أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: إبراهيم الماجد333

سيبقى ملف العمل هو الأهم، فهو الأكثر جدلية في كل دولة تقريباً، ومؤشر اقتصادي بالغ الأهمية، والأكثر حساسية أيضاً، ومشكلة هذا الملف المتعدد وجود نقص في ملاءمة الوظائف مع مخرجات التعليم، مما يعني المزيد من البطالة! يقابله عمالة سائبة ومخالفة لأبسط أنظمة الإقامة والعمل، وهو ما يساعد على نزع الفرص من أبناء البلاد، إضافة إلى الأخطار الأمنية الجسيمة، علينا أن لا ننسى أنه ليست كل المهن يمكن أن يعمل فيها سعوديون حتى لو حلمنا! وهذا أمر طبيعي.
نحن أمام ملف وطني إستراتيجي وآني مهم، والحقيقة أنه يوجد اليوم وأكثر من أي وقت مضى رغبة وصرامة لاستمرار إحراز تقدم فيه مهما كان حجم المعارضة لمصالح قصيرة النظر ومحدودة.
أشعر بالفخر مع جدية هذه الجولات التفتيشية في أعقاب نهاية المهلة التصحيحية للعمالة المخالفة في كل البلاد، والحقيقة أن كل مرة أسمع فيها صيحات معارضة من (بعض) التجار السعوديين على الإجراءات التي تتخذها جهات حكومية لتصحيح الفرص والسعودة، أدرك أننا على الطريق الصحيح في هذا الإجراء!
وما يحدث في سوق العمل السعودي من تصحيح لأوضاع تحدثنا عنها طويلاً، وانتظرناه كثيراً، ها هو يصل – للأسف – للمواجهة من فئات استقرت في بلادنا وأصبحت تتجرأ على الإخلال العلني بالأمن وبهذه الصورة، للحفاظ على مصالحها غير الشرعية بل والمغتصبة..!
الآن وبعد أن عاد الهدوء إلى العاصمة الرياض، وتحديداً في حي منفوحة الذي شهد أعمال شغب تسبب فيها عمال إثيوبيون رفضوا الترحيل، أسفرت عن جرح 68 شخصاً، بينهم 28 سعودياً، كما تم إلحاق الضرر بـ104 سيارة.
الآن وبعد أحداث الخمس ساعات تلك، والتي أظهرت أيضاً عدداً من الشبان السعوديين وهم يتجهون تلقائياً للسيطرة على الوضع ومعاونة السلطات الأمنية في القبض على مثيري الشغب، نحن أمام أحداث استثنائية أظهرت الضيق من هذه العمالة المخالفة لكل القوانين والتي تحتل مصادر عيشهم وتخطف الفرص الطبيعية من أبناء الوطن!
نحن أمام بداية مرحلة يفترض أن لا عودة فيها للوراء، التصحيح خيار وضرورة وطنية اقتصادية وأمنية بكل المقايس والاتجاهات.
تصحيح السوق سيؤدي بشكل أو بآخر إلى ضبط أجور وتكاليف تشغيل جزء من العمالة، وسيرفع التكلفة، بما يؤدي إلى منافسة عادلة مع السعوديين في سوق العمل، وخروج المخالفين سيؤدي إلى قلة أعداد العاملين في كل نشاط أو مهنة، وبالتالي تحسين شروط منافستهم، ومع الوقت سنلاحظ إقدام السعوديين على مهن وأنشطة لم يكونوا يزاولونها من قبل، إنها دورة طبيعية. ويجب أن لا نتوقع إنجازاً أو تحولات جوهرية فيها دون أضرار جانبية، أو حتى خلل مؤقت يمس الخدمات وغيرها.
ورغم أن معدلات التكلفة قد تبدو عالية خلال المرحلة التصحيحية الأولى، إلا أنها ستبدأ في الهبوط والتراجع طبقاً لقوى السوق. فالأسواق الاقتصادية بفعل قوى العرض والطلب تصحح نفسها ذاتياً وتلقائياً ومن دون تدخل من أي طرف، الأهم إزالة هذه التشوهات والعوائق..
طبعاً هذا لا يعني أننا قادرون على الاستغناء عن العمالة في قطاعات عدة كالمقاولات والإنشاءات والصيانة والنظافة وغيرها الكثير، لكن المطلوب هو ضبط سوق العمالة والتحكم فيها، بما يكفل وضوح الصورة العامة ومنح تفاصيل أدق عن وضعها، وبالتالي السيطرة على مكونات السوق.
ندرك أنه لا يمكن فرض سيطرة كاملة، لكن من المهم محاصرة المخالفات إلى أقل درجة، والاستمرار في التصحيح بشكل دوري.. وزارة العمل تقوم حالياً بدراسة تأثير الحملة على واقع عملية التصحيح، وتأثير التغيرات التي حدثت على سوق العمالة، والأمل أن تكون كل البيانات والإحصاءات متاحة قريباً.
ما حدث ليلة السبت في الرياض هو إشارات أمنية حمراء أثق أنها سوف تؤخذ بجدية، جدية يجب أن تطال – أيضاً تفعيل قوانين تغرم وتعاقب من يقف خلفها أو يتستر عليها، هذه قضايا أمنية ووطنية واقتصادية لا يفترض المجاملة فيها لكائن من كان.

كاتب الموضوع الأصلي: إبراهيم الماجد333

سيبقى ملف العمل هو الأهم، فهو الأكثر جدلية في كل دولة تقريباً، ومؤشر اقتصادي بالغ الأهمية، والأكثر حساسية أيضاً، ومشكلة هذا الملف المتعدد وجود نقص في ملاءمة الوظائف مع مخرجات التعليم، مما يعني المزيد من البطالة! يقابله عمالة سائبة ومخالفة لأبسط أنظمة الإقامة والعمل، وهو ما يساعد على نزع الفرص من أبناء البلاد، إضافة إلى الأخطار الأمنية الجسيمة، علينا أن لا ننسى أنه ليست كل المهن يمكن أن يعمل فيها سعوديون حتى لو حلمنا! وهذا أمر طبيعي.
نحن أمام ملف وطني إستراتيجي وآني مهم، والحقيقة أنه يوجد اليوم وأكثر من أي وقت مضى رغبة وصرامة لاستمرار إحراز تقدم فيه مهما كان حجم المعارضة لمصالح قصيرة النظر ومحدودة.
أشعر بالفخر مع جدية هذه الجولات التفتيشية في أعقاب نهاية المهلة التصحيحية للعمالة المخالفة في كل البلاد، والحقيقة أن كل مرة أسمع فيها صيحات معارضة من (بعض) التجار السعوديين على الإجراءات التي تتخذها جهات حكومية لتصحيح الفرص والسعودة، أدرك أننا على الطريق الصحيح في هذا الإجراء!
وما يحدث في سوق العمل السعودي من تصحيح لأوضاع تحدثنا عنها طويلاً، وانتظرناه كثيراً، ها هو يصل – للأسف – للمواجهة من فئات استقرت في بلادنا وأصبحت تتجرأ على الإخلال العلني بالأمن وبهذه الصورة، للحفاظ على مصالحها غير الشرعية بل والمغتصبة..!
الآن وبعد أن عاد الهدوء إلى العاصمة الرياض، وتحديداً في حي منفوحة الذي شهد أعمال شغب تسبب فيها عمال إثيوبيون رفضوا الترحيل، أسفرت عن جرح 68 شخصاً، بينهم 28 سعودياً، كما تم إلحاق الضرر بـ104 سيارة.
الآن وبعد أحداث الخمس ساعات تلك، والتي أظهرت أيضاً عدداً من الشبان السعوديين وهم يتجهون تلقائياً للسيطرة على الوضع ومعاونة السلطات الأمنية في القبض على مثيري الشغب، نحن أمام أحداث استثنائية أظهرت الضيق من هذه العمالة المخالفة لكل القوانين والتي تحتل مصادر عيشهم وتخطف الفرص الطبيعية من أبناء الوطن!
نحن أمام بداية مرحلة يفترض أن لا عودة فيها للوراء، التصحيح خيار وضرورة وطنية اقتصادية وأمنية بكل المقايس والاتجاهات.
تصحيح السوق سيؤدي بشكل أو بآخر إلى ضبط أجور وتكاليف تشغيل جزء من العمالة، وسيرفع التكلفة، بما يؤدي إلى منافسة عادلة مع السعوديين في سوق العمل، وخروج المخالفين سيؤدي إلى قلة أعداد العاملين في كل نشاط أو مهنة، وبالتالي تحسين شروط منافستهم، ومع الوقت سنلاحظ إقدام السعوديين على مهن وأنشطة لم يكونوا يزاولونها من قبل، إنها دورة طبيعية. ويجب أن لا نتوقع إنجازاً أو تحولات جوهرية فيها دون أضرار جانبية، أو حتى خلل مؤقت يمس الخدمات وغيرها.
ورغم أن معدلات التكلفة قد تبدو عالية خلال المرحلة التصحيحية الأولى، إلا أنها ستبدأ في الهبوط والتراجع طبقاً لقوى السوق. فالأسواق الاقتصادية بفعل قوى العرض والطلب تصحح نفسها ذاتياً وتلقائياً ومن دون تدخل من أي طرف، الأهم إزالة هذه التشوهات والعوائق..
طبعاً هذا لا يعني أننا قادرون على الاستغناء عن العمالة في قطاعات عدة كالمقاولات والإنشاءات والصيانة والنظافة وغيرها الكثير، لكن المطلوب هو ضبط سوق العمالة والتحكم فيها، بما يكفل وضوح الصورة العامة ومنح تفاصيل أدق عن وضعها، وبالتالي السيطرة على مكونات السوق.
ندرك أنه لا يمكن فرض سيطرة كاملة، لكن من المهم محاصرة المخالفات إلى أقل درجة، والاستمرار في التصحيح بشكل دوري.. وزارة العمل تقوم حالياً بدراسة تأثير الحملة على واقع عملية التصحيح، وتأثير التغيرات التي حدثت على سوق العمالة، والأمل أن تكون كل البيانات والإحصاءات متاحة قريباً.
ما حدث ليلة السبت في الرياض هو إشارات أمنية حمراء أثق أنها سوف تؤخذ بجدية، جدية يجب أن تطال – أيضاً تفعيل قوانين تغرم وتعاقب من يقف خلفها أو يتستر عليها، هذه قضايا أمنية ووطنية واقتصادية لا يفترض المجاملة فيها لكائن من كان.

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل العمر. 36336

إعادة توحيد ألمانيا (بالألمانية: Deutsche Wiedervereinigung) هو الحدث الذي تم في 3 أكتوبر من عام 1990 م حيث ضمت فيه جمهورية ألمانيا الديمقراطية، أو ما كان يعرف بألمانيا الشرقية، إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، أو ما يعرف عادة بألمانيا الغربية. فبعد أول انتخابات حرة في ألمانيا الشرقية، والتي جرت في 18 مارس 1990 م، بدأت مفاوضات بين كلتا الدولتين تمخض عنها معاهدة التوحيد، وفي نفس الوقت عقدت معاهدة بين الألمانيتين من جهة وبين ما يسمى بالقوى الأربعة المحتلة (وهي فرنسا المملكة المتحدة وأمريكا والاتحاد السوفياتي) سميت بمعاهدة الإثنين والأربعة وقعت في 12 سبتمبر من عام 1990 في موسكو منحت من خلالها الدولة الجديدة الاستقلال التام. استمرت ألمانيا بعد التوحيد كعضو في المجموعة الأوروبية، وهو ما أصبح يعرف فيما بعد بالاتحاد الأوروبي، وكذلك في حلف شمال الأطلسي، الناتو.
يستخدم مصطلح “إعادة التوحيد” لتمييزه عن حدث توحيد ألمانيا في عام 1871 م. في حين يعتبر البعض أن مصطلح “لم الشمل” (Vereinigung) أكثر ملائمة من مصطلح “إعادة التوحيد” عندما يتعلق الأمر باعتبار ألمانيا الشرقية دولة مستقلة أو على أنها جزء من الرايخ الألماني. ومن الذين كانوا يدعون بحماسة إلى التوحد بدلا من إنشاء ولايتين اتحاديتين كان رئيس الحكومة الألمانية السابق فيلي برانت وصاحب العبارة المشهورة عن إعادة الإتحاد « الآن ينمو معا ما ينتمي معا » والذي بين أنه الدولة المتحدة يجب أن تستبدل ما كان عليه الوضع قبل الحرب.

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل العمر. 36336

في الحرب البروسية النمساوية في عام 1866، تنازعت مملكتا بروسيا والنمسا على قيادة الدويلات الألمانية. انتهزت مملكة إيطاليا الفرصة لضم البندقية من الحكم النمساوي، وتحالفت مع بروسيا. حاولت النمسا إقناع الحكومة الإيطالية بقبول البندقية في مقابل عدم التدخل. مع ذلك أعلنت إيطاليا في 8 أبريل توقيع اتفاق مع بروسيا، حيث تدعم فيه الأخيرة حصول إيطاليا على البندقية. في يوم 20 يونيو، أعلنت مملكة إيطاليا الحرب على النمسا. في سياق توحيد إيطاليا، تسمى الحرب البروسية النمساوية حرب الاستقلال الثالثة، حيث الأولى عام (1848) والثانية عام (1859).

سارع فيكتور ايمانويل إلى قيادة الجيش عبر نهر مينشيو لغزو البندقية، بينما كان على غاريبالدي غزو تيرول مع فرقته صيادي الألب. انتهت الحملة بكارثة حيث واجه الجيش الإيطالي نظيره النمساوي في 24 يونيو في معركة كستوزا ومني بالهزيمة. وفي 20 يوليو، هزم الأسطول الملكي الإيطالي في معركة ليسا، حيث دمر النمساويون تمامًا السفن الإيطالية. رغم ذلك، لم تكن حظوظ إيطاليا كلها سيئة. ففي اليوم التالي، انتصر متطوعوا غاريبالدي على القوة النمساوية في معركة بيزيكا، وتحركوا نحو ترينتو.

في غضون ذلك، رأى رئيس الوزراء البروسي بسمارك أن أهدافه الخاصة في الحرب، قد تحققت. وتم توقيع الهدنة مع النمسا في 27 يوليو. ووضعت إيطاليا سلاحها رسميًا في 12 أغسطس. استدعي غاريبالدي للعودة من مسيرته الناجحة، حيث استقال مع برقية موجزة كتب فيها (السمع والطاعة).

على الرغم من الأداء الإيطالي الضعيف خلال الحرب، دفع نجاح بروسيا على الجبهة الشمالية النمسا للتنازل عن البندقية. بموجب بنود معاهدة السلام الموقعة في فيينا في 12 أكتوبر، وافق الإمبراطور فرانز جوزيف بالفعل على التنازل عن البندقية لصالح نابليون الثالث في مقابل عدم التدخل في الحرب البروسية النمساوية، وبالتالي تنازل نابليون الثالث عن البندقية لإيطاليا في 19 أكتوبر مقابل قبول إيطاليا للضم الفرنسي لكل من سافوي ونيس.

في معاهدة السلام في فيينا، كان هناك نص على أن ضم البندقية لا يصبح فعالاً إلا بعد إجراء استفتاء يومي 21-22 أكتوبر ليترك لشعب البندقية التعبير عن إرادتهم في ضمهم إلى مملكة إيطاليا. يعتقد المؤرخون أن الاستفتاء في البندقية جرى تحت الضغط العسكري، [14] حيث أن فقط 0.01 ٪ من الناخبين (69 من أصل أكثر من 642,000 صوت) صوت ضد الضم.[15] تستند الكثير من حركات الاستقلال في البندقية إلى هذا الخداع في المطالبة باستقلال البندقية. أبدت القوات النمساوية بعض المقاومة للغزو الإيطالي، لكن دون تأثير يذكر. دخل فيكتور عمانويل البندقية، واحتفل بذلك في ساحة سان ماركو.

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل العمر. 36336

حرب 1859 وما تلاها:
على الرغم من الهزيمة الساحقة التي تعرض لها تشارلز ألبرت في محاولته لطرد النمساويين من إيطاليا، فإن البييدمونتيين لم يتخلوا تمامًا عن طموحاتهم. كاميلو دي كافور، الذي أصبح رئيسًا لمجلس الوزراء في عام 1852، كان أيضًا صاحب طموحات توسعية. رغم ذلك رأى كافور أن بيدمونت لن تكون قادرة على التوسع بمفردها. بدلاً من ذلك، أعرب عن أمله في الحصول على مساعدات من بريطانيا وفرنسا لطرد النمساويين من شبه الجزيرة الإيطالية. لكي يكسب دعم بريطانيا وفرنسا، قام كافور بدعمهم في حرب القرم التي دخلتها بيدمونت في عام 1855. فشلت تلك المحاولة حيث تم تجاهل الدور الإيطالي في مؤتمر باريس عام 1856. رغم ذلك كانت الحرب ذات فائدة عظيمة للإيطاليين، وهو أنها تركت النمسا في عزلة نتيجة محاولتها تحقيق التوازن بين طرفي النزاع.

في 14 يناير 1858، حاول فيليس أورسيني وهو من الإيطالييين القوميين، اغتيال نابليون الثالث الامبراطور الفرنسي. ومن زنزانته، كتب أورسيني أنه لم يطلب الصفح لحياته وأنه قبل بالموت لدوره في محاولة الاغتيال الفاشلة، لكنه بدلا من ذلك استجدى نابليون الثالث تحقيق مصيره بدعم القوى القومية الإيطالية. اقتنع نابليون، الذي كان قد عضواً في الكاربوناري في شبابه، بأنه مفكر تقدمي، وانسجامًا مع تلك الفكرة، فقد أصبح على قناعة أن وجب عليه أن يفعل شيءًا لإيطاليا. وفي صيف عام 1858، اجتمع كافور بنابليون الثالث في بلومبيه، ووقّعا اتفاقًا سريًا عرف باسم ميثاق بلومييه.[11] شمل ذاك الاتفاق على حرب مشتركة ضد النمسا، حيث تحصل بييدمونت على الأراضي النمساوية في إيطاليا (لومبارديا والبندقية)، فضلاً عن دوقيات بارما ومودينا، على أن تضم فرنسا أراضي بييدمونت في الألب (سافوي ونيس). ولاعتبارهم وسط وجنوب إيطاليا في حالة من التخلف مقارنة بالشمال، فلم يتركز الاهتمام بتلك الأراضي. كما أشيع أن ابن عم الامبراطور الأمير نابليون سيعتلي عرش أسرة هابسبورغ في توسكانا. كان على كافور استفزاز النمساويين بغية إتاحة الفرصة للتدخل الفرنسي دون أن يبدو كمعتدين، من خلال تشجيع النشاط الثوري في لومبارديا.

في البداية، لم تجر الأمور وفق الخطة المقترحة. كان النمساويون، الجاهلين بالاتفاق السري في بلومبيه، صبورين للغاية وبشكل يثير الفضول في تعاملهم مع التمرد المدعوم من بييدمونت. بالتالي كان حشد قوات بييدمونت في مارس/ آذار من عام 1859، يعد نوعًا من القبول بالهزيمة حيث بدا أن استراتيجية استفزاز النمساويين قد فشلت. ولكن بدون العدوان النمساوي، لا يمكن للفرنسيين التدخل، وبدون الدعم الفرنسي، لم يكن كافور ليخاطر بالحرب. في هذا الوقت، سهل النمساويون من مهمة خصومهم بإرسالهم إنذاراً لبييدمونت بإلغاء تعبئة القوات. وهنا أصبحت جاءت بييدمونت الفرصة، فرفضت هذا الإنذار، وبذلك تبدو النمسا معتدية، مما يسمح بالتدخل الفرنسي.

كانت الحرب نفسها قصيرة نوعًا ما. لم يكن التقدم النمساوي في بيدمونت بالجيد، ولم يستطيعوا تأمين ممرات جبال الألب قبل وصول الجيش الفرنسي الذي قاده نابليون الثالث شخصيًا. وفي 4 يونيو، انتصر الفرنسيون والسردينيون في معركة ماجينتا على الجيش النمساوي بقيادة الكونت غيولاي، مما أدى إلى انسحابهم من معظم لومبارديا، ودخول كل من نابليون وفيكتور عمانويل ميلان منتصرين. وفي 24 يونيو، اندلعت معركة سولفرينو ثاني المعارك بين الجيشين، والتي شهدت اشتباكًا دمويًا قاد الجانب النمساوي فيه الإمبراطور فرانز جوزيف، ورغم ضعف خبرة قواد الجانبين، إلا أن الفرنسيين انتصروا مرة أخرى. انسحب النمساويون إلى ما وراء حدود البندقية.

هناك أسباب كثيرة دعت نابليون الثالث لطلب الصلح في هذه المرحلة. كان خوفه من الحاجة إلى حملة طويلة ودموية للتغلب على البندقية، وعلى عرشه في فرنسا، ومن تدخل الولايات الألمانية، والخوف من أن تصبح بييدمونت – سردينيا قوية. كل ذلك دفع بنابليون للبحث عن وسيلة للخروج. وفي 11 تموز / يوليو، اجتمع على انفراد مع فرانز جوزيف في فيلافرانكا، دون علم حلفائه البييدمونتيين، واتفقا على الخطوط العريضة لتسوية النزاع. بموجب الاتفاق، تحتفظ النمسا بالبندقية، ولكن تتنازل عن لومباردي لصالح فرنسا، التي ستتنازل عنها على الفور لبيدمونت (لم يرغب النمساويون في التخلي عن المنطقة لبيدمونت بأنفسهم)، وعدا ذلك فإن الحدود الإيطالية لن تتغير. وفي وسط إيطاليا، حيث حدث التمرد على السلطات المحلية في أعقاب اندلاع الحرب، يعود حكام توسكانا ومودينا وبارما إلى أملاكهم، التي هربوا منها إلى النمسا، في حين تستأنف البابوية سيطرتها على مفوضياتها. ولأن نابليون لم يف بشروط اتفاقه مع بيدمونت، فإنه لن يحظى بسافوي ونيس.

غضبت سردينيا من هذه الخيانة من قبل حليفها. طالب كافور أن تستمر الحرب، واستقال عندما قرر فيكتور عمانوئيل القبول بالنتائج كونها الخيار الواقعي الوحيد. لكن اتفاق فيلافرانكا، أثبت أنه حبر على ورق حتى قبل إضفاء الطابع الرسمي عليه في معاهدة زيوريخ في نوفمبر/ تشرين الثاني. احتلت قوات بييدمونت الدويلات الإيطالية، بينما بدى أن الفرنسيين غير راغبين في الضغط عليهم للانسحاب، والسماح باستعادة النظام القديم. في حين أن النمساويين فقدوا القدرة على إجبارهم على فعل ذلك. في كانون الأول / ديسمبر، توحدت توسكانا وبارما ومودينا والمفوضيات البابوية ضمن المقاطعات المتحدة في إيطاليا الوسطى، وبتشجيع من بريطانيا سعوا للانضمام إلى مملكة سردينيا.

عاد كافور منتصرًا إلى السلطة في كانون الثاني / يناير 1860، وعبر عن رغبته في مواصلة ضم الأراضي، لكنه أدرك ضرورة حصوله على موافقة الفرنسيين. وافق نابليون الثالث على أن تواصل بييدمونت ضم الأراضي في مقابل سافوي ونيس. وفي 20 آذار / مارس 1860، شملت مملكة سردينيا معظم شمال ووسط إيطاليا.

حملة الألف:
بحلول ربيع عام 1860، لم يبق سوى أربع دول في إيطاليا: النمسا في البندقية والدولة البابوية (بعد أن فقدت المفوضيات) والمملكة الجديدة الموسعة في بيدمونت – سردينيا ومملكة الصقليتين. لم يعد هناك سبب يدعو كافور للاعتقاد بضرورة توحيد بقية إيطاليا تحت حكم بييدمونت، حيث أن هذه المناطق فقيرة اقتصاديًا، وضمها قد يحمله عبئًا ماليًا، ولكن الأحداث جرت على غير المتوقع.

امتلك فرانسيس الثاني ملك الصقليتين نجل وخليفة فرديناند الثاني (“الملك بومبا” سئ السمعة)، جيشًا جيد التنظيم قوامه 150,000 رجل. لكن طغيان والده خلف العديد من الجمعيات السرية، كما أن المرتزقة السويسريين عادوا إلى بلادهم، بعد أن صدر قانون سويسري يجرم المواطنين السويسريين العاملين كمرتزقة. ترك هذا الأمر فرانسيس بقواته المحلية التي لا يمكن الاعتماد عليها في معظم الأحيان. كانت الفرصة سانحة لحركة التوحيد. وفي أبريل 1860، بدأ تمرد الانفصاليين في ميسينا وباليرمو في صقلية، اللتان أبدتا معارضة دائمة لحكم نابولي. قُمع التمرد بسهولة من قبل القوات الموالية للملك.

في غضون ذلك، شعر غاريبالدي وهو مواطن من نيس، بالاستياء الشديد من الضم الفرنسي لمدينته، وأعرب عن أمله في استخدام أنصاره لاستعادة المدينة. خشي كافور من احتمال إثارة غاريبالدي للحرب مع فرنسا، وأقنع غاريبالدي بتركيز قواته بدلا من ذلك على التمرد في صقلية. في 6 مايو 1860، سار غاريبالدي مع حوالي ألف متطوع إيطالي (حملة الألف) من كوارتو قرب جنوى. وبعد توقف في تالاموني، حط في 11 مايو قرب مارسالا على الساحل الغربي لجزيرة صقلية.

وبالقرب من سالمي، انضم إلى جيش غاريبالدي جماعات من المتمردين، وبذلك تحولت حملة الألف إلى حركة شعبية واسعة،[12] حيث واجهت تلك القوات المشتركة جيشًا وهزمته في كالاتافيمي في 13 مايو. في غضون ثلاثة أيام، ارتفع عدد القوات الغازية إلى 4,000 رجل. وفي 14 مايو، أعلن غاريبالدي نفسه دكتاتور صقلية، تحت حكم فيكتور عمانويل. بعد الانتصار في عدة معارك ضروس، تقدم غاريبالدي إلى العاصمة الصقلية باليرمو، معلنًا عن وصوله بمنارات مستعرة النيران في الليل. وفي 27 مايو، ضربت القوة حصارًا على ميناء تيرميني في باليرمو، بينما اندلع القتال في شوارع المدينة.

باعتبار أن باليرمو في حالة تمرد، وصل الجنرال فرديناندو لانزا من نابولي إلى صقلية مع 25,000 جندي، وقصف باليرمو بشراسة حتى أصبحت أنقاضًا. وبتدخل بريطاني إعلنت الهدنة، التي أسفرت عن رحيل قوات نابولي وتسليم البلدة لغاريبالدي وجيشه الصغير. أبرز هذا النجاح الباهر ضعف الحكومة في نابولي، وزادت شهرة غاريبالدي في العديد من المدن الإيطالية باعتباره بطلاً قوميًا. انتشر الشك والبلبلة والفزع في البلاط النابولي، حيث استدعى الملك وزراءه على عجل، وعرض استعادة الدستور السابق. لكن هذه الجهود فشلت في إعادة بناء الثقة بين الشعب وحكم آل بوربون.

وبعد ستة أسابيع من استسلام باليرمو، هاجم غاريبالدي ميسينا، واستسلمت قلعتها في غضون أسبوع. وبعد أن غزا صقلية، انتقل غاريبالدي إلى البر الرئيسي عابرًا مضيق ميسينا، وفي حوزته أسطول نابولي. استسلمت حامية ريجيو كالابريا على الفور، ومع تقدمه بإتجاه الشمال حيّته الجماهير في كل مكان وتلاشت المقاومة العسكرية. في 18 و 21 أغسطس، أعلنت منطقتي بازيليكاتا وبوليا، وهما منطقتان من مملكة نابولي، انضمامهما لمملكة إيطاليا. في نهاية أغسطس، وصل غاريبالدي إلى كوزنسا، وبحلول 5 سبتمبر إلى إبولي قرب ساليرنو. من جهة أخرى، أعلنت نابولي في حالة الاستعداد للحصار، وفي 6 سبتمبر جمع الملك 4,000 جندي من قواته التي لا تزال مخلصة له وانسحب خلف نهر فولتورنو. في اليوم التالي، دخل غاريبالدي نابولي مع قلة من أتباعه بالقطار، ورحب به سكانها علنًا.

هزيمة مملكة نابولي
رغم سيطرة غاريبالدي بسهولة على العاصمة، فإن جيش نابولي لم ينضم إلى التمرد بشكل جماعي، بل حافظ على مواقعه على طول نهر فولتورنو. لم تستطع قوات غاريبالدي غير النظامية البالغ عددها حوالي 25,000 جندي، طرد قوات الملك أو السيطرة على حصني كابوا وجيتا دون مساعدة من جيش سردينيا.

لكن جيش سردينيا لن يصل إلا عبر الدولة البابوية، والتي تمتد عبر كامل مركز شبه الجزيرة. تجاهل غاريبالدي الإرادة السياسية للكرسي الرسولي، وأعلن عن نيته إعلان “مملكة إيطاليا” من روما، عاصمة البابا بيوس التاسع. اعتبر البابا هذا الأمر بمثابة تهديد للكنيسة الكاثوليكية، وهدد بحرمان هؤلاء الذين يساندون هذا الأمر. دفع الخوف من مهاجمة غاريبالدي لروما بالكاثوليك من جميع أنحاء العالم للتبرع بالمال والمتطوعين للجيش البابوي، الذي قاده الجنرال لويس لاموريسيير الذي كان منفيًا في فرنسا.

كانت الأمر على رأي لويس نابليون، حيث إذا سمح الامبراطور الفرنسي لغاريبالدي بالعبور، فسينهي ذلك سيادة البابا الزمنية، ويجعل من روما عاصمة لإيطاليا. مع ذلك، يبدو أن نابليون قد رتب الأمر مع كافور للسماح لملك سردينيا بالاستيلاء على نابولي وأومبريا والمحافظات الأخرى، شريطة ترك روما و”إرث القديس بطرس” سليمًا.

تألفت القوة السردينية من فيلقين اثنين بقيادة كل من فانتي وسيالديني اللذان سارا إلى حدود الدولة البابوية مستهدفين نابولي وليس روما. تقدمت القوات البابوية بقيادة لاموريسيير ضد سيالديني، ولكنهم هزموا بسرعة وحوصروا في حصن أنكونا، واستسلموا في النهاية في 29 سبتمبر. وفي 9 أكتوبر، وصل فيكتور عمانويل الثاني لتولى القيادة، في الوقت الذي لم يعد هناك جيش بابوي ليقف في وجهه، فتابع المسير جنوبًا دون معارضة.
لم يثق غاريبالدي بكافور بسبب سياسته الواقعية، خصوصًا لدور كافور في ضم نيس لفرنسا. مع ذلك، قبل بقيادة فيكتور عمانويل. وعندما دخل الملك سيسا أورونكا على رأس جيشه، سلمه غاريبالدي عن طيب خاطر كامل سلطته الديكتاتورية. بعد حيّا غاريبالدي فيكتور ايمانويل في تيانو بلقب ملك إيطاليا، دخل نابولي إلى جانب الملك. تقاعد غاريبالدي بعدها في جزيرة كابريرا، وسلّم ما تبقى من توحيد شبه الجزيرة لفيكتور عمانويل.

دفع تقدم الجيش السرديني بفرانسيس الثاني للتخلي عن مواقعه على طول النهر، واللجوء مع قواته إلى قلعة جيتا. ارتفعت معنوياته بفضل زوجته الشابة ماري صوفي، وقاد دفاعًا عنيدًا استمر لثلاثة أشهر. إضطرت الحامية للاستسلام بعد رفض حلفائه الأوروبيون مساعدته ونفاذ المواد الغذائية والذخائر وانتشار الأمراض. مع ذلك، فإن جماعات من النابوليين المواليين لفرانسيس استمروا في القتال ضد الحكومة الإيطالية لسنوات تالية.

بسقوط حصن جيتا، بدأت حركة التوحيد تؤتي ثمارها، حيث لم يبق سوى ضم روما والبندقية. وفي 18 فبراير 1861، جمع فيكتور عمانويل نواب البرلمان الإيطالي الأول في تورينو. وفي 17 مارس 1861، أعلن البرلمان فيكتور عمانويل الثاني ملكًا على إيطاليا. وفي 27 مارس 1861، أعلنت روما عاصمة لإيطاليا، رغم أنها لم تكن حينها حتى ضمن الدولة الجديدة. وبعد ثلاثة أشهر توفي كافور، بعد أن شهد عمل حياته كاملاً تقريبًا، وعندما تم تلقينه الطقوس الأخيرة على فراش المرض، كرر كافور القول: “صنعت إيطاليا، كل شيء آمن.”

المسألة الرومانية:
لم يكن مازيني مرتاحًا لاستمرار الحكومة الملكية، واستمر في التحرك من أجل الجمهورية، رافعًا شعار “حرة من الألب إلى الأدرياتيكي”. وضعت حركة التوحيد روما والبندقية نصب عينيها، رغم ذلك كان هناك عقبات. أثار تحدي سلطة البابا الزمنية غضب الكاثوليك في مختلف أنحاء العالم، كما تمركزت قوات فرنسية في روما. كان فيكتور عمانويل حذرًا من التداعيات الدولية للهجوم على الولايات البابوية، وحذر رعاياه من المشاركة في الثورات بمثل هذه النوايا.

رغم ذلك اعتقد غاريبالدي أن الحكومة ستدعمه إذا هاجم روما، ولشعوره بالإحباط لعدم تحرك الملك، نظم حملة جديدة. في يونيو 1862، أبحر من جنوى إلى باليرمو، حيث جمع المتطوعين لحملته تحت شعار “روما أو الموت”. منعت حامية ميسينا الموالية للملك عبورهم إلى البر الرئيسي، مما دفع قوة غاريبالدي البالغ عددها الآن 2,000 رجل، إلى الإتجاه جنوبًا، وأبحرت من كاتانيا. أعلن غاريبالدي أنه سيدخل روما منتصرًا أو سيموت على جدرانها. نزل غاليباردي في ميليتو في 14 أغسطس، وتقدم مباشرة نحو جبال كالابريا.

لم تدعم الحكومة الإيطالية هذا الأمر على الإطلاق. أرسل سيالديني قوات من الجيش النظامي بقيادة الكولونيل بالافيتشينو ضد قوات المتطوعين. إلتقى الفريقان في 28 أغسطس في أسبرومونتي، أطلق أحد النظاميين رصاصة طائشة تلتها عدة طلقات، لكن غاريبالدي نهى رجاله من الرد بالنار على إخوانهم من رعايا المملكة الإيطالية. أصيب المتطوعون بعدة اصابات، ومن بينهم غاريبالدي وأسر العديدون. نقل غاريبالدي بواسطة باخرة إلى فارينيانو، حيث سجن بشرف لبعض الوقت، لكن أطلق سراحه في النهاية.

في الوقت نفسه، سعى فيكتور عمانويل لوسيلة أكثر أمنًا لضم الولايات البابوية. خاضت المملكة مفاوضات لكي تنسحب القوات الفرنسية من روما عبر معاهدة. وافق نابليون الثالث في مؤتمر سبتمبر 1864، على سحب قواته في غضون عامين. كان على البابا زيادة عدد قواته خلال تلك الفترة لتحقيق الاكتفاء الذاتي. في ديسمبر 1866، انسحبت آخر القوات الفرنسية من روما، على الرغم من الجهود التي بذلها البابا للاحتفاظ بها. وبذلك خلت إيطاليا من الوجود الأجنبي.
تم نقل مقر الحكومة في عام 1865 من تورينو، العاصمة القديمة لسردينيا، إلى فلورنسا، حيث عقد البرلمان الإيطالي الأول. أدى هذا الترتيب إلى اضطرابات في مدينة تورينو، أجبرت الملك على مغادرة المدينة على عجل إلى عاصمته الجديدة.

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل العمر. 36336

في يوليو 1870، اندلعت الحرب الفرنسية البروسية. وفي أوائل أغسطس، استدعى الإمبراطور الفرنسي نابليون الثالث حاميته في روما، وبالتالي رفع الحماية عن الدولة البابوية. انطلقت مظاهرات عامة واسعة النطاق تطالب الحكومة الإيطالية بضم روما. لم تتخذ الحكومة الإيطالية أي إجراء مباشر حتى انهيار الإمبراطورية الفرنسية الثانية في معركة سيدان. أرسل الملك فيكتور عمانويل الثاني الكونت غوستافو بونزا دي سان مارتينو إلى البابا بيوس التاسع مع رسالة شخصية تقدم اقتراحًا لحفظ ماء الوجه، من شأنه أن يسمح بدخول سلمي للجيش الإيطالي إلى روما، تحت ستار توفير الحماية للبابا.
عبر الجيش الإيطالي بقيادة الجنرال رافاييل كادورنا الحدود البابوية في 11 سبتمبر، وتقدم ببطء نحو روما على أمل التفاوض والدخول السلمي. وصل الجيش الإيطالي إلى الأسوار الأوريلية في 19 سبتمبر، وضرب حصارًا على روما. وعلى الرغم من قناعته بهزيمته المحتمة، رفض بيوس التاسع الاستسلام ودفع قواته لمقاومة كانت رمزية. وبعد ثلاث ساعات من القصف المدفعي، اخترقت الجدران في بورتا بيا، ودخل البيرساغلييري روما، وساروا عبر فيا بيا، التي تغير اسمها لاحقًا لهذا السبب إلى “فيا 20 سبتمبر”. قتل 49 جنديًا وأربعة من ضباط الجيش الإيطالي، بينما قتل 19 جنديًا بابويًا. تم ضم كل من روما ولاتيوم لمملكة إيطاليا بعد الاستفتاء الذي أجري في 2 أكتوبر، وقبلت نتائج هذا الاستفتاء في 9 أكتوبر.

في البداية، قدمت الحكومة الإيطالية عرضًا يسمح للبابا بالاحتفاظ بمدينة ليونين. لكن البابا رفض هذا العرض، لأن القبول به يعني ضمنيًا قبوله بشرعية حكم المملكة الإيطالية لمملكته السابقة. أعلن بيوس التاسع نفسه سجينًا في الفاتيكان، على الرغم من عدم تقييد حركته. بدلاً من ذلك، تم عزله وتجريده من الكثير من سلطاته السابقة، وأيضًا أزيل قدرًا من حمايته الشخصية، حيث أنه إذا سار في شوارع روما، قد يكون في خطر من المعارضين السياسيين الذين كانوا قد حافظوا على آرائهم سرًا خلال حكمه. لم تنتقل العاصمة رسميًا من فلورنسا إلى روما حتى يوليو 1871.

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل العمر. 36336

لم يكتمل توحيد الشعب الإيطالي في دولة وطنية في القرن التاسع عشر، حيث بقي العديد من الإيطاليين خارج حدود المملكة، وهذه الحالة خلقت الحركة الوحدوية الإيطالية إيطاليا الضائعة هي حركة رأي قومية إيطالية نشأت بعد الوحدة الإيطالية. انتشرت هذه الحركة القومية بين الإيطاليين والقوميات الأخرى التي كانت لديها الرغبة في أن تصبح جزءً من إيطاليا. لم تكن حركة إيطاليا الضائعة منظمة رسمية، بل كانت مجرد حركة ترى ضرورة توسع إيطاليا لتصل إلى “حدودها الطبيعية”. هذه الأفكار الوطنية والقومية كانت شائعة في أوروبا في القرن التاسع عشر.

التعصب القومي والحربين العالميتين
خلال حقبة ما بعد التوحيد، كان بعض الإيطاليين غير راضين عن الوضع الحالي للمملكة الإيطالية حيث أرادوا أن تشمل المملكة ترييستي وايستريا وغيرها من المناطق. نجحت هذه الحركة ذات المطامع الإيطالية في الحرب العالمية الأولى بضم ترييستي وترينتو مع كل أراضي فينيتسيا جوليا وترينتينو.

أعلنت المملكة الإيطالية الحياد في بداية الحرب، وذلك لأن التحالف الرسمي الثلاثي مع ألمانيا والنمسا والمجر، كان دفاعيًا وتطلب من أعضائه التعرض للهجوم أولاً. كما حمل الكثير من الإيطاليين عداوة تاريخية للنمسا التي احتلت مناطق تقطنها العرقية الإيطالية، وبالتالي لم تكن إيطاليا ترغب في دخول الحرب. طلبت النمسا والمجر الحياد من إيطاليا، في حين أن الوفاق الثلاثي (الذي ضم بريطانيا وفرنسا وروسيا) أراد تدخلها. وفي ميثاق لندن الموقع في أبريل 1915، وافقت إيطاليا على إعلان الحرب ضد قوات دول المحور المركزي مقابل منطقة فريولي وترينتينو ودالماسيا.

كان من نتائج الحرب العالمية الأولى، حصول إيطاليا على ترييستي وغوريتسيا واستريا وزادار. وخلال الحرب العالمية الثانية، وبعد احتلال المحور ليوغوسلافيا، أنشأت إيطاليا “Governatorato di Dalmazia” (حكومة دالماتيا) (من 1941 إلى سبتمبر 1943)، وبالتالي ضمت مملكة إيطاليا مؤقتًا سبليت وكوتور وأغلب دالماسيا الساحلية. بين عامي 1942 و 1943، ضمت أيضًا كورسيكا ونيس إلى المملكة مؤقتًا، موفية بذلك تمامًًا المطامع الإيطالية.

كان هدف الحركة المعلن تحرير كل الأراضي الإيطالية، التي لا تزال خاضعة لحكم أجنبي بعد الوحدة الإيطالية. كانت اللغة هي المعيار الذي حددت به الحركة الجنسية الإيطالية المزعومة في البلدان، التي يفترض أنهم قد حرروها وهي ترينتينو وترييستي ودالماسيا واستريا وغوريتسيا وتيسينو ونيس وكورسيكا ومالطة. بينما عززت النمسا والمجر المصالح الكرواتية في دالماسيا واستريا، بهدف إضعاف المطالب الإيطالية في منطقة البلقان الغربي، قبل الحرب العالمية الأولى.

بعد الحرب العالمية الثانية
بعد الحرب العالمية الثانية، تلاشت حركة المطامع القومية من السياسة الإيطالية. ولم يبق سوى بضعة آلاف من الإيطاليين في استريا ودالماسيا، نتيجة للهزيمة في الحرب العالمية الثانية، وذبح ما يقرب من 2,000 إيطالي انتقامًا من الفظائع الفاشية. اختيار 200-250 ألف شخص الجنسية الإيطالية في ما أصبح يعرف بالهجرة الإسترية.

حركات الانفصال
حظيت عملية التوحيد الإيطالية بشعبية حينها عمومًا بين الناس الذين يعيشون في شبه الجزيرة الإيطالية، وخاصة فيما يتعلق بإنهاء الحكم النمساوي. ومع ذلك، ظهر معارضون للوحدة في القرن التاسع عشر، وخاصةً حكام الدول التي ضمت إلى المملكة، ولا تزال النزعات المحلية بارزة حتى يومنا هذا. هناك حركتان انفصاليتان كبيرتان (بلغ مؤيدوهما في الماضي أقل من 5 % من الأصوات في الانتخابات الوطنية، وحاليًا في الانتخابات الأخيرة لعام 2008 حصدوا حوالي 10 ٪ على الصعيد الوطني و 20 ٪ في الشمال) ممثلة في الأحزاب السياسية النشطة وهي : رابطة الشمال في الشمال وحركة استقلال صقلية في الجنوب. نشأت حركة الانفصال في الجنوب نتيجة لثورة الفلاحين ضد الحكومة الجديدة. بينما يمثل الحركة الأولى عدة نواب في البرلمان الوطني.
تمتلك منطقة فينيتو (تشير إلى معظم أراضي ما كان يعرف بجمهورية البندقية) شعورًا قويًا خاصًا متزايدًا نحو الحكم الذاتي أو الاستقلال. وفي الانتخابات الأخيرة، حصل ليغا نورد (حزب رابطة الشمال) على 28.4 ٪ بينما حصل حزب PDL على 29.3%. وإن كان كبار ممثلي PDL، يفضلون الحصول على الحكم الذاتي (وليس الاستقلال) ضمن إطار وحدوي إيطالي.
هناك حركة انفصالية قوية في منطقة في ألتو أديجي/ جنوب تيرول الإيطالية، يتزعمها الأغلبية الناطقة بالألمانية في المنطقة، من أجل الوحدة مع النمسا. كانت الحركة أقوى ما يمكن بعد الحرب العالمية الثانية. الأحزاب الانفصالية لا تزال موجودة، ولكن تمت تهدئتها بمنح الأقاليم حكمًا ذاتيًا واسعًا من قبل الحكومة الإيطالية.

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل العمر. 36336

الأزمة المغربية الأولى (المعروفة أيضا بأزمة طنجة) تُشير إلى أزمة دولية حول الوضع الاستعماري في المغرب ما بين مارس 1905 ومايو 1906.

انبثقت الأزمة المغربية الأولى من المنافسات الامبريالية للدول الكبرى، في هذه الحالة، بين ألمانيا من جهة وفرنسا، بدعم إنجليزي، من جهة أخرى. تمنح الاتفاقات الفرنسية التي تم التوصل إليها في عام 1904 مع كل من إنجلترا (8 إبريل) وإسبانيا (7 أكتوبر) الحق لفرنسا عمليا بالسيطرة على المغرب كمحمية. وهذا ما خلق العداء مع ألمانيا، والذي ظل في السرائر. اتخذت ألمانيا موقفا دبلوماسيا فوريا لوقف دخول الاتفاق الجديد حيز التنفيذ، بما في ذلك الزيارة المثيرة للقيصر فيلهلم وحديثه عن “الأبواب المفتوحة” بخطابه في طنجة (31 مارس 1905). كما سعت ألمانيا لعقد مؤتمر متعدد الأطراف حيث يمكن استدعاء فرنسا لمحاولة استفسار الأزمة أمام قادة الدول الأوروبية الأخرى. في البداية أبدى rouvier، رئيس الوزراء الفرنسي اهتمامه بالتوصل إلى حل وسط، لكن رفض الرأي العام الفرنسي ضد ألمانيا أدى إلى دعم أنجليزي للموقف الفرنسي. التوتر بلغ ذروته في منتصف يونيو، عندما الغت فرنسا جميع الوعود العسكرية بالمغادرة (15 يونيو) مما دفع ألمانيا للتهديد بتوقيع اتفاق تحالف دفاعي مع السلطان المغربي (22 يونيو). وافقت فرنسا في 1 يوليو وبدعم قوي من أنجلترا على حضور المؤتمر، حيث بدى واضحا أن ألمانيا أصبحت معزولة دبلوماسيا.

استمرت الأزمة عشية المؤتمر في الجزيرة الخضراء بإسبانيا، حيث استدعت ألمانيا وحدات الاحتياط العسكرية(30 ديسمبر) مقابل تحريك فرنسا القوات المحاربة إلى الحدود الألمانية (3 يناير). وفي نفس المؤتمر الأممي، وجد الألمان أنفسهم وحيدين رغم دعم النمسا لموقفهم. في محاولة توفيقية نمساوية رفضها الكل باستثناء ألمانيا. قرر الألمان في 31 مارس، 1906 قبول اتفاق توفيقي قصد إنقاذ صورتهم الدولية. كما وافقت فرنسا على الخضوع لسيطرة الشرطة المغربية، لكن ذلك أبقى لها السيطرة الفعالة على الشأن السياسي المغربي والشؤون المالية. أُحدثت الأزمة بزيارة القيصر فيلهلم الثاني إلى طنجة في المغرب يوم 31 مارس 1905. أدلى القيصر ببعض الملاحظات لصالح الاستقلال المغربي، تحديا للنفوذ الفرنسي في المغرب. فرنسا كان لها تأثير في المغرب بتزكية من بريطانيا (عبر الوفاق الودي) وإسبانيا في 1904، وهي خطوة اعتبرتها ألمانيا ضربة لمصالح بلدها حيث اتخذت الإجراءات الدبلوماسية قصد التحدي. سعت الحكومة الألمانية لعقد مؤتمر تجتمع فيه عموم أوروبا. يمكن اعتبار استفزاز فيلهلم الثاني بمثابة اختبار لقوة الوفاق الودي.