أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: لمى خالد بن يوسف

#171717النظام السياسي الدولي
المحاضرة الأولى المرجع الأآاديمية العربية الحرة في الدانمرك
أولا العلاقات الدولية ودراساتها.
الدراسة العقلانية للعلاقات الدولية تظهر الإشكالية المنهجية العامة التي يعرفها”علم السياسة” في آليته أو
في مجمله. حيث طرائقه أو مناهجه هي انتقائية اختيارية، تعددية و فيها غموض و إبهام.
انتقائية اختيارية : لأنها تستعير من مختلف العلوم، التاريخ،القانون،الجغرافية،وحتى العلوم التجريبية.
تعددية : لأنها متنوعة و على علاقة أو صلة بموضوع الدراسة و آأنها مراجع لها، لا بل ترتبط بالوسط
الثقافي التي تنشأ عنه أو تولد فيه؛ ولها تحليلات متعددة مع نتائج متعددة، لها شمولية عالمية تختلط مع
الإقليمي والمحلي.
غامضة و مبهمة : لأن هذه التحليلات هي دائما خاضعة لمراجعة و لضمانات معينة، لا نستطيع دائما
تقديمها، وقواعدها ليست دائما عقلانية آاملة؛ فهي تدمج أو تمزج بشكل افتراضي، القيم،المراجع
الإيديولوجية؛ وهي تابعة دائما للموضوعية التي يحملها الملاحظ أو المراقب هذه الموضوعية هي بدورها
خاضعة للمعرفة التي نمتلكها.
فما نستطيع البحث عنه ليس، لا التوقع، ولا بعض الدوافع القطعية الواضحة أو المخفية المختبئة. إنه فقط
معقولية أو وضوح العلاقات الدولية بالنسبة لمقاربة معينة و معرفة.
1 النظرات الأولى للعلاقات الدولية.
النظرات الأولى هي بشكل آبير متعارضة. إذا هذه العلاقات تظهر وآأنها تتغلغل أآثر فأآثر في الحياة
اليومية للأفراد و الجماعات، آما تشهد بذلك مصطلحات مثل العولمة، أو العالمية، فإن التعارض بين
المجتمع الدولي و المجتمع الداخلي الذي نعيش فيه ليس بأقل حساسية من ذلك.
أ الحضور المباشر للمجتمع الدولي.
نلاحظ هذا الحضور على مستوى الفرد والجماعية آما تأثيره في عملية نمو مستمر.
ففي الجانب الفردي والجانب الجماعي : التبادلات الدولية تدمج الأفراد و العلاقات الخاصة تصبح مكثفة،
مثل السياحة،الهجرة،الانتقال والمرور، للأفكار والبضائع و الأشخاص، الصور،التكنولوجيا، آل هذا
أصبح جزءا من حياتنا اليومية. وعلى صعيد الجماعة، تأثير هذا المجتمع و العلاقات التي تجسده واضح
جدا. حيث هناك قرارات آبرى للتوجهات الاقتصادية أو السياسية تِخذ ضمن نطاق عالمي، الكوارث و
الصراعات الخارجية أصبحت تعرف من قبل الجميع، آل هذا يسجل ضمن الوعي الجماعي، ثم يحدث
نقاشات و ردات فعل داخلية. باختصار، في الأفضل وفي الأسوأ، التعبير الشهير الذي هو ” القرية
الكونية” الذي وضعه ( ماك لوهان) هو موجود، على الأقل في عقولنا.
في جانب النمو المستمر: هذا الحضور المباشر هو في الواقع ثمرة لتطور بعيد عن الوصول إلى نهايته،
وهو مختلف وفق القارات آما هو وفق داخل البلدان، ويعود أيضا لأسباب ثقافية و مستوى في الحياة و
المعيشة. ونريد القول هنا أن العلاقات بين الدول لا تستطيع اختصار العلاقات الدولية.
ص2
ب التعارض بين المجتمع الدولي و المجتمع الداخلي.
هناك في الواقع خلاف في طبيعة آلا المجتمعين. المجتمع الداخلي بشكل عام هو متجانس، خاضع لقانون
واحد، متماسك من خلال الانتماء المشترك، وهو في مكان يستطيع الإجابة على حاجات أعضائه. المجتمع
الدولي هو أساس متغاير متباين، ومشكل من آيانات مستقلة أو من أعضاء هذه الكيانات. التغاير هنا له
جذوره المختلفة و المتراآمة، جغرافية،تاريخية،ثقافية،سياسية،اقتصادية.
يمكن أن نرى بشكل واضح عملية “المجانسة” المتنامية لهذا المجتمع، بالارتباط مع تكثيف التبادل وتفوق
نماذج معينة ثقافية أو سياسية. هذه الحرآة من التقارب، والتي تقود إلى التعاون، تشكل وسطا أآثر
تضامنية وقوة حيث في داخله الاتصال بين الأفراد، الشعوب والدول هو فوري وسريع.
ج الدولة آحد مشترك بين المجتمعين.
في قلب هذه الاختلافات لا بد من إيجاد جسم سياسي والذي هو في نفس الوقت نطاق للتنظيم القانوني.
ضمن هذا المعنى هو ينتمي للمجتمع الدولي بنفس الدرجة التي ينتمي بها إلى المجتمع الداخلي، إنه المفتاح
و العنصر الأساسي المنظم. هو مكون من صفات متناقضة ووفق الزاوية التي نراه منها.
على الصعيد الداخلي: الدولة هي التعبير عن الجماعة التي تقوم هذه الدولة بتأطيرها. فهي الترجمة لمبدأ
الهوية، ولكن أيضا أداة للهيمنة و لتحقيق السلام في نفس الوقت.احتكار العنف القانوني التي تمتلكه، وهو
عند البعض تعريف لها، يسمح لها و يفرض عليها تأمين وضمان السلام الأهلي في القضاء الجغرافي التي
تسيطر عليه الدولة. الدولة هي المنتج بمبدأ الشرعية، مهما آان المحتوى، والمصدر لنظام قانوني يسمح
لها بإقامة قوانينها الخاصة. و هذا ما نسميه السيادة الداخلية للدولة، قدرتها على الإدارة و الحكم الذاتي،
احتكار الوضعية التي تمتلكها تجاه شعبها و إقليمها. وفي هذا المعنى أيضا، الدولة هي محيط لممارسة
الحرية. إنها تبقى المحيط الأساسي والجوهري لتنظيم الحريات العامة، الفردية أو الجماعية.
الفاعل الفوري و المباشر: الدولة هي في علاقة مع دول أخرى، ضمن نطاق محدد من العلاقات. إذا هنا
الدولة في مواجهة دول أخرى لها سيادتها. والسيادة الدولية في الواقع لديها صفات أخرى غير السيادة
الداخلية. هنا المجتمع العائد لعدة دول هو مجتمع لوجود مشترك بين الدول صاحبة السيادة. وتطور
المنظمات الدولية، التقنيات المؤسساتية للتعاون بين الدول، لا تغير هذه المعطيات الأساسية. العلاقات التي
يتم وضعها أو ربطها ضمن نطاق “ما بين الدول” هي قائمة على قواعد القانون الدولي العام الذي يمتد
أيضا لتنظيم التعايش المشترك بين الدول، وليس لتجاوز هذه القواعد. وإنها العلاقات بين الأشخاص
القانونيين، تلك التي تربك بشكل مجسد وفعلي بين الأجهزة السياسية و الإدارية التي تتحدث أو تتصرف
باسم دولها ذات السيادة.
ص3
ثانيا النظرية و العلاقات الدولية.
اعتبار العلاقات الدولية بأنها علم اجتماعي ليس اختراعا أو إنتاجا من غير برهان. ليس فقط لأن العلاقات
الدولية، على صورة علم السياسة، علم الاجتماع، العلوم الاقتصادية، تنتمي من جانب إلى عالم خطابات
وأحاديث العلماء، و من جانب آخر، تنتمي إلى ممارسات وتطبيقات سياسية، والتي بشكل دائم تأتي في
نفس الوقت لإغناء وإعاقة التحليل العلمي، آما الواقع الحالي و المعاصر، من سقوط جدار برلين إلى 11
سبتمبر 2001 ، هذا الواقع الذي يقود بدوره للاستفهام عن جميع النظريات الموجودة. وهنا يكون السؤال:
إذا آل علم اجتماعي له موضوع للدراسة محدد و خطوة علمية معروفة، إلا أن العلاقات الدولية حتى الآن
لم تستطع الحصول بالإجماع على هاتين الخطوتين ؟
يطرح على international ” فبالنسبة لتحديد موضوع الدراسة في العلاقات الدولية، فمصطلح “الدولية
هذه العلاقات وحده فقط مشاآل آبيرة وقاسية. ” فالدولية أو الدولي” هنا، هي صفة مشتقة من صفة
فكيف لا يتم إسقاط أو استنتاج ما يربط من علاقات بين الأمم، والدول، على العلاقات : “national “
القائمة ” في داخل” أمة أو دولة معينة ؟
من جامعة “Richard Mansbach ” و “Yale ferguson ” هذا الموقف و السؤال يتبناه آلا من
للاستنتاج international ” “ثاوث آارولينا”، اللذان لا يترددان وبعد معاينة لطبيعة الاشتقاق “الدولية
The ) بعدم إمكانية وجود علم أو حقل للعلاقات الدولية مستقل أو آامل الاستقلالية. ففي آتابهما
البحث “التحقيق” المحير، و نظرية (Elusive Quest. Theory and International relations
لا يمكن أن يفهم إلا بمقارنته مع آل ما international العلاقات الدولية يقول آلاهما :” المفهوم نفسه
inter أو مصطلح transnational نفس الشيء بالنسبة لمصطلح .interne أو national هو غير
ولا ننسى مصطلح آخر هو السياسة “الخارجية”. إذا هذا حقل أو ، interétatique أو بالفرنسية state
مجال ،والذي مفاهيمه لا يمكن أن تعرف بشكل دقيق، لا يمكن الادعاء بأنه علم خاص و مستقل”.
طبعا هذا الموقف منهما يستحق المناقشة و المراجعة. فإذا أقمنا علاقة بين المرادفات أو المفردات أي بين
و “Yale ferguson ” الفعالية النظرية و المفهوم، بمعنى الخطوة النظرية تصبح آالعلوم الطبيعية، فإن
ينسيان أنه يوجد على الأقل مفهومين هما نظرية في العلوم الاجتماعية و “Richard Mansbach “
بالتالي في العلاقات الدولية. وعملية إيضاح لمفهوم النظرية يفرض إذا، ويلحق بتجربة لتحديد إيجابي
سيسمح بتبيين أن نظرية conceptuelle لحقل أو مجال تغطيه العلاقات الدولية، هذه التوضيح المفهومي
العلاقات الدولية ليس فقط موجودة، بل لها قوة في هذا الوجود.
دخلت في عام 1801 ، ولكن تم التطرق لها من خلال الفيلسوف international في فرنسا مثلا، صفة
وذلك في مؤلفه ” ،(utilitarisme ” النفعي البريطاني ” جيرمي بونتام” ( من ” المدرسة النفعية
مدخل إلى مبادئ الأخلاق و “Introduction to the principles of Morals and Legislation
التشريع و المنشور في عام 1789 .” بونتام” آتب أنه ووفق النوعية السياسية التي يحملها الأشخاص
حيث القانون هو من يضبط عملية قيادتهم، لا بد من التمييز بين القانون الوطني و القانون الدولي. لقد آان
أول من اعترف بهذا التمييز.
ص4
ثالثا النظام السياسي الدولي.
ملاحظة : ( فيما يتعلق بتعريف هذا النظام و إطاره النظري يمكن العودة إلى الكتاب الذي بحوزتكم و
الذي يحمل عنوان ” النظام السياسي الدولي، دراسة في الأصول النظرية والخصائص المعاصر”،
للدآتور عبد القادر محمد فهمي).
بما أن النظام السياسي الدولي هو إنتاج لدخول العديد من المؤسسات في علاقات متشابكة و علاقات من
المصالح، فإنه علينا وقبل معرفة طبيعة هذا المنتج، علينا العودة إلى الآلات و اليد العاملة التي تصنعه،
فإذا عرفنا ماهيتها و استطعنا تحليلها، فسيهل علينا تحليل هذا المنتج ومعرفته بتفاصيله ودقائقه.
أولى هذه الآلات المنتجة لسلعة نسميها النظام الدولي هي “الدولة”، فالدولة هي أساس آل العمليات التي
تجري على الساحة العالمية، هذه العمليات التي تنهي لتشكيل النظام الدولي بسلبياته وإيجابياته.
1 فما هي الدولة آمؤسسة دولية ؟
عندما نفكر بالدولة آمؤسسة دولية، هذا يعني أنها تشكل نظرة أخرى غير التي نعرفها عنها أي أنها تقوم
بدور على الصعيد الداخلي. ولكن في الحالتين تربط الدولة أو تجمع بين صفات قانونية و أخرى ذات
جوهر مادي.
من الزاوية الداخلية: الدولة تعرّف بشكل أساسي بالنسبة لوضعها نفسه، أي آسلطة مطلقة ضمن نطاق
من التنظيم العام لمجتمع معين متمرآز فوق إقليم محدد. هنا بالمعنى القانوني أو “الصفات القانونية” هي
بناء إرادي أو مصطنع، يرتكز على مفهوم السيادة. إنها تضم بنية عضوية، ارتباط مع إقليم و ناس
خاضعين. الكل هذا يعرّف ويوحد من خلال نظام قانوني خاص بهذه الكل. و بالمعنى المادي، هي جسم
سياسي مجمع تحت سلطة مشترآة ضمن نطاق إقليمي محدد ومع سكان محددين. هوية هذا الجسم
السياسي تعرّف من خلال نفسه ومن أجله نفسه، وذلك حول مبدأ من الشرعية و الذي يقود المحتوى و
أشكال ونماذج ممارسة السيادة. فالدولة هي المؤسسة السياسية الوحيدة المنظمة انطلاقا من هذا المبدأ من
الشرعية، وهذا ما يمنحها طابعا وحيدا متفردا. فهي الوحيدة التي تستطيع الحصول على أفراد يموتون من
أجلها و باسمها، من أجل الدفاع عن وجودها و مصالحها. إنها تمتلك حقا في الموت والحياة بالنسبة
لمواطنيها. إنها في نفس الوقت من غير منافس ولا يساويها أحد ضمن من نسميه دائرة سيادتها.
من الزاوية الدولية : الدولة لديها المنافس ولديها ما يعادلها أو يساويها. فعليها الوجود المشترك مع دول
أخرى والتي بدورها تمثل نفس الصفات آما هي تماما. المجتمع الدولي ينتج بشكل جليّ من هذه التعددية.
دولة ومجتمع دولي هما آائنان متعايشان متشارآان، بحيث أن الدولة هي القاعدة في التمييز بين الداخلي و
الدولي. فالمجتمع و العلاقات الدولية لا يمكنهما الوجود ولا يمكن التفكير بهما من غير الدولة. هذه
العلاقات تخضع لمبدأ قانوني من المساواة بين الدول، وهذا ما يعطي السيادة معنى آخر أو بعدا آخرا :
فالسيادة هنا ليست سلطة مطلقة، آما هو حال الدولة من الزاوية الداخلية.
إن الدولة آمؤسسة دولية تشكل طابعا أصليا غير مسبوق. إنها أولى المؤسسات الدولية، بالمعنى التاريخي
والمعنى التراتبي. فهي الأآثر غنى و الأآثر تعقيدا. لا يوجد مؤسسة أخرى تمتلك آما الدولة نفس الكمالية
في الجدارة والأهلية، ولا يوجد مثل الدولة من يشكل نطاقا عاما لتنظيم الحياة الاجتماعية و للقيام
بالوظائف التي تتحمل الدولة مسؤوليتها. هذه الوظائف تتعلق باستقرار الدولة الخاص، هذا الاستقرار
بدوره يشترط وجود المجتمع الدولي أو النظام الدولي بكليته، و من الاستقرار أيضا يأتي تنظيم وضبط
الاتصالات والتبادلات والتي هي السكة الحديدة التي تسر عليها العلاقات الدولية.
إن نموذج الدولة حقق نتائج و نجاحات تاريخية آبيرة وهي لا تتوقف حتى اليوم. الدولة استطاعت
التعايش وتبني مختلف الحالات الداخلية والدولية الأآثر تغيرا و اختلافا.لقد استطاعت و عرفت خلال
5
قرون طويلة تطوير نفسها و إضافة أبعاد أحرى لها مثل الأبعاد الثقافية،السياسية و الاقتصادية
والاجتماعية أيضا. وفي نفس الوقت حافظت على صفاتها الأصلية. بالمقابل، يمكننا أن نلاحظ أيضا
استمرارية الدور العالمي للدولة، و الذي يتطابق مع صفات و وظائف مشترآة. فصفة الاستمرارية و
الديمومة هي تعريفات ممكنة للمؤسسة، أو ربما التعريف الأفضل من بين جميع التعريفات، لأن المؤسسة
هي خلق إنساني وجد من أجل أن يستمر. ولكن أيضا من جهة أخرى، وجود الدول يمكن أن يكون
متحرآا. فالتقلبات التاريخية التي يمر بها المجتمع الدولي تحدث تشكيل أو تكوين دول أخرى، أو التحول
إلى دول أخرى،وأحيانا اختفاء دول بكاملها. إن استمرارية الدور العالمي للدولة يسير بشكل متناظر مع
حياة أو موت الدول.
2 استمرارية الدور العالمي أو الدولي للدولة.
من خلال وجودها نفسه، الدولة تقوم بالعديد من الوظائف، في العادة هي موجهة لاستقرار المجتمع
الدولي. هذه الوظائف مرتبطة بمكونات الدولة،الإقليمية، الإنسانية والسياسية. مع ذلك دور الدولة يبقى فيه
الكثير من الغموض. ضعفها الداخلي، وعدم الاستقرار الذي يمكن أن تحدثه، أو عدم قرتها على القيام
بمسؤولياتها، آل هذا يشكل قلقا موضوعيا للنظام الدولي. ( الصومال،لبنان،يوغسلافيا).
إذا الدولة فقط من خلال وجودها يمكن أن تقوم في المجتمع الدولي بدورين، إما تساعد على الاستقرار
عندما تسير بشكل عادي، أو على الاضطراب عندما تتعرض لصعوبات لا تستطيع التخلص منها بوسائلها
الخاصة. هذا الدور المزدوج يوجد و يتفكك وفق مختلف العناصر التي تشكله وترآبه ووفق حالته بناء
على حالة عناصره. هذه المرآبات الداخلية هي إلى درجة آبيرة لها وظائف دولية. فمع عنصر الإقليم،
الدولة هي موزع أو مقسم لفضاء معين، ومع السكان هي التعبير عن مجموع، ومن خلال سلطتها
السياسية، تنظم عمل الجماعة أو العمل الجماعي.
أولا الدولة آمقسم لفضاء أو مكان.
الفضاءات تأخذ دورها و معناها وفقا للدول. فالدول هي التي تعرّف وضعها وطريقة استعمالها. ولكن
التحليل أو التمييز الأساسي يعارض الأماآن الخاضعة لسيادة الدولة أو ما نسميه الفضاء”الدولاتي” مع
الأماآن “الغير دولاتية”.
1 ما هي الأماآن “الدولاتية” ؟
تترآب من مجموعة عناصر وفق وظيفتها. فالإقليم البري أو ” الأراضي البرية” انطلاقا منها يمكن تنظيم
الأقاليم أو الأماآن الأخرى و التي هي البحري والجوي التابعان للدولة.
بالنسبة للأرض البرية : الدولة هي الطريقة الأآيدة في شغل المكان بشكل دائم،ثابت ومحدد. وهذا يختلف
مع المجتمعات البدوية مثلا. فالأرض البرية هي بامتياز تشكل سيادة الدولة. قوة هذا العنصر المادية
متغيرة جدا وفق الحالات التي القائمة أو المجسدة ،و تشكل عنصرا هاما للاختلاف بين الدول.أيضا هذه
القوة آانت موضوعا لتغيرات تاريخية أدت إما لفقدان أرض أو الحصول على أخرى.
قوة الفضاء البري على الصعيد القانوني: الإقليم البري للدولة خاضع للسيادة الكاملة لها حيث تمارس عليه
موقعها آدولة. وعلى الصعيد المادي : قوة هذا الإقليم البري تضم الأنهار،البحيرات و الأرض..الخ.
أما بالنسبة للحدود البرية : فهي تفصل بين سيادتين من الأرض أو البر، لهما حدود و إقليم محدد. إنها
فصل، ولكن إنها توحد أيضا: الحدود دائما شكلت هذه الصفة المزدوجة، أي أن تكون نقطة نهائية أو نقطة
للعبور. و المفهوم المعاصر للحدود، هي خط متصل، محدد بالقانون وهو من الناحية المادية موجود على
الأرض وفق تأشيرات أو علامات واضحة.
6
الفضاء الجوي : مشكلة الوضع الجوي لم تطرح بشكل واقعي مجسد إلا بعد التطور للطيران في القرن
العشرين. في نهاية الحرب العالمية الأولى التي آانت فيها بدايات الطيران العسكري، تم الاعتراف بشكل
عام بأن الفضاء الجوي الذي يقع فوق إقليم الدولة هو جزء من سيادتها. إذا مسألة الحدود العمودية ليست
إلا منتجا للحدود البرية أو البحرية.المنفعة من الفضاء الجوي ترتكز على طريقة استعمالاته. فمعظم
الحدود الجوية لها علاقة بالأرض، بمعنى آخر الاستخدام العسكري،التجاري أو غيره.
الأماآن البحرية.
يوجد إقليم بحري خاضع لسيادة الدولة، أو المياه الداخلية و المياه الإقليمية.
المياه الداخلية : تتبع بشكل تام وترتبط بقوة بالإقليم البري، آما هو حال الحدود الجوية.
المياه الإقليمية : تتبع أيضا لإقليم الدولة مع الاحتفاظ بحق المرور السلمي للسفن الخارجية، ومنها السفن
الحربية. المقصود بذلك، قانون للعبور أو النقل و ليس قانون للوقوف. هذه الحالة تترجم تسوية بين
متطلبات الأمن للدولة التي لها شواطئ و حرية استخدام الإقليم البحري . في الواقع، المسألة الأمنية آانت
السبب الأول وراء وجود الحدود البحرية، الهدف هو حماية الدولة من أي هجوم من البحر. طبعا اتساع
الحدود البحرية مبدئيا تم تثبيته على 3 آلاف ميل بحري.
ملاحظة : ( بالنسبة للفضاءات غير “الدولاتية” سنتجاوزها بسبب الوقت المخصص للمحاضرة).
3 الجوانب القانونية/السياسية في موضوع الجنسية.
يعود للدولة وحدها تحديد وبشكل سيادي ظروف الحصول على جنسيتها، هذه الجنسية التي هي علاقة
من الخضوع. حيث بهذا الصدد يمكن للدولة أن تختار السياسة التي ترغب بها، أآثر أو أقل انفتاحا، ويتم
هذا من خلال تشريعاتها الداخلية. ويعود لها أيضا شروط استقبال و إقامة من لا يحملون جنسيتها، وذلك
باسم السيادة التي تمارسها على أراضيها. ولكن أهليتها السيادية يمكن أن تحد منها بعض القوانين أو
التشريعات الدولية.
4 السياسة الخارجية للدولة و سياقها أو صيرورتها.
نميز هنا السياق الداخلي عن السياق الدولي.
على الصعيد الداخلي : الدولة تمتلك حرية تصرف آبيرة في العمل فيما يتعلق بسياساتها العامة، مع
الأخذ بعين الاعتبار الرأي العام لشعبها وهذا في الدول الديمقراطية. السياسة الخارجية ليست بشكل آبير
موضوع للنقاش العام وليس دائما موضوع للعبة الانتخابية. ولكن عندما تكون مصالح الدولة في خطر،
تلجأ الكثير من المجموعات الداخلية للتدخل وتفرض ثقلا معينا يؤثر على القرارات المتعلقة بالدولة.
على الصعيد الدولي : المعطى المهم هو الشكل الذي فيه سياسة ما يتم فهمها أو إدراآها من قبل أولئك
الذي ينظرون فيها أو يمارسونها.
ص5 الوضع القانوني الدولي للدولة.
الدولة آكيان قانوني دولي، يتم التعامل معها آمستقلة عن أي تمزقات أو انقسامات، حيث تجسد قالبا
واحدا. بالإضافة للشخصية القانونية للدولة، هناك السيادة و المساواة حيث يلعبان بالنسبة للدول الأخرى أو
يضمنان الحماية لاستقلاليتها ومشارآتها الفعالة في المجتمع الدولي.
أولا الشخصية : يقصد بها الشخصية المعنية للقانون الدولي و الذي يجب ألا تختلط مع الشخصية الداخلية
للدولة. ومفهوم هذه الشخصية يوضح من خلال تحليل ثلاث مصطلحات قانونية و التي تعرفها.
1 الشخصية تعني أن الدولة هي آيان قانوني قبل لممارسة الحقوق والواجبات.
2 الطابع المعنوي للشخصية يشير إلى أن الدولة بناء قانوني مجرد، وهي مفهوم أيضا.
ص7
3 يقصد بالدولة آشخصية، أي أنها شخصية ضمن القانون الدولي، والتي تلد مع الدولة نفسها وتحتفظ بها
طيلة وجودها.
أما وحدة الشخصية الدولية يتعارض في الواقع مع وضعها الداخلي. فعلى الصعيد الداخلي،وإلى جانب
الشخصية الخاصة للدولة آمؤسسة مرآزية، يوجد العديد من الشخصيات العامة،المؤسسات
العامة،مجموعات لا مرآزية، أو آيانات فيدرالية. يمكن ترآها تمارس حاجاتها. بالمقابل، على الصعيد
الدولي، لا يظهر إلا الدولة حيث الشخصية تبدو وآأنها تلف أو تغطي وتحتوي آل الشخصيات العامة
الداخلية.
أما تحييد الشخصية الدولية للدولة يسمح للعديد من الشخصيات العامة في المشارآة من خلالها في الحياة
الدولية، ثم قيادة اتصالاتهم الخاصة والوصول للعديد من الاتفاقيات.
ثانيا السيادة.
هذا المفهوم هو من أآثر المفاهيم المتنازع والمجادل فيها في القانون الدولي. آما مفهوم الدولة نفسه. وفي
الواقع، وعلى الصعيد الدولي، هذه المنازعات هي في جزء منها تعود بفقه القانون الدولي: فطيف نصالح
سيادة الدولة مع واجباتها الدولية؟ ألا يوجد هنا تناقض حيث لا نستطيع الخروج من هذه المشكلة من غير
التضحية بالسيادة أو بالقانون الدولي؟ أما الجزء الثاني من المنازعات فيعود لأسباب سياسية: تعدد مصادر
السيادة في الدول يقود إلى الفوضى و إلى العنف، ويصبح من المستحيل الوصول إلى علاج لمسالة
مصالح الدولة ( الحالة العراقية الكردية الآن).
ما هي السيادة الدولية و السيادة الداخلية ؟
السيادة الداخلية: تعود أساسا إلى النظرية السياسية آما أنها تعود أيضا للقانون الدستوري الحديث. ففي
المادة الثالثة مثلا من الدستور الفرنسي لعام 1958 :” السيادة الوطنية تعود للشعب الذي يمارسها من خلال
ممثليه أو عن طريق الاستفتاء”. فالسيادة هنا يمكن النظر إليها من خلال جوانب متعددة. إنها بداية العنصر
المكون للجماعة و الذي يحقق وحدتها،أيضا هي مبدأ شرعية السلطة وهي هنا مطلقة، ثم في النهاية
توصف من خلال النماذج المتعددة للممارسة السياسية.
السيادة الدولية:
ليست مطلقة وإنما نسبية، حيث عليها أن تترآب مع سيادة أو سيادات أخرى معادلة لها.فالسيادة هنا ترتكز
على التعددية، المساواة و الاستقلالية.
ما هو محتوى السيادة الدولية ؟
يمكن أن نجمع الأجزاء التي تترآب منها حول مفهومي : الاستقلالية،و تمامية أو آمالية أهليتها أو
جدارتها الدولية.
الاستقلالية، تتطابق مع الجانب الحمائي للسيادة. أي حماية السيادة. وهذه هي المقاربة الدولية للسيادة
الداخلية. على هذا الصعيد ، الدولة تمتلك ” الجدارة أو الأهلية” وهي حق مطلق لها. القانون الدولي يضم
قواعد عامة تجبر على احترام هذه الاستقلالية.
الكمالية في الأهلية الدولية، وتضم عدة جوانب. إنها تعني بداية أن الدولة تجد مقام أهليتها أو جدارتها
الدولية التي تمارس في سيادتها، وهي ليس بحاجة لقدرات أو جدارة خاصة آي تمتلك هذه السيادة.
أيضا،في ممارستها الواقعية هي تتجزأ إلى عناصر مختلفة يعرّفها التحليل القانوني.
ص8
ثالثا المساواة
يطبق هذا المفهوم على الدولة، باعتبارها آيانات قانونية مستقلة. حيث تمتلك الدولة نفس القدرة في
الحقوق والواجبات ضمن القانون الدولي

كاتب الموضوع الأصلي: لمى خالد بن يوسف

مقدمة:
لعبت الأحزاب السياسية من الناحية التاريخية دورا في التحولات السياسية عبر العالم، سواء من حيث التحرر أو مواجهة الحكومات الاستبدادية، أو من خلال دورها في طرح البرامج ومناقشة ونقد السياسات الحكومية والتنموية، مما جعل كثير من الدارسين في أدبيات التنمية السياسية مثل جوزيف لابالومباراJ Lapalombara وميرون وينر M Weiner يشيرون إلى أهمية الأحزاب السياسية من خلال دورها التعبوي أو البرنامجي في التنمية السياسية، هذه العملية التي يصفها صموئيل هنتنغتون Huntingtonبأنها عملية معقدة وراديكالية وطويلة الأمد وغير قابلة للرجوع إلى الوراء،. ولكن لعوامل معينة تصبح الأحزاب السياسية عائقا أمام التغيير وبعضها سيعمل على الحفاظ على الأوضاع القائمة لتكريس امتيازات حربية أو مصلحية معينة .
وما يلاحظ في الجزائر هو أن التغيير نحو الديمقراطية والذي يمكن أن نقيم على ضوءه مسار عملية التنمية السياسية في الجزائر، لا زال موضع شك ونقد، فرغم المسار الديمقراطي الذي تعثر في التسعينيات وأعيدت له الحياة فيما بعد، إلا أنه أصبح مسارا مقيد ومحدودا. والورقة تتساءل عن دور الأحزاب السياسية في الجزائر ومسؤوليتها في حل الأزمة السياسية وترسيخ الديمقراطية والدفع بالتغيير السياسي والتنمية السياسية. وذلك على ضوء الفرضيات التالية: 1) تلعب البنية التنظيمية الداخلية للحرب دورا في التغيير الخارجي. 2) الأحزاب السياسية في ظل التعددية السياسية عامل مساعد في التنمية السياسية.
الكلمات المفتاحية: التنمية السياسية، التغيير السياسي، الحرب السياسي، النظام الحربي.
الدلالة النظرية والميدانية للتنمية السياسية:
عبر العديد من أدبيات التنمية السياسية والعوامل التي تؤدي إليها، يصعب ايجاد تعريف جامع مانع لمفهوم التنمية السياسية، هذا فضلا عن النقد الذي توجه إلى هذا المفهوم، وتزداد الصعوبة بالانتقال إلى المستوى الإجرائي للمفهوم، وكيفية أيجاد مؤشرات ومقياس على أساسه يمكننا أن نرتب الدول والمجتمعات وفق مقياس التنمية السياسية.
يرتبط هذا المفهوم بانتقال النظم السياسية من نظام يقال عنه تقليدي إلى نظام سياسي حديث، أي إذا كان هناك من الناحية الاقتصادية أنظمة في طريق النمو، فإن هناك أنظمة سياسية في طريق التحديث. وهو يشير إلى مسار عملية التطور في النظام السياسي التي تعزز الاستقرار. ولكن تبرز العديد من الاسئلة حول هذا المفهوم من حيث مكونات وعناصر التنمية السياسية وكيف نقيس التنمية السياسية؟
ففي مجال التعاريف حول التنمية السياسية، يعرفها جابريل الموند بأنها: الزيادة في مسوى التمايز البنيوي والتخصص الوظيفي في النظام السياسي، والذي يمكنه من الاستجابة لمحتلف الحاجات الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع. ويعرف لوسيان باي التنمية السياسية بأنها ” 1)زيادة النظام السياسي في قدراته، من حيث تسيير الشؤون العامة وضبط النزاعات وتلبية المطالب”،2) الزيادة في التوجه نحو المساواة من خلال المشاركة السياسية والانتقال من ثقافة الخضوع إلى ثقافة المشاركة، سواء من خلال طرق ديمقراطية ( توسع الاقتراع العام)، او من خلال زيادة التعبئة السيايسية، 3) التجنيد في المناصب العامة على أساس الجدارة وليس عبر الطرق التقليدية . ,ولكن تبقى مشكلة كيفية قياس التنمية السياسية وعلاقة هذا المفهوم بمفاهيم التحديث، التصنيع، الدمقرطة، التطور، لذا يرى صموئيل هنتنغتون S Huntingtonان مفهوم التنيمة السياسية يختلف عن بقية المفاهيم الاخرى مثل التحديث والتصنيع، ويضرب على ذلك بمثال الهند، فهي من جهة مجتمع تقليدي من الناحية الاقتصادية والاجتماعية في قسم كبير جدا من سكانها، ومن جهة اخرى هي بلد متطور من الناحية السياسية، باعتبارها أكبر بلد ديمقراطي في العالم. ويقصد هنتنغتون بالتنمية العملية التي بمقتضاها يزداد ترشيد السلطة Rationalization of Authority ، والتباين في الهياكل والابنية والمؤسسات السياسية، وزيادة المشاركة السياسية . ويقصد هنتنغتون من ترشيد السلطة احلال سلطة قائمة على أسس دينية او عائلية وراثية إلى سلطة سياسية موحدة وذات طابع قومي وطني، ويقصد بالتباين في الهياكل والابينة السياسية فصل المجال السياسي عن بقية المجالات المجتمعية الاخرى. اما المشاركة السياسية فيقصد بها ازدياد انخراط المواطنين في الشان السياسي.
التوجهات النظرية في دراسة التنمية السياسية:
الاتجاه الكمي:
وهو مجموعة الابحاث والدراسات المتأثرة بالموجة السلوكية في اعتمادها على الطرق الكمية، ويحاول هذا الاتجاه ربط التغير السياسي والنزعة إلى الاستقرار والتطور في الأداء السياسي إلى النمو الاقتصادي وما يؤدي إليه من تغيرات اجتماعية وسياسية، فعالجت هذه الدراسات النظرية مسألة التنمية السياسية كناتج لتطورات اقتصادية واجتماعية .
الاتجاه الكيفي:
هذا الاتجاه يدرس تطور الأنظمة السياسية من منطلق التحولات النوعية التي تحدث فيها، فانطلاقا من الدراسات الانثروبولوجية يرى مشيل فوكو بأن هناك علاقة بين مصدر المعرفة وأنظمة الحكم، أو أن أنظمة الحكم تأثرت بتطور الوعي الانساني والمعارف العلمية، ففي عصر الخرافة والاعتقاد بأن الآلهة هي مصدر المعرفة كان الحكم ثيوقراطيا، وحين ساد أن مصدر المعرفة هم الأبطال كان الحكم ارستقراطيا، وحين ساد الاعتقاد بالانسان سادت النظم الجمهورية.
ومن أهم رواد المدخل الكيفي جابريل ألموند، صموئيل هنتنغتون، سيدني فيربا، حيث يرى ألموند بأن التنمية السياسية هي المسار الذي عرفته النظم السياسية عبر التاريخ في تطور أبنيتها ووظائفها، من حيث الاتجاه نحو التخصص الوظيفي والتمايز البنيوي ، مما يعزز من زيادة قدرات الأنظمة السياسية .
دور الأحزاب السياسية في التنمية السياسية:لقد أشار العديد من رواد نظريات التنمية السياسية إلى دور الأحزاب السياسية كمؤسسة وكوظيفة في عملية التنمية السياسية، فهي مؤسسة لم تستغن عنها الدول الحديثة والتي سعت نحو التطوير والتحديث، من خلال تجارب الحرب الواحد ودور هذه الأحزاب في التعبئة نحو المشاركة السياسية القسرية أو الطوعية في العديد من الأنظمة السياسية، ولجلب التأييد للمشاريع التنموية وبناء وتعزيز الشعور القومي، لكن بينة الأحزاب السياسية ووظيفتها تغيرت جذريا في الوقت الراهن. ولأن العديد من المتخصصين في الأحزاب السياسية يتحدثون عن انحطاط الأحزاب السياسية في الديمقراطيات الراسخة ، وامتداد هذا الانحطاط إلى المجتمعات الأخرى، لتتحول الأحزاب السياسية إلى أحزاب لاقطة او احزاب الكارتل، أو أحزاب بيروقراطية هي امتداد لجهاز الدولة في النظم البيروقراطية – التسلطية.
والأهمية المركزية التي كانت تحتلها الأحزاب السياسية في حياة المواطنين والمناضلين من خلال الأحزاب الجماهيرية والاندماجية التي لم تعد موجودة على الساحة السياسية الحالية، حلت محلها فواعل جديدة بفضل تطور التكنولوجيا الإعلامية وتعدد مصادر المعلومات وتقلص دورها في الانتخابات وفي الحملات الانتخابية. لكن هناك عوامل أخرى أدت إلى تهميش دور الأحزاب السياسية في عملية التنمية السياسية والتي يقصد بها زيادة المشاركة السياسية وتعزيز المأسسة داخل الأبنية السياسية والمؤسسات السياسية والتي من ضمنها الأحزاب في حد ذاتها، هذا ما نعرضه حول واقع الأحزاب السياسية في الجزائر.
البنية الداخلية للأحزاب السياسية الجزائرية والتغيير:
إن الأحزاب السياسية في الجزائر لا تعرف دوران سلس ومرن للنخبة. فبقاء القيادات واستمرارها، غياب التناوب على السلطة هي الخصائص الغالبة في معظم الأحزاب السياسية المهمة. توجه بنية الأحزاب السياسية نحو اتخاذها طابع الكرتلة أو الاحتكار، فالأحزاب السياسية تفتقر إلى المرونة والتغيير والمراجعة في خطاباتها السياسية وفي تحليلها للوضع العام للبلاد.
فهناك واقع اوليجاركي للأحزاب السياسية في ظل طموح ديمقراطي وطموح التغيير على مستوى القواعد الحزبية، ونتيجة لعدم المرونة في التناوب على السلطة فقد عرفت الأحزاب السياسية أزمات سياسية عشية انعقاد المؤتمرات الخاصة بتجديد هياكل الحزب، فقد عرف هذا النوع من الأزمات كل من حمس في سنة 2008، والنهضة والإصلاح وجبهة التحرير الوطني في 2003. حيث بات من المألوف على الساحة الحزبية أن يحدث الانشقاق بين تيار تصحيحي والأخر موال للقيادة الحربية الحالية. والكيفية الثانية لحدوث أزمات التناوب تتم عن طريق الانقلابات داخل الأحزاب السياسية كما حدث مع عبد الحميد مهري في حزب جبهة التحرير الوطني، وجاب الله مع حزبه الأول النهضة وحربه الثاني حركة الإصلاح.
إن السبب الرئيسي يرجع إلى عدم تفكير الأحزاب السياسية في تحديد آليات تنظيمية واضحة للتناوب على السلطة أو عدم العمل بها. والسبب الثاني يرجع إلى النشأة الحديثة للأحزاب السياسية حيث أن الديمقراطية الداخلية للأحزاب لم تكن من بين الأولويات أمام اعتبارات انتخابية وسياسية أخرى، حيث أن بروز قيادات سياسية غير معروفة للحزب سيكون له ثمن انتخابي باهظ على حساب شعبية الحزب التي تتمحور حول القيادات السياسية المؤسسة لها. والسبب الثالث يكمن في الطبيعة الأتوقراطية للأحزاب السياسية في الجزائر حيث تنحصر معظم الصلاحيات في رئيس الحرب من الناحية الفعلية، فالنمط السائد للأحزاب السياسية هو النمط الرئاسي.
يبقى تساؤل جدير بالطرح عن سر بقاء التصلب التنظيمي والهيكلي داخل الأحزاب السياسية الجزائرية مع ما يحمله التجديد التنظيمي وإفساح المجال أمام المشاركة السياسية الحربية من تجديد لدماء الحزب ودخول فئات شابة وتوسع قاعدة الحرب الاجتماعية، ومثال ذلك لماذا لا تفكر الأحزاب السياسية في فتح المنافسة السياسية داخليا عبر تنظيم انتخابات أولية، تمكنها من ترشيح المنتخبين الأكثر شعبية وتسمح للأحزاب بتوسيع قاعدتها الشعبية بانفتاحها على الجماهير.
البرامج الحربية الجزائرية:
إن البرامج الحربية التي تقدمها الأحزاب في الجزائر عادة غير واضحة كما أخذ النقاش البرامجي يفقد أهميته لدى الأحزاب السياسية ولدى الرأي العام، وذلك لعدة أسباب، افتقاد لرؤية واضحة حول التنمية بمختلف أبعادها، وتفتقر إلى وضوح للرؤية حول الخروج من الأزمة الأمنية والسياسية، وحول مواجهة المشاكل الاجتماعية. ومن نتائج ذلك خفوت النقاش الإيديولوجي والسياسي بين الأحزاب السياسية، وتراجع الحماس للعمل الحربي في أوساط المواطنين والسلوك النضالي. فتأييد برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حول السلم والمصالحة ومشاريع التنمية على سبيل المثال يمثل علامة فشل الأحزاب السياسية في بلورة برامج للتنمية ولحكم البلاد ومعالجة الأزمات، فبدلا من سعي الأحزاب السياسية لتقديم برامج واقتراحات بديلة ومثرية حول مشروع المصالحة وكيفية إنجاحه إن كانت فعلا تسعى لتأييده وإنجاحه، وتقديم برامج واقتراحات حول الأولويات التنموية والموقف من الاستثمارات الأجنبية، ومسألة العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروة والسياسة الضريبية، وغيرها . وبدلا من ذلك اكتفت معظم الأحزاب بالتأييد أو بالتركيز على جوانب أخرى من القضايا السياسية. لذا ينتقد الكثير من الباحثين والملاحظين غياب القضايا الجوهرية والأساسية من برامج الأحزاب السياسية الجزائرية، مثل تقييم العملية الديمقراطية، الفساد السياسي، علاقة السلطات المدنية مع العسكرية.
هذه المواضيع تعكس أزمة المشروع وأزمة البرنامج عند الأحزاب السياسية، هذا المشروع الذي طال البحث عنه طيلة عشرين سنة من الدخول في عهد التعددية السياسية والإعلان عن الإصلاحات والدخول في مرحلة انتقالية لم يتحقق الخروج منها بعد، فقد فشلت الأحزاب السياسية بما فيها أحزاب السلطة من الخروج من المرحلة الانتقالية من النهج الاشتراكي إلى رأسمالية أو إلى نظام سوق لم يتحقق بعد، ولازال هناك تردد في الكثير من التفاصيل، وأخطاء يمكن أن ترهن الأجيال اللاحقة خصوصا في مجال المحروقات والاستثمارات الأجنبية والسياسات المالية.
فالأحزاب الإسلامية تفتقر في برامجها إلى رؤية في كيفية الحكم، وكيفية المخرج من الأزمة الاقتصادية، ومعالجة المشاكل الاجتماعية والتي تقف البطالة في صدارة هذه المشاكل. أما أحزاب الإدارة أو الأحزاب الوطنية الممارسة للسلطة فلم يتغير خطابها وتصورها حول الإصلاح الاقتصادي والسياسي في إطار خطاب تقليدي لا يخاطب الأغلبية الساحقة للجماهير، والأحزاب المسماة بالديمقراطية تطرح بعضها من برنامجها بعيد عن الديمقراطية توصف بأنها برامج اتوقراطية تحديثية، تحاول في برامجها فرض حداثة قسرية على المجتمع. والعامل المشترك الغائب هو النقاش حول التحول الديمقراطي.
علاقة الأحزاب السياسية بالمجتمع:
نتيجة ما سبق عرضه ، فإن انعكاسات الواقع التنظيمي والسلطوي داخل الأحزاب السياسية سينعكس بدوره على العلاقة بين الأحزاب والمجتمع، والتي هي علاقة محدودة وأصبحت تبني على أسس مصلحية وانتخابية، من خلال ممارسات القبلية والجهوية والربائنية في الانتخابات. وتيجة لذلك فقد المجتمع خصوصا في أوساط المدن عالية الكثافة الأمل من الأحزاب السياسية والتغيير عبر صناديق الاقتراع من خلال الارتفاع المتواصل في نسب المقاطعة الانتخابية في أوساط المدن، والإقبال على النشاطات السياسية. وقد تبلورت توجهات بدبلة في المجتمع تنفر من العمل الحربي والسياسي باللجوء إلى العمل في جمعيات المجتمع المدني. ضعف الصلة بين الأحزاب السياسية والمجتمع جعل الأحزاب السياسية تبتعد عن اداء وظيفتها الأساسية المتمثلة في الوساطة بين المجتمع المدني والسلطة أو ما يسمى بالوظيفة المنبرية للأحزاب السياسية لإيصال الأصوات المحتجة والمعارضة إلى السلطات، وبدل ذلك أصبحت امتدادا للإدارة الحكومية وامتداد للسلطة، مما افقدها الكثير من المصداقية أمام الناخبين والمتعاطفين. هذا يبرز من خلال خروج الأحزاب السياسية وتجاوز الأحداث لها أو عدم قدرتها على الاستجابة للمطالب التي يعبر عنها المواطنون في العديد من المناسبات، من خلال العديد من مظاهر الاحتجاجات الاجتماعية والتي اتسمت بالعنف التلقائي، بل إن هذا العنف والسخط أتجه بدوره إلى الأحزاب السياسية مثل ما حدث من حرق مقرات أحزاب الارسيدي والأفافاس في منطقة القبائل رغم أنها تمثل معقلا لها.
النظام الحربي في الجزائر من يصنعه:
في الأدبيات التي تدرس الأنظمة الحزبية في الأنظمة الديمقراطية، فإن تشكل الأنظمة الحزبية وتغيرها يخضع للآليات الانتخابية ولتغير أفضليات الناخبين وتعبر عن الانقسامات والصراعات الاجتماعية الكبرى. أما في الجزائر فمن المبكر أن نتكلم عن نظام حزبي خلال المدة المحدودة من 1991 إلى 2005، ومع ذلك فما يطبع النظام الحزبي من خلال قراءة أولية له هو عدم الاستقرار ووجود الأصوات العائمة، وميل النظام الحزبي نحو الحزب المهيمن ذو النزعة التسلطية، وهو بديل فرضته السلطة وفق هندسة انتخابية تعكس توزيع الحصص أكثر مما تعكس وجود انتخابات فعلية. هذا أفرغ التعددية الحربية من مضمونها لأنها وقعت مجددا في الأحادية المرنة وغير المباشرة، بإعادة جبهة التحرير الوطني إلى الواجهة وفرضها كحرب مهيمن.
فالأحزاب السياسية إذا أريد لها أن تلعب دورا في تنمية وتطوير قدرات النظام السياسي، فلابد أن تعكس التصدع الاجتماعي والسياسي الفعلي، وما هو واقع هو محاولة تغطية التصدعات الاجتماعية وحصرها، بدلا من معالجتها وعرضها على المسرح السياسي لتجد التعبير المؤسسي لها، فيرى عدي هواري أن التصدع بين الدولة والمجتمع هو الذي افرز الانتصار الساحق للجبهة الإسلامية، وتم إلغاء هذه النتيجة وعدم القبول بها.
هل نتوقع التغيير من الأحزاب السياسية في الجزائر:
المسؤولية لا تتحملها الأحزاب، فهناك بيئة لا تشجع على التغيير السياسي والعمل الحزبي، من أهمها: مظاهر الثقافة السياسية السلوكية والقيمية لدى فئات كبيرة من المواطنين والتي لها توجه سلبي ونافر من الأحزاب السياسية يدعم حججه بأنها مجرد بوق للنظام وبأنها إطار للسياسيين الذين يسعون نحو المصالح الشخصية، ولم تلعب الأحزاب السياسية شيئا في تحسين ظروفهم المعيشية، وهذا التوجه السلبي من الثقافة السياسية تشجع عليه السلطة، وتضيف إليه جملة من الممارسات مثل التضييق على تشكيل الأحزاب السياسية من خلال جملة من القرارات والقوانين التي تقيد نشوء الأحزاب السياسية، وهنا نتساءل لماذا تمتلك وزارة الداخلية صلاحية الحسم في الملفات الحربية من حيث الاعتماد وتجديد الهياكل الحربية، والمفروض أن تتولى ذلك هيئة إدارية قضائية محايدة، كما هو الحال في العديد من الديمقراطيات الراسخة.
تعرض الأحزاب السياسية للعديد من الأزمات الداخلية كانت السلطة السياسية طرفا غير محايد فيها. كما أن هناك من يرى بأن الأحزاب السياسية في الجزائر ليست في موضعها الوظيفي الصحيح بسبب بنية السلطة التي لا تشجع على الديمقراطية التمثيلية، لأنها سلطة مزدوجة قائمة على السلطة الفعلية العسكرية والسلطة الشكلية الظاهرية المدنية، وان الأمر يستدعي تعديلا دستوريا يعترف بمكانة الجيش في النظام السياسي وفي نفس الوقت يعطي الاعتبار للمؤسسات السياسية التمثيلية .
وهناك اتجاه يشكك في الاستقلالية الفعلية للأحزاب السياسية من الناحية الثقافية والتنظيمية عن السلطة، فيرى أنها أما امتداد لآحد الاجنحة أو تعمل لتأييد مشاريع السلطة دون ان تكون لها القدرة على اتخاذ مواقف مستقلة ومعارضة ، وذلك لضمان البقاء السياسي. فالأمر برمته في الجزائر يرجع إلى غياب المعارضة السياسية الحربية أو تهميش وتغييب المعارضة بمختلف الوسائل وتقزيمها بحيث لم تعد لها قوتها السياسية. لذا يرى ثنيو على سبيل المثال أن فرصة نجاح الديمقراطية مشروع لازال مؤجلا نظرا لطبيعة السلطة التي يصف اوضاعها ” إن استمرار منطق الشرعية الثورية والكفاح الوطني المسلح ضد الاستعمار، وانبناء نواة الحكم على مصدر عسكري، من شأنه أن يبقي الديموقراطية في حكم المؤجل. لأنه ستنتهي كل صور و صيغ التلاعب بحتمية الحل الديموقراطي للأزمة الجزائرية التي تعد في جوهرها تعبير عن الغياب المتواصل لمقتضيات الديموقراطية من الفضّ السلمي للنزاعات الاجتماعية والسياسية، وإمكانية تداول المسئوليات العليا وليس السيطرة على مؤسسات الدولة أو محاولة امتلاكها والا أخذ النظام السياسي الشكل الاستبدادي” .
الخاتمة:من خلال هذه الورقة البحثية، نخلص إلى أن الأحزاب السياسية في الجزائر أصبحت جزءا من مشهد الوضع الراهن وتثبيته، وللتخلص من هذه الوضعية لابد من التأكيد على أن التغيير يأتي عبر المزيد من الديمقراطية داخل الأحزاب السياسية، وإفساح المجال لمختلف الفئات للمشاركة في العملية السياسية، مما سيشجع على عودة الحيوية إلى الأحزاب السياسية، هذا سينعكس على تطور النقاش والبرامج السياسية لمعالجة كافة القضايا والمشكلات العامة بوضوح وإثراء النقاش حولها، ومن جهة أخرى فهناك دور للنظام السياسي وتحويل طبيعة النظام السياسي المنغلقة إلى نظام سياسي متفتح وقابل للاستجابة للتغيرات الداخلية والخارجية سيعمل على تغيير بيئة الأحزاب السياسية للعمل السياسي.

كاتب الموضوع الأصلي: حنان العليان

السلام عليكم

بسم الله .. والحمد لله .. والصلاة والسلام على رسول الله …

البكاء عشرة أقسام !والتباكي قسمان !

للإمام ابن القيم -رحمه الله-

قال عليه رحمة الله تعالى في “زاد المعاد إلى هدي خير العباد ” (1/175) :

” [بُكَاؤُهُ ] صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ :

وَأَمّا بُكَاؤُهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : فَكَانَ مِنْ جِنْسِ ضَحِكِهِ لَمْ يَكُنْ بِشَهِيقٍ وَرَفْعِ صَوْتٍ كَمَا لَمْ يَكُنْ ضَحِكُهُ بِقَهْقَهَةٍ وَلَكِنْ كَانَتْ تَدْمَعُ عَيْنَاهُ حَتّى تُهْمَلَا وَيُسْمَعُ لِصَدْرِهِ أَزِيزٌ .

وَكَانَ بُكَاؤُهُ تَارَةً رَحْمَةً لِلْمَيّتِ وَتَارَةً خَوْفًا عَلَى أُمّتِهِ وَشَفَقَةً عَلَيْهَا وَتَارَةً مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ وَتَارَةً عِنْدَ سَمَاعِ الْقُرْآنِ وَهُوَ بُكَاءُ اشْتِيَاقٍ وَمَحَبّةٍ وَإِجْلَالٍ مُصَاحِبٌ لِلْخَوْفِ وَالْخَشْيَةِ .

وَلَمّا مَاتَ ابْنُهُ إبْرَاهِيمُ دَمَعَتْ عَيْنَاهُ وَبَكَى رَحْمَةً لَهُ وَقَالَ : ” تَدْمَعُ الْعَيْنُ وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ وَلَا نَقُولُ إلّا مَا يُرْضِي رَبّنَا وَإِنّا بِكَ يَا إبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ ”

وَبَكَى لَمّا شَاهَدَ إحْدَى بَنَاتِهِ وَنَفْسُهَا تَفِيضُ .

وَبَكَى لَمّا قَرَأَ عَلَيْهِ ابْنُ مَسْعُودٍ سُورَةَ النّسَاءِ وَانْتَهَى فِيهَا إلَى قَوْلِهِ تَعَالَى : ** فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلّ أُمّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا } [النّسَاءُ 41]

وَبَكَى لَمّا مَاتَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ .

وَبَكَى لَمّا كَسَفَتْ الشّمْسُ وَصَلّى صَلَاةَ الْكُسُوفِ وَجَعَلَ يَبْكِي فِي صَلَاتِهِ وَجَعَلَ يَنْفُخُ وَيَقُولُ رَبّ أَلَمْ تَعِدْنِي أَلّا تُعَذّبَهُمْ وَأَنَا فِيهِمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَنَحْنُ نَسْتَغْفِرُك .

وَكَانَ يَبْكِي أَحْيَانًا فِي صَلَاةِ اللّيْلِ .

[أَنْوَاع الْبُكَاءِ ]

وَالْبُكَاءُ أَنْوَاعٌ :

• أَحَدُهَا : بُكَاءُ الرّحْمَةِ وَالرّقّةِ .
• وَالثّانِي : بُكَاءُ الْخَوْفِ وَالْخَشْيَةِ .
• وَالثّالِثُ : بُكَاءُ الْمَحَبّةِ وَالشّوْقِ .
• وَالرّابِعُ : بُكَاءُ الْفَرَحِ وَالسّرُورِ .
• وَالْخَامِسُ : بُكَاءُ الْجَزَعِ مِنْ وُرُودِ الْمُؤْلِمِ وَعَدَمِ احْتِمَالِهِ .
• وَالسّادِسُ : بُكَاءُ الْحُزْنِ .

[الْفَرْقُ بَيْنَ بُكَاءِ الْحُزْنِ وَبُكَاءِ الْخَوْفِ]

– وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بُكَاءِ الْخَوْفِ : أَنّ بُكَاءَ الْحُزْنِ يَكُونُ عَلَى مَا مَضَى مِنْ حُصُولِ مَكْرُوهٍ أَوْ فَوَاتِ مَحْبُوبٍ وَبُكَاءُ الْخَوْفِ يَكُونُ لِمَا يُتَوَقّعُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ مِنْ ذَلِكَ وَالْفَرْقُ بَيْنَ بُكَاءِ السّرُورِ وَالْفَرَحِ وَبُكَاءِ الْحُزْنِ أَنّ دَمْعَةَ السّرُورِ بَارِدَةٌ وَالْقَلْبُ فَرْحَانُ وَدَمْعَةُ الْحُزْنِ حَارّةٌ وَالْقَلْبُ حَزِينٌ وَلِهَذَا يُقَالُ لِمَا يُفْرَحُ بِهِ هُوَ قُرّةُ عَيْنٍ وَأَقَرّ اللّهُ بِهِ عَيْنَهُ وَلِمَا يُحْزِنُ هُوَ سَخِينَةُ الْعَيْنِ وَأَسْخَنَ اللّهُ عَيْنَهُ بِهِ .

• وَالسّابِعُ : بُكَاءُ الْخَورِ وَالضّعْفِ .
• وَالثَّامنُ : بكاء النِّفاق وهو أن تدمعَ العين والقلب قاسٍ! ، فيُظْهِرُ صاحبُه الخشوع وهو من أَقْسَى النّاسِ قَلْبًا !! .
• وَالتّاسِعُ : الْبُكَاءُ الْمُسْتَعَارُ وَالْمُسْتَأْجَرُ عَلَيْهِ كَبُكَاءِ النّائِحَةِ بِالْأُجْرَةِ فَإِنّهَا كَمَا قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ : تَبِيعُ عَبْرَتَهَا وَتَبْكِي شَجْوَ غَيْرِهَا .
• وَالْعَاشِرُ : بُكَاءُ الْمُوَافَقَةِ وَهُوَ أَنْ يَرَى الرّجُلُ النّاسَ يَبْكُونَ لِأَمْرٍ وَرَدَ عَلَيْهِمْ فَيَبْكِي مَعَهُمْ وَلَا يَدْرِي لِأَيّ شَيْءٍ يَبْكُونَ وَلَكِنْ يَرَاهُمْ يَبْكُونَ فَيَبْكِي .

[هَيْئَاتُ الْبُكَاءِ ]

وَمَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ دَمْعًا بِلَا صَوْتٍ فَهُوَ بُكًى مَقْصُورٌ وَمَا كَانَ مَعَهُ صَوْتٌ فَهُوَ بُكَاءٌ مَمْدُودٌ عَلَى بِنَاءِ الْأَصْوَاتِ . وَقَالَ الشّاعِرُ :

بَكَتْ عَيْنِي وَحُقَّ لَهَا بُكَاهَا *** وَمَا يُغْنِي الْبُكَاءُ وَلَا الْعَوِيلُ !

[ التباكي قسمان محمود ومذموم ]

وَمَا كَانَ مِنْهُ مُسْتَدْعًى مُتَكَلّفًا فَهُوَ : التّبَاكِي .

وَهُوَ نَوْعَانِ مَحْمُودٌ وَمَذْمُومٌ :

فَالْمَحْمُودُ : أَنْ يُسْتَجْلَبَ لِرِقّةِ الْقَلْبِ وَلِخَشْيَةِ اللّهِ لَا لِلرّيَاءِ وَالسّمْعَةِ .

وَالْمَذْمُومُ : أَنْ يُجْتَلَبَ لِأَجْلِ الْخَلْقِ .

وَقَدْ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ لِلنّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَدْ رَآهُ يَبْكِي هُوَ وَأَبُو بَكْرٍ فِي شَأْنِ أَسَارَى بَدْرٍ : ” أَخْبِرْنِي مَا يُبْكِيك يَا رَسُولَ اللّهِ ؟ فَإِنْ وَجَدْتُ بُكَاءً بَكَيْت وَإِنْ لَمْ أَجِدْ تَبَاكَيْت لِبُكَائِكُمَا ” (صحيح مسلم).

وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ .

وَقَدْ قَالَ بَعْضُ السّلَفُ : ابْكُوا مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ فَإِنْ لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا ” اهـ .

كاتب الموضوع الأصلي: مها القرشي

صاحب الخُلق الحسن

وأخيرًا .. {..فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ}[آل عمران: 159]

كاتب الموضوع الأصلي: مها القرشي

صاحب الخُلق الحسن

وأخيرًا .. {..فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ}[آل عمران: 159]

كاتب الموضوع الأصلي: غيداء ابراهيم اليوسف

هذه نصائح مفيده في الحياة
ولا تنسوني من الدعوات

————————————————————————

1- خصص من وقتك 10 إلى 30 دقيقه للمشــي . . و أنت مبتسم.

——————————————————————————–

2- اجلس صامتاُ لــمدة 10 دقائـــق يـــومياُ

——————————————————————————–

3- خصص لنومك 7 ساعات يوميًا

——————————————————————————–

4- عش حياتك بــثلاث أشياء : (( الطاقة + التفائل + العاطفة ))

——————————————————————————–

5- العب ألعاب مسلية يوميًا

——————————————————————————–

6- اقرأ كتب أكثر من التي قرأتها سنة 2009

——————————————————————————–

7- خصص وقتًا للغذاء الروحي : (( صـــلاة ,, تسبيــح , , تلاوة , , ))

——————————————————————————–

8- اقض بعض الوقت مع أشخاص أعمارهم تجاوزت الـ 70 سبعين عام ,, و آخرين أعمارهم أقل من 6 أعوام

——————————————————————————–

9- احلم أكثر خــلال يقظتك

——————————————————————————–

10- أكــــثر من تناول الأغذية الطبيعية ,, و اقتصد من الأغذية المعلبة

——————————————————————————–

11- اشرب كميات كبيرة من الماء

——————————————————————————–

12- حاول أن تجعل 3 أشخاص يبتسمون يوميا

——————————————————————————–

13- لا تضيع وقتك الثمين في الثرثرة

——————————————————————————–

14- انس المواضيع ,, ولا تذكر شريكة حياتك بأخطاء قد مضت لأنها سوف تسيء للحظات الحالية

——————————————————————————–

15- لا تجعل الأفكار السلبية تسيـــطر عليك .. و وفر طاقتك للأمور الإيجابية

——————————————————————————–

16- اعلم بأن الحياة مدرســـة .. و أنت طالب فيــها .. والمشاكل عبارة عن مسائل رياضية يمكن حــلـــها

——————————————————————————–

17- كل إفطارك كــالـملـك .. و غداءك كـالأميـــــر .. و عشـــاءك كـالفقيــــــر ..

——————————————————————————–

18- ابتسم .. واضحك أكــــثــــر

..