أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: ثامر المطلب1

يعرف النظام عموما بأنه مجموعة من الأشياء متصلة بعضها البعض بحيث تتكون منها وحدة مركبة. أما النظام الاقتصادي فهو مجموعة من العناصر القانونية والاجتماعية كنظام الاقتصاد المغلق والاقتصاد التقليدي والنظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي والنظام التعاوني وغيرها. وبعبارة أخرى فالنظام نسق يتكون من أجزاء متعددة تتأثر وتؤثر في بعضها البعض. ويركز النظام الاقتصادي على مجموعة العلاقات والقواعد والأسس التي تحكم التفاعل والتأثير المتبادل بين الحاجات البشرية من جهة والموارد المتاحة من طبيعية وبشرية ومعرفية وتقدم تقاني من جهة أخرى.
ويعد النظام الاقتصادي جزءا لا يتجزأ من النظام الاجتماعي العام يتأثر به ويؤثر فيه. وقد عرف انتونيلي Antonelli النظام الاقتصادي على أنه مجموعة من العلاقات والمؤسسات التي تميز الحياة الاقتصادية لجماعة محددة في الزمان والمكان. أما سومبارت فقد عرف النظام الاقتصادي بقوله: أنه المظهر الذي يجمع بين العناصر الثلاثة التالية:
1 – عنصر الروح، أي مجموعة الدوافع والبواعث التي تحرك الفعاليات الاقتصادية.
2 – عنصر الشكل، أي مجموعة العوامل الاجتماعية والحقوقية والتأسيسية التي تحدد إطار النشاط الاقتصادي والعلاقات بين جميع المساهمين في النشاط الاقتصادي كشكل الملكية ونظام العمل ودور الدولة في الحياة الاقتصادية للمجتمع.
3 – عنصر المحتوى المادي، أي المستوى التقاني للإنتاج المتمثل بمستوى تطور وسائل الإنتاج التي يتم بواسطتها الحصول على السلع والخدمات.
وتتحدد طبيعة النظام الاقتصادي من خلال التداخل المنطقي بين العناصر الثلاثة المذكورة أعلاه. في حين يرى سومبارت أن عنصر الشكل هو المحدد الرئيسي لطبيعة النظام. لأن هذا الشكل هو تعبير عن الروحية التي تتجسد في النهاية بالخلفية الفكرية (العقيدة) التي يقوم عليها النظام. كما أن الروحية تتوافق مع مستوى معين من تطور وسائل الإنتاج. واعتمد التحليل الماركسي المقاييس الاقتصادية أساسا للتفريق بين الأنظمة الاقتصادية، حيث يعتبرها (أي الأنظمة الاقتصادية) البنية الفوقية التي تتولد عن أسلوب الإنتاج السائد والمكون من قوى الإنتاج الاجتماعية وعلاقات الإنتاج، كما ويميز بين الأنظمة على أساس ملكية وسائل الإنتاج ومصدر التحكم فيها.
– الأنظمة الاقتصادية التي شهدها القرن العشرين:
لقد شهد كوكبنا في القرن العشرين عالما مقسما إلى دول وشعوب حرة وشعوب مستعمرة. وتراجع النظام الاستعماري بسبب نمو حركات التحرر العالمية وحصلت شعوب عديدة على استقلالها في آسيا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا. ومع ذلك مازال عالمنا المعاصر يشهد انقساما من نوع آخر بين دول العالم حيث نلاحظ دولا متقدمة صناعيا غنية (دول الشمال) ودولا متخلفة فقيرة هي شعوب العالم الثالث (دول الجنوب). وهذا يعني أن العالم المعاصر يشهد عددا من الأنظمة الاقتصادية المعاصرة أهمها ثلاثة أنظمة هي:
1 ـ النظام الاقتصادي الرأسمالي.
2 ـ النظام الاقتصادي الاشتراكي.
3 ـ النظام الاقتصادي المختلط، والذي يحاول التوليف بين النظامين الرأسمالي والاشتراكي وتجنب عيوبهما البارزة والتوكيد على جوانبهما الإيجابية.
لذلك عمد الكثير من الدول النامية إلى التدخل في بعض أو جميع قطاعات النشاط الاقتصادي ومصادر الطاقة عن طريق التخطيط الاقتصادي بهدف تحقيق التنمية والقضاء على التخلف. وتلعب الدولة دورا مهما في النظام الاقتصادي المختلط فهي تؤثر في مختلف جوانب النشاط الاقتصادي بواسطة السياسات المالية والنقدية والتجارية والتنموية التي تمارسها. وقد تقوم الدولة بنفسها بالنشاط الاقتصادي في حدود معينة إذا ما استدعت المصلحة العامة ذلك. وترغب الدول النامية باستخدام السياسات الاقتصادية العامة في توجيه الدارة النشاط الاقتصادي بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتشجيع المبادرة الفردية واحترام حق الملكية وتعاون القطاعات المختلفة لتسهم جميعها في عملية التنمية الشاملة. ومن الممكن القول أن أغلب الأنظمة الاقتصادية المعاصرة هي نظم اقتصادية مختلطة. وظهرت الأنظمة الاقتصادية المتنافسة وأصبحت دراسة الأنظمة الاقتصادية المقارنة أسلوب يستخدمه علم الاقتصاد أكثر من كونها جزءا منفصلا عنه، وهذا منسجم مع ما كان سائدا.
إن دراسة الأنظمة الاقتصادية المقارنة هي استعمال أساليب التحليل المقارن،وحيث أنه من الممكن تطبيق هذه الأساليب على دراسة مواضيع في أي حقل فرعي من حقول الاقتصاد (مثل أنظمة الضرائب واتحادات العمال في الدول المختلفة) ودراسة الاقتصاد ككل (مثل النظريات الاشتراكية، أو المنجزات الإجمالية لاقتصادات قومية منتقاة) فان أنظمة الاقتصاد المقارن لا يمكن أن تفصل لا عن المبادئ العامة للاقتصاد ولا عن أي فرع من فروعه.
ـ النظام الاقتصادي العالمي:
يتميز عالمنا المعاصر باتساع الطابع الدولي في الحياة الاقتصادية وهو ما يسمى بـ عولمة الاقتصاد وأصبح للمشكلات الاقتصادية الدولية أثر كبير على جوانب الحياة الاقتصادية ضمن الدولة الواحدة وحتى على حياة الفرد الاقتصادية ونشاطه. وفي سياق هذا التطور العالمي ظهر مفهوم جديد يدعى النظام الاقتصادي العالمي. وهو يمثل العلاقات الاقتصادية التي تقوم على النطاق البشري ما بين الشعوب أو العلاقات الاقتصادية حابين الدول ككيانات سياسية مستقلة.
والملاحظ أن العلاقات الاقتصادية العالمية قد تزايدت وتشابكت إلى درجة كبيرة في عالمنا المعاصر. وبخاصة بعد توقيع اتفاقيات الغات(GAAT) وظهور منظمة التجارة العالمية. ويتصف النظام الاقتصادي العالمي في مرحلته الراهنة بالاستقلال لأنه يساعد على تركيز السيطرة والقوة الاقتصادية في أيدي عدد قليل من الدول الغنية المتقدمة، وعدم التكافؤ في التبادل التجاري الدولي. كما أنه يضع قواعد للتجارة الخارجية والنظام النقدي العالمي،بما يخدم مصالح الدول المتقدمة على حساب الدول النامية. كما وتجدر الإشارة إلى أن النظام الاقتصادي العالمي قد فشل في حل المشكلات الأساسية التي تعاني منها الدول النامية وبخاصة مشكلة الجوع والفقر والتخلف وعدم القدرة على التنافس مع الدول الغنية المتقدمة.

كاتب الموضوع الأصلي: سليمان الركف 410

تعريف النظام السياسي
لعل تحديد مدلول الفكر السياسي والنظم السياسية يعد من أشق الأمور وأعقدها ، فضلاً عن صعوبة الوصول إلى تعريف دقيق شامل لأي موضوع من الموضوعات بصفة عامة . فإن ثمة صعوبات خاصة تعترض الطريق إلى تعريف كل ما هو متعلق بالفكر السياسي . وأهم ما في التعريف بالنظم السياسية من صعوبة إنما يرجع إلى ما تثيره كلمة ” السـياسـة ” من غموض وبُعد عن التحديد .فما أيسر على كل منا أن يستعمل كلمة السياسة دون أن يكون في مقدوره أن يحدد لها معنى واضح .
وفى هذا البحث الموجز نسعى إلى تحديد مفهوم و تعريف ما للنظام السياسي، و لكن هنا يجب ان ندقق فى المصطلح فهو يتكون من مقطعين (النظام) و (السياسة)، فالنظام كما هو معروف مجموعة من القواعد و الأجهزة المتعارف عليها، اما مصطلح السياسة هنا هو الذى يثير الغموض فما معنى كلمة سياسة و الى ما تشير، فلذلك قبل التعرف على مصطلح النظام السياسى يجب أولاً التعرف على معنى كلمة السياسة، و لهذا نبدأ أولاً بتعريف السياسة فى اللغة و نذكر الخلاف حول هذا المصطلح، و من ثم نضع التعريف بمصطلح النظام السياسى سواء بالمدلول التقليدى او الحديث.
ثم و بعد تكون الخاتمة و المراجع المعتمد عليها.

`السياسة في اللغة
فالسياسة تعنى في اللغة القيام على الشئ بما يصلحه ، فيقال هو يسوس الدواب – إذا قام عليها وراضها ، و الوالي يسوس رعيته .وفى الحديث كان بنو إسرائيل يسوسهم أنبياؤهم – أي تتولى أمورهم .

`الخلافات حول المصطلح
على أن الكلمة تأخذ مدلولات مختلفة في اللغة القانونية ، والفقهاء لا يتفقون على مدلول واحد ، بل إن كلمة PolitiCa المقابلة لكلمة السياسة في اليونانية تم استخدامها أحياناً بمعنى المواطن الفرد . ؛ على أن الخلافات مهما تشعبت فهي تدور جميعها حول فكرة السلطة . فالبعض يأخذها بمعنى واسع ويدخل في مدلول السياسة كل ما يتصل بالسلطة أياً كانت هذه السلطة ، وعلى أية صورة وجدت ، بينما يقصرها البعض الآخر على أشكال معينه من السلطة وبالذات حينما تأخذ شكل الدولة فتكون السياسة وفقاً لهذا المدلول الضيق هي كل ما يتصل بالسلطة في الدولة دون غيرها من صور الجماعات البشرية .
ومن ذلك يتبين أن هناك قدراً متيقناً متفقاً عليه لتحديد مدلول السياسة ألا وهو أنها تتعلق بالسلطة في الدولة .
` تتضمن السياسة جانبين
v جانباً عضوياً أو شكلياً يتعلق بتنظيم السلطة وتحديد أشكال ممارستها.
v وجانباً موضوعياً أو مادياً يتعلق بعمل السلطة ومجالات نشاطها ؛ ومن ثم تكون النظم السياسية هي نظم الدولة وما تثيره من تنظيم الحكم ونشاط الحاكم ( شكل الحكومة ) .
غير أن الجانب الموضوعي أو نشاط السلطة قد تطور في العصور الحديثة حتى أصبح الجانب الرئيسي في التعريف بالنظام السياسي ، بينما فقد الجانب الشكلي أو العضوي الكثير من أهميته في الوقت الحاضر . وعلى هذا أصبح المعيار الحاسم في تمييز النظم السياسية الحديثة هو ما يتعلق بنشاط السلطة دون الأشكال التي تمارس بها . ([1])

تعريف النظام السياسي
هو مجموعة من القواعد و الأجهزة المتناسقة المترابطة فيما بينها تبين نظام الحكم و وسائل ممارسة السلطة و أهدافها و طبيعتها و مركز الفرد منها و ضماناته قبلها – كما تحدد عناصر القوى المختلفة التي تسيطر على الجماعة و كيفية تفاعلها مع بعضها – هذه العناصر و إن لم تكن من طبيعة واحدة بل من طبائع أخرى مختلفة – قانونية و اقتصادية و اجتماعية – فإنها ترتبط ببعضها البعض ارتباطاً وثيقاً يكون منها مجموعة متناسقة متفقة … و إذا كانت النصوص الدستورية لا تحقق مثل هذا الارتباط فان العرف كفيل بتحقيقه ذلك أن الدستور لا يمكن أن يكتب له البقاء ما لم يولد بعد فترة من التطبيق حتى نقيم نظاماً سياسياً متناسقاً يقوم على عناصر منسجمة فيما بينها و بعبارة أخرى يلزم وجود ارتباط وثيق و تفاعل متبادل بين الأجهزة المختلفة التي يتكون منها النظام السياسي الواحد. ([2])
النظام السياسي و شكل الحكومة
(المدلول التقليدي)
كانت النظم السياسية في الماضي و حتى عهد قريب – تعد مماثلة و مرادفة – للأشكال التي تمارس بها السلطة أو بعبارة أخرى كان يقصد بها شكل الحكومات لأن الحكومة بالمعنى الواسع إن هي إلا ممارسة السلطة في جماعة سياسية معينة و الأخذ بهذا المعنى مؤداه أن موضوعات النظم السياسية كانت تنحصر أساساً في الجانب العضوي أو الشكلي للسلطة: أي في تحديد شكل الدولة ، دولة موحدة أو اتحادية ، و شكل الحكومة ، ملكية أو أرستقراطية أو جمهورية أو دكتاتورية أو ديمقراطية … الخ، و وسائل إسناد السلطة، الانتخاب أو التعيين أو الوراثة، و وظائفها القانونية، التشريعية و التنفيذية و القضائية، أم أهداف السلطة و مجالات نشاطها لم تكن ذات أثر في تمييز النظم السياسية المختلفة، و من ثم كانت دراسة النظم السياسية تدور أساساً حول النصوص الدستورية المنظمة للسلطة. ([3])
(المدلول الحديث)
و لكن النظم السياسية الحديثة لم تعد تقيد نشاط السلطة في الحدود الضيقة التقليدية، بل أصبحت تتدخل في شتى المجالات الاقتصادية و الاجتماعية و الفكرية و بذلك انقلبت الفكرة التقليدية التي كانت تجعل من النظام السياسي مرادفاً لشكل الحكومة وقامت فكرة جديدة لا تستند إلى الجانب العضوي في السلطة بقدر ما تعتمد

على مجالات نشاطها و بعد أن كان شكل الحكومة هو الأساس الذي يحدد النظام السياسي للدولة أصبح مجرد عنصر من عناصر أخرى تدخل في تكييف ذلك النظام.
و لذلك فإنه يلزم لدراسة النظام السياسي لدولة معينة في الوقت الحاضر ألا نقتصر على بيان شكل الحكومة فيها، بل يلزم أيضاً تحليل نظامها الاجتماعي، و بعبارة أخرى لم تعد القواعد الدستورية التي تعيد النظام للسلطات العامة و وسائل سيرها التي تحدد وحدها النظام السياسي في الدولة بل يقدره أيضاً مفهوم الحاكم لمركز الفرد و أغراض النشاط الفردي و تنظيم العلاقات الاجتماعية، و باختصار الفلسفة الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية. ([4])

كاتب الموضوع الأصلي: سليمان الركف 410

مــبدأ المســاواة في الإسـلام

يرى البعض من أنصاف المتعلمين أن الإسلام يقر الطبقية والتمايز بين أفراد المجتمع، ويستدلون على هذا بالآيات الكريمة التالية:

قال تعالى «وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا» (سورة الزخرف: 33)، كما قال سبحانه «يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ» (سورة المجادلة: 11)، وقال جلَّ وعلا «وَاللّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْرِّزْقِ» (سورة النحل: 71).

والحقيقة التي لا مراء فيها أن الإسلام لا يقر الطبقية ولا يعترف بالتمايز بين الناس، وأكد أن المفاضلة بين أفراد المجتمع المسلم تتم وفقاً للتقوى والعمل الصالح كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم «لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى».

وقد قرر الإسلام مبدأ المساواة الإنسانية ودعا إليه، والإسلام يحترم الإنسان ويكرمه من حيث هو إنسان دون تفرقة بين جنس وجنس وبين قوم وقوم وبين لون ولون؛ فالعربي إنسان والعجمي إنسان، والأبيض إنسان والأسود إنسان، والحاكم إنسان والمحكوم إنسان والغني إنسان والفقير إنسان، والرجل إنسان والمرأة إنسان والناس جميعاً دون استثناء وإن اختلفوا وطناً ولغة ولوناً ينحدرون من سلالة واحدة تتصل بنفس واحدة خلق الله منها زوجها ثم بث منهما – آدم وحواء عليهما السلام – أبناء البشرية الذين يعمرون الأرض في مختلف أرجائها كما يقول الله تعالى في كتابه الكريم «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ» (سورة الحجرات: 13). وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: (الناس سواسية كأسنان المشط الواحد. لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى).

ويختلف الناس – بلا شك – في أجناسهم فيكون منهم: السامي والآري والحامي. ويختلفون كذلك في أنسابهم وأحسابهم فيكون منهم من ينتمي إلى أسرة عريقة معروفة. ويكون منهم من ينتمي إلى أسرة صغيرة مغمورة.

كذلك يتفاوت الناس في ثرواتهم، فيكون منهم الغني، ويكون منهم الفقير ويكون منهم المتوسط الحال بين الغني وبين الفقير.

كما يتفاوت الناس في أعمالهم ووظائفهم، فيكون منهم الحاكم والأمير والقائد والوزير والمهندس وأستاذ الجامعة. ويكون منهم في الوقت نفسه الموظف الصغير وعامل البناء والطالب وعامل النظافة والحارس والجندي والنجار والسباك والكهربائي والفراش وغير ذلك من الوظائف كبيرة وصغيرة. غير أن هذا التفاوت بين أفراد المجتمع في النواحي المادية والوظيفية والعلمية شيء طبيعي وضروري لاستمرار الحياة وعمارة الأرض؛ فالمجتمع الإنساني في حاجة إلى الحاكم وإلى القائد وإلى المهندس وإلى أستاذ الجامعة وإلى الجندي وإلى عامل البناء وإلى الكهربائي والسباك والخباز وإلى غير ذلك من المهن المختلفة التي لا يمكن الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال. ويقر الإسلام واقع التفاوت بين الناس في مواهبهم وقدراتهم وما يترتب على ذلك من تفاوتهم جهداً وعلماً وخلقاً واكتساباً للمال والعلم كما قال الله تعالى «نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ» (سورة الزخرف: 32).

وهذا التفاوت بين الناس في المستوى المادي والوظيفي والعلمي ليس دليلاً على أن الإسلام يقر الطبقية، بل هو في حقيقة الأمر تلبية واستجابة لاحتياجات الناس الحياتية: الضرورية منها والكمالية، وبطبيعة الحال فليس من المعقول أن يكون الناس كلهم في مستوى واحد. ولو كان الأمر كذلك لتعطلت الحياة وبقيت أعمال كثيرة جداً، وهامة جداً دون من يشغلها من الأيدي العاملة بحجة أنها أعمال حقيرة يأنف الإنسان من مزاولتها فتتعطل نتيجة لذلك مصالح الناس.

كما أن التفاوت في الأجر يقوم أساساً على قدرات الأفراد ومستوياتهم العلمية وظروف الحياة، وبمعنى آخر على مقدار ما يمكن أن يؤديه الفرد من عمل ومنفعة، وعلى هذا الاعتبار فمن غير الممكن أن يساوى بين أجر العامل وأجر المهندس، وبين أجر القائد وبين أجر الجندي، وبين أجر أستاذ الجامعة وبين أجر الحارس أو عامل النظافة فيها.

ويلاحظ أن الدين الإسلامي الحنيف قد أقر مبدأ المساواة بين الأفراد في كافة الحقوق المدنية والسياسية فليس هناك فرق بين شخص وآخر في الخضوع لأحكام الشريعة الإسلامية، فالأمير والشخص العادي والقائد والجندي والمدرس والطالب متساوون تماماً والجميع أمام الشرع سواء ويظهر هذا الأمر بوضوح في القصة التالية:

في خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه سقطت له درع فالتقطها رجل يهودي. ورآها الإمام علي رضي الله عنه مع اليهودي فطالبه بإعادتها إليه، فرفض اليهودي وادعى أن الدرع له، فذهب الإمام علي واليهودي إلى القاضي ليحكم بينهما. فطلب القاضي من الإمام علي شهوداً على دعواه، فلم يكن عنده رضي الله عنه شهود، وعند ذلك حكم القاضي بالدرع لليهودي بحكم وضع يده عليها. فدهش اليهودي لهذا الحكم الذي لم يكن يتوقعه، واعتنق الإسلام نتيجة لذلك.

ولم يكتف الإسلام بتقرير مبدأ المساواة نظرياً بل أكده عملياً ونقله من فكرة مجردة إلى واقع ملموس وذلك بمجموعة من الأحكام والتعاليم، ففي المسجد على سبيل المثال حيث تقام صلاة الجمعة والجماعة، تزول كل الفوارق التي تميز بعض الأفراد عن البعض الآخر فمن حضر إلى المسجد أولاً أخذ مكانه في مقدمة الصفوف، وإن كان أقل الناس مالاً أو جاهاً، ومن تأخر في الحضور تأخر مكانه في المسجد مهما كان مركزه الاجتماعي أو المادي أو الوظيفي. وعلى هذا الاعتبار نرى في الصف الواحد في المسجد الغني بجانب الفقير والعالم بجوار الأمي، والحاكم بجوار المحكوم، والمعلم بجانب الطالب، والمهندس بجوار العامل لا فرق بين واحد وآخر فكلهم سواسية بين يدي الله سبحانه وتعالى.

ومن المساواة العملية التي قررها الإسلام قولاً وعملاً: المساواة أمام الأحكام الشرعية؛ فالحلال حلال للجميع، والحرام حرام على الجميع، والفرائض ملزمة للجميع، والعقوبات كذلك مفروضة على الجميع. ويظهر هذا بوضوح في حادثة المرأة المخزومية القرشية التي سرقت فقرر الرسول صلى الله عليه وسلم قطع يدها. فوسط أعيان قريش أسامة بن زيد رضي الله عنه ليشفع فيها عند رسول الله فلما تحدث أسامة بن زيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضباً شديداً وقال لمن حوله من الصحابة: (إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق منهم الشريف تركوه، وإذا سرق منهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها).. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.