاقان للمغول.[11][12] ولكن بعد موت قوبلاي خان انقسمت الإمبراطورية إلى أربعة خانات أو امبراطوريات، كل منها يهدف لتحقيق مصالحه واهتماماته الخاصة،[13] لكن الإمبراطورية ككل بقيت متماسكة، متحدة وقوية.[14] اتخذ خانات أسرة يوان الكبار، لقب أباطرة الصين، وقاموا بنقل عاصمتهم من قراقورم إلى خان بالق (بكين حاليّا). وعلى الرغم من أن معظم الخانات تقبلوا هؤلاء الحكّام الجدد وقدموا لهم الولاء وبعض الدعم بعد معاهدة السلام عام 1304، فإن الخانات الثلاثة الغربية تمتعت باستقلال تام تقريبا،[15][16] واستمر كل منها بالازدهار والنمو وحده، كدولة ذات سيادة. وبنهاية القرن الرابع عشر كانت معظم خانات الإمبراطورية قد تحللت وانتهى أمرها،[17][18] على الرغم من أن أسرة يوان الشمالية استمرت بحكم منغوليا حتى القرن السابع عشر.[19]

التسمية

يُطلق على هذه الإمبراطورية تسميتين باللغة المنغولية، وهي: مونگولين إيزنت گورن (بالمنغولية: Монголын эзэнт гүрэн)، وهي تعني حرفيّا “الدولة الإمبراطورية للمغول”، وإيخ منگول أولس (بالمنغولية: Их Монгол улс)، التي تعني حرفيّا “الإمبراطورية المغولية العظمى”. تستخدم التسميتين بشكل متساو، وتترجم إلى اللغة العربية والإنكليزية تحت اسم “الإمبراطورية المغولية” أو “إمبراطورية المغول”.

هولاكو خان

|

كاتب الموضوع الأصلي: فهد البلوي 4.8

هولاكو خان (1217 – 8 فبراير 1265) كان الحاكم المنغولي الذي نجح في فتح معظم بلاد جنوب غرب آسيا. ولقد توسع جيشه كثيرا بالجزء الجنوبي الغربيللامبراطورية المنغولية، مؤسسا سلالة الخانات بفارس، وتوالت السلالات بعد ذلك الي ان انتهت الي دولة إيران الحديثة.
تحت قيادة هولاكو، اجتاح المنغوليون بغداد مركز الإسلام، وأضعف دمشق، وتسبب في انتقال الحكم إلى مصر. كما تحول المؤرخين من الكتابة العربية للفارسية بعهده.

نشأته
في عام 1217 م ولد هولاكو لأبيه تولوي خان (أصغر أبناء جنكيز خان)وأمه سرغاغتاني بكي التي كانت احد قبائل الترك التي كانت تعتنق المذهب النسطوري في الديانة المسيحية في منغوليا. كانت والدته نصرانية نسطورية وكذلك زوجته طقز خاتون حفيدة طغرل خان ملك قبائل الكيرايت التركية الذي كان ملك الصين قد لقبه بوانغ خان وكان أقرب صديقا حميم لهولاكو هو كتبغا.
كان هولاكو شديد الولع بالحضارة الفارسية وثقافتها، فما أن أصبح خان لبلاد فارس, ومؤسس لعهد الخانات فيها.حتى اتحفى ديوانه بالعديد من المعاونين والمستشارين من الفرس.
كان لدى هولاكو من الزوجات الكثير والعديد من المحظيات.و أما زوجته الرئيسة فكانت طقز خاتون النصرانية وهي من قبيلة كرايت وهي ابنة ايقو ابن اونك خان وهي في أصلها كانت حليلة أبيه تزوجها من بعده وأحتراما لديانتها المسيحية لم يمس هولاكو النصارى بأذى وسمح لهم ببناء كنائس وبيع في دولته.
[ >]العمليات العسكرية

أطلال قلعة ألموت، قاعدة الحشاشين
قام مونكو خان حفيد جنكيز خان الذي أصبح خان عظيم في 1251. بتكليف اخاه هولاكو في 1255 بقيادة الجيش المنغولي الهائل لغزو أَو تحطيم الدول الإسلامية الباقية في جنوب غرب آسيا. أرادت حملة هولاكو إخضاع اللور وهم جماعة يستوطنوا جنوب إيران؛ القضاء على طائفةالحشاشين؛ الاستسلام أو دمار الخلافة العباسية ومقرها بغداد؛ الاستسلام أو دمار الايوبيين في سوريا ومقرها دمشق؛ وأخيرا، الاستسلام أو دمار سلطنة المماليك البحرية في مصر. مونكو امر هولاكو بمعاملة من يستسلمون برحمة، والقضاء تماما علي من يقاوموا. وقام هولاكو بتنفيذ الجزء الأخير من هذه الاوامر بمنتهي الشدة والقسوة.
خرج هولاكو مع ما يقال انه أكبر جيش منغولي تم تكوينه على الإطلاق فبأمر من مونكو خان، مقاتل من كل عشرة مقاتلين في كامل الإمبراطورية جمعوا لجيش هولاكو. وبدات العمليات العسكرية بهزيمة اللور بسهولة، ونتيجة لسمعته اصاب الحشاشين خوف كبير لذا قاموا بتسليم قلعتهم الحصينة ألموت إليه بدون معركة.
قام جيش هولاكو بعد انتصاره على اللور والحشاشين بالانطلاق الي بغداد وارسل رسالة تهديد الي الخليفة يطالبه فيها بالاستسلام ,إلا أن الخليفة رفض ذلك وبدلا من هذا ارسل رسالة الي هولاكو ينذره فيها بعقاب الله ان هو هاجم خليفة المسلمين.
انطلق الجيش المنغولي بعد رد الخليفة الي بغداد بقيادة هولاكو وعندما اقترب من المدينة، قام بتقسيم جيشه إلى قسمين لكي يحاصروا كلا الجانبين من المدينة في الجهتين الشرقية والغربية من نهر دجلة. نجح جيش الخليفة في رد بعض القوات التي هاجمت من الغرب، لكنه انهزم في النهاية، وفي 10 فبراير عام 1258 إستسلمت بغداد.
[ >]الحملة على إيران

ضرب المغول حصار على المدن والقلاع.
لم يكن هولاكو قد جاوز السادسة والثلاثين من عمره حين عهد إليه أخوه “منكوقا آن” بهذه المهمة فخرج على رأس جيش هائل قُدّر بنحو 250 ألف جندي من خيرة جنود المغول، بالإضافة إلى كبار القادة والفرسان، وحرص الخان الأكبر أن يوصي أخاه قبل التحرك بأن يلتزم بالعادات والتقاليد ويطبّق قوانين جده جنكيز خان، وأن يكون هدفه هو إدخال البلاد من ضفاف نهر “جيحون” حتى مصر في دولة المغول، وأن يعامل من يخضع لسلطانه معاملة طيبة، ويذيق الذل من يبدي المقاومة حتى ولو كان الخليفة العباسي نفسه، فعليه أن يزيحه ويقضي عليه إذا ما اعترض طريقه.
وحقق هولاكو هدفه الأول بالاستيلاء على قلاع طائفة الإسماعيلية سنة (654هـ = 1256م) بعد معارك عديدة واستماتة بذلها أفراد الطائفة في الدفاع عن حصونهم وقلاعهم، لكنها لم تُجدِ نفعا إزاء قوة الجيش المغولي.
[ >]هولاكو في بغداد
مضى هولاكو في تحقيق هدفه الآخر بالاستيلاء على بغداد والقضاء على الخلافة العباسية؛ فأرسل إلى الخليفة المستعصم بالله يتهدده ويتوعده، ويطلب منه الدخول في طاعته وتسليم العاصمة، ونصحه بأن يسرع في الاستجابة لمطالبه؛ حتى يحفظ لنفسه كرامتها ولدولته أمنها واستقرارها، لكن الخليفة بمساعدة الرافضين رفض هذا الوعيد بشده وقرر أن يقاوم، على الرغم من ضعف قواته وما كان عليه قادته من خلاف وعداء، فضرب هولاكو حصاره على المدينة المنكوبة التي لم تكن تملك شيئا يدفع عنها قدَرَها المحتوم، فدخل المغول بغداد سنة (656هـ = 1258م).
اهتز العالم الإسلامي لسقوط الخلافة العباسية التي دافعت عن العالم الإسلامي أكثر من خمسة قرون، وبلغ الحزن الذي ملأ قلوب المسلمين مداه حتى إنهم ظنوا أن العالم على وشك الانتهاء، وأن الساعة آتية عما قريب لهول المصيبة التي حلّت بهم، وإحساسهم بأنهم أصبحوا بدون خليفة، وهو أمر لم يعتادوه منذ وفاة النبي (صلى الله عليه وسلم).
[ >]دمار بغداد

قوات هولاكو تهاجم بغداد
 كانت المكتبة الكبيرة ببغداد تحتوي على وثائق تاريخية ثمينة وكتب علمية كثيرة تتراوح مواضيعها من الطب لعلم الفلك وقد تم تدميرها كاملة وقال المتبقون على قيد الحياة ان مياة نهر دجلة أصبحت سوداء نتيجة لحبر الكم الهائلة من الكتب التي القي بها بالنهر.
 حاول العديد من مواطني بغداد الهرب ولكن تم اعتراضهم من قبل قوات المغول وتراوحت اعداد القتلي من مائتي الف حتي المليون قتيل
 المساجد، القصور، المكتبات العامة، المستشفيات والبنايات الضخمة التي استغرق بنائها وقت كبير نهبها المغول جميعا ثم احرقوها بعد ذلك.
 تم اسر الخليفة واجبر على مشاهدة دمار المدينة ثم امر هولاكو جنوده فقاموا بلف الخليفة بسجاد واوسعوه ضربا ودهسا بالخيول حتي مات لانهم كانوا يعتقدون انه لا ينبغي ان يتم اراقة دماء ملكية.
 اضطر هولاكو لتحريك معسكره بعيدا عن المدينة نتيجة للرائحة الكريهة التي كانت تتصاعد من الموتي والمدينة المدمرة.
 ظلت المدينة بعد ذلك مدمرة وخالية من السكان لعدة سنوات.
غالبا ما كان المغول يدمرون المدينة إذا ما وجدوا مقاومة فقط، المدن التي تستسلم على الفور عادة ما تمنح الرأفة. يعتقد ان تدمير بغداد كان يعتبر الي حد ما وسيلة عسكرية لاجبار المدن الاخري على الاستسلام وعدم التفكير في المقاومة.
[ >]الهجوم على دمشق

محاربين مغول من كتاب جامع التواريخ ل رشيد الدين الهمذاني
شرع هولاكو بعد سقوط بغداد في الاستعداد للاستيلاء هولاكو يجتاح الشام على بلاد الشام ومصر، وفق الخطة المرسومة التي وضعها له أخوه “منكوقا آن” فخرج من أذربيجان في رمضان (657هـ = 1259م) متجها إلى الشام، ونجح بالتعاون مع حلفائه المسيحيين في الاستيلاء على “ميافارقين” بديار حلب، وهي أول مدينة تبتدئ بها الحملة المغولية، ولم تسقط إلا بعد عامين من الحصار، نفدت خلالها المؤن، وهلك معظم سكان المدينة، وبعد سقوط “ميافارقين” واصل هولاكو زحفه نحو “ماردين” فسقطت بعد ثمانية أشهر، وفي أثناء حصار “ميافارقين” كانت قوات من جيش هولاكو تغزو المناطق المحاورة فاستولت على “نصيبين” و”حران” و”الرها” و”البيرة”.
بعد ذلك تقدم هولاكو على رأس قواته لمحاصرة حلب، ونصب المغول عشرين منجنيقا حول المدنية وصاروا يمطرونها بوابل من القذائف حتى استسلمت في (التاسع من صفر 658هـ= الحادي والثلاثون من يناير 1260م) وبعد حلب سقطت قلعة “حارم” و”حمص” و”المعرة”، وأصبح طريق الحملة مفتوحا إلى دمشق.
ولما وصلت الأنباء باقتراب المغول من دمشق فرَّ الملك “الناصر يوسف الأيوبي” مع قواته، تاركا مدينته لمصيرها المحتوم، ولم يكن أمام أهالي دمشق بعدما عرفوا ما حل بحلب بعد مقاومتها لهولاكو سوى تسليم مدينتهم، حتى لا تلقى مصير حلب، فسارع عدد من أعيانها إلى زعيم المغول يقدمون الهدايا ويطلبون منه الأمان، في مقابل تسليم مدينتهم فقبل هولاكو ذلك، ودخل المغول المدينة في (السابع عشر من صفر 658هـ= 2 من فبراير 1260م).
[ >]انتهاء أسطورة المغول في عين جالوت
وقبل أن يغادر هولاكو الشام (سنة 658هـ = 1260م) أرسل إلى قطز رسالة كلها وعيد وتهديد، يدعوه فيها إلى الاستسلام وإلقاء السلاح، وأنه لا جدوى من المقاومة أمام قوة كُتب النصر لها دائما، غير أن السلطان قطز لم يهتز لكلمات هولاكو وخرج ليخطب بالجيش وهو يبكي وذكر انه كان يبكي في القتال ليحرك مشاعر جيشه الذي كان يقاتل ويبكي أيضا.
وكان قطز على قدر الحدث العظيم والخطب الجلل، وقتها عاد هولاكو للوطن بإتجاه القطب الشمالي بسبب مرض والده، واما قطزوخرج للقتال ولم ينتظر قدوم المغول، والتقى الفريقان في (15 من رمضان 658هـ = 24 من أغسطس 1260م) في موقعه “عين جالوت” بفلسطين، وحمل المسلمون على المغول الذين كانوا تحت قيادة كتبغا حملة صادقة، وقاتلوهم باستبسال وشجاعة من الفجر حتى منتصف النهار، فكتب الله لهم النصر، وهُزِم للمره الرابعه ومحي فيها الجيش التتاري المهاجم عن بكرت أبيه بعد أن كانت القلوب قد يئست من النصر عليهم. وكان لهذا النصر أثره العظيم في تاريخ المنطقة العربية والعالم الإسلامي، وطردت المغول من دمشق، وأصبحت بلاد الشام حتى نهر الفرات تحت حكم المماليك، وخلّصت أوربا من شر عظيم لم يكن لأحد من ملوكها قدرة على دفعه ومقاومته. وكما تحالف بركة خان (المتوفي سنة 1266) وهو زعيم القبيلة الذهبية وقد كان ابن عم لهولاكو مع الملك الظاهر بيبرس سلطان مصر والشام أحد سلاطين دولة المماليك البحرية في معركة عين جالوت وبالفعل اتفق ‘بركة خان’ و’بيبرس’ على محاربة ‘هولاكو’ وكتب ‘بركة خان’ برسالة إلى ‘بيبرس’ يقول له فيها: [قد علمت محبتي للإسلام وعلمت ما فعل هولاكو بالمسلمين، فاركب أنت من ناحية حتى آتيه أنا من الناحية الأخرى؛ حتى نهزمه أو نخرجه من البلاد، وأعطيك جميع ما كان بيده من البلاد].
[ >]هولاكو بعد الهزيمة
حاول هولاكو أن يثأر لهزيمة جيشه في عين جالوت، ويعيد للمغول هيبتهم في النفوس؛ فأرسل جيشا قويا إلى حلب فأغار عليها ونهبها، ولكنه تعرّض للهزيمة بالقرب من حمص في المحرم (659هـ = ديسمبر 1260م) فارتد إلى ما وراء نهر الفرات.
[ >]اتصالاته مع أوروبا
حاول هولاكو إنشاء تحالف مع أوروبا ضد المسلمين، ففي 10 أبريل 1262 ارسل رسالة للملك لويس عن طريق جون الهنغاري. أذ كانت الرسالة قد وصلت للملك لويس، كما أن النسخة الوحيدة المعروفة من الرسالة بقيت في فيينابالنمسا. على اية حال فلقد اظهرت الرسالة نية هولاكو في أن يقوم بغزو القدس من اجل البابا، وطلب من لويس ان يهاجم مصر عن طريق البحر المتوسط بواسطة اسطوله.
[ >]سياسته
[ >]مماته
في عام 1265 م، مات هولاكو ودفن في جزيرة كابودي في بحيرة أورميا. وكانت جنازته هي الجنازة الوحيدة لأحد الخانات التي شهدت التضحية بنفس بشرية. وخلفه ابن عمه المسلم ثم خرج ابن هولاكو أباقا عنه وبذالك اعلن عن سقوط عرش المغول وسيطر المسلمون على أراضيهم.

محاضرة الاربعاء 23 / 3/ 2011

|

كاتب الموضوع الأصلي: فرحان العنزي 1

بسم الله الرحمن الرحيم

• تضع الدستور جمعية تأسيسيه منتخبه تضم خيرة مفكري وعلماء الدوله في مختلف المجالات
• (السياسيه –الإقتصاديه –الإجتماعيه-القانونيه-المهنيه … )
والإنتخاب قد يكون من الشعب مباشرة او من إنتخاب البرلمان

*احيانا يصدر الدستور منحه من الملك او الامير او السلطان

*الدستور له سمو على ما عداة من القوانين .. أي ان (الدستور ابو القوانين –القانون الاعلى للدوله )

*انواع التشريعات داخل الدوله

1-الدستور : لا تجوز مخالفته بقوانين اخرى
2-القوانين التشريعيه: وهي التي تصنعها البرلمانات(لا يجوز ان تخالف الدستور )
ويعترض على دستورية القانون امام المحكمة الدستوريه العليا

3-اللوائح التنفيذيه: وهي التي تضعها المؤسسه التنفيذيه بقصد تيسير تطبيق القوانين التشريعيه (وهي قواعد عامه مجرده)

*انواع الدساتير

1 من حيث التدوين

أ‌- دساتير عرفيه
ب‌- دساتير مكتوبه

أ-الدساتير العرفيه : هي عبارة عن جملة من الاحكام والاعراف الغير مكتوبه التي امرت بها الجماعه الوطنيه (الشعب) واستقرت في ضميرها بإعتبارها قواعد قانونيه لا يجوز مخالفتها .

ت‌- الدساتير المكتوبه :هو الدستور الذي يكون مكتوباً في ورقة رسميه

2-من حيث التعديل

أ‌- دساتير جامده
ب‌- دساتير مرنه
أ-الدساتير الجامدة : وهي التي لا يمكن تعديلها بالطرق العاديه كأن يعدله البرلمان ..
ولكنه يعدل في حالة تأسيس جمعية تأسيسيه جديده.

ت‌- الدساتير المرنه :وهي التي يمكن تعديلها بالطرق العاديه كأن يعدله البرلمان

3- من حيث المصدر

أ-دستور سماوي المصدر
ب-دستور وضعي المصدر

أ‌- الدستور سماوي المصدر: هو الذي يستمد نصوصه من الشريعه السماويه .. مثل الدستور الاسلامي

ب‌- الدستور وضعي المصدر : هو الذي يستمد نصوصه من أفكار وضعيه تنتسب الى مفكرين وفلاسفه

• مرجعية أي دستور إسلامي .. هو القران الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

*مبدأ الحاكمية لله : معناه ان يكون الدستور لا يحتوي على نصوص تخالف القران والسنه :

وان يكون الحكم لله وان يستمد الحاكم المبادئ من كتاب الله والسنه

والاسلام يجب ان يكون الحكم الاسلامي في مبادئه مطابقاً للشريعه ..

وترك الاسلام الآليات للزمان والمكان والحاكم

وبالتالي فأن شكل الحكم .. يكون مملكه او سلطنه او إماره

القانون الدولي 1

|

كاتب الموضوع الأصلي: صالح الزهراني

` ~ بسم الله الرحمن الرحيم ~

– تعريف القانون الدولي العام/
– تعريف تقليدي : مجموعة القواعد القانونية التي تحدد حقوق و واجبات الدول في علاقاتها المتبادلة.
-تعريف معاصر: مجموعة القواعد القانونية التي تنظم المجتمع الدولي من حيث تحديد وحداته وحكم ما نيشأ بين هذه الوحدات من علاقات .
معيار التفرقة بين التعريفين/////
تطور المجتمع الدولي ، فنرى أن المجتمع الدولي في الماضي كان لا يضم الا الدول كما يظهر في التعريف (القديم) ،اما المجتمع الدولي في الوقت الحاضر يضم : الدول + المنظمات الدولية + الشعوب الخاضعة للاحتلال + المتمردون + الفرد ، وقد يتطور أكثر مع الوقت ولذلك نرى التعريف المعاصر مواكب لأي تطور وأي زمان .

– القانون الداخلي/
مجموعة القواعد القانونية التي تحكم علاقات الأفراد حينما لا تحتوي هذه العلاقاتن على عنصر أجنبي .
– القانون الدولي الخاص/
مجموعة القواعد القانونية التي تحكم علاقات الأفراد حينما تحتوي على عنصر أجنبي .

– مهم / نشأة ق.د.ع :-
* مع العلم أن القانون الدولي ظهر مع ظهور المجتمع الدولي والأخير ظهر مع ظهور الدولة ، والدولة ظهرت في 1201 م أو 1501 م من ذلك الوقت ظهر ق.د.ع .

* القاعدة العامة في الالتزام بقواعد ق.د.ع هي (الإرداة)
ولكن هناك استثناء وذلك عندما تكون تلك القواعد (آمرة) فيلتزم من غير ارادة .

ملاحظة / كل قاعدة عامة عليها استثناءات .

ويمكن ان تتحول قواعد الأخلاق المجاملات الدولية الى قواعد :-

قانونية عن طريق: 1) العرف 2) المعاملات الدولية

* إلزامية قواعد ق.د.ع :
– هل القانون .د.ع ملزم ؟
نعم القانون .د.ع ملزم ، وإلا ما استحق ان يوصف ” بالقانون ”

– ما هو اساس هذا الإلزام/
تعددت الآراء:
1- يوجد مجموعة من القيم العليا التي تسود كل مجتمع وتفرض الزامية القانون إضافة إلى ان الالزامية طبيعة انسانية .
2- أن القانون .د.ع ملزم على اساس انه من إرداة الدولة .
3- على اساس حاجات ومقتضيات العيش في المجتمع الدولي .

2 و 3 هما الأكثر صحة .

هل يوجد جزاءات في ق.د.ع ؟
– نعم . مثل عضوية الدولة المخالفة في المنظمات ، وما يجري من عقوبات على ايران حالاً .. الخ .
مثل / الوقف والفصل من المنظمات . _ التدابير الغير عسكرية التي يعتمدها مجلس الأمن تدابير عسكرية ضد الدولة المخالفة.

* الفارق بين قواعد ق.د.ع وقواعد الأخلاق والمجاملات الدولية /
– الأخلاق الدولية / مجموعة من المبادئ والقيم التي تتقيد بها الدول (المواعية) في علاقاتها المتبادلة، ومخالفتها لا تتوجب الجراء وإنما الاستهجان.
مثل / مساعدة الدول التي تحل بها الكوارث .
ولكن يمكن ان تتحول الاخلاق الدولية الى قواعد قانونية دولية كما تحولت قواعد حماية ضحايا المنازعات المسلحة.
– المجاملات الدولية/ مجموعة من (القواعد) تتقيد بها الدولة طواعية لمقتضيات حسن الجوار والصداقة.
مثل/ مراسم استقبال الرؤساء والملوك .
-القاعدة العامة في إلزامية ق.د.ع هي” الإرادة”، وإن لم (تريد) الدولة المصادقة على المعاهدة لا تكون ملزمه لها والعكس صحيح .
* فنجد أن مخالف قاعدة الأخلاق يتعرض للاستهجان والاستنكار .
والمخالف لقاعدة المجاملات يتعرض للمعاملة بالمثل .

– الفرق بين قواعد الاخلاق والمجاملات / (كيفية الجزاء)
وقواعد ق.د.ع والأخلاق والمجاملات / تختلف عن بعضها في كيفية الجزاء .

– لكن يمكن أن تتحول الى قانون دولي كما تحولت حصانات وامتيازات أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية .
والفرق أذاً يكمن في :-
1- أن قواعد ق.د.ع (ملزمة) وقواعد الأخلاق والمجاملات الدولية (غير ملزمة)
2- أن قواعد ق.د.ع مقترنة بـ(الجزاء)
أن قواعد المجاملات والأخلاق الدولية (غير مقترنة بجزاء)

* فروع القانون الدولي العام:-
1- قانون المنظمات الدولية
يهتم بدراسة [النظرية العامة] للمنظمات الدولية ودراسة كل منظمة دولية على حدة. ^^( نقاط التشابه والاشتراك بين هذه المنظمات)
2- القانون الدولي الإنساني
يهتم بحماية الانسان أثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية .
3- القانون الدولي لحقوق الإنسان
يهتم بحماية الإنسان اثناء السلم . 2 و3 مكملان لبعض ؟
4- القانون الدولي الاقتصادي
يهتم بتنظيم العلاقات التجارية والعلاقات الدولية المالية والعلاقات الدولية المتعلقة (بالاستثمار).
5-القانون الدولي للتنمية:-
تهدف الى منح الدول النامية معاملة تفضيلية في علاقاتها الدولية الإقتصادية.
6-القانون الدولي للبحار:-
يهتم بتحديد النظام الدولي لمختلف مناطق البحار.
7-القانون الدولي للبيئة:-
يهتم بحماية البيئة(برية,جوية,بحرية).
8-القانون الدولي الجنائي:-
يحدد النظام القانوني للجرائم الدولية.
9-قانون الإجراءات الدولية:-
يهتم بتحديد الإجراءات واجبة الاتباع امام المحاكم الدولية.

قواعد عالمية/اي تنطبق على جميع دول العالم.
قواعد اقليمية /تنطبق على إقليم محدد دون غيرها الدول العربية-الأيسوية.
قواعد ثنائية/تنطبق فقط على دولتين,مثل:فلسطين-صهيون.

10- القانون الدولي الجوي:-
يهتم ببيان النظام القانوني للفضاء الجوي.
11-القانون الدولي الاداري:-
يهتم بحالة الموطن الدولي.

*انواع القواعد القانونية الدولية: (مهمة جداً)
-من حيث مجال التطبيق:-
قواعد عالمية ,قواعد اقليمية ,قواعد ثنائية.

-من حيث الإلزام:-
قواعد آمرة: مجموعة من القواعد التي تعتري الجماعة الدولية للدول في مجموعها على عدم جواز مخالفتها وعلى عدم جواز تعيلها إلا بقاعدة مماثلة لا حقة عليها.
-قواعد مكملة: هي القواعد التي يجوز الاتفاق على مخالفتها.

*مصادر القانون عموما:-
1-مصادر مادية/مجموعة العوامل(الاجتماعية والسياسية والاقتصادية)وغيرها التي تدفع المشرع او المنظم الى اصدار قانون.
2-مصادر شكلية او رسمية:
1-وسائل اعداد واثبات القاعدة القانونية.
2-او الوسيلة التي تنقل القواعد من مجال اللاقانون الى مجال القانون.

وجميع مصادر القانون بانواعه تندرج تحت(المصادر الشكليةاو الرسمية)مثل:ق.د.ع.
*مهم/اذا تعارضت قاعدتين قانونية عامة:
فإننا ناخذ باللاحقة؟(فاللاحقة تنسخ السابقة)
واذا تعارضت القاعدتان المكملتان نفس الطريقة(الاحق ينسخ السابق)
اما اذا تعارضت الامرة مع المكلمة فلاشك بان الامرة تنسخ المكلمة.

م38 في النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية:
حينما يعرض نزاع على المحكمة, تفصل فيه وفقا للقانون الدولي العام الذي يشتق من:
*مصادر ق.د.ع بالترتيب(الشرح القانوني)
1- المعاهدات الدولية.
2- العرف الدولي.
3-المبادئ العامة للقانون او مبادئ القانون العامة.
4-احكام المحاكم.
5-الفقه.
6-قواعد العدالة والانصاف.
7-قرارات المنظمات الدولية.
8-القرارت الصادرة عن الادارة المنفردة للدولة.

مهم/جدا جدا جدا
1-لايوجد تدرج قانوني في مصادر ق.د.ع.
2-يوجد تدرج قانوني في قواعد ق.د.ع,فنجد القواعد الامرة اعلى من القاعدة المكملة.

*اي معاهدة دولية تعارض ميثاق الامم المتحدة باطلة.

1-العرف الدولي/
-هو اقدم مصادر القانون.د.ع وهو غير مكتوب.
-العرف الدولي/(اعتياد)اشخاص القانون الدولي التصرف على نهج معين مع(الشعور بالزامية هذا التصرف)

* مختلف الدول لا يعني كل الدول او معظمها وانما تكون من مختلف المناطق الجغرافية الدولية المحددة في ق.د.ع وهي
(أسيا-أفريقيا-أمريكا-أوروبا الشرقية-أوروبا الغربية والدول الأخرى)

أركان العرف الدولي :
1) الركن المادي : قوامه الاعتياد
كيف يتم اثبات هذا الاعتياد (الركن المادي)؟
1- تصرفات أشخاص ق.د.ع في علاقاتها المتبادلة (المكاتبات الرسمية بين الدول – الاحتجاجات بين بعضها البعض – المطالبات)
2- النظر في أحكام المعاهدات الدولية.
3- النظر في أحكام المحاكم الدولية والداخلية.
4- النظر في التشريعات الداخلية حينما تتعرض لمسألة دولية.
5- النظر في قرارات المنظمات الدولية.

-شروط ذلك الاعتياد:-
1- ان يكون الاعتياد ثابت( متكرر خلال مدة معقولة من الزمن)
2- عمودية الاعتياد [ أن يكون عام ] (تكرار الاعتياد من قبل مختلف أشخاص القانون الدولي)
* مختلف الدول لا يعني كل الدول او معظمها وانما تكون من مختلف المناطق الجغرافية الدولية المحددة في ق.د.ع وهي
(أسيا-أفريقيا-أمريكا-أوروبا الشرقية-أوروبا الغربية والدول الأخرى
2) الركن المعنوي: قوامه (الشعور بالإلزام)
– هذا الإلزام هو الذي يميز العرف الدولي عن العادة الدولية وعن المجاملات والأخلاق الدولية
– بحيث يستفاد من هذا الركن من مراجعة سلوك أشخاص ق.د في علاقاتهم المتبادلة.
-البعض يرى أن العرف الدولي لا يحتاج إلى الركن المعنوي لا يكفي الركن المادي، لأن العرف الدولي لا ينشئ القاعدة الدولية، وانه يملك (دليل) عليها فقط.
* هذا الرأي غير صحيح ، ويخلط بين العرف الدولي والعادة الدولية والمجاملات والأخلاق الدولية والمجاملات، ويجعل من العرف مصدراً استدلالياً وليس منشأ للقانون الدولي ، وهو أمر يتعارض مع نص م38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية ومع احكام هذه المحكمة .

* الطبيعة القانونية للعرف الدولي/
-انقسم الفقه حول هذا الموضوع:- (رأيين)
1- العرف الدولي هو(اتفاق ضمني) بين اشخاص .ق.د.
وهذا الراي -مُنتقد/
أ- اذا كان العرف الدولي هو اتفاق ضمني ؛ فان ذلك ينزع عنه صفة المرونة والتطور.
*الرد: القول بأن اعرف الدولي اتفاق ضمني ، لا ينزع عنه صفة المرونة والتطور ، لانه يمكن ابرام اتفاق جديد كلما تطور المجتمع .

ب- القول بأن العرف الدولي اتفاق ضمني ، لا يفسر التزام الدول الجديدة به ، لان هذه الدول لم تكن موجودة وقت ابرام هذا الاتفاق .
* الرد : التزام الدول الجديدة باعرف الدولي السابق لوجودها يجد اساسه في قبول هذه الدول الدخول في علاقات مع غيرها من اشخاص ق.د دون تحفظ على القواعد القانونية الدولية الموجودة.

2- العرف الدولي هو تعبير عن حاجات ومقتضيات الحياة الدولية .
– هذا الرأي يفسر التزام الدول الجديدة بالعرف الدولي ، ويوضح الطابع المرن والمتطور لهذا العرف ( هذا هو الرأي الراجح )
* [ انواع العرف الدولي من حيث مجال التطبيق ] *
* العرف ادولي العالمي والعرف الدولي الإقليمي /
أ- العرف الدولي العالمي / هو الذي يطبق على جميع أشخاص ق.د. ولا يشترط مشاركة كل دولة في الركنين المادي والمعنوي .
ب- العرف الدولي الإقليمي / هو الذي يطبق على مجموعة معينة من أشخاص ق.د. و يشترط مشاركة كل دولة في الركن المادي والمعنوي
* عند التعارض بين العرف العالي الدولي والإقليمي ، لا يطبق العرف الدولي العالمي إلا إذاكان يشكل (قاعدة) آمرة والعكس .
*2/ هل هذا يعني ان الاتفاقات الشفوية بين أشخاص ق.د ليست معاهدات ؟
( الاتفاق الشفوي ) يعد معاهدة دولية ، ولكن الأحكام الواردة في اتفاق فينا لقانون المعاهدة (لا تطبق كقاعدة عامة إلا على المعاهدات المكتوبة) الا اذا اتفق اطراف المعاهدة على تطبيقها . لان معاهده فينا اشترطت الكتابة.
*3/ الأصل (الشائع) أن تكون المعاهدة في وثيقة واحدة ولكن لا يوجد مايمنع من ان تكون في عدة وثائق مثل/ المعاهدات المبرمة عن طريق ( تبادل الخطابات )
* ولكن الشائع ان تكون كلها معاهدة وليس خطأً ولكن تعمها كذا

* العلاقة بين العرف الدولي والمعاهدات الدولية:
1- جانب كبير من قواعد المدرجة في المعاهدات كانت في الأصل عرف دولي.
2- النظر في المعاهدات الدولية يدل على وجود اعتبار أشخاص ق.د .
3-العرف الدولي يمكن أن يلغي معاهدة أو العكس اذا كان احدهما آمر .

2] المعاهدات الدولية:-
– المعاهدات الدولية تعتبر أهم مصادر القانون الدولي في الوقت الحاضر.
-ابرام المعاهدات يخضع للقواعد الواردة في اتفاقين فيينا لقانون المعاهدات لعامي 1969 و 1986 ، معاهده 69 يحكم المعاهدات بين الدول فقط و86 تنظم المعاهدات بين المنظمات بعضها البعض او بين المنظمات والدول .
-تعريف المعاهدة الدولية / هي اتفاق يبرم كتابةً بين شخصين او أكثر من أشخاص ق.د. بقصد احداث اثار قانونية ، ويخضع للقانون الدولي سواءً تم في وثيقة واحدة أو أكثر ، فاياً كانت التسميه التي تطلق عليه .
-عناصر المعاهدة/
1- اتفاق بين شخصين أو اكثر من اشخاص ق.د.
2- اتفاق يبرم كتابةً سواء تم في وثيقه او أكثر وايا كان مسماه.
3- لابد أن يخضع موضوع الاتفاق لـ ق.د.
4- لابد أن يهدف الاتفاق الى احداث آثار قانونية .
* تعقيب على (اياً كان مسماه)

المسمى – الموضوع
– معاهده – سياسي
– اتفاقية – قانوني
-اتفاق تجاري أو اقتصاي او استثماري

-بروتوكول الاتفاق المعدل اول المكمل لاتفاق سابق
-ميثاق / عهد : دستور نظام أساسي أتفاق منشئ لمنظمة دولية
* يخضع عليه – تعود على الاتفاق .

س/هل يوجداتفاقات بين أشخاص ق.د لا تحدث آثار قانونية؟

اتفاقات لاترتب حقوقا والتزامات بالنسبة للأطراف.

-اتفاقات الشرف ,اتفاقات الجنتلمن:

اتفاقات تبرم بين ملوك ورؤساء الدول,ولاتلزم دولهم وإنما تلزمهم شخصيا,وبقاءها مرهون ببقاء الشخص الذي أبرهما في السلطة والجوب (نعم)

* مثل السعودية وروسيا تقول أبغى 30 دبابة وروسيا تقول 20 (متعاكسة)

في(3)المقصود أن ينصب الإتفاق على موضوع يدخل في العلاقات الدولية

(أن يكون موضوعا على قدر كبير عن الأهمية وألا يكون من الموضوعات الشائع التعامل معها)

مثال/ تتنازل السعودية لمصر عن قطعة ارض في الرياض لبناء مركز ثقافي.( عقود البيع والايجار )

لا تعتبر معاهده مثل تعاملات الأفراد ليس منهم .

في(4) ان يرتب حقوقاً لصالح الأطراف، والتزامات على عاتقهم.

* انواع المعاهدات الدولية:
أ- ثنائية:
تكون بين طرفين فقط من اشخاص ق.د.
ب- متعددة الأطراف
تكون بين عدد محدود من أشخاص ق.د.مثل/معاهدة الجامعة العربية.2وفوق.

ج-جماعية:
هي المعاهدات التي يمكن ان تنضم اليها جميع الدول في العالم.أو المنضمات إذا ذلك مسموح به.

تقسيم آخر:
-معاهدات شخصية:
-هي المعاهدات التي ترتبط بالشخص الذي ابرعها.
–معاهدات عينية:-
-هي المعاهدات التي ترتبط بإقليم معين ,او تقسيم الحدود.

تقسيم آخر:
1-معاهدات دولية(عقدية):
هي معاهدات ثنائية ,يكون موضوعها مطالبات متقاربة بين اطرافها مثل/معاهدات التجارة.

*قاعدة عامة يعني: لها استثناءات.

2-معهدات دولية(شارعه):
هي معاهدات جماعية يسعى جميع اطرافها الى تحقيق ذات الهدف(مطالبات متماثلة)مثل/ميثاق الامم المتحدة.

-نتائج التفرقة بين الشارعة والعقدية:
*المعاهدات الشارعه تسهو على المعاهدات العقدية بمعنى ان احكام المعاهدات المشاركة هي الراجحة عند التعارض.
هذا الكلام غير صحيح لان جميع المعاهدات الدولية لها ذات القيمة القانونية, ولا يمكن تشبيه بعض المعاهدات بالتشريع والبعض بالعقد.

*المعاهدات الشارعة هي التي تعتبر وحدها مصدر للقانون الدولي,اما المعادهات العقدية فلا تعتبر مصدر.
هذا الكلام(غير صحيح)لان جميع المعاهدات تعتبر مصدر للقانون الدولي, والفارق فقط في(مجال الالزام).

المعاهدات الشارعة تلزم اطرافها وتلزم غير الاطراف,اما العقدية فلا تلزم الا طرفيها.
هذا الكلام غير صحيح فجميع المعاهدات لا تلزم الا اطرافها(قاعدة عامة).
*
ابرام المعاهدات:
(الحق في ابرام المعاهدات)
-من الذين يحق لهم ابرام المعاهدات؟
اشخاص ق.د. وهم الدول والمنظمات الدولية.
1-الدول .
– الدول كاملة السياده يحق لها ابرام جميع المعاهدات الدولية .
الدوله كاملة السياده / هي التي تتصرف في شؤونها الداخليه والخارجيه دون الخضوع لأية جهة ، ما عدا القانون الدولي .
– الدول او الاقاليم ناقصة السياده لا يحق لها الا ابرام المعاهدات الا التي تحددها الوثيقة التي تحدد وضعها.(المحتلة او الوصاية)

* مثل الدستور الاماراتي يجيز لدبي ابرام بعض المعاهدات .

* اعضاء الاتحاد ( الفدرالي والحقيقي ) لا يحق لهم ابرام معاهدات لانهم فقدو الشخصيه الدوليه ولم يعودوا ممن يحق لهم ابرام المعاهدات اي ليسوا دول ولا منظمات .

* فلا يحق لمنظمة الصحة العالمية مثلاً ابرام معاهده اتحاديه مع السعودية لان هذه ليست وظيفتها .

مثل الدول المحتلة – الدول التي تخضع لنظام الوصايه او الحماية .

س/ مدى حق الدول اعضاء الاتحادات الدولية في ابرام المعاهدات الدولية؟

-يوجد نوعان من الاتحادات الدولية :

1 – اتحادات لا تلغي الشخصية الدولية لاعضائها (الاتحاد الكونفدرالي و الاتحاد الشخصي) وهنا يحق لاعضاء الاتحاد ابرام المعاهدات الدولية ، بشرط ان لا تتعارض هذه المعاهدات مع هدف الاتحاد .

2- اتحادات تلغي الشخصية الدوليه لاعضائها ( الاتحاد الفدرالي – الاتحاد الحقيقي ) وهنا لا يحق كقاعدة عامة لدول اعضاء الاتحاد ابرام المعاهدات الدولية ، واستثناء من ذلك يحق لهم ابرامها حينما يرخص دستور الاتحاد بذلك.
مثال على الاتحاد الفيدرالي(الامارات- وامريكا)
مثال على الاتحاد الحقيقي(مصر وسوريا)

* 2- المنظمات الدولية
0 ما كانت المنظمات الدولية شخص دولي ، فانه يحق لها ابرام المعاهدات الدولية .
– ولكن المنظمات لا يحق لها ابرام جميع المعاهدات الدولية شأن الدول ذات السيادة ، انما يحق لها فقط ان تبرم المعاهدات التي تساهم في تحقيق اهدافها ، وذلك بسبب ان الشخصية الدولية للمنظمه الدولية هي شخصيه وظيفيه .

*3- الفاتيكان :
– يتمتع الفاتيكان بالحق في ابرام المعاهدات الدولية التي تساهم في تحقيق الغرض الديني الذي انشأت من اجله ، وهو العمل على رعاية شؤون الديانة المسيحيه الكاثوليكية .

*4- ما هي الطبيعية القانونية للاتفاقات التي تبرها السلطة الفلسطينية مع اسرائيل ؟

المسألة جدلية – يوجد رأي في الفقه يرى ان السلطه الفلسطينية ليست من اشخاص ق.د ، ومن ثم لا يحق لها ابرام المعاهدات الدولية .

– يوحد رأي اخر في الفقه ( هو الراجح ) يرى انه على الرغم من ان فلسطين ليست من اشخاص ق.د ، فان الاتفاقات التي تبرها مع اسرائيل معاهدات دوليه للاسباب التالية :
1- هناك قبول دولي واسع للسلطه الفلسطينة كممثل شرعي للشعب الفلسطيني.
2- ان فلسطين عضو في المؤتمر الاسلامي منذ عام1974 ,وفي جامعة الدول العربية منذ عام1976 ,

3-ان المجتمع الدولي يعترف بان هذه الاتفاقات المعاهدات الدولية,بدليل ان القوى الدولية الكبرى كانت ضامنا لتنفيذها.
وفلسطين.مراقب لدى الامم المتحدة.اي انه يراقب وليس له حق التصويت.
*** والعضو له حق التصويت.

*اجراءات ابرام المعاهدات:
-مرحلتين اساسيتين:
1- المفاوضات,واعتماد مشروع المعاهدة,وصياغته وتوثيقه.
2- ارتضاء الالتزامالنهائي بالمعاهدة.

اولا // المفاوضات/

ا-تعريف/تبادل المشورة ووجهات النظرية الاطراف المعنية بهدف الوصول الى ابرام معاهدة في مجال معين.
ب-المفاوضات قد تجري في اجتماعات ثنائية او في مؤتمرات دولية.
ج-لايوجد شكل معين لاجراء المفاوضات,فقد تتم عن طريق الاتصال المباشر (المقابلات) وقد تتم من خلال استخدام وسائل الاتصالات الحديثة.
د-الشخص الذي يتفاوض باسم الدولة او المنظم يجب كقاعدة عامة ان يكون مفوضا(اي ان تحمل اوراق تفويض).
هـ-بالنسبة للدولة,يوجد اشخاص لا يشترط ان يقدمو اوراق التفويض(الاستثناء)هم:
1-رؤساء الدول-الحكومات-وزراء الخارجية.
2-رؤساء البعثات الدبلوماسية-المندوبين الدائمين لدى المنظمات الدولية.
3-مندوبو الدول لدى المؤتمرات الدولية لاغراض ابرام المعاهدات الدولية.
و- المنظمات الدولية لم يستثني اي شخص من حمل اوراق التفويض,وبالتالي على من يمثل المنظمة ان يثبت انه مفوض من قبلها.
في المملكة صدر مرسوم ملكي في شهر شعبان في عام1431هـ وينص على انه يجب على أي شخص مسؤول يتفاوض باسم اللملكه ان يقدم اوراق تفويض.
-ما هو حكم المفاوضات التي يجريها شخص غير مفوض؟
-هذا الفرض نادر الحدوث,ولكن يمكن ان يحدث نظرا لان العرف قد جرى بين الدول على عدم تطلب اوراق التفويض .
مثل ما حصل ان الكنفرس الامريكي اعطى تفويض للرئيس الامريكي في الاربعينيات من القرن الماضي بعمل معاهدات تجاريه وقام الرئيس بانشاء منظمه تجارية قادة الى ما يسمى الان بالمنظمة التجارية العالمية ولكن الكنفرس لم يقر هذه المنظمة ولم يعترف بها وقال ان الصلاحية للتفويض انك تعمل معاهدة ولا تنشئ منظمة .
الحكم:هذه المفاوضات لا تلزم الدولة,ولكن يمكن للدولة ان تقرها اذا رات في ذلك مصلحة لها.

س-هل نتيجة المفاوضات ملزمة للدولة ؟
نتيجة المفاوضات غير ملزمة قانونا,ولكنها ملزمة من الناحية الاخلاية الاخلال بها لا يحمل الدولة المسؤولية فقط(الاستنكاروالاستجابة).

2-اعتماد مشروع المعاهدة:
-وضع حد مهئي للمفاوضات.
-وضح حد نهائي للمفاوضات يكون كقاعدة عامة بالاجماع (جميع الاطراف).
-ولكن جرى العرف بالنسبة للمعاهدة الدولية متعددة الاطراف والجماعية بصفة خاصة ان يكون وضع حد نهائي للمفاوضات بالاغلبية.

(المرحلة الثانية)
اعتماد مشروع المعاهدة:
1- وضع حد نهائي للمفاوضات
وضع حد نهائي للمفاوضات يكون كقاعدة عامة بالاجماع اي جميع الاطراف
ولكن جرى العرف بالنسبة للمعاهدة الدولية متعددة الاطراف والجماعية بصفة خاصة ان يكون وضع حد نهائي للمفاوضات بالاغلبية.

المرحلة الثالثة:
تحرير او صياغة مشروع المعاهدة: هي كتابة نص للمعاهدة:
1-شكل المعاهدة:
ا-عنوان مثلا(الاتفاق تجاري بين المملكة والكويت).
ب- الديباجة: يعني ( المقدمة ) يشار فيها الى اسماء الدول او الاطراف والمنضمات المتعاهده ونبدأ باسم الدولة التي تحتل ترتيب ابجدي متقدم حسب لغة المعاهدة.
* نبذة عن دواعي او اسباب ابرام المعاهده يعني ( البواعث للمعاهده) مثال مثلا ( نظرا الى نمو العلاقات التجارية بين الطرفين والحاجه الملحه لتنظيم العديد من المسائل وبالنظر الى العلاقات التاريخية من الطرفين اتفاقا على ما يلي :
أ- الديباجة : تغير جزء لا يتجزء من المعاهده بما يتم اللجؤ اليها عند تفسير احكام المعاهدة .
ب-* صلب المعاهده : هو عبارة عن تنظيم موضوع المعاهده في شكل مواد مرقومه اي مرقمه الماده 1 والماده 2 .. الخ .
صلب المعاهده يحتوي ايضاُ على احكام تتعلق يسريان المعاهده وانهائها ويحتفظ عليها وتسجيلها .
ه-** الملاحق : بعض المعاهدات تحتوي على ملاحقه وهذا هو شأن الاتفاقيات التجارية واتفاقات معاهدات الحدود على سبيل المثال :
اذا الملاحق ليست جزءا من كل المعاهدات ولكن هي جزء لبعض المعاهدات .
لغة المعاهدة
تتوقف على لغة المعاهده على طبيعة اطراف المعاهده .
* المعاهدات الجماعية كانت قديماً تكتب باللغة اللاتينيه ثم باللغة الفرنسية ثم الت الان اصبحت اللغة الاولى الانجليزية مثال ميثاق الامم المتحده( انقليزيه – فرنسية – روسية – صينية – اسبانية )
المعاهده المتعددة الاطراف او الثنائيه:اذا كان جميع الاطراف يتحدثون ذات اللغة تكتب المعاهدة بهذه اللغة مثال:(ميثاق جامعة الدول العربية).
*اذا كان الاطراف يتحدثون اكثر من لغة:
1-كتابة المعاهدة بلغة واحده يتفق عليها الاطراف.
2-كتابة المعاهدة بلغات جميع الاطراف.
3-كتابة المعاهدة بلغات جميع الاطراف مع تحديد اللغة الراجحة عند التعارض.

توثيق مشروع المعاهدة:
الاتفاق على عدم تعديل نص مشروع المعاهدة الا باتقان جميع الاطراف.
س/كيف يتم التوثيق؟
1-يتم التوثيق بالوسيلة المشار اليها في نص مشروع المعاهدة او بالوسيلة التي يتفق عليها الاطراف.
2-اذا كان لا يوجد اتفاق او نص التوثيق يتم:
ا-التوقيع بالأحرف الاولى.
ب-التوقيع بشرط اوالرجوع للدولة.
التوثيق لا يعني التنفيذ وانما الاتفاق على عدم التعديل فقط وانما الالتزام فيلزم مشروع اخر هو ارتضاء الالتزام بالمعاهدة.

المرحلة الرابعه والاخيرة
4-المرحلة الاخيرة: ارتضاء الالتزام النهائي بالمعاهدة:
الاجراء الذي اذا اتخذه شخص من.د.ع. تكون المعاهدة واجبة التنفيذ.
هذه الاجراءات متعددة: التصديق للدولة او(الاقرار الرسمي للمنظمات)
الانضمام-القبول-الموافقة-تبادل وثائق المعاهدة-التوقيع.
التصديق هو:اهم هذه الرسائل واكثرها شيوعا.

التصديق:اجراء خاص لقبول الالتزام بالمعاهدة صادر بطريقة رسمية عند الاجهزة الداخلية المختصة دستوريا بابرام المعاهدات.
س1/هل تلتزم الدولة بالتصديق على المعاهدات؟
لا: ولاتسال الدولة قانونا اذا لم تصدق على المعاهدة التي تفاوضت عليها واعتمدها وحررتها ووثقتها.
(قرار سياسي يخضع لتقدير كل دولة)
مثال: امريكا واسرائيل وقتا على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية ولم تصدقا عليه.
س2/هل يحق للدولة ان تؤجل التصديق؟
نعم: يحق لها ذلك ما دام ان المعاهدة لا تلزمها بتاريخ معين.
س3/هل يحق للدولة التصديق المشروط او الجزئي على المعاهدة؟
لا يجوز للدولة تعليق تصديقها على شرط ، وان فعلت فان ذلك يعتبر عرضا جديداً تقيله الاطراف الاخرى اولا تقيله .
لا يجوز للدولة التصديق على جزء من المعاهده دون الاجزاء الاخرى الا اذا كانت المعاهده تتضمن على ذلك الطرف ، رفع الاخذ في الاعتبار ونظام التحفظ.
س/4 ما هي الاجهزة الداخلية المختصه بالتصديق؟
لكل دولة الحريه الكاملة في تحديد الجهة الداخليه المختصه بالتصديق ( القانون الداخلي )
في البداية كانت السلطة التنفيذية هي المختصه وحدها الان غالبية الدول تترك كليا او جزيئا السلطة التشريعيه مع السلطة التنفيذية في التصديق على كل المعاهدات .
*المعاهدات تدرس من جانب مجلس الوزراء ومجلس الشورى في المملكة.
*راي مجلس الشورى استشاري غير ملزم.
*اذا وافق مجلس الوزراء ترفع المعاهدة للمقام السامي للتصديق عليها.
س5/ماهي الحالات التي يجب فيها التصديق على المعاهدات الدولية حتى تنفذ؟

الحالات التي لا تدخل فيها المعاهدة حيز النفاذ الا بالتصديق:
اي لا تنفع الحالات الاخرى مثل التوقيع تبادل الوثائق..ألخ بل لا بد من التصديق.
1-اذا تمت المعاهدة صراحة على ضرورية التصديق.
2-اذا اتفق اطراف المعاهدة على ضرورة التصديق.
3-اذا تم التوقيع على المعاهدة يشترط التصديق.
4-اذا اتضح من وثائق التفويض ان المعاهدة لمن تدخل حيز الانفاذ الا بالتصديق.

يعني ان اي وسيلة اخرى غير التصديق غير صالحة للالتزام او التنفيذ بالمعاهدة.

*التصديق المخالف للقواعد الدستوريه الداخلية(التصديق الناقص او المعيب)يعني اذا ورد معاهدة على مجلس ولم ترد على مجلس الشورى يعني اذا تم التصديق على معاهدة دون ان تمر على مجلس الوزراء او مجلس الشورى.
حكمه في القانون الدولي الصادر عن معاهدة فيتا:
التصديق الناقص يعتبر باطلا بشرطين: 1-ان تكون المخالفة واضحة لدولة تتعامل بحسن نيه.
2-ان تعلق المخالفة بقاعدة جوهرية من قواعد القانون الداخلي.
القواعد الجوهرية لازم تتعلق(بالدستور-بقوانين اساسية مكملة الدستور)

اثر التصديق:بدء سريان المعاهدة في موعد محدد.
ممكن تحديد بدء سريان المعاهدة في المعاهدات الثنائية او عدد محدد من الدول.
اما اذا كانت المعاهدة الجماعية فيكون التحديد صعب ولكن تحدد جهة لايداع التصديقات.
مثلا : لا تدخل حيز النفاذ الا بعد توقيع عدد معين من الدول مثلا لا تكون داخله حيز للنفاذ الا بعد توقيع عدد ستين دولة 60دولة .

حالات تدخل فيها المعاهدة حيز التنفيذ بالتوقيع الكامل عليها:
1-اذا تمت المعاهدة على ذلك.
2-اذا اتفق الاطراف على ذلك.
3-اذا اتضح ذلك من وثائق التفويض.
ملاحظة(المعاهدات المبرمة في الشكل المبسط) تدخل حيز التنفيذ بالتصديق او التوقيع.

س/متى تدخل المعاهدات حيز النفاذ بالتوقيع عليها بالاحرف الاولى؟
1-اذا كان التوقيع صادر عن الجهة المختصة بابرام المعاهدات.
2-اذا تم الاتفاق على ذلك.
س/متى تدخل المعاهدات حيز التنفيذ بمجرد التوقيع عليها بشرط الاستشارة؟
1-اذا اجازتها الدولة.
تسجيل المعاهدات: ليس من اجراءات الابرام للمعاهدات ولكن ملحق فقط.
يحتوي ميثاق الامم المتحدة على نص يلزم الدول الاعضاء بتسجيل جميع المعاهدات لدى الامانة العامة للامم المتحدة.

*الالتزام بالتسجيل هو(فرض كفاية)اذا قام به طرف سقط عن الاخر.
*المعاهدة التي لا تسجل لا يجوز التمسك بها امام اجهزة الامم المتحدة.
*تقوم الامانة العامة للامم المتحدة باعداد سجل ونشره بجميع المعاهدات الدولية.
*المعاهدات تنشر بلغتها الاصلية العربية(اي اذا كانت المعاهدة عربية)مصحوبة باللغات الاساسية المعتمدة في الامم المتحدة مثل الفرنسية الانجليزية او الصينية او الاسبانية ….الخ.
*ميثاق جامعة الدول العربية يلزم الدول الاعضاء بتسجيل المعاهدات لدى الامانة العامة للجامعة ولكن الميثاق لم يحدد جزاء عدم التسجيل ولم يلزم الجامعة بنشر المعاهدات المسجلة.

التحفظ على المعاهدات الدولية:
التحفظ: هو اعلان من جانب واحد ايا كانت صيغته اوتسميته ,صادر عن دولة او منظمة دولية عند توقيعها او تصديقها او اقرارها الرسمي او موافقتها او قيدها او نظامها للمعاهدة اي عند اخر مرحلة من مراحل ايرائها بهدف استبعاد او تعديل بعض أحكام المعاهدة في مواجهة الدولة او المنظمة المتحفظة.
س1/هل يجوز التحفظ على المعاهدات الدولية؟
القاعدة العامة تقضي بجواز التحفظ على المعاهدات الدولية اعمالا لمبدا حرية الارادة.ولكن لا يجوز فرض التحفظ على الدول الاخرى اعمالا ايضا لمبدا حرية الادارة.
1-التحفظ على المعاهدة الثنائية: امر غير متصور لان اذا ابدى احد الطرفين تحفظا وقبله الطرف الاخر فإننا نكون بصدد معاهدة جديدة وليس معاهدة متحفظ عليها اما اذا رفض الطرف الاخر التحفظ فان المعاهدة لن تبرم المعاهدة أي نكون في معاهدة جديدة.
س1/هل يشترط ان تقبل اطراف المعاهدة التحفظ حتى يسري في مواجهتها؟
لا يشترط ان تقبل اطراف المعاهدة التحقظ ولكن يمكن ان يقبله البعض ويرفضه البعض الاخر ويسري في مواجهة من قبله فقط .
2-المعاهدات متعددة الاطراف والجماعية:
ا-المعاهدات اذا تحفظ احد الاطراف ووافق جميع الاطراف على التحفظ, التحفظ يسري.
ب-المعاهدة اذا تحفظ احد الاطراف ووافق بعض الاطراف ورفض البعض الاخر يسري التحفظ في مواجهة من وافق عليه,ولا تعتبر التحفظ طرفا في المعاهدة مع رفض التحفظ.
هـ-اذا رفض التحفظ من قبل الجميع لا يعتبر التحفظ في المعاهدة.
انواع التحفظ:
1-التحفظ بالاستبعاد: تستعيد دول او منظمة احد نصوص المعاهدة كلية.
2-تحفظ تعديلي او تفسيري: تمنح الدول او المنظمة لاحد النصوص تفسير معينا.
احكام أتفاقتي فيينا لقانون المعاهدات في شأن التحفظ.
1- لا يجوز التحفظ الا عند اخر مرحله من مراحل ابرام المعاهدات .
2- لا يجوز التحفظ نهائيا في الاحوال الاتية:

• اذا كانت المعاهدة تحظر التحفظ.
• اذا كانت المعاهدة تبيح ابداء تحفظات ليس من بينها التحفظ المراد ابدؤه .
• اذا كان التحفظ يتعارض مع هدف وموضوع المعاهدة .

3- ان التحفظ المنصوص عليه في المعاهدة لا يتطلب قبولاً من الاطراف .
4- يشترط موافقة جميع الاطراف على التحفظ اذا اتضح من العدد المحدود للدول المتفاوضة ومن طبيعة موضوع المعاهدة ان قبولها من قبل الجميع يعتبر شرطاً للالتزام كل طرف بها .
5- اذا كان التحفظ على معاهدة منشأة لمنظمة دولية ، يجب موافقة جهات المنظمة المختصه .
6- يعتبر التحفظ مقبولاً اذا لم تعترض الدولة عليه قبل مرور 12 شهر من تاريخ ابلاغها به ، او عند تاريخ ارتضائها الالتزام بالمعاهدة اي التاريخ يقع لاحقاً.
7- ابداء التحفظ وقبوله والاعتراض عليه وسحبه يجب ان يكون كتابةً .
8- التحفظ ينتج عند ( عدم سريان ) الحكم التحفظ عليه في مواجهة الدوله المتحفظه او سريانه حسب التفسير او التعديل المفتوح .

اعلان عن موعد الاختبار شعبة 9-10

|

كاتب الموضوع الأصلي: فهد النفيعي 381

اعلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان
شعبببببه من 9 الى 10
في قاعه 42
كما هو معلوم الشعبه مقسومه الى قسمين
شعبه 18 اول ماتدخل القاعه تدخل الصفوف اليمن
شعبه 34ااول ماتدخل القاعه تدخل الصفوف اليسار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بلنسبة للمحاضرات سوف يتم انزلها يوم الخميس
عملية تنقيح وترتيب للمحاضرات
عدم المسؤوليه
ــــــــــــــــــــ
ملحوظه : سالت الدكتور عن المحاضرات الموجوده في المنتدى السابقه
قال يوجد اختلاف !
سالت الدكتور عن طريق الاختبار لم يعطي اجابه محدده بس عن الاختيارات
قال لايوجد
ـــــــــــــــــــ
دعواتكممممممممممممممممممممممم بلتوفيق

دستور امريكا

|

كاتب الموضوع الأصلي: صالح الزهراني

دستور الولايــــات المتحـدة الأمريكـية

في ما يلي النص الكامل لدستور الولايات المتحدة. وتشير الأقواس إلى الأجزاء التي غيرتها أو أبطلتها التعديلات التي أدخلت على الدستور.
نحن شعب الولايات المتحدة
رغبة منا في إنشاء اتحاد أكثر كمالاً، وفي إقامة العدالة، وضمان الاستقرار الداخلي، وتوفير سبل الدفاع المشترك، وتعزيز الخير العام وتأمين نعم الحرية لنا ولأجيالنا القادمة، نرسم ونضع هذا الدستور للولايات المتحدة الأمريكية.
المادة الأولى
الفقرة الأولى
الفرع التشريعي
تناط جميع السلطات التشريعية الممنوحة هنا بكونغرس للولايات المتحدة يتألف من مجلس الشيوخ ومجلس للنواب.
الفقرة الثانية
مجلس النواب
1- يتألف مجلس النواب من أعضاء يختارون كل سنتين من قبل الشعب في مختلف الولايات، ويجب أن تتوفر في الناخبين في كل ولاية نفس المؤهلات التي يتوجب توفرها في ناخبي أعضاء أكثر مجلسي الهيئة التشريعية في تلك الولاية، عدداً.
2- لا يصبح أي شخص نائباً ما لم يكن قد بلغ الخامسة والعشرين وما لم تكن مضت عليه سبع سنوات وهو من مواطني الولايات المتحدة، وما لم يكن لدى انتخابه، من سكان الولاية التي يتم اختياره فيها.
3- يوزع عدد النواب والضرائب المباشرة بين مختلف الولايات (التي قد يضمها هذا الاتحاد بنسبة عدد سكان كل منها وهو العدد الذي يحدد بأن يضاف إلى مجموع عدد السكان الأحرار، بمن فيهم أولئك المرتبطون بالخدمة لعدد من السنين، وباستثناء الهنود الذين لا تفرض عليهم ضرائب، ثلاثة أخماس من عداهم من الناس). ويجري الإحصاء الفعلي للسكان في غضون ثلاث سنوات بعد انعقاد أول اجتماع لكونغرس الولايات المتحدة، وبعد ذلك في غضون كل فترة عشر سنوات لاحقة، وذلك بالكيفية التي يحددها القانون. ويجب ألا يزيد عدد النواب عن نائب واحد لكل ثلاثين ألف نسمة، ولكن يجب أن يكون لكل ولاية نائب واحد على الأقل. وإلى أن يتم مثل هذا الإحصاء يكون لولاية نيوهامبشير الحق في انتخاب ثلاثة نواب، وولاية مساشوستس ثمانية، وولاية رود أيلاند وبروفيدنس بلانتيشن واحد، وولاية كونيتيكت خمسة، وولاية نيويورك ستة، وولاية نيوجرزي أربعة، وولاية بنسيلفانيا ثمانية، وولاية ديلاوير واحد، وولاية ماريلاند ستة، وولاية فرجينيا عشرة، وولاية نورث كارولينا خمسة، وولاية ساوث كارولينا خمسة، وولاية جورجيا ثلاثة.
4- عندما يشغر مقعد أو أكثر من مقاعد النواب في أي ولاية، تدعو السلطة التنفيذية فيها إلى إجراء انتخابات لملء هذا المقعد أو المقاعد الشاغرة.
5- يختار مجلس النواب رئيسه وسائر مسؤوليه، وتكون لهذا المجلس وحده سلطة توجيه الاتهام النيابي.
الفقرة الثالثة
مجلس الشيوخ
1- يتألف مجلس الشيوخ من شيخين عن كل ولاية (تختارها الهيئة التشريعية في تلك الولاية) لمدة ست سنوات. ويكون لكل شيخ صوت واحد.
2- عقب اجتماع أعضاء مجلس الشيوخ مباشرة نتيجة الانتخاب الأول، يتم تقسيمهم إلى ثلاث فئات متساوية قدر المستطاع. وتشغر مقاعد شيوخ الفئة الأولى عند انتهاء السنة الثانية، ومقاعد شيوخ الفئة الثانية عند انتهاء السنة الرابعة، ومقاعد شيوخ الفئة الثالثة عند انتهاء السنة السادسة، بحيث يمكن اختيار الثلث مرة كل سنتين. (وإذا شغر مقعد أو أكثر بسبب الاستقالة أو سواها، خلال عطلة الهيئة التشريعية لولاية ما، جاز للسلطة التنفيذية في تلك الولاية أن تجري تعيينات مؤقتة ريثما يعقد الاجتماع التالي للمجلس التشريعي الذي يقوم عندئذ بملء المقاعد الشاغرة.)
3- لا يصبح أي شخص عضواً في مجلس الشيوخ وما لم يكن قد بلغ الثلاثين من العمر ما لم تكن مضت عليه تسع سنوات وهو من مواطني الولايات المتحدة، وما لم يكن لدى انتخابه من سكان الولاية التي يتم اختياره عنها.
4- يكون نائب رئيس الولايات المتحدة رئيساً لمجلس الشيوخ، ولكنه لا يدلي بصوته ما لم تتعادل الأصوات.
5- يختار مجلس الشيوخ مسئوليه الآخرين كما يختار رئيساً مؤقتاً في غياب نائب الرئيس أو عند توليه مهام رئيس الولايات المتحدة.
6- لمجلس الشيوخ وحده سلطة إجراء المحاكمة في جميع قضايا الاتهام النيابي. وعندما ينعقد مجلس الشيوخ لهذا الغرض يقسم جميع أعضائه اليمين أو يدلون بالإقرار. وعندما تتناول المحاكمة رئيس الولايات المتحدة، يترأس رئيس المحكمة العليا الجلسات. ولا يدان أي شخص بدون موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.
7- لا تتعدى الأحكام في حالات الاتهام البرلماني حد العزل من المنصب، وتقرير عدم الأهلية لتولي منصب شرفي أو يقتضي ثقة أو يدر ربحاً لدى الولايات المتحدة، والتمتع به. ولكن الشخص المدان يبقى مع ذلك عرضة وقابلاً للاتهام والمحاكمة والحكم عليه ومعاقبته وفقاً للقانون.
الفقرة الرابعة تنظيم الكونغرس
1- مواعيد وأماكن وطريقة انتخابات الشيوخ والنواب تحددها في كل ولاية هيئتها التشريعية، ولكن يمكن للكونغرس، في أي وقت، أن يسن قانوناً يحدد فيه مثل هذه الأنظمة أو يعدلها، (إلا في ما يتعلق بدوائر اختيار الشيوخ.)
2- يجتمع الكونغرس مرة على الأقل كل عام، (ويكون موعد هذا الاجتماع أول يوم اثنين من شهر كانون الأول/ديسمبر) ما لم يحدد الكونغرس، بقانون، موعداً آخر.
الفقرة الخامسة
1- كل من المجلسين هو الحكم في انتخابات أعضائه ونتائجها ومؤهلاتهم. وتشكل الأغلبية في كل من المجلسين النصاب القانوني لقيامه بأعماله، ولكن يمكن لعدد أصغر أن يؤجل الجلسات من يوم إلى يوم، وقد يخول كل من المجلسين سلطة إجبار الأعضاء المتغيبين على الحضور بالطريقة التي يراها وبمقتضى العقوبات التي يرتأي فرضها.
2- يمكن لكل من المجلسين أن يضع قواعد نظامه الداخلي وأن يعاقب أعضاءه على سلوكهم غير النظامي، كما يمكنه بموافقة الثلثين، طرد أحد الأعضاء.
3- يحتفظ كل من المجلسين بمحاضر لجلساته ينشرها من حين لآخر، باستثناء تلك الأجزاء التي يرى أنها تستلزم السرية، كما أن تصويت أعضاء أي من المجلسين بالموافقة أو الرفض في أي مسألة، ينبغي أن يسجل في المحاضر إذا رغب في ذلك خمس عدد الأعضاء الحاضرين.
4- لا يجوز لأي من المجلسين، أثناء انعقاد دورة الكونغرس، رفع جلساته لأكثر من ثلاثة أيام دون موافقة المجلس الآخر. كما لا يجوز لأي منهما نقل جلساته إلى أي مكان خلاف المكان الذي يلتئم فيه المجلسان.
الفقرة السادسة
1- يتقاضى الشيوخ والنواب لقاء خدماتهم بدلاً يحدده القانون، ويدفع من خزانة الولايات المتحدة. ولهم في جميع الحالات، ما عدا حالات الخيانة والجنايات والإخلال بالأمن، أن يتمتعوا بامتياز عدم اعتقالهم أثناء حضورهم جلسات مجلسهم، وفي ذهابهم إلى ذلك المجلس وعودتهم منه، وأي خطاب يلقى أو مناقشة تجري في أي من المجلسين لا يسألون عنها في أي مكان آخر.
2- لا يجوز لأي شيخ أو نائب أن يعين، خلال الفترة التي انتخب لها، في أي منصب مدني خاضع لسلطة الولايات المتحدة، يكون قد أنشئ، أو تكون تعويضاته قد زيدت خلال تلك الفترة، كما لا يجوز لأي شخص يشغل أي منصب خاضع لسلطان الولايات المتحدة، أن يكون عضواً في أي من المجلسين أثناء استمراره في منصبه.
الفقرة السابعة
1- جميع مشاريع القوانين الخاصة بتحصيل دخل تطرح في مجلس النواب، ولكن لمجلس الشيوخ أن يقترح أو يوافق على تعديلات، كما في مشاريع القوانين الأخرى.
2- كل مشروع قانون ينال موافقة مجلس النواب ومجلس الشيوخ يجب، قبل أن يصبح قانوناً، أن يقدم إلى رئيس الولايات المتحدة، فإذا وافق عليه، وقعه، ولكن إذا لم يوافق عليه أعاده، مقروناً باعتراضاته إلى المجلس الذي طرح فيه، وعلى المجلس أن يسجل الاعتراضات بمجملها في محاضره، ثم يباشر إعادة درس المشروع، فإذا وافق أعضاء ذلك المجلس، بعد إعادة الدرس على إقرار مشروع القانون، أرسل مع الاعتراضات إلى المجلس الآخر حيث يعاد درسه كذلك، فإذا أقره ثلثا أعضاء ذلك المجلس أصبح قانوناً. ولكن في جميع مثل هذه الحالات يجب أن تحدد أصوات أعضاء المجلسين بنعم أو لا، وتدرج أسماء المصوتين بالموافقة على المشروع ومعارضته في محاضر كل من المجلسين على حدة. وإذا لم يعد الرئيس أي مشروع قانون في غضون عشرة أيام (تستثنى منها أيام الأحد) من تقديمه له، أصبح مشروع القانون ذاك قانوناً كما لو أنه وقعه، ما لم يحل الكونغرس، بسبب رفعه لجلساته، دون إعادة المشروع إليه. وفي مثل هذه الحالة لا يصبح المشروع قانوناً.
3- كل أمر أو قرار أو تصويت يستلزم موافقة مجلس الشيوخ ومجلس النواب (باستثناء موضوع رفع الجلسات) ينبغي تقديمه لرئيس الولايات المتحدة. وقبل أن يصبح نافذاً، يجب أن ينال موافقته، أو إذا لم يوافق عليه، تتعين إعادة إقراره من قبل ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ والنواب وفقاً للقواعد والقيود المحددة في حالة مشروع القانون.
الفقرة الثامنة
السلطات الممنوحة للكونغرس
تكون للكونغرس سلطة:
1- فرض الضرائب والرسوم والعوائد والمكوس وجبايتها، لدفع الديون، وتوفير سبل الدفاع المشترك، والخير العام للولايات المتحدة، إنما يجب أن تكون جميع الرسوم والعوائد والمكوس موحدة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
2- استدانة الأموال لحساب الولايات المتحدة.
3- تنظيم التجارة مع الدول الأجنبية، وبين مختلف الولايات، ومع قبائل الهنود.
4- وضع نظام موحد للتجنس، وقوانين موحدة بشأن موضوع الإفلاسات في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
5- سك وطبع العملة، وتنظيم قيمتها وقيمة العملات الأجنبية، وتحديد معايير الموازين والمقاييس.
6- وضع أحكام للمعاقبة على تزور سندات الولايات المتحدة المالية وعملتها.
7- إنشاء مكاتب وطرق للبريد.
8- تعزيز تقدم العلوم والفنون المفيدة بأن يحفظ لمدد محددة للمؤلفين والمخترعين الحق المطلق في كتاباتهم واكتشافاتهم.
9- إنشاء محاكم أدنى درجة من المحكمة العليا.
10- تعريف أعمال القرصنة، والجنايات التي ترتكب في عرض البحر، والجرائم الموجهة ضد القانون الدولي، والمعاقبة عليها.
11- إعلان الحرب، والتفويض برد الاعتداء والاستيلاء على السفن والبضائع، ووضع قواعد تتعلق بالاستيلاء على غنائم في البر والبحر.
12- إنشاء الجيوش وتأمين نفقاتها، ولكن الاعتمادات المالية المخصصة لذلك الغرض يجب ألا تكون لفترة تزيد على سنتين.
13- تكوين قوة بحرية والتكفل بها.
14- وضع قواعد لإدارة وتنظيم القوات البرية والبحرية.
15- وضع أحكام لدعوة المليشيا إلى تنفيذ قوانين الاتحاد، وقمع التمرد وصد الغزو.
16- وضع أحكام لتنظيم وتسليح وتدريب المليشيا، وإدارة أقسامها التي قد تكون عاملة في خدمة الولايات المتحدة، محتفظاً للولايات، كل على حدة، بحق تعيين الضباط، وسلطة تدريب المليشيا وفقاً للنظام الذي يضعه الكونغرس.
17- الاستئثار بحق التشريع في جميع القضايا أياً كانت، في مقاطعة (لا تزيد مساحتها على عشرة أميال مربعة) قد تصبح، بفعل تنازل ولايات معينة عنها وموافقة الكونغرس مقر لحكومة الولايات المتحدة، وممارسة سلطة مماثلة على جميع الأماكن التي تشترى بموافقة الهيئة التشريعية للولاية الكائنة فيها، لغرض إقامة حصون ومخازن ذخيرة وترسانات وأحواض سفن ومبان أخرى لازمة.
18- سن جميع القوانين التي تكون ضرورية ومناسبة لكي توضع موضع التنفيذ، السلطات آنفة الذكر وجميع السلطات الأخرى التي ينيطها هذا الدستور بحكومة الولايات المتحدة أو بأية إدارة أو موظف تابع لها.
الفقرة التاسعة
السلطات المحظرة على الولايات
1- إن هجرة أو استقدام أولئك الأشخاص الذين تعتقد أي من الولايات الموجودة حالياً أن من المناسب دخولهم، لا يجوز للكونغرس أن يحظرهما قبل عام ألف وثمانمائة وثمانية، ولكن يمكن فرض ضريبة، أو رسم، على مثل هذا الاستقدام، لا يتجاوز أي منهما عشرة دولارات عن كل شخص.
2- إن امتياز استصدار أمر استحضار أمام القضاء لا يجوز أن يعلق إلا عندما تستدعي السلامة العامة ذلك في حالات العصيان أو الغزو.
3- لا يجوز إصدار قانون يقضي بالإدانة والعقاب بالإعدام أو التجريد من كافة الحقوق دون محاكمة، كما لا يجوز إصدار قانون جزائي ذي مفعول رجعي.
4- لا يجوز فرض ضرائب (أفراد أو أية ضرائب مباشرة أخرى)، ما لم تكن متناسبة مع الإحصاء أو التعداد الذي سبق النص على وجوب إجرائه.
5- لا يجوز فرض ضرائب أو رسوم على سلع تصدرها أية ولاية.
6- لا يجوز منح أفضلية أية أنظمة تجارية أو أخرى خاصة بالعائدات، لموانئ ولاية ما على موانئ ولاية أخرى، كما لا يجوز إجبار السفن المتوجهة إلى ولاية ما أو القادمة منها؛ على دخول ولاية أخرى أو تفريغ حمولتها أو دفع رسوم فيها.
7- لا يجوز أن تسحب أموال من الخزينة إلا تبعاً لاعتمادات يحددها القانون، وتنشر من حين لآخر، بيانات دورية بإيرادات ونفقات جميع الأموال العامة وبحسابها.
8- لا تمنح الولايات المتحدة أي لقب من ألقاب الشرف. ولا يجوز لأي شخص يشغل لديها منصباً يدر ربحاً أو يقتضي ثقة، أن يقبل، دون موافقة الكونغرس، أية هدية أو أجر أو منصب أو لقب من أي نوع كان، من أي ملك أو أمير أو دولة أجنبية.
الفقرة العاشرة
السلطات المحظرة على الولايات
1- لا يجوز لأية ولاية أن تعقد أية معاهدة، أو أن تدخل في أي حلف أو اتحاد، أو تفرض برد الاعتداء والاستيلاء على السفن والبضائع أو تسك عملة أو تصدر سندات حكومية، أو تعتمد أي شئ خلاف العملة الذهبية والفضية وسيلة لوفاء الديون، أو تصدر أي قانون يقضي بالإدانة والعقوبة بدون محاكمة، أو أي قانون جزائي ذي مفعول رجعي، أو أي قانون ينقص من قوة التزامات العقود، أو تمنح أي لقب من ألقاب الشرف.
2- لا يجوز لأية ولاية، دون موافقة الكونغرس، أن تفرض أية رسوم أو عوائد على الواردات أو الصادرات، إلا ما كان منها ضرورياً ضرورة قصوى لقيامها بتنفيذ قوانينها الخاصة بالتفتيش، يكون صافي إيرادات جميع الرسوم والعوائد التي تفرضها أية ولاية على الواردات أو الصادرات، لمنفعة خزانة الولايات المتحدة، وجميع أمثال هذه القوانين تكون خاضعة لمراجعة وإشراف الكونغرس.
3- لا يجوز لأية ولاية، دون موافقة الكونغرس، أن تفرض أية رسوم على حمولة السفن، أو تحتفظ بقوات عسكرية أو سفن حربية في وقت السلم، أو تعقد أي اتفاق أو ميثاق مع ولاية أخرى أو دولة أجنبية، أو تشتبك في حرب إلا إذا غزيت فعلاً، أو إذا كان هناك خطر داهم لا يسمح بالتأخير.
المادة الثانية
الفقرة الأولى
الفرع التنفيذي
1- تناط السلطة التنفيذية برئيس للولايات المتحدة الأمريكية ويشغل الرئيس منصبه مدة أربع سنوات، ويتم انتخابه مع نائب الرئيس، الذي يختار لنفس المدة، على النحو التالي:
2- تعين كل ولاية، بالكيفية التي تحددها هيئتها التشريعية، عدداً من الناخبين مساوياً لمجموع عدد الشيوخ والنواب الذين يحق للولاية أن يمثلوها في الكونغرس. ولكن لا يجوز لأي عضو في مجلس الشيوخ أو في مجلس النواب، أو لأي شخص يشغل لدى الولايات المتحدة منصباً يقتضي ثقة أو يدر ربحاً، أن يعين ناخباً.
3- (يجتمع الناخبون كل منهم في ولايته ويصوتون بالاقتراع السري لشخصين، يكون أحدهما على الأقل من غير سكان الولاية نفسها. ويضعون لائحة بأسماء جميع الأشخاص الذين اقترع لهم، وبعدد الأصوات التي نالها كل منهم، ويوقعون اللائحة ويصادقون على صحتها ويحيلونها مختومة إلى مقر حكومة الولايات المتحدة، موجهة إلى رئيس مجلس الشيوخ. ويقوم رئيس مجلس الشيوخ، بحضور أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، بفض جميع مظاريف اللوائح ثم تحصى الأصوات، والشخص الذي ينال أكبر عدد من الأصوات هو الرئيس، إذا كان هذا العدد أكثرية مجموع عدد الناخبين المعينين. وإذا كان نال أكثر من شخص مثل هذه الأكثرية، وكان عدد الأصوات التي نالوها متساوياً، عندها يقوم مجلس النواب فوراً، وعن طريق الاقتراع السري، باختيار واحد منهم رئيساً. وإذا لم يحصل أي شخص على أكثرية، عندها يقوم مجلس النواب، بالكيفية عينها، باختيار الرئيس من بين الخمسة الفائزين بأكبر عدد من الأصوات في اللائحة. ولكن عند اختيار الرئيس، تحسب الأصوات على أساس الولايات بحيث يكون لممثلي كل ولاية صوت واحد، ويتشكل النصاب لهذا الغرض من عضو أو أعضاء من ثلثي الولايات، وتكون أكثرية جميع الولايات ضرورية ليتم الاختيار. وفي كل حالة، بعد اختيار الرئيس، يصبح الشخص الحائز على أكبر عدد من أصوات الناخبين نائب الرئيس. وإذا بقى، شخصان أو أكثر لديهما عدد متساو من الأصوات، تعين على مجلس الشيوخ أن يختار من بينهما أو من بينهم بالاقتراع السري نائب الرئيس).
4- يجوز للكونغرس أن يحدد موعد اختيار الناخبين واليوم الذي يدلون فيه بأصواتهم، وهو يوم يجب أن يكون واحداً في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
5- لا يكون أي شخص سوى المواطن بالولادة أو من يكون من مواطني الولايات المتحدة وقت إقرار هذا الدستور، مؤهلاً لمنصب الرئيس، كما لا يكون مؤهلاً لذلك المنصب أي شخص لم يبلغ سن الخامسة والثلاثين ولم يكن مقيماً في الولايات المتحدة مدة أربعة عشر عاماً.
6- في حال عزل الرئيس من منصبه، أو وفاته، أو استقالته، أو عجزه عن القيام بسلطات ومهام المنصب المذكور، يؤول المنصب إلى نائب الرئيس، ويمكن للكونغرس أن يحدد بقانون أحكام حالات عزل أو وفاة أو استقالة أو عجز الرئيس ونائب الرئيس كليهما، معلناً من هو المسئول الذي يتولى عند ذلك مهام الرئاسة ويبقى مثل ذلك المسئول إلى أن تزول حالة العجز أو يتم انتخاب رئيس.
7- يتقاضى الرئيس، في مواعيد محددة، تعويضاً عن خدماته لا يزاد ولا ينقص خلال الفترة التي ينتخب لها، ولا يجوز له أن يتلقى خلال تلك الفترة أية مرتبات أخرى من الولايات المتحدة أو من أية ولاية منها.
8- على الرئيس قبل أن يشرع في تنفيذ مهام منصبه، أن يؤدي القسم أو التوكيد التالي: “أقسم جازماً (أو أؤكد) بأنني سأقوم بإخلاص بمهام منصب رئيس الولايات المتحدة وبأنني سأبذل أقصى ما في وسعي لأصون وأحمي وأدافع عن دستور الولايات المتحدة.”
الفقرة الثانية
1- يكون الرئيس قائداً أعلى لجيش وبحرية الولايات المتحدة، ولمليشيات مختلف الولايات عندما تدعى إلى الخدمة الفعلية لدى الولايات المتحدة. وله أن يطلب الرأي الخطي للموظف الرئيسي في كل من الوزارات التنفيذية حول أي موضوع يتعلق بمهام وزارة كل منهم، كما تكون له سلطة إرجاء تنفيذ الأحكام، ومنح العفو عن جرائم ترتكب ضد الولايات المتحدة، ما عدا في حالات الاتهام النيابي.
2- تكون له السلطة، بمشورة مجلس الشيوخ وموافقته، لعقد معاهدات، شرط أن يوافق عليها ثلثا عدد أعضاء المجلس الحاضرين، كما له أن يرشح، وبمشورة مجلس الشيوخ وموافقته، أن يعين، سفراء ووزراء مفوضين آخرين وقناصل وقضاة للمحكمة العليا وسائر موظفي الولايات المتحدة الآخرين، الذين لا ينص هنا على أحكام تعييناتهم والتي سيتم إحداثها بقانون. ولكن يمكن للكونغرس أن ينيط بواسطة قانون، حسبما يرتأي، تعيين مثل هؤلاء الموظفين الأدنى رتبة، بالرئيس وحده، أو بالمحاكم، أو بالوزارات.
3- للرئيس سلطة ملء جميع المناصب الشاغرة التي قد تحدث أثناء عطلة مجلس الشيوخ، وذلك عن طريق منح تفويضات ينتهي أجلها بنهاية الدورة التالية للمجلس.
الفقرة الثالثة
يزود الرئيس الكونغرس من وقت لآخر، بمعلومات عن حال الاتحاد، ويقدم له للدراسة، توصيات بتلك الإجراءات التي يعتقد أنها ضرورية وملائمة. وله في ظروف استثنائية، أن يدعو كلا المجلسين، أو أي منهما، إلى الانعقاد. وفي حال حدوث خلاف بينهما بالنسبة إلى موعد إرجاء الجلسات، فله أن يرجئها إلى الموعد الذي يراه ملائماً. وعليه أن يستقبل السفراء والوزراء المفوضين الآخرين، كما عليه أن يراعي بأن تنفذ القوانين بإخلاص وأن يشمل بتكليفه جميع موظفي الولايات المتحدة.
الفقرة الرابعة
يعزل الرئيس ونائب الرئيس وجميع موظفي الولايات المتحدة الرسميين المدنيين من مناصبهم إذا وجه لهم اتهام نيابي بالخيانة أو الرشوة أو أية جرائم أو جنح خطيرة أخرى، وأدينوا بمثل هذه التهم.
المادة الثالثة
الفقرة الأولى
الفرع القضائي
تناط السلطة القضائية في الولايات المتحدة بمحكمة عليا واحدة وبمحاكم أدنى درجة كما يرتأي الكونغرس وينشئه من حين لآخر. ويبقى قضاة كل من المحكمة العليا والمحاكم الأدنى درجة شاغلين مناصبهم ما داموا حسني السلوك، ويتقاضون، في أوقات محددة، لقاء خدماتهم، تعويضات لا يجوز إنقاصها أثناء استمرارهم في مناصبهم.
الفقرة الثانية
1- تشمل السلطة القضائية جميع القضايا المتعلقة بالقانون والعدل التي تنشأ في ظل أحكام هذا الدستور وقوانين الولايات المتحدة والمعاهدات المعقودة أو التي ستعقد بموجب سلطتها. كما تشمل جميع القضايا التي تتناول السفراء والوزراء المفوضين الآخرين والقناصل وجميع القضايا الداخلة في اختصاص الأميرالية والملاحة البحرية والمنازعات التي تنشأ بين اثنتين أو أكثر من الولايات، (وبين إحدى الولايات ومواطني ولاية أخرى)، وبين مواطني ولايات مختلفة، وبين مواطني نفس الولاية ممن يدعون ملكية أراض بموجب منح من ولايات مختلفة، وبين ولاية أو مواطنيها ودول أجنبية (أو مواطني دول أجنبية أو رعايا أجانب).
2- تكون للمحكمة العليا صلاحية النظر أساساً في جميع القضايا التي تتناول السفراء والوزراء المفوضين الآخرين والقناصل، وتلك التي تكون فيها إحدى الولايات طرفاً. وفي جميع القضايا الأخرى المذكورة آنفاً، تكون للمحكمة العليا صلاحية النظر فيها استئنافاً، من ناحيتي الوقائع والقانون، مع مراعاة الاستثناءات والأنظمة التي يضعها الكونغرس.
3- تتم المحاكمة في جميع الجرائم، ما عدا قضايا الاتهام النيابي، أمام هيئة محلفين. وتجري مثل هذه المحاكمات في الولاية حيث تكون تلك الجرائم قد اقترفت. ولكن عندما لا تقترف تلك الجرائم داخل حدود أية ولاية، تجري المحاكمة في المكان أو الأماكن التي يحددها الكونغرس بقانون.
الفقرة الثالثة
1- جريمة الخيانة بحق الولايات المتحدة لا تكون إلا بشن حرب عليها، أو بالانضمام إلى أعدائها وتقديم العون والمساعدة لهم. ولا يدان أحد بتهمة الخيانة إلا استناداً إلى شهادة شاهدين يشهدان على وقوع نفس العمل الواضح النية، أو استناداً إلى اعتراف في محكمة علنية.
2- للكونغرس سلطة تحديد عقوبة جريمة الخيانة. ولكن لا يجوز الاقتصاص من نسل أو أقارب المتهم أو تجريده من حقوقه المدنية أو مصادرة أمواله وممتلكاته إلا أثناء حياته.
المادة الرابعة
الفقرة الأولى
علاقة الولايات بعضها ببعض
تحترم كل ولاية وتعتد اعتداداً كاملاً ومخلصاً بقوانين كل ولاية أخرى وسجلاتها الرسمية وإجراءاتها القضائية ويجوز للكونغرس أن يحدد، بقوانين عامة، قواعد الكيفية التي يتم فيها إثبات مثل هذه القوانين والسجلات والإجراءات، ونتائج ذلك.
الفقرة الثانية
1- لمواطني كل ولاية حق التمتع بجميع الامتيازات والحصانات التي يتمتع بها المواطنون في مختلف الولايات.
2- الشخص المتهم في أية ولاية بالخيانة أو بارتكاب جناية أو أية جريمة أخرى، الذي يفر من وجه العدالة، ويعثر عليه في ولاية أخرى، يسلم، بناء على طلب السلطة التنفيذية للولاية التي فر منها، لينقل إلى الولاية التي لها صلاحية النظر في جريمته.
3- (أي شخص ملزم بالخدمة أو العمل في إحدى الولايات طبقاً لقوانينها، ويفر إلى ولاية أخرى، لا يجوز أن يعفى من تأدية مثل تلك الخدمة أو ذلك العمل بموجب أي قانون أو إجراء لدى هذه الولاية، بل يتوجب تسليمه عند طلب الجهة التي تؤدي هذه الخدمات والأشغال لمصلحتها.)
الفقرة الثالثة
علاقات الحكومة الفيدرالية بالولايات
1- يمكن للكونغرس أن يدخل ولايات جديدة إلى الاتحاد. ولكن لا يجوز إنشاء أو إقامة أية ولاية جديدة داخل حدود أية ولاية أخرى، كما لا يجوز إنشاء أية ولاية عن طريق اندماج ولايتين أو أكثر أو أجزاء ولايات، دون موافقة الهيئات التشريعية للولايات المعنية فضلاً عن موافقة الكونغرس.
2- تكون للكونغرس سلطة التصرف بوضع جميع القواعد والأنظمة اللازمة الخاصة بأراض أو ممتلكات أخرى عائدة للولايات المتحدة. ولا يفسر أي نص في هذا الدستور على نحو يضر بأية حقوق للولايات المتحدة أو لأية ولاية معينة.
الفقرة الرابعة
تضمن الولايات المتحدة لكل ولاية في هذا الاتحاد حكومة ذات نظام جمهوري وتحمي كلا منها من الغزو، كما تحميها، بناء على طلب الهيئة التشريعية، أو السلطة التنفيذية (في حال تعذر انعقاد الهيئة التشريعية) من أعمال العنف الداخلية.
المادة الخامسة
تعديل الدستور
يقترح الكونغرس، كلما رأى ثلثا أعضاء المجلسين ضرورة لذلك، تعديلات لهذا الدستور، أو يدعو، بناء على طلب الهيئات التشريعية لثلثي مختلف الولايات، إلى عقد مؤتمر لاقتراح تعديلات، تصبح في كلتا الحالتين، قانونية من حيث جميع المقاصد والغايات، كجزء من هذا الدستور، عندما تصادق عليها الهيئات التشريعية لثلاثة أرباع مختلف الولايات، أو مؤتمرات تعقد في ثلاثة أرباع الولايات أيا كانت وسيلة المصادقة التي يقترحها الكونغرس من بين هاتين، شرط (ألا يؤثر أي تعديل يتم ويقر قبل سنة ألف وثمانمئة وثمانية 1808 في أية صورة كانت على العبارتين الأولى والرابعة من الفقرة التاسعة من المادة الأولى، و) ألا تحرم أية ولاية، دون رضاها، من حق تساوي الأصوات في مجلس الشيوخ.
المادة السادسة
الديون القومية
1- جميع الديون المعقودة والارتباطات المتفق عليها قبل إقرار هذا الدستور، تكون قانونية أمام الولايات المتحدة طبقاً لهذا الدستور كما هي قانونية طبقاً للاتحاد.
سمو الحكومة القومية
2- هذا الدستور، وقوانين الولايات المتحدة التي تصدر تبعاً له، وجميع المعاهدات المعقودة أو التي تعقد تحت سلطة الولايات المتحدة، تكون القانون الأعلى للبلاد. ويكون القضاة في جميع الولايات ملزمين به، ولا يعتد بأي نص في دستور أو قوانين أية ولاية يكون مخالفاً لذلك.

3- يكون الشيوخ والنواب المشار إليهم آنفاً، وأعضاء المجالس التشريعية لمختلف الولايات، وجميع الموظفين التنفيذيين والقضائيين التابعين للولايات المتحدة ولمختلف الولايات، ملزمين بموجب قسم أو إقرار بتأييد هذا الدستور. ولكن لا يجوز أبداً اشتراط امتحان ديني كمؤهل لتولي أي منصب رسمي أو مسئولية عامة في الولايات المتحدة.
المادة السابعة
المصادقة على الدستور
تكون مصادقة مؤتمرات تسع ولايات كافية لإقامة هذا الدستور بين الولايات التي تقره. تم وضع هذا الدستور بالموافقة الإجماعية للولايات الحاضرة هذا اليوم السابع عشر من أيلول/سبتمبر من عام ألف وسبعمائة وسبعة وثمانين للميلاد وفي السنة الثانية عشرة لاستقلال الولايات المتحدة.

التعديلات الدستورية

تعرف التعديلات العشرة الأولى من الدستور بـ “وثيقة الحقوق” وكانت قد اقترحت في 25 أيلول/سبتمبر 1789. وقد تم إقرارها في 15 كانون الأول/ديسمبر 1791.
إن التعديلات التالية لدستور الولايات المتحدة اقترحها الكونغرس وصادقت عليها الهيئات التشريعية لمختلف الولايات وفقاً للمادة الخامسة من الدستور الأساسي.
التعديل الأول
حرية العبادة والكلام، والصحافة وحق الاجتماع والمطالبة برفع الأجور
لا يصدر الكونغرس أي قانون خاص بإقامة دين من الأديان أو يمنع حرية ممارسته، أو يحد من حرية الكلام أو الصحافة، أو من حق الناس في الاجتماع سلمياً، وفي مطالبة الحكومة بإنصافهم من الإجحاف.
التعديل الثاني
حق اقتناء الأسلحة
حيث أن وجود مليشيا حسنة التنظيم ضروري لأمن أية ولاية حرة، لا يجوز التعرض لحق الناس في اقتناء أسلحة وحملها.
التعديل الثالث
إيواء الجنود
لا يجوز لأي جندي، في وقت السلم، أن يقيم في أي منزل دون رضى المالك، كما لا يجوز له ذلك في وقت الحرب، إلا بالكيفية التي يحددها القانون.
التعديل الرابع
مذكرات التفتيش والاعتقال
لا يجوز المساس بحق الناس في أن يكونوا آمنين في أشخاصهم ومنازلهم ومستنداتهم ومقتنياتهم من أي تفتيش أو احتجاز غير معقول، ولا يجوز إصدار مذكرة بهذا الخصوص إلا في حال وجود سبب معقول، معزز باليمين أو التوكيد، وتبين بالتحديد المكان المراد تفتيشه والأشخاص أو الأشياء المراد احتجازها.
التعديل الخامس
حقوق المتهمين في القضايا الجزائية
لا يجوز اعتقال أي شخص لاستجوابه بشأن جناية أو جريمة شائنة أخرى، إلا تبعاً لصدور قرار اتهامي أو مضبطة اتهام عن هيئة محلفين كبرى، باستثناء القضايا الحاصلة في القوات البرية أو البحرية، أو في المليشيا، عندما تكون هذه القوات في الخدمة الفعلية في وقت الحرب أو الخطر العام، ولا يجوز اتهام أي شخص بنفس الجرم مرتين فتتعرض حياته أو أعضاء جسده للخطر، كما لا يجوز إكراه أي شخص في أية دعوى جنائية على أن يكون شاهداً ضد نفسه، ولا أن يحرم من الحياة أو الحرية أو الممتلكات دون اتباع الإجراءات القانونية الأصولية كما لا يجوز نزع أية ملكية خاصة لاستخدامها في سبيل المنفعة العامة بدون تعويض عادل.
التعديل السادس
حق المتهم بمحاكمة عادلة
في جميع المحاكمات الجنائية، للمتهم الحق بأن يحاكم محاكمة سريعة وعلنية بواسطة هيئة محلفين غير متحيزة تابعة للولاية أو المقاطعة التي تكون الجريمة قد ارتكبت فيها، وتكون المقاطعة قد سبق للقانون تحديدها. وله الحق في أن يبلغ سبب الاتهام وطبيعته، وفي أن يواجه الشهود الذين يشهدون ضده، وفي أن تتوفر له التسهيلات القانونية الإرغامية لاستدعاء شهود لمصلحته، وفي أن يستعين بمحام للدفاع عنه.
التعديل السابع
حقوق المدعين في قضايا مدنية
في الدعاوي المدنية حيث تزيد القيمة المتنازع عليها على عشرين دولاراً يكون حق التقاضي أمام هيئة محلفين مصاناً، وأية واقعة تكون قد بتت بها هيئة محلفين، لا يجوز خلافاً لذلك أن يعاد النظر فيها في أية محكمة من محاكم الولايات المتحدة إلا وفقاً لقواعد القانون العام.
التعديل الثامن
الكفالات، الغرامات والعقوبات
لا يجوز طلب كفالات باهظة ولا فرض غرامات باهظة ولا إنزال عقوبات قاسية وغير مألوفة.
التعديل التاسع
الحقوق التي يحتفظ بها الشعب
إن تعداد الدستور لحقوق معينة لا يجوز أن يفسر على أنه إنكار لحقوق أخرى يتمتع بها الشعب، أو انتقاصاً منها.
التعديل العاشر
السلطات التي تحتفظ بها الولايات والشعب
إن السلطات التي لا يوليها الدستور للولايات المتحدة ككل ولا يحجبها عن الولايات (إفرادياً) تحفظ لكل من هذه الولايات أو للشعب.
التعديل الحادي عشر
الدعاوي ضد الولايات
لا تعتبر الصلاحية القضائية التي تتمتع بها الولايات المتحدة على أنها تمتد إلى أية دعوى قانونية أو دعوى تطبق فيها مبادئ العدل والإنصاف، سبق أن شرع في إقامتها أو الإدعاء فيها، ضد إحدى الولايات المتحدة، مواطنون من ولاية أخرى أو مواطنو أو رعايا أية دولة أجنبية.
التعديل الثاني عشر
انتخاب الرئيس ونائب الرئيس
يجتمع الناخبون، كل في ولايته، ويصوتون بالاقتراع السري لرئيس ونائب رئيس ويتعين أن يكون أحدهما على الأقل من غير سكان الولاية نفسها، ويذكرون في أوراق اقتراعهم اسم الشخص الذي ينتخبونه رئيساً، ويذكرون في أوراق اقتراع مستقلة اسم الشخص الذي ينتخبونه رئيساً، ويذكرون في أوراق اقتراع مستقلة اسم الشخص الذي ينتخبونه نائباً للرئيس، ويعدون لوائح مستقلة بأسماء جميع الأشخاص الذين اقترع لانتخابهم لمنصب الرئيس وأسماء جميع الأشخاص الذين اقترع لانتخابهم لمنصب نائب الرئيس، وبعدد الأصوات التي نالها كل منهم، ثم يوقعون هذه اللوائح ويصدقون عليها ويحيلونها مختومة إلى مقر حكومة الولايات المتحدة موجهة إلى رئيس مجلس الشيوخ. ويقوم رئيس مجلس الشيوخ، بحضور أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، بفض جميع مظاريف اللوائح ثم يحصى عدد الأصوات، والشخص الذي ينال العدد الأكبر من أصوات المقترعين للرئيس يصبح رئيساً، إذا كان هذا العدد يشكل أكثرية مجموع الناخبين المعينين. وإذا لم يحصل أي شخص على مثل هذه الأكثرية، يقوم مجلس النواب على الفور، وبالاقتراع السري، باختيار الرئيس من بين الأشخاص الحائزين على أكبر عدد من الأصوات في لائحة الذين اقترع لهم لمنصب الرئيس على ألا يتجاوز عدد هؤلاء الثلاثة. ولكن في اختيار الرئيس على هذا النحو يتم حساب الأصوات على أساس الولايات بحيث يكون لممثلي كل ولاية صوت واحد، ويتشكل النصاب لهذا الغرض من عضو أو أعضاء عن ثلثي الولايات وتكون أكثرية جميع الولايات ضرورية ليتم الاختيار. وإذا لم يختر مجلس النواب، رئيساً عندما يؤول إليه حق الاختيار، قبل الرابع من شهر آذار/مارس التالي، فحينئذ يتولى نائب الرئيس منصب الرئاسة كما في حالة وفاة الرئيس أو حالات عجزه التي ينص عليها الدستور. ويصبح نائباً للرئيس الشخص الذي يحصل على أكبر عدد من أصوات المقترعين لنائب الرئيس، إذا كان هذا العدد يشكل أكثرية مجموع عدد الناخبين المعينين. وإذا لم يحصل أي شخص على مثل هذه الأكثرية فحينئذ يقوم مجلس الشيوخ باختيار نائب رئيس من بين الشخصين اللذين فازا بأكبر عدد من الأصوات في اللائحة والنصاب اللازم لهذا الغرض يتألف من ثلثي العدد الإجمالي للشيوخ، وسيكون الحصول على أكثرية العدد الإجمالي لازماً لهذا الاختيار، ولكن كل شخص غير مؤهل دستورياً لتولي منصب الرئيس فهو ليس مؤهلاً لمنصب نائب رئيس الولايات المتحدة.
التعديل الثالث عشر
الفقرة الأولى
إلغاء الرق
يحرم الرق والتشغيل الإكراهي في الولايات المتحدة وفي أي مكان خاضع لسلطانها إلا كعقاب على جرم حكم على مقترفه بذلك حسب الأصول.
الفقرة الثانية
للكونغرس سلطة تطبيق أحكام هذه المادة بالتشريع المناسب.
التعديل الرابع عشر
الفقرة الأولى
الحقوق المدنية
جميع الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة أو المتجنسين بجنسيتها والخاضعين لسلطانها يعتبرون من مواطني الولايات المتحدة ومواطني الولاية التي يقيمون فيها. ولا يجوز لأية ولاية أن تضع أو تطبق أي قانون ينتقص من امتيازات أو حصانات مواطني الولايات المتحدة. كما لا يجوز لأية ولاية أن تحرم أي شخص من الحياة أو الحرية أو الممتلكات دون مراعاة الإجراءات القانونية الأصولية. ولا أن تحرم أي شخص خاضع لسلطانها من المساواة في حماية القوانين.
الفقرة الثانية
يقسم النواب بين مختلف الولايات وفقاً لعدد سكان كل منها الذي يتكون من مجموع عدد الأشخاص في كل ولاية (باستثناء الهنود الذين لا يدفعون ضرائب). ولكن إذا حرم من حق في الاقتراع في أي انتخاب لاختيار ناخبين لرئيس ونائب رئيس الولايات المتحدة أو لاختيار ممثلين في الكونغرس أو مسئولين تنفيذيين وعدليين في ولاية ما، أو أعضاء هيئتها التشريعية، أي من الذكور من سكان مثل هذه الولاية البالغين الواحدة والعشرين من العمر والذين هم من مواطني الولايات المتحدة، أو إذا انتقص من ذلك الحق بأي شكل كان، فيما عدا أن يكون السبب الاشتراك في تمرد أو جرائم أخرى، فإن أساس التمثيل في هذه الولاية يخفض بما يتناسب مع نسبة عدد هؤلاء المواطنين الذكور إلى مجموع عدد المواطنين الذكور البالغين الواحدة والعشرين في مثل هذه الولاية.
الفقرة الثالثة
لا يجوز لأي شخص أن يصبح شيخاً أو نائباً في الكونغرس، أو ناخباً للرئيس أو أن يشغل أي منصب، مدنياً كان أو عسكرياً، تابعاً للولايات المتحدة أو تابعاً لأية ولاية، إذا سبق له أن أقسم اليمين كعضو في الكونغرس أو كموظف لدى الولايات المتحدة كعضو في مجلس تشريعي لأية ولاية أو كموظف تنفيذي أو عدلي في أية ولاية، بتأييد دستور الولايات المتحدة واشترك بعد ذلك في أي تمرد أو عصيان ضدها، أو قدم عوناً ومساعدة لأعدائها. ولكن يمكن للكونغرس، بأكثرية ثلثي الأصوات في كل من المجلسين أن يزيل مثل هذا المانع.
الفقرة الرابعة
لا يجوز الطعن في صحة دين عام على الولايات المتحدة أجازه القانون، بما في ذلك الديون الناشئة عن دفع معاشات ومكافآت عن خدمات قدمت لقمع تمرد أو عصيان، لكن لا يجوز للولايات المتحدة أو لأية ولاية أن تتحمل أو تدفع أي دين أو التزام ناشئ عن تقديم عون لتمرد أو عصيان ضد الولايات المتحدة، أو تواجه أية دعوى بشأن خسارة أي عبد أو تحريره، إذ أن جميع هذه الديون والالتزامات والمطالب تعتبر غير شرعية وباطلة.
الفقرة الخامسة
تكون للكونغرس سلطة تنفيذ أحكام هذه المادة بالتشريع المناسب.
التعديل الخامس عشر
الفقرة الأولى
منح الزنوج حق الانتخاب
لا يجوز للولايات المتحدة ولا لأية ولاية منها حرمان مواطني الولايات المتحدة من حقهم في الانتخاب، أو الانتقاص لهم من هذا الحق بسبب العرق أو اللون أو حالة رق سابقة.
الفقرة الثانية
تكون للكونغرس سلطة تنفيذ هذه المادة بالتشريع المناسب.
التعديل السادس عشر
ضرائب الدخل
تكون للكونغرس سلطة فرض وجباية ضرائب على الدخل، أياً كان مصدره، وذلك دون توزيع نسبي بين مختلف الولايات، ودون أي اعتبار لأي إحصاء أو تعداد للسكان.
التعديل السابع عشر
انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ من الشعب مباشرة
1- يتألف مجلس شيوخ الولايات المتحدة من شيخين عن كل ولاية ينتخبهما سكان تلك الولاية لمدة ست سنوات. ويكون لكل شيخ صوت واحد. ويجب أن تتوفر في ناخبي الشيوخ في كل ولاية نفس المؤهلات التي ينبغي توفرها في ناخبي أكثر مجلسي الهيئة التشريعية في تلك الولاية عدداً.
2- عندما تحدث شواغر في تمثيل أية ولاية في مجلس الشيوخ، تعلن السلطة التنفيذية في تلك الولاية عن إجراء انتخابات لملء مثل تلك الشواغر سوى أن المجلس التشريعي في أية ولاية يمكنه أن يفوض السلطة التنفيذية فيها إجراء تعيينات مؤقتة ريثما يملأ سكان الولاية هذه الشواغر عن طريق الانتخاب طبقاً لما تقضي به هيئتها التشريعية.
3- لا يفسر هذا التعديل على نحو يجعله يؤثر على انتخاب أو مدة عضوية أي شيخ تم انتخابه قبل أن يصبح هذا التعديل نافذ المفعول كجزء من الدستور.
التعديل الثامن عشر
الفقرة الأولى
تحظير المشروبات الكحولية
(بعد عام واحد من المصادقة على هذه المادة، يحظر إنتاج أو بيع أو نقل المشروبات الكحولية المسكرة داخل الولايات المتحدة وجميع المناطق الخاضعة لسلطانها، أو تصديرها منها أو استيرادها إليها لغرض تعاطيها للشرب.
الفقرة الثانية
تكون للكونغرس ولمختلف الولايات سلطة مشتركة لتنفيذ هذه المادة بالتشريع المناسب.
الفقرة الثالثة
تصبح هذه المادة باطلة ما لم تصادق عليها كتعديل للدستور الهيئات التشريعية لمختلف الولايات، كما نص على ذلك الدستور، وذلك في غضون سبع سنوات من تاريخ إحالة الكونغرس هذا التعديل إلى الولايات).
التعديل التاسع عشر
الفقرة الأولى
منح المرأة حق الانتخاب
لا يجوز للولايات المتحدة ولا لأية ولاية فيها حرمان مواطني الولايات المتحدة حق الانتخاب، أو الانتقاص لهم من هذا الحق لعلة الجنس. (الذكورة أو الأنوثة).
الفقرة الثانية
تكون للكونغرس سلطة تنفيذ أحكام هذه المادة بالتشريع المناسب.
التعديل العشرون
الفقرة الأولى
فترة ولاية كل من الرئيس والكونغرس
تنتهي مدة ولاية كل من الرئيس ونائب الرئيس ظهر يوم العشرين من كانون الثاني (يناير)، وتنتهي مدة ولاية الشيوخ والنواب ظهر يوم الثالث من كانون الثاني (يناير) من السنوات التي كانت ستنتهي فيها هذه الولايات لو لم تقر هذه المادة. وتبدأ عندئذ مدة ولاية خلفائهم.
الفقرة الثانية
يجتمع الكونغرس مرة على الأقل كل سنة، ويبدأ مثل هذا الاجتماع ظهر يوم الثالث من كانون الثاني (يناير) ما لم يحدد الكونغرس، بقانون، موعداً آخر.
الفقرة الثالثة
إذا حدث أن توفي الرئيس المنتخب في الموعد المحدد لبدء ولايته، يصبح نائب الرئيس المنتخب، رئيساً. وإذا لم يكن قد تم اختيار رئيس قبل الموعد المقرر لبدء ولايته، أو إذا كان ثمة ما يحول دستورياً دون تولي الرئيس المنتخب منصبه، عندئذ يتولى نائب الرئيس المنتخب منصب الرئيس إلى أن يزول الحائل. ويمكن للكونغرس أن يحدد بقانون الحالة التي يحول فيها مانع دستوري دون تولي أي من الرئيس المنتخب أو نائب الرئيس المنتخب منصب الرئاسة، معيناً الشخص الذي يتولى عندئذ منصب الرئيس أو الكيفية التي يتم فيها اختيار الشخص الذي سيتولى المنصب، ويتصرف مثل ذلك الشخص كرئيس طبقاً لذلك إلى أن يزول المانع الذي يحول دون تولي رئيس أو نائب رئيس منصب الرئاسة.
الفقرة الرابعة
للكونغرس أن يحدد بقانون أحكام حالة وفاة أي من الأشخاص الذين قد يختار منهم مجلس النواب رئيساً عندما يؤول لهذا المجلس حق الاختيار، وحالة وفاة أي من الأشخاص الذين يختار منهم مجلس الشيوخ نائباً للرئيس عندما يؤول لهذا المجلس حق الاختيار.
الفقرة الخامسة
تصبح الفقرتان الأولى والثانية من هذه المادة نافذتي المفعول في اليوم الخامس عشر من شهر تشرين الأول (أكتوبر) الذي يلي تاريخ إقرار هذه المادة.
الفقرة السادسة
لا تصبح هذه المادة نافذة المفعول إلا إذا صودق عليها كتعديل للدستور من قبل الهيئات التشريعية لثلاثة أرباع مختلف الولايات في غضون سبع سنوات من تاريخ تقديمها.
التعديل الحادي والعشرون
الفقرة الأولى
إلغاء تعديل تحريم المشروبات الكحولية
يلغي هذا التعديل التعديل الثامن عشر لدستور الولايات المتحدة.
الفقرة الثانية
يحظر نقل مشروبات مسكرة في أية ولاية أو منطقة تابعة للولايات المتحدة أو أراضي داخلة في حيازتها، كما يحظر استيرادها إليها لغاية توزيعها أو استعمالها فيها بما يخالف قوانينها.
الفقرة الثالثة
لا تصبح هذه المادة نافذة المفعول إلا إذا أقرت كتعديل للدستور من قبل مؤتمرات في مختلف الولايات، حسبما نص عليه في الدستور، وذلك، في غضون سبع سنوات من تاريخ إحالة الكونغرس هذا التعديل إلى الولايات.
التعديل الثاني والعشرون
الفقرة الأولى
تحديد الرئاسة بفترة ولايتين
لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس لأكثر من دورتين، كما لا يجوز لأي شخص تقلد منصب الرئيس أو قام بمهام الرئيس لأكثر من سنتين من أصل مدة ولاية انتخب لها شخص آخر رئيساً، أن ينتخب لمنصب الرئيس لأكثر من دورة واحدة. ولكن هذه المادة لا تطبق على أي شخص كان يشغل منصب الرئيس لدى اقتراح الكونغرس هذه المادة، ولا تمنع أي شخص يكون شاغلاً منصب الرئيس أو قائماً بأعمال الرئيس خلال فترة الولاية التي تصبح فيها هذه المادة نافذة المفعول، من تولي منصب الرئيس أو القيام بأعمال الرئيس حتى نهاية هذه الولاية.
الفقرة الثانية
لا تصبح هذه المادة نافذة ومعمولاً بها إلا إذا أقرت كتعديل للدستور من قبل الهيئات التشريعية لثلاثة أرباع مختلف الولايات، وذلك في غضون سبع سنوات من إحالة الكونغرس هذا التعديل إلى الولايات.
التعديل الثالث والعشرون
الفقرة الأولى
حق الاقتراع في مقاطعة كولومبيا
تعين المقاطعة التي تشكل مقر حكومة الولايات المتحدة، وبالطريقة التي يحددها الكونغرس: عدداً من ناخبي الرئيس ونائب الرئيس يكون مساوياً لكامل عدد الشيوخ والنواب في الكونغرس الذين يحق لهذه المقاطعة بهم لو كانت ولاية، ولكن لا يجوز أن يزيد ذلك العدد بأية حال عن عدد الناخبين الذين تعينهم أقل الولايات سكاناً. وسيكون هؤلاء إضافة إلى أولئك الذين تعينهم الولايات إنما سيعتبرون، لغاية انتخاب الرئيس ونائب الرئيس، ناخبين معينين من قبل ولاية وسيجتمعون في “المقاطعة” ويؤدون المهام التي ينص عليها التعديل الثاني عشر للدستور.
الفقرة الثانية
تكون للكونغرس سلطة تطبيق أحكام هذه المادة وبالتشريع المناسب.
التعديل الرابع والعشرون
الفقرة الأولى
ضرائب الأشخاص
لا يجوز للولايات المتحدة، ولا لأية ولاية فيها أن تحرم مواطني الولايات المتحدة، أو تنتقص لهم من حقهم في الاقتراع في أية انتخابات أولية أو سواها لانتخاب رئيس أو نائب الرئيس، أو انتخاب ناخبين للرئيس أو نائب الرئيس، أو انتخاب شيخ أو نائب في الكونغرس، لا يجوز أن تمنعه أو تنتقص منه الولايات المتحدة أو أية ولاية، بسبب عدم دفع ضريبة اقتراع أو أية ضريبة أخرى.
الفقرة الثانية
تكون للكونغرس سلطة تطبيق هذه المادة بالتشريع المناسب.
التعديل الخامس والعشرون
الفقرة الأولى
أحكام عزل الرئيس وخلافته
في حالة عزل الرئيس من منصبه أو وفاته أو استقالته، يصبح نائب الرئيس رئيساً.
الفقرة الثانية
عندما يشغر منصب نائب الرئيس، يرشح الرئيس نائب رئيس الفقرة الثانية يتولى هذا المنصب لدى تصويت أكثرية مجلسي لشيوخ والنواب بالموافقة على تعيينه.
الفقرة الثالثة
عندما يبلغ الرئيس كلا من الرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب تصريحه الخطي بعجزه عن القيام بسلطات وواجبات منصبه، وإلى أن يبلغهما خطياً تصريحاً بعكس ذلك، يتولى نائب الرئيس القيام بهذه السلطات والمهام كرئيس بالوكالة.
الفقرة الرابعة
عندما يبلغ نائب الرئيس وغالبية الموظفين الرئيسيين في الوازرات التنفيذية أو أعضاء هيئة أخرى، يحددها الكونغرس بقانون، رئيس مجلس الشيوخ المؤقت ورئيس مجلس النواب تصريحهم الخطي بأن الرئيس عاجز عن القيام بسلطات ومهام منصبه ، يتولى نائب الرئيس فوراً سلطات ومهام المنصب كرئيس بالوكالة.
وبعد ذلك، عندما يبلغ الرئيس رئيس مجلس الشيوخ المؤقت ورئيس مجلس النواب تصريحه الخطي بعدم وجود حالة عجز لديه، يستأنف القيام بسلطات ومهام منصبه ما لم يبلغ نائب الرئيس وغالبية الموظفين الرئيسيين في الوزارات التنفيذية أو أعضاء هيئة أخرى يحددها الكونغرس بقانون، وفي غضون أربعة أيام، رئيس مجلس الشيوخ المؤقت ورئيس مجلس النواب تصريحهم الخطي بأن الرئيس عاجز عن القيام بسلطات ومهام منصبه. عند ذلك يبت الكونغرس في القضية في اجتماع يعقده في غضون 48 ساعة لذلك الغرض إذا لم يكن في دورة انعقاد. وإذا قرر الكونغرس، في غضون 21 يوماً من تسلمه التصريح الخطي الثاني، أو في غضون 21 يوماً من الموعد الذي يتوجب فيه انعقاد المجلس، إذا لم يكن في دورة انعقاد، وبأكثرية ثلثي أصوات مجلسي الشيوخ والنواب أن الرئيس عاجز عن القيام بسلطات ومهام منصبه، يستمر نائب الرئيس في تولي هذه السلطات والواجبات كرئيس بالوكالة، أما إذا كان الأمر خلاف ذلك فيستأنف الرئيس القيام بسلطات وواجبات منصبه.
التعديل السادس والعشرون
الفقرة الأولى
منح البالغين سن 18 سنة حق الانتخاب
لا يجوز للولايات المتحدة ولا لأية ولاية فيها أن تحرم مواطني الولايات المتحدة، ممن بلغوا سن الثامنة عشرة وما فوق، من حق الانتخاب، أو تنتقص لهم منه بسبب السن.
الفقرة الثانية
تكون للكونغرس سلطة تنفيذ هذه المادة بالتشريع المناسب.

دستور الولايات المتحدة

|

كاتب الموضوع الأصلي: صالح الزهراني

دستور الولايــــات المتحـدة الأمريكـية

في ما يلي النص الكامل لدستور الولايات المتحدة. وتشير الأقواس إلى الأجزاء التي غيرتها أو أبطلتها التعديلات التي أدخلت على الدستور.
نحن شعب الولايات المتحدة
رغبة منا في إنشاء اتحاد أكثر كمالاً، وفي إقامة العدالة، وضمان الاستقرار الداخلي، وتوفير سبل الدفاع المشترك، وتعزيز الخير العام وتأمين نعم الحرية لنا ولأجيالنا القادمة، نرسم ونضع هذا الدستور للولايات المتحدة الأمريكية.
المادة الأولى
الفقرة الأولى
الفرع التشريعي
تناط جميع السلطات التشريعية الممنوحة هنا بكونغرس للولايات المتحدة يتألف من مجلس الشيوخ ومجلس للنواب.
الفقرة الثانية
مجلس النواب
1- يتألف مجلس النواب من أعضاء يختارون كل سنتين من قبل الشعب في مختلف الولايات، ويجب أن تتوفر في الناخبين في كل ولاية نفس المؤهلات التي يتوجب توفرها في ناخبي أعضاء أكثر مجلسي الهيئة التشريعية في تلك الولاية، عدداً.
2- لا يصبح أي شخص نائباً ما لم يكن قد بلغ الخامسة والعشرين وما لم تكن مضت عليه سبع سنوات وهو من مواطني الولايات المتحدة، وما لم يكن لدى انتخابه، من سكان الولاية التي يتم اختياره فيها.
3- يوزع عدد النواب والضرائب المباشرة بين مختلف الولايات (التي قد يضمها هذا الاتحاد بنسبة عدد سكان كل منها وهو العدد الذي يحدد بأن يضاف إلى مجموع عدد السكان الأحرار، بمن فيهم أولئك المرتبطون بالخدمة لعدد من السنين، وباستثناء الهنود الذين لا تفرض عليهم ضرائب، ثلاثة أخماس من عداهم من الناس). ويجري الإحصاء الفعلي للسكان في غضون ثلاث سنوات بعد انعقاد أول اجتماع لكونغرس الولايات المتحدة، وبعد ذلك في غضون كل فترة عشر سنوات لاحقة، وذلك بالكيفية التي يحددها القانون. ويجب ألا يزيد عدد النواب عن نائب واحد لكل ثلاثين ألف نسمة، ولكن يجب أن يكون لكل ولاية نائب واحد على الأقل. وإلى أن يتم مثل هذا الإحصاء يكون لولاية نيوهامبشير الحق في انتخاب ثلاثة نواب، وولاية مساشوستس ثمانية، وولاية رود أيلاند وبروفيدنس بلانتيشن واحد، وولاية كونيتيكت خمسة، وولاية نيويورك ستة، وولاية نيوجرزي أربعة، وولاية بنسيلفانيا ثمانية، وولاية ديلاوير واحد، وولاية ماريلاند ستة، وولاية فرجينيا عشرة، وولاية نورث كارولينا خمسة، وولاية ساوث كارولينا خمسة، وولاية جورجيا ثلاثة.
4- عندما يشغر مقعد أو أكثر من مقاعد النواب في أي ولاية، تدعو السلطة التنفيذية فيها إلى إجراء انتخابات لملء هذا المقعد أو المقاعد الشاغرة.
5- يختار مجلس النواب رئيسه وسائر مسؤوليه، وتكون لهذا المجلس وحده سلطة توجيه الاتهام النيابي.
الفقرة الثالثة
مجلس الشيوخ
1- يتألف مجلس الشيوخ من شيخين عن كل ولاية (تختارها الهيئة التشريعية في تلك الولاية) لمدة ست سنوات. ويكون لكل شيخ صوت واحد.
2- عقب اجتماع أعضاء مجلس الشيوخ مباشرة نتيجة الانتخاب الأول، يتم تقسيمهم إلى ثلاث فئات متساوية قدر المستطاع. وتشغر مقاعد شيوخ الفئة الأولى عند انتهاء السنة الثانية، ومقاعد شيوخ الفئة الثانية عند انتهاء السنة الرابعة، ومقاعد شيوخ الفئة الثالثة عند انتهاء السنة السادسة، بحيث يمكن اختيار الثلث مرة كل سنتين. (وإذا شغر مقعد أو أكثر بسبب الاستقالة أو سواها، خلال عطلة الهيئة التشريعية لولاية ما، جاز للسلطة التنفيذية في تلك الولاية أن تجري تعيينات مؤقتة ريثما يعقد الاجتماع التالي للمجلس التشريعي الذي يقوم عندئذ بملء المقاعد الشاغرة.)
3- لا يصبح أي شخص عضواً في مجلس الشيوخ وما لم يكن قد بلغ الثلاثين من العمر ما لم تكن مضت عليه تسع سنوات وهو من مواطني الولايات المتحدة، وما لم يكن لدى انتخابه من سكان الولاية التي يتم اختياره عنها.
4- يكون نائب رئيس الولايات المتحدة رئيساً لمجلس الشيوخ، ولكنه لا يدلي بصوته ما لم تتعادل الأصوات.
5- يختار مجلس الشيوخ مسئوليه الآخرين كما يختار رئيساً مؤقتاً في غياب نائب الرئيس أو عند توليه مهام رئيس الولايات المتحدة.
6- لمجلس الشيوخ وحده سلطة إجراء المحاكمة في جميع قضايا الاتهام النيابي. وعندما ينعقد مجلس الشيوخ لهذا الغرض يقسم جميع أعضائه اليمين أو يدلون بالإقرار. وعندما تتناول المحاكمة رئيس الولايات المتحدة، يترأس رئيس المحكمة العليا الجلسات. ولا يدان أي شخص بدون موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.
7- لا تتعدى الأحكام في حالات الاتهام البرلماني حد العزل من المنصب، وتقرير عدم الأهلية لتولي منصب شرفي أو يقتضي ثقة أو يدر ربحاً لدى الولايات المتحدة، والتمتع به. ولكن الشخص المدان يبقى مع ذلك عرضة وقابلاً للاتهام والمحاكمة والحكم عليه ومعاقبته وفقاً للقانون.
الفقرة الرابعة تنظيم الكونغرس
1- مواعيد وأماكن وطريقة انتخابات الشيوخ والنواب تحددها في كل ولاية هيئتها التشريعية، ولكن يمكن للكونغرس، في أي وقت، أن يسن قانوناً يحدد فيه مثل هذه الأنظمة أو يعدلها، (إلا في ما يتعلق بدوائر اختيار الشيوخ.)
2- يجتمع الكونغرس مرة على الأقل كل عام، (ويكون موعد هذا الاجتماع أول يوم اثنين من شهر كانون الأول/ديسمبر) ما لم يحدد الكونغرس، بقانون، موعداً آخر.
الفقرة الخامسة
1- كل من المجلسين هو الحكم في انتخابات أعضائه ونتائجها ومؤهلاتهم. وتشكل الأغلبية في كل من المجلسين النصاب القانوني لقيامه بأعماله، ولكن يمكن لعدد أصغر أن يؤجل الجلسات من يوم إلى يوم، وقد يخول كل من المجلسين سلطة إجبار الأعضاء المتغيبين على الحضور بالطريقة التي يراها وبمقتضى العقوبات التي يرتأي فرضها.
2- يمكن لكل من المجلسين أن يضع قواعد نظامه الداخلي وأن يعاقب أعضاءه على سلوكهم غير النظامي، كما يمكنه بموافقة الثلثين، طرد أحد الأعضاء.
3- يحتفظ كل من المجلسين بمحاضر لجلساته ينشرها من حين لآخر، باستثناء تلك الأجزاء التي يرى أنها تستلزم السرية، كما أن تصويت أعضاء أي من المجلسين بالموافقة أو الرفض في أي مسألة، ينبغي أن يسجل في المحاضر إذا رغب في ذلك خمس عدد الأعضاء الحاضرين.
4- لا يجوز لأي من المجلسين، أثناء انعقاد دورة الكونغرس، رفع جلساته لأكثر من ثلاثة أيام دون موافقة المجلس الآخر. كما لا يجوز لأي منهما نقل جلساته إلى أي مكان خلاف المكان الذي يلتئم فيه المجلسان.
الفقرة السادسة
1- يتقاضى الشيوخ والنواب لقاء خدماتهم بدلاً يحدده القانون، ويدفع من خزانة الولايات المتحدة. ولهم في جميع الحالات، ما عدا حالات الخيانة والجنايات والإخلال بالأمن، أن يتمتعوا بامتياز عدم اعتقالهم أثناء حضورهم جلسات مجلسهم، وفي ذهابهم إلى ذلك المجلس وعودتهم منه، وأي خطاب يلقى أو مناقشة تجري في أي من المجلسين لا يسألون عنها في أي مكان آخر.
2- لا يجوز لأي شيخ أو نائب أن يعين، خلال الفترة التي انتخب لها، في أي منصب مدني خاضع لسلطة الولايات المتحدة، يكون قد أنشئ، أو تكون تعويضاته قد زيدت خلال تلك الفترة، كما لا يجوز لأي شخص يشغل أي منصب خاضع لسلطان الولايات المتحدة، أن يكون عضواً في أي من المجلسين أثناء استمراره في منصبه.
الفقرة السابعة
1- جميع مشاريع القوانين الخاصة بتحصيل دخل تطرح في مجلس النواب، ولكن لمجلس الشيوخ أن يقترح أو يوافق على تعديلات، كما في مشاريع القوانين الأخرى.
2- كل مشروع قانون ينال موافقة مجلس النواب ومجلس الشيوخ يجب، قبل أن يصبح قانوناً، أن يقدم إلى رئيس الولايات المتحدة، فإذا وافق عليه، وقعه، ولكن إذا لم يوافق عليه أعاده، مقروناً باعتراضاته إلى المجلس الذي طرح فيه، وعلى المجلس أن يسجل الاعتراضات بمجملها في محاضره، ثم يباشر إعادة درس المشروع، فإذا وافق أعضاء ذلك المجلس، بعد إعادة الدرس على إقرار مشروع القانون، أرسل مع الاعتراضات إلى المجلس الآخر حيث يعاد درسه كذلك، فإذا أقره ثلثا أعضاء ذلك المجلس أصبح قانوناً. ولكن في جميع مثل هذه الحالات يجب أن تحدد أصوات أعضاء المجلسين بنعم أو لا، وتدرج أسماء المصوتين بالموافقة على المشروع ومعارضته في محاضر كل من المجلسين على حدة. وإذا لم يعد الرئيس أي مشروع قانون في غضون عشرة أيام (تستثنى منها أيام الأحد) من تقديمه له، أصبح مشروع القانون ذاك قانوناً كما لو أنه وقعه، ما لم يحل الكونغرس، بسبب رفعه لجلساته، دون إعادة المشروع إليه. وفي مثل هذه الحالة لا يصبح المشروع قانوناً.
3- كل أمر أو قرار أو تصويت يستلزم موافقة مجلس الشيوخ ومجلس النواب (باستثناء موضوع رفع الجلسات) ينبغي تقديمه لرئيس الولايات المتحدة. وقبل أن يصبح نافذاً، يجب أن ينال موافقته، أو إذا لم يوافق عليه، تتعين إعادة إقراره من قبل ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ والنواب وفقاً للقواعد والقيود المحددة في حالة مشروع القانون.
الفقرة الثامنة
السلطات الممنوحة للكونغرس
تكون للكونغرس سلطة:
1- فرض الضرائب والرسوم والعوائد والمكوس وجبايتها، لدفع الديون، وتوفير سبل الدفاع المشترك، والخير العام للولايات المتحدة، إنما يجب أن تكون جميع الرسوم والعوائد والمكوس موحدة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
2- استدانة الأموال لحساب الولايات المتحدة.
3- تنظيم التجارة مع الدول الأجنبية، وبين مختلف الولايات، ومع قبائل الهنود.
4- وضع نظام موحد للتجنس، وقوانين موحدة بشأن موضوع الإفلاسات في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
5- سك وطبع العملة، وتنظيم قيمتها وقيمة العملات الأجنبية، وتحديد معايير الموازين والمقاييس.
6- وضع أحكام للمعاقبة على تزور سندات الولايات المتحدة المالية وعملتها.
7- إنشاء مكاتب وطرق للبريد.
8- تعزيز تقدم العلوم والفنون المفيدة بأن يحفظ لمدد محددة للمؤلفين والمخترعين الحق المطلق في كتاباتهم واكتشافاتهم.
9- إنشاء محاكم أدنى درجة من المحكمة العليا.
10- تعريف أعمال القرصنة، والجنايات التي ترتكب في عرض البحر، والجرائم الموجهة ضد القانون الدولي، والمعاقبة عليها.
11- إعلان الحرب، والتفويض برد الاعتداء والاستيلاء على السفن والبضائع، ووضع قواعد تتعلق بالاستيلاء على غنائم في البر والبحر.
12- إنشاء الجيوش وتأمين نفقاتها، ولكن الاعتمادات المالية المخصصة لذلك الغرض يجب ألا تكون لفترة تزيد على سنتين.
13- تكوين قوة بحرية والتكفل بها.
14- وضع قواعد لإدارة وتنظيم القوات البرية والبحرية.
15- وضع أحكام لدعوة المليشيا إلى تنفيذ قوانين الاتحاد، وقمع التمرد وصد الغزو.
16- وضع أحكام لتنظيم وتسليح وتدريب المليشيا، وإدارة أقسامها التي قد تكون عاملة في خدمة الولايات المتحدة، محتفظاً للولايات، كل على حدة، بحق تعيين الضباط، وسلطة تدريب المليشيا وفقاً للنظام الذي يضعه الكونغرس.
17- الاستئثار بحق التشريع في جميع القضايا أياً كانت، في مقاطعة (لا تزيد مساحتها على عشرة أميال مربعة) قد تصبح، بفعل تنازل ولايات معينة عنها وموافقة الكونغرس مقر لحكومة الولايات المتحدة، وممارسة سلطة مماثلة على جميع الأماكن التي تشترى بموافقة الهيئة التشريعية للولاية الكائنة فيها، لغرض إقامة حصون ومخازن ذخيرة وترسانات وأحواض سفن ومبان أخرى لازمة.
18- سن جميع القوانين التي تكون ضرورية ومناسبة لكي توضع موضع التنفيذ، السلطات آنفة الذكر وجميع السلطات الأخرى التي ينيطها هذا الدستور بحكومة الولايات المتحدة أو بأية إدارة أو موظف تابع لها.
الفقرة التاسعة
السلطات المحظرة على الولايات
1- إن هجرة أو استقدام أولئك الأشخاص الذين تعتقد أي من الولايات الموجودة حالياً أن من المناسب دخولهم، لا يجوز للكونغرس أن يحظرهما قبل عام ألف وثمانمائة وثمانية، ولكن يمكن فرض ضريبة، أو رسم، على مثل هذا الاستقدام، لا يتجاوز أي منهما عشرة دولارات عن كل شخص.
2- إن امتياز استصدار أمر استحضار أمام القضاء لا يجوز أن يعلق إلا عندما تستدعي السلامة العامة ذلك في حالات العصيان أو الغزو.
3- لا يجوز إصدار قانون يقضي بالإدانة والعقاب بالإعدام أو التجريد من كافة الحقوق دون محاكمة، كما لا يجوز إصدار قانون جزائي ذي مفعول رجعي.
4- لا يجوز فرض ضرائب (أفراد أو أية ضرائب مباشرة أخرى)، ما لم تكن متناسبة مع الإحصاء أو التعداد الذي سبق النص على وجوب إجرائه.
5- لا يجوز فرض ضرائب أو رسوم على سلع تصدرها أية ولاية.
6- لا يجوز منح أفضلية أية أنظمة تجارية أو أخرى خاصة بالعائدات، لموانئ ولاية ما على موانئ ولاية أخرى، كما لا يجوز إجبار السفن المتوجهة إلى ولاية ما أو القادمة منها؛ على دخول ولاية أخرى أو تفريغ حمولتها أو دفع رسوم فيها.
7- لا يجوز أن تسحب أموال من الخزينة إلا تبعاً لاعتمادات يحددها القانون، وتنشر من حين لآخر، بيانات دورية بإيرادات ونفقات جميع الأموال العامة وبحسابها.
8- لا تمنح الولايات المتحدة أي لقب من ألقاب الشرف. ولا يجوز لأي شخص يشغل لديها منصباً يدر ربحاً أو يقتضي ثقة، أن يقبل، دون موافقة الكونغرس، أية هدية أو أجر أو منصب أو لقب من أي نوع كان، من أي ملك أو أمير أو دولة أجنبية.
الفقرة العاشرة
السلطات المحظرة على الولايات
1- لا يجوز لأية ولاية أن تعقد أية معاهدة، أو أن تدخل في أي حلف أو اتحاد، أو تفرض برد الاعتداء والاستيلاء على السفن والبضائع أو تسك عملة أو تصدر سندات حكومية، أو تعتمد أي شئ خلاف العملة الذهبية والفضية وسيلة لوفاء الديون، أو تصدر أي قانون يقضي بالإدانة والعقوبة بدون محاكمة، أو أي قانون جزائي ذي مفعول رجعي، أو أي قانون ينقص من قوة التزامات العقود، أو تمنح أي لقب من ألقاب الشرف.
2- لا يجوز لأية ولاية، دون موافقة الكونغرس، أن تفرض أية رسوم أو عوائد على الواردات أو الصادرات، إلا ما كان منها ضرورياً ضرورة قصوى لقيامها بتنفيذ قوانينها الخاصة بالتفتيش، يكون صافي إيرادات جميع الرسوم والعوائد التي تفرضها أية ولاية على الواردات أو الصادرات، لمنفعة خزانة الولايات المتحدة، وجميع أمثال هذه القوانين تكون خاضعة لمراجعة وإشراف الكونغرس.
3- لا يجوز لأية ولاية، دون موافقة الكونغرس، أن تفرض أية رسوم على حمولة السفن، أو تحتفظ بقوات عسكرية أو سفن حربية في وقت السلم، أو تعقد أي اتفاق أو ميثاق مع ولاية أخرى أو دولة أجنبية، أو تشتبك في حرب إلا إذا غزيت فعلاً، أو إذا كان هناك خطر داهم لا يسمح بالتأخير.
المادة الثانية
الفقرة الأولى
الفرع التنفيذي
1- تناط السلطة التنفيذية برئيس للولايات المتحدة الأمريكية ويشغل الرئيس منصبه مدة أربع سنوات، ويتم انتخابه مع نائب الرئيس، الذي يختار لنفس المدة، على النحو التالي:
2- تعين كل ولاية، بالكيفية التي تحددها هيئتها التشريعية، عدداً من الناخبين مساوياً لمجموع عدد الشيوخ والنواب الذين يحق للولاية أن يمثلوها في الكونغرس. ولكن لا يجوز لأي عضو في مجلس الشيوخ أو في مجلس النواب، أو لأي شخص يشغل لدى الولايات المتحدة منصباً يقتضي ثقة أو يدر ربحاً، أن يعين ناخباً.
3- (يجتمع الناخبون كل منهم في ولايته ويصوتون بالاقتراع السري لشخصين، يكون أحدهما على الأقل من غير سكان الولاية نفسها. ويضعون لائحة بأسماء جميع الأشخاص الذين اقترع لهم، وبعدد الأصوات التي نالها كل منهم، ويوقعون اللائحة ويصادقون على صحتها ويحيلونها مختومة إلى مقر حكومة الولايات المتحدة، موجهة إلى رئيس مجلس الشيوخ. ويقوم رئيس مجلس الشيوخ، بحضور أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، بفض جميع مظاريف اللوائح ثم تحصى الأصوات، والشخص الذي ينال أكبر عدد من الأصوات هو الرئيس، إذا كان هذا العدد أكثرية مجموع عدد الناخبين المعينين. وإذا كان نال أكثر من شخص مثل هذه الأكثرية، وكان عدد الأصوات التي نالوها متساوياً، عندها يقوم مجلس النواب فوراً، وعن طريق الاقتراع السري، باختيار واحد منهم رئيساً. وإذا لم يحصل أي شخص على أكثرية، عندها يقوم مجلس النواب، بالكيفية عينها، باختيار الرئيس من بين الخمسة الفائزين بأكبر عدد من الأصوات في اللائحة. ولكن عند اختيار الرئيس، تحسب الأصوات على أساس الولايات بحيث يكون لممثلي كل ولاية صوت واحد، ويتشكل النصاب لهذا الغرض من عضو أو أعضاء من ثلثي الولايات، وتكون أكثرية جميع الولايات ضرورية ليتم الاختيار. وفي كل حالة، بعد اختيار الرئيس، يصبح الشخص الحائز على أكبر عدد من أصوات الناخبين نائب الرئيس. وإذا بقى، شخصان أو أكثر لديهما عدد متساو من الأصوات، تعين على مجلس الشيوخ أن يختار من بينهما أو من بينهم بالاقتراع السري نائب الرئيس).
4- يجوز للكونغرس أن يحدد موعد اختيار الناخبين واليوم الذي يدلون فيه بأصواتهم، وهو يوم يجب أن يكون واحداً في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
5- لا يكون أي شخص سوى المواطن بالولادة أو من يكون من مواطني الولايات المتحدة وقت إقرار هذا الدستور، مؤهلاً لمنصب الرئيس، كما لا يكون مؤهلاً لذلك المنصب أي شخص لم يبلغ سن الخامسة والثلاثين ولم يكن مقيماً في الولايات المتحدة مدة أربعة عشر عاماً.
6- في حال عزل الرئيس من منصبه، أو وفاته، أو استقالته، أو عجزه عن القيام بسلطات ومهام المنصب المذكور، يؤول المنصب إلى نائب الرئيس، ويمكن للكونغرس أن يحدد بقانون أحكام حالات عزل أو وفاة أو استقالة أو عجز الرئيس ونائب الرئيس كليهما، معلناً من هو المسئول الذي يتولى عند ذلك مهام الرئاسة ويبقى مثل ذلك المسئول إلى أن تزول حالة العجز أو يتم انتخاب رئيس.
7- يتقاضى الرئيس، في مواعيد محددة، تعويضاً عن خدماته لا يزاد ولا ينقص خلال الفترة التي ينتخب لها، ولا يجوز له أن يتلقى خلال تلك الفترة أية مرتبات أخرى من الولايات المتحدة أو من أية ولاية منها.
8- على الرئيس قبل أن يشرع في تنفيذ مهام منصبه، أن يؤدي القسم أو التوكيد التالي: “أقسم جازماً (أو أؤكد) بأنني سأقوم بإخلاص بمهام منصب رئيس الولايات المتحدة وبأنني سأبذل أقصى ما في وسعي لأصون وأحمي وأدافع عن دستور الولايات المتحدة.”
الفقرة الثانية
1- يكون الرئيس قائداً أعلى لجيش وبحرية الولايات المتحدة، ولمليشيات مختلف الولايات عندما تدعى إلى الخدمة الفعلية لدى الولايات المتحدة. وله أن يطلب الرأي الخطي للموظف الرئيسي في كل من الوزارات التنفيذية حول أي موضوع يتعلق بمهام وزارة كل منهم، كما تكون له سلطة إرجاء تنفيذ الأحكام، ومنح العفو عن جرائم ترتكب ضد الولايات المتحدة، ما عدا في حالات الاتهام النيابي.
2- تكون له السلطة، بمشورة مجلس الشيوخ وموافقته، لعقد معاهدات، شرط أن يوافق عليها ثلثا عدد أعضاء المجلس الحاضرين، كما له أن يرشح، وبمشورة مجلس الشيوخ وموافقته، أن يعين، سفراء ووزراء مفوضين آخرين وقناصل وقضاة للمحكمة العليا وسائر موظفي الولايات المتحدة الآخرين، الذين لا ينص هنا على أحكام تعييناتهم والتي سيتم إحداثها بقانون. ولكن يمكن للكونغرس أن ينيط بواسطة قانون، حسبما يرتأي، تعيين مثل هؤلاء الموظفين الأدنى رتبة، بالرئيس وحده، أو بالمحاكم، أو بالوزارات.
3- للرئيس سلطة ملء جميع المناصب الشاغرة التي قد تحدث أثناء عطلة مجلس الشيوخ، وذلك عن طريق منح تفويضات ينتهي أجلها بنهاية الدورة التالية للمجلس.
الفقرة الثالثة
يزود الرئيس الكونغرس من وقت لآخر، بمعلومات عن حال الاتحاد، ويقدم له للدراسة، توصيات بتلك الإجراءات التي يعتقد أنها ضرورية وملائمة. وله في ظروف استثنائية، أن يدعو كلا المجلسين، أو أي منهما، إلى الانعقاد. وفي حال حدوث خلاف بينهما بالنسبة إلى موعد إرجاء الجلسات، فله أن يرجئها إلى الموعد الذي يراه ملائماً. وعليه أن يستقبل السفراء والوزراء المفوضين الآخرين، كما عليه أن يراعي بأن تنفذ القوانين بإخلاص وأن يشمل بتكليفه جميع موظفي الولايات المتحدة.
الفقرة الرابعة
يعزل الرئيس ونائب الرئيس وجميع موظفي الولايات المتحدة الرسميين المدنيين من مناصبهم إذا وجه لهم اتهام نيابي بالخيانة أو الرشوة أو أية جرائم أو جنح خطيرة أخرى، وأدينوا بمثل هذه التهم.
المادة الثالثة
الفقرة الأولى
الفرع القضائي
تناط السلطة القضائية في الولايات المتحدة بمحكمة عليا واحدة وبمحاكم أدنى درجة كما يرتأي الكونغرس وينشئه من حين لآخر. ويبقى قضاة كل من المحكمة العليا والمحاكم الأدنى درجة شاغلين مناصبهم ما داموا حسني السلوك، ويتقاضون، في أوقات محددة، لقاء خدماتهم، تعويضات لا يجوز إنقاصها أثناء استمرارهم في مناصبهم.
الفقرة الثانية
1- تشمل السلطة القضائية جميع القضايا المتعلقة بالقانون والعدل التي تنشأ في ظل أحكام هذا الدستور وقوانين الولايات المتحدة والمعاهدات المعقودة أو التي ستعقد بموجب سلطتها. كما تشمل جميع القضايا التي تتناول السفراء والوزراء المفوضين الآخرين والقناصل وجميع القضايا الداخلة في اختصاص الأميرالية والملاحة البحرية والمنازعات التي تنشأ بين اثنتين أو أكثر من الولايات، (وبين إحدى الولايات ومواطني ولاية أخرى)، وبين مواطني ولايات مختلفة، وبين مواطني نفس الولاية ممن يدعون ملكية أراض بموجب منح من ولايات مختلفة، وبين ولاية أو مواطنيها ودول أجنبية (أو مواطني دول أجنبية أو رعايا أجانب).
2- تكون للمحكمة العليا صلاحية النظر أساساً في جميع القضايا التي تتناول السفراء والوزراء المفوضين الآخرين والقناصل، وتلك التي تكون فيها إحدى الولايات طرفاً. وفي جميع القضايا الأخرى المذكورة آنفاً، تكون للمحكمة العليا صلاحية النظر فيها استئنافاً، من ناحيتي الوقائع والقانون، مع مراعاة الاستثناءات والأنظمة التي يضعها الكونغرس.
3- تتم المحاكمة في جميع الجرائم، ما عدا قضايا الاتهام النيابي، أمام هيئة محلفين. وتجري مثل هذه المحاكمات في الولاية حيث تكون تلك الجرائم قد اقترفت. ولكن عندما لا تقترف تلك الجرائم داخل حدود أية ولاية، تجري المحاكمة في المكان أو الأماكن التي يحددها الكونغرس بقانون.
الفقرة الثالثة
1- جريمة الخيانة بحق الولايات المتحدة لا تكون إلا بشن حرب عليها، أو بالانضمام إلى أعدائها وتقديم العون والمساعدة لهم. ولا يدان أحد بتهمة الخيانة إلا استناداً إلى شهادة شاهدين يشهدان على وقوع نفس العمل الواضح النية، أو استناداً إلى اعتراف في محكمة علنية.
2- للكونغرس سلطة تحديد عقوبة جريمة الخيانة. ولكن لا يجوز الاقتصاص من نسل أو أقارب المتهم أو تجريده من حقوقه المدنية أو مصادرة أمواله وممتلكاته إلا أثناء حياته.
المادة الرابعة
الفقرة الأولى
علاقة الولايات بعضها ببعض
تحترم كل ولاية وتعتد اعتداداً كاملاً ومخلصاً بقوانين كل ولاية أخرى وسجلاتها الرسمية وإجراءاتها القضائية ويجوز للكونغرس أن يحدد، بقوانين عامة، قواعد الكيفية التي يتم فيها إثبات مثل هذه القوانين والسجلات والإجراءات، ونتائج ذلك.
الفقرة الثانية
1- لمواطني كل ولاية حق التمتع بجميع الامتيازات والحصانات التي يتمتع بها المواطنون في مختلف الولايات.
2- الشخص المتهم في أية ولاية بالخيانة أو بارتكاب جناية أو أية جريمة أخرى، الذي يفر من وجه العدالة، ويعثر عليه في ولاية أخرى، يسلم، بناء على طلب السلطة التنفيذية للولاية التي فر منها، لينقل إلى الولاية التي لها صلاحية النظر في جريمته.
3- (أي شخص ملزم بالخدمة أو العمل في إحدى الولايات طبقاً لقوانينها، ويفر إلى ولاية أخرى، لا يجوز أن يعفى من تأدية مثل تلك الخدمة أو ذلك العمل بموجب أي قانون أو إجراء لدى هذه الولاية، بل يتوجب تسليمه عند طلب الجهة التي تؤدي هذه الخدمات والأشغال لمصلحتها.)
الفقرة الثالثة
علاقات الحكومة الفيدرالية بالولايات
1- يمكن للكونغرس أن يدخل ولايات جديدة إلى الاتحاد. ولكن لا يجوز إنشاء أو إقامة أية ولاية جديدة داخل حدود أية ولاية أخرى، كما لا يجوز إنشاء أية ولاية عن طريق اندماج ولايتين أو أكثر أو أجزاء ولايات، دون موافقة الهيئات التشريعية للولايات المعنية فضلاً عن موافقة الكونغرس.
2- تكون للكونغرس سلطة التصرف بوضع جميع القواعد والأنظمة اللازمة الخاصة بأراض أو ممتلكات أخرى عائدة للولايات المتحدة. ولا يفسر أي نص في هذا الدستور على نحو يضر بأية حقوق للولايات المتحدة أو لأية ولاية معينة.
الفقرة الرابعة
تضمن الولايات المتحدة لكل ولاية في هذا الاتحاد حكومة ذات نظام جمهوري وتحمي كلا منها من الغزو، كما تحميها، بناء على طلب الهيئة التشريعية، أو السلطة التنفيذية (في حال تعذر انعقاد الهيئة التشريعية) من أعمال العنف الداخلية.
المادة الخامسة
تعديل الدستور
يقترح الكونغرس، كلما رأى ثلثا أعضاء المجلسين ضرورة لذلك، تعديلات لهذا الدستور، أو يدعو، بناء على طلب الهيئات التشريعية لثلثي مختلف الولايات، إلى عقد مؤتمر لاقتراح تعديلات، تصبح في كلتا الحالتين، قانونية من حيث جميع المقاصد والغايات، كجزء من هذا الدستور، عندما تصادق عليها الهيئات التشريعية لثلاثة أرباع مختلف الولايات، أو مؤتمرات تعقد في ثلاثة أرباع الولايات أيا كانت وسيلة المصادقة التي يقترحها الكونغرس من بين هاتين، شرط (ألا يؤثر أي تعديل يتم ويقر قبل سنة ألف وثمانمئة وثمانية 1808 في أية صورة كانت على العبارتين الأولى والرابعة من الفقرة التاسعة من المادة الأولى، و) ألا تحرم أية ولاية، دون رضاها، من حق تساوي الأصوات في مجلس الشيوخ.
المادة السادسة
الديون القومية
1- جميع الديون المعقودة والارتباطات المتفق عليها قبل إقرار هذا الدستور، تكون قانونية أمام الولايات المتحدة طبقاً لهذا الدستور كما هي قانونية طبقاً للاتحاد.
سمو الحكومة القومية
2- هذا الدستور، وقوانين الولايات المتحدة التي تصدر تبعاً له، وجميع المعاهدات المعقودة أو التي تعقد تحت سلطة الولايات المتحدة، تكون القانون الأعلى للبلاد. ويكون القضاة في جميع الولايات ملزمين به، ولا يعتد بأي نص في دستور أو قوانين أية ولاية يكون مخالفاً لذلك.

3- يكون الشيوخ والنواب المشار إليهم آنفاً، وأعضاء المجالس التشريعية لمختلف الولايات، وجميع الموظفين التنفيذيين والقضائيين التابعين للولايات المتحدة ولمختلف الولايات، ملزمين بموجب قسم أو إقرار بتأييد هذا الدستور. ولكن لا يجوز أبداً اشتراط امتحان ديني كمؤهل لتولي أي منصب رسمي أو مسئولية عامة في الولايات المتحدة.
المادة السابعة
المصادقة على الدستور
تكون مصادقة مؤتمرات تسع ولايات كافية لإقامة هذا الدستور بين الولايات التي تقره. تم وضع هذا الدستور بالموافقة الإجماعية للولايات الحاضرة هذا اليوم السابع عشر من أيلول/سبتمبر من عام ألف وسبعمائة وسبعة وثمانين للميلاد وفي السنة الثانية عشرة لاستقلال الولايات المتحدة.

التعديلات الدستورية

تعرف التعديلات العشرة الأولى من الدستور بـ “وثيقة الحقوق” وكانت قد اقترحت في 25 أيلول/سبتمبر 1789. وقد تم إقرارها في 15 كانون الأول/ديسمبر 1791.
إن التعديلات التالية لدستور الولايات المتحدة اقترحها الكونغرس وصادقت عليها الهيئات التشريعية لمختلف الولايات وفقاً للمادة الخامسة من الدستور الأساسي.
التعديل الأول
حرية العبادة والكلام، والصحافة وحق الاجتماع والمطالبة برفع الأجور
لا يصدر الكونغرس أي قانون خاص بإقامة دين من الأديان أو يمنع حرية ممارسته، أو يحد من حرية الكلام أو الصحافة، أو من حق الناس في الاجتماع سلمياً، وفي مطالبة الحكومة بإنصافهم من الإجحاف.
التعديل الثاني
حق اقتناء الأسلحة
حيث أن وجود مليشيا حسنة التنظيم ضروري لأمن أية ولاية حرة، لا يجوز التعرض لحق الناس في اقتناء أسلحة وحملها.
التعديل الثالث
إيواء الجنود
لا يجوز لأي جندي، في وقت السلم، أن يقيم في أي منزل دون رضى المالك، كما لا يجوز له ذلك في وقت الحرب، إلا بالكيفية التي يحددها القانون.
التعديل الرابع
مذكرات التفتيش والاعتقال
لا يجوز المساس بحق الناس في أن يكونوا آمنين في أشخاصهم ومنازلهم ومستنداتهم ومقتنياتهم من أي تفتيش أو احتجاز غير معقول، ولا يجوز إصدار مذكرة بهذا الخصوص إلا في حال وجود سبب معقول، معزز باليمين أو التوكيد، وتبين بالتحديد المكان المراد تفتيشه والأشخاص أو الأشياء المراد احتجازها.
التعديل الخامس
حقوق المتهمين في القضايا الجزائية
لا يجوز اعتقال أي شخص لاستجوابه بشأن جناية أو جريمة شائنة أخرى، إلا تبعاً لصدور قرار اتهامي أو مضبطة اتهام عن هيئة محلفين كبرى، باستثناء القضايا الحاصلة في القوات البرية أو البحرية، أو في المليشيا، عندما تكون هذه القوات في الخدمة الفعلية في وقت الحرب أو الخطر العام، ولا يجوز اتهام أي شخص بنفس الجرم مرتين فتتعرض حياته أو أعضاء جسده للخطر، كما لا يجوز إكراه أي شخص في أية دعوى جنائية على أن يكون شاهداً ضد نفسه، ولا أن يحرم من الحياة أو الحرية أو الممتلكات دون اتباع الإجراءات القانونية الأصولية كما لا يجوز نزع أية ملكية خاصة لاستخدامها في سبيل المنفعة العامة بدون تعويض عادل.
التعديل السادس
حق المتهم بمحاكمة عادلة
في جميع المحاكمات الجنائية، للمتهم الحق بأن يحاكم محاكمة سريعة وعلنية بواسطة هيئة محلفين غير متحيزة تابعة للولاية أو المقاطعة التي تكون الجريمة قد ارتكبت فيها، وتكون المقاطعة قد سبق للقانون تحديدها. وله الحق في أن يبلغ سبب الاتهام وطبيعته، وفي أن يواجه الشهود الذين يشهدون ضده، وفي أن تتوفر له التسهيلات القانونية الإرغامية لاستدعاء شهود لمصلحته، وفي أن يستعين بمحام للدفاع عنه.
التعديل السابع
حقوق المدعين في قضايا مدنية
في الدعاوي المدنية حيث تزيد القيمة المتنازع عليها على عشرين دولاراً يكون حق التقاضي أمام هيئة محلفين مصاناً، وأية واقعة تكون قد بتت بها هيئة محلفين، لا يجوز خلافاً لذلك أن يعاد النظر فيها في أية محكمة من محاكم الولايات المتحدة إلا وفقاً لقواعد القانون العام.
التعديل الثامن
الكفالات، الغرامات والعقوبات
لا يجوز طلب كفالات باهظة ولا فرض غرامات باهظة ولا إنزال عقوبات قاسية وغير مألوفة.
التعديل التاسع
الحقوق التي يحتفظ بها الشعب
إن تعداد الدستور لحقوق معينة لا يجوز أن يفسر على أنه إنكار لحقوق أخرى يتمتع بها الشعب، أو انتقاصاً منها.
التعديل العاشر
السلطات التي تحتفظ بها الولايات والشعب
إن السلطات التي لا يوليها الدستور للولايات المتحدة ككل ولا يحجبها عن الولايات (إفرادياً) تحفظ لكل من هذه الولايات أو للشعب.
التعديل الحادي عشر
الدعاوي ضد الولايات
لا تعتبر الصلاحية القضائية التي تتمتع بها الولايات المتحدة على أنها تمتد إلى أية دعوى قانونية أو دعوى تطبق فيها مبادئ العدل والإنصاف، سبق أن شرع في إقامتها أو الإدعاء فيها، ضد إحدى الولايات المتحدة، مواطنون من ولاية أخرى أو مواطنو أو رعايا أية دولة أجنبية.
التعديل الثاني عشر
انتخاب الرئيس ونائب الرئيس
يجتمع الناخبون، كل في ولايته، ويصوتون بالاقتراع السري لرئيس ونائب رئيس ويتعين أن يكون أحدهما على الأقل من غير سكان الولاية نفسها، ويذكرون في أوراق اقتراعهم اسم الشخص الذي ينتخبونه رئيساً، ويذكرون في أوراق اقتراع مستقلة اسم الشخص الذي ينتخبونه رئيساً، ويذكرون في أوراق اقتراع مستقلة اسم الشخص الذي ينتخبونه نائباً للرئيس، ويعدون لوائح مستقلة بأسماء جميع الأشخاص الذين اقترع لانتخابهم لمنصب الرئيس وأسماء جميع الأشخاص الذين اقترع لانتخابهم لمنصب نائب الرئيس، وبعدد الأصوات التي نالها كل منهم، ثم يوقعون هذه اللوائح ويصدقون عليها ويحيلونها مختومة إلى مقر حكومة الولايات المتحدة موجهة إلى رئيس مجلس الشيوخ. ويقوم رئيس مجلس الشيوخ، بحضور أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، بفض جميع مظاريف اللوائح ثم يحصى عدد الأصوات، والشخص الذي ينال العدد الأكبر من أصوات المقترعين للرئيس يصبح رئيساً، إذا كان هذا العدد يشكل أكثرية مجموع الناخبين المعينين. وإذا لم يحصل أي شخص على مثل هذه الأكثرية، يقوم مجلس النواب على الفور، وبالاقتراع السري، باختيار الرئيس من بين الأشخاص الحائزين على أكبر عدد من الأصوات في لائحة الذين اقترع لهم لمنصب الرئيس على ألا يتجاوز عدد هؤلاء الثلاثة. ولكن في اختيار الرئيس على هذا النحو يتم حساب الأصوات على أساس الولايات بحيث يكون لممثلي كل ولاية صوت واحد، ويتشكل النصاب لهذا الغرض من عضو أو أعضاء عن ثلثي الولايات وتكون أكثرية جميع الولايات ضرورية ليتم الاختيار. وإذا لم يختر مجلس النواب، رئيساً عندما يؤول إليه حق الاختيار، قبل الرابع من شهر آذار/مارس التالي، فحينئذ يتولى نائب الرئيس منصب الرئاسة كما في حالة وفاة الرئيس أو حالات عجزه التي ينص عليها الدستور. ويصبح نائباً للرئيس الشخص الذي يحصل على أكبر عدد من أصوات المقترعين لنائب الرئيس، إذا كان هذا العدد يشكل أكثرية مجموع عدد الناخبين المعينين. وإذا لم يحصل أي شخص على مثل هذه الأكثرية فحينئذ يقوم مجلس الشيوخ باختيار نائب رئيس من بين الشخصين اللذين فازا بأكبر عدد من الأصوات في اللائحة والنصاب اللازم لهذا الغرض يتألف من ثلثي العدد الإجمالي للشيوخ، وسيكون الحصول على أكثرية العدد الإجمالي لازماً لهذا الاختيار، ولكن كل شخص غير مؤهل دستورياً لتولي منصب الرئيس فهو ليس مؤهلاً لمنصب نائب رئيس الولايات المتحدة.
التعديل الثالث عشر
الفقرة الأولى
إلغاء الرق
يحرم الرق والتشغيل الإكراهي في الولايات المتحدة وفي أي مكان خاضع لسلطانها إلا كعقاب على جرم حكم على مقترفه بذلك حسب الأصول.
الفقرة الثانية
للكونغرس سلطة تطبيق أحكام هذه المادة بالتشريع المناسب.
التعديل الرابع عشر
الفقرة الأولى
الحقوق المدنية
جميع الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة أو المتجنسين بجنسيتها والخاضعين لسلطانها يعتبرون من مواطني الولايات المتحدة ومواطني الولاية التي يقيمون فيها. ولا يجوز لأية ولاية أن تضع أو تطبق أي قانون ينتقص من امتيازات أو حصانات مواطني الولايات المتحدة. كما لا يجوز لأية ولاية أن تحرم أي شخص من الحياة أو الحرية أو الممتلكات دون مراعاة الإجراءات القانونية الأصولية. ولا أن تحرم أي شخص خاضع لسلطانها من المساواة في حماية القوانين.
الفقرة الثانية
يقسم النواب بين مختلف الولايات وفقاً لعدد سكان كل منها الذي يتكون من مجموع عدد الأشخاص في كل ولاية (باستثناء الهنود الذين لا يدفعون ضرائب). ولكن إذا حرم من حق في الاقتراع في أي انتخاب لاختيار ناخبين لرئيس ونائب رئيس الولايات المتحدة أو لاختيار ممثلين في الكونغرس أو مسئولين تنفيذيين وعدليين في ولاية ما، أو أعضاء هيئتها التشريعية، أي من الذكور من سكان مثل هذه الولاية البالغين الواحدة والعشرين من العمر والذين هم من مواطني الولايات المتحدة، أو إذا انتقص من ذلك الحق بأي شكل كان، فيما عدا أن يكون السبب الاشتراك في تمرد أو جرائم أخرى، فإن أساس التمثيل في هذه الولاية يخفض بما يتناسب مع نسبة عدد هؤلاء المواطنين الذكور إلى مجموع عدد المواطنين الذكور البالغين الواحدة والعشرين في مثل هذه الولاية.
الفقرة الثالثة
لا يجوز لأي شخص أن يصبح شيخاً أو نائباً في الكونغرس، أو ناخباً للرئيس أو أن يشغل أي منصب، مدنياً كان أو عسكرياً، تابعاً للولايات المتحدة أو تابعاً لأية ولاية، إذا سبق له أن أقسم اليمين كعضو في الكونغرس أو كموظف لدى الولايات المتحدة كعضو في مجلس تشريعي لأية ولاية أو كموظف تنفيذي أو عدلي في أية ولاية، بتأييد دستور الولايات المتحدة واشترك بعد ذلك في أي تمرد أو عصيان ضدها، أو قدم عوناً ومساعدة لأعدائها. ولكن يمكن للكونغرس، بأكثرية ثلثي الأصوات في كل من المجلسين أن يزيل مثل هذا المانع.
الفقرة الرابعة
لا يجوز الطعن في صحة دين عام على الولايات المتحدة أجازه القانون، بما في ذلك الديون الناشئة عن دفع معاشات ومكافآت عن خدمات قدمت لقمع تمرد أو عصيان، لكن لا يجوز للولايات المتحدة أو لأية ولاية أن تتحمل أو تدفع أي دين أو التزام ناشئ عن تقديم عون لتمرد أو عصيان ضد الولايات المتحدة، أو تواجه أية دعوى بشأن خسارة أي عبد أو تحريره، إذ أن جميع هذه الديون والالتزامات والمطالب تعتبر غير شرعية وباطلة.
الفقرة الخامسة
تكون للكونغرس سلطة تنفيذ أحكام هذه المادة بالتشريع المناسب.
التعديل الخامس عشر
الفقرة الأولى
منح الزنوج حق الانتخاب
لا يجوز للولايات المتحدة ولا لأية ولاية منها حرمان مواطني الولايات المتحدة من حقهم في الانتخاب، أو الانتقاص لهم من هذا الحق بسبب العرق أو اللون أو حالة رق سابقة.
الفقرة الثانية
تكون للكونغرس سلطة تنفيذ هذه المادة بالتشريع المناسب.
التعديل السادس عشر
ضرائب الدخل
تكون للكونغرس سلطة فرض وجباية ضرائب على الدخل، أياً كان مصدره، وذلك دون توزيع نسبي بين مختلف الولايات، ودون أي اعتبار لأي إحصاء أو تعداد للسكان.
التعديل السابع عشر
انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ من الشعب مباشرة
1- يتألف مجلس شيوخ الولايات المتحدة من شيخين عن كل ولاية ينتخبهما سكان تلك الولاية لمدة ست سنوات. ويكون لكل شيخ صوت واحد. ويجب أن تتوفر في ناخبي الشيوخ في كل ولاية نفس المؤهلات التي ينبغي توفرها في ناخبي أكثر مجلسي الهيئة التشريعية في تلك الولاية عدداً.
2- عندما تحدث شواغر في تمثيل أية ولاية في مجلس الشيوخ، تعلن السلطة التنفيذية في تلك الولاية عن إجراء انتخابات لملء مثل تلك الشواغر سوى أن المجلس التشريعي في أية ولاية يمكنه أن يفوض السلطة التنفيذية فيها إجراء تعيينات مؤقتة ريثما يملأ سكان الولاية هذه الشواغر عن طريق الانتخاب طبقاً لما تقضي به هيئتها التشريعية.
3- لا يفسر هذا التعديل على نحو يجعله يؤثر على انتخاب أو مدة عضوية أي شيخ تم انتخابه قبل أن يصبح هذا التعديل نافذ المفعول كجزء من الدستور.
التعديل الثامن عشر
الفقرة الأولى
تحظير المشروبات الكحولية
(بعد عام واحد من المصادقة على هذه المادة، يحظر إنتاج أو بيع أو نقل المشروبات الكحولية المسكرة داخل الولايات المتحدة وجميع المناطق الخاضعة لسلطانها، أو تصديرها منها أو استيرادها إليها لغرض تعاطيها للشرب.
الفقرة الثانية
تكون للكونغرس ولمختلف الولايات سلطة مشتركة لتنفيذ هذه المادة بالتشريع المناسب.
الفقرة الثالثة
تصبح هذه المادة باطلة ما لم تصادق عليها كتعديل للدستور الهيئات التشريعية لمختلف الولايات، كما نص على ذلك الدستور، وذلك في غضون سبع سنوات من تاريخ إحالة الكونغرس هذا التعديل إلى الولايات).
التعديل التاسع عشر
الفقرة الأولى
منح المرأة حق الانتخاب
لا يجوز للولايات المتحدة ولا لأية ولاية فيها حرمان مواطني الولايات المتحدة حق الانتخاب، أو الانتقاص لهم من هذا الحق لعلة الجنس. (الذكورة أو الأنوثة).
الفقرة الثانية
تكون للكونغرس سلطة تنفيذ أحكام هذه المادة بالتشريع المناسب.
التعديل العشرون
الفقرة الأولى
فترة ولاية كل من الرئيس والكونغرس
تنتهي مدة ولاية كل من الرئيس ونائب الرئيس ظهر يوم العشرين من كانون الثاني (يناير)، وتنتهي مدة ولاية الشيوخ والنواب ظهر يوم الثالث من كانون الثاني (يناير) من السنوات التي كانت ستنتهي فيها هذه الولايات لو لم تقر هذه المادة. وتبدأ عندئذ مدة ولاية خلفائهم.
الفقرة الثانية
يجتمع الكونغرس مرة على الأقل كل سنة، ويبدأ مثل هذا الاجتماع ظهر يوم الثالث من كانون الثاني (يناير) ما لم يحدد الكونغرس، بقانون، موعداً آخر.
الفقرة الثالثة
إذا حدث أن توفي الرئيس المنتخب في الموعد المحدد لبدء ولايته، يصبح نائب الرئيس المنتخب، رئيساً. وإذا لم يكن قد تم اختيار رئيس قبل الموعد المقرر لبدء ولايته، أو إذا كان ثمة ما يحول دستورياً دون تولي الرئيس المنتخب منصبه، عندئذ يتولى نائب الرئيس المنتخب منصب الرئيس إلى أن يزول الحائل. ويمكن للكونغرس أن يحدد بقانون الحالة التي يحول فيها مانع دستوري دون تولي أي من الرئيس المنتخب أو نائب الرئيس المنتخب منصب الرئاسة، معيناً الشخص الذي يتولى عندئذ منصب الرئيس أو الكيفية التي يتم فيها اختيار الشخص الذي سيتولى المنصب، ويتصرف مثل ذلك الشخص كرئيس طبقاً لذلك إلى أن يزول المانع الذي يحول دون تولي رئيس أو نائب رئيس منصب الرئاسة.
الفقرة الرابعة
للكونغرس أن يحدد بقانون أحكام حالة وفاة أي من الأشخاص الذين قد يختار منهم مجلس النواب رئيساً عندما يؤول لهذا المجلس حق الاختيار، وحالة وفاة أي من الأشخاص الذين يختار منهم مجلس الشيوخ نائباً للرئيس عندما يؤول لهذا المجلس حق الاختيار.
الفقرة الخامسة
تصبح الفقرتان الأولى والثانية من هذه المادة نافذتي المفعول في اليوم الخامس عشر من شهر تشرين الأول (أكتوبر) الذي يلي تاريخ إقرار هذه المادة.
الفقرة السادسة
لا تصبح هذه المادة نافذة المفعول إلا إذا صودق عليها كتعديل للدستور من قبل الهيئات التشريعية لثلاثة أرباع مختلف الولايات في غضون سبع سنوات من تاريخ تقديمها.
التعديل الحادي والعشرون
الفقرة الأولى
إلغاء تعديل تحريم المشروبات الكحولية
يلغي هذا التعديل التعديل الثامن عشر لدستور الولايات المتحدة.
الفقرة الثانية
يحظر نقل مشروبات مسكرة في أية ولاية أو منطقة تابعة للولايات المتحدة أو أراضي داخلة في حيازتها، كما يحظر استيرادها إليها لغاية توزيعها أو استعمالها فيها بما يخالف قوانينها.
الفقرة الثالثة
لا تصبح هذه المادة نافذة المفعول إلا إذا أقرت كتعديل للدستور من قبل مؤتمرات في مختلف الولايات، حسبما نص عليه في الدستور، وذلك، في غضون سبع سنوات من تاريخ إحالة الكونغرس هذا التعديل إلى الولايات.
التعديل الثاني والعشرون
الفقرة الأولى
تحديد الرئاسة بفترة ولايتين
لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس لأكثر من دورتين، كما لا يجوز لأي شخص تقلد منصب الرئيس أو قام بمهام الرئيس لأكثر من سنتين من أصل مدة ولاية انتخب لها شخص آخر رئيساً، أن ينتخب لمنصب الرئيس لأكثر من دورة واحدة. ولكن هذه المادة لا تطبق على أي شخص كان يشغل منصب الرئيس لدى اقتراح الكونغرس هذه المادة، ولا تمنع أي شخص يكون شاغلاً منصب الرئيس أو قائماً بأعمال الرئيس خلال فترة الولاية التي تصبح فيها هذه المادة نافذة المفعول، من تولي منصب الرئيس أو القيام بأعمال الرئيس حتى نهاية هذه الولاية.
الفقرة الثانية
لا تصبح هذه المادة نافذة ومعمولاً بها إلا إذا أقرت كتعديل للدستور من قبل الهيئات التشريعية لثلاثة أرباع مختلف الولايات، وذلك في غضون سبع سنوات من إحالة الكونغرس هذا التعديل إلى الولايات.
التعديل الثالث والعشرون
الفقرة الأولى
حق الاقتراع في مقاطعة كولومبيا
تعين المقاطعة التي تشكل مقر حكومة الولايات المتحدة، وبالطريقة التي يحددها الكونغرس: عدداً من ناخبي الرئيس ونائب الرئيس يكون مساوياً لكامل عدد الشيوخ والنواب في الكونغرس الذين يحق لهذه المقاطعة بهم لو كانت ولاية، ولكن لا يجوز أن يزيد ذلك العدد بأية حال عن عدد الناخبين الذين تعينهم أقل الولايات سكاناً. وسيكون هؤلاء إضافة إلى أولئك الذين تعينهم الولايات إنما سيعتبرون، لغاية انتخاب الرئيس ونائب الرئيس، ناخبين معينين من قبل ولاية وسيجتمعون في “المقاطعة” ويؤدون المهام التي ينص عليها التعديل الثاني عشر للدستور.
الفقرة الثانية
تكون للكونغرس سلطة تطبيق أحكام هذه المادة وبالتشريع المناسب.
التعديل الرابع والعشرون
الفقرة الأولى
ضرائب الأشخاص
لا يجوز للولايات المتحدة، ولا لأية ولاية فيها أن تحرم مواطني الولايات المتحدة، أو تنتقص لهم من حقهم في الاقتراع في أية انتخابات أولية أو سواها لانتخاب رئيس أو نائب الرئيس، أو انتخاب ناخبين للرئيس أو نائب الرئيس، أو انتخاب شيخ أو نائب في الكونغرس، لا يجوز أن تمنعه أو تنتقص منه الولايات المتحدة أو أية ولاية، بسبب عدم دفع ضريبة اقتراع أو أية ضريبة أخرى.
الفقرة الثانية
تكون للكونغرس سلطة تطبيق هذه المادة بالتشريع المناسب.
التعديل الخامس والعشرون
الفقرة الأولى
أحكام عزل الرئيس وخلافته
في حالة عزل الرئيس من منصبه أو وفاته أو استقالته، يصبح نائب الرئيس رئيساً.
الفقرة الثانية
عندما يشغر منصب نائب الرئيس، يرشح الرئيس نائب رئيس الفقرة الثانية يتولى هذا المنصب لدى تصويت أكثرية مجلسي لشيوخ والنواب بالموافقة على تعيينه.
الفقرة الثالثة
عندما يبلغ الرئيس كلا من الرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب تصريحه الخطي بعجزه عن القيام بسلطات وواجبات منصبه، وإلى أن يبلغهما خطياً تصريحاً بعكس ذلك، يتولى نائب الرئيس القيام بهذه السلطات والمهام كرئيس بالوكالة.
الفقرة الرابعة
عندما يبلغ نائب الرئيس وغالبية الموظفين الرئيسيين في الوازرات التنفيذية أو أعضاء هيئة أخرى، يحددها الكونغرس بقانون، رئيس مجلس الشيوخ المؤقت ورئيس مجلس النواب تصريحهم الخطي بأن الرئيس عاجز عن القيام بسلطات ومهام منصبه ، يتولى نائب الرئيس فوراً سلطات ومهام المنصب كرئيس بالوكالة.
وبعد ذلك، عندما يبلغ الرئيس رئيس مجلس الشيوخ المؤقت ورئيس مجلس النواب تصريحه الخطي بعدم وجود حالة عجز لديه، يستأنف القيام بسلطات ومهام منصبه ما لم يبلغ نائب الرئيس وغالبية الموظفين الرئيسيين في الوزارات التنفيذية أو أعضاء هيئة أخرى يحددها الكونغرس بقانون، وفي غضون أربعة أيام، رئيس مجلس الشيوخ المؤقت ورئيس مجلس النواب تصريحهم الخطي بأن الرئيس عاجز عن القيام بسلطات ومهام منصبه. عند ذلك يبت الكونغرس في القضية في اجتماع يعقده في غضون 48 ساعة لذلك الغرض إذا لم يكن في دورة انعقاد. وإذا قرر الكونغرس، في غضون 21 يوماً من تسلمه التصريح الخطي الثاني، أو في غضون 21 يوماً من الموعد الذي يتوجب فيه انعقاد المجلس، إذا لم يكن في دورة انعقاد، وبأكثرية ثلثي أصوات مجلسي الشيوخ والنواب أن الرئيس عاجز عن القيام بسلطات ومهام منصبه، يستمر نائب الرئيس في تولي هذه السلطات والواجبات كرئيس بالوكالة، أما إذا كان الأمر خلاف ذلك فيستأنف الرئيس القيام بسلطات وواجبات منصبه.
التعديل السادس والعشرون
الفقرة الأولى
منح البالغين سن 18 سنة حق الانتخاب
لا يجوز للولايات المتحدة ولا لأية ولاية فيها أن تحرم مواطني الولايات المتحدة، ممن بلغوا سن الثامنة عشرة وما فوق، من حق الانتخاب، أو تنتقص لهم منه بسبب السن.
الفقرة الثانية
تكون للكونغرس سلطة تنفيذ هذه المادة بالتشريع المناسب.

مفهوم النظام السياسي

|

كاتب الموضوع الأصلي: صالح الزهراني

تعريف مفهوم النظام السياسي:

المؤسسات السياسيه الرسميه للدوله المنصوص عليهادستورياً من حيث قيامها واستمرارهاوكيانهاالعضوي والوظيفي منظورا اليها من خلال أيـدلوجيه المجتمع.

*المؤسسات السياسيه الرسميه:
نعني لهاالموؤسسه التشريعيه والمؤسسه التنفيذيه

س/هل هناك مؤسسات سياسيه غير رسميه او تنظيمات سياسيه غير رسميه او تنظيمات سياسيه غير رسميه:
نعـم

1-الاحزاب السياسيه.

2-جماعات الضغط السياسي مثل النقابات.

3-منظمات المجتمع المدني.

4-الرأي العـام.

وهذه يفرزها الواقع الحضاري والثقافي للمجتمع.

س/هناك نوعين من المؤسسات ماهي:

1-المؤسسات السياسيه الرسميه
2-المؤسسات السياسيه الغير رسميه او تنظيمات سياسيه غير رسميه.

*الحياه السياسيه: مجموع المؤسسات السياسيه الرسميه او التنظيمات السياسيه الغير رسميه التي يفرزها الواقع الحظاري والثقافي للمجتمع.

*الحكومه:متى تستخدم للدلاله على المؤسسه التنفيذيه وحدها مثال:عندما اموال الحكومه المصريه حسني مبارك.وقد تستخدم على مجموع المؤسسات السياسيه الرسميه.

2-المنصوص عليها دستوريا:
دستور الدوله بمثابه بطاقه الهويه للدوله ويقصد با الدستور مجموعه القوانين العلياداخل الدوله التي تحدد شكل/الدوله هل هي مملكه,جمهوريه؟س/هل التغيمات السياسيه الغير رسميه التي هي الاحزاب السياسيه وجماعات الضغط ومنظمات المجتمع المدني والرأي العام هل منصوص عليها في الدستور؟ لا لأنها تنظيمات غير رسميه يبرزها الواقع الحظاري والثقافي للمجتمع.

*من حيث قييامهاوستمرارها:
القيام:يعني كيفيه تكوينها هل انتخابات-تعيين-وراثه-استخلاف-

الاستمرار:مده العضويه واحكام العصويه مثال:الئيس الامريكي مده عضويته 4 سنوات ومن احكام العضويه لايجلس اكثر من 8 سنوات.

كيالهاالعضوي والوظيفي:
نص عداعضائها وتفصل الوظائف التي تقوم بها وهلتكون من مجلس واحداومجلسين مجلسين مثل:مجلس النواب او مجلس الشيوخ

منظورت اليات خلال ايدلوجيه المجتمع؟
نفس ايدلوجيه النظام تحدد طبيعه النظام:
أ-القيم الاساسيه:-ب-الاهداف العليا لنظام ج- مبادئ التنظيم السياسي.

لوكانت الايدلوجيه السائده في المجتمع ليبراليه يكون النظام السياسي ليبرالي ولو كانت الايدلوجيه السائده في المجتمع ماركسيه او شيوعيه يكون النظام سياسي ماركسي او شيوعي ولو كانت لايدلوجيه السائده في المجتمع اسلامي يكون نظام سياسي اسلامي.

*ماذا نعني بالمؤسسه السياسيه الرسميه:
مجموعه من العناصر لها وظيفه سياسيه وهدف سياسي.

*السلطه السياسيه:احتكار الحاكمين ادوات الاكراه المادي في المجتمع المصحوب بتصور افراد المجتمع له على انه احتكار خير وشرعي يستهدف تحقيق لارض والاستقرار والسلام داخل المجتمع (المجتمع الهادئ) فالسلطه السياسيه قوه شرعيه خيريه قوه شرعيه لانها تستمد شرعيتها من رضا الشعب وخيريه لانه تستهدف تحقيق الخير للمجتمع

س/ماهي الوظيفه السياسيه(وظيفه السلطه او حصول وظيفه السلطه السياسيه)

-بث الحكم على مستوى كل المجتمع ككل بثا سلطويا باستخدام ادوات الاكراه المادي عند الاقتضاء للا الضروره)

– مليه ضع القوانين اللوائح العامه المجرره التي تخاطب الكافه داخل المجتمع بكامل اوصافهم وليس بذاتهم.

-عمليه ضع القوانين تسمى الوظيفه التشريعيه .وعمليه ضع اللوائح العامه التي يستلزمها منها تطبيق القوانين تسمى(الوظيفه التنفيذيه).

محبــكم /رائد السعدان
رائد السعدان1
عضو مبتدئ

مشاركات: 9
اشترك في: الأحد أكتوبر 03, 2010 7:03 pm
• رسالة خاصة
• بريد
أعلى
________________________________________