أ.د. أحمد محمد وهبان

دولة المدينة :كانت المدن اليونانية تتناثر على الجبال مما أتاح لهذه المدن الفرصة في الاستقلال والسعي للاكتفاء الذاتي ، ومن أشهر هذه المدن أثينا واسبارطة.

الحياة الاجتماعية في دولة المدينة :

كانوا يعيشون حياة قبلية ممزقة ، وكان يرأس كل قبيلة زعيم ويطلق عليه لقب ملك لأن نظامه كان وراثياً . ومن هذه القبائل نشأت دولة المدينة وتعني مجموعة المباني العامة والمساكن الخاصة التي تكون المدينة ، وقد امتد هذا المفهوم ليصبح مفهوماً سياسياً يشمل أراضي واسعة خاضعة للمدينة. وأهم ما يميز حضارة هذه المدن تلك الثقافة المشتركة التي كانت تجمع بين اليونانيين ، وكذلك تماسكهم وشعورهم بالتفوق وتمايزهم عن غيرهم.

النظام الطبقي :

يقسم هذا النظام المجتمع إلى ثلاث طبقات رئيسية متميزة عن بعضها من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، و كانت في صورة هرم قاعدته طبقة الأرقاء وفي وسطه طبقة الأجانب وعلى رأسه طبقة المواطنين.

طبقة المواطنين:

هم أعضاء المدينة من اليونانيين ، ولهم حق المشاركة السياسية إلي جانب الحقوق الإنسانية .
طبقة الأجانب:

من لا ينتمي إلى أب أو أم يونانيين ، وهؤلاء يحرمون من ممارسة النشاط السياسي رغم كونهم أحراراً .
طبقة الأرقاء:

هذه الطبقة لها وزنها في دولة المدينة ، حيث تمثل الأغلبية في المجتمع وهي محرومة من ممارسة أي دور سياسي ، ومن الحقوق الإنسانية أيضاً.

النظام السياسي :

يتكون من ثلاث مؤسسات رئيسية :

1- الجمعية : تتكون من جميع المواطنين الذين تبلغ أعمارهم عشرين عاماً ، وقد اختصت بوظائف عديدة منها الوظيفة التشريعية والتصويت علي وظائف الحكم ومراقبة مجلس الخمسمائة.
2- مجلس الخمسمائة : يتكون من خمسمائة عضو ويجب أن يكون عمر العضو ثلاثين عاماً ، ويتولى هذا المجلس السلطة التشريعية والتنفيذية .
3- المحاكم : تمثل السلطة القضائية وعدد أعضائها حوالي 6000 عضو ينتخبون لمدة عام .

الفكر السياسي الروماني

لمحة تاريخيه:.

ظهرت روما في بداية عهدها كدولة مدينة مكونه من عدة قبائل تسكن التلال المحيطة بها ، وكانت لها حكومة ملكية ولها مجلس شيوخ استشاري وجمعية عامة مكلفة باختيار الملك. وهي بذلك كانت تشبه نظام دولة المدينة القائم في المدن اليونانية وأخذت روما في التوسع لتقيم إمبراطورية واسعة تعتمد على الحكم الديكتاتوري ، ومع تزايد الولايات والشعوب كان لابد من إرساء قواعد النظام القانوني الذي يساعد في إدارة هذه الإمبراطورية فظهر (( قانون الشعوب)) الذي استمد قواعده من المبادئ العامة والمثل القانونية السائدة ، و بموجب هذا القانون أعطي سكان الولايات التي تخضع للإمبراطورية صفة المواطنين ، وفي ظل هذه الأوضاع ظهرت الفلسفة الرواقية .

الفلسفة الرواقية:.

تـأسست المدرسة الرواقية سنة 300 قبل الميلاد ومؤسسها زينون من أهالي فينيقيا وقد عاش لفترة في أثينا ..
تنظر الفلسفة الرواقية إلى أن كل الأشياء هي في الأصل أجزاء من نسق واحد تطلق عليه ((الطبيعة)) ، وتهتم هذه الفلسفة بالقوة العقلية وتعتبرها أشرف صفات البشر ، وقد قدمت هذه الفلسفة فكرة الدولة العالمية باعتبارها الدولة المثالية التي يتساوى فيها جميع الناس ولهم حقوق المواطنة ، وأن التمييز فيها لن يكون إلا على أساس العمل الصالح ، ولهذا فهي تدعو إلى الشعور بالإنسانية وتطالب بإلغاء الرق كما تدعو إلى المساواة بين الرجل والمرأة وتدعو إلى طهارة الأسرة والإحسان للآخرين .

الفكر السياسي في العصور الوسطى

الفكر المسيحي في العصور الوسطى

لمحة تاريخية:.

بدأت الديانة المسيحية في الانتشار في وقت ازدهار الإمبراطورية الرومانية ، وقد كانت بداية انتشار المسيحية بين صفوف الطبقات الدنيا في المجتمع التي آمنت بها كنتيجة منطقية لمناداة هذه الديانة بمبدأ المساواة بين كل الناس ، ولكن مع مرور الوقت وحين بدأت الإمبراطورية في الضعف والانهيار تدريجيا أخذت المسيحية في الانتشار بين كافة الطبقات ولكن بعيدا عن الحياة السياسية نتيجة لإيمان آباء الكنيسة الأوائل بضرورة طاعة الحاكم تنفيذا لوصية السيد المسيح عليه السلام (( دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله)) ، وبقي الوضع كذلك إلى أن اعترف الإمبراطور قسطنطين بالمسيحية كديانة رسمية للإمبراطورية، وتزايد دور الكنيسة مع ضعف الإمبراطورية وتناقصت سلطة الأباطرة بحيث أصبحت سلطة الكنيسة موازية لسلطة الإمبراطورية .

أزدواج السلطة (( ونظرية السيفين)):.

المشكلة التي تطرحها هذه القوّة الثالثة الأسطورية مزدوجة: أ) في العشرين سنة الماضية، أظهرت إلى حدّ كبير أنّها لا تتمتّع بقاعدة شعبيّة تسمح لها بأن تشكّل بديلاً ذا صدقيّة من الأنظمة؛ ب) تستند إلى قراءة للتيّارات الإسلامية تُظهرها بأنّها منيعة في شكل كامل على ديناميّات التحرّر السياسي و”الدمقرطة”، مع أنّ هذه ليست الحال أبداً، وهو مؤشّر الى خطأ التقدير الأخطر الذي وقعت فيه النظرة الغربية الطاغية، وفي هذه الحالة، الهيئات الأوروبية المعنيّة.

1. 1: إسلام مؤسّسي مؤمّم
في العالم العربي، هناك ميل إلى اعتبار الاتّحاد الأوروبي ممثّلاً لمجتمعات “متخلّية عن المسيحية” أكثر منها علمانية، ما يشكّل أحد الفوارق الأساسية بينه وبين المجتمع الأميركي الذي يُعتبَر مجتمعاً دينياً. يعمل هذا التديّن الأميركي أحياناً لمصلحة الولايات المتّحدة التي، وخلافاً لأوروبا، لا يشكّل وجود الدين في المساحة العامّة مشكلة بالنسبة إليها. في قلب أوروبا، لا تُتَّهم فرنسا فقط بإقصاء الحجاب الإسلامي من المدارس إنّما أيضاً، وبطريقة أقلّ شرعيّة، بشجبه في أجزاء كاملة من المساحة العامّة. في المقابل، يُندَّد بالتديّن الأميركي باعتبار أنّه يغذّي المشاريع التبشيرية للمنظّمات البروتستانتية غير الحكومية التي غالباً ما تدعم دولة إسرائيل بشغف شديد ويُعتبَر تأثيرها مضرّاً جداً بالسياسة الخارجية للمحافظين الجدد.
في العالم العربي، غالبيّة الفاعلين الدينيين المؤسّسيين (المفتين والعلماء الذين يديرون الجامعات الإسلامية الكبرى مثل الأزهر) متّصلون جداً بالأنظمة إلى درجة أنّهم لا يمكنهم التعبير عن أيّ شيء آخر غير تحاليل هذه الأنظمة واستراتيجيّاتها. بناءً عليه، الانتظارات المعبَّر عنها حيال أوروبا في الحوارات العديدة بين الأديان وحلقات عمل ولقاءات أخرى مع هؤلاء الممثّلين عن المؤمنين في العالم العربي، لا سيّما عندما يتعلّق الأمر بتحليل أسباب “العنف الإرهابي” تحجب أحد الأسباب الأساسية ألا وهو القبضة القمعيّة السائدة في كلّ من مجتمعاتهم. في مجال التواصل “بين الأديان”، هذا هو بلا شكّ أحد المصادر الأساسية لقصر نظر الاتّحاد الأوروبي في مجال المعلومات والصورة والتحرّك.
لا تقتصر سيطرة الأنظمة على السلطات الدينية، على السيادة السياسية لهذه السلطات وحسب، بل تتجلّى أيضاً إلى حدّ كبير داخل أوروبا حيث تؤثّر بالدرجة نفسها في سير عمل بعض المؤسّسات المسلمة وتالياً في صفتها التمثيلية. بناءً عليه، لن يؤدّي “حوار بين الأديان” يجمع، بتشجيع من أوروبا، سلطات مسجد باريس التي ظلّ تأثير النظام الجزائري عليها حاسماً، والسلطات الدينية الجزائرية أو التونسية أو المغربية، سوى إلى إبراز الأوجه المختلفة لسلطويّة متشابهة، وفي شكل أساسي إلى حجب الانتظارات المتلاقية في هذا المجال للمؤمنين في الجهتَين. في شكل عام، “الفاعلون الدينيون” الرسميون الذين يمنعون أنفسهم من أن يأخذوا في الاعتبار الدور – الأساسي – للأنظمة في صعود العنف الموصوف ب”الإسلامي”، يميلون إلى التعويض عن هذا الفراغ بالإفراط في إضفاء طابع لاهوتي على التشنّجات السياسية. في مختلف الأحوال، فإنّ تعبئتهم للمؤسّسات الأوروبية والمجتمعات الدينية أو السياسية أو بكلّ بساطة البشرية في جهتَي المتوسّط، لا تسمح إلاّ بطريقة محدودة ومتناقضة، بالدخول في تفاعل غير مثمر كثيراً.
تقتضي استراتيجيّات الالتفاف على هذه السيطرة أن يختار الاتّحاد الأوروبي اللجوء إلى محاورين دينيين متحرّرين من أيّ ولاء للأنظمة وتالياً متجذّرين نوعاً ما في المشهد المعارِض. غير أنّ الجمع بين “تكلّم اللغة المسلمة” وموقف معارض يكفي في شكل عام، حتّى يومنا هذا، لجعل الفاعل المسلم في نظر الاتّحاد الأوروبي غير قابل للتعامل معه.

1. 2: إسلام معارض أضفي عليه الطابع الشيطاني
إنّ الوضع الغريب جداً الذي وجد الاتّحاد الأوروبي نفسه فيه عبر اختيار مقاطعة الحكومة الفلسطينية المنتخبة حديثاً يعكس بقوّة التناقضات التي من شأن تراكم وسليتَي التموضع الأوروبي – الانحراف في اتّجاه إسرائيل وعدم فهم طبيعة القوى البديلة من الأنظمة العربية القائمة – أن يجعلها تمتدّ إلى علاقة الاتّحاد مع مجمل محيطه العربي.
تُحدِث الوسائل نفسها التي تُضعِف التعريف الأوروبي ل”المجتمعات الأهليّة” العربية “الشرعيّة” أضراراً مماثلة في تحديد المعارضين السياسيين. عندما يخطر للاتّحاد الأوروبي التحدّث مع آخرين من خارج دائرة الفاعلين الحكوميين أو الممثلّين الرسميين للمجتمعات الأهلية، يُجري فرزاً لصفتهم التمثيلية فيه الكثير من الأحكام المسبقة. تتمتّع المعارضات المعروفة ب”العلمانية” من الجيل الأوّل (الوريثة التاريخية نوعاً ما للاشتراكيّات العربية) بحصّة الأسد من الاهتمام الأوروبي. وغالباً ما تكون درجة الاعتراف مرهونة بالجهود التي تبذلها لتشويه سمعة منافسيها الإسلاميين. والإجحاف الأكبر هو أنّ ممثّلي البديل العلماني من الأنظمة (الذين غالباً ما يصفون أنفسهم بـ”الديموقراطيين”، وهي تسمية توحي بأنّ كلّ التيارات الإسلامية محكمة الإغلاق أمام هذا المفهوم)، لا يملكون في مجتمعاتهم سوى صفة تمثيلية غير متناسبة مع تلك التي يتمتّعون بها
في القنصليات ووسائل الإعلام الأوروبية.
على الأرض، حلّ مكان الجيل القومي في كلّ مكان خلفاؤهم الإسلاميون الذين، وعبر إعادة إدخال مصطلح الثقافة المسلمة “الداخليّة النموّ” في الخطاب السياسي، أطالوا بطريقة مبتذلة في المجال الثقافي والرمزي عمليّة “إبعاد” المستعمِر القديم التي أطلقوها هم أنفسهم. مع ذلك، فشلت أوروبا حتّى الآن فشلاً ذريعاً في ترشيد نظرة هذا الجيل السياسي وفتح حدّ ادنى من قنوات التواصل معه، ما قلّص كثيراً معرفتها بالمكوّن الأغلبيّ في محيطها العربي والاعتراف به. ما خلا بعض الاستثناءات الجديرة بالثناء (عرف ممثّلو الاتّحاد الأوروبي كيف يقيمون اتّصالاً مع “حزب الله” اللبناني ويحافظون عليه، ولم يوقفوا التعاون مع وزارة الطاقة عندما عُيِّن على رأسها عضو في الحرب)، تمرّ النظرة الأوروبية إلى انتظارات العالم العربي بفتحة ضيّقة جداً: يحجب صوت الأنظمة أصوات المجتمعات الأهليّة، ويقنِّع صوت المعارضات العلمانية الأقلّية جداً صوت الجيل الإسلامي بكامله.
في صفوف الإسلاميين، أوروبا متّهمة، وهذا ليس مفاجئاً، بأنّها ما زالت تبحث حتّى يومنا هذا عن “قوّة ثالثة” أسطوريّة من شأنها أن تستثمر موارد رفضها المزدوج لـ “الطاعون” (العسكري) و”الكوليرا” (الإسلامية). يختصر جامعي جزائري منفيّ، هو عبّاس عروة، هذا المأزق الذي وقعت فيه الرؤية السياسية الأوروبية: “أصابت فرضيّة “لا طاعون ولا كوليرا” أوروبا ب”عمى” سياسي. فأوروبا التي تخدعها نظرة إيديولوجية قريبة أحياناً من رُهاب الإسلام (كما أظهرت بعض ردود الفعل الرسمية جداً أثناء أزمة الرسوم الكاريكاتورية)، وهي نظرة تهدّئ مخاوفها المتوارثة، […] وتركض، على غرار الجنرال ديغول في الخمسينات، وراء “طريق ثالث” وهميّ، ظلّت عمياء أمام تطوّر الواقع الجزائري والعربي الذي يعتبر أنّ المصالح الشرعيّة يضمنها في شكل أفضل الممثّلون الحقيقيون للشعوب المعنيّة والذين ستنجح القوى الممثِّلة فعلاً للمجتمع، عاجلاً أم آجلاً، في جعلهم يصلون إلى السلطة”.

1. 3: برشلونة والمأزق المبرمَج لمقاطعة الحكومة الفلسطينية
في الأراضي العربية، لا يملك الاتّحاد الأوروبي إذاً اليوم محاورين ووسطاء وموارد يسمحون له بالاستعداد فعلياً لتحدّيات المراحل الانتقالية السياسية الحالية واللاحقة في هذه البلدان. تعتبر غالبيّة كبرى من المعارضين، ليس الإسلاميين فقط (وتالياً غالبيّة كبرى من المواطنين في هذه المنطقة من العالم)، أنّ القضاء العشوائي على كلّ تعبير سياسي معارِض – أو حتّى في حالة “حماس”، حكومي – مصدره العالم العربي ويستخدم أصحابه لغة الثقافة المسلمة، هو أحد الأسباب الأساسية لواحد من أخطر الإخفاقات التي تعاني منها الديبلوماسية الأوروبية: إنّها بكلّ تأكيد “عمليّة برشلونة” التي يعتبر غالبية المراقبين اليوم أنّها بقيت حبراً على ورق.
العجز الأوروبي عن رؤية العمليّة التاريخية المبتذلة نسبياً التي تفسّر بروز هذه القوى ومركزيّتها الحالية في المشهد السياسي العربي هو في قلب هذا الإخفاق. لا يرفض الاتّحاد الأوروبي الاعتراف بأهمّية القاعدة الشعبية للمعارضات الإسلامية المعتدلة وحسب إنّما أيضاً استشفاف قدرتها التحديثية – في كلّ ميادين التحرّر السياسي بما في ذلك ترسيخ الحقوق الفردية للنساء والرجال على السواء – من المنظار نفسه الذي يتعامل به مع الفاعلين “العلمانيين” في المشهد السياسي.
منذ أكثرمن عامَين، انضمّ عدد كبير من مراكز الأبحاث الأميركية إلى هذه النظرة التي تعتبر “الإسلاميين المعتدلين” “مفتاح الإصلاح العربي” كما جاء في عنوان مقال لعمر حمزاوي الباحث في “مؤسّسة كارنيجي للسلام الدولي”(2). فقد أكّد في شكل أساسي أنّه لا يمكن تحقيق أيّ إصلاح ذا معنى في العالم العربي قبل أن تبدأ “الولايات المتّحدة وأوروبا بإقامة علاقات مع الإسلاميين المعتدلين، وهو أمر أقلّ صعوبة ممّا قد يبدو عليه، لأنّ هؤلاء الإسلاميين تبنّوا القواعد الديموقراطية وأظهروا دعماً حقيقياً جداً لدولة القانون”.
ويشهد على ذلك في شكل خاص، في العالم العربي بأسره، التحالفات المتعدّدة التي يعقدها الإسلاميون، بدءاً من لبنان (حيث تحالف الجنرال المسيحي جداً ميشال عون مع “حرب الله” الشيعي) وصولاً إلى اليمن (حيث تحالف الاشتراكيون في الانتخابات الرئاسية في 20 أيلول 2006، مع “التجمّع اليمني من أجل الإصلاح” القريب من الإخوان المسلمين) مروراً بموقّعي ميثاق سانت إجيديو النموذجي في كانون الثاني 1995 بين كلّ مكوّنات المعارضة الجزائرية.
عندما تقترن مفاعيل الانحراف في اتّجاه إسرائيل مع العجز عن بناء علاقات مع الفاعلين في التيّارات الإسلامية بطريقة عقلانية، يمكن أن يتّخذ الأسوأ شكل مقاطعة الحكومة الفلسطينية المنتخبة شرعياً والرسالة المتناقضة إلى أقصى الحدود التي وجّهها لمجموع المعارضات العربية. لفرط ما أظهرت أوروبا عدم رغبة في الاعتراف بجيل سياسي، وطوّعت مبادئها مع أهمّية موارد محاوريها العرب الاقتصادية وأسواقهم، وضحّت بمبادئ السياسة الطويلة الأمد على مذبح المصالح الماليّة والانتخابية القصيرة الأمد، أضرّت على ما يبدو إلى حدّ كبير بقيمة تبادلاتها مع محيطها العربي والمسلم وفاعليّتها. فنظراً إلى عجزها عن تحديد محاورين غير الأنظمة السلطويّة أو من خارج الأطراف الهشّة للمجتمعات التي تعطيها صورة مريحة عن طابعها الكوني، أوروبا معرّضة لأن تجد نفسها في المدى الطويل في وضع غير مستقرّ مع جزء كامل من العالم.

2. بعض التوجيهات لجعل تحرّك الاتّحاد الأوروبي متوازناً من جديد
2. 1: تأكيد الاعتراف الكامل بكلّ القوى السياسية غير المذهبية بما فيها “الإسلامية”
التغيير الأوّل والأكثر إلحاحاً الواجب إجراؤه في سياسات الاتّحاد الأوروبي هو العمل على مدّ جسور فكرية وغير رسمية قبل أن تكون سياسية وممأسسة، مع رقعة الشطرنج الديموقراطية العربية كاملة. يجب إعادة بناء مفهوم التيّار الإسلامي انطلاقاً من تمييز نادراً ما يتمّ إجراؤه: تميل غالبيّة من الفاعلين السياسيين، لأسباب ذات طبيعة على صلة بالهويّة، إلى تأكيد علامات الثقافة المسلمة. لا تحدّد عمليّة التأكيد هذه استخدام أنماط تحرّكات سياسية معيّنة ولا يمكن اعتبارها بأيّ من الأحوال بأنّها تتناقض مع ديناميات التحرّر السياسي والتحديث الاجتماعي وتُقصيها. بالتأكيد، يستطيع الاتّحاد الأوروبي وينبغي عليه أن يحتفظ بحقّ الابتعاد عن الفاعلين السياسيين الذين لا يحترمون أخلاقيّاته الخاصّة. لكن يجب أن يفعل ذلك بالقوّة نفسها أياً تكن اللغة التي يستخدمها الفاعلون المعنيّون وليس فقط على أساس “إسلاميّتهم” المحتملة التي تجعله يقصي جملةً وتفصيلاً كلّ المجموعات السياسية المصنَّفة بـ”الإسلامية”.
من دون التفلّت من أيّ من المقتضيات الديبلوماسية، يستطيع الاتّحاد الأوروبي أن يُدرج في لائحة محاوريه (الحكوميين بالتأكيد إنّما أيضاً المعارضين وأعضاء المجتمعات الأهليّة) مجمل العائلات السياسية الموجودة على الساحة وفي شكل خاصّ كلّ التيّارات الإسلامية – أي غالبيّة ساحقة – التي تقبل مبدأ هذه الحوارات أو التفاعلات. فهذه التيّارات الموجودة غالباً في الهيئات البرلمانية، كما هي الحال في فلسطين أو اليمن أو الأردن أو لبنان أو الكويت أو العراق أو السعودية، ناهيك عن الحالات التي يشاركون فيها في حكومة أو يديرونها (كما في لبنان أو فلسطين وغداً في العراق وأماكن أخرى) يجب ألاّ تتعرّض لإقصاء من شأنه أن يستمرّ في ترسيخ الفكرة المتجذّرة بعمق الآن بوجود مذهبيّة مناهضة للإسلام في أوروبا، كما فعل الأداء المخيِّب في الموضوع الفلسطيني.
لا شكّ في أنّ المثقّفين المشاركين في برامج الاتّحاد الأوروبي يجب أن يكونوا من مختلف آفاق الفكر، وألا يقصوا بطريقة منهجيّة (كما فعل إلى درجة معيّنة برنامج المنتدى المدني والمنظّمات غير الحكومية) الفاعلين الذين يُعتبَرون قريبين أو جزءاً من الحركات الإسلامية.

2. 2: تخطّي القراءة اللاهوتية الطابع للتشنّجات السياسية
يفرض الاعتراف بالتيّارات الإسلامية المعتدلة على الاتّحاد الأوروبي عدم الانجرار – ولو كان لدى بعض الفاعلين، بمن فيهم الحكوميون، ميل إلى القيام بذلك – وراء إضفاء طابع أيديولوجي أو أسوأ من ذلك، لاهوتي على قراءة التشنّجات داخل العالم العربي ومعه. أبعد من جهود التقارب الثقافي أو الديني، على الرغم من أنّها ضروريّة، تحتاج العلاقة الأوروبية – العربية اليوم إلى آليّات قادرة على تأمين توزيع أفضل للموارد السياسية أي درجة أعلى من العدالة الدولية أو حتّى فقط درجة إجحاف أقلّ وضوحاً.
قد يكون التقارب الثقافي قادراً على المشاركة في هذه التسوية لكنّه لا يستطيع أبداً الحلول مكانها. إذاً يجب ألاّ يبرّر سجلّ “حوار الثقافات” أو “الحضارات” أبداً رفض قراءة دنيويّة للتشنّجات مع العالم العربي وردّ محض سياسي عليها. في الواقع، يحول اللجوء إلى مقاربة ثقافوية أو لاهوتية أو “مستندة إلى الحضارة”، دون إدراك الطابع الدنيوي والسياسي لتضارب المصالح، وبناءً عليه، مسؤوليّات الفاعلين على الصعيد الإقليمي أو العالمي أو على صعيد كلّ دولة.

2. 3:إعادة تحديد مهمّات الحوار بين الثقافات
“تتشاطر أوروبا والولايات المتّحدة القيم نفسها” هذا ما أكّده عام 2004 الرئيس الفرنسي جاك شيراك برفقة رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير. هذا مؤكّد. لكن أيعني ذلك أنّه ينبغي على “هذين البلدين” (كذا بالحرف الواحد) أن “يخوضا معارك مشتركة”؟ ربّما لكن… ضدّ من؟ ضدّ “حضارات”، أفريقية أو آسيوية، يعني المستور في هذه الصيغة أنّها لا تملك القيم نفسها؟
غالباً ما يُعمَّم التنوّع الرمزي للممارسات والطقوس والمراجع، خطأً، لتأكيد فكرة وجود اختلافات أكثر جوهريّة قائمة على “قيم” يُفترَض أنّها غير ملائمة. من شأن الحوار بين الثقافات أن يُستعمَل إذاً لجعل أكبر عدد ممكن في ضفّتَي المتوسّط يدرك أنّ تنوّع الثقافات يقتصر في الواقع على ميدان الأمور الرمزية (المراجع التاريخية أو الأسطورية، الدنيوية أو الدينية) التي تحشدها المجموعات الثقافية المختلفة من أجل شرعنة قيمها، لكنّها لا تتضمّن في شكل أساسي القيم نفسها.
ليس الإرباك جديداً ونتائجه، السلبيّة كلّها، متعدّدة الشكل. من أتاتورك الذي قاد مواطنيه إلى اعتناق الحداثة وإلى اعتمار شكل محدّد من القبّعات “الأوروبية” الى التحفّظات الفرنسية الانفعاليّة حيال ارتداء الحجاب (ليس فقط في المدارس الرسمية)، مروراً بالميل السائد لدى المؤمنين في كلّ الأديان إلى إنكار وجود قاسم مشترك إنسانيّ يتجاوز الانتماءات الدينية، تكثر الحيطان المسدودة، التحليلية والسياسية، التي يقود إليها هذا الخلط بين “جوهر” القيم والمراجع الرمزية التي تُحشَد لشرعنتها. يجب أن يساهم الحوار بين الثقافات الذي تروّجه أوروبا في كشفها والتنديد بها، مع تحديد الأساليب الكثيرة التي تُنكِر من خلالها العقائد والمبادئ والعصبيّات الجماعية على ثقافة الآخر قدرتها على التعبير عن مرجع كوني.

2. 4: التمعّن في أحاديّة العلاقة الثقافية وتجاوزها: كيف نَسمع كي نُسمَع، ونتعلّم لنعلِّم
لا شكّ في أنّ تطوير وسائل الاتّصال الأوروبية في اتّجاه العالم العربي، لا سيّما السمعيّة والبصرية، هو هدف جدير بالثناء. لكن يجب ألا يؤدّي إلى تفاقم عدم التوازن في التدفّقات الإعلامية بين الشمال والجنوب. إذا كانت أوروبا تريد أن تكون مسموعة، ينبغي عليها أن تسمح – بدون تمييز – للآراء العامّة في العالم العربي أن تُسمِع هي أيضاً صوتها داخل الاتّحاد.
على الأراضي الأوروبية، يشكّل تعدّد المعلومات السياسية حول العالم العربي والمسلم أحد الشروط المسبقة الأساسية لتلاشي التشنّجات والأمور التي هي محطّ سوء تفاهم مع هذه المنطقة من العالم. لكن في الوقت الراهن، يبقى توزيع الكلام العامّ حول النزاعات في الشرق الأدنى غير متوازن إلى حدّ كبير. فعندما تسمح رِجل كرسي أو طاولة لنفسها أن تكون أعلى من الأرجل الأخرى، أو عندما يُمنَع على رِجل ما بلوغ العلوّ الذي يسمح لها بالمشاركة في التوازن الجماعي… يواجه احتمال “العيش معاً” (على الصعيد الوطني أو الدولي) بسرعة كبيرة خطر التداعي. هذا الخلل في التوازن، مع نتائجه المروِّعة، هو الذي يجب الإشارة إليه بالإصبع من أجل تجاوزه.
يجب ألاّ تخشى أوروبا تشجيع محاوريها العرب على تكوين معارف مستقلّة حولها. في المراكز القيّمة التي تعنى بأبحاث العلوم الاجتماعية حول العالم العربي (والتي يمكن إضفاء الطابع الأوروبي عليها لتعزيز إمكاناتها وقدرتها على الاستقطاب) يمكن إضافة مراكز عربيّة لدراسة أوروبا من أجل المنفعة المتبادلة المتمثّلة ببناء معارف
علميّة مشتركة وتالياً مجرّدة من العواطف.
مع الاحتفاظ بطموحاتها بأن تلقى آذاناً صاغية وتعلِّم في الجنوب، ينبغي على أوروبا أن تنتهز كلّ الفرص المتاحة أمامها للإصغاء إلى العالم العربي والتعلّم منه. من شأن البرامج الأوروبية لتعلّم لغات العالم العربي ورحلات الطلاّب الأوروبيين للاطّلاع على ثقافة هذه المنطقة أن تشكّل بلا أدنى شكّ إحدى أفضل ركائز التحرّك في هذا المجال.

2. 5: تخفيف الموجبات التقنية
غالباً ما يُشار إلى فقدان الشركاء المحتملين لأوروبا العزيمة أمام الثقل الشديد لإجراءات التمويل التعاقدية. والحالة هذه، غالباً ما تكون البُنى الصغيرة التي لا تملك الوسائل الضرورية لتلبية المقتضيات التقنية اللازمة للإفادة من دعم كهذا، الأكثر تجذّراً في النسيج الاجتماعي.

تعداد السكان حسب كل دولة :بالتفصيل أنظر موسوعة ويكيبيديا أسفله.
الدولة و الرتبة
-1 مصر : حوالي: 80 مليون نسمة
-2 السودان : 40 مليون
-3 المغرب : 35 مليون
-4 الجزائر :35 مليون
-5 العراق :31 مليون
-6 اليمن 23 مليون و نصف .ن
-7 السعودية 23 مليون.ن
-8سوريا : 20مليون .ن
-9تونس :10 مليون .ن
-10 الصومال : 9 مليون.ن
-11 ليبيا : 6 مليون .ن
-12 الأردن : 5 مليون .ن
-13 الإمارات العربية المتحدة :4 ملايين ونصف نسمة
-14 الكويت و لبنان و و الأراضى الفلسطينية التي هي تحت السلطة .ف و موريتانيا كلهم ب
:بحوالي 3.5 مليون نسمة
– 19سلطنة عمان : 3 مليون . ن
– 20دولة قطر : 800 الف .ن
– 21جزر القمر : 700 الف .ن
– 22البحرين : 600 الف .ن
– 23جيبوتي : 400 الف .ن
2 – الامكانيات الاقتصادية :
-المعادن و الطاقة في الوطن العربي – احتياطي المعادن و الطاقة
المعدن نسبة الإحتياط في الوطن العربي / من العالمي
% البترول 55
% الفوسفات 80
% الحديد 14
% النحاس 13
يتضح لك أن للوطن العربي إمكانيات إقتصادية مختلفة بإمكانها المساهمة في
عملية التكامل الاقتصادي العربي منها :
– تعدّد و تنوع الموارد الطبيعية الموزعة توزيعا غير متجانس، إذ أن ماهو موجود في بلد لا يوجد في بلد آخر، فالحديد في موريطانيا و الفوسفاط في المغرب والبترول في السعودية و الغاز في الجزائر… إلخ.
– إختلاف نسبة الأراضي الزراعية من دولة لأخرى، فهي تتجاوز 50%
في السودان، في حين تقل عن 0.5 % في السعودية مما يحتم قيام التكامل الزراعي.
– إختلاف الثروة السمكية و الحيوانية فالثروة السمكية متوفرة بكثرة في البلدان التي تمللك ساحلا كبيرا و رصيفا قاريًا هامًا كموريطانيا مثلا و يقل وجودها في دول كالعراق، وتنعدم تماما في دول أخرى كالأردن، و هو ما ينطبق على وجود الثروة الحيوانية التي يكثر وجودها في السودان و تقل في لبنان.
– إختلاف تواجد رؤوس الأموال من دولة لأخرى، فهي متوفرة بكثرة فيالدول البترولية كالسعودية، الكويت، قطر و الإمارات العربية و ليبيا و الجزائرو قليلة جدا في دول أخرى كموريطانيا، تونس، الصومال و جيبوتي.
– وجود سوق عربية كبيرة تحتوي على أكثر من 200 مليون مستهلك لا تستطيع دولة واحدة تلبية كل متطلباته.
3 – الامكانيات البشرية :
ما نلاحظه عموما
التوزيع غير المتوازن للسكان، فهناك دول مكتظة و أخرى تعاني ضعفا في الكثافة، فمصر و موريطانيا مثلا متساويتان من حيث المساحة، مختلفتان من حيث عدد السكان، كما أنّ هناك إختلافا كبيرا في توزيع الكفاءات البشرية بين الدول العربية فهناك دول تملك كفاءات عالية كالعراق، مصر و الجزائر وأخرى تفتقر إفتقارا شديدا لهذه الكفاءات كالصومال، جيبوتي و موريطانيا و غيرها.
يتبين من خلاله أن سكان الدول العربية في معظمهم يدينون بالإسلام مع
وجود أقليات غير إسلامية خاصة في بلدان المشرق العربي هذا إلى جانب وحدة اللغة، العادات، التقاليد، التاريخ المشترك و المصير الواحد.
الاستنتاج :
كل المؤشرات الطبيعية، الإقتصادية، البشرية و الحضارية تحتم ضرورةو أهمية التكامل الاقتصادي العربي، خاصة و أن هذا التكامل لم يعد خيارا بل أصبحضرورة حتمية في عصرنا هذا عصر التكتلات الاقتصادية و السياسية الكبرى.

في نظام الحكم الديمقراطي تعد الأحزاب السياسية هياكل بالغة الأهمية.

فكثير من الديمقراطيات ديمقراطيات تمثيلية ؛ حيث ينتخب الناس ممثليهم ليقوموا بسن القوانين، وتنفيذها نيابة عنهم. وفي ظل نظام الحكم التمثيلي الديمقراطي تنشأ الحاجة لوسيلة تقدم المرشحين لتولي المناصب العامة، ولطرح القضايا المهمة للنقاش العام. وتقوم الأحزاب السياسية بهذا الدور. وفي الانتخابات يختار الناس من يريدونه من المرشحين لتولي المناصب العامة. والأحزاب السياسية تنظيمات طوعية، تسعى لأن ينضم إليها أكبر عدد ممكن من الأعضاء. ولبعض هذه الأحزاب لوائح، واشتراكات عضوية، وبعضها ليست له لوائح، ولا يجمع اشتراكات من أعضائه.

لا تسمح أغلب الأنظمة الدكتاتورية (الاستبدادية) إلا بحزب واحد، يستأثر بالحكم. وفي مثل هذه البلاد تحرّم الأحزاب الأخرى، أو يحظر عليها تقديم مرشحين عنها لتولي مناصب عامة. وتسمى مثل تلك الدول دول الحزب الواحد .

وظائف الحزب

تقوم الأحزاب السياسية في البلاد الديمقراطية بعدة وظائف مهمة؛ هي

1- اختيار مرشحين للمناصب العامة.
2- المساعدة في تنظيم الحكم.
3- تمثيل معارضة للحزب الحاكم.
4- تجميع الأموال لتجهيز الحملات الانتخابية.

وللأحزاب السياسية في البلاد الديمقراطية وظائف أخرى كثيرة منها أنها توضح للناخبين الشؤون العامة، والمشكلات التي تحتاج إليها لعمل حكومي. ومن المهم في هذا المضمار أنها تضع برنامجًا، أو منهجًا سياسيًا، وتستهدف وضعه موضع التنفيذ لمصلحة البلاد، إذا كسبت السلطة، أو احتفظت بها في الانتخابات القادمة. وتخضع مثل هذه السياسة للدراسة والنقاش داخل الحزب. وقد تتناول أي مجال يرى الحزب أنه مهم، كصيانة الموارد الطبيعية، أو تولي الخدمات العامة، أو التخطيط الاقتصادي، أو ملكية الأراضي والصناعات الكبرى. ويصدر الحزب أحيانًا بيانًا يبيّن سياساته، أو خطته لسنوات قادمة؛ لإغراء الناخبين بإعطاء أصواتهم لمرشحيه. أما في البلاد ذات الحزب الواحد، فتتمثل مهام الحزب السياسي في اختيار المرشحين للمناصب وتنظيم الحكومة.

اختيار المرشحين.

في الدول ذات الحزب الواحد، يفوز المرشحون الذين يختارهم الحزب في الانتخابات تلقائيًا، لعدم وجود منافسين لهم.

أما في الدول المتعددة الأحزاب، فيختار كل حزب مرشحين لمختلف المناصب، لينتخب الناخبون من يشاءون من بينهم. لذلك، تحاول الأحزاب اختيار مرشحيها، ممن تحسب أنهم أكثر قبولاً لدى الناخبين، وأفضل خبرة للوظيفة. وقد يتم الاختيار في اجتماع لقادة الحزب، أو في مؤتمرات ينظمها الحزب لأعضائه في كل المناطق.

وتختار الأحزاب السياسية رؤساءها في مؤتمر عام، أو ينتخبهم ممثلوها في الهيئة التشريعية.

تنظيم الحكومة.

هو من وظائف الحزب السياسي المهمة. لكن ذلك يتوقف على نظام الحكم المقرر، وعلى توزيع السلطة فيه.

الأنظمة الوحدوية والأنظمة الاتحادية.

في البلاد التي تأخذ بنظام الحكومة الموحدة، مثل: فرنسا، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، تتركز معظم السلطات في الحكومة المركزية، ويشمل ذلك السيطرة على الحكومات المحلية. أما في البلاد ذات النظام الاتحادي، مثل: أستراليا وكندا، فتقسم السلطات بين الحكومة المركزية وحكومات الولايات، أو الأقاليم.
وتركز الأحزاب السياسية، في البلاد ذات النظام الموحد، على تولي وتنظيم الحكومة المركزية؛ فهي في الأساس قومية التوجّه، في نشأتها وتكوينها. وفي البلاد ذات النظام الاتحادي، تسعى الأحزاب السياسية للوصول إلى السلطة لتنظيم كل من الحكومة المركزية، وحكومات الولايات أو المقاطعات. فهي إذن أحزاب قومية وإقليمية في أنشطتها وتكوينها.

النظام الرئاسي.

في النظام الرئاسي ـ كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية ـ يقتضي الدستور توزيع السلطات بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية؛ لذلك فالرئيس ليس عضوًا في الكونجرس ـ الهيئة التشريعية للولايات المتحدة ـ ولا الوزراء. فالرئيس منتخب من قبل الشعب، وقد يكون من حزب غير الحزب صاحب الأغلبية في الكونجرس ـ الهيئة التشريعية. وكثيرًا ما يعتمد الرئيس على قادة الحزبين لكي يتمكن من الحصول على موافقة الهيئة التشريعية على سياساته.

النظام البرلماني.

في الدول البرلمانية الديمقراطية كالمملكة المتحدة، رئيس الحكومة هو رئيس الوزراء. وهو عضو في البرلمان، وفي الغالب الأعم، زعيم الحزب صاحب الأغلبية في مجلس العموم. وعادةً، يختار رئيس الوزراء أعضاء وزارته من قادة الحزب نفسه أي أغلبية الأعضاء في البرلمان.

وفي المملكة المتحدة، يستحوذ رئيس الوزراء ومجلس وزرائه على السلطة التنفيذية والتشريعية في آنٍ واحد. وهم أعضاء في البرلمان ومسؤولون لديه. فإذا أخفق رئيس الوزراء في الاحتفاظ بمساندة البرلمان له، فقد يطالب حزب المعارضة بانتخابات عامة جديدة.

التنظيم داخل الهيئة التشريعية.

ينسق الأعضاء المنتخبون المنتمون لأحزاب سياسية داخل المجلس التشريعي أو البرلمان أعمالهم من أجل أداء مهامهم بفعالية. ويدير جلسات المجلس رئيس ينتخبه الأعضاء. وفي الواقع، يختار حزب الأغلبية رئيس المجلس.

ولكل حزب أعضاء نشطون ينقلون لرؤساء الأحزاب ملاحظاتهم عن رأي أعضاء الحزب حول مشروعات القوانين المعروضة للاقتراع ويعملون على تأكيد الالتزام الحزبي بين الأعضاء.

وفي داخل معظم الهيئات التشريعية، تُنشأ لجان تُمثَّل فيها كل الأحزاب، حسب ثقلها في المجلس، للبحث في مشروعات القوانين. ويرأس هذه اللجان عادةً عضو من حزب الأغلبية.

تشكيل المعارضة.

في كل بلد ديمقراطي، يقع عبء انتقاد سياسات الحزب الحاكم، وطرح البديل لها، على عاتق الحزب، أو الأحزاب خارج السلطة. وفي بلاد مثل فرنسا، وإيطاليا، وبلاد أخرى ـ حيث تتعدد الأحزاب ـ قد تختلف آراء الأحزاب المعارضة حول نوع نظام الحكم نفسه اختلافًا كبيرًا. أما في البلاد ذات الحزبين، فإن حزب الأقلية يشكل عادةً معارضةً موحدةً. وقد تتجمع عدة أحزاب في شكل ائتلاف، ليعارض الحكومة أو ليحل محلها.

وظائف أخرى.

في الدول الديمقراطية تستخدم الأحزاب السياسية وسائل الإعلام، كالصحف والإذاعة والتلفاز وغيرها، لتتحدث إلى الناس عن برامجها وأهدافها؛ فهي تنشد كسب السلطة، أو البقاء فيها. وتحاول الأحزاب المعارضة الكشف عن مواطن الضعف في سياسات وبرامج الحكومة، وتزعم أنها تقدم البديل الأفضل لها. وبذلك تزيد الأحزاب السياسية وعي الناس بشؤونهم، وتسلط الأضواء على المسائل التي تهمهم.

النظم الحزبية

أنظمة الحزب الواحد.

ترتبط دائمًا بالدكتاتوريات، أي الحكومات الاستبدادية؛ ذلك لأن أغلب الحكومات المستبدة (الدكتاتوريات) لا تسمح إلا بحزب واحد، يكون هو المسيطر على الحكم. وقد تسمح بعضها بقيام أحزاب أخرى، مادامت لاتنطوي على تهديد للحكومة.

وفي الدول الشيوعية، ذات الحزب الواحد، كالصين مثلاً، يهيمن الحزب الشيوعي على الحكومة. وتعد العضوية في الحزب مَزِيَّة لا ينالها شخص إلا بعد استيفاء شروط معينة. ويقوم الحزب بمهام أكثر مما تقوم به الأحزاب السياسية في الدول الديمقراطية. ولذلك ينشئ الحزب الواحد عدة أجهزة، لضم أعضاء إليه، ولتدريب قادته.

نظام الحزبين.

وهو شائع في البلاد الناطقة بالإنجليزية. ويشمل المملكة المتحدة التي ساد فيها مؤخرًا حزبا المحافظين والعمال. وهناك أحزاب صغيرة أخرى، كحزب الأحرار الديمقراطيين، غير أن النظام الانتخابي يقلل من أهميتها.

وبالرغم من وجود حزبين في بلد من البلدان، يسيطر حزب واحد على الحياة السياسية في مناطق معينة في الدولة. ففي المملكة المتحدة مثلاً، هناك دوائر انتخابية معينة تكاد تكون معقلاً تقليديًا لحزب العمال. وهناك ما يسمى بالدوائر الهامشية التي تتأرجح بين الحزبين، وغالبًا ما يفوز فيها أحدهما بفارق بسيط في الأصوات عن الحزب الآخر. وفي الانتخابات القومية، لا يشترط في المرشحين أن يكونوا من سكان المناطق التي يتقدمون للانتخاب فيها.

التعددية الحزبية.

نظام قائم في كثير من البلاد التي تحكم حكمًا برلمانيًا. ففي أستراليا مثلاً يوجد ثلاثة أحزاب. ومن البلاد المتعددة الأحزاب بلجيكا والدنمارك وفرنسا والهند وإيطاليا وسريلانكا واليابان. وقد يكون في كثير منها أربعة أو خمسة أحزاب كبيرة، إضافة إلى عدد من الأحزاب الصغيرة، ولكل حزب أهدافه ومراميه الاقتصادية أو الاجتماعية. ومع اختلاف نظم التعددية الحزبية، فالغالب أن يكون من بينها أحزاب يسارية، تتبنى أفكارًا تحرريةً أو راديكالية (متطرفة)، أو أحزاب يمينية تتبنى أفكارًا محافظة.

وفي ظل التعددية الحزبية، يندر أن يكسب حزب واحد عددًا من المقاعد في الهيئة التشريعية، بحيث يكفيه لتشكيل حكومة. لذلك، عادة ما، يأتلف حزبان أو أكثر لتشكيل حكومة ائتلافية. غير أن كثيرًا من الحكومات الائتلافية تخفق في الاتفاق على سياسة أو منهج موحد، وتسقط الحكومة. فالتعددية الحزبية تؤدي إلى قيام حكومة أقل استقرارًا، كما هو الحال في نظام الحزبين.

نبذة تاريخية

تكوَّن أول الأحزاب السياسية خلال القرن التاسع عشر الميلادي في أوروبا وأمريكا. وقبل ذلك ظهر حزبا الويج والتُوري في بريطانيا، حيث كانا في القرن الثامن عشر الميلادي مجموعات متفرقة من ذوي المصالح المشتركة، تهدف للسيطرة على الحكم؛ فقد كان أعضاؤهما في الغالب، من أصحاب الأراضي، والأْعمال التجارية والأثرياء، وكانوا يتنافسون على التقرب من الملك. لم يكونوا بحاجة لمن ينتخبهم؛ لأن حق الانتخاب كان مقصورًا على فئة قليلة من الناس.

نشأت الأحزاب السياسية المنظمة مع تطور نظم الحكم الديمقراطي. بيد أن كثيرًا من القادة لم يكونوا راضين عن نشوئها. لكن المصالح الاقتصادية، والميول السياسية والاجتماعية هي التي جمعت بعض أناس إلى بعض، فكونوا منظمات سياسية.

لقد استخدم مستبدون أحزابًا لتدعيم سلطتهم؛ ففي العشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرين، استولت أحزاب فاشية معادية للحرية على مقاليد الحكم في عدد من البلاد الأوروبية. انظر: الفاشية .
وفي الوقت نفسه، نمت الأحزاب الشيوعية في عدد من البلاد، مستلهمة تجربة قيام النموذج السوفييتي (سابقًا)، بعد الثورة الروسية عام 1917م. وكانت هذه الأحزاب الشيوعية شديدة التنظيم تحت قيادة مركزية.

وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية، تكونت أحزاب سياسية في كثير من البلاد الساعية للاستقلال من الحكم الأجنبي. وكثير من قادة تلك الأحزاب صاروا قادة لدولهم الجديدة.

وفي بعض البلاد، تبرز بعض الأحزاب السياسية التقسيمات القبلية والعرقية والدينية. وفي بعض البلاد النامية لا ينظر إلى الأحزاب المعارضة على أنها ضرورية للحكم الديمقراطي؛ لذلك تتجه بعض هذه الدول إلى نظام الحزب الواحد.

ملامح الحياة الحزبية في الوطن العربي
يمكن عرض ملامح الحياة الحزبية في الوطن العربي بالنقاط التالية:
1 ـ تبدو الخريطة العربية الحزبية تقريبا كما يلي:
• دول تسمح بالعمل الحزبي
الأردن، السودان، اليمن، تونس، المغرب، الجزائر، موريتانيا، جيبوتي، جزر القمر، الصومال، لبنان، فلسطين، مصر. ووضعت مصر والمغرب والجزائر في هذه المجموعة برغم أنها تحظر بعض الأحزاب ولكنها إجمالا تملك حياة حزبية معقولة، ولم يمنع حظر جماعة الأخوان المسلمين في مصر من المشاركة في الانتخابات النيابية الأخيرة وتحقيق نتائج مهمة.
• دول تسمح لأحزاب وتمنع أخرى:
تونس، سورية، وهما عمليا أقرب إلى الحزب الواحد.
• دول الحزب الواحد:
العراق.
• دول تمنع الأحزاب:
السعودية، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات، عمان، ليبيا
2 ـ برغم الحريات المتاحة للعمل الحزبي في عدة دول عربية مثل الأردن واليمن والمغرب والجزائر والسودان وموريتانيا ولبنان ومصر فإن هذه الأحزاب لا تملك فرصة حقيقية في المشاركة في السلطة على أساس التنافس والتداول السلمي بينها لأن مداخل الحكم ابتداء غير قائمة على التنافس الانتخابي ولكنها قائمة على حكم الفرد والجيش وأجهزة الأمن والسيطرة على الموارد والإعلام. وتواجه الأحزاب السياسية حالة تشريعية (قوانين الانتخابات البرلمانية) تبدو وكأنها مصممة لمنع وصول الأحزاب السياسية إلى الأغلبية البرلمانية أو إمكانية التحالف والائتلاف فيما بينها لتنسيق الانتخابات.
3 ـ حدث تقدم في الحياة الحزبية وبخاصة في السنوات العشر الأخيرة، وبدأت دول كثيرة تسمح بالعمل الحزبي بعدما كان ممنوعا، ولكنها حرية مقيدة في معظم الدول. وهو ما يحدث في مصر والمغرب وتونس وسورية، والجزائر. والواقع أن معظم الدول العربية إن لم يكن جميعها تحاول إقامة ديمقراطية وتعددية سياسية وحزبية لا يكون للحركة الإسلامية نصيب فيها!
يستعرض هذا التقرير الأحزاب العربية المعترف بها في كل دولة على حدة ومدى مشاركاتها في الحياة السياسية والحزبية، وتقديم المعلومات الأساسية عنها. ويقدم التقرير ملخصا لمشهد الحياة الحزبية في الدول العربية، ويضع أحيانا ملاحظات أو يبرز سمات الحياة الحزبية في دولة ما بمنهج وصفي يتابع سير الأحزاب والحياة الحزبية. وربما تعرض التقرير إلى ذكر تيارات سياسية محظورة أو توجد خارج الدولة بسبب أهمية هذه التيارات في الحراك السياسي للدولة.

جماعات الضغط السياسية الجزء الأول
توضيح المعنى :
كلمة لوبي lobby كلمة إنجليزية تعنى الرواق أو الردهة الأمامية في الفندق و تطلق الكلمة على الردهة الكبرى في مجلس الشيوخ الأمريكي حيث يستطيع الأعضاء أن يقابلوا الناس و تعقد معهم الصفقات و تدور المناورات و المناقشات و يتم تبادل المصالح … و يكون ذلك عادة بمحاولة شخص ذو نفوذ أن يكسب تأييد الأعضاء لمشروع قانون ما مقابل الوعد بالأصوات أو الدعم المالي لحملاتهم الانتخابية أو بالداعايه أو الذيوع الإعلامي أن هم ساندوا مطالبه وساعدوا على تحقيقها ……
و إن لم ينجح هذا الأسلوب مع الأعضاء يكون التهديد بحملات ضدهم أو حجب أو منع الأصوات عنهم أو حملات التشهير و الإساءة في بعض الأحيان .
ويوجد في أمريكا حملات ضغط عديدة تمارس نشاطها بشكل علني و مشروع و هي أنواع مثل
1- جماعات الضغط العرفية مثل اللوبي اليوناني – الأيرلندي – و الآن العربي .
2- جماعات الضغط الدينية مثل اللوبي الكاثوليكي – الإنجيلي – العلماني .
3- جماعات الضغط المهنية مثل لوبي المصالح البترولية – لوبي منتجي الألبان – و غير ذلك حتى أن الشواذ جنسيا لهم لوبي .
و عموما جماعات الضغط تلعب دورا مهما في توجيه السياسة الأمريكية وتمتد نشاطاتها داخل كل ولاية و على المستوى القومي شريطة أن تكون مسجلة حسب قانون تنظيم جماعات الضغط الذي أصدره الكونجرس 1964 فالقانون يسمح لها بالتأثير الإعلامي و تمويل الحملات الانتخابية الأمر الذي يمكن هذه الجماعات من الضغط على الإدارة و الكونجرس بما يتفق مع مصالحها و هذا ما دعا بعض المحللين إلي القول بأن النظام الأمريكي ديموقراطية جماعات الضغط التي لا يستطيع المواطن الأمريكي أن يمارس حقوقه الديموقراطية مباشرة و إنما أصبح يمارسها من خلال هذه الجماعات .
اللوبي اليهودي :
بين وقت و أخر نجد في الصحف الأمريكية خاصة ” نيويورك تايمز ” و “واشنطن بوسط ” عنوانا كبيرا على صفحة كاملة عنوانه .
لماذا نؤيد إسرائيل؟ ويتضمن الإعلان جواباً بأن الدولة الديمقراطية الوحيدة فى الشرق الأوسط هي إسرائيل و باقي الدول تتسم بالتسلط و التعصب و في نهاية الإعلان نجد بعض أسماء أعضاء الكونجرس .
و عندما نتابع الأخبار و التقارير المتعلقة بالشرق الأوسط و كذلك الأفلام السينمائية يلفت نظرك الانحياز الكامل لوجهة النظر الإسرائيلية و الهجوم على العرب و الإسلام و سرعان ما يكتشف المرء السيطرة اليهودية على الأعلام .
فماذا يعني اللوبي الصهيوني و ما هي أهم منظماته و كيف يؤثر هذا التأثير .
توضيح المعنى :
عبارة اللوبي اليهودي تشير عادة إلي معنيين ( عام و خاص )
1- العام : و يعنى الإطار التنظيمي العام الذي يعمل داخلة عدد من الهيئات و التنظيمات و المؤسسات و الجمعيات اليهودية الصهيونية و التي قد يصل عددها إلى حوالي أربعه آلاف .. و تكون منتشرة في أمريكا و من أهم هذه الجمعيات ( جمعية بنى بريث ) التي قام الرئيس الأمريكي كلينتون بإلقاء الخطاب الافتتاحي لمؤتمرها السنوي في أكتوبر 1993
2- الخاص : و يعنى لجنة الشؤون العامة الإسرائيلية الأمريكية ” أيباك ” وهي من أهم جماعات الضغط و سيأتي الحديث عنها مفصلا
——
ما هي جماعة الضغط السياسية ، الجزء الثاني
ان اللوبي الصهيوني لا يتكون فقط من عناصر يهودية و أنما يضم
أيضا أصحاب المصالح و العقائد الذين يرون أن ضعف العالم العربي و الإسلامي يخدم أهدافهم و مصالحهم و من هؤلاء بعض النخب العسكرية و السياسية و الاقتصادية و ملوك النفط و الجماعات الأصولية المسيحية التى ترى أن قيام إسرائيل أحدى بشائر الخلاص .
– كما يعمل اللوبي اليهودي الصهيوني على توظيف عناصر غير يهودية بل قد تكون معادية لليهود و الصهيونية مستغلة في ذلك تلاقي المصالح الإستراتيجية بينهما .
– و اللوبي اليهودي لا يعمل منفصلاً عن الحركة اليهودية الصهيونية بل ينسق معها لتحقيق الأهداف و التي من أهمها كسب تعاطف الرأي العام الأمريكي مع إسرائيل و القيام بأنشطه مؤسسيه ” إعلامية و تعليمية و خدميه ” تعمل على تحسين صورة إسرائيل …….
إيباك AIPAC :
اللجنة الإسرائيلية الأمريكية للشئون العامة تأسست عام 1954 م بهدف التأثير على السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط و هي منظمة رسمية مسجلة للقيام بمهمة الدعاية الداعمة لإسرائيل
و هي في تقدير البعض أقوى جماعات الضغط و أكثرها تأثيرا على الإطلاق
أهدافها :
1- الدعم الكامل للحكومات الإسرائيلية .
2- تقوية التحالف الإسرائيلي الأمريكي .
3- منع أي تحالفات بين العرب و أمريكا يمكن أن تضر بإسرائيل .
4- التأكيد على أهميةأسرائيل الاستراتيجية بالنسبة لأمريكا –
5- تحسين و تجميل صورة إسرائيل خاصة أمام الرأي العام الأمريكي .
آلية عملها :
– تتميز إيباك بوجود موظفين متميزين و مدربين و متخصصين و على درجه عالية من الكفاءة .
– تقدم إيباك تقريرا لكل عضو بالكونجرس مزودا بالبيانات و الوثائق الخاصة بالمواضيع التي تعرض على الكونجرس و تهم إسرائيل .
– تركز إيباك على أعضاء اللجان الرئيسية مثل المساعدات الخارجية أو السياسية و تعزز ذلك بالمكالمات الهاتفية و الزيارات و التودد حتى إلى معاونيهم للقيام بدور مهم من وراء الستار .
– تحتفظ إيباك بأسماء الأعضاء المؤيدين لإسرائيل و تساهم في حملاتهم الانتخابية و تعمل على إبرازهم إعلاميا أو تكريمهم في المؤتمرات و الحفلات الخاصة .
– تقوم إيباك بالضغط على الأعضاء الذين لا يؤيدون إسرائيل أو الذين يتعاطفون مع القضايا العربية و تعمل على إحباط فرصهم في الانتخابات .
– تقدم إيباك النشرات الدورية للأعضاء و تعتبر نشرتها الشهرية المتعلقة بشئون الشرق الأوسط هي أكثر النشرات نفوذا .
– تقدم إيباك الخدمات و المساعدات الخاصة بالأعضاء مثل ( كتابة الخطابات الرسمية – و أجراء البحوث – تقديم البرامج الجاهزة و التي كان من أهمها:-
1- برنامج التقارب المسيحي اليهودي لتقويه الأرضية المشتركة بينهم .
2- برنامج الأقليات المضطهدة في العالم العربي .

مصادر القوة عند اللوبي الصهيوني :-

1- وجود نسبه عالية من الأثرياء الذين يتبرعون بأكثر من نصف تكاليف الحملة الانتخابية للحزب الديموقراطي اضافه إلي مبالغ ضخمة لحملات الحزب الجمهوري .
2- ارتفاع المستوى التعليمي لأعضاء الجماعات اليهودية .
3- وجود عدد كبير منهم ضمن النخبة الحاكمة .
4- اللوبي جماعة منظمة لدرجة كبيرة مما يجعله قادرا على مضاعفة قوته و زيادة نفوذه إلي درجة لا تتناسب مع عدد أعضائه .
5- عدم الاهتمام من الناخب الأمريكي بالسياسة الخارجية يتيح لليهود أن يمارسوا نفوذا قويا في تحديد السياسة الخارجية الأمريكية .
6- الاستيعاب المبكر للوبي الصهيوني بأن العلاقة مع الأمريكان علاقة تبادل المصالح و المنافع .
7- السلوك الانتخابي اليهودي يعطى قوة تصويتية عالية لهم فاليهود تبلغ نسبه مشاركتهم 94% وهي أعلى نسبه بين الأقليات … و في مقابل تكون نسبه المشاركة العامة بين الأمريكيين هي 54 %
منظمة إيباك احدى جماعات الضغط السياسية تقسم الولاء بين إسرائيل وأمريكا… كيف تعمل أقوى المنظمات الداعمة لإسرائيل في واشنطن