أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: الوليد العمر381-344

/1الواقعية الدفاعية
تعتبر الواقعية الدفاعية بالصورة التي قدمها روبرت جيرفس
ستيفن والت وجورج كويستر ، جاك سنايدر ، ستيفن فان إفرا من لإضافات المهمة للواقعية.
يجادل هؤلاء بأن احتمال وقوع الحرب كانت أعلى حين كانت الدول تستطيع أن تتغلب على بعضها. ولكن كلما كان الدفاع أسهل، فإن الأمن كان أوفر، وحوافز التوسع أقل، واحتمالات التعاون أعلى. بل حين يكون للدفاع فائدة، وتكون الدول قادرة على التمييز بين الأسلحة الهجومية والدفاعية، فإن الدول تستطيع أن تكسب وسائل الدفاع عن أنفسها من غير أن تهدد الآخرين وبذالك قلل من تأثيرات الفوضى الدولية فمعظم القوة التي تمتلكها دولة ما في المجال الدولي تتألف من قوتها السلبية أي من قوتها على حيلولة دون حدوث أي إجراء لا ترغب فيه من جانب الدول الأخرى، فالقوة الإيجابية التي تعني القدرة على حث الدول الأخرى على اتخاذ إجراء مرغوب فيه نادرة إلى حد ما.( من هنا تفترض الواقعية الدفاعية أن الدول تسعى إلى الأمن أكثر من سعيها إلى النفوذ، وبذلك تتنبأ أن الأمم تعمل على توسيع مصالحها عندما تتعرض للتهديد، في أوقات انعدام الأمن في مواجهة الأمم القوية ذات النوايا العدوانية وفي غياب مناخ التهديد، لا يتوافر للدول الحافز النظامي للتوسع.
يدعى كل من “روبرت جيرفيس و”جاك سنايدر
أن قادة الدول بدءوا يفهمون بأن تكاليف الحرب أصبحت “بوضوح أكبر من فوائدها. وأن استخدام القوة العسكرية من أجل الغزو والتوسع عبارة عن إستراتيجية أمنية يرفضها الكثير من القادة في هذا العصر الذي يمتاز بالاعتماد المتبادل المعقد والعولمة. الحرب بقيت كأداة لفن الحكم عند قليل من القادة في نفس الوقت، أغلب الحروب ينظرا ليها من قبل المواطنين والقادة وكأنها ناتجة عن القوى اللاعقلانية والاختلال الوظيفي في المجتمع، مثل طغيان النزعة العسكرية والنعرات القومية العرقية.(
لكن الواقعية الدفاعية أصبحت تحت الهجوم من داخل وخارج النظرية الواقعية. النقاد يتهمون الواقعية الدفاعية بأنها:( أ. خلطت بين ما يجب أن تتعلمه الدولة من النظام الدولي مع ما تتعلمه الدولة فعلا. ب. فشلت في إعطاء تفسير لحالة الدول المصححة أو التي تريد تغييرا لوضع القائم. .ج أعطت تركيزا أكبر لمستوى الوحدة في تفسير الفشل الذاتي في لسياسة الخارجية أو النتائج الدولية السلبية. الواقعية الدفاعية غالبا تختلط مع الليبرالية الجديدة. إنها تحمل بعض التعاطف لمجادلة الليبرالية الجديدة، بأن الحرب يمكن تفاديها من خلال خلق وإيجاد المؤسسات الأمنية التي تقوم بدورها بالانحسار التدريجي للمأزق الأمني وتوفير أمن متبادل للدول المشاركة في تلك المؤسسات،ولكن الواقعية الدفاعية لا ترى في تلك المؤسسات الطريقة الفاعلة لتفادي جميع الحروب.( لذلك تعتبر الواقعية الدفاعية أكثر تفاؤلا من الواقعية الهجومية، ولكنها أكثر تشاؤما من الليبرالية الجديدة، وذلك لمجموعة من الأسباب منها:
أ. ترى الواقعية الدفاعية الصراع أداة غير ضرورية في حالة العلاقات الاقتصادية.
ب. لا تستطيع القادة التأكيد من أن تحركا عدوانيا من جانب أي دولة يعتبر فعلا توسعيا يتجه نحو تحدي نظام قائم أو إنه مجرد سياسة وقائية تهدف الحفاظ على أمنها.
ج. الواقعية الدفاعية تتحدى الليبرالية الجديدة في رؤيتها حول سهولة إيجاد مساحات تكون فيها المصالح القومية متجانسة واعتبارها أساسا للتعاون ونقطة انطلاق لبناء مؤسسات دولية. ومع أن الواقعية الدفاعية تقر بوجود مساحات للمصالح المشتركة أو المتبادلة، ولكنها ترجح عدم إذعان الدول ولجوءها إلى الغش فيما يتعلق بمصالحها لقومية خاصة في السياسات الأمنية.(
2الواقعية الهجومية تحدت الواقعية الهجومية وجهة نظر الواقعية الدفاعية على عدة جبهات:(
أ-يلاحظ “راندل شويلير إن فرضية الواقعية الدفاعية بأن الدول تسعى للبقاء فقط هي فرضية تكدس الوضع الراهن، وإنها تهمل تهديدات الدول التي تدعو إلى تصحيح الوضع القائم وتغييره مثل ألمانيا في زمن هتلر” وفرنسا في زمن “نابليون”،هذه الدول تطالب بمزايا أكثر مما تمتلك، وترغب في المخاطرة لنيلها.
ب. يستخدم “بيتر ليبرمان مجموعة من الحالات التاريخية- مثل الاحتلال النازي لأوروبا الغربية وهيمنة روسيا على أوروبا الشرقية- ليبرهن على أن منافع الغزو تتجاوز التكاليف في اغلب أحيان، ويثير الشك حول الفرضية القائلة بأن التوسع العسكري لم يعد مربحا. الواقعيون الهجوميون، من أمثال “إريك لابس وجون ميرشايمريجادلون بأن حالة الفوضى الدولية تشجع كل الدول لتحاول تحقيق الحد الأقصى من قوتها النسبية، وذلك بساطة لأن أي دولة لا تستطيع أن تتأكد من في أي وقت تظهر القوة التي تطالب بتغيير الوضع الراهن. ” جون ميرشايمر”، هو أحد المؤيدين للواقعية الهجومية، يقترح بأن لقوة النسبية وليست القوة المطلقة هي الأهم بالنسبة للدول. ويقترح بأن على قادة الدول أن تبحث عن سياسات أمنية تضعف من قدرات أعدائها تزيد من قوتها النسبية تجاههم.( يعتقد “ميرشايمر” بأن الدول العظمى تحاول الهيمنة في منطقتها وتحرص ي الوقت عينه على ألا تسيطر أي قوة عظمى منافسة على منطقة أخرى. والهدف الأساسي لكل قوة عظمى هو زيادة حصتها من النفوذ العالمي إلى أقصى حد، والسيطرة في النهاية على النظام. لكل قوة عظمى من الطاقات العسكرية العدوانية، أي أنها قادرة على إلحاق الأذى بعضها البعض. وأفضل طريقة للاستمرار في نظام كهذا هي أن تكون قوية قدر المستطاع نسبة إلى الدول المنافسة المحتملة. وكلما كانت الدولة أقوى، تضاءلت احتمالات تعرضها لهجوم دولةأخرى.(
السؤال المطروح بالنسبة ل”ميرشايمر” هو: هل يمكن للمؤسسات الدولية ان تخفض عدد تكرار خطر وكثافة الصراعات العنيفة بين الدول والصراعات غير العنيفة التي يمكن أن تؤدي إلى الحرب ؟ الجواب المؤكد عند “ميرشايمر” يذهب إلى أن المؤسسات قائمة على مجموع المصالح الذاتية للقوى العظمى. ويرى بأن المؤسسات الدولية تمتلك الحد الأدنى من التأثير على سلوك الدول. والقضية الأهم بالنسبة له هي العلاقتأمنية. لذلك يبحث عن تأثير المؤسسات الدولية على الاستقرار الذي يعرفه بأنه غياب الحروب والأزمات الكبرى. ويعتقد بأن التعاون بين الدول لها محدداتها، لأنها وبشكل أساسي مقيد بواسطة هيمنة التنافس الأمني، بحيث لا يمكن استبعاد أي مقدار من التعاون.(ويقول ميرشايمر”: “إن الدول تتفاعل في بيئتين: بيئة السياسة الدولية وبيئة الاقتصاد الدولي، والأولى تسود على الثانية في الحالات التي تتنازع فيهاالاثنين. والسبب واضح وصريح وهو أن النظام الدولي فوضوي في الأساس(وفي الختام يقول “ميرشايمر”: “الصورة التي رسمتها ليست جميلة.
ليتني أستطيع أن أروي قصة أكثر تفاؤلا بشأن المستقبل، لكن السياسات لدولية مجال قذر وخطير. ولا تستطيع كل النوايا الطيبة الحد من التنافس الأمني الشديد الذي سيسود مع ظهور قوة مهيمنة طموحة جديدة في آسيا أو في أوروبا.(
يمكن تلخيص ما سبق في إن الواقعية الهجومية ترى بأن الدول تسعى للحصول على الحد الأعلى من القوة النسبية في مواجهة الدول الأخرى للحفاظ على هامش الأمن الموجود. المثال الجيد لهذا النوع من الدول، هي الدولة المهيمنة على نظام محدد، والتي تحافظ على أدنى درجات الخوف من الدول الأخرى في النظام. وعلى العكس من ذلك ترى الواقعية الدفاعية، أن الدول لا تسعى إلى تعظيم قوتها النسبية، وإنما تحاول إن تحافظ على مستوى قوتها في مواجهة الدول الأخرى بحيث لا تنحصر شيئا من قوتها النسبية في مقابل قوة خصومها. بتعبير آخر تحاول الواقعية الهجومية الحصول على الأمن عن طريق بناء قدرات ثابتة أكبر من قدرات أعداءها مجتمعة، بينما تعتمد الواقعية الدفاعية إستراتيجية أخرى صممت لتمنع الدول الأخرى من محاولة توسيع قواتها النسبية.(
مميزات الواقعية الكلاسيكية الجديدة
أن النظرية الواقعية في صيغتها الدفاعية/الهجومية تمتلك مميزات نظرية جيدة في العلاقات الدولية منها:(
أولا إنها تمتلك ثلاثة عنصر تؤهلها لتكون نظرية ذات قوة تفسيرية كبيرة
أ. بسبب وضعها تمتلك تأثيرا واسعا، لأن التباين في فهم توازن لدفاع/الهجوم يتسبب في الاختلاف حول حدوث الحرب.
ب. تمتلك معدل تفسيري واسع، لأنها تفسر النتائج عبر كثير من ميادين لسلوك، وتدير مجموعة من الظواهر. وتختزل أسباب عديدة في سبب واحد ذو تأثيرات متعددة.
ج. سريان واسع على العالم الواقعي. على الرغم من أن الهجوم الواقعي نادرفي الوقت الحديث، ولكن الفهم الدفاعي/الهجومي له انتشارواسع.
ثانيا:النظرية الدفاعية/الهجومية تمتلك فائدة توصيفيه واسعة، لأن توازن الدفاع/الهجوم تحدث بواسطة السياسة القومية العسكرية والخارجية.وفهم توازن الدفاع/الهجوم أيضا مرن، وأصبح موضوعا للتصحيح من خلال الجدال والنقاش.

كاتب الموضوع الأصلي: الوليد العمر381-344

تعرف اللاسلطوية عمومًا بأنها فلسلفة سياسية تتهم الدولة باللاأخلاقية، [1][2] أو بدلًا من ذلك تعارض السلطة في تسيير العلاقات الإنسانية.[3][4][5][6][7][8] يدعو أنصار اللاسلطوية (اللاسلطويون) إلى مجتمعات من دون دولة مبنية على أساس جمعيات تطوعية [9][10] غير هرمية.

لمحة عامة

هناك أنواع وتقاليد عديدة من اللاسلطوية ولا يعد أي منها حصريًا.[13] قد تختلف مدارس الفكر اللاسلطوي جوهريًا، وقد تدعم أي شيء من النزعة الفردية المتطرفة إلى الشمولية التامة.[2] قسمت النزعات اللاسلطوية إلى فئات لاسلطوية اشتراكية وفردية أو تصنيفات مزدوجة مشابهة.[14][15] تعتبر اللاسلطوية غالبًا فكرًا يساريًا متطرفًا، [16][17] حيث يعكس جزء كبير من الاقتصاديات اللاسلطوية والفلسفة القانونية تفسيرات اقتصادية شيوعية أو شمولية أو نقابية عمالية أو تشاركية مضادة للدولة. مع ذلك، فقد شملت الفوضوية دائمًا فكرًا فرديًا يدعم اقتصاد السوق والملكية الخاصة أو الأنانية المنفلتة أخلاقيًا.[18][19][20] قد يكون بعض اللاسلطويين الفرديين أيضًا اشتراكيين أو شيوعيين في حين أن بعض اللاسلطويين الشيوعيين قد يكونون فرديين أو أنانيين.[21][22] بينما بعض اللاسلطويين الشيوعيين أيضًا فرديون.[23][24]
مرت اللاسلطوية كحركة اجتماعية بتقلبات في شعبيتها على مر السنين. تمثلت النزعة المركزية للاسلطوية كحركة اجتماعية كلية في الشيوعية اللاسلطوية والنقابية العمالية اللاسلطوية، حيث اللاسلطوية الفردية ظاهرة أدبية في المقام الأول [25] والتي مع ذلك كان لها تأثير على التيارات الأكبر، [26] كما شارك الفرديون في منظمات لاسلطوية أوسع.[27][28] يعارض اللاسلطويون كل أشكال العدوان ويدعمون الدفاع عن النفس أو اللاعنف (اللاسلطوية المسالمة)، [29][30] في حين أن البعض الآخر يؤيد استخدام بعض التدابير القسرية بما في ذلك الثورات العنيفة والدعاية للعمل على طريق تحقيق مجتمع لاسلطوي.

كاتب الموضوع الأصلي: الوليد العمر381-344

الاقتصاد السياسي هو أحد العلوم الاجتماعية التي تتناول بالدراسة حالة الإنسان في المجتمع وتحلل الظروف التي يعيش فيها وتبني القوى الفعالة التي تؤدي دورها في الحياة الاجتماعية. وقد عرفه الإستاذ تروشي Truchy في كتابه الاقتصاد السياسي بإنه دراسة لنشاط الإنسان في المجتمع بقدر ما له علاقة بحصوله على الأموال والخدمات. وأصل عبارة الاقتصاد السياسي في اللغة هو فن الحصول على إيرادات للدولة. أو تحصيل الأموال لصالح الحكومة. ومنهم من عرفه أنه علم يدرس تسيير الموارد النادرة وطرق أشكال تحويل هذه الموارد حيث يربط هذا التعريف علم الاقتصاد بالتناقض القائم بين الموارد النادرة من جهة وجهد الإنسان الهادف إلي مواجهة هذه الندرة وعرف أنه علم دراسة علاقات الأفراد بعضهم ببعض وعلاقاتهم بالأشياء في سعيهم إلي تحقيق الرفاهية المادية وهذا التعريف يمكن تطبيقه فقط على المجتمعات العصرية لأن المجتمعات البدائية لم يكن لها وعي بضرورة تحقيق التقدم المادي ولم تكن تسعي بشكل كبير إلي تحقيق الرفاهية المادية.

كاتب الموضوع الأصلي: الوليد العمر381-344

علاقات دولية

العلاقات الدولية هي تفاعلات تتميز بأن أطرافها أو وحداتها السلوكية هي وحدات دولية، وحينما نذكر كلمة دولية فإن ذلك لا يعني اقتصار الفاعلين الدوليين على الدول وهي الصورة النمطية أو الكلاسيكية التي كان ينظر بها للفاعلين الدوليين في العقود الماضية.
فبجانب الدول هناك نوعان من الأطراف الدولية الأخرى التي تتشابك وتتفاعل في محيط العلاقات الدولية لدرجة لا يمكن معها تجاهلها طبقاً للنظرة التقليدية للفاعلين الدوليين.
والنوع الأول: من الفاعلين الدوليين هم أطراف أو فاعلين دون مستوى الدول في بعض الأحيان مثل الجماعات ذات السمات السياسية أو العرقية التي قد تخرج عن إطار الدولة لتقيم علاقات مع وحدات دولية خارجية بغض النظر عن موافقة أو عدم موافقة الدول التي ينضمون تحت لواءها مثل الجماعات الانفصالية وجماعات المعارضة المسلحة، فضلاً عن العلاقات الدولية لحركات التحرر التي لم ترق بعد إلى مرتبة تكوين أو تمثيل دولة.
أما النوع الثاني: من الفاعلين فهو يتمثل في التنظيمات التي تخطت إطار الدولة لتضم في عضويتها عدة دول، سواء كانت هذه المنظمات هي منظمات دولية أو إقليمية، وسواء كانت تلك المنظمات هي منظمات سياسية أو عسكرية أو اقتصادية أو ثقافية أو اجتماعية أو حتى تلك التي تقوم بغرض تعزيز روابط الآخاء الديني.
والعلاقات الدولية هي تفاعلات ثنائية الأوجه أو تفاعلات ذات نمطين النمط الأول هو نمط تعاوني والنمط الثاني هو نمط صراعي إلا أن النمط الصراعي هو النمط الذي يغلب على التفاعلات الدولية برغم محاولة الدول إخفاء أو التنكر لتلك الحقيقة، بل أننا يمكننا القول أن النمط التعاوني الذي قد تبدو فيه بعض الدول هو نمط موجه لخدمة صراع أو نمط صراعي آخر قد تديره الدولة أو تلك الدول مع دولة أو مجموعة دول أخرى، فعلى سبيل المثال نجد أن الأحلاف والروابط السياسية بين مجموعة من الدول هي في صورتها الظاهرية قد تأخذ النمط التعاوني بين تلك الدول برغم حقيقة قيامها لخدمة صراع تلك المجموعة من الدول ضد مجموعة أخرى.
أكثر من ذلك فإن النمط التعاوني للعلاقات بين دولتين (مثل تقديم العون والمساعدات الاقتصادية والعسكرية) قد يحمل في طياته محاولة من إحداهما التأثير على قرار الأخرى وتوجيه سياستها بما يخدم مصالحها أو تكبيلها بمجموعة من القيود التي تتراكم كنتاج للتأثير والنفوذ.
لذلك نجد أن معظم التحليلات والنظريات في العلاقات السياسية الدولية تركز كلها على النمط الصراعي منها انطلاقاً من دوافع ومحددات مثل القوة والنفوذ والمصلحة فضلاً عن الدوافع الشخصية.
ويعد الصراع بمثابة نمط تحليلي خصب من أنماط العلاقات السياسية الدولية، فهو مليء بالتفاعلات متعددة الأبعاد، بل أنه يجمع في طياته النمط التعاوني نفسه والذي يعاد توظيفه في معظم الأحيان لخدمة النمط أو البعد الصراعي للتفاعلات الدولية
والعلاقات الدولية هي فرع من فروع العلوم السياسية ويهتم بدراسة كل الظواهر التي تتجاوز الحدود الدولية. علما بأنه لا يقتصر على دراسة أو تحليل الجوانب أو الابعاد السياسية فقط في العلاقات بين الدول وانما يتعداها إلى مختلف الابعاد الاقتصادية والعقائدية والثقافية والاجتماعية……الخ.
كماانه لا يقتصر على تحليل العلاقات بين الدول وحدها وانما يتعدى ذلك ليشمل كثير من الاشكال التنظيمية سواء كانت تتمتع بالشخصية القانونية الدولية أو لاتتمتع بذلك

علم العلاقات الدولية

برغم أن العلاقات الدولية كممارسة وتفاعلات قد وجدت مند القدم ومنذ بداية انتظام التجمعات البشرية في شكل دول- إلا أن العلاقة الدولية كعلم- تعتبر من العلوم حديثة النشأة نسبيا – حيث بدا ياخد حيزا منذ بداية القرن 19، وقد تأكدت أهميته كعلم قبيل واعقاب الحرب العالمية الأولى.
وعلم العلاقات الدولية بات من أهم فروع العلوم السياسية التي من خلالها يمكن دراسة وتحليل الظاهرة السياسية بكل أبعادها النظرية والواقعية، وبرغم أن دراسة العلاقات الدولية كمادة قائمة بذاتها من مواد العلوم السياسية لم تتخذ طابعا عملياً إلا عقب الحرب العالمية الثانية- إلا أنها قد اتخذت خلال تلك الفترة الوجيزة نسبياً مكانة هامة طغت على الأفرع الأخرى للعلوم السياسية، ويرجع ذلك إلى الحيوية والديناميكية التي تتسم بها موضوعات تلك المادة، فضلا عن الأهمية التي اكتسبتها تلك المادة جراء التقدم التكنولوجي الهائل في كافة المجالات خاصة في مجال الاتصال والمعلومات والمواصلات والتسلح.
وعلم العلاقات الدولية لم يعد مقتصرا الآن على استقراء علاقات الدول والأحداث الدولية كما كان في السابق والذي كان يقترب من دراسة التاريخ الحديث، كما أنه لم يعد يركن إلى الاكتفاء بتفسير الظواهر الدولية الحالية وإيجاد المبررات أو التبريرات للسلوك الدولي.
بل تخطى ذلك كله لينفذ إلى قلب الحدث أو السلوك الدولي مستعينا بأدواته التحليلية المستمدة من فروع العلوم السياسية والاجتماعية الإنسانية وعلى رأسها علم النفس وعلم الاجتماع وعلم الأجناس البشرية والجغرافيا والتاريخ والقانون الدولي والاقتصاد، يضاف ذلك أساليب التحليل الكمي والإحصائي والقياس واستطلاعات الرأي والتي من خلالها ومعها يتحقق ليس فقط تحليل العلاقات الدولية بصورتها الراهنة – بل يمكن التنبؤ أو استشراف أو الوقوف على طبيعتها المستقبلية من خلال المعطيات المتاحة في حالة تحقق شروط أو افتراضات التحليل دون حدوث أحداث قاهرة أو فوق مستوى التوقع، مع وضع وتحديد البدائل في حالة تغير الظروف والأحوال أو الافتراضات التي بنيت على أساسها تلك التحليلات. في محاولة لتحسين عملية التنبؤ في العلاقات الدولية ذكر “مورتن كابلان” (Kaplan)في خمسينيات القرن المنصرم:”إننا نحتاج إلى نماذج لفحص التعميمات التي تتبناها نظريات العلاقات الدولية التي توظف على مستوى النظام الدولي؛ لأنه لا يوجد منهج أو أسلوب محدد لتحليل مثل هذه التعميمات، كما أن هناك مشكلة أخرى متعلقة بدقة الفهم لكيفية تحليل التعميمات” (Kaplan,1961:6). وبعد أكثر من ثلاثين عامًا، وتحديدًا في عام 1992, نشر “جون لويس جيدز” (Gaddis, John Lewis) مقالاً بعنوان نظرية العلاقات الدولية ونهاية الحرب الباردة ،انتقد فيه منظري العلاقات الدولية لفشلهم في التنبؤ بنهاية الحرب الباردة، ورأى أن هذا الفشل يطرح بدوره أسئلة حول المناهج والاقترابات التي تم تطويرها لمحاولة فهم السياسات العالمية (انظر(Gaddis,1992. ويعد هذا المقال المحرك الرئيس في الكشف عن ضرورة دراسة المستقبليات كعلم، لما أثاره من نقاشات حول كيفية تطوير نظريات السياسة الدولية. وفي الحقيقة، لم يكن المقال سوى انعكاس للواقع، وقد نجم عن سقوط حائط برلين طرح سؤالين مهمين هما: لماذا كانت نهاية الحرب الباردة بهذه الطريقة المفاجئة؟ وماذا يعني هذا لنظرية العلاقات الدولية؟ ولقد حاولت الكثير من الدراسات البحث في الإجابة عن هذه الأسئلة، فبينما بحث الواقعيون الجدد() عن طريقة لفهم انهيار الاتحاد السوفيتي السلمي بما يتلاءم وافتراضاتهم, وبخاصة فيما يتعلق بالقيمة العليا للدولة وبقائها؛ إذ فسّر البنائيون الأمر بشكل واسع ومختلف كدليل على صواب معتقداتهم ونجاحها، بالإضافة إلى ما يتعلق بتأثير الأفكار والمعايير حول السياسات الدولية وقد مثّل هذا الاتجاه “كراتشويل” Kratochwil, Koslowski))، و”ايكنبيري” Ikenberry) (،و”نيد ليبو” (Ned Lebow)، و”هيرمان” (Herman)، وشعر الكثيرون منهم ـ أي منظري البنائيين ـ أن سقوط الثنائية القطبية لم يأت ليعلن فقط عن حدوث تحولات وتغيرات نظامية, وإنما ليعلن أيضًا عن حدوث تغيير أساسي في الطريقة التي تعالج بها السياسات الدولية، أما الواقعيون فلم يميلوا بشكل عام لمنح أي مجال لإمكانية تغيير النظام الأساسي.