أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: أفنان التويم

(جوهردوداييف) كان يقول: من يقبل أن يكون عبداً يجب أن يكون له سيداً.
وإذا كان المسلمون يريدون منا أن نعيش تحت أقدام الروس، فنحن نتبرأ من هؤلاء المسلمين، نحن نريد ونحتاج إلى مسلمين أحرار، ونحن على استعداد للمشاركة مع أي مسلم في جهاده من أجل الحرية والسلام، وإن لم يكن المسلم هكذا .. أعتقد أنه ليس بمسلم. او على الاقل مسلم ذليل —

على كل شيشاني تقديم المساعدة لاي انسان مظلوم دون النظر الى لونه او جنسه و دينه او قوميته لاننا اخوة في الانسانية ——————————————— ——————————————— ———-

يقول للروس —يجب ان تقتلوا كل الشيشان في العالم حتى تستطيعوا قول كلمة انتصرنا فان بقي شيشاني واحد سينجب ويحاربكم وسنتصر ——————————————— ——————————————–

كاتب الموضوع الأصلي: أفنان التويم

صهر الرئيس الإيراني: “نجاد” رجل من الدرجة
الثالثة ولا يستحق الرئاسة

فجر أحد أقارب الرئيس الأيراني، محمود أحمدي نجاد، مفاجأة من العيار الثقيل، قد تقضي على أحلام الرئيس الإيرانية الانتخابية.
فقد صرح والد زوج ابنة نجاد أحمد خورشيدي بأن نجاد لا يستحق هذه المنصب وبأنه “رجل من الدرجة الثالثة”، معبرًا عن ندمه لوقوفه إلى جانب نجاد قبل ذلك.
جدير بالذكر أن خورشيدي كان – بحسب صحيفة “الديلي تليجراف” – العقل المدبر لحمة نجاد الانتخابية عام 2005.
ولم يكتفِ خورشيدي بذلك، بل أكد على أن مواقفه إيجابية من جميع المرشحين في الانتخابات الرئاسية ما عدا نجاد.
وصادق مجلس صيانة الدستور الإيراني، في وقتٍ سابق، على ترشح 4 شخصيات لخوض الانتخابات الرئاسية هم: الرئيس الحالي محمود أحمدي نجاد، ورئيس الوزراء السابق مير حسين موسوي، ورئيس مجلس الشورى السابق مهدي كروبي، والرئيس السابق للحرس الثوري الإيراني محسن رضائي.
وأشارت “الديلي تليجراف” إلى أن تصريحات خورشيدي هذه أدت إلى نشوب خلاف بينه وبين ابنه مهدي، زوج ابنة نجاد الوحيدة.
درجات جامعية مزورة:
هذا ولم تقتصر تصريحات خورشيدي على مهاجمة نجاد، بل امتدت لتشمل حكومته، حيث أضاف خورشيدي أن وزيرين فيها فقط يحملان شهادات جامعية فعلية أما البقية فدرجاتهم الجامعية مزورة.
وكان الهجوم الأشد من نصيب شقيق نجاد داود الذي كان يتولى منصب مدير دائرة التفتيش الواسعة النفوذ قبل أن يطرد منها قبل عام بسبب ممارسات “لا تليق لا بالإنسان ولا بالمسلم” واختلاقه الدعاوى ضد الناس، حسب خورشيدي.

المصدر: موقع مفكرة الإسلام

__________________

كاتب الموضوع الأصلي: فاطمه الدوسري

[b]لن أغادر .ليس فقط من أجلك .ولكن من أجل العمر الذي حلمت به معك من أجل الحب الذي مازلت أحمله في قلبي لك . لن أغادر رغم كل شيء ورغم أنني في الخيارات الصعبة أذهب بقسوة الى الحدود القصوى .ماعدا العشرة التي بيننا . والنبض الذي خط ايقاع ذبذباته على حروف اسمك .
كيف يمكن لي أن أمسح جزاءا من عمري وبقايا فرحي . وكل حلمي .كيف يمكن لي أن اضع نقطة في نهاية السطر.
واقلب الصفحة . وهل العمر مجرد اوراق ؟؟.
لن أغادر .وسأحاول بكل حبي وعطائي أن أحمي الكيان الذي بيننا . وأستعيد اللحظات الجميلة التي لاتقارن .كيف يمكن أن أغادر وأترك رصيد عمري الحقيقي فجأة ؟ وماهي الحياة غير لحظات صدق تعيشها مع أنسان يقدر قيمتها .
لن أغادر مهما شعرت من صعوبة الاحساس ,ومرارة اللحظات. مهما لمست من جحود, وجفاء صامت .سوف أستمر في عطائي الذي لاينتهي .سوف أبذل المستحيل من أجل حلم عشت من أجله , ولن ينطفي.
ياشخصا نسجت أحلامي من خلال كلماته ,ورسمت مستقبلي تحت ظلال أفكاره .كل لحظة جميلة في حياتي تصبح ناقصة ان لم تكن أنت فيها. وأي زمن أنت فيه مهما كان بسيطا ,هو العمر بكامله.
لن تصيبني لحظات اليأس ولن أستسلم ,فالذي بيننا أكبر من كل الحسابات . القضية ليست مهزوما ومنتصرا , القضية عمر وحلم ومستقبل .القضية خيار رسمناه معا ونسير في طريقه من أجلنا معا…
سوف أستوعب كل الصعوبات ,ولكنني أسألك أن تستعيد ذاتك , وأن تعود الى شخصك الذي أعرف . ومعدنك الذي اعتدت . أريد أن أعيش معك حياة ومصيرا ,أريد أن أمنحك حبي وقلبي وكل ماتحلم..
أريد أن أهرب من كل العالم لأضع أحلامي بين راحتيك…[/b]

كاتب الموضوع الأصلي: ناجي العييد80

د.هيا عبد العزيز المنيع

من أخطر المشاكل التي يمكن أن يواجهها مجتمع إنساني عملية الصدام الثقافي بين اعضائه…،وتزداد تلك الاشكالية في حال وجود تغير سريع مع هشاشة ثقافية او سيطرة ثقافة المجموع في ذلك المجتمع اضافة لضعف نظامه التعليمي وكل تلك العوامل وغيرها للأسف متوفرة في مجتمعنا…

إشكالية التطرف لليمين او لليسار في التحرك الاجتماعي المرتكز على القيم الثقافية التي هي اساسا مرتكزة على اسس دينية تمثل حصارا يستغل للتضييق على الاكثرية التي لاذنب انها محاطة بصدام ثقافي بين تيارين تضيق بهما الارض بما رحبت لظن كل طرف انه وصي على المجتمع وخاصة المرأة والشباب….واشكالية الوصاية للاسف تمارس في مجتمعنا بشكل قوي يصل لحد الاقصاء ليس للرأي الاخر وهو خطأ بل ولصاحب الشأن نفسه حيث نجد كل طرف يقرر مثلا مايصلح للمرأة ومالا يصلح فيما هي مكممة الفم…؟أي لايسمح لصوتها بالتعبير عن رأيها في قضاياها ولعل مجلس الشورى يفك ذلك الحصار بادراج المرأة كمستشارة رسمية وليس متعاونة ايضا ايجاد ادارة نسائية في الديوان الملكي وديوان ولي العهد بات مهما لايصال صوت المرأة لاصحاب القرار..

لانعاني في واقع الامر من ظواهر انحرافية مخيفة في حجمها وان كان التطرف بممارسة الارهاب كسلوك انحرافي اثار الكثير من المخاوف الا انه في حجمه لم يكن يمثل انتشارا مجتمعيا (كسلوك) وان حظي في بداياته بتعاطف من البعض لغموض مرتكزه او عقيدته الفعلية عند الكثير خاصه البسطاء او مسيسي المواقف…

الإشكال في ذلك الصدام انه بات يشكل معوقاً فعلياً للكثير من برامج التنمية خاصة في قطاعي الشباب والمرأة حيث الوصاية جاهزة وفاعلة وهذه مشكلة يشعر بها الجميع ويعترف بها الموضوعيون وان انكرها البعض كمحصلة طبيعية للاقصاء…؟؟

حاله الصدام الثقافي تدخل في اطار مسؤولية الجامعات ومؤسسات التنوير التي عليها ان تعيد دورها التثقيفي داخل المجتمع بحيث تكون قوة مؤثرة على الراي العام وان لاتكتفي بدورها التعليمي بل عليها الخروج اكثر للمجتمع ايضا الاعلام عليه ان يشارك في المسؤولية والأهم علماء الدين عليهم مسؤولية كبيرة في تأصيل ثقافة الاختلاف العلمي والفكري بين اعضاء المجتمع كمنهج للتطور وليس للإقصاء…لان مجتمعنا رغم مظاهر القبلية مثلا او الاختلاف المذهبي الا ان معاناته اشد في الصدام الثقافي وتقبل عمليات التحديث …

كاتب الموضوع الأصلي: ناجي العييد80

يوسف أباالخيل

عندما كانت جحافل القوات الأمريكية تدق أبواب بغداد كان الشعار الذي يرافقها هو: دمقرطة العراق بحيث يكون نموذجا للديمقراطية المراد نشرها في الشرق الأوسط!. ولم ينتظر صقور المحافظين الجدد في الإدارة الأمريكية السابقة لكي يطبخوا نموذجهم المزعوم في العراق على نار هادئة، ليتمكنوا من بعث مخرجات النواة إلى بقية الأقطار المستهدفة بالديمقراطية، بل شجعوا تلك الأقطار على أن تساوق التجربة العراقية بالزمن ليكون القطاف الديمقراطي سريعا!. والسؤال هنا: ما هي محصلة «الديمقراطية» العربية، سواءً أكانت «ديمقراطية» من الداخل، أو دمقرطة من الخارج على طريقة المحافظين الجدد؟.

واقع التجارب «الديمقراطية» العربية، سواءً منها تلك التي ساوقت الزمن «الديمقراطي»العراقي، أو التي أتت بعده، أو تلك التي مرت بالتجربة «الديمقراطية» قبله، يؤكد، يوما بعد يوم، على أنها دشنت لوضع سياسي أتى بحمل استبدادي أثقل مما حمله الوضع السياسي السابق لها. في العراق الجريح، نجد أن صناديق الاقتراع أفرزت تكتلات وأحزاباً حزبية هي أشبه بالكانتونات المذهبية الضيقة، لأن تلك التكتلات والأحزاب قدمت برامجها في الانتخابات، إما على أساس مذهبي بحت، كما هي الحال فيما يخص الشيعة والسنة، أو عرقي بحت، كما هي حال الأكراد. والناخب العراقي، من جهته، أدلى بصوته للتكتل أو الحزب الذي يتفق وميوله المذهبية أو العرقية، والغائب الأكبر في العملية الانتخابية العراقية، الذي هو الحاضر الوحيد في العمليات الديمقراطية الحقيقية، كان الوطنية والوطن.

لقد أفرزت صناديق الاقتراع العراقية وضعا سياسياً طائفياً اضطر معه رئيس الوزراء العراقي:(نوري المالكي)، إلى الشكوى العلنية من النتائج المدمرة لما يمكن أن أسميها ب «ديمقراطية الطوائف»، الأمر الذي حدا به إلى المطالبة ب «إنهاء الديمقراطية التوافقية والمحاصصة». وبرر قبول العراقيين لتلك المحاصصة الطائفية بأن «النفوس كانت مثقلة بالخوف والتهميش ولم يكن أمامنا خيار سوى التوافق ومبدأ المحاصصة، كنا في حاجة لطمأنة الشركاء، وقد حققنا ما أمكن، لكن الاستمرار هو الضد لعملية الاستقرار السياسي». وبدا واضحاً أكثر، وهو يؤكد رفضه للمحاصصة الطائفية «الديمقراطية» بقوله: «لا بد أن نختار إما الدولة وتحمل المسؤولية، وإما المعارضة:( يقصد المعارضة الديمقراطية الحقة)، فالصيغ التي اضطررنا إليها، مثل الديمقراطية التوافقية والمحاصصة ربما كانت ضرورة في مرحلة بناء الدولة لكن اليوم لا بد أن ننتهي ونعود إلى القانون والدستور».

وما لم يدركه رئيس الوزراء العراقي، أو أنه أدركه ولم يكن قادراً على البوح به، أن الديمقراطية من جانب، والطائفية والعرقية والإثنية من جانب آخر، ضدان لا يجتمعان، وأن «الديمقراطية» الشكلية الممثلة بصناديق الاقتراع والتصويت وفرز الأصوات، وإعلان النتائج، ليست هي الديمقراطية الحقيقية. وأن ثقافة الديمقراطية القائمة على احترام الحقوق الأساسية للإنسان بمطلقه ضرورة تسبق إحلال الديمقراطية نفسها بما هي صناديق اقتراع وتصويت وفرز ونتائج.

في المقابل، فلم يخرج الامتداد النموذجي/ الجغرافي للدمقرطة الأمريكية في بقية أقطار الشرق الأوسط عن الإطار (الشكلي) للديمقراطية، لأن المجتمعات التي حاولت أن تتمقرط بنفسها، أو حاول الخارج دمقرطتها، كانت مجتمعات متشابهة، إن لم نقل متماثلة، في أنها مجتمعات ما قبل الحداثة، مجتمعات الطائفة والمذهب والعرق المقدمة على الوطن بفضائه الجامع، هذا إذا كان ثمة حضور للوطن بمفهومه الفلسفي الحديث، في الثقافة العربية المعاصرة. ففي فلسطين، مثلاً، انتخب الناخب الفلسطيني الذي لم (يتلبرل) بعدُ، شأنه شأن بقية أقرانه في بقية الأقطار العربية، حركة حماس، كحركة متمذهبة تحاسب «المواطن» الفلسطيني وفقاً لانتماءاته الدينية قبل الوطنية، هذا إذا كان للانتماء الوطني حضور لديها من الأساس.

إن من المعلوم به من الضرورة من فلسفة الحداثة، أن الديمقراطية هي ثقافة تتأصل في النظام التربوي الشامل للمجتمع قبل اللجوء إلى آلياتها الشكلية: صناديق اقتراع، اقتراع، نتائج، وضع سياسي جديد. لا يمكن أن (تتمقرط) السياسة قبل أن (تتلبرل) الثقافة. ولا يمكن أن (تتلبرل)الثقافة ما لم تُحشر أدبيات الطائفة والمذهب والعرق في الزوايا الشخصية البحتة التي لا يُحاسب «المواطن»، بعد أن يصبح مواطنا حقيقياً، وفقاً لمعطياتها. ولا يمكن أن يتم ذلك الحشر ما لم تحل الوطنية الحقة التي تنظم العلاقات بين أفراد المجتمع وفقاً لمعطياتها لوحدها، وهي المعطيات التي تتأسس على احترام حقوق الإنسان الأساسية التي حددتها «مبادئ حقوق الإنسان والمواطن»، والتي دشنتها، في العصور الحديثة، الثورة الفرنسية عام 1879م.

إن الوطنية الحقة ستنتصر على الطائفية والعرقية والمذهبية عندما تكون الثقافة المعاشة في المجتمع قائمة على احترام الحقوق الفردية الأساسية ل «المواطن» بعيداً عن دينه ومذهبه وقبيلته وأصله وفصله. عندما يكون الخيط العلائقي الناظم للعلاقات الاجتماعية على هذا المستوى من الشفافية الحقوقية، يمكن الحديث، حينها، عن الدمقطرة والديمقراطية.

في كتاب له صدر حديثا، يتساءل فريد زكريا بقوله: هل المزيد من الديمقراطية يؤدي بشكل أوتوماتيكي إلى المزيد من الحرية؟. والجواب العفوي التقليدي المباشر، وفقاً للدكتور هاشم صالح، الذي استعرض الكتاب المذكور في كتاب صدر له حديثا سماه: معضلة الأصولية الإسلامية، هو: «نعم فالديمقراطية هي الحل السحري لجميع المشاكل، ويكفي أن نتوصل إليها لكي تنقشع كل همومنا ومصائبنا دفعة واحدة. ولكن المؤلف:( يقصد فريد زكريا)، يبرهن عن طريق الأمثلة المحسوسة أن الأمور ليست بهذه البساطة. فالديمقراطية لا تعني الحرية بالضرورة».

ويواصل هاشم صالح تحليله للعلاقة بين الديمقراطية والحرية، كجواب على تساؤل فريد زكريا الأساسي بقوله: «بالطبع فإن أفضل نظام سياسي هو ذلك النظام الذي يجمع بين الجانبين: الانتخابات الحرة من جهة، وضمان الحريات الأساسية للإنسان من جهة أخرى. ولكن هذا النوع من الأنظمة المتقدمة لم تتوصل إليها إلا دول أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية، ومنذ نيف وخمسين سنة فقط».

ولعل أميز ما في كتاب فريد زكريا الآنف الذكر ما ضمَّنه من أمثلة واقعية تؤكد ما ذهب إليه من أن الديمقراطية لا تقود بالضرورة إلى الحرية، بل إنها تؤدي، ويا للمفارقة، إلى وضع استبدادي أسوأ من الوضع السابق عليها. فالوضع الاستبدادي السابق عليها يكون، غالباً، استبداديا فرديا: استبداد الرجل الواحد أو الحزب الواحد، أما الديمقراطية المفرغة من محتواها وجذرها الليبرالي فستفرز استبداداً جماعياً مصادقا عليه من قبل الأغلبية الفائزة بالانتخابات، مذهبية كانت تلك الأغلبية، أو عرقية، أو عنصرية فاشية. ولعل أبرز ما يؤكد هذه الرؤية:( تدشين الاستبداد الجماعي بواسطة الديمقراطية الشكلية) ما نسمعه بين الفينة والأخرى، من دعوات لأن تخضع الأقلية السنية، مذهبيا، للأكثرية الشيعية المسيطرة، في حالة المجتمعات ذات الأكثرية الشيعية، مثلما نسمع من دعوات لإخضاع الأقلية الشيعية، مذهبياً، للأكثرية السنية في حالة المجتمعات ذات الأكثرية السنية. والأمر ينطبق أيضاً على علاقة الأقليات والأكثريات العرقية، بعضها ببعض.

من أبرز تلك الأمثلة التي يستشهد بها فريد زكريا على رؤيته في عدم التلازم بين الديمقراطية والحرية، ما حدث بعد تأسيس الجمهورية الأمريكية على أيدي الآباء المؤسسين هناك، فبما أن أولئك الآباء كانوا مأخوذين بمبادئ التنوير التي قادتهم إلى تأسيس جمهوريتهم في تلك المنطقة النائية من العالم آنذاك، إلا أن أغلبية سكان الولايات الجنوبية كانوا، حينها، مؤيدين لنظام الرق، وبالتالي فقد وجد الآباء المؤسسون أنهم لو نظموا انتخابات حرة نزيهة في تلك الولايات فإن سكانها سوف ينتخبون أغلبية عنصرية تؤيد بقاء نظام الرق. فماذا عمل أولئك الآباء؟. هل نظموا انتخابات ديمقراطية اعتماداً على أنها كفيلة بإحلال الحرية واحترام حقوق الإنسان بشكل آلي أوتوماتيكي؟. لا، إنهم قرروا أن الديمقراطية غير مناسبة إطلاقاً للوضع الثقافي الذي كان سائداً آنذاك في الولايات الجنوبية. ولم تجد الولايات الشمالية بداً من إعلان الحرب على الولايات الجنوبية لاستئصال شفة العنصرية قبل التفكير بإحلال الديمقراطية. وهو المسار الثقافي الذي لم تفهمه أو تتفهمه جوقة المحافظين الجدد الذين تمترسوا خلف الإدارة الأمريكية السابقة.

كاتب الموضوع الأصلي: فاطمه الدوسري

الفرق كبير بين النوم ليلا والنوم نهارا …؟؟
فالنوم ليلا له فوائد عظيمة حيث تنال أعضاء الجسم من الراحة أضعاف ماتناله خلال النوم نهارا بسبب مافيه من ضوضاء وصخب وضوء قوي وكلها مؤثرات شديدة على الجهاز العصبي .
وقد اكتشف العلماء أخيرا أن الغدة الصنوبرية في الدماغ تقوم بافراز مادة تسمى الميلاتونين التي تؤثر تأثيرا مباشرا في عملية النوم , وأن الظلام يزيد هذه المادة بعكس الضوء الذي يثبطه…

كاتب الموضوع الأصلي: فاطمه الدوسري

قال حكيم لابنه يابني اوصيك بعشرة اشياء فاحفظها تسلم : لا تلاح حديدا , ولا تشارك غيورا , ولاتساكن حسودا ,
ولاتجاور جاهلا , ولا تناهض من هو اقوى منك ولا تؤاخ مرائيا , ولا تكثر مجالسة النساء , ولا تصاحب بخيلا ,
ولا تستودع سرك احدا …!!!!

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالمجيد المنيع (6)

روسيا والغرب.. حرب باردة فى إطار قومى ودينى متطرف
مع إثارة قضية نصب درع الصواريخ المضاد للصواريخ في أوروبا الشرقية والاعتراضات الروسية المعلنة ضده والتي وصلت إلى حد التهديدات الموجهة لأمريكا وللدول التي توافق على نشر هذا الدرع في أراضيها، أثيرت ضجة وتساؤلات حول ما إذا كان هذا يمثل عودا للحرب الباردة وما إذا كانت روسيا قد أخذت تسترجع ماضيها في ظل الاتحاد السوفيتي، ولكن هذه المرة بإطار قومي وديني متطرف.
وبصرف النظر عن عودة الحرب الباردة أم لا فإن السؤال الحقيقي والمهم ليس هو هذا، وإنما هو مايحدث لروسيا في تصورها لنفسها وليس في إطار العلاقة مع الغرب.. والسؤال الثاني في درجة الأهمية هو: هل تريد روسيا العودة الى حالة الدولة العظمى سواء في مواجهة القط الغربي أم لا.
من الواضح أن هناك في روسيا بعد سقوط الاتحاد السوفيتي حركة بعث قومي وديني (أرثوذكسي مسيحي) تتحسس طريقها على سبيل التجربة والخطأ نحو بعث جديد لروسيا.
وقد سعت هذه الحركة منذ البداية وحتى الآن الى تحديد نفسها بالمواجهة أساساً مع الكتل الإسلامية الكبرى وغير الروسية في جنوبها (دول آسيا الوسطى الإسلامية التي نشأت عقب سقوط الاتحاد السوفيتي) والى الجنوب كذلك في أوكرانيا وجورجيا وكازاخستان، والى الشرق قليلا في اتجاه روسيا البيضاء ثم الى أوروبا الشرقية مع بولندا الكاثوليكية مثلا.
ومع شعور روسيا بالثقة في أن الغرب يريد منها أن تلعب دور الطليعة المتقدمة لخوض معركة مع الإسلام في جنوب روسيا ذاتها وفي جمهوريات آسيا الوسطى وصولا الى أفغانستان وحتى الشرق الأوسط الذي يشمل باكستان وإيران والعراق ومنطقة الخليج، أخذت السياسة الروسية تحاول الإستمرار في عملية مواجهة الإسلام ولكن لمصلحتها هي وليس لمصلحة تصب في إطار المخطط الغربي العام.
وهنا بدأت روسيا عملية معروفة في محاولة استمالة إيران والعراق في ظل الحكم السابق كما عملت على تطويق القضية الداخلية الإسلامية الأكبر في الشيشان ومحاولة بناء علاقات جيدة مع دول الجمهوريات الإسلامية الى الجنوب ولاسيما بعد أن لاحظ الروس تدخل نفوذ أمريكي واسع في تلك الجمهوريات متمثلا في بناء قواعد عسكرية ونشر قوات وطائرات ومراقبين مع نفوذ أوروبي واسرائيلي متزايد في المجالات الإقتصادية وغيرها.
هنا يمكن القول أن مايشبه الحرب الباردة قد عادت ولكن ليس في إطار رغبة روسية في المنافسة بقدر ماهي في إطار محاولة روسية لإثبات الهوية القومية الدينية، مما اصطدم بوجود مخططات غربية لها توجهاتها الخاصة في تلك المنطقة واندفعت الأمور على هذا النحو.
ففي الداخل وإزاء عودة الكنيسة الأرثوذكسية الروسية باعتبارها كنيسة الدولة وعقيدتها الرسمية حدث إصطدام مع نشاط تبشيري تقوم به الكنائس الغربية البروتستانتية المذهب أو ذات المذاهب الجديدة.
ثم تكررت المواجهة في البلقان بين سياسة روسية عاملة على إستعادة النفوذ الروسي السياسي والديني التقليدي في تلك المنطقة وبين نفوذ غربي متصاعد منذ أحداث البلقان في التسعينيات وقضايا البوسنة ثم كوسوفو.
وجاءت قضية درع الصواريخ في هذا الإطار مثل القشة التي قصمت ظهر البعير لاسيما وأن الحديث الأمريكي عن أن سبب نشر هذا الدرع في أوروبا الشرقية هو الحماية من التهديد الإيراني البعيد عن هذه المنطقة والقريب جداً من مناطق توجد فيها جيوش أمريكية بالفعل قادرة على المواجهة والحسم (أفغانستان والعراق والخليج) لو كان هذا هو المقصود فعلاً.
وهكذا تصاعدت هذه المواجهة من خلال قضية درع الصواريخ الى مرتبة تدعو لوصفها بعودة الحرب الباردة، وهي ليست كذلك، وإنما هي باختلافات ومواجهات بين قوى لاتريد الوصول الى مستوى الحرب الباردة القديمة بين الكتلة الشيوعية والغرب.