المغرب في عهدها الجديد
كاتب الموضوع الأصلي: فهد السحيمي (245)
المغرب في عهدها الجديد.. إصلاحات واسعة لمواكبة الألفية الثالثة-بعد أن شقت طريقها بنجاح في عهد الملك الراحل محمد الثاني
في 30 يوليو من كل عام يحتفل القطرالعربي المغربي الشقيق بمناسبة عيد العرش وهي مناسبة وطنية يهتم بها ابناء المغرب لخصوصيتها في نفوسهم واكبارهم لمليكهم.
وبهذه المناسبة لانجد الا المشاركة الوجدانية للشعب المغربي الشقيق وطرح بعض الملامح عن المغرب بالإستعراض لمظاهر الحياة العامة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، ولا بأس من التعريف بالمغرب جغرافياً وسكانياً وخصوصية العلاقات الثنائية بين اليمن والمغرب واهمية تطويرها الى رحاب اوسع.. المملكة المغربية بلد عربي يقع في جزء من الشمال الافريقي ويمتد غرباً على شريط ساحلي باطلاله على المحيط الاطلس، وتبلغ مساحة الارض المغربية 850،710كم2 ويقدر العدد الاجمالي للسكان بـ30 مليون نسمة ونسبة الزيادة السنوية 7.1% وتقدر نسبة الاعمار لمن هم أقل من 20 سنة بـ 48%، ويتوزع سكان المملكة الى مجتمع حضري 51% الى 49% مجتمع قروي/ ريفي.
والمملكة المغربية تتمتع بوجود مؤسسات دستورية تنظم الشؤون السياسية والحكم والادارة والاقتصاد، فالمغرب مملكة دستورية ذات سيادة وديمقراطية واجتماعية، ولغتها الرسمية العربية، والدين الاسلام، ويجمع المغرب بين خصائص متعددة لموقعه الجغرافي في الخارطة كونه جزء من التكوين الجغرافي للقارة الافريقية ويطل على جنوب اوروبا وشرق الساحل الاطلسي وبالمقام الاول كونه من التربة العربية والاسلامية دماً وديناً وهذه خصائص متميزة، وبكون هذا القطر العربي المتعدد الخصائص قائم كدولة على النظام الملكي فإن هذا النظام قد خلق أرضية خصبة لتعدد المناخات السياسية وخلق مؤسسات دستورية ارتقت بمستوى المغرب سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، والمؤسسات الدستورية في المغرب تتماثل حسب الترتيب والاولوية الى حد ما بسلطة الملك وهي تعتبر سلطة هامة جداً كونها تشكل ضمان وحدة الارض المغربية والحرية، والملك يمارس سلطات دينية وسياسية مزدوجة بمساحة كبيرة من الصلاحيات، ويحل البرلمان في المرتبة الثانية كمؤسسة دستورية، والبرلمان بحد ذاته يتكون من مجلسين.. مجلس النواب ومجلس المستشارين ومايفرق بين المجلسين ان الاول بالانتخاب مدته خمس سنوات والثاني ومدته تسع سنوات ويتجدد ثلث اعضائه كل ثلاث سنوات وهو يمثل الجماعات المحلية والمهنية والمأجورين بنسب متفاوته ثم يلي مؤسسة الحكومة بمسؤولياتها امام الملك والبرلمان وبمهامها وصلاحياتها ويمثل القضاء مؤسسة وطنية مستقلة، والجماعات المحلية تعتبر مؤسسة بذاتها والى ذلك هناك المؤسسات العليا للبلاد وتتكون هذه المؤسسات من مجالس متخصصة لعل ابرزها:
– المجلس الدستوري- «رقابة قانونية».
– المجلس الاقتصادي والاجتماعي «استشاري للبرلمان والحكومة».
– المجلس الاعلى للحاسبات «رقابة ومحاسبة».
– المحكمة العليا «متخصصة في جنح وجنايات الحكومة».
المغرب اقتصادياً
حقق المغرب منذ 1984م معدل نمو للناتج الداخلي الخام بلغ في المتوسط 4% وفي 2001م بلغ الناتج الداخلي الخام حوالى 35 مليار دولار اسهمت في تحريك القطاعات الانتاجية بنسب متفاوتة بين 17% لقطاع الفلاحة و 7.31% لقطاع الصناعة والطاقة والمعادن والاشغال العمومية، والتجارة والنقل بنسبة 37% والادارة العمومية 5.14%.
ويعتمد الانتاج الاقتصادي المغربي على الفلاحة حيث ان المغرب اكثر من نصف مساحته صالحة للزراعة «40 مليون هكتار» من اصل 71 مليون هكتار المساحة الكلية للمملكة المغربية ويساهم هذا القطاع بحوالى 17% من الناتج الداخلي الخام.
ويحل قطاع السياحة ثانياً في الترتيب وتساهم مدخلاتة بحوالى 8.7% من الناتج الداخلي الخام للمغرب، والمعلوم ان المغرب بلد سياحي كبير متعدد المناشط ويمتلك استراتيجية متطورة بهدف تنمية هذا القطاع الهام.
اما بالنسبة لقطاع الصيد البحري والذي يحل ثالثاً فانه لقي رواجاً في السنوات الاخيرة واصبح يحظى باهتمام كبير من قبل الدولة ومن قبل الناشطين في الصيد البحري لأهميته بعد فتح اسواق جديدة للتصدير اهمها السوق الاوروبية، وبالتأكيد فهناك مناشط اقتصادية اخرى اهمها الصناعة التي تتنوع بتنوع بنياتها بحيث أصبح المغرب من بين الدول القلائل السائرة في طريق النمو الذي تمثل صادراته الصناعية حوالى 70% من مبيعاته الى الخارج و5.17 من اجمالي الناتج الداخلي الخام، بالاضافة الى الصناعة فهناك عنصر الطاقة والمعادن ويساهم هذا القطاع بنسبة 10% من تكوين الناتج المحلي الخام ويمثل 33% من قيمة الصادرات المغربية.
وقد شجع النمو الاقتصادي في السنوات الاخيرة الانفتاح الاقتصادي والاستثماري من خلال تقديم التسهيلات والفرص الاستثمارية واتباع طرق متعددة لجذب المستثمر والرأسمال الاستثماري من خلال ايجاد نظم بنكية متطورة وبورصة واصلاحات جذرية ادخلت على كافة القطاعات الاقتصادية والادارية بالاضافة الى نهجه لسياسة ليبرالية ونظام جبائي تشجيعي والاهم من ذلك سن القوانين الاستثمارية وابرام الاتفاقيات وانشاء منطقة حرة في طنجه.
كانت المملكة المغربية قد شقت طريقها بنجاح في عهد مليكها الحسن الثاني وبعد رحيله كان لابد من الاستمرارية لذلك جاء العهد الجديد بحصيلة جيدة يتميز بروح شبابية ونهضة أو قل انفتاح وإجماع وطني بضرورة تحديث المؤسسة الحكومية وتطوير اساليب عملها وكذا اشراك احزاب المعارضة في تدبير الشأن العام تمهيداً لاجراء اصلاحات واسعة وكفيلة بتأهيل المغرب لمواكبة الالفية الثالثة في ظروف ميسرة واعطائه المناعة القوية والقدرة الكافية لمواجهة التحديات الراهنة اقليمياً ودولياً.
ومايميز العهد الجديد انه عمل على ترسيخ دعائم الاستقرار السياسي والاجتماعي وبروز ثقافة جديدة ومتميزة في التعامل بين الفرقاء السياسيين مبنية على التوافق حول الاساسيات في الثوابت الحضارية والتاريخية للامة المغربية، وكان نتاج ذلك تشكيل حكومة التناوب في مارس 1998م والمعدلة في سبتمبر 2000م وعرفت بالحكومة الانتقالية هدفت إلى ادخال اصلاحات واسعة على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتأهيل البلاد على جميع المستويات وانجاح الانتقال الديمقراطي الى مستوى افضل، وقد حقق هذا انفراجاً عاماً في المشهد السياسي باطلاق الحريات وتوسيع صلاحيات المؤسسات السياسية الوطنية القائمة عليها البلاد وقد تفاعلت الحكومة مع هذه الجوانب الهامة، مما احدث تناغماً كبيراً بينها وبين توجهات الملك واديا بالتالي الى تحسين الاداء السياسي المنعكس ايجابياً لصالح المواطن المغربي الذي شعر بالاستقرار الداخلي وعاد المهاجر كما قدمت الظروف الايجابية هذه المنفيين والمعتقلين السياسيين الذين فرضت عليهم الظروف السياسية واقعهم السابق.
والمغرب الذي انتهج سياسة الانفتاح والاصلاح لم يتقيد في الاصلاح السياسي فحسب ولكنه تواكب مع الانفراج السياسي اصلاحات اقتصادية عكست نفسها على الاداء والانتاج وادى ذلك الى تحسين الوضع الاجتماعي للمواطنين سواءً من حيث التحسين في الادارة والوظيفة والمرتبات والمعاشات وكذا تعميم التغطية الاجتماعية والصحية الاجبارية للموظفين وهو نظام يرتكز على مبدأ التضامن والانصاف في استفادة مجموع السكان من العلاج الطبي ويتمحور هذا حول عنصرين هما: التأمين الاجباري على المرضى وتغطية تكاليف العلاج لصالح القطاعين العام والخاص المشتركين واسرهم وهذا سيرفع نسبة التغطية الصحية للسكان من 15% الى 30% ثم الى 50% في مرحلة قادمة حين يشمل اصحاب المهن الحرة. نظام المساعدة الطبية للمعوزين غير القادرين على الاشتراك في نظام التأمين الاجباري.
العلاقات المغربية – اليمنية
ان العلاقات السياسية بين المملكة المغربية والجمهورية اليمنية علاقات ممتازة ومتميزة وفي تطور مضطرد، علاقات راسخة وازلية منذ القدم يطبعها روح الاخوة والتفاهم والاحترام المتبادل والحرص على تحقيق المصالح المشتركة والتنسيق الفعلي في المحافل والمنتديات الدولية. ويقوي هذه العلاقات ويدعمها باستمرار صلات الاخوة ووحدة الهدف والمصير والمصالح المشتركة اضافة الى التنسيق التام والتواصل المستمر بين قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس علي عبدالله صالح.
وقد ساعد على ذلك رؤية البلدين الموحدة ازاء الاحداث والقضايا السياسية على المستوى العربي والاسلامي والدولي، وكذا ايمانهما بان تحقيق السلام هو الهدف الاسمى للشعوب والدول وبان الحوار البناء هو الاسلوب الامثل للتعاون وحل النزاعات بطرق سلمية.
ويؤمن البلدان باهمية التعاون والتفاهم بين الدول تحقيقاً للمصالح المشتركة على أسس واضحة وثابتة تتمثل في احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والحرص على تطوير العلاقات مع دول الجوار والدول الشقيقة والصديقة والبحث عن سبل تفعيل العمل العربي المشترك وإعادة التضامن العربي إلى سابق عهده.
علاقات بحاجة الى تعزيز وتطوير جانبها الاقتصادي
وتعتبر علاقات التعاون المغربية -اليمنية نموذجية في تطويرها وفي نتائجها وفي التفاهم العميق بين قيادتي البلدين الشقيقين. لكن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين لاترقى الى مستوى العلاقات السياسية والى تطلعات القيادتين في البلدين وشعبيهما. ورغم ذلك تحقق الكثير من هذا الاطار، لكن المسؤولين في البلدين يطمحون الى ماهو افضل.
وخاصة في مجالات التبادل التجاري والمشاريع التنموية المشتركة. وهذا يحتاج الى جهد كبير لان الامر لايتعلق بقرار اداري يتخذ على مستوى السلطات الرسمية، بل يحتاج الى مبادرات يقوم بها القطاع الخاص ورجال الاعمال في البلدين، وهذا عادة يحتاج الى تكثيف الجهود لان رجال الاعمال تحكمهم ضوابط المنافسة والجودة والخبرة في التصدير والتعامل الحر مع قوانين ودوائر وانظمة تحتاج على الدوام الى متابعة ومراجعة مستمرة ومنتظمة.
وفي كل مناسبة يعرب المسؤولون في البلدين عن اعجابهم بما تحقق في كل من المغرب واليمن من منجزات اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية، معتبرين بان الجهود التي يبذلها المغرب واليمن للدفع بالمسيرة الديمقراطية وتحقيق التنمية الشاملة تستحق التنويه كونها تشكل تجربة رائدة وفريدة في العالم العربي ومثالاً يتعين الاقتداء به في كافة المجالات.
كما يشيدون بالمستوى الرفيع للعلاقات السياسية التي تجمع بين البلدين وجودة علاقات التعاون القائمة بينهما والمجهودات التي مافتىء يبذلها الطرفان من أجل تعزيز وتعميق اواصر الصداقة والاخوة بين الشعبين الشقيقين المغربي واليمني.
وقد تجسدت رغبة البلدين في تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع مجالاتها في حرصهما على انتظام اجتماعات اللجنة المغربية اليمنية للتعاون التي تجتمع كل سنتين وتزايد الزيارات بينهما على كافة الاصعدة.
خالد عنتر
