أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: يوسف الفوزان209

ذهبت الكثير من التحليلات المعنية بشرح واقع العلاقات الدولية والتنبؤ بمستقبلها إلى الدفع بأن الصراعات المقبلة ستُعزَى في جانب كبير منها إلى التنازع حول الموارد الاقتصادية المحدودة بطبيعتها. وفي هذا السياق توقع كثيرون أن تكون الحروب المقبلة هي حروب حول المياه بالأساس.وفي ضوء الاعتماد الكبير للدول الغربية على موارد الطاقة التي توجد في مناطق أخرى من العالم، فإن هذه الدول تبدي اهتمامًا خاصًّا بمستقبل النفط في هذه المناطق، لا سيما منطقة الخليج العربي التي تزخر أراضيها بأكبر احتياطي لموارد الطاقة من نفط وغاز على مستوى العالم.

وفي هذا السياق، يأتي التقرير الذي أعده مركز “تشاتام هاوس” (البريطاني) خلال العام 2013، وهو عمل مشترك أعده كل من جلادا لين، وبول ستيفنز، وفيليكس بريستن، وهم مجموعة من كبار الباحثين في قسم الطاقة والبيئة والموارد في المركز الذي قام بين عامي 2011 و2013 بتنسيق العمل مع عدد من المؤسسات الشريكة وصناع السياسة والخبراء التقنيين في كل من السعودية والإمارات وعمان وقطر والكويت لدعم استراتيجيات خفض كثافة استخدام الطاقة. إذ يستند هذا التقرير إلى المناقشات التي جرت في 6 ورش عمل تم تنظيمها في هذا السياق، وضمت ممثلين ينتمون إلى أكثر من 60 مؤسسة محلية معنية بالطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي ككل.

ينطلق التقرير بشكل أساسي من أن هناك مجموعة من التحديات المشتركة والتشابه في المناخ وظروف سوق الطاقة تجمع بين دول مجلس التعاون الخليجي، وفي ظل هذه التشابهات يناقش التقرير المواقف المشتركة وسبل التعاون الإقليمي التي من الممكن أن تقلل تكاليف الاستهلاك، وتحفز الحفاظ على احتياطي النفط والغاز.

ويؤكد التقرير أن المجال يتسع في هذا السياق للتعلم من التجارب الدولية في مجال تنسيق سياسات الطاقة، لا سيما تجارب الدول ذات الظروف المشابهة لظروف دول مجلس التعاون الخليجي، على غرار الحال مع الجهود الإقليمية للاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة والمناخ، مؤكدًا أن دول مجلس التعاون الخليجي تواجه عددًا من العقبات فيما يتعلق بالثقة بين مختلف الأطراف، فضلا عن الميل إلى تخفيف التشريعات والمشكلات المرتبطة بتنفيذها.

ويمكن القول إن أبرز ما يميز هذا التقرير هو كونه الأول من نوعه الذي يقدم توصيات عملية قابلة للتطبيق، تهدف لمواجهة التحديات المرتبطة بالحوكمة، والالتزام السياسي والحوافز السوقية في مجال الطاقة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام.

واقع استخدام الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي

على الرغم من الانخفاض النسبي في عدد سكانها، تمثل دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة مستهلكًا ضخمًا للطاقة، ففي عام 2011 استهلكت هذه الدول نفس مقدار النفط والغاز الذي استهلكته دولتا إندونيسيا واليابان معًا، وعمومًا تستهلك هذه الدول الست طاقة أولية أكثر من إجمالي استهلاك إفريقيا، وذلك على الرغم من أن سكان هذه الدول لا يزيد عددهم عن 1/20 من سكان القارة الإفريقية.

ووفق بعض التقديرات، فإن استمرار معدل الطلب على الوقود في المنطقة بنفس معدلات الارتفاع التي شهدها خلال العقد الماضي، سيؤدي إلى تضاعف معدلات الاستهلاك بحلول 2024، وهو أمر غير مرغوب سواء بالنسبة للأمن القومي لكل من هذه الدول، أو بالنسبة للبيئة العالمية.

من ناحية أخرى، تعد كثافة الاستهلاك المحلي للطاقة (أي عدد وحدات الطاقة المستهلكة مقابل كل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي) في تلك الدول مرتفعة مقارنة مع المناطق الصناعية الأخرى في العالم، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى عدم الكفاءة في الاستهلاك، الأمر الذي يشكل تهديدًا على مستويات عدة؛ إذ يؤدي هذا الفقد الممنهج للموارد الطبيعية في منطقة الخليج إلى إضعاف قدرة اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي على مواجهة الصدمات، كما ينذر بنضوب المياه الجوفية التي يعتمد استخراجها وتحليتها على النفط أو الغاز. من ناحية أخرى من المتوقع أن يزيد من ذلك المخاطر الأمنية في تلك الدول وفي العالم كله.

ووفق التقرير، كثيرًا ما يعرب الخبراء التقنيون والسياسيون في دول مجلس التعاون الخليجي عن تخوفهم من المستوى المتدني للعمل في الوقت الراهن فيما يتعلق بمدخلات الماء، والطاقة قليلة أو منعدمة التكاليف، فضلا عن التطوير السريع للطرق والمدن الجديدة والمشاريع الصناعية واسعة النطاق التي تتم كلها دونما أي اعتبار لتأثير ذلك على مستقبل الطلب على كل من هذه الموارد.

في السياق ذاته، يهتم كثيرون باحتمال انخفاض العوائد الحكومية في هذه الدول نتيجة انخفاض الصادرات النفطية، والانخفاض في الأسعار الدولية، لا سيما وأن تحركات حكومات هذه الدول لا تزيد عن كونها ردود أفعال على الأزمات بعد حدوثها، في حين أن التحدي طويل الأمد الذي تشهده المنطقة حاليًّا يحتاج إلى بلورة خطة استراتيجية متكاملة تطبق بحزم تضع في اعتبارها مصالح الأجيال القادمة.

جهود الحكومات الخليجية لإدارة قطاع الطاقة

يشير التقرير إلى أن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تتدخل في إدارة قطاع الطاقة بآليات عدة، مشيرًا إلى أن التكاليف المتزايدة للإعانات المالية في كل تلك الدول تعكس التدخل الواضح لهذه الحكومات في كفاءة قطاع الطاقة، وينطبق الأمر ذاته على واردات الغاز في كل من الإمارات والكويت. ووفق تقديرات صندوق النقد الدولي، يتراوح العبء المالي لإعانات الطاقة الذي تتحمله كل من هذه الحكومات بين 9% و28% من مجمل الإيرادات الحكومية في عام 2011، وتزيد هذه النسبة على نسب الإنفاق على الصحة أو التعليم، وهي موارد هائلة كان يمكن استغلالها لتحسين مستويات معيشة لبعض القطاعات التي تحتاج ذلك.

من ناحية أخرى، تشهد دول مجلس التعاون الخليجي منذ عام 2009 تقدمًا واضحًا في الأهداف المتعلقة بالطاقة النظيفة واستراتيجيات رفع كفاءة استهلاك الطاقة، حيث تمكنت حكومات تلك الدول من الاعتراف بالأخطار التي يواجهها النظام الحالي لإدارة قطاع الطاقة، كما تمكنت من التعرف على الإمكانيات الاقتصادية للقطاعات الجديدة في هذا المجال، وهو ما مكنها من وضع الخطط اللازمة لدعم وصولها إلى “الطاقة المستدامة”.

ويمكن في هذا السياق الإشارة إلى عدد من الأولويات ذات الأهمية الخاصة في المنطقة في مجال الطاقة، ففي المملكة العربية السعودية مثلا يعد تأمين القدرة على تصدير المواد الهيدروكربونية في المستقبل من أبرز الأولويات. كما تشير الحسابات إلى أن الخطط المقدمة للطاقة النظيفة في السعودية، يمكن أن تقلل من نمو الطلب على النفط والغاز من 4% في الوقت الراهن إلى حوالي 2.8% بحلول عام 2025، الأمر الذي يؤدي إلى توفير بين 1.5-2 مليون برميل نفط يوميًّا، وهو ما تحتاجه البلاد تقريبًا للحفاظ على احتياطي الخام في مستوى يؤمن احتياجات أسواق النفط العالمية.

أما على مستوى التعاون الإقليمي؛ فيبرز هدف مشترك يتمثل في ضمان استمرار تفوق دول المنطقة في التقدم في صناعة الطاقة، وزيادة قدرتها على مواجهة فكرة تعدد مصادر الطاقة، وعدم ثبات أسعار النفط. وإجمالا، لدى كل دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الراهن خطط أو أهداف لدعم التوجه نحو الطاقة النظيفة، كما تم اتخاذ عدة خطوات مهمة نحو حماية مخزون الطاقة في البلاد، مثل خطة الكفاءة السعودية، وخطة أبو ظبي الشاملة للتبريد، واستراتيجية تكامل الطاقة في دبي، وخطط ومعايير ما يعرف بالبنايات الخضراء في كل من الإمارات العربية المتحدة وقطر، وخطط تسعير خدمات مرافق الطاقة في عمان ودبي. كما أن هناك استراتيجيات تطوير شاملة تهدف إلى تقليل استخدام الكربون، أو ما يعرف بـ”النمو الأخضر” في كل من قطر والإمارات.

ومن المتوقع -وفق التقرير- أن يكون لنجاح أو فشل دول الخليج في تحقيق الأهداف المتعلقة بالطاقة تأثير عالمي؛ إذ سيؤثر ذلك على الاقتصادات المحلية للعديد من الدول ومن ثم سياساتها، كما سيؤثر على مدى توفر النفط والغاز للتصدير، فضلا عن التأثير على مكانة دول مجلس التعاون الخليجي في مفاوضات تغيير المناخ العالمي. كما يمكن أن يكون له تأثير على سياسات البلدان الأخرى في المنطقة، والتي لديها نفس الموارد والظروف المناخية. فعلى سبيل المثال، تُشير وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الأخير إلى توقعات باحتمال حدوث ارتفاع واضح في الطلب على أجهزة تكييف الهواء بمنطقتي إفريقيا ومنطقة المحيط الهادي بآسيا، لا سيما مع ارتفاع مستويات الدخول ودرجات الحرارة في تلك المناطق. وفي ضوء حقيقة أن أجهزة تكييف الهواء في الخليج تستهلك ضعف الطاقة المستخدمة في أفضل تقنيات التبريد المتوفرة، فإن الوكالة تتوقع أن يشهد العالم انتشارًا لمساعي تحقيق التبريد باستعمال أقل قدر ممكن من الطاقة.

تطوير قطاع الطاقة في الخليج

تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بالعديد من المميزات التي من الممكن أن تعطي الدفعة اللازمة للمضي قدمًا بمشروعات تطوير قطاع الطاقة، فهذه الدول تتفوق على غيرها من الدول في امتلاكها فرص التمويل الجيدة، والقدرة على إنتاج الطاقة المتجددة، فضلا عن تمتعها بوجود البنى التحتية وتكنولوجيا الاتصالات اللازمة في هذا الصدد. كما أن دول مجلس التعاون الخليجي قادرة على استقدام الخبرات اللازمة للاستفادة من تجارب البلدان الناجحة في مجال الطاقة.

ولكن على الجانب الآخر، تُوَاجَه الفعالية المحتملة لخطط دول مجلس التعاون الخليجي في هذا السياق بمجموعة من التحديات، ترتبط بشكل أساسي بالحوكمة، وقلة الحوافز السوقية، وعدم استقرار الدعم السياسي اللازم لتنفيذ هذه الخطط، لا سيما مع تعدد مراكز السلطة المسيطرة على قطاع الطاقة، حيث تتوزع بين الوزارات والسلطات الإقليمية المختلفة.

على الصعيد ذاته، من المعروف أن استراتيجيات الطاقة النظيفة وطموحات النمو الأخضر تستغرق وقتًا طويلا للتحقيق، وفي هذه الأثناء يمثل استهلاك الماء والطاقة تحديًا في كافة أنحاء المنطقة، ويجب التعامل معه كأحد أهم الأولويات؛ إذ يعد ترشيد الطلب على هذه الموارد الحيوية ضرورة قصوى إذا ما كانت دول مجلس التعاون الخليجي تسعى لزيادة إمكانياتها من الطاقة المتجددة، فبدون ذلك من المتوقع أن تصل الزيادة في الطلب على الكهرباء إلى أكثر من 7% سنويًّا، وهو ما سيقضي على الطاقة المتوفرة عن توجه دول المنطقة لاستخدام الطاقة الشمسية خلال العقد التالي.

في السياق ذاته، تبرز أهمية التركيز على آليات توفير الكهرباء، ومن أهمها تغيير طرق ومعايير البناء والتشييد، ومعايير تشغيل تكييفات الهواء في تلك الدول، إذ توضح الخطط والممارسات التجريبية أنه يمكن توفير ما يقرب من 60% من الطلب على الطاقة نتيجة إجراء بعض التغييرات في الأبنية الحالية، فضلا عن 70% في الأبنية الجديدة. إلى جانب ذلك لا بد من الانتباه الفوري إلى مسألة تخطيط عمل وسائل النقل، وقضايا تهريب الوقود.

توصيات التقرير

يؤكد التقرير على أن التشابه في الظروف المناخية والسوقية لدول مجلس التعاون الخليجي يدعم أهمية قيام هذه الدول بالتعاون فيما بينها، وهو ما سيمكنها من تحقيق الكثير، لا سيما وأن الاصطفاف على المستوى الإقليمي يمكن أن يسهل التوصل إلى معايير إصلاح عملية تسعير الوقود، كما أن هناك إمكانيات جيدة للتعاون بشأن أفضل الطرق لإنتاج مصادر جديدة للطاقة والتكنولوجيا في المنطقة، فمن اللازم أن تتبنى دول مجلس التعاون الخليجي خطة للتكامل الإقليمي تدعم مكانتها على الصعيد الدولي عن طريق التعاون في مجال الطاقة عبر تنسيق المبادرات والأهداف.

في هذا السياق، يقدم “تشاتام هاوس” عبر تقريره مجموعة من التوصيات لدعم التعاون على المستوى الإقليمي أو بين دول مجلس التعاون الخليجي، على النحو التالي:

أولا: ضرورة إنشاء مركز لخدمة صانعي سياسات الطاقة في هذه الدول من خلالوضع استراتيجية مفصلة للطاقة لكل من هذه الدول يتم تقديمها إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لتسهيل التوصل إلى موقف إقليمي ملائم. وتجميع البيانات المتعلقة بالطاقة في كل من هذه البلاد في قاعدة مركزية، وإتاحتها على موقع مفتوح على الإنترنت (يوصي التقرير بإمكانية أن توكل تلك المهمة إلى أعضاء الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في كل من دول المنطقة).

بالإضافة إلى التوصية بتداول ومشاركة الدراسات والأبحاث المتعلقة بالكشف عن الاستخدام الكلي للطاقة في تحلية الماء، وتأثير ذلك على الطاقة المتاحة لمجالي البيئة والصحة. وكذا تداول تفاصيل النماذج المالية التي تسمح بالتداول التجاري للطاقة المتجددة في ظل الأسعار المنخفضة للوقود حاليًّا.

ثانيًا: تطوير معايير مشتركة ودعم تنفيذها على نحو فعال ببلورة ووضع معايير مشتركة لكفاءة استخدام الطاقة في الأجهزة الكهربية، مع وضع أجهزة التكييف على قمة قائمة الأولويات في هذا الصدد. ووضع معايير مشتركة لمعايير كفاءة استخدام وقود السيارات. بالإضافة إلىوضع معايير مشتركة لإجراءات ومواد البناء بما يؤدي إلى تغييرات تدريجية في كفاءة استخدام الطاقة. ويضاف إلى ذلك وضع برنامج دائم لدعم كفاءة الصناعات كثيفة الطاقة في المنطقة.

ثالثًا: إقامة البِنَى التحتية، ووضع آليات التسعير اللازمة للتغلب على الحواجز الحدودية أمام التجارة الإقليمية، من خلالضمان أن تكون شبكة البِنَى التحتية الممتدة في أرجاء دول مجلس التعاون الخليجي مرنة، بما يسمح بتفعيل التجارة البينية والإقليمية بين دول المنطقة. وتقييم إمكانية العمل على وضع أسعار مشتركة للوقود. ووضع الصيغة اللازمة التي تتيح وضع سعر موحد لتجارة الكهرباء.

رابعًا: زيادة التعاون في مجال الأبحاث للتطوير والتخطيط التقني لبناء القدرات الوطنية في دول المنطقة برفع مستوى العمل المشترك على تطوير وإقامة مشروعات تجريبية، وتقييم آليات تحلية للمياه تكون منخفضة استخدام الكربون. وبلورة منهجيات مشتركة لوضع نماذج وتخطيط استخدام الطاقة.

كاتب الموضوع الأصلي: يوسف الفوزان209

المعادلة الإقليمية:هل تتغير السياسة الإيرانية في المنطقة إذا امتلكت القنبلة النووية؟
علي رضا نادر 8 سبتمبر 2013

يتخوف المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، من إمكانية امتلاك إيران لسلاح نووي، ويرجع ذلك للاعتقاد بأن إيران النووية ستمثل خطرا وجوديا على إسرائيل ومنطقة الخليج، وأن سياساتها الخارجية هي سياسة غير رشيدة، مما يجعل مهاجمتها لإسرائيل وحلفاء الولايات المتحدة فى المنطقة باستخدام السلاح النووي، حال امتلاكه، أمرا محتملا. ويضاف إلى ذلك تخوف العالم الغربي من علاقة إيران الوطيدة بحركات تراها القوي الغربية والولايات المتحدة حركات إرهابية (حركتا حماس وحزب الله) وغيرها من الجماعات المسلحة فى المنطقة، واحتمالية قيام إيران بتسليح هذه الجماعات نوويا، أو الدفاع عنها فى مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل وحلفائهما فى الشرق الأوسط. ولذا، يسعى المجتمع الدولي إلى الحيلولة دون تطوير إيران لبرنامجها النووي إلى الحد الذي يمكنها من امتلاك قنبلة نووية.

ولكن نتيجة لتعثر الجهود الدولية دبلوماسية، وعقوبات اقتصادية في حل الأزمة الإيرانية، بات امتلاك إيران لقدرات نووية فعلية ممكنا. وفي هذا الإطار، صدر تقرير عن مؤسسة راند بعنوان “إيران بعد القنبلة” يقدم فيه علي رضا نادر رؤية تحليلية استشرافية عن السياسة الخارجية الإيرانية، إذا ما تمكنت بالفعل من امتلاك سلاح نووي.

قام الكاتب من خلال هذا التقرير بدحض الافتراضات السابق ذكرها بشأن امتلاك إيران لقدرات نووية، حيث خلص إلى نتيجة، مفادها أن إيران لن تغير من سياساتها الخارجية أو مصالحها الرئيسية، إذا ما امتلكت سلاحا نوويا، ولن تتبنى استراتيجية أكثر عدائية في التعامل مع الولايات المتحدة وإسرائيل.بيد أن الكاتب قد أوضح أنه لا يسعى من خلال هذا التقرير إلى الحث على ضرورة احتواء إيران، أو رفع العقوبات عنها، وإنما يهدف فقط إلى دراسة الأثر المحتمل لامتلاك إيران للسلاح النووي على سياساتها، وما لذلك من تداعيات على الولايات المتحدة، وإسرائيل، ودول الخليج.

دوافع إيران لامتلاك السلاح النووي

بدأ التقرير بشرح دوافع إيران لامتلاك سلاح نووي، والتي توضح كيف يمكن أن تستخدم إيران لهذا السلاح، حال امتلاكه. ويرى الكاتب أن أحد الدروس التي خرجت بها إيران من الحرب مع العراق هو الحاجة إلى التعزيز من إمكاناتها العسكرية، خاصة بعد انتهاء التحالف الأمريكي- الإيراني عقب الثورة الإيرانية، والعزلة التي فرضها الغرب على إيران. كما أن الهجمات الصاروخية والكيماوية التي تعرضت لها إيران من العراق دفعت القادة الإيرانيين للتفكير فى ضرورة امتلاك أسلحة دمار شامل.

وزاد هذا الاعتقاد إبان هزيمة الولايات المتحدة للجيش العراقي فى 1991. فإيران لم تستطع هزيمة الجيش العراقي لمدة 8 سنوات، فى حين استطاعت القوات الجوية الأمريكية هزيمته في غضون أيام، وهو ما يعني أن الجيش الإيراني لن يستطيع مواجهة الولايات المتحدة، إذا ما تعرض لهجوم منها. كما كان تدخل الولايات الأمريكية فى أفغانستان، وتغيير صدام حسين فى العراق، وإصرار إدارة بوش على العداء مع إيران، دافعا قويا للبرنامج النووي الإيراني. ثم جاءت الإطاحة بمعمر القذافي، وهجوم الغرب على النظام السوري بعد الربيع العربي ليعزز من رفض إيران لقبول أي تسوية مع الغرب فيما يتعلق ببرنامجها النووي.

يضاف إلى ذلك دوافع مرتبطة بالسياق الداخلي فى إيران، والتي تتمثل بالأساس في تناقص شرعية النظام الإيراني، نتيجة لسياساته السلطوية، والخلل الاقتصادي، وغياب الشفافية والفساد، إلى الحد الذي أصبح معه نجاح النظام في استكمال البرنامج النووي بمثابة استرداد لشرعيته.ويرى الكاتب أن كافة هذه العوامل توضح أن امتلاك السلاح النووي ليس مجرد مشروع علمي، أو رغبة من إيران لزيادة قوتها، وإنما هو جزء من الصراع التاريخي بينها وبين الولايات المتحدة، وهدفها فى البقاء فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وردع أي هجوم محتمل عليها، سواء من الولايات المتحدة، أو إسرائيل، أو أي قوى أخرى.

حدود التأثير الإيراني فى منطقة الخليج العربي

يرجع العداء ما بين إيران ودول الخليج إلى أبعاد تاريخية بعد قيام الجيوش العربية بغزو وهزيمة الإمبراطورية الفارسية التي كانت يوما ما قوى عظمى، وأخرى أيديولوجية، لكون إيران دولة شيعية، في ظل أغلبية من الدول السنية فى المنطقة.

ورأى نادر أن أكثر الدول عداء مع إيران في منطقة الخليج هي السعودية بسبب اختلافات أيديولوجية تعود إلى رغبة إيران فى أن تقود العالم الإسلامي بالمذهب الشيعي فى مواجهة المذهب السني الذي تعتنقه السعودية، وذلك إلى جانب التحالف الإيراني- السعودي. وظهر هذا العداء ما بين الدولتين في صراعات بالوكالة فى دول أخرى كلبنان، وسوريا، والعراق، وأفغانستان.

ويضاف إلى الحسابات الأيديولوجية حسابات أخرى واقعية، في ظل سيطرة أحزاب شيعية على بغداد، وصعود قوة حزب الله فى لبنان، وسيطرة حماس على غزة فى 2007، وهو ما نظرت إليه السعودية وحلفاؤها فى الخليج العربي على أنه توسع للنفوذ الإيراني فى المنطقة.كما كان للربيع العربي والانتفاضة البحرانية دور كبير فى تعميق الخلاف، حيث رأت دول مجلس التعاون الخليجي أن الاضطرابات فى إيران ما هي إلا صنيع إيراني لتمكين الشيعة فى المنطقة. ومن جهة أخرى، ترى إيران أن كافة هذه الدول هي ذراع الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

ولكن يرى الكاتب أن حدود التأثير الإيراني فى المنطقة بات محدودا، وهو الأمر الذي لم يتوقع تغيره، إذا ما أصبحت إيران دولة نووية. فعلى الرغم من دعم إيران للشيعة فى البحرين، والسعودية، والحوثيين فى اليمن، فإنه من المبالغة القول إن إيران هي السبب فى زعزعة الاستقرار فى الخليج. فشيعة المنطقة لا يعدون الخميني مرجعا لهم، مقارنة بالسيستاني فى العراق، والذي لا يدعم نظام ولاية الفقيه الإيراني.

فعلى الرغم من شبكة النفوذ التي تتمتع بها إيران مع الجماعات الشيعية فى المنطقة، والتي تستطيع تفعيلها فى حالة هجوم الولايات المتحدة عليها، فإنها لن تستطيع أن تحدث تغييرا للنظام السياسي فى المنطقة، خاصة بعد أن خسرت جزءا كبيرا من مصداقيتها فى العالم العربي، نتيجة لموقفها من النظام السوري. ومن ثم، لم يعد الإيمان بالمذهب الشيعي يعني حتما التبعية للتأثير الإيراني السياسي والديني.

لا تغيير في المعادلة

ورأى الكاتب أن امتلاك إيران للسلاح النووي من غير المتوقع أن يغير المعادلة، فالقوة النووية قد تعزز من مكانة إيران فى الخليج، لكونها أول دولة إسلامية نووية فى الشرق الأوسط، غير أن هذه المكانة لا يمكن أن يكون لها تأثير فعلي في تغيير النظام الجيوسياسي فى الخليج. فالخطر الأكبر على دول الخليج ليس إيران، وإنما التغيرات فى الاتجاهات الاجتماعية، والاقتصادية، والسياسية فى المنطقة العربية ككل.

كما رأى الكاتب أن استخدام إيران للقوة النووية فى غزو الخليج أمر مستبعد. فعلى الرغم من النزاعات الحدودية ما بين إيران وكل من العراق والإمارات، فإن بغداد تتمتع بعلاقة ودية مع طهران، وإيران بالفعل مسيطرة على جزيرتي طنب وأبو موسى المتنازع عليهما مع الإمارات، مما يقلل من احتمالات لجوئها إلى استخدام القوة العسكرية أو النووية للتعامل مع قضية الحدود. وحتى وإن كانت إيران تمتلك سلاحا جويا وبحريا قويا فى الخليج، لا يرى نادر أن هذه القدرات التقليدية من الممكن أن تضاهي القوة التقليدية للولايات المتحدة ودول مجلس التعاون مجتمعة.

ويشير إلى أن الاستراتيجية الإيرانية تقوم بالأساس على مبدأ الردع وليس الهجوم. وفقط إذا ما فشل الردع، فستقوم إيران باستخدام ما تمتلكه من قوة للدفاع عن نفسها. فعلى سبيل المثال، لن تقوم إيران بإغلاق مضيق هرمز الذي تعتمد عليه أكثر من دول الخليج الأخرى المنتجة للبترول دون مبرر، أي دون أن يتم الاعتداء عليها أولا.كما أن العلاقات الاقتصادية ما بين إيران ودول الخليج، فى ظل تراجع الإمكانات الاقتصادية لإيران، ستجعل من الصعوبة بمكان أن تتحول القوة النووية الإيرانية إلى قوة مؤثرة فى مواجهة دول مجلس التعاون الخليجي، حتى وإن قامت بدور الردع.

علاقة إيران النووية بحزب الله وحماس

ما تراه الولايات المتحدة والعالم الغربي إرهابا، تراه إيران دفاعا شرعيا عنها وعن الشرق الأوسط في مواجهة الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية. وفي هذا الإطار، يأتي دعمها لحزب الله وحماس. بيد أن دعم إيران لهذه الجماعات المسلحة يخضع أيضا لحسابات المصلحة الوطنية التي لا يرى الكاتب أنها من الممكن أن تتأثر بامتلاكها لقدرات نووية.

إذ يرى نادر أن امتلاك إيران لسلاح نووي لن يدفعها إلى تسليح هذه الجماعات أيضا تسليحا نوويا، أو أن تنتقل الميزة الردعية للأسلحة النووية إلى حزب الله وحماس. ويرجع ذلك بالأساس إلى أن علاقة إيران بتلك الجماعات ليست علاقة أيديولوجية، وإنما ترتبط بمجموعة من المصالح المشتركة التي قد تتغير بتغير السياقات الداخلية والخارجية.

فعلى الرغم من أن حزب الله هو الحليف الأكبر لإيران فى المنطقة، فإن قادته دائما ما يسعون إلى تجنب النظر إليهم، بحسبانهم تابعين أو وكلاء لإيران فى المنطقة، خاصة بالنظر إلى النفوذ السياسي لحزب الله فى لبنان، وتخوفه من مهاجمة إسرائيل للبنان، فى حالة إذا ما تدخل فى صراع بينها وبين إيران. ومن جهة أخرى، لن تغامر إيران بتسليح حزب الله نوويا، لأن فى ذلك ما يضر بمصالحها، ويعرضها للانتقام الأمريكي- الإسرائيلي.

وتتضح حسابات المصلحة أيضا ما بين إيران وهذه الجماعات فى حالة حماس. فبعد الربيع العربي، عززت حماس من علاقتها بنظام الإخوان فى مصر، وابتعدت عن النظام السوري، الحليف الإيراني. وهو ما يؤكد- من وجهة نظر الكاتب- عدم دقة وصف هذه الجماعات بأنها وكيلة لإيران بالمنطقة، وأن حسابات المصلحة لا يمكن أن تدفع إيران لتسليح جماعات غير إيرانية تسليحا نوويا.

تداعيات امتلاك إيران للسلاح النووي على الولايات المتحدة وإسرائيل

تنظر إسرائيل إلى امتلاك إيران لسلاح نووي على أنه الخطر الأكبر على أمنها القومي، ولوجود الدولة اليهودية. ومن جهة أخرى، ترى إيران أن إسرائيل كيان محتل لا ينتمي إلى المنطقة. بيد أن هدف إيران الرئيسي ليس تدمير إسرائيل، وإنما فقط ردع أي اعتداء محتمل منها، أو من الولايات المتحدة.
وفى حين رأى الكاتب أن هناك ما يبرر المخاوف من تبادل هجومي نووي غير مقصود بين إسرائيل وإيران، لاسيما بالنظر إلى غياب التواصل بين تل أبيب وطهران، والعداء الأيديولوجي فيما بينهما، إلا أنه أكد أن إيران لن تستخدم السلاح النووي ضد إسرائيل، لإيمانها بأن إسرائيل تمتلك من القدرات النووية ما يمكنها من تدميرها، فى حال حدوث ذلك.

وتوقع نادر أن الأسلحة النووية لن تغير من المصالح والاستراتيجيات الأساسية التي تتبناها إيران، وإنما فقط تعزيز أهداف الأمن القومي التقليدية لإيران، بما في ذلك ردع أي هجوم عسكري أمريكي أو إسرائيلي. فقد تزيد القوة النووية من مكانة إيران فى المجتمع الدولي، ولكن ستبقى العوامل الإقليمية الأخرى، كالبيئة الجيوسياسية للمنطقة، والإمكانات الاقتصادية والسياسية والعسكرية لإيران، هي الأكبر فى حسابات السياسة الخارجية لها. ومن ثم، لن تبدأ بالهجوم على إسرائيل، ولن تسعى إلى تقويض النظم السياسية لحلفاء الولايات المتحدة فى المنطقة، ولن تمكنها القوة النووية من القيام بذلك.

وخلص الكاتب إلى القول إن الدلائل تدحض التخوفات من امتلاك إيران للسلاح النووي، بحسبان أنه سيدفعها إلى تبني سياسية أكثر عدائية تجاه الولايات المتحدة والخليج. ففي رأيه، لن تغير القوة النووية من المصالح والاستراتيجيات الرئيسية التي تتبعها إيران فى إدارة سياساتها الخارجية، والتي يأتي على رأسها هدف الردع، وليس البدء بالهجوم.

كاتب الموضوع الأصلي: يوسف الفوزان209

تأثيرات استفتاء أبيي في العلاقات بين شمال وجنوب السودان
د. بدر حسن شافعي 10 نوفمبر 2013

أثار الاستفتاء الذي نظمته قبائل دينكا نقوك في منطقة أبيي مؤخرًا بشأن البقاء ضمن شمال السودان، مع وضع خاص للإقليم، أو الانضمام إلى الجنوب (والذي أسفر عن تأييد 99.9% للانفصال والانضمام للجنوب)؛ العديدَ من التساؤلات بشأن الدوافع الكامنة وراءه من ناحية، والآثار المترتبة عليه من ناحية ثانية، سواء على صعيد الإقليم ذاته، أم على صعيد العلاقات الثنائية بين السودانَيْن الشمالي والجنوبي.

دوافع الاستفتاء وموقف الجنوب منه

يلاحظ بدايةً أن الاستفتاء جاء تقريبًا في الموعد المقترح والمحدد من قبل الاتحاد الإفريقي والآلية الإفريقية الخاصة بالإقليم، برئاسة رئيس جنوب إفريقيا السابق تابو مبيكي، كما أنه جاء بعد أيام قلائل من قمة الرئيسين البشير-سيلفا كير بجوبا، والتي تم الاتفاق خلالها على السير قدمًا في تنفيذ بروتوكول أبيي، والاتفاقات الأخرى ذات الصلة، والتي تجعل اختصاص ووضع الإقليم منوطًا برئيس البلدين.وبالرغم من أن الاتحاد أدان وانتقد، بل وحذر بشدة من إجراء مثل هذا الاستفتاء بصورة أحادية، بل ولم يعترف بنتائجه بعد إجرائه؛ فقد تم اتخاذ هذا الميعاد المحدد كتكئة لتمريره. ومعنى هذا أن هناك أسبابًا أخرى تقف وراء هذا الحرص على إجرائه بصورة أحادية، سواء وافق الاتحاد الإفريقي على ذلك أم لا.

ولعل من أهم هذه الدوافع رغبة الدينكا نقوك في إقرار سياسة الأمر الواقع، وعدم الانتظار لاتفاق كلا الجانبين (السودان وجنوب السودان) على وضع الخطوط العامة لهذا الاستفتاء، وما يسبقه من تشكيل مجموعة من الهياكل التنفيذية والإدارية التي ستدير المرحلة الانتقالية إلى حين إجراء الاستفتاء، وفق اتفاق 20 يونيو 2011 بشأن الترتيبات الإدارية والأمنية المؤقتة للمنطقة، على اعتبار أن مثل هذه الإجراءات قد تستغرق وقتًا طويلا. وربما سعى هؤلاء لاستغلال المأزق الراهن الذي يمر به النظام في الخرطوم، لا سيما بعد المظاهرات التي اندلعت في سبتمبر الماضي بسبب رفع الدعم جزئيًّا عن المحروقات.

وهناك سبب آخر ربما يسوقه الفصيل الآخر من أبناء أبيي التابع للخرطوم لتفسير هذا الاستفتاء، وهو خشية الدينكا من إجراء استفتاء يشارك فيه المسيرية وغيرهم من دينكا الشمال، لأن الكتلة التصويتية لهؤلاء ستكون أكبر، وبالتالي ستكون النتيجة محسومة لصالح تبعية الإقليم للخرطوم، ويدللون على ذلك بحسب الخير الفهيم، الرئيس المشترك للجنة المشتركة عن أبيي (جناح السودان)، بأن استفتاء الدينكا شارك فيه 65 ألف شخص، وهذا عددٌ ضئيلٌ جدًّا، فتعداد دينكا نقوك الموجودين الآن بالشمال في الخرطوم وبورتسودان وسنار ومدني وفي كردفان وشمال أبيي ضعف الـ(65) ألفًا، وكلهم موجودون في الشمال، وهم ضد الاستفتاء الأحادي.

أما المسيرية فلديهم (28) قرية داخل مربع أبيي في شمالها، والمواطنون المسجلون فيها أكثر من (82) ألفًا، و(الرُّحَّل) الذين دخلوا منطقة أبيي -وفق تقارير الأمم المتحدة أكثر من (200) ألف مواطن- الذين يفترض حرمانهم من التصويت وفق الاقتراح الإفريقي، وهو ما لاقى اعتراضًا شديدًا من الخرطوم، ساهم في توتر العلاقات مع الاتحاد من ناحية، وتأجيل إجراء الاستفتاء من ناحية ثانية.

وبالرغم من أن جوبا أعلنت رفضها المسبق لإجراء مثل هذا الاستفتاء، فإن ثمة مؤشرات تشير إلى أنها قد تكون هي التي رتبت له، من أهمها ما يلي:

1-أن التحركات الخاصة به يقودها ما يمكن تسميته بـ(اللوبي) الموجود في قيادة الحركة الشعبية وحكومة الجنوب من أبناء دينكا نقوك، وعلى رأسهم إدوارد لينو، الرئيس المشترك للجنة الإشراف المشتركة على منطقة أبيي ممثلا عن الجنوب (كان يمكن لسيلفا كير منعه من المشاركة، أو إقالته حال إصراره على ذلك). ودينق الور الذي كان يشغل منصب وزير رئاسة مجلس وزراء جنوب السودان السابق، وعضو المكتب السياسي للحركة الشعبية الحاكمة هناك، ثم عينه سيلفا كير رئيسًا للجنة العليا للاستفتاء في أبيي بدرجة وزير، وقد أعلن ألور في مؤتمر صحفي في شهر سبتمبر الماضي بجوبا عن تكوين لجنة سياسية عليا للإشراف على استفتاء أبيي برئاسته، وعضوية إدوارد لينو، ولوكا بيونق. وبالتالي فليس شباب قبيلة دينكا نقوك هم الذين يريدون هذا الاستفتاء.

2-إعطاء أبناء دينكا نقوك العاملين بحكومة الجنوب إجازات مفتوحة ومدفوعة القيمة، بل تم نقلهم من مطار جوبا وعبر طيران جوبا وبإمكانات جوبا المادية ودعمها اللوجستي.

وهناك بعض الآراء التي تشكك في وقوف الجنوب وراء خطوة الاستفتاء، وتستدل على ذلك بعدة أمور، منها: اعتراض جوبا على إجرائه، فضلا عن احتياج جوبا للخرطوم، لا سيما فيما يتعلق بتصدير نفطها عبر موانئ الشمال “بورسودان” بسبب الأزمة المالية الطاحنة التي تعيشها الآن. وهو الموقف الذي أكده سيلفا كير في قمته الأخيرة مع البشير، حيث أشار إلى ضرورة تسوية الأزمة في إطار تشاور ثنائي بينهما.

ومع ذلك فهناك رأي آخر يرى أن جوبا هي التي تقف وراءه -كما سبق القول- لرغبتها في الضغط بهذه الورقة على الخرطوم من ناحية، ولأن النتيجة ستحسم لصالحها من ناحية ثانية. وبالتالي كان هناك حرص على قيام بعض مسئولي الحركة بالضلوع في عملية الاستفتاء من بدايتها إلى نهايتها، مثل إدوارد لينو، ثم إمكانية إعلان جوبا لاحقًا عن قبولها لهذه النتيجة، مبررةً ذلك بإلحاح دينكا نقوك على الانضمام إليها.

إشكاليات الاستفتاء ومآلاته

لقد أثار هذا الاستفتاء العديد من الإشكاليات، من أبرزها موقف قبائل المسيرية الشريك الثاني في الإقليم، والداعم للخرطوم، والتي ترى أن لها حقًّا أصيلا في عملية الاستفتاء، وبالتالي لا بد من تضمينهم فيه، ولعل هذا ما تسبب في تأخير إجرائه بسبب الإصرار السوداني على ضرورة تمثيل هؤلاء في أية عملية تصويتية، فهذه القبائل -أي المسيرية- كانت تطالب بأن يتم حل الأزمة في إطار ثنائي “قبلي” بعيدًا عن نظامي الحكم في كليهما، على اعتبار أن الإقليم كان يشهد حالة من الاستقرار قبل اندلاع الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب عام 1983، وما ترتب عليها من انضمام كل قبيلة إلى طرف سياسي (المسيرية العربية للشمال، الدينكا نقوك الإفريقية للجنوب)، ومنذ ذلك الحين شهد الإقليم حالة من الاضطراب السياسي، والاقتتال القبلي بصورة غير معهودة من قبل، وحتى بعد توقيع بروتوكول أبيي عام 2005.

وإذا كان هذا هو طرح المسيرية، فإنها -في المقابل- أعلنت رفضها المطلق لخطوة الاستفتاء الأحادي، لكنها لم تحدد سبل الرد، هل سيكون ردًّا عنيفًا لمنع عملية الانضمام إلى جوبا، أم سيكون ردًّا سياسيًّا عن طريق تنظيم استفتاء موازٍ للمسيرية ومؤيديها من دينكا الشمال وغيرهم، وهو ما صرح به الدكتور نافع علي نافع، مستشار البشير. وربما حيثياتهم في ذلك أنهم أكثر قوة وعددًا من الدينكا، كما أن هذا الاستفتاء هو أبلغ رد على عدم الاعتراف باستفتاء الدينكا، بل وإحراج المجتمع الدولي حال تفكيره في الاعتراف به. وبالتالي ستكون نتيجة هذا الاستفتاء الثاني المدعوم من الخرطوم رفضَ فكرة الانفصال عن الشمال، وهو ما قد يؤدي إلى العودة إلى أجواء الحرب الأهلية بين الجانبين مرة ثانية.

لكن الخطورة تكمن لا في اندلاع الحرب فحسب، وإنما في اتساع نطاقها لتشمل كلا البلدين الجارين، وهو ما قد يؤدي إلى عودة أجواء التوتر من جديد، والتراجع عن الاتفاقيات التي تم التوصل إلها مؤخرًا، سواء تلك المتعلقة بتصدير نفط الجنوب عن طريق الشمال، أو الخاصة بفتح المعابر التجارية بينهما.

كيفية احتواء الأزمة

ومن هنا تبرز أهمية ضغط جوبا تحديدًا على الدينكا لسحب هذه النتائج، كأنها لم تكن، والإسراع من خلال الاتفاق مع الخرطوم على تشكيل الهياكل الإدارية والتنفيذية، فضلا عن قوات الشرطة المحلية، وفق ما نص عليه البروتوكول والاتفاقيات اللاحقة، على اعتبار أن هذه الإجراءات هي التي تناسب طبيعة المرحلة الانتقالية التي لا بد من المرور إليها قبل الوصول إلى نقطة الاستفتاء الأخيرة، وعلى اعتبار أن هذا هو ما تم قبل استفتاء جنوب السودان 2011، حيث كانت هناك مرحلة انتقالية للسودان الموحد استمرت ست سنوات.وما لم تقم جوبا بمثل هذه الخطوة سريعًا، فإن ذلك قد يدفع الخرطوم إلى إمكانية اتخاذ عدة إجراءات محتملة، منها:

– الضغط على حكومة الجنوب والاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي لإعلان موقف واضح وصريح برفض ما تم، وعدم التعامل مع مخرجاته، لأن ما تم فيه خروج على كل الاتفاقيات والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية.

– اتخاذ خطوات عملية لإلغاء بروتوكول أبيي وكافة الاتفاقيات المترتبة عليه في حالة عدم استجابة جوبا والمجتمع الإفريقي والدولي لذلك، بما في ذلك إمكانية طرد القوات الدولية والإثيوبية من المنطقة.

– إمكانية تعبئة الشعب السوداني لدعم النظام في الدفاع عن الوطن الذي يتعرض لاقتطاع جزءٍ ثانٍ من أراضيه لصالح الجنوب أيضًا. وهكذا فإن استفتاء الدينكا ربما يؤدي ليس إلى توتر الأوضاع في أبيي فحسب، وإنما بين الجارتين أيضًا، وهو ما قد يتطلب اهتمامًا إفريقيًّا ودوليًّا لمنع تصاعد الأمور إلى درجة قد لا يمكن السيطرة عليها.

كاتب الموضوع الأصلي: يوسف الفوزان209

الدلالات السياسية لنتائج الانتخابات المحلية الإسرائيلية
د. نادية سعد الدين
أكملت نتائج الانتخابات المحلية الإسرائيلية، التي جرت في 22/10/2013، ثلاثية معاقل العنصرية والتشدد إزاء اصطفاف أقطاب مخرجاتها من “الإسرائيليين” إلى جانب الحكومة اليمينية المتطرفة، وثلثي مقاعد غلاة المستوطنين البرلمانية، والانضواء، بذلك، تحت مظلة خطاب التمييز ضد الفلسطينيين العرب في فلسطين المحتلة عام 1948، ومناهضة العملية السلمية.

وإذا كان الصوت العنصري الغالب في مسار العملية الانتخابية، أسوّة بحملات المرشحين الإسرائيليين، وبدفة توجهات قواعدهم الميدانية، قد حافظ على مكانته بأريحية، إما في سدة الرئاسة، أو في عضوية المجلس، كما في بلدية القدس المحتلة، ضمن سياق التعهد باستمرار الاستيطان والتهويد، فإن رءوسا قديمة وأخرى متهمة بالفساد ظلت في مواقعها، مما شكل أحد أسباب ما سمي “بلا مبالاة” أصحاب حق الاقتراع تجاه انتخابات “باهتة”.

بينما غابت بوصلة التنسيق والوحدة عن المعترك الانتخابي الفلسطيني لصالح تنافسية “الشخصَنة” الضدّية، وغلبة الطابع العائلي العشائري، وبالتالي الانخراط في لعبة انتخابية أقرب ما تكون “مصيّدة” التوّهم بحياة سياسية ديمقراطية تعددية، وتداول حكم محلي داخل الكيان الإسرائيلي بالنسبة للفلسطينيين العرب الذين لا يملكون حق القرار، أو “ترف” التأثير فيه، ويجابهون بمصفوفة قوانين وإجراءات عنصرية تنال من شرعية وجودهم في وطنهم الأصلي.

“لا مبالاة” إسرائيلية وإقبال فلسطيني

أسفرت العملية الانتخابية، التي جرت رسمياً في 22/10/2013، وجولتها الثانية في 5/11/2013 لرئاسة 38 سلطة محلية، من بينها 24 سلطة محلية عربية، عن فوز 149 رئيس بلدية قديما بولاية جديدة، من أصل 191 مدينة ومجلسا محليا، جرت الانتخابات المحلية في ساحاتها، من بينهم امرأتان فقط، وذلك من إجمالي 719 مرشحاً لرئاسة البلديات وسلطات محلية صغيرة، و1500 قائمة متنافسة على عضوية المجالس البلدية، ما يشير إلى بقاء الرءوس القديمة على كرسي الرئاسة.

واللافت هنا نسبة التصويت المتدنية، حيث شهدت الانتخابات الأخيرة تراجعاً في أعداد المقترعين، مقارنة بالأعوام السابقة، لاسيما في المدن الكبرى الـ 21، مما دعا كثيرا من المراقبين إلى تسميتها بانتخابات “اللا مبالاة”، حيث بلغت نسبة التصويت في القدس 35,9%، وفي تل الربيع “تل أبيب” 31,3% ، وفي حيفا 45% وبئر السبع 39%، بينما بلغت نسبة الاقتراع العامة في شتى مراكز الانتخاب 42,3% فقط، و10,4% في جولة الإعادة الثانية، من بين أصحاب حق الاقتراع، المقدرين بنحو خمسة ملايين ونصف مليون شخص، وهي نسبة غير مسبوقة في الانتخابات الإسرائيلية، الأمر الذي استدعى مطالبة عضو “كنيست” عن حزب “الحركة” بتغريم كل من يتخلف عن التصويت مستقبلاً، وذلك لتشجيع الناخبين على الاقتراع عقب التراجع الأخير، الذي يعود، بحسب مراقبين، إلى تنافس مرشحين من رؤساء بلديات سابقين، وآخرين متهمين قضائياً بالفساد، وخيانة الأمانة، وتلقي الرشوة.

ومن أبرز مفاجآت هذه الانتخابات إعادة انتخاب ثلاثة رؤساء مدن متهمين بالفساد، كانت المحكمة العليا قد أصدرت سابقاً قراراً بإقصائهم من مناصبهم، لكنها وافقت على دخولهم الانتخابات الأخيرة، حيث فاز كل من رئيس بلدية بات يام “شلومو لحياني”، ورئيس بلدية “رامات هشارون”، ورئيس بلدية الناصرة العليا، مما شكل صفعة للجهاز القضائي الإسرائيلي، وبثقة الجمهور به، حيث لم يمنع تقديم لوائح الاتهام بالفساد والرشوة من إعادة الانتخاب في مواقع رئاسية محلية.

وعلاوة على ذلك، فإن 60 رئيس سلطة محلية منتخباً خضعوا سابقاً لتحقيقات فساد، مما يشي بحجم تفشي الفساد داخل الكيان الإسرائيلي، وضعف أجهزة الرقابة من قبل وزارة الداخلية، وتراخي سلطات القانون عن إجراء تحقيقات معمقة لكشف الفاسدين. غير أن الانتخابات، التي تمخضت عن سيطرة الأحزاب الإسرائيلية الكبرى في المدن، خاصة حزبى “الليكود” و”العمل” اللذين يشغلان القوة الأساسية في السلطات المحلية، مقابل إخفاق حزب “إسرائيل بيتنا”، وتقدم أحزاب “يوجد مستقبل”، و”البيت اليهودي”، و”شاس” الديني، شهدت، أيضاً، انقساماً داخل “الليكود” نفسه حول دعم المرشحين، خاصة في مدينة القدس، غداة فوز رئيس البلدية القديم، نير بركات، المدعوم من اليسار والوسط الإسرائيلي في مواجهة مرشح اليمين، موشيه ليئون، الذي حظي بدعم حزب “شاس”، وزعيم حزب “إسرائيل بيتنا” المتطرف، أفيجدور ليبرمان، بينما فاز في مدينة تل الربيع “تل أبيب” رئيس البلدية منذ 15 عاماً العنصري “رون خولدائي”، محتفظاً بذلك بولاية أخرى لخمس سنوات قادمة.

بينما عززت نواتج الانتخابات مكانة اليمينيين المتطرفين، وأقطاب التمييز ضد الفلسطينيين العرب، بعدما دخلت العنصرية القبيحة عنصراً حيوياً في “المزاد” الانتخابي للمرشحين الإسرائيليين، ومحركاً “تعبوياً” فاعلاً لحشد الأصوات.

فقد اعتمدت الأحزاب الإسرائيلية في حملاتها الانتخابية، بما في ذلك الفروع المحلية لحزب “الليكود” الحاكم، على اللغة العنصرية العلنية ضد الفلسطينيين العرب، و”فزاعة” سيطرة المسلمين على الداخل الإسرائيلي، فرفعت في بعض المدن الفلسطينية شعارات مناوئة “لصوت الآذان”، وتشييد “المساجد”، أسوّة بمدينة يافا، التي تضمّ في أكثر من ثلث سكانها مواطنين فلسطينيين، بينما حملت عناوين انتخابية أخرى مطالب الفصل بين التجمعات في “المدن المختلطة”، التي يعيش فيها اليهود مع المواطنين الفلسطينيين معا، بما يعكس جنوح الداخل الإسرائيلي نحو دفة الغلو والتطرف.

في المقابل، ووسط مقاطعة الفلسطينيين للانتخابات البلدية في القدس المحتلة، تعبيراً عن تمسكهم بأرضهم ومدينتهم، ورفضهم لمشاريع التهويد، واستجابة لدعوة القوى الوطنية الفلسطينية، فقد انتصرت السلطات المحلية العربية لمفاعيل العائلية والطائفية على حساب الحزبية السياسية، ضمن احتلال إسرائيلي عنصري لا يعترف إلا “بالديمقراطية اليهودية”.

وتحت مزاعم منظومة الحكم المحلي، جرت الانتخابات في زهاء 70 مجلساً محلياً في المدن والقرى الفلسطينية، والمدن المختلطة في الأراضي المحتلة عام 1948، بنسبة 30% تقريباً من عدد المجالس المحلية والبلدية في الكيان الإسرائيلي، رغم أن عدد المواطنين الفلسطينيين لا يتجاوز نسبة 20%، بنحو مليون ونصف مليون تقريباً من إجمالي سبعة ملايين نسمة.

لكن هذه النسبة العالية في عدد المجالس المحلية والبلدية الفلسطينية لا تملك سوى 2,4% من الأراضي في الكيان المحتل، مماثلة بحال الميزانيات والموارد المختلفة، مما يفرغ المجلس من قيمته السياسية والسلطوية كحكم محلي، ويحوله إلى إدارة مشلولة معنية أساساً بالانشغال في القضايا الجزئية، مثل تعيين الموظفين، وحل المشاكل البسيطة، على حساب القضية الفلسطينية الجوهرية، وتحديات مصادرة الأراضي، والتعليم، والعنصرية، والبطالة، وتحسين المرافق الاقتصادية، وتحصين مناعة الجبهة الداخلية، بينما يئول منصب رئاسة المجلس مكاناً معبراً عن مكانة اجتماعية للعائلة، أو المجموعة الداعمة.

وخلافاً للسابق، تراجع الحزب السياسي أمام قوائم محلية عائلية طائفية، وتمثيل اجتماعي وتنافس على النفوذ السياسي، فيما انشقت العائلات على نفسها، حيث رشحت العائلة نفسها أكثر من مرشح، بينما دعمت بعض الأحزاب الوطنية السياسية مرشحين عائليين، وقوائم طائفية، وسط انقسامات اجتماعية، كرست الانتماءات التقليدية.

وبينما حافظ التيار القومي على قوته، فإن الحزب الشيوعي خسر معاقل مهمة لصالح العائلية، في حين انحسر وجود الحركة الإسلامية/ الجناح الشمالي عن غالبية الساحات الانتخابية، خلا أم الفحم التي حققت فيها نجاحاً ساحقاً، أسوّة بمصير نظيرتها في الجناح الجنوبي، التي تراجعت حظوتها الانتخابية في تلك الانتخابات، مقارنة بالسابقة، عبر حصدها ثمانية مقاعد بلدية، وموقعين رئاسيين، بما يعكس، وفق مراقبين، تداعيات الأحداث الجارية في المنطقة، وانحسار قوة الإسلام السياسي، وانكفاء سلطته، لاسيما في مصر.

ضعف التأثير العربي في الانتخابات

أما في مدينة الناصرة، كبرى المدن العربية في فلسطين المحتلة عام 1948 بعدد سكان يبلغ نحو 82 ألف نسمة، فقد شهدت تنافساً حاداً بين مرشحيها الخمسة، من بينهم اثنان إسلاميان مُنيا بالفشل، وحضوراً قوياً للعامل الحزبي، خلافاً لبقية المدن والبلدات العربية الأخرى، وارتفاعاً في منسوب التوتر والأجواء المشحونة، نظير عدم الارتضاء بالنتيجة الانتخابية، والتشكيك في حسابها، بعدما ألغت لجنة الانتخابات المركزية أصوات صندوق ذوي الاحتياجات الخاصة، المؤيدة للرئيس القديم، رامز جرايسي، المرشح عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة التي أدارت بلديتها منذ 1977، مما رجح كفة خصمه المرشح المستقل، علي سلام، رئيس قائمة “ناصرتي”، وأدى إلى تأخير إعلان النتائج النهائية حتى الثلاثين من الشهر الماضي، حينما أعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية عن فوز المرشح سلام، بعدما فشلت المرشحة عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، العضو العربي في “الكنيست” حنين الزعني، في تحصيل أكثر من 10% فقط من الأصوات.

ولكن قائمة سلام الفائز برئاسة البلدية لم تتمكن من الحصول على أغلبية الأصوات في المجلس البلدي، الذي يتكون من 19 عضواً، لذا فإنها مضطرة لإجراء ائتلاف مع القوائم الأخرى.وفيما انخفضت نسبة تصويت الإسرائيليين، فقد تجاوزت نسبة إقبال الفلسطينيين العرب على التصويت في البلدات العربية نحو 78%، ارتفع في بعضها إلى 90%، خلافاً للتوجه في انتخابات الكنيست الأخيرة، حيث انخفضت نسبة المصوتين العرب إلى 61% فقط.

ويجد ذلك تفسيره، عند مراقبين، في ضعف، إن لم يكن انعدام، تأثير العرب في آلية صنع القرار السياسي الإسرائيلي، على صعيد الانتخابات التشريعية، سواء في الحكومة، أو وزاراتها، أو في مقاعد أعضاء “الكنيست” العرب، بما يغاير حال الانتخابات المحلية التي تعدّ مصدراً أساسياً للقوة السياسية العائلية، والاقتصادية، والاجتماعية، فيما تمثل المجالس مورداً مالياً، ومكانة اجتماعية، وموئلاً توظيفياً بالنسبة للفلسطينيين الذين يجابهون تمييزاً صارخاً في مسألة التعيين، بما يدفع العائلات إلى ممارسة الضغوط الحثيثة على الجماهير العربية لتحفيزها على المشاركة الانتخابية.

فيما ارتفع عدد السيدات العربيات اللواتي تم انتخابهن في المجالس إلى 12 سيدة، إلى جانب سيدة أخرى ستدخل المجلس بعد سنتين بالتناوب، مقابل ست نساء من قبل، وذلك من إجمالي 172 سيدة عربية مرشحة لعضوية المجالس المحلية .

تمييز عنصري

بعد انتهاء موسم الاحتفاء “بالعرس” الديمقراطي الانتخابي داخل الكيان المحتل، استيقظ الفلسطينيون على الحال السابقة ذاتها، ما عدا ضخ موجة إضافية من أشكال التمييز العنصري في قنوات الهياكل المؤسسية الإسرائيلية ضدهم، والإبقاء، بذلك، على زخم الأفكار المنادية “بالترانسفير”، والفصل، و”يهودية الدولة”، التي تستهدف إسقاط حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وأراضيهم التي هُجّروا منها عام 1948، وحرمان فلسطينيي 1948 من وطنهم وأرضهم.

وهذا يعني المزيد من معاناة المواطنين الفلسطينيين الذين يعيشون وسط قوانين عنصرية، مثل قانوني العودة (1950) والجنسية (1952)، تستهدف حق الوجود الفلسطيني، ومصادرة الأراضي، والسطو عليها، وحظر الوجود العربي في أماكن وقرى معينة، أو السكنى، والعمل فيها، وسياسة التمييز في العمل، والتضييق في لقمة العيش، بما أوصل نسبة البطالة بين صفوفهم إلى 25%، بينما تصل في بعض المدن والقرى الفلسطينية إلى 70%، ونسبة الفقر إلى زهاء 40%، وبعض التقديرات نحو 50% ، عدا عن وجود قرى عربية غير معترف بها، تفتقر إلى البنية التحتية، مقابل فرض الضرائب الباهظة، وضعف المخصصات من الموارد، والتدخل في مناهج التعليم في المدارس العربية لصالح التمييز العنصري، والإقصاء عن مواقع صنع القرار.

وفوق ذلك كله، اعتماد نهج إضعاف التمكين العربي من إدارة الشئون المحلية، والتأثير في السياسة الرسمية، وسط جنوح المشهد الداخلي الإسرائيلي نحو الغلو والتطرف، ورفض العملية السلمية.

كاتب الموضوع الأصلي: يوسف الفوزان209

تداعيات أزمة التجسس الأمريكي على الدول الأوروبية
نوران شفيق علي 3 نوفمبر 2013

تشهد العلاقات الأمريكية- الأوروبية حاليا حالة من التوتر بعد ما نشر من معلومات حول قيام وكالة الأمن القومي الأمريكية بالتجسس على نحو 35 من القادة على مستوى العالم، وأكثر من 60 مليون مكالمة هاتفية في دول مختلفة، من بينها دول أوروبية، إذ صرح القادة الأوروبيون بأن في ذلك ما يخل باعتبارات الثقة التي يجب أن توجد ما بين الحلفاء.

وتثير هذه الأزمة عددا من التساؤلات حول قضية التجسس ما بين الحلفاء بشكل عام، وإلى أي مدى يمكن للدول تقبلها، ومستقبل العلاقات الأمريكية- الأوروبية، ومآلات التعاون فيما بينهما في الجوانب الاستخباراتية كجزء من جهود مكافحة الإرهاب. فعلى الرغم من أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها توجيه أصابع الاتهام إلى الولايات المتحدة للقيام بأعمال استخباراتية ضد حلفائها في أوروبا، فإن هذه الحالة بها من الملابسات ما يضفي عليها قدرا من الخصوصية، مقارنة بسابقاتها.

تداعيات الأزمة وردود الأفعال الأوروبية:

لقد أثار ما نشر من تقارير عن عمليات التجسس التي قامت بها وكالة الأمن القومي الأمريكية ردود أفعال غاضبة من عدد من الدول الأوروبية، وعلى رأسها ألمانيا، وذلك إثر المعلومات التي أكدت أن رئيسة الوزراء، أنجيلا ميركل، كانت هدفا لعمليات التجسس منذ عام 2002 وحتى عام 2010، وأن المكالمات الهاتفية التي أجرتها من هاتفها تم تسجيلها طوال هذه المدة.

ولقد دفع ذلك عددا من الدول الأوروبية، إلى جانب ألمانيا، من بينها فرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، والتي ذكرت التقارير أنها تعرضت أيضا للتجسس الأمريكي، باستدعاء سفراء الولايات المتحدة، وإظهار غضبها مما حدث، وتأكيدها أنه سيؤثر حتما فى آفاق التعاون المستقبلي مع الإدارة الأمريكية. كما أعلنت ألمانيا وفرنسا عن اعتزامهما التفاوض مع الولايات المتحدة لإبرام اتفاقيات تحظر على أطرافها إجراء أي عملية تجسس ضد بعضها بعضا.

وإلى جانب ردود الأفعال الفردية من قبل بعض الدول الأوربية، ظهرت تداعيات الأزمة على المستوى المؤسسي، سواء من خلال الاتحاد الأوروبي، أو الأمم المتحدة. فلقد دعت ألمانيا والبرازيل، بمساندة مجموعة من الدول الأوروبية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى ضرورة تبني المنظمة لقرار يحمي خصوصية الدول، ويقف حائلا أمام عمليات التجسس المماثلة. ويعد ذلك أول تحرك دولي لحماية الدول من عمليات التجسس التي تدعمها دول أخرى، وتقيد البرامج الاستخباراتية لوكالة الأمن القومي الأمريكية.

وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، تعالت الأصوات الداعية لاتخاذ تدابير عقابية ضد الولايات المتحدة، إذ يناقش البرلمان الأوروبي حاليا اقتراحا قدمته بعض الدول، وفي مقدمتها ألمانيا، بوقف المشاورات الخاصة باتفاقية التجارة الحرة ما بين أوروبا والولايات المتحدة، والتي بدأت المفاوضات عليها في فبراير الماضي، وكان من شأنها أن تحقق مكاسب اقتصادية هائلة لكلا الطرفين. وعلى الرغم من أن قرار تعليق المفاوضات لم يصدر بعد، فإن عددا من القادة الأوربيين قد أكدوا صعوبة استكمال المشاورات مع الإدارة الأمريكية بعد كشف عمليات التجسس هذه، والتي رأوا أنها قللت من مصداقية الولايات المتحدة كحليف للدول الأوروبية.

يضاف إلى ذلك دعوة البرلمان الأوربي لضرورة تعليق العمل بالاتفاقية المشتركة ما بين الولايات المتحدة وأوروبا والمعروفة ببرنامج تتبع تمويل الإرهاب Terrorist Finance Tracking Program والذي يعد إحدى أبرز صور التعاون الاستخباراتي ما بين الطرفين. بدأ العمل بهذا البرنامج بعد أحداث 11 سبتمبر في ظل إدارة جورج بوش كجزء من التعاون الأوروبي مع الولايات المتحدة للحرب على الإرهاب. بمقتضى هذا البرنامج، سمح للولايات المتحدة تتبع عدد كبير من التحويلات البنكية من خلال الدول الأوروبية. ولقد ظل هذا البرنامج في طي السرية حتى كشف عنه عدد من الجرائد، من بينها النيويورك تايمز، والواشنطن بوست في عام 2006، وهو ما دفع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لتحويله إلى اتفاقية معلنة تقوم على أسس قانونية.

ضبابية الموقف الأمريكي:

ردا على الغضب الأوروبي، أعلن البيت الأبيض عدم علمه بعمليات التجسس هذه أو بمراقبة الهاتف الخاص بميركل على وجه التحديد، وأنه كان ليوقفها إذا ما علم بها من قبل. في حين جاءت تصريحات بعض مسئولي الوكالة تؤكد علم الإدارة بمعظم البرامج الاستخباراتية التي تقوم بها. فلقد وضعت هذه الأزمة الإدارة الأمريكية في مأزق. فإذا ما أعلن أوباما عن علمه بهذه البرامج، فهو بذلك سيعمق من الخلاف مع الدول الأوروبية.

ومن جهة أخرى، أثار تصريح أوباما بأنه لم يكن على علم بهذه العمليات شكوكا حول مدى كفاءته في إدارة مؤسسات الدولة والرقابة عليها، وعن مدى استقلالية وكالة الأمن القومي وبرامجها. إذ ترتب على ما نشر من معلومات أن نُظم عدد كبير من المظاهرات في عدة ولايات أمريكية تندد بقيام الوكالة بالتجسس على المواطنين، وبفشل أوباما في السيطرة على عملها.

وعلى الرغم من تصريح بعض المسئولين التابعين للإدارة الأمريكية بأن هذه البرامج الاستخباراتية تتم بشكل روتيني، ولا يتم إعلام الرئيس بها بالضرورة، فإن ما نشر من تقارير قد يشكك في مصداقية هذه التصريحات. إذ توضح التقارير المنشورة أن عمليات التجسس بدأت في عهد بوش، وهو ما يعني أن أوباما من المفترض أن يكون قد علم بها عند توليه منصب الرئاسة. يضاف إلى ذلك أن التجسس على الهاتف الخاص بميركل قد تم تكثيفه، وفقا لما نشر من معلومات في عام 2010، أي في وقت الأزمة المالية في منطقة اليورو، والتي لعبت فيها ألمانيا الدور الأبرز، وهو الأمر الذي يشكك في مدى “روتينية” هذه العمليات، وأن هناك دوافع سياسية كامنة وراءها ترتبط بالضرورة بالإدارة الأمريكية، وبوزارة الخارجية، أي أن علمها بها أمر محتمل، حتى وإن صرح أوباما بغير ذلك.

وفي تحد لما نشر من معلومات، فقد جاء في خطاب رئيس وكالة الأمن القومي، الجنرال كيث ألكسندر، أمام الكونجرس، أن ما نشر عن تنصت الولايات المتحدة على ملايين المكالمات الهاتفية لمواطنين في إسبانيا وفرنسا غير صحيح، وأن هذه المعلومات قد جمعتها الأجهزة الاستخباراتية للدول الأوروبية ذاتها، وهي التى قامت بتسليمها للولايات المتحدة، وهو بالتالي لا يرى ما يتعارض مع مشروعية حصول الولايات المتحدة على هذه المعلومات. جاء هذا الخطاب في ظل مناقشة الكونجرس لاقتراحات تقضي بزيادة الرقابة على عمل الوكالة، والحد مما تقوم به من برامج تجسسية يتم من خلالها جمع معلومات عن المواطنين.

خصوصية الأزمة الحالية:

ليست هذه المرة الأولى التي تثار فيها قضية التجسس ما بين الولايات المتحدة وحلفائها من الدول الأوروبية. فدائما ما كانت هناك مخاوف لدى أوروبا من قيام الولايات المتحدة بالتجسس لأهداف سياسية واقتصادية، مستغلة في ذلك الجهود الاستخباراتية المشتركة فيما بينهما.

فعلى سبيل المثال، أصدر البرلمان الأوروبي سنة 2000 تقريرا يتهم فيه الولايات المتحدة بمراقبة المكالمات، والفاكسات، والبريد الإلكتروني لشركات أوروبية من خلال برنامج تجسس يسمى “إيشلون”. يعود هذا البرنامج إلى الحرب الباردة، وبمقتضاه تعاونت الأجهزة الاستخباراتية لكل من الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وكندا، واستراليا، ونيوزيلندا في مراقبة شبكات الاتصال حول العالم بهدف التجسس على المعسكر الشرقي. وردا على الاتهامات الأوروبية، أعلنت الولايات المتحدة إنهاء العمل بالبرنامج تماما في سبتمبر 2002.

وفي 2010 أيضا، نشرت بعض المعلومات التي أثارت بدورها مخاوف الدول الأوروبية من استخدام الولايات المتحدة لبرنامج متابعة تمويل الإرهاب كغطاء للتجسس على الدول الأوروبية لأهداف اقتصادية، وأنها تقوم بنقل المعلومات الاقتصادية التي تحصل عليها من خلال التعاون في إطار هذا البرنامج لشركات أمريكية.
وكذلك في مايو 2012، في الانتخابات الرئاسية الفرنسية، اتهمت فرنسا الولايات المتحدة بشن هجوم إلكتروني على الفريق الانتخابي الخاص برئيس الجمهورية ساركوزي، تم من خلاله الاطلاع على الخطط الاستراتيجية الخاصة بالحملة، وهو ما نفته الولايات المتحدة.

يتضح من ذلك أن الاتهامات للولايات المتحدة بالتجسس على حلفائها في أوروبا ليست بجديدة، ولكن ثمة مجموعة من العوامل أضفت على اتهامات التجسس هذه المرة قدرا من الخصوصية أدت إلى تحولها لأزمة حقيقية تهدد العلاقات الأمريكية- الأوروبية. وتتمثل هذه العوامل في الآتي:

أولا- طريقة الحصول على المعلومات: معظم ما نشر من معلومات حول عمليات التجسس الأمريكية تم الحصول عليه من خلال إدوارد سنودن، الذي عمل سابقا مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، ووكالة الأمن القومي، وقام بنشر معلومات سرية خاصة بعمل الوكالة. ويتمتع سنودن حاليا بحق اللجوء السياسي في روسيا، بعد أن وجهت له الولايات المتحدة الأمريكية اتهامات بسرقة معلومات ووثائق حكومية.

فعلى عكس الحالات السابقة التي لم يكن فيها أي دليل قاطع يدعم الاتهامات الأوروبية للولايات المتحدة، قدم سنودن هذا الدليل، والذي لم يدع مجالا للشك في قيام وكالة الأمن القومي بعمليات التجسس المعلن عنها. ولأن هذه المعلومات صادرة عن مسئول من داخل المؤسسة، ووجهت له اتهامات بسرقة معلومات سرية، فلم يكن من الممكن أن تنكر الإدارة الأمريكية هذه العمليات، كما كانت تنكر من قبل، وإنما اكتفت فقط بإنكار العلم بها.

يضاف إلى ذلك أن مصداقية المعلومات هذه المرة قد مثلت عنصر ضغط على زعماء أوروبا لاتخاذ مواقف حاسمة تجاه الولايات المتحدة. إذ يرى بعض الخبراء أن ردود الفعل الأوروبية مفتعلة، وأن الدول كافة على علم بإجراء مثل هذه العمليات حتى بين الحلفاء. ولكن بعد أن نشرت معلومات مؤكدة حول قيام الولايات المتحدة بالتجسس على مواطنين أوروبيين، وانتهاك خصوصياتهم، وفي ظل ما تتعرض له الدول الأوروبية من ضغوط داخلية، لم يكن من المتصور ألا يتخذ قادتها المواقف الحالية من انتقاد لما حدث، واتخاذ إجراءات حاسمة تجاهه.

ثانيا- طبيعة ونطاق هذه العمليات: فلقد اتسمت عمليات التجسس هذه المرة باتساع نطاقها، حيث شملت التجسس على ملايين المكالمات الهاتفية للمواطنين في عدد كبير من الدول. وما يزيد من خصوصية الأزمة هو طبيعة عمليات التجسس التي لم تقتصر فقط على مواطنين، وإنما أيضا شملت القادة الأوربيين. فلم يسبق أن تم نشر معلومات عن تنصت الولايات المتحدة على هاتف أحد قيادات الدول الحليفة لها أو العكس، وهو ما أثار غضب ميركل والساسة، والمواطنين الألمان.

وتبقى هذه الأزمة كاشفة ليس فقط عن طبيعة البرامج الاستخباراتية للولايات المتحدة، وإنما أيضا عن اتساع نطاق هذه البرامج لتشمل ملايين المواطنين حول العالم. فردود الفعل الغاضبة على ما نشر من وثائق لم تقتصر فقط على الزعماء الذين تعرضوا للتجسس، وإنما أيضا على المواطنين في العديد من الدول، ومن بينها الولايات المتحدة، ضد ما رأوه تعديا على خصوصيتهم من قبل الحكومات تحت دعاوى “الحرب على الإرهاب”.

كاتب الموضوع الأصلي: ريان الحارثي704

بدأ تشكل العالم المعاصر بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، وإن كانت هذه الحرب هي نفسها نتيجة صراعات وتنافسات محمومة على الموارد البشرية والطبيعية للبلدان الضعيفة.

وبعد الحرب، دخل العالم مرحلة جديدة قامت على رسم الدول المنتصرة للخريطة الدولية، مع التحكم المباشر في توجهات السياسة الدولية وتوجيه بوصلة النظام الدولي، وفق ما تمليه مصلحة اللاعبين الكبار، وقد أثر هذا النظام بقوانينه وبسياساته القائمة على رعاية مصلحة الدول الكبرى في واقع الدول الإسلامية وسياساتها وتطلعاتها، فكيف ذلك؟

أولا – مشكلات النظام الدولي المعاصر:

بمجرد نهاية الحرب العالمية الثانية، بدأت تظهر بوادر الأزمة في النظام الدولي، ويمكن النظر إليها من زاويتين؛ لكل زاوية مرحلتها ومشاكلها:

أ/ مرحلة الحرب الباردة: ومن أبرز مشاكلها:

* التقسيم الدولي للعمل: هذا التقسيم أعطى الحق للدول المنتصرة في الانفراد بالصناعات العسكرية والحيوية واحتكار البحث العلمي الدقيق في العلوم الفيزيائية والبيولوجية والنووية والكيماوية والفضائية والتكنولوجيا الرقمية في حين تختص الدول الضعيفة بالإنتاج الزراعي والصناعات التقليدية والاستهلاكية؛ مما أفرز مع المدة مزيدا من اختلالات في ميزان العلاقات الدولية بين الشمال والجنوب.

* الحرب الباردة وما رافقها من سباق غير مسبوق نحو التسلح النووي بين قطبي العالم آنذاك الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، الأمر الذي أدى إلى تقسيم العالم بين معسكرين رأسمالي وآخر اشتراكي، وقد كان هذا الاهتمام بالتسلح النووي على حساب القضايا الإنسانية كالفقر والأمية والصحة والتنمية.

* التحكم في الدول الضعيفة وصنع أنظمة موالية لأحد القطبين: كان كل من القطبين يسعى إلى إيجاد أنظمة سياسية موالية له، وهكذا وجدت في العالم الإسلامي أنظمة سياسية اشتراكية وليبرالية كل منها يوالي أحد المعسكرين، وقد كلف ذلك العالم الإسلامي كثيرا بسبب الانقلابات والتغييرات المفاجئة والمتابعات والاغتيالات …ذهب ضحيتها أبناء البلد الواحد وضاعت فيها جهود ثمينة وفرص تاريخية لا تعوض في البناء الذاتي والتنمية البشرية الحقيقية.

* صنع الكيان الصهيوني ومساعدته على قيام دولته على أرض فلسطين المسلمة، وتمكينه من التسلح النووي: هذا الكيان تمكن بسبب الدعم الغربي من تكوين ترسانة عسكرية ونووية رادعة، وكانت لتجربته في الحرب مع الدول العربية فرصة لتقوية مكانته في المقابل ازدادت الدول العربية ضعفا، بسبب الحصار المضروب عليها لامتلاك قوة الردع.

* تأسيس منظمات دولية سياسية واقتصادية وقضائية مساعدة، للتحكم في البلدان الضعيفة وصنع سياساتها على المقاس المناسب للدول الكبرى مثل مجلس الأمن وهيأة المم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وتعمل بقوانين الدول الكبرى وتتحكم فيها المنظمات الصهيونية واللوبيات اليهودية، مما يجعل عملها مشوبا بعدم العدل ويفتقد للمصداقية الحقيقية ..

ب/ مرحلة ما بعد سقوط الاتحاد السوفييتي:

وبعد سقوط الاتحاد السوفييتي وتلاشي المعسكر الشرقي الاشتراكي وانضمامه إلى السوق الحرة (المنظومة الرأسمالية) بدأت تتشكل معالم نظام عالمي جديد بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في مرحلته الراهنة، وإلا فإن هذا النظام لا يزال في بدايات تشكله، وما زالت معالمه النهائية لم تتحدد بعد بشكل مستقر، وخلال هذه المرحلة من بداية التسعينات عرف العالم المعاصر مجموعة من المشاكل من أبرزها:

* خروج الولايات المتحدة عن الشرعية الدولية وقيادتها المبادرة للتدخل العسكري لتغيير أنظمة الدول، مثل (بنما وتشيليي وأفغانستان والعراق وفلسطين)، وتوليها قيادة حملة الدفاع عن منع انتشار الأسلحة النووية وتحريض دول مجلس الأمن ودول الاتحاد الأوروبي واليابان على المشاركة في فرض العقوبات التأديبية في حق الدول التي ترغب في امتلاك الطاقة النووية .

* المساندة الواسعة للكيان الصهيوني والتغاضي عن انتهاكاته لحقوق الشعب الفلسطيني والسماح له بامتلاك السلاح النووي واتخاذه كقوة للردع لصالحها ولصالح الصهيونية لفرض مزيد من الضغوط المذلة على الدول العربية والإسلامية، فمنذ تأسيس الكيان الصهيوني، وهو يمارس أبشع المظالم السياسية والإنسانية والمجموعة الدولية تكتفي في أحسن الأحوال بالتنديد المحتشم في حين لا تتورع الولايات المتحدة الأمريكية من استعمال حق الفيتو لحماية هذه الكيان من العقوبات.

* الحرب على الإرهاب: وقد تولت الولايات المتحدة بنفسها الحرب على الإرهاب واتخاذه ذريعة في أكثر المناطق لإشعال الحرب عليها والتدخل في دول أخرى لتغيير سياساتها وبرامجها التعليمية ودعم توجهات سياسية وثقافية معينة دون أخرى، كما اتخذت الولايات المتحدة وحلفاؤها مفهوم الإرهاب وسيلة لضرب المقاومة المشروعة في فلسطين والعراق والشيشان والبوسنة والهرسك والصومال وغير ذلك.

* منظومة العولمة: فالعولمة صيغة جديدة للتحكم في الدول الضعيفة وإدخالها في دورة التبعية الذليلة للدول الكبرى وخاصة الولايات المتحدة. والعولمة ليست اقتصادية فقط، وإنما هي منظومة متكاملة فكريا وسياسيا واجتماعيا واقتصاديا ودينيا.

وأصبحت هذه العولمة جهازا مفاهيميا وتصوريا للعالم وفق الرؤية الأمريكية الصهيونية، مدعما بترسانة قانونية تجبر الدول الضعيفة على التوقيع عليها كما تسندها قوة عسكرية للردع والإكراه في حق كل من تسول له طموحاته السياسية البقاء خارج هذه المنظومة التي تشكل أحد أبرز مظاهر القوة في النظام العالمي الجديد.

ثانيا:انعكاسات ذلك على واقع العالم الإسلامي ومستقبله:

نتج عن هذا الواقع الدولي لما بعد الحرب العالمية الثانية ولما بعد سقوط الأنظمة الاشتراكية مجموعة من المشاكل عرقلت مسيرة النمو في العالم الإسلامي من جملتها:

* تفتيت كيان الوحدة الإسلامية بتوزيع العالم الإسلامي إلى دول موالية أنظمتها السياسية إما إلى المعسكر الشرقي وإما إلى المعسكر الغربي، إضافة إلى زرع إيديولوجيات علمانية وإلحادية ودعمها وتشجيعها لتأسيس أحزاب سياسية وجمعيات ثقافية وتوجهات اجتماعية مناهضة للفكر الإسلامي وللصحوة الإسلامية عمقت الفرقة وأذكت جذوة الخلاف والصراع وفوتت فرصا كثيرة في البناء والنمو.

* ضعف وتيرة النمو الاقتصادي والاجتماعي بحكم تبعية الأنظمة الحاكمة لمراكز القرار الغربي بشقيه الرأسمالي والاشتراكي، وبسبب تحكم المراكز الدولية وتوجيهها للسياسات الرسمية والاقتصادية، وبسبب غياب سياسات حكيمة واستراتيجيات مستقبلية صادقة، وتزداد هذه الوتيرة ضعفا مع دخول الدول العربية والإسلامية عصر العولمة المفترسة التي تحد كثيرا من تكوين القدرات الذاتية وبناء اقتصاديات وطنية قوية وقادرة على المنافسة.

* وجود الكيان الصهيوني في المنطقة العربية والإسلامية، جعل التوجهات السياسية لدول العالم الإسلامي تتجه نحو التسلح والإنفاق العسكري وتقوية هذه الجوانب على حساب قضايا التنمية البشرية والاقتصادية.

* تأثر العالم الإسلامي بشكل كبير جدا بالحملة العالمية والأمريكية على الإرهاب، بل اعتبرت دول العالم الإسلامي والدين الإسلامي المسئول المباشر والأكبر في ذلك، مما جعله ضحية اتهامات دولية تحالفت على ذلك وتواطأت، ففرضت على الدول العربية والإسلامية الرضوخ للإكراهات الدولية، بتغيير السياسات والمناهج التعليمية والإصلاحات الاجتماعية، والتعامل المزدوج مع قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان، حيث تمنح للتوجهات العلمانية والطوائف الدينية غير المسلمة، وتُحرم منها الشعوب المسلمة وأحزابها وتياراتها بتهمة التطرف والإرهاب؛ فأغرق ذلك المجتمعات الإسلامية في بحر من الاحتقانات السياسية، وفرض على الدول انتهاج المعالجات الأمنية والإقصائية دون محاولة اعتماد المعالجة الشمولية للظاهرة، مما زاد على الدول الإسلامية تكاليف مالية ومخصصات إضافية تنفق في السياسات الأمنية بدل أن تنفق في معالجة القضايا الاجتماعية.

* احتلال أجزاء ودول من العالم الإسلامي كالعراق وأفغانستان والصومال بتهمة تهديد العالم الغربي ومصالحه، مع مواصلة تهديد دول أخرى كإيران وسوريا والسودان وباكستان، الأمر الذي يجعل المنطقة الإسلامية ـ وهي الأغنى عالميا بثرواتها ـ على حافة حرب حقيقة؛ وما عسكرة البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر والمحيط الهندي والخليج العربي، إلا دليل قوي على مخاطر التهديد باشتعال حرب في المنطقة، لا أحد يتوقع حجم مخاطرها وآفاقها.

وأخيرا، يمكن القول إن كثيرا من مشاكل العالم الإسلامي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية تدخلت في صنعها المنظومة الدولية في عهد الحرب الباردة أو ما بعدها، ولا يمكن النظر لهذه المشاكل بمعزل عن سياقها الدولي.

منقــول**