أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن الموسى1320

أنهت هدنة مودروس الموقعة في 30 أكتوبر 1918، العمليات القتالية في القتال في الشرق الأوسط بين الدولة العثمانية والحلفاء خلال الحرب العالمية الأولى. وقد وقعها وزير الشؤون البحرية العثماني رؤوف أورباي بك والاميرال البريطاني “سومرست آرثر غوف”، على متن السفينة “إتش إم إس أغاممنون” في ميناء “مودروس” في جزيرة “ليمنوس” اليونانية.

الشروط :

طبقاً لهذه المعاهدة استسلم العثمانيون في مواقعهم المتبقية خارج الأناضول، ووافقوا على أن يسيطر الحلفاء على مضائق البسفور والدردنيل، والحق في احتلال أي إقليم عثماني في حالة وجود تهديد للأمن. تم تسريح الجيش العثماني، وأصبحت الموانئ والسكك الحديدية والنقاط الإستراتيجية الأخرى متاحة لاستخدام الحلفاء. في القوقاز، تراجعت العثمانيون إلى حدود ما قبل الحرب.
ومن الشروط التي أملتها انجلترا على تركيا :

1- تسريح الجيش التركي ووضع رقابة الحلفاء على الإذاعة و التلغراف والطرق الحديدية

2- احتلال مضايق البوسفور و الدردنيل ومرور السفن الحربية التابعة للحلفاء من خلالها.

3- استسلام القوات التركية في البلدان العربية ( اليمن ، العراق ، سوريا ، الحجاز ).

4- انسحاب القوات التركية من إيران ومن الأجزاء المسيطرة عليها فيما وراء القوقاز.

5- احتلال الحلفاء باكو و باتوم مع احتفاظهم بالحق في احتلال أية مواقع إستراتيجية في داخل تركيا ذاتها في حالة ما إذا استجدت ظروف تهدد أمنهم وسلامتهم.

6- إعادة أسرى الحرب من المواطنين التابعين لدول الحلفاء دون أية شروط وإبقاء اسري الحرب الأتراك تحت تصرف الحلفاء.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن الموسى1320

فنلندا أو جمهورية فنلندا،هي بلد شمالي يقع في المنطقة الفينوسكاندية في شمال أوروبا. يحدها من الغرب السويد، والنرويج من الشمال وروسيا في الشرق، بينما تقع إستونيا إلى الجنوب عبر خليج فنلندا.
يقيم حوالي 5.4 مليون شخص في فنلندا حيث تتركز الغالبية في المنطقة الجنوبية.تعد البلاد الثامنة من حيث المساحة في أوروبا وأقل بلدان الاتحاد الأوروبي كثافة سكانية. فنلندا جمهورية برلمانية ذات حكومة مركزية مقرها هلسنكي وحكومات محلية في 336 بلدية.يعيش في منطقة هلسنكي الكبرى حوالي مليون شخص (و التي تضم هلسنكي وإسبو وكاونياينن وفانتا)، ويتم إنتاج ثلث الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في تلك المنطقة. من بين غيرها من المدن الكبرى تامبيري وتوركو وأولو ويوفاسكولا ولهتي وكووبيو وكوفولا.
كانت فنلندا تاريخياً جزءاً من السويد، ولكنها منذ عام 1809 تحولت إلى دوقية ذاتية الحكم ضمن الإمبراطورية الروسية. تبع إعلان الاستقلال الفنلندي عن روسيا في 1917 حرب أهلية، وحروب ضد الاتحاد السوفياتي وألمانيا النازية وفترة من الحياد الرسمي خلال الحرب الباردة. انضمت فنلندا إلى الأمم المتحدة في عام 1955، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في عام 1969، والاتحاد الأوروبي في عام 1995، ومنطقة اليورو منذ إنشائها.
فنلندا حديثة العهد نسبياً في التصنيع، حيث حافظت على اقتصاد زراعي حتى الخمسينات من القرن الماضي. تلا ذلك تطور اقتصادي سريع حيث أصبحت البلاد دولة رفاه اجتماعي واسع ومتوازن بين الشرق والغرب من حيث الاقتصاد والسياسة العالمية. تتصدر فنلندا باستمرار المقارنات الدولية في الأداء الوطني.حيث تتزعم فنلندا قائمة أفضل بلد في العالم في استطلاع مجلة نيوزويك لعام 2010 من حيث الصحة والدينامية الاقتصادية والتعليم والبيئة السياسية ونوعية الحياة.كما تعتبر فنلندا ثاني أكثر البدان استقراراً في العالم والأولى في تصنيف ليجاتوم بروسبيريتي 2009. في عام 2010، كانت فنلندا البلد السابع الأكثر تنافسية في العالم وفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي. تعد فنلندا حالياً ثالث بلد من حيث نسبة الخريجين إلى السكان في سن التخرج العادي حسب كتاب حقائق منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لعام 2010.

كاتب الموضوع الأصلي: رشيد الخمشي 20

الاسم الرسمي الكامل: جمهورية البرازيل الاتحادية
الاسم الرسمي المُختصَر: البرازيل

نظام الحكم : جمهوري فدرالي
العاصمة : برازيليـا

اللغات:
اللغة الرسمية في البرازيل هي اللغة البرتغالية، و البرتغالية في البرازيل مختلفة عنها في البرتغال والدول الأخرى، كما في اللغة الإنجليزية بين بريطانيا والمملكة المتحدة، اللغة الإسبانية منتشرة بشكل كبير جدا في البرازيل وهي لغة رسمية في بعض مناطق البرازيل ومعترف بها كأقلية، هناك عدد كبير من اللغات الوطنية

* الاستقـلال:
نالت البرازيل استقلالها، عن البُرتغال، في السابع من سبتمبر 1822.

* الهيئة التنفيذية :
– رأس الدولة: رئيس الجمهورية، لويس ايناسيو لولا دا سيلفا
– نائب الرئيس: خوزيه آلانكار
ملاحظة: يشغل الرئيس منصبي رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة.

– الحكومة: مجلس للوزراء، يعينه رئيس الجمهورية.
– الانتخابات: يُنتخب الرئيس ونائبة على بطاقة واحدة، بالاقتراع الشعبي المباشر، لفترة ولاية مدتها أربع سنوات.

* الهيئة التشريعية :
– تكوين الهيئة التشريعية: تتكون الهيئة التشريعية، المتمثلة في المجلس الوطني، من مجلسين، هما:
اولاً : مجلس الشيوخ الفيدرالي:
ويتكون من 81 مقعداً، بمعدَّل ثلاثة أعضاء لكل ولاية أو مقاطعة فيدرالية، ويجري الانتخاب حسب نظام الأغلبية، ومدة خدمتهم ثماني سنوات ، يُنتخب ثلث الأعضاء بعد أربع سنوات، ثم يُنتخب الثلثان الأخريان بعد السنوات الأربع التالية.
ثانياً : مجلس النواب:
ويتألف من 513 مقعداً، ويُنتخب الأعضاء حسب التَّمثيل النسبي، ومدة خدمتهم أربع سنوات.

* الهيئة القضائية :
يمثِّل النظام القضائي في البلاد، المحكمة الفيدرالية العُليا (يعين رئيس
الجمهورية أحد عشر قاضياً من قضاتها مدى الحياة، ويصادق مجلس الشيوخ على
تعيينهم)؛ ومحكمة العدل العليا؛ والمحاكم الفيدرالية الإقليمية (يُعيَّن
قضاتها مدى الحياة).

* الأحزاب السياسيّة :
أ. حزب الحركة الديموقراطيّة البرازيليّة PMDB.
ب. حزب العمّال البرازيلي PTB.
ج. الحزب الديموقراطي الاشتراكي البرازيلي PSDB.
د. الحزب الاشتراكي البرازيلي PSB.
هـ الحزب التقدُّمي البرازيلي PPB.
و. الحزب الشيوعي البرازيلي PCdoB.
ز. حزب العمَل الديموقراطي PDT.
ح. حزب الخضر PV.
ط. حزب الجبهة الليبرالي PFL.
ي. حزب الأحرار PL.
ك. حزب الشعب الاشتراكي PPS.
ل. حزب العمّال PT.
م. حزب استعادة السلام الوطني PRONA

كاتب الموضوع الأصلي: فهد الشيباني 20

الثورات ومهامُّ استعادة الدولةِ الوطنيّةِ وإحياء المجتمع المدنيّ – د. حازم نهار

أَعلنتْ جميعُ ثورات الربيع العربيّ منذ انطلاقتها أنها مع التغيير الديمقراطيّ وضدّ الاستبداد، وكثّفتْ هذا التوجّه في شعار «إسقاط النظام.» لكنّ معظم الدعوات الديمقراطيّة التي ارتفعتْ في السابق وإبّان هذا الربيعِ ما زالت تفتقرُ إلى محاولات بسطها في واقعٍ وزمنٍ محدَّدين؛ فالسائد هو لغةُ الدعوة والإيديولوجية، في حين أنّ ما نحتاجه هو لغةُ الفكر ومنطقُ الواقع.

يمكن تسميةُ البسط الواقعيِّ المطلوب باستراتيجيّة التحوّل الديمقراطيّ، التي تنطلق من القيم الديمقراطيّة العالميّة وترسم خطّةً عمليّةً وزمنيّةً في الواقع الذي تعالجه، لتقومَ بإنتاج تجربة ديمقراطيّة تشترك في أسسها العامّة مع الدول والمجتمعاتِ التي عَرفت النظامَ الديمقراطيّ، وتختلف عنها ببعض الخصائص التي يفرضها البشرُ وتوازناتُ القوى ودرجةُ التقدّم والمستوى الاقتصاديُّ في الدولة أو المجتمع المعنيّ.

العقباتُ القائمة في وجه المشروع الديمقراطيّ:
تذهب لغةُ الفكر نحو دراسةِ منطق الواقع واتجاهاته وإمكانيّاته، ولا تنظر إلى الخيار الديمقراطيّ بمنطق الحتميّة العلميّة أو التاريخيّة بل كأحد ممكنات الواقع العديدة؛ أما لغة الإيديولوجيا فتهتمّ بالشعارات وحسب.
لذا يمكنُ النظرُ إلى التغيير الديمقراطيّ كأحد المسارات الممكنة، وإنْ كان المسار الأقلّ حظّاً والأكثر تطلّبًا للجهود والعمل. إذ ليست الدولة التسلّطيّة وحدها هي ما يقفُ حائلاً دون هذا التغيير، وإنْ كانت هي العقدة الأساسيّة والأكثر ضراوةً في الدفاع عن نفسها.
ما يميّزُ مجتمعاتِ المنطقة هو جنينيّةُ مؤسّسات المجتمع المدنيّ، الأمر الذي عطَّل تطويرَ أنماطٍ من الروابطِ العقلانيّة والاختياريّة، وحافظ على القيم والانتماءات المضادّةِ للثقافةِ الديمقراطيّة. حواملُ التغيير مازالت هشّةً؛ والنخبُ الثقافيّة والسياسيّة ممزّقة بين القديم والجديد، وجميعُها بتلويناتها المختلفة ـ القوميّة والإسلاميّة والشيوعيّة والليبراليّة ـ تستند إلى ثقافاتٍ لا تؤمن بالحوار، ولا تقْبل الآخر، ولم تغادر بعدُ مشروعيّاتها الثوريّة القديمة، ولم تجدِّدْ في أساليب عملها ونشاطها، وتعارض الأنظمةَ من الأرضيّةِ ذاتها التي تستند إليها، وتنظر إلى السياسة في وصفها وسيلةً للاستيلاء على السلطة، لا في وصفها فاعليّةً مجتمعيّة.
يضاف إلى ذلك كلّه عدمُ وجود فئات اجتماعيّة، حديثةٍ ومنتجةٍ ووازنة، ذاتِ مصلحة حقيقيّةٍ في المسار الديمقراطيّ. فالديمقراطيّة في أوروبا كانت حصيلةَ مسيرةٍ طويلة، تزامَنَ فيها التنويرُ الدينيُّ والحداثةُ والثقافةُ الديمقراطيّة مع تغيّراتٍ اقتصاديّة واسعة ومع نشوءِ فئاتٍ اجتماعيّةٍ جديدةٍ ذات مصلحةٍ حقيقيّةٍ في الديمقراطيّةِ وحملتْ على عاتقها تغييرَ الواقع.

من هنا تحتاج بلدانُ المنطقة إلى استراتيجيّةٍ متكاملة للتحوّل الديمقراطيّ. وهذه الاستراتيجيّة، لو ركّزتْ على بعض التغييرات فقط، من دون أن تضع في اعتبارها أهميّةَ التغييرات الاقتصاديّة والثقافيّة والاجتماعيّة، فإنّ مسيرةَ التحوّل الديمقراطيّ ستكون متعثّرةً وفاشلة. فالتغيير أو الإصلاح الديمقراطيّ، لا فرق، هو جزءٌ من مشروعٍ شاملٍ للنهضة، ولا ينبغي حصرُه في الحيّز السياسيّ وحده. إنه عملٌ تاريخيٌّ يحتاج إلى وقتٍ غير قصير، ينهض به المجتمعُ برمّته، في جوانب ومستوياتٍ متعدّدة.

من هنا سيكون إسقاطُ السلطات، بفعلٍ داخليٍّ أو خارجيّ، عملاً باهظَ التكلفة، على الرغم من كونه الطريقَ الوحيدةَ لخروج مجتمعات المنطقةِ من النفق المسدودِ وإطلاق سيرورة التغيير. فتراكبُ السلطة والدولة الشديدُ يعني، في الغالب الأعمّ، سقوطَ الدولة في حال سقوطِ السلطة، وربما (لاحقًا) سقوطَ المجتمع في كنف الفوضى.

المهمّةُ هنا هي محاولةُ ألاّ تكون الثوراتُ مجرّدَ استبدالِ أفراد مستبدّين بآخرين على نهجهم، أو استبدال حكم طائفةٍ بحكمِ أخرى، أو طغمةٍ ما بتوأمٍ لها، بما يعني الاستمرارَ بالدوران في المكان ذاته.

ضعف الثقافة الديمقراطيّة:
لا نحتاج إلى التأكيد على أنّ مقوّماتِ الثقافة الديمقراطيّة تكاد تكون غائبةً في مجتمعاتنا. والظاهرة السائدة هي اختزالُ الديمقراطيّة بجملةٍ من العناصر الإجرائيّة وحسب.
فالديمقراطيّة ليست مجرّدَ صيغة للحكم، بل هي أولاً ثقافة. وإنّ تبسيطها أو تسطيحها إلى مجرّدِ آليّاتٍ شكلانيّةٍ فوقيّةٍ من شأنه أن يمنعَ أيّ تغيير حقيقيٍّ في الأوضاع السائدة. هذا يعني أنّ الانتقال من نظام شموليٍّ أو استبداديٍّ إلى نظام ديمقراطيٍّ لا يحتاج إلى تغييرات سياسيّة ودستوريّة وحسب، وإنما يحتاج في الأساس والأهمِّ إلى نهضة ثقافيّة أيضًا.

تنهض الثقافةُ الديمقراطيّة على عناصر ومستوياتٍ نقيضةٍ لما هو موجودٌ أو سائدٌ في ثقافتنا. فالثقافة الديمقراطيّة تعترف بكينونة الفرد وأولويّته واستقلاليّته، وجدارتِه بحقوقٍ لصيقةٍ به كإنسان، وتقرُّ له بحقوقٍ ووظائفَ وأدوارٍ مكتسبةٍ له كمواطن. لذلك تجعل من حماية حقوقه وضمانِ الوفاء بها إحدى أهمِّ وظائف الدولة الديمقراطيّة. وتمتاز الثقافة الديمقراطيّة بأنها تَسمح للفرد بممارسة تلك الحقوق والأدوار في فضاءٍ اجتماعيٍّ واسع تشرف عليه الدولة، في حين أنّ الثقافات غيرَ الديمقراطيّة أو المضادّة لها تعترف بالفرد في فضاء اجتماعيٍّ ضيّق جدّاً (الأسرة، العشيرة، القبيلة، الطائفة الدينيّة،… إلخ) أو في إطار قيودٍ ثقيلةٍ تحرمه طائفةً واسعةً من الحقوق (السلطة المستبدّة).

الديمقراطيّة هي ابنة الفلسفة الفرديّة. أما الدكتاتوريّات والأصوليّات والإيديولوجيّات فتقوم على محو الفروق بين الأفراد، لصالح ما يسمّى ـ مكرًا أو جهلاً ـ «المساواة»؛ وهذه لا تعني في هذا المضمار إلا إذابةَ الفروق وصهْرَ الإرادات في سلوكٍ جمعيٍّ قطيعيٍّ واحد يشكّل رصيدًا وخزّانًا دائمًا لإنتاج الاستبداد والتطرّف والعدميّة والفوضى.

تقوم الثقافة الديمقراطيّة على مشروعيّة التنوّع والاختلاف، وعلى نسبيّة الحقيقة، واحتمال خطإ الذات. فالسلوك الفرديّ أو الجماعيّ المستند إلى هذه الثقافة يعبّرُ عن نفسه في الاعتراف بالآخر، واحترام حريّته وحقوقه، والقبولِ به كما هو وكما يريد أن يكون. لذلك يَحْضر فيها بقوّة مفهومُ الشعب بوصفه شعبَ الاختلاف، لا الجمهورَ الواحدَ المنصهرَ والمندمج. وتقوم فيها الحياةُ السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة على فكرة الأحزاب المختلفة، والمصالح المختلفة، والآراء والخيارات المختلفة، في ظلِّ سيادة قانون عامّ يشارك فيه الجميعُ من خلال مؤسّسات الدولة الديمقراطيّة، التي تكون محايدةً وعامّةً تجاه المنازعات والخصومات. كما تنمّي الثقافةُ الديمقراطيّةُ النزعةَ إلى التنظيم، وإلى بناء مؤسّساتٍ تتمتّع بحركيّةٍ داخليّةٍ وخارجيّة (نقابات، جمعيّات،…)، مختلفةٍ عن مؤسّسات الثقافات غير الديمقراطيّة التي غالبًا ما تنشأ على تقسيماتٍ عموديّة، وتكون ثابتةً وجوهريّة.

غياب الدولة: سوريا نموذجًا:
بدأ انقطاعُ سيرورة نموِّ الدولة الحديثة والمجتمع المدنيِّ في سوريا منذ الستينيّات مع «ثورة الثامن من آذار» عندما أعلنت حالة الطوارئ، وبعدها تأسّست «الجبهة الوطنيّة التقدميّة» في السابع من آذار 1972، وأدّت تدريجيّاً ـ بحكم ميثاقها وآليّاتها ـ إلى شللٍ كاملٍ في الحياة السياسيّة والمجتمعيّة والاقتصاديّة. وتدريجيّاً تحوّلت الدولةُ الناشئة إلى دولةٍ تسلّطيّة، عملتْ على تدميرِ مختلف الفئات الاجتماعيّة، وألغت سائرَ أشكال التضامن الاجتماعيّ، وحوّلت المجتمعَ السوريّ إلى سديم بشريٍّ مفكّكٍ ومهلهل، وإلى أفراد منعزلين لامبالين ومحاصرين بالخوف والرعبِ من السلطة وأجهزتها الأمنيّة. وجرى تخفيضُ مفهوم «المواطنة» إلى مستوى الولاء الحزبيِّ أو الشخصيّ، ومفهوم الشعب إلى مستوى «الرعيّة» التي ينحصر دورُها في التطبيل والتزمير. وإلى جانب ذلك ارتفع الفسادُ في الدولة إلى مستوى القانون.

كلّ ذلك يجعلنا نقول إنه لا توجد في سوريا «دولة» بالمعنى الحديث للكلمة، وإنما هناك سلطةٌ هيمنتْ على الدولة، وألغت وظائفَها وأدوارَها، وحوّلتها إلى أخطبوطٍ مهيمنٍ على الحياة السياسيّة والتعليميّة والثقافيّة والاجتماعيّة ومؤسّساتِ المجتمع المدنيِّ والنقابات. وهذا انتهى بالمجتمع إلى حالةٍ من السلبيّة طاولت الفردَ والمؤسّسة، وصار السوريون لاهثين وراء لقمةِ العيش ومحاطين بالعجز والإحباط. ولم يجدوا إزاء ذلك سوى العودةِ إلى مؤسّسات المجتمع الأهليِّ، كصناديق العائلة وإحياءِ العلاقات العشائريّة والقبليّةِ والانغلاق الطائفيّ.

في الحقيقة لم تشهدِ المجتمعاتُ العربيّةُ قيامَ الدولة بالمعنى السياسيّ المعاصر، بل شهدتْ حالة ما قبل الدولة، أو وضعيّة الدولة ما قبل السياسيّة. وربما لذلك يفتقر قطاعٌ واسعٌ من النخبة اليوم إلى التمييز بين مفهوم «الدولة» ومفهوم «السلطة».

إعادة بناء الدولة وتنمية المجتمع المدنيّ:
إنّ إعادة طرْق موضوع «الدولة» من زاويةٍ فكريّةٍ سياسيّةٍ ليست أمرًا للترف الثقافيِّ، بل موضوعٌ شديد اللصوقِ بمسألة التحوّل الديمقراطيّ، وبتشوّهات الخطاب السياسيِّ في تناوله للمسألة الوطنيّة.

لقد نشأت الدولةُ السياسيّة الحديثة (أو الدولةُ الوطنيّة/القوميّة) في كنف الثورة البورجوازيّة التي قامت في أوروبا تتويجًا لسيرورة عصر النهضة والإصلاح والتنوير. وهي من أهمِّ معالم الحداثة في مستواها السياسيِّ: فهي شكل الوجود السياسيّ للمجتمع، أو التعبير القانونيّ/الحقوقيّ للأمّة بمعناها الحديث الذي يحيل على المجتمع المدنيّ.

الصفة الأساس في الدولة الحديثة هي «العموميّة،» والمفهوم المعادل لها «الوطنيّة.» وهذه الأخيرة ليست صفةً أخلاقيّةً أو حكمَ قيمة، وإنما هي ماهيّة الدولة الحديثة وأساسها، ويجري التعبيرُ عنها من خلال سيادة القانون، من حيث هو عامّ ومشترك، سواء من حيث إنتاجه (سيادة الشعب) أو تطبيقه (المساواة في الحقوق والواجبات بين الأفراد).

معنى «العموميّة» هنا هو أنّ الدولة الوطنيّة المنشودة ليست دولةَ فردٍ أو طغمةٍ أو طائفةٍ أو حزب، بل دولةُ جميع المواطنين. من هنا تكون هي الشأنَ العامّ الوحيد الذي يحظى بتأييد جميع المواطنين وقبولهم، مهما اختلفتْ مشاربُهم وانتماءاتُهم وتنوّعتْ مصالحُهم أو تعارضتْ، في حين أن أيَّ سلطة حاكمة لا تحظى بالتأكيد بمثل هذا الإجماع. وبهذا المعنى تتضمّنُ الدولةُ الحديثةُ القانونَ والوحدةَ والمصلحةَ العامّة أو العموميّة، وتتركّز وظيفتُها الأساسيّةُ في الحفاظ على طابعها العامّ المشترك، وعلى بقاء جميع مؤسّساتها مؤسّساتٍ وطنيّةً عامّةً.

أما المجتمع المدنيّ فيشتمل على التعدّد والاختلاف والتناقض والتنازع والتنافس والتلاقي والتعاون. وهو مجالُ الإنتاج الثقافيِّ والقيم والمعايير المختلفة. إنه ساحةٌ حرّةٌ للتنظيمات الاجتماعيّة المتنوّعة، وميدانُ التفاعل والتنافس بين المصالح الاقتصاديّة المختلفة.

في الحيّز الإجرائيّ، تساق تعريفاتٌ عديدةٌ للمجتمع المدنيّ، وهي جميعُها لا تستنفد معانيه ومدلولاته وتعييناته. لكنْ يمكن القول، إجرائيّاً وعمليّاً، إنّ المجتمع المدنيّ هو جملة القنوات والمسارب والتنظيمات والجمعيّات والمؤسّسات التي يعبِّر فيها ومن خلالها المجتمعُ الحديثُ عن مصالحه وغاياته، وتتكوّن بشكل طوعيٍّ واختياريّ، وتعمل في استقلالٍ نسبيٍّ عن الدولة بمؤسّساتها وأجهزتها (الجيش، الشرطة، الأمن…). ولذلك فهو يحتوي على الإيديولوجيا بمكوّناتها المتعدّدة (الفلسفات، الثقافة، الدين، الحسّ المشترك…)، وعلى الأشكال المختلفة من الروابط الحديثة (الأحزاب السياسيّة، النقابات والنوادي والاتّحادات، الهيئات الثقافيّة، الحركات الاجتماعيّة، غُرف التجارة والصناعة، التنظيمات الحرفيّة والمهنيّة، الجمعيّات التعليميّة والصحيّة، الجمعيّات التي تُعنى بشؤون البيئةِ والمرأة والشباب والطفل وحقوق الإنسان…إلخ). وهذه التنظيمات التطوّعيّة تنشأ لتحقيق مصالح أعضائها، أو لتقديم المساعدات والخدمات للمواطنين، أو لممارسة أنشطة إنسانيّة متنوّعة، أو للدفاع عن المجتمع في مواجهة الطغيان والتغوّل المحتملين للدولة.

هي تلتزمُ في وجودها ونشاطها بمعايير الاحترام والتسامح والمشاركة، والإدارة السلميّة للتنوّع والاختلاف من خلال التفاوض والتحكيم والتراضي والمساومة والتصويت والانتخابات.

على أنّه رغم الأهميّة الكبرى لمنظّمات المجتمع المدنيّ، ورغم قناعتنا بأنّ حيويّةَ المجتمع المدنيّ تتجلّى أكثر مما تتجلّى في إنشاء تنظيمات طوعيّة غير حكوميّة، مستقلّةٍ ومتنوّعة، فمن الضروريّ التمييز بين مفهوم «المجتمع المدنيّ» و«شبكة الجمعيّات غير الحكوميّة.» ذلك أنّ المفهوم، في دلالاته التاريخيّةِ والاقتصاديّة والسياسيّة، وفي ارتباطاته الفلسفيّة بالمفاهيم الأخرى، أوسعُ من أن يُستنفد في شبكة من الجمعيّات والمنظّمات.

النقابات هي أحد التنظيمات المدنيّة التي يمكن أن تكون مراكزَ فعّالةً للعمل الجماعيّ، والتدرّبِ على المواطنة، والمشاركةِ في إيجاد الحلول المناسبة لقضايا المجتمع. ولذلك فإنّ عليها السعيَ اليوم إلى إعادةِ ترتيب أوضاعها بإلغاءِ القوانين المقيِّدة لنشاطها وعملها، وتأكيد استقلاليّتها عن السلطةِ والحزب الحاكم، وضمانِ حقّ الاعتراض والإضراب السلميين، واستصدارِ قوانين تنظيميّة جديدة تتناسبُ مع العصر، بما فيها تعديلُ نظُم الانتخاب ورفضُ القوائم المحدّدة سلفًا، وإرساءِ ثقة أعضائها بها من خلال انتخاب القيادات النقابيّة الملتزمة بمصالحهم واستبعادِ القيادات النقابيّة الفاسدة التي أَثْرَت على حساب النقابات والمجتمع. وهذا يسنحُ بربط دورها بمصالح أعضائها وحقوقهم من جهة، وبمستلزمات المجتمع وحاجته إلى التقدّم من جهة ثانية، وفي المحصلة المشاركة بصورة فعّالةٍ في خططِ التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة، والقيام بدور إيجابيٍّ في تهيئة الدولة والمجتمع لتحمّلِ المهامّ الجديدة التي طرحتها الثورات.
دمشق

كاتب الموضوع الأصلي: فهد الشيباني 20

ماذا لو انتصر بشار الأسد – بقلم مصطفى خليفة

يكاد يجمع الكثير من المراقبين والمحللين السياسيين وحتى بعض الساسة على أن نظام آل الأسد في سوريا آيل للسقوط, وأن المسألة أصبحت الآن مسألة زمن لاغير , مع ما يرافق امتداد الزمن هذا من ارتفاع للتكلفة سواء على المستوى الانساني أو المستويات العديدة الأخرى . ولكن وخلافا لكل هذه التوقعات ماذا لو حدثت » المعجزة » التي يأمل بها النظام السوري وأعطى الحل الأمني/ العسكري النتائج التي يرجوها النظام وحلفاؤه ؟ أي ماذا لو انتصر النظام السوري على شعبه مرة أخرى؟ وما هي نتائج وانعكاسات هذا الانتصار على مستوى الداخل السوري، وكذلك على المستويين الاقليمي والدولي؟

قبل الخوض في نتائج هذا » الانتصار « من المفيد التطرق الى بعض السمات الأساسية لهذا النظام والتي من الممكن أن يكون لها دور ما على صعيد هذه النتائج .

أن أهم ما يمكن الحديث عنه من سمات النظام هو : القسوة الشديدة لديه واستسهال قتل الناس أو ما تطلق عليه المعارضة » الطبيعة الإجرامية للنظام » , وتكون هذه القسوة ممزوجة بنزعة عقابية وانتقامية حاقدة , والسمة الثانية البارزة بوضوح هي العنجهية والصلف والاستعلاء على الاخر , مما ينتج عنه عدم استعداد النظام لتقديم أي تنازل تحت الضغط مهما كان هذا التنازل جزئيا وصغيرا ومفيدا له ,وإن اضطر لتقديم أي تنازل سينظر بحقد شديد إلى الطرف الذي أجبره على هذا التنازل ويتحين الفرص المؤاتية للتراجع عن هذا التنازل والبطش بحقد بالطرف الذي يعتقد أنه » لوى ذراعه » في لحظة ما .

وبما أن » انتصار » النظام لن يتحقق إلا إذا ارتفع منسوب القمع إلى درجة لايكون باستطاعة المناهضين للنظام تحملها – إبادة جماعية في بعض المناطق , أو شئ قريب من الابادة الجماعية – وهذه الإبادة إذا ترافقت مع سكوت المجتمع الدولي أو اكتفائه بالتنديد والشجب المترافق مع بعض العقوبات التي لايأبه لها النظام , فإن هذا سيفسر من قبله على أنه مطلق اليدين لفعل ما يريد في الداخل السوري دون أية عواقب أو تبعات , وطبعا سيكون محقا في تفسيره هذا .

ولهذا السبب ولأسباب عديدة أخرى فإن النظام وبمجرد أن يتأكد أنه قد سحق الثورة وأعاد الناس إلى بيوتهم ومنافيهم وسجونهم فإنه سينتقل من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم بهدف إعادة تشكيل المجتمع السوري بالطريقة التي تؤمن دوام نظامه و » إلى الأبد » .

لذلك فإن مقولة إن النظام سيخرج ضعيفا حتى لو انتصر هي مقولة غير صحبحة لأن صراعه أساساً ليس مع أي قوة خارجية وهو ليس بوارد المواجهة مع أي طرف إقليمي أو دولي , إنما مواجهته هي مع الشعب وقد خرج منتصراً والمنتصر لايكون ضعيفاً .

وحتى يستقيم أي تحليل للوضع في سوريا سواء راهناً أو مستقبلاً بعد » انتصار » النظام لايجب التعامي عن أهمية المسألة الطائفية , وهي مسألة حاضرة بقوة حتى لو كان الجميع ضد الطائفية , وحتى لو صرخت جميع أطراف المعارضة في الداخل والخارج أنها ضد الطائفية , فالتجييش الطائفي الغرائزي هو ركن أساسي من أركان سياسة النظام , وأي محلل غربياً كان أم عربياً مؤمناً كان أم ملحداً يحاول أن يتجاهل دور المسألة الطائفية وتوظيف النظام لها فأنه سيبتعد كثيراً عن الواقع السوري , والواقع يؤكد أن النظام قد نجح نجاحا كبيرا في استثمار هذه المسألة الأمر الذي أدى إلى التفاف قسم هام من الشارع الشعبي السوري وجميع النخب العسكرية والسياسية والثقافية – العلوية بشكل خاص وباقي الأقليات بنسبة لايستهان بها – حول النظام واستماتهم في الدفاع عنه .

أما النتائج المتوقعة لانتصار النظام على مستوى الداخل فيمكن القول أن النظام وبعد أن يتأكد أن العاصفة قد هدأت سيبادر فورا للانتقال من حالة الدفاع عن الوجود إلى حالة الهجوم الشرس لتثبيت وإدامة هذا الوجود , وهو قد حدد سلفا نقاط الضعف ونقاط القوة لديه .

أن أهم نقاط ضعف النظام هو التركيبة المذهية للمجتمع السوري , أي انتماء العائلة الحاكمة إلى الطائفة العلوية التي بالكاد تشكل عشر المجتمع , فهو بالتالي نظام أقلوي مما يطرح دائما مسألة الشرعية ككل , وكانت هذه المسألة حاضرة على الدوام وتقض مضجع حافظ الأسد حيث أضطر إبان صراعه مع الأخوان المسلمين في بداية الثمانينات إلى إعلان إسلامه في خطاب متلفز ونطق الشهادتين وفقا للأصول الدينية المطلوبة التي تؤهل أي إنسان ليصبح مسلما .

أما نقطة الضعف الثانية فتتمثل في عدم إمساكه بالقرار الاقتصادي أو بالأصح عدم سيطرته على الاقتصاد السوري بالطريقة الشمولية التي يسيطر فيها على السياسة والعسكر والأمن , فهو رغم سيطرته على اقتصاد الدولة باعتبارها الرأسمالي الأول في سوريا , وبالرغم من بروز بعض الشخصيات العلوية التي استفادت من أموال الفساد والرشوة لتتحول إلى برجوازية , إلا أن الرأسمال الخاص في سوريا لازال – سنيا / مسيحيا – وهنا يلاحظ أن نسبة البرجوازيين المسيحيين لاتتناسب وحجم الطائفة المسيحية في المجتمع , فبعد أن كان المسيحيون يشكلون حوالي 10 % من المجتمع وأصبحوا الآن حوالي 5 % حيث هاجر قرابة نصفهم في عهد الأسد الأب » قسم منهم لأسباب سياسية والأغلب لأسباب اقتصادية » فإن نسبة البرجوازية المسيحية تصل إلى ما بين 15 – 20 %من البرجوازية السورية .

إذن هذه هي نقطة ضعف التظام الثانية وهي التي تجبره على تقديم التنازلات للتجار والصناعيين – رغم كرهه الشديد لتقديم أي تنازل – وذلك ضمانا لكسبهم أو تحييدهم على الأقل في ظل أي صراع داخلي يخوضه .

أما نقاط قوة النظام فهي كثيرة ومن أهمها آلة البطش والقمع بأجنحتها الثلاث : قوات النخبة في الجيش السوري بقيادة ماهر الأسد والمشكلة أساسا من لون طائفي واحد » علوي » ثم أجهزة الأمن وأخيرا فرق الشبيحة , ويجدر الملاحظة هنا أن هذه الأجنحة الثلاث أصبحت تتشابه كثيرا على المستوى التنظيمي وكذلك غلى المستوى المهني / الأخلاقي , فالشبيحة وبعد أن كانوا مجموعات متفرقة وكل مجموعة تتبع زعيما ما يعمل بكل ما هو خارج عن القانون , أصبحت هذه المجموعات كتلة واحدة وانتظمت فيما يشبه الميليشيا العسكرية , بينما الجناحان الآخران – القوات العسكرية وأجهزة الأمن – انحدر مستواها لتمارس القتل والنهب والسرقة , وتراخى وضعها التنظيمي لتصبح أيضا أشبه بالميليشيا .

ومن نقاط القوة أيضا لدى النظام الدعم القوي من إيران وتوابعها – العراق , لبنان – وكذلك العجز والتواطؤ الدولي , وأهم من كل هذا التردد والعجز العربي وخاصة لدول الخليج التي ستكون المتضرر الأكبر من قيام الحلف الرباعي بقيادة إيران وعضوية العراق وسوريا ولبنان » الهلال الشيعي الذي حذر منه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني » .

والآن ما هي النتائج العملية على مستوى الداخل السوري بعد انتصار النظام وانتقاله من حالة الدفاع إلى حالة الهجوم ؟ وما هي الأهداف التي يبتغيها من هذا الهجوم ؟

طبعا سيبدأ النظام هجومه وتحت يده أكثر من – 300 – ألف مقاتل مدججين بأحدث الأسلحة الروسية والإيرانية , وسيسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المتداخلة أو التي يخدم تحقيق بعضها تحقيق الأخرى , وأهم هذه الأهداف : أولا إعادة جدار الخوف والرعب إلى نفوس الشعب السوري , وثانيا الانتقام من المتظاهرين والمحتجين وكل الأطراف التي آذت النظام أو » أذلته » , وثالثا السيطرة على القرار الاقتصادي على صعيد القطاع الخاص , ورابعا تغيير التركيبة المذهبية للمجتمع السوري .

كتب مصطفى طلاس وزير الدفاع في عهد حافظ الأسد كتابا حول الصراع الذ ي دار في سوريا سنة 83 – 1984 وكان شقيق الرئيس رفعت الأسد أحد أبطاله وهو الذي كان قائدا لسرايا الدفاع والتي تحولت فيما بعد إلى الفرقة الرابعة التي يقودها الآن ماهر الأسد شقيق بشار , وسمى الكتاب ثلاثة شهور هزت سوريا , وقد أورد طلاس نصا يقول فيه : » كانت خطة رفعت كما يلي : القيام بقصف دمشق عشوائيا لإرهاب السكان وقطع أنفاسهم , وستنفذ هذا القسم من الخطة كتائب المدفعية – م . ب 21 – التي تستطيع أن تطلق – 720 – قذيفة في دقيقة وعشرين ثانية , أما هدف القصف فهو إشعار سكان العاصمة دمشق بأن القبضة التي تسلمت الحكم قبضة فولاذية , وبعد قصف المدينة تقوم مفارز المشاة من سرايا الدفاع بعملية سلب ونهب للمدينة المنكوبة , ذلك أن العميد رفعت الأسد كان قد أبلغ ضباطه وجنوده أن المدينة ستكون حلالا زلالا لهم ثلاثة أيام بلياليها مشترطا عليهم ألا يظل فقير واحد في سرايا الدفاع بعدها , فإذا طلب جندي بعدها مساعدة أو إكرامية سيقطع يده .

حينها لم يستطع رفعت تنفيذ هذا السيناريو , ولكن إذا انتصر بشار وماهر بعد هذه الاحتجاجات القوية التي كادت أن تقتلع أسرة الأسد فإن هذا هو السيناريو المتوقع , أي سوف يتم استباحة سوريا بالكامل » عدا بعض المناطق في جبال العلويين « وسيدأ في سوريا عصر جديد يمكن تسميته » عصر الشبيحة » , وسيكون أثقل وطأة على الناس من العصور المماثلة له والتي مرت سابقا مثل عصر الحرس القومي في الستينات وعصر سرايا الدفاع الذي استمر حتى 1984 , وكذلك أثقل من الاستباحات التي حدثت سابقا في حلب وحماة وبعض مناطق سوريا في بداية الثمانينات , ومن خلال الاستباحة سيحاول النظام أن يحقق عدة أهداف أهمها ترويع الناس وإخافتهم وإذلالهم عبر مداهمة البيوت والاعتقالات والنهب والسرقة – والنهب والسرقة سيكونان الحافز القوي الذي يقدمه النظام للشبيحة الذين هم في الأساس لصوص ومهربين , ومعلوم أن جزءا هاما من ثروة سوريا موجود في أيدي النساء ورقابهن على شكل حلي ذهبية , ويمكن التأكيد أن هذا الذهب سيصبح بمعظمه في حوزة الشبيحة وقياداتهم – وستتركز عمليات النهب على الأغلب في المراكز المدينية الغنية » دمشق , حلب , حمص , حماة , دير الزور ….. » وستترافق هذه المداهمات بعمليات اغتصاب ممنهجة للنساء والفتيات وخاصة في أوساط السنة بقصد الإذلال وإيصالهم إلى حالة من الإحباط واليأس , ويجدر التنويه هنا أن هذه الممارسات تحدث الآن ولكن الفرق أنها الآن ليست معممة ولا ممنهجة فهي تحدث في ظل المعركة , أما مستقبلا فسوف تتم والنظام وأعوانه مطمئنين بأن لاخوف عليهم ولا حساب .

هذه المداهمات سوف تتم من بيت لآخر كما جرى عام 1980 في مدينة حلب حيث قسمت المدينة إلى قسمين – كان عدد سكانها أكثر من 2 مليون – وجرى تفتيش حلب بيتا بيتا بحجة البحث عن أعضاء الأخوان المسلمين , وقد ترافقت تلك الحملة أيضا مع النهب والسرقة والإغتصاب وإن لم تكن معممة أو ممنهجة وجرى التعتيم عليها كما كل أحداث الثمانينات , واستباحة سوريا كلها سوف تتم تحت عنوان البحث عن المطلوبين من أفراد العصابات المسلحة والإرهابيين , وكان الرئيس السوري قد أعلن في بداية الأحداث أن هناك أكثر من -64000 – مطلوب , ثم عاد بعد فترة ليقول أن الرقم قد تضاعف عدة مرات , وبما أن الثورة السورية هي ثورة مصورة سواء من قبل الناشطين أنفسهم أم من قبل أجهزة الأمن وعملائها , وأن هذه الصور هي قيد التحليل الفني لدى الأجهزة الأمنية المختصة , فمن المتوقع أن يرتفع عدد المطلوبين إلى ما بين » 1 – 1.5 » مليون شخص , وسيكون مصير هؤلاء المطلوبين واحد من ثلاثة احتمالات : القتل أو السجن أو النفي , النفي يعني أن يستطيع المطلوب الفرار خارج سوريا هو وعائلته , ويقدر بعض الناشطين ممن شهدوا الأحداث في الثمانينات ويتابعون ما يجري حاليا أن عدد القتلى خلال السنتين الأوليتين قد يصل إلى » 200 أو 250 » ألف , سيقتلون رميا بالرصاص أو تحت التعذيب ,وعدد المعتقلين في معسكرات الاعتقال –على غرار سجن تدمر الشهير – ربما يصل إلى ضعف هذا الرقم , أما اللاجئون خارج سوريا فالرقم سيكون قريبا من المليون آخذين بعين الاعتبار أن أغلب اللاجئين سيصطحبون عائلاتهم خوفا من أن يبطش بها النظام , وستتوجه أكثر حركات اللجوء إلى تركيا ولبنان والأردن كمحطات مؤقتة ثم إلى الخليج ودوله الست , ومن يستطيع ستكون وجهته إحدى الدول الأوربية .

إذن خلال سنتين بعد » انتصاره على الثورة » سيحقق النظام هدفين أساسيين : تطويع الشعب وبناء جدار الخوف والرعب أولا ثم الانتقام من المعارضين لنظامه والتنكيل بهم ثانيا , وهو في خضم هذا العمل سيلتفت إلى الأطراف التي اضطر لتقديم التنازلات لها والانتقام منها بما يتناسب وطبيعته الكارهة لهذه التنازلات ومفهومه عنها بصفتها إرغام وإذلال له , وهذه الأطراف هي :

1 – الأكراد : فبعد ما يقارب الخمسين عاما من الإقصاء والتهميش والاضطهاد والاحتقار التي مارسها النظام ضد الشعب الكردي في سوريا تحول فجأة بعد تفجر الأحداث إلى محاولة كسب ودهم في سعي منه لفصلهم وإبعادهم عن المشاركة في الاحتجاجات الأخيرة ضده , وتجلت سياسة » كسب الود » بإصدار الرئيس مرسوماً يتيح لعشرات الآلاف من الأكراد المحرومين من الجنسية السورية بأن ينالوها , وكذلك في حرص النظام ألا يكون هناك قتلى بين المحتجين الأكراد تحسبا لردود الفعل الغاضبة , فكان يواجه المظاهرات الكردية بنوع من الليونة , كل ذلك بهدف تحييدهم وإبعادهم عن حركة الاحتجاجات , لأن مشاركة الأكراد سوف تكون مؤثرة بسبب أن الساحة الكردية هي ساحة متحركة سياسياً أصلاً , وكذلك بسبب استناد ظهرهم إلى إقليم كردستان العراق بما يعني تأمين عمق استراتيجي مريح لهم وعلى كل المستويات .

هذا الأسلوب » كسب الود » سينقلب بعد » الانتصار » إلى النقيض , وسيحاول النظام أن ينكل بالأكراد وقواهم السياسية أكثر من غيرهم ليس بسبب أنهم أجبروه على تقديم التنازلات لهم فقط , وليس بسبب أن بعض زعمائهم رفض علناً تلبية دعوة الرئيس لمقابلته وهذه بحد ذاتها تعتبر أهانة قاتلة » هؤلاء الزعماء على الأغلب لن تسلم رؤوسهم » وإنما السبب الأهم سيكون بسبب قيام الحلف الرباعي بين إيران والعراق وسوريا ولبنان , والذي ستفرض فيه إيران رؤيتها للكثير من الأمور وفي مقدمتها المسألة الكردية , هذه الرؤية التي لاتعترف بوجود شعب كردي , وبناءً على هذا فمن نافل القول أن أكراد العراق ذاتهم سيتأثرون سلباً بهيمنة الرؤية الإيرانية تجاه قضية الشعب الكردي .

2 – شيوخ العشائر العرب : أضطر النظام أن يرشي بعض شيوخ العشائر العربية بمبالغ مالية كبيرة لقاء تعهدهم له بالتأثير على عشائرهم ومنعها من المشاركة في الحراك الشعبي ضده , وقدم لهؤلاء الشيوخ الدعم والنفوذ مما أعاد لزعاماتهم بعض بريقها

الذي سبق للنظام أن عمل جاهدا لطمسه ومحوه لأنه لايريد زعامات أو قيادات لأي من مكونات المجتمع غير زعامته وقيادته , إذن هؤلاء أيضاً سينقلب عليهم النظام وقد يطالبهم بالأموال التي يعتبر أنهم قد ابتزوها منه , وقد يعمل على إهانتهم وإذلالهم كما فعل سابقاً حيث كان يعتقل أحد شيوخ العشائر ممن لايظهرون ولاءً كافياً فيقوم بحلق نصف شاربه فقط » والشارب هنا رمز من رموز الشرف » ثم يقوم بعرض الشيخ ذي النصف شارب أمام رجاله ونسائه .

3 – الشبيحة في حلب : يوجد في مدينة حلب – ثاني أكبر مدن سوريا – بضعة آلاف من الشبيحة , وبعض التقاريرتقدر عددهم بحوالي – 25 – ألف فرد , وهم الذين يمسكون بمفاصل مدينة حلب ويهاجمون أية محاولة للتظاهر , ويختلف هؤلاء الشبيحة عن غيرهم في باقي أنحاء سوريا بأنهم جميعاً ينتمون إلى الطائفة السنية وأنهم جميعاً يعملون في عصابات تهريب المخدرات والأسلحة والدعارة , هؤلاء من المؤكد أن النظام سوف يسحقهم بعد انتصاره لانتفاء حاجته اليهم ولأنهم أصبحوا قوة منظمة كبيرة وبنفس الوقت يعلم أن ولاءهم هو لمن يدفع أكثر .

4 – البرجوازية السورية : ستتلقى البرجوازية السورية بشقيها السني / المسيحي ضربات قاتلة من قبل النظام , ليس بسبب اضطراره لتقديم التنازلات المؤلمة لها فقط , وإنما تحقيقاً للهدف الثالث الذي سيسعى النظام لتحقيقه وهو السيطرة الشاملة على القرار الاقتصادي , وهذه السيطرة تتم وفقاً لعقلية النظام من خلال » علونة « الرأسمال الخاص , ولذلك سيضع خطة للاستيلاء على كل المنشآت الاقتصادية التجارية منها والصناعية عبر حشد مجموعة كبيرة من أقارب آل الأسد وآلاف الضباط العلويين المتقاعدين وبعض من رموز الطائفة العلوية وهي الفئات التي راكمت خلال العقود الماضية كميات ضخمة من الأموال التي جنتها من خلال الفساد والتهريب واستغلال

النفوذ , وسيوجههم من أجل تنفيذ هدف السيطرة على المنشآت الاقتصادية سواء بالطرق الشرعية أو غير الشرعية , وسيتعرض حينها التجار والصناعيون في المدن السورية الكبرى إلى ضغوط لن يستطيعوا تحملها » القتل , الاعتقال , الإرهاق بالضرائب , تعطيل المصالح من خلال الإجراءات الإدارية ….الخ » وسيضطرون إما إلى بيع منشآتهم إلى أزلام النظام أو الإفلاس أو التعرض للإعتقال أو القتل , وفي أحسن الأحوال الهجرة من سوريا وهو الأمر الذي يخدم الهدف الرابع من الأهداف التي يبتغي النظام تحقيقها وهو تغيير التركيبة المذهبية للمجتمع السوري .

وهذا الهدف الرابع يمكن اعتباره ذي طبيعة استراتيجية حيث لايمكن تحقيقه في مدى زمني قصير , وهو يقوم على شقين , الشق الأول يعتمد على تقليل الأكثرية المذهبية في المجتمع تدريجياً , أي خفض عدد ونسبة الطائفة السنية ورأينا أن الأهداف الثلاثة الأولى تؤدي إلى هذه النتيجة , فالاستباحة والقتل والاعتقال والتهجير – الهجرة السنية قد تبلغ معدلات كبيرة – كلها تؤدي إلى تقليل نسبة السنة وإفقارهم وإضعافهم , أما الشق الثاني من الهدف الرابع فسيكون مضاعفة الجهود المبذولة لنشر المذهب الشيعي في أوساط السنة , هذه العملية التي بدأت في سوريا منذ ما يزيد على ربع قرن ولازالت ناشطة في مناطق عديدة وإن لم يكن بوتيرة تهدد بتغيير التركيبة المذهبية , ولكن النظام سيعمد إلى إزالة كافة العوائق التي كانت موجودة سابقاً وسيفتح الباب على مصراعيه أمام حملة التشيع بما يكفل حصول التغيير المطلوب من قبل النظام بأفق زمني قد لايتجاوز عقد من الزمن .

هذه هي الخطوط العريضة للنتائج المحتملة والمتوقعة داخليابعد انتصار النظام السوري وإخماده للثورة المندلعة ضده منذ ما يزيد على العشرة شهور , أما النتائج المتوقعة على مستوى الخارج السوري وخاصة دول الجوار فيمكن الحديث عن واقع جيو سياسي جديد في المنطقة من خلال ولادة الحلف الرباعي بقيادة إيران وعضوية العراق وسوريا ولبنان » الهلال الشيعي » , أي أن تتحول العلاقة بين هذه الدول من مستوى التنسيق والتفاهمات السرية إلى حلف بأبعاد سياسية وعسكرية كاملة , وسيشكل هذا الحلف مركز ثقل حقيقي على المستوى الدولي ببعده الجغرافي الممتد من حدود أفغانستان في أواسط آسيا إلى شاطئ البحر المتوسط في غربها , وببعده الديموغرافي » من 130 – 150 مليون نسمة » وبعده النفطي حوالي – 6 – مليون برميل يومياً , وعسكرياً أكثر من مليون جندي في حالة السلم .

هذا الحلف ذو الأسنان النووية سيقلب طاولة المعادلات السياسية الدقيقة والقائمة الآن في الشرق الأوسط , وسيكون مصدراً للتوتر الدائم مع دول الجوار والعالم , كما سيكون مصدراً لإشعال الحرائق هنا وهناك » وهذا ما يبرع به النظامان الإيراني والسوري » ثم بعدها يحاولان قبض ثمن إطفاء هذه الحرائق .

جغرافياً إذا كان هذا الحلف يشبه الهلال فإن النجمة داخله ستكون شبه الجزيرة العربية بدولها الست مضافاً إليها اليمن والأردن وفلسطين , ولذلك سيرخي الحلف بثقله على هذه النجمة وخاصة منطقة الخليج التي تصدر أكثر من 20 مليون برميل من النفط يومياً » والغريب أن العالم الذي لم يسمح لصدام حسين أن يجلس على نفط الخليج من خلال احتلاله الكويت يتعامل برخاوة ملفتة للانتباه مع المحاولات الإيرانية لإقامة الحلف الرباعي ومن ثم الجلوس في ذات المكان الذي أراد صدام أن يجلس فيه » .

أما التأثيرات المباشرة على دول النجمة فهي مزيداً من الصراعات الحادة في اليمن من أجل السيطرة الإيرانية عليه بواسطة الحوثيين مباشرة وتنظيم القاعدة والتنظيمات الجهادية الأخرى بشكل غير مباشر , ولا يخفى النفوذ الإيراني والسوري الهائل داخل هذه

التنظيمات .

أما دول مجلس التعاون الخليجي فستكون عرضة لاضطرابات عنيفة بواسطة الأذرع الإيرانية الاستخباراتية والمذهبية داخل هذه الدول وليس ببعيد تفكك واحدة أو اثنتين منها , كذلك سقوط عروش بعض العائلات الحاكمة هناك .

الأردن سيبدو وكأنه ممسوك من رقبته , فأن مشى بالاتجاه الذي تريده قيادة الحلف تخفف القبضة قليلاً وإلا سيخنق دون رحمة , ومما يزيد من المخاطر على الأردن ككيان مسألتان : الأولى أن لهذا الحلف مرتكزات هامة في الداخل الأردني ذاته , وهي مرتكزات إسلامية مرتبطة بإيران وحماس وأخرى يسارية أو قومية مرتبطة بنظام دمشق , أما ثانياً فهو التقاطع الكبير بين ما يريده هذا الحلف من الأردن وللأردن كمصير وبين بعض المشاريع الإسرائيلية الرامية لتفريغ الأردن من سلطته السياسية ومؤسسات الدولة ودفعه نحو الفوضى باتجاه حل » الوطن البديل » .

وفي فلسطين فعلى الأغلب ووفقاً للمعطيات الحالية سوف يسود المشهد الحمساوي بعد ابتلاع تنظيم الجهاد الإسلامي , والأكثر دراماتيكية سيكون تفكك وتحلل فتح لتصبح فصيلاً هامشياً كغيرها من فصائل منظمة التحرير , وهكذا يتم القبض بيد من حديد على القرار الوطني الفلسطيني ولتغدو القضية الفلسطينية ورقة مساومة بين إيران وإسرائيل .

أما لبنان فإننا إذ نقول أنه جزء من الحلف الرباعي فهذا ناتج عن واقع سيطرة حزب الله عليه , وبالرغم أن الحزب غير منتشر على كامل التراب اللبناني فإنه يستطيع وخلال فترة زمنية وجيزة أن يؤمن هذه السيطرة دون أن يلقى مقاومة تذكر , وقد لايكون بحاجة للانتشار العسكري فيكفي أن تشكل غرفة أمنية ثلاثية » ايرانية , سورية , وحزب الله » في الضاحية أو في عنجر تكون مهمتها إشاعة الخوف واعتقال وملاحقة الرموز السياسية اللبنانية المناهضة للسياسة الإيرانية / السورية حتى تتم السيطرة تدريجياً على كامل الساحة اللبنانية , ومن نتائجها المباشرة سيكون ضرب الصيغة اللبنانية للتعايش والتقاسم » إلغاء اتفاق الطائف , إلغاء المناصفة ….الخ » ومن الطبيعي أن تنتهي بعض الظواهر السياسية العائلية » الحريرية , الجنبلاطية , الجميلية .. » وقد تتدحرج الكثير من الرؤوس الكبيرة » وليد وتيمور جنبلاط , جعجع , الحريري , فتفت , علوش , الجراح …. » هذا إذا لم يتداركوا أنفسهم وينفذوا بجلدهم .

وعلى المستوى الطائفي : السنة في لبنان لهم نفس مصير السنة في سوريا » مضايقات جسدية واقتصادية , تهجير , تشيع » وربما يكون المسيحيون الخاسر الأكبر , لأن حزب الله لن يعود بحاجة إلى أي غطاء مسيحي واللعب سيكون بأوراق مكشوفة , ومعروف أنه يهدف أساساً إلى إقامة جمهورية إسلامية شيعية, أو ما يشابهها إذا لم تسمح له الظروف الدولية والإسرائيلية بذلك , والحزب لن يتوجه بالهجوم المباشر على المسيحيين لحساسية المسألة اوربياً بشكل عام وفرنسياً بشكل خاص وإنما سيدفعهم للهجرة بشكل غير مباشر » شراء أراضيهم , مضايقات اقتصادية , التضييق على الحريات الشخصية ….الخ » .طبعاً سيكون هناك تأثيرات كثيرة أخرى » تركيا , إسرائيل …. » وقد يكون من أهم النتائج على انتصار النظام السوري واكتمال تشكل الحلف الرباعي هو بدء المساومة بين المشروعين : الإيراني والإسرائيلي , وذلك بهدف تقاسم الهيمنة على المنطقة , خاصة إذا انتهى حكم المتطرفين الإستفزازين لدى الطرفين وجاءت حكومات معتدلة أو براغماتية .

مصطفى خليفة – كاتب سوري