أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: أحمد الملحم(245)(9)

لماذا يصمت العالم عن تدمير سوريا؟

نضال نعيسة
الحوار المتمدن-العدد: 4060 – 2013 / 4 / 12 – 14:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية

ماذا لو كانت قذائف الهاون، وصواريخ الستينغر، ومضادات الطائرات، وأجهزة الاتصارلات الغربية والإسرائيلية، والرشاشات الخفيفة والثقيلة المتطورة، وقاذفات الآربي بي جي، والعبوات الناسفة، وسيارات الدفع الرباعي، و”الدوشكا”، وعشرات آلالف الإرهابيين يتسللون من دول الجوار “العربي” (رجاء ممنوع الضحك)، وتركيا الأردوغانية، ويقصفون البلدات الآمنة بالكيماوي كما حدث في خان العسل (للعلم رفضت أمريكا والدول الغربية إجراء تحقيق بالموضوع)، ويفتكون بالشعب السوري، ويدمرون البني التحتية، ويرتكبون المذابح الجماعية، بحق الأطفال والنساء، والشيوخ، وتختطف الشبان، وتمارس الفظائع، نقول ماذا لو كان هذا الأمر يحدث للكيان الصهيوني الغاصب العنصري؟ وما علينا إلا أن نتذكر كيف هب العالم/ هبة رجل واحد، من أجل “كم” هاون بدائي، سقط على سيديروت من غزة. هل كان العالم سيواجه ذاك Mini”الميني” إرهاب بذات الصمت الذي يواجه به اليوم، ما يجري في سوريا؟ وهل لو كانت الضحية، تحمل الجنسية الصهيونية، أو تلك ذات العيون الملونة والشعر الأصفر، وتحمل الجواز الإسرائيلي، فهل كان العالم الغربي، ولن نتكلم عن ما يسمى بالعالم العربي، المعروف بـ”رهافة” حسه، سيتقبل مناظر الموت، المؤلمة الآتية من سوريا؟ وهل كانت الدبلوماسية الغربية الشغوفة بالأزمات وحلها ودس الإنف فيها، بذات البطء، والتكاسل، والترقب، والتوقع، وهدر الوقت، بمؤتمرات (اقرأها مؤامرات، أيضاً) الأصدقاء من استانبول، وحتى الدوحة، مروراً بالرباط، وكل عواصم “الأشقاء”؟

فما يجري اليوم في سوريا، لننس همروجة الثورة، مؤقتاً، هي جرائم حرب، جرائم إبادة، وحروب تهجير، واعتداء مباشر على دولة ذات سيادة، ومستقلة، وبكل ما في الكلمة من معنى، وتحت العنوان واليافطة القذرة، والمستهجنة، المسماة بـ”الربيع العربي”، وثورات الشعوب، والذي تبين أنه لم يكن سوى تغييراً لأنظمة حكم وتنصيب شخصيات، ترعرعت في الغرب، وفي الدوائر “إياها”، ومن تيار عقائدي وسياسي بعينه، فوق رقبة هذه الشعوب، وما يحصل في سوريا لا يبتعد كثيراً عن هذا، وما تنصيب واختيار غسان هيتو، ومعاذ الخطيب، إلا توثيقاً لهذا الزعم والكلام، ولن يكون مصير سوريا، بهذه الحال، بأفضل من حال مصر “الثورة”، ومحمد مرسي، وتونس الغنوشي، وليبيا، عبد الجليل والمجلس الانتقالي، حيث تنتشر الفوضى، والخراب، والدمار، وتتحول هذه الدول، إلى دول فاشلة، مشتتة، متفسخة، مقطعة الأوصال، بمعية، وحكم “الثوار” الجدد، تتناهشها الخلافات والصراعات.

ويبدو أن رعاة الإرهاب الدولي الجدد، أعراباً، وعثمانيين، وأطلسيين، مع أبواقهم، وطباليهم، وزماريهم، الذين تناسلوا كالجراد، في مواقع النت والفضائيات، ومواقع التواصل الاجتماعي، والإمبراطوريات الإعلامية، إياها، لشيطنة سوريا، وتأثيمها، وتشريرها، لم يرتووا بعد من دماء السوريين الأبرياء، ولمـّا تكتحل مآقيهم بكل مشاهد الدمار والخراب، والفوضى، وتدمير ممتلكات الشعب السوري، وهي ليست، بحال، ممتلكات لأحد، أو لحزب، ولنظام، وتجويع وحصار الشعب السوري قاطبة، والقضاء على كل المكتسبات المعاشية والحياتية التي راكمها طيلة عقود، وهذا الدمار والخراب والفوضى والبؤس والمعاناة، لا يصب، البتة، وتحت أية ذريعة ومسوغ، في صالح أي شعب، أو هدف، وشعار، ولا تكسبه “الألوان” البراقة والزاهية والأوركسترالية الإعلامية الكربلائية أية مصداقية ومشروعية، مقارنة بما كان سائداً من أجواء، ومناخات حياتية، سابقة، يحلم السوريون بها، ويمنـّون النفس بالعودة لها. لا بل إن السؤال المطروح، وعلى مستويات متعددة،ما هي الغاية من هذا الثمن الباهظ والكلفة العالية التي يدفعها الوطن والشعب السوري، وهل سيحظى القادم المأمول، أبداً، ولا سمح الله، بأية مشروعية ومصداقية وقبول، على أنقاض هذا الركام والكابوس الرهيب ومن هو صاحب المصلحة الحقيقية من وراء كل ما يحصل، وأرجو ألا يقولن لنا أحد الشعب السوري؟

صمت العالم، بهذا الشكل المخزي والمهين والمعيب، وكل يتواطأ بهذا الصمت، ويعمل على قلب الحقائق، وتزويرها، هو بشكل أو بآخر، يدعم الإرهاب الدولي، ويبرر هذا الإجرام، ويساعد على غزو وتدمير دولة آمنة ذات سيادة، وقتل شعب آمن بريء، إرهاب لن ينجو منه أبداً من يهلل، ويزوق، ويروج لهذا الإرهاب والعدوان، تحت مزاعم سخيفة، وباطلة ومكشوفة كـ”الثورة”، والأكثر سخفاً، وتهتكاً، وابتذالاً كـ “الربيع العربي”، التي اكتوت شعوب المنطقة بـ”أزاهيره”، وووروده”، ورياحينه”.

كاتب الموضوع الأصلي: أحمد الملحم(245)(9)

المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء

اعتمدت وأعلنت بقرار الجمعية العامة 45/111

المؤرخ في14 كانون الأول 1990

المحتوى

1- يعامل كل السجناء بما يلزم من الإحترام لكرامتهم المتأصلة وقيمتهم كبشر.

2- لا يجوز التمييز بين السجناء على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الأصل القومي أو الإجتماعي أو الثورة أو المولد أو أي وضع آخر.

3- من المستحب، مع هذا، إحترام المعتقدات الدينية والمبادىء الثقافية للفئة التي ينتمي إليها السجناء، متى اقتضت الظروف المحلية ذلك.

4- تضطلع السجون بمسؤوليتها عن حبس السجناء وحماية المجتمع من الجريمة بشكل يتوافق مع الأهداف الإجتماعية الأخرى للدولة ومسؤولياتها الأساسية عن تعزيز وفاء كل أفراد المجتمع.

5- باستثناء القيود التي من الواضح أنّ عملية السجن تقتضيها، يحتفظ كل السجناء بحقوق الإنسان والحريات الأساسية المبينة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (5)، وحيث تكون الدولية المعنية طرفاً، في العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية(33)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبروتوكوله الإختياري (33)، وغير ذلك من الحقوق المبينة في عهود أخرى للأمم المتحدة.

6- يحق لكل السجناء أن يشاركوا في الأنشطة الثقافية والتربوية الرامية الى النمو الكامل للشخصية البشرية.

7- يضطلع بجهود لإلغاء عقوبة الحبس الإنفرادي أو للحد من إستخدامها، وتشجيع تلك الجهود.

8- ينبغي تهيئة الظروف التي تمكن السجناء من الإضطلاع بعمل مفيد مأجور ييسر إعادة انخراطهم في سوق العمل في بلدهم ويتيح لهم أن يساهموا في التكفل بأسرهم وبأنفسهم مالياً.

9- ينبغي أن توفر للسجناء سبل الحصول على الخدمات الصحية المتوفرة في البلد دون تمييز على أساس وضعهم القانوني.

10- ينبغي العمل، بمشاركة ومعاونة المجتمع المحلي والمؤسسات الإجتماعية ومع إيلاء الإعتبار الواجب لصالح الضحايا، على تهيئة الظروف المؤاتية لإعادة إدماج السجناء المطلق سراحهم في المجتمع في ظل أحسن الظروف الممكنة.

11- تطبيق المبادئ المذكورة أعلاه بكل تجرد.

كاتب الموضوع الأصلي: مهند العامر0

إضاءات على نظام الحكم في الإسلام

تميز نظام الحكم في الإسلام عن غيره من الأنظمة القائمة حين تأسيس الدولة الإسلامية في المدينة المنورة تميزاً تاماً. فقد كان النظام السياسي الذي أرساه النبي الكريم في دولة الإسلام الأولى، مغايراً للنموذج القبلي السائد في الجزيرة العربية، وكذلك كان مبايناً للنموذج الإمبراطوري السائد في فارس والروم، سواء من حيث الشكل أو المضمون، ما يعني أن الإسلام قد أتى بنظامٍ فريدٍ في الحكم من غير تأثر بما هو قائم، وأن ذلك النظام هو النموذج الوحيد الذي ينبغي تطبيقه، على اعتبار أنه يجسد أحكاماً شرعية تخرج من مشكاة النبوة مباشرة.

ويتميز نظام الحكم في الإسلام باستناده إلى الشرع الذي يسود كافة أرجاء المجتمع والدولة، في وحدة سياسية تصوغ الأمة على اعتبارها جماعة واحدة، تبايع خليفة واحداً على الحكم بكتاب الله وسنة نبيه. ولو توقفنا عند بعض الأحداث التي آلت إلى بناء دولة الإسلام، لوجدنا أن العمل على إقامة ذلك النموذج كان هدفاً تقصد النبي تحقيقه منذ بداية سعيه لإقامة الإسلام شكلاً ومضموناً.

فأما من حيث المضمون، فقد رفض النبي عرض سادة قريش الذين أتوه فقالوا له (إن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا ، وإن كنت إنما تطلب به الشرف فينا ، فنحن نسودك علينا ، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا)، ورفض النبي كافة الصفقات التي استهدفت التنازل عن الدِّين، كلِه أو جزءٍ منه.

وأما من حيث الشكل فقد أبى النبي الكريم قبول عرض قوم بني عامر بن صعصعة، بعد أن أتى إليهم، ودعاهم إلى الله تعالى، وعرض عليهم نفسه طالبا منهم النصرة لدينه، فأجابوه إلى ما أراد، إلا أنهم اشترطوا عليه قائلين: (أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك ، ثم أظهرك الله على من خالفك ، أيكون لنا الأمر من بعدك ؟ رفض (النبي الكريم) ذلك قائلاً: الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء، فقالوا له:…لا حاجة لنا بأمرك ، وأبوا عليه). وفي هذا المثال نجد أن النبي قد رفض التخلي عن أمر يتعلق بشكل نظام الحكم الذي يريد تحقيقه، حيث أن الإسلام قد اعتبر ضمن جملة من الأدلة الشرعية أمر السلطان راجع للأمة، تبايع هي من ترتضيه منها على شرط الحكم بكتاب الله وسنة نبيه.

ومن الجدير ذكره، أن النبي الكريم قام برفض تلك العروض المغرية في وقت كان يعاني فيه مع أصحابه ظروفاً غاية في الصعوبة والقسوة، حيث عادته قريشٌ وكانت أشد ما تكون عليه من خلافه وفراق دينه، فكانت تحبس من قدرت على حبسه وتفتن من استطاعت فتنته من المسلمين. وفي تلك الأجواء شرع النبي الكريم في طلب النصرة من أهل القوة بغية إيجاد قوة تسند الإسلام فتكون له حماية ووقاية وتمكيناً.

ويستفاد من ذلك الرفض النبوي المتكرر لتلك العروض، رغم حاجة الدعوة وحامليها الملحة لمن يؤويهم ويحميهم، أن النبي الكريم أراد تأسيس الدولة الإسلامية على منهج معين وضمن شكل معين باعتبارهما وحياً من الله تبارك وتعالى، وأنه لا خيار أمام العاملين لإقامة دولة الإسلام في وجوب التزامهما. ويظهر الثبات النبوي بشكلٍ جليٍ عندما طلب منه عمه أبو طالب مهادنة قريش وملاينتها، وأنه ما عاد قادراً على الصمود بوجه ضغوطهم، فرد الرسول الكريم عليه قائلاً (والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه). وكان النبي الكريم يدعو ولسنوات طويلة وفود الحجيج والقبائل للإسلام، فيبدأ هؤلاء وأولئك بالاشتراط عليه ومساومته على أمره، فيقول لهم (فإن تقبلوا ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم).

وفي هذا السياق، تعتبر بيعة العقبة الثانية، التي انتقلت الدعوة الإسلامية بموجبها من مرحلة الاستضعاف إلى التمكين ومن محنة التعذيب والقهر إلى منحة النصر والظفر، أحد المفاصل المحورية في مسيرة النبي الكريم لإقامة الدولة الإسلامية، مضيئة بذلك جوانب مهمة في ذلك النظام الذي يريد الإسلام إقامته في واقع الحياة. فقد تحققت في تلك البيعة النصرة المطلوبة للدعوة النبوية على النحو الذي ينسجم تماماً مع مبتغاها، فتم عقد تلك البيعة، وانتقل النبي بموجبها مهاجراً من مكة إلى المدينة ليصبح حاكمها المطاع، مشكلاً بذلك الدولة الإسلامية الأولى.

وفي وقفة مع هذه البيعة نجد أن الأنصار قد فهموا بشكلٍ لا يرقى إليه أي شك أن النبي الكريم هو من سيكون الآمر الناهي في دولة المدينة، وأن نظام الحكم الذي يبتغي إقامته عليه الصلاة والسلام، له متطلبات وعليه التزامات تتعارض مع ما كان سائداً من عادات وأعراف ومواثيق، حيث أدركوا أن تلك البيعة تقتضي وضع الأنصار كافة إمكانياتهم ومقدراتهم بإمرة النبي الكريم، وأن الأمر كله رهنٌ بما سيشكله النبي من نظام يحل مكان النظام القبلي الذي كان يرفض أن يأتمر القوم بغير سيد منهم فكيف بمن هو قادم من خارج القوم، فضلاً عن أنه رجل مطاردٌ من قبل قومه، ولذلك فقد فكر الأنصار ملياً قبل أن ينجزوا البيعة وقال أبو الهيثم بن التيهان وهو أحد نقباء الأنصار(يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال حبالا ، وإنا قاطعوها فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: بل الدم الدم والهدم الهدم أنا منكم وأنتم مني ، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم)، وفي هذا إشارة واضحة على استعدادهم لتقبل النظام الجديد وما سيبنى عليه من فسخ اتفاقاتهم السابقة مع عبد الله بن أبي بن سلول الذي كان اتُفِقَ على تتويجه ملكاً على المدينة وكذلك يعني دخول علاقاتهم مع قبائل اليهود المحيطة بالمدينة طوراً جديداً يخضع للنظام الجديد، وهو ما حصل بعد ذلك. وبمجرد أن وصل النبي الكريم أبواب المدينة في هجرته إليها خرج له مئات الأنصار مسلحين يستقبلونه، قائلين له وكان معه أبو بكر الصديق (أدخلا آمِنَينِ مطاعين).

وعليه فقد كانت بيعة العقبة الثانية بمثابة تأسيس لانقلابٍ على كافة الأوضاع القائمة في المدينة بخاصة والجزيرة العربية بعامة والتي انتهت بولادة أول دولة للإسلام وبإقامة نظام حكم فريد ومتميزعن كافة ما هو سائد من نظم حكم في حينها. وُيلحظ من تتبع سيرة النبي الكريم أنه كان يعمل لتحقيق ذلك النظام وإقامته منذ وقت مبكر من دعوته.

وبهذا يظهر جلياً أن القصد من وراء حيازة السلطة لم يكن الملكَ أو الزعامةَ أو الثروةَ، ولم يكن المراد مجرد اقتباس ما هو رائج وشائع من أنظمة حكم وصبغها بصبغة الإسلام، بل كان المطلوب أن يتحقق من تلك السلطة ولادة نموذج معين في الحكم من حيث الشكل والمضمون، نظام يجسد إظهار أمر الله على النحو الذي يرضيه، ولهذا كان لا بُدّ من الوقوف بدقة على النموذج الذي أقامه الرسول الكريم بغية فهمه وإقامته مجدداً في حياة الأمة.

وأخيراً فإنه من الخطأ أن يقال إن هذا النظام أو النموذج لم يطبق سوى في العهد النبوي وفي فترة الخلافة الراشدة ومن ثم تحول نظام الحكم الإسلامي إلى نماذج أخرى، ولذا فمن الممكن الآن وبعد طول زمان من اعتماد نظام حديث وشكل مغاير لكل ما سبق طالما أن ذلك يحقق المقاصد العامة للشريعة، نعم من الخطأ أن يقال ذلك، فبغض النظر عن صدق ما بني عليه هذا الادعاء من أحكام أو من بطلانه أو من عدم دقته وإمكان دحضه، فهذا ليس موضوعنا هنا، إلا أننا كمسلمين يجب علينا أن نتحدث عن دولة الإسلام، تلك التي سعى النبي وأصحابه لإقامتها، والتي توفي النبي الكريم وهي قائمة تامة متكاملة، والتي تعتبر النموذج الوحيد الصالح شرعاً كمعيار لتقويم كافة أنظمة الحكم من حيث الصحة والبطلان أوالاستقامة والانحراف.

والمطلع على نظام الحكم في الإسلام والمعايير التي تحكمه يجد أنها غير متوفرة بأي من الأنظمة السياسية القائمة في العالم اليوم، فنظام الحكم في الإسلام يتناقض مع الأنظمة الرأسمالية والاشتراكية كما يخالف الأنظمة القومية والوطنية بكل أشكالها، ديقراطية كانت أو دكتاتورية. فنظام الحكم في الإسلام هو دولة الخلافة، وقواعده التي يبنى عليها هي الحكم بالإسلام ووحدة الأمة وبيعة إمام واحد على كتاب الله وسنة رسوله. وأجهزته الأساسية تتعلق بالخليفة ومعاونيه والجهاد والولاة والقضاة والإدارة ومجلس الأمة. وأما تفاصيل دولة الخلافة فإنها كثيرة قام بتناولها وشرحها علماء الأمة قديماً وحديثاً ضمن مصنفات السياسة الشرعية والأحكام السلطانية والدستورية.

كاتب الموضوع الأصلي: مهند العامر0

إضاءات على نظام الحكم في الإسلام

تميز نظام الحكم في الإسلام عن غيره من الأنظمة القائمة حين تأسيس الدولة الإسلامية في المدينة المنورة تميزاً تاماً. فقد كان النظام السياسي الذي أرساه النبي الكريم في دولة الإسلام الأولى، مغايراً للنموذج القبلي السائد في الجزيرة العربية، وكذلك كان مبايناً للنموذج الإمبراطوري السائد في فارس والروم، سواء من حيث الشكل أو المضمون، ما يعني أن الإسلام قد أتى بنظامٍ فريدٍ في الحكم من غير تأثر بما هو قائم، وأن ذلك النظام هو النموذج الوحيد الذي ينبغي تطبيقه، على اعتبار أنه يجسد أحكاماً شرعية تخرج من مشكاة النبوة مباشرة.

ويتميز نظام الحكم في الإسلام باستناده إلى الشرع الذي يسود كافة أرجاء المجتمع والدولة، في وحدة سياسية تصوغ الأمة على اعتبارها جماعة واحدة، تبايع خليفة واحداً على الحكم بكتاب الله وسنة نبيه. ولو توقفنا عند بعض الأحداث التي آلت إلى بناء دولة الإسلام، لوجدنا أن العمل على إقامة ذلك النموذج كان هدفاً تقصد النبي تحقيقه منذ بداية سعيه لإقامة الإسلام شكلاً ومضموناً.

فأما من حيث المضمون، فقد رفض النبي عرض سادة قريش الذين أتوه فقالوا له (إن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا ، وإن كنت إنما تطلب به الشرف فينا ، فنحن نسودك علينا ، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا)، ورفض النبي كافة الصفقات التي استهدفت التنازل عن الدِّين، كلِه أو جزءٍ منه.

وأما من حيث الشكل فقد أبى النبي الكريم قبول عرض قوم بني عامر بن صعصعة، بعد أن أتى إليهم، ودعاهم إلى الله تعالى، وعرض عليهم نفسه طالبا منهم النصرة لدينه، فأجابوه إلى ما أراد، إلا أنهم اشترطوا عليه قائلين: (أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك ، ثم أظهرك الله على من خالفك ، أيكون لنا الأمر من بعدك ؟ رفض (النبي الكريم) ذلك قائلاً: الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء، فقالوا له:…لا حاجة لنا بأمرك ، وأبوا عليه). وفي هذا المثال نجد أن النبي قد رفض التخلي عن أمر يتعلق بشكل نظام الحكم الذي يريد تحقيقه، حيث أن الإسلام قد اعتبر ضمن جملة من الأدلة الشرعية أمر السلطان راجع للأمة، تبايع هي من ترتضيه منها على شرط الحكم بكتاب الله وسنة نبيه.

ومن الجدير ذكره، أن النبي الكريم قام برفض تلك العروض المغرية في وقت كان يعاني فيه مع أصحابه ظروفاً غاية في الصعوبة والقسوة، حيث عادته قريشٌ وكانت أشد ما تكون عليه من خلافه وفراق دينه، فكانت تحبس من قدرت على حبسه وتفتن من استطاعت فتنته من المسلمين. وفي تلك الأجواء شرع النبي الكريم في طلب النصرة من أهل القوة بغية إيجاد قوة تسند الإسلام فتكون له حماية ووقاية وتمكيناً.

ويستفاد من ذلك الرفض النبوي المتكرر لتلك العروض، رغم حاجة الدعوة وحامليها الملحة لمن يؤويهم ويحميهم، أن النبي الكريم أراد تأسيس الدولة الإسلامية على منهج معين وضمن شكل معين باعتبارهما وحياً من الله تبارك وتعالى، وأنه لا خيار أمام العاملين لإقامة دولة الإسلام في وجوب التزامهما. ويظهر الثبات النبوي بشكلٍ جليٍ عندما طلب منه عمه أبو طالب مهادنة قريش وملاينتها، وأنه ما عاد قادراً على الصمود بوجه ضغوطهم، فرد الرسول الكريم عليه قائلاً (والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه). وكان النبي الكريم يدعو ولسنوات طويلة وفود الحجيج والقبائل للإسلام، فيبدأ هؤلاء وأولئك بالاشتراط عليه ومساومته على أمره، فيقول لهم (فإن تقبلوا ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم).

وفي هذا السياق، تعتبر بيعة العقبة الثانية، التي انتقلت الدعوة الإسلامية بموجبها من مرحلة الاستضعاف إلى التمكين ومن محنة التعذيب والقهر إلى منحة النصر والظفر، أحد المفاصل المحورية في مسيرة النبي الكريم لإقامة الدولة الإسلامية، مضيئة بذلك جوانب مهمة في ذلك النظام الذي يريد الإسلام إقامته في واقع الحياة. فقد تحققت في تلك البيعة النصرة المطلوبة للدعوة النبوية على النحو الذي ينسجم تماماً مع مبتغاها، فتم عقد تلك البيعة، وانتقل النبي بموجبها مهاجراً من مكة إلى المدينة ليصبح حاكمها المطاع، مشكلاً بذلك الدولة الإسلامية الأولى.

وفي وقفة مع هذه البيعة نجد أن الأنصار قد فهموا بشكلٍ لا يرقى إليه أي شك أن النبي الكريم هو من سيكون الآمر الناهي في دولة المدينة، وأن نظام الحكم الذي يبتغي إقامته عليه الصلاة والسلام، له متطلبات وعليه التزامات تتعارض مع ما كان سائداً من عادات وأعراف ومواثيق، حيث أدركوا أن تلك البيعة تقتضي وضع الأنصار كافة إمكانياتهم ومقدراتهم بإمرة النبي الكريم، وأن الأمر كله رهنٌ بما سيشكله النبي من نظام يحل مكان النظام القبلي الذي كان يرفض أن يأتمر القوم بغير سيد منهم فكيف بمن هو قادم من خارج القوم، فضلاً عن أنه رجل مطاردٌ من قبل قومه، ولذلك فقد فكر الأنصار ملياً قبل أن ينجزوا البيعة وقال أبو الهيثم بن التيهان وهو أحد نقباء الأنصار(يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال حبالا ، وإنا قاطعوها فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: بل الدم الدم والهدم الهدم أنا منكم وأنتم مني ، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم)، وفي هذا إشارة واضحة على استعدادهم لتقبل النظام الجديد وما سيبنى عليه من فسخ اتفاقاتهم السابقة مع عبد الله بن أبي بن سلول الذي كان اتُفِقَ على تتويجه ملكاً على المدينة وكذلك يعني دخول علاقاتهم مع قبائل اليهود المحيطة بالمدينة طوراً جديداً يخضع للنظام الجديد، وهو ما حصل بعد ذلك. وبمجرد أن وصل النبي الكريم أبواب المدينة في هجرته إليها خرج له مئات الأنصار مسلحين يستقبلونه، قائلين له وكان معه أبو بكر الصديق (أدخلا آمِنَينِ مطاعين).

وعليه فقد كانت بيعة العقبة الثانية بمثابة تأسيس لانقلابٍ على كافة الأوضاع القائمة في المدينة بخاصة والجزيرة العربية بعامة والتي انتهت بولادة أول دولة للإسلام وبإقامة نظام حكم فريد ومتميزعن كافة ما هو سائد من نظم حكم في حينها. وُيلحظ من تتبع سيرة النبي الكريم أنه كان يعمل لتحقيق ذلك النظام وإقامته منذ وقت مبكر من دعوته.

وبهذا يظهر جلياً أن القصد من وراء حيازة السلطة لم يكن الملكَ أو الزعامةَ أو الثروةَ، ولم يكن المراد مجرد اقتباس ما هو رائج وشائع من أنظمة حكم وصبغها بصبغة الإسلام، بل كان المطلوب أن يتحقق من تلك السلطة ولادة نموذج معين في الحكم من حيث الشكل والمضمون، نظام يجسد إظهار أمر الله على النحو الذي يرضيه، ولهذا كان لا بُدّ من الوقوف بدقة على النموذج الذي أقامه الرسول الكريم بغية فهمه وإقامته مجدداً في حياة الأمة.

وأخيراً فإنه من الخطأ أن يقال إن هذا النظام أو النموذج لم يطبق سوى في العهد النبوي وفي فترة الخلافة الراشدة ومن ثم تحول نظام الحكم الإسلامي إلى نماذج أخرى، ولذا فمن الممكن الآن وبعد طول زمان من اعتماد نظام حديث وشكل مغاير لكل ما سبق طالما أن ذلك يحقق المقاصد العامة للشريعة، نعم من الخطأ أن يقال ذلك، فبغض النظر عن صدق ما بني عليه هذا الادعاء من أحكام أو من بطلانه أو من عدم دقته وإمكان دحضه، فهذا ليس موضوعنا هنا، إلا أننا كمسلمين يجب علينا أن نتحدث عن دولة الإسلام، تلك التي سعى النبي وأصحابه لإقامتها، والتي توفي النبي الكريم وهي قائمة تامة متكاملة، والتي تعتبر النموذج الوحيد الصالح شرعاً كمعيار لتقويم كافة أنظمة الحكم من حيث الصحة والبطلان أوالاستقامة والانحراف.

والمطلع على نظام الحكم في الإسلام والمعايير التي تحكمه يجد أنها غير متوفرة بأي من الأنظمة السياسية القائمة في العالم اليوم، فنظام الحكم في الإسلام يتناقض مع الأنظمة الرأسمالية والاشتراكية كما يخالف الأنظمة القومية والوطنية بكل أشكالها، ديقراطية كانت أو دكتاتورية. فنظام الحكم في الإسلام هو دولة الخلافة، وقواعده التي يبنى عليها هي الحكم بالإسلام ووحدة الأمة وبيعة إمام واحد على كتاب الله وسنة رسوله. وأجهزته الأساسية تتعلق بالخليفة ومعاونيه والجهاد والولاة والقضاة والإدارة ومجلس الأمة. وأما تفاصيل دولة الخلافة فإنها كثيرة قام بتناولها وشرحها علماء الأمة قديماً وحديثاً ضمن مصنفات السياسة الشرعية والأحكام السلطانية والدستورية.

كاتب الموضوع الأصلي: مهند العامر0

سياسة ابو بكر رضي الله عنه

من المعروف عند كل من يؤمن بالإسلام منهجا لسياسة الدين والدنيا أن أفضل سياسة بعد سياسة النبي -صلى الله عليه وسلم- هي سياسة الصحابة -رضي الله عنهم- وخصوصا الخلفاء الأربعة الذين أُمرنا بالاقتداء بهم ففي حديث العرباض بن سارية -رضي الله عنه- ” فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ ” رواه الترمذي (2676) وقال حديث حسن صحيح.

وبالأخص سياسة أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما- في حديث أبي قتادة -رضي الله عنه- الطويل فَإِنْ يُطِيعُوا أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَرْشُدُوا ” رواه مسلم (681).

وفي هذه الدقائق أذكر جانبا من السياسة الشرعية عند أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- في إدارة الدولة الإسلامية وهذه السياسة قائمة على الكتاب والسنة و المجال لا يتسع لذكر أدلة ذلك في كل مسألة أذكرها.

لكن قبل أن أذكر طرفا من السياسة الشرعية عند الصديق -رضي الله عنه- أنقل قول شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة (7/449-451) في صفة تولي أبي بكر -رضي الله عنه- الحكم. قال رحمه الله أبو بكر رضي الله عنه لم يطلب الخلافة لا برغبة ولا برهبة… ولا شهر عليهم سيفا يرهبهم به، ولا كانت له قبيلة ولا أموال تنصره، وتقيمه في ذلك، كما جرت عادة الملوك أن أقاربهم ومواليهم يعاونونهم، ولا طلبها أيضا بلسانه، ولا قال: بايعوني، بل أمر بمبايعة عمر وأبي عبيدة -ر ضي الله عنهما- ومن تخلف عن بيعته كسعد بن عبادة -رضي الله عنه- لم يؤذه، ولا أكرهه على المبايعة، ولا منعه حقا له، ولا حرك عليهم ساكنا، وهذا غاية في عدم إكراه الناس على المبايعة ثم إن المسلمين بايعوه ودخلوا في طاعته… وخرج منها أزهد مما دخل فيها: لم يستأثر عنهم بشيء ولا أمَّر له قرابة.

وقال ابن كثير البداية والنهاية (6/306) اتفق الصحابة رضي الله عنهم على بيعة الصديق -رضي الله عنه- في ذلك الوقت، حتى علي بن أبي طالب والزبير بن العوام رضي الله عنهما.

خطب أبو بكر -رضي الله عنه- الناس بعد مبايعته ليبين لهم سياسته وطريقة تعامله معهم فقال:

أما بعد أيها الناس، فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني، الصدق أمانة، والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أرجع عليه حقه إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله، لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل، ولا تشيع الفاحشة في قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. رواه ابن هشام في سيرته (2/661) و معمر في جامعه (20702) والبيهقي (6/353) وغيرهم وهو صحيح.

قال ابن كثير البداية والنهاية (5/218) عن قوله ولست بخيركم:

من باب الهضم والتواضع فإنهم مجمعون على أنه أفضلهم وخيرهم -رضي الله عنهم-. انتهى ولا مانع أن يكون كلامه على ظاهره فمهما بلغ الرجل من صفات الكمال فلا بد أن يعتريه نقص وأن يقع في خطأ فهو بحاجة إليهم ليكملوا نقصه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة (8/272) عن قوله -رضي الله عنه-:

” فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني” هذا من كمال عدله وتقواه، وواجب على كل إمام أن يقتدي به في ذلك، وواجب على الرعية أن تعامل الأئمة بذلك، فإن استقام الإمام أعانوه على طاعة الله تعالى، وإن زاغ وأخطأ بينوا له الصواب ودلوه عليه، وإن تعمد ظلما منعوه منه بحسب الإمكان، فإذا كان منقادا للحق، كأبي بكر -رضي الله عنه- فلا عذر لهم في ترك ذلك وإن كان لا يمكن دفع الظلم إلا بما هو أعظم فسادا منه، لم يدفعوا الشر القليل بالشر الكثير.

من واجبات الحاكم عند الصديق -رضي الله عنه- حفظ الشريعة ومجاهدة الخارجين عليها وهذا أهم أمر عند الصديق -رضي الله عنه- فقاتل المرتدين ومدعي النبوة حتى ردهم.

من واجبات الحاكم عند الصديق -رضي الله عنه- نشر الدين فأنفذ جيش أسامة وشرع في قتال فارس والروم ومات والمسلمون محاصرون دمشق.

أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- يرى أن الحاكم بحاجة إلى رأي الناس ومشاورتهم لصلاح دينهم ودنياهم فعن ميمون بن مهران، قال: “كان أبو بكر -رضي الله عنه- إذا ورد عليه خصم نظر في كتاب الله، فإن وجد فيه ما يقضي به قضى به بينهم، فإن لم يجد في الكتاب، نظر: هل كانت من النبي صلى الله عليه وسلم فيه سنة؟ فإن علمها قضى بها، وإن لم يعلم خرج فسأل المسلمين فقال: ” أتاني كذا وكذا، فنظرت في كتاب الله، وفي سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فلم أجد في ذلك شيئا، فهل تعلمون أن نبي الله -صلى الله عليه وسلم- قضى في ذلك بقضاء؟ “، فربما قام إليه الرهط فقالوا: “نعم، قضى فيه بكذا وكذا”، فيأخذ بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم “. قال جعفر وحدثني غير ميمون أن أبا بكر رضي الله عنه كان يقول عند ذلك: “الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ عن نبينا -صلى الله عليه وسلم-“، وإن أعياه ذلك دعا رءوس المسلمين وعلماءهم، فاستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على الأمر قضى به” رواه البيهقي (10/114) وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح (13/342).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة (5/463) الإمام ليس هو ربا لرعيته حتى يستغني عنهم، ولا هو رسول الله إليهم حتى يكون هو الواسطة بينهم وبين الله وإنما هو والرعية شركاء يتعاونون هم وهو على مصلحة الدين والدنيا، فلا بد له من إعانتهم، ولا بد لهم من إعانته، كأمير القافلة الذي يسير بهم في الطريق إن سلك بهم الطريق اتبعوه، وإن أخطأ عن الطريق نبهوه وأرشدوه.

أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- يرى أن الشرع يطبق على الجميع فلا أحد يستثنى من ذلك حتى الخليفة نفسه فعن طارق بن شهاب -رضي الله عنه- قال: لطم أبو بكر -رضي الله عنه- يوما رجلا لطمة، فقيل: ما رأينا كاليوم قط، منعه ولطمه، فقال أبو بكر -رضي الله عنه-: إن هذا أتاني ليستحملني، فحملته فإذا هو يبيعهم، فحلفت أن لا أحمله: والله لا حملته، ثلاث مرات ثم قال له: اقتص، فعفا الرجل. رواه ابن أبي شيبة (9/ 446) بإسناد صحيح فلما لطم أبو بكر -رضي الله عنه- الرجل ورأى أنه أخطأ عليه مكنه من الاقتصاص منه فطلب منه أن يلطمه فعفا عنه الملطوم.

الحاكم عند أبي بكر -رضي الله عنه- إنما هو أجير عند المسلمين فهو موظف كسائر موظفي الدولة في استحقاقاته المالية فعن عائشة -ر ضي الله عنها- قالت لَمَّا اسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ -رضي الله عنه- قَالَ لَقَدْ عَلِمَ قَوْمِي أَنَّ حِرْفَتِي لَمْ تَكُنْ تَعْجِزُ عَنْ مَئُونَةِ أَهْلِي وَشُغِلْتُ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَسَيَأْكُلُ آلُ أَبِي بَكْرٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَيَحْتَرِفُ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ” رواه البخاري (2070) وكون الحاكم أجيرا عند الأمة متقرر عند السلف الصحابة والتابعين فعن أبي عبد الله الحرسي قال: دخل أبو مسلم الخولاني على معاوية بن أبي سفيان -رضي الله عنه- فقال: «السلام عليك أيها الأجير» فقال الناس: مه، الأمير يا أبا مسلم، ثم قال: «السلام عليك أيها الأجير» فقال الناس: الأمير، فقال معاوية -رضي الله عنه-: دعوا أبا مسلم فهو أعلم بما يقول… رواه أبو نعيم في فضيلة العادلين (45) وحميد قال ابن عثيمين السياسة الشرعية ص:35. هذا إقرار من معاوية رضي الله عنه أن الخليفة أجير.

أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- يرى أن الحاكم له ما يحتاجه من بيت مال المسلمين من مسكن ومركب وخادم ونحوه ينتفع بها حال كونه يتولى أمر المسلمين ثم بعد وفاته تعاد لمن يخلفه فعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال أبو بكر -رضي الله عنه- في مرضه الذي مات فيه: انظروا ما زاد في مالي منذ دخلت في الخلافة فابعثوا به إلى الخليفة من بعدي… قالت عائشة: فلما مات نظرنا، فإذا عبد نوبي يحمل صبيانه وناضح كان يسقي عليه قالت: فبعثنا بهما إلى عمر -رضي الله عنه-، قالت: فأخبرت، أن عمر -رضي الله عنه- بكى وقال: رحمة الله على أبي بكر لقد أتعب من بعده تعبا شديدا. رواه ابن أبي شيبة (7/15) وأبو عبيد في كتاب الأموال ص: 280 والبيهقي (6/353) بإسناد صحيح.

أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- ينفق الأموال على حوائج الدولة المسلمة وما زاد يوزعه على الناس كلهم صغيرهم وكبيرهم. جاء [أبا بكر -رضي الله عنه-] مال… فقسم بين الناس عشرين درهما عشرين درهما، وفضلت منه فضلة، فقسم للخدم خمسة دراهم خمسة دراهم، وقال: إن لكم خداما يخدمونكم ويعالجون لكم، فرضخنا لهم، فقالوا: لو فضلت المهاجرين والأنصار لسابقتهم، ولمكانهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أجر أولئك على الله، إن هذا المعاش للأسوة فيه خير من الأثرة، قال: فعمل بهذا ولايته.. فقال عمر -رضي الله عنه-: إن أبا بكر -رضي الله عنه- رأى في هذا الأمر رأيا، ولي فيه رأي آخر لا أجعل من قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم كمن قاتل معه، ففرض للمهاجرين والأنصار ممن شهد بدرا خمسة آلاف خمسة آلاف، وفرض لمن كان له الإسلام كإسلام أهل بدر ولم يشهد بدرا أربعة آلاف أربعة آلاف… وفرض لأسامة بن زيد -ر ضي الله عنهما- أربعة آلاف، وفرض لعبد الله بن عمر -ر ضي الله عنهما- ثلاثة آلاف، فقال: يا أبت، لم زدته علي ألفا؟ ما كان لأبيه من الفضل ما لم يكن لأبي، وما كان له لم يكن لي، فقال: إن أبا أسامة -ر ضي الله عنهما- كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك، وكان أسامة -رضي الله عنه- أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك[1] فالصديق والفاروق -رضي الله عنهما- متفقان على توزيع ما زاد من المال عن الحاجة على المسلمين وإنما اختلفا هل يساوى بين الجميع أو يفضل بعضهم على بعض على قدر بذلهم وتضحيتهم.

الصديق -رضي الله عنه- قام بما قام به تعبدا لله راغبا في ثواب الله راهبا من عقابه – هذا ما نحسبه ولا نزكي على الله أحدا – فرق بينه وبين من هو راغب في رضا الناس طالب تجديد ولايته مرة أخرى راهب من قدحهم و عزله.

هذا طرف من السياسة الشرعية لأبي بكر -رضي الله عنه- مع أن مدة خلافته سنتان وثلاثة أشهر تقريبا.

المسلمون لا ينقصهم النظام السياسي ولهم تجارب مضيئة ووجود أخطاء في الممارسة لا يبرر استيراد نظم من الشرق أو الغرب فليس هذا حلا إنما الحل تصحيح الأخطاء وفق الشريعة المنزلة لا الشريعة المؤولة أو المبدلة فالمسلمون بحاجة إلى الرجوع إلى دينهم وتطبيقه كما طبقه أسلافهم .

كاتب الموضوع الأصلي: مهند العامر0

نبذه عن السياسة

السياسة هي رعاية شؤون الأمة داخلياً وخارجياً، وتكون من قبل الدولة والأمة، فالدولة هي التي تباشر هذه الرعاية عملياً، والأمة هي التي تحاسب بها الدولة.

هذا هو تعريف السياسة، وهو وصف لواقع السياسة من حيث هي، وهو معناها اللغوي في مادة ساس يسوس سياسة بمعنى رعى شؤونه، قال في المحيط “وسست الرعية سياسة أمرتها ونهيتها” وهذا هو رعاية شؤونها بالأوامر والنواهي، وأيضا فإن الأحاديث الواردة في عمل الحاكم، والواردة في محاسبة الحكام، والواردة في الاهتمام بمصالح المسلمين يستنبط من مجموعها هذا التعريف، فقد روى مسلم عن أبي حازم قال : قاعدت أبا هريرة خمس سنين فسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء ، كلما هلك نبي خلفه نبي ، وأنه لا نبي بعدي ، وستكون خلفاء فتكثر ، قالوا : فما تأمرنا ؟ قال : فوا ببيعة الأول فالأول ، وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم» رواه مسلم ، وقوله صلى الله عليه وسلم : «ما من عبد يسترعيه الله رعية لم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة» رواه مسلم، وقوله عليه السلام : «ما من والٍ يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة» رواه البخاري ، وقوله صلى الله عليه وسلم : «ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف فقد برئ ومن أنكر فقد سلم إلا من رضي وتابع» رواه مسلم والترمذي، وقوله صلى الله عليه وسلم : «من أصبح وهمه غير الله فليس من الله، ومن أصبح لا يهتم بالمسلمين فليس منهم» رواه الحاكم، وعن جرير بن عبد الله قال: «بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم» متفق عليه، فهذه الأحاديث كلها سواء ما يتعلق بالحاكم في تولية الحكم، أو ما يتعلق بالأمة التي تحاسب الحاكم، أو ما يتعلق بالمسلمين بعضهم مع بعض من الاهتمام بمصالحهم والنصح لهم، كلها يستنبط منها تعريف السياسة بأنها رعاية شؤون الأمة فيكون تعريف السياسة المتقدم تعريفاً شرعيا مستنبطاً من الأدلة الشرعية.

ومنذ أن هدمت الخلافة وطبقت أنظمة الكفر السياسية في البلاد الإسلامية، انتهى الإسلام من كونه سياسياً، وحل محله الفكر السياسي الغربي المنبثق عن عقيدة المبدأ الرأسمالي، عقيدة فصل الدين عن الحياة. ومما يجب أن تدركه الأمة الإسلامية، أن رعاية شؤونها بالإسلام لا تكون إلاّ بدولة الخلافة، وأن فصل الإسلام السياسي عن الحياة وعن الدين، هو وأد للإسلام وأنظمته وأحكامه، وسحق للأمة وقيمها وحضارتها ورسالتها.

والدول الرأسمالية تتبنى عقيدة فصل الدين عن الحياة وعن السياسية، وتعمل على نشرها وتطبيق أحكامها على الأمة الإسلامية، وتعمل على تضليل الأمة وتصور لها بأن السياسة والدين لا يجتمعان، وأن السياسة إنما تعني الواقعية والرضى بالأمر الواقع مع استحالة تغييره، حتى تبقى الأمة رازحة تحت نير دول الكفر، دول الظلم والطغيان، وحتى لا تترسم الأمة بحال سبيلاً للنهضة. بالإضافة إلى تنفير المسلمين من الحركات الإسلامية السياسية، ومن الاشتغال بالسياسة. لأن دول الكفر تعلم أنه لا يمكن ضرب أفكارها وأحكامها السياسية إلاّ بعمل سياسي، والاشتغال بالسياسة على أساس الإسلام. ويصل تنفير الأمة الإسلامية من السياسة والسياسيين إلى حد تصوير السياسة أنها تتناقض مع سمو الإسلام وروحانيته. ولذلك كان لا بد من أن تدرك الأمة السر وراء محاربة الدول الكافرة، والحكام العملاء للحركات الإسلامية وهي تعمل لإنهاض المسلمين بإقامة دولة الخلافة وتضرب أفكار الكفر، وتعيد مجد الإسلام.

وعليه لا بد من أن تعي الأمة الإسلامية معنى السياسة لغة وشرعاً، وأن الإسلام السياسي لا يوجد إلاّ بدولة الخلافة، والتي بدونها يغيض الإسلام من كونه سياسياً، ولا يعتبر حياً إلاّ بهذه الدولة، باعتبارها كياناً سياسياً تنفيذياً لتطبيق أحكام الإسلام وتنفيذها، وهي الطريقة الشرعية التي تنفذ بها أحكام الإسلام وأنظمته في الحياة العامة، وأن الله قد أوجب على الأمة تطبيق هذه الأحكام، وحرم الاحتكام لأنظمة الكفر، لمخالفتها للإسلام ولأنها من وضع البشر.

ولذلك كان لا بد من أن تثقف الأمة الثقافة الإسلامية، ودوام سقيها بالأفكار والأحكام السياسية، وبيان انبثاق هذه الأفكار وهذه الأحكام عن العقيدة الإسلامية باعتبارها فكرة سياسية، والتركيز على ذلك من الناحية الروحية التي فيها، باعتبار أنها أوامر ونواه من الله لا بأي وصف آخر. وهذا الوصف هو الذي يكفل تمكن أفكار وأحكام الإسلام في النفوس، ويكشف للأمة معنى السياسة والفكر السياسي، ويجعلها تدرك المسؤولية الملقاة على عاتقها لإيجاد أفكار الإسلام وأحكامه في حياتها العملية، وأهمية الرسالة العالمية التي أوجب الله حملها للناس كافة، خاصة وهي ترى مدى ما وصل إليه حالها في هذا العصر لغياب دولة الإسلام وأفكار وأحكام الإسلام من حياتها، ومدى ما وصل إليه العالم من شرٍ وشقاء واستعباد للناس. وهذا التثقيف السياسي، سواء أكان تثقيفاً بأفكار الإسلام وأحكامه، أم كان تتبعاً للأحداث السياسية فإنه يوجد الوعي السياسي، ويجعل الأمة تضطلع بمهمتها الأساسية، ووظيفتها الأصلية ألا وهي حمل الدعوة الإسلامية إلى الشعوب والأمم الأخرى.