أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: صافيه القحطاني

[size=100]عقبات في سبيل الاستفاده من تقييم السياسه العامه هي:.
ويمكن تلخيص اهم العقبات لتي تواجه الاستفاده من ت هي :
1_ قد تكون الاعتبارات المتعلقه بمنهجيه الاسلوب المتبع في التقييم
عاملا مساعدا او عائقا للاستفاده منه.
2_كثيرا ما يكون لشخصيه القائم القييم اثر كبير على المسؤولين.وقد يكون هذ الاثر أيجابيا مما يساعد على سهوله تقلبهم لتوصياته.
3_الجوالسياسي للمنظمة التي يجري تقييم برامجها له اثر كبير بالنسبه لا حتمالات قبول توصيات التقييم من عدمها. والمقصود بالجو السياسي تلك المصالح المختلفه لمجموعات او افراد لهم دور هام ومصلحه في نتائج التقييم.
4_حتى الاجهزة البيروقراطية المنوط بها تنفيذ السياسة العامة قد تكون في ذاتها عقبه في سبيل تقييم برامج العمل الحكومي .
5_- تتطلب عمليه التقيم وقت وجهد ومال واخصائين كما قد يلزم لحسن سير العمل فى تنفيذ بحوث التقيم فرض قيود على البيرو قراطيه المسؤله عن السياسه العامه

كاتب الموضوع الأصلي: افنان ابو صفية

معوقات عملية تقييم السياسة العامة
– تتطلب دراسات وبحوث وتقييم السياسة العامة وقتاً وجهداً ومالاُ وأخصائيين.
– كثيرآ ما يكون لشخصيه القائم بالتقييم اثر كبير على المسؤولين وقد يكون هذا الاثر (ايجابيا او سلبيا)
– الجو السياسي للمنظمة التي يجري تقييم برامجها .. بمعنى المصالح المختلفة لمجموعات او افراد لهم دور هام ومصلحة في نتائج التقييم .
– الاجهزة البيوقراطية المنوط بها تنفيذ السياسة العامة.. فاللبيوقراطية مصالح ذاتية تقوم اساساً على فرض ان برامجها ناجحة وذات اثر ايجابي وان الجهاز التنفيذي ينهض برسالته باكبر قدر من الفعالية والكفاءة والعدالة فاذا وجد قصور فمرجعة اسباب خارجه عن إرادة البيوقراطية مثل نقص الدعم المالي او المعنوي.
– قد تكون الاعتبارات المتعلقه بمنهجيه الاسلوب المتبع في التقييم عاملآ مساعدآ او عائقآ للاستفاده منه وهذا يتوقف على(درجه الدقه العلميه ورده فعل المسؤولين لها

كاتب الموضوع الأصلي: جارحه العتيبي

لعقبات والمعوقات التي تواجه الاستفادة من تقارير تقييم السياسة العامة هي:

1- قد تكون الاعتبارات المتعلقة بمنهجية الأسلوب المتبع في التقييم عامل مساعد او عائق للاستفادة منه .
وهذا قد يتوقف على درجة الدقة العلمية التي روعيت في القيام بالدراسة من ناحية ورد فعل المسئولين لها من ناحية أخرى .فكلما ازدادت درجة الدقة العلمية كلما صعب التنبؤ برد الفعل .

2– -كثيرا مايكون لشخصية القائم بالتقييم اثر كبير على المسئولين . قد يكون هذا الأثر ايجابي مما يساعد على سهولة تقبلهم لتوصياته . كما قد يكون سلبي فتكون النتيجة بالنسبة للتوصيات عكسية .

3- كذلك الجو السياسي للمنظمة التي يجري تقييم برامجها .. بمعنى المصالح المختلفة لمجموعات او افراد لهم دور هام ومصلحة في نتائج التقييم .
4- كذلك الاجهزة البيوقراطية المنوط بها تنفيذ السياسة العامة.. فاللبيوقراطية مصالح ذاتية تقوم اساساً على فرض ان برامجها ناجحة وذات اثر ايجابي وان الجهاز التنفيذي ينهض برسالته باكبر قدر من الفعالية والكفاءة والعدالة فاذا وجد قصور فمرجعة اسباب خارجه عن إرادة البيوقراطية مثل نقص الدعم المالي او المعنوي.

5-كلما الاستثمار المالى فى البرامج القائمه كبيرا كلما صعب على المسؤلين الاخذ بنتائج تقيم انتهى إلى ضرورة اتباع سياسات بديله كليه . ولذا تميل الحكومة فى هذا المجال إلى عدم قبول نتائج التقيم وأجراء بعض التعديلات الطفيفه على السياسات والبرامج القائمه لأرضاء الضغوط المختلفه

6- تتطلب دراسات وبحوث تقييم السياسة العامة وقت وجهد ومال وأخصائيين وايضا قد يلزم فرض قيود على البيروقراطية المسئولة عن السياسة العامة لحسن سير العمل.

جارحه محمد العتيبي
رقم التسلسلي اتوقع 22

كاتب الموضوع الأصلي: د.أحمد وهبان

أعزائي النتيجة على الرابط التالي مع خالص تحياتي
http://faculty.ksu.edu.sa/wahban/Pages/r43545.aspx

كاتب الموضوع الأصلي: هتون عبدالله

معوقات عملية تقييم السياسة العامة..

أياً كانت الأساليب المستعملة لتقييم السياسة العامة شخصية أو علمية ومهما كانت جودة التقارير والنتائج التي تنتهي إليها فلا قيمة لها إلا إذا وضعت توصيات التقييم موضع التنفيذ، وهذا يعتمد على قدرة أو رغبة أصحاب السلطة من الاستفادة منها.

والملاحظ أن كثير من نتائج تقارير تقييم السياسات العامة تلقى إهمالاً وتجاهلاً من بعض المسؤولين ويرجع السبب إلى عدة أسباب منها:
1- قد تكون الاعتبارات المتعلقة بمنهجية الأسلوب المتبع في التقييم عاملاً مساعداً أو عائقاً للاستفادة منه وهذا يتوقف على درجة الدقة العلمية من ناحية ورد المسؤولين لها من ناحية أخرى، وكلما ازدادت درجة الدقة العلمية كلما صعب التنبؤ برد الفعل ، والعكس.
2- كثيراً مايكون لشخصية القائم بالتقييم أثر كبير على المسؤولين وقد يكون إيجابياً مما يسهل تقبلهم لتوصياته، وقد يكون سلبياً فتكون النتيجة عكسية.
3- الجو السياسي للمنظمة التي يجري تقييم برامجها له أثر كبير بالنسبة لاحتمالات قبول توصيات التقييم من عدمها، والمقصود بالجو السياسي تلك المصالح المختلفة التي لها دور هام في نتائج التقييم.
4- الأجهزة البيروقراطية قد يكون لها مصالح ذاتية تقوم أساساً على فرض أن برامجها ناجحة وذات أثر إيجابي وأن الجهاز التنفيذي ينهض برسالته بأكبر قدر من الفعالية والكفاءة والعدالة وإذا وُجد قصور فإن السبب خارج عن إرادة البيروقراطية.
5- هناك صعوبة في وضع نتائج التقييم موضع الننفيذ لأسباب مالية.
6- تتطلب دراسات وبحوث وتقييم السياسة العامة وقتاً وجهداً ومالاُ وأخصائيين.

وبالرغم من هذه المعوقات وما يعتيرها من قصور منهجي، تعتبر البحوث العلمية لتقييم السياسة العامة أداة هامة وقوية وموضوعية لتحليل السياسات الحكومية وبرامج العمل قي تنفيذها.

كاتب الموضوع الأصلي: نوره الحيد

[color=#0082ff]العقبات والمعوقات التي تواجه الاستفادة من تقارير تقييم السياسة العامة هي :[/color]

1- قد تكون الاعتبارات المتعلقة بمنهجية الأسلوب المتبع في التقييم عامل مساعد او عائق للاستفادة منه .
وهذا قد يتوقف على درجة الدقة العلمية التي روعيت في القيام بالدراسة من ناحية ورد فعل المسئولين لها من ناحية أخرى .فكلما ازدادت درجة الدقة العلمية كلما صعب التنبؤ برد الفعل .

2- -ان لشخصية القائم بالتقييم اثر كبير على المسئولين . قد يكون هذا الأثر ايجابي مما يساعد على سهولة تقبلهم لتوصياته كما قد يكون سلبي فتكون النتيجة بالنسبة للتوصيات عكسية .

3- الجو السياسي للمنظمة التي يجري فيها تقييم برامجها له اثر كبير بالنسبة لاحتمالات قبول توصيات التقييم من عدمها .

4- الأجهزة البيروقراطية المنوط بها تنفيذ السياسة العامة قد تكون ذاتها عقبة في سبيل تقييم برامج العمل الحكومي او الاستفادة من نتائج التقييم إذا فرض عليها .

5-كلما الاستثمار المالى فى البرامج القائمه كبيرا كلما صعب على المسؤلين الاخذ بنتائج تقيم انتهى إلى ضرورة اتباع سياسات بديله كليه . ولذا تميل الحكومة فى هذا المجال إلى عدم قبول نتائج التقيم وأجراء بعض التعديلات الطفيفه على السياسات والبرامج القائمه لأرضاء الضغوط المختلفه

6- تتطلب دراسات وبحوث تقييم السياسة العامة وقت وجهد ومال وأخصائيين وايضا قد يلزم فرض قيود على البيروقراطية المسئولة عن السياسة العامة لحسن سير العمل.

التسلسلي 10

كاتب الموضوع الأصلي: عهود الباهلي

المحاضرة 9

* تقييم السياسة العامة:
ويقصد بها : مجموعة من الإجراءات التي تستهدف الحكم على المدى فاعلية سياسة عامه ما وعلى مدى جدارتها بالتنفيذ أو الاستمرار أو الاقتداء بها مستقبلاً.

— التقييم هنا قد ينصب على :
1- على مضمون السياسة العامة بمعنى ] ماتنطوي علية من خطط وبرامج ودقة في تعريف المشكلة وكفاءة في الاختيار بين البدائل وتقييم المخصصات المالية التي وجهت لهذه السياسة
2- على الإجراءات التي اتبعت في رسم السياسة العامة بغض النظر عن مضمونها وهل هي دستوريه أم لا , وهل ساهمت المؤسسات الرسمية والغير رسمية في هذه الإجراءات.

* ماهي أهداف عملية تقييم السياسة العامة ؟
هناك العديد من الأهداف التي من اجلها تقييم السياسة العامة:
1) أهداف سياسية : يعتبر التقييم أداة لقياس مدى نجاح السياسة العامة في تحقيق الشعور بالرضاء العام على الحكومة , وكذلك تستهدف بالتعرف على مدى التأييد الإعلامي التي تتمتع به سياستها.

2) أهداف بيروقراطيه: تستهدف قياس كفاءة الأجهزة البيوقراطيه أو الأجهزة الاداريه وما يتمتع به من تأييد شعبي التي ويؤدي هذا التأييد إلى رفع مكانة الأجهزة التنفيذية القائمة على تنفيذ سياسة عامة ما.

3) أهداف موضوعية : مثل :
أ / التحقق من مدى نجاح السياسة العامة في حل المشكلة العامة ومعرفة أسباب القصور إن وجدت.
ب / قياس أثار تطبيق السياسة العامة على البيئة الاجتماعية.
ج / اكتشاف الآثار غير المقصودة للسياسة العامة.
د/ قياس التكلفة مقارنة بالمنفعة التي تتحقق من وراء السياسة العامة.
و/ الحكم على النتائج المادية والمعنوية للسياسة..
معنوية –> بمعنى قياس مدى رضاء الجماهير.
مادية –> بمعنى دراسة حجم التغيرات المادية التي طرأت على
المواطنين المقصودين بالسياسة العامة.

-نلاحظ إن الحكم على نجاح أو فشل السياسة العامه ليس مطلقاً
بمعنى ( ليس هناك سياسة عامة ناجحة بشكل مطلق , وليس هناك سياسة عامة فاشلة بشكل مطلق. )

* تقييم أثار السياسة العامة.
ممكن أن تكون من عدة نواحي :
1/ قياس مدى الرضاء العام الذي حققته مخرجات السياسة العامة..بمعنى
}مانطوت عليه هذه السياسة من اعتمادات ماليه ووظائف وخدمات إنتاج وتغيرات اجتماعيه واقتصاديه للمواطنين المعنيين بهذه السياسه.
2/ قياس الفارق بين الاثار الحقيقيه للسياسة العامة وتوقعات المواطنين.
3/ لابد ان يأخذ عملية التقييم بالاعتبار وجود نوعين من الاثار:
– اثار مقصودة >> اثار موجوده فعلاً ومكتوبه صراحة في خطط السياسة.
– اثار غير مقصودة .
4/ وهناك اثار اخرى للتقييم مثل :
– الاثار المباشرة للسياسة العامة والاثار الغير مباشرة للسياسة العامة.
5/ ان ندرس الاثار المادية والغير مادية للسياسة العامة.

* مراحل العمل في بحوث تقييم السياسة العامة.
1) تحديد الاهداف : تحديد اهداف السياسة العامة بوضوح ودقه كاملين
2) تصميم نموذج لعلاقات السببية : هنا نستخدم نموذج يقارن النوذج النظري بالواقع بين المتغيرات السياسة العامة والاهداف , وماهي العلاقة بين المتغيرات }س و ص { وبين المتغيرات والاهدف .
3) تصميم اسلوب بحث مناسب : تحديد مجموعة من الخطوات التي تتبع في جمع الحقائق والبيانات والقياس والتحليل وشرح وتفسير النتائج .. واسلوب بحث لابد ان يتناسب مع طبيعة المشكلة.
4) القياس والنمطية : ان تصاغ اهداف السياسة العامة في عبارات كمية بحيث يمكن قياس تاثير كل متغير على تحقيق الاهداف.
5) جمع المعلومات والحقائق : وهناك اساليب مختلفة لجمع المعلومات مثل : المقابلات الشخصية والاستقصاءات والملاحظه المباشرة والوثائق وبنوك المعلومات والانترنت } يجب على الباحث ان يختار الاساليب المناسبة لطبيعة المشكلة {
6) تحليل وشرح المعلومات : بهدف الكشف عن العلاقات السببية أي تاثير كل متغير على تحقيق الاهداف وعلى المتغيرات الاخرى .
– وبذلك على المحلل تقديم توصيات توضح كيفية الوصول الى درجة اكبر من النجاح في تحقيق اهداف السياسة العامة الحالية او المستقبلية , ويذكر اسباب الاخفاق واسباب النجاح .

* اساليب تقييم السياسة العامة :
1/ الاساليب التقليدية : نقصد بها الاساليب التي تستعملها اجهزه حكومية وغير حكومية في الحكم على جدوى برامج العمل الحكومي , وهذة الاساليب تتميز بعدم الدقة وغير منتظمة وغير امنه ولمن لايقلل من شانها
وهذه الاساليب هي :
أ ) رقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية .
فنظم الحكم النيابية تميل الى الفصل بين السلطات , والى ايجاد حالة توازن بين القوى السياسية بحيث لاتطغى احدى السلطتين على الاخرى , ويكون للبرلمان حق الرقابة والمسأله في مواجهة المؤسسة التنفيذية .
} هل هي دستورية هل هي ناجحة وتتميز بالشفافية {
– وفي نظم البرلمان له الحق في طرح الثقة في الحكومة واسقاطها حيث الوزارة مسئولة تضامنياً وفردياً او الحكومة .
– هناك اساليب رقابة مثل } الاستجواب- السؤال –التحقيق {

ب) التقييم بواسطة المؤسسة التنفيذيه ذاتها:
وهنا تمارس التنفيذية رقابة ذاتيه على نفسها , بقصد التأكد من حسن اداء الاعمال الموكوله اليها , والتحقق من جدوى وفاعلية سياستها وبرامجها على نحو يعطيها القدرة على تبرير قراراتها .
وهنا يتم التقييم على مستوى المؤسسه التنفيذيه
– ويمكن ان تتم من خلال بعض الوزارات } الوزارة المالية {
– ويمكن ان تتم من قبل الوزارة المعنية مباشرة بتنفيذ السياسة العامه.
– ويمكن ان تتم من قبل الاجهزة المحلية } الحكم المحلي – والادارة المحلية {

ج) التقييم قد يتم من اجهزة غير حكومية :
تمارس الاجهزة الحكوميه تقييم السياسة العامة بالاضافة الى الاجهزة الغير حكومية والتقييم هنا يتم بدرجه متفاوتة .

2/ الاساليب العلمية الحديثة :
مثل : أ ) اسلوب التجربه المعملية : ويقوم على التحكم في العدد من المتغيرات.
يمكن ان يكون اسلوب التجربة المعمليه سليم اذا كانت على الظواهر الطبيعية .
اما اذا كان على البشر فيتلقى احياناً انتقادات اخلاقية وقانونية
وكذلك لايستجيب بعض الاحيان مع المتغيرات . ولا تكون العينات التي تم اختيارها على علم بانها محل تجربه

ب) اسلوب التجربة غير المعملية : العينات التي تخضع لتتقيم او التحربة يتم اختيارها وتكون على علم بانها محل تجربة
اختيار الاشخاص بعلمهم >> متطوعين
واخيراً .. الاساليب التقليدية هي الاكثر استخداماً والاكثر واقعية
أما الأساليب الحديثة لم تحقق نجاحاً واعتماداً.

واتمنى لكن التوفيق والسموحه على التقصير ان وجد .

كاتب الموضوع الأصلي: محمد البداح(6)

يجسّد فيكتور بوت الذي رفضت المحكمة التايلاندية ابعاده للولايات المتحدة يوم الثلاثاء 11-8-2009 شخصية تاجر السلاح الدولي المحتال الذي لا يمكن الإمساك به، مستفيداً من العولمة وانهيار الاتحاد السوفييتي من أجل زيادة نفوذه.

ولد بوت في دوشانبي (طاجاكستان) في 1967, وفقا لتقرير للأمم المتحدة، ودرس في المعهد العسكري للغات قبل ان ينضم للسلاح الجوي.

وقد أنكر دائماً بوت انتماءه إلى المخابرات السوفييتية السابقة التي اشتهرت باستخدامها هذا المعهد من أجل إلحاق عملاء جدد بصفوفها.

وفي إحدى مقابلاته النادرة مع مجلة “نيويورك تايمز” أكد بوت انه دخل عالم الاعمال في 992 حين اشترى وهو في سن الـ25 من عمره ثلاث طائرات شحن “انتونوف” بقيمة 120 الف دولار.

وفقاً للامم المتحدة والمخابرات الغربية فإن بوت، الذي كان في أنغولا في عام 1990والذي يتحدث ست لغات، استفاد من انهيار جدار برلين ليشتري وبأسعار متدنية جدا قواعد عسكرية هجرت وأسلحة وعتاد سوفييتي.

وكان ضرباً من ضروب الذكاء حين قرر بوت ألا ينقل سراً هذه الاسلحة بل أن يشكل أسطولاً جوياً بقيادة أشخاص لا يردعهم رادع لنقل هذه الاسلحة الى مناطق النزاعات.

وتقول منظمة العفو الدولية إنه في مرحلة من المراحل كانت لبوت حوالي 50 طائرة تعمل في أنحاء الأرض كلها خصوصاً في إفريقيا.

واعتبر الصحافي الاميركي دوغلاس فرح الذي شارك في كتاب “تاجر الموت” بوت “مسؤولا سوفييتياً عرف كيف ينتهز ثلاث فرص توفرت مع انهيار الاتحاد السوفييتي وهي طائرات متروكة على مدارج بين موسكو وكييف، ومخزون هائل من الأسلحة والعتاد بحراسة الجيش لم يود أحد دفع ثمنها وارتفاع الطلب على الاسلحة بشكل كبير”.

وقال الصحافي في مقابلة لمجلة “ماذرجون” الأمريكية “كل ما قام به هو ربط هذه العوامل الثلاثة. أخذ الطائرات بأسعار رمزية وملأها بالسلاح الرخيص الثمن وأرسلها إلى الذين لا يستطيعون شراء اسلحة”.

وقال المحققون التابعون للأمم المتحدة في “نبذة عن بوت” ان القلب النابض لامبراطوريته كانت ستكون شركة النقل الجوي “ايرسيس” التي انشئت في مونروفيا (ليبيريا) 1996.

ومنذ ذلك الوقت لم ينفك يبدل لوحات التسجيل وخطط الطيران. وعمل في افريقيا ومن مرفأ استاند البلجيكي.

ويمكن رصد هذه الطائرات على مدارج شبه رسمية في إفريقيا وأفغانستان وأمريكا الجنوبية ودول الاتحاد السوفييتي السابق.

ويذكر فرح في كتابه أنه في بداية الحرب الامريكية على العراق نقل بوت عديداً وعتاداً لحساب تجار يعملون للجيش الامريكي.

وتتهم الولايات المتحدة بوت بتسليحه جهاديين في مناطق مختلفة، لكنه نفى نفياً قاطعاً أن “يكون قد أبرم اي صفقة مع القاعدة”.

ويعتبر الكس فاينز، مسؤول برنامج “افريقيا” لمركز “شاتام هاوس” في لندن، ان شهرة بوت الدولية هي ما سيؤدي الى توقيفه.

وأقر بوت لوكالة الصحافة الفرنسية انه في قطاع تعتبر فيه السرية أساسا ورود اسمه في تقارير الامم المتحدة وتجسيد دوره من قبل نيكولاس كايدج في فيلم “لورد او وور” أمر “مسيء للاعمال

كاتب الموضوع الأصلي: محمد البداح(6)

عينت الناهة بنت مكناس وزيرة للخارجية الموريتانية لتصبح بذلك أول وزيرة خارجية على مستوى العالم العربي، ضمن التشكيلة الحكومية المكونة من 27 حقيبة وزارية التي أعلن عنها رئيس الوزراء مولاي ولد محمد لغظف، بحسب مانشرته تقارير إعلامية الخميس 13-8-2009.

الناهة هي ابنة وزير خارجية موريتانيا السابق، وتقود حزبا سياسيا هو الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم، الموالي للرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز.

وانتخبت خليفة لوالدها بعد وفاته على رأس الحزب الذي أسسه مع مجموعة رفاقه في التسعينيات، وكانت من أول البرلمانيين الذين تقدموا بطلب حجب الثقة عن حكومة ولد الشيخ عبدالله 2008.

عملت وزيرة مستشارة برئاسة الجمهورية، ثم أقيلت من منصبها إثر انقلاب الثالث من أغسطس/آب 2005 وتفرغت نهائيا للعمل الحزبي، فتمكنت من دخول البرلمان مع مجموعة من أعضاء حزبها عام 2006.

وتلقت تعليمها الأساسي والثانوي والعالي في نواكشوط ودكار وباريس، وحصلت على الشهادة العليا في التسيير من المعهد العالي للتسيير بفرنسا، وتدربت في البنوك الفرنسية

.

كاتب الموضوع الأصلي: عهود الباهلي

* ماهي معوقات عملية تقييم السياسة العامة؟

1/ قد تكون الاعتبارات المتعلقة بمنهجية الاسلوب المتبع في التقييم عاملاً مساعداً أو عائقاً للإستفادة منه.. زهذا يتوقف على درجة الدقة العلمية التي روعيت في القيام بالدراسة من ناحية ورد فعل المسؤولين لها من ناحية اخرى.
2/ ان شخصية القائم بالتقييم يكون لها اثر كبير على المسؤولين .. بمعنى [ قد يكون الاثر ايجابياً مما يساعد على سهولة تقبلهم لتوصياته او يكون سلباً فتكون النتيجة بالنسبة للتوصيات عكسية.
3/ كذلك الجو السياسي للمنظمة التي يجري تقييم برامجها .. بمعنى المصالح المختلفة لمجموعات او افراد لهم دور هام ومصلحة في نتائج التقييم .
4/ كذلك الاجهزة البيوقراطية المنوط بها تنفيذ السياسة العامة.. فاللبيوقراطية مصالح ذاتية تقوم اساساً على فرض ان برامجها ناجحة وذات اثر ايجابي وان الجهاز التنفيذي ينهض برسالته باكبر قدر من الفعالية والكفاءة والعدالة فاذا وجد قصور فمرجعة اسباب خارجه عن إرادة البيوقراطية مثل نقص الدعم المالي او المعنوي.
5/ كذلك صعوبة في وضع نتائج التقييم موضع التنفيذ لاسباب ماليه.
6/ كذلك تتطلب دراسات وبحوث تقييم السياسة العامة وقتاً وجهداً ومالاً واخصائيين.