أ.د. أحمد محمد وهبان

نشاة الاحزاب السياسيه

كاتب الموضوع الأصلي: مؤيد العيسى 36336

نشأة الأحزاب السياسية

يرى الكثير من الباحثين أن تعبير الأحزاب السياسية لا يطعن على أي تنظيم سياسي يدعي ذلك ؛ بل وضع بعضهم شروطاً أساسية لها مثل عالم السياسة الشهير “صمويل هنتنجتون” . ودون الخوض في التفاصيل ، فقد وضع “هنتنجتون” أربعة شروط في هذا الشأن هي ، التكيف ، والاستقلال ، والتماسك ، والتشعب التنظيمي .
لكن على الرغم من ذلك ، فإن الأحزاب السياسية التي ينطبق عليها مثل هذه الشروط لم تنشأ نشأة واحدة ، بل نشأت بأشكال ولأسباب مختلفة ، أهمها خمسة : –
1- ارتباط ظهور الأحزاب السياسية بالبرلمانات ، ووظائفها في النظم السياسية المختلفة . إذ أنه مع وجود البرلمانات ظهرت الكتل النيابية ، التي كانت النواة لبزوغ الأحزاب ، حيث أصبح هناك تعاون بين أعضاء البرلمانات المتشابهين في الأفكار والإيديولوجيات أو المصالح ، ومع مرور الوقت تلمس هؤلاء حتمية العمل المشترك . وقد ازداد هذا الإدراك مع تعاظم دور البرلمانات في النظم السياسية ، إلى الحد الذي بدأ نشاط تلك الكتل البرلمانية يظهر خارج البرلمانات من أجل التأثير في الرأي العام ، كما حدث في العديد من الأحزاب الأوروبية ، وفي العالم النامي توجد حالة حزب الحرية والائتلاف العثماني الذي كان في الأصل مجرد كتلة للنواب العرب في البرلمان التركي عام 1911.
2- ارتباط ظهور الأحزاب السياسية بالتجارب الانتخابية في العديد من بلدان العالم ، وهي التجارب التي بدأت مع سيادة مبدأ الاقتراع العام ، عوضاً عن مقاعد الوراثة ومقاعد النبلاء . حيث ظهرت الكتل التصويتية مع ظهور اللجان الانتخابية ، التي تشكل في كل منطقة من المناطق الانتخابية بغرض الدعاية للمرشحين الذين أصبحوا آلياً يتعاونون لمجرد الاتحاد في الفكر والهدف . وقد اختفت تلك الكتل –بداية- مع انتهاء الانتخابات ، لكنها سرعان ما استمرت بعد الانتخابات وأسفرت عن أحزاب سياسية تتألف من مجموعات من الأشخاص متحدي الفكر والرأي . أي أن بداية التواجد هنا كان خارج البرلمان ، ثم أصبح الحزب يتواجد داخله . وكانت تلك الأحزاب قد سعت إلى تكوين هياكل تنظيمية دائمة لكسب الأعضاء ، ومراقبة عمل البرلمان والسلطة التنفيذية .

3 – ظهور منظمات الشباب والجمعيات الفكرية والهيئات الدينية والنقابات، وقد سعى بعض هذه المؤسسات لتنظيم نفسها بشكل أكبر من كونها جماعات مصالح تحقق الخدمة لأعضائها . ولعل أبرز الأمثلة على ذلك حزب العمال البريطاني ، الذي نشأ بداية في كنف نقابات العمال بالتعاون مع الجمعية الفابية الفكرية . وكذلك الحال بالنسبة لأحزاب الفلاحين وخاصة في بعض الدول الاسكندنافية ، حيث كان أصل نشأتها الجمعيات الفلاحية . إضافة إلى ذلك فقد كان أساس نشأة بعض الأحزاب المسيحية في أوروبا هو الجمعيات المسيحية . أما في أمريكا اللاتينية ، فإنه لا يوجد أي أساس للنشأة البرلمانية للأحزاب السياسية . ولذلك فإن البحث في أصول الأحزاب هناك يركز على التحليل الاجتماعي والاقتصادي لأوضاع هذه البلدان بعد جلاء الاستعمار ، وبما يعكس مصالح كبار الملاك والعسكريين والكنيسة ، وكانت تلك هي اللبنة الأولى لظهور الرعيل الأول من الأحزاب السياسية هناك .
4 – ارتباط نشأة الأحزاب السياسية (في بعض الأحيان وليس دائماً) بوجود أزمات التنمية السياسية . فأزمات مثل الشرعية والمشاركة والاندماج أدت إلى نشأة العديد من الأحزاب السياسية . ومن الأحزاب التي نشأت بموجب أزمة الشرعية ، وما تبعها من أزمة مشاركة ، الأحزاب السياسية الفرنسية التي نشأت إبان الحكم الملكي في أواخر القرن الـ18 ، وخلال الحكم الاستعماري الفرنسي في خمسينات القرن الماضي . وبالنسبة لأزمة التكامل ، فقد أفرخت في كثير من الأحيان أحزاباً قومية ، وفي هذا الصدد يشار على سبيل المثال إلى بعض الأحزاب الألمانية والإيطالية ، إضافة لبعض الأحزاب العربية التي جعلت من الوحدة العربية والفكرة القومية هدفاً لها .
5- ظهور الأحزاب السياسية كنتيجة لقيام بعض الجماعات لتنظيم نفسها لمواجهة الاستعمار والتحرر من نير الاحتلال الأجنبي ، وهو الأمر الذي يمكن تلمسه على وجه الخصوص في الجيل الأول من الأحزاب السياسية التي ظهرت في بعض بلدان العالم العربي وأفريقيا .
على هذا الأساس ، بدأت نشأة الأحزاب السياسية بشكل أولي منذ نحو قرنين من الزمان ، ولكنها لم تتطور وتلعب دوراً مهما إلا منذ حوالي قرن. وقد تباينت أسباب ودواعي النشأة . لكن الأحزاب بشكل عام كانت إحدى أهم آليات المشاركة السياسية ، ومن أهم أدوات التنشئة السياسية في المجتمعات، بالرغم مما قيل عنها في بداية النشأة من أنها ستكون أداة للانقسام وللفساد السياسي ، وأنها ستفتح الباب عملياً أمام التدخل الأجنبي ، وستكون مصدراً لعدم الاستقرار السياسي وانعدام الكفاءة الإدارية ، وذلك كله على حد تعبير جورج واشنطون مؤسس الولايات المتحدة الأمريكية .

الفكر السياسي القديم – اليونان , الرومان

كاتب الموضوع الأصلي: مؤيد العيسى 36336

الفكر السياسي القديم لدى اليونانيين تأثر الفكر اليوناني بالبيئة التي ظهر فيها سواء كانت اجتماعية أو جغرافية أو سياسية. و لم يقتصر الفكر اليوناني على الأفكار السياسية فقط بل قدم العديد من الإسهامات في الرياضيات والفلسفة وغيرها.

دولة
المدينة :كانت المدن اليونانية تتناثر على الجبال مما أتاح لهذه المدن
الفرصة في الاستقلال والسعي للاكتفاء الذاتي ، ومن أشهر هذه المدن أثينا
واسبارطة.

الحياة الاجتماعية في دولة المدينة :

كانوا يعيشون
حياة قبلية ممزقة ، وكان يرأس كل قبيلة زعيم ويطلق عليه لقب ملك لأن نظامه
كان وراثياً . ومن هذه القبائل نشأت دولة المدينة وتعني مجموعة المباني
العامة والمساكن الخاصة التي تكون المدينة ، وقد امتد هذا المفهوم ليصبح
مفهوماً سياسياً يشمل أراضي واسعة خاضعة للمدينة. وأهم ما يميز حضارة هذه
المدن تلك الثقافة المشتركة التي كانت تجمع بين اليونانيين ، وكذلك تماسكهم
وشعورهم بالتفوق وتمايزهم عن غيرهم.

النظام الطبقي :

يقسم
هذا النظام المجتمع إلى ثلاث طبقات رئيسية متميزة عن بعضها من النواحي
السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، و كانت في صورة هرم قاعدته طبقة
الأرقاء وفي وسطه طبقة الأجانب وعلى رأسه طبقة المواطنين.

طبقة المواطنين:

هم أعضاء المدينة من اليونانيين ، ولهم حق المشاركة السياسية إلي جانب الحقوق الإنسانية .
طبقة الأجانب:

من لا ينتمي إلى أب أو أم يونانيين ، وهؤلاء يحرمون من ممارسة النشاط السياسي رغم كونهم أحراراً .
طبقة الأرقاء:

هذه
الطبقة لها وزنها في دولة المدينة ، حيث تمثل الأغلبية في المجتمع وهي
محرومة من ممارسة أي دور سياسي ، ومن الحقوق الإنسانية أيضاً.

النظام السياسي :

يتكون من ثلاث مؤسسات رئيسية :

1-
الجمعية : تتكون من جميع المواطنين الذين تبلغ أعمارهم عشرين عاماً ، وقد
اختصت بوظائف عديدة منها الوظيفة التشريعية والتصويت علي وظائف الحكم
ومراقبة مجلس الخمسمائة.
2- مجلس الخمسمائة : يتكون من خمسمائة عضو ويجب أن يكون عمر العضو ثلاثين عاماً ، ويتولى هذا المجلس السلطة التشريعية والتنفيذية .
3- المحاكم : تمثل السلطة القضائية وعدد أعضائها حوالي 6000 عضو ينتخبون لمدة عام .

الفكر السياسي الروماني

لمحة تاريخيه:.

ظهرت
روما في بداية عهدها كدولة مدينة مكونه من عدة قبائل تسكن التلال المحيطة
بها ، وكانت لها حكومة ملكية ولها مجلس شيوخ استشاري وجمعية عامة مكلفة
باختيار الملك. وهي بذلك كانت تشبه نظام دولة المدينة القائم في المدن
اليونانية وأخذت روما في التوسع لتقيم إمبراطورية واسعة تعتمد على الحكم
الديكتاتوري ، ومع تزايد الولايات والشعوب كان لابد من إرساء قواعد النظام
القانوني الذي يساعد في إدارة هذه الإمبراطورية فظهر (( قانون الشعوب))
الذي استمد قواعده من المبادئ العامة والمثل القانونية السائدة ، و بموجب
هذا القانون أعطي سكان الولايات التي تخضع للإمبراطورية صفة المواطنين ،
وفي ظل هذه الأوضاع ظهرت الفلسفة الرواقية .

الفلسفة الرواقية:.

تـأسست المدرسة الرواقية سنة 300 قبل الميلاد ومؤسسها زينون من أهالي فينيقيا وقد عاش لفترة في أثينا ..
تنظر
الفلسفة الرواقية إلى أن كل الأشياء هي في الأصل أجزاء من نسق واحد تطلق
عليه ((الطبيعة)) ، وتهتم هذه الفلسفة بالقوة العقلية وتعتبرها أشرف صفات
البشر ، وقد قدمت هذه الفلسفة فكرة الدولة العالمية باعتبارها الدولة
المثالية التي يتساوى فيها جميع الناس ولهم حقوق المواطنة ، وأن التمييز
فيها لن يكون إلا على أساس العمل الصالح ، ولهذا فهي تدعو إلى الشعور
بالإنسانية وتطالب بإلغاء الرق كما تدعو إلى المساواة بين الرجل والمرأة
وتدعو إلى طهارة الأسرة والإحسان للآخرين .

الفكر السياسي في العصور الوسطى

الفكر المسيحي في العصور الوسطى

لمحة تاريخية:.

بدأت
الديانة المسيحية في الانتشار في وقت ازدهار الإمبراطورية الرومانية ، وقد
كانت بداية انتشار المسيحية بين صفوف الطبقات الدنيا في المجتمع التي آمنت
بها كنتيجة منطقية لمناداة هذه الديانة بمبدأ المساواة بين كل الناس ،
ولكن مع مرور الوقت وحين بدأت الإمبراطورية في الضعف والانهيار تدريجيا
أخذت المسيحية في الانتشار بين كافة الطبقات ولكن بعيدا عن الحياة السياسية
نتيجة لإيمان آباء الكنيسة الأوائل بضرورة طاعة الحاكم تنفيذا لوصية السيد
المسيح عليه السلام (( دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله)) ، وبقي الوضع كذلك
إلى أن اعترف الإمبراطور قسطنطين بالمسيحية كديانة رسمية للإمبراطورية،
وتزايد دور الكنيسة مع ضعف الإمبراطورية وتناقصت سلطة الأباطرة بحيث أصبحت
سلطة الكنيسة موازية لسلطة الإمبراطورية .

أزدواج السلطة (( ونظرية السيفين)):.

ظهرت
المسيحية كحركة دينيه لها نظامها المستقل عن الدولة وكانت هي المسئولة عن
النواحي الروحية وتسعى لتخليص الإنسان من الخطيئة ، وكانت تنظر للدولة
كمؤسسة مستقلة تستمد سلطتها من الله مما يستوجب خضوع الكنيسة لسلطتها .
ولكن مع تعاظم دور الكنيسة وتمتعها بسلطة منافسة لسلطة الإمبراطور طرحت
الكنيسة فكرة ((الولاء المزدوج)) والتي تدور حول وجوب خضوع المسيحي لنوع من
الولاء المزدوج انطلاقا من ازدواج طبيعته فالإنسان يتكون من روح وجسد
والروح تتوجه بالولاء نحو خالقها والذي تظهر سلطته في الأرض من خلال
الكنيسة أما الجسد فيتوجه بولائه إلى السلطة الدنيوية ممثله في الحكومة
الإمبراطورية ، وهكذا خرجت إلى الوجود((نظرية السيفين أو ازدواج السلطة ))
على أساس وجود نوعين من الوظائف في المجتمع :.
1- وظائف خاصة بالقيم الروحية والأخلاقية وتتولاها الكنيسة وتراقبها .
2- وظائف تتعلق بالمحافظة على الأمن والنظام وتحقيق العدالة وتتولاها الحكومة

الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

كاتب الموضوع الأصلي: يزيد البريك3332

الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين مؤسسة إسلامية تأسست عام 2004 يرأسها الشيخ يوسف القرضاوي وينوبه من السنة العلامة عبد الله بن بيه ومن الشيعة العلامة محمد واعظ زاده الخراساني ومن الإباضية مفتي عمان الشيخ أحمد الخليلي.[1] أقيم المؤتمر التأسيسي لها في لندن.

تعريفه وأهدافه

الاتحاد المنشود مفتوح لكل علماء المسلمين في المشارق والمغارب، ويعنى بالعلماء: خريجي الكليات الشرعية والأقسام الإسلامية، وكل من له عناية بعلوم الشريعة، والثقافة الإسلامية، وله فيها إنتاج معتبر، أو نشاط ملموس. ولهذا الاتحاد سمات وخصائص يجب أن يتصف بها، ويتميز عن غيره، يشار إليها فيما يلي:
الإسلامية: فهو اتحاد إسلامي خالص، يتكون من علماء مسلمين، ويعمل لخدمة القضايا الإسلامية، ويستمد من الإسلام منهجه، ويستهدي به في كل خطواته؛ وهو يمثل المسلمين بكل مذاهبهم وطوائفهم.
العالمية: فهو ليس محليا ولا إقليميًا، ولا عربيًا ولا عجميًا، ولا شرقيًا ولا غربيًا، بل هو يمثل المسلمين في العالم الإسلامي كله، كما يمثل الأقليات والمجموعات الإسلامية خارج العالم الإسلامي.
الشعبية: فهو ليس مؤسسة رسمية حكومية، وإنما يستمد قوته من ثقة الشعوب والجماهير المسلمة به. ولكنه لا يعادي الحكومات، بل يجتهد أن يفتح نوافذ للتعاون معها على ما فيه خير الإسلام والمسلمين.
الاستقلال: فهو لا يتبع دولة من الدول، ولا جماعة من الجماعات، ولا طائفة من الطوائف، ولا يعتز إلا بانتسابه إلى الإسلام وأمته.
العلمية: فهو مؤسسة لعلماء الأمة، فلا غرو أن يهتم بالعلم وتعليمه وبتراثنا العلمي وإحيائه وتحقيقه ونشره.
الدعوية: فهو مؤسسة تُعنى بالدعوة إلى الإسلام باللسان والقلم، وكل الوسائل المعاصرة المشروعة، مقروءة أو مسموعة أو مرئية، ملتزمة بمنهج القرآن بالدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن.
الوسطية: فهو لا يجنح إلى الغلو والإفراط، ولا يميل إلى التقصير والتفريط، وإنما يتبنى المنهج الوسط للأمة الوسط، وهو منهج التوسط والاعتدال.
الحيوية: فلا يكتفي بمجرد اللافتات والإعلانات، بل يُعنى بالعمل والبناء، وتجنيد الكفاءات العلمية والطاقات العملية، تقودها ثلة من العلماء المشهود لهم بالفقه في الدين، والاستقامة في السلوك، والشجاعة في الحق، والاستقلال في الموقف، والحائزين على القبول بين جماهير المسلمين.

الأمناء والأعضاء

الشيخ الدكتور/ يوسف القرضاوي- الرئيس
الشيخ/ أحمد بن حمد الخليلي – نائب الرئيس
الشيخ/ عبد الله بن بيه – نائب الرئيس
الشيخ/ محمد واعظ زاده الخراساني – نائب الرئيس (إیران)
الدكتور/ محمد سليم العوا – عضو – (الأمين العام السابق)
الأستاذ/ عبد الرحمن بيراني – عضو (إیران)
الشيخ/ فيصل مولوي – عضو
الشيخ/ عبد الباري الزمزمي – عضو
الدكتور الشيخ/ عبد العظيم الديب – عضو
الدكتور/ علي محيي الدين القرة داغي – الأمين العام
الدكتور الشيخ/ سلمان العودة – عضو
الدكتور/ خالد المذكور – عضو
الأستاذ/ فهمي هويدي – عضو
الأستاذ الدكتور/ أحمد العسال – عضو
الدكتور/ عصام الدين البشير – عضو
الدكتور/ محمد هيثم الخياط – عضو
الدكتور/ محسن عبد الحميد – عضو
الدكتور الشيخ محمد نوح مايولونغ – عضو
الدكتور/ محمد هدايت نور واحد – عضو
الدكتور/ جمال بدوي – عضو
الدكتور/ طه عبد الرحمن – عضو
الدكتور/ محمد عمر الزبير – عضو
الشيخ/ أحمد عبد الغفور السامرائي – عضو
الشيخ الدكتور/ عبد اللطيف آل محمود – عضو
الشيخ/ محمد حسن الددو – عضو
الشيخ/ محمد عبد اللطيف البنا – عضو
الشيخ/ وصفي عاشور – عضو
الشيخ/ محمد مسعد ياقوت – عضو
الشيخ/ أكرم كساب – عضو
الدكتور/ صفوت خليلوفيتش – عضو
الشيخ/ عبد الرحمن آل محمود – عضو
الدكتور/ عبد المجيد النجار – عضو
الدكتور/ إبراهيم صالح الحسيني – عضو
الدكتور/ قطب مصطفى سانو – عضو
الدكتور/ أحمد جاء بالله – عضو
الدكتور/ محمد الهواري – عضو
الدكتور الشيخ/ وهبه الزحيلي – عضو
الدكتور الشيخ/ مروان أبو راس – عضو
الأستاذ/ منير شفيق – عضو
الدكتور الشيخ/ سلمان الندوي – عضو
الدكتور الشيخ/ عبد الحق الأنصاري – عضو
القاضي/ إحسان هندركس – عضو
الدكتور الشيخ/ محمد صادق محمد يوسف – عضو
القاضي الشيخ/ حمود الهتار – عضو
الدكتور الشيخ حارث الضاري – عضو
الدكتور الشيخ/ محمد عثمان صالح – عضو
الدكتور/ كمال أوقاسين – عضو
الدكتور الشيخ/ عبد الغفار عزيز – عضو
الشيخ/ السيد على حسين محمد فضل الله – عضو
الشيخ/ السيد عبد الله فدعق – عضو
الدكتور الشيخ/ عبد الوهاب الديلمي – عضو
الأستاذ الدكتور/ محمد عبد الرحيم سلطان العلماء – عضو
الشيخ / محمد أرشد المدني – عضو
حجة الإسلام الشيخ/ محمد سعيد النعماني – عضو
الدكتور/ هشام يسري العربي – عضو
الشيخ/ محمد عبد المنعم البري – عضو
الدكتور/ صلاح الدين سلطان – عضو
الدكتور/ محمد الدسوقي – عضو
الدكتور/ محمد إبراهيم شريف – عضو
الدكتور/ محمد قاسم المنسي – عضو
الشيخ / محمد أحمد محمود شحاتة – عضو
الدكتور/ حسن الشافعي – عضو
الدكتور/ عبد الحميد مدكور – عضو
الدكتور/ السيد رزق الحجر – عضو
الدكتور/ محمد الفولي محجوب – عضو
الشيخ/ سالم الشيخي – عضو[2]
الشيخ/ محمد العريفي – عضـو
الشيخ/ محمد عمر محمد حسن – عضـو

المصادر
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9% … 9%8A%D9%86

أزمة صواريخ كوبا

كاتب الموضوع الأصلي: يزيد البريك3332

أزمة الصواريخ الكوبية (تسمى في روسيا أزمة الكاريبي، (بالروسية: Карибский кризис) أو Karibskiy krizis، وتعرف في كوبا بـأزمة أكتوبر) هي مواجهة ما بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي المتحالف مع كوبا في أكتوبر 1962 ضمن أحداث الحرب الباردة. وتقارن أزمة الصواريخ الكوبي بـحصار برلين كواحدة من أشد المواجهات خلال الحرب الباردة، وتعتبر هذه الأزمة أقرب أزمة كادت أن تؤدي لقيام الحرب النووية.
في أغسطس 1962 وفي أعقاب عدة عمليات فاشلة للولايات المتحدة لإسقاط النظام الكوبي (غزو خليج الخنازير وعملية النمس) شرعت حكومتا كوبا والاتحاد السوفيتي في بناء قواعد سرية لعدد من الصواريخ النووية متوسطة المدى (MRBMs وIRBMs) في كوبا، والتي تعطي الإمكانية من ضرب معظم أراضي الولايات المتحدة. بدأ هذا العمل بعد نشر صواريخ ثور IRBM في بريطانيا ضمن مشروع إميلي سنة 1958 ونشر صواريخ جوبيتر IRBM في إيطاليا وتركيا سنة 1961، حيث أصبح بهذا لدى أمريكا المقدرة على ضرب موسكو بأكثر من 100 صاروخ ذي رأس نووي.
فاقت تلك الأزمة مع أزمة حصار برلين كلاً من أزمة السويس وحرب 67 اللتين تعتبران إحدى أكبر المواجهات في الحرب الباردة إلا أن تلك الأزمتين اقتربتا جدًا من المواجهة النووية[2]. وهي أيضا أول واقعة موثّقة لخطر تدمير متبادل مؤكد (MAD) جري مناقشتها باعتبارها عاملاً حاسمًا في الاتفاقيات الكبرى للتسليح الدولي[3][4]. بدأت الأزمة في 8 أكتوبر 1962، ووصلت ذروتها في 14 أكتوبر عندما أظهرت صور استطلاع التقطت من طائرة التجسس الأمريكية لوكهيد يو-2 عن وجود قواعد صواريخ سوفيتية نووية تحت الإنشاء في كوبا.
فكرت الولايات المتحدة في مهاجمة كوبا عن طريق الجو والبحر، ثم استقر الرأي بعمل حظر عسكري عليها. فأعلنت الولايات المتحدة أنها لن تسمح بتسليم أسلحة هجومية لكوبا، وطالبت السوفيت تفكيك أي قواعد صواريخ مبنية أو تحت الإنشاء في كوبا وإزالة جميع الأسلحة الهجومية. ولم تكن إدارة كينيدي تتوقع أن يستجيب الكرملين لمطالبهم، وتوقعت حدوث مواجهة عسكرية بين الدولتين. أما على الجانب السوفيتي فقد كتب الزعيم نيكيتا خروتشوف في رسالة إلى كنيدي بأن “حظر الملاحة في المياه الدولية أوالمجال الجوي” يشكل “عملاً من أعمال العدوان تدفع البشرية إلى هاوية حرب صواريخ نووية عالمية”.
رفض السوفيت علنًا جميع المطالب الأمريكية، ولكن عبر قنوات سرية من الاتصالات بدأت اقتراحات لحل الأزمة.
انتهت الأزمة في 28 أكتوبر 1962، عندما توصل كلّ من الرئيس الأمريكي جون كينيدي وأمين عام الأمم المتحدة يو ثانت إلى اتفاق مع السوفيت لإزالة قواعد الصواريخ الكوبية شريطة أن تتعهد الولايات المتحدة بعدم غزو كوبا وأن تقوم بالتخلص بشكل سري من الصواريخ البالستية المسماة بجوبيتر (PGM-19 Jupiter) وثور (PGM-17 Thor).
أزال السوفييت بعد أسبوعين من الاتفاق جميع أنظمة الصواريخ ومعدات الدعم، وتم تحميلها على ثماني سفن تابعة لهم في الفترة من 5 إلى 9 نوفمبر. وبعدها بشهر أي في 5 و6 ديسمبر حملت القاذفة السوفيتية اليوشن-28 على ثلاث سفن شحن إلى روسيا. وانتهى رسميًا الحظر على كوبا يوم 20 نوفمبر 1962 في الساعة 6:45 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة. بعد أحد عشر شهرًا من الاتفاق وفي سبتمبر 1963 تم إبطال مفعول جميع الأسلحة الأمريكية في تركيا. ثم حدث كنتيجة لمفاوضات إضافية إنشاء الخط الساخن بين موسكو وواشنطن.
وفي أول خطاب له عن تلك الأزمة، أطلق كينيدي في 22 أكتوبر 1962 إنذاره الرئيسي:
«ستكون سياسة هذه الأمة إزاء أي صواريخ نووية تنطلق من كوبا ضد أي دولة في النصف الغربي هجوما على الولايات المتحدة، وستكون ردة الفعل الانتقامية كاملة على الاتحاد السوفيتي[5]»
وقد شمل هذا الخطاب على خطوط سياسية رئيسية أخرى، بدأت بـ:
«لوقف هذا الحشد العدواني سنحجر وبصرامة على جميع المعدات العسكرية العدائية التي يجري شحنها إلى كوبا. جميع السفن المتجهة إلى موانئ كوبا والقادمة من أي جهة كانت إذا وجد أنها تحتوي على شحنات من أسلحة عدوانية فسنعيدها. هذا الحَجْر سوف يتم توسعته إذا اقتضت الضرورة ليشمل أنواعًا أخرى من البضائع والمنقولات. نحن لا نريد أن نمنع أي ضرورات إنسانية وفي هذا الوقت بالذات كما حاول السوفيت فعله عندما حاصروا برلين عام 1948.»
أمر بتكثيف الرقابة، وأشاد بالتعاون من وزراء خارجية منظمة البلدان الأمريكية. وقال:”أمرنا الجيش للتحضير لجميع الاحتمالات، وإنا على ثقة من أن مصلحة كل من الشعب الكوبي والفنيين السوفييت في تلك المواقع، أن يعرفوا الأخطار التي ستصيب جميع الأطراف إذا استمر التهديد.” وقد قدم طلب لاجتماع عاجل في منظمة البلدان الأمريكية ومجلس الأمن للنظر في هذا الموضوع[5].

حركة النهضه

كاتب الموضوع الأصلي: بدر العويد (333)

حركة النهضة (حركة الاتجاه الإسلامي سابقا) هي الحركة التاريخية التي تمثل التيار الإسلامي في تونس. أسست الحركة عام 1972 وأعلنت رسميا على نفسها في 6 جوان 1981 ولم يتم الاعتراف به كحزب سياسي في تونس إلا في 1 مارس 2011 من قبل حكومة محمد الغنوشي (2011) المؤقتة بعد مغادرة الرئيس زين العابدين بن علي البلاد على إثر اندلاع الثورة التونسية في 17 ديسمبر 2010. تعتبر النهضة في الوقت الحاضر من بين أهم الأحزاب السياسية في تونس. تشكل الحركة حاليا الطرف الرئيسي في الحكم الترويكا بالتحالف مع حزبين أحدها من يسار الوسط و هو المؤتمر من أجل الجمهورية و الثاني من الإشتراكيين الديمقراطيين و هو التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات.
البدايات والصعود:
ترجع بدايات الحركة إلى أواخر الستينات تحت اسم الجماعة الإسلامية التي أقامت أول لقاءاتها التنظيمية بصفة سرية في أفريل 1972. من أبرز مؤسسيها أستاذ الفلسفة راشد الغنوشي والمحامي عبد الفتاح مورو والدكتور المنصف بن سالم وإنضم إليهم لاحقا عدد من النشطاء من أبرزهم صالح كركر، حبيب المكني، علي العريّض. اقتصر نشاط الجماعة في البداية على الجانب الفكري من خلال إقامة حلقات في المساجد ومن خلال الانخراط بجمعيات المحافظة على القرآن الكريم. لقي نشاط الجماعة في الأول ترحيبا ضمنيا من طرف الحزب الاشتراكي الدستوري (الحزب الواحد آنذاك)، الذي رأى في الحركة الإسلامية سندا في مواجهة اليسار المهيمن وقتئذٍ على المعارضة. وفي عام 1974 سمح لأعضاء الجماعة بإصدار مجلة المعرفة التي أصبحت المنبر الفعلي لأفكار الحركة. في أوت 1979 أقيم بشكل سري المؤتمر المؤسس للجماعة الإسلامية تمت فيه المصادقة على قانونها الأساسي الذي انبنت على أساسه هيكلة التنظيم.
حكم زين العابدين بن علي وما بعد سقوطه:
رحبت الحركة بالإطاحة بالرئيس بورقيبة في 7 نوفمبر 1987، فيما قام النظام الجديد منذ الأشهر الأولى بالإفراج عن أغلب أعضاء الحركة المسجونين. في 7 نوفمبر 1988 كانت الحركة من الممضين على وثيقة الميثاق الوطني التي دعى إليها الرئيس بن علي كقاعدة لتنظيم العمل السياسي في البلاد. شاركت الحركة في الانتخابات التشريعية في أفريل 1989 تحت لوائح مستقلة متحصلة (حسب النتائج المعلنة) على حوالي 13% من الأصوات . في فيفري 1989 غيرت الحركة اسمها إلى “حركة النهضة” للتقيد بقانون الأحزاب الذي يمنع “إقامة أحزاب على أساس ديني” إلا أن طلبها بالترخيص جوبه بالرفض من طرف السلطة. في 28 ماي 1989 غادر راشد الغنوشي البلاد في إتجاه الجزائر، وقد تولى الصادق شورو رئاسة المكتب السياسي للحركة منذ أفريل 1988. بداية من سنة 1990 إصطدمت الحركة بعنف مع السلطة وقد بلغت المواجهة أوجها أثناء أزمة حرب الخليج. في ماي 1991 أعلنت الحكومة إبطال مؤامرة لقلب نظام الحكم واغتيال الرئيس بن علي. شنت قوات الأمن حملة شديدة على أعضاء الحركة ومؤيديها وقد بلغ عدد الموقوفين 8000 شخص . في أوت 1992 حكمت محكمة عسكرية على 256 قياديا وعضوا في الحركة بأحكام وصلت إلى السجن مدى الحياة. واصلت السلطة في السنوات التالية ملاحقتها للمنتمين للحركة وسط انتقادات واسعة من جمعيات حقوق الإنسان. رغم الإفراج عن أغلب عناصرها المسجونين بقيت نشاطات الحركة محظورة بشكل كلي في تونس واقتصر نشاطها المعروف على أوروبا وأمريكا الشمالية في أوساط التونسيين في الخارج حتى سقط حكم بن علي. يرأسها حاليا راشد الغنوشي الذي رجع من المنفى في لندن وينوبه عبد الفتاح مورو .

حزب الوسط

كاتب الموضوع الأصلي: بدر العويد (333)

حزب الوسط هو حزب سياسي مصري ذو مرجعية إسلامية، ترجع فكرة تأسيسه إلى مجموعة من قيادات الحركة الطلابية في السبعينات، وقيادات النقابات المهنية المنتمين للتيار الإسلامي ومعظمهم كانوا أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين، ثم انفصلوا عنها عام 1996، وتقدموا بطلب للجنة شئون الأحزاب لإنشاء حزب سياسي يحمل اسم حزب الوسط ثلاثة مرات في أعوام 1996، 1998، و2004 وتم رفض الطلبات الثلاثة، وبناء على هذا الرفض تقدم الحزب بطعن على قرار اللجنة أمام دائرة شئون الأحزاب بمجلس الدولة المصري، وبعد ثورة 25 يناير وتحديدا في 19 فبراير 2011 قضت الدائرة بالسماح بإنشاء الحزب، وإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب بالاعتراض على تأسيس الحزب.
يقع المقر الرئيسي لحزب الوسط في مدينة القاهرة، ويترأسه المهندس أبو العلا ماضي، ويتبنى حزب الوسط مبدأ المرجعية الإسلامية، التي تؤمن بالإسلام باعتباره نظاما سياسياً للحكم، ويهدف الحزب إلى إطلاق الحريات العامة وتحقيق إصلاحات سياسية ودستورية، وتحقيق استقلال القضاء، وإلغاء حالة الطوارئ، وإقرار التعددية الفكرية والسياسية وتعزيز الديمقراطية، كما يؤمن بالحرية الاقتصادية مع تحقيق العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى اجراء إصلاحات في مجالات الصحة والتعليم، وتدعيم الهوية الثقافية المصرية داخل انتمائها العربي والإسلامي.
تاريخ هذا الحزب :
بدأت فكرة مشروع حزب الوسط نتيجة لتطورات فكرية لمجموعة من شباب الحركة الإسلامية في مصر رأت أنه بات من الضروري تكوين تجربة حزبية سياسية مدنية تترجم المشروع الحضاري العربي الإسلامي، وإلتقت مجموعة من هؤلاء في نهاية عام 1995 على أن يترجموا هذه الفكرة إلى مشروع واختاروا له اسم حزب الوسط، وانتهت هذه المجموعة من صياغة البرنامج، وتم جمع عدد من المؤسسين ضم عدد من المسيحيين والسيدات، وتقدمت فعلاً في 10 يناير 1996 بطلب تأسيس الحزب إلى لجنة شئون الأحزاب، وقوبل هذا الطلب بالرفض.
قامت ضجة إعلامية كبيرة حول الحزب في كل وسائل الإعلام، وثارت تساؤلات حول أهداف الحزب ومعنى مرجعيته الإسلامية.
في يوم 13-5-1996 أصدرت لجنة الأحزاب بمجلس الشورى قرارا برفض قيام حزب الوسط.
في يوم 26/5/1996 قدم الدكتور محمد سليم العوا بصفته المحامي الأصلي لوكيل المؤسسين طعنا في قرار لجنة الأحزاب أمام محكمة الأحزاب. وتم تداول القضية أمام محكمة الأحزاب حتى صدر حكم المحكمة بالرفض في 9/5/1998، بعد أقل من يومين من تاريخ الرفض أي في يوم 11/5/1998 تقدم وكيل مؤسسي حزب الوسط بطلب جديد بمشروع وبرنامج جديد باسم حزب الوسط المصري والذي ضم عدد أكبر من المؤسسين الجدد عن المرة الأولى. نجح المؤسسون في رسم صورة واضحة عن المشروع من حيث استقلاله عن الإخوان المسلمين وسعيه لأن يكون حزب مدني ذو مرجعية إسلامية ومستقل ويعبر عن شريحة واسعة من المواطنين المصرين بشكل أوسع من فكرة جماعة دينية دعوية. وتم رفض المشروع أيضا من لجنة الأحزاب وتقدم المؤسسون إلى محكمة الأحزاب التي لم يمهل رئيسها المحامين والمؤسسين الوقت المطلوب للدفاع وأصر على الحكم في أخر جلسة له في المحكمة ليخرج من الخدمة القضائية بعدها وبالطبع كان الحكم رفض قيام الحزب.
لم يستكين أو يستسلم مؤسسو فكرة حزب الوسط عقب الحكم. بل ساهموا في كل الأنشطة السياسية والثقافية والفكرية والحوارية سواء على المستوى المحلي (في مصر) أو العربي والدولي وذلك تمهيدا لمرحلة جديدة في مسيرته.
تطورت أفكار المؤسسين ونضجت أكثر مع الوقت حتى تم بلورة المشروع الأخير باسم حزب الوسط الجديد وتم التقدم به رسميا يوم 17 /5 / 2004 وقد ضم عدد أكبر من المؤسسين من المحاولتين الأوليتين، المحاولة الأولى 74 مؤسسا والمحاولة الثانية 93 مؤسسا والمحاولة الثالثة 200 مؤسس منهم 7 أقباط و44 فتاه وسيدة. وضم في هذه المرة عدد من الرموز الفكرية والسياسية والثقافية المهتمة أمثال المفكر الكبير د.عبد الوهاب المسيري والسياسي المخضرم فكري الجزار الملقب بشيخ المستقلين في البرلمان المصري لعدة دورات وعدد من أساتذة الجامعات والقضاة والمحامين والمهنيين ورجال الأعمال والعمال والفلاحين… الخ. كعادتها رفضت لجنة الأحزاب الحزب بحجة عدم تقديمه للجديد في برنامجه. وبناء على هذا تقدم حزب الوسط بطعن على قرار اللجنة أمام محكمة الأحزاب بمجلس الدولة.العدد 11780
تم تداول الطعن أمام محكمة الأحزاب والتي قامت بدورها بإحالته إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني، وقد انتهت تلك الهيئة برئاسة المستشار/ فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة إلى رأى الحق والقانون معاً، إذ أوصى بضرورة إلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية المطعون عليه وما ترتب عليه من أثار أخصها تمتع حزب الوسط بالشخصية الاعتبارية، وقد رأى سيادته أن برنامج حزب الوسط متميزاٌ عن سائر الأحزاب القائمة تميزاً ظاهراً. حين فوجئ محامو الحكومة بنتيجة التقرير على الوجه السالف، شككوا فيه وطلبوا إعادته مرة أخرى فلم تستجب لهم المحكمة، وحجزت الدعوى للحكم بجلسة 4/2/2006 م.
في جلسة أبريل 2006 وفى خطوة غبر متوقعة أعيدت الدعوى للمرافعة لجلسة 3/6/2006 م وذلك بسبب ما قدم إليها من طلب الحكومة التي ضغطت على سبعة أقباط مؤسسين لإلغاء توكيلاتهم وانسحابهم من الحزب. ولقد اصدر الحزب بيان بهذا الصدد. في يوم السبت الموافق 19 فبراير 2011 قضت دائرة شئون الأحزاب برئاسة المستشار محمد عبد الغنى، رئيس مجلس الدولة، بالسماح بإنشاء حزب الوسط، وإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب الصادر في 16 أغسطس 2009 بالاعتراض على تأسيس حزب الوسط، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها تمتع الحزب الشخصية الاعتبارية وممارسة نشاطه الساسيى، اعتباراً من اليوم من تاريخ صدور هذا الحكم.

جمعية المنبر الوطني الاسلامي

كاتب الموضوع الأصلي: بدر العويد (333)

جمعية المنبر الوطني الإسلامي جمعية أو حزب سياسي إسلامي سني بمملكة البحرين، يحمل توجه وفكر الإخوان المسلمين، وقد تم تأسيس هذه الجمعية السياسية من قبل عدد كبير من المنتمين إلى هذا التوجه الإسلامي ذي الشعبية الكبيرة.
تعتبر جمعية المنبر الوطني الإسلامي بمثابة الذراع السياسي لجمعية الإصلاح، أولى الجمعيات الأهلية في البحرين حيث تحتضن جمعية الإصلاح الفكر الإسلامي والدعوة إلى الله في البحرين، وقد أسس جمعية الإصلاح مجموعة من كوادر العمل الإسلامي السنّة في عام 1941م. عرفت جمعية الإصلاح في المجتمع البحريني بأنشطتها وبرامجها الخيرية المتنوعة التي تستهدف الفقراء والمحتاجين، بالإضافة إلى استهداف الشباب بالأنشطة التي تسد حاجاتهم الاجتماعية والتربوية والثقافية والبدنية.
التوجه السياسي لهذه الجمعيه :
لم تكن جمعية الإصلاح تمارس عملاً سياسياً منظماً قبل ميثاق 2002، بل كانت تعلن مواقفها السياسية عن طريق البيانات والندوات والزيارات التي تتواصل بها مع المسؤولين في المملكة. وقد كان البيان الذي حمل عنوان ” هذا بياننا ” والذي نشرته جمعية الإصلاح أثناء الأحداث السياسية في التسعينات من القرن الماضي، بمثابة توضيح للنهج السياسي الذي تتبناه الجمعية الأم سابقاً، وذراعها السياسي – جمعية المنبر الوطني الإسلامي – حالياً، وقد تضمن البيان موقف الجمعية من الأحداث التي حصلت والتي عرفت لاحقاً باسم (انتفاضة التسعينات).وتميز البيان بوسطية في الطرح حيث لم ينحز بشكل واضح للنظام الحاكم وإن أبدى تفهماً للاجراءات التي اتخذتها الحكومة في التصدي للأعمال الشغب والتخريب، واشتمل البيان على توضيح موقف الجمعية الرافض لأعمال العنف، بالإضافة للمطالبة بضرورة الإسراع بتنفيذ الإصلاحات السياسية والاقتصادية لتجنب انزلاق البلاد في الفتنة. هذا البيان كان مختلفاً عن البيانات المماثلة التي أصدرتها مختلف الجمعيات والأندية والتجمعات التي كانت قائمة ذلك الوقت، والتي اتخذت موقفاً موالياً للنظام بشكل كامل، ومناهضاً للمعارضة، مما يدل على وسطية واعتدال التوجه السياسي لدى المنبر الإسلامي، وهي بالتالي تمثل تياراً فكرياً وسياسياً متغلغلاً في أوساط السنّة في البحرين.

الاسلام السياسي

كاتب الموضوع الأصلي: بدر العويد (333)

إسلام سياسي مصطلح سياسي وإعلامي وأكاديمي استخدم لتوصيف حركات تغيير سياسية تؤمن بالإسلام باعتباره “نظاما سياسيا للحكم”. ويمكن تعريفه كمجموعة من الأفكار والأهداف السياسية النابعة من الشريعة الإسلامية التي يستخدمها مجموعة “المسلمين الأصوليين” الذين يؤمنون بأن الإسلام “ليس عبارة عن ديانة فقط وإنما عبارة عن نظام سياسي واجتماعي وقانوني واقتصادي يصلح لبناء مؤسسات دولة”. وتعتبر دول مثل إيران والسعودية ونظام طالبان السابق في أفغانستان والسودان، والصومال أمثلة عن هذا المشروع، مع ملاحظة أنهم يرفضون مصطلح إسلام سياسي ويستخدمون عوضا عنه الحكم بالشريعة أو الحاكمية الإلهية.
يتهم خصوم الحركات الإسلامية هذه الحركات بأنها “تحاول بطريقة أو بأخرى الوصول إلى الحكم والاستفراد به، وبناء دولة دينية ثيوقراطية وتطبيق رؤيتها للشريعة الإسلامية”. وتلقى فكرة تطبيق الشريعة الإسلامية بحذافيرها في السياسة عدم قبول من التيارات الليبرالية أو الحركات العلمانية، فهي تريد بناء دول علمانية محايدة دينياً، وأن تكون مسألة اتباع الشريعة الإسلامية أو غيرها من الشرائع شأنا خاصا بكل فرد في المجتمع لا تتدخل فيه الدولة.
ورغم الانتقادات والحملات الأمنية ضدها تمكنت حركات الإسلام السياسي من التحول إلى قوة سياسية معارضة في بعض بلدان غرب آسيا وبعض دول شمال أفريقيا. كما نجحت بعض الأحزاب الإسلامية الوصول للحكم في بعض الدول العربية مؤخرا مثل مصر وتونس والمغرب وحركة حماس في فلسطين. و بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 وجه الإعلام العالمي اهتمامه نحو الحركات السياسية التي توصف “بالإسلامية”، وحدث في هذه الفترة الحرجة نوع من الفوضى في التحليل أدى بشكل أو بآخر إلى عدم التمييز بين الإسلام كدين وبين مجاميع معينة تتخد من بعض الاجتهادات في تفسير وتطبيق الشريعة الإسلامية مرتكزاً لها. وعدم التركيز هذا أدى إلى انتشار بعض المفاهيم التي لا تزال آثارها شاخصة لحد هذا اليوم من تعميم يستخدمه أقلية في العالم الغربي تجاه العالم الإسلامي بكونها تشكل خطراً على الأسلوب الغربي في الحياة والتعامل.
يعتبر مصطلح الإسلام الأصولي (بالإنجليزية: Islamic Fundamentalism) من أول المصطلحات التي تم استعمالها لوصف ما يسمى اليوم “إسلام سياسي” حيث عقد في سبتمبر عام 1994 م مؤتمر عالمي في واشنطن في الولايات المتحدة باسم ” خطر الإسلام الأصولي على شمال أفريقيا” وكان المؤتمر عن السودان وما وصفه المؤتمر بمحاولة إيران نشر “الثورة الإسلامية” إلى أفريقيا عن طريق السودان بعد ذلك تدريجياً وفي التسعينيات وفي خضم الأحداث الداخلية في الجزائر تم استبدال هذا المصطلح بمصطلح “الإسلاميون المتطرفون” واستقرت التسمية بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 على الإسلام السياسي.
يعتقد معظم المحللين السياسيين الغربيين أن نشوء ظاهرة الإسلام السياسي يرجع إلى المستوى الاقتصادي المتدني لمعظم الدول في العالم الإسلامي حيث بدأت منذ الأربعينيات بعض الحركات الاشتراكية في بعض الدول الإسلامية تحت تأثير الفكر الشيوعي كمحاولة لرفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي للأفراد ولكن انهيار الاتحاد السوفيتي خلف فراغا فكريا في مجال محاولة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ويرى المحللون أنه من هنا انطلقت الأفكار التي ادعت بأن تفسير التخلف والتردي في المستوى الاقتصادي والاجتماعي يعود إلى “ابتعاد المسلمين عن التطبيق الصحيح لنصوص الشريعة الإسلامية وتأثر حكوماتهم بالسياسة الغربية” ولعبت القضية الفلسطينة والصراع العربي – الإسرائيلي واحتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة كل هذه الأحداث وتزامنها مع الثورة الإسلامية في إيران وحرب الخليج الثانية مهدت الساحة لنشوء فكرة أن السياسة الغربية “مجحفة وغير عادلة تجاه المسلمين وتستخدم مفهوم الكيل بمكيالين”.
يرى بعض المحللين الأمريكيين في شؤون الإسلام مثل روبرت سبينسر المعادي للاسلام أنه “لايوجد فرق بين الإسلام والإسلام السياسي وأنه من الغير المنطقي الفصل بينهما فالإسلام بنظره يحمل في مبادئه أهدافاً سياسية” وقال سبينسر ما نصه “ان الإسلام ليس مجرد دين للمسلمين وانما هو طريقة وأسلوب للحياة وفيه تعليمات وأوامر من أبسط الأفعال كالأكل والشرب إلى الأمور الروحية الأكثر تعقيداً كما يقول.

الحرب الاهلية

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز السويلم704

الحرب الأهلية هي الحرب الداخلية في بلد ما التي يكون أطرافها جماعات مختلفة من السكان. كل فرد فيها يرى في عدوه وفي من يريد أن يبقى على الحياد خائنا لا يمكن التعايش معه ولا العمل معه في نفس التقسيم الترابي. ولكن بتعدد وتنوع الأسباب المقدمة لنشوء الحروب الاهلية يبقى الحل الأكثر نجاعة لها على مدى العصور التفاوض السلمي.
يكون الهدف لدى الأطراف السيطرة على مقاليد الأمور وممارسة السيادة. أما أسباب الحرب، فقد تكون سياسية أو طبقية أو دينية أو عرقية أو إقليمية أو مزيج من هذه العوامل.
و يعتبر اللجوء إلى الحرب الأهلية حالة قصوى من حالات حق دفع الظلم والثورة على حكومة أو فئة حاكمة أخلت بحقوق الشعوب والمواطن، كما جاء في دستور الثورة الفرنسية الصادر عام 1793، أو بموجب مبادئ حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها المتضمن في ميثاق الأمم المتحدة.
تتصف الحروب الأهلية بالضراوة والعنف وبالنتائج الاقتصادية والاجتماعية المدمرة على المدى القريب، والمؤثرة بعمق على المدى البعيد، لأنها تشمل مناطق آهلة بالسكان وتكون خاضعة لهجمات متقطعة وغير منتظرة، وتفرق بين الأهل والجيران فتشل الحياة الاقتصادية وتمزق النسيج الاجتماعي، ويحتاج المجتمع إلى عدة عقود من الزمن لإعداة البناء والتوازن والوئام.
و كثيرا ما تشكل الحروب الأهلية فرصة لتدخل الدول الكبرى أو المجاورة في مجريات الأمور الداخلية للدولة المعرضة لمثل تلك الحروب. ذلك أن وقوع مثل تلك الحروب يضعف كثيرا من سيادة الدولة ويزيل التماسك الداخلي في وجه التدخل الخارجي، كما أن احتمالات التغير في موازين القوى داخليا قد يؤثر على الدول المجاورة سلبا وإيجابا فترى بعض الدول في انتصار فريق على فريق تهديدا لأمنها، أو للتوازن في تلك المنطقة من العالم أو على صعيد أوسع. وقد تلجأ الحكومة إلى معاملة القريق الثائر كطرف في حرب عادية وذلك بغية الالتزام بقواعد الحرب، كحماية الأسرى وتجنب محاكمتهم كخونة وعدم اللجوء إلى الأخذ بالثأر. إلا أن ذلك يفترض سيطرة الثوار على إقليم جغرافي محدد وقيام سلطة تمارس مهام السيادة على تلك الرقعة، وأن تكون القوات الثائرة خاضعة لنظام عسكري وتطبق القواعد المرعية في القانون الدولي.

النسق الدولي

كاتب الموضوع الأصلي: علاء بن صفيان

عوامل قوه الدولة قدره الدوله على تحريك عوامل القوه الطبيعيه المتاحة لها وتحويلها الى طاقة فعالة بها على غيرها من الدول في البيئه الدوليه وتوجه سلوكها بما يحقق المصلة القومية. يعني القدرة على فرض الارادة بما يحقق المصلحه القوميه. عوامل طبيعيه(عوامل القوة): ١- المجال الجغرافي. ٢-العنصر البشري(السكان). ٣-الموارد الاقتصاديه. العوامل الاجتماعيه(عوامل القدره): ١-التقدم الثقافي والتقني. ٢-التجانس القومي. ٣-القيادة السياسية. -المجال الجغرافي: اي اقليم الدولة بكل معطياته الجغرافية من مناخ وتضاريس وموقع ومساحة. -العنصر البشري: اي الكم السكاني. – الموارد الاقتصادية: من موارد معدنية ونفطية ومصادر مياه……الخ. -التجانس القومي: بمعنى تجانس سكان الدولة سلالة ودينا ولغة وبالتالي رسرخ الاستقرار السياسي وعدم وجود صراعات عرقية انفصالية او غيرها داخل الدولة. -القيادة السياسية: من حيث مهارتها الدبلوماسة ودرايتها الاستراتيجية. فكرتها: الامام العادل-الحاكم الصالح. خارطة توزيع القوى الدولية( النسق الدولي) مفهوم النسق الدولي: هو مجموعة من وحدات سياسية (دول) متدرجة القوة (قوى قطبية- قوى كبرى- قوى من الدرجة الثالثه) خلال حقبة زمنية معينة تتفاعل فيما بينها من خلال الفعل ورد الفعل . يعني وضع دولي في حالة اتزان. ثلاث صور للنسق الدولي عرفها التاريخ: ١- النسق الدولي متعدد الاقطاب( ساد من الفترة منذ معاهدة ١٦٤٨- الى بدايه الحرب العالميه الثانيه ١٩٣٩). ٢- النسق الدولي ثنائي القوى القطبية. ٣- النسق الدولي اوحادي القوى القطبية