أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: سلطان ناصر القريني

إرنستو جيفارا دِ لا سيرنا Ernesto Guevara de la Serna

حب تشي للناس أخذه أولا إلى الكونغو ثم إلى بوليفيا، حيث نظم فرقة من رجال حرب العصابات لتكون، كما كان يتعشم، عاملا مساعدا على الإلهام بالثورة.

كاتب الموضوع الأصلي: فهد مهدي القحطاني-

القدرات العسكرية الصينية والتوازن الإقليمي
د. محمد عبد السلام *

والواقع أن الوضع العسكري الصيني يبدو محيرا إلي حد كبير. فعلي الرغم من أن عمليات تطوير القوة العسكرية الصينية تثير نوعا من القلق لدي الدول المحيطة بها في أقاليم جنوب آسيا، وشرق آسيا، إضافة إلي الدول ذات المصالح ‘والأساطيل’ و’القواعد’ في تلك المنطقة. وعلي الرغم من أن التصريحات الرسمية الصينية تبدو ‘تهديدية’ بصورة ما، خاصة بالنسبة لليابان وتايوان والهند، فإن التحركات العسكرية الفعلية لها تبدو محسوبة بدقة، علي نحو لاتظهر فيه الصين وكأنها راغبة في استخدام قوتها المسلحة فعليا ضد الأطراف الأخري المناوئة لها. كما لا يبدو في إطارها أن التصريحات الرسمية تعبر عن استراتيجية هجومية أو نوايا حادة، بدرجة يمكن اعتبار الصين معها من جانب أطراف الإقليم ‘خطرا مباشرا أو عاجلا’، باستثناء تايوان.

في هذا الإطار، وبعيدا عن النظريات الخاصة بالصعود الصيني، يصعب تصور أن السلوكيات التسليحية، والتصريحات التهديدية، من جانب الصين، يمكن أن تقود إلي وقوع حرب، وإنما يمكن أن تتسبب في حالة من حالات عدم الاستقرار الإقليمي في المناطق المحيطة بالصين، مع تدعيم التوازنات الحالية فيها، والتي تقوم علي شبكة من التحالفات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وكل من الهند واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، علي نحو يؤدي إلي حالة من الحرب الباردة، التي لا تصل إلي الصدام المباشر، لاعتبارات مختلفة يمكن توضيحها -بالتركيز علي الصين كفاعل- في النقطتين التاليتين:

أولا- القوة العسكرية الصينية :

إن الصين تمثل هدفا عسكريا شديد الصعوبة، فهي تتمتع بحماية دفاعية طبيعية، إذ إن مساحتها تصل إلي 9.6 مليون كيلو متر مربع، كما أن عدد سكانها يصل إلي 1.3 مليار نسمة. ومع مثل تلك المؤشرات، يصعب أن يتم بناء استراتيجية مضادة تقوم علي الهجوم علي تلك الدولة أو التأثير في كتلتها الحيوية. فعلي الرغم من أنه تم التمكن تاريخيا من المساس الحاد بأرض وشعب الصين، علي غرار ما تشير إليه فترة ‘حرب الأفيون’ أو الاحتلال الياباني خلال الحرب العالمية الثانية، فإن تطور القوة العسكرية، وظهور الأسلحة النووية، وتماسك الدولة الصينية، كل ذلك يغير مثل تلك المعادلات التاريخية تماما. بل إن تعبيرات ذات دلالات استراتيجية، مثل ‘التنين النائم’، تشير إلي أن الفكرة المسيطرة علي الاستراتيجيات المضادة لها حاليا هي عدم استفزازها بشكل زائد.

وعلي العكس من ذلك تماما، فإن ما يثار في السنوات الأخيرة يتعلق باحتمالات أن تقوم الصين ذاتها بعمليات عسكرية استفزازية ضد أطراف أخري في المنطقة، مثل تايوان. ومن هنا، يأتي القلق الذي تبديه التقديرات الرسمية الأمريكية إزاء تصاعد عمليات التطوير العسكري في الصين(2)، من زاوية ما إذا كان ذلك يمكن أن يمكنها من التفكير في سيناريوهات سيئة لا تفكر فيها حاليا، تجاه المشكلات السياسية أو الأمنية المعلقة، أو أن يمكنها ذلك من توسيع نطاق نفوذها العسكري، وقدرتها علي التأثير في تطورات ‘أقاليم الجوار البعيد’، مثل جنوب الهادي أو وسط آسيا أو شمال شرق آسيا، أو جنوب آسيا، أو ربما تمكنها من امتلاك قوة قادرة علي تحييد الوسائل العسكرية الهجومية التي تعتقد ‘الدول المهتمة بالصين’ أنها المسئولة عن الحفاظ علي الحكمة الصينية، كالصواريخ طويلة المدي، أو الغواصات النووية، أو أسلحة الفضاء.

إن القوة العسكرية الصينية تبدو مخيفة بصفة عامة، ويعود ذلك إلي عوامل مختلفة، أهمها بالطبع القوة البشرية، فعدد أفراد القوات المسلحة الصينية يصل إلي 2.5 مليون جندي، وهو ما يشكل الجيش الأكبر عالميا من حيث القوة العددية. ولا تأتي أهمية القوة العددية. من حجم القوات النظامية فقط، فالقوة البشرية المؤهلة للخدمة العسكرية في الصين، من الرجال فقط، تتجاوز 300 مليون نسمة، يصل منهم نحو 9 ملايين سنويا إلي سن التجنيد ‘الإجباري’. وعلي الرغم من أن مسألة الأعداد قد فقدت الكثير من تأثيراتها في ظل تطور نظم التسليح الحديثة، واعتماد الجيوش علي القوات الجوية، وفي ظل وجود الأسلحة النووية، فإن القوة العددية للجيش الصيني لا تزال موضع اهتمام.

لكن التقديرات الأمريكية الأخيرة للقوة الصينية تمس القطاعات الأكثر تقدما فيها مباشرة، باعتبارها مصدر الاهتمام إزاء العسكرية الصينية. فقد حدد التقرير السنوي لوزارة الدفاع الأمريكية عن القوة العسكرية للصين، الصادر في أغسطس 2010، أربعة مجالات للتطور العسكري ‘المقلق’، وهي الصواريخ الباليستية متوسطة المدي، القادرة علي إصابة أهداف برية وبحرية، والغواصات القتالية الجديدة، وامتلاك نظم تسليح وتكنولوجيات متقدمة في مجال الدفاع الجوي، إضافة إلي حيازة طائرات مقاتلة حديثة، مثل سوخوي 29 . لكن ما ركزت عليه معظم تحليلات الدفاع المتقدمة، ومن أهم تلك التطورات، ما يلي:

1- القيام ببناء حاملات طائرات متطورة، بقدرات ذاتية، وبميزانيات عسكرية تصل إلي 20 مليار دولار. ومع امتلاكها قوات مشاة بحرية، وتطويرها صواريخ كروز، وحيازتها لطائرات خفيفة، يسود اتجاه بأن الصين تقوم ببناء قوة بحرية قادرة علي العمل عبر البحار، علي مسافات أبعد مما كان متصورا تقليديا بالنسبة لها.

2- القيام بتطوير أنظمة صاروخية متقدمة لاستهداف الأقمار الصناعية العسكرية، وأنظمة صاروخية مضادة للصواريخ العابرة للقارات. وهو مجال عمل يجعل الصين أكثر تقدما، من الناحية العسكرية، من دول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا واليابان، علي نحو طرح مسألة تجاوزها لنطاق فكرة ‘القوة الإقليمية العظمي’.

3- قيامها بتوسيع نطاق تحالفاتها العسكرية الخارجية في منطقة جنوب وجنوب شرق آسيا، المحيطة بالهند، والقريبة من تايوان. وقد تمت الإشارة في بعض المصادر إلي احتمالات قيامها بالحصول علي تسهيلات عسكرية خارج المنطقة الاسيوية من الأساس، في إفريقيا تحديدا.

ولقد أدي ذلك إلي ارتفاع التقديرات الخاصة بنفقات الدفاع الصينية. فبينما تعلن الحكومة الصينية أن ميزانياتها العسكرية لا تتجاوز 70 مليار دولار، تقرر واشنطن أن نفقات الدفاع الصينية قد وصلت إلي 150 مليار دولار، وهو ما تنفيه الصين بشدة، فكل الأطراف تدرك أن نفقات الدفاع هي المؤشر الرئيسي لاتجاهات بناء وتطوير القوة المسلحة. وبينما يعتقد بعض المحللين أن الصين تقوم في المجال العسكري بما قامت به في المجال الاقتصادي، وهو ‘التحديث الصامت’ و’النمو التدريجي’، تقرر الصين أنها تحافظ علي الحد الكافي للدفاع. وفي كل الأحوال، لا تقرن عمليات تطويرها العسكرية بما تقوم به دولة مثل إيران، علي سبيل المثال، وهو ‘الاستعراض’ المستمر لقدراتها، حتي لو كانت تجريبية. لكنها في كل الأحوال، لا يمكنها ان تنفي أنها تقوم بعملية بناء عسكري متقدمة وسريعة، بدأت تؤثر بشدة في التوازنات القائمة في الأقاليم الفرعية المحيطة بها.

كاتب الموضوع الأصلي: فهد مهدي القحطاني-

القدرات العسكرية الصينية والتوازن الإقليمي
د. محمد عبد السلام *

والواقع أن الوضع العسكري الصيني يبدو محيرا إلي حد كبير. فعلي الرغم من أن عمليات تطوير القوة العسكرية الصينية تثير نوعا من القلق لدي الدول المحيطة بها في أقاليم جنوب آسيا، وشرق آسيا، إضافة إلي الدول ذات المصالح ‘والأساطيل’ و’القواعد’ في تلك المنطقة. وعلي الرغم من أن التصريحات الرسمية الصينية تبدو ‘تهديدية’ بصورة ما، خاصة بالنسبة لليابان وتايوان والهند، فإن التحركات العسكرية الفعلية لها تبدو محسوبة بدقة، علي نحو لاتظهر فيه الصين وكأنها راغبة في استخدام قوتها المسلحة فعليا ضد الأطراف الأخري المناوئة لها. كما لا يبدو في إطارها أن التصريحات الرسمية تعبر عن استراتيجية هجومية أو نوايا حادة، بدرجة يمكن اعتبار الصين معها من جانب أطراف الإقليم ‘خطرا مباشرا أو عاجلا’، باستثناء تايوان.

في هذا الإطار، وبعيدا عن النظريات الخاصة بالصعود الصيني، يصعب تصور أن السلوكيات التسليحية، والتصريحات التهديدية، من جانب الصين، يمكن أن تقود إلي وقوع حرب، وإنما يمكن أن تتسبب في حالة من حالات عدم الاستقرار الإقليمي في المناطق المحيطة بالصين، مع تدعيم التوازنات الحالية فيها، والتي تقوم علي شبكة من التحالفات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وكل من الهند واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، علي نحو يؤدي إلي حالة من الحرب الباردة، التي لا تصل إلي الصدام المباشر، لاعتبارات مختلفة يمكن توضيحها -بالتركيز علي الصين كفاعل- في النقطتين التاليتين:

أولا- القوة العسكرية الصينية :

إن الصين تمثل هدفا عسكريا شديد الصعوبة، فهي تتمتع بحماية دفاعية طبيعية، إذ إن مساحتها تصل إلي 9.6 مليون كيلو متر مربع، كما أن عدد سكانها يصل إلي 1.3 مليار نسمة. ومع مثل تلك المؤشرات، يصعب أن يتم بناء استراتيجية مضادة تقوم علي الهجوم علي تلك الدولة أو التأثير في كتلتها الحيوية. فعلي الرغم من أنه تم التمكن تاريخيا من المساس الحاد بأرض وشعب الصين، علي غرار ما تشير إليه فترة ‘حرب الأفيون’ أو الاحتلال الياباني خلال الحرب العالمية الثانية، فإن تطور القوة العسكرية، وظهور الأسلحة النووية، وتماسك الدولة الصينية، كل ذلك يغير مثل تلك المعادلات التاريخية تماما. بل إن تعبيرات ذات دلالات استراتيجية، مثل ‘التنين النائم’، تشير إلي أن الفكرة المسيطرة علي الاستراتيجيات المضادة لها حاليا هي عدم استفزازها بشكل زائد.

وعلي العكس من ذلك تماما، فإن ما يثار في السنوات الأخيرة يتعلق باحتمالات أن تقوم الصين ذاتها بعمليات عسكرية استفزازية ضد أطراف أخري في المنطقة، مثل تايوان. ومن هنا، يأتي القلق الذي تبديه التقديرات الرسمية الأمريكية إزاء تصاعد عمليات التطوير العسكري في الصين(2)، من زاوية ما إذا كان ذلك يمكن أن يمكنها من التفكير في سيناريوهات سيئة لا تفكر فيها حاليا، تجاه المشكلات السياسية أو الأمنية المعلقة، أو أن يمكنها ذلك من توسيع نطاق نفوذها العسكري، وقدرتها علي التأثير في تطورات ‘أقاليم الجوار البعيد’، مثل جنوب الهادي أو وسط آسيا أو شمال شرق آسيا، أو جنوب آسيا، أو ربما تمكنها من امتلاك قوة قادرة علي تحييد الوسائل العسكرية الهجومية التي تعتقد ‘الدول المهتمة بالصين’ أنها المسئولة عن الحفاظ علي الحكمة الصينية، كالصواريخ طويلة المدي، أو الغواصات النووية، أو أسلحة الفضاء.

إن القوة العسكرية الصينية تبدو مخيفة بصفة عامة، ويعود ذلك إلي عوامل مختلفة، أهمها بالطبع القوة البشرية، فعدد أفراد القوات المسلحة الصينية يصل إلي 2.5 مليون جندي، وهو ما يشكل الجيش الأكبر عالميا من حيث القوة العددية. ولا تأتي أهمية القوة العددية. من حجم القوات النظامية فقط، فالقوة البشرية المؤهلة للخدمة العسكرية في الصين، من الرجال فقط، تتجاوز 300 مليون نسمة، يصل منهم نحو 9 ملايين سنويا إلي سن التجنيد ‘الإجباري’. وعلي الرغم من أن مسألة الأعداد قد فقدت الكثير من تأثيراتها في ظل تطور نظم التسليح الحديثة، واعتماد الجيوش علي القوات الجوية، وفي ظل وجود الأسلحة النووية، فإن القوة العددية للجيش الصيني لا تزال موضع اهتمام.

لكن التقديرات الأمريكية الأخيرة للقوة الصينية تمس القطاعات الأكثر تقدما فيها مباشرة، باعتبارها مصدر الاهتمام إزاء العسكرية الصينية. فقد حدد التقرير السنوي لوزارة الدفاع الأمريكية عن القوة العسكرية للصين، الصادر في أغسطس 2010، أربعة مجالات للتطور العسكري ‘المقلق’، وهي الصواريخ الباليستية متوسطة المدي، القادرة علي إصابة أهداف برية وبحرية، والغواصات القتالية الجديدة، وامتلاك نظم تسليح وتكنولوجيات متقدمة في مجال الدفاع الجوي، إضافة إلي حيازة طائرات مقاتلة حديثة، مثل سوخوي 29 . لكن ما ركزت عليه معظم تحليلات الدفاع المتقدمة، ومن أهم تلك التطورات، ما يلي:

1- القيام ببناء حاملات طائرات متطورة، بقدرات ذاتية، وبميزانيات عسكرية تصل إلي 20 مليار دولار. ومع امتلاكها قوات مشاة بحرية، وتطويرها صواريخ كروز، وحيازتها لطائرات خفيفة، يسود اتجاه بأن الصين تقوم ببناء قوة بحرية قادرة علي العمل عبر البحار، علي مسافات أبعد مما كان متصورا تقليديا بالنسبة لها.

2- القيام بتطوير أنظمة صاروخية متقدمة لاستهداف الأقمار الصناعية العسكرية، وأنظمة صاروخية مضادة للصواريخ العابرة للقارات. وهو مجال عمل يجعل الصين أكثر تقدما، من الناحية العسكرية، من دول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا واليابان، علي نحو طرح مسألة تجاوزها لنطاق فكرة ‘القوة الإقليمية العظمي’.

3- قيامها بتوسيع نطاق تحالفاتها العسكرية الخارجية في منطقة جنوب وجنوب شرق آسيا، المحيطة بالهند، والقريبة من تايوان. وقد تمت الإشارة في بعض المصادر إلي احتمالات قيامها بالحصول علي تسهيلات عسكرية خارج المنطقة الاسيوية من الأساس، في إفريقيا تحديدا.

ولقد أدي ذلك إلي ارتفاع التقديرات الخاصة بنفقات الدفاع الصينية. فبينما تعلن الحكومة الصينية أن ميزانياتها العسكرية لا تتجاوز 70 مليار دولار، تقرر واشنطن أن نفقات الدفاع الصينية قد وصلت إلي 150 مليار دولار، وهو ما تنفيه الصين بشدة، فكل الأطراف تدرك أن نفقات الدفاع هي المؤشر الرئيسي لاتجاهات بناء وتطوير القوة المسلحة. وبينما يعتقد بعض المحللين أن الصين تقوم في المجال العسكري بما قامت به في المجال الاقتصادي، وهو ‘التحديث الصامت’ و’النمو التدريجي’، تقرر الصين أنها تحافظ علي الحد الكافي للدفاع. وفي كل الأحوال، لا تقرن عمليات تطويرها العسكرية بما تقوم به دولة مثل إيران، علي سبيل المثال، وهو ‘الاستعراض’ المستمر لقدراتها، حتي لو كانت تجريبية. لكنها في كل الأحوال، لا يمكنها ان تنفي أنها تقوم بعملية بناء عسكري متقدمة وسريعة، بدأت تؤثر بشدة في التوازنات القائمة في الأقاليم الفرعية المحيطة بها.

كاتب الموضوع الأصلي: فهد مهدي القحطاني-

دور التدخلات الخارجية في أزمة جنوب السودان
د. حمدي عبدالرحمن *

يمكن القول إن حالة جنوب السودان وما تطرحه من تدخلات دولية وخارجية واضحة تمثل صورة مصغرة للمشهد الإفريقي العام في عصر الهيمنة الأمريكية، بيد أنها تضيف مع ذلك ملامح ودلالات أخري، نظرا لارتباطها المباشر بمنظومة الأمن القومي العربي والإسلامي، وبحسبانها نقطة التقاء وتمازج بين عوالم حضارية متعددة: العروبة والإفريقانية والإسلام. إن إنسان السودان -كما يقول حسن مكي -هو ‘اختزال الإنسان إفريقيا، حيث أصبح السودان مستودعا للأجناس الإفريقية ولغاتها وعاداتها وأديانها وتقاليدها، وانعكس ذلك علي الشخصية السودانية التي هي جماع الشخصية الإفريقية العربية، وأصبح السودان بذلك أرض السماحة الاجتماعية والتعايش السياسي والديني ..’.

لقد اتسمت معظم سنوات ما بعد الاستقلال في السودان بعدم الاستقرار السياسي وانتشار الحروب الأهلية. ولم تتوقف الأعمال العدائية إلا في الفترة من 1972-1983، وذلك نتيجة توقيع اتفاقية أديس أبابا بين الحكومة السودانية وحركات التمرد الجنوبية. وخلال فترة الصراع الأولي 1955-1972، طالبت حركة التمرد الرئيسية، أنيانيا، والتي تعني سم الثعبان، بالحكم الذاتي للجنوب، ومعارضة سياسات الأسلمة والتعريب التي انتهجتها الحكومات السودانية المتعاقبة بعد الاستقلال.

ويلاحظ أن الدعوة لتحرير جنوب السودان قد اتخذت أبعادا سياسية وعسكرية مهمة في مواجهة السياسات الحكومية، وهو ما أفضي إلي تأسيس أحزاب وحركات سياسية جنوبية متعددة مثل الاتحاد الوطني الإفريقي السوداني (سانو)، وجبهة تحرير أزانيا (ألف)، وهي فصيل منشق عن حزب سانو، وحزب الوحدة السوداني، ورابطة السودان الجنوبي التي تأسست في لندن بتمويل من بعض رجال الأعمال البريطانيين، وأخيرا حركة تحرير جنوب السودان، وهي الجناح العسكري لحركة أنيانيا.

واندلعت أحداث المرحلة الثانية من الصراع في جنوب السودان عام 1983 بعد قيام الرئيس جعفر النميري بإعلان تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية علي عموم السودان. أفضي ذلك إلي تنامي مشاعر الوطنية المعادية في أنحاء الجنوب ومناطق جبال النوبة، الأمر الذي قاد إلي تأسيس الحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة الراحل جون جارانج. ولا يخفي أن الصراع في هذه المرحلة كان أشد قسوة، حيث خلف وراءه ملايين القتلي والنازحين والمشردين. وقد ظل هدف تحرير الجنوب من هيمنة الشمال هدفا قائما في المرحلة الثانية من عمر الحرب الأهلية في جنوب السودان.

وقد دأبت أطراف الصراع الأساسية في جنوب السودان علي كسب دعم وتأييد الأطراف والقوي الخارجية بغية تحقيق مصالحها وأهدافها النهائية. وعليه، فإننا نحاول في هذا المقال توضيح وبلورة العمليات والسياسات التي أفضت إلي تدويل الحرب الأهلية في الجنوب من خلال إبراز الأدوار والسياسات الخارجية الفاعلة في مسار الصراع ومآلاته.

كاتب الموضوع الأصلي: فهد مهدي القحطاني-

التطور التاريخي للصراع بين شمال وجنوب السودان
بدر حسن شافعي *

قد يكون من الصعب فهم أسباب تمسك الحركة الشعبية لتحرير السودان بإجراء الاستفتاء في موعده المقرر في التاسع من يناير 2011، والذي سيفضي حتما لانفصال الجنوب، دون الحديث عن الجذور التاريخية للصراع بين شمال وجنوب الصراع، هذا الصراع الذي لعبت فيه أطراف عدة أدوارا مهمة في وصوله إلي الحالة التي وصلت إليها الآن، بدءا من الاستعمار البريطاني الذي عمل علي عزل الجنوب عن الشمال، والقضاء علي العربية والإسلام في الجنوب، بل والسعي في بعض الأحيان لضم الجنوب إلي دول شرق إفريقيا بدلا من الشمال، وصولا للسياسات الخاطئة لمعظم – إن لم يكن كل – الحكومات السودانية المتعاقبة العسكرية والمدنية التي عملت عن قصد أو غير قصد علي تفاقم الأزمة عبر تكريس مخاوف الجنوب، خاصة من قضية الشريعة الإسلامية، ومن ثم تطور مطالب هؤلاء الجنوبيين من الحكم الذاتي المحدود إلي الفيدرالية، انتهاء بحق تقرير المصير الذي يمكن أن يفضي إلي الانفصال.

بل إنه قد يكون من المفاجأة القول إن حكومة الإنقاذ ذاتها هي التي أعطت هذا الحق للجنوبيين المنشقين عن قرنق في يناير 1992 من خلال اتفاق فرانكفورت، والتي دفعت بعد ذلك المعارضة الشمالية عبر ضغط البندقية الشمالية إلي إقرار الأمر ذاته في مقررات أسمرة عام 1995 .

وبالطبع، هذا التطور للصراع ما كان له أن يصل إلي ذروته ، وطيلة أمده – أطول صراع في إفريقيا (1983-2005) – لولا الدعم الخارجي الإقليمي (دول الجوار مثل كينيا وأوغندا)، والدولي (الولايات المتحدة، إسرائيل، الفاتيكان ومجلس الكنائس العالمي). هذا الدعم لم يقتصر علي الدعم المعنوي أو المالي فحسب، وإنما امتد للدعم العسكري، بل إن إسرائيل قامت بإهداء جزء من السلاح الذي حصلت عليه عقب هزيمة الجيش المصري في حرب 1967 لقرنق نكاية في مصر والعرب والمسلمين(1). ولقد عمل الطرف الخارجي علي تصوير الصراع بأنه صراع ديني، ومن ثم لا بد إما من تشكيل سودان جديد موحد علماني، أو حصول الجنوبيين علي حق تقرير المصير .

وفي هذا الإطار، يمكن القول بوجود أربع مراحل أساسية للصراع، تضمنت كل مرحلة مجموعة من المراحل الفرعية المهمة. هذه المراحل هي:

أولا- مرحلة الاستعمار وتكريس التمييز الثقافي والديني.

ثانيا- مرحلة التصعيد العسكري والحكم الذاتي.

ثالثا- مرحلة تقرير المصير.

رابعا- مرحلة نيفاشا والتكريس القانوني لانفصال الجنوب.

كاتب الموضوع الأصلي: فهد مهدي القحطاني-

واقع ومستقبل التحالفات في آسيا
د. محمد السيد سليم *

كانت المحالفات الدولية التقليدية منذ صلح وستفاليا سنة 1648 تتمركز في أوروبا، واستمرت علي هذا النحو حتي نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث اتسمت التحالفات بالطابع العالمي بعد أن امتدت إلي الكتلتين الشرقية والغربية لتشمل العالم بأسره. كذلك، فقد تراجع دور الأحلاف الدولية منذ السبعينيات من القرن العشرين بإلغاء حلف جنوب شرقي آسيا سنة 1977، ثم الحلف المركزي سنة 1979 ثم حلف وارسو سنة 1991. ولكن اعتبارا من العقد الأول للقرن الحادي والعشرين، بدأ نمط جديد من المحالفات الدولية في الظهور. يتسم هذ النمط بخاصتين هما أنه لا يماثل النمط التقليدي للأحلاف العسكرية في القرن التاسع عشر، ولكنه يتخذ شكل ‘مشاركات استراتيجية’ ذات أبعاد متعددة، يعد البعد العسكري واحدا منها، وقد لا يكون هو البعد الأهم. فهي تدور حول التزامات عسكرية وسياسية واقتصادية ترقي إلي نمط الأحلاف المعروف باسم ‘حلف الوفاق’. أما الخاصية الثانية، فهي تمركزه في أوراسيا، خاصة في القسم الآسيوي منها، ولكنه يدور حول الصين بالأساس، ليس بمعني أن الصين هي التي تكون تلك التحالفات، ولكن بمعني أنها تدور حول قضية الدور الصيني الجديد في السياسة الدولية. فمع الصعود التدريجي للصين، ووصول المحافظين الجدد إلي الحكم في الولايات المتحدة، اتجهت الأخيرة إلي ‘احتواء’ الصعود الصيني، من خلال نمط من التحالفات الآسيوية يبني علي ما هو قائم ويوسع. فقد جاء انتخاب جورج بوش رئيسا للولايات المتحدة 2001، ليدشن مرحلة من التغير في السياسة الأمريكية نحو ‘الاصطدام الحذر’ بالصين. وكانت واقعة الصدام بين ظاهرة التجسس الأمريكية والطائرات الحربية الصينية فوق ‘المنطقة الاقتصادية الخالصة’ للصين في المحيط الهادي، في أبريل 2001، مؤشرا علي ذلك، وأكد بوش ذاته ذلك حينما أعلن أن الصين منافس استراتيجي، بعد أن كان الرئيس السابق كلينتون يقول إن الصين شريك استراتيجي. وزاد من ذلك كله التحول في الاستراتيجية الأمريكية نحو إلغاء ‘اتفاق الإطار’ الموقع سنة 1994 مع كوريا الشمالية بصدد برنامجها النووي، ثم الضغط علي اليابان لكي تعيد تسليحها الذي كانت قد نبذته سنة 1945، ثم إشارات رامسفيلد، وزير الدفاع الأمريكي، إلي القلق الأمريكي من تنامي القوة العسكرية الصينية، وهو الأمر الذي سرعان ما شاركت اليابان في التعبير عنه في شهر ديسمبر 2005. كذلك، دار هذا النمط حول روسيا. فقد سعت الولايات المتحدة ودول حلف الأطلنطي إلي التأكد من عدم عودة روسيا إلي الصعود الاستراتيجي العالمي. ومن ثم، عملت علي التوسع في عمق المصالح الجغرافية الروسية بضم دول حلف وارسو ودول البلطيق إلي حلف الأطلنطي، بل وسعت إلي ضم أوكرانيا وجورجيا. وأخيرا، فإن هذه التحالفات لم تتبلور بشكل قاطع، خاصة في الجانبين الروسي والصيني. فالصين لم تدخل تماما تحالفا مع روسيا، وتفضل أن تترك البدائل مفتوحة، وتركز علي عدد من الدول الصغيرة في المحيط الهندي. فمنظمة شنغهاي للتعاون ليست حلف الأطلنطي الشرقي، كما أن روسيا تفتح البدائل مع الهند والصين في آن واحد.

هكذا نشأ محوران أساسيان في أوراسيا، الأول: محور أمريكي – ياباني – هندي، والثاني: محور روسي مع عدد من دول الاتحاد السوفيتي السابق. أما الصين، فقد ارتبطت بالمحور الثاني من خلال منظمة شنغهاي للتعاون، ولكنها حافظت علي بدائلها مفتوحة و مستقلة في الوقت ذاته.