أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: زياد التركي 1

بسـم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين .. وبعد :

تعريف الحكـومة :
هي جهاز عضوي بشري يمارس السلطة ليس باعتباره صاحب السلطة ، وإنما لحساب صاحبها الأصيل المتمثل في الدولة .

أٍساس النظم السياسية :
كل نظام سياسي به مؤسستان :
1- المؤسسة التشريعية .
2- المؤسسة التنفيذية .
أما القضاء فهو ليس بمؤسسة سياسية .

لفظة حكومة تشير إلى مدلولات عديدة ، منها :
1- قد تطلق لفظة حكومة على مجموع المؤسسات السياسية للدولة (التشريعية و التنفيذية) .
2- قد تطلق لفظة حكومة على المؤسسة التنفيذية وحدهـا .
3- في الأنظمة البرلمانية (مثل بريطانيا) تطلق لفظة حكومة على الوزراء ( رئيس الوزراء و وزرائه ) .
4- قد تشير لفظة حكومة إلى الطبيعة الأيديولوجية للنظام ، كالحكومة الشيوعية .
5- في الأنظمة الاستبدادية تطلق لفظة حكومة على الأجهزة الأمنية .
الأنظمة الاستبدادية هي الأنظمة التي تقوم على قمع المعارضين للدولة .

النظام السياسي :
هو المؤسسات السياسية الرسمية منظوراً إليها في ضوء أيديولوجية المجتمع .

المؤسسات السياسية : هي المؤسسة التشريعية والمؤسسة التنفيذية .
الرسمية : هي التي ينص عليها دستور الدولة ( القانون الأعلى للدولة ) من حيث كيانها العضوي وكيانها الوظيفي .

المؤسسات السياسية الغير رسمية : هي المؤسسات التي يفرزها الواقع الحضاري و الثقافي للمجتمع ، مثل الأحزاب السياسية ، جماعات الضغط السياسي أو جماعات المصالح – الجماعات التي تسعى لتحقيق مصالح فئة معينة – ، منظمات المجتمع المدني ، الرأي العام (رأي المجتمع حول مسألة معينة ) .

الأنظمة السياسية تستجيب لمطالب الرأي العام .

الأيديولوجية : أو أيديولوجية المجتمع ، المذهب السياسي ، الفكر المذهبي ، العقيدة السياسية ، فلسفة المجتمع , وكلها تؤدي إلى نفس المعنى .

هي منظومة فكرية تتعلق بتنظيم المجتمع في كافة المجالات .
أو هي مجموعة الأفكار التي تتعلق بتنظيم المجتمع في كافة المجالات .
• أيديولوجية المجتمع هي التي تحقق القيم الأساسية والأهداف العليا للمجتمع .
• أيديولوجية النظام السياسي هي التي تحدد طبيعة النظام السياسي .

من أنواع الأنظمة السياسية :
1- الليبرالية : وتعني التعددية والجانب الاقتصادي لها هو الرأسمالية ، والليبرالية في معناها وأهدافها ليست هي العلمانية التي تعني فصل الدين عن الدولة .
2- الماركسية : وهي الشيوعية
3- الإسلامية : وهي الأنظمة الفطرية
أي نظام سياسي يعتبر إسلامي إذا كان بنفس المبادئ الإسلامية .
ففي الإسلام تعتبر الدولة مدنية وليست دينية , أمـا في النظام المسيحي الذي ساد أوروبا في عصر سابق فكان يعتبر رجال الدين هم الذين يهيمنون على الدولة و جعل لهم سلطان عالٍ في الدولة إلى أن وصل بهم الحال أن يبيعوا صكوكاً للغفران .

هذا والله اعلم واحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد .

كاتب الموضوع الأصلي: زياد التركي 1

بسـم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين .. وبعد :

تعريف الحكـومة :
هي جهاز عضوي بشري يمارس السلطة ليس باعتباره صاحب السلطة ، وإنما لحساب صاحبها الأصيل المتمثل في الدولة .

أٍساس النظم السياسية :
كل نظام سياسي به مؤسستان :
1- المؤسسة التشريعية .
2- المؤسسة التنفيذية .
أما القضاء فهو ليس بمؤسسة سياسية .

لفظة حكومة تشير إلى مدلولات عديدة ، منها :
1- قد تطلق لفظة حكومة على مجموع المؤسسات السياسية للدولة (التشريعية و التنفيذية) .
2- قد تطلق لفظة حكومة على المؤسسة التنفيذية وحدهـا .
3- في الأنظمة البرلمانية (مثل بريطانيا) تطلق لفظة حكومة على الوزراء ( رئيس الوزراء و وزرائه ) .
4- قد تشير لفظة حكومة إلى الطبيعة الأيديولوجية للنظام ، كالحكومة الشيوعية .
5- في الأنظمة الاستبدادية تطلق لفظة حكومة على الأجهزة الأمنية .
الأنظمة الاستبدادية هي الأنظمة التي تقوم على قمع المعارضين للدولة .

النظام السياسي :
هو المؤسسات السياسية الرسمية منظوراً إليها في ضوء أيديولوجية المجتمع .

المؤسسات السياسية : هي المؤسسة التشريعية والمؤسسة التنفيذية .
الرسمية : هي التي ينص عليها دستور الدولة ( القانون الأعلى للدولة ) من حيث كيانها العضوي وكيانها الوظيفي .

المؤسسات السياسية الغير رسمية : هي المؤسسات التي يفرزها الواقع الحضاري و الثقافي للمجتمع ، مثل الأحزاب السياسية ، جماعات الضغط السياسي أو جماعات المصالح – الجماعات التي تسعى لتحقيق مصالح فئة معينة – ، منظمات المجتمع المدني ، الرأي العام (رأي المجتمع حول مسألة معينة ) .

الأنظمة السياسية تستجيب لمطالب الرأي العام .

الأيديولوجية : أو أيديولوجية المجتمع ، المذهب السياسي ، الفكر المذهبي ، العقيدة السياسية ، فلسفة المجتمع , وكلها تؤدي إلى نفس المعنى .

هي منظومة فكرية تتعلق بتنظيم المجتمع في كافة المجالات .
أو هي مجموعة الأفكار التي تتعلق بتنظيم المجتمع في كافة المجالات .
• أيديولوجية المجتمع هي التي تحقق القيم الأساسية والأهداف العليا للمجتمع .
• أيديولوجية النظام السياسي هي التي تحدد طبيعة النظام السياسي .

من أنواع الأنظمة السياسية :
1- الليبرالية : وتعني التعددية والجانب الاقتصادي لها هو الرأسمالية ، والليبرالية في معناها وأهدافها ليست هي العلمانية التي تعني فصل الدين عن الدولة .
2- الماركسية : وهي الشيوعية
3- الإسلامية : وهي الأنظمة الفطرية
أي نظام سياسي يعتبر إسلامي إذا كان بنفس المبادئ الإسلامية .
ففي الإسلام تعتبر الدولة مدنية وليست دينية , أمـا في النظام المسيحي الذي ساد أوروبا في عصر سابق فكان يعتبر رجال الدين هم الذين يهيمنون على الدولة و جعل لهم سلطان عالٍ في الدولة إلى أن وصل بهم الحال أ، يبيعوا صكوكاً للغفران .

هذا والله اعلم واحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد .

كاتب الموضوع الأصلي: خالد العنزي 1

الأحزاب السياسية
(نشأتها-مهامها-تصنيفها-وظائفها)
كأي مفهوم من مفاهيم العلوم الاجتماعية ، تتعدد التعريفات المختلفة للأحزاب السياسية ، على أنه ومن واقع النظر لهذه التعريفات ، يمكن الإشارة إلى أن الحزب السياسي هو : ” اتحاد بين مجموعة من الأفراد ، بغرض العمل معاً لتحقيق مصلحة عامة معينة ، وفقاً لمبادئ خاصة متفقين عليها . وللحزب هيكل تنظيمي يجمع قادته وأعضاءه ، وله جهاز إداري معاون، ويسعى الحزب إلى توسيع دائرة أنصاره بين أفراد الشعب .
وتعد الأحزاب السياسية إحدى أدوات التنمية السياسية في العصر الحديث . فكما تعبر سياسة التصنيع عن مضمون التنمية الاقتصادية ، تعبر الأحزاب والنظام الحزبي عن درجة التنمية السياسية في النظام السياسي .
وقد حافظت الأحزاب السياسية على أهميتها بالرغم من تطور مؤسسات المجتمع المدني ، التي اكتسب بعضها مركزاً مرموقاً على الصعيد الخارجي من خلال التحالفات عابرة القومية ، ولكن تلك المؤسسات لم تستطع أن تؤدي وظيفة الأحزاب في عملية التداول السلمي للسلطة ، إضافة إلى وظائفها الأخرى في المجتمع .

أولاً
نشأة الأحزاب السياسية
يرى الكثير من الباحثين أن تعبير الأحزاب السياسية لا يطعن على أي تنظيم سياسي يدعي ذلك ؛ بل وضع بعضهم شروطاً أساسية لها مثل عالم السياسة الشهير “صمويل هنتنجتون” . ودون الخوض في التفاصيل ، فقد وضع “هنتنجتون” أربعة شروط في هذا الشأن هي ، التكيف ، والاستقلال ، والتماسك ، والتشعب التنظيمي .
لكن على الرغم من ذلك ، فإن الأحزاب السياسية التي ينطبق عليها مثل هذه الشروط لم تنشأ نشأة واحدة ، بل نشأت بأشكال ولأسباب مختلفة ، أهمها خمسة : –
1- ارتباط ظهور الأحزاب السياسية بالبرلمانات ، ووظائفها في النظم السياسية المختلفة . إذ أنه مع وجود البرلمانات ظهرت الكتل النيابية ، التي كانت النواة لبزوغ الأحزاب ، حيث أصبح هناك تعاون بين أعضاء البرلمانات المتشابهين في الأفكار والإيديولوجيات أو المصالح ، ومع مرور الوقت تلمس هؤلاء حتمية العمل المشترك . وقد ازداد هذا الإدراك مع تعاظم دور البرلمانات في النظم السياسية ، إلى الحد الذي بدأ نشاط تلك الكتل البرلمانية يظهر خارج البرلمانات من أجل التأثير في الرأي العام ، كما حدث في العديد من الأحزاب الأوروبية ، وفي العالم النامي توجد حالة حزب الحرية والائتلاف العثماني الذي كان في الأصل مجرد كتلة للنواب العرب في البرلمان التركي عام 1911.
2- ارتباط ظهور الأحزاب السياسية بالتجارب الانتخابية في العديد من بلدان العالم ، وهي التجارب التي بدأت مع سيادة مبدأ الاقتراع العام ، عوضاً عن مقاعد الوراثة ومقاعد النبلاء . حيث ظهرت الكتل التصويتية مع ظهور اللجان الانتخابية ، التي تشكل في كل منطقة من المناطق الانتخابية بغرض الدعاية للمرشحين الذين أصبحوا آلياً يتعاونون لمجرد الاتحاد في الفكر والهدف . وقد اختفت تلك الكتل –بداية- مع انتهاء الانتخابات ، لكنها سرعان ما استمرت بعد الانتخابات وأسفرت عن أحزاب سياسية تتألف من مجموعات من الأشخاص متحدي الفكر والرأي . أي أن بداية التواجد هنا كان خارج البرلمان ، ثم أصبح الحزب يتواجد داخله . وكانت تلك الأحزاب قد سعت إلى تكوين هياكل تنظيمية دائمة لكسب الأعضاء ، ومراقبة عمل البرلمان والسلطة التنفيذية .

3 – ظهور منظمات الشباب والجمعيات الفكرية والهيئات الدينية والنقابات، وقد سعى بعض هذه المؤسسات لتنظيم نفسها بشكل أكبر من كونها جماعات مصالح تحقق الخدمة لأعضائها . ولعل أبرز الأمثلة على ذلك حزب العمال البريطاني ، الذي نشأ بداية في كنف نقابات العمال بالتعاون مع الجمعية الفابية الفكرية . وكذلك الحال بالنسبة لأحزاب الفلاحين وخاصة في بعض الدول الاسكندنافية ، حيث كان أصل نشأتها الجمعيات الفلاحية . إضافة إلى ذلك فقد كان أساس نشأة بعض الأحزاب المسيحية في أوروبا هو الجمعيات المسيحية . أما في أمريكا اللاتينية ، فإنه لا يوجد أي أساس للنشأة البرلمانية للأحزاب السياسية . ولذلك فإن البحث في أصول الأحزاب هناك يركز على التحليل الاجتماعي والاقتصادي لأوضاع هذه البلدان بعد جلاء الاستعمار ، وبما يعكس مصالح كبار الملاك والعسكريين والكنيسة ، وكانت تلك هي اللبنة الأولى لظهور الرعيل الأول من الأحزاب السياسية هناك .
4 – ارتباط نشأة الأحزاب السياسية (في بعض الأحيان وليس دائماً) بوجود أزمات التنمية السياسية . فأزمات مثل الشرعية والمشاركة والاندماج أدت إلى نشأة العديد من الأحزاب السياسية . ومن الأحزاب التي نشأت بموجب أزمة الشرعية ، وما تبعها من أزمة مشاركة ، الأحزاب السياسية الفرنسية التي نشأت إبان الحكم الملكي في أواخر القرن الـ18 ، وخلال الحكم الاستعماري الفرنسي في خمسينات القرن الماضي . وبالنسبة لأزمة التكامل ، فقد أفرخت في كثير من الأحيان أحزاباً قومية ، وفي هذا الصدد يشار على سبيل المثال إلى بعض الأحزاب الألمانية والإيطالية ، إضافة لبعض الأحزاب العربية التي جعلت من الوحدة العربية والفكرة القومية هدفاً لها .
5- ظهور الأحزاب السياسية كنتيجة لقيام بعض الجماعات لتنظيم نفسها لمواجهة الاستعمار والتحرر من نير الاحتلال الأجنبي ، وهو الأمر الذي يمكن تلمسه على وجه الخصوص في الجيل الأول من الأحزاب السياسية التي ظهرت في بعض بلدان العالم العربي وأفريقيا .
على هذا الأساس ، بدأت نشأة الأحزاب السياسية بشكل أولي منذ نحو قرنين من الزمان ، ولكنها لم تتطور وتلعب دوراً مهما إلا منذ حوالي قرن. وقد تباينت أسباب ودواعي النشأة . لكن الأحزاب بشكل عام كانت إحدى أهم آليات المشاركة السياسية ، ومن أهم أدوات التنشئة السياسية في المجتمعات، بالرغم مما قيل عنها في بداية النشأة من أنها ستكون أداة للانقسام وللفساد السياسي ، وأنها ستفتح الباب عملياً أمام التدخل الأجنبي ، وستكون مصدراً لعدم الاستقرار السياسي وانعدام الكفاءة الإدارية ، وذلك كله على حد تعبير جورج واشنطون مؤسس الولايات المتحدة الأمريكية .

ثانياً
مهام الحزب السياسي

تقوم الأحزاب السياسية بعدة مهام رئيسية في الحياة العامة ، وهي مهام تختلف حسب النظام الحزبي القائم ، لكن أهمها على وجه العموم هي : –

1- تنظيم إرادة قطاعات من الشعب وبلورتها .

2 – توفير قنوات للمشاركة الشعبية والصعود بمستوى هذه المشاركة إلى درجة من الرقي والتنظيم الفاعل ، بشكل يسهل للأفراد طرح أفكار واختيار البدائل للتفاعل السياسي . وبمعنى آخر ، أن مهمة الأحزاب هي سد الفراغ الناشب عن إحساس الهيئة الناخبة بالحاجة للاتصال مع الهيئة الحاكمة .

3 – الحصول على تأييد الجماعات والأفراد ، بغية تسهيل الهدف المركزي من وجود الحزب وهو الوصول إلى السلطة والاستيلاء على الحكم بالوسائل السلمية . وفي هذا الشأن تقوم الأحزاب باختيار مرشحين لها في الانتخابات لتمثيلها وتحقيق مبادئ محددة (هي مبادئ الحزب) ، وإدارة كيفية الرقابة على الحكومة ، وتشريع ما تريده من قوانين ، لأن الأفراد لا يستطيعون بمفردهم القيام بهذا العمل ، لا عن عجز ولكن لعدم توافر التنظيم و المعلومات اللازمة للقيام بذلك .

ثالثاً
تصنيف الأحزاب والنظم الحزبيةهناك فارق كبير وجوهري بين أنواع الأحزاب وتصنيف النظم الحزبية . فالأول تصنيف للحزب نفسه من الداخل . أما تصنيف النظم الحزبية ، فهو أمر يهدف إلى وصف شكل النظام الحزبي القائم في الدولة .

1 – أنواع الأحزاب
هناك ثلاثة أنواع من الأحزاب ، أحزاب إيديولوجية ، وأحزاب برجماتية ، وأحزاب أشخاص .

(أ) الأحزاب الإيديولوجية أو أحزاب البرامج : وهي الأحزاب التي تتمسك بمبادئ أو إيديولوجيات وأفكار محددة ومميزة . ويعد التمسك بها وما ينتج عنها من برامج أهم شروط عضوية الحزب . ومن أمثلة أحزاب البرامج الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية والشيوعية .ولكن منذ منتصف القرن الماضي ، بدأ كثير من الأحزاب غي الأيديولوجية يصدر برامج تعبر عن مواقف. فأصبح هناك أحزاب برامج أيديولوجية وأحزاب برامج سياسات عامة . وهذه الأخيرة هي الأحزاب السياسية البرجماتية .

(ب) الأحزاب البرجماتية : يتسم هذا النوع من الأحزاب بوجود تنظيم حزبي له برنامج يتصف بالمرونة مع متغيرات الواقع . بمعنى إمكانية تغيير هذا البرنامج أو تغيير الخط العام للحزب وفقاً لتطور الظروف .

(ج) أحزاب الأشخاص : هي من مسماها ترتبط بشخص أو زعيم. فالزعيم هو الذي ينشئ الحزب ويقوده ويحدد مساره ويغير هذا المسار، دون خشية من نقص ولاء بعض الأعضاء له . وهذا الانتماء للزعيم مرده لقدرته الكاريزمية أو الطابع القبلي أو الطبقي الذي يمثله الزعيم. وتظهر تلك الأحزاب في بعض بلدان الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية ، حيث انتشار البيئة القبلية ، وتدني مستوى التعليم .

2 – تصنيف النظم الحزبية
تختلف النظم الحزبية باختلاف شكل النظام السياسي ، والمعروف أن هناك ثلاثة أشكال رئيسية من النظم السياسية ، هي النظام الديمقراطي ، والنظام الشمولي ، والنظام التسلطي. وهناك عدة تصنيفات للنظم الحزبية، لكن أكثرها شيوعاً هي النظم الحزبية التنافسية والنظم الحزبية اللاتنافسية.

أ – النظم الحزبية التنافسية
تشتمل النظم الحزبية التنافسية على ثلاثة أنواع هي نظم التعددية الحزبية ، ونظام الحزبين ، ونظام الحزب المهيمن : –

(أولاً) نظام التعدد الحزبي : ويتسم هذا النظام بوجود عدة أحزاب متفاوتة في تأثيرها ، مما يؤدي إلى استقطاب حزبي ينعكس على الرأي العام (حالة إيطاليا- إسرائيل – ألمانيا – بلجيكا – هولندا – النرويج – الدانمرك ) .

(ثانياً) نظام الحزبين الكبيرين : تبرز الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا كنموذجين بارزين ضمن هذا التصنيف . وفي هذا النظام يوجد عدد كبير من الأحزاب ، لكن به حزبان كبيران يتبادلان موقع السلطة في النظام السياسي ، ويوجد قدر كبير من التنافس بين الحزبين للحصول على الأغلبية .

(ثالثاً) نظام الحزب المهيمن : وفي هذا النظام توجد أحزاب سياسية كثيرة، وهي أحزاب منافسه للحزب الغالب أو المهيمن أو المسيطر ، لكن منافستها له هي منافسة نظرية . ويعتبر هذا النموذج من النماذج الأساسية للأحزاب السياسية في النظم التعددية في البلدان النامية ، وإن ظهر في دول ديمقراطية –بغض النظر عن درجة نموها الاقتصادي- مثل اليابان والهند عقب الحرب العالمية الثانية وفي سبعينات القرن الماضي.

ولعل الإشكالية الرئيسية التي تقابل أي قائم بدراسة حزب من أحزاب الحكم في نظام الحزب المهيمن ، هي كيفية دراسة حزب الدولة المندمج وظيفياً وإيديولوجياً ونخبوياً فيها ، دون الانزلاق لدراسة الدولة ، أو دراسة الحكومة .

ب – النظم الحزبية اللا تنافسية
يتصف النظام الحزبي باللاتنافسية مع انتفاء أي منافسة ولو نظرية بين أحزاب سياسية ، إما لوجود حزب واحد ، أو لوجود حزب واحد إلى جانب أحزاب شكلية تخضع لقيادته في إطار ” جبهة وطنية ” ليس مسموحا لأي منها بالاستبدال عنها . وقد اكتسب تصنيف الحزب الواحد أهميته منذ الثورة البلشفية في روسيا عام 1917 ، حيث أقامت تلك الثورة حزباً ملهماً للعمال ليس فقط في الاتحاد السوفيتي بل في كل ربوع أوروبا الشرقية فيما بعد . ورغم أن هذا المفهوم سار في تلك البلدان في مواجهة الأحزاب الرأسمالية ، إلا أنه ظهر في بلدان العالم الثالث كمفهوم موحد لفئات المجتمع المختلفة ، وبهدف الحد من الصراع الاجتماعي . وقد أصبح الحزب الواحد هو الظاهرة الكاسحة للنظم الحزبية التي نشأت في أفريقيا عقب استقلال دولها ، كحزب قائم بغرض الدمج الجماهيري . وعلى هذا الأساس يصنف البعض نظام الحزب الواحد إلى الحزب الواحد الشمولي ، الذي غالباً ما يكون إيديولوجياً (شيوعي أو فاشي مثلاً) ، والحزب الواحد المتسلط الذي لا يدلهم عن أيديولوجية شاملة .

رابعاً
وظائف الأحزاب
من أسس تقييم الحزب السياسي ، مدى قيامه بتحقيق الوظائف العامة المنوطة بالأحزاب ، والمتعارف عليها في أدبيات النظم السياسية . وهي تتضمن سواء كان حزباً في السلطة أو المعارضة ، خمس وظائف أساسية هي التعبئة ، ودعم الشرعية ، والتجنيد السياسي ، والتنمية ، والاندماج القومي . والمعروف أن تلك الوظائف يقوم بها الحزب في ظل البيئة التي ينشأ فيها والتي يعبر من خلالها عن جملة من المصالح في المجتمع ، وهو في هذا الشأن يسعى إلى تمثيل تلك المصالح في البيئة الخارجية ، الأمر الذي يعرف في أدبيات النظم السياسية بتجميع المصالح والتعبير عن المصالح .

1- وظيفة التعبئة
تعني التعبئة حشد الدعم والتأييد لسياسات النظام السياسي ، من قبل المواطنين . وتعتبر وظيفة التعبئة بطبيعتها ، وظيفة أحادية الاتجاه ، بمعنى أنها تتم من قبل النظام السياسي للمواطنين ، وليس العكس . وتلعب الأحزاب دور الوسيط .
وبالرغم من أن البعض يربط بين وظيفة التعبئة وشكل النظام السياسي ، من حيث كونه ديمقراطيا أو شموليا أو سلطويا ، إلا أن الاتجاه العام هو قيام النظم السياسية الديمقراطية أيضاً بأداء تلك الوظيفة . غاية ما هنالك ، أن النظم السياسية في الدول النامية ، تتطلع وهي في مرحلة التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ، إلى قيام الأحزاب بلعب دور فاعل لحشد التأييد لسياستيها الداخلية والخارجية .
وتختلف طبيعة وظيفة التعبئة التي تقوم بها الأحزاب من نظام سياسي لآخر في النظم التعددية المقيدة ، كما أنها تختلف داخل نفس النظام السياسي المقيد وفقا لطبيعة المرحلة التي يمر بها ، متأثرا دون شك بالبيئة الداخلية والخارجية المحيطة به . والنظم السياسية تسعى دائما لتجديد سياساتها ، نتيجة لطبائع الأمور التي تتسم بالتبدل المستمر للأفكار والإيديولوجيات . وهذا التغير بشكل عام ، وأيا كان سببه ، يحمل قيما ومبادئ ، تسعى النظم السياسية القائمة إلى ترسيخها ، عبر تبادل الحوار الديمقراطي المفتوح بين الحكومة والمواطنين إذا كانت نظماً ديمقراطية ، وتسعى لإيصالها عبر وسائل غرس القيم السياسية في النظم السياسية الشمولية والسلطوية، فيما يعرف بعملية التثقيف السياسي . وفي جميع الأحوال ، تلعب الأحزاب دورا مهماً في أداء هذا الوظيفة .
2 – وظيفة دعم الشرعية
تعرف الشرعية بأنها ، مدى تقبل غالبية أفراد المجتمع للنظام السياسي ، وخضوعهم له طواعية ، لاعتقادهم بأنه يسعى إلى تحقيق أهداف الجماعة . ويعتبر الإنجاز والفاعلية والدين والكارزما والتقاليد والإيديولوجية ، ضمن المصادر الرئيسية للشرعية في النظم السياسية المختلفة . على أن الديمقراطية تعد المصدر الأقوى للشرعية في النظم السياسية في عالم اليوم . وهناك العديد من الوسائل التي تهدف إلى دعم الشرعية . وتلعب الأحزاب وغيرها من المؤسسات دورا بارزا في هذا المضمار . وتتميز الأحزاب عن تلك الوسائل ، بأنها ليست فقط من وسائل دعم الشرعية ، بل أنها في النظم السياسية المقيدة تسعى إلى أن يكون تطور أحوالها وأوضاعها وإيديولوجياتها هي نفسها مصدرا للشرعية .
والحديث عن علاقة الأحزاب بالشرعية الديمقراطية ، يفترض أن الأحزاب تتضمن هياكل منتخبة من بين كل أعضائها ، وتستمد الأحزاب الحاكمة شرعيتها من تلك الانتخابات ومن تداول السلطة داخلها ، ربما قبل الانتخابات العامة التي تأتي بها إلى السلطة ، إضافة إلى تطلعها باستمرار إلى التنظيم الجيد ، ووجود دورة للمعلومات داخلها .
ولكن هذا لا يحدث في كل الأحزاب ، وهو مفقود في الأحزاب الصحيحة كما سيتضح في قسم آخر .
3 – وظيفة التجنيد السياسي
يعرف التجنيد السياسي بأنه عملية إسناد الأدوار السياسية لأفراد جدد . وتختلف النظم السياسية في وسائل التجنيد السياسي للنخبة ، فالنظم التقليدية والأوتوقراطية يعتمد التجنيد بها بشكل عام على معيار المحسوبية أو الوراثة ..الخ . أما في النظم التعددية المقيدة ، فإنها تسعى – دون أن تنجح في كثير من الأحيان- لأن تكون أداء تلك الوظيفة بها يماثل أدائها في النظم الأكثر رقيا وتقدما ، فيكون هناك ميكانزمات محددة للتجنيد . ويفترض أن تكون الأحزاب في هذه النظم أحد وسائل التجنيد السياسي، وهي تؤدي تلك الوظيفة ليس فقط بالنسبة إلى أعضائها بل وأيضا بالنسبة إلى العامة . فمن خلال المناقشات الحزبية ، والانتخابات داخل هياكل وأبنية الأحزاب، والتدريب على ممارسة التفاعل الداخلي ، وبين الأحزاب بعضها البعض ، والانغماس في اللجان والمؤتمرات الحزبية ، تتم المساهمة في توزيع الأدوار القيادية على الأعضاء ، ومن ثم تتم عملية التجنيد بشكل غير مباشر .
ويتسم أداء الأحزاب في النظم التعددية المقيدة لوظيفة التجنيد السياسي ببعض القيود ، إذ أن أعضاء الأحزاب لم يكن قد خرجوا بعد من الميراث الثقافي السلطوي ، الذي خلفته تجربة التنظيم الواحد ، والذي كان الحزب فيه مجرد أداه للتعبئة لكسب الشرعية للنظام السياسي .
4 – الوظيفة التنموية
تتمثل تلك الوظيفة في قيام الأحزاب بإنعاش الحياة السياسية في المجتمع ، الأمر الذي يدعم العملية الديمقراطية ، والاتجاه نحو الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي في النظم السياسية المقيدة .
وقد طرحت العديد من الأدبيات المتخصصة في دراسة الأحزاب السياسية، مسألة وجود الأحزاب ، وكيف أنها تلعب دوراً فاعلاً في عملية التداول السلمي للسلطة من خلال الانتخابات ، وكذلك دورها في إنعاش مؤسسات المجتمع المدني ممثلاً في مؤسسات عديدة كالنقابات المهنية والعمالية ، وتقديم الخدمات بشكل مباشر للمواطنين من خلال المساهمة في حل مشكلاتهم . ناهيك عن قيام الأحزاب بلعب دور مؤثر في التفاعل السياسي داخل البرلمانات ، خاصة في عمليتي التشريع والرقابة .
5 – وظيفة الاندماج القومي
تنطوي هذه الوظيفة على أهمية خاصة في البلدان النامية ، حيث تبرز المشكلات القومية والعرقية والدينية والنوعية وغيرها في تلك البلدان ، في ظل ميراث قوى من انتهاكات حقوق الإنسان .

كاتب الموضوع الأصلي: بنـدر السـهلي 1

السلام عليكم

اقدم لكم محاضرة يوم الاثنين 25-3 كمساهمه مع الاخوه الطلاب في طرح المحاضرات اليوميه لتعم الفائده الجميع

المدلولات الاخرى للفظ حكـومه :

اي نظام سياسي يتكون من مؤسستين :
هما
1- المؤسسه التشريعيه 2- المؤسسه التنفيذيه

1- الحكومه قد تطلق على مجموع المؤسسات السياسيه للدوله
2-قد تطلق على المؤسسه التنفيذيه
3-في الانظمه البرلمانيه يطلق لفظ الحكومه على الوزاره

4-لفظ الحكومه قد يشير الى الطبيعه الايدلوجيه للنظام :
مثال : قول الحكومه الشيوعيه في كوبا
5- في الانظمه الاستداديه قد يطلق لفظ الحكومه على الاجهزه الامنيه

النظــــــام السياسي
نعني بالنظام السياسي:
المؤسسات السياسيه- الرسميه- منظورا اليها في ضوء -ايدلوجية المجتمع-

شرح هذه الجمله
المؤسسات السياسيه : نعني بها 1- المؤسسه التشريعيه 2- المؤسسه التنفيذيه

2- الرسميه : هي اللتي نص عليها دستور الدوله من حيث كيانها العضوي وكيانها الوظيفي
*الدستور بمثابة الهويه للدوله
*الكيان العضوي نعني به عدد الاعضاء مثل اعضاء البرلمان
*الكيان الوظيفي : اي الوظائف اللتي تؤديها كل مؤسسه

س/ هل هناك منظمات سياسيه بمفهوم المخالفه ؟
نعم ُ توجد هناك منظمات سياسيه غير رسميه وهي اللتي يفرزها الواقع الحضاري والثقافي للمجتمع
مثل : 1- الاحزاب السياسيه 2- جماعات الضغط السياسي 3- الرأي العام 4- منظمة المجتمع المدني (حقوق الانسان)

س/ ماذا نقصد بايدلوجية المجتمع ؟
الايدلوجيه هلي اللتي تحدد القيم الاساسيه والاهداف العليا
المذاهب السياسيه – الفكر المذهبي – العقيده السياسيه -فلسفة المجتمع

*ايدلوجية النظام السياسي تحدد طبيعة النظام السياسي مثل الليبراليه -الماركسيه (الشيوعيه )

عذرا في حال وجود خطأ او نقص وارجو من الزملاء التصحيح حيال ذلك

كاتب الموضوع الأصلي: مشعل الحمياني1

النظام السياسي/ المؤسسات السياسية الرسمية منظورا اليها في ضوء أيدلوجية المجتمع

الرسمية تعني>>مؤسسات الحكم المنصوص عليها في دستور الدولة

المؤسسات الرسمية يقصد بها المؤسسة التشريعية+المؤسسة التنفيذية)

دستور الدولة يعني من يحدد ( كيانها العضوي وكيانها الوظيفي)

هناك ايضا مؤسسات غير رسمية :

المنظمات السياسية غير الرسمية/ وهي ما يفرزها الواقع الحضاري والثقافي للمجتمع وهي مثل

1- الأحزاب السياسية
2- جماعات الضغط السياسي(جماعات المصالح)
3-الرأي العام
4-منظمات المجتمع المدني….كمنظمة حقوق الانسان

-<الحياة السياسية ا المنظومة السياسية تشمل المؤسسات السياسية الرسمية والمؤسسات غير الرسمية

-أيدلوجية المجتمع….الفكر المذهبي-المذهب-العقيدة السياسية-فلسفة المجتمع
من أنواع الايدلوجية/الليبرالية-الشيوعية-الاسلام..ويعتبر الاسلام فيه نوع من الايدلوجية ولا يختزل بمعنى الايدلوجية كاملا
ايدلوجية المجتمع>>تحدد القيم الأساسية والاهداف العليا للمجتمع
أي ايدلوجية النظام السياسي تحدد النظام السياسي

المؤسسة السياسية/مجموعة من العناصر البشرية ذات اهداف سياسية ووظائف سياسية محددة. وطبيعة الاهداف والوظائف تحدد طبيعة المؤسسة

الوظيفة السياسية/بث القيم على مستوى المجتمع الكلي بثا سلطويا أي: باستخدام أدوات الاكراه المادي عند الاقتضاء

تعريف اخر للوظيفة السياسية/ عملية صنع( سن ) القوانين واللوائح العامة المجردة التي تخاطب الكافة باوصافهم وليس بذواتهم

…..انتهــى….

كاتب الموضوع الأصلي: محمد العلي 0,1,4

أسباب تخلف الدول العربية
ماهي أسباب تخلّف الدول العربية؟
بقلم: عزالدين مبارك

أسباب التخلّف الذي نعيشه حضاريا واقتصاديا واجتماعيا عديدة ومتعدّدة وسنتطرّق في هذه المقاربة الموجزة إلى بعض المظاهر المهمة التي تفسّر ولو جزئيا كيف وصل بنا الحال وهل يمكن أن نتقدّم ونرفع رؤوسنا بين الأمم في يوم من الأيّام أم أنّ الأمور تسير نحو الأسوإ وهل التخلّف وليد أسباب خارجية أم الدّاء فينا وفي ذواتنا وهل للسياسة وأصحاب القرار ضلع في الأمر أم الشعوب هي المسؤولة عمّا صرنا عليه؟

مظاهر التخلّف في عالمنا العربي ظاهرة للعيان ومعروضة في الشوارع والإدارات والمؤسسات فالقليل منّا يحترم القوانين ويقدس العمل ويبدع فيه ولا يغش في المعاملات والامتحانات. وقد أصبحنا بحكم العادة راضين قابلين للتجاوزات وصامتين وقد انقلبت القيم من الضد إلى الضد فأصبحنا نمجّد من لا يستحق ذلك ونرفع على الأعناق النكرات ولا نستحي.
أصبحت المادة هي المسيطرة على الأخلاق والعقول ولا يقف أمامها ضمير ولا قانون وكلّ شيء يباع فهي اذن بورصة الصفقات وسياسة السوق المفتوحة.
ومن مظاهر التخلّف الفقر المدقع والتشرّد والبؤس ومدن الصفيح وجحافل المتسوّلين وانعدام الضمير وغياب المروءة وتطور الجرائم كالسرقة والمتاجرة في الممنوعات وترويج المخدرات.
فالفوارق الطبقية تزداد اتساعا بين قلّة غنيّة مسيطرة ومتنفّذة تكدّس الأموال وتتحكم في الأسواق وتشتري الذمم وتربح الانتخابات بحثا عن الحماية وعدم المساءلة وتنشر الفساد في مفاصل المجتمع وقاعدة عريضة من المهمشين المقهورين المحرومين والباحثين عن سدّ الرمق ولقمة العيش ما انفكت تتوسّع بإطراد.
فالطبقة الوسطى التي كانت صمّام أمان المجتمع المدني تدحرجت الى الأسفل وفقدت مكانتها فأصبحت عديمة الفائدة والتأثير.
أصبح التعليم بلا ابداع، مجرّد دروس وكتب وطباشير وذهاب ومجيء إلى المدرسة بلا روح وأصبح النجاح شبه مضمون بأقل مجهود والمعلم يفكّر في الدروس الخصوصية وحلقات التكوين والترقيات أكثر ممّا يفكّر في التربية والتعليم.
فالتعليم أصبح لدى التلاميذ كالعادة الثقيلة والواجب الذي لا مفر منه ومضيعة للوقت لا غير، فتدنّت المستويات وقلّ النظر في الكتاب والابداع الأدبي والفكري والعلمي وأصبحت الشهادات حبرا على ورق.
أمّا الموظفون في الادارات فلا يسألون الاّ عن الترقيات ومشاكل النقل وغلاء المعيشة وهل حلّ ركب الشهرية والزيادات؟
والكل يبحث عن بدعة تجعله من المقربين لصاحب القرار ليفوز بالحضوة وبشائر الصعود إلى الأمام ويبقى العمل آخر الاهتمام.
في عالمنا العربي، الموظف لا يقع اختياره للوصول الى مكانة أرفع حسب مؤهلاته العلمية والعملية وكفاءته بل حسب ولائه و»معارفه»، وهذا ما يجعل البقية من الذين لا قدرة لهم على المزاحمة لا يهتمون بالعمل وتفتر عزيمتهم مع الوقت فيصبحون عالة على الإدارة ويكثر التذمّر والسخط حتى وان كان غالبا مكتوما في الصدور ولا يقع البوح به.
وهكذا تتأثّر الخدمات ويهبط مستواها الى الأسفل وكلّنا نخسر في النهاية ومجتمعنا يبقى متخلّفا.
المواطن يحسّ في عالمنا العربي بأنّه مفعول به وليس فاعلا ومتهّما في كل شيء وحقوقه في الغالب مصادرة ولا يستطيع الوصول إليها بسهولة، فهو ممنوع من الاحتجاج وحرية التعبير ونقد من يستحق ذلك ودائما يشعر بالدونية والخوف فلا يجرؤ على البوح العلني ولا حق له الاّ في الانصياع للأوامر.
هذا الواقع يجعل من المواطن آلة عديمة الفعل والتحرّك، دائما في انتظار الآني والقرارات والاجراءات فلا يبادر ولا يبدأ بالمغامرة خوفا من العقاب والزجر.
المواطن العربي لا يعترف حتى من تلقاء نفسه بأنّه صاحب السلطة وهو الذي فوّضها لآخرين ليحكموه وهو قادر على نزعها منهم متى يشاء. فهو غبيّ في السياسة لا يفقه شيئا وهناك من هو أقدر على ذلك ويعرف مصلحته أكثر من نفسه، وبالتالي يبقى دوره المبايعة فقط أمّا الرفض فهو غير موجود في القاموس.
وهكذا فإنّ المواطن العربي فاقد لمواطنته بالفعل وعلى أرض الواقع وبالتالي فهو عديم المنفعة ولا يُرجى منه شيئا. إنه كالشاة في القطيع لا تنظر الاّ إلى الأمام وتسير نحو الكلأ في الحقول المترامية.
وإذا فقد الانسان روح المبادرة وتمسّك بالانتظار فلا يمكن له أن يفعل شيئا ذي أهمية فيعمّ الكسل والتواكل والاعتماد على الغير في كل شيء ونجد أنفسنا في آخر الترتيب انتاجا وانتاجية وفي أوّل الترتيب تقاعسا وتكاسلا.
العقلية السياسية في عالمنا العربي تآمرية بالأساس بحكم غياب تداول السلطة بصفة آلية وموضوعية لأنّ الحاكم يخاف من شعبه ومن المندسّين فيه والباحثين عن الوصول إلى المنصب الأعلى بأي طريقة كانت.
وهكذا فهمّ الحاكم هو ان يبعد عنه أصحاب النوايا المريضة من الذين يريدون الانقلاب عليه فتصبح الدولة تصبح في خصام مع شعبها وغير مطمئنة له وهذا الهاجس يكبل حركة المجتمع الطبيعية فتنتشر الريبة هنا وهناك ممّا يعطل المسار ويكبّل الأرجل.
البلدان العربية بحكم موقعها الجغرافي والاستراتيجي لا تعيش بمعزل عن التأثير الخارجي، فسياسات الدول تبادلية التأثير والتفاعل والتقوقع لم يعد في عالمنا اليوم والمفروض ان تكون للأمة العربية استراتيجية واضحة للتعامل مع الأطراف الخارجية وهذا لا يكون الاّ بحد أدنى من التجانس والمصداقية. لكن ما نلاحظه هو أنّ الدول العربية لا تريد ان تخطو هذه الخطوة وتتفاعل مع الخارج وكأنّها الند القوي الذي لا يشق له غبار، الأمر الذي جعل كل البلدان العربية لا قيمة لها فرادى أمام التكتلات الغربية ولا تستطيع دولنا الضعيفة الوقوف أمام الاقتصاديات القوية الند للند، فهي في الغالب تقايض المساعدات بالتخلّي عن سيادتها والإعانات باتباع سياسات تنفع الطرف الآخر ولا تستشير شعوبها المغيّبة فحتى البرلمانات القائمة ليست لها مصداقية لأنّ القليل من يشارك في انتخابها وهي دائما ذات اتجاه واحد لا غير.
فالأسباب الحقيقة لتخلفنا أمام الأمم الأخرى هي صنيعة أنفسنا ولا يمكن ان نحمّل الأخرين وزر ما اقترفنا ونقترف ولابد أن نعترف بذلك حتى نتقدّم. فمن السهل أن نرمي بضعفنا وتخلفنا على الاستعمار مثلا أو القوى الخارجية المحيطة بنا، فهاهي دول مثلنا كانت في الوقت القريب مستعمرة ومتخلفة ومتأخرة تجاوزتنا بأشواط وأصبحت في ظرف زمني قصير من الأمم المتطورة.
المشكل عندنا هو أنّ دولنا رغم استقلالها بحيث لم يعد بها جيش أجنبي وحكام أجانب، إلاّ انها بقيت رهينة تبعية سياسية واقتصادية واجتماعية فلم يقع القطع مع الاستعمار وبقينا ندور في فلكه وإرادتنا من إرادته ولا نقدر على فعل شيء ذي بال الاّ بقراره وهكذا مازلنا لا نتحكم في مصيرنا بأيدينا وعقدة الأجنبي متغلغلة في عقولنا.
والمطلوب هو الاعتماد على النفس في ظلّ تعاون متبادل ومتكافئ وليس خدمة سياسات الدول الأجنبية ومسايرة اقتصادياتها وثقافتها.
فالاستعمار رحل لكنّه عاد من بوّابات أخرى أكثر خطورة وبشاعة ومادمنا نخدم أطروحاته ونسير في ركبه فلا يمكننا التقدم اطلاقا.
ومن عوامل التخلّف أيضا هو النظر إلى الماضي وكأنّه مقدّس وقرآن منزّل ولا يمكن نقده وغربلته. فنحن شعوب تقدّس الماضي ولا تفكّر في نبشه والبحث عن أسباب العثرات والهزائم. نحن شعوب لا تبصر الاّ تحتها وتنام قريرة العين ولا تفكّر الاّ في الرغيف والنوم.
نحن لا نحاسب أنفسنا مطلقا، فالرضا المطلق هو سيد الموقف والحمد لله هي الكلمة البلسم، كل شيء عال وكويس وخير على خير.
نحن أكثر الشعوب مواربة ولا تعترف بالواقع المعيش وتعبد الأصنام ومن يعذّبهم ويقتلهم ولا يتبرّمون ولا يقولون حتى أفّا.
نحن أكثر شعوب الأرض تملقا لصاحب السلطة حتى وان كان غفيرا أو شاوشا في ادارة والمجاملات قاموسنا الطويل العريض والنفاق من شيمنا المتأصلة فينا.
فنحن بكل صدق لسنا شعوبا حقيقية بل كائنات حيّة تأكل وتشرب وتكثر من النسل وتعيش عالة على العالم الآخر، ولولا الإعانات والمساعدات لأصابنا الفناء والاندثار ودائما نكثر من الحمد والشكر ونمضي.
الثروة في بلادنا هي ثروة في الغالب ربّانية كالنفط وخيرات الأرض الأخرى والمياه والشمس الدافئة فلا يمكن الادعاء أنّنا أصحاب الفضل في ذلك!!
وكان علينا أن نحوّل هذه الخيرات الربّانية الى منافع أخرى ونجعل منها ثروة بعقولنا وأدمغتنا لا أن نبيعها خاما ونتركها في يد السماسرة والمضاربين ونحصل على فتات من الدولارات وثرواتنا تنهب ومجتمعاتنا عرضة للأزمات والضياع.
يجب أن نحمي أنفسنا بأنفسنا وبسواعدنا وطاقاتنا لا أن نحتمي بالأجنبي الذي يحتقرنا جهرا وسرّا ولا يرى فينا الاّ برميل نفط وكيسا من الرّمل وشمسنا الساطعة ونخلة باسقة.
فمن لا يحترم نفسه لا يحترمه الآخرون ومن لا يحترم شعبه لا يحترمه أحد. والشعوب الحيّة والحرة هي وحدها القادرة على التقدّم والتطور والابداع. أمّا الشعوب المسكونة بالخوف والاضطهاد والقهر ومسلوبة الإرادة هي عديمة المنفعة ولا تولّد الاّ تخلّفا مقيتا واجترارا للماضي الذي لا يعود والتغنّي بأمجاد عفى عنها الدهر وشرب.
والسلطة الواعية القادرة على التفاعل مع محيطها بعلم ومعرفة والمعتمدة على نبوغ شعبها واحترامه هي وحدها التي في مقدورها بناء الغد والمستقبل.
أمّا السلطة التي تعيش في الأبراج العاجية وتفكّر بعقلية السيد والعبيد وتعيش عصر الحريم والرعية فقد فات زمانها وأفل.
أمّا اعتماد السلطة على الدين وجعلها وصية عليه وصبْغِ نفسها بقدسيته وكأنّها الآمر الناهي ولها الحق كأنّها مرسلة من السماء وليست من البشر العاديين فذلك من أكبر المعطلات في التقدم والازدهار.
إنّ التقدم والتحضّر ليس تكديس الفلوس في البنوك وبناء العمارات الشاهقة وتملك العقارات فهو العلم المغروس في العقول ومبادئ الحرية واحترام حقوق الانسان والنقد والفعل الثقافي وهو في الأخير سعادة جميع أفراد الشعب وليس أفرادا بعينهم وفئة دون أخرى.
وخلاصة القول إنّ التخلّف ينخر جسد الوطن العربي ومظاهره لا تخفى على أحد اللهم أنّنا أصبحنا كمن يخفي الشمس بغربال مقعّر ومثقوب وعيب علينا أن تبقى حالنا كما هي الآن لا تسرّ أحدا حتى أصبحنا أضحوكة ومهزلة أمام الأمم حتى وصلنا الى حدّ أنّ بلدانا صغيرة كنا لا نعرفنا أصبحت في أقل من عقدين مبعث الأمثال والتفاخر كسنغفورة وماليزيا وهونغ كونغ وغيرها.

كاتب الموضوع الأصلي: محمد العلي 0,1,4

وزارة جديدة للنساء فقط.. هل هى خيال؟

عندما قامت ثورة 1919 شاركت المرأة فيها وقدمت روحها. ودماءها فداء للوطن لتنجح الثورة، ويتحقق لمصر اعلان الاستقلال، وتتكون أول وزارة مصرية، لكن للأسف لم يكن للمرأة أى مكان فى تلك الوزارة فالمجتمع وقتها لم يكن لديه أى استعداد لتقبل مثل هذه الافكار، فتشكلت الوزارة من الرجال فقط ورغم أن المرأة تقلدت هذا المنصب بعد سنوات كثيرة، لكننا فى حواء سنحاول إعادة عقارب الساعة للوراء لنشكل وزارة من النساء فقط فى مواجهة وزارة الرجال لتكون أول وزارة مصرية للنساء فقط.

منصب رئيسة الوزراء ستتولاه سمر الجمل إعلامية وتقول: «سأتولى أيضا وزارة المالية فهى أهم وزارة فى حكومتى، وسأعيد ترتيب أولويات الموازنة العامة ليزيد ما يتم تخصيصه للبحث العملى، والتعليم بمقدار ثلاثة أضعاف، كما سأخصص وزارة للطرق تكون كل مهمتها تحسين أوضاع الطرق داخل المدن، وبين المحافظات وتهتم بأوضاع الرصيف أو بمعنى أصح إعادة الرصيف ليكون مخصصا للمشى فقط، كما ستهتم برفع مستوى الطرق، رصفها وتخصيص أماكن لركوب الدراجات ونشر الوعى بتلك الوسيلة للمواصلات والتى تنتشر فى الدول الأجنبية وبذلك سنخفف من أعباء المواصلات أما عن الزراعة فسأصدر تعليمات لوزيرة الزراعة بأن تضع خطة لمضاعفة رقعة الأراضي الزراعية فى فترة زمنية مقدارها عشر سنوات.

الحرية والأخلاق

أما د. سهير صالح مدرس بكلية الاعلام التربوى فاختارت وزارة الاعلام لأن هذا يتفق مع تخصصها وتقول «سأعمل على تحقيق الريادة الاعلامية فى مجال الاذاعة والتليفزيون عن حق وليس مجرد ريادة تاريخية وذلك بتطوير شامل لكافة البرامج وما يتم تقديمه من خلال الدراما التليفزيونية وتعتمد خطة التطوير على جناحين أولا: اعطاء الحرية فى الممارسة بالشكل الذى يجب أن تكون عليه، ثانيا: الالتزام بجميع معايير القيم والأخلاقيات الاعلامية أما بالنسبة للدراما المصرية فيجب ألا تقتصر كما يحدث الآن على الحديث عن فئات خاصة جدا سواء من قاع المجتمع أو قمته، ويجب أن تعبر عن المصرى بكل فئاته لتعود أكثر جذبا وتستطيع منافسة الدراما التى تقدمها البلاد المختلفة والتى استطاعت أن تقف فى مواجهة ما نقدمه.

هذا عن الاعلام أما الصحة فاختارتها منال عبدالمنعم خريجة جامعة وتذكر أنها ستعمل على أن يكون التأمين الصحى على جميع المواطنين منذ لحظة الميلاد فمن حق كل فرد أن يحصل على العلاج المجانى وأن يقدم له الدواء الفعال..

المرأة المعيلة

وأما وزارة الشئون الاجتماعية فقد اختارتها أمانى الحمصانى الناشطة الاجتماعية وتقول: «طوال حياتى أعمل فى هذا المجال لذا اخترت أن أتولى وزارة الشئون الاجتماعية وليس التضامن حيث يجب فصلها عن التموين لتعود وزارة الشئون الاجتماعية، وسأحرص على اعطاء فرص كبرى للشباب لتولى المناصب القيادية فى الوزارة فالشباب قوى فعالة وعلينا الاستفادة منهم، وأما عن خطتى فسأولى اهتماما بالمرأة المعيلة وأعمل على توفير فرص عمل لها وأعمل على تقديم معاش للمرأة التى ليس لها عائل وغير عاملة، وتوفير أماكن للنساء اللائى بلا مأوى وأيضا الاهتمام بأطفال الشوارع، وذلك بانشاء مجمع خدمات فى المدن الجديدة يقدم كافة خدماته من عمل مأوى وتقديم خدمات مختلفة للفئات السابقة من النساء المعيلات، اللائى بلا مأوى، وأطفال الشوارع..

وفى وزارة النساء سيتم دمج وزارتى التنمية المحلية والقوى العاملة وتتولاهما «سحر كامل» موظفة وتذكر أنه من خلال عملها ستقوم بتقسيم شامل لكافة الإدارات الحكومية، والمشروعات لخاصة والعامة ودراسة كيفية التوسع فيها لعمل برنامج شامل لتشغيل جميع الخريجين بحيث لا يوجد أى شاب عاطل فللأسف رغم وجود بطالة كبيرة فى البلد هناك العديد من الأماكن التى تعانى من نقص الموظفين لذا الأمر يحتاج لوضع برنامج هادف للقضاء على البطالة فهى أساس كل أشكال الفساد فى مجتمعنا وتبقى وزارة التربية والتعليم وهى من نصيب الكاتبة يسر السيوى وتقول «خطتى فى الوزارة هى أن أجعل الوزارة للتربية والتعليم بمعنى الاهتمام بالنواحى الأخلاقية، وتعليم أولادنا منذ الصغر كل القيم، والمباديء الجميلة وبعدها سيصبح التعليم عملية سهلة سنهتم أولا بالغاء كل أشكال الحشو فى المناهج، وتركيز المعلومات والعمل على زيادة مساحة الابتكار لدى الأولاد هذا من ناحية ومن ناحية أخرى سنعيد الاهتمام بدراسة الفنون الراقية، فالفن يعمل على رقى الإنسان هذا بالاضافة إلى الاهتمام بالرياضة وأخيرا يجب التأكيد على أن المدرسة هى أساس التعليم وليس الدروس الخصوصية.

وفى النهاية هذه صورة لا حسم تصورات المرأة بالنسبة لوزارتهن والتى نتمنى لها كل النجاح والتوفيق.