أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: طلال الحمالي 0

تعتبر الأزمة الدستورية في أستراليا عام 1975 من أكبر الأزمات السياسيه والازمات الدستورية في تاريخ أستراليا. بلغت الازمه ذروتها فى نوفمبر 1975 عندما قام الحاكم العام جون كيرر باقاله رئيس الوزراء “جوش وتلم” و الذى ينتمى الى حزب العمال الأسترالي . ثم قام جون كيرر بتعيين مالكوم فرسير ،قائد المعارضه ، كرئيس لوزاء لحكومة تصريف الأعمال.

و قد تم انتخاب حكومه جوش وتلم العماليه فى 1972 بشعبيه قليله من مجلس النواب و لكن مع المعارضه المسيطره على مجلس الشيوخ. و قد نتج تغيير طفيف بعد الانتخابات التى تمت فى 1974 . أثناء تقديم الكثير من البرامج و الخطط السياسيه من قبل حكومه جوش وتلم ، الا ان الحكومه تعثرت بفضائح و اخطاء تقديريه فى العمل السياسى . فى اكتوبر 1975 استخدمت المعارضه سيطرتها على مجلس الشيوخ لتأخير طريق امتلاك الفواتير او الامداد و التى تمنح من مجلس النواب . و قد بينت المعارضه استمرارها فى هذا الفعل ان لم يقوم جوش وتلم بعمل انتخابات لمجلس النواب و قد طلبوا من كيرر اقاله جوش وتلم ان لم يوافق وتلم على مطالبهم . و قد كان جوش وتلم على يقين بان جون كيرر لن قوم باقالته ، و جون كيرر لم يفعل شىء يضر بجوش وتلم.

فى نوفمبر 1975 عزم وتلم على عمل انتخابات لنصف مجلس النواب كمحاوله لتهدئه الخلاف . و عندما ذهب جوش وتلم الى جون كيرر طلبا لموافقته على الانتخابات ، قام جون كيرر فى المقابل باقالته كرئيس للوزراء ، و بعد فتره قصيره عين مالكوم فرسير بدلا منه كرئيس للوزراء . و سريعا قبل معرفه حزب العمال الاسترالى بالتغيير الحكومى ، قام فرسير و حلفاؤه بتأمين طريق امتلاك الامدادات و قام كيرر بحل البرلمان[[1]] لعمل انتخابات جديده . و سرعان ما عاد فرسير و حكومته بأغلبيه ساحقه . أدت أحداث العزل الى تغيير طفيف بالدستور . وقد توقف مجلس الشيوخ عن ممارسته سلطته فى وقف الامدادات و ايضا توقف الحاكم العام باستخدام سلطته فى اقاله الحكومه .و لو يتم ممارسه مثل هذه القوى مره اخرى , و انتقد حزب العمال الاسترالى جوش كيرر بشده على فعلته و الذى استقال من منصبه كحاكم عام و عاش بقيه عمره خارج البلاد . على الرغم من استمرار التنديد بفعله جوش كيرر الذى مات فى 1991 ، تصالح جوش وتلم و مالكوم فرسير بعد ذلك .
الدستور
كما هو مقرر، البرلمان الاسترالى مكون من مجلسين ، مجلس الشيوخ و مجلس النواب مشاركه مع ملكه استراليا . و يمثل الحاكم العام الاسرة المالكه و الذى يمتلك صلاحيات تنفيذيه معطاه له فى الدستور و أيضا هو ممارس لبعض الصلاحيات الاحتياطية. الصلاحيات الاحتياطيه هى السلطه الشرعيه المتبقيه للأسره الملكيه بعدما انتقلت معظم سلطاتها التاريخيه الى البرلمان أو الجهات الرسميه . يتصرف الحاكم العام عاده وفقا لقرارات الحكومه و لكنه يستطيع التصرف باستقلاليه بعيدا عن تلك القرارات و ذلك من خلال ممارسه السلطه الاحتياطيه . الملكه هى الوحيده التى لديها سطله عزل الحاكم العام و ذلك بتوصيه من رئيس الوزاره . و كما قال مالكوم فرسير الذى لعب دور كبير فى الازمه ” الملكه ذو منصب و لن تسمح بحدوث ذلك ” . و لكن تولى الحاكم العام منصبه بامتنان كأنه توقف لكى يمتن و بعد ذلك يعزله رئيس وزراء” و كما هو الحال فى النظام البرلمانى بالغرب ، تتشكل الحكومه الاستراليه من مجلس النواب و الذى يعتبر الحزب الذى يتمتع بثقه المجلس الأدنى فى البرلمان . على الرغم من ذلك فان البرلمان الاسترالى لديه المجلس الذى يتمتع بالقوه الأكبر و هو مجلس الشيوخ الذى يمرر أيا من التشريعات القانونيه التى تقترح فى مجلس النواب لكى يصبح قانونا . يتكون أعضاء مجلس الشيوخ من عدد متساوى من الشيوخ فى كل ولايه بغض النظر عن عدد سكان الولايات ، و ذلك صمم خصيصا لجذب المستعمرات الاستراليه فى اتحاد ائتلافى واحد . و قد منع الدستور أعضاء مجلس الشيوع من عمل أو تصحيح أوراق ماليه و لكن يمكنهم وقف هذه الأوراق بحريه . و قد صرح جوش وتلم قائد المعارضه بالتالى ” دعونى أوضح أن معارضتنا لهذه الميزانيه ليست مجرد اجراء شكلى . و سوف ننشر معارضتنا بجميع الوسائل الممكنه للاجراءات المتعلقه بهذا الأمر فى كلا من المجلسين.و ان لم يأخذ بهذه الاجرارات ، سوف نصوت ضد الفواتير الماليه هنا و فى مجلس الشيوخ.و هدفنا هو تدمير هذه الميزانيه و تحطيم الحكومه الراعيه لهذا الامر”

. و فيما يسبق أزمه 1975 ، لم يمارس الحاكم العام أبدا سلطته فى طرد رئيس الوزراء ضد رغبه القيادات الدينيه و ذلك وفقا لماده 64 من الدستور . مرتين منذ تشكيل الاتحاد الائتلافى ، نتجت صراعات بين وزير الدوله الأول و موظفين الدوله الذين يؤدون وظائف مناظره لرئيس الوزراء و الحاكم العام على مستوى الدوله ، الى مغادره رئيس الوزراء أو مغادره الموظفين . فى 1916 ، تم عزل محافظ جنوب نيو ولاس ، وليام هوملن، من حزب العمال الاسترالى و ذلك ذك نتيجه لدعمه قضيه فرض الاتاوات على العمال .و قد ساعدت الاحزاب المعارضه على بقاء وليام هوملن فى منصبه ، و قد استشار الحاكم ،السيد ستريك لاند، مطاليا بتمرير الشرعيه لتشمل المجلس الأدنى لشرعيه الدوله لمده عام . و عندا رفض ستريك لاند موضحا بأن هذا الامر غير منصف للعمال ، قام “وليم هوملن” بتعيين اخر بدلا من ستريك لاند . فى عام 1932 ، رفض قائد عمال جنوب نيو ولاس ،”جاك لانج”، دفع الأموال لحكومه فيدرل و التى جمدت حسابات بنوك الدوله و هذا ما جعل جاك لامج يأمر بأن الدفع لحكومه الدوله يكون نقدا .و قد حذر الحاكم فيليب جيم كتابيا جاك لانج بأن الوزراء يخالفون القانون ، و يحذره بأنهم اذا استروا فى ذلك سوف يضطر الى موافقه الوزراء الذين ينفذون الحكومه فى اطار قانونى . و قد أجابه جاك لانج بأنه لن يستقيل ، و قام “فيليب جيم” بطرد حكومته و قد أناب الى قائد المعارضه “بيرترام ستيفنز” عمل حكومه مؤقته لحين عمل انتخابات جديده و التى هزم فيها العمال . و من ضمن صلاحيات الحاكم العام هى سلطته فى حل كلا من مجلسى البرلمان وفقا لماده 57 من الدستور ، فى حاله قيام مجلس النواب بتمرير فاتوره مرتين على الاقل خلال تلاته شهور متفرقين و رفض مجلش الشيوخ تمرير الفاتوره . فى الحالتين حيث تتصاعد العواقب قبل تشكيل حكومه وتلم فى 1914 و 1951 ، قام الحاكم العام بحل البرلمان من أجل انتخابات انحلال مزدوج و ذلك استنادا على نصيحه رئيس الوزراء.

[عدل] سياسياانتخبت حكومه “جوش وتلم ” العماليه فى 1972 بعد ثلاثه و عشرون عام من حكم ائتلافى شكله الأحزاب الريفيه و الأحزاب الليبراليه. تمتع حزب العمال الاسترالى بتسعه مقاعد أغلبيه فى مجلس النواب و لكنها لم تحقق تلك الاغلبيه فى مجلس الشيوخ . و وفقا لوعود مرحله الدعايه الانتخابيه، قد تم عمل عدد كبير من التغييرات السياسيه و طرح العديد من التشريعات . و قد سمحت المعارضه، التى سيطرت على مجلس الشيوخ، بتمرير بعض الفواتير الحكوميه الى مجلس الشيوخ، و اوقفت أخرين . فى ابريل 1974، حاولت المعارضه أعاقه الدعم فى مجلس الشيوخ (و التى تتمثل، فى امتلاك الفواتير)، و قد خضع “جوش وتلم” لمواقفه الحاكم العام، السيد “باول هسلك”[[2]] ، على حل المزدوج . عادت الفئات العماليه للانتخابات فى 18 مايو[[3]] و ذلك بخمسه مقاعد فى المجلس . حيث بلغ عدد مقاعد العمال و الاتحاد الائتلافى فى مجلس الشيوخ الى ما يصل الى 29 مقعد مع تخصيص مقعدين للفئات المستقله و ذلك للحفاظ على موازنه القوى . تولى “باول هسلك” الحكم كحاكم عام منذ 1969 و كانت مدته حكمه قصيره و ذلك لانتهاء مده حكمه . و قد طلب “جوش وتلم” من “باول هسلك” البقاء فى منصبه عامين اخرين، و لكنه رفض، موضحا بأن زوجته ترفض البقاء فى “يرالوما”[[4]] أكثر من الخمس سنوات المقرره . و قد عرض “جوش وتلم ” المنصب على رجل الاعمال ” كين وير “[[5]] و الذى رفض هو الاخر . جدد “جوش وتلم “عرضه على “جون كيرر”، قاضى العدل بجنوب “نيو ولاس ” . و قد كان “جون كيرر” متردد بشأن تخليه عن منصبه كقاضى للعدل، حيث اه كان ينوى البقاء فى منصبه لمده 10 اعوام اخرى، ون أجل منصب الحاكم العام و الذى تستمر مدته اخمس سنوات فقط . و بناء على طلب “جون كيرر”، وافق “جوش وتلم” بشكل غير رسمى على انه لو تم بقاؤه هو و “جون كيرر” فى مناصبهم، سيتم تجديد مده بقاء “كيرر ” فى منصبه . و قد أمن “جوش وتلم ” التشريعات التى تهتم بشئون “جون كيرر” الماليه الخاصه بمنصبه، شامله تخصيص معاش للحاكم العام أو أرملته . تحمس “بيلى سندن “[[6]]، الذى كان رئيس وزراء فى ذلك الوقت ،لتعيين “جون كيرر” و أيضا وافق على تجديد مده حكم “حون كيرر ” فى خلال خمس سنوات . وافق “جون كيرر” على توليه المنصب، و قامت الملكه “اليزابيث الثانيه”[[7]] بمراسم التعيين كما ينبغى، و حلف اليمين فى 11 يوليو 1974 ، عيد ميلاد وتلم الثامن و الخمسون . و قد تم تقديم سته من الفواتير، التى كانت موضوع الانحلال المزدوج، الى البرلمان للمره الثالثه، و كما هو متوقع، قام مجلس الشيوخ برفضها مره اخرى . تنص الماده 57 من الدستور، أن بعد انتخابات الحل المزدوج، اذا قام مجلس النواب بتمرير الفواتير، التى تم رفضها مرتين من قبل مجلس الشيوخ فى البرلمان السابق، و رفضها مجلس الشيوخ مره اخرى، يتم مناقشتها بعد ذلك بجلسه مشتركه[[8]] للمجلسين. فى 30 يوليو، تلقى ” جوش وتلم ” موافقه “كيرر” بشأن عمل الجلسه المشتركه، و التى تم اقرار ميعادها فى السادس أو السابع من شهر أغسطس 1974 . و تعتبر هذه الجلسه هى الفريده من نوعها فى تاريخ استراليا تطبيقا لماد 57 من الدستور ، التى تمرر الفواتير السته، متضمنه اماكنيه التشريع ل “ميديبانك”[[9]].

[عدل] جدال والوظائف الشاغرةفي ديسمبر 1974، أثار “جوش وتلم” قلقه حيال ايجاد مصادره ماليه جديده من أجل تمويل خططه التطويريه . و بعد اللقاء فى “لودج”[[10]]، مكان اقامه رئيس الوزراء، وقع وتلم و ثلاثه من وزراءه (نائب رئيس الوزراء[[11]] و أمين المال “جيم كايرنز”[[12]] و المحامى العام[[13]] “سير ليونيل مورفى”[[14]] و وزير المعادن و الطاقه “ريكس كونر”[[15]]) خطاب ل”كونر” يخوله من اقتراض الى ما يصل ل 4 بليون دولار. وصف الكاتب و الصحفى “الان رايد”[[16]] هذا الخطاب بانه ” أمر بموت حكومه “جوش وتلم” العماليه ” اتصل “كونر” و وزراء اخرين بالخبير المالى الباكستانى الغامض حتى الان “الخميلانى” فى الاول من نوفمبر 1974 . و قال “خميلانى”[[17]] بأن لديه معارف فى البلاد العربيه الغنيه حديثا بالبترول . و لم تجنى مجهودات “الخميلانى” أو اى مصادر أخرى، ثمارها ، و لكن بناء على المعلومه التى أعلنتها “هيئه القروض” ،فان الحكومه قد خسرت الدعم . فى فبراير 1975، قرر “جوش وتلم” تعيين السيناتور “مورفى” قاضى للمحكمه العليا[[18]] فى استراليا، على الرفم من عدم تواجد “مورفى” فى مجلس الشيوخ للانتخابات اذا تم عقد انتخابا لنصف مجلس الشيوخ . و بناء على التمثيل المتساوى، يستطيع العمال بالفوز بثلاثه مقاعد من أصل خمسه فى جنوب “نيو ولاس”، و لكن اذا حدث نزاع على مقعد “مورفى”، سيتم على الاغلب الفوز بأرعه مقاعد من أصل سته . و لذلك تعيين “مورفى” سيكلف حزب العمال الاسترالى مقعد فى مجلس الشيوخ فى انتخابات نصف مجلس الشيوخ القادمه، و على الرغم من كل شىء قام “وتلم” بتعيين “مورفى” . و كالعاده يشكل أعضاء مجلس الشيوخ، الذين تم تعيينهم عن طريق المجلس التشريعى للدوله للعمل بالوظائف الشاغره المؤقته[[19]]، نفس الحزب السياسى كعضو مجلس شيوخ رسمى . شعر محافظ جنوب” نيو ولاس” السيد “توم لويس “[[20]] بان هذا الاجراء يتم تطبيقه فقط على الوظائف الشاعره بسبب موت او مرض موظفينه، و يتم ترتبه من أجل المجلس التشريعى لانتخاب “كليفر بنتوم”[[21]] كعمده رسمى ل “برى”[[22]] و أيضا كعضو مستقل. مارس 1975، شعر الكثير فى البرلمانات الليبراليه بأن “سندن” يعمل بشكل غير كفء كقائد للمعارضه . و حيث أن “جوش وتلم” يسيطر عليه فى مجلس النواب. و قد تحدى “فرسير” “سندن” من أجل القياده و هزمه فى 21 مارس . و قد صرح فرسير فى مؤتمر صحفى بعد فوزه بالتالى :

«قضية الامداد- دعونى أشرح لكم هذا الامر . أنا أؤمن عموما بأن الحكومه التى تم انتخابها لدعم المجلس الذى يتمتع بشعبيه قليله و لديها أرقام و يمكنها ابقاء الارقام فى المجلس الأدنى ، قد تم انتخابها لتوقعات منا بأنها ستحكم لمده ثلاث سنوات ان لم يتم حدوث أمور تعيق هذا .. و بناء على ذلك ، اذا فكرنا فى هذه المرحله بأن الحكومه ملأمه بشده على أن المعارضه لابد ان تستخدم أى قوه متاحه اليها، فسوف أرى المشهد على أ، “وتلم” استيقظ ذات يوم و وجد ان القرار قد تم اتخاذه بالفعل و لا يمكن عمل أى شىء حيال ذلك.»
هزم “كيرنز” “لسنسى برنرد”[[23]] بعد تحدى ” برنرد” له على منصبه كنائب رئيس لوزاره “وتلم” فى اخر 1974. و قد عرض “جوش وتلم” على “برنرد” منصب دبلوماسى، و وافق “برنرد” عليه فى أول 1975 . و اذا مان سرى هذا التعيين، كانت استقاله “برنرد” من مجلس الشيوخ أثارت انتخابات عارضه فى مدينته “تسمينن” نخبه “باس”[[24]] . رأى مسئولؤن حزب العمال الاسترالى انه نظرا لضعف الحزب، لابد من ابقاء “برنرد” فى البرلمان ، و عدم اعطاء اى أفضليه له اذا استقال، و و صف رئيس الجزب و رئيس الوزراء القادم “بوب هاوكى “[[25]] قرار تعيين “برنرد” على انه “تصرف مجنون” . خسر “برنرد” الدعم فى الانتخابات الاخيره، و تأرجح 4% ضد العمال قد يكون كافى للهزيمه . حاز الليبرالين على المشرح الذى يمرض الناخبين، و لم يختار العمال مرشح و لديهم اعاده الاختيار المرير فى المستقبل القريب . استقال “برنرد”، و عين سفير ل”سويد” . و تعتبر انتخابات 28 يونيو كارثه للعمال ، خاسرين المقعد مع تأرجح ضده ل 17% . فى الاسبوع التالى، رفد “وتلم” “كايرنز” و ذلم لسوء قيادته للبرلمان فيما يتعلق بشئون القروض وسط تلميح عن علاقته بسكيرتيره شئونه الخاصه “جونى موروسى”[[26]]. و قام “فرانك كرين”[[27]] باستبداله كنائب . و فى وقت عزل “كرينز”، كان هناك مقعد فى مجلس الشيوخ شاغر، و ذلك بعد موت ” بارتى ملينر”[[28]] فى 30 يونيو، عضو مجلس الشيوخ و عضو فى حزب العمال. و رشح حزب العمال ” مال كولستن”[[29]] الذى كان اكثر عضو لا يتم انتخابه فى حزب “كونزلاند” فى 1974. نتج عنه حاله خلاف متسحكم فى “كونزلاند” صوت المجلس التشريعى ل “كونز لاند” مرتين ضد ” كولستن” و رفض الحزب فيول أى أعضاء جدد. و كان لدى رئيس الحزب الريفى “جوه بلجيكى بيترسن”[[30]]، دلال على أن “كولستن”، معلم مدارس بالتجاره، تم طرده من المدرسه خلال نزاع العمال، على الرغم من رفض الشرطه اعتقاله . و بعد تصويت المجلس التشريعى ضد “كولستن” مره أخرى، وجه “بيترسن” أغلبيته فى المجلس التشريعى لانتخاب موظف الاتحاد ذو الدرجه الاقل، “البرت فيلد”[[31]]، و الذى اتصل بمكتبه ليعبر حماسه للخدمه . فى اللقاءات الشخصيه، وضح “فيلد” بأنه غير داعم ل “وتلم” . و قد تم طرد “فيلد” من حزب العمال الاسترالى و ذلك لوقوفه ضد “كولستن” . و قد وضح “وتلم” بانه بسبب تظيف الأماكن الشاغره، أعضاء مجلس الشيوخ كانوا “مفسدين” و “شائب”، مع تمتع المعارضه بأغلبيه لم يفوزوا بها فى صندوق الاقتراع . رغبه “فيلد” للخدمه تم تحديها فى المحكمه العليا. مع مفادره أعضاء مجلس الشيوخ لكونسلاند خلال ذكرى الازمه، حصل الائتلاف علىأغلبيه ساحقه ل 29 ـ30 فى مجلس الشيوخ

[عدل] الخلاف القائم[عدل] تأجيل الامدادحكمت المحكمه العليا فى 10أكتوبر، انه قد تم تمرير القانون فى الجلسه المشتركه الذى أعطى أرض عاصمه استراليا[[32]] و الاقليم الشمالى[[33]] اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ كلا منهما كان ملزم قانونيا. و كان لابد من عقد انتخابات لنصف مجلس الشيوخ فى يونيو 1976، سيتسلم معظم أعضاء المجلس النتخب مناصبهم فى مقاعد المجلس فى أول يوليو، و سيتسلم أعضاء مجلس الشيوخ الاقليمين، الذين أخدوا مقاعد”بنتون” و “فيلد”، مقاعدهم فى الحال . و القاعده تنص على امكانيه أخد مقاعد مؤقته لحزب العمال الاسترالى فى مجلس الشيوخ، على الأقل حتى الأول من يوليو1976 . و لتحقيق ذلك، يجب على الحزب العمال الاسترالى الفوز بمقعدى” بنتون” و “فيلد” و مقعد واحد فى كل اقليم و أيضا الفوز بمقعد اقليم عاصمه استراليا سواء كان مرشح مستقل أو عمال، و قد اعتزل الان “جون جورتن”[[34]]،رئيس الوزراء الليبرالى الرسمى عن الحزب . و اذا حدث ذلك سيتمتع العمال بهامش 33-31 نافذ المفعول، و سيتمكنوا من تمرير الامداد اذا كان هذا لازال أمر يأخد فى الاعتبار، و يمكنهم ايضا تمرير قوانين اعاده التوزيع الانتخابى( و الذى تم تمريره من قبل مجلس النواب على الرغم من رفضه مرتين من مجلس الشيوخ) و ذلك سيعطيهم أفضليه فى الانتخابات المقبله . و قد وصف الكاتب و الصحفى “الان رايد” موقف الحكومه و المعارضه أزمه حاده فى منتصف أكتوبر :

«بينما كان هناك مغالاه فى الوضع الخاص ب 1975 على انه الاختيار بين الشرور،حيث انه لم تصل ايا من المجموعتين السياسيتن الرئيستين فى المنصف من أكتوبر الى المنصب المتنازع عليه بطرق شرعيه بشكل كامل .و قد افتقد فرسير و أعضاء مجلس الشيوخ من الليبرالين الى الاعداد اللازمه لتعطيل الميزانيه الى حين وصول “البرت بتريك فيلد” إلى مجلس الشيوخ، و الذى وصل ليس لقرار قد تم اتخاذه من المنتخبين الاسترالين و لكن وفقا لقرار احد من الحكام”وتلم هاتندج” الكاره ل “وتلم” …و قد قرر “وتلم” للجزء الخاص بيه حتى قبل تعطيل الميزانيه،تشريع هذا التطاول ، مشروع “كرومويلن” لتغيير دستور استراليا كان ليس من خلال تصويت انتخابى هائل و لكن من خلال جهد شخصى عظيم بدعم من اتباعه البرلمانين.»
فى أعقاب حكم المحكمه العليا، و امتلاق الفواتير لكى تأخذ بالاعتبار من مجلس الشيوخ فى 16 أكتوبر، لم يقرر “فرسير” بعد بأنه سيوقف الامدادات . اكتفى “فيليب ايريس”، كاتب سيرته الذاتيه، بأنه لم يكن هناك أى فضايح أخرى، فلن يقدم فرسير على هذا الغعل . زعم “خميلينى” (على عكس ما قالته الحكومه) أن “كونر” لم يبطل سلطته فى الاستحواذ على القروض وانه كان على اتصال دائم معه حتى منتصف 1975 . يوم الاثنين 13 أكتوبر، طبع “ميلبورنى هرالد”[[35]] مستندات تدعم أقوال “مخميلينى “، و فى اليوم التالى استقال كونر” . صمم فرسير على وقف الامدادات، و دعا الى اجتماع مجلس وزراء شكلى و تلقى دعم ائتلاف المقاعد الأولى بالاجماع . فى المؤتمر الصحفى، استشهد “فرسير” بالحاله الاقتصاديه الفقيره و الفضائح المستمره كسبب لقراره . و بدون طريق الامتلاك، الامداد سيكون قد نفذ فى 30 نوفمبر . خطب حاكم”كويسلاند”، السيد “كولين حنا”[[36]]، خطابا شنع فيه بحكومه “وتلم” فى 15 أكتوبر،و ذلك انتهاكا للشكل العام الذى يفيد بأن يبقى حكام الدوله محايدين . و قد عقد “حنا” لجنه مفوضه مستكنه[[37]] بصفته حاكم فى الجمهوريه[[38]] للتصرف كالحاكم العام فى حاله موت “كيرر” أو استقالته أو الغياب عن استراليا . و قد اتصل “وتلم ” فورا بقضر “باكينجهام”[[39]] لابطال لجنه “حنا” المفوضه، و هذا الأمر استغرق 10 أيام لتنفيذه . و على الرغم من أن “وتلم “قد زعم بعد ذلك بأنه لم يفكر فى عزل “كيرر” له، خلال الازمه فى 16 أكتوبر، أثناء الحديث مع “كيرر” و زياره رئيس وزراء “ميلايسين” “تون عبد الرازق”، أخبر “وتلم” “كيرر” بأنه اذا استمرت الأزمه “سيتم التساءل عن اذا كان سأذهب للملكه أولا لأجل اعاده الاتصال بك، أم ستعيد التفكير أولا بعزلى “. أعتبر “كيرر” هذه الجمله تهديد، و قد وضح بعد ذلك “وتلم” أن تعليقه كان “ذله لسان” و كان الهدف من ذلك تغيير الحديث الى حوار اخر. فى 15 و 16 أكتوبر، مع تأييد أغلبيه الائتلاف المجمع عليه، تم تأجييل امتلاك الفواتير . و قد تنبى الائتلاف موقف “كيرر” بعزل “وتلم” ان لم تؤمن الحكومه الامدام . و أصدر “بوب اليكوت”[[40]]، المحامى العام الرسمى ل “وتلم” و هو عضو ليبرالى الان فى مجلس النواب، بأن الحاكم العام لديه السلطه فى عزل “وتلم” ولابد من ممارسه هذه الصلاحيه فورا ان لم يصرح “وتلم” رسميا عن كيفيه حصوله على الامداد .و قد أكد “اليكوت” بأن “وتلم” كان يعمال “كيرر” كما لو انه ليس لديه خيار اخر غير اتباع نصيحته كرئيس للوزراء، في حين أن الحاكم العام لابد من عزل رئيس وزراء لا يستطيع تأميين الامداد . و قد صرح “اليكوت” بأن “كيرر” لابد ان يسأل رئيس الوزراء فى حاله استعداد الحكومه لنصحه بحل مجلسى النواب و الشيوخ وحده كوسيله لتأكيد أن الخلاف بين المجلسين قد تم حله. اذا رفض رئيس الوزراء تنفيذ أيا من ذاك، فانه يكون من حق الحكام العام حل الوزير الحالى و طلب هؤلاء الذين مستعدين لاعطائه النصيحه الوحيده المناسبه . و ذلك الذى يجب أن يسعى اليه .

[عدل] استشارات و مفاوضاتاتصل”كيرر” ب “وتلم” يوم الأحد 19 أكتوبر طالبا اذنه فى استشاره رئيس العدل و المحكمه العليا[[41]] ” جيرفيلد براويك”[[42]] بخصوص الأزمه . و قد نصح “وتلم” “كيرر” بعد فعل ذلك، حيث انه أشار بعد استشاره الحاكم العام رئيس العدل فى مثل هذه الظروف منذ 1914، عندما كانت استراليا فى مرحله متقدمه من التطور الدستورى . فى 21 أكتوبر، اتصل “كيرر” ب “وتلم ” معتبرا رأى “اليكوت” و سأله “هذا هراء، اليس كذلك؟” و اتفق “وتلم من وجه نظر “كيرر” . ثم طالب “كيرر” بعد ذلك الحكومه بتزويده برأى قانونى مكتوبا مثبتا بطلان اراء “اليكوت”. لكن لم يتلقى “كيرر” أى نصايح مكتوبه من الحكومه حتى السادس من نوفمبر . صور الكاتب و الصحفى ” باولى كيلى”[[43]]، الذى كتب كتبين حول الأزمه، هذا التأخير كغلطه فادحه من قبل “وتلم”، معطيا خلفيه قضائيه ل “كيرر”. و قد طلب “كيرر” فى 21 أكتوبر، اذن “وتلم” لمقابله “فرسير” و قد منحه “وتلم” المقابله بالفعل ، و تقابل الرجلان تلك الليله.أخبر “فرسير” “كيرر” بأن المعارضه مصممه على وقف الامداد . و قد وضح “فرسير” بأن قرار المعارضه بتأخير امتلاك الامداد بدلا من هزمهم اياه، كان قرار تكتيكى خاص بارداه حربيه، حيث أن الفواتير بعد ذلك بقيت تحت سيطره مجلس الشيوخ و يمكنهم تمريرها فى أى وقت . و قد صرح بأن قد اتفق الائتلاف مع رأى “اليكوت” و طلب استكمال تأجيل الامداد فى حين انتظار أحداث. و لم يتم اخبار الاعلام ببديل هذا الحوار، و فى المقابل صرحوا بأن “كيرر” قد وبخ “فرسير” لوقفه للامداد و الذى تسبب فى تقديم تكذيب من قبل مكتب الحاكم العام . و خلال الازمه، لم يخبر “كيرر” “وتلم” بمخاوفه، و لم يقدم أيضا أى اقتراح بخصوص عزل “وتلم” . و قد بين انه يعتقد ان لا شىء يؤثر على “وتلم”، و صرح بمخاوفه من ان يفهمه “وتلم” كخصم محتمل، رئيس الوزراء تعزله الملكه. و وفقا لما قيل، على رغم من معامله “كيرر” مع وتلم” بشكل لين و ودى، فهو لم يبوح بما يدور فى فكره لرئيس الوزراء. و قد روى عضو مجلس الشيوخ العمالى “تونى مولفيهيل”[[44]] بأن “وتلم” يمكنته الرجوع الى حضور كل اجتماعات زعماء الاحزاب و يقول “انا رأيت سموه..لا داعى للقلق .لابد ان يفعل الامر على هذا النحو… ولم يلمح الحاكم العام عاضب فى أى وقت ” و قد كان هنا الكثير من القلق و الاهتمام حيال هذا التصريح، و تصرف “فرسير” و اتباعه من الليبرالين لمشاركتهم الدعم . و قد تعاوتن المقاعد الأماميه الليبراليه فى البرلمان لبناء وحدة للوسطاء فى مؤسسات الدوله. و قد بين رئيس الوزراء الرسمى القديم لجنوب استراليا[[45]] “سير توماس بلافورد”[[46]] اعتراضه على وقف الامداد، جاعلا عضو مجلس الشيوخ لجنوب استراليا “دون جوسيب”[[47]] يتردد حيال دعمه للواسطه . و قد كان بامكان “فرسير” تنسيق شبكه اتصالات من أعضاء الحزب تخدم اعلان موقفهم الحيادى تجاه الفريقين . و قد نشد “فرسير” تراجع استقاله رئيس الوزراء الليبرالى منذ قديم الأزل، السيد “روبرت مينزيز”، و ذهب لمقابله “مينزيز” شخصيا، أخاذا معه تصريح قاله “مينزيز” فى 1974 بدعم وقف الامداد فى المجلس الأعلى[[48]] فى البرلمان الفكتورى [[49]]و لم يضطر الى استخدام هذا التصريح، و قد صرح “مينزيز” انه وجد أن الواسطه غير مرضيه و لكن فى هذه الحاله هذا الأمر ضرورى . و قدم رئيس الوزراء الرسمى تصريح لدعم وساطه “فرسير” و دعا “كيرر” “وتلم” و وزير أعضاء مجلس الشيوخ العمالين[[50]] “جيم ماكليلاند” على الغداء فى 30 أكتوبر،و فورا مقدما اجتمع للمجلس التنفيذى[[51]] . و على مائده الطعام، قدم “كيرر” تراضى ممكنا . اذا سمحت المعارضه بتمرير الامداد، لن يدعو “وتلم” الى انتخابات نصف مجلس الشيوخ حتى مايو أو يونيو 1976، و أعضاء مجلس الشيوخ لن ينعقدوا حتى الأول من يوليو و بالتالى يتخلص من تهديد أغلبيه العمال المؤقت. و قد رفض “وتلم”، الذى صمم على تدمير كلامن حق مجلس الشيوخ فى وقت الامداد و قياده فرسير، أى تراض.

[عدل] القرارترأس “فرسير” قاده ائتلاف الأحزاب فى 2 نوفمبر . نتجت عن هذه القمه بيان صرح بأن أعضاء مجلس الشيوخ للائتلاف يمكنهم استكمال تأخير الامداد . و هددت “كيرر” بانه يجب ضمان “وتلم” لعمل انتخايات لنصف مجلس الشيوخ، نصح المسءوليين الأوليين عن ائتلاف الدوله حكامهم بعدم اصدار اوامر، لذلك وقف الانتخابات فى المقاعد الأربعه مع رؤساء غير عماليين . و بعد الاجتماع، قدم فرسير تراض :تسمح المعارضه بمرور اغلامداد اذا وافق “وتلم” على عقد انتخابات لمجلس النواب و فى نفس الوقت انتخابات لنصف مجلس الشيوخ. و قد رفض “وتلم” الفكره . و سأل “وتلم” فى 22 أكتوبر “كيب اندرباى”[[52]] ،النائب العام[[53]]، لتقديم مسوده يوضع فيها رأى “اليكوت” من أجل تقديم عرض ل “كيرر” . أناب “اندرباى” هذه المهمه للمحامى العام “ميورايس بيرس” و الى موظفين اخرين . فى 6 نوفمبر، قابل “اندرباى” “كيرر” لاعطائه راى قانونى معتبرا خطط الحكومه البديله و فى حاله نفاذ الامداد(عمل حوالات بدلا من شيكات، لارتجاعها من البنك بعد انتهاء الازمه) و قرر تقديم “كيرر” مع النقد ل “اليكوت” . و عندما راجع “اندرباى” المستندات، وجد أن فى الوقت الذى كان هناك تنازع على منصب الحكومه، أدركت أن كلا من مجلس الشيوخ يمتلك الحق الدستورى فى وقف الامداد، و القوى الاحتياطيه مازالت موجوده ـ أمور رفضها اندرباى. “اندرباى” أحضر “كيرر” مع النقد، و لكن تخطى امضاء “بيرس” عليها و أخبر “كيرر” بمعارضته. أخبر “اندرباى” “كيرر” بأن نقد “بيرس” كان خلفيه عامه لنصيحه رسميه مكتوبه ليقدمها ل “وتلم” . و بعد مرور يوم، قابل “كيرر” “فرسير” مره اخرى . قائد المعارضه أخبره بأن ان لم يتم عزل “وتلم”، فقد خططت المعارضه لنقده فى البرلمان لفشله فى تنفيذ واجبه .

وقد لخص “كيرر” فى 6 نوفمبر، أن الحكومه و المعارضه خضعت، و هذا الدعم سوف ينفذ . و قرر الحاكم العام بأن اذا لم يستطيع “وتلم” تأمين الامداد و لن يقدم استقالته أو ينصح بعمل انتخابات لمجلس النواب، فسوف يضطر لاقالته . و بناء على خوف “كيرر” من قيام “وتلم” بنصيحه الملكه باقالته كحاكم عام، اعتبر انه من المهم عد اعطاء “وتلم” أى تلميح عن فعله المحتمل تنفيذه . صرح “كيرر” بعد ذلك بأن سعى “وتلم” لعزله يتضمن اشارك الملكه فى السياسه . اتصل “كيرر” برئيس العداله، السيد” جرفيلد بارويك”[[54]]، و قابله سائلا اياه عن رأيه فى عزل “وتلم”، و ذلك سعيا لتأييد قراره . و أمده “بارويك” بنصيحه مكتوبه لرأيه بأن لابد على الحاكم العام عزل رئيس الوزراء الذى لا يستطيع تقديم الامداد. فى 9 نوفمبر، اتصل فرسير ب “وتلم” و دعاه للمقاوضات مع الائتلاف و ذلم محاوله لحل النزاع. وافق”وتلم”، و عقد الاجتماع فى الساعه التاسعه صباحا يوم الثلاثاء 11 نوفمبر فى مجلس البرلمان. و كان يوم الثلاثاء هو نفس الميعاد الأخير لاعلان الانتخابات، اذا تم عقد انتخابات قبل الكريسماس . و كان كلا من الحكومه و المعارضه فى ” ميلبورنى” ليله العاشر من نوفمبر من أجل وليمه “اللورد ماير” . و لضمان وصول رؤساء المعارضه ل “كنبيرا” فى الميعاد المحدد للاجتماع ، قام “وتلم” بارجعهم فى طائره كبار الزوار و التى وصلت ل “كنبيرا” فى منتصف الليل .

[عدل] العزل[عدل] اجتماع فى يررالومافى التاسعه صباحا 11 نوفمبر، قابل “وتلم” مع نائب رئيس الوزراء”كرين” و رؤساء مجلس[[55]] “فريد دالى”[[56]] ،رؤساء الاحزاب الريفيه و الليبراليه . و لم يصلوا الى أى حل وسط . و قد اخبر “وتلم” رؤساء الائتلاف بأنه سيطلب من “كيرر” عقد انتخابات لنصف مجلس الشيوخ فى 13 ديسمبر، و لن يسعى الى امداد مؤقت فى فتره ما قبل الانتخابات . و التفكير فى أن يضمن “كيرر” انتخابات من غير امداد هو أمر مستبعد، و قد أخطر “فرسير” “وتلم” بأن الحاكم العام سيعيد التفكير فى هذا الأمر . و كان “وتلم مستنكف عن النظر فى الامر، و بعد انتهاء الاجتماع اتصل ب “كيرر” ليخبره بأنه يحتاح لميعاد لينصحه بعقد انتخابات لنصف مجلس الشيوخ . و كان كلا من “وتلم” و “كيرر” مشغولان فى الصباح، حيث كان “كيرر” يحضر ذكرى عيد الهدنه[[57]]، و كان وتلم مع اجتماع زعماء الحزب و خضعت المعارضه لحركه عنيفه فى المجلس. و ناقش الاثنين تحديد موعد لاجتماع فى الواحده ظهرا، و لكن اتصل مكتب “كيرر” ب “وتلم” ليخبره بظان الميعاد أصبح فى الثانيه عشر الا ربع . و لكن رئيس الوزراء لم يعلم بهذا التغيير . و أعلن “وتلم” طلب انتخابات نصف مجلس الشيوخ فى اجتماعه مع زعماء الاحزاب و التى وافقق عليه. و بعد سماع “وتلم”، اتصل “كيرر” ب “فرسير”، سأله “كيرر” ان كان رئيس وزراء، هل يستطيع تأمين الامداد، و هل سينصح على الفور بحل مزدوج لعمل انتخابات، و هل كان سيمتنع عن سياسات جديده و تحريات لحكومه “وتلم” المعلقه للانتخابات . و و قد وافق “فرسير” . أنكر “كيرر” تبادل الأماكن عبر الهاتف، بالغرم من أن كلا منهما وافق على هذ الأسئله التى تم طرحها بيوم قبل تعيين “فرسير” كرئيس للوزراء . و وفقا ل “كيرر”، يجب على “فرسير” المجىء الى “يورالوما” فى الواحده ظهرا . أجل “وتلم” مغادرته لمجلس البرلمان، فى الوقت الذى كان “فرسير” يغادر باكرا، و بالفعل وصل “فرسير” “يورالوما” أولا . و تم اصطحابه لغرفه الانتظار، و تحركت السياره. و صرح “وتلم” بان الهدف من تحريك السياره هى التأكد من أن رئيس الوزراء لم يأمرهم بمراقبته، مصرحا “كنت أعرف برجود فرسير هناك بالفعل، و لم أكن فى “يورالوما” . شك “كيلى” فى أن “وتلم ” قد تعرف على سياره “فرسير” و التى كانت عاديه من نوع “فورد ال تى دى” مقارنه بسياره المسبح . و وفقا لما قاله راوى قصه حياه “فرسير”، “فيليب ايرس”، “سحب عربيه بيضاء من الأمام لا يعنى اى شىء . و هى ببساطه فى طريقها” و صل “وتلم” قبل الساه الواحده، و تم اصطحابه الى مكتب “كيرر” . و قد أحضر معه خطاب رسمى ليطلب عمل انتخابات نصف مجلس الشيوخ، و بعد أن جلسا، محاولا أن يعطى الخطاب ل “كيرر”. فى روايتهم لهذا الصباح، اتفق كلا منهما على أن “كيرر” أخبر “وتلم” أنه قد تم اعفاؤه من منصبه كرئيس للوزراء و ذلك تطبيقا لمده 64 من الدستور، و أعطاه خطاب و توضيح للأسباب . و كتب “كيرر” بعد ذلك فى هذا الأمر، أن وتلم قام و نظر الى هاتف المكتب و أخبره “يجب أن اتصل بالقصر فى الحال” . و على الرغم من انكار “وتلم ” صحه هذا الأمر، الا انه سأل “كيرر” اذا استشار القصر أم لا، فى حين أجاب “كيرر” بأنه لم يكن هناك داعى لذلك و أنه استشار بالفعل “بارويك” . و اتفقت روايتهم بأن “كيرر” قال أنهم لابد أن يتكيفوا مع هذ القرار، فى حين رد “وتلم” أنت ستفعل بالفغعل ” و اشتمل هذا العزل تمنى “كيرر” ل “وتلم” الحظ فى الانتخابات و سلم عليه . بعد مغادره “وتلم” اتصل كيرر ب “وتلم”، مخبرا اياه بأمر العزل، و سأله اذا كان يستطيع أن يشكل وزاره مؤقته، و قد وافق “فرسير”. و قد صرح بعد ذلك بأ، قلقه و مخاوفه حيال الأخبار قد هدأت . و قد غادر “فرسير” ليرجع الى البرلمان، حيث تشاور مع رؤساء الائتلاف. فى حين انضم “كيرر” لحفله الغداء التى كانت تنتظره، معتذرا لضيوفه و قدم أعذاره بأنه كان مشغول بعزل الحكومه .

[عدل] استراتيجية برلمانيةو قد عاد “وتلم” ل “لودج”،مكان اقامه رئيس الوزراء، حيث تناول الغداء . و عندما وصل مساعديه، أخبرهم عن أمر عزله . قدم” وتلم” مشروع قرار لمجلس النواب، معبرا عن ثقته فى حكومته. و لم يكن زعماء مجلس الشيوخ من حزب العمال الاسترالى ب “لودج”، و لم يتصل “وتلم” أو حزبه بأى أحد عندما وصلوا الى مجلس البرلمان، مقتصرين استراتيجيتهم على مجلس النواب. قبل عزل “وتلم”، قررت قياده العمال تقديم خطوه لمجلس الشيوخ لتمرير امتلاك الفواتير. و مع عدم معرفه حزب العمال بأمر عزل “وتلم”، أحرزت الخطه تقدم . و قد أخبر مدير أعمال حزب العمال الاسترالى، سيناتور “دوج مكليلاند”[[58]]، قائد ائتلاف مجلس الشيوخ “ريدج ويذير”[[59]] بنيه العمال فى الساعه الواحده و النصف. و حضر “ويذير” بعد ذلك اجتماع قيادى و علم بتعيين “فرسير”، و كان متأكد بأن رئيس الوزراء الجديد قادر على تأمين الامداد . و عندما اقتنع مجلس الشيوخ، تحرك قائد حزب العمال “كين وريديت”[[60]] و هو من أيضا عضو مجلس الشيوخ . و حتى عندما تحرك “وريريت”، كان قد تم اخباره بأن الحكومه قد تم عزلها، و قد رفض تصديق ذلك. و هذا الأمر الرسمى لم يصل “وريديت” حتى الثانيه عشر الا ربع، حيث كان الوقت متأخر لتحرك “وريديت” . و فى الساعه 2 و نصف الا خمسه دقائق، امتلاك الفواتير قد تم تمريره لمجلس الشيوخ. فى المجلس، انتهى مناظره مستطرده على حركه “فرسير” العنيفه بقيام أغلبيه حزب العمال بتصحيحه فى استنكار “فرسير” و قرار تعيينه. فى الساعه 2 و نصف، عندما أعلن “فرسير” تعيينه كرئيس للوزراء، انتشر خبر أمر العزل فى المجلس.و أعلن “فرسير” نيته لعمل حل مزدوج و تحرك لتأجيل المجلس. قرارته قد تم هزمها . و قد عانت حكومه فرسير من هزيمات متكرره فى المجلس، و التى أعطت شعور بعد الثقه فى “فرسير”، وطلب من المتحدث “جوردن سكولز”[[61]] أن يطال الحاكم العام باعاده تعيين “وتلم”. و قد أخبر “سكولز” بأن هذا التعيين قد يكون مستحيل فى هذ اليو، و لكن بعد أن صرح بأنه سيقوم بمحاوله اقناع المجلس و اخبارهم برفضه، قام بتحديد موعد مع “كيرر” فى الخامسه الا ربع.

[عدل] انحلالمع موافقه كلا من المجلسين على امتلاك الفواتير، تم ارسالهم الى “يورالوما” حيث أعطاهم “كيرر” الموافقه الملكيه[[62]]. و مع تأكيد الامداد، قابل “فرسير” بعد ذلك، و الذىنصحه بأن 21 فاتوه (متضمنه فواتير اعاده توزيع انتخابيه) و التى تم تقديمها منذ أخر انتخابات أنجزت الحل الزدوج تطبيقا لماده 57 من الدستور . و طلب “فرسير” من المجلسين حل المجلسين لانتخابات 13 ديسمبر. و قد وقع “كيرر” أمر الحل للبرلمان، و أرسل سكرتيره الرسمى[[63]] “دايفيد سميث”[[64]] لاعلان الحل من أمام مجلس البرلمان. فى الساعه 5 الا ربع، استضاف “كيرر” “سكولز” و أخبره بحل المجلسين . و كتب “كيرر” “لا شىء اخر يلزم”، و لكن و فقا لرايه “سكولز”، قد اتهم “كيرر” بالايمان الضعيف لتحديد ميعاد لاستضافه المتحدث، و بعد ذلك لم يكن فى انتظار سماعه قبل حل البرلمان . صرح “وتلم” بأن “سكولز” كان سيكون أكثر حكمه اذا أخد امتلاك الفواتير معه بدلا من مجرد ارسالهم. حتى اذا تكلم “سكولز” و “كيرر”، كام قد وصل “سميث” للبرلمان . و أمر العزل أصبح معلن للعامه، و تجمع الحشد الغاضب من حزب العمال الاسترالى متزاحمين عند السلالم و الطرق و فى البرلمان نفسه. و الكثير من المتظاهرين كانوا من أفراد حزب العمال الاسترالى و اخرين من الجامعه القوميه الاستراليه[[65]]. و كان “سميث” مضطر لدخول البرلمان من باب جانبى و أخد خطواته الى الداخل . و قرأ الاعلان على الرغم من أصوات الحشد التى حاولت اسكانه . و قد أنهى بالجمله المعتاده “و ليحفظ الله الملكه” . و خاطب رئيس الوزراء الرسمى “وتلم” الحشد، و الذى كان يقف وراء “سميث”

«لعلنا نقول ” يحفظ الله الملكه” لان شىء يحفظ الحاكم العام !و الاعلان الذى سمعتموه قرأه السكرتير الرسمى بالحاكم العام الذى صدق على تعيين “فرسير” والذى بدون شك وصل الى تاريخ استراليا يوم ذكرى عيد الدنه فى 1975 و ذلك لأن “كيرر” شخص حقير . لن يستطيعوا اسكات الاحتجاجات فى مجلس البرلمان، حتى لو أن الداخل قاد تم اساكته لاسابيع حافظوا على غضبكم و حماستكم للحمله الانتخابيه التى ستعقد الان حتى يوم الاقتراع.»[عدل] العواقب[عدل] حملة انتخابيهانتشر خبر عزل “وتلم” فى أرجاء استراليا عصرا، محدثين مظاهره احتجاجا على الفور. فى 12 نوفمبر، خاطب “سكولز” الملكه كتابيا يطلب منها اعاده “وتلم” لمنصبه كرئيس للوزراء. و قد صرح السكرتير الخاص[[66]] للملكه، السيد “مارتن تشرترز”[[67]] فى 17 نوفمبر أن:

«كما نحن ندرك الوضع هنا، يخصص الدستور الاسترالى صلاحيات خاصه للملكه فى ايدى الحاكم العام بصفته ممثل لملكه استراليا. و الشخص الوحيد الذى يستيطع تعيين رئيس ورزراء استراليا هو الحاكم العام، و الملكه ليس لها أى دور فى القرار حيث أن هذا هو دور الحاكم العام وفقا للدستور . و تشاهد جلالتها الاحداث بصفتها ملكه استراليا في “كنبرا” بشغف و اهتمام كبير، و لكن لم يكن من االلائق أن تتدخل شخصيا فى الامر الذى من الطبيعى هو من حق الحاكم العام تنفيذا للدستور.»
فى 12 نوفمبر، حلفت حكومه “فرسير”[[68]] الاولى اليمين أمام “كيرر”. وفقا لبعض الروايات، سعى “كيرر” للاطمئنان فى هذا الاجتماع أن أعضاء مجلس شيوخ الائتلافيين لم يستسلمؤا قبل نفاذ الامداد، أعضاء مجلس الشيوخ لم و لن يقفوا أبدا..أليس كذلك؟؟. و فقا لبعض الروايات، ضحكت “مارجرت جوليفولى”[[69]] قائله “هذا هو كل ما يعرفه” . صرحت “جوليفولى” بعد ذلك بأنها اذا استطاعت أن تفعل مثل هذا التعليق، فانه لم يكن من المقصود عرض أن أعضاء مجلس الشيوخ الائتلافى ينهزموا . و قد قدم “كيلى ” فى قائمته أربعه اعضاء لمجلس الشيوخ الائتلاف الذين صراحوا، فى سنوات متعاقبه، بأنهم سيعبروا الارض و سيصوتوا لأجل امتلاك الفواتير. اعتقد العمال بأن لديهم فرصه فى الفوز بالانتخابات، و أن العزل سيكون شىء ذخر للانتخابات من أجلهم . و لكن بعض الاستراتيجات العماليه اعتقدت أن الحزب يواجه كارثه، حيث تم الاشاره الى القليل من الانجازات الاقتصاديه و الانتخابيه و قد تكون المشاعر قد بردت تجاه أمر العزل قبل اليوم الانتخابى .و مع ذلك كان يقابل “وتلم”، الذى بدأ حملته الانتخابيه بعد قرار العزل مباشره، حشود أينما ذهب، 30,000 شخص فى “سيدنى دومان”[[70]] من أجل عمل حمله رسميه فى 24 نوفمبر .فى هذه الليله قدم “وتلم” خطاب فى قاعه الاحتفال[[71]] فى “مالبورنى” قبل وصول 7,500 شخص و الاعلام القومى . و أطلق على 11 نوفبر “يوم فرسير للخجل ـ اليوم الزى نعيش الخزى فيه” تم اطلاق الاقتراع فى نهايه الأسبوع الأول من الانتخابات، و أظهر 9 نقاط تتأرجح ضد العمال . و لم تصدق حملات “وتلم” الانتخابيه هذا الخبر فى البدايه، و لكن مع زياده الاقتراع أصبح الامر واضحا . العمليه الانتخابيه تتحول ضد حزب العمال الاسترالى . أدان “الائتلاف” “العمال” من أجل الظروف الاقتصاديه و اعلانات ” ثلاث سنين مظلمه” أطلقت فى التليفزيون تعرض صور لفضائح حكومه “وتلم” . حمله حزب العمال الاسترالى، التى ركزت على قرار عزل “وتلم”، لم تناشد الحال الاقتصادى حتى أيامها الأخيره. و فى ذلك الوقت “فرسير”، الذى كان واثق من الفوز، جلس متحاشيا أى فعل و أى عمل خأطئا . كان هناك بعض العنف فى الحملات، و لكن تم اطلاق 3 قنابل فى المنصب، واحده أصابت 2 من مكتب “بجلكىـ بيترسن”، فى حين اصابه 2 اخرين، موجهيين رساله ل “فرسير” و “كيرر” و كانوا قد قطعوا الطريق و اوقفوا المفعول . خلال الحمله، اشترى “كيرر” قسم “سيدنى”، حيث أن السيد “جون” كان مستعد للاستقاله خلال الحدث الذى بين نجاح حزب العمال . و فى انتخابات 13 ديسمبر[[72]]، فاز الائتلاف بنجاح ساحق، 91 مقعد فى مجلس النواب مقارنه بحزب العمال الذى فاز ب 36 مقعد و 27ـ35 أغلبيه فى مجلس الشيوخ .

[عدل] ميراثفى الاستطلاع الذى قام بيه “كيلى” لأحداث الأزمه، فى نوفمبر 1975، ألقى “كيلى” اللوم على “فرسير” لبدأه الازمه، و لام “وتم” لاستخدام الأزمه ليهزم “فرسير” و جلس الشيوخ”، و لكنه ألقى اللوم الاكبر على “كيرر”، لفشله ليكون صريح مع “وتلم”، وفقا ل “كيلى”

«كان يجب على “كيرر” مواجهه مسئولياته بشجاعه تجاه الملكه و تجاه الدستور . و كان يجب أن يتكلم بصراحه مع رئيس الوزراء منذ البدايه. و كان يجب أن يكون حذر أينما وكلما كان مناسب، كان يجب أن يعلن، بغض النظر عن مخاوفه، بأن لا تبرير لأى فعل آخر.»
هذا العزل يمثل أكبر أزمه سياسيه و دستوريه فى تاريخ استراليا . فى 1977، اقترح “فرسير” 4 تعديلات دستوريه عن طريق استفتاء عام، ثلاثه منهم تم تنفذيهم ـ و كان هذه اخر مره يتم تعديل الدستور الاسترالى فيها . واحده من التعديلات[[73]] طالبت عضو مجلس الشيوخ، الذى يشغل وظيفه مؤقته أن يكون من نفس الحزب كعضو مجلس شيوخ رسمى . الحفاظ على صلاحيه مجلس الشيوخ فى وقف الامداد، الحفاظ على صلاحيه الحاكم العام فى عزل رئيس الوزراء . منذ 1975 لم يتم ممارسه تلك الصلاحيات مره أخرى . فى أعقاب قرار العزل، وجه حزب العمال الاسترالى غضبه تجاه “كيرر” . المظاهرات رفضت ظهوره، بينما ظل حزب العمال مقاطع افتتاحه فى البرلمان الجديد . أصبح “وتلم” الان رئيس المعارضه، رفضا أى دعوات لحضور مناسبا فى “يروالوما”، حيث استمر ” كيرر” فى الاطاله حتى رفض دعوه خلال زياره الملكه فى 1977 مما جعله يشعر بأن لا حاجه لاى مجهودات أخرى . لم يتكلم “وتلم” مع “كيرر” مره أخرى . قطع برلمان حزب العمال علاقتهم ب “كيرر” بعد أن كانوا أصدقاء، شاعرين بأن “كيرر” قد خان الحزب و ترصد ب “وتلم” . صرحت السيده “انى كيرر”[[74]] بأنها هى و زوجها يواجهان “شعور غير عقلانى جديد مسيطر على الأعداء الحاليين .” استقال “وتلم” من منصبه كقائد لحزب العمال بعد معاناه الحزب من هزيمته الانتخابيه الثانيه فى 1977[[75]] . خدم “فرسير” أكثر من 7 سنوات كرئيس وزراء، و ترك منصب قياده الليبراليه بعد هزيمه الائتلاف فى انتخابات 1983.[[76]] عنف”وتلم” بالكلام ” كيرر” مرار لدوره فى قرار عزله. عندما أعلن “كيرر” استقالته كحاكم عام فى 14 يوليو 1977 . فى 1991، صرح “وتلم” بأنه “لا مستقب لحاكم عام تصرف كما تصرف “كيرر” و أصبح أيضا موضعا للعزله و الاحتقار” فى 2005 وصف “وتلم” “كيرر” بأنه شخص يستحق الاحتقار. و قال “دوج انثونى” ،قائد الحزب الريفى و نائب رئيس الوزراء بأنه “لا أستطيع نسييان “جوش” لقتله اياه” . لم يشفق السيد” جرفيلد بارويك” على تشنيع “وتلم”، و وصف رئيس الوزراء ب “الشر” . نحى “فرسير” و “وتلم” خلافتهم جانبا، و كتب “وتلم” فى 1997 أن “فرسير” “لم يشرع لنصيحتى ” . تعاون الاثنين لدعم الاستفتاء عام 1999 الذى يجعل استراليا جمهوريه . و وفقا لكاتب خطابات “وتلم”، “جراهام فرويدنبرج”[[77]]، “أن الغضب الموجود ضد سلوك ممثل الملكه كان عامل بناء فى الحركه التى تدعو لجعل استراليا جمهوريه[[78]] ” وبعد استقاله “كيرر” كحاكم عام، ظل يسعى الى منصب حكومى، و ذلك لانه كان ينوى البقاء لمد 10 سنوات كحاكم عام . و لكن محاوله “فرسير” لتعيين “كيرر” كسفير لليونسكو” منصب أخده “وتلم” بعد ذلك ” استفز العامه و حيث تم رفض الترشيح . قضى “كيرر” السنوات الباقيه فى أوروبا، عندما مات فى استراليا عام 1991، لم يتم أعلان خبر وفاته حتى تم دفنه . خلال الأزمه، زعم “وتلم” أن قائد الحزب الريفى “انثونى” على صله ب وكاله الاستخبارات االأمريكيه . و تبعا للأحداث، زعم البعض بأن “كيرر” كان يعمل لصالح حكومه الولايات المتحده فى اتخاذه لقرار العزل . و المزاعم الشائعه كانت تقول بأن وكاله الاستخبارات الامريكيه كان ليه دور فى اتخاذ “كيرر” قرار عزل “وتلم” . فى 1966 شارك “كيرر” فى جمعيه الثقافه الحره[[79]]، جروب متحفظ و الذى تبين بعد ذلك أنه يأخد تمويل من كاله الاستخبارات الأمريكيه . زعم “كرستوفر بيسى”، الذى قد تم اتهماهه بالتجسس لصالح الاتحاد السوفيتى[[80]] فى انه كان موظف لوكاله الاستخبارات الامريكيه، بأن وكاله الاستخبارات الامريكيه أردت عزل “وتلم” من منصبه لانه كان يشكل خطر لقواعد عسكريه للولايات المتحده فى استراليا، شامله “بنى جاب” . قال “بيسى” أن “كيرر” كأن يمثل لوكاله الاستخبارات الامريكيه[[81]] ” رجلنا كيرر” . كتب “وتلم” بعد ذلك أن ” كيرر” لم يكن فى حاجه لدعم وكاله الاستخبارات الامريكيه. و لكنه قال أيضا انه فى 1977 نائب سمرتير الولايات المتحده “وارن كرستوفر” قام بعمل رحله ل “سيدنى” لمقابلته و أخبره، انه من جانب رئيس الولايات المتحده “جيمى كارتر”[[82]] يود التعامل مع حكومه استراليا المنتخبه ، و انه لن تتدخل الولايات المتحده مره اخرى فى عمليه استراليا الديمقراطيه . لخص “فرويدنبيرج” مصير “كيرر” بعد العزل :

« تضايق داعمين العزل لحمايه “كيرر” و فى النهايه تخلوا عنه . من الجانب الشخصى ، “جون كيرر” نفسه أصبح الضحيه الحقيقه لقرار العزل، و التاريخ منح وحشيه لو الحقيقه المؤثره التى وضحها “وتلم” على درجات سلم المجلس البرلمانى فى 11 نوفمبر 1975 :”دعونا نقول “ليحفظ الله الملكه” ـ لان لاشى يحمى الحاكم العام.»

كاتب الموضوع الأصلي: نواف الشهراني 333

تضيق توقعات الفلسطينيين من نواتج الزيارة المرتقبة للرئيس الأميركي باراك أوباما للأراضي المحتلة، في إطار جولته في المنطقة الشهر القادم، خلافاً للكيان الإسرائيلي الذي يجد فيها مناسبة لتجديد عهد التحالف الإستراتيجي الثنائي، بعد توتر علائقي أخير، والالتزام بأمنه، وبحث ملفات تشكل مصدر قلق بالنسبة إليه.

ويدخل في الحساب الفلسطيني لتقدير زيارة أوباما، وهي الأولى بعد إعادة انتخابه لدورة رئاسية ثانية، معطيات حصيلة السنوات الرئاسية الفائتة بالنسبة للعملية السلمية، وما ترشح عنها، حتى الآن، من معلومات، رغم تضاربها، والأهداف الكامنة وراءها في ضوء المتغيرات الجارية بالمنطقة، بالإضافة إلى الموقف الإسرائيلي من ما قد تحمله لاستئناف المفاوضات.

“
لم تكن الولاية الرئاسية الأولى لأوباما مرضية فلسطينياً، بل مخيبة للآمال، إزاء جمود مسار العملية السلمية وفشل الإدارة الأميركية في الضغط على الاحتلال لوقف الاستيطان
”
إذ لم تكن الولاية الرئاسية الأولى لأوباما مرضية فلسطينياً، بل مخيبة للآمال، إزاء جمود مسار العملية السلمية وفشل الإدارة الأميركية في الضغط على الاحتلال لوقف الاستيطان، مقابل الضغط على القيادة الفلسطينية للعودة إلى طاولة التفاوض بدون شروط مسبقة، والتصدي للطلب الفلسطيني بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، في سبتمبر/أيلول 2011، عبر التهديد باستخدام “الفيتو” في مجلس الأمن، ومعارضة نظيره المقدم إلى الجمعية العامة لنيل صفة “دولة مراقب” غير عضو في المنظمة الدولية، رغم تحققه في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقطع المساعدات المالية عن السلطة، والضغط على دول عربية للقيام بخطوة مماثلة كنوع من العقاب على المسعى الأممي، وعرقلة الذهاب إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني.

ويستقيم هذا الحال مع جبّ أوباما لمضامين خطبه، في القاهرة (2009) وأمام الجمعية العامة (2010)، التي أكدت “دعم الحق الفلسطيني في الدولة” وظلت حبراً على ورق، مقابل الانحياز المفتوح للاحتلال في فلسطين، وتبني عبارة “الدولة اليهودية”، كما في خطابه أمام دورة الجمعية العامة 2012، وتأكيد الالتزام بالأمن الإسرائيلي، الذي تجسد أثناء العدوان الأخير ضد قطاع غزة، وفي خطاب حالة الاتحاد (12/2/2013) حينما تعهد “بالوقوف إلى جانب الاحتلال في مسعاه للأمن وتحقيق سلام دائم” بدون الإشارة إلى الفلسطينيين أو حل الدولتين، وتأمين مظلة سياسية لحمايته من أي مساءلة تبقيه خارج الشرعية والقوانين الدولية مهما ارتكب من مجازر وانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني تصل حدّ جرائم الحرب، فضلاً عن “الفيتو” المستمر ضد المصالحة الفلسطينية ما لم تحقق مسعى المفاوضات، بما من شأنه أن يخفضّ سقف التوقعات الفلسطينية والعربية من تلك الزيارة، ومن نواتجها في المرحلة المقبلة.

وبرغم السنوات الأربع الجوفاء من أي تحرك جديّ للسلام، إلا أن الإدارة الأميركية حرصت على الإمساك بتلابيب ملف العملية السلمية، وتحييد دور الأمم المتحدة، عبر منع التوجه الفلسطيني نحو تدويل القضية، وغضّ الطرف عن انتهاكات الاحتلال في الأراضي المحتلة، من دون طرح رؤية لإنهاء الصراع أو امتلاك الإرادة لفرض حل متوازن، وإنما كان أقصى ما فعلته القيام بجولات وتحركات توحي باستمرار الاهتمام بهذا الملف، رغم انشغالها بالقضايا الداخلية والخارجية، وبأن العملية السلمية لم تمت، رغم مضي 22 عاماً على مؤتمر مدريد و20 عاماً على أوسلو دون تحقيق أي شيء ملموس.

ولا تشي المؤشرات الراهنة عن انفصام مع النهج السابق، إذ لا يبدو أن الإدارة الأميركية تملك، قريباً على الأقل، خطة واضحة لحل الصراع، وإنما إدارته فقط.

ومن ذلك؛ حرصت الإدارة الأميركية على تقليل حجم التوقعات من زيارة أوباما، عبر تصريحات صدرت مؤخراً بهذا الخصوص، حيث قال مستشار الأمن القومي للاتصالات الإستراتيجية بن رودوس أن “أوباما لا يسعى من خلال زيارته حل مسائل سياسية معينة (..) ولن يملي أوامر على نتنياهو في الملف الإيراني أو حيال مسألتي الاستيطان والمفاوضات، وإنما يريد التحدث مباشرة مع الإسرائيليين، وتأكيد الدعم الأمني المستمر لهم، بما في ذلك المساعدة الخاصة لتمويل القبة الحديدية الدفاعية” (الجزيرة نت 17/2/2013)، في حين تجنب المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي تومي فيتور ذكر الملف الفلسطيني عند الإعلان عن الزيارة، بينما أشار السفير الأميركي في الكيان المحتل دان شابيرو إلى أن موضوع “استئناف المفاوضات يحتل المرتبة الثالثة في جدول أعمال الزيارة بعد ملفي إيران وسوريا” (الإذاعة الإسرائيلية 12/2/2013).

وتشير المعلومات المرشحة، حتى الآن، عن زيارة الرئيس الأميركي، إلى استهدافها، في الأساس، بث رسالة طمأنة حول دعم واشنطن المستمر للاحتلال، من خلال ترميم العلاقة بين أوباما ونتنياهو، والبحث في ما يعتقده الكيان الإسرائيلي أنه يشكل خطراً على أمنه القومي (هآرتس 13/2/2013)، بتناول الملف النووي الإيراني لجسر الخلاف بين المسعى الأميركي للحل الدبلوماسي التفاوضي، والدفع الإسرائيلي تجاه الحسم العسكري العاجل، وبحث الأحداث الدائرة في سوريا ومرحلة ما بعد الرئيس بشار الأسد (إسرائيل اليوم 7/2/2013)، والتطرق لتعاظم قوة التيار الإسلامي، بالإضافة إلى بحث سبل استئناف المفاوضات.

ويسعى الاحتلال للخروج من الزيارة بسياسة إستراتيجية أميركية إسرائيلية تجاه تلك القضايا، تحقق له أهداف القوة العسكرية ومنع إيران من بلوغ القدرة الذرية، والتعاون مع تركيا والحفاظ على معاهدة السلام مع مصر والتطبيع مع أكثر الدول العربية والإسلامية، لإخراجه من عزلته الدولية، والانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (هآرتس 13/2/2013)، بما يسمح، عبر تحالف عربي وأوروبي، بإغلاق ملفات إيران وسوريا والعملية السلمية المفتوحة، والانصراف الأميركي نحو الشرق الأقصى، وفق الكاتب الإسرائيلي إليكس فيشمان، الذي يعتقد بتقاطع الأهداف الثنائية، في ظل محاولة الولايات المتحدة الحفاظ على مصالحها الإستراتيجية التي تهتز على وقع المتغيرات الجارية بالمنطقة والتي فتحت الباب أمام إعادة صياغة العلاقات الإقليمية والدولية ومحاولة إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط بما يخدم المصالح الغربية (يديعوت أحرونوت 12/2/2013).

“
يغلب التمني والآمال العريضة من زيارة أوباما لدى البعض، عبر سوق المبررات بموقف أميركي يحدث تغييراً في مسيرة عملية السلام المجمدة، حيث يكون أوباما في ولايته الثانية أكثر تحرراً من الضغط اللوبي الصهيوني
”
وإزاء ذلك؛ لا يغيب عن إدراك القيادة الفلسطينية محاذير الضغط الأميركي عليها للعودة إلى طاولة التفاوض بدون شروط مسبقة، مقابل خطوات إسرائيلية لبناء الثقة، مثل الإفراج عن دفعة من الأسرى، والانسحاب من بعض المناطق وتسليمها للسلطة وتجميد مؤقت للاستيطان، أو طرح حلول جزئية لدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة على المساحة الخارجة من يد الاحتلال بدون القدس، باعتباره الحل المقبول عند نتنياهو، ولكنه المرفوض فلسطينياً.

وينسحب المحذور على إمكانية الخروج “بصيغة” ما لإبقاء العملية السلمية مستمرة والقطع على أي خيارات أخرى، في ظل بيئة خصبة لاندلاع انتفاضة ثالثة في الأراضي المحتلة، ولكن هذه الصيغة قد تتجاوز المطالب الفلسطينية لاستئناف المفاوضات بوقف الاستيطان والإفراج عن الأسرى ومرجعية واضحة لعملية السلام وسقف زمني محدد، بوصفها مقياس نجاح زيارة أوباما، مقابل الخطوات الإسرائيلية لبناء الثقة من أجل تسهيل استئناف التفاوض، بما لا يلبي جوهر المطالب الفلسطينية، ولا يضمن التزام الاحتلال بها، قياساً بتجارب سابقة.

غير أن الإشكالية تكمن هنا عند غلبة التمني والآمال العريضة من الزيارة، لدى البعض، عبر سوق المبررات بموقف أميركي يحدث تغييراً في مسيرة عملية السلام المجمدة، حيث يكون أوباما في ولايته الثانية أكثر تحرراً من الضغط اللوبي الصهيوني وأكثر جرأة على إجبار الاحتلال لوقف الاستيطان وبدء مفاوضات بجدول زمني محدد يفضي إلى تسوية، من خلال طرح مبادرة جديدة لاستئناف المفاوضات أو على الأقل تصور واضح لتحريك عملية السلام، يتساوق مع التحرك الأوروبي، باعتبارها مصلحة أميركية تقف وراء الزيارة الرئاسية.

ويدللون على ذلك بجملة مؤشرات سبقت الزيارة، تتمثل في اتصال وزير الخارجية الأميركي جون كيري مع كل من نتنياهو والرئيس محمود عباس لبحث آفاق استئناف المفاوضات، وتوقع داني أيالون نائب وزير الخارجية الإسرائيلي عقد أوباما خلال زيارته قمة ثلاثية مع كل من عباس ونتياهو وربما رباعية مع الملك عبد الله الثاني، وإيفاد رئيس الوزراء الإسرائيلي مبعوثه الخاص يتسحاق مولخو إلى واشنطن، وبحث الإفراج الأميركي عن المساعدات المالية للسلطة.

وتشي الإشكالية عن التعويل المستمر للقيادة الفلسطينية على مسار التفاوض، باعتباره خياراً إستراتيجياً أوحد يتقدم على سواه من البدائل الأخرى، بما تبين مؤخراً في حوار المصالحة، يومي 8 و9 من الشهر الجاري بالقاهرة، عند تأجيل تشكيل الحكومة وتحديد موعد لإجراء الانتخابات إلى نهاية شهر مارس/آذار المقبل، والذي اعتبرته حماس تجميداً لملفات إنهاء الانقسام إلى حين معرفة نتائج زيارة أوباما، بما يجعل المصالحة رهينة الخارج وليس شأناً داخلياً، وأيضاً، لدى تعليق الخطوات اللاحقة للمسعى الأممي.

غير أن هذا التعويل لا يأخذ بالعنصر الإسرائيلي، في ظل نتائج انتخابات البرلمان الإسرائيلي “الكنيست”، التي جرت في 22 يناير/كانون الثاني الماضي، وأفرزت توليفة يمينية متطرفة ستجد حضورها في المشهد السياسي، وتالياً في أركان حكومة قادمة أكثر غلواً وتشدداً وتمدداً استيطانياً، بما يشي بتقويض “حل الدولتين”، الذي حذر الوزير الأميركي كيري من نفاد فرصه، وانحسار المساحة المخصصة لإقامة الدولة الفلسطينية ضمنها، بعدما تمكن الاحتلال من قضمّ زهاء 80% من مساحة الضفة الغربية، مبقياً أقل من 20% فقط للفلسطينيين، تعادل 12% من فلسطين التاريخية، فيما تمتد “البقعة” الخارجة عن يدّه ضمن ثمانية “كانتونات” غير متصلة جغرافياً، لتشكل، مع مساحة قطاع غزة، قوام الكيان الفلسطيني المستقبلي، وفق الرؤية الإسرائيلية، الذي لا يخرج بالنسبة إليها عن إطار حكم ذاتي معني بالشؤون المدنية للسكان، باستثناء السيادة والأمن الموكولين إليه.

وإذا كان نتنياهو قد استبق زيارة الرئيس الأميركي بتكرار ما جاء في مضمون خطاب بار إيلان، عام 2009، بقبول “حل الدولتين”، إلا أنه أطره بدولة فلسطينية منزوعة السلاح تعترف “بيهودية دولة إسرائيل” وبإجراء المفاوضات بدون شروط مسبقة (معاريف 11/2/2013).

“
يدرك، الجانب الإسرائيلي أن زيارة أوباما لن تغير من الواقع شيئاً، مهما كانت نواتجها، حيث لن تلزمه بما يعاكس ما تجسده يدّ الاحتلال يومياً من متغيرات استيطانية في الأراضي الفلسطينية
”
ولا ينمّ القبول الإسرائيلي بحل الدولتين عن إدراك متأخر، ولو كان مجزوءا، بحق الشعب الفلسطيني في الدولة، ولكنه أراد تهدئة الولايات المتحدة وتمرير الزيارة بدون مواجهة جديدة، على قاعدة كسب الوقت و”تقديم الوعود شيئاً لا ضرر منه”، حيث “سيبقى موجهاً بقناعته الشخصية التي لا تعتقد أن “إسرائيل” دولة محتلة، بل إن الضفة الغربية جزء لا يتجزأ من أرض أجداد الشعب اليهودي”، وفق الكاتب الإسرائيلي ألوف بن مئير (معاريف 16/2/2013).

يدرك الجانب الإسرائيلي قدرته على الإفلات من ضغط اللحظة التي قد تشكلها زيارة الرئيس الأميركي، والتي قد تقدم نوعاً من الدعم لنتنياهو وحكومته المقبلة، في ظل المفاوضات الائتلافية الجارية رغم المصاعب البادية بشأنها، وغداة الغارة الإسرائيلية على أهداف في سوريا، والتهديد بضرب أهداف أخرى في سوريا ولبنان.

ويدرك، أيضاً، أن الزيارة لن تغير من الواقع شيئاً، مهما كانت نواتجها، حيث لن تلزمه بما يعاكس ما تجسده يدّ الاحتلال يومياً من متغيرات استيطانية في الأراضي الفلسطينية، وإنما ستكون محاولة أخرى لإدارة الصراع وليس حله.

وأمام ذلك، لا يمكن مواجهة مخططات الاحتلال المتواصلة لتغيير الوقائع على الأرض، استيطاناً وتهويداً، وتحويل المفاوضات إلى مسار عقيم لا مخرج من دائرته المغلقة، إلا بالوحدة الفلسطينية على إستراتيجية وطنية جامعة تأخذ بشتى أشكال المقاومة، وفي مقدمتها الكفاح المسلح، بعيداً عن مشهد لقاءات الفصائل اللامتناهية.

كاتب الموضوع الأصلي: نواف الشهراني 333

من الصعب اتهام الصحفي باتريك كوكبيرن بمناهضة المحور الإيراني، لاسيما أنه وصحيفته ذي إندبندنت وزميله الأشهر فيها روبرت فيسك، متعاطفون إلى حد ما مع نظام بشار كما يتبدى من تغطيتهما للأحداث في سوريا، مع التذكير بأنهما كانا دائما مناصرين للقضايا العربية.
والنتيجة أنه بتقييمه للوضع العراقي لا ينحاز إلى “المؤامرة القطرية التركية”!! ضد العراق كما يردد أزلام المالكي، بقدر ما يفعل ذلك من منطلق رؤيته كصحفي يعرف العراق وسبق أن زاره مرارا قبل الاحتلال وبعده.

“
بوش الابن استلم دولة في ذروة قوتها، لكن التورط في مستنقع العراق وأفغانستان فرض على القوة الأميركية تراجعا كبيرا
”
في تقريره الذي نشره الاثنين (4/3) يلقي كوكبيرن الضوء على وضع العراق بعد عشر سنوات من الاحتلال، مقرا في البدء بأنه يتحدث عن الغزو الذي أعاد “تشكيل الخريطة الدبلوماسية للعالم”، الأمر الذي لا ينتبه إليه كثيرون في معرض الحديث عن الغزو وتداعياته، ذلك أن أميركا قبل غزو العراق كانت شيئا، وبعده أصبحت شيئا آخر.

فقد استلم بوش الابن من سلفه كلينتون دولة في ذروة قوتها، حتى قيل إنها أقوى إمبراطورية عرفها التاريخ البشري، لكن التورط في مستنقع العراق وأفغانستان تحت ذريعة محاربة الإرهاب كشعار معلن، ومن أجل إعادة تشكيل هذه المنطقة لحساب الأحلام الصهيونية التي صاغها المحافظون الجدد كهدف حقيقي.. هذا التورط فرض على القوة الأميركية تراجعا كبيرا، ووضع العالم في إطار من التعددية القطبية بدل نظام القطب الواحد الذي جاء بعد نظام القطبين قبل انهيار الاتحاد السوفياتي.

وإذا جئنا نفتش عن السبب الذي أوصل الغزو الأميركي إلى الفشل، فإن المقاومة ذات الطابع السنّي في معظمها، وأقوى فصائلها تنظيم القاعدة، هي السبب الحقيقي، حتى لو وُضع البلد بعد ذلك لأسباب عديدة (فصّلنا فيها مرارا خلال الأعوام الماضية) في حضن إيران. كل ذلك لا ينبغي أن يغير من حقيقة الخدمة الجليلة والتاريخية التي قدمتها المقاومة العراقية للأمة (ومن ضمنها العراق)، ممثلة في إفشال مشروع الغزو الذي كان ينبغي أن يضع العالم العربي -بل الشرق الأوسط برمته- أسير الهيمنة الصهيوأميركية، ويعيد تشكيل هذه المنطقة سياسيا وثقافيا، وربما جغرافيا أيضا.

في تقييم وضع العراق بعد عشر سنوات من الاحتلال، وفي ظل التأزم السياسي الراهن إثر انتفاضة العرب السنة، يجري التركيز على المظالم التي تعرضت لها هذه الفئة التي عانت من الإقصاء والتهميش تحت مسمى اجتثاث حزب البعث، والواقع أن البعد الطائفي كان حاضرا في السياق، أعني ميل بعض القوى الشيعية إلى السيطرة الكاملة على البلد المتهم بالخضوع سابقا لاستعمار سنّي يمثله صدام حسين، رغم ما في هذه المقولة من تزييف لوقائع التاريخ.

لهذا البعد خصص كوكبيرن تقريرا آخر نشره في اليوم التالي للأول، حيث ركز من خلاله على انتفاضة العرب السنّة، ونقل فيه رؤية هذه الفئة لما يحدث في العراق، ولما تعرضت له من إقصاء وتهميش، في حين تكفلت صحيفة ذي غارديان بفضح التواطؤ الأميركي مع بعض القوى الشيعية في سياق السجون السرية والاعتقالات والقمع والتعذيب. وعموما، لا يبدو أننا بحاجة إلى مزيد من الأدلة على الدكتاتورية التي أنتجها المالكي في عراق ما بعد الاحتلال.

كوكبيرن في تقريره الأول يكشف حقائق مذهلة عن الوضع البائس للعراق: وضع يتجاوز مظالم السنة إلى عملية فساد وإفساد لم يعرف لها التاريخ مثيلا، ويبدو أن شعور الشيعة بالحاجة إلى السيطرة على البلد، واعتقادهم بوجود من يتربصون بهذه السيطرة، قد دفعهم -في ظل حشد طائفي يجتاح المنطقة- إلى التسامح مع دكتاتور فاسد، وتشبث هو بخطاب طائفي من أجل تجييش الناس من حوله، بينما كان يرتكب جريمة كبرى بحق سائر العراقيين، وإن خصّ فئة منهم بمظالم أكبر.

“
لا تزال بغداد ومعها وسط العراق، من أخطر المناطق على وجه الأرض من ناحية التفجيرات والاغتيالات وعمليات الخطف التي يطال أكثرها المدنيين
”
يقول كوكبيرن إن سجل الفشل الذريع لعراق ما بعد صدام يثير العجب بسبب الثروة النفطية التي يملكها والتي بلغت عائداتها مائة مليار دولار، إذ لا بنايات جديدة في بغداد (كذلك البصرة)، باستثناء المواقع العسكرية والأمنية المحصنة. وينقل عن مستشارة في الحكومة قولها “إن الأموال الكثيرة التي أنفقت على إصلاح شبكات الصرف الصحي، إما أنها صرفت على مشاريع لم تتحقق أو بنيت بطريقة مغشوشة، وكل هذا مرتبط بالفساد، السر الذي يعرفه الجميع، والذي يأكل مقدرات البلاد، ويعني عجز الحكومة عن توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، مثل الطاقة الكهربائية والمياه الصحية”.

في هذا السياق تسمع العجب العجاب في بلد تعرض لأكبر عملية نهب -ربما في التاريخ البشري- تولى كبرها المالكي والعصابة التي تحيط به، والتي تحوّل أعضاؤها من فقراء كان بعضهم يتلقى المعونات الحكومية في الدول الغربية، إلى أثرياء يملكون عشرات ومئات الملايين.

ونقل كوكبيرن عن وزير سابق قوله “خفت قبل سبعة أو ثمانية أعوام أن يصبح العراق مثل نيجيريا، لكنه في الحقيقة بات أسوأ منها”. وأشار إلى عقد لإصلاح شبكة الطاقة الكهربائية بقيمة 1.3 مليار دولار مع شركة كندية موجودة على الورق فقط، وأخرى ألمانية أعلنت إفلاسها.
الأسوأ بالطبع هو الوضع الأمني، إذ لا تزال بغداد ومعها وسط العراق، من أخطر المناطق على وجه الأرض من ناحية التفجيرات والاغتيالات وعمليات الخطف التي يطال أكثرُها المدنيين وتستحق الإدانة دون شك.

ويرى كوكبيرن أن العنف في العراق الآن ليس عنفا سياسيا فقط، إذ أدى تفكك المجتمع المدني إلى عودة الناس إلى تسوية حساباتهم من خلال قانون القبيلة. أما نوري المالكي الذي يحكم منذ عام 2006 -يضيف كوكبيرن- فقد تحول نظامه إلى شبه دكتاتورية تستخدم أدوات قمع متطورة مثل السجون السرية والتعذيب.

ويضاف إلى هذا احتكاره للسلطة والسيطرة على الجيش والأمن وميزانية البلاد، بحيث يحصل هو ومؤيدوه على نصيب الأسد من العقود والوظائف. وقد أظهرت دراسة أن المسؤولين العراقيين يعملون 17 دقيقة في اليوم!! وهو ما يؤدي إلى الفساد والمحسوبية وحب الذات، وبالتالي حكومة عاجزة.

يرى كوكبيرن أن الأزمات السياسية هي من إفرازات النظام الذي أقامه الأميركيون في العراق، إذ إن زلماي خليل زاد هو من عيّن المالكي لأنه كان واحدا من الشيعة القلائل المقبولين أميركيا وإيرانيا، بينما كان استقرار العراق مصلحة للطرفين.

“
الديمقراطية والتعددية التي تبنى على أساس طائفي لا يمكن أن تكون مقبولة، لاسيما حين تستخدم فئة من الناس ضد أخرى للتغطية على فسادها، وهذا بالضبط ما يفعله المالكي وعصابته
”
بقي القول إنه لولا الحشد الطائفي الذي يغطي على عورات المالكي لثار الجميع ضده، وفي مقدمتهم الشيعة وليس العرب السنة وحدهم كما يعتقد البعض (الأكراد يتمتعون بما يشبه الاستقلال)، وجميعهم يعانون أشد المعاناة من فساد نظامه الذي يستند إلى أنه نتاج تعددية سياسية!!

من هنا، يبدو أن حشر الأزمة بالعراق في مسألة العرب السنة وما يتعرضون له من إقصاء وتهميش، إنما هو نتاج الحشد الطائفي الذي يجتاح المنطقة، وفي مقدمتها العراق. لكن الحقيقة هي أن فساد السلطة يتجاوز هذه الفئة إلى عموم العراقيين، وليس لدينا شك في أن المالكي كان طوال الوقت حريصا على تعميق البعد الطائفي، لأنه يساعده في تجييش ما يزيد عن نصف السكان (إذا استثنينا الأكراد) إلى جانبه خوفا من عودة الوضع السابق.

الديمقراطية والتعددية التي تبنى على أساس طائفي لا يمكن أن تكون مقبولة، لاسيما حين تستخدم فئة من الناس ضد أخرى للتغطية على فسادها، وهذا بالضبط ما يفعله المالكي وعصابته.

هذه رؤية خاصة للعراق بعد عشر سنوات من الاحتلال، لم نتعرض فيها للإحصاءات التقليدية التي تتوفر في سائر المواقع عن أعداد الضحايا (قتلى وجرحى) والمهجرين والسجناء، وسائر الإحصاءات المشابهة.

المصدر:الجزيرة

كاتب الموضوع الأصلي: نواف الشهراني 333

سعت الولايات المتحدة لفرض فلسفتها ونمط حياتها وطريقة عيشها وثقافتها على العالم، عندما أصبحت القوة العظمى سياسياً واقتصادياً وعسكرياً وتقنيا وعمرانياً بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وزعمت أنها تمثل ما أطلقت عليه “العالم الحر” بما فيه من قيم ليبرالية تمجّد من الحرية والفردانية والسوق.

“
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعدّ تطوراً مهماً يقاس به تقدّم الأمم والشعوب والدول والجماعات البشرية، لا سيما مدى تمثل الحقوق والالتزام بها واحترامها
”
وإذا كانت قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان قد انتشرت بعد الحرب العالمية الثانية وتكرّس بعضها في ميثاق الأمم المتحدة الذي صدر عن مؤتمر فرانسيسكو عام 1945 بتوقيع 51 دولة عليه، فإن الحوار والنقاش اكتسب بُعداً عالمياً امتد لنحو ثلاث سنوات بعد قيام الأمم المتحدة، تتوّج بصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يوم 10 ديسمبر/كانون الأول 1948، والذي يعدّ تطوراً مهماً يقاس به تقدّم الأمم والشعوب والدول والجماعات البشرية، لا سيما مدى تمثّل الحقوق والالتزام بها واحترامها.

واعتبر الإعلان الشجرة الوارفة التي تفرّعت عنها نحو 100 اتفاقية دولية، لاسيما بعد صدور العهدين الدوليين الأول الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والثاني الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واللذين صدرا عام 1966 كاتفاقيتين دوليتين شارعتين دخلتا حيّز التنفيذ عام 1976 واعتبرتا أساسيتين للشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

وخلال فترة الحرب الباردة التي يمكن تأريخها بصيحة الزعيم البريطاني ونستون تشرشل بضرورة اتحاد العالم الحر لمواجهة “الخطر الشيوعي” عام 1947 واشتداد الصراع الأيدولوجي، كانت قضية حقوق الإنسان واحدة من القضايا التي ثار الصراع حولها.

وإذا كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ثمرة انتشار الأفكار الديمقراطية بعد القضاء على الفاشية والنازية، حيث وردت الإشارة إليه في ميثاق الأمم المتحدة سبع مرّات، فإن إبرامه كان بمبادرة من بعض دول أميركا اللاتينية وبكفاح دبلوماسي كان للعلامة اللبناني شارل مالك دوراً مهماً فيه وفي صياغته. أقول: على الرغم من ذلك فإن الإعلان لم يلق اهتماماً يُذكر من الولايات المتحدة أو من دول غرب أوروبا عموماً، كما تحفظت عليه الدول الاشتراكية.

غير أن الاهتمام اللاحق بقضية حقوق الإنسان من جانب الولايات المتحدة، كان أحد وسائل الصراع ضد المنظومة الاشتراكية، خصوصاً في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، حيث كانت واشنطن تبرز أهمية الحقوق الفردية في مواجهة تمسك الاتحاد السوفياتي بالحقوق الجماعية، وتقدّم الحقوق المدنية والسياسية على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو الأمر الذي كان حلبة صراع ممتدة على امتداد خريطة العالم.

وخلال عهد الرئيس كينيدي تعززت مجموعات ما يسمى تروست الأدمغة “مجمّع العقول” الذي يعبّر عن مصالح المجمّع الحربي المالي (الصناعي) لشن هجوم ضد الكتلة الاشتراكية، وفقاً لنظرية بناء الجسور التي قال عنها جونسون إنها جسور ستعبرها البضائع والسلع والأفكار ونمط الحياة لاختراق المعسكر الاشتراكي الذي كان يبدو منيعاً من الخارج، لكنه في واقع الأمر كان هشّاً من الداخل باستعادة فكرة جون بول سارتر.

ولم تتوان واشنطن في فرض رؤيتها الخاصة بحقوق الإنسان دبلوماسياً وعبر جهد دعائي وسياسي لسنوات طويلة، ففي مؤتمر للأمن والتعاون الأوروبي الذي حضرته 33 دولة أوروبية، إضافة إلى كندا والولايات المتحدة، حدد بيانه الختامي يوم 1 أغسطس/آب 1975 اعتبار مبادئ حقوق الإنسان مبادئ آمرة في القانون الدولي، أي ملزمة.

وجرى التأكيد على الحقوق الفردية والمدنية والسياسية، مع إشارات إلى الحقوق الجماعية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الأمر الذي كان سيعني أن ما ورد في ميثاق الأمم المتحدة ارتقى سمة أعلى، من خلال القوى المتنفذة في العلاقات الدولية، بإنشاء قواعد علوية ذات صفة إلزامية، وكان ذلك بمثابة رأس الحربة في سياسة جيمي كارتر ومن بعده رونالد ريغان التي اتسمت بمكافحة الإرهاب الدولي.

“
بعض الحكومات تتجه إلى مقايضة قبول واشنطن عن أوضاعها الداخلية بما فيها السكوت عن حالة حقوق الإنسان، مقابل مصالح اقتصادية وقواعد عسكرية وشراء أسلحة وصفقات تفضيلية
”
وكانت واشنطن تتصرف باعتبارها حامية لحقوق الإنسان، فتستقبل المنشقين السوفيات وتقيم الدنيا ولا تقعدها في الاحتجاج لتقييد الحريات، ولا سيما حرية التعبير والحق في التنظيم والاعتقاد والمشاركة، باعتبارها حريات وحقوقا أساسية. ولم تتورع واشنطن عن استخدام جميع الوسائل لتحقيق أهدافها بما فيها توظيف مجلس الأمن والأمم المتحدة لصالحها، وخصوصاً بعد ضعف وانحلال الكتلة الاشتراكية.

وغالباً ما كانت واشنطن تلجأ إلى سلاح العقوبات بأشكالها المختلفة، ولعل بعضها كان “كلام حق يُراد به باطل” مثل التنكّر لحقوق “الأقليات”، والمقصود هنا التجاوز على التنوّع الثقافي، وعدم الاعتراف بحقوق المجموعات الدينية والثقافية والإثنية واللغوية والسلالية، وحجب حرية التعبير وحقوق المرأة وغيرها.

وكانت بعض الحكومات تتجه إلى مقايضة قبول واشنطن عن أوضاعها الداخلية بما فيها السكوت عن حالة حقوق الإنسان، مقابل مصالح اقتصادية وقواعد عسكرية وشراء أسلحة وصفقات تفضيلية، وغيرها من المزايا والامتيازات التي تمنحها للولايات المتحدة، مقابل غضّ النظر عن حالة حقوق الإنسان.

وكانت مهمة مفوضية حقوق الإنسان وفيما بعد المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، هي الضغط على البلدان التي تنتهك حقوق الإنسان، وإن كان في الأمر شيء إيجابي يتعلق بالضغط على الدول لاحترام حقوق الإنسان ومطالبتها بالالتزام بالمعايير الدولية، لكن واشنطن كانت تستغلّه لأغراض مصلحية وأنانية ضيقة، حيث تستثمر التقارير الدولية أحياناً لمصالحها الخاصة.

لكن التطور الدولي على هذا الصعيد قاد إلى أن تكون تلك التقارير “واجباً” على الدول اليوم تقدّمه سنوياً لتبين التقدّم الحاصل في حالة حقوق الإنسان في بلدانها، ولم يعد تقرير وزارة الخارجية الأميركية كافياً لتوجيه التهمة إلى الدول والحكومات، بل أصبحت حتى الولايات المتحدة تقدّم تقريره الخاص باحترام حقوق الإنسان، أسوة بالبلدان الأخرى.

وبحكم وزن واشنطن وثقلها الدولي فإن تقارير وزارة الخارجية الأميركية كانت تؤثر على مجلس حقوق الإنسان، بل إن هناك تسرّباً أحياناً يأخذ طريقه بشكل أو بآخر إلى بعض المنظمات الدولية بما فيها ذات الصدقية العالية، كوسيلة للابتزاز والبازار السياسي، ولكن هذا السلاح أخذ يستخدم ضد واشنطن لاحقاً.

وأتذكر أن وزير داخلية دولة عربية في أواخر التسعينيات عاتبني إزاء الحملة ضد بلده، فما كان مني إلا أن أطلعته على التقرير السنوي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان والذي تضمّن تقاريراً عن 22 بلداً عربياً، فضلاً عن فصل خاص ضد سياسات ونهج الولايات المتحدة الممالئ “لإسرائيل” وممارساتها العنصرية في فلسطين واستمرار احتلالها للأراضي العربية المحتلة وتنكّرها لمنظومة حقوق الشعب الفلسطيني كاملة، ولا سيما حقه في تقرير المصير، ناهيكم عن الموقف إزاء مفهوم “الإرهاب الدولي” الذي يستخدم بطريقة انتقائية وازدواجية مثل موضوع الحصار الاقتصادي. كما أطلعته على كتاب زاد عدد صفحاته عن 200 صفحة كانت منظمة العفو الدولية قد أصدرته بلغات مختلفة منها العربية، عن انتهاكات واشنطن لحقوق الإنسان الأميركي في الولايات المتحدة.

اليوم تحاول روسيا تغيير قواعد اللعبة، فهي التي تقوم بكشف انتهاكات حقوق الإنسان في الولايات المتحدة، بل وتستخدم هذا السلاح بعدما احتكرته واشنطن لعقود من الزمان، وحتى لو كان استخدام هذا السلاح لاعتبارات مصلحية أو لظروف الصراع بين موسكو وواشنطن، فإن جانبه الأخلاقي يبقى مهماً، علماً بأن ظروف الصراع اليوم مختلفة عن الحرب الباردة والصراع الأيدولوجي السابق.

“
اليوم تحاول روسيا تغيير قواعد اللعبة، فهي التي تقوم بكشف انتهاكات حقوق الإنسان في الولايات المتحدة، بل وتستخدم هذا السلاح بعدما احتكرته واشنطن لعقود من الزمان
”
لقد اطلعت على تقرير صدر عن وزارة الخارجية الروسية بعنوان “حالة حقوق الإنسان في الولايات المتحدة”، حيث تم فيه رصد عدد من الانتهاكات في الولايات المتحدة خلال العام المنصرم، سواءً المتعلّقة بالحريات والحقوق والتمييز العنصري والعرقي، وقضايا التعذيب والقتل خارج القضاء (لاسيما خارج الولايات المتحدة) والمعاملة السيئة للسجناء وتنفيذ عقوبة الإعدام، ورفض واشنطن التصديق على العديد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، مثل اتفاقية منع التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل والاتفاقيات الخاصة بالعمالة المهاجرة والمهاجرين.

وعلى صعيد الحريات رصد التقرير انتهاكات ضد 80 صحفياً تعرضوا للضرب من جانب الشرطة، وتتسع ظاهرة التخلي عن الإعلاميين بسبب آرائهم السياسية وانتقاداتهم للإدارة الأميركية. أما بخصوص الضمان الصحي فيذكر التقرير أن أكثر من 40% لا يتمتعون به، وأن ما يزيد على 46% من السكان لا يملكون منزلاً، وأن شبكة المياه والكهرباء لا تصل إلى نحو 20% من السكان، وأن هناك نحو 12.8 مليون عاطل عن العمل.
ولعل التقرير الذي اقتفى أثر تقارير وزارة الخارجية الأميركية، استند إلى العديد من المصادر وإلى بعض المنظمات الحقوقية والدولية، ومثل هذا الأمر سيكون مساهمة في إثارة النقاش والجدل حول أوضاع حقوق الإنسان في الولايات المتحدة بشكل خاص، والعالم بشكل عام، وهو وجه إيجابي للعولمة، حتى وإن كان القصد منه نفعياً، فموسكو المتهمة بالانتهاكات تحاول اتهام واشنطن بها، في جزء من الصراع في العلاقات الدولية بعد الحرب الباردة، حيث يصبح المتهِم متهَماً والمهاجم مدافعاً.

كاتب الموضوع الأصلي: أحمد بن عبيد333

الرئيسية > أنشطة السياسة الدولية> مؤتمرات وندوات> رؤى سياسية واقتصادية:رؤى سياسية واقتصادية:”مؤتمر” الأطر الحاكمة في إدارة التحول الديمقراطي في مصرمحمد شاكرتوصف عملية التحول الديمقراطي في كل بلدان الربيع العربي بأنها عملية ممتدة ومترهلة، وليست قصيرة الأجل يمكن أن يتم إنجازها في وقت قصير من عمر الأمة، ولكنها عملية ممتدة تستغرق سنوات طويلة، كما تستغرق جهداً مكثفاً في إدارة هذه العملية.وإيمانا من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بأهمية الإدارة لهذه المرحلة الحاسمة في تاريخ الأمة، عقدت مؤتمرها السنوي هذا العام يومي السادس والسابع من أبريل الجاري تحت عنون “إدارة التحول الديمقراطي في مصر: رؤى سياسية واقتصادية”. وقد خصص اليوم الأول من المؤتمر لاستعراض الرؤى السياسية، والآخر للاقتصاد. عقد المؤتمر برئاسة الدكتورة هالة السعيد عميدة الكلية، والدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولى، والدكتور حاتم صالح ، وزير الصناعة والتجارة الخارجية،  وعدد كبير من الوزراء السابقين ، على رأسهم الدكتور عبد العزيز حجازي، رئيس وزراء مصر الأسبق ، والدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين السابق، والدكتورة سميحة فوزي ، وزير الصناعة الأسبق ، والدكتور أحمد درويش،  وزير التنمية الإدارية الأسبق، بالإضافة إلى نخبة من أساتذة وخبراء الاقتصاد في مصر ، وتحت رعاية الدكتور حسام كامل، رئيس جامعة القاهرة . وفيما يلي عرض لأهم ما تم تناوله من أفكار خلال المؤتمر.التحديات الداخلية في الشارع المصري بعد ثورة يناير:أكدت الدكتورة هالة السعيد، عميدة الكلية، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أن هذا المؤتمر يأتى فى ظل وجود عدد كبير من التحديات التى تواجه المجتمع المصرى، خاصة فى العامين الماضيين، بعد اندلاع ثورة الـ 25 من يناير، مشيرة إلى أن المؤتمر، على مدى جلساته التى تستمر لمدة يومين، يهدف إلى بحث وتحليل النمو الاحتوائى الداعم لإيجاد المزيد من فرص العمل الحقيقية، والحد من الفقر، وتحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق إنتاج كم أكبر من السلع والخدمات.أما الدكتور حاتم صالح وزير الصناعة ، فأكد أهمية تبنى سياسة خارجية لمصر الثورة تراعى الأبعاد الجديدة في السياسة الدولية ، وتقوم على عدد من الثوابت، أهمها خدمة أهداف الاقتصاد القومي ، وتحقيق نمو اقتصادي مرتفع ومستدام ، إلى جانب الحفاظ على الأمن القومي المصري ، واستعادة الهيبة المصرية إقليميا ودوليا. في حين أكد وزير التخطيط ضرورة تغير ثقافة العمل، والاتجاه إلى القطاع الخاص، وتوفير نحو 4.5 مليار دولار لتلك المشروعات، وأن الموازنة الحالية غير داعمة لقطاعات التعليم ، والصحة، والبحث العلمي، رغم إيمانها بأهمية هذه القطاعات لتحقيق النمو الاحتوائي”، معللاً ذلك بأن 80 % من الموازنة موجه للإنفاق على الأجور، والدعم، وسداد الفوائد والأقساط المتراكمة، والديون.الحقوق السياسية والاقتصادية في الدستور:وأكد د. إبراهيم درويش، الفقيه الدستوري، أن الدستور هو البناء الهندسي لأي نظام سياسي، وأن أي نظام سياسي لا يرتكن لدستور واضح ومحدد المعالم إنما يقع تحت طائلة الدول الفاشية، مؤكداً أن دعائم أي دستور يجب أن ترتكز على أربعة مصادر رئيسية ، أولها من يقترح الدستور، ثم من يكتبه، ومن يقره ، وأخيرا من يوافق عليه، مشيراً إلى أن الشعب هو من يقترح الدستور. ولما كان الشعب أكبر من أن يقترح دستوره، فلابد من لجنة تأسيسية منتخبة من الشعب. وأشار درويش إلى أن أسلوب الاستفتاء أسلوب فاشل لأبعد الحدود، وهو مزور لا يعبر عن إرادة حقيقية للشعوب.  ومن ثم، أكد أن الدستور انتهت صناعته من قبل فصيل واحد وليس الشعب. كما انتقد الدستور في أن أكثر من نصفه (أكثر من 150 مادة) تناولت تفصيلات موقعها القانون وليس الدستور، مدللا على ذلك بأنه لا توجد دولة في العالم تدستر الانتخابات ونظامها.  وأكد أن الدستور الجديد صنع لدينا أكثر من 100  ألف قانون مخالف دستورياً. كما عرج إلى نقد لاذع لرئاسة الجمهورية، مؤكداً أن الرئاسة أصدرت أكثر من 70 قانونا، لم ينشر منها في الصحف أكثر من 30 فقط،  وأن الرئيس جمع حوله مستشارين لا يصلحون إلا لإدارة مستوصف على حد وصفه. وأشار دكتور جودة عبد الخالق فى ورقته في المؤتمر، والتي حملت عنوان” الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الدستور”، إلى  أن الدستور هو القانون الأعلى الذي يعبر عن المجتمع كله. وفي مراحل التحول ، دائما ما تمر المجتمعات بما يسمى الفوضى المرعبة التي لا يمكن لنظام أن يصل إلى مرحلة المخاض التي يولد منها الأفضل إلا بها. وأشار دكتور جودة إلى أن التيار الديني لعب على دغدغة مشاعر الشعب، مؤكداً خطورة النزعة الشعبوية. وقد تناولت الورقة البحثية المقدمة من عبد الخالق سؤالا رئيسيا مفاده : إلى أي درجة حقق الدستور شعارات الثورة(عيش، حرية، عدالة اجتماعية، وكرامة إنسانية)؟ ، وإلى أي مدى حقق الاستقرار؟. ومن ثم، فقد قارن بين دستوري 1971 و2012 ،  وخلص إلى أن الأخير دستور رجعي لا يعبر عن هوية اقتصادية واضحة، وهو ما يعني أن كل شيء وارد في هذا النظام المختلط، كما أنه لا يقدم جديدا  عن دستور 1971. كما أن الدستور يقصر الحد الأدنى والأقصى من الأجور على الدولة فقط، ولم يطبقه على القطاع الخاص، بل وحتى الدولة أجاز أن يُستثنى منه بقانون، وهو ما يعد تفريغاً من المضمون، وانتكاسة حقيقية، مشيراً أيضاً إلى مادة تقنن نظام السخرة. كما تساءل عن تعبير المواطن الذي لم يرد في الدستور، وخلص في نهاية ورقته إلى أن عدم تطبيق نظام العدالة الاجتماعية قد يدخلنا إلى ثورة جياع.وقد عرضت دكتورة ماجدة صالح – أستاذة علوم سياسية – لورقتها التي حملت عنوان “العلاقات الدينية المدنية” وقد قسمت الورقة لثلاثة أقسام رئيسية، يتناول أولها العلاقة في مجال التطبيق، وثانيها التفرقة بين ما هو ديني وما هو مدني، ثم تناولت إشكاليات أساسية. وقد أكدت أن المصطلحين ليسا من مفردات السياسة الشرعية، وأنهما قد عرفا عندما نزلا للشارع السياسي. ثم قارنت بين خبرة العالم العربي ودول آسيا من حيث خبرة كليهما مع الحركات الإسلامية، وأكدت أن دول آسيا استطاعت استيعاب الحركات الإسلامية، خاصة المعتدلة منها، إلا أنها وجدت أن العالم العربي تسيطر فيه العاطفة، حيث يحاول كل فصيل إقصاء الآخر. وأكدت أن التيار المدني نجح في إقصاء الديني على مدى العقود الماضية.  ثم تناولت صعود الإسلاميين ووصولهم للحكم، حيث كان من المتوقع أن يستوعبوا التيار المدني، وهو ما لم يحدث.ثم تناولت دكتورة ماجدة الفاعلين المدنيين والدينيين على الساحة السياسية، مشيرة إلى طوائف مختلفة من التيارات الدينية، منها ما هو منظم،  وما لم ينظم بعد كالسلفية السائلة وهم السلفيون غير المنتمين لأحزاب. كما ذكرت بالأحزاب المسيحية والصوفية والشيعية، مؤكدةبأن هناك محاولة لبناء رابطة صوفية مسيحية. وفي نهاية الورقة، عددت الإشكاليات التي يجب أن يتم تناولها، وعلى رأسها العلاقات البينية داخل الحزب الواحد، خاصة بعد الانقسامات التي طالت كثيرا من الأحزاب.  وذكرت إشكالية علاقة الإخوان بالأزهر، وعلاقة الإسلام بالمسيحيين . واختتمت العرض بتأكيد أن البلد لن يسير بفصيل واحد، وأن جميع التيارات غرقت في مشاكلها ، ونسيت العملية الاقتصادية.وبدأ دكتور أحمدعبدربه – مدرس علوم سياسية – عرض ورقته بتعريف الدولة المدنية ، وأن هناك خلافا على التعريف، وأشار عبد ربه إلى أن فريقاً يرى المدنية هي نقيض العسكرية وأن فريقاً آخر يراها نقيض الدينية ، وفريقاً لا يعترف بالدولة المدنية ، وإنما بالمجتمع المدني. وأكد عبدربه أن الدولة المدنية هي التي لا يسيطر فيها العسكر على مقاليد الأمور السياسية، متبنياً رأي الفريق الأول القائل بعكس العسكرية. وتساءل عن مدى تحقق السيطرة المدنية من خلال الدستور . كما أكد أن مفهوم الدولة المدنية يختلف عن مفهوم الدولة العلمانية، فقد تكون الدولة عسكرية علمانية كما حدث في باكستان برفيز مشرف. ومن هنا ، خلص إلى أن أهم ما يميز الدولة المدنية عن العسكرية عدة مؤشرات هي النخبة، وكيفية وصولها للسلطة، وسياسة الدولة الخارجية، ومن يقوم عليها، وإلى أي مدى تسيطر النخبة المدنية على المؤسسة العسكرية.  وقد اختار الباحث خمس دول للمقارنة بين دساتيرها والوقوف على مدى عسكرتها، وهي: الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وتركيا ، وتشيلي، ومصر. وحدد مؤشرات يستند إليها في قياسه لمدى عسكرة السياسة، منها استقلال المؤسسة العسكرية واقتصادها ومن بيده قرار الحرب، وما دورها في صنع القرار، وهل لها قضاء مستقل. وبفرض وجوده، فهل يخضع له المدنيون أم لا. ومن خلال هذه المؤشرات التي استعرض كلا منها على حدة، وفي كل دولة من دول المقارنة، اتضح أن الولايات المتحدة هي الأكثر مدنية، والأقل مصر في هذه الدول الخمس.وأشار دكتور مصطفى كامل السيد – أستاذة علوم سياسية – إلى الخلاف في تحديد المدني بين الإسلاميين والليبراليين، مؤكداً أنه لا توجد دولة حديثة تقوم على أساس الدين في السياسة، حيث لا يوجد تجانس ديني تام في أي دولة بين المواطنين.وتساءل عمن يضع سياسات الدول، مؤكداً أيضاً أن الدين لا يضع سياسات في الدول الحديثة. وقد أشار إلى أن الدول الحديثة قدتيكون بها أحزاب دينية، إلا أن هذا لا يعني أن نصف الدولة بأنها دولة دينية. كما أشار إلى الثقافة في الدول، وأنها ليست موحدة أيضاً،  مؤكداً أن الدولة لا يمكن أن تجمع بين الدين والمدنية ومن ثم فعليها الاختيار . ومن هنا، خلص إلى أن دستور 2012 يعيدنا لما قبل الدولة الحديثة، إذ يعرض القوانين على هيئة كبار العلماء،  كما طالب بتوضيح مدى سيطرة الحزب الحاكم على مؤسسات الدولة.وفي تعقيبه على المتحدثين، أشار سمير مرقص – المفكر السياسي- إلى أن هناك ثلاثة أنواع من الدساتير، أولها دستور الحركة الوطنية وهو ما عاشته مصر في دستور 1923، ثم دستور الحاكم وهو ما عاشته في ظل دستور 1971، وأخيراً دستور الغلبة ، وهو ما نعيشه حالياً . مبرراً رؤيته للدستور بأنه دستور الغلبة لعدد من المعايير، منها ألا يعود الدستور للخلف، وأن يواكب الموجات الحقوقية ، وأن يكون هناك نص دستوري يعالج المشكلات التي قامت الثورة بسببها كتوزيع أراضي الدولة والتأمين الصحي، مؤكداً أن الدستور لم يراع أياً من هذه المعايير. كما أشار إلى أن المادة 219 من الدستور تفتح على مصر أبواب جهنم.واختتمت دكتورة حورية مجاهد – أستاذة علوم سياسية – الجلسة بتأكيد  أن الدولة الإسلامية لم تكن بحال دولة غير مدنية، وأنه  يجب ألا نسحب التجربة الغربية كما هي على البلدان العربية والإسلمية التي تتميز بخصوصيتها الحضارية والثقافية المغايرة للغرب. كما أشارت إلى أن الجميع يذكرنا بمعايير، وينسى الإرادة الشعبية التي هي أساس الديمقراطية.أبعاد العلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في مصر:وأكد دكتور إكرام بدر الدين رئيس قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية خلال عرضه لورقته التي تناولت العلاقات بين السلطة التشريعية والتنفيذية التفرقة بين أنظمة الحكم، سواء كان النظام رئاسيا أو برلمانيا. ثم عرج على الجانب التطبيقي، وأشار فيه إلى تاريخ مصر السياسي، وقسمه إلى عصر ما قبل ثورة 1952 وعصر ما بين الثورتين، وفيه يؤكد أن السلطة التنفيذية تميزت بسمو السلطة التنفيذية على التشريعية. وأرجع سمو التنفيذية إلى عدة عوامل، منها بقاء الإنجليز في مصر عصر ما قبل الثورة ، وسيطرتهم على السلطة التنفيذية. كما تناول طبيعة العلاقة كما رسمها دستور 2012 ، مؤكداً أن هناك عدة سمات ، منها حضور ممثل للسلطة التنفيذية لجلسات البرلمان ، ثم رقابة البرلمان على ميزانية الدولة والسلطات الرقابية التي للبرلمان على الحكومة. كما أشار إكرام إلى حق رئيس الجمهورية في حل البرلمان بعد استفتاء الشعب، في الوقت الذي لا يمكن فيه مساءلة الرئيس أمام البرلمان، كما أنه لا يحاسب إلا في حالات الخيانة العظمي فقط . كما أكد أن الانتخابات القادمة هي التي ستحدد شكل العلاقة بين السلطتين، ومن ثم طرح سيناريوهات متوقعة، هي• فوز الحرية والعدالة: وفي هذه الحالة، سيشكل الحكومة ، ويسيطر على البرلمان، وسيكون النظام هنا شبيهاً بالنظم البرلمانية.• عدم فوز حزب واحد بالأغلبية مع افتراض عدم مشاركة الليبراليين في الانخابات، وهنا ستشكل حكومة ائتلافية من الأحزاب الدينية.• عدم  فوز حزب واحد بالأغلبية ولكن بمشاركة الليبراليين. وفي هذه الحالة ، سيكون هناك توتر ملحوظ في علاقة السلطتين.• فوز القوى الليبرالية بالأغلبية ، وهنا سيكون النظام أقرب إلى الرئاسي.وقد بدأ دكتور أسامة صالح – مدرس علوم سياسية – خلال عرضه لورقته التي حملت عنوان “الخريطة الحزبية الجديدة” بتناول الإطار التشريعي، مشيراً إلى أن القانون رقم 4 لعام 1977 لا يزال الحاكم لتأسيس الأحزاب مع دخول بعض التعديلات عليه، قبل الثورة وبعدها، وقد عدلت المادة رقم 4 الخاصة بشروط التأسيس، ملغية شرط إضافة جديدا للحياة السياسية، والذي كان شرطاً تعجيزياً للأحزاب، كما ألغي شرط الشعارات الدينية وحظرها، والمادة السابعة ، التي تتعلق بشرط الألف شخص، حيث عدل المرسوم بقانون عدد المؤسسين من 1000 إلى 5000 ، كما عدل شرط 50 من كل محافظة من المحافظات العشر إلى 300 من كل منها، كما عدلت المادتان الثامنة والتاسعة، وتم وضع لجنة قضائية كاملة بدلاً من اللجنة المسيسة الماضية ، وتقليص فترة النظر في الحزب من 90 يوماً إلى 30 فقط. كما تم إلغاء الدعم المالي المقدم للأحزاب من قبل المادة 11. أما من حيث الإطار السياسي، فقد تناول دكتور أسامة صالح التطور التاريخي لنشأة الأحزاب في مصر من عصر المنابر، وكيف وصلت حتى 24 حزباً في مصر ما قبل والثورة، ثم ما لبثت أن وصلت إلى 39  بعد الثورة . كما أشار إلى انقسام القوى إلى معسكرين، أحدهما مدني وقد حصل على قرابة 30% من مقاعد برلمان 2011، بينما الآخر إسلامي، وحصل على 70%. ثم أجرى مقارنة بين مرشحي الرئاسة، وفيها حصل التيار الديني على النتيجة  نفسها تقريباً، ثم الاستفتاء الذي قلت نتيجة الإسلاميين فيه ، وهو ما أثار جدلاً حول تناقص شعبيتهم.وبدأت دكتورة مي مجيب – مدرسة علوم سياسية – أثناء عرض ورقتها التي حملت عنوان “المجتمع المدني في مصر بين الدولة والمجتمع.. تراجع التأثير وتخبط الأطر الضابطة”  بتناول مفهوم المجتمع المدني في إطار العلاقة بين المجتمع والدولة، مؤكدة أهمية المجتمع المدني في المرحلة الانتقالية واللحظات الثورية. كما أكدت أن المجتمع أسبق من الدولة، وقسمت المجتمع المدني إلى أنماط ثلاثة: جمعيات خيرية ، وتنمية، وحقوقية.  وأكدت أن الحقوقية تراجعت عقب الثورة لصالح الخيرية والتنموية، مبررة ذلك بأن الجمعيات الحقوقية لم تغير من أساليبها، وقد واجهت أزمة التمويل الأجنبي. وبطبيعة الحال، تنشط في المراحل الانتقالية الجمعيات التنموية والخيرية . ثم تناولت الحركات الاجتماعية الاحتجاجية وميزتها بخصائص مميزة، منها أنها شملت أجيالا مختلفة، وأنها تعبر عن مطالب جزئية، كما أنها هجين سياسي لا يحتوي على تيار معين، وقد خرجت من الأطر التنفيذية. وتناولت حركة 6 أبريل وفترات تناقص وازدياد شعبيتها، والحراك الإلكتروني والألتراس، وكيف تحول من الرياضي للسياسي. وانهت الدراسة بأن الفورة الاجتماعية تزيد من دور المجتمع المدني في الفترة القادمة.وأكد دكتور معتز بالله عبد الفتاح – أستاذة علوم سياسية – معقبا على المتحدثين أن التاريخ له فلسفة، وأن النتائج ليست دائما تتفق مع الأهداف. وأضاف قائلا  أنه شاهد على أن المجلس العسكري كان لا يريد وصول الإخوان للسلطة، كما أكد على ضرورة احترام القانون. ومن جهة أخرى، أشار عبدالفتاح إلى أن ما يحدث لدينا حالياً ليس بدعاً من القول، وإنما هو ما حدث بالضبط مع الدول التي شهدت تحولا ديمقراطياً مشابها.  وأكد  فكرة الاختيار العقلاني لدى الأشخاص، فيجب ألا تكون هناك مكايدة سياسية كما يحدث حالياً، خاتماً حديثه بالنظرة التفاؤلية للمستقبل.وانتقد دكتور عماد جاد نائب مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في الأهرام وصول تيار لا يؤمن بالديمقراطية ولا المواطنة إلى سدة الحكم.  كما أكد أن تجارب الدول الإسلامية التي نهضت كتركيا، وماليزيا، وإندونيسيا يجب ألا تنسحب على مصر، مبرراً ذلك بأن هذه الدول ليست عربية ، وأن مصر لها خصوصيتها . وأكد أننا نفتقر لمتطلبات الديمقراطية التي قصرها من وجهة نظره على المساواة المطلقة.الصعوبات والتحديات التي تواجه إصلاح النظام القضائي في مصر:وقد تناول دكتور محمد درويش الخبير في العلوم السياسية الصعوبات والتحديات التي تواجه القضاء في مصر، سواء كانت داخلية أو خارجية، وانعكاساتها على الأوضاع الداخلية.وعرض محمد محمود عبد العال ورقة بعنوان “الشرطة المصرية في ظل التحول الديمقراطي: بين استمرار الممانعة وضرورة الهيكلة”، حيث أكد أهمية العمل الشرطى والعامل الأمني في استقرار البلاد . وأكد أن مفهوم الإصلاح الأمني مفهوم غير محدد المعالم ومختلف حوله، إلا أن المتعارف عليه أنه تغيير جذري في القطاع الأمني لإدارة النظام بما يعزز الإدارة الجيدة للدولة. وتساءل : من أين يبدأ الإصلاح الأمني، مؤكداً ضرورة بعده عن الصراع السياسي، كما طالب بتفعيل دور المجتمع المدني والإعلام لإصلاح المنظومة الشرطية.  وأكد أهمية دور المجتمع المدني في توفير الخبرة والمعارف.  واستعرض دكتور خالد زكريا – أستاذة علوم سياسية – ورقته المعنونة ” نظام الإدارة المحلية في مصر: الواقع ومتطلبات الإصلاح” ،وبدأ بتناول واقع النظام المحلي قبل ثورة يناير، وأكد  أنه اتسم بخصائص كالمركزية السياسية، والمالية الشديدة، وهيراركية النظام التي أدت في النهاية إلى نظام ضعيف وغير فعال. كما أشار إلى بعض مبادرات الإصلاح ، بدءاً من عام 2005 وحتى ثورة يناير.أما المستشار عبد الغفار سليمان ، فتناول تطوير النيابة الإدارية، وبدأ حديثه بتبيان نشأة النيابة الإدارية، وأنها تأسست عام 1954. وفي 1958 ، وسع من اختصاصها وأنشأ بها قسم الرقابة الإدرارية، والذي أصبح فيما بعد هيئة مستقلة للرقابة الإدارية في عام 1964 . كما أكد أن هناك تناسبا عكسيا بين السلطة التنفيية والرقابة الإدارية. فالسلطة التنفيذية كلما قويت أضعفت الرقابة الإدارية . كما أشار إلى المادة 180 من الدستور،  وأنها التي تتناول تنظيم النيابة الإدارية. وفي إشارة إلى ملامح دستور  2012 ، أكد عبدالغفار استقلال النيابة الإدارية عن السلطة التنفيذية، وأن لها مجلسا أعلى، كما أشار إلى سريان ضمانات القضاة على النيابة الإدارية والاختصاص التقليدي للنيابة الإدارية، وتبني المعيار الموضوعي في تحديد الاختصاص. وأكد تفرد النيابة الإدارية، وعدم وجود شبيه لها في الأنظمة المختلفة، وأشار إلى إشكالية الاختصاص.  وخلص إلى وضع مقترحات لتطوير النيابة الإدارية، منها إصدار تشريع موحد لشتات قواعد التشريع التأديبي ، وتبني معيار موحد لاختصاص النيابة الإدارية، ومزيد من الدراسة لتفعيل النص الجديد الخاص بأوجه القصور، وإعادة النظر في العقوبات التأديبية، وأخيراً تنمية العنصر البشري من أعضاء النيابة الإدارية.واستنكر المستشار عبد العزيز عناني إعادة الهيكلة المطلوبة في كل القطاعات، متسائلاً عن تهيئة الجو العام في مصر والظروف لإعادة هيكلة كل هذه القطاعات، أم من الواجب أن يكون الأمن البداية. وفي تناوله لإعادة هيكلة الشرطة ، أكد أن مشكلة الشرطة تبدأ بتغيير عقيدة المصريين نحو القانون منذ بداية تعليمهم في الصغر،  وليس عقيدة الشرطة فقط التي تحتاج منا غير أن نصب عليها جام غضبنا. أما عن الإدارة المحلية ، فقد أكد أنه لابد من إيجاد مدن بديلة ومؤسسات بديلة لإصلاح المحليات والخروج من الوادي الضيق، فمصر أصبحت مثل علبة السردين. كما أكد أن القانون هو آخر مراحل التطور، وليس أوله، وأن النظام لا ينصلح بالقانون، ولكن صلاح الإنسان هو الأساس.متطلبات عملية التحول في مصر:وفي هذا الإطار، عرضت دكتورة  سلوى سليمان – أستاذة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – ورقة بعنوان” النمو الاحتوائي” ، وفيها أكدت أن التنظير لا يوجد إلا لخدمة الواقع،  وأن النظريات ما نشأت إلا لتطبق، لذا فلا يمكن فصل النظريات عن التطبيق، كما أنها ليست مقدسات، وإنما يجب أن تخضع للتطوير وإعادة النظر.  وأكدت ضرورة النظر في كل الأشياء التي أدت لفشل النظام السابق، مما أدى إلى قيام الثورة عليه.وأشارت إلى أن الخصخصة ليست هدفاً في حد ذاتها ، وإنما الهدف هو حل المشكلات الاقتصادية. وفي معرض تعريفها للنمو الاحتوائي، أكدت أنه ذلك النمو الذي يستهدف القطاعات العريضة من العمالة. كما أشارت إلى أن النمو المستدام هو المرتكز على قاعدة عريضة من المشاركين، ويشغل القوة الكبرى من القوة المنتجة.  لذلك، فالنمو ليس هدفاً في حد ذاته، وإنما الهدف هو إزالة الفقر . وأكدت أن ثورة 1952 لم تبدأ النمو من لا شيء، وإنما ورثت نمواً سابقاً، وإلا فما كان نضال طلعت حرب وغيره قبل الثورة، وفي ظل النظام الملكي؟، ومن ثم فيجب عدم  التحيز.ولفتت إلى أن مصر مرت بمراحل اقتصادية على مدى رؤسائها السابقين. ففي الفترة الناصرية، كانت قيمة التنمية بمتوسط 7% ، إلى أن حدثت النكسة لترجع النسبة إلى3 %، حتى جاء السادات وانتصار أكتوبر بعد جفاف الاقتصاد. إلا أنها أكدت أن الانفتاح كان فتحاً للنظام، وليس الاقتصاد المصري. وقد وصفت الانفتاح بالسفه غير المحكوم برؤية، إذ لم توجه رءوس الأموال لاستهداف محدد، لذلك فقد جرف الانفتاح الأراضي الزراعية ، وشوه الوجه الحضاري للمدن. كما أشارت أيضا إلى سوء الوضع الحالي، وضرورة طمأنة الفئات الفقيرة،  وإعادة الاستقرار السياسي بتحديد أولويات عاجلة ، مهما كلف الأمر.  في المدى البعيد، يجب معالجة أوجه الخلل الهيكلي، وإلا فلا أمل في نمو مستدام.وأكد دكتور مصطفى السعيد، وزير الاقتصاد الأسبق، ضرورة تحديد ما الذي ينبغى التحول إليه قبل الشروع في عملية التحول، مشيراً إلى المستوى المتردي الذي وصل إليه الاقتصاد في العامين الماضيين، منبهاً إلى معضلة الأمن وتأثيرها فى الاقتصاد ، وإن لم تكن سبباً وحيدا لهذا التردي. ومن هنا، أكد أن متخذ القرار ليس له تصور واضح عن التحول المرجو، وليست هناك رؤية لتحقيق هذا التحول. واستكمل مصطفى السعيد أن ذلك يظهر جلياً من عدم تحديد نظرية واضحة المعالم للاقتصاد في المرحلة المقبلة، وهو أيضا ما يفسر الأخطاء التي يقع فيها النظام. كما اختتم حديثه بذكر عدم الشفافية في الحديث عن الوضع الاقتصادي في مصر.مواطن ضعف وتحديات الاقتصاد المصري:بدأت دكتورة منى البرادعي – الاستاذة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – رئيسة الجلسة بذكر مواطن ضعف وتحديات الاقتصاد المصري، ومنها ضعف تمثيل المرأة في العمالة وسوق العمل، وضعف العمالة والانتاجية، وهو موضوع الجلسة.وعرضت دكتورة عالية المهدي – الاستاذة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية –  لورقة بعنوان “أثر الإصلاح الهيكلي على معدلات التشغيل من 2001 إلى 2008″ ، وقد بدأت بسرد تاريخي للوضع الاقتصادي المصري على مدى  السنوات الخمسين الماضية، مؤكدة أن تغييرات هيكلية حدثت في مصر في العقود الماضية، وعلى رأسها فترتا ناصر والسادات، فأكدت أن ناصر أحدث تغييراً اقتصادياً واجتماعياً، بينما أحدث السادات تغييراً اقتصادياً فقط. أما الدراسة، فتركز على فترة ما قبل الثورة، وقد أكدت أن معدلات نمو إنتاجية العمل في الفترة حتى 2004 زادت بنسبة 2.4 %، وهو معدل ضعيف للغاية. واستكملت قائلة: إذا ما قارنا القطاع العام بالخاص ، فسنلاحظ زيادة في معدل نمو الإنتاجية في القطاع الخاص ، لذلك حدثت تحولات عمالية بين القطاعين من العام للخاص، إلا أنها ليست بالكثيفة.كما أكدت عالية المهدي أن عام 2007 مثل طفرة في الإنتاجية وسوق العمل، كما لاحظت الدراسة أن الأعمال الأقل كثافة عمالية هي الأكثر إنتاجية. وخلصت الدراسة إلى أن نمو الإنتاجية الخاص بعنصر العمل ضعيف جداً،  لذلك لابد من العمل على العنصر البشري وتشجيعه على الاختراع والابتكار. كما أكدت  ضرورة التركيز والاهتمام بشكل أكثر بالقطاعات الأكثر سرعة في النمو من تلك الأقل.وأشارت دكتورة هالة أبو علي – كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – إلى أن معدل النمو طويل الأجل يتسم بالتذبذب وعدم الثبات. كما أكدت أن النمو الذي تسعى مصر للوصول له هو النمو الاحتوائي.  ومن ثم، انتهت إلى محاولة بناء مؤشر للنمو الاحتوائي يحوي عشرة مؤشرات فرعية بكل منها مؤشرات أدق وأكثر تحديداً.  واستناداً إلى المؤشر الذي أرادت تدشينه ، وجدت أن أداء مصر كان ثابتا ومرضياً بشكل عام. إلا أن مؤشر البنية التحتية يشير إلى تذبذب كبير، بينما شهد  مؤشر الحماية الاجتماعية طفرة كبيرة بعد عام 1996  ، وهو ما جعلها تتشكك في نتيجته وتحرص على دارسته بشكل أكثر عمقاً.  ومن ثم ، فإن الورقة حاولت أن تبتكر مؤشراً مركباً لقياس التنمية الاحتوائية.أما دكتورة هالة صقر- الاستاذ في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – ، فقد أكدت، أثناء عرضها لورقتها ” تحديات النو الاحتوائي”، ضرورة معالجة التحديات التي تواجه النمو الاحتوائي بشكل مباشر. أما تعريف النو الاحتوائي ، فقد حددت له عناصر يرتكز عليها ، وهى أنه نمو طويل الأجل ، ويشمل قطاعا عريضا من العمالة ،وقطاعات اقتصادية عديدة ، وليست محددة، كما أنه يرتكز على عنصر الاستدامة،  والمشاركة ، والاستفادة من المنافع.  وقد أكدت أن أكبر التحديات التي تواجه النمو الاحتوائي هي عدد القطاعات المشاركة في النمو الاحتوائي، ومشاركة أكبر قدر من العمالة. مسارات نمو الاقتصادي المصري:وقد أشار دكتور عبدالله شحاتة في معرض حديثه إلى أن فترات النمو كانت في الفترة منذ عام 2003 وحتى 2007، وأن قطاعات معينة هي التي شهدت النمو كقطاع البناء. وأضاف أن الاستهلاك أصبح هو عامل النمو وليس الاستثمار، مما يعني أن معدلات النمو يصحبها تضخم، ومن ثم زيادة في الأسعار. أما عن المسار المستقبلي، فأكد شحاته أنه لن ينصلح إلا بعودة معدلات الاستثمار لمكانتها ليصل المعدل إلى 7 %، وعودة الاستثمار ليكون حاكماً للنمو ، وليس الاستهلاك. كما أكد أن زيادة الأجور تزيد من التضخم ومن ثم زيادة الأعباء على الاقتصاد، ومن ثم يجب التحدث عن منظومة إصلاحية ، وليس الحديث عن زيادة أجور. وقد أكد دكتور عبدالحميد نوار، خلال كلمته ، أن مفهوم الحيز المالي قديم وله عدة تعريفات مختلفة. فالأمم المتحدة تعرفه بأنه الموارد التي تستطيع الحكومة تدبيرها لتحقيق هدف معين. أما البنك الدولي، فيعرفها بأنها القدرة على سداد الديون، ومن ثم فقد أكد أن مصادر الحيز المالي تتمثل في المعونات الخارجية، وتعظيم الإيرادات ، وزيادة كفاءة الإنفاق، وتمويل العجز داخليا وخارجياً. وقد قارن بين عدد من الدول العربية، وأكد أن الأردن لديه عجز مالي طويل الأجل، بينما في مصر- بدءاً من 2005 – بها عجز يتجه للهبوط، إلا أنه صعد إثر الأزمة المالية العالمية، وعقب الثورة. كما أشار إلى أنه قبل عام 2005 لم تكن البيانات متوافرة للدراسة لتأخذها محل بحث. كما أكد أن العجز زاد في بلدان الربيع العربي جميعاً عقب الثورات، واستدل على ذلك بأن الدين الحكومي زاد من 67  % ليصل إلى  81  % بعد الثورة في مصر.كيفية التوافق المجتمعي وخروج مصر من المأزق:وقد كانت الجلسة الختامية للمؤتمر عبارة عن مناقشة سياسية عامة بين قوى سياسية متنوعة، وقد كان على رأس الجلسة ويديرها الدكتورة هبة رءوف عزت، وبحضور كل من الأستاذ جورج إسحاق عن جبهة الإنقاذ ، والدكتور حلمي الجزار عن الإخوان المسلمين ، والسيد زياد بهاء الدين عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي، والدكتور سيف الدين عبد الفتاح كأكاديمي مستقل، والدكتور عمار علي حسن، والدكتور عمرو حمزاوي عن التيار الليبرالي، ومن حزب النور السيد نادر بكار.واستهلت الجلسة دكتورة هبة رءوف، وطلبت من المنصة أن يبدأوا في النقد الذاتي من كل تيار لتهدئة الحضور،  وكسر التحفز الذي يبدو على الجميع.وفي كلمته ، انتقد جورج إسحاق أحداث الفتنة الطائفية التي تحدث في مصر،  ومحاولة البعض إشعالها، مؤكداً أن أخطر شيء على  مصر هو حدوث الفتنة الطائفية. ثم خرج عن السياق ، إذ انتقد من يسمون جبهة الإنقاذ بجبهة الخراب، وعاد ثانية لينتقد أداء جبهة الإنقاذ ، مما قلل من شعبيتها، خاصة عدم نزولها إلى الشارع كما يجب. أما فيما يتعلق بشروط مسبقة للحوارات، فقد أكد أن الجبهة لا تضع شروطاـ، وإنما تضع ضمانات.وأشار حلمي الجزار في كلمته حلمي إلى أن الجماعة قد قرأت الواقع بشكل خاطئ ، عندما أعلنت أنها لن ترشح أحداً للرئاسة، وأنها كان يجب عليها التفكير والتأني، ثم انتقد خطة المائة يوم، إذ أكد أنهم أيضاً قد قرأوا الفساد خطأ في المؤسسات الحكومية، ولم يعطوه قدره الكافي. كما انتقد أنهم فقدوا العديد من قنوات الاتصال مع القوى السياسية والفاعلة في المجتمع.وانتقد دكتور زياد بهاء الدين حزب الحرية والعدالة وباقي الأحزاب عموماً فى تأخره في الاهتمام بالملف الاقتصادي، والذي يعيبه الأحزاب على الحكومة ، وقد وقعوا فيه أيضاً.  كما انتقد تناسي الحزب قضية استقلال القضاء،  كما عاب على الأحزاب عموماً أن الخطاب الاقتصادي تنقصه الدقة، وأشار إلى أننا انتقدنا رئيس الجمهورية على وعود الـ100 يوم،  بينما جميعنا يعد ولا يفي.وقد عاب دكتور سيف الدين عبد الفتاح – الاستاذ في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – على القوى السياسية عدم اللقاء كثيراً ، وأن ذلك هو الطريق لحل الخلافات. كما أكد انزلاق الجميع إلى ما سماه بالتغول السياسي. وأخيراً، أشار إلى الانتقاد الذي وجه له لدخوله الفريق الرئاسي، وانتقاد آخر لخروجه منه، وهو ما أكد أنه ليس آسفاً عليه ،لا انضمامه للفريق، ولا انسحابه منه. وأكد ضرورة توحيد خطاب المعارضة والالتحام بالشارع بشكل أكبر.  كما شبه بين الإخوان ونظام مبارك بأن كليهما يسعى للتوريث والتمكين.وبدأ نادر بكار حديثه بتأكيد أن القاعدة الشعبية التي لحزب النور تجعله متحفظا بعض الشيء ،إلا أنه لن يتردد في النقد الذاتي. لذلك، فقد أشار إلى البطء في القرار داخل الحزب، إذ يفكر الحزب في كل شيء بشكل استراتيجي. كما انتقد التسويق للقرار داخل الحزب وخارجه، وإقناع الأعضاء، وهو ما يأخذ وقتاً. وأخيراً، انتقد التورط في تكريس معنى التماهي، والخلط بين الأشخاص والمنهج.تعريف الكاتب:باحث دكتوراه بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل العتيبي 333

الحرب الباردة هي مصطلح يستخدم لوصف حالة الصراع والتوتر والتنافس التي كانت توجد بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى وحلفائهم من الفترة في منتصف الأربيعينيات حتى أوائل التسعينيات.
خلال هذه الفترة، ظهرت الندية بين القوتين العظيمتين خلال التحالفات العسكرية والدعاية وتطوير الأسلحة والتقدم الصناعي وتطوير التكنولوجيا والتسابق الفضائي. لقداشتركت القوتين في انفاق كبير على الدفاع العسكري والترسانات النووية وحروب غير مباشرة – باستخدام وسيط.
في ظل غياب حرب معلنة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي قامت القوتان بالاشتراك في عمليات بناء عسكرية وصراعات سياسية من أجل المساندة. على الرغم من أن الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى كانا حلفاء ضد قوات المحور إلا أن القوتين اختلفتا في كيفية إدارة ما بعد الحرب وإعادة بناء العالم. خلال السنوات التالية للحرب, انتشرت الحرب الباردة خارج أوروبا إلى كل مكان في العالم. حيث سعت الولايات المتحدة إلى سياسات المحاصرة والاستئصال للشيوعية وحشد الحلفاء خاصة في أوروبا الغربية والشرق الأوسط. خلال هذه الأثناء، دعم الاتحاد السوفيتى الحركات الشيوعية حول العالم خاصة في أوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية ودول جنوب شرق آسيا.
صاحبت فترة الحرب الباردة عدة أزمات دولية مثل أزمة حصار برلين 1948-1949 والحرب الكورية 1950-1953 وأزمة برلين عام 1961 وحرب فيتنام 1956-1975 والغزو السوفييتي لأفغانستان وخاصة أزمة الصواريخ الكوبية 1962 عندها شعر العالم أنه على حافة الانجراف إلى الحرب العالمية الثالثة. آخر أزمة حدثت خلال تدريبات قوات الناتو 1983. شهدت الحرب الباردة أيضا ً فترات من التهدئة عندما كانت القوتين تسعيان نحو التهدئة. كما تم تجنب المواجهات العسكرية المباشرة لأن حدوثها كان سيؤدى إلى دمار محتم لكلا الفريقين بسبب الأسلحة النووية.
اقتربت الحرب الباردة من نهايتها في نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات. بوصول الرئيس الأمريكي روناد ريجان إلى السلطة ضاعفت الولايات المتحدة ضغوطها السياسية والعسكرية والاقتصادية على الاتحاد السوفيتى. في النصف الثاني من الثمانينيات، قدم القائد الجديد للاتحاد السوفيتى ميخائيل غورباتشوف مبادرتى بيريستوريكا – إصلاحات اقتصادية – وجلاسنوت – مبادرة اتباع سياسات أكثر شفافية وصراحة -. ثم انهار الاتحاد السوفيتى عام 1991 تاركا ً الولايات المتحدة القوة العظمى الوحيدة في عالم أحادى القطب.
[عدل]أصل المصطلح

هي حالة من الصراع والتوتر بين المعسكرين بقيادة الأمريكان من جهة والسوفييت من جهة أخرى، وقد أستخدم اللفظ لأول مرة من طرف الملك الإسباني خوان إيمانويل في القرن 14 ثم الإقتصادي الأمريكي برنارد باروش في بداية 1947 ثم أصبح شائع مع الصحفي ولتر ليمان. لا يوجد توافق بين المؤرخين فيما يتعلق ببداية الحرب الباردة. فبينما يقول معظم المؤرخون أنها بدأت بعد الحرب العالمية الثانية فورا، يقول بعض المؤرخون أنها بدأت في نهاية الحرب العالمية الأولى. على الرغم من أن المشكلات بين الإمبراطورية الروسية والإمبراطورية البريطانية والولايات المتحدة تعود إلى منتصف القرن التاسع عشر، إلا أن الخلاف في وجهات النظر بين الشيوعية والرأسمالية يعود إلى عام 1917، عندما انطلق الاتحاد السوفيتى من الثورة الروسية كأول دولة شيوعية في العالم. هذا أدى إلى جعل العلاقات الأمريكية الروسية مصدر قلق ومشكلات لفترة طويلة.
أدت العديد من الأحداث إلى نمو الشك وعدم الثقة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى مثل: التحدى البلشيفكى للرأسمالية –من خلال عمليات إسقاط عنيفة للنظم الرأسمالية واستبدالها بنظم شيوعية-، وانسحاب روسيا من الحرب العالمية الأولى عن طريق عقد معاهدة بريست ليتوفسك مع ألمانيا، وتدخل الولايات المتحدة في روسيا لدعم الحركة البيضاء خلال الحرب الأهلية الروسية، ورفض الولايات المتحدة الاعتراف بالاتحاد السوفيتى حتى عام 1933.
أحداث أخرى حدثت في الفترة ما بين الحربين أدت إلى تعميق مناخ عدم الثقة المتبادل مثل: معاهدة رابللو والاتفاق على عدم الاعتداء بين ألمانيا والاتحاد السوفيتى.

كاتب الموضوع الأصلي: طلال الخليفي 333

صدام حسين عبد المجيد التكريتي
(28 ابريل1937 – 30 ديسمبر2006)، رئيس جمهورية العراق في الفترة ما بين عام 1979 وحتى عام 2003.
سطع نجمه إبان انقلاب حزب البعث، والذي دعى لتبني الأفكار القومية العربية، والتحضر الاقتصادي، والاشتراكية. لعب صدام دوراً رئيسياً في انقلاب عام 1968 الذي دعمته أمريكا والغرب والذي وضعه في هرم السلطة كنائب للرئيس اللواء أحمد حسن بكر، أمسك صدام بزمام الأمور في القطاعات الحكومية والقوات المسلحة المتصارعتين في الوقت الذي اعتبرت فيه العديد من المنظمات قادرة على الإطاحة بالحكومة. وقد نمى الاقتصاد العراقي بشكل سريع في السبعينات نتيجة الموارد الناتجة عن الطفرة الكبيرة في اسعار البترول في ذلك الوقت.
كرئيس، قام صدام بالحفاظ على السلطة بخوضه حرب الخليج الأولى (1980-1988) وقام بغزو الكويت حرب الخليج الثانية (1991)، وفي الوقت الذي حاول صدام ابراز نفسه كرمز بطولي للعرب بصموده في وجه الغرب ودعمه للقضية الفلسطينية بدأت الولايات المتحدة تخلت الولايات المتحدة عن دعمه الى ان تمت إزاحته عن السلطة عام 2003 تحت حجة إمتلاكه لأسلحة الدمار الشامل ووجود عناصر لتنظيم القاعدة تعمل من داخل العراق وذلك عندما أطلقت الولايات المتحدة عملية تحرير العراق وقُبض عليه في 13 ديسمبر من ذلك العام

فترة شبابه

وُلد صدام في قرية العوجة التابعة لمحافظة صلاح الدين لعائلة تمتهن الزراعة. لم يعرف صدام قط والده الذي توفي قبل ولادته بخمس شهور،و والدته صبحة طلفاح التي تزوجت مرتين .وقام خاله، خير الله طلفاح، برعايته حينئذ.
تزوجت أم صدام، صبحة طلفاح، للمرة الثانية وأنجبت له ثلاثة أخوة، كما قام زوجها، إبراهيم الحسن،الذي هو عم صدام بمعاملة صدام معاملة سيئة أثرت عليه وعلى نفسيته في المقبل من حياته عند عودته للعيش مع والدته.
في سن العاشرة، انتقل الى العاصمة بغداد حيث قام بالعيش مع خاله . وتجدر الإشارة إلى أن أقارب له من بلدته تكريت كان لهم الأثر الأكبر على حياته كرئيس حين تسلموا مناصب الاستشارة والدعم لاحقاً رغم أن هؤلاء لا يفقهون بامور الادارة شيئا مما ادى بالدولة الى الهاوية. . لاحقاً وبتوجيهٍ من خاله، التحق صدام بالثانوية الوطنية في بغداد. وفي سن العشرين عام 1957، ارتبط صدام بحزب البعثالقومي-العربي، والذي كان خاله خير الله طلفاح داعماً له.
كان الحس الثوري القومي هو طابع تلك الفترة من الخمسينات والذي انتشر مده عبر الشرق الأوسط و العراق والذي كان ذو أثرٍ واضح على شباب البعث. وسقطت الملكية في ظل هذا الخطاب في مصروالعراقوليبيا.

صعوده في حزب البعث

بعد عام من انضمام صدام لحزب البعث العربي الإشتراكي تمكن الضباط الاحرار بقيادة عبدالكريم قاسم من الإطاحة بالنظام الملكي القائم آنذاك بقيادة فيصل الثاني ملك العراق واستحوذوا على الحكم في العراق، ولم يكن البعثيون يستسيغون نظام قاسم الاشتراكي، وفي عام 1959، حاول البعثيون اغتيال رئيس الوزراء عبدالكريم قاسم وباءت محاولتهم بالفشل وأصيب صدام بطلق ناري في ساقه ولاذ بالفرار الى سوريا ومنها الى القاهرة.

المحافظة على السلطة

تسلق الى المناصب واجبر البكر على تعيينه نائبا له وهكذا أصبح صدام رجل السلطة القوي. وأصبح الحاكم الفعلي للعراق قبل ان يصل الى الحكم بشكل رسمي عام 1979 بسنوات. وبدأ ببطء بتدعيم سلطته على الحكومة العراقية و حزب البعث. وتم إنشاء العلاقات مع أعضاء الحزب الآخرين بعناية، وبسرعة أصبح لدى صدام دائرة دعم قوية داخل الحزب.
وحيث أصبح الرئيس العراقي الضعيف والمسن أحمد حسن البكر غير قادر على القيام بمهامه أكثر وأكثر، بدأ صدام يأخذ دورا أبرز كشخصية رئيسية في الحكومة العراقية، داخليا وخارجيا. وبسرعة أصبح مهندس السياسات العراقية الخارجية ومثل العراق في جميع المواقف الدبلوماسية. وبنهاية السبعينات، ظهر صدام كحاكم العراق الفعلي بشكل لا يقبل التأويل.

تعزير صدام لسلطته

عزز صدام قوته في دوله متشبعة بالتوترات السابقة. فقبل صدام بزمن، كان العراق منقسما اجتماعيا،اقتصاديا وسياسيا بين القوميين والشيوعيين والاسلاميين فيما بعد، تبنى صدام إنشاء جهاز أمني لحماية السلطة من الداخل من الإنقلابات العسكرية والتمردات.
في عام 1973 إرتفعت أسعار النفط بشكل متزايد نتيجة أزمة البترول العالمية. وإستطاع صدام متابعة خططه الطموحة في السيطرة و حكم العراق والوصول به الى القمه وتطوير العرق بعائدات النفط الكبيرة.
وبفترة لا تتجاوز العدة سنوات، قدمت الدولة الكثير من الخدمات الاجتماعية للعراقيين ، الأمر الغير مسبوق في دول الشرق الأوسط الأخرى. وبدأت الحكومة “الحملة الوطنية لمحو الأمية” وحملة “التعليم الإلزامي المجاني في العراق” وأنشأت الحكومة التعليم الكلي المجاني ، حتى أعلى المستويات العلمية؛ مثات الآلاف تعلموا القراءة في السنوات التي تلت إطلاق تلك البرامج. كما دعمت الحكومة عائلات الجنود، ووفرت العناية الصحية المجانية للجميع، ووفرت المعونات المالية للمزارعين. وأنشا العراق واحدة من أفضل أنظمة الصحة العامة في الشرق الأوسط، وحصل صدام على جائزة من منظمة الأمم المتحدة التعليمية، العلمية والثقافية(UNESCO). (1)(2)

رئاسة الدولة

في 1979 بدأ الرئيس أحمد حسن البكر بعقد معاهدات مع سوريا، والتي هي أيضا تحت حكم حزب البعث، كانت ستقود إلى الوحدة بين الدولتين. وسيصبح الرئيس السوري حافظ الاسد نائبا للرئيس في ذلك الإتحاد، وكان ذلك سيغيّب صدام عن الساحة. ولكن وقبل حدوث ذلك، إستقال أحمد حسن البكر المريض في 16 يوليو1979. وأصبح صدام بشكل رسمي الرئيس الجديد للعراق.
بعد ذلك بفترة وجيزة، جمع قيادات حزب البعث في 22 يوليو1979، وخلال الاجتماع، الذي أمر بتصويره، قال صدام بأنه وجد جواسيس ومتآمرين ضمن حزب البعث، وقرأ أسماء هؤلاء الذين توقع أنهم سيعارضونه. وتم وصم هؤلاء بالخيانة وتم إقتيادهم واحدا تلو الآخر ليواجهوا الإعدام رميا بالرصاص خارج قاعة الاجتماع وعلى مسامع الحاضرين. وبعد إنتهائه من قراءة القائمة، هنأ صدام الباقين لولائهم في الماضي وفي المستقبل.

العلاقات الخارجية

سعى صدام حسين أن يلعب العراق دورا رياديا في الشرق الأوسط. فوقع العراق إتفاقية تعاون مع الإتحاد السوفييتي عام 1972، وأرسل للعراق أسلحة وعدة آلاف من الخبراء. ولكن الإعدام الجماعي للشيوعيين العراقيين عام 1978 وتحول العلاقات التجارية إلى الغرب وتّر العلاقات مع الاتحاد السوفيتي وإتخذ العراق منحى أقرب إلى الغرب منذ ذلك الحين وحتى حرب الخليح عام 1991.
قام صدام بزيارة الىفرنسا عام 1976، مؤسسا لعلاقات اقتصادية وطيدة مع فرنسا ومع الدوائر السياسية المحافظة هناك. قاد صدام المعارضة العربية لتفاهمات كامب ديفيد بين مصروإسرائيل عام 1979. وفي 1975 تفاوض على تفاهمات مع إيران إشتملت على تنازلات بخصوص الخلاف الحدودي، وبالمقابل وافقت إيران على التوقف عن دعم المعارضة الكردية في العراق.
أطلق صدام مشروع التقدم النووي العراقي في الثمانينات من القرن الماضي، وذلك بدعم فرنسي. وأسمى الفرنسيون أول مفاعل نووي عراقي بإسم أوسيراك، إله الموت المصري القديم. وتم تدمير المفاعل بضربة جوية إسرائيلية، بحجة ان إسرائيل شكت في أن العراق كان سيبدأ إنتاج مواد نووية تسلحية.
بعد المفاوضات العراقية الإيرانية وإتفاقية عام 1975 مع إيران، أوقف الشاه محمد رضا بهلوي الدعم للأكراد، الذين هزموا بشكل كامل. منذ تأسيس العراق كدولة حديثة عام 1920، كان على العراق التعامل مع الإنفاصاليين الأكراد في الأجزاء الشمالية من البلاد. وكان صدام قد تفاوض ووصل إلى إتفاق في 1970 مع القادة الإنفصاليين الأكراد، معطيا إياهم حكما ذاتيا، ولكن الإتفاق إنهار. وكانت النتيجة قتالا قاسيا بين الحكومة والجماعات الكردية وصل لحد قصف العراق لقرى كردية في إيران مما جعل العلاقات العراقية الإيرانية تسوء.

غزو العراق

في عام 1998 أقر الكونغرس الامريكي قانون “حرية العراق” الذي أتاح الامكانيات المادية والمعنوية لمعارضة العراقية في الخارج لاسقاط نظام حكم صدام حسين وخول الادارة الاميركية اتخاذ كل الاجراءات لتحقيق هذا الهدف، تم ذلك في فترة الرئيس الامريكي بيل كلينتون وعندها بدء التحضير وتم صرف المبالغ للقوى العراقية المعارضة في الخارج.
وبعد تولي الرئيس الحالي جورج بوش الرئاسة فقد بدء عندها عهد جديد تحولت فية السياسة الامريكية من المساعدة المادية والدعم اللوجستي للقوى المعارضة العراقية الى التدخل العسكري المباشر متحالفةً مع بريطانيا. ولكن أحداث 11 سبتمبر كانت قد دشنت عهدا جديدا في أمريكا واصرت الادارة الامريكية على اسقاط نظام صدام وفي 20 مارس 2003 تحركت القوات الامريكية البريطانية في سعيها نحو ما تم تسميته ب (حرية العراق) ليتم اسقاط نظام صدام في 9 إبريل 2003.

مطاردته والقبض عليه

بقيت أخبار صدام مجهولة في الأسابيع الأولى بعد سقوط النظام وإنتهاء العمليات الرئيسية للحرب. تم التبليغ عن عدّة مشاهدات لصدام بعد الحرب ولكن أيا منها لم يكن مثبتا. سلسلة من التسجيلات الصوتية المنسوبة لصدام تم نشرها في اوقات مختلفة ، ولكن مصداقية هذه التسجيلات لا تزال محط تساؤل.
تم وضع صدام على قمة لائحة المطلوبين، وتم إعتقال العديد من أفراد النظام العراقي السابق، ولكن الجهود الحثيثة للعثور عليه بائت بالفشل. أبناءه وخلفاءه المتوقعون ، عديوقصي صدام حسين ، قتلوا في يوليو 2003 أثناء إشتباك عنيف مع القوات الأمريكية في الموصل.
قام الحاكم المدني في العراق بول بريمر بالإعلان رسميا عن القبض على صدام. تم القبض على صدام بحدود الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت بغداد بتاريخ 13 ديسمبر2003

محاكمته

لم يعترف صدام بشرعية المحكمة في بداية المحاكمة، ورفض ذكر اسمه في بدايتها الا انه خضع للامر الواقع وبدأ في التعاون مع المحكمة. ودافع عن صدام ، نجيب النعيمي وزير عدل دولة قطر السابق و رمزي كلارك وزير عدل الولايات المتحدة السابق.و المحامي العراقي خليل الدليمي و المحامية اللبنانية بشرى الخليل و المحامي الأردني عصام الغزاوي .
وفي يوم الأحد الخامس من نوفمبر لعام 2006 حكم على صدام حضوريا في قضية الدجيل بالإعدام شنقا حتى الموت وقد ردد صدام عند تلاوة الحكم عبارات (يعيش الشعب – تعيش الأمة – يسقط العملاء)، وبذلك ينتهي مسلسل محاكمة صدام رغم استئناف محامين الدفاع و رفض محكمة االتمييز الاستئناف و صادقت على الحكم.

إعدامه

تم إعدام الرئيس صدام حسين فجر يوم السبت الموافق 30ديسمبر2006 في عيد الاضحى المبارك

الدفن والتابين

دفن الرئيس العراقي في مسقط راسه بالعوجة- محافظة تكريت ، حيث قامت القوات الامريكية بتسليم جثته لثلاثة افراد من المحافظة احدهم شيخ عشيرة البو ناصر التي ينتمي لها،وتم اغلاق منافذ البلدة لحين الانتهاء من الصلاة عليه..

كاتب الموضوع الأصلي: معاذ العمر 230

كان الاتحاد السوفياتي السابق من أولى الدول التي اعترفت باستقلال سوريا وأقامت علاقات دبلوماسية معها في عام 1944. وتعززت العلاقات السورية الروسية بشكل كبير لترتقي إلى مستوى التحالف الاستراتيجي في وصول الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد إلى سدة الحكم في 1970 وإعلانه انطلاق ما عرف بالحركة التصحيحية التي كرست حكمه في استفتاء عام 1971. بعد طرد السوفيات من مصر اضطر الكريملين للبحث عن بدائل أخرى في الشرق الأوسط ,آنذاك كان كل من العراق وسوريا الذين يحكمهما حزب البعث العربي الاشتراكي أفضل تلك البدائل فتدفق السلاح إلى هذين البلدين، وبالإضافة إلى الدعم العسكري قدمت القيادة السوفياتية دعم سياسي مشهود لسوريا في المحافل الدولية وساهم الاتحاد السوفياتي في بناء البنية التحتية للاقتصاد السوري لاسيما في فروعه الاستراتيجية كالطاقة والتعدين والري واعتبر البلدان التعاون بينهما متجاوب مع مصالحهما المشتركة، إلا أن ثمة خلافات كانت قائمة بين الطرفين في بعض المجالات، هذه الخلافات كانت تتعلق بدرجة الدعم الذي يمكن أن يقدمه الاتحاد السوفياتي لسوريا، فالسوريون كانا يطمحون إلى كما ونوع أكبر من الدعم السوفياتي. كان الاتحاد السوفيتي يقدم لسوريا الدعم السياسي والعسكري في مواجهتها لإسرائيل تحديا للدعم الكبير التي كانت تتلقاها إسرائيل من الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية. وفي عام 1963 اقيم مركز الدعم المادي التقني للاسطول البحري السوفييتي في ميناء طرطوس السوري. وكان الاتحاد السوفييتي يورد إلى سوريا أسلحة وغيرها من السلع بكميات كبيرة مما أدى إلى تراكم المديونية الكبيرة (في عام 1992 كان دين سوريا لروسيا يتجاوز مبلغ 13 مليار دولار). وفي عام 2005 وقعت بين البلدين اتفاقية شطب 73 % من الديون السورية آخذا بالحسبان ان المبلغ المتبقي وقدره 2.11 مليار دولار سيتم صرفه لتنفيذ العقود الروسية. وتم ابرام هذه الاتفاقية في يونيو / حزيران عام 2008، وتمتد روسيا الاتحادية على 17 مليون كيلومتر مربع في آسيا وأوروبا وتعتبر سورية نافذتها على البحر الأبيض المتوسط. وكما يبدو ان شروط اسقاط الديون مذله نوعاً ما وبأعتقادي الشخصي ان الموضوع اكبر من نافذه على البحر الابيض المتوسط

كاتب الموضوع الأصلي: احمد الشهري 333

صدام حسين عبد المجيد التكريتي (28 أبريل 1937[2] – 30 ديسمبر 2006)[3] رابع رئيس لجمهورية العراق في الفترة ما بين عام 1979م وحتى 9 أبريل عام 2003م [4], وخامس حاكم جمهوري للجمهورية العراقية. ونائب رئيس الجمهورية العراقية بين 1975 و1979.

سطع نجمه إبان الانقلاب الذي قام به حزب البعث – ثورة 17 تموز 1968 – والذي دعى لتبني الأفكار القومية العربية والتحضر الاقتصادي والاشتراكية. ولعب صدام دوراً رئيسياً في انقلاب عام 1968م والذي وضعه في هرم السلطة كنائب للرئيس اللواء أحمد حسن البكر وأمسك صدام بزمام الأمور في القطاعات الحكومية والقوات المسلحة المتصارعتين في الوقت الذي اعتبرت فيه العديد من المنظمات قادرة على الإطاحة بالحكومة. وقد نمى الاقتصاد العراقي بشكل سريع في السبعينات نتيجة سياسة تطوير ممنهجه للعراق بالإضافة للموارد الناتجة عن الطفرة الكبيرة في أسعار النفط في ذلك الوقت.[5] وصل صدام إلى رأس السلطة في العراق حيث أصبح رئيساً للعراق عام 1979 م بعد أن قام بحملة لتصفية معارضيه وخصومه في داخل حزب البعث [6] وفي عام 1980 م دخل صدام حرباً مع إيران استمرت 8 سنوات من 22 سبتمبر عام 1980م حتى 8 أغسطس عام 1988م.[7] وقبل أن تمر الذكرى الثانية لانتهاء الحرب مع إيران غزا صدام الكويت في 2 أغسطس عام 1990.[8] والتي أدت إلى نشوب حرب الخليج الثانية عام 1991م.[9]

ظل العراق بعدها محاصراً دولياً حتى عام 2003 م حيث احتلت القوات الأمريكية كامل أراضي الجمهورية العراقية بحجة امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل ووجود عناصر لتنظيم القاعدة تعمل من داخل العراق حيث ثبت كذب تلك الادعاءات [10][المصدر لا يؤكد ذلك] بل إن السبب هو النفط [11][المصدر لا يؤكد ذلك]. قبض عليه في 13 ديسمبر عام 2003م في عملية سميت بالفجر الأحمر.[12]. تم بعدها محاكمته وتنفيذ حكم الإعدام عليه في 31 ديسيمبر عام 2006 م.[3]

كاتب الموضوع الأصلي: سعد بن محمد البلاع 0

بسم الله الرحمَن الرحيم

بعض الناس يبكون على اي شي قلتي لها كلمه بكت ان صار مشكله بسيطه بكت يعني يبكون على كل شي يستاهل ولا مايستاهل
ممكن بعضهم حساسين صدق ومايقدون يمسكون دموعهم لاكن لازم يحاولون
لان هالنوع من الناس مع الوقت ممكن يصرون اغلب الناس ماعاد يهتمون بدموعهم واذا شافوهم يبكون يصير شي عادي لانهم تعودو عليه
(على فكره الي من هالنوع ترى والله العظيم ماقصدي اتطنز )
لاكن فيه ناس مايبكي قدام الناس ابدا لويصير ايش يبكي اذا صار لحاله بس هالنوع بعد مهوب زين لان الكتمان الزايد ممكن يضر بالصحه لا سمح الله
وبعض الناس يبكي عشان يطلع الي في خاطره هذا احس انهم عاديين لان البكاء احيانا يخفف
الوسط احسن شي يعني يبكي على الشي الي يستاهل
او الشي الي يجي في خاطره يبكي في غرفه لحاله مهوب قدام الناس
أسأل الله أن يبعد الأحزان عن جميع المسلمين والمسلمات
والي يبكون على كل شي يقعدون بعض الناس يطقطقون عليهم
تحدوني اصيحه
ولا اذا قلنا شي قالو غريبه ماصاحت
يعني الزبده لا تصرون صياحين عشان دموعكم ذات قيمه
لاكن فيه نوع من البكاء جمييييييييييييييييييل جدا وكلما كثر كلما كان احسن وكلما كثر غبطوه الناس عليه وهو
البكاء من خشيه الله
أسأل الله أن يرزقنا اياه جميعا
واذا كثر دل على ان هذا الشخص قوي وعاقل
والسلام عليكم وحمة الله وبركاته