أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: وعد السالمي

لكل منا شخصية تميزه عن الآخر ولكل منا نظرة تختلف عن الآخر …لذا وجب علينا أن نتفهم هذه الشخصيات ونتعرف على مايميزها لكي يسهل علينا أن نتعامل معها .. لكي نخرج بنتيجة ايجابية قليلة الأضرار.

واليكم هذه الشخصيات وما يميزها وكيفية التعامل معها :

الإنسان الخشن

خصائصه
– قاسي في تعامله حتى أنه يقسو على نفسه أحياناً
– لا يحاول تفهم مشاعر الآخرين لأنه لا يثق بهم
– يكثر من مقاطعة الآخرين بطريقة تظهر تصلبه برأيه
– يحاول أن يترك لدى الآخرين انطباعا بأهميته
– مغرور في نفسه لدرجة أن الآخرين لا يقبلوه
– لديه القدرة على المناقشة مع التصميم على وجهة نظره
– يرى نفسه أنه بخير و لكن الآخرين ليسوا بخير

كيف نتعامل معه
– أعمل على ضبط أعصابك و المحافظة على هدوئك معه
– حاول أن تصغي إليه جيداً
– تأكد من أنك على استعداد تام للتعامل معه
– لا تحاول إثارته بل جادله بالتي هي أحسن
– حاول أن تستخدم معلوماته و أفكاره اثناء الحديث
– كن حازماً عند تقديم وجهة نظرك
– أفهمه أن الإنسان يحترم على قدر احترامه للآخرين
– ردد على مسامعه الآيات و الأحاديث المناسبة
– استعمل معه أسلوب : نعم …… و لكن
*****************************

الودود ذو الشخصية البسيطة

خصائصه
– هادئ و بشوش و تتميز أعصابه بالاسترخاء
– يثق بالناس و يثق أيضاً بنفسه
– يرغب في سماع الإطراء من الآخرين
– طيب القلب و يرحب بزواره و مقبول من الآخرين
– غير منظم و لا يحافظ على المواعيد و ليس للزمن قيمة عنده
– حسن المعاملة و المعشر و كثير المرح
– لديه شعور بالأمان
– يتحاشى الحديث حول العمل
– يرى نفسه بخير و الآخرين بخير أيضاً

كيف نتعامل معه
– قابله باحترام و حافظ على الإصغاء الجيد
– المحافظة على مناقشة الموضوع المطروح و عدم الخروج عنه
– حاول العمل على توجيه الحديث إلى الهدف المنشود
– تصرّف بجدية عند الحاجة
– حاول المحافظة على المواعيد ، و أفهمه مدى أهمية الوقت
******************************

الشخص المتردد

خصائصه
-يفتقر إلى الثقة بنفسه
– تظهر عليه علامات الخجل و القلق
– تتصف مواقفه غالباً بالتردد
– يجد صعوبة في اتخاذ القرار
– يضيع وسط البدائل العديدة
– يميل للاعتماد على اللوائح و الأنظمة
– كثير الوعود و لا يهتم بالوقت
– يطلب المزيد من المعلومات و التأكيدات
– يرى نفسه أنه ليس بخير و الآخرين بخير

كيف نتعامل معه
– حاول زرع الثقة في نفسه
– خفف من درجة القلق و الخجل عنده بأسلوب الوالدية الراعية
– ساعده على اتخاذ القرارات و أظهر له مساوئ التأخير في ذلك
– أعمل على توفير نظام معلومات جيد لتزويده به
– أعطه مزيداً من التأكيدات
– أفهمه أن التردد يضر بصاحبه و بعلاقته مع الآخرين
– أفهمه أن الإنسان يحترم بثباته و قدرته على اتخاذ القرار
******************************

الشخص ذو ردة الفعل البطيئة

خصائصه
– يتميز بالبرود و يصعب التفاهم معه
– يتميز بدرجة عالية من الإصغاء و يتفهم المعلومات
– لا يرغب في الاعتراض على الأفكار المعروضة
– يتهرب من الإجابة على الأسئلة الموجهة إليه
– لا يميل للآخرين فهو غير عاطفي

كيف نتعامل معه
– عالجه بأسلوبه من خلال إصغائك الجيد
– وجه إليه الأسئلة المفتوحة التي تحتاج إلى إجابات مطولة
– استخدم معه الصمت لتجبره على الإجابة
– لتكن بطيئاً في التعامل معه و لا تتسرع في خطواتك
– اظهر له الاحترام و الود
********************************

الشخصية العدوانية المستعدة للتشاجر

خصائصه
-عدواني و يثير المشاكل
– يمكن إثارته بسهولة
– يتمسك برأيه و يعتمد فقط على نفسه
– عبوس الوجه، متقلب المزاج و متوتر الأعصاب
– يرفض الآخرين و أفكارهم و يبدي عدم اهتمام
– يستخدم أسلوب الهجوم على الجوانب الشخصية
– يكثر من الصياح لكي يروع الآخرين

كيف نتعامل معه
– أصغ إليه جيداً لكي تمتص انفعاله و غضبه
– حافظ على هدوئك معه دائماً و لا تنفعل امامه
– لا تأخذ كلامه على أنه يمس شخصيتك
– تمسك بوجهة نظرك و دافع عنها بقوة الحجة و البرهان
– أعده إلى نقاط الموضوع المتفق عليها
– استخدم معه المنطق و ابتعد عن العاطفة
– ابتسم و حافظ على جو المرح
– استعمل أسلوب : نعم …… ولكن
*******************************

مدعي المعرفة

خصائصه
– لا يصدق كلام الآخرين و يبدي دائماً اعتراضه
– متعالي ، و يحب السيطرة الكلامية و يميل إلى السخرية
– عنيد، رافض، و متمسك برأيه
– يفتخر و يتحدث عن نفسه طيلة الوقت
– شكاك، و يرتاب بدوافع الآخرين
– يحاول أن يعلمك حتى عن عملك أنت

كيف نتعامل معه
– سيطر أعصابك و حافظ على هدوئك التام
– تقبل تعليقاته و لكن عليك أن تثابر في عرض وجهة نظرك
– ألجأ في مرحلة ما إلى الإطراء و المدح
– اختر الوقت المناسب لمقاطعته في مواضيع معينة
– لتكن واقعياً معه دائماً
– لا تفكر في الانتقام منه أبداً
– استعمل أسلوب : نعم …… ولكن
*******************************

الشخصية المعارضة

خصائصه
– لا يبالي بالآخرين لدرجة أنه يترك أثراً سيئاً لديهم
– يفتقر إلى الثقة لذا تجده سلبياً في طرح وجهات نظره
– تقليدي و لا تغريه الأفكار الجديدة و يصعب حثه على ذلك
– لا مكان للخيال عنده فهو شخصية غير مجددة
– عنيد، صلب، يضع الكثير من الاعتراضات
– يذكر كثيراً تاريخه الماضي
– يلتزم باللوائح و الأنظمة المرعية نصاً لا روحاً
– لا يميل للمخاطرة خوفاً من الفشل

كيف نتعامل معه
– تعرف على وجهة نظره من خلال موقفك الإيجابية معه
– دعم وجهة نظرك بالأدلة للرد على اعتراضاته
– أكد له على أن لديك العديد من الشواهد التي تؤيد أفكارك
– لا تعطه الفرصة للمقاطعة
– قدم أفكارك الجديدة بالتدريج
– لتكن دائماً صبوراً في تعاملك معه
– استعمل أسلوب : نعم …… ولكن
******************************

الثرثـــــــــار

خصائصه
– كثير الكلام و يتحدث عن كل شيء و في كل شيء
– يعتقد أنه مهم
– يمكن ملاحظة رغبته في التعالي إلا أنه أضعف مما تتوقع
– يتكلم عن كل شيء باستثناء الموضوع المطروح للبحث
– يقع في الأخطاء العديدة
– واسع الخيال ليثبت وجهة نظره

كيف نتعامل معه
– قاطعه في منتصف حديثه و عندما يحاول استعادة أنفاسه ،
قل له : يا سيد … ألسنا بعيدين عن الموضوع المتفق عليه
– أثبت له أهمية الوقت و أنك حريص عليه
– أشعره بأنك غير مرتاح لبعض أحاديثه و ذلك بالنظر إلى ساعتك… و … الخ

كاتب الموضوع الأصلي: سجى أبوصالح

من خلال ورقة العمل هذه سندرس العلاقة بين الديمقراطية الليبرالية والتقدم التقني, البنيان الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات الليبرالية , وحدود العلاقة بين التقدم التقني والديمقراطية الليبرالية, وهل تشهد الديمقراطية الليبرالية أزمة.
إن الليبرالية مذهب رأسمالي ينادي بالحرية المطلقة في الميدانين الاقتصادي والسياسي. ففي الميدان السياسي وعلى النطاق الفردي يؤكد هذا المذهب على القبول بأفكار الغير وأفعاله حتى ولو كانت متعارضة مع أفكار المذهب وأفعاله شرط المعاملة بالمثل( ). وعلى النطاق الجماعي فإن الليبرالية هي النظام السياسي المبني على التعددية الايديولوجية والتنظيمية الحزبية والنقابية التي لا يضمنها, حسب ذلك المذهب, سوى النظام البرلماني الديمقراطي الذي يفصل فعليا بين السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية, ويؤمن الحريات الشخصية والعامة بما في ذلك حرية المعتقد الديني. والواقع أن الليبرالية اكتسبت مفاهيم مختلفة مع مرور الزمن. فعلى الرغم من تشديد الليبراليين الرأسماليين على أهمية الحرية فإنهم في الغالب يتصرفون ضد حريات الأفراد والشعوب في علاقاتهم الدولية لارتباط الظاهرة الرأسمالية بالامبريالية وما يتضمن ذلك من استغلال واستعباد للشعوب الخاضعة للاستعمار. كما أن الليبرالية تهمل مصلحة الجماعة تحت شعار اهتمامها بمصالح الأفراد( ).
أما الميدان الاقتصادي, فإن الليبرالية تأخذ منبعها من المدرسة الطبيعية( الفيزيوقراطية) التي تؤكد على انه يوجد على النطاق الاقتصادي نظام طبيعي يتحقق بواسطة مبادرات الفرد
” الإنسان الاقتصادي” (Homo Oeconomicus ) الذي يحنو بشكل طبيعي نحو تلبية أقصى ما يمكن من الحاجات بأقل ما يمكن من الأتعاب( ). وفي مفهوم الليبراليين فإن مصالح الأفراد تتطابق تماما مع مصلحة المجتمع , لان القوانين الاقتصادية الطبيعية, في نظرها, تؤدي الى إحداث التوازن بين الأسعار والإنتاج والمداخيل. أي الى تحقيق التوازن الاقتصادي بشكل طبيعي. وبالتالي فتحقيق الحرية الاقتصادية يؤدي الى تحقيق النظام الطبيعي الذي أراده الله للبشرية. والليبرالية الاقتصادية التي تقرن دوما بالليبرالية السياسية, ولدت في القرن الثامن عشر حيث نادى بها بشكل خاص كل من ادم سميث ومالتوس وريكاردو… ثم ازدهرت في القرن التاسع عشر على أيدي نخبة من الاقتصاديين مثل جون ستيوارت ميل وجان باتيست ساي وذلك اثر نجاح وازدهار الثورة الصناعية. ففي ذلك القرن أصبحت الليبرالية العقيدة الرسمية للدول التي دخلت بوتقة التطور الصناعي. وتحددت آنذاك النقاط الأساسية لذلك المذهب الاقتصادي بالتأكيد على حرية إقامة المنشآت وحرية الاستثمارات , وبأن التقاء العرض بالطلب في السوق هو الذي يحدد السعر وهو ما يعرف بقانون العرض والطلب الذي يؤدي تعطليه, في نظر المدرسة الليبرالية, الى إحداث أزمات خطيرة, ويمنع إقامة المجتمع الطبيعي المتناسق . إذ إن السلع في النظام الليبرالي يتم تبادلها بسلع أخرى, أما أزمات فائض الإنتاج فهي ليست إلا عوارض مؤقتة. كما إن حرية عقد العمل, في رأيها, توازي من الناحية القانونية بين رب العمل والعامل, وبذلك لا يمكن التحدث عن استغلال الأول للثاني ما دام العامل هو الذي وقع بمحض إرادته عقد العمل. كما تؤكد الليبرالية الاقتصادية أيضا على إن عدم المساواة الاجتماعية هي أمر طبيعي بل ضروري وحتمي وان البطالة ليست إلا مرضا عابرا يختفي عندما يتحقق الانسجام النهائي في المجتمع( ).
إلا إن الفكرة الرئيسية التي تدور حولها بقية أفكار المدرسة الليبرالية, والمتمثلة في إن حرية العوامل الاقتصادية في اختيار المبادرات والاستثمارات التي تريدها هي التي تؤدي حتما الى تحقيق النظام الطبيعي والتوازن العام في المجتمع. أخذت تتراجع شيئا فشيئا كلما ازداد التركيز الصناعي الذي أدى الى الأزمات الاقتصادية. ومن هنا ولدت المدرسة الليبرالية الجديدة بزعامة ليبمان( W.Lippmann ) ومع أن تلك المدرسة الجديدة تؤكد على الملكية الفردية وحرية المنافسة, فإنها أدخلت عنصرا جديدا هو أن حرية المبادرات الفردية وحرية الإنسان الاقتصادي بوجه عام لا تؤدي بشكل آلي الى إقامة النظام الطبيعي, بل أصبحت الدولة مضطرة لأن تضع الإطار القانوني الذي يضمن تطبيق المبادرات الفردية ضمن نطاق المنافسة التي يحددها القانون( ). أي وضع قوانين تمنع قيام الاحتكارات الكبرى. وهكذا فإن الليبرالية الجديدة تجعل من الدولة حكما بين جميع العوامل والأطراف الاقتصادية. ولكن الواقع اثبت أن الدولة لا يمكن أن تكتفي بدور الحكم, إذ أن تنامي النظام الرأسمالي, وحدة المطالب العمالية ومقتضيات اقتصاد الحرب والأعمار الخ……….. حتمت عليها أن تكون هي المحرك والمنظم لمجمل النشاط الاقتصادي. وذلك إن الدول الرأسمالية ” الليبرالية” نفسها يتشاور بعضها مع بعض في رسم الخطوط الرئيسية العامة لاقتصادياتها آخذة بعين الاعتبار التطورات الحاصلة على النطاق العالمي بما في ذلك التطورات الحاصلة في الدول النامية التي أصبحت تتحكم بدرجات متفاوتة في ثرواتها الطبيعية وموادها الأولية. وبالتالي لم يعد أمام القطاع الخاص, رغم قوته, إلا العمل ضمن الحدود المتفق عليها دوليا, وان كان في بعض الأحيان يتجاوز تلك الحدود ولكن بالشكل الذي لا يؤثر على المصالح العامة للدول الرأسمالية.
ويمكن القول, على ضوء هذا, إن الليبرالية حتى الليبرالية الجديدة لم تعد في الواقع إلا شعارا يذكرنا بالسياسات الاقتصادية التي كانت متبعة في القرن الثامن عشر وخاصة التاسع عشر وذلك على الرغم من إن بعض السياسيين الغربيين قد حاولوا استغلال الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي تعاني منها المجتمعات الصناعية في التسعينات ومطلع الثمانينات لإعادة الاعتبار لليبرالية بوصفها الدواء” السحري” الذي يعيد الحيوية الى الغرب. وما الطروحات التي نادت بها تاتشر في بريطانيا وريغان في الولايات المتحدة وبعض الأحزاب السياسية في فرنسا سوى مظهر من مظاهر العودة والحنين الى الليبرالية( ).
ولكن ماهي أهم مراحل تطور الرأسمالية العالمية؟
ومن هنا تأتي أهمية الوعي بالمراحل التاريخية لتطور الرأسمالية, بعد أن نجحت- كما يقول المفكر الراحل رمزي زكي- في فرض برامج التثبيت والتكيف الهيكلي التي تم تطبيقها في بلدان العالم الثالث منذ ثمانينات القرن الماضي, وإعادة صياغة علاقة الجنوب بالشمال على أسس الليبرالية الجديدة التي تعتمد على الايديولوجية الصارخة لنظام الاستغلال الرأسمالي, الذي بدأ مع نشوء وتوسع النمط الرأسمالي منذ أوائل القرن التاسع عشر( ). والواقع, انه منذ أن نشأت الرأسمالية كنظام عالمي, وهي تسعى دائما لان تخضع العالم اجمع لمتطلبات نموها وشروط حركتها, وكان ” تكييف” الأجزاء غير الرأسمالية في مختلف أنحاء المعمورة, لكي تتلاءم مع الحاجات المتغيرة, والأزمات المختلفة للمراكز الرأسمالية, شرطا ضروريا ولازما لاستمرار بقاء الرأسمالية وديمومة نموها. ولهذا فإن مصطلح ” عمليات التكييف” الذي راج مؤخرا في كتابات المنظمات الدولية – كما يضيف رمزي زكي- لا يشير الى ظاهرة جديدة, بل في الحقيقة الى ظاهرة قديمة, قدم النظام الرأسمالي نفسه( ).
ومن هنا فإن منطلق التحليل العلمي, يتطلب منا أن نعرض التجارب التاريخية لعمليات التكيف الدولية المختلفة التي فرضتها الرأسمالية العالمية إبان مراحل تطورها المتعاقبة على البلاد المتخلفة.
1- مرحلة الكشوف الجغرافية ( البحث عن السوق العالمي)
وكانت وسيلة التكييف : القرصنة, القهر, الغزو الحربي.
وآثار التكييف على البلاد الرأسمالية: تدفق الذهب والفضة والأرباح على بلاد أوروبا.
و تحويل مسارات التجارة الدولية وخطوطها لصالح دول أوروبا.
وآثار التكييف على البلاد المتخلفة: فقدان ثرواتها من المعادن النفيسة, إبادة شعوب وقبائل,
وتحطيم حضارات قديمة( ).

وهذا الفصل بين الديمقراطية كنظام اجتماعي يدمج بين دولة القانون التي يتساوى فيها الأفراد، ودولة العدالة الاجتماعية ورفض التهميش والإقصاء والتفاوت الصارخ في المداخيل مهما كان مصدره، وكذلك دولة الحريات الفردية واحترام الأشخاص والجماعات، قد فصل الديمقراطية عن الأيديولوجية الليبرالية التي شكلت التربة الفلسفية التي ولدت فيها وسمح بالتالي بنشوء نماذج متعددة محتملة لها. فلم يعد هناك ما يمنع الديمقراطية، من حيث هي نظام للحكم وتنظيم علاقات السلطة بين الأفراد داخل المجتمع الواحد بما يساعد على تحقيق قيم الحرية والمساواة والعدالة، أن تستقل بنفسها عن الفلسفة الليبرالية لتأخذ بفلسفات روحية واجتماعية مختلفة عنها لا تجعل من حرية الفرد المقياس الوحيد لتقدم الحياة الجمعية من دون أن تلغيها أو تتعارض معها. وهكذا صار من الممكن الحديث، من دون فقدان الاتساق المنطقي، عن ديمقراطية مسيحية أو اشتراكية تستمد شرعية القيم الإنسانية التي تعمل من أجلها من عقائد أو فلسفات أخرى( ). وفي تركيا الراهنة يمكن الحديث عن ديمقراطية إسلامية تؤكد على الالتزام بقواعد الديمقراطية وقيم العدالة والمساواة والحرية مع التمسك ببعض القيم الروحية والاجتماعية والثقافية الخاصة، بما في ذلك ربما التأكيد على أهمية التضامن داخل الأسرة أو تشجيع المؤسسات الأهلية والخيرية الخ. وبالمثل ليس هناك ما يمنع سلطة ديمقراطية منتخبة وتمثيلية من أن تضع بعض القيود على قانون المنافسة الاقتصادية، إذا وجدت في ذلك ضرورة للحد من الهدر أو من احتمالات تدمير الموارد أو إرهاق طبقة العمال أو البيئة العامة. ولن يكون هناك مانع أيضا من وضع قيود على حرية التجارة والتبادل، أو رفع التعريفات الجمركية في العديد من الميادين أو تجاه العديد من المنتجات.
باختصار، من الممكن تماما أن تكون هناك ديمقراطية لا تقاس سعادة المجتمع ورفاهته فيها بحجم أو بعدد الحريات الفردية الممارسة، وأن تكون فيها الأسبقية لقيم العدالة أو المساواة بين المواطنين أو بين الجنسين أو بين الطبقات أو الأقاليم والجماعات المختلفة، خاصة عندما تكون الفوارق بينها ذات طبيعة خطيرة واستثنائية. وذلك ما يعني القبول بما يتطلبه تحقيق ذلك أحيانا من تدخل مباشر لفرض بعض القيود على حريات بعض الفئات التي يعيق نمط إنتاجها أو ممارسة حرياتها تحرر الأغلبية من الأفراد وتفتحهم. كما يعني القبول بما نسميه اليوم مبدأ ممارسة التمييز الإيجابي لصالح الطبقات الشعبية أو الفئات المجتمعية الضعيفة لرفع درجة مشاركتها أو اندماجها أو مستوى معيشة أبنائها. وفي هذه الحالة يمكن الحديث عن ديمقراطية اجتماعية هدفها تحقيق أكثر ما يمكن من التضامن بين الأفراد ومن المساواة الفعلية بين جماعات المنتمين إلى الدولة الواحدة بل إلى العالم الواحد، مع الحفاظ على حرية الفرد كجوهر ثابت لأي ممارسة ديمقراطية( ).
الأزمة العامة للرأسمالية
في الأدبيات الماركسية( ) , الأزمة العامة التي تعصف بالنظام الرأسمالي من جميع النواحي الاقتصادية والسياسية الايديولوجية وتؤدي الى تدهور وتفكك أسلوب الإنتاج فيه, والأزمة بمفهومها الاقتصادي: هي اختلال حاد في التوازن بين العرض والطلب يؤدي الى تفاقم الأوضاع الاقتصادية في بلد أو منطقة معينين وفي مجال أو مجالات اقتصادية محددة. وبقدر ما تعتمد الأزمة أفقيا وعموديا, بقدر ما تكون عامة وعالمية. والأزمة بمعناها الدقيق, هي ذلك الانقلاب العنيف في الدورة الاقتصادية , والذي يجعل الاقتصاد ينتقل فجأة من مرحلة توسعية الى مرحلة انكماشية وركودية. ولعل تعاقب الأزمات في الآونة الحديثة هو الذي دفع ببعض المنظرين الماركسيين الى استنتاجات متفائلة ومتسرعة تقول بأن هذا التعاقب سيؤدي في النهاية الى أزمة عامة شاملة داخل النظام الرأسمالي العالمي تقضي عليه.
تطور الأزمة:
والواقع إن الأزمات الاقتصادية ليست ظاهرة حديثة وخاصة بالمرحلة الحديثة, فتاريخ المجتمعات البشرية قد شهد العديد من الأزمات الاقتصادية. إلا أن تطور النظام الرأسمالي قد أعطى لتعاقب هذه الأزمات سمات محددة( ):
– فتوفير التعاقب والتناوب قد تسارعت مع انطلاقة الثورة الصناعية وازدياد المبادلات الدولية. وهكذا فإن من الممكن تعداد حوالي 15 أزمة اقتصادية ما بين 1780 و 1950
( 1787- 1788, 1826- 1836, 1847- 1848, 1857, 1873- 1866, 1873- 1877, 1882- 1884, 1890- 1893, 1900- 1904, 1907- 1913, 1920- 1922, 1929- 1932).
– كانت الأزمات الاقتصادية في البداية أزمات نقص في الإنتاج الزراعي كما كانت الحال في المراحل التاريخية السابقة للثورة الصناعية. ولكنها ابتداء من منتصف القرن التاسع عشر أصبحت أزمات نقص في الاستهلاك الشامل وهو نقص ناتج عن اختلال التوازن بين الإنتاج الصناعي والطلب الممكن إشباعه.
– كانت الأزمات تنحصر في البداية في بلد أو بلدين أو ثلاثة. ولكنها ما لبثت مع تزايد المبادلات التجارية. إن اكتسبت طابعا عالميا شاملا.
وتنجلي الأزمة على اثر انقلاب حاد في الأوضاع الاقتصادية تكون مؤشراته هبوط الأسعار وتزايد الافلاسات وانخفاض الإنتاج وانتشار البطالة.
وتتفاقم هذه المؤشرات من تلقاء نفسها( من خلال ترابط الأسعار- المداخيل- الاستهلاك – الإنتاج) وتدوم مرحلة كاملة من الانهيار والانكماش قد تطول أو تقصر الى أن يعود الاقتصاد تدريجيا للدخول في مرحلة جديدة تصاعدية وتوسعية.
إشكالية الأزمة وتفسيرها:
إن تفسير الأزمات بشكل احد أهم مواضيع النظريات الاقتصادية. وبالرغم من تعدد هذه النظريات وتنوعها وبالتالي تعدد التفسيرات واختلافها. فمن الممكن تبيان ثلاثة تيارات أو مدراس تصدت وما تزال تتصدى لمعالجة مشكلة الأزمات وتفسيرها( ).
– المدرسة الليبرالية الكلاسيكية التي ترى في الأزمة حادثا عرضيا غير محتم يكون نتيجة للتصرفات البشرية التي تعرقل- أو تتدخل في – آليات السوق الطبيعية.
وهذه التصرفات التي تدينها هذه المدرسة, تكون عادة, إما نتيجة العوامل الفردية ( توقعات خاطئة, سوء تقدير…) أو في اغلب الأحيان, نتيجة تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية
( نظام الضرائب, قوانين التسليف, السياسة المالية الحكومية). وتقوم هذه النظريات على فهم جامد للتوازنات الاقتصادية . فتجهل بالتالي دينامية النظام الرأسمالي وآلياته مما يجعلها اقرب الى التبرير منها الى التفسير الجدي والعلمي للازمات. وعلى كل حال. فإن تطور اقتصاد البلدان الرأسمالية الغربية منذ الأزمة الاقتصادية الكبرى( 1929) وما شهده هذا التطور من غياب نسبي للازمات الحادة ( باستثناء أزمة 1973 وأزمة1979, وأزمة المالية 2008) وذلك بفضل تزايد تدخل الدولة فيها. قد سحب من تحت هذه المدرسة كل مبرراتها النظرية.
– المدرسية الليبرالية الجديدة( ) التي تربط نشأة الأزمات بوجود عوامل اختلال موضوعية مرتبطة بظاهرة عدم التطابق الزمني بين العرض والطلب. فهناك مثلا عدم تطابق زمني بين توقيت اتخاذ قرار بالإنتاج وبين الزيادة الموضوعية للطلب. وبين قرار إعادة النظر بسعر الكلفة وسعر المبيع… وتربط هذه المدرسة الأزمات بحتمية الدورة الاقتصادية وتقترح كحل لها تبني استراتيجيات مضادة للدورات الاقتصادية مع ما يتطلبه ذلك من ضرورة تدخل الدولة في الاقتصاد الوطني. وهكذا نرى إن تحليل الأزمات قد أدى بأصحاب هذه المدرسة وعلى رأسهم كينز وأتباعه الى إعادة الاعتبار لدور الحكومة في تنظيم الاقتصاد والتدخل في دورته.
– المدرسة الماركسية( ): بالرغم من إن هذه المدرسة كانت أول من اكتشف قانون الأزمات ودوريتها. فإنها شهدت في الواقع تطورا جعلها تخفف من أحكامها القاطعة وذلك من خلال تحليل النظام الرأسمالي وقدراته على التكيف وتجاوز أزماته.
لقد ميز ماركس بين أزمات نقص الإنتاج ما فبل الرأسمالية وأزمات” فائض إنتاج قيم التبادل” الرأسمالية. والأزمات الأخيرة ناتجة عن التعارض بين النمو الموضوعي للجهاز الإنتاجي المرتبط بالتراكم الرأسمالي وبين الطلب الذي تشهده السوق والمرتبط بدوره بتوزيع المداخيل وبتطور معدلات أرباح وقد نظر ماركس الى التطور الاقتصادي الذي كانت تشهده المجتمعات الرأسمالية في عصره, فتوقع أو , بالأحرى, تنبأ بتفاقم متزايد للازمات كتعبير متفجر عن تناقضات النظام الرأسمالي الداخلية الى أن تصل الأمور الى حد انفجار أزمة عامة شاملة ونهائية تخلق الظروف الموضوعية لثورة اشتراكية.
والواقع أن دينامية النظام الرأسمالي وتطوره الذاتي والموضوعي قد جعلت الماركسيين يتخلون جزئيا عن هذا التوقع الميكانيكي , وهكذا فقد اعتبر لينين , مثلا, إن الامبريالية . بسعيها الى غزو أسواق جديدة والى استغلال الثروات الطبيعية بأقل كلفة ممكنة . قد شكلت منفذا , مؤقتا على الأقل, لتناقضات النظام الرأسمالي.
أما في أيامنا هذه فهناك , حسب المنظور الماركسي ثلاثة عوامل يمكن أن تفسر صمود النظام الرأسمالي أمام تناقضاته وأزماته الداخلية وهي:
– العلاقات بين البلدان الصناعية الغربية وبلدان العالم الثالث وهى علاقات تستطيع الدول الرأسمالية من خلالها أن تجعل البلدان النامية عبء التقلبات الدورية المتوسطة التي تمر بها.
– علاقات التعايش السلمي بين الدول الرأسمالية والاشتراكية السابقة الذي لعب دورا مزدوجا: ففي مراحل الحرب الباردة أو الحروب المحلية المحدودة ( كوريا, فيتنام…) يشكل تزايد المجهود الحربي وسباق التسلح عامل طلب اقتصادي مستقل يخلق مناخ توسع أو ازدهار اقتصادي مصطنع. أما في مراحل الانفراج فإن ” التحدي” الاقتصادي الذي كانت ترفعه البلدان الاشتراكية يدفع الدول الرأسمالية الى التدخل بقوة اكبر لتنظيم اقتصادها وهذا ما ينمي بدوره تناقضات جديدة بين قطاع خاص تقليدي وقطاع عام ذي إمكانيات متعاظمة.
– وأخيرا تطوير السياسات المضادة للدورات الاقتصادية, وهذا من شأنه أن يلقي بأعباء الأزمة على بلدان أخرى من جهة. وان ينظم النمو أللاقتصادي من خلال تعديل توزيع الثروة داخل المجتمعات الرأسمالية من جهة أحرى. وهذا بدوره يؤدي الى تناقضات جديدة.
سياسة مكافحة الأزمات:
إن دورية الأزمات في الأزمنة الحديثة قد دفعت بالحكومات الى البحث عن الوسائل الكفيلة بالحد من آثارها ومن ثم التحسب لها.
أما معالجة الأزمات والتغلب عليها فقد تجسد في خلق طلب مستقل من شأنه أن يعيد للاقتصاد عافيته, مثل انتهاج سياسة مشاريع كبرى أو الدخول في سياق تسلح……… أو أحيانا كثيرة انتهاج سياسة عزلة واكتفاء ذاتي.
أما الوسائل الوقائية فقد تجسدت في تحليل طبيعة الدورات الاقتصادية وتوقع تاريخ حدوثها.
إلا أن كل ذلك لم يمنع الأنظمة الرأسمالية من الوقوع مجددا في أزمات اقتصادية خطيرة كتلك التي شهدتها عامي (1973 , 1979, 2008). ولا شك أن تزايد وعي العالم الثالث لحقوقه, وسعيه المتواصل لفرض نظام اقتصادي عالمي جديد, من شأنه أن يعمق الأزمة العامة للرأسمالية في الغرب ويسرع وتيرتها.

كاتب الموضوع الأصلي: وعد السالمي

حياته
ولد أرسطو في اسطاغرا، Chalcidice، في 384 قبل الميلاد، عن 55 كم (34 ميل) شرق سالونيك. في العالم الحالي [3] كان والده بيكوماكس الطبيب الشخصي للملك امينتاس المقدوني. تدرب وتعلم أرسطو بوصفه عضوا من الطبقة الأرستقراطية. في حوالي الثامنة عشرة من العمر، ذهب إلى أثينا لمواصلة تعليمه في أكاديمية أفلاطون. استمر أرسطو في الاكاديمية ما يقرب من عشرين عاما، لم يتركها الإ بعد وفاة أفلاطون في 347 قبل الميلاد. ثم سافر مع زينوكراتس إلى محكمة صديقة هيرمس في اتارنيس في آسيا الصغرى. في آسيا، سافر أرسطو مع ثيوفراستوس إلى جزيرة ليسبوس، حيث بحثا معا في علم النبات وعلم الحيوان في الجزيرة. تزوج ارسطو ابنة هيرميس بالتبني بيسياس. أنجبت له ابنة، سمياه Pythias. بعد فترة وجيزة من موت هيرميس، دعي أرسطو من قبل فيليب الثاني المقدوني ليصبح معلم ابنه الاسكندر الأكبر في 343 قبل الميلاد [4]
كما تم تعيين أرسطو رئيسا للأكاديمية الملكية المقدونية. وخلال ذلك الوقت لم يعطى دروسا فقط لالكسندر، ولكن أيضا لاثنين من ملوك المستقبل : بطليموس وكاساندر. في سياستة، اوضح أرسطو أن شيئا واحدا فقط يمكن أن يبرر الحكم الملكي، وهو إذا كان فضل الملك وعائلته أكبر من فضيلة بقية المواطنين مجتمعة. بلباقة، شمل الأمير الشاب والده في تلك الفئة. شجع أرسطو الكسندر تجاه الغزو الشرقي، وموقفه تجاه بلاد فارس متعالي بلا خجل. في أحد الأمثلة الشهيرة، نصح الكسندر ليكون ‘زعيم الإغريق وطاغية علي البرابرة، وأن يرعى الأول كالأصدقاء والأقارب، ويتعامل مع الأخير كما هو الحال مع الحيوانات أو النباتات’.[5]
وفي عام 335 قبل الميلاد عاد إلى أثينا، وأسس مدرسته الخاصة هناك تعرف باسم المعهد الأدبي (الليسيوم). استمرت دورات أرسطو في المدرسة على مدى السنوات الاثنتي عشرة القادمة. أثناء وجوده في أثينا، توفيت زوجته بيسياس وأرسطو انخرط مع Herpyllis من ستاغيرا، أنجبت له ابنه الذي كان يحمل اسم والده، Nicomachus. وفقا لسودا، كان له eromenos، Palaephatus من Abydus. [6]
خلال هذه الفترة في أثينا في الفترة من 335 قبل الميلاد إلى 323 قبل الميلاد يعتقد أنه ألف الكثير من أعماله.[4] أرسطو كتب العديد من المسرحيات، القليل منها نجى من الموت. والأعمال التي بقيت هي في شكل رسالات، معظمها معد للنشر على نطاق واسع، كما هي عموما، يعتقد انها محاضرات مساعدة لطلابه. وتشمل معظم الرسالات الهامة الفيزياء، الميتافيزيقيا، أخلاق نيكوماكين، السياسة، دي أنيما (في الروح)، والشعر.
لم يدرس فقط أرسطو كل موضوع ممكن في ذلك الوقت، ولكن قدم مساهمات هامة في معظمها. في العلوم الطبيعية، درس أرسطو التشريح وعلم الفلك، والاقتصاد، وعلم الأجنة والجغرافيا والجيولوجيا والأرصاد الجوية والفيزياء وعلم الحيوان. في الفلسفة، كتب عن علم الجمال، والأخلاق، والحكومة، والميتافيزيقيا، والسياسة وعلم النفس والبلاغة وعلم اللاهوت. ودرس أيضا التعليم، والعادات الأجنبية والأدب والشعر. أعماله مجتمعة تشكل موسوعة المعارف اليونانية. وقد قيلأن أرسطو كان على الأرجح اخر شخص يعرف كل شيء معروفا في عصره.[7]
قرب نهاية حياة الكسندر، بدأ الكسندر في الشك في مؤامرات ضد نفسه، وهدد أرسطو في الرسائل. لم يخف أرسطو احتقاره للالكسندر لادعاء الألوهية، حيث اعدم الملك حفيد ارسطو كاليسنز باعتباره خائنا. وثمة اشاعات على نطاق واسع في العصور القديمة يشتبه في أن أرسطو لعب دور في وفاة الإسكندر، ولكن هناك القليل من الأدلة على ذلك.[8]
عند وفاة الإسكندر المقدوني, اشتعلت المشاعر المعادية في أثينا مرة أخرى. استنكر ايرميدون الكاهن علي أرسطو عدم تكريمه للآلهة. فر أرسطو من المدينة إلى مقاطعة عائلة والدته في خالكيذا، موضحا “لن أسمح لالأثينيين الخطيئة مرتين ضد الفلسفة ،” [9] إشارة الي المحاكمة السابقة وإعدام سقراط. ومع ذلك، توفي في [إيوبوا] لأسباب طبيعية في غضون السنة (في 322 قبل الميلاد). ومنفذ وصية ارسطو كان تلميذه أنتيباتر، وترك وصية طلب فيها أن يدفن بجوار زوجته.[10]

كاتب الموضوع الأصلي: سجى أبوصالح

الدكتور شكري السويدي
نمى هذا الفكر في قلب التناقضات التى استفحلت في المجتمع الرأسمالي, في منتصف القرن التاسع عشر, وما أدت إليه هذه التناقضات من أكثرية ساحقة مستغلة بائسة وأقلية تملك وسائل الإنتاج تتأثر بالثروة والقوة والدولة هي دولة هذه الأقلية, فهي تحمي طبقة الملاك هذه بكل مؤسساتها وأجهزتها وقوانينها.
حقيقة أن هذه الدولة تعلن الحريات السياسية ولكن كيف تمارس هذه الحريات من قبل الأغلبية المسحوقة المستغلة؟ إن ممارسة هذه الحريات تحتاج الى قدرات مادية لا تحوزها الأغلبية , وبالتالي فهذه الحريات تظل حريات الأقلية. أما بالنسبة الى الأغلبية فهى حبر على ورق. وإذا كان التاريخ حتى يومنا هذا ما هو إلا تاريخ الصراع بين الطبقات, ذلك الصراع الذي يطور المجتمع والأشياء , فإن الصراع قائم ومستفحل في هذه الدولة الرأسمالية والنصر محتم لطبقة الأغلبية المسحوقة , التي تقوم بالاستيلاء على قوى الإنتاج الفردية وبين علاقات الإنتاج الجماعية.
وفي البداية تقوم الطبقة الظافرة بإعلان ديكتاتورية ” البروليتاريا” وهى مرحلة مؤقتة تقضي فيها الطبقة العاملة على فلول الرأسمالية المدحورة وتؤسس اللبنات الأساسية في صرح الدولة الاشتراكية , وهى دكتاتورية للطبقة الرأسمالية ولكن ديمقراطية للعمال أصحاب المصلحة الحقيقة في الثورة, ولن تمارس حرية الصحافة إلا بعد التأكد من زوال إمكانية تأثير رأس المال عليها.
بزغ الفكر الاشتراكي كرد فعل للمساوئ التى كانت منها الجماهير في إطار النظرية الرأسمالية. وتعد الماركسية من ابرز التيارات الفكرية للمذهب الاشتراكي بالنظر لكونها التيار الذي افرز أنظمة حكم وضعية رفعت لواء الماركسية ونسبت مفاهيمها ومؤسساتها الى الايديولوجية الماركسية.
هدف الديمقراطية الماركسية:-
يقول الماركسيون إن مذهبهم يسعى الى تحرير الفرد وتحقيق سعادته في محيط حياته الاجتماعية, ويروا أن غالبية العاملين افتقروا الى هذه السيادة تحت وطأة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية السائدة في المجتمع الرأسمالي, طالما أن جميع الامتيازات أضحت وقفا على نفر من الأفراد ينتمون الى طبقة البرجوازية دون سواهم . ومن هنا سعى ماركس الى إجراء المصالحة بين الفئات العاملة وبين المجتمع الذي يحيا فيه وذلك على قاعدة مستحدثة ترفض المفهوم الليبرالي للديمقراطية وتعتنق مفهوما جديدا رآه ماركس انه أكثر فاعلية في توفير الحرية التى ينشدها الأفراد في محيط المجتمع الصناعي الأوروبي.
وفي الجانب الاقتصادي نادت بجعل ملكية وسائل الإنتاج المادية ملكية جماعية. ورأى ماركس أن الديمقراطية الليبرالية كانت ثورة في عهدها إذا ما قورنت بالنظام الإقطاعي السابق عليها.
إلا انه يرى إن المفهوم البرجوازي للديمقراطية قد تخلف عن ملاحقة التطور إذ وقف عند مجرد التعبير عن حاجات النمو الاقتصادي الرأسمالي وحماية مصالح الطبقة البرجوازية, وأصبح العمال حسب رأي ماركس العضو الوهمي لسيادة وهمية ومجردا من حياته الواقعية الملموسة. ولما كان من المستحيل وفقا للفكر الماركسي إقامة الحريات في ظل هذه المجتمعات الصورية التي تحوز فيها الطبقة مقدرات القوة في المجتمع وتستبعد الأخرى, فإن المجتمع الشيوعي وحده هو القادر على تحقيق الحرية, وتعمل الدولة في مرحلة ديكتاتورية ” البروليتاريا” على تثبيت أركان الدولة الاشتراكية ومطاردة بقايا الطبقة الرأسمالية المهزومة.
وبعد الحرب العالمية الثانية ,ظهرت الأنظمة الماركسية في دول أوروبا وأطلقت على نفسها تعبير الديمقراطيات الشعبية” واضعة نصب عينيها تحرر الفرد من الحاجات المادية لا سيما الضرورية الملبس والسكن والمأكل, وانه إذا حدث ذلك فهذه هى الديمقراطية بعينها وليس الديمقراطية الجوفاء ديمقراطية البرجوازية.
وعلى هذا فهذه الديمقراطية تهتم بالجانب الاقتصادي باعتباره الأساس الذي تبني عليه أية حريات بعد ذلك , وهى في سبيل ذلك, لم تهتم بالشكل السياسي للديمقراطية,ففي سبيل تحقيق الجانب الاقتصادي أهدر الجانب السياسي. من اجل بناء كيان اقتصادي يتحرر فيه الفرد من كل مطالبه المادية, ويلخص ” مارشال” ذلك الصراع بين الشيوعية وبين الرأسمالية بالنسبة الى ديمقراطية كل منهما بقوله:
“تصوغ الشيوعية من الرأسمالية مسرحية مؤلمة ورافعة لكثرة ما يتردد فيها من حرية الموت وحرية الجوع , وتصوغ الرأسمالية من الشيوعية مسرحية مؤلمة ورائعة لكثرة ما يتردد فيها من اليد القذرة والسجن”.
أما عن الفكر الصيني, فقد صاغ ماوسي تونج” نظريته التي اسماها : الديمقراطية الجديدة ” كي تعبر عن المرحلة الانتقالية من الرأسمالية الى الشيوعية.
والديمقراطية الجديدة تعنى الديمقراطية للشعب والديكتاتورية لأعداء الشعب , اى حرمان أعداء الثورة من كافة الحقوق السياسية . وفى عام 1956 حدثت تغيرات هائلة في الفكر الخاص بالمرحلة المؤقتة بين الرأسمالية والشيوعية إذ قرر المؤتمر العشرون للحزب الشيوعي السوفيتي إمكانية الوصول الى الاشتراكية بالطرق السلمية وأوضح” خروتشوف” في تقريره للمؤتمر إن لجوء البروليتاريا الى العنف يتوقف على مدى مقاومة البرجوازية واستخدامها للقوة وان اختلاف أسلوب ومرحلة الانتقال يجعل من الممكن الوصول الى الاشتراكية عن طريق البرلمان أو استطاعت البروليتاريا أن تكتل حولها الفلاحين والمثقفين وكل القوى الوطنية للوقوف ضد القوى الرجعية وان تظفر بأغلبية برلمانية وبذلك يتحول المجلس الى كوته” Quota ” تعبر تعبيرا حقيقا عن القوى الشعبية ومن ثم يمكن من خلاله تحقيق تغيرات اجتماعية جذرية , وهكذا عن طريق البرلمان يمكن التحول تدريجيا من ديمقراطية بورجوازية الى ديمقراطية اشتراكية.
وجدير بالذكر إن الحزب الشيوعي الفرنسي اسقط من إستراتيجيته وتفكيره العام ” ديكتاتورية البروليتاريا” والوصول الى السلطة عن طريق العنف . وإنما عمد الطريق السلمي للوصول الى السلطة وهو طريق الانتخابات , اى اعتمد الوسائل البرجوازية كطريق تصل الى سدة السلطة. ويعزى هذا بطبيعة الحال الى تغير الظروف والمعطيات المحلية والإقليمية والدولية حول الحزب الشيوعي الفرنسي منه ذلك المستوى الاقتصادي المتقدم الذي حققته البورجوازية في المجتمع الفرنسي , واكتساب العمال حقوقا وضمانات اقتصادية تحررهم من الخوف والعوز, وفي نفس الوقت يتمتع المواطن بحريات سياسية فعالة.
كذلك نهج ” تولياتي” زعيم الحزب الشيوعي الايطالي نفس النهج, عندما قرر قبل وفاته ” أن اشتراك الشيوعيين في السلطة في البلاد الرأسمالية الأوروبية يتيح تحويلا ديمقراطيا من الداخل لطبيعة الدول البرجوازية وان إمكانية التقدم نحو الاشتراكية عبر الطريق السلمي ترتبط بفهم وحل هذه المسألة. وفي المؤتمر الثاني والعشرين للحزب الشيوعي السوفيتي أعلن تحول الدولة السوفيتية تحت قيادة الطبقة العاملة من ديكتاتورية البروليتاريا الى دولة الشعب بأسره, لا تعبر عن ديكتاتورية أية طبقة ولكنها أداة للمجتمع والشعب كله. وهذا الانعطاف الفكري راجع الى إن المجتمع لم يعد يشهد طبقات متعددة وإنما أصبح الشعب كله طبقة واحدة هى الطبقة العمالية التي تتكون من الفلاحين وعمال المصانع وموظفي الدولة. لقد ذابت الفروق بين الطبقات وانصهرت كلها لتصبح طبقة واحدة.
تسربت هذه المفاهيم الى الأبنية السياسية التي أقامها الاتحاد السوفيتي ودول أوروبا الشرقية وجاءت النظم السياسية في صورة محددة كالتالي:
1- وحدة السلطة وتركيزها, فالسلطات منظمة على شكل هرمي بحيث نمسك رأس الهرم كل السلطات بيدها أو تنتهي عندها كل السلطات
2- الحزب الشيوعي يعبر عن مصالح الشعب بأسره وبالتالي ترفض التعددية الحزبية لان المجتمع خال من الطبقات فهذه التعددية مرتبطة بوجود تعدد في المجتمع حيث أن كل حزب يمثل ويعبر عن مصالحه فقط.
3- سيطرت الحزب الشيوعي على كل وسائل الإعلام , وعدم السماح لأية تيارات أخرى بالتعبير عن ذاتها عبر هذه الأجهزة , فهذه التيارات عبارة عن بقايا وفلول الرأسمالية.
4- الديمقراطية هى في الأساس توسيع دائرة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للطبقات الكادحة حتى يتحرروا من كل صفوف القهر والحرمان.
إن إلقاء نظرة متفحصة على واقع هذه الديمقراطيات الاشتراكية نجد أنها ليست كلها على درجة واحدة من التطور, ويعود هذا بطبيعة الحال الى الخصائص الموضوعية والذاتية لكل دولة في تطبيقها للاشتراكية العملية قصدوا بها أن تكون نظرية عالمية إلا إنها لم تكن كذلك.
إن هذه الدول تشترك في بعض السمات العامة ولكن يختلف التطبيق في كثير من التفاصيل وفي بعض القضايا الجوهرية النظرية مثل مسألة الاختلاف الايديولوجي حول الطبقة القائدة في الصين غيرها في الاتحاد السوفيتي مثل السماح بملكية فردية خاصة ذات شأن في القطاع الزراعي البولندي.
ولاشك إن هذه الاختلافات ناتجة عن الخصائص المميزة لكل مجتمع, هذا بجانب الاختلافات الملموسة بين الأحزاب القائدة لهذه التجارب.
المفهوم الماركسي للحرية:
يدور المفهوم الماركسي للحرية على أنها ليست مجرد انتفاء الإكراه على نحو ما يذكره الليبراليون, ولكنها تمثل سلطة الإنسان الحقيقية على الطبيعة وعلى الحياة الاجتماعية وعلى نفسه. ويزداد الإنسان حرية بقدر ما يزداد إدراكه للقوانين الطبيعية ويعمل على تطبيقها من اجل تغيير الطبيعة والسيطرة عليها.
المفهوم الماركسي للمساواة:
يرى ماركس إن عهد المساواة الحقيقية لن يتحقق إلا في المجتمع الشيوعي الذي تسود فيه الوفرة بحيث يمكن تطبيق الانتقال من شعار ” كل حسب قدراته” الى شعار ” كل حسب حاجاته” وتوقع ماركس من بلوغ مرحلة الشيوعية وتحقق الوفرة إمكان إشباع حاجات الأفراد دون قياس بقدراتهم وإنما تكون حاجاتهم هي المعيار.
المفهوم الاشتراكي عند ماركس:
تقوم الأنظمة الماركسية بانتهاج سياسة اقتصادية تقوم أساسا على مبدأ إلغاء الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج وتوجيه النشاط الاقتصادي للبلاد طبقا لخطة مركزية شاملة, ويرتفع على هذه البنية الاقتصادية صرح علوي سياسي يأخذ أساسا بالشكل النيابي لمؤسسات الحكم في ظل دور قيادي للحزب الشيوعي , الذي يدعي انه يمثل الطليعة الواعية للطبقة العمالية وضميرها الطبقي.
شكل الحكم
نجد أن الدستور السوفيتي الصادر عام 1918م يقوم على تدرج رئاسي للتفويضات.
يبدأ أصلا بتفويض صادر من الشعب صاحب السيادة ” الطبقة العاملة” الى مجلس السوفيتي الأعلى بوصفه ممثلا لها.
ومجلس السوفيتي الأعلى هو عبارة عن مجلس نيابي يتكون من مجلسين هما:-
•مجلس الاتحاد….. ويتم فيه تمثيل جميع شعوب الاتحاد السوفيتي.
•مجلس القوميات…..وهو مجلس تمثل فيه القوميات التي كان يتشكل منها اتحاد السوفيتي السابق.
ويتم تشكيل هذين المجلسين عن طريق الانتخابات فهى عبارة عن مجالس نيابية مثلها مثل أية مجالس نيابية في العالم.
وعرف الدستور السوفيتي مجلس السوفيتي الأعلى بأنه” هو أعلى سلطة سياسية في البلاد” لكن رغم ذلك فإن مجلس السوفيتي الأعلى لا يمارس السلطة ولكنه يفوضها الى هيئة رئاسية أو ما يعرف ” هيئة الرئاسة” حيث أوضح دستور الاتحاد السوفيتي إن هيئة الرئاسة هى الهيئة العليا والتي يتجسد فيها مبدأ وحدة السلطة. حيث تمارس هذه الهيئة السلطات كلها: تنفيذية- تشريعية-….الخ فهى تعكس مبدأ وحدة السلطة. وهى تجمع في آن واحد بين وظيفة رئيس الدولة والسلطة التنفيذية وبين وظيفة السلطتين التشريعية والقضائية.
فمن أمثلة الوظيفية الأولى” التنفيذية” هي قدرة هيئة الرئاسة على دعوة مجلس السوفيتي الأعلى للانعقاد وحله عند استفحال الخلاف بين مجلسيه وإجراء استفتاء شعبي عند اللزوم.
كما انه يمارس مظاهر السيادة الخارجية.
” إعلان الحرب والسلم”
أما مظاهر ممارسة السلطة التشريعية فتتمثل في إصدار مراسيم لها قوة القانون حتى يتم التصديق عليها من قبل مجلس السوفيتي الأعلى, وكذلك قدرتها على تحريك المسئولية الوزارية الجماعية والفردية.
أما مظاهر ممارسة السلطة القضائية , تتمثل في كون أن هيئة الرئاسة هى الجهة الوحيدة القادرة على تفسير القوانين الصادرة من الاتحاد السوفيتي السابق. وإلغاء أوامر وقرارات مجلس وزراء الاتحاد السوفيتي ومجالس وزراء وجمهوريات المتكون منها الاتحاد السوفيتي السابق.” اى هى قادرة على إلغاء وايقاف اى قانون أو قرار يصدر من أية جمهورية أو من مجلس وزرائها في الاتحاد السوفيتي”
وبهذا تكون الرئاسة ممثلة تماما لوضع “لجنة برلمانية” أو جمعية مصغرة في قلب الجمعية الكبيرة وهى مجلس السوفيتي الأعلى وتنوب عنه في ممارسة اختصاصاته.

الخصائص العامة للديمقراطية الماركسية:
1- أنها تقوم على الإقرار بأن السيادة للشعب ولكنها تحدد هذا الشعب سياسيا في طبقة العمال.
2- تقوم الديمقراطية الماركسية بالأخذ بالأسلوب النيابي مثلما تقوم به النظرية الرأسمالية.
3- استبعاد البرجوازيون ومعارضي الدولة الماركسية من الحياة السياسية. وتبرر ذلك بأن طبقة العمال بعد أن تتولى السلطة سيكون مهمتها رفع الظلم والاستغلال الواقع على الأغلبية وتقيم الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية وصولا الى مرحلة الشيوعية الكاملة.
4- تقرر النظرية الماركسية الحقوق والحريات السياسية للطبقة العاملة فقط دون بقية أفراد المجتمع.
نقد النظرية الماركسية:
يظهر لنا من عرض هذه الايديولوجية ودراسة بعض تطبيقاتها إن مسيرتها متعثرة وتصادف أزمات هزتها هزا عنيفا أدت بها الى الانهيار . ولعل احد أهم الأسباب في قصور الماركسية وأزمتها تعود الى أن القوالب الماركسية الجامدة التى ترجع الى القرن الثامن عشر جعلت الماركسيين عاجزين عن الإبداع بسبب وقوعهم في أسرها ومن أهمها النظرة الى الحزب الماركسي على انه آله المجتمع.
•لا يكفي إلغاء الملكية الخاصة لزوال الاستغلال الطبقي.
•البيت الذي كان لصاحب العقارات الرأسمالية, تحول ليصبح لحكومة الحزب الماركسي.
•السلطة التى كانت بيد الطبقة الرأسمالية صارت بيد الحزب الشيوعي .
•حل الجيش الماركسي محل الجيش الرأسمالي.
والأزمة هنا لم تأت بين يوم وليلة وإنما عبر تراكمات طويلة من الإحساس بأن مؤسسات هذه الدولة لا تعبر عن مواطنيها كما إن مؤسسات الإنتاج يسيطر عليها ويستأثر بعائداتها فئة قليلة انفصلت عن طبقة العمال. وان هذا يشير الى فشل الديمقراطية الماركسية فيما وعدت به.

كاتب الموضوع الأصلي: سجى أبوصالح

اعداد الدكتور شكري السويدي
مقدمة:
تحتل السلطة موقعا مميزا في الفكر الإنساني القانوني والسياسي, حيث تواكب البحث عن مضمونها وكيفية تكوينها مع ازدهار المبادئ الديمقراطية و انتشارها, فقد كان سائدا في العصور القديمة إن السلطة مقصورة على الآلهة وبالتالي تسبغ عليها صفات القداسة والعبودية, فهي تمثل باب لا يجب الدخول منه ومقاما لا يتعين الاقتراب منه, فهى لا تخص الناس ولا العامة ومحرابها مقدس يقتصر على الآلهة ونسلهم.
ومع تطور المجتمعات وتقدم الفكر الإنساني, أخذت غلالة القداسة تنتزع عنها رويدا رويدا, وأصبح الاهتمام بها طاغيا, حيث عن طريقها تتحقق قرارات وقوانين كان يظن أنها حبر على ورق. وبواسطتها يتحول ما كان من قبيل الأحلام والأماني الى واقع مادي ملموس.
وفي العصر الحاضر تتسابق الفئات والقوى الاجتماعية والأحزاب السياسية في الوصول الى هذه السلطة وذلك لتحقيق مصالحها وتنفيذ برامجها. وقد يكون الوصول الى السلطة عنيفا معبدا بالدماء والضحايا, وقد يكون الطريق الى الإمساك بمقاليدها هادئا سليما.
ويهتم القانون بهذه السلطة وبمدى شرعيتها وشرعية القرارات التي تصدرها وعلاقاتها بالدولة , بينما يهتم علم السياسة بمضمونها وبالأصول الاجتماعية للعناصر التي تستولي عليها والفكر الذي يوجههم وعلاقاتهم بالقوى الاجتماعية الأخرى, وبمدى تأثير قرارات السلطة وأعمالها على المجتمع والقوى الاجتماعية فيه وبكيفية التغيير في هذه السلطة.
كما نلاحظ أن مضمون السلطة وسماتها والعناصر التي تمسك بزمامها وتوجهاتها يختلف من بلد الى أخر حسب درجة تطوره والفلسفة السياسية التي يعتنقها.
ويترتب على هذا, الاختلاف بين في السلطة وشكلها ومضمونها في دول الديمقراطية الليبرالية التي تقوم على الانتخاب وتعدد الأحزاب, عنها في الدول الاشتراكية ذات النهج الماركسي, حيث يسيطر ممثلو طبقة اجتماعية واحدة على السلطة, عنها في الدول المختلفة التي تتميز بوضعيه اقتصادية معينة وسمات بها خاصة في تكوين القوى الاجتماعية التي تصل الى السلطة.
ونحاول هنا أن نبين عناصر السلطة – بشكل عام- ثم بعد ذلك نتعرض للمفاهيم المتعددة السلطة ثم نبين تحليلا للسلطة في البلدان المتخلفة.
أولا: السلطة…. الأصول والعناصر
1- السلطة وعناصرها
تقترن السلطة على الدوام بعلاقة إنسانية غير متكافئة, فهناك من يصدر الأوامر وهناك من يجبر على الخضوع لها, اى لضرورة وجود حاكم ومحكوم, ولكن التفرقة جوهرية بين القوة المادية التي تجبر الآخرين على الخضوع وبين السلطة التي تمتزج فيها القوة المادية مع الاعتقاد بالخضوع.
وعلى هذا فالسلطة تتضمن عنصرين:
أ‌-القوة والسيطرة المادية
ويعني هذا, قدرة الأكثر قوة مادية على إجبار الضعيف على الانحناء والخضوع, وهذه ظاهرة تعم العالم اجمع, بدون استثناء وتعتبر طبيعيا لعدم تعادل القوى العضلية فقط, بل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
ب‌-الإقناع والإيمان السلطة
السلطة الحقيقية تبدو إذا رافق هذا البأس والقوة, الاقتناع بعدالة وصحة وشرعية هذه القوة.
وعلى هذا فالسلطة تتضمن الأتي:
– الخضوع المادي.
– الاقتناع والاعتقاد بهذا الخضوع.
لذلك يمكننا القول, بأن السلطة ضرورية بشكل عام والإقتناع بها كحقيقة اجتماعية فهي تبدو في المجتمع تظاهرة .
ثانيا: مفاهيم متعددة للسلطة
في القرن السابع عشر, عرف “توماس هوبز” السلطة بأنها عبارة عن الوسائل الحالية التي تستخدم لتأمين الحصول على خير محتمل في المستقبل.
هذا التعريف – كما هو واضح – فضفاض متسع من ناحية وضيق من ناحية أخرى, فهو متسع لأنه يربط بين السلطة ومجموع الموارد المتاحة للإنسان لتحقيق أهدافه, وبالتالي يصعب التمييز بين السلطة والثروة.
كما انه تعريف ضيق, لأنه يشير الى السلطة كشئ مادي ملموس- وهو احد جوانب السلطة.
“فأراء هوبز” هذه أثرت في اغلب الكتاب الذين تناولوا الكتابة عن السلطة بعده واهتموا بتأصيل فكرة الفصل بين السلطات مثل ” مونتسكيو” وكذلك ” جون لوك” حيث انه نظر إليها على أنها علاقة وليست شيئا.
وفي الثلاثينات من القرن العشرين , انتهى ” فريديك وتكنير” الى المجال الصحيح لعلم السياسة ليس دراسة الدولة أو أية مؤسسة وإنما هو دراسة جماعة يمكن أن تكون مثالا لمشكلة السلطة.
ثم ظهر في الخمسينات تعريف يقول إن الاهتمام الأول لعلم السياسة هو السلطة السياسية في المجتمع من حيث طبيعتها وأسسها وخطوات عملها ومجالها ونتائجها على السلطة أو المحافظة عليها كذلك ممارسة السلطة أو النفوذ على الآخرين أو مقاومة تلك الممارسة, أيضا عرف عالم أخر السلطة بأنها السيطرة على عقول وأفعال الآخرين. الواضح هنا إن هناك فرقا بين السلطة والسياسة والقوة العسكرية , فالأولى تعني وجود علاقة سيكولوجية بين عقلين, بينما ترتبط الثانية بالعنف أي بوجود علاقة عضوية بين جسمين يبلغ احدهما من القوة حدا يمكن من السيطرة على حركات الجسم الأخر, ورأى أخر يرى أنها القدرة على التأثير في الآخرين دون التأثير بنفس القدر.
والنظرة المتعمقة لا تقيم هذا الفرق بين السلطة والقوة العسكرية فالسلطة السياسية اشمل واعم من القوة العسكرية, وتعتبر هذه الأخيرة إحدى عناصرها وبالتالي فهي ليست مستقلة بنفسها ومساوية للسلطة السياسية, لذلك يمكننا القول بأن القوة العسكرية يمكن اعتبارها فرعا من السلطة وليس بديلا عنها.
وعلى هذا فالسلطة السياسية تتكون من عناصر متعددة وتتضافر مع بعضها بحيث تكون بنيانا واحدا هو السلطة السياسية وبالتالي فهي مزيج من القوة العسكرية والاقتصادية والتعليم والدعاية والإعلان.
ثالثا: السلطة في البلدان المتخلفة ” النامية”
يتعين أن يكون واضحا انه عند الحديث عن البلدان المتخلفة لا نقصد بلد معينا وإنما نحاول أن نتلمس الخصائص العامة التى تشترك فيها كل البلاد المتخلفة.
ولا يعني هذا أن البلاد المتخلفة على درجة واحدة من التطور والنمو, وإنما هناك اختلاف في الدرجة بينها, مرة يتسع ومرة يضيق, وتارة تبرز سمه من سمات التخلف في بلد بوضوح وقوة, بينما تبرز سمه أخرى في بلد أخر. وقاد هذا بلا شك الى اختلاف درجة التطور الاجتماعي من بلد الى أخر, وبالتالي الى اختلاف في القوى الاجتماعية وتصنيفها فالسحرة والكهنة مثلا مازالوا يلعبون دورا رئيسيا في السلطة في عدد من البلدان الإفريقية بينما تنعدم هذه الفئة في خريطة القوى الاجتماعية في بلدان أخرى.
أولا: البيئة الاقتصادية والسياسية
يطلق اسم البلدان المتخلفة على تلك البلدان التي كانت مستعمرة ونالت استقلالها السياسي ابتداء من انتهاء الحرب العالمية الثانية. ونتيجة للاستعمار المباشر الطويل ورثت تركه استعمارية مثقله بكل أنواع التخلف والقهر على كل الأصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
فهذه البلدان لم تتطور طبيعيا ومازالت تحمل كل سمات التخلف والتأخر الذي تعكسه الأبنية الاقتصادية المفككة والمشوهة والتركيب الاجتماعي غير التوازن الغارق في القبلية العصبية العشائرية, حيث يتغلب الولاء القبلي أو الطائفي أو الأسري على الولاء للوطن فضلا عن وجود طبقة قليلة غير منتجة أصلا في العملية الإنتاجية تحوز عائدا ضخما من الناتج القومي.
بينما الغالبية العظمى من السكان تكاد لا تجد ما تفي به حاجاتها الأساسية من مأكل وملبس ومسكن يضاف الى هذا تلك العادات والتقاليد المتأخرة والتي تعوق التقدم والنمو, يحمي هذا ويشجعه وجود ثقافة متأخرة تسد كل مناهج التفكير واستعمال العقل في البحث والسلوك ويضرب كل من الجهل والمرض والفقر – بدون رحمة- معظم سكان هذه البلدان. فالأمية تبلغ معدلات عالية كذلك ارتفاع معدل الوفاة بين الأطفال وارتفاع معدل المواليد وانخفاض الدخل الفردي والنشاط الأساسي للسكان يتركز في الزراعة, وهو قطاع متخلف تمارس في استغلاله طرق بدائية مضى عليها دهر طويل تعكس أثارها في انخفاض الإنتاجية وقلة المحاصيل أو في الصيد والرعي.
والآن بعض ما يقرب من نصف قرن على استقلال معظم هذه البلدان, رفعت فيها شعارات كثيرة عن التنمية ورددتها كثيرا عبر أجهزة إعلامها, هل تغيرت هذه الأوضاع والسمات واقتربت من الدول المتقدمة؟ هل أخذت بأسباب التقدم وكفلت لها خططها في التنمية والتقدم الخروج من مأزق التخلف التاريخي الذي وجدت نفسها فيه؟
إن النظرة المتفحصة على واقع هذه البلدان اليوم, يمكننا القول دون تردد إن هذه الدول صارت تضرب بعمق في طريق التخلف وأوغلت سيرا فيه وشمل التخلف فيها كل القطاعات الإنتاجية.
حتى أطلق الاقتصاديون على هذه الخطط للتنمية وما تؤدي إليه من نتائج اسم” تنمية التخلف” ويعود هذا – بطبيعة الحال – الى أن معظم هذه البلدان مندمجة في السوق الرأسمالية وتعيش في حالة تبعية دائمة للاحتكارات الرأسمالية.
واهم الظواهر للاحتكارات الرأسمالية في بنية هذه البلدان ما يلي:-
1- ازدواج الاقتصاد
ينقسم الاقتصاد القومي الى قطاعين
– القطاع الحديث
يرتبط عضويا بالرأسمالية العالمية من حيث التمويل والتكنولوجيا ونوع المنتجات ويضم هذا القطاع عدد محدودا من السكان لا تزيد نسبتهم عن 20% في أحسن الظروف. وتظهر مؤسسات هذا القطاع في البنوك الأجنبية أو الفنادق الفخمة وشركات الوكالات التجارية التي تقوم باستيراد وتسويق السلع الاستهلاكية.
وبناء على ذلك تتشكل طبقة جديدة تحوز ثروات كبيرة ودخول مرتفعه. لذلك تعمل الاحتكارات عن طريق شركاتها وبالاتفاق مع السماسرة والوسطاء من أبناء البلد المتخلف على تخريب الذمم وإفساد الضمائر في أجهزة الدولة بما فيها الرقابة فيكثر الغش والاختلاس والتهريب والرشوة والعمولات والسمسرة ويتحول الكثير من المال العام الى مال خاص بحيث يؤدي الى تكوين طبقة فاحشة الثراء قادرة على شراء سلع الرفاهية التي تصدرها الاحتكارات الرأسمالية.
– القطاع التقليدي
وهو الذي يضم بقية الاقتصاد القومي وعادة ما يكون الزراعة, ويعيش هذا القطاع في حالة تخلف شديدة ويعتمد على أدوات بدائية.
ويكاد الفصل يكون كاملا بين القطاعين بحيث تنعدم تأثيرات القطاع الحديث على القطاع المتخلف لأنه في العادة إرباح القطاع الحديث الضخمة تقوم شركات الاحتكار بتجميعها واستثمارها في مناطق أخرى من العالم, أما الأموال التى تعود الى تلك الطبقة الجديدة, فإنها تقوم بتهريب أموالها أول بأول الى البنوك الخارجية وذلك لعدم إحساسها بالأمان. وهذا كله يؤدي الى ضالة المدخرات المحلية وازدياد عجز الاقتصاد القومي.
2- ازدياد التفاوت بين الطبقات
تفسر نظرية مراحل النمو, السائدة في الغرب, التخلف بأنه مجرد تأخر تاريخي, وان الدول النامية ستلحق في خلال عدة سنوات بالدول المتقدمة ما دام إنها تحقق معدل نمو مرتفع كما يقوم كثير من مثقفي الشركات المتعددة الجنسية بتنظيرات خادعه شعارها ضرورة تشجيع التفاوت في الدخول بمقولة إن أصحاب الدخول العالية هم وحدهم القادرون على الادخار والاستثمار, وان التجربة التاريخية أثبتت إن الرخاء يتساقط كالمطر من أعلى حتى يروي بالتدريج ارض الفقر في قاع المجتمع, فتقل حدة الفوارق بين الطبقات, ويعزز هذا الخدمات العينية الكبيرة التي تقدمها الدولة للفقراء وتكون الحصيلة النهائية هي تخفيف الفوارق بين الطبقات.
ويعد هذا مجرد وهم كبير لان واقع البلدان المتخلفة يشير الى إن الأموال الكثيرة في يد الطبقة الجديدة , تقوم بتهريبه ولا تستغله مطلقا في مشاريع ذات فائدة.
3- تفاقم التخلف
تزداد سمات التخلف, فينتشر الفقر وتشيع الأمية ويصيب المرض معظم فئات المجتمع, فعائد العمل لا يكفي تغطيه الأساسيات التي تتفاقم أسعارها يوما بعد يوم وتأخذ الطبقة الوسطى في الاضمحلال, حيث تتحول معظم شرائحها الى الطبقة الدنيا لان كمية النقود التي كانت تحصل عليها وكانت تضعها في مصاف الطبقة الوسطى أصبح لا قيمة لها إزاء الارتفاع الهائل في الأسعار وبعض منها يتحول الى الأقلية التي تزيد دخولها وترتفع ثرواتها بشكل خرافي عبر طرق غير مشروعة.
ويتغير نظام القيم فتشبع روح الجشع والاستغلال والكسب السريع والنهب فتنعدم الخدمات التعليمية والصحية وتتسرب الأموال الى جيوب المقاولين والسماسرة وبالتالي يشيع المرض والجهل. وفي نفس الوقت تتوالى هجرات أبناء الريف الى المدن لتخريب قطاع الزراعة.
وفي المدينة لا توجد أعمال لهؤلاء العاملة من أبناء الريف الذين يبحثون عن أعمال هامشيه تشكل عبئا على الاقتصاد القومي, فيتخذون من الارصفه مكانا لعرض بعض الخضروات أو يعملون في المقاهي وتنظيف السيارات أو حراسة البيوت والبعض يحترف أعمال الإجرام والبلطجة.
إذا كانت هذه هي البيئة الاقتصادية والاجتماعية السائدة في البلدان المتخلفة, يبرز سؤال يطرح نفسه: ما هي الطبقة أو الفئات المتميزة في هذه البيئة والتي تقبض في يدها على السلطة وتسيطر على الدولة؟
ثانيا: القوى الاجتماعية والسلطة
إذا لاحظنا إن المستعمر في هذه لدول المتخلفة كان يقبض على زمام السلطة فيها – قبل نيل استقلالها السياسي- وكان يعاونه رموز الطبقة المتميزة التي ساهم في خلقها وتكوينها المستعمر عن طريق منحها امتيازات واسعة.
كما إن طبقة السحرة والكهنة كانت تحتل موقفا طبقيا متميزا في سلم التدرج الاجتماعي في البلاد المتخلفة لا سيما الواقعة في إفريقيا في ظل الاستعمار.
ولما كانت هذه التكوينات الطبقية المتخلفة لابد أن تقابلها تكوينات طبقية مضادة تخلق من خلال العمل الإنتاجي. فالاستعمار الذي كان يهمه نزح المواد الأولية في البلد المستعمر استعان بالكثير من أبناء هذه البلاد في العمل في المناجم وفي المزارع الواسعة التي كان يديرها عن طريق أعوانه, كما شق الطرق السهلة وإنشاء مواصلات مريحة لكي تنتقل هذه المواد الخام الى مواني التصدير, وانشأ جهازا ادريا يقوم بتنظيم هذه الأعمال وبعض المدارس التي تقوم على مد هذا الجهاز بما يحتاجه من عاملين.
وقاد هذا كله خلق تكوينات اجتماعية أفرزت عناصر متحمسة لقيادة حركة الاصطدام بالاستعمار والطبقات المرتبطة به, يضاف الى هذا بعض العناصر الصغيرة والمتوسطة في الجيش صغير العدد الذي قام بتكوينه الاستعمار بغرض استعماله في بعض المعارك المحددة داخل البلد المستعمر أو خارجه , وإضرابات هذه التكوينات الاجتماعية هي التي قادت حركة النضال الوطني بشقيه السلمي والمسلح لنيل الاستقلال.
وعلى هذا كانت تبدو خريطة القوى الاجتماعية في هذه البلاد عشية خروج الاستعمار وحصولها على الاستقلال السياسي تتبلور في قوتين أساسيتين بشكل عام:
أ‌-القوى الطبقية, ركيزة النظام القديم وكانت تشكل من المزارعين الأغنياء ( شبه الإقطاع ) وعدد قليل من أصحاب التوكيلات.
ب‌-القوى الاجتماعية, التي كانت في دور التكوين الطبقي وبالتالي لم تحدد ملامحها بعد وكانت تتمثل في موظفي الجهاز الإداري وشباب العسكريين ذوي الرتب الصغيرة والمتوسطة وأعداد قليلة من التكنوقراط وأعداد كبيرة من العاملين في المزارع وفي المناجم والخدمات.
غير إن هذا لا ينفي حقيقة بديهية وهي إن معظم هذه الفئات انحدرت من أصول طبقية صغيرة ريفية وعندما نالت هذه البلاد استقلالها لم تكن هذه الفئات الاجتماعية قد استقرت في أوعية طبقية محددة وإنما كانت في دور التكوين وبالتالي لم تكن تملك خصائص وملامح الطبقات الاجتماعية المحددة والمتجانسة في أوروبا الغربية مثلا.
قاد هذا كله الى عدم ملكيتها صفات ثابتة ومستقرة والى تأثرها بأفكار وثقافات مختلطة بعيدة عن التجانس والوحدة تختلط فيها أنماط أفكار ومعارف غيبية وسلفية تعزى الى الأصول الريفية وأفكار مموهة عن الغرب وحضارته وأفكار تنحدر من الأصول القومية والوطنية تبدت في أحلام الدولة القومية, ولا ينبغي القول بأن فكرا واحدا كان هو السائد وإنما خليط من هذه الأفكار استقر في عقول أولئك الذين تسلموا السلطة في هذه البلاد.
وقد أثرت هذه الأفكار – فيما بعد – على مسلك مسيرة هذه الدول, بحيث لم تحسم السلطة فيها مشكلة ما باتجاه صالح المواطنين الأكثر عددا.
وعلى هذا يمكننا القول, إن خريطة السمات الاجتماعية للسلطة في البلدان المتخلفة تتكون في الأساس من أصحاب الوكالات التجارية وأعمال السمسرة وأصحاب الأراضي الزراعية الواسعة والملاك العقارين في المدن, وهم يسيطرون على السلطة التشريعية وعلى مواقع أساسية في السلطة التنفيذية, الى جانب الضغوط التي تمارس على أجهزة الدولة لتنفيذ القوانين لصالحهم.
نتائج الموضوع:
1- تتكون السلطة – بشكل مجرد – من عنصرين : القوى المادية والرضا والإقناع بها, أي شرعية هذه القوة المادية, ويرتبط العنصران – في رأينا – ارتباطا تبادليا وثيقا بحيث لا تقوم للسلطة قائمة إذا غاب احد عناصرها, وان كان يبدو إن العنصر الثاني يترتب على وجود العنصر الأول, غير انه قد يتحقق وجود الإقناع والرضا بالقوة المادية القائمة بالرغم من بلوغها درجة من الضعف والوهن بحيث لا تستطيع أن تفرض سيطرتها المادية داخل عموم المجتمع.
2- درج الكثير من الكتاب على إطلاق لفظ السلطة على العنصر المادي وحده في المجتمعات بالرغم من غياب الرضا والإقناع, أي شرعية هذا العصر المادي, لذلك يبدو لنا انه يتعين الحذر في إطلاق لفظ ” السلطة” في هذه المجتمعات خاصة عند التوصيف القانوني ويفضل إطلاق لفظ” التسلط” لأنه أكثر تعبيرا عن الوضع القائم فعلا.
3- تظل السلطة على الدوام مطمعا لكل طبقات وفئات المجتمع وهدفا تسعى إليه كل مجموعة من الناس, فعن طريقها تستطيع أن تحقق مصالحها وتحافظ عليها.
4- في ظل الاستقطاب الدولي في العلاقات الدولية الحالية والتقسيم الدولي العمل, تصبح السلطة في معظم بلدان العالم مجالا خصبا لنفوذ قوى خارجية تؤثر في توجيهاتها وقراراتها ولا يمكن معالجة مسألة السلطة في بلد ما خاصة تلك المجموعة المتخلفة من الدول دون تناول هذه القوى الخارجية وتأثيراتها على هذه الدول.
5- تظل السلطة في البلدان المتخلفة, أكثر السلطات قابلة للتأثير فيها من القوى الخارجية .