أ.د. أحمد محمد وهبان

هارون الرشيد " قائد العصر الذهبي"

كاتب الموضوع الأصلي: علياء النغموش

هارون الرشيد عصر ذهبي في تاريخ الإسلام

هارون الرشيد هو واحد من أشهر الخلفاء المسلمين شهد عصره الكثير من التألق والازدهار، والقوة للدولة الإسلامية وذلك في جميع المجالات، فقد تمكن من جعلها تتبوأ مكانة متميزة بين غيرها من الدول والممالك التي كانت قائمة في هذا العصر، فكان عصره هو العصر الذهبي للدولة العباسية.
كان هارون يصلي كل يوم مائة ركعة وواظب على ذلك طوال فترة خلافته وإلى أن توفي ولم يمنعه من هذا إلا أن يكون مريضاً به علة أو في إحدى المعارك، كما كان يتصدق من ماله كل يوم بألف درهم، وكان يحج عاماً ويغزو عاماً، عرف عن الرشيد حبه للعلم، والعلماء وجعلهم في مكانة متميزة بالإضافة لتمسكه بالتعاليم الدينية الإسلامية، ظل الرشيد في الخلافة لثلاثة وعشرين عاماً قضاها مهتماً بأمور الدولة وساعياً من أجل رفع شأنها.
تم تناول السيرة الذاتية للرشيد في الكثير من الكتب والمقالات بل لقد ظهرت أيضاً في الوسائل الإعلامية من خلال مسلسلات وبرامج تم عرضها عن حياته، ولكن انتشرت العديد من الأقاويل حول هذا الخليفة فمنهم من اتهمه باللهو والترف وحب النساء، ولكن الذي تم استخلاصه في النهاية هو مدى القوة والعظمة التي كانت فيها الدولة الإسلامية في عصره، وتمسكه بالدين الإسلامي والدفاع عنه بقوة، فهل يعتقد أن يكون هناك حاكم كل الذي يشغله هو اللعب واللهو وتكون دولته على هذا القدر من القوة والنهضة!

النشأة
ولد هارون الرشيد عام 148هـ بالري وكان والده هو الخليفة المهدي بن جعفر المنصور، أميراً على كل من الري وخراسان حين ولد هارون، ووالدته هي الخيزران، نشأ الرشيد في عيشة رغدة في بيت ملك عمل والده على تهذيبه وتعليمه منذ الصغر فعهد به لعدد من العلماء والمربيين ليعملوا على تنشأته، فكان من بين هؤلاء المعلمين الكسائي والمفضل الضبي وما أن كبر حتى دفع به والده للجهاد مما أكسبه الكثير من الخبرات والتجارب في ميادين القتال.
كانت أولى المعارك التي خرج فيها هارون الرشيد في عام 165هـ وكانت ضد الروم وحقق فيها الرشيد نصر ساحق جعله والده بعده ولياً ثانياً للعهد بعد أخيه موسى الهادي.

الرشيد خليفة
تولى هارون الرشيد مقاليد الخلافة وتمت البيعة له بعد وفاة أخيه الهادي وكان ذلك في الرابع عشر من ربيع الأول عام 170هـ، وكان تولي الرشيد للخلافة بداية لعصر جديد قوي ومزدهر في تاريخ الدولة العباسية، فلقد كانت الدولة مترامية الأطراف متعددة الثقافات والعادات والأصول مما جعلها عرضة لظهور الفتن والمؤامرات، والثورات، فتمكن الرشيد من مسك مقاليد الحكم بيد من حديد، كما تمكن من فرض سيطرته وحكمه على جميع الأنحاء المتفرقة من البلاد، ولم يكتفِ بهذا بل سعى بكامل طاقته أن يجعل منها دولة متقدمة في جميع المجالات، فشهد عصره نهضة شاملة وارتقاء هائل بالدولة، مما أثبت أن الرشيد لم يكن رجلاً متجهاً نحو اللعب واللهو بل كان قائداً، وحاكماً يتمتع بعقل، وفكر راجح تمكن من السيطرة على الأمور في دولته ونهض بها علمياً، وسياسياً، واجتماعيا.

إنجازاته
شهد عصر هارون الرشيد العديد من الإنجازات حيث عمل على النهضة بكافة قطاعات الدولة بالإضافة لسعيه من أجل تخفيف الأعباء المالية عن الرعية فعمل على نشر العدل ورفع المظالم، وفي عصره زادت الأموال الداخلة إلى خزانة الدولة مما عم بالرخاء والازدهار على كافة أركانها، هذا بالإضافة للتقدم في العلوم والفنون وغيرها، فشهد عصر الرشيد نهضة معمارية أيضاً فبنيت المساجد، والقصور وحفرت الترع والأنهار، وامتد الرخاء إلى بغداد حيث نالت حظها من الرخاء، والازدهار فاتسعت رقعتها وبنيت بها المساجد، والقصور وصارت أكبر مركز للتجارة في الشرق بالإضافة للنهضة العلمية الواسعة التي شهدتها فكان يفد عليها العلماء من فقهاء، ولغويين وغيرهم من كل حدب وصوب فكانوا يتبادلون العلوم ويلقنون الطلاب علومهم المختلفة.
ويرجع الفضل لهارون الرشيد في إنشاء “بيت الحكمة” وهو أشبه بمكتبة ضخمة جمعت فيها العديد من الكتب من مختلف البلدان كالهند وفارس وغيرها فكانت تضم قاعات للكتب وأخرى للمحاضرات وغيرها للناسخين والمترجمين.
لم يقتصر دور الرشيد على كونه حاكم فقط مهتم بالشئون الداخلية للبلاد والغزوات بل امتدت علاقاته للعديد من البلدان فقام بتوطيد العلاقات بين الدول فكان يستقبل الوفود على الرحب والسعة ويرسلهم إلى بلادهم محملين بأغلى وأثمن الهدايا، مما دفع العديد من الممالك من أجل بناء علاقات قوية مع الدولة الإسلامية وهارون الرشيد.
ومن الأمور الهامة التي شهدها عصر هارون الرشيد أيضاً هو الاهتمام بالطرق المؤدية لمكة وذلك عن طريق تأمينها وتمهيدها لخدمة الحجاج وحفر الآبار وبناء أماكن لراحتهم ومدهم بالطعام والشراب وكانت زبيدة زوجة الرشيد أيضاً من المهتمين بهذا الأمر وساعدت كثيراً في هذه الأعمال التي تساعد على إعانة الحجيج في طريقهم إلى مكة.

حروبه وغزواته

على الرغم من اهتمام هارون الرشيد بالبناء الداخلي للدولة والنهضة بها إلا أنه لم يغفل الفتوحات والحروب الإسلامية فكان كما قيل عنه يغزو عاماً ويحج عاماً فتم في عصره العديد من الغزوات، والانتصارات فقام المسلمون بغزو بحر الشام ومصر وفتحوا عدد من الجزر وجعلوا منها قواعد لهم مثل رودس، وكريت، وقبرص.
خاض الرشيد العديد من الحروب مع الروم سواء قبل توليه الخلافة أو بعدها والتي كلل فيها بالفوز والنصر وعمل على تأمين البلاد ضد هجماتهم، كما أعاد بناء البلاد التي قد دمرت في الحروب وولى عليها أمهر القادة، وعمل على تزكية جيشه بأسطول ضخم يدعم مع الجيش حروبه ضد الروم، ونظراً للانتصارات المتوالية التي حققها الرشيد مع الروم فقد طالب الروم بعقد هدنة مع الجيوش الإسلامية وبالفعل عقدت إيريني الملكة الرومية صلحاً مع هارون الرشيد وذلك مقابل دفع جزية سنوية للمسلمين وظلت هذه المعاهد قائمة إلى أن توج نقفور إمبراطوراً على الروم بدلاً من الإمبراطورة السابقة إيريني عام 186هـ ، فقام بنقض المعاهدة وكتب لهارون رسالة جاء فيها ” من نقفور ملك الروم إلى ملك العرب، أما بعد فإن الملكة إيريني التي كانت قبلي أقامتك مقام الأخ، فحملت إليك من أموالها، لكن ذاك ضعف النساء وحمقهن، فإذا قرأت كتابي فاردد ما حصل قبلك من أموالها، وافتد نفسك، وإلا فالحرب بيننا وبينك”
ولم يكن من الرشيد بعد أن قرأ الرسالة سوى أن تملكته ثورة من الغضب وقام ببعث الرد على رسالة إمبراطور الروم وقال فيها ” من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم، قد قرأت كتابك يا ابن الكافرة، والجواب ما تراه دون أن تسمعه، والسلام”.
وبعد الرد الكتابي جاء الرد العملي من الرشيد فقام بالخروج بنفسه في عام 187هـ لمحاربته فاضطر الإمبراطور إلي عقد الصلح ودفع الجزية مرة أخرى للمسلمين ولكنه مالبث أن نقض المعاهدة فما كان من الرشيد سوى أن توجه له مرة أخرى لمحاربته وجاءت الهزيمة المنكرة من نصيب الإمبراطور الرومي.
جاءت بعد ذلك المعركة الكبرى بين الروم والمسلمين وذلك في عام 190 هـ وذلك عند قيام نقفور بمهاجمة حدود الدولة العباسية فقام الرشيد بإعداد جيش ضخم لملاقاته وحققت الجيوش الإسلامية العديد من الانتصارات على الجيوش الرومية وعاد الإمبراطور الرومي لطلب الهدنة للمرة الثالثة بعد أن أعلن استسلامه وهزم هزيمة منكرة.

الوفاة
جاءت وفاة الرشيد في الثالث من جمادي الأخر عام 193هـ عندما كان في طريقه إلي خرسان وذلك من أجل إخماد عدد من الثورات التي اشتعلت هناك ضد الدولة، ولكنه في طريقه إلي هناك وعندما بلغ طوس اشتد عليه المرض وتوفى هناك

مجلس الوصــاية

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن عنبر (84)

علّق مجلس الوصاية أعماله في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1994، بعد أن استقلت بالاو، وهي آخر إقليم مشمول بوصاية الأمم المتحدة، في 1 تشرين الأول/أكتوبر 1994. وبموجب قرار اتخذ في 25 أيار/ مايو 1994، عدل المجلس نظامه الداخلي بحيث لم يعد يتضمن الالتزام بالاجتماع سنويا، ووافق على أن يجتمع حسب الحاجة، بقرار منه أو من رئيسه، أو بناء على طلب أغلبية أعضائه أو الجمعية العامة أو مجلس الأمن.

عندما وضع الميثاق نظاما دوليا للوصاية، أنشأ مجلس الوصاية كأحد الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة وأناط به مهمة الإشراف على إدارة الأقاليم المشمولة بنظام الوصاية. وكان من الأهداف الرئيسية للنظام تشجيع النهوض بسكان الأقاليم المشمولة بالوصاية وتقدمهم التدريجي صوب الحكم الذاتي أو الاستقلال. ويتألف مجلس الوصاية من أعضاء مجلس الأمن الدائمين الخمسة، وهم الاتحاد الروسي، والصين، وفرنسا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة. وقد تحققت أهداف نظام الوصاية إلى درجة أن جميع الأقاليم المشمولة بالوصاية حصلت على الحكم الذاتي أو الاستقلال، إما كدول على حدة أو بالانضمام إلى بلدان مستقلة مجاورة.

الوظائف والسلطات :

بموجب الميثاق، يؤذن لمجلس الوصاية أن يفحص ويناقش التقارير المقدمة من السلطة القائمة بالإدارة عن التقدم السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتعليمي لشعوب الأقاليم المشمولة بالوصاية، وبأن يفحص، بالتشاور مع تلك السلطة، العرائض المقدمة من الأقاليم المشمولة بالوصاية، ويضطلع ببعثات دورية أو غير ذلك من البعثات الخاصة إلى تلك الأقاليم.

المصدر
http://www.un.org/ar/mainbodies/trusteeship/

مناهج دراسة العلاقات الدولية

كاتب الموضوع الأصلي: فهد ماجد 6

المنهج هو أسلوب المعرفة ، أي الطريقة التي يتبعها الباحث في سبيل التعرف على حقائق الظواهر أو الأحداث محل الدراسة. وهناك مناهج عديدة استخدمت في دراسة العلاقات بين الدول منها:

أولا المناهج النمطية وأهمها :

(1)المنهج الفلسفي المثالي: وهو يستهدف تقديم صورة لما يجب أن يكون عليه الواقع الدولي (العلاقات الدولية) حتى يكون مثاليا فاضلا انطلاقا من مجموعة من المبادئ الأخلاقية مثل العدل – الخير – الحق ـ السلام ، ومن
أهم الأفكار الذي تبناها أنصار هذا المنهج (فكرة الدولة العالمية) ، (فكرة الأخوة الإنسانية) ،( فكرة السلام العالمي) ،،، وغيرها.

وينطلق هذا المنهج من مقولة أن الخير والقيم النبيلة هو الأصل في النفس الإنسانية ، وبالتالي فبالمقدور إيجاد واقع عالمي مثالي وسعيد يخلو من الحروب ويظلله السلام وقيم الأخوة الإنسانية. بمعنى أنه لا يجب أن تكون هناك حروب في البيئة الدولية وعلى البشر أن يتخلوا عن القتل والتدمير.

ويشار إلى أن هذا المنهج هو منهج مادة العلاقات الدولية في الإسلام.
(2) المنهج القانوني: وهو يستهدف واقع دولي مثالي أيضا ولكن من خلال مجموعة من القواعد القانونية التي تهدف إلى واقع عالمي فاضل . وهذا المنهج هو منهج دراسة كل من(القانون الدولي و المنظمات الدولية).
مصادر القانون الدولي : المعاهدات – الأعراف الدولية – المبادئ العامة للنظم القانونية للأمم المتحضرة – مواثيق المنظمات الدولية – أحكام المحاكم الدولية – قرارات المنظمات الدولية – كتابات كبار الفقهاء ،،،، إلخ.
ميثاق الأمم المتحدة مثلا يتضمن مجموعة من قواعد قانونية تستهدف تحقيق واقع دولي مثالي ،، ومن هذه القواعد :
– المساواة في السيادة بين الدول
– حل المنازعات بالطرق السلمية
– نبذ القوة في العلاقات الدولية

ثانيا المناهج الواقعية ومنها:
(1) المنهج التاريخي : وهو يقوم على تسجيل أحداث الواقع الدولي متسلسلة حسب
توقيت حدوثها ، وهو سرد الأحداث دونما تفسير أو تعميم.
وهو أيضا يمثل سجلا تاريخيا واقعيا للواقع الدولي (العلاقات الدولية) ، فمثلا الحرب العالمية الأولى يهتم أنصار المنهج التاريخي بتسجيل أحداثها كما وقعت متتالية ، بمعنى أن يكون هناك سرد للأحداث ووصف للمعارك وسرد لاتفاقيات الصلح التي وقعت على أثرها فيتم التعامل معها كأحداث تاريخية ، دونما تفسير أو تعميم.
(2) المنهج العلمي التجريبي : وهو منهج علم العلاقات الدولية ، وتبعا له فإن عملية المعرفة تبدأ من الواقع الدولي ، وإذن فمقدمات هذا المنهج واقعية بمعنى دراسة الواقع الدولي أو واقع العلاقات الدولية أو واقع البيئة الدولية .
أما أدوات هذا المنهج فهي :
(أ)الملاحظة بمعنى الإدراك الأولي للواقع(النظرة الأولى على الواقع).
(ب) التجريب بمعنى تكرار الملاحظة .
أما أهداف هذا المنهج فتتمثل في :
(أ)التفسير بمعنى عن حقيقة الواقع الدولي.
(ب)التعميم بمعنى إيجاد قوانين علمية عامة يسترشد بها في فهم الواقع الدولي .
(ج) التوقع بمعنى استشراف المستقبل بشأن الواقع الدولي.

حيث من خلال ملاحظة الواقع يتم التوصل إلى ما يسمى بالفرض الأولي ثم ندخل عليه التجريب وإذا ثبتت صحة الفرض الأولي يصبح فرضا علميا (التعميم)، وبالتالي يعتبر صالحا للتفسير والتوقع.

الدول الأعضاء المتأخرة عن سداد اشتراكاتها بموجب المادة 19

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن عنبر (84)

’’لا يكون لعضو الأمم المتحدة الذي يتأخر عن تسديد اشتراكاته المالية في المنظمة حق التصويت في الجمعية العامة إذا كان المتأخر عليه مساويا لقيمة الاشتراكات المستحقة عليه في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائدا عنها. وللجمعية العامة، مع ذلك، أن تسمح لهذا العضو بالتصويت إذا اقتنعت بأن عدم الدفع ناشئ عن أسباب لا قبل للعضو بها.‘‘

اعتبارا من تاريخ 28 أيار/مايو 2010 ، توجد هناك ست من الدول الأعضاء متأخرة عن سداد اشتراكاتها بموجب المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة [انظر إلى الرسائل الموجهة من الأمين العام إلى رئيس الجمعية العامة،

– جزر القمر*
– جمهورية أفريقيا الوسطى*
– سان تومي وبرينسيبي*
– الصومال*
– غينيا – بيساو*
– ليبريا*

*قررت الجمعية العامة بموجب القرار 64/2 المؤرخ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2009، السماح لهذه الدول الأعضاء بالتصويت في الجمعية العامة حتى نهاية الدورة الرابعة والستين.

ولمزيد من المعلومات، يمكن الاطلاع على موقع لجنة الاشتراكات

المصدر
http://www.un.org/ar/ga/about/art19.shtml

وظائف الجمعية العامة وسلطاتها

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن عنبر (84)

طبقا لميثاق الأمم المتحدة، يجوز للجمعية العامة القيام بما يلي:

أن تنظر في المبادئ العامة للتعاون في حفظ السلام والأمن الدوليين، بما في ذلك نـزع السلاح، وأن تقدم توصيات بصدد هذه المبادئ؛

أن تناقش أي مسألة تكون لها صلة بحفظ السلام والأمن الدوليين وأن تقدم توصيات بشأنها، إلا إذا كان مجلس الأمن يناقش نزاعا أو وضعا يتعلق بتلك المسألة؛

أن تناقش، مع انطباق الاستثناء ذاته، أي مسائل تندرج ضمن نطاق الميثاق أو تؤثر على وظائف وسلطات جهاز من أجهزة الأمم المتحدة، وأن تقدم توصيات بشأن تلك المسائل؛

أن تشرع في إجراء دراسات وأن تضع توصيات لتعزيز التعاون السياسي الدولي وتطوير وتدوين القانون الدولي وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتعاون الدولي في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والثقافية والتعليمية والصحية؛

أن تقدم توصيات لتسوية أي وضع قد يعكر صفو العلاقات الودية بين الدول تسوية سلمية؛

أن تتلقى تقارير من مجلس الأمن وأجهزة الأمم المتحدة الأخرى وأن تنظر فيها؛

أن تنظر في ميزانية الأمم المتحدة وتوافق عليها وتقرر الأنصبة المالية المقررة على الدول الأعضاء؛

أن تنتخب الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن وفي مجالس الأمم المتحدة وأجهزتها الأخرى وأن تعين الأمين العام بناء على توصية من مجلس الأمن.
ويجوز للجمعية العامة أيضا، عملا بقرارها المعنون ”متحدون من أجل السلام“ المتخذ في تشرين الثاني/نوفمبر 1950 (القرار 377 (د – 5))، أن تتخذ إجراءات، إذا لم يتمكن مجلس الأمن من التصرف بسبب تصويت سلبي من جانب عضو دائم، في حالة ما إذا بدا أن هناك تهديدا للسلام أو خرقا للسلام أو أن هناك عملا من أعمال العدوان. وعندئذ يمكن للجمعية أن تنظر في المسألة على الفور من أجل إصدار توصيات إلى الأعضاء باتخاذ تدابير جماعية لصون أو إعادة السلام والأمن الدوليين (انظر الدورات الاستثنائية والدورات الاستثنائية الطارئة أدناه).

ومع أن سلطة الجمعية العامة تقتصر على إصدار توصيات غير ملزمة إلى الدول بشأن القضايا الدولية التي تندرج ضمن نطاق اختصاصها، فقد اتخذت الجمعية العامة مع ذلك إجراءات – سياسية واقتصادية وإنسانية واجتماعية وقانونية – أثرت على حياة ملايين من البشر في جميع أرجاء العالم. والإعلان التاريخي بشأن الألفية الذي اعتمد في عام 2000، والوثيقة الختامية لاجتماع القمة العالمي للأمم المتحدة لعام 2005 يعبِّران عن التزام الدول الأعضاء ببلوغ أهداف محددة لتحقيق السلام والأمن ونزع السلاح جنبا إلى جنب مع التنمية والقضاء على الفقر، وحماية حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون وحماية بيئتنا المشتركة، وتلبية الاحتياجات الخاصة لأفريقيا، وتعزيز الأمم المتحدة.

المصدر (موقع الامم المتحدة)د:
http://www.un.org/ar/ga/about/background.shtml

مـنـصـب الأمــانـة الــعــامــة

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن عنبر (84)

تولى منصب الأمانة العامة عدة شخصيات، وهم:

1- تريغفي لي، نرويجي، السكريتير الأول للمنظمة من 1946 إلى 1952.

2- داغ همر شولد، سويدي، السكريتير الثاني للمنظمة من 1953 إلى 1961.

3- يو ثانت، ميانماري، من 1961 إلى 1972.

4- كورت فالدهايم، نمساوي، من 1972 إلى 1981.

5- خافيير بيريز دي كويلارد، بيروفي، من 1982 إلى 1991.

6- بطرس بطرس غالي، مصري، من 1992 إلى 1996.

7- كوفي عنان، وهو من غانا، من 1997 إلى 2006.

8- بان كي مون، كوري جنوبي، من 2007 إلى الآن.

العرب الى اين ؟؟؟

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله حكمي

غريب أمر العرب ومبعث الغرابة هو أنه بقدر ما تتجه شعوب العالم ودوله نحو التكتل والتجمع والاندماج على الرغم من انعدام القواسم المشتركة بينها فعلى النقيض من ذلك يتجه العرب نحو التفكك والتناقض والتشرذم على ما شهد تحولاً عميقاً في مفاهيمه

وسياساته وتمحوراته انسجاماً مع الوضعية الدولية بعد انتهاء ما سمي فترة الحرب الباردة واتجه نحو اصطفافات جديدة تتأسس على حوامل اقتصادية بدل الحوامل الإيديولوجية التي وسمت فترة الحرب الباردة وبدا العرب وكأنهم يعيشون خارج كل تلك التحولات وكما كانوا ساحات صراع ووقود حروب وضحايا صراعات في فترة الحرب الباردة يبدو أنهم ما زالوا بالوضعية نفسها وبدائرة الاستهداف ذاتها لأنهم لم يحسنوا قراءة تلك التحولات ويستثمروا إمكاناتهم وجغرافيتهم السياسية وفق معطيات ومفردات الصراع الجديدة بل وسيطرت على الفكر السياسي العربي حالة انكفاء على الذات وخوف لا مبرر له جعلت الفعالية السياسية العربية شبه مشلولة وتبحث عن رافعة سياسية لها مع غياب شبه كامل لإرداة سياسية عربية على المستوى القومي تستطيع استثمار الفرصة التاريخية التي قد لا تعوض في تمكين العرب من حجز مقعد لهم في المسرح الدولي المتشكل بعد فترة الحرب الباردة ، وعلى الرغم من أن دولاً تتشابه إلى حد ما مع البنية العربية سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وثقافياً وتاريخياً استطاعت أن تحقق حضوراً فاعلاً في المشهد الدولي والإقليمي وأقصد بذلك كلاً من تركيا وإيران إلا أن السمة العامة لأغلب البلدان العربية كانت المراوحة في المكان أو الحركة الدائرية إن لم نقل التراجع خلفاً خطوتين والتقدم خطوة واحدة كرقصة التانغو .‏

إن أخطر ما يواجه أي نظام سياسي هو تمركزه حول ذاته وانسداد الأفق لديه وعدم قدرته على تجاوز ماضيه أو ما وضع نفسه فيه وقراءته لما يجري في العالم من تطورات والتقاط الفرص التاريخية وكذلك عدم قدرته على تجديد مفرداته والتكيف الإيجابي والخلاق مع ما يدور في العالم من تطورات وتبدل في مراكز القوى والتحالفات القائمة على المصالح وتبادل المنافع والأدوار بمعنى من المعاني أن السياسة تبدو غالباً وكأنها لعبة ذكاء تحتاج إلى مهارة عالية وقدرة فائقة على التكيف الخلاق مع الواقع القائم من خلال استثماره أفضل استثمار وذلك باللعب بأكبر عدد من الأوراق وخاصة إذا كانت تلك الأوراق بيد غيرهم وإلا كيف نفسر ظاهرة الحضور المميز لدول صغيرة في المشهد السياسي الدولي يقابله غياب شبه كامل لدول ذات وزن اقتصادي وبشري وجغرافي على الخارطة السياسية الدولية .‏

لقد التقطت القيادة السياسية السورية منذ عهد القائد الخالد حافظ الأسد رياح التغيير التي بدأت تعصف بدول العالم وتكيفت مع مندرجاتها وفق مصالحها وثوابتها وفتحت آفاقاً جديدة مع دول وقوى لها وزنها وتأثيرها في المشهد الدولي الذي بدأت تتضح ملامحه وقواه الناهضة وتعزز هذا النهج في ظل قيادة السيد الرئيس بشار الأسد الذي انطلق بما يمكن تسميته سياسة كسر الجليد مع دول لها وزنها وتأثيرها في السياسة الدولية منطلقاً من قراءة موضوعية وتقدير دقيق لقدرة سورية وتأثيرها عربياً وإقليمياً والحاجة لدورها في حل الكثير من الأزمات التي تعاني منها المنطقة فكان تعزيز العلاقات مع دول الجوار الإقليمي ممثلاً بتركيا وإيران والذي امتد ليشمل ما جرى تسميته دول البحار الأربع ليؤسس لتحالف إقليمي سيكون له الدورالكبير في الحراك السياسي العالمي الذي بدأت تتشكل إرهاصاته الأولى منذ ما يزيد على عامين أو أكثر بعد فشل وبداية انهيار ما جرى تسميته زوراً النظام الدولي الجديد .‏

ورب سائل يسأل لماذا تتجه سورية شمالاً وشرقاً ناقلة دائرة التأثير من المركز إلى الأطراف وقد يتهيأ للقارئ للوهلة الأولى مشروعية الطرح والإجابة المنطقية على مثل هذا التساؤل هو أن سورية نقلت الأطراف إلى المركز وجعلت منها قيمة مضافة وعمقاً سياسياً واقتصادياً واستراتيجياً للعرب ما يساهم في تعزيز دورهم على الصعيد الدولي وسماع وجهة نظرهم من موقع القوة لا من موقع الضعف وهذا ما لمسناه في المحافل الدولية ولا سيما الدورة الأخيرة للأمم المتحدة خاصة وأن الوضعية العربية والنظام السياسي العربي يعيشان حالة انعدام وزن سياسي منذ الغزو الأمريكي البريطاني للعراق الذي أصاب بعض القيادات السياسية العربية بحالة غيبوبة سياسية وعمى ألوان جعلها تعتقد أن أمريكا إذا أرادت شيئاً أن (تقول له كن فيكون) .‏

إن المنطق السياسي يؤكد حقيقة أن الحضور العربي في أية ساحة سياسية ولا سيما في دول الجوار هو أمر مزعج للكيان الصهيوني ويساهم في اضعافه ونزع الأوراق الضاغطة على العرب من بين يديه وبالعودة إلى الماضي القريب والبعيد يرى الملاحظ السياسي ان أكبر قوتين ضاغطتين على مسار الصراع العربي الصهيوني خارج إطار أمريكا هما إيران الشاه وتركيا ما قبل حكومة اردوغان وها هما الآن في الخندق الآخر بل وتتحمسان للقضايا العربية أكثر من بعض الحكومات العربية ولا شك أن هذا التحول الهام لم يأت من فراغ بل كان نتيجة جهد استراتيجي وإرادة سياسية مشتركة من حكومات تلك الدول وسورية .‏

القانون الدولي

كاتب الموضوع الأصلي: لمى المزروع

المبحث الأول دور القاضي القطري في أعمال قاعدة الإسناد .
يري الفقه أن القانون يشترط أن يتمسك الخصوم بتطبيق القانون الأجنبي وألا فأن القاضي القطري سوف يقوم بتطبيق القانون القطري وذلك لكون قاعدة الإسناد ليست من النظام العام , أي أن المحكمة لا تستطيع إسناد النزاع إلي قانون أخر غير القانون القطري ما لم يتمسك الخصوم به .
والجدير بالذكر :- أن الفقه الفرنسي عاب علي المحاكم عدم تطبيقها القانون الأجنبي من تلقاء نفسها حيث أن ذلك يضفي علي القانون الأجنبي صبغة سياسية .
هذا وقد أستقر الفقه الحديث علي مبدأ نفاده التزام القاضي بأعمال القانون الأجنبي من تلقاء نفسه . دون حاجة لتمسك الخصوم بهذا القانون الأجنبي .
المبحث الثاني : دور القاضي في البحث عن مضمون القانون الأجنبي
يؤكد الفقه الفرنسي أن عبء أثبات القانون الأجنبي يقع علي عاتق الخصم الذي يتمسك بأحكامه , أو أن مصلحته تقتضي تطبيقه .وذلك لأنه يستحيل علي القاضي من الناحية العملية الإلمام بقوانين العالم أجمع .
هذا ويري الفقه الحديث علي أن البحث عن مضمون القانون الأجنبي التزام يقع عاتقة علي عاتق القاضي وذلك بمعاونة الخصوم ولا يبرأ القاضي من التزامه بتطبيق القانون الأجنبي علي النحو السابق إلا لو تبين انه قد استحال عليه التوصل إلي مضمونة وعلي القاضي أن يسبب حكمة في هذه الحالة تسبيباً كافياًً ليؤكد أنه قد تعذر عليه عليه فعلاً الكشف عن أحكام القانون الأجنبي , وألا فأنة يحق للخصوم الطعن علي ذلك الحكم بكافة طرق الطعن .
المبحث الثالث : طرق البحث عن القانون الأجنبي .
اتفقا كلاً من الفقه المصري والفرنسي علي أن الأصل هو انه يحق للقاضي الالتجاء إلي كافة وسائل العلم بالقانون الأجنبي والتي يراها الأصلح للوصول إلي الحقيقة الموضوعية .
وقد أستبعد الفقه المصري والفرنسي كلاً من الاعتراف واليمين كوسائل لإثبات القانون الأجنبي , وأقر تقديم نصوص القانون الأجنبي نفسها أو ترجمتها حتى يتسنى للقاضي الإلمام بالقانون والإطلاع ليه وبحثه .

المبحث الرابع : الحل الواجب الأتباع عند استحالة التوصل إلي مضمون القانون الأجنبي .
تنوعت الاتجاهات الفقهية التي واجهت هذا الفرض علي النحو التالي :-
أولاً :- الامتناع عن الفصل في النزاع .
وقد عيب علي هذا الرأي أنة يؤدي إلي إنكار العدالة ولو أن إنكار العدالة في هذه الحالة خيراً من محالفتها بتطبيق قانون أخر غير القانون الواجب الأتباع .
ثانياً :- تطبيق المبادئ العامة السائدة في الأمم المتمدينة .
وقد عيب علي هذا الرأي أنه يخول للقاضي قدراً كبيراً من التحكم , بل أنة قد يتجه علي إلي تطبيق قانونه تحت تيار ما يسمي بالمبادئ المستقرة .
ثالثاً :- تطبيق القانون الأقرب في أحكامه إلي القانون الذي تعذر الكشف عن مضمونة .
ويتميز هذا الرأي بمحاولته قدر المستطاع أن يتمشى مع حكم التشريع بتطبيق القانون الأقرب في أحكامه إلي القانون المختص أصلاً .
وقد أخذ علي هذا الرأي أنة لا يمكن القطع بالقانون الأقرب في إلي أحكام القانون الذي استحال الكشف عن مضمونة .
رابعاً :- تطبيق قانون القاضي .
لقد كان لأوجهه النقد الموجهة إلي الحلول السابقة أثرها في أنجاة الفقه والقضاء في فرنسا ومعظم دول العالم إلي القول بتطبيق قانون القاضي عند تعذر الكشف عن أحكام القانون الأجنبي الواجب التطبيق .
المبحث الخامس : الأهلية وتنازع القوانين
من المسائل التي شغلت بال المشرعين في كافه دول العالم هي مسألة الأهلية للأشخاص المتواجدون علي إقليم دولتها من الأجانب وأي القوانين هو القانون الذي يحكم أهلية هؤلاء الأشخاص هل هو القانون الوطني أم قانون أجنبي.
فنصت المادة 11 من القانون المدني المصري علي انه ” الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيهم ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في مصر وتترتب أثارها فيها ، إذا كان أحد الطرفين أجنبيا ناقص الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه ، فان هذا السبب لا يؤثر في أهليته. ” كما تنص المادة 11 من القانون المدني القطري علي انه ” الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم .ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في قطر وتترتب آثارها فيها، إذا كان أحد الطرفين أجنبياً ناقص الأهلية وكان نقص أهليته يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبيُّنه ، فإن هذا السبب لا يؤثر في أهليته .”
فالأهلية المقصودة في نصوص تلك المواد هي أهلية الأداء العامة للأشخاص أي قدرة الشخص علي ممارسة الحقوق وتتميز هذه النوع من الأهلية بأنها تهدف الي حماية الشخص .
فنصوص تلك المواد السالف الإشارة إليها قد وضعت قاعدة الإسناد التي يجب علي القاضي الرجوع إليها لحكم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي والتي تعرض علية بمعني انه إذا كان الشخص الذي ثار بشأنه النزاع مثلا سعودي الجنسية خضعت أهليته الي القانون السعودي وإذا كان الشخص كويتي الجنسية فان القانون الواجب التطبيق يكون هو القانون الكويتي .
وبذلك تكون قانون جنسية الشخص هو القانون الواجب التطبيق علي كافه المسائل المتعلقة بأهلية الأداء لدية وذلك نظرا لان قانون جنسيته يتكفل ببيان ما إذا كان الشخص رشيدا او ناقص الأهلية او عديمها كما يتكفل بتحديد قدرة نقص الأهلية علي إبرام التصرفات القانونية كما يحدد الشروط الواجب توافرها لإنهاء نقص الأهلية ….. الخ ما هو متلق بالأهلية من أحكام .
والعبرة في تحديد قانون جنسية الشخص المراد تحديد أهليته هو بوقت القيام بالتصرف المراد تحديد الأهلية بالنسبة إليه فإذا كان قانون جنسية الشخص يعتبر هذا الشخص أهلا لمثل هذا التصرف فان هذا التصرف يظل صحيحا حتى ولو غير الشخص جنسيته فيما بعد وكان قانون الجنسية الجديد لا يعتبره أهلا للقيام بمثل هذا التصرف فالعبرة كما ذكرنا سلفا هي بقانون جنسية الشخص وقت التصرف .
ولكن هل يجوز استبعاد القانون الذي تنتهي إليه قاعدة الإسناد ( أي قانون جنسية الشخص ) وان كان يجوز ذلك فما هي الحالات التي يجب فيها علي القاضي استبعاد تطبيق قانون جنسية الشخص علي أهليته وقت التصرف وتطبيق قانون بلد هو ..؟
من حيث المبدأ فان قانون جنسية الشخص وان كان هو القانون الواجب التطبيق علي المسائل المتعلقة بأهليته كما درجت علي ذلك قوانين معظم الدول إلا ان هناك حالات قد يصطدم فيها قانون الجنسية الذي تتحدد به أهلية الأداء علي النحو سالف الذكر بالأسس التي يقوم عليها النظام القانوني الوطني , الأمر الذي يجد معه القاضي الوطني نفسه مضطرا الي استبعاد تطبيق هذا القانون إعمالا منه لفكرة النظام العام .
وهذا التعارض يظهر بصورة جلية في حاله ما إذا كان قانون الجنسية يقضي بانعدام أهلية الأداء او نقصها لأسباب عنصرية مثلا مثل الجنس او اللون او الدين او كان لأسباب سياسية , ففي هذه الحالات يتعين استبعاد قانون الجنسية الواجب التطبيق واعتبار الشخص أهلا بالرغم مما يقضي به قانون جنسيته , كمان ان قانون الجنسية يستبعد إذا ما تم التوصل ألي تطبيقه عن طريق التحايل وذلك بان يكون الشخص قد غير جنسيته بقصد الهروب من قانون جنسيته الأصلية والذي يعتبره ليس أهلا لمباشرة التصرف , أي ان الدافع وراء تغير الجنسية كان هو الهروب من قانونها والذي يعتبره غير أهل للتصرف الذي ينوي القيام به الأمر الذي يجعله يغير تلك الجنسية الي الجنسية الجديدة للاستفادة من قانونها في هذا الشأن وهنا فان الأمر لا يعدوا ان يكون إلا غشا وتحايلا علي القانون يورد في الأخر علي صاحبة
وبالإضافة الي هذا الاستثناء الذي لم يأتي وفق لأحد نصوص القانون وإنما أملته ضرورات عملية إلا وهي ضرورة الحفاظ علي ما يسمي بالنظام العام للدولة فان هناك استثناء أخر يرد علي تلك القاعدة نصت علية اغلب التشريعات التي تأخذ بقانون جنسية الشخص لتحديد أهليته حيث نصت اغلب تلك القوانين علي انه ” ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في قطر وتترتب أثارها فيها ، إذا كان أحد الطرفين أجنبيا ناقص الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه ، فان هذا السبب لا يؤثر في أهليته. “
وقد استوحت الكثير من التشريعات الحديثة هذا الاستثناء من القانون الفرنسي والذي قرره حماية للمواطن الفرنسي وأطلق علية مصطلح المصلحة الوطنية .
والتي اعملها القضاء الفرنسي في القرن التاسع عشر وذلك علي سند من القول بان المتعاقد الفرنسي لم يكن مخطأ بجهلة بقواعد القانون الأجنبي ما دام انه قد تعاقد عن تبصر وليس به خفة او روعنه وكان حسن النية فهو ليس مطالب بمعرفه القانون الأجنبي وما دام ان الطرف الأجنبي في العلاقة قد تعمد هو إخفاء ما به من نقص أهلية غشا منه فان القانون يرد قصده علية ويعتبره كامل الأهلية رغم ما به من نقص في الأهلية طبقا لقانون جنسيته.
ولهذا الاستثناء شروط يجب توافرها لإعماله وهي :-
الشرط الأول ان يكون التصرف ماليا فإذا خرج التصرف عن دائرة التصرفات المالية كان تعلق التصرف بأحدي مسائل الأحوال الشخصية مثلا فان هذا الاستثناء لا يسري
الشرط الثاني ان يقع ذلك التصرف في دولة القاضي وان تترتب إثارة فيها فمشرعو الدول وجدت في هذا الاستثناء حماية للمعاملات التي تتصل بحياة المجتمع الوطني الذي يتبعه القاضي شريطة ان اثأر هذا التصرف مرتبطة بالإقليم الوطني .
كما انه لا يقصد من هذا الشرط حماية المتعاقد الوطني فهذا الشرط يهدف في أساسة الي حماية المعاملات الوطنية بغض النظر عن كون المتعاقد المطلوب حمايته وطني أم أجنبي.
الشرط الثالث ان يكون الطرف المطلوب حمايته معذورا في جهله بقص أهلية المتعاقد الأخر أي ان يكون نقص أهلية الطرف الأخر في العلاقة راجعا الي سبب فيه خفاء لا يسهل التعرف علية مما يعني انه بمفهوم المخالفة انه إذا كان نقص أهلية المتعاقد الأخر ظاهر لا خفاء فيه فان المتعاقد معه لا يكون معذورا بجهالة ولا يستفيد بالتبعية من هذا الاستثناء.
الشرط الرابع ان يكون المتعاقد الأجنبي الناقص الأهلية وفقا لقانون جنسيته كامل الأهلية وفقا لقانون القاضي وهذا الشرط شرط بديهي تمليه ضرورات العدالة وروح القانون .
فإذا ما توافرت الشروط السابقة مجتمعه في حق الطرف ناقص الأهلية فلا يمكن له التمسك بتطبيق قانون جنسيته حيث انه سيجد نفسه خاضعا لقانون القاضي الوطني الذي تم التصرف في إقليم دولته وترتبت أثارة فيه والذي يعتبر هذا المتعاقد كامل الأهلية وبالتالي يعتبر تصرفه صحيح من الناحية القانونية.

المبحث السادس النظم الخاصة بحماية غير كاملي الأهلية
كما تناولت الكثير من التشريعات معالجة مسالة هامة إلا وهي تقريرها للنظام القانوني الخاص بحماية غير كاملي الأهلية سواء كان قطرياً أم أجنبي حيث قررت تلك القوانين تحديد قاعدة الإسناد التي من خلالها يستطيع القاضي تحديد القانون الواجب التطبيق علي الشخص ومن تلك النصوص نص المادة 16 من القانون المدني المصري ” يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية المحجورين والغائبين ، قانون الشخص الذي تجب حمايته.” كما نصت المادة 22 من القانون المدني القطري علي انه ” يسري على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية القاصرين والمحجورين والغائبين قانون جنسية الشخص الذي تجب حمايته .
فالبين من مطالعة هذه المجموعة من نصوص المواد يتبين ان معظم القوانين قررت ان تكون قاعدة الإسناد في هذا الشأن هي قانون الشخص الواجب حمايته وبذلك تكون قد حلت مشكلة تنازع القوانين حول هذا الشأن فقرت ان يكون قانون جنسية الشخص المراد حمايته هو القانون الواجب إعماله مفضله اياة علي قانون الشخص الذي يتولي الحماية وذلك نظرا لان هذه القاعدة قررت في أصلها حماية للشخص المراد حمايته لذلك قررت تلك القوانين ان قانون هذا الشخص ليس غيرة هو الكفيل بحمايته أكثر من أي قانون أخر, والمقصود من كلمه الولاية الواردة في تلك النصوص هي الولاية علي المال فقط أما غير ذلك من الولاية علي النفس او غيرة فإنها تخضع لقانون جنسية الأب .
هذا من حيث المسائل الموضوعية أما من حيث المسائل الإجرائية المتعلقة بالشخص محل الحماية فإنها لا تخضع الي قانون ذلك الشخص إنما تخضع لقانون دوله القاضي ومن ذلك ما نصت علية المادة 22 من القانون المدني المصري حيث جاء نصها هلي النحو التالي ” يسري على قواعد الاختصاص وجميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات.

الملك خالد بن عبد العزيز

كاتب الموضوع الأصلي: علياء النغموش

خالد بن عبد العزيز آل سعود

الملك خالد بن عبد العزيز
ملك المملكة العربية السعودية الرابع

فترة الحكم 25 مارس 1975 – 13 يونيو 1982

وُلد 13 فبراير 1913

وُلد في الرياض

تُوفي 13 يونيو 1982 (العمر: 69 عاماً)

تُوفي في الطائف

سبقه فيصل بن عبد العزيز آل سعود

تبعه فهد بن عبد العزيز آل سعود

العائلة الملكية آل سعود

الأب عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود

الأم الجوهرة بنت مساعد بن جلوي آل سعود
الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود (6 ربيع الأول 1331 هـ / 13 فبراير 1913[1] – 21 شعبان 1402 / 13 يونيو 1982)، ملك المملكة العربية السعودية من 25 مارس 1975 – 13 يونيو 1982. هو الابن الخامس من أبناء الملك عبد العزيز الذكور من الأميرة الجوهرة بنت مساعد بن جلوي بن تركي آل سعود.


عن حياته
نشأ تحت رعاية والده أثناء الإعداد لضم مناطق أخرى للدولة، وحفظ القرآن وتلقى العلوم الدينية على أيدي العلماء[1]، وتدرب على الفروسية والرماية. لم يتطلع لأي منصب، ولم يشتغل بالسياسة بعد وفاة الملك عبد العزيز[1]. عين بعد ضم الحجاز إلى الدولة نائبًا للأمير فيصل في الحجاز وذلك بعام 1926[2]. وفي عام 1962 عين نائبًا لرئيس الوزراء[3] وهو أول منصب يتسلمه منذ وفاه والده[4]. وبعد اتساع الخلاف بين أخويه الملك سعود والأمير فيصل[5]، ومرض الملك سعود[5]، وصدور فتوى من العلماء تنص على أن يبقى الملك سعود ملكًا على أن يقوم الأمير فيصل بتصريف جميع أمور المملكة الداخلية والخارجية بوجود الملك في البلاد أو غيابه عنها[5]، وبعد صدور الفتوى أصدر أبناء الملك عبد العزيز وكبار أمراء آل سعود قرار موقع يؤيدون فيه فتوى العلماء وطالبوا الأمير فيصل فيه بكونه وليًا للعهد ورئيسًا للوزراء إلى الإسراع بتنفيذ الفتوى[5]، فاجتمع مجلس الوزراء في 30 مارس 1964[5] بجلسة ترأسها هو كونه نائب رئيس الوزراء واتخذو قرارًا بنقل سلطات الملك سعود الملكية إلى الأمير فيصل وذلك إستنادًا إلى الفتوى وقرار الأمراء[5].

ولاية العهد
بعد خلع الملك سعود وتولي الملك فيصل الحكم، تنازل له أخيه الشقيق الأمير محمد عن منصب ولي العهد[6]. حيث إن الملك فيصل قد أرسل برسالة للأمير محمد كونه المرشح الأول للمنصب[7]، إلا أن الأمير محمد رد برسالة اعتذر فيها عن المنصب ورشحه له[7]، فرد الملك فيصل برسالة أبلغه فيها موافقته على ترشيحه لولاية العهد[7]. وقد دعى بعد ذلك الأمير محمد بن عبد العزيز إلى اجتماع يضم جميع أسرة آل سعود عقد بيوم 27 ذو القعدة 1384 هـ الموافق 29 مارس 1965 وذلك للإخبارهم باختياره وليًا للعهد[7].

توليه الحكم
تولى الحكم في 25 مارس 1975 بعد اغتيال الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود.

في السياسة الداخلية
مع تسلمه الحكم إزداد دخل البلاد من البترول، فأدى ذلك إلى توفير الأموال لتنفيذ الخطة الخمسية[4] التي وضعت بعهد الملك فيصل[8]. ومن الأعمال التي حصلت بعهده:
• في المجال التعليمي: تم افتتاح المدارس للبنين وللبنات[4]، كما افتتحت بعهده ثلاث جامعات هي جامعة الملك فيصل في محافظة الأحساء[4]، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض[4]، وجامعة أم القرى في مكة[4]. وأيضًا توسع التعليم العالي للبنات، فأصبحت الجامعات تدرس الطالبات بالإضافة إلى الجامعات التابعة لرئاسة تعليم البنات[4].
• في مجال المواصلات: أعيد إنشاء مطارات جدة وتبوك والجوف وحائل والقصيم، وأيضًا تم استحداث مطارات جديدة[4].
• في المجال الديني: إهتم بمتابعة إتمام ما تبقى من عمارة المسجد الحرام[4]، وأيضًا قام بافتتاح مصنع كسوة الكعبة بعد تجديدة[4]. كما جرى توسعة المسجد النبوي[4].

حادثة الحرم المكي
في 1 محرم 1400 هـ الموافق 20 نوفمبر 1979 قامت مجموعة مسلحة قادها جهيمان بن محمد العتيبي باقتحام المسجد الحرام وتحصنت فيه، ودامت أحداث الحادثة 16 يومًا، وإنتهت بالقبض على قائد المجموعة جهيمان العتيبي ومجموعة كبيرة من أعوانه في القبو السفلي للمسجد الحرام وقتل محمد بن عبد الله القحطاني صهر جهيمان والذي إدعى إنه المهدي المنتظر، كما قتل عدد كبير جدًا من الحجاج والمعتمرين والمواطنين ورجال الأمن والحرس الوطني والقوات المسلحة، بعدها تم إعدام جهيمان ومجموعة كبيرة من أعوانة بالحكم عليهم بالقصاص في كافة مدن المملكة.

في السياسة الخارجية
من الأمور التي حصلت بعد توليه الحكم مباشرةً إندلاع الحرب الأهلية اللبنانية، وحاول حل هذه المشكلة ودعى إلى عقد قمة عربية مصغرة تبحث الموضوع اللبناني، وإنتهى الأمور بقبول دخول قوات الردع العربية إلى لبنان. وفي عام 1981 دعى إلى عقد مؤتمر القمة الإسلامية الثالث[9] والذي عقد بالفترة من 25 يناير إلى 28 يناير من عام 1981[9]، وقد عقدت أولى جلساته في المسجد الحرام[9]. كما شارك في 25 مايو 1981 بتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يظم بالإضافة للسعودية كلًا من الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر وعُمان والكويت[4].

المرض والوفاة
أصيب بعام 1970 بذبحة صدرية وتمت معالجته في منزله، وكان خلال فترة العلاج قد مر بمضاعفات هددت حياته. وفي عام 1972 أجرى عملية لاستئصال جزء من الجدار الأمامي من الحجرة القلبية اليسرى في “مستشفى كليفلاند”، وفي عام 1976 إكتشف الأطباء مشكلة في وركه وأجريت له جراحه لاستبدال الورك في لندن، وفي عام 1978 اكتشفت علامة ضعف في عضلة القلب وأجريت له عملية جراحية قلبية ثانية في “مستشفى كليفلاند”. وفي صباح يوم الأحد 21 شعبان 1402 هـ الموافق 13 يونيو 1982 توفي بمدينة الطائف.

أكثر فلسلفة أذهلتني في حيآتي

كاتب الموضوع الأصلي: دانه

بسم الله الرحمن الرحيم

فَلْسَفَــــــةٌ
.
.
.

لو كان هناك مجموعتان من الاطفال يلعبون بالقرب من مسارين منفصلين لسكة الحديد

أحدهما معطل والآخر لازال يعمل
وكان هناك طفل واحد يلعب على المسار المعطل

ومجموعة اخرى من الاطفال يلعبون على المسار غير المعطل

.

وأنت تقف
بجوار محول
اتجاه القطار

.

ورأيت
الاطفال

ورأيت
القطار
قادم

وليس
امامك
الا
ثواني

لتقرر

في اي مسار يمكنك ان توجه القطار


فإما تترك القطار يسير كما هو مقرر له ويقتل مجموعة الاطفال .. ؟
أو تغير إتجاهه الي المسار الآخر ويقتل طفل واحد .. ؟ .
.

فأيهما تختار؟؟؟

.
.

ماهي النتائج التي سوف تنعكس على هذا القرار؟؟؟

.
.

دعنا نحلل هذا القرار

معظمنا يرى انه الافضل التضحية بطفل واحد خير من مجموعة اطفال
وهذا على اقل تقدير من الناحية العاطفية

.

فهل ياترى هذا القرار صحيح؟

هل فكرنا ان الطفل الذي كان يلعب على المسار المعطل

قد تعمد اللعب هنا حتى يتجنب مخاطر القطار؟

ومع ذلك يجب عليه ان يكون الضحية
في مقابل ان الاطفال الآخرون الذين في سنه

وهم مستهترون وغير مبالين و أصروا على اللعب في المسار العامل؟

.
.

هذه الفكرة مسيطرة علينا في كل يوم
في مجتمعتنا
في العمل
حتى في القرارات السياسة الديموقراطية ايضاً

.

يضحى بمصالح الأقلية مقابل الاكثرية
بغض النظر عن قرار الاغلبية

حتى ولو كانت هذه الأغلبية غبيـــة وغير صالحة
والاقلية هي الصحيحة.
.

وهنا نقول ان القرار الصحيح
ليس من العدل تغيير مسار القطار
وذلك للأسباب التالية

.
.

.1.

الأطفال الذين كان يلعبون في مسار القطار العام يعرفون ذلك
وسوف يهربون بمجرد سماعهم صوت القطار !؟
.
.

.2.

لو انه تم تغيير مسار القطار فان الطفل الذي كان يعمل في المسار المعطل سوف يموت بالتأكيد
لأنه لن يتحرك من مكانه عندما يسمع صوت القطار
لانه يعتقد ان القطار لن يمر بهذا المسار كالعادة.
.

.3.

بالاضافة انه من المحتمل ان المسار الأخير لم يترك هكذا الا لأنه غير آمن
وتغيير مسار القطار الى هذ الاتجاه لن يقتل الطفل فقط
بل سوف يؤدي بحياة الركاب الى مخاطر
فبدلا من انقاذ حياة مجموعة من الاطفال فقد يتحول الأمر قتل مئات من الركاب
بالاضافة الي موت الطفل المحقق !!!؟.
.

مع علمنا ان حياتنا مليئة بالقرارات الصعبة التي يجب ان نتخذها
لكننا قد لاندرك ان القرار المتسرع عادة مايكون غير صائب

.
.

تذكر *
ان الصحيح ليس دائماً شائع
وان الشائع ليس دائما صحيح.
.

قال تعالى
(وَإِنْ تَتَّبِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ)