أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: ماجد السلولي20

ديمقراطية ليبرالية
الديمقراطية الليبرالية (أو الديمقراطية الدستورية) هو الشكل السائد للديمقراطية في القرن الحادي والعشرين.
ومصطلح الليبرالية في “الديمقراطية الليبرالية” يشير إلى فكر الليبرالية السياسية[1]، ومن سمات هذا النوع من الديمقراطية وجود حماية لحقوق الأفراد والأقليات من سلطة الحكومة[2] إذ يكتسب الفرد أهمية خاصة في الليبرالية كما هو الحال عند فلاسفة عصر التنوير والذين تبنوا فكرة العقد الاجتماعي مثل توماس هوبيز وجون لوك. وتتم حماية حقوق الأفراد في الديمقراطية الليبرالية بتضمينها في الدستور ولذلك تسمى أيضا بـ”الديمقراطية الدستورية”. واليوم تعتبر العديد من الأحزاب في الغرب داعمة لشكل حكومة الديمقراطية الليبرالية رغم أنها لا تتسمى بالليبرالية. مثال ذلك أحزاب المحافظين وأحزاب الديمقراطية المسيحية والأحزاب الديمقراطية الاشتراكية[3].
وتتم عادة مقارنة الديمقراطية الليبرالية (الدستورية) بالديمقراطية المباشرة direct democracy والديمقراطية التساهمية participaroty democracy.
وهنالك نواح فنية تختلف فيها الديمقراطيات الليبرالية فقد يكون النظام جمهوريا كما في الولايات المتحدة وفرنسا والهند، أو ملكية دستورية كما في المملكة المتحدة واليابان وإسبانيا وكندا. فمثلا في المملكة المتحدة صاحب السيادة الرمزية هو الملك الوراثي ولكن صاحب السيادة الفعلية (التشريعية) هو الشعب من خلال نوابهم المنتخبين في البرلمان.
ورغم أن جوانب من حياة المجتمع لا تعتبر من ضمن نظام الحكم إلا انه جرت العادة في تعريف الديمقراطية الليبرالية إدخال هذه الجوانب ضمن التعريف أيضاً. فوجود طبقة وسطى اجتماعية ومجتمع مدني واسع ومزدهر يُنظر إليها في كثير من الأحيان على أنها من الشروط المسبقة لإرساء الديمقراطية الليبرالية.
الدستور الديمقراطي الليبرالي]
يعرّف الميزة الديمقراطية للدولة. وفي التقليد السياسي الأمريكي فإن الهدف من الدستور عادة ما يُرى على أنه قيد يحد من سلطة الحكومة والفكرة الأمريكية الخاصة بالديمقراطية الليبرالية متأثرة بهذه الرؤية. فهم يركزون على فصل السلطات واستقلالية القضاء ونظام من القيود والموازنات بين فروع الحكومة. أما الليبرالية الدستورية الأوروبية فتركز أكثر على سيادة القانون رغم أنها تتضمن شكلاً محدداً من الدولة أو النظام.

وتعرّف الديمقراطية الليبرالية كذلك بالحق الدوري للاقتراع أو منح كل المواطنين الحق في الاقتراع بغض النظر عن الفوارق في العرق أو الجنس أو الملكية الخاصة. ولكن عالمية هذا الحق رغم ذلك نسبية: فالعديد من الدول التي تعد ديمقراطية تجد فيها ممارسات تشتمل على أشكال متعددة من الحرمان من حق الاقتراع أو من طلب مؤهلات إضافية لنيل الحق المذكور (عدا عن كون الفرد مواطناً)، كإجراءات التسجيل لكي يتمكن المواطن من التصويت. إن حق التصويت محصور بمن يبلغ سناً معينة وعادة ما تكون 18 عاماً. وفي كل الأحوال فالقرارات المتخذة عبر الانتخابات لا يتخذها كل المواطنين بل يتخذها من يختار الاشتراك في التصويت.
الحريات الليبرالية[
المعيار الأكثر استخداماً بالنسبة للديمقراطية الليبرالية يتخذ شكل الحقوق والحريات. وهي تعتبر أساسية لعمل الديمقراطية الليبرالية رغم أنها اكتسبت أهمية في تعريفها إلى درجة تدفع الكثير من الناس لكي يعتقدوا بانها هي الديمقراطية. وبما أنه لا توجد دولة تريد أن تعترف بأنها “ليست حرة” وبما أن مناصري تلك الدولة سيصفون أعداءها بأنها حكومات “طاغية” فلابد والحال هذه حدوث الخلافات. والحريات الليبرالية تشمل أمور من قبيل:
• الحق في الحياة والسلامة الشخصية
• التحرر من العبودية
• حرية التنقل
• المساواة أمام القانون وأن تأخذ العدالة مجراها في ظل سيادة القانون
• حرية التعبير
• حرية الصحافة والحصول على المعلومات من مصادر متنوعة للمعلومات
• حرية الانتساب للجمعيات والتجمع
• حرية التعليم
• حرية الدين
• وجود قضاء مستقل
• الحق في التملك وفي البيع والشراء وهي عادة ما تُرى على أنها من الحريات الليبرالية مرتبطة مع الحريات المذكورة آنفاً رغم أن هذا الطرح محل جدل كثير.
تتميز ممارسات الأنظمة الديمقراطية بسمة وجود قيود على حريات معينة. فهناك قيود قانونية متنوعة مثل قوانين حقوق الطباعة والقوانين الخاصة بالتشهير. قد تكون هناك حدود للكلام المعادي للديمقراطية وكذلك على محاولات تقويض حقوق الإنسان وعلى تعزيز أو تبرير الإرهاب. ففي الولايات المتحدة تم تطبيق مثل هذه القيود خلال حقبة الحرب الباردة على الشيوعيين أكثر مما تم تطبيقه في أوروبا. وقد شاع الآن تطبيق هذه القيود على بعض المنظمات الإسلامية التي يُري على أنها تدعم الإرهاب أو المنظمات الخاصة ببعض الجماعات العنصرية. فبعض وسائل الإعلام الإسلامية تواجه الآن بعض القيود في العديد من الأنظمة الديمقراطية بما فيها الرقابة على بث القنوات الفضائية في فرنسا وقرارات الحظر المقترحة على بعض المواقع الإسلامية على الإنترنت في عدد من البلدان. ومعظم الديمقراطيات تجد فيها إجراءات لفرض الحظر على بعض المنظمات التي يشتبه بأنها إرهابية وفي بعض الأحيان -كما يقول منتقدو هذا التوجه- من دون إجراءات قضائية مسبقة. ولدى الإتحاد الأوروبي الآن قائمة رسمية بالمنظمات الحظورة ويدعي منتقدو القائمة بانها تمثل انتهاكاً لحرية التجمع المنصوص عليها في الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان وللدساتير الأوروبية.
التبرير الشائع لهذه القيود هو القول بأنها ضرورية لضمان بقاء الديمقراطية أو لبقاء الحريات الديمقراطية بحد ذاتها. فمثلاً السماح بحرية الكلام لمن ينادي بالقتل الجماعي إنما هو تقويض لحق الحياة وضمان على السلامة الشخصية. والآراء تختلف حول المدى الذي يتعين ان تصل اليه الديمقراطية حتى تشمل أيضاً أعداء الديمقراطية في العملية الديمقراطية. وإذا تم استثناء عدد قليل نسبياً من الناس من هذه الحريات لهذه الأسباب يمكن ان يُرى البلد على انه ما زال ديمقراطياً ليبرالياً. بينما يعتقد البعض بأن النظام الديمقراطي حينها لن يختلف من الناحية النوعية كثيراً في تلك الحالة عن الأنظمة الاوتوقراطية التي تقمع معارضيها، بل سيختلف عنها فقط من الناحية الكمية سيما وأن عدداً قليلاً فقط من الناس سيتأثرون وستكون القيود أقل قساوة. ويؤكد آخرون بأن الديمقراطيات تختلف. فعلى الأقل من الناحية النظرية فحتى المعادون للديمقراطية يتمتعون بالعدالة القضائية في ظل سيادة القانون. مبدئياً تتيح الديمقراطيات الانتقاد وتغيير القادة والنظام السياسي والاقتصادي بحد ذاته، والمحظور في هذا النظام هو المحاولات الرامية إلى إحداث هذه التغييرات باللجوء إلى العنف.
الدعم الغربي[
الدعم الغربي للديموقراطية مرهون على الدوام تقريباً بوجوب دعم سياسة اقتصاد السوق. فكلا الامرين بنظر الغرب ملتزمين لا يمكن فصلهما عن بعض، رغم كون ذلك رؤية محدودة من الناحتين الجغرافية والتاريخية. فالصين التي ليست ديمقراطية ليبرالية يشتمل اقتصادها على عناصر من اقتصاد السوق. ويعتقد الكثير من مؤيدي سياسات اقتصاد السوق بأن ظهور الرأسمالية يأتي قبل ظهور الديمقراطية، وهو ما يدفع ببعض المنظرين إلى الاستنتاج بأن هناك سلسلة تفاعلات تاريخية على الأرض وبأن اقتصاديات السوق ليست شرطاً مسبقاً لظهور الديمقراطية فحسب، بل سيضمن في النهاية الانتقال نحو الديمقراطية في بلدان مثل الصين. ولكن مع ذلك يعتقد الكثير من الماركسيين والاشتراكيين بان الرأسمالية في أفضل حالاتها لا علاقة لها بالديمقراطية وفي أفضل الأحوال تناقض الديمقراطية.
وأكثر المعايير الليبرالية والمستخدمة في تعريف الديمقراطية الليبرالية، أو ببساطة “الديمقراطية” هو شرط وجود تعددية سياسية والتي عادة ما يتم تعريفها على انها وجود أحزاب سياسية متعددة ومختلفة. والعملية الديمقراطية الليبرالية يجب أن تكون تنافسية والتشابهات الجزئية مع اقتصاديات السوق عادة ما تستخدم في هذا السياق.

كاتب الموضوع الأصلي: ماجد السلولي20

ديمقراطية ليبرالية
الديمقراطية الليبرالية (أو الديمقراطية الدستورية) هو الشكل السائد للديمقراطية في القرن الحادي والعشرين.
ومصطلح الليبرالية في “الديمقراطية الليبرالية” يشير إلى فكر الليبرالية السياسية[1]، ومن سمات هذا النوع من الديمقراطية وجود حماية لحقوق الأفراد والأقليات من سلطة الحكومة[2] إذ يكتسب الفرد أهمية خاصة في الليبرالية كما هو الحال عند فلاسفة عصر التنوير والذين تبنوا فكرة العقد الاجتماعي مثل توماس هوبيز وجون لوك. وتتم حماية حقوق الأفراد في الديمقراطية الليبرالية بتضمينها في الدستور ولذلك تسمى أيضا بـ”الديمقراطية الدستورية”. واليوم تعتبر العديد من الأحزاب في الغرب داعمة لشكل حكومة الديمقراطية الليبرالية رغم أنها لا تتسمى بالليبرالية. مثال ذلك أحزاب المحافظين وأحزاب الديمقراطية المسيحية والأحزاب الديمقراطية الاشتراكية[3].
وتتم عادة مقارنة الديمقراطية الليبرالية (الدستورية) بالديمقراطية المباشرة direct democracy والديمقراطية التساهمية participaroty democracy.
وهنالك نواح فنية تختلف فيها الديمقراطيات الليبرالية فقد يكون النظام جمهوريا كما في الولايات المتحدة وفرنسا والهند، أو ملكية دستورية كما في المملكة المتحدة واليابان وإسبانيا وكندا. فمثلا في المملكة المتحدة صاحب السيادة الرمزية هو الملك الوراثي ولكن صاحب السيادة الفعلية (التشريعية) هو الشعب من خلال نوابهم المنتخبين في البرلمان.
ورغم أن جوانب من حياة المجتمع لا تعتبر من ضمن نظام الحكم إلا انه جرت العادة في تعريف الديمقراطية الليبرالية إدخال هذه الجوانب ضمن التعريف أيضاً. فوجود طبقة وسطى اجتماعية ومجتمع مدني واسع ومزدهر يُنظر إليها في كثير من الأحيان على أنها من الشروط المسبقة لإرساء الديمقراطية الليبرالية.
الدستور الديمقراطي الليبرالي]
يعرّف الميزة الديمقراطية للدولة. وفي التقليد السياسي الأمريكي فإن الهدف من الدستور عادة ما يُرى على أنه قيد يحد من سلطة الحكومة والفكرة الأمريكية الخاصة بالديمقراطية الليبرالية متأثرة بهذه الرؤية. فهم يركزون على فصل السلطات واستقلالية القضاء ونظام من القيود والموازنات بين فروع الحكومة. أما الليبرالية الدستورية الأوروبية فتركز أكثر على سيادة القانون رغم أنها تتضمن شكلاً محدداً من الدولة أو النظام.

وتعرّف الديمقراطية الليبرالية كذلك بالحق الدوري للاقتراع أو منح كل المواطنين الحق في الاقتراع بغض النظر عن الفوارق في العرق أو الجنس أو الملكية الخاصة. ولكن عالمية هذا الحق رغم ذلك نسبية: فالعديد من الدول التي تعد ديمقراطية تجد فيها ممارسات تشتمل على أشكال متعددة من الحرمان من حق الاقتراع أو من طلب مؤهلات إضافية لنيل الحق المذكور (عدا عن كون الفرد مواطناً)، كإجراءات التسجيل لكي يتمكن المواطن من التصويت. إن حق التصويت محصور بمن يبلغ سناً معينة وعادة ما تكون 18 عاماً. وفي كل الأحوال فالقرارات المتخذة عبر الانتخابات لا يتخذها كل المواطنين بل يتخذها من يختار الاشتراك في التصويت.
الحريات الليبرالية[
المعيار الأكثر استخداماً بالنسبة للديمقراطية الليبرالية يتخذ شكل الحقوق والحريات. وهي تعتبر أساسية لعمل الديمقراطية الليبرالية رغم أنها اكتسبت أهمية في تعريفها إلى درجة تدفع الكثير من الناس لكي يعتقدوا بانها هي الديمقراطية. وبما أنه لا توجد دولة تريد أن تعترف بأنها “ليست حرة” وبما أن مناصري تلك الدولة سيصفون أعداءها بأنها حكومات “طاغية” فلابد والحال هذه حدوث الخلافات. والحريات الليبرالية تشمل أمور من قبيل:
• الحق في الحياة والسلامة الشخصية
• التحرر من العبودية
• حرية التنقل
• المساواة أمام القانون وأن تأخذ العدالة مجراها في ظل سيادة القانون
• حرية التعبير
• حرية الصحافة والحصول على المعلومات من مصادر متنوعة للمعلومات
• حرية الانتساب للجمعيات والتجمع
• حرية التعليم
• حرية الدين
• وجود قضاء مستقل
• الحق في التملك وفي البيع والشراء وهي عادة ما تُرى على أنها من الحريات الليبرالية مرتبطة مع الحريات المذكورة آنفاً رغم أن هذا الطرح محل جدل كثير.
تتميز ممارسات الأنظمة الديمقراطية بسمة وجود قيود على حريات معينة. فهناك قيود قانونية متنوعة مثل قوانين حقوق الطباعة والقوانين الخاصة بالتشهير. قد تكون هناك حدود للكلام المعادي للديمقراطية وكذلك على محاولات تقويض حقوق الإنسان وعلى تعزيز أو تبرير الإرهاب. ففي الولايات المتحدة تم تطبيق مثل هذه القيود خلال حقبة الحرب الباردة على الشيوعيين أكثر مما تم تطبيقه في أوروبا. وقد شاع الآن تطبيق هذه القيود على بعض المنظمات الإسلامية التي يُري على أنها تدعم الإرهاب أو المنظمات الخاصة ببعض الجماعات العنصرية. فبعض وسائل الإعلام الإسلامية تواجه الآن بعض القيود في العديد من الأنظمة الديمقراطية بما فيها الرقابة على بث القنوات الفضائية في فرنسا وقرارات الحظر المقترحة على بعض المواقع الإسلامية على الإنترنت في عدد من البلدان. ومعظم الديمقراطيات تجد فيها إجراءات لفرض الحظر على بعض المنظمات التي يشتبه بأنها إرهابية وفي بعض الأحيان -كما يقول منتقدو هذا التوجه- من دون إجراءات قضائية مسبقة. ولدى الإتحاد الأوروبي الآن قائمة رسمية بالمنظمات الحظورة ويدعي منتقدو القائمة بانها تمثل انتهاكاً لحرية التجمع المنصوص عليها في الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان وللدساتير الأوروبية.
التبرير الشائع لهذه القيود هو القول بأنها ضرورية لضمان بقاء الديمقراطية أو لبقاء الحريات الديمقراطية بحد ذاتها. فمثلاً السماح بحرية الكلام لمن ينادي بالقتل الجماعي إنما هو تقويض لحق الحياة وضمان على السلامة الشخصية. والآراء تختلف حول المدى الذي يتعين ان تصل اليه الديمقراطية حتى تشمل أيضاً أعداء الديمقراطية في العملية الديمقراطية. وإذا تم استثناء عدد قليل نسبياً من الناس من هذه الحريات لهذه الأسباب يمكن ان يُرى البلد على انه ما زال ديمقراطياً ليبرالياً. بينما يعتقد البعض بأن النظام الديمقراطي حينها لن يختلف من الناحية النوعية كثيراً في تلك الحالة عن الأنظمة الاوتوقراطية التي تقمع معارضيها، بل سيختلف عنها فقط من الناحية الكمية سيما وأن عدداً قليلاً فقط من الناس سيتأثرون وستكون القيود أقل قساوة. ويؤكد آخرون بأن الديمقراطيات تختلف. فعلى الأقل من الناحية النظرية فحتى المعادون للديمقراطية يتمتعون بالعدالة القضائية في ظل سيادة القانون. مبدئياً تتيح الديمقراطيات الانتقاد وتغيير القادة والنظام السياسي والاقتصادي بحد ذاته، والمحظور في هذا النظام هو المحاولات الرامية إلى إحداث هذه التغييرات باللجوء إلى العنف.
الدعم الغربي[
الدعم الغربي للديموقراطية مرهون على الدوام تقريباً بوجوب دعم سياسة اقتصاد السوق. فكلا الامرين بنظر الغرب ملتزمين لا يمكن فصلهما عن بعض، رغم كون ذلك رؤية محدودة من الناحتين الجغرافية والتاريخية. فالصين التي ليست ديمقراطية ليبرالية يشتمل اقتصادها على عناصر من اقتصاد السوق. ويعتقد الكثير من مؤيدي سياسات اقتصاد السوق بأن ظهور الرأسمالية يأتي قبل ظهور الديمقراطية، وهو ما يدفع ببعض المنظرين إلى الاستنتاج بأن هناك سلسلة تفاعلات تاريخية على الأرض وبأن اقتصاديات السوق ليست شرطاً مسبقاً لظهور الديمقراطية فحسب، بل سيضمن في النهاية الانتقال نحو الديمقراطية في بلدان مثل الصين. ولكن مع ذلك يعتقد الكثير من الماركسيين والاشتراكيين بان الرأسمالية في أفضل حالاتها لا علاقة لها بالديمقراطية وفي أفضل الأحوال تناقض الديمقراطية.
وأكثر المعايير الليبرالية والمستخدمة في تعريف الديمقراطية الليبرالية، أو ببساطة “الديمقراطية” هو شرط وجود تعددية سياسية والتي عادة ما يتم تعريفها على انها وجود أحزاب سياسية متعددة ومختلفة. والعملية الديمقراطية الليبرالية يجب أن تكون تنافسية والتشابهات الجزئية مع اقتصاديات السوق عادة ما تستخدم في هذا السياق.

كاتب الموضوع الأصلي: ماجد السلولي20

ديمقراطية ليبرالية
الديمقراطية الليبرالية (أو الديمقراطية الدستورية) هو الشكل السائد للديمقراطية في القرن الحادي والعشرين.
ومصطلح الليبرالية في “الديمقراطية الليبرالية” يشير إلى فكر الليبرالية السياسية[1]، ومن سمات هذا النوع من الديمقراطية وجود حماية لحقوق الأفراد والأقليات من سلطة الحكومة[2] إذ يكتسب الفرد أهمية خاصة في الليبرالية كما هو الحال عند فلاسفة عصر التنوير والذين تبنوا فكرة العقد الاجتماعي مثل توماس هوبيز وجون لوك. وتتم حماية حقوق الأفراد في الديمقراطية الليبرالية بتضمينها في الدستور ولذلك تسمى أيضا بـ”الديمقراطية الدستورية”. واليوم تعتبر العديد من الأحزاب في الغرب داعمة لشكل حكومة الديمقراطية الليبرالية رغم أنها لا تتسمى بالليبرالية. مثال ذلك أحزاب المحافظين وأحزاب الديمقراطية المسيحية والأحزاب الديمقراطية الاشتراكية[3].
وتتم عادة مقارنة الديمقراطية الليبرالية (الدستورية) بالديمقراطية المباشرة direct democracy والديمقراطية التساهمية participaroty democracy.
وهنالك نواح فنية تختلف فيها الديمقراطيات الليبرالية فقد يكون النظام جمهوريا كما في الولايات المتحدة وفرنسا والهند، أو ملكية دستورية كما في المملكة المتحدة واليابان وإسبانيا وكندا. فمثلا في المملكة المتحدة صاحب السيادة الرمزية هو الملك الوراثي ولكن صاحب السيادة الفعلية (التشريعية) هو الشعب من خلال نوابهم المنتخبين في البرلمان.
ورغم أن جوانب من حياة المجتمع لا تعتبر من ضمن نظام الحكم إلا انه جرت العادة في تعريف الديمقراطية الليبرالية إدخال هذه الجوانب ضمن التعريف أيضاً. فوجود طبقة وسطى اجتماعية ومجتمع مدني واسع ومزدهر يُنظر إليها في كثير من الأحيان على أنها من الشروط المسبقة لإرساء الديمقراطية الليبرالية.
الدستور الديمقراطي الليبرالي]
يعرّف الميزة الديمقراطية للدولة. وفي التقليد السياسي الأمريكي فإن الهدف من الدستور عادة ما يُرى على أنه قيد يحد من سلطة الحكومة والفكرة الأمريكية الخاصة بالديمقراطية الليبرالية متأثرة بهذه الرؤية. فهم يركزون على فصل السلطات واستقلالية القضاء ونظام من القيود والموازنات بين فروع الحكومة. أما الليبرالية الدستورية الأوروبية فتركز أكثر على سيادة القانون رغم أنها تتضمن شكلاً محدداً من الدولة أو النظام.

وتعرّف الديمقراطية الليبرالية كذلك بالحق الدوري للاقتراع أو منح كل المواطنين الحق في الاقتراع بغض النظر عن الفوارق في العرق أو الجنس أو الملكية الخاصة. ولكن عالمية هذا الحق رغم ذلك نسبية: فالعديد من الدول التي تعد ديمقراطية تجد فيها ممارسات تشتمل على أشكال متعددة من الحرمان من حق الاقتراع أو من طلب مؤهلات إضافية لنيل الحق المذكور (عدا عن كون الفرد مواطناً)، كإجراءات التسجيل لكي يتمكن المواطن من التصويت. إن حق التصويت محصور بمن يبلغ سناً معينة وعادة ما تكون 18 عاماً. وفي كل الأحوال فالقرارات المتخذة عبر الانتخابات لا يتخذها كل المواطنين بل يتخذها من يختار الاشتراك في التصويت.
الحريات الليبرالية[
المعيار الأكثر استخداماً بالنسبة للديمقراطية الليبرالية يتخذ شكل الحقوق والحريات. وهي تعتبر أساسية لعمل الديمقراطية الليبرالية رغم أنها اكتسبت أهمية في تعريفها إلى درجة تدفع الكثير من الناس لكي يعتقدوا بانها هي الديمقراطية. وبما أنه لا توجد دولة تريد أن تعترف بأنها “ليست حرة” وبما أن مناصري تلك الدولة سيصفون أعداءها بأنها حكومات “طاغية” فلابد والحال هذه حدوث الخلافات. والحريات الليبرالية تشمل أمور من قبيل:
• الحق في الحياة والسلامة الشخصية
• التحرر من العبودية
• حرية التنقل
• المساواة أمام القانون وأن تأخذ العدالة مجراها في ظل سيادة القانون
• حرية التعبير
• حرية الصحافة والحصول على المعلومات من مصادر متنوعة للمعلومات
• حرية الانتساب للجمعيات والتجمع
• حرية التعليم
• حرية الدين
• وجود قضاء مستقل
• الحق في التملك وفي البيع والشراء وهي عادة ما تُرى على أنها من الحريات الليبرالية مرتبطة مع الحريات المذكورة آنفاً رغم أن هذا الطرح محل جدل كثير.
تتميز ممارسات الأنظمة الديمقراطية بسمة وجود قيود على حريات معينة. فهناك قيود قانونية متنوعة مثل قوانين حقوق الطباعة والقوانين الخاصة بالتشهير. قد تكون هناك حدود للكلام المعادي للديمقراطية وكذلك على محاولات تقويض حقوق الإنسان وعلى تعزيز أو تبرير الإرهاب. ففي الولايات المتحدة تم تطبيق مثل هذه القيود خلال حقبة الحرب الباردة على الشيوعيين أكثر مما تم تطبيقه في أوروبا. وقد شاع الآن تطبيق هذه القيود على بعض المنظمات الإسلامية التي يُري على أنها تدعم الإرهاب أو المنظمات الخاصة ببعض الجماعات العنصرية. فبعض وسائل الإعلام الإسلامية تواجه الآن بعض القيود في العديد من الأنظمة الديمقراطية بما فيها الرقابة على بث القنوات الفضائية في فرنسا وقرارات الحظر المقترحة على بعض المواقع الإسلامية على الإنترنت في عدد من البلدان. ومعظم الديمقراطيات تجد فيها إجراءات لفرض الحظر على بعض المنظمات التي يشتبه بأنها إرهابية وفي بعض الأحيان -كما يقول منتقدو هذا التوجه- من دون إجراءات قضائية مسبقة. ولدى الإتحاد الأوروبي الآن قائمة رسمية بالمنظمات الحظورة ويدعي منتقدو القائمة بانها تمثل انتهاكاً لحرية التجمع المنصوص عليها في الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان وللدساتير الأوروبية.
التبرير الشائع لهذه القيود هو القول بأنها ضرورية لضمان بقاء الديمقراطية أو لبقاء الحريات الديمقراطية بحد ذاتها. فمثلاً السماح بحرية الكلام لمن ينادي بالقتل الجماعي إنما هو تقويض لحق الحياة وضمان على السلامة الشخصية. والآراء تختلف حول المدى الذي يتعين ان تصل اليه الديمقراطية حتى تشمل أيضاً أعداء الديمقراطية في العملية الديمقراطية. وإذا تم استثناء عدد قليل نسبياً من الناس من هذه الحريات لهذه الأسباب يمكن ان يُرى البلد على انه ما زال ديمقراطياً ليبرالياً. بينما يعتقد البعض بأن النظام الديمقراطي حينها لن يختلف من الناحية النوعية كثيراً في تلك الحالة عن الأنظمة الاوتوقراطية التي تقمع معارضيها، بل سيختلف عنها فقط من الناحية الكمية سيما وأن عدداً قليلاً فقط من الناس سيتأثرون وستكون القيود أقل قساوة. ويؤكد آخرون بأن الديمقراطيات تختلف. فعلى الأقل من الناحية النظرية فحتى المعادون للديمقراطية يتمتعون بالعدالة القضائية في ظل سيادة القانون. مبدئياً تتيح الديمقراطيات الانتقاد وتغيير القادة والنظام السياسي والاقتصادي بحد ذاته، والمحظور في هذا النظام هو المحاولات الرامية إلى إحداث هذه التغييرات باللجوء إلى العنف.
الدعم الغربي[
الدعم الغربي للديموقراطية مرهون على الدوام تقريباً بوجوب دعم سياسة اقتصاد السوق. فكلا الامرين بنظر الغرب ملتزمين لا يمكن فصلهما عن بعض، رغم كون ذلك رؤية محدودة من الناحتين الجغرافية والتاريخية. فالصين التي ليست ديمقراطية ليبرالية يشتمل اقتصادها على عناصر من اقتصاد السوق. ويعتقد الكثير من مؤيدي سياسات اقتصاد السوق بأن ظهور الرأسمالية يأتي قبل ظهور الديمقراطية، وهو ما يدفع ببعض المنظرين إلى الاستنتاج بأن هناك سلسلة تفاعلات تاريخية على الأرض وبأن اقتصاديات السوق ليست شرطاً مسبقاً لظهور الديمقراطية فحسب، بل سيضمن في النهاية الانتقال نحو الديمقراطية في بلدان مثل الصين. ولكن مع ذلك يعتقد الكثير من الماركسيين والاشتراكيين بان الرأسمالية في أفضل حالاتها لا علاقة لها بالديمقراطية وفي أفضل الأحوال تناقض الديمقراطية.
وأكثر المعايير الليبرالية والمستخدمة في تعريف الديمقراطية الليبرالية، أو ببساطة “الديمقراطية” هو شرط وجود تعددية سياسية والتي عادة ما يتم تعريفها على انها وجود أحزاب سياسية متعددة ومختلفة. والعملية الديمقراطية الليبرالية يجب أن تكون تنافسية والتشابهات الجزئية مع اقتصاديات السوق عادة ما تستخدم في هذا السياق.

كاتب الموضوع الأصلي: ماجد السلولي20

حكم طاعة الوالدة في عدم الجهاد في سبيل الله
إنني أحب الجهاد وقد امتزج حبه في قلبي، ولا أستطيع أن أصبر عنه، وقد استأذنت والدتي فلم توافق، ولذا تأثرت كثيرا ولا أستطيع أن أبتعد عن الجهاد. سماحة الشيخ: إن أمنيتي في الحياة هي الجهاد في سبيل الله وأن أقتل في سبيله وأمي لا توافق. دلني جزاك الله خيرا على الطريق المناسب.

جهادك في أمك جهاد عظيم، الزم أمك وأحسن إليها، إلا إذا أمرك ولي الأمر بالجهاد فبادر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((وإذا استنفرتم فانفروا))، وما دام ولي الأمر لم يأمرك فأحسن إلى أمك، وارحمها، وأعلم أن برها من الجهاد العظيم، قدمه النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد في سبيل الله، كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قيل له: يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: ((إيمان بالله ورسوله))، قيل: ثم أي؟ قال: ((بر الوالدين))، قيل: ثم أي؟ قال: ((الجهاد في سبيل الله)) متفق على صحته، فقدم برهما على الجهاد، وجاء رجل يستأذنه قال: يا رسول الله أحب أن أجاهد معك، فقال له صلى الله عليه وسلم: ((أحي والداك))؟ قال: نعم، قال: ((ففيهما فجاهد)) متفق على صحته، وفي رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم: ((ارجع فاستأذنهما فإن أذنا لك وإلا فبرهما))، فهذه الوالدة ارحمها وأحسن إليها حتى تسمح لك، وهذا كله في جهاد الطلب، وفيم إذا لم يأمرك ولي الأمر بالنفير، أما إذا نزل البلاء بك فدافع عن نفسك وعن إخوانك في الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهكذا إذا أمرك ولي الأمر بالنفير فانفر ولو بغير رضاها، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلا قَلِيلٌ * إِلا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ[1]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((وإذا استنفرتم فانفروا)) متفق على صحته. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
________________________________________
[1] سورة التوبة الآيتان 38- 39

كاتب الموضوع الأصلي: ماجد السلولي20

حكم طاعة الوالدة في عدم الجهاد في سبيل الله
إنني أحب الجهاد وقد امتزج حبه في قلبي، ولا أستطيع أن أصبر عنه، وقد استأذنت والدتي فلم توافق، ولذا تأثرت كثيرا ولا أستطيع أن أبتعد عن الجهاد. سماحة الشيخ: إن أمنيتي في الحياة هي الجهاد في سبيل الله وأن أقتل في سبيله وأمي لا توافق. دلني جزاك الله خيرا على الطريق المناسب.

جهادك في أمك جهاد عظيم، الزم أمك وأحسن إليها، إلا إذا أمرك ولي الأمر بالجهاد فبادر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((وإذا استنفرتم فانفروا))، وما دام ولي الأمر لم يأمرك فأحسن إلى أمك، وارحمها، وأعلم أن برها من الجهاد العظيم، قدمه النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد في سبيل الله، كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قيل له: يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: ((إيمان بالله ورسوله))، قيل: ثم أي؟ قال: ((بر الوالدين))، قيل: ثم أي؟ قال: ((الجهاد في سبيل الله)) متفق على صحته، فقدم برهما على الجهاد، وجاء رجل يستأذنه قال: يا رسول الله أحب أن أجاهد معك، فقال له صلى الله عليه وسلم: ((أحي والداك))؟ قال: نعم، قال: ((ففيهما فجاهد)) متفق على صحته، وفي رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم: ((ارجع فاستأذنهما فإن أذنا لك وإلا فبرهما))، فهذه الوالدة ارحمها وأحسن إليها حتى تسمح لك، وهذا كله في جهاد الطلب، وفيم إذا لم يأمرك ولي الأمر بالنفير، أما إذا نزل البلاء بك فدافع عن نفسك وعن إخوانك في الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهكذا إذا أمرك ولي الأمر بالنفير فانفر ولو بغير رضاها، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلا قَلِيلٌ * إِلا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ[1]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((وإذا استنفرتم فانفروا)) متفق على صحته. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
________________________________________
[1] سورة التوبة الآيتان 38- 39

كاتب الموضوع الأصلي: ماجد السلولي20

ثقافة إسلامية
الثقافة الإسلامية هي مصطلح أو تعبير يستعمل في أغلب الأحيان لوصف جميع المظاهر الثقافية والحضارية الشائعة والمرتبطة تاريخيًا بالمسلمين في جميع أنحاء العالم. ومن أهم اطلاقات الثقافة الإسلامية أنها هي العلم الذي يجمع بين التأصيل الشرعي والوعي الواقعي بتاريخ الأمة وحاضرها ومستقبلها أي أنها هي علم معياري وواقعي في آن واحد وهي علم كلي شمولي ينظر للإسلام بشموليته من حيث عقيدته ومقاصده وفهمه على مر التاريخ بما أن دين الإسلام انبثق في القرن السادس الميلادي في بلاد العرب، ومع الانتشار الهائل والسريع للإمبراطوريات الإسلامية، فإن الثقافة الإسلامية قد أثّرت وتأثرت بغيرها من الثقافات والحضارات مثل ثقافات بلاد فارس (إيران حاليًا)، و تركيا، و البربر، و المالاي، و الهند و أندونيسيا وغيرها من الأمم والحضارات التي دخلها الإسلام.
تعريف الثقافة الإسلامية[
نظراَ لكون كلمة “الثقافة” ذات أبعاد كبيرة ودلالات واسعة يضيق عن استيعابها النطاق اللغوي لأصل الكلمة، ونظرًا لكون هذه الكلمة من الألفاظ المعنوية التي يصعب على الباحث تحديدها؛ شأنها في ذلك شأن لفظ: التربية، والمدنية، والمعرفة.. وما إلى ذلك من المصطلحات التي تجري على الألسن دون وضوح مدلولاتها في أذهان مستعمليها وضوحًا مميزًا ولا تختصر الثقافة شكلاً من الأشكال بل تشمل شتى مجالات الحياة فهي تشمل التاريخ والأدب والطب والهندسة والحساب بمعنى آخر ألإلمام بالمعارف. فالإنسان المثقف يستطيع التعامل مع المعلومات الحياتية بكل سهولة.
ونظرًا لكون علماء العربية والإسلام على اختلاف تخصصاتهم في الزمن الماضي لم يستعملوا كلمة “الثقافة” بالمعنى الواسع، ولم يقيموا علمًا مستقلاً يسمى ب”الثقافة”، وإنما جاء التعبير بهذه الكلمة وليد الأبحاث والدراسات الحديثة التي اطلع المسلمون من خلالها على العلوم والفلسفات الغربية، فاقتبسوا منها العديد من المسميات التربوية.[1]
نظراً لهذا كله فإنه لم يوجد حتى الآن تعريف محدد متفق عليه لمصطلح “الثقافة الإسلامية”، وإنما هي اجتهادات من بعض العلماء والمفكرين، ومن هنا فقد تعددت التعريفات لهذا المصطلح تبعاً لتعدد اتجاهات هؤلاء العلماء والمفكرين؛ وقد عرف البعض الثقافة الإسلامية بأنها: “معرفة مقومات الأمة الإسلامية العامة بتفاعلاتها في الماضي والحاضر، من دين، ولغة، وتاريخ، وحضارة، وقيم وأهداف مشتركة”.[2] فيما عرفها بعض العلماء بأنها: “معرفة التحديات المعاصرة المتعلقة بمقومات الأمة الإسلامية ومقومات الدين الإسلامي”.[3] وعرفها آخرون بأنها: “العلم بمنهاج الإسلام الشمولي في القيم، والنظم، والفكر، ونقد التراث الإنساني فيها”،[1] ويرى البعض أن التعريف الأخير هو أقرب التعريفات إلى الصواب لاشتماله على موضوعات الثقافة الإسلامية الرئيسية، ولأنه تعريف كلي وليس تعريفًا جزئيًا. وهذا التعريف هو تعريف علم الثقافة الإسلامية.
شرح مفردات التعريف:
• العلم: هو الإدراك المبني على أدلة يرتفع بها عن المعرفة الظنية . والدراسة المنظمة خلافا لمجرد المعرفة. * منهاج الإسلام: المنهاج هو الطريق الواضح والإسلام هو الدين الحق الذي ارتضاه الله لعباده في الاعتقاد والعمل ، ومنهاج الإسلام – من ثم – هو طريق الإسلام ومنهجه الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم المستمر إلى يوم القيامة.
• الشمولي: الكلي.
• المترابط: فالثقافة الإسلامية تدرس منهاج الإسلام من حيث هو كلي مترابط في القيم والنظم والفكر وتخرج بذلك العلوم التي يعنى كل منها بجانب من الإسلام وما يندرج تحته من جزيئات كعلمي العقيدة والفقه.
• القيم: هي القواعد التي تقوم عليها الحياة الإنسانية ، وتختلف بها عن الحياة الحيوانية، كما تختلف الحضارات بحسب تصورها لها، مثل الحق،الاحسان، الحرية.
• النظم: هي مجموعة التشريعات التي تحدد للإنسان منهج حياته مثل نظام العبادة والأخلاق.
• الفكر: هو عمل العقل ونتاجه.
• نقد التراث الإنساني فيها: النقد كشف حال الشيء لبيان جيده من زيفه، والتراث: ما يخلفه الرجل لورثته، والمقصود بالتراث الإنساني: ما تخلفه البشرية من ثقافة وحضارة وعلوم ، والمراد بنقد التراث الإنساني فيها فحصه وتقويمه إيجابا وسلبا في مجالات القيم والنظم والفكر، ومواجهة ما يخالف الإسلام فيها.
أهمية الثقافة الإسلامية[
ترجع أهمية الثقافة الإسلامية لدى المسلمين لكون هذا العلم أثير النفس المسلمة إذْ به تتم الصلة بين بين جوانح الإنسان المسلم عقله وقلبه وفكرة، وبه يصل المسلم بين ماضيه وحاضره ومستقبله، وتاريخ الأمة الإسلامية من عناصر ثقافتها، وآدابها من صميم ثقافتها، وأخلاق الأمة الإسلامية في كل عصر من عصورها حلقة من سلسلة الأخلاق القومية التي هي من ميراث الماضي، لذا يجب على المسلمون -كما يجب على كل أمة أخرى- أن يتمسكوا بثقافتهم، وأن يبعثوا فيها أسباب الحيوية بوصل ما بين ماضيها وآتيها،[4] وتنجلي تلك الأهمية للثقافة الإسلامية -إجمالاً- في الأمور التالية:
• تأثير الثقافة الإسلامية في العرب.
• تفاعل المسلم مع مبادئه وقيمه.
• بيان الازدهار الحضاري للأمة الإسلامية.
• بيان الأدواء التي حلت بالأمة الإسلامية.
• بيان دور الثقافة الإسلامية في العصر الحديث.[5]
تجديد الثقافة الإسلامية]
أخذت الثقاقة الإسلامية مسارات جديدة في السنوات الأخيرة؛ فبالإضافة إلى اهتمام بعض الجامعات العربية بتدريس الثقافة الإسلامية كمادة أساسية ضمن مناهج بعض كلياتها، تم إنشاء المنظمة الإسلامية للعلوم والتربية والثقافة (الإيسيسكو) تبعًا لمنظمة المؤتمر الإسلامي ويقع مقرها بالرباط، وتسعى الإيسيسكو على الصعيد الإسلامي العام وعلى الصعيد الدولي أيضًا لتجديد البناء الحضاري للعالم الإسلامي من جهة، ولتقديم الصورة الحقيقية للحضارة الإسلامية ذات المنزع الإنساني إلى العالم أجمع من جهة أخرى، وذلك من خلال إبراز المضامين الثقافية والقيم الإنسانية لهذه الحضارة.
ومنذ عام 2005 أطلقت منظمة الإيسيسكو برنامج عواصم الثقافة الإسلامية الذي اعتمده المؤتمر الإسلامي الرابع لوزراء الثقافة الذي عقدته الإيسيسكو في الجزائر عام 2004، وقد تم الاحتفال بمكة المكرمة أول عاصمة للثقافة الإسلامية في إطار هذا البرنامج الذي تعنى المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة بتنفيذه ورعايته ومتابعة أنشطته التي تتوزع كل سنة بعد عام 2005، على ثلاث عواصم من المناطق الثلاث: العربية والآسيوية والإفريقية، يضاف إليها العاصمة التي تستضيف المؤتمر الإسلامي لوزراء الثقافة الذي ينعقد كل عامين. يهف البرنامج في المقام الأول، إلى نشر الثقافة الإسلامية، وتجديد مضامينها، وإنعاش رسالتها، وإلى تخليد الأمجاد الثقافية والحضارية لعددٍ من العواصم الإسلامية تمَّ اختيارها وفقَ معايير دقيقة، مراعاةً للدور الذي قامت به في خدمة الثقافة والآداب والفنون والعلوم والمعارف الإسلامية عبر مسيرتها التاريخية.[6]
عواصم الثقافة الإسلامية
مسجد السلطان أحمد في إسطنبول، اكتمل بناؤه عام 1616
• 2005 – مكة المكرمة
• 2006 – حلب، أصفهان، تمبكتو
• 2007 – فاس وطرابلس، طشقند، داكار
• 2008 – الإسكندرية، لاهور، جيبوتي
• 2009 – القيروان، باكو، كوالالمبور، انجامينا
العمارة الإسلامية[
تنقسم العمارة الإسلامية إلى عدة أنواع:
• عمارة عربية.
• عمارة أذربيجانية أو عمارة آذرية.
• عمارة هندوإسلامية.
• عمارة مغربية.
• عمارة مغاربية.
• عمارة مغولية.
• عمارة عثمانية.
• عمارة سودانية-سواحيلية.
• عمارة فارسية.
الفن الإسلامي[]
يزخر الفن الإسلامي بالكثير من الفنون الجميلة والمتنوعة، وسبب هذا التنوع هو اختلاف عرق وجنسية وقومية المسلمين في جميع أنحاء العالم بالإضافة إلى ترابطهم فيما بينهم وعلاقاتهم المشتركة، فكان أن نشأت فنون وتطورت من بلد إلى آخر. و من بعض هذه أنواع هذه الفنون التي تميز بها المسلمون :
• الخط العربي.
• المصغرات الفارسية.
• البساط الشرقي الأصيل.