أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الزامل 6,20

ما هي العقوبات الدولية المفروضة على إيران؟
باريس – أ ف ب
الإثنين ٢٥ نوفمبر ٢٠١٣

أتاح الاتفاق النووي مع إيران، الذي تم إقراره أمس الأحد في جنيف، خفض العقوبات الدولية المفروضة على إيران منذ سنوات، والتي كانت تضيّق على اقتصادها.

هذه العقوبات الدولية المفروضة على إيران لحملها على التخلي عن أنشطتها النووية، المركزة على قطاعات أساسية (الدفاع والنفط والمال…)، ستخفف موقتاً بموجب اتفاق جنيف.
فما هي هذه العقوبات؟

الأمم المتحدة

منذ العام 2006 صوت مجلس الأمن على أربع مجموعات من العقوبات:
– القرار 1737 الصادر في 23 كانون الأول (ديسمبر) 2006: ينص على فرض عقوبات اقتصادية وتجارية على 10 كيانات مرتبطة بالبرامج النووية والبالستية الإيرانية. وتم تجميد أرصدتها وأرصدة 12 شخصية.
– القرار 1747 الصادر في 24 آذار (مارس) 2007: يشدد العقوبات ويوسع نطاقها، تم تجميد أرصدة 13 كياناً جديداً مرتبطاً بالبرنامج النووي، وفرض حظر على مشتريات الأسلحة الإيرانية وفرض قيود على القروض لإيران.
– القرار 1803 الصادر في 3 آذار (مارس) 2008: يوسع لائحة الكيانات والأشخاص الذين يطالهم تجميد الأرصدة في الخارج والمحظور عليهم السفر. ويحظر أيضاً تزويد إيران بمعدات ذات استخدام مزدوج (مدني وعسكري).
– القرار 1929 الصادر في 9 حزيران (يونيو) 2010: يفرض قيوداً جديدة على الاستثمارات الإيرانية ويحظر بيع إيران بعض الأسلحة الثقيلة، مثل دبابات وطائرات ومروحيات قتالية كما يوسع لائحة الأفراد والكيانات الإيرانية التي تطالها العقوبات.

الولايات المتحدة

– في 14 تشرين الثاني (نوفمبر) 1979: جمدت واشنطن الأرصدة الإيرانية في المصارف الأميركية وفروعها، بعد احتجاز رهائن في السفارة الأميركية في طهران.
– فرض حظر اقتصادي تام في 1995 أعقبته في 1996 عقوبات على الشركات مهما كانت جنسيتها والمستثمرة في قطاعي النفط والغاز في إيران. ويتم تعديل هذه العقوبات بانتظام.
– في 2008، منعت الولايات المتحدة المصارف الأميركية من أن تكون وسيطاً في تحويل أموال مع إيران.
– في تموز (يوليو) 2010، استهدف قانون إمدادات الوقود إلى إيران، التي تعتمد كثيراً على المنتجات المكررة ونص على اتخاذ إجراءات رد على المجموعات الأجنبية التي تستثمر في القطاع النفطي الإيراني.
– في تشرين الثاني (نوفمبر) 2011 شددت واشنطن عقوباتها على الأشخاص الذين يقدمون دعماً لتطوير القطاع النفطي الإيراني.
– في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2011 تم تجميد أرصدة مؤسسات مالية أجنبية تقيم علاقات تجارية مع البنك المركزي الإيراني في قطاع النفط.
– في 31 تموز (يوليو) 2012 تم تشديد العقوبات على القطاعات النفطية والبيتروكيماوية الإيرانية.
– في الثالث من حزيران (يونيو9 2013، تم استهداف قطاع إنتاج السيارات والعملة المحلية.
– في 31 تموز (يوليو) 2013: تصويت مجلس النواب الأميركي على فرض عقوبات جديدة.

الاتحاد الأوروبي

– في 26 تموز (يوليو) 2010، منع الاتحاد الأوروبي تقديم مساعدة فنية أو نقل تكنولوجيا نفطية إلى إيران، وأنشطة بعض المصارف الإيرانية، كما وسع نطاق لائحة الأمم المتحدة للشخصيات المحظورة من السفر.
– في أيار/مايو ثم في كانون الأول (ديسمبر) 2011: جمد الاتحاد أرصدة 243 كياناً إيرانياً ونحو أربعين شخصية إضافية منعت أيضاً من الحصول على تأشيرات دخول.
– في 23 كانون الثاني (يناير) 2012: فرض الاتحاد الأوروبي حظراً نفطياً تدريجياً لا سابق له على إيران دخل حيز التنفيذ في الأول من تموز (يوليو) 2012، وجمد أرصدة البنك المركزي الإيراني.
– في 15 تشرين الأول (أكتوبر) 2012: حظر الاتحاد الأوروبي التعاملات بين المصارف الأوروبية والإيرانية مع بعض الاستثناءات، ووضع على القائمة السوداء وزير الطاقة الإيراني و34 إدارة وشركة.
– في 21 كانون الأول (ديسمبر) 2012: وسع الاتحاد الأوروبي قائمته السوداء التي شملت 105 إيرانيين و490 شركة.

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الزامل 6,20

«انقلاب ديبلوماسي ضخم» لأوباما
واشنطن – جويس كرم
الثلاثاء ٢٦ نوفمبر ٢٠١٣

انهمكت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما في شرح تفاصيل الاتفاق المرحلي المبرم في جنيف بين إيران والدول الست المعنية بملفها النووي، والرد على منتقديها في الداخل والخارج في شأن مخاوف من أن الصفقة تمنح طهران حق تخصيب اليورانيوم، وهذا ما نفته الإدارة.

واتصل أوباما برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، لطمأنته والالتزام بـ «استشارات مكثفة» بين الجانبين في المرحلة المقبلة، وتوقّع خبراء مفاوضات صعبة ومعقدة، قبل إبرام اتفاق شامل، خصوصاً لأن القيادة في إيران لم تعطِ مؤشرات إلى اهتمامها بتقارب شامل مع واشنطن.

وأبلغ أبرز الباحثين في «معهد كارنيغي للسلام الدولي» كريم سادجابور «الحياة» أن “الولايات المتحدة وإيران لن يكونا حلفاء في أي وقت قريب، وثمة أجواء كبيرة من عدم الثقة والقضايا العالقة» التي تحول دون ذلك، أبرزها أن «إسرائيل ليس لديها صديق في العالم افضل من الولايات المتحدة وعدو أسوأ من إيران». ورأى أن على الجميع في المنطقة «التروي» لأن الأمور «لم تبلغ مرحلة إعادة التوازن الإقليمي».

سادجابور القريب من مسؤولين في إدارة أوباما، اعتبر أن «العداء بين الولايات المتحدة وإيران لا بد أن ينتهي، لأنه ليس في المصلحة الاستراتيجية للبلدين»، مستدركاً: «ليس قبل أن نرى قيادة إيرانية تضع في شكل مستمر مصالحها القومية فوق تلك الأيديولوجية، ولم نصل إلى هذه المرحلة بعد».

وتطرّق إلى اتفاق جنيف منبهاً إلى أن «الاتفاقات النووية يصدر حكم عليها عادة بعد أشهر وسنوات، لا ساعات، وما يمكن قوله إن هذا انقلاب ديبلوماسي ضخم لإدارة أوباما»، إذ إن الصفقة تضمن هدفيه حيال طهران: منعها من امتلاك سلاح ذري وتجنّب استخدام الخيار العسكري ضدها. ولفت سادجابور إلى أن السؤال الأبرز يبقى مدى استعداد مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي لـ «تقارب شامل مع الولايات المتحدة»، معتبراً أن لا مؤشرات إلى ذلك.

ورأى أن خامنئي «في وضع صعب، وثمة زخم ضخم وآمال مرتفعة لدى الإيرانيين، ستصعّب عليه أن يشكّل عائقاً بين الشعب الإيراني والتعاضد الدولي». وزاد أن العائق الأبرز يبقى حول تخصيب اليورانيوم، مضيفاً أن كون إيران أرادت «إقراراً علنياً (بهذا الأمر) فيما أرادته واشنطن ضمنياً، واتفقا على أن يختلفا، سيبقى عائقاً في المرحلة المقبلة».

كاتب الموضوع الأصلي: وليد المشرافي 36336

عندما ظهرت الأفكار القومية في أوروبا بادر اليهود إلى اعتناق هذه الأفكار وتأسيس حركة قومية على أساس ديني ثقافي عرفت باسم الحركة الصهيونية وقد تحولت الحركة الصهيونية من شكلها الديني إلى الشكل السياسي ، ومن أبرز أهدافها حشد اليهود في جميع أنحاء العالم بشتى السبل لتوطينهم في فلسطين وكان من ادعاءات اليهود في فلسطين يقول اليهود بأن لهم حقا تاريخيا في إقامة موطن لهم في فلسطين إذ ينسب أنفسهم إلى سكان مملكتي إسرائيل ويهوذا التين كانتا موجودتين في فلسطين منذ القرن التاسع قبل الميلاد ولمدة 250 عاما تقريبا، ثم بقيت مملكة يهوذا لوحدها حتى القرن الأول للميلاد. وتعتبر فلسطين، أو باسمها بالعبرية “أيرتس إسرائيل” أرض الميعاد في التراث اليهودي.
عقد أول مؤتمر صهيوني لتثبيت حق اليهود بإقامة موطن لهم في مدينة بازل بسويسرا عام 1897 م وكان من أبرز قرارتها :
1. إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين والحصول على ضمانات دولية لذلك.
2. تشجيع الهجرة اليهودية إلى فلسطين.
3. تنظيم اليهود وربطهم بالحركة الصهيونية من خلال مؤسسات مثل الاتحاد الصهيوني العالمي.
4. تأسيس صندوق قومي لجمع المال.

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الزامل 6,20

روسيا تخلصت من 77% من أسلحتها الكيماوية
روسيا – يو بي أي
الثلاثاء ٢٦ نوفمبر ٢٠١٣
أعلنت روسيا أنها أزالت قرابة 77% من ترسانتها الكيماوية ، ووعدت بإزالتها بشكل كامل في العام المقبل.
ونقلت وكالة أنباء (نوفوستي) الروسية عن رئيس اللجنة الحكومية الروسية لنزع الأسلحة الكيماوية الروسية ميخائيل بابيتش قوله في بيان إن روسيا أتلفت نحو 77 % من مخزون أسلحتها الكيماوية حتى الآن.
وذكر بابيتش أن “موسكو ستتخلص من كل أسلحتها الكيماوية خلال العام المقبل”.

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الزامل 6,20

لعربية.نت

أبدى رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني، علي أكبر هاشمي رفسنجاني، استعداده لبذل جهود من أجل تحسين العلاقات بين إيران والسعودية.

وأكد رفسنجاني، في مقابلة مع صحيفة “فاينشنال تايمز” نشرت اليوم الثلاثاء، أن بذل هذه الجهود رهن بقرار من قادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن إزالة التوتر وكيفية التعامل مع السعودية على أساس سياسة “الربح لكلا الطرفين”.

وكشف رفسنجاني أنه كان قد تلقى دعوة من الملك عبدالله الشهر الماضي للمشاركة في مراسم الحج، إلا أنه أوضح أن مثل هذه الزيارة بحاجة إلى “تمهيد” في الداخل الإيراني.

وذكرت “فاينشنال تايمز” أن رفسنجاني قلق من ارتفاع التوتر بين إيران والسعودية ليس فقط فيما يتعلق بالموضوع النووي بل أيضاً فيما يتعلق بمختلف قضايا العالم العربي بما فيها الأزمة السورية.

وأكدت الصحيفة أن رفسنجاني شدد على ضرورة اتصال إيران بالمسؤولين السعوديين، معتبراً أن الصداقة بين البلدين تخدم مصالح إيران والسعودية والمنطقة بأكملها.

وحول القضية السورية، اعتبر رفسنجاني أنه كان بإمكان بلاده أداء دور أفضل في هذا البلد، إلا أنه شدد على أن الشعب السوري هو الذي يحدد مصير بشار الأسد.

وفي هذا السياق أوضح رفسنجاني قائلاً: “إذا كان الشعب السوري يرغب بتنحي بشار الأسد من الحكم فإن إيران لا ترى لنفسها حقا للتدخل في هذا الموضوع”.

أما بشأن الاتفاق النووي الأخير، فأكد الرئيس السابق أن بلاده تلتزم باتفاقية الحد من الانتشار النووي لكنها ترفض المطالب الإضافية التي تعتبر خارج نطاق الاتفاقية.

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الزامل 6,20

البيت الأبيض ينشر بنود اتفاق جنيف النووي
واشنطن – وكالات – الأحد, 24 نوفمبر 2013

أفرج البيت الأبيض عن بنود الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه في جنيف، بين القوى العالمية الست وإيران، حول برنامج بلادها النووي. وفيما يلي عناوين الاتفاق وأهم ما جاء فيه من التفاصيل:

1- وقف تقدّم البرنامج الإيراني وتحقيق التراجع في بعض العناصر الأساسية

– التزام إيران بوقف التخصيب إلى مستوى أعلى من 5% وتفكيك الاتصالات التقنية اللازمة لتخصيب اليورانيوم الى مستوى يتخطّى 5%.

– التزام إيران بالتخلّص من مخزونها من اليورانيوم المخصّب بنسبة 20%.

– التزام إيران بوقف التقدم على مستوى القدرة على التخصيب وذلك من خلال الالتزام بعدم تثبيت أجهزة طرد مركزي إضافية من أي نوع، وعدم تثبيت أو استخدام أي جهاز للطرد المركزي من الجيل التالي لتخصيب اليورانيوم. بالإضافة إلى ذلك التزمت ايران بترك حوالى نصف أجهزة الطرد المركزي المثبتة في نطنز وثلاثة أرباع أجهزة الطرد المركزي المثبتة في فوردو بهيئة غير صالحة للعمل، بحيث لا يمكن استخدامها لتخصيب اليورانيوم، وعدم بناء مرافق إضافية لتخصيب اليورانيوم.

– التزام ايران بوقف التقدم على نموّ مخزونها لليورانيوم المخصّب بنسبة 3.5%.

– التزام إيران بعدم تطوير المزيد من أنشطتها في آراك ووقف التقدم على مسار البلوتونيوم، فهي لن تزوّد مفاعل آراك بالوقود ولن تنتج هذا الوقود أصلاً، ولن تجري اختبارات إضافية للوقود اللازم للمفاعل. بالاضافة إلى عدم بناء منشأة قادرة على إعادة المعالجة، وبدون إعادة المعالجة، لا يمكن لإيران فصل البلوتونيوم عن الوقود المستنفد.

2- الشفافية غير المسبوقة والتدخل الرصدي للبرنامج النووي الايراني:

– التزام إيران بتوفير الوصول اليومي لمفتشي وكالة IAEA الى نطنز وفوردو، ما يسمح للمفتشين باستعراض لقطات كاميرا المراقبة لضمان مراقبة شاملة، ويوفّر قدر أكبر من الشفافية حتى في تخصيب في هذه المواقع ويختصر الوقت في اكتشاف أي خطأ يخلّ بالاتفاق.

– التزام ايران بتوفر وصول الوكالة إلى مرافق تجميع وتخزين أجهزة الطرد المركزي، ومناجم اليورانيوم و المطاحن.

– التزام إيران بتوفير المعلومات حول تصميم مفاعل آراك، ووصول المفتشين بشكلٍ أكثر تواتراً إلى المفاعل.

3- آلية التحقق
سوف تقوم وكالة الطاقة الذرية بتنفيذ العديد من الخطوات للتحقق من التزام إيران ببنود الاتفاق، بما يتفق مع دورها بالمراقبة والتفتيش الجارية في إيران. بالإضافة إلى ذلك، التزمت مجموعة الدول الست وايران إنشاء لجنة مشتركة للعمل مع وكالة الطاقة الذرية لمراقبة تنفيذ القضايا والعناوين التي قد تنشأ، وستعمل اللجنة المشتركة أيضاً مع وكالة الطاقة الذرية لتسهيل حل مخاوف الماضي والحاضر فيما يتعلق ببرنامج إيران النووي، بما في ذلك البعد العسكري المحتمل للبرنامج النووي الايراني وأنشطة ايران في بارشين.

4- مساعدات محدودة ومؤقتة
مقابل هذه الخطوات، تعهدت مجموعة الدول الست توفير إغاثة محدودة ومؤقتة لإيران، مع الحفاظ على الغالبية العظمى من العقوبات المفروضة عليها، بما في ذلك شكل العقوبات النفطية، المالية، والمصرفية. وفي حال رفضت إيران الوفاء بالتزاماتها، فستقوم المجموعة بإلغاء الإغاثة. وفي التفاصيل:

– عدم فرض عقوبات نووية جديدة لمدة ستة أشهر

– تعليق بعض العقوبات على الذهب والمعادن الثمينة، قطاع السيارات في إيران، وصادرات ايران والبتروكيماويات، ما قد يقدّم لإيران حوالى 1.5 مليار دولار من العائدات.

– ترخيص عمليات التصليح المتعلقة بالسلامة داخل إيران لبعض شركات الطيران الإيرانية.

– السماح لمشتريات النفط الإيراني بالبقاء على المستوى الحالي المنخفض بنسبة 60% عما كانت عليه قبل عامين. وسيتم تحويل 4.2 مليار دولار من هذه المبيعات إلى إيران على دفعات إذا ما وفت إيران بالتزاماتها.

– السماح بتحويل 400 مليون دولار من المساعدات الدراسية الحكومية، من الأموال الإيرانية المحظورة، مباشرةً إلى المؤسسات التعليمية المعترف بها في دول العالم الثالث لتغطية تكاليف الرسوم الدراسية للطلبة الإيرانيين.

5- المعاملات الإنسانية
تسهيل المعاملات الإنسانية التي يسمح بها القانون الأميركي، المتعلقة بشراء إيران للمواد الغذائية والسلع الزراعية والأجهزة الطبية، بالاضافة الى تسهيل المعاملات لتغطية النفقات الطبية المتكبدة في الخارج، وقد استُثني منها المعاملات التي توفّر لإيران الفرصة للوصول إلى أي مصدر جديد للأموال.

6- وضع الإغاثة المحدودة في المنظور
في المجموع، حوالى 7 مليارات دولار تحت عنوان الإغاثة تعتبر جزء بسيط من التكاليف التي سوف تستمر إيران في تكبدها خلال هذه المرحلة الأولى، في إطار العقوبات التي لم تُلغى، فإنّ الغالبية العظمى من النقد الإيراني الذي يبلغ حوالى 100 مليار دولار مقيّدة بسبب العقوبات.

7- الحفاظ على شكل العقوبات وعلى الضغط الاقتصادي على ايران
خلال المرحلة الأولى، سوف يستمر فرض العقوبات بقوة ضد إيران، بما في ذلك اتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يسعون إلى التهرب أو التحايل من العقوبات المفروضة. وستستمرّ العقوبات التي تؤثر على مبيعات النفط الخام بفرض الضغوط على الحكومة الإيرانية.

8- حل شامل
خلال المرحلة الأولى المؤلفة من ستة أشهر، ستناقش مجموعة الدول الست معالم الحل الشامل. فحتى الآن، تتلخّص الخطوط العريضة العامة للحل الشامل بخطواتٍ ملموسة لاعطاء الثقة للمجتمع الدولي حول سلمية الأنشطة الإيرانية النووية.

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الزامل 6,20

قبل أن يملَّ مراقبو التفتيش
الإثنين – 25 نوفمبر 2013 | جمال بنون | نشر في: آراء

أخشى أن يصبح نظام التفتيش على مخالفي الإقامة في السعودية روتيناً مملاً حتى بالنسبة إلى موظفي الإدارات، ويصبح عبئاً عليهم، ما لم نضع حلاً سريعاً ودرساً علمياً للوضع، وإلا فمنظر الملاحقة والمطاردة صور تنتشر على الـ«فيسبوك» والـ«تويتر» و«اليوتيوب» لطريقة التعامل أو من يحاول استغلالها في الإساءة للبلد كما حدث مع بعض الجنسيات، فهذا يعني إنفاقاً أكثر وتخصيص موازنة لترحيل المخالفين، والموال طويل.

ربما يتساءل السعوديون ما الخطوات المطلوبة مع بدء حملات التفتيش التي تنفذها الجهات المختصة لمخالفي نظام الإقامة حتى يبدو الاقتصاد السعودي أكثر صحة؟ وهل هذه الخطوات ننتظرها لما بعد التفتيش أو من المهم أن تصاحبها، لأن حملة التفتيش ليست محددة؟ فهي ستبقى طالما هناك نية لمعالجة جسد الاقتصاد السعودي من الاعتلال الذي أصابه منذ عقود، نتيجة إهمال السلطات الحكومية في أداء مسؤوليتها، واستغلال المواطن والمقيم لهذا الارتخاء، فاستفاد منها بطريقة خاطئة، هذا يعني من المهم أن تشهد الإدارات والمؤسسات الحكومية وغيرها من الجهات ذات العلاقة بالاقتصاد، صحوة حقيقية لمعالجة الأخطاء وتصحيح الأوضاع ومراجعة بعض الإجراءات والقوانين والأنظمة التي من شأنها أن تفتح باب رشاوٍ أو واسطة من أجل الحصول على ترخيصها، وتخفض الشروط التي تعجز المؤسسات الفردية والشركات سواء كانت كبيرة أم متوسطة أم صغيرة بما يسهل الحصول على التراخيص، فما الخطوات التي يجب أن تتحقق لترافق حملة التفتيش؟

في البداية، يجب على وزارة العمل أن تقنن عملية الاستقدام، ولا تجعله مبرراً لعدد الفروع أو الحاجات غير المبررة، وعليها أن تتعامل مع الاستقدام مثل باب الطوارئ الذي يفتح عند الضرورة، فمسألة التعامل مع النسبة بحيث تكون السعودة في مقابل عدد العمالة الموجودة في الواقع، هذه الطريقة لم تجدٍ نفعاً إطلاقاً، وعلى مر الأعوام الماضية اكتشفنا كيف أن أصحاب الأعمال يتحايلون من أجل خلق هذه النسب إما بتوظيف وهمي للسعوديين أو إيجاد قائمة أسماء لأشخاص لا يعلمون بأنهم مسجلون في التأمينات الاجتماعية وطرق أخرى مختلفة، كلها جاءت نتيجة الطريقة الخاطئة من وزارة العمل في احتساب نسبة السعودة، لهذا من المهم إلغاء هذه النسبة والبحث عن حلول بما لا يدع مجالاً لممارسة الاحتيال أو فتح باب الرشاوي لموظفي المراقبة.

في معظم الدول المتقدمة ذات الاقتصاد الصحي والنقي، تسهم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنحو 70 في المئة من الناتج المحلي، وهي أكبر سوق لخلق فرص العمل، كما أنها تعد مقياساً ومؤشراً لمستوى المعيشة في المجتمع، بينما في السعودية ودول الخليج الحقيقة النسبة مخجلة جداً، تسهم بنسبة متواضعة في الناتج المحلي، وأضرت باقتصادات المنطقة، لكونها سلمت بالكامل لعمالة وافدة، فهل سيبقى الحال كما حتى بعد التصحيح وحملات التفتيش، فما الفائدة؟ هذا يعني أن كل 10 أو 20 عاماً نحتاج إلى حملة تصحيح، والرابح الوحيد من هذه العملية إدارات الجوازات والعمل وغيرها من الإدارات التي تستحصل رسوماً، وبحسب علمي فإن أكثر من 14 بليون ريال دخلت خزانة المؤسسات الحكومية والأهلية من جراء هذا التصحيح، والغرف التجارية «رقصت فرحاً»، فالدخل الذي حققته تاريخي، وعلى رأس هؤلاء مكاتب الخدمات العامة ومعقبو الإدارات الحكومية، أقول إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا بد من إعادة النظر فيها، وتصحيح طريقة إدارتها، فمن غير المعقول أن تبقى على ما هي عليه، فمثلاً البقالات الصغيرة داخل الأحياء والكافتريات وصالونات الحلاقة وغيرها من الحرف والمهن، لماذا لا تقنن في منح التراخيص أو يلزم صاحبها بممارسة العمل بنفسه وبمشاركة أسرته، أو يتم الاستفادة من المتقاعدين في فتح البقالات والمحال الصغيرة، على أن يمنع إطلاقاً منح هذه المحال تأشيرات، فمعظم الذين يفتتحون محال أو أنشطة تجارية يفتحون على أمل الحصول على تأشيرة، وهذا الأمر يقلق سوق العمل في السعودية، 60 في المئة من العمالة في السعودية تعمل في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهذا عكس كل دول الدول التي تستقطب عدداً كبيراً من أبنائها للعمل فيها، بما فيها أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومشاريع شباب الأعمال.

يتساءل البعض، كيف إذاً نشجع المشاريع الصغيرة؟ السؤال بسيط، هناك خريجو مؤسسات ومعاهد مهنية في مجالات مختلفة، علينا مساعدتهم في فتح مؤسسات ومحال وأنشطة تجارية، بشرط لا يعطى مجال استقدام، وإلا هذا يعني أنه لا يزال يعتمد على العمالة الوافدة، بحيث يجلس ويمارس نشاطه بنفسه، ويوظف من السعوديين من هم في التخصص نفسه، إن كان حلاقاً أو ميكانيكياً أو كهربائياً وغيرها من المهن والحرف، مع ضرورة توافر رخصته المهنية عند فتح المحل، الغاية من هذه الإجراءات هي منح المشاريع الصغيرة هواءً نقياً صحياً للاقتصاد السعودي، أما البقالات الصغيرة والكافتريات إذا لن يجلس صاحبها بنفسه فهذا يعني أنه ليس في حاجة إلى المشروع، يريد فقط أن يمر كل شهر ليأخذ غلته من العامل الموجود فيها. على الجهات المعنية أن تسمح للمرأة بفتح بقالات صغيرة أو محال أخرى، وتجلس بنفسها، خصوصاً كبيرات السن والمتقاعدات، بخاصة أن الكثير منهن يمارسن البيع على الطرقات والأرصفة، فلماذا لا يسمح لهن بفتح مشاريع صغيرة وتجلس بنفسها، يجب أن نشجع أبناءنا وشبابنا على «العمل بالوقت» كما هو معمول في الخارج، إذ تعمد الكثير من الشركات إلى توظيف الطلاب والطالبات بالساعات يومياً من دون التزام بتأمينات أو بدلات وغيرها، فقط بعدد الساعات في مقابل عقود واضحة، وهذه تصلح في كافتريات ومطاعم ومحال أخرى، لتحسين دخل الطلاب وتساعدهم في الصرف على أنفسهم.

خطوات ما بعد التصحيح مهمة جداً، إذا كانت الجهات المعنية بالاقتصاد السعودي جادة بالفعل، مع تذليل العقبات وتسهيل الإجراءات وعدم حماية كبار الشركات والتجار الذين يحتكرون السوق، نتوقع أن يسهم التصحيح في استيعاب عدد كبير من العمالة السعودية حتى وإن كانت غير مدربة، إنما أيضاً لا نسمح بأن تفتتح مشاريع صغيرة ومتوسطة على ظهر العمالة الوافدة، وينسب النجاح إلى مالكها الذي لم يفعل شيئاً سوى أنه حصل على قرض أو تمويل، الأمر يحتاج إلى مراجعة من المجلس الاقتصادي الأعلى لبحث سياسة سوق العمل وإجراءات تقنين الاستقدام.
المصدر: صحيفة الحياة

كاتب الموضوع الأصلي: وليد المشرافي 36336

هو فيلسوف فرنسي يعتبر صاحب نظرية السيادة ومن فلاسفة المذهب التجاري. جان بودين (1530 – 1596)، ولد في آنجر، هو قانوني وفيلسوف سياسي فرنسي، عضو برلمان باريس، وأستاذ القانون في تولوز. واشتهر لنظريته عن السيادة.
كان بودين من أنصار التسامح الديني، وكان مستشاراً لهنري الرابع ومن المعجبين به).
فهرست [إخفاء] 1 حياته 2 أعماله 2.1 منهج لتيسير فهم التاريخ 2.2 الجمهورية 2.3 الردة علة تناقضات مالستروا 3 أفكار سياسية 4 أفكار اقتصادية 5 وفاته 6 المصادر 7 وصلات خارجية حياته
ولد جان بودان في آنجر، وربما كانت أمه أسبانية يهودية وجاء إلى باريس 1560، واشتغل بالقانون، ولكنه لم يدر عليه ربحاً. وانصرف في لهفة شديدة على دراسة الفلسفة والتاريخ. ودرس في نهم العبرية واليونانية والألمانية والإيطالية، وكتابات ليڤي وتاكيتوس والعهد القديم، وشيشرون، ودساتير دول غرب أوروبا. وآمن بأن دراسة التاريخ هي بداية الحكمة السياسية ، وكانت من أعماله منهج لتيسير فهم التاريخ
وكان أول ما قدم للطبعة “منهج لتيسير فهم التاريخ” (1566). وهو كتاب يجده الطالب تافهاً لا قيمة له ولا متعة فيه محشوا بالتنميقات البلاغية، والأطناب الممل. إن العقل الفلسفي لا يتم نضجه مبكراً. لقد اعتقد بودين وهو في السادسة والثلاثين أن التاريخ يوحي إلينا بالفضيلة عن طريق الكشف عن هزائم الأشرار وانتصارات الأخيار(59)، ومع ذلك فإن الكتاب يعتبر بعد- “مقالات مكياڤلي”- أول كتاب هام في فلسفة التاريخ. وفي كتاب الجمهورية الذي جاء بعده- وقبل قرن ونصف قرن من ظهور فيكو ومونتسكيو- نجد تفكيراً منهجياً منتظماً في المناخ والسلاسة باعتبارهما عاملين من عوامل التاريخ. فالتاريخ من وظائف الجغرافيا- الحرارة، المطر، التربة، سمات السطح… أن الجغرافيا تحدد الخلق، والخلق يحدد التاريخ. وأن الناس لتتباين أخلاقهم وسلوكهم، تبعاً لحياتهم على الجبال أو الأودية، أو على شواطئ البحار. ويتميز أهل الشمال بقوة الجسم والنشاط العضلي.

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الزامل 6,20

تمام صفقة إيران.. نجاح الدبلوماسية أم إخفاقها؟
الثلاثاء – 26 نوفمبر 2013 | ديفيد إغناتيوس | نشر في: آراء

تُعد صفقة إيران النووية كسباً نادراً لأسلوب الرئيس الاميركي باراك أوباما الذهني السري للحكم. فقد نتجت عن أسلوبه الحذر السري اخفاقات عديدة خلال السنوات الخمس الماضية، ولكن اسلوبه كان في قلب الصفقة التي تفتقت عنها عطلة نهاية الأسبوع مع طهران والتي تعد انفراجا.

إنها من نوع الدبلوماسية السرية التي كان يستحسنها هنري كسينجر. كان أوباما قد بدأ بتفويضه لإجراء اجتماعات سرية حذرة منذ مارس. (آذار) الماضي. وقام أوباما بارسال مبعوثين من الشخصيات غير الظاهرة هما بيل بيرنز نائب وزير الخارجية والمستشار الرئيسي جيك سوليفان. كانت خدعة سحرية كلاسيكية: فبينما تعلقت الأنظار بمحادثات مجموعة (5+1) كانت المهمة الحقيقية تجري في مكان آخر، ثم قُدمت لوزراء خارجية روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في جنيف قبل أسبوعين كأمر واقع تقريباً.

لا عجب إذن أن يستاء ويغضب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، فلقد عقدت هذه الصفقة بعيداً عن الأنظار وطُلب منهما مباركتها بعد انتهاء الأمر. ولم تكن مفاجأة أن يصابا بالارتباك والتخبط، فقد أغلق نتنياهو بعدم حكمة نفسه في موقف معارض جامد، بينما أخذ فابيوس يساوم علناً من أجل المزيد من التنازلات. وأشاد المعلقون بأسلوب فابيوس المستقل تماماً، كما أشادت تقارير سابقة بسياسة روسيا بشأن سوريا، لكن تلك الإشادة كانت خيالية إلى حدٍ كبير. إذ ان ايران وسوريا لا تزالان تمثلان الأداة الكبيرة للولايات المتحدة عندما يتعلق الأمر باستخدام الوسائل الدبلوماسية بحكمة وسرية.

إن تعريف الاتفاق الجيد هو ذلك الاتفاق الذي يقوم فيه كل طرف باقناع شعبه، وهذا هو الوضع هنا. ويبدو الإنفاق إيجابياً بصفة عامة بالنسبة للولايات المتحدة مقارنة بما كان يمكن في السابق بالنسبة لتجميد برنامج إيران النووي والسماح بتفتيش يومي لمنع أية مخادعة. يعتبر العالم اليوم أكثر أماناً بالنسبة لخطر التهديد النووي الإيراني مقارنة بما كان عليه قبل أسبوع. وهي صفقة جيدة لإيران أيضاً. فالاتفاق يسعى بوضوح إلى «حلٍ شامل يمكن إيران من التمتع التام بحقها في الطاقة النووية للأغراض السلمية، حسب البنود الحالية لاتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية، ويشمل ذلك برنامجاً يحدد من الجانبين لتخصيب اليورانيوم».

كانت اللغة غامضة بالدرجة التي تسمح للولايات المتحدة القول إنها لم توافق على «الحق في تخصيب اليورانيوم»، لكن الانتقاد الإسرائيلي محقٌ هنا. لقد تم منح الحق في تخصيب اليورانيوم مستقبلاً ولن يجري الغاء ذلك أبداً، ولن يشكل ذلك أبداً أساساً لقرار من مجلس الأمن الدولي لإدانة إيران.

إن القيود على البرنامج النووي الإيراني على المدى القريب تفوق التنازل الكبير الخاص بالتخصيب، وهي أقوى مما يتوقعه المحللون. خلال الستة أشهر المقبلة سيتحفظ الإيرانيون على بعض أجهزة الطرد المركزي ويؤخرون تركيب البعض الآخر، كما سيقومون بفصل الروابط بين أجهزة الطرد المركزي الضرورية للتخصيب لمستوى القنبلة النووية مع السماح بالتفتيش اليومي غير المسبوق لمنشآت موقع ناتانز وفرداو السريين.

هل يمكن أن يضع الإيرانيون مبلغ الـ7 مليارات دولار العائدة من رفع العقوبات في جيوبهم ثم يواصلون خلال ستة أشهر سعيهم لامتلاك المقدرة على صنع قنبلة نووية؟ ذلك ممكن بالتأكيد. لكنهم سيقومون بذلك مع تزايد فرصة توجيه ضربة أميركية ضد إيران أكثر من أي وقتٍ مضى.

وضع كيسنجر الاختبار الصحيح عندما قال لي عام 2006 إن «على إيران أن تقرر ما إذا كانت تريد أن تكون أمة أم قضية». إن هذا الاتفاق الذي جرت مفاوضاته في السر مع «الشيطان الأكبر» يبدو وكأنه بداية لهروب كبير من العزلة الثورية نحو أمة إيرانية تعمل مع الغرب في إطار عمل مشترك في منطقة الشرق الأوسط المشتعلة. قد تعتقد إيران أن بامكانها إمساك العصا من طرفيها – متسببة في زعزعة المنطقة حتى وهي تتفاوض مع الولايات المتحدة. ولكن من غير المحتمل أن تنجح في ذلك. هذه عبارة عن عقبة في الطريق، قد تحاول إيران السير في الاتجاهين في ذات الوقت، ولكن إن ظلت الولايات والمتحدة وإسرائيل يقظتين فلن تنجح في ذلك.

المصدر: الشرق الأوسط – خدمة “واشنطن بوست”