أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الموسى1

تقوم هذه العلاقة على التداخل العضوي ، والتعاون الوظيفي ، ووقف القوة بالقوة (الرقابة المتبادلة) ، وذلك على النحو التالي :
(أ‌)التداخل العضوي : ويتمثل في :
_ إمكانية أن يجمع الشخص الواحد بين عضوية الوزارة (مؤسسة تنفيذية) وعضوية البرلمان (مؤسسة تشريعية) كعضو منتخب في هذه الحال ويكون له حق حضور جلسات البرلمان والمناقشة والتصويت .
_ يحق للوزير حضور جلسات البرلمان ( والمناقشة دون تصويت) حتى وإن لم يكن عضوا في البرلمان ، وذلك على اعتبار الوزارة مسئولة تضامنيا وفرديا أمام البرلمان.
(ب‌)التعاون الوظيفي : وذلك على النحو التالي :
يحق للمؤسسة التنفيذية (الملك والوزارة) بعض الاختصاصات التشريعية ، وفي المقابل يحق للمؤسسة التشريعية(البرلمان) بعض الاختصاصات التنفيذية ،، وذلك كما يلي :
_ حقوق المؤسسة التنفيذية في المجال التشريعي :
يحق للوزارة اقتراح القوانين على البرلمان ، حيث إن الوزارة كمؤسسة تنفيذية قد تكون أكثر دراية بواقع المجتمع وما يتطلبه من قوانين.
يحق للملك الاعتراض على القوانين التي يصنعها البرلمان (حيث للملك حق التصديق) ، ولكنه عادة لا يمارس حق الاعتراض احتراما منه للديمقراطية حيث إنه غير مسئول ولا يحاسب .
_ حقوق المؤسسة التشريعية (البرلمان) في المجال التنفيذي :
يحق للبرلمان التصديق على المعاهدات التي تبرمها الوزارة مع الخارج.
يحق للبرلمان التصديق على إعلان الحرب .
يحق للبرلمان إقرار الميزانية العامة للدولة .
(ج) وقف القوة بالقوة (الرقابة المتبادلة) :
يحق للبرلمان طرح الثقة بالوزارة وإسقاطها ، حيث لكي تكتسب الوزارة الشرعية في الحكم لابد من حصولها على موافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء البرلمان (أي نسبة 50% + 1).
في المقابل يحق للمؤسسة التنفيذية حل البرلمان وذلك بأحد أسلوبين :
-حل وزاري : حين تطلب الوزارة من الملك إصدار مرسوم ملكي بحل البرلمان .
-حل رئاسي : حين يرى الملك استحالة التعاون بين الوزارة والبرلمان يقوم من تلقاء نفسه بإصدار مرسوم ملكي بحل البرلمان.

وهكذا فإن النظام الإنجليزي يمثل النموذج الرئيسي والرائد للنظم البرلمانية في العالم ، والذي حذت حذوه دول كثيرة جدا حال كل من إيطاليا ، وبلجيكا ،واليابان ، والهند ،، وغيرها الكثير

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الموسى1

العلمــانية تمنع احتكار السلطة وانتاج الأستبداد

لقد اثبت التاريخ بالبرهان العملي ما هي النتائج الوخيمة التي تجنيها الشعوب من جراء احتكار العمل السياسي من قبل حزب واحد او انظمة تتشدق بالديمقراطية ولكنها تمارس في ذات الوقت الأضطهاد السياسي والتميز القومي والطائفي. ولعل في سقوط النظام البعثصدامي وانهيار الأنظمة الشمولية وفشل الأنظمة الأسلامية في تطبيق الديمقراطية خير دليل على ان الأنظمة الشمولية قد تتبنى ايديلوجيات مختلفة ولكن نتائج سياساتها واحدة وهي التدهور على كل المستويات: سواء الأقتصادية حيث ظل الأقتصاد العراقي ولحين سقوط النظام اقتصادا نفطيا وحيد الجانب والفشل الذريع للتخطيط المركزي كما كان الحال في البلدان الشيوعية او القدرة المحدودة للأقتصاد الأسلامي كما هومطبق في ايران الذي يراوح في مكانه لأكثر من عقدين ولم ينجح في رفع المستوى الأقتصادي للشعوب الأيرانية, او على مستوى السياسية…. مثل سيادة الحزب الواحد ( ذو التركيب الهرمي التنظيمي الصارم والمركزية (الديمقراطية) ) كما كان معمولا به في اوربا الشيوعية او اجراء انتخابات معروفة النتائج مسبقا وأعتبارها شكلا من اشكال الديمقراطية كما هو الحال في ايران, اوعلى المستوى الأجتماعي…. حيث تفشي الرشوة والفساد الأداري والبيروقراطية وشحة الخدمات. وبالمقابل نرى النتائج الأيجابية التي حققتها النظم الديمقراطية العلمانية لمجتمعاتها في الرقي والتقدم والرفاهية والأقتصاد المتطور والديمقراطية في الممارسة والتطبيق والتسامح واستقبال الملاحقين سياسيا وتوفير اللجوء لهم بغض النظر عن معتقداتهم السياسية اوالدينية او المذهبية.

هذه الأحداث يجب ان تكون ماثلة امام اعيننا خاصة ونحن نعيش الأجواء الساخنة التي تلف الشارع العراقي حيث يجري الحديث الأن حول مشروع ادارة الدولة للمرحلة المقبلة لحين اجراء الأنتخابات العامة اواخرعام2005 وما هي تداعيات هذا المشروع على مستقبل العراق. ان الحوار الحاد يدور ايضا حول نقاط جوهرية مثلل العلمانية او مبدا فصل الدين عن الدولة او هل سيكون الأسلام المصدر الرئيس للتشريع ام لا؟. في ظل الظروف الأستثنائية هذه لايمكن التنبأ هل ان النظام المقبل في العراق سيكون نظاما ديمقراطيا علمانيا؟ ام نظاما اسلاميا شبيه بما موجود في ايران؟ او نظاما اسلاميا ذو خصوصية عراقية؟. ان السياسة تتعامل مع واقع اجتماعي متحرك تؤثر علية اضافة للعوامل الداخلية عوامل خارجية ايضا. ان الأصرار على ان شكل النظام في العراق يجب ان ينحى هذا المنحى وباي حجة كانت ترفضه تجربة العراق المريرة في ظل النظام البعثصدامي والذي لم يجني منها شعبنا سوى الدمار. ان نجاح الأنظمة الديمقراطية العلمانية جاءت ايضا على خلفية عدم ايمانها بالحتمية اي كان شكلها ومحتواها, كحقيقة ثابتة معروفة المعالم كما امنت بها الأحزاب الشمولية وجيرت السياسة والأقتصاد والمجتمع والأدب والثقافة لتتلائم مع هذه الحتمية واعتبرتها هدفا يستحق التضحية من اجله بأرواح شعوبها, وشيعت في ادبياتها من ان هذه التعاليم الأيديلوجية قانونا يمكن الأعتماد علية لبناء المستقبل المنشود. ان مثل هذا التوجه مرفوض على الأطلاق فالسياسة فن الممكنات والصراع السياسي الديمقراطي السلمي هو البيئة التي تنمو عليها مقومات النظام السياسي المستقبلي. ان العلمانية في العراق لاتؤمن بالحتمية التاريخية لأي ايديلوجية كانت, سواء سياسية او دينية او اجتماعية.

ان العلمانية التي تؤمن بالأسلوب السلمي لتداول السلطة وتعتبر الأنتخابات الديمقراطية الحَكَم في تشكيل الحكومة والفوز بمقاعد البرلمان وتؤمن بمبدأ فصل الدين عن الدولة, باعتباره توجها حضاريا سيساهم بدون شك في حل اشكالية تدخل الدين في السياسة, هذا التدخل الذي ستكون له عواقب وخيمة على مستقبل العراق اذا لم يتم تفاديه عن طريق سن دستور يتضمن هذا المبدأ . هذه العلمانية هي القادرة على ظوء تجارب العالم الديمقراطي العلماني على وضع الأطر السياسية التي يستطيع من خلالها الفرد العراقي ان يتمتع بحريته السياسية كاملة غير منقوصة. ان هذه العلمانية ليس لها صلة سواء (بالعلمانية) التي كان يتشدق بها حزب البعث او (بعلمانية) الأحزاب الشمولية او بالممارسات(العلمانية) لكمال اتاتورك التي يجري في كثير من الأحيان الأستشهاد بها لأثبات فشلها وعدم اهليتها لمجتمعنا.

كان حزب البعث (العلماني) يضطهد ويلاحق ويقتل الناس ليس بسبب معتقداتهم السياسية فقط بل بسبب معتقداتهم الدينية والمذهبية وانتمائاتهم القومية ايضا; اما الأحزاب (العلمانية) الشمولية وكما حصل في أوروبا الشرقية الشيوعية التي كانت تقاد من حزب واحد, بحجة ان هذا الحزب اوهذه الحركة هم قادة الثورة وعملية التغيير, وانهم يملكون النظرية العلمية ذو القوانين الحاسمة والأكيدة لبناء المجتمع الخالي من الطبقات, ان هذه الأنظمة التي اعتمدت على دكتاتورية سياسية وطبقية بغيضة, عملت وبشكل لاانساني على حرق اماكن العبادة او تحويلها الى مرافق خدمية وسياحية ومراقبة كل من يمارس الطقوس الدينية وهذا الشيء حصل ايضا على يد علمانية اتاتورك في تركيا. اما العلمانية, خاصة في بلد مثل العراق حيث تتنوع فيه الأديان والمذاهب, فستحترم الدين ودوره الأجتماعي الرفيع وتهيء كل الظروف والأمكانات لممارسة طقوسه بكل حرية وامان بل وتعمل على تخصيص الدعم المادي للمؤسسات الدينية, ان احترام المعتقدات الدينية تعتبر احدى حقوق الأنسان الأساسية التي لايمكن المساس بها بتاتا. كانت علمانية الأحزاب الشمولية عبارة عن فكرة خاوية ليس لها اي مدلول حضاري ولهذا السبب كانت وبالا على هذه البلدان بدل ان تكون محاولة لبناء مجتمع انساني متحضر. ولم تكن الأحزاب العلمانية ذوالأيديلوجية الشمولية عدوة للدين فقط فقد كانت عدوة لحق القوميات في تقرير مصيرها بنفسها وامتلكت الحجج الأيديلوجية اللاانسانية في اجبار الشعوب على العيش ضمن الأطار الذي يحدده الحزب وليس حق الشعوب في العيش بحرية.

لقد استطاعت العلمانية وعبر المراحل التاريخية التي مرت بها ان تثبت نجاحها عندما ربطت جملة العمليات السياسية والأقتصادية والإجتماعية والثقافية وعلى مستوى التنظيم الحزبي, في حزمة واحدة. ان حدوث اي خلل في ممارسة احدى هذه العمليات من شانه ان يخل بالمفهوم الأنساني للعلمانية. فعلى المستوى السياسي يكون هدف العلمانية في العراق ترسيخ أسس النظام الديمقراطي البرلماني ومؤسساته ألدستورية و مبدا الفصل بين السلطات الثلاث وفي فصل الدين عن الدولة واحترام حقوق المراة ومساواتها مع الرجل وعلى المستوى القومي احترام حق تقرير المصير للقوميات وسائر الأقليات… ووجه إقتصادي يتمثل في تعزيز دور إقتصاد السوق, للسماح بنموالطبقة المتوسطة وطبقة بورجوازية متطورة والتخلص من بقايا الأقطاع… ووجه إجتماعي يتمثل ببناء مؤسسات المجتمع المدني وتوفير الشروط الصحيحة والهادئة ألتي يدور في إطارها أي صراع أو حوار إجتماعي والتشديد على الحرية السياسية والأيمان بان الصراع السياسي من اجل الديمقراطية يجب ان يتم في جو من الأمان والحرية… ووجه ثقافي تنويري لايتنكر لتراثنا ويأخذ بنظر الأعتبــار طبيعة مجتمعنــا والقيــم الحضارية التي يكتنزها.

ان العلمانية في العراق تستوعب الأختلافات الفكرية والفلسفية والدينية وتنوع المصالح.. وتعتبر وجود الأحزاب في المجتمع مسالة تمس جوهر النظام الديمقراطي. ان عمل ونشاط ومالية الأحزاب المختلفة تنظم في المجتمعات الديمقراطية العلمانية وفق انظمة وتشريعات خاصة بذلك. ان الدستور يضمن حرية الرأي والتعبير والأجتماع والتظاهر والصحافة والنشر وتاسيس الأحزاب السياسية والجمعيات والمؤسسات الحرة الأخرى ويكون حل النزاع بين هذه الأطراف بالطرق السلمية والقانونية. من هنا يتضح ان الدستور سيكون الدعامة القانونية الأساسية لحماية الأحزاب باعتبارها ركنا اساسيا من اركان النظام الديمقراطي. وفي نفس السياق لابد من الأشارة الى مسالة في غاية الأهمية وهي ان العلمانية تؤكد على تعزيز مبادىء الديمقراطية وترسيخها في مجمل مظاهر الحياة الحزبية الداخلية, ويتوجب على الأحزاب الى جانب حرصها على أقامة النظام الديمقراطي في العراق ان تطبق الديمقراطية اولا داخل الحزب. ان الأحزاب بتطبيقها الديمقراطية داخل تنظيماتها ستساهم في تعميقها وانتشارها داخل المجتمع مما ستنعكس اثارها على سلوكيات الأفراد والجماعات.

هناك عدة مسببات تدعم النظام العلماني في العراق وهي:

ـ تاسست الدولة العراقية في عام 1921 على خلفية انهيار الأستعمار العثماني. وقد مر العراق طيلة القرون المظلمة بظروف وتطورات جعلته بعيدا عن تأثيرات التطورالعلمي والثقافي والسياسي التي حصلت في العالم وبالتالي بعيدا عن عملية التنوير والحداثة والعقلانية والعلمانية مما ترك اثره على الوضع السياسي والثقافي حيث لم يجري تبني العلمانية او مبدا فصل الدين عن الدولة انذاك وساعد في تكريس هذا الأتجاه سياسة الأستعمار البريطاني التي تبنت المشروع الأسلامي وكرسته دستوريا. اما الأن ونتيجة التطورات العالمية للمجتمعات الديمقراطية العلمانية التي ثبتت مبدا فصل الدين عن الدولة في دساتيرها ومعايشة هذه المجتمعات المتطورة عن قرب من قبل شريحة كبيرة من المثقفين والمفكرين والسياسين واصرارهم على عدم تكرار اخطاء الماضي, بات الدفاع عن الحرية السياسية يشكل المحور الأساسي لعملية الصراع السياسي وتضمين الدستور مبدأ فصل الدين عن الدولة هو الأساس الذي ستبنى عليه دعائم النظام الديمقراطي.

ـ شمل اضطهاد النظام البعثصدامي كل قطاعات الشعب العراقي وبكل انتمائاته القومية والدينية والمذهبية والسياسية العلمانية والغير علمانية, هذا يعني ان ساحة صراع الأفكار بعد التغيير اصبحت ساحة مفتوحة للكل ويحق للأنسان ان يعبر عن رايه بكل حرية, ويمتلك العلمانيين الحق كغيرهم من حملة الفكر الأخر ان يكونوا جزءا من الصراع الذي يجب ان يبنى عل اسس سلمية حضارية وقد اظهرت الأفكار العلمانية من حيث التوجه والأسلوب انسانيتها واحترامها للقواعد الديمقراطية واستعدادها لأحترام الرأي المخالف ولاتنحو التصعيد على الساحة السياسية لأغراض انية.

ـ لقد ناضلت كل قوى المعارضة العراقية العلمانية اوغير العلمانية من اجل اسقاط النظام الدكتاتوري البعثصدامي ولم تستطع اي جهة سياسية سواء كانت علمانية اودينية او قومية لوحدها ازاحة النظام, مما يعني زوال حجة استحواذ هذا الحزب او هذه الحركة على منافع مابعد التغيير, ان مستقبل العراق يصنعه الصراع السياسي في ظل النظام الديمقراطي البرلماني من جهة وتباين الأفكار والأيدلوجيات المختلفة من جهة اخرى والأحزاب السياسية العلمانية تتبنى هذا الأتجاه وتعمل على ترسيخه.

ـ افرزت التركيبة السياسية والدينية والطائفية والقومية للمجتمع العراقي متضادات مستعصية يكون من الصعب بمكان معالجتها بايدلوجيات منغلقة او بدستور تصب فقراته ومواده لمصلحة قومية معينة او دين معين اوطائفة معينة, ولكي لاتقوم هذه المتضادات اقحام المجتمع في صراع عقيم, يقتضي الأمر ان يكون الدستورالجديد حياديا في محتواه واتجاهاته الفكرية…ان العلمانية ومبدأ فصل الدين عن الدولة هي الضمانة الأكيدة لتحقيق ذلك.

لقد افرزت الأشهر المنصرمة جملة من المواقف والطروحات المختلفة والمتنوعة تنوع مكونات المجتمع العراقي السياسية والدينية والقومية والمذهبية. ان اختيار العلمانية من شانه ان يشكل مرتكزا يمنع احتكار السلطة وانتاج الأستبداد ويخلق الضروف الموضوعية لبناء مستقبل ديمقراطي افضل.

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الموسى1

مفهوم السلطة السياسية
تحاول الدراسة أن تجيب على سؤال رئيس هو محور الكتاب: ما هي طبيعة مفهوم السلطة السياسية وأبعاده في فكر محمد رشيد رضا. ويجد الكاتب أن مفهوم السلطة السياسية مفهوم كلي يتشكل ويتكون من خلال مجموعة مفاهيم رئيسية في فكر رشيد رضا تشكل رابطة سياسية تنطلق من سلطة الأمة ثم أهل الحل والعقد ممثلي الأمة والحاكم المنتخب من قبلهم.
”
السلطة السياسية في فكر رشيد رضا تتميز بخصائص منبثقة من الرؤية المعرفية والإطار الحضاري الإسلامي. وترتبط شرعية السلطة السياسية بشروط أهمها: الالتزام بالقيم السياسية الإسلامية، وبالمقاصد العامة للشريعة وفهم السنن الكونية والاجتماعية الحاكمة للوجود الإنساني
”والسلطة السياسية في فكر رشيد رضا تتميز بخصائص منبثقة من الرؤية المعرفية والإطار الحضاري الإسلامي. وترتبط شرعية السلطة السياسية بشروط واضحة محددة، وهناك ضوابط متعددة تشكل إطارا ينبغي أن تسير فيه السلطة وألا تخالفه، ومن أهمها: الالتزام بالقيم السياسية الإسلامية، وبالمقاصد العامة للشريعة الإسلامية، وفهم السنن الكونية والاجتماعية الحاكمة للوجود الإنساني والتجمع البشري.
وقد اعتمد رشيد رضا في تعريفه لمفهوم السياسة على الجمع بين التراث السياسي الإسلامي وتعريفات غربية حديثة مستفيدا من مبدأ فصل السلطات، فاعتبر أهل الحل والعقد بمثابة السلطة التشريعية (أخذا بعين الاعتبار الفروقات المعرفية والحضارية) واعتبر الإمام بمثابة رئيس السلطة التنفيذية، وقارن بين مبدأ العقد والبيعة في الفكر الإسلامي، وبين مبدأ الانتخاب والنيابة في الفكر السياسي الغربي.
ويربط رشيد رضا شرعية السلطة السياسية برضا الأمة وقبولها، فأهل الحل والعقد تنتخبهم الأمة، والإمام ينتخبه ممثلو الأمة (أهل الحل والعقد). ويرفض حكم التغلب في كل الحالات.
ممارسة السلطة السياسية
وفي ممارسة السلطة السياسية يعتقد رشيد رضا أنها يجب أن تلتزم بالأصول العقيدية والضوابط الشرعية، فعلى مستوى القيم السياسية الإسلامية والتي تتأسس وترتكز على القيمة العليا وهي التوحيد والعدل، وفي ذلك يختلف الفكر الإسلامي عن الفكر الليبرالي الذي يجعل الحرية قيمة عليا، وعن الفكر الاشتراكي الذي يجعل المساواة قيمة عليا.
وعلى مستوى المقاصد العامة للشريعة الإسلامية فإن “المصالح” هي محور السياسة الشرعية، وترتبط الممارسة التشريعية للسلطة السياسية بالنص والمصلحة، وهو هنا يقدم المصالح المرسلة على النص مخالفا جمهور أهل السنة. وعلى مستوى السنن الحاكمة للاجتماع البشري والوجود الإنساني فهي عند رشيد رضا أساس تقدم الأمة وتأخرها.
”
لأهل الحل والعقد عزل الإمام سلميا أو بالقوة إن هو رفض قرار العزل، وتلك مسألة تقدر بالمصالح والمفاسد والظروف السياسية
”وقد تأثر رشيد رضا في مسألة سقوط السلطة وعزلها بما ذكره الفقهاء والعلماء المسلمون سابقا، إلا أنه تجاوز مجموعة كبيرة من علماء السنة واتجاهات رئيسية في الفكر السياسي السني وقدم آراء وأفكارا تتسق مع التراكم الفكري والمعرفي في الثقافة السياسية الغربية الديمقراطية.
الإمامة الشرعية وغير الشرعية
ويميز رشيد رضا بين الإمامة الشرعية المستوفية للشروط والتي جاءت عن طريق الاختيار الحر والإرادة الشعبية وبين الإمامة التي جاءت عن طريق القوة والتغلب، فموجبات سقوط الثانية والخروج عليها قائمة أصلا. ولأهل الحل والعقد عزل الإمام سلميا أو بالقوة إن هو رفض قرار العزل، وتلك مسألة تقدر بالمصالح والمفاسد والظروف السياسية. وتشمل وظيفة السلطة السياسية شؤون الدين والأخلاق والشرائع والشعائر، وتشمل أيضا مصالح الناس وحاجاتهم.
ويجد أبو رمان أن رشيد رضا قدم آراء وأفكارا جديدة في مفهوم السلطة السياسية منها: ضرورة التأصيل المعرفي والربط بين مصادر التنظير السياسي الإسلامي وبين آراء المفكر السياسي الاجتهادية، ودور الدين وما ينبثق عنه من خصائص ومبادئ وقيم وأخلاق في موضوع السلطة السياسية وضوابط ممارستها. وأهمية شرعية السلطة السياسة، وأن السلطة السياسية في الإسلام مدنية وسلطة مؤسسات منطقها الحريات وحقوق الإنسان وأن الحاكم موظف لدى الشعب، وحيوية الأمة وثقافتها رافد رئيس ومهم في توجيه الحياة السياسية وضبط إيقاع السلطة بما لا يتناقض مع مصالح الأمة وثوابتها العامة.
”
حيوية الأمة وثقافتها رافد رئيس ومهم في توجيه الحياة السياسية وضبط إيقاع السلطة بما لا يتناقض مع مصالح الأمة وثوابتها العامة.

” وتعد سلطة الأمة الركيزة الأولى في الرابطة السياسية الإسلامية، وذلك يعني تمتع أفراد الشعب أو الأمة بكافة الحقوق السيادية والتي يفوضون جزءا منها إلى السلطة السياسية، وتشمل الجنسية السياسية للأمة الإسلامية الأقليات الأخرى في حدود الحفاظ على الهوية والثقافة الإسلامية.
اختيار أهل الحل والعقد
والأمة تختار أهل الحل والعقد الذين تثق بهم (من العلماء وقادة الجيش والمصالح العامة ورؤساء العمل والأحزاب … ) ليمثلوها بالوظيفة السياسية نيابة عنها، وقد يكون اختيارهم بالانتخاب (العبرة بأن تثق الأمة وترضى بهم) ويختار نواب الأمة هؤلاء رئيس الدولة (الخليفة) لتنفيذ الشريعة، ويؤيدونه بالرأي والعمل، ويكون منهم أهل الشورى والوزراء والقضاة، فأهل الحل والعقد يعتبرون السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، وهو مفهوم للسلطة قريب من نظام (الجمعية) الذي يجعل السلطة التشريعية هي الأساس في النظام السياسي وتمتلك صلاحيات تشريعية ورقابية ويختار منها أعضاء السلطة التنفيذية والقضائية.
والإمام الذي يختاره أهل الحل والعقد هو رئيس السلطة التنفيذية وهو رئيس الحكومة، وتقتصر صلاحياته على الشؤون التنفيذية دون التشريعية، ويقيدها الدستور والتشريعات.
”
أجمع سلف الأمة وأهل السنة وجمهور الطوائف الأخرى على أن تولية إمام على الأمة واجب على المسلمين شرعا لا عقلا فقط كما قال بعض المعتزلة

”والإمامة واجبة فيقول: “أجمع سلف الأمة وأهل السنة وجمهور الطوائف الأخرى على أن تولية إمام على الأمة واجب على المسلمين شرعا لا عقلا فقط كما قال بعض المعتزلة”.
والسلطة في فكر رشيد رضا وسطية تجمع بين مصالح الدين والدنيا، ومدنية وليست دينية، ومقيدة ومحكومة بمبدأ الشورى، وتعبر عن الواقع الحضاري للأمة.
ولا يرى مانعا في حالة ضعف الأمة وعدم أهليتها في أن يتسلم السلطة قائد عادل مصلح ومستبد يسوق الناس إلى النهضة سوقا لكونه يحكم أمة خاملة ورعية جاهلة فيحملها بالقهر والإلزام على ما يطلب ويرام”.
يوافق رشيد رضا علماء السلف في شروط الولاية لأهل الاختيار (الحل والعقد) والإمام دون تحديد ملزم لآليات ومرجعيات تحديد هذه الشروط وقبولها أو رفضها ويقدر هذه الرؤية بأنها تتجاوز تقديس الزعامات وتبتعد أيضا عن الديمقراطية المتطرفة والمساواة المتطرفة، ويراها مساواة إسلامية معتدلة.

الأمة والسلطة
يعرف رشيد رضا الإمامة بأنها عقد يتم عن طريق الاختيار والشورى، فالأمة هي مصدر السلطات، وبغير البيعة (العقد بين الأمة والحاكم) فإن السلطة تعتبر غير شرعية. وهو يرفض مبدأ الوراثة والاستخلاف غير المستند إلى موافقة أهل الحل والعقد وقبولهم (يعني أنه يمكن أن يقبل به).
ويقترب رشيد رضا في تفكيره حول اختيار السلطة السياسية من النظم السياسية الغربية التي ينتخب فيها الرئيس على مرحلتين: الأولى اختيار أهل الحل والعقد من قبل الأمة بأسرها، والثانية اختيار الحاكم من قبل أهل الحل والعقد، وهو نظام الجمعية النيابي. وهنا يتقدم رشيد رضا خطوة على مفكري وعلماء الإسلام السابقين في تحديد آلية منضبطة لتحديد أهل الحل والعقد واختيارهم. وأن تناط شرعية الحاكم بالبيعة التي تعتبر عقدا بين الأمة والحاكم.
”
يضع رشيد رضا شروطا للاستخلاف والعهد وهي: أن تتوافر الشروط الكاملة للخلافة في المستخلف، وأن يكون الاستخلاف توصية لأهل الاختيار وليس إلزاما، وأن ينال البيعة، وينتقد فكرة الاستخلاف المفروض جبرا والتي سادت بعد الخلفاء الراشدين، ويستوي في هذا أن يكون المستخلف ابن أو أخا الحاكم أو قريبه أو نائبه من غير أهله
”ولاية العهد والاستخلاف
يضع رشيد رضا شروطا للاستخلاف والعهد وهي: أن تتوافر الشروط الكاملة للخلافة في المستخلف، وأن يكون الاستخلاف توصية لأهل الاختيار وليس إلزاما، وأن ينال البيعة.
وينتقد فكرة الاستخلاف المفروض جبرا والتي سادت بعد الخلفاء الراشدين، ويستوي في هذا أن يكون المستخلف ابن أو أخا الحاكم أو قريبه أو نائبه من غير أهله.
ويرفض رشيد رضا الحكم القهري الذي يفرض على الناس دون إرادتهم وموافقتهم، ويعتبر هذا النوع من السلطة غير شرعية، ويقول: “لا يجوز أن توطن الأنفس على دوامها ولا أن تجعل الإمامة كالكرة بين المتغلبين يتقاذفونها ويتلقونها”
سقوط السلطة السياسية
يميز رشيد رضا بين نوعين من السلطة: الشرعية والقهرية، ولكل واحدة منهما محددات للعزل، ففي النوع الأول من السلطة تعزل إذا حدثت أمور أو استحدثت أحداث تغير من شرعيتها، مثل تقصير الحاكم في واجباته ومسؤولياته وخرقه البيعة والجور والطغيان. وأما حكم القهر والغلبة فإن بقاءه مرتبط بالضرورات لأن الأصل رفضه وعدم وجوده.
القيم السياسية للسلطة
يستخلص رشيد رضا مجموعة من المبادئ التي تعد أساسا لفلسفة الحكم في الإسلام وهي: التوحيد الذي يقوم عليه الإسلام ويتنافى معه التسلط والقهر والحكم المطلق وينبثق عن التوحيد العدل الذي يمثل القيمة الثانية للحكم، فهو شرط تولي السلطة والذي يضيف الشرعية إلى السلطة أو ينزعها منها، وينقل ما يقوله ابن القيم “أينما وجد العدل فثم شرع الله” والعدل يتفق مع الوسطية الميزة الرئيسية للإسلام والأمة الإسلامية، ويرفض الاستبداد الذي اعتبره “شرط امتناع” متى وجد غابت العدالة.
”
أعطى رشيد رضا أبعادا كبيرة للحرية باعتبارها قيمة أساسية للحكم كحرية التنظيم والتجمع، وحرية التعبير والرأي والنشر، وحرية الاعتقاد والعبادة، والمشاركة في الحكم وصناعة القرار السياسي، ويراها تطلق الإبداع والثقة بالنفس، وهي تتفق مع العدالة وتساندها
” وأعطى رشيد رضا أبعادا كبيرة للحرية باعتبارها قيمة أساسية للحكم كحرية التنظيم والتجمع، وحرية التعبير والرأي والنشر، وحرية الاعتقاد والعبادة، والمشاركة في الحكم وصناعة القرار السياسي، ويراها تطلق الإبداع والثقة بالنفس، وهي تتفق مع العدالة وتساندها.
لقد حشد الكاتب قدرا كبيرا من النصوص والقراءات، فقد استخدم أكثر من مائتي مرجع وما لا يقل عن خمسة آلاف اقتباس، وبرغم الجهد الكبير والمهم في ذلك فقد كان الكتاب مرهقا في صياغته وتنظيمه وعرض أفكاره ومعالجة النصوص والاقتباسات ودمجها في السياق العام للكتاب والخاص بالكاتب، وكان العرض غير متدفق والأسلوب يجعل القارئ يشعر بالتيه والضياع وعدم القدرة على المتابعة، ويبدو أنه استغنى بالكمبيوتر عن إعادة الكتابة والصياغة وصار هذا الأسلوب من عموم أخطاء الكتابة، وهو يحرم الكاتب من إعادة صياغة أفكاره وتنظيمها واستيعابها في سياق واحد تظهر فيه شخصية الكاتب.
ولكن الكتاب إضافة مهمة وضروية لاستعادة الفكر الإصلاحي السياسي بعدما طغت عليه موجة الممارسات الآنية. ويمثل الكتاب أيضا استجابة لضرورات واقتناعات صارت مؤكدة ومقبولة حول إعادة تكييف العمل الإسلامي ليتفق مع مرحلة مجتمعية وليخرج من احتكار تنظيم أو مجموعة محددة لتمارسه وتمتلكه المجتمعات والأمة كلها، ولتأهيل المجتمع ليتحمل مسؤولياته في الفكر والممارسة

كاتب الموضوع الأصلي: عمر العليان 1

مذبحة دير ياسين
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
صفحة المسودة (غير مراجعة)اذهب إلى: تصفح, البحث
بوابة فلسطين
حدثت مذبحة دير ياسين في قرية دير ياسين، التي تقع غربي القدس في 9 أبريل عام 1948 على يد الجماعتين الصهيونيتين: أرجون وشتيرن. أي بعد أسبوعين من توقيع معاهدة سلام طلبها رؤساء المستوطنات اليهودية المجاورة ووافق عليها أهالي قرية دير ياسبن.وراح ضحية هذه المذبحة أعداد كبيرة من السكان لهذه القرية من الأطفال، وكبار السن والنساء والشباب. عدد من ذهب ضحية هذه المذبحة مختلف عليه، أذ تذكر المصادر العربية والفلسطينية أن ما بين 250 إلى 360 ضحية تم قتلها، بينما تذكر المصادر الغربية أن العدد لم يتجاوز 107 قتلى.

كانت مذبحة دير ياسين عاملاً مهمّاً في الهجرة الفلسطينبة إلى مناطق أُخرى من فلسطين والبلدان العربية المجاورة لما سببته المذبحة من حالة رعب عند المدنيين. ولعلّها الشعرة التي قصمت ظهر البعير في إشعال الحرب العربية الإسرائيلية في عام 1948. وأضفت المذبحة حِقداً إضافياً على الحقد الموجود أصلاً بين العرب والإسرائيليين.

محتويات [أخف]
1 تاريخ
2 المذبحة
3 الضحايا
4 النتيجة
5 وصلات خارجية
6 مصادر

[عدل] تاريخ
تنامت الكراهية والأحقاد بين الفلسطينيين واليهود في عام 1948واشتعلت الأحقاد بعد قرار المملكة المتحدة سحب قواتها من فلسطين مما ترك حالة من عدم الاستقرار في فلسطين. واشتعلت الصراعات المسلحة بين العرب واليهود بحلول ربيع 1948 عندما قام جيش التحرير العربي والمؤلّف من الفلسطينيين ومتطوعين من مختلف البلدان العربية على تشكيل هجمات على الطرق الرابطة بين المستوطنات اليهودية وقد سمّيت تلك الحرب بحرب الطرق، حيث أحرز العرب تقدّماً في قطع الطريق الرئيسي بين مدينة تل أبيب وغرب القدس مما ترك 16% من جُل اليهود في فلسطين في حالة حصار.

قرر اليهود تشكيل هجوم مضاد للهجوم العربي على الطرقات الرئيسية فقامت عصابة شتيرن والأرجون بالهجوم على قرية دير ياسين على اعتبار أن القرية صغيرة ومن الممكن السيطرة عليها مما سيعمل على رفع الروح المعنوية اليهودية بعد خيبة أمل اليهود من التقدم العربي على الطرق الرئيسية اليهودية.

يذكر كارل صباغ في كتابه (فلسطين: تاريخ شخصي) بعض الحقائق عن قرية دير ياسين في تلك المرحلة التاريخية فيقول: “قرية دير ياسين من القرى الصغيرة على أطراف القدس ولم يكن لها أي شأن في حركة المقاومة ضد اليهود، حتى أن كبراء القرية رفضوا طلب المتطوعين العرب بالاستعانة برجال القرية لمحاربة اليهود، كما منعوهم من استخدام القرية لمهاجمة قاعدة يهودية قربها، فرد المتطوعون العرب بقتل رؤوس الماشية فيها. بل إنها وقعت على اتفاق للالتزام بالسلم وعدم العدوان مع جيرانهم من اليهود. فما الذي كان يلزمهم فعله ليثبتوا لليهود صدق نواياهم في الرغبة بالسلم والأمن؟ كان الحكم في نهاية المطاف يشير إلى أنهم عرب، يعيشون في أرض أرادها اليهود لأنفسهم.”

[عدل] المذبحة
قامت عناصر من منظمتي (الأرجون وشتيرن) اللتان توصفان بأنهما ارهابيتان بشن هجوم على قرية دير ياسين قرابة الساعة الثالثة فجراً، وتوقع المهاجمون أن يفزع الأهالي من الهجوم ويبادروا إلى الفرار من القرية. وهو السبب الرئيسي من الهجوم، كي يتسنّى لليهود الاستيلاء على القرية. انقضّ المهاجمون اليهود تسبقهم سيارة مصفّحة على القرية وفوجيء المهاجمون بنيران القرويين التي لم تكن في الحسبان وسقط من اليهود 4 من القتلى و 32 جرحى. طلب بعد ذلك المهاجمون المساعدة من قيادة الهاجاناه في القدس وجاءت التعزيزات، وتمكّن المهاجمون من استعادة جرحاهم وفتح الأعيرة النارية على القرويين دون تمييز بين رجل أو طفل أو امرأة. ولم تكتف العناصر اليهودية المسلحة من إراقة الدماء في القرية، بل أخذوا عدداً من القرويين الأحياء بالسيارات واستعرضوهم في شوارع الأحياء اليهودية وسط هتافات اليهود، ثم العودة بالضحايا إلى قرية دير ياسين وتم انتهاك جميع المواثيق والأعراف الدولية حيث جرت أبشع أنواع التعذيب، فكما روى مراسل صحفي عاصر المذبحة “إنه شئ تأنف الوحوش نفسها ارتكابه لقد اتو بفتاة واغتصبوها بحضور أهلها ،ثم انتهوا منها وبدأو تعذيبها فقطعوا نهديها ثم ألقوا بها في النار ” ذلك لنعرف أعداء الإنسانية

[عدل] الضحايا
في عام 1948، اتفق الكثير من الصحفيين الذين تمكّنوا من تغطية مذبحة دير ياسين أن عدد القتلى وصل إلى 254 من القرويين. ومذبحة دير ياسين تُعدّ من الأحداث القليلة التي تلتقي فيها الرغبة العربية واليهودية على الارتفاع في عدد القتلى فمن الجانب العربي، ارتفاع عدد القتلى سيؤثر في النظرة الإنجليزية لليهود تأثيراً سلبيا ومن الجانب اليهودي، سيقوم العدد الكبير لقتلى المذبحة على إخافة القرى العربية الأخرى ويعمل على تهجيرها طوعاً بدون جهد يهودي.

[عدل] النتيجة
تزايدت الحرب الإعلامية العربية اليهودية بعد مذبحة دير ياسين وتزايدت الهجرة الفلسطينية إلى البلدان العربية المجاورة نتيجة الرعب الذي دبّ في نفوس الفلسطينيين من أحداث المذبحة، وعملت بشاعة المذبحة على تأليب الرأي العام العربي وتشكيل الجيش الذي خاض حرب الـ 1948. وبعد مذبحة دير ياسين، استوطن اليهود القرية وفي عام 1980 أعاد اليهود البناء في القرية فوق أنقاض المباني الأصلية وأسموا الشوارع بأسماء مقاتلين الإرجون الذين نفّذوا المذبحة.

[عدل] وصلات خارجية

كاتب الموضوع الأصلي: عمر العليان 1

مذبحة صبرا وشاتيلا هي مذبحة نفذت في مخيمي صبرا وشاتيلا لللاجئين الفلسطينيين في 16 أيلول 1982 واستمرت لمدة ثلاثة أيام على يد المجموعات الإنعزالية اللبنانية المتمثلة بالقوات اللبنانية الجناح العسكري لحزب الكتائب اللبناني في حينها و الجيش الإسرائيلي. عدد القتلى في المذبحة لا يعرف بوضوح وتتراوح التقديرات بين 3500 و5000 قتيل من الرجال والأطفال والنساء والشيوخ المدنيين العزل من السلاح، أغلبيتهم من الفلسطينيين ولكن من بينهم لبنانيين أيضا. في ذلك الوقت كان المخيم مطوق بالكامل من قبل الجيش الإسرائيلي الذي كان تحت قيادة ارئيل شارون ورافائيل أيتان أما قيادة القوات المحتله فكانت تحت إمرة المدعو إيلي حبيقة المسؤول الكتائبي المتنفذ. وقامت القوات الإنعزالية بالدخول إلى المخيم وبدأت بدم بارد تنفيذ المجزرة التي هزت العالم ودونما رحمة وبعيدا عن الإعلام وكانت قد استخدمت الأسلحة البيضاء وغيرها في عمليات التصفية لسكان المخيم العزل وكانت مهمة الجيش الإسرائيلي محاصرة المخيم وإنارته ليلا بالقنابل المضيئة

[عدل] عدد القتلى
هناك عدة تقارير تشير إلى عدد الشهداء في المذبحة، ولكنه لا يوجد تلاؤم بين التقارير حيث يكون الفرق بين المعطيات الواردة في كل منها كبيرا. في رسالة من ممثلي الصليب الأحمر لوزير الدفاع اللبناني يقال أن تعداد الجثث بلغ 328 جثة، ولكن لجنة التحقيق الإسرائيلية برئاسة إسحاق كاهن تلقت وثائق أخرى تشير إلى تعداد 460 جثة في موقع المذبحة. في تقريرها النهائي استنتجت لجنة التحقيق الإسرائيلية من مصادر لبنانية وإسرائيلية أن عدد القتلى بلغ ما بين 700 و800 نسمة. وفي تقرير أخباري لهيئة الإذاعة البريطانية BBC يشار إلى 800 قتيل في المذبحة. قدرت بيان نويهض الحوت، في كتابها “صبرا وشتيلا – سبتمبر 1982″، عدد القتلى ب1300 نسمة على الأقل حسب مقارنة بين 17 قائمة تفصل أسماء الضحايا ومصادر أخرى. وأفاد الصحافي البريطاني روبرت فيسك أن أحد ضباط الميليشيا المارونية الذي رفض كشف هويته قال إن أفراد الميليشيا قتلوا 2000 فلسطيني. أما الصحافي الإسرائيلي الفرنسي أمنون كابليوك فقال في كتاب نشر عن المذبحة أن الصليب الأحمر جمع3000 جثة بينما جمع أفراد الميليشيا 2000 جثة إضافية مما يشير إلى 3000 قتيل في المذبحة على الأقل.

[عدل] لجنة كاهن
في 1 نوفمبر 1982 أمرت الحكومة الإسرائيلية المحكمة العليا بتشكيل لجنة تحقيق خاصة، وقرر رئيس المحكمة العليا، إسحاق كاهـَن، أن يرأس اللجنة بنفسه، حيث سميت “لجنة كاهن”. في 7 فبراير 1983 أعلنت اللجنة نتائج البحث وقررت أن وزير الدفاع الإسرائيلي أريئل شارون يحمل مسؤولية غير مباشرة عن المذبحة إذ تجاهل إمكانية وقوعها ولم يسع للحيلولة دونها. كذلك انتقدت اللجنة رئيس الوزراء مناحيم بيغن، وزير الخارجية إسحاق شامير، رئيس أركان الجيش رفائيل إيتان وقادة المخابرات، قائلةً إنهم لم يقوموا بما يكفي للحيلولة دون المذبحة أو لإيقافها حينما بدأت. رفض أريئيل شارون قرار اللجنة ولكنه استقال من منصب وزير الدفاع عندما تكثفت الضغوط عليه. بعد استقالته تعين شارون وزيرا للدولة (أي عضو في مجلس الوزراء دون وزارة معينة). و كي لا ننسى أن لجنة كاهن ورغم ما أقرته هي مجرد مسرحية هزلية لتبييض صفحة الكيان الصهويني عالميا وإظهاره بالديمقراطي المتقدم رغم أن هذه المجزرة والعدوانية الإسرائيلية لم تكن الأولى في المجزرة وليست الأخيرة وأما في لبنان فما زال القتلة يعيشون حياتهم بكل رغد ودونما محاسبة باستثناء إيلي حبيقة الذي قضي في عملية تفجير سيارته التي كان سببها غير المباشر استعداده للعمل على تقديم ما لديه للعالم عن حقائق الحرب الأهلية اللبنانية ودور جميع الأطراف فيها فكان ثمن ذلك كما يشاع حياته

[عدل] وصلات خارجية

كاتب الموضوع الأصلي: عمر العليان 1

ظروف النشأة
سبق الوجود التنظيمي لحزب الله في لبنان والذي يؤرخ له بعام 1982 وجود فكري وعقائدي يسبق هذا التاريخ، هذه البيئة الفكرية كانت لمحمد حسين فضل الله دور في تكوينها من خلال نشاطه العلمي في الجنوب. وكان قيام الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 بقيادة الخميني دافعا قويا لنمو حزب الله، وذلك للارتباط المذهبي والسياسي بين الطرفين.[1]

وقد جاء في بيان صادر عن الحزب في 16 فبراير/ شباط 1985؛ أن الحزب “ملتزم بأوامر قيادة حكيمة وعادلة تتجسد في ولاية الفقيه، وتتجسد في روح الله آية الله الموسوي الخميني مفجر ثورة المسلمين وباعث نهضتهم المجيدة”. كما جاء في البيان.[1]

معظم أفراد الحزب هم من اللبنانيين الشيعة المرتبطين مذهبياً، بمرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي حيث يعتبرونه واحداً من أكبر المراجع الدينية العليا لهم، ويعتبر حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، الوكيل الشرعي لـعلي خامنئي في لبنان؛ هذا الارتباط الأيديولوجي والفقهي بإيران سرعان ما وجد ترجمته المباشرة في الدعم السريع والمباشر من الجمهورية الإسلامية وعبر حرسها الثوري للحزب الناشئ.

تشكل الحزب في ظروف يغلب عليها طابع “المقاومة العسكرية” للاحتلال الإسرائيلي الذي اجتاح لبنان عام 1982، ولذلك فالحزب يبني أيدلوجيته السياسية على أساس مقاومة الاحتلال. وكانت أولى العمليات التي قام بها الحزب وأكسبته شهرة مبكرة في العالم العربي، قيامه بنسف مقر القوات الأمريكية والفرنسية في أكتوبر/ تشرين الأول عام 1983، وقد أسفرت تلك العملية عن مقتل 300 جندي أمريكي وفرنسي.[1]

[عدل] توجهـات الحزب
يهتم حزب الله بمصير ومستقبل لبنان، ويساهم مع بقية القوى السياسية اللبنانية في إقامة مجتمع أكثر عدالة وحرية. كما يرفع الحزب شعارات الالتزام بالوحدة الوطنية في لبنان والدعوة إلى رفض الوجود الأجنبي فيه. ويهتم بالقضايا العربية والإسلامية وبخاصة القضية الفلسطينية. حيث ينادي حزب الله بالقضاء على إسرائيل (معتبراً إياها كياناً غير مشروع)، كما يعتبر الأراضي الفلسطينية كلها أرضا محتلة من البحر إلى النهر..[2]

[عدل] البناء التنظيمي
رغم عامل السرية الذي يحرص الحزب عليه في أغلب نشاطاته، فإن ذلك لم يمنعه من الإعلان عن وجود بعض الهياكل التنظيمية التي تنظم عمل الحزب، منها على سبيل المثال :-

هيئة قيادية.
مجلس سياسي.
مجلس تخطيطي.
كتلة النواب.
مجموعات تنفيذية.
هيئات استشارية.
ويتخذ القرار داخل تلك الهيئات بأغلبية الأصوات، ويعتبر مجلس شورى الحزب أعلى هيئة تنظيمية حيث يتكون من 7 أعضاء تسند إليهم مسؤولية متابعة أنشطة الحزب الأخرى الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.[3]

[عدل] أمناء الحزب

الأمين الحالي لحزب الله حسن نصر اللهلا توجد مصادر مستقلة تتحدث بالتفصيل عن طرق إدارة الحزب قبل العام 1989، إلا أن المعلومة المتداولة تفيد أن القيادة كانت جماعية, إلى أن انتخب الأمين العام الأول لحزب الله وهو صبحي الطفيلي, الذي تولى هذا المنصب في الفترة من عام 1989 حتى عام 1991، ثم أجبر على الاستقالة بعد إعلانه من جانب واحد العصيان المدني على الحكومة اللبنانية الأمر الذي رفضه الحزب، وتولى منصب الأمين العام عباس الموسوي خلفاً له، لكنه لم يستمر أكثر من تسعة أشهر، فقد اغتالته إسرائيل في عام 1992, ليقود الحزب من بعده حسن نصر الله, الذي لا يزال يشغل هذا المنصب حتى الآن.[1]

[عدل] المؤسسات الخدمية
كانت للخدمات التي نشط الحزب في تقديمها للجماهير وبخاصة في الجنوب اللبناني أكبر الأثر في زيادة شعبيته، فقد نشط الحزب في إقامة المدارس والجمعيات الخيرية التي تعنى بأسر الجرحى والشهداء، ومن هذه المؤسسات على سبيل المثال:-

مؤسسة (جهاد البناء) وتأسست سنة 1988 وتضم العديد من المهندسين والفنيين والعمال وتتخصص في حفر الآبار وإعداد الدورات التدريبية في مجال الزراعة والبيطرة وهي تهتم الآن خاصة بإعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي على لبنان في تموز 2006 وقد قطعت شوطا كبيرا في ذلك.
الهيئة (الصحية الإسلامية) ولها فروع عدة بلغت 47 فرعاً تنتشر في البقاع والجنوب بالإضافة إلى بيروت.
جمعية (القرض الحسن) وتأسست سنة 1982 بهدف تقديم القروض غير الربوية للمحتاجين.
جمعية (الإمداد الخيرية الإسلامية) وتأسست سنة 1987 وتعمل على مساعدة الأسر على الاكتفاء ذاتياً، ورعاية الأيتام والعجزة والأرامل.
مؤسسة (الشهيد) ومهمتها الاهتمام التربوي والتعليمي بأسر الشهداء.
المؤسسة (الإسلامية للتربية والتعليم) ويعود تاريخ تأسيسها إلى سنة 1993 وتهتم ببناء المدارس في مختلف المناطق اللبنانية وتحرص على أن تكون أولوية الالتحاق في تلك المدارس لأبناء الشهداء.
هيئة (دعم المقاومة الإسلامية) التي تجمع التبرعات للمقاومة وتعقد الندوات وتقيم المعارض لزيادة الوعي بأهمية المقاومة.
وللحزب مؤسسات رياضية وثقافية وإعلامية مهمة مثل مركز الإمام الخميني، وجريدة العهد، وإذاعة النور وتلفزيون المنار, الذي نجح في جذب قطاع عريض من المشاهدين, رغم منعه في العديد من الدول الغربية بحجة تشجيعه للعنف، وقد عرض بالصورة الحية عمليات حزب الله العسكرية ضد إسرائيل.[1]

[عدل] الفكر والبرنامج
يميز حزب الله في تحركاته السياسية على الساحة اللبنانية بين الفكر والبرنامج السياسي، فيرى أن الفكرة السياسية لا تسقط إذا كان الواقع السياسي غير موات لتطبيقها، كما هو الحال بالنسبة لفكرة إقامة دولة إسلامية في لبنان. يقول حسن نصر الله “نحن لا نطرح فكرة الدولة الإسلامية في لبنان على طريقة الطالبان في أفغانستان، ففكرة الدولة الإسلامية في لبنان حاضرة على مستوى الفكر السياسي، أما على مستوى البرنامج السياسي فإن خصوصيات الواقع اللبناني لا يساعد على تحقيق هذه الفكرة، فالدولة الإسلامية المنشودة ينبغي أن تكون نابعة من إرادة شعبية عارمة، ونحن لا نستطيع إقامتها الآن لحاجتها إلى حماية”[بحاجة لمصدر].

كاتب الموضوع الأصلي: عمر العليان 1

الحوثيين هي جماعة وحركة ثقافية أصبحت عسكرية أيضاً منذ عام 2004 بسبب الحرب التي خاضتها القوات الحكومية ضدها، وتنتسب للزيدية وتسمي نفسها بأنصار الله.[1] وأخذت الجماعة اسم ” الحوثيين ” عبر وسائل اعلام السلطة اليمنية التي ربطتها باسم القائد السابق للجماعة حسين بدر الدين الحوثي، والذي قتل على يد قوات الجيش اليمني في أيلول / سبتمبر 2004، [2]

بلغ عدد أفرادها من 1،000 إلى 3،000 مقاتل في سنة 2005 [3] وأصبح ما بين 2,000 و 10,000 مقاتل في 2009.[4] وتركز نشاطها في الشمال الغربي محافظة صعدة، والتي تعتبر مركزاً للتمرد.

ويؤكد الحوثيون على أفعالهم أن تمردهم هذا هو للدفاع عن مجتمعهم ضد التمييز والإضطهاد التي تقوم به الحكومة ضدهم، وفي المقابل اتهمتهم الحكومة اليمنية بأنهم مجموعة تريد الإطاحة بنظام الحكم، وإقامة دولة زيدية تقوم على الإمامة [5] كما كانت سابقا في حكم الإمام يحي وابنه الإمام أحمد قبل الثورة ، كما تتهمهم بزعزعة استقرار الحكومة تحت مبرر المشاعر المعادية لامريكا”.[6]

محتويات [أخف]
1 الحوثيون وإيران
2 الحرب مع السعودية
3 نهاية الحرب مع السعودية
4 انظر أيضا
5 المراجع

[عدل] الحوثيون وإيران
على الرغم من أن الشيعة في اليمن ينتسبون في الأساس إلى المذهب الزيدي ومنهم الحوثيون، إلا أن الحوثيين من فرقة الجارودية وهي قريبة في أفكارها مع الشيعة الإمامية الإثنى عشرية. حصل خلاف كبير بين بدر الدين الحوثي وبقية علماء الزيدية في 1993م انتقل بعدها بدر الدين الحوثي للعيش في طهران حيث عاش هناك لعدة سنوات.[7] وعلى الرغم من مغادرة بدر الدين الحوثي لليمن إلا أن أفكاره الإثنى عشرية بدأت تنتشر خصوصا في صعدة. عاد بدر الدين الحوثي إلى اليمن بعد توسط مجموعة من علماء الزيدية لدى علي عبد الله صالح الذي وافق على عودته. تشير عدة مصادر إلى أن هناك علاقة قوية بن الحوثيين وإيران، كما جرت محاكمة يمنيين بتهمة التخابر مع ايران وتسليمها صورا عن مواقع يمنية حساسة، إضافة إلى تامين السلاح والمال إلى المتمردين الحوثيين في شمال البلاد [8]، إلا أن الحوثيين ينفون هذه التهمة بشدة. ومما يزيد من الشكوك في هذه العلاقة، هو الدعم السياسي الإيراني والتصريحات الإيرانية التي تدعم الحوثيين في حربها مع السعودية.[9]

[عدل] الحرب مع السعودية
في عام 2009 دخل الحوثيون حربًا مع السعودية حيث أعلنت السعودية ان الحوثيين احتلوا جبل الدخان [10] واعتبرت السعودية أن الحوثيون قد تجاوزوا الشريط الحدودي وخرقوا سيادة السعودية على أراضيها ومن هنا قامت القوات السعودية بقتال الحوثيين والهدف هو إخراج الحوثيين من داخل الأراضي السعودية واشترطت عودة الحوثيين عشرات الكيلومترات داخل الأراضي اليمنية لإيقاف القتال وقد قام الجيش السعودي بالسيطرة الكاملة على اراضيه.كما قام قائد التمرد الحوثي باعلان النسحاب من السعودية، وقال محللون ان هذا الانسحاب يعد عدم قدرة الحوثيين الاستمرار مع الجيش السعودي.[8]

[عدل] نهاية الحرب مع السعودية
في 25 يناير 2010 أعلن عبد الملك الحوثي لدى وسائل الإعلام انه سيوقف الحرب مع السعودية والإنسحاب من أراضيها، لكنه هدد بالعودة بأقوى إذا أصرت السعودية على دعم الحكومة اليمنية ضدهم كما قال كثير من المحللين السياسيين.

وقال الحوثي في تسجيل صوتي وزعه الاثنين إن الانسحاب فرصة حقيقية للسلام من المفترض أن يثمنها العقلاء في المملكة ويعرفون أنها لمصلحة الشعبين، مجددا قوله في مبادرته التي أطلقها أن تقدمهم في الأراضي السعودية كان ضرورة لمواجهة عدوان انطلق منها.

وهدد بفتح جبهات جديدة ومتعددة وخوض حرب مفتوحة ضد السعودية في حال استمرت في عدوانها عليهم.

[عدل] انظر أيضا

كاتب الموضوع الأصلي: عمر العليان 1

كان للرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر دور جوهري في الصراع العربي الإسرائيلي، حيث تزعم حركة القومية العربية التي هدفت إلى الوحدة العربية وهزيمة إسرائيل، وخاض الحروب التي اندلعت بين العرب وإسرائيل في أعوام 1948 و1956 و1967 وحرب الاستنزاف 1968-1970.

الميلاد والنشأة
ولد جمال عبد الناصر في حي باكوس بالإسكندرية عام 1918 لأسرة تنتمي إلى قرية بني مرة بمحافظة أسيوط في صعيد مصر، وكان والده يعمل في مصلحة البريد.

التعليم
انتقل جمال عبد الناصر في مرحلة التعليم الأولية بين العديد من المدارس الابتدائية حيث كان والده دائم التنقل بحكم وظيفته في مصلحة البريد، فأنهى دراسته الابتدائية في قرية الخطاطبة إحدى قرى دلتا مصر، ثم سافر إلى القاهرة لاستكمال دراسته الثانوية. وفي التاسعة عشرة من عمره حاول الالتحاق بالكلية الحربية لكن محاولته باءت بالفشل، فاختار دراسة القانون في كلية الحقوق بجامعة فؤاد (القاهرة حاليا). وحينما أعلنت الكلية الحربية عن قبولها دفعة استثنائية تقدم بأوراقه ونجح هذه المرة، وتخرج فيها برتبة ملازم ثان عام 1938.

الحالة الاجتماعية
تزوج جمال عبد الناصر في سن مبكرة وأنجب أربعة من الأولاد.

التوجهات الفكرية
آمن عبد الناصر بالفكر الاشتراكي خاصة في المجال الاقتصادي، فاتخذ عدة قرارات غيرت من وجهة الحياة الاجتماعية في مصر، كان أهمها قرارات التأميم وإعادة توزيع الملكية الزراعية بين صغار الملاك. وفي المجال السياسي سيطر الفكر الشمولي على تسيير دفة الحكم، ولم يلتفت إلى المسألة الديمقراطية، فكان الاتحاد الاشتراكي هو الحزب الأوحد، ومنع قيام أحزاب للمعارضة، وظهرت مراكز للقوى، وارتكبت العديد من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان. وعلى الصعيد العربي روج عبد الناصر لفكرة القومية العربية، ودعا إلى قيام الوحدة العربية، وحاول تطبيق ذلك مع سوريا لكن محاولته باءت بالفشل. واهتم بدعم حركات التحرر الوطني خاصة في الجزائر واليمن.

حياته العسكرية والسياسية
عمل جمال عبد الناصر في منقباد بصعيد مصر فور تخرجه، ثم انتقل عام 1939 إلى السودان ورقي إلى رتبة ملازم أول، بعدها عمل في منطقة العلمين بالصحراء الغربية ورقي إلى رتبة يوزباشي (نقيب) في سبتمبر/ أيلول 1942 وتولى قيادة أركان إحدى الفرق العسكرية العاملة هناك. وفي العام التالي انتدب للتدريس في الكلية الحربية وظل بها ثلاث سنوات إلى أن التحق بكلية أركان حرب وتخرج فيها يوم 12 مايو/ أيار 1948، وتولى تدريس مادة شؤون إدارية ورقي إلى رتبة صاغ ثم بكباشي (مقدم)، وظل بكلية أركان حرب إلى أن قام مع مجموعة من الضباط الأحرار بالثورة يوم 23 يوليو/ تموز 1952.

حرب 1948
شارك عبد الناصر في حرب 1948 خاصة في أسدود ونجبا والفالوجا، وربما تكون الهزيمة العربية وقيام دولة إسرائيل قد دفعت بعبد الناصر وزملائه الضباط للقيام بثورة 23 يوليو/ تموز 1952.

الضباط الأحرار
كان لعبد الناصر دور مهم في تشكيل وقيادة مجموعة سرية في الجيش المصري أطلقت على نفسها اسم الضباط الأحرار، حيث اجتمعت الخلية الأولى في منزله بكوبري القبة في يوليو/ تموز 1949 وضم الاجتماع ضباطا من مختلف الانتماءات والاتجاهات الفكرية، وانتخب عام 1950 رئيسا للهيئة التأسيسية للضباط الأحرار. وحينما توسع تنظيم الضباط الأحرار انتخبت قيادة للتنظيم وانتخب عبد الناصر رئيسا لتلك اللجنة، وانضم إليها اللواء محمد نجيب الذي أصبح في ما بعد أول رئيس جمهورية في مصر بعد نجاح الثورة.

ثورة 23 يوليو/ تموز 1952
نجح تنظيم الضباط الأحرار ليلة 23 يوليو/ تموز 1952 في القيام بانقلاب عسكري أطلق عليه في البداية حركة الجيش، ثم اشتهرت بعد ذلك باسم “ثورة 23 يوليو”. وأسفرت تلك الحركة عن طرد الملك فاروق وإنهاء الحكم الملكي وإعلان الجمهورية. وبعد أن استقرت أوضاع الثورة أعيد تشكيل لجنة قيادة الضباط الأحرار وأصبحت تعرف باسم مجلس قيادة الثورة وكان يتكون من 11 عضوا برئاسة اللواء أركان حرب محمد نجيب.

رئيسا للجمهورية
سرعان ما دب الخلاف بين عبد الناصر ومحمد نجيب مما أسفر في النهاية عن إعفاء مجلس قيادة الثورة لمحمد نجيب من جميع مناصبه ووضعه تحت الإقامة الجبرية، وقيام مجلس القيادة برئاسة عبد الناصر بمهام رئيس الجمهورية، ثم أصبح في يونيو/ حزيران 1956 رئيسا منتخبا للجمهورية بعد حصوله في استفتاء شعبي على نسبة 99.8% من مجموع الأصوات البالغة حينذاك خمسة ملايين صوت.

حادثة المنشية
تعرض جمال عبد الناصر في 26 أكتوبر/ تشرين الأول 1954 لما قيل وقتها إنه محاولة اغتيال فاشلة وقعت في ميدان المنشية بالإسكندرية، وقد استغلها للتخلص من جماعة الإخوان المسلمين التي اعتبرها الخصم السياسي اللدود له طوال فترة حكمه التي امتدت 18 عاما فزج بهم في السجون التي كان أشهرها السجن الحربي.

تأميم قناة السويس
من أهم القرارات التي اتخذها جمال عبد الناصر قرار تأميم الشركة العالمية لقناة السويس في 26 يوليو/ تموز 1956، وكان هذا القرار سببا في العدوان الثلاثي على مصر.

العدوان الثلاثي
شنت بريطانيا وفرنسا وإسرائيل هجوما على مصر بسبب قرار تأميم شركة قناة السويس، حيث بدأ الهجوم بقصف إسرائيلي مكثف لمنطقتي الكونتلة ورأس النقب المصريتين، وبعد مقاومة شعبية عنيفة وتدخل روسي انسحبت القوات البريطانية والفرنسية من مصر في 22 ديسمبر/ كانون الأول 1956 وتبعتهما بعد ذلك إسرائيل، وقد ازدادت شعبية عبد الناصر داخليا وخارجيا بعد هذه الحرب.

الوحدة مع سوريا
أعلن عبد الناصر اتحادا يضم مصر وسوريا أطلق عليه الجمهورية العربية المتحدة في 22 فبراير/ شباط 1958، لكن الاتحاد لم يستمر طويلا فانفصلت الدولتان مرة أخرى عام 1961 وظلت مصر محتفظة بلقب الجمهورية العربية المتحدة.