أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: احمد حامد الاحمدي

شُكل حلف شمال الأطلسي “الناتو” عام 1949 لمواجهة خطر التوسع الشيوعي الذي أعقب الحرب العالمية الثانية، عندما سعى الاتحاد السوفييتي لبسط نفوذه على أوروبا.
وتنص لائحة الناتو، الذي يعد أقوى تحالف دفاعي إقليمي في العالم، على أن هدفه الرئيسي هو “حماية الحرية والميراث والحضارة العامة” للدول الأعضاء عن طريق تشجيع “الاستقرار والرفاهية في منطقة شمال الأطلسي.”

واتفق الأعضاء على أن أي هجوم مسلح ضد إحدى الدول الأعضاء سيعتبر هجوما ضد جميع الدول، وعلى أنهم سيساعدون بعضهم البعض.

نظرة عامة

عندما تشكل الناتو كان يضم في عضويته 12 دولة، ثم توسع ليضم اليونان وتركيا عام 1952، وألمانيا الغربية عام 1955. إلا أن الولايات المتحدة كانت القوة العسكرية المهيمنة عليه منذ البداية وحتى الآن.

اعتبر الاتحاد السوفييتي الهيمنة الأمريكية وضم الناتو لألمانيا الغربية تهديدا مباشرا له. وفي عام 1955 أسس تحالفا مضادا أطلق عليه اسم “حلف وارسو” والذي تم حله عقب انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1991.

وأصبحت جمهورية التشيك والمجر وبولندا أولى دول حلف وارسو السابق التي تنضم إلى الناتو عام 1999.

وقرر وزراء الناتو في اجتماع لهم في براغ في نوفمبر تشرين الثاني عام 2002 توجيه دعوات رسمية إلى استونيا ولاتفيا وسلوفينيا وسلوفيكيا وبلغاريا ورومانيا للانضمام إلى التحالف العسكري.

كما تقدمت كرواتيا وألبانيا وجمهورية الجبل الأسود بطلبات للانضمام للناتو، لكن لم توجه إليهم دعوات رسمية بعد.

واتخذ الناتو، خلال فترة التسعينيات، سلسلة من الخطوات لمحاولة تحسين علاقته مع موسكو، التي كانت تخشى أن تصل عمليات توسيع الناتو حتى الحدود الروسية.

وكان رد فعل الكرملين المتضامن مع الولايات المتحدة عقب هجمات 11 سبتمبر أيلول عام 2001 خطوة أولى نحو تقارب العلاقات بين الطرفين.

وقاد هذا إلى تشكيل مجلس الناتو/روسيا في مايو أيار عام 2002، الذي يمنح لروسيا حقوقا متساوية مع التحالف الدفاعي في عملية اتخاذ القرار بشأن سياسة مكافحة الإرهاب وبعض التهديدات الأمنية الأخرى.

حقائق عن الناتو

تشكل حلف شمال الأطلسي عام 1949
تهيمن الولايات المتحدة الأمريكية على الحلف
تقدمت ألبانيا وبلغاريا واستونيا ولاتفيا وليتوانيا ومقدونيا ورومانيا وسلوفينيا وسلوفيكيا بطلبات للانضمام للحلف
أهم الحملات العسكرية: التدخل في البوسنة عام 1995 ونشر قوات حفظ السلام فيها
الضربات الجوية على يوغوسلافيا بسبب الصراع في كوسوفو عام 1999
نزع أسلحة مقدونيا عام 2001 القادة

تسنم لورد روبرتسون امانة الحلف عام 1999الرئيس: جورج روبرتسون أمين عام التحالف
يتولى منصب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي شخصيات دولية بارزة ترشحها الدول الأعضاء لرئاسة مجلس شمال الأطلسي الذي يضطلع باتخاذ القرارات بالإضافة لعدد من اللجان الهامة.

عُين روبرتسون في هذا المنصب في أكتوبر تشرين الأول من عام 1999، وكان يتولى منصب وزير الدفاع البريطاني قبل ذلك وحظي باحترام واسع داخل القوات المسلحة البريطانية.

كان روبرتسون ينتمي للتيار اليميني في حزب العمال البريطاني، حيث دافع عن امتلاك الأسلحة النووية للردع أثناء الثمانينيات عندما كان حزبه منتميا لحملة نزع الأسلحة النووية.

وأعلن لورد روبرتسون في يناير كانون الثاني عام 2003 إنه سيتولى المنصب للعام الخامس على التوالي، وهو عام اختياري، لكنه سيتنحى بنهاية العام الحالي.

القضايا

شُكل الناتو في أعقاب الحرب العالمية الثانية في وقت كان يسود فيه القلق، بهدف أساسي هو منع التوسع السوفييتي في أوروبا.

إلا أن انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1991 وما أعقبه من انهيار حلف وارسو خلف الناتو دون هدف واضح.

واجه الحلف انتقادات شديدة بسبب الخسائر البشرية في يوغسلافياومنذ ذلك الوقت استخدم الناتو دوره الدفاعي لتبرير دور أكثر نشاطا في أنشطة “خارج المنطقة”، مجادلا بأن أي فوضى في أي جزء من أوروبا يعد تهديدا لأعضائه.
لذا، فقد شكل الناتو عام 1995، للمرة الأولى في تاريخه، قوة تنفيذ متعددة الجنسيات بتفويض من الأمم المتحدة لتنفيذ النواحي العسكرية من اتفاق السلام في البوسنة.

وفي عام 1999 شن حلف شمال الأطلسي حملة جوية على يوغوسلافيا استمرت لمدة 11 أسبوعا شاركت فيها أكثر من ألف طائرة حربية، في أكبر عملية عسكرية يقوم بها والمرة الأولى التي يستخدم فيها القوة ضد دولة مستقلة ذات سيادة دون تفويض من الأمم المتحدة.

التوسع

عقب انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1991، اتخذ الناتو سلسلة من الخطوات لبناء علاقات جديدة مع الأعضاء السابقين لحلف وارسو وخاصة روسيا، التي كانت تنظر بتشكك بالغ لخطط التحالف الغربي للتوسع شرقا.

وفي عام 1994 عرض الناتو على دول حلف وارسو السابق علاقات محدودة على شكل برنامج “الشراكة من أجل السلام”، مما سمح لها بالمشاركة في تبادل المعلومات والتدريبات العسكرية المشتركة وعمليات حفظ السلام.

إلا أن هذا أكد مخاوف روسيا من أن الناتو يشكل خطرا متخفيا لأمنها.

وشكل مجلس الناتو/روسيا المشترك الدائم في مايو أيار عام 1997 لمنح روسيا دورا استشاريا في مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وعلى الرغم من أن روسيا منحت الحق في الإدلاء برأيها، فإنها نادرا ما شعرت بأن حلف الأطلسي يضع هذا الرأي في الاعتبار.

وزادت مخاوف روسيا عندما أصبحت جمهورية التشيك والمجر وبولندا أولى دول الاتحاد السوفييتي السابق التي تنضم للناتو عام 1999، لتصبح المسافة بين حدود الحلف الغربي وروسيا نحو 400 ميل فقط.

وتعتبر هجمات 11 سبتمبر أيلول عام 2001 على الولايات المتحدة نقطة تحول في تاريخ الناتو.

وأشار لورد روبرتسون إلى المادة الخامسة من لائحة الناتو التي تقول إن أي هجوم على دولة عضو هو هجوم على التحالف بأسره.

إلا أن واشنطن اعتبرت هذه الإشارة مجرد بادرة لحسن النوايا ولم تسع لمشاركة الآلة العسكرية لحلف شمال الأطلسي في الحملة العسكرية الدولية التي قادتها واشنطن في أعقاب الهجمات.

ثم جاء رد فعل روسيا المتضامن مع واشنطن عقب الهجمات ليصبح العامل الحقيقي لتقارب العلاقات مع موسكو.

وعقب موجة من النشاطات الدبلوماسية أعقبتها شهور من المفاوضات الصعبة، اتفق الجانبان على تشكيل مجلس الناتو/روسيا في مايو أيار عام 2002.

ويمنح هذا المجلس روسيا دورا مساويا لدول حلف شمال الأطلسي في عملية اتخاذ القرار بشأن سياسة مكافحة الإرهاب والتهديدات الأمنية الأخرى.

وفي حين رحب البعض بهذا التطور باعتباره الخطوة التي قربت بين الناتو وموسكو وأخرجت الأخيرة من عزلتها، فلا تزال الكثير من الأسئلة مطروحة بشأن كيفية تطوير التحالف في المستقبل.

المستقبل

حلف شمال الأطلسي لا يزال ماضيا قدما في خططه للتوسع. ناقش وزراء خارجية الناتو تسعة طلبات جديدة للانضمام للتحالف في قمة براغ في نوفمبر تشرين الثاني 2002، ووجهوا الدعوة لسبع دول للانضمام.

لا يزال الروس متشككونفي الماضي كانت الدعوات الموجهة لدول البلطيق الثلاث: استونيا ولاتفيا وليتوانيا، ستثير قلقا بالغا في موسكو، لكن الآن ومع تشكيل مجلس الناتو/روسيا فإن الأمور تبدو أكثر هدوءا.
وتوقع بعض المحللين الغربيين أن يقلل التوسع من الكفاءة العسكرية للتحالف وإنه بدلا من نشر الاستقرار في أوروبا، فإنه سيضع خطوط مواجهة جديدة ويخلق فوضى جديدة.

وينظر الكثيرون للعلاقة الجديدة مع روسيا باعتبارها تأكيد على أن الناتو اتخذ القرار بتغيير جدول أعمال الحرب الباردة إلى جدول أعمال يركز على محاربة التهديدات الدولية الرئيسية مثل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.

ولا يزال الغموض يحيط بكيفية تطوير هذا الدور، خاصة في الوقت الذي يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى فرض سياسته الخارجية وقوته العسكرية

كاتب الموضوع الأصلي: احمد حامد الاحمدي

يقول خبراء العلاقات الدولية إن القوي ينجذب دائماً إلى خيارات أحادية، في حين يسعى الضعيف للاحتماء بالدبلوماسية متعددة الأطراف.
منذ نشأة الخليقة، لم يفتأ الأقوياء يبحثون ويتساءلون عن نوعية القوة التي تمكّنهم من بسط نفوذهم وهيمنتهم على المجتمعات الداخلية والخارجية. واختلف الجواب على السؤال بين المذاهب والعقائد والتصورات الفلسفية، والتقى بعضها على تمجيد القوة، وعلى أهلية القوي لحكم الضعيف، بل شرعية حكم المستكبرين للمستضعفين، ويجيب أصحاب هذه النزعة بين أقطاب اليوم على السؤال بأن القوة التي تمكّن القطب أو الأقطاب من حكم العالم هي القوة العسكرية وحدها، من خلال قوة السلاح المتطور، وعلى ذلك احتكرت الأقطاب امتلاك السلاح النووي، لأنه القوة التي لا تبقي على بشر أو حجر.
ويتجادل صانعو القرار والأكاديميون حول ما إذا كان وجود عالَم أكثر تعددية قطبية مفيداً أو مرغوباً فيه؛ ورغم ذلك، لم يحقق هذا الجدل سوى القليل في سبيل تأسيس توافق حول ما أخذ كلا الجانبين في تسيمته: (منهج فعّال متعدد الأطراف)؛ فقد تحدّثوا بشكل مشوّش عن الحاجة إلى بناء نظام عالمي متعدد الأطراف، ويتسم بالشراكة، وإلى تقوية كل الهياكل متعددة القطبية، مستخدمين ـــ بشكل مترافد غالباً ـــ مصطلحي (متعدد الأقطاب)، و (متعدد الأطراف)، ومن دون تعريف لأي منهما.
وتبرز من هذا الجدل مشكلات تتعلق بمسار دبلوماسية ما بعد الحرب الباردة، وصعوبة التوفيق بين السجل الراهن للأحداث منذ تفكك الاتحاد السوفيتي، وفرضية أن تحولاً في ميزان القوة قاد إلى منهج أحادي الطرف، متزايد من جانب الولايات المتحدة.
والقطبية مفهوم يرتبط بتوزيع القوة الحقيقية في النظام الدولي، وإذا كان هناك شيء يمكن ذكره في هذا الإطار، فهو أن التاريخ يظهر أن القوة الأقوى هي في الغالب الأكثر ميلاً للمنهج متعدد الأطراف. وكان الباحثون في العلاقات الدولية مغرمين بمفهوم السيطرة، الذي من خلاله تقوم القوة الأقوى بتوجيه النظام متعدد الأطراف، بطريقة تخدم مصالحها الخاصة، وتوفّر نظاماً من القواعد باعتباره منعة دولية عامة.
وكانت بريطانيا في القرن التاسع عشر، وأمريكا في أواخر القرن العشرين قوتين مهيمنتين تقليديتين من هذا المنظور، وعلى النقيض، كان من غير الممكن تفسير الطابع أحادي الجانب الثابت للسياسة
عام 1969م، وقرار عدم الانضمام إلى وكالة الطاقة الذرية إبّان أزمة البترول عام 1973م.

أسلوب كبح القوة المهيمنة

يركِّز البعض على الأسلوب الذي تُشيّد به القوى المهيمنة (مثل: انجلترا فيما بعد عام 1815م، والقوى الغربية في عام 1919م، والولايات المتحدة فيما بعد عام 1995م) مؤسسات من شأنها أن تكبح قوتها الخاصة، ومن خلال الكبح والاستخدام الحكيم للمؤسسات الدولية، يمكن للولايات المتحدة أن تجعل من وضعها الخاص في النظام الدولي وضعاً دائماً ومستقراً، محبطة تكوين تحالفات معادية، أو بروز قوة مهيمنة جديدة.
وهنا يُثار السؤال: كيف يمكن للتقييد الذاتي من قِبل القوة القائدة أن يمنع القوى الطموحة في المرتبة الثانية والثالثة، وخصوصاً تلك التي ترى أنها في صعود متنام، من استخدام المؤسسات متعددة الأطراف لتحدِّي هيمنة القوة القائدة (بالأسلوب الذي استغلت به ألمانيا الاستعمارية ـــ على سبيل المثال ـــ التجارة الحرة لاقتطاع جزء من التفوّق البريطاني)؟

مستويات القوى في العلاقات الدولية

يقرّ بعض خبراء السياسة الدولية بوجود بعض عناصر التعددية القطبية في النظام الدولي، ويحاجون بأن العلاقات الدولية أضحت لعبة ذات ثلاثة مستويات، تشتمل على: القوة العسكرية، والقوة الاقتصادية، وما يُسمَّى بــ (القوة الليّنة)، مع تمتّع الولايات المتحدة بالهيمنة أحادية القطبية على مستوى القوة العسكرية فقط. والسياسة الأمريكية يمكنها أن تسعى للحفاظ على الهيمنة العسكرية الأمريكية من خلال الاستخدام الحكيم للقوة الليّنة، والقوة المهيمنة لديها الخيار ـــ إذا كانت ذكيّة ـــ لتشكيل النظام الدولي بأسلوب يمكنه إعاقة نمو قوى منافسة.

المؤيدون والمعارضون للسياسة الأحادية

يؤيد بعض الأمريكيين اتباع سياسات أحادية الجانب، باعتبارها الوسيلة التي تحمي مصالح الولايات المتحدة، وتعمل من أجل تحقيق المنفعة الأكبر للإنسانية، وهم يرفضون قيود المنهج متعدد الأطراف الذي هدد ـــ من وجهة نظرهم ــــ بتحييد القوة الأمريكية في عهد إدارة (كلينتون)، ويرى هؤلاء أن الولايات المتحدة تمتلك قوة فريدة تجعل العالم أحادي القطبية، وتدفع في سبيل ما تراه ميلاً متزايداً لديها نحو منهج أحادي الجانب.
وفي الوقت نفسه، يرفض الواقعيون التقليديون رؤى المحافظين الجدد عن النظام العالمي أحادي القطبية، ويحاجّون بأن النظام الدولي هو في الأساس متعدد الأقطاب، ووفقاً لهم، فإن أي اختلال أحادي القطبية للتوازن لا يمكن إلاّ أن يكون مؤقتاً، حيث ستبرز حتماً مراكز القوة المنافسة، وتسعى لاستعادة التوازن مع القوة المهيمنة.
ويتقبل البعض التعددية القطبية، باعتبارها ظاهرة إيجابية، حيث يرون أن الوجود الفعلي لعالم متعدد الأقطاب هو الذي سيحول دون حدوث حالات فراغ جيوسياسي.
ويرى البعض كذلك وجود عناصر قوية للتعددية القطبية، أو على الأقل، للثنائية القطبية في النظام الدولي، مع كون الاتحاد الأوروبي المنافس الرئيس للولايات المتحدة، وفي حال التركيز على متغيري الاقتصاد والقانون أكثر من القوة العسكرية، فإنهم يرون أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منخرطان في صراع على إدارة الحكم العالمي، مع وجود تهديد فعلي كبير بانتصار الاتحاد الأوروبي، وأن الولايات المتحدة يجب أن تركّز على العمل مع القوى الرئيسة الأخرى في مجلس الأمن ومجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى، وهو المنهج الذي سيوفّر على الولايات المتحدة الحاجة للاختيار بين منهج متعدد الأطراف، يخضع مصالحها لسلطة الدول الأصغر والأضعف، ومنهج أحادي الجانب متغطرس يضعها في صراع مع بقية العالم.
ولكل من تيارات التفكير في السياسة الخارجية مواطن قوة، كما أن لكل منها كذلك مشكلاته وتناقضاته. وإجمالاً، فهذه التيارات تعكس المعضلات التي واجهتها الولايات المتحدة وهي تحاول رسم سياسة خارجية لمرحلة ما بعد الحرب الباردة، وإحدى معضلات السياسة الخارجية الأمريكية تكمن في التساؤلات التالية: كيف يمكن للقوة القائدة أن تكون واثقة من ألاّ يتم استغلال التعاون التوافقي من قِبل المنافسين المحتملين لتأسيس نمط جديد من السيطرة؟ أو بالعكس، ما الذي سيضمن للقوى الصاعدة ألاّ تستغل القوة المسيطرة هذا التعاون التوافقي لتثبيت تلك القوى في وضع متدنٍ دائماً؟ وفي ظل غياب حل لتلك المعضلات، يصعب تصوّر كيف يمكن تفويض المسؤولية من قِبل الولايات المتحدة لأوروبا، أو لأي مركز قوة آخر.

التحوّل الأمريكي ليس مفاجأة

إن الربط بين المنهج الأمريكي أحادي الجانب، وبروز الأحادية القطبية منذ نهاية الحرب الباردة، يمثّل تحريفاً للسجل الفعلي للعلاقات الدولية خلال تلك المرحلة. ومن المحتمل بدرجة كبيرة ألاّ يقبل مؤرخو المستقبل الرؤية المبسطة القائلة إن الولايات المتحدة تحوّلت فجأة نحو المنهج أحادي الجانب في عام 1991م، أو حتى في عام 2001م ،جراء ما وجدت عليه نفسها من قوة نسبية جديدة.
ففي الواقع، تميّزت إدارتي (بوش الأب) و (كلينتون) بقدر كبير من النشاط متعدد الأطراف في الاقتصاد، وضبط التسلّح، ومنع الانتشار النووي، وبعض قضايا النظام العالمي الأخرى. وكان التحوّل نحو ما أصبح بقية العالم يعدّه منهجاً أحادي الجانب، والذي بدأ خلال ولاية (كلينتون) الثانية، وتسارع بشكل مثير بعد بدء ولاية (جورج دبليو بوش)، كان عملية أكثر تعقيداً بكثير، تضمنت على السواء رفضاً للسمات المميزة للمنهج الأمريكي متعدد الأطراف، وبروز مبادرات متعددة الأطراف منافسة.
ودخلت الولايات المتحدة حقبة ما بعد الحرب الباردة بعقلية متعددة الأطراف، وأعلن الرئيس الأسبق (بوش الأب) عن تأسيس نظام عالمي جديد، أفضى إلى ذلك التحالف المفوّض من قِبل الأمم المتحدة، الذي طرد (صدام حسين) من الكويت، وإلى إتمام مفاوضات (جولة أوروجواي)، التي تأسست بناء عليها منظمة التجارة العالمية، وكذلك إلى إكمال معاهدة (ستارت) مع سقوط النظام السوفيتي، وبدء المفاوضات التي قادت إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، وتأسيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وتابعت إدارة (كلينتون) ـــ بدرجة كبيرة ـــ التوجُّه ذاته، فأمّنت التصديق على اتفاقيات (جولة أوروجواي)، وأخذت بزمام المبادرة للتفاوض من أجل التوصّل إلى معاهدة حظر شامل للتجارب النووية، كما دعت إلى تأسيس المحكمة الجنائية الدولية في (يوغوسلافيا) السابقة، ووفّرت قدراً كبيراً من التمويل اللازم لها، وبعد تردد مبدئي، بدأت حملة توسيع حلف شمال الأطلسي (الناتو) وإصلاحه.
وكما تنبّأ منظرو الاستقرار المستند إلى السيطرة كذلك، عكست سياسات (بوش الأب)، وإدارة (كلينتون) الأولى ميلاً لتطويع المنهج متعدد الأطراف لخدمة الأحادية القطبية، وكان لكثير من مبادرات الولايات المتحدة خلال تلك الفترة، سواء أكانت تمت صياغتها بشكل مقصود أم لا، طابعاً أحادي الجانب جليّاً، وفي الوقت الذي كان فيه من الصعب معارضة تلك المبادرات كلية، فإن هذا الطابع أثار قلق القوى الأخرى.
فعلى سبيل المثال، كان الاتحاد الأوروبي متشككاً مبدئياً في ضغط الولايات المتحدة لإقرار آلية إلزامية لتسوية النزاعات في إطار منظمة التجارة العالمية، الأمر الذي كان يعني إنهاء قدرة الاتحاد الأوروبي على مواصلة ممارسته المعتادة في استخدام القاعدة المعمول بها في المنظمة لاعتراض سبيل أي إثبات على أن (بروكسل) انتهكت قوانين التجارة الدولية. وكذلك، فقد تحمّست كل من فرنسا وبريطانيا ــ بصعوبة ــ لإنشاء المحاكمات الجنائية في (يوغوسلافيا) السابقة، لأن تلك المحاكمات التي كانت تحمل طابعاً أمريكياً، كان من المحتمل أن تحدث رد فعل سلبي لدى الاتجاهات المؤدية (للصرب) في كلا البلدين.
كما أن فرنسا والصين لم يكن بإمكانهما القبول بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حتى تستكملا جولة نهائية من التجارب، في حين أن الهند كانت ساخطة من الاقتراحات المبكّرة لإدارة (كلينتون) في هذا السياق، حيث كانت تلك الاقتراحات تفضي إلى معاهدة حظر شامل للتجارب النووية تسمح للقوى النووية بمستوى تجريبي منخفض، وبأسلوب يكون من شأنه الإقرار باللامساواة القائمة بين من يملكون أسلحة نووية ومن لا يملكون، وإضفاء طابع الديمومة على هذا الوضع.
وكانت الحكومات الأوروبية حذرة تجاه حثّ (كلينتون) لها على توسيع حلف الناتو وإصلاحه، الأمر الذي رأت فيه تلك الحكومات محاولة لتعزيز نفوذ الولايات المتحدة في القارة، وإبقاء الاتحاد الأوروبي في المؤخرة، في حين كانت تلك الحكومات ترى في توسيع هذا الاتجاه وتعميقه النشاط الرئيس الذي كان يجب أن تنهض به أوروبا في مرحلة ما بعد الحرب الباردة.

مقاومة السيطرة الأمريكية

لم يكن مفاجئاً أن عدداً متزايداً من الفاعلين الدوليين بدأ تدريجياً ــ منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي ــ يكتسب مزيداً من القوة ــ خلال ولاية (كلينتون) الثانية ــ في مقاومة السيطرة الأمريكية، المستندة إلى منهجها متعدد الأطراف، وذلك من خلال اللجوء إلى انتهاج أنشطة مضادة لمبادرات الولايات المتحدة بما يفوق في الأغلب الأعم رفضها صراحة، الأمر الذي كان من شأنه في المحصلة النهائية حرمان (واشنطن) من حجتها القوية لاتباع المنهج متعدد الأطراف، وإجبارها في المقابل على تبني منهج دفاعي أحادي الجانب.
ومنذ انهيار الاتحاد السوفيتي السابق، تمتعت الولايات المتحدة الأمريكية بالسيادة المطلقة، غير المتنازع عليها على العالم بأسره؛ وبعبارة أخرى، فقد أصبحت القوة المهيمنة الوحيدة، أو كما يُقال عنها (القوة العظمى)، أو حتى (المفرطة)، كما يفضّل بعض المعلقين تمييزاً لها عن بقية الدول الأقل منها شأناً. وفيما يبدو، فقد بدأت أحداث العالم كله وشؤونه تدور بشكل أو آخر حول واشنطن، منذ إسدال الستار على عالم الثنائية القطبية.
وقد تحدّث الرئيس الأمريكي السابق (بوش) في شهر سبتمبر من عام 2002م، عما وصفه بــ (قوة أمريكا وتأثيرها الذي لا يُنازع)، متعهداً باستخدام تلك القوة، والتأثير في مواجهة الأنظمة السياسية الداعمة للإرهاب، إلى جانب نشر وتمديد قيم الحرية والتقدم إلى الشعوب والدول التي تفتقر إليها.
ومن فرط سرعة التغيرات، فإنه يتعذّر اليوم الادعاء بأن الولايات المتحدة لا تزال تنفرد بسيادتها وهيمنتها على العالم، أو أنها قادرة على فرض إرادتها عليه، رغم ميزانيتها الدفاعية الضخمة، البالغة نحو (500) مليار دولار، والحقيقة، أن ما نراه الآن هو صورة مارد أمريكي جبّار، يزداد عجزه يوماً إثر يوم عن فرض نفوذه القيادي، أو الاجتراء على الخوض في الكثير من التحديات التي تحيط به، وتأتيه من كل جانب.
كما تواجه الولايات المتحدة معارضة قوية من عدة دول من أمريكا اللاتينية، منها (فنزويلا، والبرازيل)، تتمرد جميعها وباستمرار على الهيمنة الأمريكية.
غير أن التحدّي الأكثر تربصاً بأمريكا إنما يأتيها من قوى أصغر نسبياً، تتمثل في مجموعات (المتمردين)، وبعض اللاعبين غير الحكوميين، ونحن في غنى عن التذكير بما تواجهه أمريكا في أفغانستان، فها هي قوات حركة (طالبان) تعيد تجميع وترتيب صفوفها، بما يمثّل تحدياً للقوة الأمريكية وغيرها، التي تسعى إلى تحقيق الاستقرار هناك.
كما بدا واضحاً عزم إيران على المضي قدماً في تخصيب اليورانيوم، متحدية بذلك التهديدات بضربها عسكرياً من قِبل كل من واشنطن وتل أبيب. وفي ترديد منها لبعض أصداء حقبة الحرب الباردة، تتكئ طهران اليوم على ظهر كل من الصين وروسيا، ضد أي عقوبات دولية، أو أي ضربة عسكرية ربما تُوجّه إليها. وعليه، يبدو أكثر وضوحاً يوماً تلو الآخر أن السبيل الوحيد لحل هذه الأزمة هو التفاوض المباشر بين واشنطن وطهران، بحيث تتوفّر ضمانات كافية لطهران بعدم تعرّضها لأي ضربة عسكرية، فضلاً عن الاعتراف بدورها وأهميتها الإقليمية.

القطب الأوروبي

يتبنى بعض الأمريكيين رؤية سلبية جداً للوضع الذي يدعيه الاتحاد الأوروبي لنفسه، باعتباره بطل النظام الجديد لإدارة الحكم العالمي، إذ يرون فيه تهديداً للسيادة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي آخذٌ في التطوّر ليصبح قوة كبرى مناظرة للولايات المتحدة، قوة ليست ضعيفة، إلاّ أنها لا تمثّل بالضرورة تهديداً للمصالح الأمريكية.
واتحاد أوروبي أكثر قوة هو الشريك الطبيعي لولايات متحدة أقل تعنتاً، وأكثر اعتدالاً، في بناء نظام تعاوني متعدد الأطراف، يستند إلى قواعد مع وجود توازن قوى فعّال يحفظ استقرار هذه القواعد.
ومن ناحية أخرى، لا يرى البعض سوى فرصة محدودة لأن تقوم أوروبا بتطوير القدرات اللازمة لكي تتصرف كقطب ذي مصداقية في سياق عالم متعدد الأقطاب، وذلك بعدما تركت قدراته العسكرية تضمر فيما وراء الحماية الأمريكية.
القطب الصيني ـ الروسي
قطب جديد أخذ يتشكّل هو القطب الصيني ــ الروسي، وهو يستجمع قواه ويُعدّ العدة لفرض هيمنته بوسيلة قوة مغايرة، هي القوة الاقتصادية، وهو مرشح ليعتلي عرش القطبية، بما تمتلكه الصين من قوة اقتصادية، قد تصبح بها القوة الأولى في عالم المصالح، ومن الآن فإن الصين تتوغل في أسواق العالم، مستغلة نظام العولمة، ومسوقة منتجاتها بأثمان بخسة، لا تقوى على منافستها أسعار الأسواق العالمية، ومن يملك أسواق العالم يمسك بروحه.
فعلى الصعيد الاقتصادي مثلاً، برزت الصين منافساً لا يرقى إليه الشك لأمريكا؛ فبفضل مزجها الفريد ما بين الرأسمالية الحرة والقيود السياسية الصارمة، وبفضل وفرة عمالتها الرخيصة عالية الإنتاج في الوقت ذاته، وبسبب انفتاح شهيتها للطاقة والمواد الخام، إضافة إلى ارتفاع مستوى تعليمها التقني، وسيطرتها على أسواق العالمية، تمكّنت الصين من تحويل نفسها إلى قوة اقتصادية مرموقة بين دول العالم، تتمتع بمعدل نمو سنوي يصل إلى نسبة (9?).
ثم هناك روسيا، التي تمكنت من استعادة قسط كبير من عافيتها الاقتصادية، مدفوعة في ذلك بعائدات النفط والغاز الطبيعي الكبيرة التي حققتها، وقد تمكنت بفضل تلك المزايا، من أن تجعل من نفسها مصدراً أساسياً للطاقة بالنسبة للقارة الأوروبية. أما في منطقة آسيا الوسطى، فها نحن نراها تعمل جاهدة من أجل تحييد النفوذ الأمريكي وردّه إلى حدوده التقليدية التي كان عليها من قبل، في حين يزداد تحديها للهيمنة الأمريكية على منطقة الشرق الأوسط، وذلك بحرصها على إقامة وتعزيز علاقات الصداقة الودية مع عدد من الدول والمنظمات التي تواجه الآن ضغوطاً متصاعدة عليها من قِبل واشنطن، مثلما هو حال إيران وسوريا، ثم حكومة (حماس) التي انضمت إلى القائمة مؤخراً، ولاتزال واشنطن تعتبرها (منظمة إرهابية).
الخلاصة
يبدو أن أقطاب العالم جادون ـــ كلٌ فيما يخصه ـــ لفرض سياسة هيمنتهم بقوة أو بأخرى، وستساعد تقنيات العولمة على التسريع ببروز قوة الأقطاب وتفاعلها وتأثيرها على المصير العالمي

كاتب الموضوع الأصلي: احمد حامد الاحمدي

السؤال الكبير الذي أطَـل برأسه بعد النّـصر العسكري الروسي الكبير في جورجيا، كان: هل هذه نهاية النظام العالمي أحادي القُـطبية الذي تزعّـمته الولايات المتحدة منذ نهاية الحرب الباردة؟

السؤال مهِـمّ بالطبع، ليس فقط لأن الخطوة النوعية الروسية فرمَـلت إلى حدٍّ كبير الإندفاعة الأمريكية في المُـثلث الإستراتيجي، القوقاز – قزوين – آسيا الوسطى، وربما أيضاً في أوروبا الشرقية، بل أيضاً لأنه يأتي بعد أن أوضحت حرب العراق حُـدود القوّة العسكرية الأمريكية أو على الأقل حدود قُـدرتها على فرض هيمَـنتها بالقوّة المجرّدة.

كِـلا الحربين، في القوقاز الجنوبي والعراق، أثبتتا أن الولايات المتحدة غير قادرة وحدها على الحِـفاظ على أمن النظام العالمي، وأن كل محاولات المحافظين الجُـدد الأمريكيين للإثبات بأن قانون “التمدّد الإستراتيجي الزائد”، الذي كان السبب الرئيسي لزوال الإمبراطوريات في التاريخ، لا ينطبِـق على أمريكا، باءت بالفشل.

هذه التطوّرات أدّت بالتدريج إلى تبلوُر إجماع أو على الأقل شِـبه إجماع، بأن رحلة القطبية الأحادية الأمريكية وصلت إلى خواتيمها، لكن ما لم يحُـز على إجماع، هو شكل النظام العالمي البديل الذي سيحُـل مكان القُـطبية الأحادية.

هنا يمكن رصد ثلاثة اجتهادات:

الأول، يرى أن التطورات الأخيرة، وعلى الرغم من أنها كشفت حدود دور الزعامة الأمريكية، إلا أنها لن تغيّـر في هذه المرحلة على الأقل من طبيعة النظام العالمي.

والثاني، يرى أن التغيير سيكون حتمِـياً بحكم صعود الصين وبقية السّـرب الآسيوي إلى قُـمرة القيادة العالمية.

والثالث، لا يرى لا هذا ولا ذاك، بل يتوقّـع بروز “لا قطبية فوضوية”، مكان القطبية الأحادية. أي الاجتهادات الأقرب إلى الحقيقة؟ سنأتي إلى هذا السؤال بعد قليل. قبل ذلك، فلنحاول مقاربة كل اجتهاد على حدة.

“الإمبريالية الجماعية”
الاجتهاد الأول يرى أن صفحة الحربين العالميتين، الثانية والباردة (1945-1995) طُـويت. وفى المرحلة الحالية، يتم تنفيذ المشروع الإمبراطوري الجماعي للثالوث (الولايات المتحدة ـ أوروبا ـ اليابان)، الذي يلغي استقلال بلدان الجنوب من جهة، ويقلًـص بشدّة بنفوذ شركاء واشنطن في هذا الثالوث من جهة أخرى.

المرحلة الحالية تتّـسم في العُـمق بتنفيذ مشروع أمريكي شمالي للهيمَـنة على الصعيد العالمي. ويحتلّ هذا المشروع وحده اليوم، المسرح بأكمله، فلا توجد خطّـة مضادّة له، كما كان الحال في فترة الثنائية القطبية (1945-1990).

فالمشروع الأوروبي دخل في مرحلة التلاشي، وبلدان الجنوب (مجموعة الـ 57، ودول عدم الانحياز)، التي كانت تطمَـح أثناء فترة باندونغ (1955-1975) لأن تواجِـه الغرب في جبهة مشتركة، تخلّـت عن مشروعها. والصين نفسها، التي تُـعد فارساً وحيداً، ليس لها أي طموح، سوى حماية مشروعها القومي (وهو نفسه ملتبِـس من جهة أخرى) ولا تطرح نفسها (إلى حد الآن) شريكاً في صياغة العالم.

“الإمبريالية الجماعية” للثالوث (التعبير من اختراع المفكّـر سمير أمين)، هو نتاج تطوّر واقعي للنظام الإنتاجي للمراكز الرأسمالية، التي لم تنتج رأس مال “عابر للقوميات”، بل أنتجت تضامُـناً بين احتكارات الأقليات القومية لمراكز النظام، والذي يعبّـرون عن همّـهم في أن “يديروا معاً” ولفائدتهم، العالم بأسره.

لكن، إذا ما كان “الاقتصاد” يقرّب بين الثالوث، فإن السياسة تفرّق بين أممِـهم، واحتمال اندلاع الصراعات الاجتماعية يمكِـنه حينئِـذ أن يُـطيح بالدّور الذي تؤدّيه الدولة في الاقتصار على خِـدمة رأس المال الكبير، وخصوصاً في أوروبا. وفي إطار هذه الفرضية، ربّـما نرى نشأة تعدُّدية مراكز من جديد، تمنح أوروبا هامشاً من الاستقلال.

لكن يبقى أن تنفيذ “المشروع الأوروبي”، كما هو الآن، لا يمضي في هذا الاتجاه الضروري لردّ واشنطن إلى العقل. ففي حقيقة الأمر، هذا المشروع ليس إلا “الشطر الأوروبي من المشروع الأمريكي”. وعلى سبيل المثال، الدستور الأوروبي هو مشروع أوروبا التي تستقر على اختيارها المزدوج الليبرالي الجديد والأطلسي.

إن روسيا والصين والهند، هم الخصوم الإستراتيجيون لمشروع واشنطن، لكن يبدو أن قادة هذه الدول يعتقِـدون أن بإمكانهم المُـناورة بدون الاصطدام بأمريكا، لا بل هم يسعون للاستفادة من صداقة الولايات المتحدة في الصراعات النّـاشِـبة بين بعضهم البعض.

“الجبهة المشتركة ضدّ الإرهاب” التي يبدو أنهم يندرجون تحتِـها، تخلط الأوراق، ولعبة واشنطن المزدوجة هنا هي: مساندة الشيشان وسكان التبت (كما تساند بعض الحركات الإسلامية في الجزائر ومصر وغيرها) من جهة، والتلويح براية “الإرهاب الإسلامي” لجذب موسكو ودلهي وبكين إليها من جهة اخرى، هذه اللّـعبة المزدوجة، تعمل بكفاءة حتى اليوم على الأقل.

والحصيلة؟ إنها واضحة بالنِّـسبة لهذا الاجتهاد: الهيمنة الأمريكية ستستمِـر طالما لم يتمّ التحالف أو على الأقل التّـقارب بين العمالقة الأوروبيين والآسيويين (أوروبا، روسيا، الصين، الهند)، وطالما لم يجذب هذا التحالف إليه باقي دول آسيا وإفريقيا إليه ليعزل أمريكا.

الثنائية الجديدة
الاجتهاد الثاني يتلمِـس بروز نظام تعدّدي قُـطبي جديد، يستند إلى محور أمريكي- صيني.

نعوم تشومسكي، المفكِّـر اليساري الأمريكي البارز، أحد أبرز المتنبّـئين بهذا التطوّر، وهو ألمح مِـراراً إلى أن النظام العالمي الجديد سينمو على ضِـفاف المحيط الهادي وسيقذف بأوروبا، التي قادت الحضارة الغربية على مدى القرون الخمسة الماضية، إلى أعماق المحيط الأطلسي.

على المدى البعيد، يبدو هذا التّحليل دقيقاً، لكن في العقود القليلة المُـقبلة ستبقى أوروبا أحد المحاور الرئيسية في النظام العالمي، وستشكّـل مع أمريكا والصين ثُـلاثياً إستراتيجياً يُـحدِّد العديد من سِـمات النظام العالمي.

فكما أن أمريكا تمتلِـك تفوّقاً عسكرياً لا يضارع وكما أن الصّين ستكون خلال عشر سنوات قوّة كبرى اقتصادية وعسكرية من الدّرجة الأولى، كذلك ستبقى أوروبا عِـملاقاً اقتصاديا لا غِـنى عنه لإدارة شؤون العالم وتزييت محرّكه بأموالها واستثماراتها.

الأجدى أن يُـقال، بالتالي، أن هذه القِـوى القارِيّـة الثلاث، ستمتلِـك بشكل مُـتزايد الكُـتلة الرئيسية للقوة الاقتصادية والعالمية، إضافة إلى سيطَـرتها على بُـؤرة النفوذ السياسي والاستراتيجي.

وإذا ما وضعنا في الاعتبار الوزن الاستراتيجي والسياسي والاقتصادي المُـشترك لهؤلاء اللاعبين الثلاثة على المسرح العالمي اليوم، سنُـدرك لماذا يتعيّـن على أصحاب القرار والمحلّـلين إبداء اهتمام أكبر بالتّـفاعلات بين أطراف هذا المثلث الاستراتيجي.

لكن كيف؟ يوضح الباحث الأمريكي ديفيد شامبوخ، أنه مع انغماس الصين أكثر في النظام العالمي، ينتظر أن تتفاعل أوروبا وأمريكا بشكل متزايد معها حِـيال تحدّيات كبرى، مثل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل وغيرها من العقبات التي ستواجه النظام العالمي الجديد.

ومع ذلك، يبدو واضحاً أن مصالح الأطراف الثلاثة ستفترِق في مجالات أخرى. فالخلافات مثلاً حول رفع حظر الأسلحة الأوروبي عن الصين، يكشف المنظور المتبايِـن، الذي تطل منه أوروبا وأمريكا على مسألة صعود بكين، هذا لا يعني أنه ليست هناك قواسم مشتركة بين الطرفين حيال كيفية التعاطي مع هذه الأخيرة، لكن من المُـهم في الوقت ذاته إدراك الاختلافات. فلو كان لأوروبا أية مصالِـح إستراتيجية مهمّـة في شرق آسيا أو كانت مُـلتزمة بضمان أمن تايوان، فإنها ستكون على الأرجح أقل اندفاعا لرفع الحظر.

لدى أوروبا وأمريكا من جانب آخر، رغبة مُـشتركة في تحسين وضعية الصّين على الطاولة الدولية وتوسيع مسؤوليتها في النظام العالمي. كِـلاهما يريد الصِّين دولة أمر واقع لا دولة ثورية مُـراجعة، وهما مُـقتنعان بأن إدماج الصِّين أكثر في المؤسسات الدولية قد يُـساعد على ضمان هذه النتيجة عبر تعويد الصين اجتماعيا على معايير السلوك الدولي.

وهكذا، رحّـبت أوروبا وأمريكا بالانغماس الصيني المتزايد والبنّـاء في النظام الدولي، لا بل الواقع أن هذه الفَـرَضية قادَت السياسات الأوروبية والأمريكية نحو الصِّـين، على الأقل منذ حِـقبة الثمانينات.

ويعيد الباحث شامبوخ إلى الأذهان أنه في عام 1968، جادل الرئيس نيكسون بأن الصين، التي تعيش في عزلة دولية، تشكـّل عامل الاستقرار للأسرة الدولية، وهذا ما دفعه إلى الانفتاح عليها في 1972. والرئيسان جيمي كارتر ورونالد ريغن شاطرا نيكسون هذه الفكرة. ولعل الرئيس جورج بوش الأب، كان من أكثر المتحمّـسين للانفتاح على الصين، لكن إحداث تيان آن مين عام 1989 منعَـته من تحقيق رؤيته.

وإدارة كلينتون تبنّـت هذه الإستراتيجية في ولايتها الثانية، واختتمت بنجاح مفاوضات انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، وحتى إدارة بوش الحالية، التي لم يُـعرف عنها حماستها للمؤسسات الدولية، جادلت دوماً أن الصِّين في حاجة للعمل بشكل بنّـاء من داخل هذه الكيانات.

أوروبا أيضاً آمنت بحكمة ضمّ الصين إلى النظام المؤسساتي العالمي، وربما أكثر من الولايات المتحدة، وهذا نابع من قناعة الأوروبيين بأن الدّول الكبرى يجب أن يكون لها مُـوازن أو مُـعادل، وبأن العالم متعدّد الأقطاب، أكثر استقرارا من النظام أحادي القطبية أو من النظام الفوضوي، وبأن الدّول يجِـب أن تلتزم بالقانون الدّولي المحدّد لقواعد السلوك، وبأن السيادة لها حدودها، وهي يمكن أن تكون سيادة مشتركة.

المثلث الجديد
المثلث الإستراتيجي الأمريكي – الأوروبي – الصيني إذن، سيحكُـم العالم على الأقل خلال العقود الثلاثة المقبلة. لكن كيف؟ ربما نكون هنا على موعد مع نظام عالمي غير مسبوق، لا يشبِـه بشيء المثلث الإستراتيجي السوفييتي – الأوروبي- الأمريكي القديم خلال الحرب الباردة، ولا كل أشكال التحالفات بين الدول الكبرى التي أقامها مترنيخ في القرن التاسع عشر.

المثلث الجديد لن يكون (حتى إشعار آخر)، لا تحالفاً ولا تصادُماً، لا وِفاقاً كاملاً ولا حرباً أهلية كاملة، إنه سيتذبذب في كل فترة بين كلّ هذه الثنائيات المتناقضة، تبعاً لطبيعة القضايا والمصالح التي ستواجهه. وهكذا، يمكن في حين أن تتفق أمريكا وأوروبا ضد الصِّين حِـيال إيران، كما يُـمكن في حين آخر أن تتّـفق الصين وأوروبا ضدّ أمريكا في مسائل التسلّـح أو التعدّدية القطبية أو الصِّـراع على الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا الوُسطى.

الخبراء الأمريكيون والأوروبيون، يلخِّـصون طبيعة الاختلافات بين النظام العالمي الجديد والقديم، على النحو التالي:

الاختلاف الأول، أن أطراف هذا المثلث أكثر سُـيولة وأقلّ جموداً من المثلث القديم. فأي عمل يقوم به طرف من أطراف المثلث لن يثير بالضرورة ردّ فعل معارض من الطّـرفين الآخرين، كما أنه لا يوجد تحالف إستراتيجي بين طرفين ضدّ الطرف الثالث. وعلى عكس المثلث القديم، الذي لم يكن فيه للصِّين والولايات المتحدة اتصالات مع المجتمع السوفييتي، المثلث الجديد تفاعُـلي إلى حدِّ بعيد.

بكلمات أوضح: هذا ليس مثلث يستنِـد إلى الحصيلة صِـفر لتحالُـف طرفين ضدّ الطرف الثالث، بل هو مثلّـث يقوم على حصيلة إيجابية تشمَـل بعض المصالِـح المشتركة بين الأطراف الثلاثة.

الاختلاف الثاني، أن هَـمّ الأمن القومي لا يُـهيمن على هذا المثلث، كما كان الأمر إبّـان الحرب الباردة. وبرغم أنه (الهم) يلعب دوراً مُـهمّـاً في العلاقات الصينية – الأمريكية، خاصة في إطار تايوان، إلا أن روابط واشنطن وبكين عميقة بشكل استثنائين وتعمل على مُـستويات عدّة تتضمّـن علاقات مهمّـة بين المجتمعين. والأمن القومي، ليس البتّـة سِـمة من سِـمات العلاقات الأوروبية – الصينية التي تستنِـد إلى التجارة والتفاعل الثقافي المتزايد.

الاختلاف الثالث، يكمُـن في التباينات المهمّـة بين الأطراف الثلاث. فللولايات المتحدة وأوروبا بالتأكيد، خلافاتهما حول العراق، وسلسلة الاتفاقات الدولية ودور الأمم المتحدة في العالم، وحظر الأسلحة على الصين، وأوروبا والصين، تتنازعان حول التجارة وحقوق الإنسان وانتشار الأسلحة وحرية المجتمع المدني، وكل هذه العوامل تُـسفر عن سيولة وتحوّلات عميقة في تركيبة المثلث الجديد، حيث تتقاطع المصالح مرّة وتتباين مرة أخرى.

لهذه الأسباب وغيرها، يمتلِـك المثلث الجديد والصين ديناميات مُـختلفة عن تلك التي هيمَـنت على الشؤون العالمية منذ بدء الانفتاح الأمريكي على الصين عام 1971. وبرغم أن التوترات قائمة، إلا أنه لا يتوقع أن تتطوّر إلى تنافسات، كتلك التي ميّـزت علاقات المثلث القديم، خاصة وأن أضلاع المثلث متّـفقة على القضية الأهم: تدبير مسألة اندماج الصين في النظام العالمي بطريقة سَـلِـسة وسلمية. وكما هو معروف تاريخياً، القِـوى الصاعدة، بما في ذلك أوروبا وأمريكا، عمدت غالباً إلى زعزعة النِّـظام العالمي بشكل خطير.

وسيتعين الآن على أطراف المثلث الإستراتيجي الجديد أن تضمن بأن التاريخ لن يُـكرّر نفسه، لكن، هل تنجح؟

الصين واثقة من رغبة أوروبا في إدماجها على قَـدم المُـساواة في النظام العالمي، لكنها تكِـنّ شكوكاً عَـميقة بأن الولايات المتحدة لا تفهَـم سوى معنى واحداً لهذا الإدماج: الرّضوخ الصيني لكل إملاءات الزعامة الأمريكية في آسيا والعالم.

حتى الآن، بكين لا تزال تكبح جِـماح غضبها من هذا الجموح الأمريكي، لأنها تضع الأولوية لتطوّرها الاقتصادي، لكنها بعد حين، قد تجد أن مصالحها الاقتصادية نفسها ستتطلّـب منها رفع أولوية المعارضة السياسية والإستراتيجية لواشنطن.

وإذا ما حدث ذلك، لن يبقى المثلث مثلثاً، إنه سينقلب إلى ثنائيات أو رباعيات أو حتى خماسيات في عالم جديد متعدّد الأقطاب، كذلك الذي تنبّـأ به نعوم تشومسكي.

“اللاقطبية”
نأتي الآن إلى الاجتهاد الثالث، ثمة إجماع الآن بين المحللين، على أن الحيوية الجديدة التي تُـبديها القِـوى الدولية والإقليمية في هذه المرحلة، لم تكُـن لتحدُث، لولا وجود فراغ في السياسة الخارجية الأمريكية، مكـّنها من حرية الحركة.

وثمة إجماع آخر على أن سبب الغِـياب الأمريكي مزدوج: حرب العراق، التي فرملت المشروع الطموح للمحافظين الجُـدد في إعادة رسم خرائط العالم، ودخول الإدارة الأمريكية في حال الشّـلل المعتادة خلال كل سنة انتخابية رئاسية.

لكن ريتشارد هاس، رئيس مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية، وهو مركز الأبحاث الذي يُـعتبر الصانع الأهم لكل من الرؤساء والسياسات الخارجية الأمريكية، له تفسير إضافي: حرية حركة القوى الإقليمية نبعت من تقييد حركة أمريكا بسبب نهاية عهد القطبية الأحادية وبداية عهد ما يسمّـيه “اللاقطبية العالمية”

يقول: “القرن الماضي بدأ متعدّد الأقطاب، ولكن بعد حربين عالميتين وعدد من النزاعات، أصبح ثنائي القطبية. ومع انتهاء الحرب الباردة وسقوط الاتحاد السوفييتي، دخل النظام العالمي مرحلة الأحادية القطبية (الأمريكية)، أما الآن، فالنفوذ العالمي موزّع ومشتّـت، الأمر الذي يشكِّـل بداية المرحلة اللاقطبية”.

وما سمات هذه اللاقطبية؟ إنها ثلاث:

·الأولى، فقدان الدولة – الأمة لاحتكارها للسلطة ولتفوّقها كحجر الزاوية في النظام العالمي، بفعل التحدّيات التي تواجِـهها على الصُّـعد كافة، من الأعلى، عن طريق المنظمات المحلية والدولية، ومن الأسفل، بواسطة الميليشيات والمنظمات غير الحكومية والشركات.

· الثانية، بروز عدد مُـتزايد من اللاعبين المؤثِّـرين، إقليميا ودولياً، مثل الصّين والهند واليابان وروسيا والإتحاد الأوروبي والبرازيل وجنوب إفريقيا، ووراءهم مباشرة قِـوى إقليمية من الدرجة الثانية، كتركيا وإيران وباكستان وإسرائيل والأرجنتين.. الخ.

· الثالثة، العولمة التي زادت من حجم وسُـرعة وأهمية التدفقات العابرة للحدود، من البريد الإلكتروني إلى غازات الدفيئة والفيروسات، مروراً بالأسلحة. العولمة تدفع إلى اللاقطبية عبر مدخلين: تنفيذ العديد من التبادلات عن طريق جِـهات غير حكومية وخارج سيطرة الحكومات، وتعاظم قدرات هذه الجهات، كالشركات المصدّرة للنفط والشبكات الإرهابية والأنظمة المتطرفة.

كل هذه العوامل مجتمعة تقُـود إلى طاحونة اللاقطبية. وهذه الطاحونة تقود بدورها إلى الفوضى العالمية الراهنة.

سلطة جديدة
نأتي الآن إلى سؤالنا الأول: مَـن هذه الاجتهادات الأقرب إلى الحقيقة؟ كفّـة المنطق تمِـيل بقوة لصالح نظرية هاس في “اللاقطبية”، وهذا لسبب مُـقنع: السلطة العالمية الحقيقية في عصر العولمة، تبدو في كل مكان ولا مكان في آن، إنها أشبه بشبح “متشّرد” لا منزل واحد له “يسكنه” أو هو كتَـيار كهربائي تَـعرَف بوجوده فقط حين يلسعك، وهذا ما يجعل السلطة العالمية الراهنة شديدة الشبه بــ “الحقيقة الافتراضية” التي خلقتها ثورة المعلومات في عوالم العقول الإلكترونية، والتي جسّـدتها أيَّـما تجسيد راوية “ماتريكس” الشهيرة، التي تحولت لاحقاً الى فيلم سينمائي شهير.

بالطبع، لهذه السلطة رأس وجسم وقاعِـدة، لها قوانينها وقواعد عملِـها ومؤسساتها. فأمريكا هي رأس هذه السّـلطة بلا منازع، إنها الإمبراطورية الجديدة التي تحكم روما الجديدة. أما الجسم والقاعدة، فهما على التوالي: الشبكات والمؤسسات العملاقة، التي تنتجها الشركات متعددة الجنسيات، ثم “كل” شعوب العالم.

والكُـل هنا تعني الكُـل: أي شعوب العالم الأول كما الثاني كما الثالث والرابع، بعد أن أسقطت “نهاية التاريخ” وبداية عصر إمبراطورية العولمة، التمايزات الخارجية بين الدول ونقلتها إلى داخل كل دولة.

وهكذا، بات بالإمكان الحديث عن عالم ثان أو ثالث في الداخل الأمريكي والأوروبي والياباني (حيث 20% ينتجون ويحكمون و80% يفقرون ويهمّـشون، كما أشار مؤلفو “فخ العولمة” الألمان)، كما بات بالمستطاع العثور على عالم أول داخل الدّول الفقيرة، حيث النخب فاحشة الغِـنى مندمجة بالسوق العالمي كليا بشتى تجلِـياته، الثقافية والاقتصادية والترفيهية.

أكثر من ذلك: تستند السلطة العالمية الجديدة إلى أقانيم ثلاثة تنبع منها هيئات ثلاث: القنبلة (أي القوة العسكرية الهائلة) والمال (السوق العالمية) والأثير (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات)، أما الهيئات الثلاث، فهي الإمبراطورية أو الملكية (أمريكا) والارستقراطية (الشركات العملاقة) والديمقراطية (ثورة الاتصالات).

حسنا، إذا ما كانت السلطة العالمية مجسّـدة على هذا النحو الواضح، فلماذا إذن القول بأن طبيعة هذه السلطة غامضة أو عصية على التحديد؟ للأسباب الآتية:

أولاً، لأنها سلطة من نوع جديد في التاريخ. فلا هي استعمار ولا هي إمبريالية، لا هي روما القديمة ولا إسطنبول أو تبريز الوسيطة، ولا لندن المحدثة ولا بالتأكيد جمهورية أفلاطون المثالية أو مدينة الفارابي الفاضلة، إنها سلطة نابعة من ثورة جديدة تنتقل فيها البورجوازية من حدود المرحلة القومية إلى لا حدود المرحلة العالمية. فكما أن بروز البورجوازية في العصور الحديثة في أوروبا أدّى إلى تدمير البُـنى الإقطاعية ما قبل الحديثة، والى تبلور السلطة الرأسمالية الجديدة عبر الدولة، سيؤدّي تعولم البورجوازية الرّاهن إلى تحطيم (أو على الأقل تهميش) كل بُـنى النظام القديم، الذي إستند منذ معاهدة وستفاليا عام 1648 إلى مفهوم الدول – الأمم ذات السيادة المطلقة.

ثانياً، مايكل هاردت وانطونيو نيغري (مؤلفا “الإمبراطورية”) على حق. فالسلطة الجديدة لن يكون لها مركز ولن تتحدّد بمكان ولن تكون محدودة بزمان. أما الحديث عن أن هذه الإمبراطورية أمريكية أو بأنها إمبريالية أمريكية معّدلة (كما يرى سمير أمين)، فإنه منطق يغفل الحقيقة بأن ثورة العولمة الجديدة ستأكل أول ما تأكل أولادها: الدول القومية الأوروبية عبر السوق المشتركة والاتحاد الأوروبي، ولاحقاً الدولة – الأمة الأمريكية.

ثالثاً وأخيراً، الشكل القانوني – السيادي للسلطة العالمية الجديدة، لن يرتدي حلّـته النهائية، إلا بعد مخاضات عسيرة (والأرجح بعد حروب عسيرة أيضاً). وعلى الرغم من أن الغموض ما يزال يكتنِـف هذا الشكل، إلا أنه يمكن التأكيد من الآن بأنه لن ينطلِـق حتما من الهيئات الدولية القديمة، وعلى رأسها الأمم المتحدة التي تجّسد في الواقع النظام القديم القائم على سيادة الدول – الأمم.

السلطة الجديدة ستتطلّـب، ليس أمَـما متّحدة جديدة، بل حكومة عالمية جديدة، تسعى إلى التعبير عن “شعب عالمي” جديد (إقرأ سوق عالمي جديد). ومع مثل هذا النظام، قد يكون تعبير “اللاقطبية” لوصف عالم ما بعد القطبية الأحادية، هو الأكثر دقّـة والأكثر احتمالا أيضاً.

كاتب الموضوع الأصلي: احمد حامد الاحمدي

الحرب الباردة

الحرب الباردة هى مصطلح يستخدم لوصف حالة الصراع و التوتر و التنافس التى تواجدت بين الولايات المتحدة و الاتحاد السوفيتى ( يو اس اس ار ) و حلفائهم من الفترة في منتصف الأربيعينيات حتى أوائل التسعينيات .
خلال هذه الفترة ، ظهرت الندية بين القوتين العظيمتين خلال التحالفات العسكرية و الدعاية و تطوير الأسلحة والتقدم الصناعي و تطوير التكنولوجيا و التسابق الفضائى. اشتبكت القوتين في إنفاق كبير على الدفاع العسكرى و الترسانات النووية و حروب غير مباشرة – باستخدام وسيط – .
في ظل غياب حرب معلنة بين الولايات المتحدة و الاتحاد السوفيتي قامت القوتان بالاشتراك في عمليات بناء عسكرية و صراعات سياسية من أجل المساندة . على الرغم من أن الولايات المتحدة و الاتحاد السوفيتى كانا حلفاء ضد قوات المحور إلا إن القوتين اختلفتا في كيفية إدارة ما بعد الحرب و إعادة بناء العالم . خلال السنوات التالية للحرب, انتشرت الحرب الباردة خارج أوروبا إلى كل مكان في العالم . حيث سعت الولايات المتحدة إلى سياسات المحاصرة و الاستئصال للشيوعية و حشد الحلفاء خاصة في أوروبا الغربية و الشرق الأوسط . خلال هذه الأثناء ، دعم الاتحاد السوفيتى الحركات الشيوعية حول العالم خاصة في أوروبا الشرقية و أمريكا اللاتينية و دول جنوب شرق آسيا .
صاحبت فترة الحرب الباردة عدة أزمات دولية مثل أزمة حصار برلين 1948-1949 و الحرب الكورية 1950-1953 و أزمة برلين عام 1961 و حرب فيتنام 1959-1975 و الغزو السوفييتي لأفغانستان و خاصة أزمة الصواريخ الكوبية 1962 عندها شعر العالم أنه على حافة الانجراف إلى الحرب العالمية الثالثة . أخر أزمة حدثت خلال تدريبات قوات الناتو 1983 . شهدت الحرب الباردة أيضا ً فترات من التهدئة عندا كانت القوتين تسعيان نحو التهدئة . كما تم تجنب المواجهات العسكرية المباشرة لأن حدوثها كان سيؤدى إلى دمار محتم لكلا الفريقين بسبب الأسلحة النووية .
اقتربت الحرب الباردة من نهايتها في نهاية الثمانينيات و بداية التسعينيات . بوصول الرئيس الأمريكى روناد ريجان إلى السلطة ضاعفت الولايات المتحدة ضغوطها السياسية و العسكرية و الاقتصادية على الاتحاد السوفيتى . في النصف الثانى من الثمانينيات ، قدم القائد الجديد للاتحاد السوفيتى ميخائيل غورباتشوف مبادرتى بيريستوريكا – إصلاحات اقتصادية – و جلاسنوت – مبادرة اتباع سياسات أكثر شفافية و صراحة – . ثم انهار الاتحاد السوفيتى عام 1991 تاركا ً الولايات المتحدة القوة العظمى الوحيدة في عالم أحادى القطب .

*أصل المصطلح

أول استخدام لمصطلح الحرب الباردة لوصف الاضطراب السياسى بعد الحرب العالمية الثانية بين الاتحاد السوفيتى و الولايات المتحدة قام به المالى الأمريكى و مستشار الرئيس الأمريكى بيرنارد باروش . في 16 أبريل 1947, ألقى باروش خطبة في كارولينا الجنوبية قال فيها ” دعونا لا نخدع أنفسنا نحن اليوم في حرب باردة ” . كما أعطى الصحفى والتر ليبمان شهرة كبيرة للمصطلح عندما نشر كتابه بعنوان الحرب الباردة عام 1947 .

*التاريخ

أول استخدام لمصطلح الحرب الباردة لوصف الاضطراب السياسى بعد الحرب العالمية الثانية بين الاتحاد السوفيتى و الولايات المتحدة قام به المالى الأمريكى و مستشار الرئيس الأمريكى بيرنارد باروش. في 16 أبريل 1947, ألقى باروش خطبة في كارولينا الجنوبية قال فيها “دعونا لا نخدع أنفسنا نحن اليوم في حرب باردة”. كما أعطى الصحفى والتر ليبمان شهرة كبيرة للمصطلح عندما نشر كتابه بعنوان الحرب الباردة عام 1947.

*خلفية عن البداية

لا يوجد توافق بين المؤرخين فيما يتعلق ببداية الحرب الباردة. فبينما يقول معظم المؤرخون أنها بدأت بعد الحرب العالمية الثانية فورا، يقول بعض المؤرخون أنها بدأت في نهاية الحرب العالمية الأولى. على الرغم من أن المشاكل بين الأمبراطورية الروسية و الأمبراطورية البريطانية و الولايات المتحدة تعود إلى منتصف القرن التاسع عشر، إلا أن الخلاف في وجهات النظر بين الشيوعية والرأسمالية يعود إلى عام 1917، عندما انطلق الاتحاد السوفيتى من الثورة الروسية كأول دولة شيوعية في العالم. هذا أدى إلى جعل العلاقات الروسية الأمريكية مصدر قلق و مشاكل لفترة طويلة.
أدت العديد من الأحداث إلى نمو الشك و عدم الثقة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى مثل: التحدى البلشيفكى للرأسمالية –من خلال عمليات إسقاط عنيفة للنظم الرأسمالية واستبدالها بنظم شيوعية- ، و انسحاب روسيا من الحرب العالمية الأولى عن طريق عقد معاهدة بريست ليتوفسك مع ألمانيا ، و تدخل الولايات المتحدة في روسيا لدعم الجيش الأبيض خلال الحرب الأهلية الروسية، ورفض الولايات المتحدة الاعتراف بالاتحاد السوفيتى حتى عام 1933.
أحداث أخرى حدثت في الفترة ما بين الحربين أدت إلى تعميق مناخ عدم الثقة المتبادل مثل: معاهدة رابللو والاتفاق على عدم الاعتداء بين ألمانيا والاتحاد السوفيتى .

*الحرب العالمية الثانية و ما بعدها

خلال جهودهم المشتركة في المجهود الحربي من 1941، بدأ السوفيت يشتبهون بقوة في أن البريطانيين والأميركيين قد تآمروا لترك الروس يتحملون العبء الأكبر من المعركه ضد ألمانيا النازية. ووفقا لهذا الرأي، فإن الحلفاء الغربيين اشتركوا في الصراع في آخر لحظة من أجل التأثير على التسوية السلميه والسيطرة على أوروبا. وهكذا فإن العلاقات بين الاتحاد السوفياتي والغرب تحولت إلى حالة من العداء الخفى.
بعد الحرب، توافق الحلفاء على الشكل الذى يجب أن تكون عليه خريطة أوروبا، وطريقة ترسيم الحدود. كل من الجانبين، كان يحمل أراء مختلفة عن طرق التأسيس وحمايةالسلام الدولى في فترة ما بعد الحرب. مفهوم الأمريكان عن الأمن يعتبر أنه في حالة انتشار النموذج الأمريكى سياسيا واقتصاديا فإن الدول في هذه الحالة تستطيع حل خلافاتها في سلام عن طريق المنظمات الدولية. بينما اعتمد النموذج السوفيتى على التكامل مع حدودهم. تبنت روسيا هذا المفهوم بناء على تجاربها التاريخية حيث ظلت تتعرض للغزو من الغرب على مدى 150 سنة. الدمار الضخم الذى خلفه الألمان على الإتحاد السوفييتي لم يكن له مثيل سواء في خسائر الأرواح ( حوالى 27 مليون شخص ) أو مدى الدمار. اهتمت موسكو بأن يضمن النظام الجديد في أوروبا الأمن السوفيتى لفترة طويلة وسعت إلى القضاء على أى فرصة لقيام حكومة معادية على حدودها الغربية عن طريق التحكم في حكومات هذه الدول. بولندا بالذات كانت مشكلة مقلقة. في أبريل عام 1945، قام تشرشل والرئيس الأمريكى الجديد ترومان بالاعتراض على قرار السوفيت لدعم حكومة لبلن والتى كان يتحكم فيها السوفيت ضد الحكومة البولندية في المنفى التى كانت على علاقة سيئة بالاتحاد السوفيتى.
في فبراير 1945 ، عقد الحلفاء مؤتمر ( يالتا ) ليحاولوا تجديد مسار عمل لتسوية ما بعد الحرب في أوروبا لكنهم فشلوا في إيجاد توافق حقيقى فيما بينهم. في أبريل 1945 حذر وزير الدعاية الألمانى جوزيف غوبلز من أن ” ستار حديدى ” سينتشر في أوروبا. بعد انتصار الحلفاء في مايو، احتل السوفيت أوروبا الشرقية، بينما احتلت الولايات المتحدة و حلفاؤها أوروبا الغربية. في ألمانيا المحتلة، قامت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى بالاشتراك مع بريطانيا وفرنسا بإقامة أربعة مناطق تحكم كل دولة منطقة من هذه المناطق . قام الحلفاء بإنشاء الأمم المتحدة للحفاظ على السلام الدولى لكن مجلس الأمن لم يكن فعالا ً بما فيه الكفاية بسبب استخدام القوى العظمى حق الفيتو مما جعل الأمم المتحدة تتحول إلى مجرد مكان للجدال وإلقاء الخطابات وهذا ما فهمه السوفيت .
شعر رئيس وزراء بريطانيا ونستون تشرشل بالقلق بسبب ضخامه حجم القوات السوفيتية المنتشرة في أوروبا في نهاية الحرب، وتصور ان الزعيم السوفيتي جوزيف ستالين لا يمكن الاعتماد عليه، مما أدى إلى تواجد التهديد السوفيتي إلى أوروبا الغربية. في نيسان / ابريل – ايار / مايو 1945، وضعت اللجنة البريطانية لشئون الحرب و التخطيط خطة أطلقت عليها ” عملية الغير متوقع “تقضى هذه الخطة “أن يتم فرض إرادة الولايات المتحدة وبريطانيا على روسيا”، إلا أنه تم رفض الخطة لأنها غير ممكنة عسكريا.
في مؤتمر بوتسدام ، الذى بدأ في اواخر تموز / يوليو ، برزت خلافات كبيرة على مستقبل التنمية في ألمانيا وأوروبا الشرقية . علاوة على ذلك ، فإن تصاعد لغة الكراهية للمشاركين أدى إلى تأكيد شكوك كل طرف ازاء الطرف الأخر . في هذا المؤتمر ابلغ ترومان ستالين أن الولايات المتحدة تمتلك سلاح قوى جديد . ستالين كلن يدرك أن الأميركيين يعملون على القنبلة الذرية ، وبالنظر إلى أن السوفيت أنفسهم كانوا يعملون على برنامج منافس ، رد ستالين على هذه الأخبار بهدوء. اعرب الزعيم السوفياتي عن سروره من الأخبار واعرب عن أمله في أن يكون استخدام الأسلحة النووية ضد اليابان. بعد أسبوع واحد من نهاية مؤتمر بوتسدام، قصفت الولايات المتحدة الأمريكية هيروشيما وناجازاكي . بعد وقت قصير من الهجمات ، احتج ستالين إلى المسؤلين الأمريكيين عندما أعطى ترومان السوفيت نفوذا قليلاً في اليابان المحتلة.

كاتب الموضوع الأصلي: احمد حامد الاحمدي

شكوك وراء تفجير قضية دارفور وتدويلها….بقلم: فهمي هويدي
الاستنفار العالمي لأجل قضية دارفور يثير العديد من الاسئلة المهمة، المتعلقة بحقيقة وأصل المشكلة، أو في طبيعة ومقاصد القوى التي تحركها، ولا أتردد في القول ابتداء بأن افتراض البراءة في ذلك الاستنفار الحاصل الآن أمر من السذاجة بمكان.
وقبل ان أشرح حيثيات ذلك الزعم ارجو الا يظن انني أهون من شأن ما يجري هناك ففي دارفور مأساة انسانية عاجلة واجتماعية عميقة، يتعين التعامل معها بأقصى درجة من المسؤولية وفي اسرع وقت، ولو ان الاستنفار العالمي حاصل لنصرة واغاثة كل المضطهدين والمسحوقين من ضحايا الصراعات في انحاء العالم، لما كان هناك مبرر للشك أو القلق،

ولكن أن تتعدد الصراعات في أماكن شتى ويتساقط في ثناياها ومن جرائها مئات بل ألوف الضحايا، الذين هم في أمس الحاجة الى العودة والاغاثة والحماية، ثم يتم تجاهل ذلك كله، ويجري التركيز على دارفور بوجه أخص، فإن ذلك يثير أكثر من علامة استفهام وتعجب، من ثم فليس السؤال هو لماذا الاستنفار العالمي من اجل دارفور، بقدر ما انه لماذا الاستنفار لاجل دارفور وإهمال غيرها، لهذا فلسنا ندعو الى تقليل الاهتمام بالحاصل هناك، ولكننا ندعو الى توجيه اهتمام مماثل لملفات وقضايا مماثلة، ان لم تكن اشد تعقيدا واكثر جسامة من قضية دارفور.
ان احدا لم يهتم مثلا بالتقرير الذي اصدرته منظمة العفو الدولية عن اوضاع مسلمي الصين يوم 8/7 الحالي، والذي كشف النقاب عن اجواء القمع القاسية التي يتعرض لها اكثر من عشرة ملايين مسلم في تركستان الشرقية (سكان دارفور ستة ملايين) وهي المنطقة التي تحولت الى «ولاية» في غرب الصين عرفت باسم «سينكيانج»، فقد تحدث التقرير عن ان السلطات الصينية دأبت خلال السنوات الثلاث الاخيرة، بعد وقت قصير من بدء الولايات المتحدة ما ادعت بأنه حربها على الارهاب، على توجيه حملات قمعية قاسية ضد مسلمي سينكيانج، الذين يطالبون بحريتهم الدنيية وبالمزيد من مقومات الحكم الذاتي (البعض يحلم بالانفصال واقامة دولة مستقلة)، واشار الى انه خلال تلك الفترة، وبناء على ابحاث قامت بها المنظمة الدولية في كل من تركيا وقزاقستان وقرغيزستان، فإن السلطات الصينية احتجزت عشرات الآلاف في سينكيانج للتحقيق معهم، وان مئات بل ربما الافا وجهت اليهم الاتهامات، أو صدرت ضدهم احكام بالسجن بموجب القانون الجنائي، واضاف التقرير ان عددا كبيرا من المسلمين (الذين يعرفون عرقيا باسم الاويغور) صدرت ضدهم احكام بالاعدام بدعوى قيامهم بنشاطات انفصالية مزعومة وقد تعذر تحديد اعدادهم نظرا للتعتيم الشديد المفروض على تلك المحاكمات.
تقرير من هذا القبيل لم يحدث اي صدى حتى في وسائل الاعلام، في حين كان المسؤولون الدوليون يركضون نحو دارفور، في المقدمة منهم الامين العام للامم المتحدة كوفي انان، ووزيرا خارجيتي الولايات المتحدة والمانيا، كما كانت المشاورات مستمرة لإرسال قوات دولية الى هناك، ولتوقيع عقوبات على حكومة الخرطوم من جراء اتهامها بالتقصير في معالجة الموضوع.
مأساة مسلمي سينكيانج تعد امرا بسيطا اذا قورنت بالحاصل في فلسطين أو في بلاد الشيشان، وقد ذكرت ما حصل مع «الاويغور» لأن التقرير نشر وسط حملة الاستنفار العالمي من اجل دارفور، في تلك الاجواء ايضا واصلت اسرائيل افتراسها للفلسطينيين، من خلال الاجتياحات والاغتيالات وعمليات التدمير ونهب الاراضي، التي شملت قطاع غزة ونابلس وغيرها من مدن الضفة الغربية، وقبل ذلك تابع العالم التقارير البشعة التي نشرت عن ممارسات الجنود الروس في شيشينيا وجارتها انجوشيا.
هذه الممارسات قوبلت بالصمت المشهود أو بتحركات سياسية اتجهت صوب مناصرة القتلة وليس الضحايا (كما في الحالة الفلسطينية)، وظلت دارفور مستأثرة بالاهتمام الدولي والاقليمي، الامر الذي يؤكد الشك في براءة ذلك الاهتمام، ويوحي بأن في دوافعه اشياء اخرى غير الاعتبارات الانسانية.
يعزز ذلك الشك أمران، احدهما يتعلق بطبيعة المشكلة في دارفور، والثاني ينصب على هوية القوى التي عملت على اثارة الضجيج من حول تلك المشكلة.
ذلك ان منطقة دارفور ذات الولايات الثلاث التي تشكل موطنا لـ 85 قبيلة، اكبرها واقواها نفوذا قبيلة «زاغاوه» التي تضم خليطا من العرب والزنوج، كلهم مسلمون، ويعملون بين الزراعة والرعي، وبين تلك القبائل تراث من النزاعات التاريخية حول الموارد الطبيعية. وبسبب الحروب الاقليمية، خصوصا الحرب التشادية الليبية، انتشر السلاح بين افراد القبائل، خصوصا ان قبيلة «زغاوه» تتمدد في منطقة الحدود ولها وجود في داخل تشاد، علما بأن الرئيس التشادي الحالي ادريس ديبي ينتمي الى ذات القبيلة.
النزاع التقليدي حول موارد المياه ومناطق الرعي كانت له تجلياته السلبية في علاقة العرب ـ اكثرهم رعاة ـ مع الزنوج، الأمر الذي احدث مرارات تراكمت بمضي الوقت، وقد غذاها التخلف وانتشار الجهل، وأججها وجود السلاح في ايدي كثيرين، خصوصا ان هناك أطرافاً كان يهمها في السابق اثارة الاضطرابات في المنطقة لإرباك حكومة الخرطوم والضغط عليها (الحركة الانفصالية في الجنوب خاصة)، هذه العوامل في مجموعها هيأت الفرصة لظهور جماعات مسلحة مارست النهب والعدوان على قطعان الماشية التي تشكل الثروة الاهم في دارفور ولم يخل الامر من تصفية حسابات بين القبائل، ادت في احدى المرات الى قتل احد زعماء القبائل العربية في الطرف الشمالي لجبل «مرة» وهو ما استتبع سعيا من اهل القبيلة للاخذ بثأر شيخهم القتيل، والفعل كان له رد فعل وسع من نطاق الاشتباكات، وحين وجد العرب الذين يشكلون اقلية في الولاية انهم في الموقف الاضعف، شكلوا مجموعات مسلحة للدفاع عن انفسهم عرفت باسم «الجنجويد»، ويبدو ان حاكم الاقليم العربي الممثل لحكومة الخرطوم وجد ان الموقف خارج عن السيطرة، فدعم مجموعة «الجنجويد» وامدها بالسلاح، الامر الذي وسع من نطاق المواجهة، خصوصا ان مجموعات الزنوج المسلحة اعتبرت حكومة الخرطوم منحازة «للجنجويد»، ومن ثم اعتبروا ان صراعهم اصبح موجها ضدها، وهو ما عد تصعيدا ليس فقط للصراع المسلح، ولكن ايضا للمواجهة السياسية حيث تحول الصراع حول الموارد الطبيعية الى مطالب اقليمية اتهمت حكومة الخرطوم بالانحياز للعرب، وتعمد تهميش وافقار اقليم دارفور علما بأن موضوع التهميش ينسحب على السودان كله.
هكذا فبينما كان الصراع المسلح مستمرا على الارض، مع ما استصحبه من عمليات قتل ونهب ونزوح، فان قوى خارجية ذات مصلحة لعبت دورها في تصعيد المواجهة المسلحة، وعملت على تدويل المشكلة.
في التعريف بتلك القوى اقتبس هنا فقرات من مقال نشرته صحيفة «الرأي العام» السودانية في 14/7 للكاتب والأكاديمي الدكتور الطيب زين العابدين، وتحدث فيه عن اجتماع دعت اليه في واشنطن منظمة اليهود الاميركية العالمية لتنظيم حملة للتبرع لاهل دارفور ومناصرتهم، وبادر المركز اليهودي للاصلاحات الدينية الى تنظيم مظاهرة احتجاجية صاخبة امام السفارة السودانية في العاصمة الاميركية، وشارك في الحملة المخططة بعض الاسماء اللامعة التي تجذب الانتباه مثل القيادي اليهودي ايلاي ويزيل الحاصل على جائزة نوبل للسلام بحجة انه يريد تسليط الضوء على العنف في السودان تحت شعار «انا لا يمكن ان اكون منعزلا» وشاركته في الحملة والرأي روث ميسنجر رئيسة منظمة اليهود الاميركية التي صرحت بأنها تستطيع عن طريق هذه الحملة جمع اموال طائلة لاكثر من غرض (سيكون معظمها اغراضا يهودية صهيونية) خاصة وان مشكلة السودان اصبحت شأناً عالمياً، واعتذرت بأن الحملة قد تأخرت لاننا لم نفهم مشكلة غرب السودان الا اخيرا! وساهمت مجموعة يهود منطقة واشنطن بتنظيم ورشة عمل دينية لتتخذ مواقف احتجاجية ضد العنف المستشري في غرب السودان، وعلق الحاخام ديفيد سابرستين على احداث دارفور بقوله: عندما ترتكب اعمال ابادة عرقية ينبغي على اليهود ان يكونوا في مقدمة المحتجين لاننا سبق ان كنا ضحايا وشهودا لمثل تلك الاعمال، وقام جيري فاولر مدير لجنة الضمير اليهودي بزيارة معسكرات اللاجئين السودانيين في تشاد ثم كتب بعدها لجريدة «واشنطن بوست» يقول: لقد صدرت اشارات وتحذيرات مهمة قبيل محرقة راوندا ولكنها لم تحرك ساكنا، وها نحن نقول لا مرة اخرى. فهل سيتم تجاهل هذه التحذيرات المبكرة وافارقة دارفور يبادون! ولم يفسر مدير لجنة الضمير اليهودي لماذا لم يتحرك اللوبي الصهيوني في تلك المحرقة الافريقية التي ذهب ضحيتها 800 الف قتيل على مدى سنتين! واوقف متحف المحرقة اليهودي نشاطه اليومي لمدة نصف ساعة ليلفت الانظار الى احداث دارفور، وقامت مجموعة ائتلاف اليهودية (تضم 45 مجموعة) بانشاء مكتب خاص مهمته جمع التبرعات لدعم احتياجات اللاجئين السودانيين في تشاد بسبب العنف المنظم ضدهم والذي تشنه مجموعات عربية مسلمة مدعومة من قبل الحكومة.
علق الدكتور الطيب زين العابدين على هذه الحملة قائلا: هل يعقل ان اللوبي الصهيوني فجأة ادرك ما يعانيه الزغاوة والفور والمساليت في غرب السودان ومن ثم هب لنجدتهم؟ أم أن وراء الأكمة ما وراءها!.
لا نستبعد ان يكون صرف الانتباه عن الفظائع الاسرائيلية من بين اهداف الحملة، ومحاولة تقديم «اللوبي» الصهيوني في اميركا باعتباره نصيرا للمضطهدين والمستضعفين (غير الفلسطينيين بطبيعة الحال) ـ لكننا نرى في الافق اشارات اخرى، تصب في مجرى تفكيك السودان، الذي بدأ بجنوبه، ثم انعطف الى غربه (في دارفور) والكلام متوافر عن اضطرابات تتحرك الآن في شرق السودان، وهذا التفكيك اذا قدر له ان يتم فانه يحقق ثلاثة اهداف عند الحد الادنى هي: اغلاق بوابة العرب المطلقة على افريقيا ـ حرمان العرب من سلة الغذاء الواعدة هناك ـ اضعاف مصر اكبر دولة عربية ـ والتحكم في مياه النيل التي تمثل شريان الحياة بالنسبة لها.
إن السؤال الكبير الذي يطرح نفسه في مواجهة هذا المشهد هو: اين العالم العربي الذي يتعرض احد اقطاره للتمزق ويهدده الاندثار؟ واين مصر الشقيق العربي الاكبر الذي تستهدفه السهام في نهاية المطاف؟